شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الأول — الجزء ٤ من ١٣

ج ١ · ص ١٤٢

قوله: «في القدرالخ»: (أما الحذر بفتحتين فمصدر حذر بالكسر كفرح فرحا) والاسم الحذر بكسر فسكون كحمل) قال تعالى:﴿خذوا حذركم﴾[النساء:71] والمراد أخذ الأهبة والتيقظ لمكائد العدو، وذكره في الترجمة، مع أنه لم يصرح به في شيء من أحاديث الباب، إشارة إلى أنه لا ينافي القدر. "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهدف مائل أسرع المشي، فقيل: يا رسول الله، أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدره". وأما التطير فهو التشاؤم، يقال: تطيرت من الشيء وبالشيء، والاسم الطيرة كعنبة، وهو ما يتشاءم منه من الفأل الرديء، ولم يصرح بها في شيء من أحاديث الباب، ولعل المرتب أشار إلى ما ثبت عند قومنا في رواية الحديث الذي أرسله أبو عبيدة، وهو قوله:"لا هامة ولا عدوى ولا صفر"، فإنه عند قومنا: "لا هامة ولا طيرة"، ويمكن أنه أشار إلى ثبوت النهي عن ذلك وصحته، وإن لم يخرجه الربيع رضوان الله عليه، أو أنه<1/122>أشار إلى دخول النهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم:"كل شيء بقضاء وقدر"، وقوله:"تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك قال الشاعر:

طيرة الناس لا ترد قضاء * فاعذر الدهر لا تعبه بلوم

أي يوم تخصه بسعود * والمنايا تنزل في كل يوم

ليس يوم إلا وفيه سعود * ونحوس تجري لقوم وقوم

ج ١ · ص ١٤٣

وكانت الفرس أكثر الناس طيرة، وكانت العرب إذا أرادت سفرا نفرت أول طائر تلقاه، فإن طار يمنة سارت وتيمنت، وإن طار يسرة رجعت وتشاءمت، فنهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: "أقروا الطير في وكناتها"، وحكى عكرمة عن ابن عباس أنه مر به طائر يصيح فقال له رجل جالس عنده: خير قال ابن عباس: لا خير ولا شر، والطيرة من ذرائع الحرمان فيجب اطراحها وصرف النفس عنها، وإن عارضته فليقل ما روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم:"اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: "كفارة الطيرة التوكل على الله"، ويقال: الخيرة في ترك الطيرة.

ما جاء في أن الأشياء بقضاء وقدر.

قوله: «كل شيء بقضاء و قدر» القضاء إيجاد جميع الكائنات إجمالا في اللوح المحفوظ، و في علم الله تعالى، و القدر إيجادها تفصيلا في المواد الخارجية واحدا بعد آخر، ﴿وإن من شيء الا عندنا خزآئنه, وما ننزله, إلا بقدر معلوم﴾[الحجر:21]، و قيل: القضاء هو الحكم من الله تعالى، و الأمر أولا، و القدر هو التقدير و التفصيل بالإظهار و الإيجاد، و قيل: القضاء عبارة عن وجود جميع<1/123>المخلوقات في الكتاب المبين و اللوح المحفوظ، مجتمعة مجملة على سبيل الإبداع، و القدر عبارة عن وجودها مفصلة منزلة في الأعيان بعد حصول الشرائط و مؤدى العبارات واحد.

ج ١ · ص ١٤٤

قوله: «حتى العجز و الكيس»: قال القاضي: رويناه برفع العجز، و الكيس عطفا على كل، و بجرهما عطفا على شيء، قال: و يحتمل أن العجز هنا على ظاهره، و هو عدم القدرة، و قيل: هو ترك ما يجب فعله، و التسويف به و تأخيره عن وقته، قال: و يحتمل العجز عن الطاعات، و يحتمل العموم في أمور الدنيا و الآخرة، و الكيس ضد العجز، و هو النشاط و الحذق بالأمور، و معناه أم العاجز قد قدر عجزه، و الكيس قدر كيسه. و لما رجع علي بن أبي طالب من صفين سأله شيخ، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء و قدر؟ قال: و الذي فلق الحبة، و برأ النسمة ما وطئنا موطئا و لا هبطنا واديا، و لا علونا تلعة إلا بقضاء و قدر، فقال الشيخ: احتسب عنائي، و الله ما أرى لي من الأجر شيئا، فقال له علي: بل أيها الشيخ فقد عظم الله أجركم في مسيركم و أنتم سائرون، و في منصرفكم و أنتم منصرفون، و لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين و لا إليها مضطرين فقال الشيخ: كيف لم نكن مضطرين، و القضاء و القدر ساقنا، و منها كان مسيرنا و انصرافنا، فقال علي: ويلك أيها الشيخ لعلك ظننت قضاءا لازما، و قدرا حاتما، لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب، و الوعد و الوعيد، و الأمر و النهي، و لم تكن لائمة لمذنب و لا محمدة لمحسن، و لم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، و لا المسيء أولى بالذم من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان و جند الشيطان و خصماء الرحمن و شهود الزور و أهل العمى عن الصواب، و هم قدرية هذه الأمة و مجوسها، إن الله أمر تخييرا و نهى تحذيرا، و كلف يسيرا، و لم يعص مغلوبا، و لم يطع مكرها، و لم يرسل الرسل عبثا، و لم يخلق السماوات و الأرض و ما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار، فنهض الشيخ مسرورا و هو يقول شعرا:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته * يوم النشور من الرحمن رضوانا

أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا * جزاك ربك عنا فيه إحسانا

ج ١ · ص ١٤٥

<1/124> ... ما جاء في الإيمان بالقدر

قوله: «لن تجد»: أي لن تظفر بمطلوبك من الإيمان أو لن تتمكن من الإيمان حتى تعلم خير القدر و شره، و الوجود على وجوه: منها وجود بالعقل أو -بواسطة العقل- كمعرفة الله تعالى و معرفة النبوءة و من هذا الوجه هذا الحديث، فإنه فسره بالعلم بخير القدر و شره، و الوجه الثاني: أنه يعبر به عن التمكن من الشيء نحو: حيث وجدتموهم، و الوجه الثالث، وجود بإحدى الحواس الخمس، نحو: وجدت زيدا، و وجدت طعمه و وجدت صوته و وجدت خشونته، و الوجه الرابع: وجود بقوة الشهوة نحو وجدت الشبع، و الوجه الخامس: وجود بقوة الغضب كوجد الحزن و السخط.

قوله: «و لن تؤمن و تبلغ حقيقة الإيمان»: أي لن تصل إلى حقيقته الواجبة شرعا إلا بذلك، لأن الإيمان بالقدر جزء من الإيمان الكلي، وإذا انتفى جزء الحقيقة انتفت الحقيقة كلها، و عند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "لكل شيء حقيقة، و ما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، و ما أخطأه لم يكن ليصيبه".

ج ١ · ص ١٤٦

قوله: «حتى تؤمن بالقدر خيره و شره»: أي حتى تصدق أن ذلك كله من الله تعالى، و أنه ليس للعبد فيه إلا الكسب، فبالكسب يثاب عليه و يعاقب، ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾[البقرة286]، و قال رجل لجعفر بن محمد: العباد مجبرون؟ فقال: إن الله تعالى هو أعدل من أن يجبر خلقه على المعاصي، ثم يعاقبهم عليها، قال: فمفوض إليهم؟ قال: هو أعز من أن يكون لأحد في ملكه سلطان، قال: و كيف هو؟ قال: أمر بين أمرين، لا جبر و لا تفويض. و سئل بن عباس عن القدر فقال: "الناس فيه على ثلاث منازل: من جعل للعبد في الأمر مشيئة، فقد ضاد الله في أمره، و من أضاف إلى الله الأشياء مما <1/125> ينزه الله عنه، فقد افترى على الله عظيما، و رجل قال: إن رحمت فبفضل الله، فذلك الذي يسلم له دينه و دنياه، و لم يظلم الله في خلقه و لم يجهله في حكمه"، و ذكر أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم: يكتب الله علينا الذنب ثم يعذبنا؟ فقال صلى الله عليه و سلم: أنتم خصماء الله. و عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال: "سيكون لهذه الأمة قوم يعملون بالمعاصي، ثم يقولون هي من الله قضاء و قدر، فإذا لقيتموهم فأعلموهم أني بريء منهم"، فإن قيل: أليس يعذب الله على القدر؟ فالجواب: إنما يعذب على المقدور، و الفرق بينهما أن القدر فعل الله، و المقدور هو فعل العبد، و قال تعالى: ﴿وكان أمر الله قدرا مقدورا﴾[الأحزاب:38]، و هي مسألة أبي عبيدة مع واصل بن عطاء، و كذا القول في القضاء، فإنه تعالى لا يعذب الناس على القضاء، و إنما يعذبهم على المقضي، فالأول فعل الله و هو إمضاؤه الشيء و حكمه به حكما جازما، و الثاني فعل العبد أي كسبه لما قضاه الله في الأزل.

ج ١ · ص ١٤٧

قوله:«كيف لي أن أعلم»: كأنه استبعد الإيمان بالقدر الذي هو من غيب الله تعالى، و ذلك أن الإيمان فرع العلم، إذ لا يتصور الإيمان بالشيء إلا بعد إدراكه جملة أو تفصيلا، فمن ثم قال له رسول الله: "تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك الخ". فإن قيل: مدح الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، و قد أوجب الإيمان به، و هذا ينافي ما ذكرتم؟ فالجواب: أن الواجب من الإيمان بالغيب إنما هو تصديق الرسل في ما أخبروا به عن الله عز و جل من صفاته و أحكامه في الدنيا و الآخرة، و في ما أخبروا به من الوقائع الماضية و المستقبلة،و هذا عين العم بالشيء، حيث أخذوه من لسان الصادق المصدوق، و من ذلك جوابه صلى الله عليه و سلم لعبادة في هذا الحديث، و المنافي للإيمان الجهل بنفس الشيء، فإن عبادة لم يعلم كيف يؤمن بنسبة الخير و الشر من الله، فسأل مسترشدا و لوح في السؤال بالاستبعاد، حتى يبين له في الجواب بما يدفع المستراب، ﴿قل لن يصيبنآ إلا ما كتب الله لنا﴾[التوبة:51]، و عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس من الكلمات التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: "و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام و جفت الصحف"، قال الترمذي حسن صحيح وعند غير الترمذي: "واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، و ما أصابك لم يكن ليخطئك"، قال مسلم بن يسار: الكلام في القدر واديان عريضان، يهلك الناس فيهما لا يدرك عرضهما، فاعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله، و توكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله، و قال مطرف: ليس لأحد أن يصعد فوق بيت فيلقي نفسه، ثم يقول قدر لي، و لكن نتقي و نحذر، فإن أصابنا شيء، علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

ج ١ · ص ١٤٨

قوله: «دخلت النار»: لأن الميت على غير ذلك ميت على غير الإسلام و العياذ بالله تعالى، و ذلك لأنه لم يبلغ حقيقة الإيمان، و من لم يبلغ حقيقة الإيمان فليس بمؤمن.

ما جاء في الهامة والعدوى والصفر

قوله: «لا هامة »: (بتخفيف الميم).

وقوله: «ولا عدوى»: (بفتح العين المهملة) اسم من الإعداء، كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء.

ج ١ · ص ١٤٩

وقوله: «ولا صفر»: (بفتح الصاد والفاء). اعلم أن للعرب في جاهليتها أمورا تزعمها لا حقيقة لها، جاء الشرع بنفيها في مواضع: منها الهامة، زعموا أنها طائر يخرج من رأس المقتول، فيصيح اسقوني فإني عطشان، إلى أن يؤخذ بثأره. وقيل: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقوني، فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل: روحه تصير هامة فتطير<1/127>ويسمونه الصدى. وقال الربيع: كان أهل الجاهلية يقولون: إذا مات الإنسان خرجت من رأسه هامة، وهي التي تقتله. وقيل: اسم طائر يتشاءمون بها، وهي من طير الليل، وقيل: هي البومة. وهذا الاختلاف يدل أنهم كانوا في ذلك طرائق قددا، على مذاهب مختلفة في أصل الهامة، مع اتفاقهم على إثباتها، والكل خيال باطل، ووهم فاسد.

ج ١ · ص ١٥٠

وأما «العدوى»: فقال الربيع في معنى نفيها: لا يتحول شيء من المرض إلى غيره فيعدو، أي يتجاوز محله الذي كان فيه، ويقال: أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا، فتتقي مخالطته بإبل أخرى، حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه، وقد أبطله الإسلام، لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى، فأعلمهم النبيء صلى الله عليه وسلم أنه ليس الأمر كذلك، وإنما الله هو الذي يمرض وينزل الداء، ولهذا قال في بعض الأحاديث: "فمن أعدى البعير الأول؟" أي من أين صار فيه الجرب؟ ومنها «الصفر» قال الربيع: كانوا في الجاهلية يحرمون شهر صفر عاما، ويحرمون شهر محرم عاما، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وذلك هو النسيء المذكور في قوله تعالى:﴿إنما النسي زيادة في الكفر﴾[التوبة:37] وقال ابن هشام: زعموا أنه حية في جوف الإنسان، تعض عند الجوع شراسيفه، وهي أطراف الأضلاع التي تشرف على البطن، وتلك الحية تسمى صفر، زاد ابن الأثير إنها تعدي، وهو قريب من معنى قول الربيع رحمه الله، وقال آخرون -إذا مات أحد في الجاهلية-: به صفر وهي التي تقتله. فقوله به صفر هو مقول القول، وما بينهما اعتراض، والمراد بقوله: آخرون، طائفة من الجاهلية. فأبطل الإسلام ذلك.

<1/128> ما جاء في نهي أن يرد هائم على مصح

ج ١ · ص ١٥١

قوله:«لا يرد هائم على مصح»: الهائم: صاحب الإبل التي فيها الهيام، وهو داء يأخذ الإبل من العطش. وقال الضحاك: داء يأخذ الإبل، فإذا أخذها لم ترو، والمصح: صاحب الإبل الصحيحة، والمعنى لا يرد صاحب الإبل المريضة بإبله الماء، حال ورد صاحب الإبل الصحيحة، لئلا تختلط الإبلان، فيضر المريض الصحيح، وجاء: "لايورد ذو عاهة على مصح"، وجاء في حديث آخر: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"، وجاء في المجذوم: "إذا نزل واديا، فانزلوا غيره"، ووجه ذلك أنه تعالى أجرى العادة في الغالب، أنه يخلق هذه العلل عند مباشرة أصحابها، وقد لا يخلق، ولله خرق العوائد، وليس للعباد أن يختبروا ربهم، وهذا غير المنهي عنه في حديث: "لا هامة ولا عدوى"، لأن المنهي عنه اعتقاد الجاهلية في ذلك، وهو تحول المرض من هذا إلى هذا من غير أن يكون في ذلك فعل، نظير ما تقوله أهل الطبائع في تأثير الطبيعة، وذلك كفر بين، والله أعلم.

الباب الثالث عشر في الفتنة.

قوله: «في الفتنة»: (بكسر الفاء وسكون التاء)، وهي في الأصل الاختبار، يقال: فتنت الذهب بالنار، إذا اختبرته أجيد أم رديء، ثم استعملت في ما أخرجته المحنة والاختبار والمكروه، ثم أطلقت على كل مكروه من أوائل الكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور، وغير ذلك، قالت امرأة يوم الجمل:

شهدت الحروب وشيبنني * فلم أر يوم كيوم الجمل

أضر على مسلم فتنة ... * وأقتله لشجاع بطل

<1/129>فليت الظعينة في رحلها * وليتك عسكر لم ترتحل

الظعينة: المرأة في الهودج، والمراد بها: عائشة، وعسكر قيل:

ج ١ · ص ١٥٢

اسم الجمل الذي عليه عائشة، وعلى هذا فترتحل في البيت (بضم المثناة الفوقية)، ويمكن أن يراد به الجيش كما هو الظاهر، وعليه فترتحل: (بفتح أوله وكسر الحاء مبنيا للفاعل). وقد بوب أهل الحديث، كالمرتب رحمه الله للفتنة أبوابا، ويعنون بها الفتنة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله عز من قائل:﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾[الأنفال:25]، قال البيضاوي: أي اتقوا ذنبا يعمكم أثره، كإقرار المنكر بين أظهركم، والمداهنة في الأمر بالمعروف، وافتراق الكلمة، وظهور البدع، والتكاسل في الجهاد، وقال ابن عباس: أمر الله عز وجل المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم، فيعمهم الله بالعذاب، فيصيب الظالم وغير الظالم، وقال ابن زيد: أراد بالفتنة افتراق الكلمة، ومخالفة بعضهم بعضا. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي الدر المنثور قال: أخرج أحمد والبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ضيعتم الخليفة حتى قتل، ثم جئتم تطالبون بدمه، فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾، ولم نكن نحسب أنا أهلها، حتى وقعت فينا.

ج ١ · ص ١٥٣

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم ابن حماد في الفتن، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوديه، عن الزبير قال: لقد قرأنا زمانا، وما نرى أنا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها،﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله:﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾،قال: البلاء والأمر الذي هو كائن، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾[الأنفال:25] قال: نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الآية، قال: أما والله لقد علم أقوام حين نزلت، أنه سيخص بها قوم، وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة في الآية <1/130>قال: علم -والله- ذوو الألباب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية، أنه سيكون فتن، وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في الآية، قال: هذه نزلت في أهل بدر خاصة، فاقتتلوا، فكان المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي، في قوله:﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾، قال خبرت أنهم أصحاب الجمل.

ج ١ · ص ١٥٤

هذا كله من الدر المنثور للسيوطي، وسيأتي في المسند من روايات أبي سفيان، قال: حدثني أبو عبد الملك، قال: سمعت حماد بن إسحاق الخوارزمي: "أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾، وعند النبيء صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلي عثمان، فقال: أبو بكر أين أنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال: تحت التراب، ثم قال عمر: وأين أنا يا رسول الله يومئذ؟، قال: تحت التراب، ثم قام عثمان فقال: أين أنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال: بك تفتح وبك تنشب، فقام علي وقال: أين أنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال: أنت إمامها وزمامها وقائدها، تمشي فيها مشي البعير في قيده".

قوله: «ألا إن الفتنة هاهنا»: قد تقدم في باب الولاية والإمارة من حديث أنس بن مالك، قوله: "ألا وإن الفتنة هاهنا، وأشار بيده ثلاثا نحو المشرق"، وفي باب الإيمان من حديث أبي مسعود الأنصاري، قوله: وإن الفتنة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر، وتقدم قريبا قول السدي في تفسير قوله تعالى:﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾، قال أخبرت أنهم أصحاب الجمل، وتقدم قول الزبير أيضا أنهم المعنيون بذلك، فهذه الأحاديث والآثار يفسر بعضها بعضا، فالإشارة نحو المشرق، إنما هي إلى الجهة التي كانت فيها وقعة الجمل، وهي ناحية البصرة، وإنما اعتنى الشارع بالتنبيه عليها لأنها كانت أول خروج<1/131> ببغي على الإمام العادل.

قوله: «فالناجي من نجا منها»: وهو الذي لم يخرج معهم، ولا صوب خروجهم، ولا أحبه ولا رضي به، بل كرهه وبرئ إلى الله منه.

ج ١ · ص ١٥٥

قوله: «والهالك من هلك فيها»: أي دخلها وأحبها، أو رضي بها أو صوبها، فذلك ونحوه هو المشار إليه في حديث الحوض، بقوله: "وليذادن رجال عن حوضي الخ"، وفيه التصريح بأن الداخل في الفتنة هالك، على خلاف ما يزعم قومنا أن اختلافهم اجتهاد، وأن المخطئ معذور، بل له عندهم أجر الاجتهاد ﴿قل هاتوا برهانكم, إن كنتم صادقين﴾[النمل:65].

قوله: «يوشك»: (بكسر الشين المعجمة)، أي يسرع، ويجوز فتح الشين، وقال الجوهري: هي لغة رديئة.

قوله: «غنما»: خبر يكون، قال ابن حجر: والأشهر غنم بالرفع، فهو اسم يكون، وخبرها خير.

قوله: «شعف الجبال»: (بفتح الشين المعجمة والعين المهملة بعدها فاء)، جمع شعفة، كأكم جمع أكمة، رؤوس الجبال والمرعى فيها، والماء أيسر من غيرها، لاسيما في بلاد الحجاز.

قوله: «ومواضع المطر»: يعني الأمكنة التي يقع فيها المطر من البادية، ويمكن أن يريد المواضع التي تجمع الماء من المطر، كالغدران، وأكثر ما يوجد هذا في الشعاب، وهي الفجاج التي بين الجبال والأودية، ولا مانع من إرداة الكل، ولا ينافيه، "من بدا جفا"، لأن الفرار بالدين إنما يكون بعد التفقه فيه، ويمكن التعميم، ويكون المعنى أن ذلك الجفاء على ما فيه خير من ارتكاب المخوف من الوقوع في الفتنة، والخبر دال على فضيلة العزلة، لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أفضل لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية والدنيوية، وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة، بشرط معرفة ما يتعين عليه فعله، وقد بسطت أدلة القولين في صلاة الجماعة من المعارج، واختار النووي تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر، فالعزلة أولى، وقال غيره: يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، فمنهم من يلزمه أحد الأمرين <1/132>منهم من يترجح له ذلك، وإن تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، وإن تعارضا اختلفا باختلاف الأوقات، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٦

الباب الرابع عشر في الطهارة والاستجمار.

قوله: «في الطهارة والاستجمار»: أما الطهارة: فهي النقاء من الدنس والنجس، وهو طاهر العرض أي بريء من العيب، ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهر، والجمع أطهار، واستعملها الشرع في مواضع منها: إزالة الأذى، ومنها إزالة الحدث، وهي الطهارة الصغرى، ومنها الغسل من الجنابة والحيض، وهي الطهارة الكبرى، وأراد بها المرتب رحمة الله عليه الأحوال التي تحصل لمستعمل الأدب في قضاء الحاجة، فإن الآخذ بالآداب المذكورة في الباب، لا يتلوث بالنجاسة الحسية وهي الخبث، ولا المعنوية وهي الإثم.

وأما «الاستجمار»: فهو قلع النجاسة بالجمرات والجمار، وهي الحجارة الصغيرة يقال استجمر الانسان إذا فعل ذلك، وفي بعض النسخ باب في الطهارة بالاستجمار، وعليه فيكون قد ترجم على بعض أحاديث الباب، وسكت عن بعض.

ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط.

قوله: «عن جابر بن عبد الله»: بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، وقيل في نسبته غير هذا، وهذا أشهر، وأمه نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابى بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم، تجتمع هي وأبوه في حرام، وكنيته <1/133> أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن، والأول أصح. شهد العقبة الثانية مع أبيه، وهو صبي، وقال بعضهم: شهد بدرا، وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد، وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط، وقيل: شهد مع النبيء صلى الله عليه وسلم ثمان عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب، وعمي في آخر عمره، وتوفي: سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وصلى عليه أبان بن عثمان، وكان أمير المدينة، وكان عمر جابر أربعا وتسعين سنة.

ج ١ · ص ١٥٧

قوله: «لا تسقبلوا القبلة ببول ولا غائط. وقول ابن عمر: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس، قال أبو عبيدة: قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت»: وذلك أنه رضي الله عنه جعل الفعل مخصصا للقول، واعتبر العلة في إباحة ذلك في البيوت، وهو حصول الحائل بين القبلة، وبين الناس، وهو الجدار، وحمل النهي على الصحاري والقفار. وأما قول أبي أيوب:«والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكرائس» يعني الكنف، فليس بمذهب، وإنما هو إخبار عن عدم الدراية في ما يصنع، وقدر ابن عباس، فقال ما قال جمعا بين الأدلة، ويمكن أن يقال أن أبا أيوب رضي الله عنه لم ير التخصيص بالفعل، لأنه يمكن أن يكون من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن الفعل لم يبلغه، وعلى الأول -وهو قول ابن عباس- أصحابنا وجمهور مخالفينا، وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، ورجحه من المالكية ابن العربي، وقال قوم بالجواز مطلقا، ونسب إلى عائشة وعروة وداود، واعتلوا بالرجوع عند التعارض إلى الأصل الذي هو الإباحة، وقال قوم بالنهي عن استقبالها فقط، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة وأحمد، وهو تمسك بظاهر حديث جابر بن عبد الله، لكن يرده حديث أبي أيوب، فإن فيه التصريح بالنهي عن الاستقبال والاستدبار، فهذه أربعة أقوال ذكرها المحشي، وزاد عليها أربعة أخر، فهي ثمانية كاملة، لكن المذهب الأول. قال: والمستحب ترك الاستقبال والاستدبار ولو مع الساتر.

ج ١ · ص ١٥٨

قوله: «دخلت على حفصة»: هي شقيقته لأبويه وهي زوج <1/134> رسول الله صلى الله وعليه وسلم،وجلوسه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع لحاجته دليل على جواز قضاء الحاجة في البيوت، حيث لا ضرر، ويستنبط منه جواز اتخاذ الكنف، إذ المعنى واحد، وإن كانت عادة العرب الخروج إلى الصحاري، فقد أدركت الصحابة الكنف عند اتساع البلاد، وفي سائر الأمصار، فلم ينكروها، فيؤخذ من ذلك الإجماع على الجواز، وكان ابن عمر رأى صلى الله عليه وسلم من جهة ظهره، وهو مستتر، فمن ثم ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، وكل ذلك من شدة حرص الصحابي على تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتبعها، وكانت حفصة رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة الشهمي، وكان ممن شهد بدرا، وتوفي بالمدينة، فلما تأيمت حفصة ذكرها عمر لأبي بكر، وعرضها، فلم يرد عليه أبو بكر كلمة، فغضب عمر من ذلك، فعرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه عثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة"، ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي أبو بكر عمر رضي الله عنهما، فقال: لا تجد علي في نفسك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تركها لتزوجتها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث عند أكثر العلماء، وقيل: سنة اثنتين، وطلقها تطليقة، ثم ارتجعها، أمره جبريل بذلك، وقال: إنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وتوفيت رضي الله عنها في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين، وقيل: توفيت سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة سبع وأربعين، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٩

قوله: «بين لبنتين»: (بفتح اللام وكسر الموحدة، وفتح النون)، تثنية لبنة<1/135> وهي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء، قبل أن يحرق.

قوله: «الكرائس»: (جمع كرياس بكسر الكاف وسكون الراء وبالياء المثناة التحتية، وهو المرحاض الذي يكون على السطح، وأما الذي يكون على الأرض، فإنه يسمى كنيفا، قال أبو عبيدة: يقال لموضع الغائط المرحاض، والخلاء بالمد، والمذهب، والمرفق.

قوله: «وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر الخ»: الإشارة إلى ما تقدم من جواب ابن عباس لجابر، بأن ذلك في الصحاري والقفار، دون البيوت.

ما جاء في الاستجمار بالأحجار والنهي عن الروث والعظام.

قوله: «إنما أنا لكم مثل الوالد»: يعني في الشفقة عليهم، ولا ترى أحدا أشفق على الولد من والده، كما يظهر ذلك حتى في البهائم، وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كشفقة الوالد للولد﴿فلعلك باخع نفسك علىا ءاثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث أسفا﴾[الكهف:6] ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾[فاطر:8]، ﴿النبيء اولىا بالمومنين من انفسهم﴾[الأحزاب:6]، وفي ذكر هذا الكلام مقدمة لهذه الأحكام، تمهيدا لقبول الحق، وأنه لا ينافي الحياء، والله لا يستحيي من الحق، وكما أن الوالد يعلم ولده ما دق من أمره حتى في قضاء الحاجة، فكذلك النبئ صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ١٦٠

وقوله: «أعلمكم أمر دينكم»: إشارة إلى المأمور به في هذا الموضع والمنهي عنه من أمر الدين الذي لابد منه، ولعل هذا كان قبل نسخ وجوب الاستجمار، فإنه بقي بعد ذلك سنة مندوبة، أو أنه أدخل المندوب في جملة الدين، باعتبار أنه مما يدان لله به، أي يتقرب إليه به، وإن اختصاص الدين بما لا يسع<1/136> جهله من الشرع اصطلاح حادث، خاص بأئمة المذهب، فلا يستشكل به الوارد من الحديث، لأنه كان قبل وجود الاصطلاح، وأيضا فلكل قوم اصطلاحهم، ولا تحمل معاني العربية على الاصطلاحات الجديدة، وهذه النكتة مهمة جدا، زلت بها أفهام كثير من الأجلاء.

قوله: «وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وهي العظام البالية، وقوله: آتني بالأحجار، وقوله: فاستنجى بالحجرين، وألقى الروثة، وقوله: ومن استجمر فليوتر»: الكلام في هذه الأحاديث من وجوه:

أحدها: الاستطابة بالأحجار مأمور بها قولا وفعلا، أما القول، فقوله: وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار، وقوله: ومن استجمر فليوتر، وأما الفعل فقوله: آتني بالأحجار، وقوله: فاستنجى بالحجرين، فينبغي لكل مطيع أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك اقتداء به وامتثالا لأمره، وفي معنى الحجارة كل جامد مطهر كالخزف والخشب، دون الحديد والزجاج ونحوه، فإن هذا لا يطهر لملاسته، والغرض التطهير، فلا يكون إلا بمنشف.

ج ١ · ص ١٦١

الوجه الثاني: الإيتار في ذلك مأمور به لقوله: فليوتر، واختلف في أقل ما يجزي من ذلك، قال جابر بن زيد: "والذي أدركت عليه ابن عباس يقول: الاستنجاء بثلاثة أحجار"، قلت: وفي معناها الحجر الذي له ثلاثة أحرف، كما قيل بذلك، وقيل: يتعين العدد، ويدل عليه آتني بالأحجار، فإنها جمع وأقله ثلاثة، وقيل: يجزي دون ذلك، لأن الغرض التنقية، فإذا حصلت حصل الامتثال، واستدل بعضهم عليه بقوله عند غير الربيع: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، ورواية الربيع أظهر في الاستدلال، فإنه قال: فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة، فيفيد الاقتصار عليهما في الاستجمار، بخلاف رواية المستدل، ولعل من عين الثلاثة يجعل هذا مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يقول إن الأمر بها عند الإمكان، أو إن الغرض معه صلى الله عليه وسلم حصل بالحجرين، وهذا لموضع الغائط، لأن اسم الاستجمار مخصوص به عرفا، وأما موضع البول فالمشروع فيه الاستبراء، وهو إزالة النجس بما أمكن من المنشفات الجائزة في الاستجمار، ولم يثبت لذلك حد بعد، كما ثبت في الاستجمار، والحكمة تقتضي عدم تحديده لحصول المادة من باطن القضيب، بخلافها في الموضع الآخر، فإن المزال ظاهر على الجسد، ومشروعية الاستبراء من البول جاء بها حديث عذاب القبر، أخرجه الربيع وغيره، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٦٢

الوجه <1/137> الثالث: دلت هذه الأحاديث على ترك الاستجمار بالروث والعظام قولا وفعلا، أما القول ففي حديث أبي هريرة: "ونهي عن الروث والرمة"، وأما الفعل فهو إلقاؤه صلى الله عليه وسلم للروثة، في حديث ابن مسعود، واختلفوا في علة النهي، فمذهب أصحابنا -رحمهم الله تعالى- ما سمعه جابر بن زيد من ناس من الصحابة يقولون:" إنما نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث، لأن العظم زاد إخوانكم من الجن، والروث زاد دوابهم"، وحملوا على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: "إنها ركس"، فإن النسائي قال: الركس طعام الجن، وقال بعض قومنا: العلة في ذلك نجاسة الروث، واحتجوا بقوله: "إنها ركس"، قالوا: والركس النجس، قالوا: وقد دل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم، والجواب: إن الرواية بالكاف أثبت، ورجالها أتقن، ولعل رواية الجيم تحريف في المعنى، ظن الراوي أن المراد بالركس ما فهمه من معنى النجاسة فرواه بالمعنى، وكثير ما وقع من تحريف السنة بسوء الفهم. وقيل: الركس الرجيع، لأنه رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، وقيل: معنى الركس الرد، قال تعالى:﴿أركسوا فيها﴾[النساء:91]، أي ردوا، فكأنه قال لابن مسعود هذا رد عليك. ورد: بأنه لو أريد ذلك لكان بفتح الراء، والرواية إنما هي بكسر فسكون، وفيه أنه يمكن أن المكسور بمعنى المفعول كالذبح بمعنى المذبوح، والفتح في المصدر خاصة. والرمة بالكسر العظام بالبالية والجمع: رمم ورمام، وليس الوصف بالبالية معتبرا في النهي، فلا يتقيد <1/138>النهي به، بل يتناول كل عظم لعموم العلة، وإنما خص الرمة بالذكر لأن العظم البالي في صورة الخزف، بخلاف الجديد فإن النفس تنفر عنه لتلوثه باللحم، ويمكن أن يراد المبالغة في التحرز عن العظام، ووجه ذلك أن يقال نهي عن الرمة لحقارتها، وعدم الانتفاع بها، فما ظنك بما فوقها.

ج ١ · ص ١٦٣

وابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة الهذلي، حليف بني زهرة، كان أبوه مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة. وكنيته: أبو عبد الرحمان، وأمه: أم عبد بنت عبد ود بن سوى بن هذيل أيضا، كان إسلامه أول الإسلام، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: "لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا"، وهاجر الهجرتين جميعا إلى الحبشة، وإلى المدينة، وصلى القبلتين، وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد اليرموك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أجهز على أبي جهل، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتوفي رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وأوصى إلى الزبير، ودفن بالبقيع، وكان عمره بضعا وستين، وقيل: بل توفي سنة ثلاث وثلاثين، والأول أكثر.

قوله: «من توضأ فليستنثر»: أي يستنشق، وأصل الاستنشاق غسل باطن الأنف، وصفته أن يجذب الماء بخياشيمه، ويجعل إبهامه وسبابته في أنفه، كذا قيل، والاستنثار (استفعال من النثر، بالنون والمثلثة) هو طرد الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، فيخرجه بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا، وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد، لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، كذا نقل المحشي، وفي إطلاق الاستنثار على الاستنشاق تجوز بعلاقة الملازمة بينهما.

ج ١ · ص ١٦٤

قوله: «ومن استجمر فليوتر»: أي فليجعله وترا لا زوجا، والمراد بالاستجمار استعمال الأحجار في الاستطابة، كما تقدم، وقد حمل بعض قومنا الاستجمار على استعمال البخور، للتطيب، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر،<1/139> فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر بل الحق الأول، والحمل على غيره تكلف.

ما جاء في النهي عن البول والغائط في الأجحرة.

قوله: «في الأجحرة»: (جمع جحر، بضم الجيم وسكون الحاء المهملة)، وهو كل شيء يحتفره الهوام والسباع لأنفسها، وجعل فقهاء اللغة كأبي منصور الثعالبي الجحر للضب خاصة، واستعماله لغيره كالتجوز، وجمعه في الكثرة جحرة (بكسر ففتح كعنبة)، وفي القلة أجحار كأصحاب وأجحرة كأسلحة، واختلفوا في علة النهي، قال ابن عباس: "إنما نهى عن ذلك عليه السلام لأنها مساكن إخوانكم من الجن"، وعلى هذا فالعلة خوف الضرر بهم، كمنع قضائها في بيوت الإنس، وهذا نظير ما تقدم في النهي عن الاستجمار بالروث والعظم، ويحكى أن سعد بن عبادة كان بالشام، فقام ليلة فبال في جحر، فمات، فبينما غلمان بالمدينة، في بئر سكن، نصف النهار، في حر شديد إذا سمعوا في البئر قائلا يقول:

نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عبادة

ورميناه بسهمي ... ن فلم نخط فؤآده

فذعر الغلمان، وحفظ ذلك اليوم، فوجد اليوم الذي مات فيه سعد بالشام، وقيل: إنما نهي عن ذلك للإشفاق فإنه قد تكون فيها دابة مؤذية

ما جاء في الاستتار وترك الكلام عند قضاء الحاجة.

ج ١ · ص ١٦٥

<1/140>قوله: «أنه من أدبه لا يكشف إزاره الخ»: وعند غير الربيع رضي الله عنه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا دخل الخلاء، قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث"، وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء"، وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء، وعنزة فيستنجي بالماء"، فحصل لنا من مجموع هذه الأحاديث جملة آداب:

منها عدم الكشف للإزار حتى يقرب من الأرض، وهذا مبالغة في الاستتار، وهو مندوب، حيث لا عين ولا أثر، واجب حيث يخشى أن يراه أحد، فإن ستر العورة فرض.

ومنها ترك الكلام عند إرادة قضاء الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل السلام، وإذا ترك السلام، فغيره أولى بالترك، فلا يشمت عاطسا، ولا يحمد أن عطس، ولا يحكي أذانا، ولا ينصت لكلام أحد، ولا يشتغل بشيء غير حاجته إلا بمهم، كتنجية نفس أو مال.

ومنها الاستعاذة عند دخول الخلاء من الخبيث المخبث، والسر في ذلك أن مواضع الأقذار مظنة لوجود الشيطان، ويمكن أن الخلاء لقذراته ذكره بالشيطان، فمن هاهنا وصفه بصفات الخبث، والأول أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "أن هذه الحشوش محتضرة"، أي للجان والشيطان.

ومنها النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول، وجاءت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا، وظاهر النهي التحريم، وعليه حمله الظاهرية حتى قيل: إن من استنجى بيمينه، فقد كفر نعمة اليمين، وحمله جمهور الفقهاء على الكراهة.

ج ١ · ص ١٦٦

ومنها لا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهو متناول للقبل والدبر، وهذا غير المس، وإذا كان الحجر صغيرا، ولم يمكنه مسح القبل إلا بمساعدة اليمين، فقيل: يمسك الحجر باليمين والذكر باليسرى، وتكون الحركة لليسرى واليمين ثابتة لا تتحرك، وقيل: يأخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى، ويحرك اليسرى واليمين ماسكة ثابتة، وفي هذا <1/141> القول وقوع في النهي عن مسه باليمين.

ومنها الاستعانة بالرجال واصطحابهم لحمل ماء الاستنجاء، كما يدل عليه حديث إنس في أول الشرح، ويدل عليه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الربيع رحمه الله، وقد تقدم قريبا، فإنه أمره أن يأتيه بالأحجار، وهذا يخالف ما ذكروه، أن من الآداب عدم الاصطحاب إلا من ضرورة، وقد يؤخذ الاصطحاب أيضا من قول ابن عباس أنه من أدبه لا يكشف إزاره الخ، وقوله وقد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الخ، فإن الظاهر أنه أخبر عن شيء شاهده، ويمكن أن يقال إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصحبونه شفقة عليه وخوفا من أعدائه أن يغتالوه، وللإطلاع على أحواله وأفعاله وأقواله، وهذه المزايا لا توجد في غيره من الناس، والجواب: أما الخوف عليه فمعارض بظاهر قوله تعالى:﴿والله يعصمك من الناس﴾[المائدة:67]، ثم أنه إن كانت العلة ما ذكرتم، ينتقض التخصيص لأنه يشاركه في ذلك كل مخوف عليه، كالخليفة ونحوه، وأما الاطلاع على أحواله فهو دليل على الجواز مطلقا، لا على الخصوصية لأن الغرض من ذلك التأسي به، ولو امتنع الاقتداء في هذا الموضع لبينه عليه الصلاة والسلام، على أن الصحابة إنما ذكروا للناس ذلك ليبينوا لهم ما يأتون وما يذرون، وبالجملة فالممنوع الاستصحاب معها للتحدث والمداعبة، فإن ذلك مما يمقت الله عليه، والله أعلم.

ما جاء في السواك عند كل وضوء.

ج ١ · ص ١٦٧

<1/142>قوله: «لولا أن أشق على أمتي»: أي لولا أني أخشى دخول المشقة عليهم لأمرتهم بالسواك، أمرا جازما ليس لهم فيه خيرة ﴿وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله, أمرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم﴾[الأحزاب:36]، وفي الآية والحديث تعلق لمن يرى أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد، ويعضده قوله تعالى:﴿إلا ما حرم إسرآئيل علىا نفسه﴾[آل عمران:93]، وكشف المقام أن الأحكام صنفان: صنف أمضاه الله ولم يجعل فيه لأحد خيرة، وهي الأحكام المنصوصة على لسان الوحي، وصنف فوض إلى النبيء يراعي فيه المصلحة، فإذا أمر فيه بأمر جازم وجب امتثاله كالسواك، فإنه لو أمر به جزما لوجب لقوله تعالى:﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾[النساء:59]،﴿ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه﴾[الحشر:7].

قوله: «عند كل صلاة وكل وضوء»: المراد بالصلاة المفروضة وغير المفروضة، والمراد بالوضوء مطلق الوضوء، وكان لصلاة أو لنفس الطهارة فالسواك مستحب عند هذا كله، والسر في ذلك، أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، وقيل: إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ، ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك، والله أعلم، وإنما ذكر السواك في هذا الباب، ليجمع خصال الطهارة الباطنة مع الظاهرة، فإن تطهير الفم من الطهارات الباطنة، أو أنه أراد أن يجمع بين الطهارة من الخبث المحسوس والريح المؤذية، والعلم عند الله.

الباب الخامس عشر في آداب الوضوء وفروضه.

ج ١ · ص ١٦٨

قوله: «في آداب الوضوء وفروضه»: أراد بالآداب ما قابل المفروض من السنن، قال الربيع رضي الله عنه: الوضوء: (بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ منه، والوضوء بضم الواو والفعل، يعني فعل المتوضيء، والمعنى الأخير هو المناسب للترجمة، لأنها في أحكامه.

<1/143> ما جاء في غسل اليد ثلاثا بعد النوم.

قوله: «إذا استيقط»: أي جاءته اليقظة، فهو بمعنى تيقظ.

قوله: «من نومه»: النوم غلبة على العقل، يسقط به الإحساس، وقيل غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولهذا قيل: هو آفة، وأنه أخو الموت، وقيل: أن النوم مزيل للقوة والعقل، والسنة في الرأس، والنعاس في العين، وقيل: السنة هي النعاس، وقيل: السنة ريح النوم، تبدو في الوجه، ثم تنبعث إلى القلب.

قوله: «فلا يغمس يده»: هذا النهي محمول عند الجمهور على الكراهة، ومقتضى مذهب أحمد أنه للتحريم، في نوم الليل دون النهار، واتفقوا أنه لو غمس لم يضر الماء.

قوله: «في الإناء»: أي الإناء الذي عد للوضوء، فخرج بذلك البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها، على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي.

قوله: «حتى يغسلها ثلاثا»: ظاهره أن الكراهة لا تزول إلا بغسلها ثلاثا، والسر في ذلك أن الشارع إذا غيا حكما بغاية، فإنما يخرج من عهدته باستيعابها، فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة بواحدة لمتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرها إبتداء.

قوله: «لأنه لا يدري»: فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك، ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن ما درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا، فاستيقظ وهي على حالها إن لا كراهة، وإن كان الغسل مستحبا على كل حال.

ج ١ · ص ١٦٩

قوله: «أين باتت يده»: أي ولعلها باتت في محل النجس، قيل: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، ويحتمل أن تطرق يده على المحل، أو على بثرة أو دم أو حيوان أو قذر أو غير ذلك، وأخذ بمفهوم المبيت أحمد، فخص الغسل بنوم الليل، لأن حقيقة المبيت تكون في الليل، وخالفه غير واحد، فألحقوا نوم النهار بنوم الليل لاتحاد <1/144>العلة، قالوا: وإنما خص المبيت بالذكر للغلبة، وقال بعضهم يمكن أن تكون الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا.

ما جاء في التسمية على الوضوء.

قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»: اختلف العلماء في معناه، فحمله أبو عبيدة على الترغيب في نيل الثواب الجزيل، وصححه الشيخ عامر في الإيضاح، وجعله نظير قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" قال لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، قال: فكذلك التسمية، يقول بسم الله، قال هكذا في آثارهم رحمهم الله تعالى، وظاهر كلامه أن هذا القول هو المذهب، وعليه فالمراد بنفى الوضوء نفي فضيلته الحاصلة مع التسمية، وأخذ آخرون بظاهر الحديث، فقالوا أن التسمية من فروض الوضوء لأن نفيه متوجه إلى نفي حقيقته، وذلك يقتضي نفي الصحة، إذ لا صلاة إلا بطهور، وتأوله آخرون، فقالوا: المراد بالتسمية النية، رأوا أن التلفظ باسم الله غير واجب عند الوضوء، وقد تكلفوا فيه هذا التأويل، ويرده قوله في الحديث لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن المذكور اسم الله، وهو غير النية.

ما جاء في الوضوء مرة مرة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا.

قوله: «هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به»: وفي نسخة: "لا يقبل الله الصلاة إلا به" وذلك لأنه <1/145> أقل ما يجزي في الوضوء، وصحة الصلاة مشروطة بحصول الوضوء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا صلاة لمن لا وضوء له".

ج ١ · ص ١٧٠

قوله: «من ضاعف ضاعف الله له»: يعني من زاد على الفرض فضيلة، زاده الله ثوابا فوق ثواب الفرض جزاء بما كنتم تعملون؛ فالمضاعفة في العمل تستوجب المضاعفة في الأجر ، ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ [الأنعام: 132].

قوله: «ثلاثا ثلاثا»: أي لكل عضو وظاهره يقتضي التسوية بين المغسول والممسوح، وأن المسنون التثليت في الكل، وهو مذهب أصحابنا المشارقة رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي، ونقل عن أنس وعطاء إبراهيم التيمي وغيرهم. وقال أصحابنا المغاربة وكثير من قومنا أن المسح لا يكرر بل يقتصر فيه عن المرة الواحدة؛ لأنه مبني على التخفيف، فلا يساوي الغسل لأن المراد منه المبالغة في الإسباغ، وأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والعرك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. قالوا: ووضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا مجمل بينته روايات أخر صحيحة، تدل على أن المسح لم يتكرر فيحمل التثليت على الغالب من الأعضاء، وهو المغسول. قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر أن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. واعترض بأن أبا داود قد روى أيضا من وجهين صحيحين، أحدهما: عن ابن خزيمة وغيره، في حديث عثمان: تثليت مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة.

قوله: «هذا وضوئي»: أي الذي استعمله ولا أعدل إلى ما دونه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأمور إلا أعلاها، وهل يليق بالكامل إلا الكمال؛ أما الجواز بما دون ذلك؛ فقد بينه بقوله: «هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به... ومن ضاعف ضاعف الله له»، ولا يدل قوله هذا وضوئي على وجوب التثليت عليه.

ج ١ · ص ١٧١

قوله: «ووضوء الأنبياء من قبلي»: إنما ذكر ذلك ترغيبا في التثليث، وأنه صلى الله عليه وسلم لم ينفرد به من بينهم، بل شاركوه في ذلك <1/146> وهو بهم مقتدي، ويؤخذ منه أن الوضوء ثابت لغير هذه الأمة أيضا، فعلى هذا يكون الذي اختصت به هذه الأمة إنما هو الغرة والتحجيل، وقد تقدم بيان ذلك.

ما جاء في التخليل بين الأصابع.

قوله: «خللوا بين أصابعكم»: المراد بالتخليل إيصال الماء بين الأصابع بإمرار أصابع اليد الأخرى، أو يكفي نفس وصول الماء، ولو لم يمر أصبعه على الخلاف الوارد في اشتراط إمرار اليد، ووصول الماء إلى ذلك الموضع واجب بلا خلاف، لأنه بعض اليد التي وجب علينا غسلها، فهو نظير الأعقاب في الأرجل، وعليه يحمل الحديث لأن الوعيد لا يتعلق إلا على ترك واجب أو فعل محجور، وحمله على إدخال الأصابع بين الأصابع صرف له عن ظاهره بغير مقتض، ولا يدل على ذلك أن التخليل بهذه الصفة. نقل صاحب الإيضاح الإجماع على عدم وجوبه، فكيف يحمل حديث الوعيد عليه وفي نقل الإجماع نظر، لثبوت معنى الخلاف له في وجوب إمرار اليد عند الغسل، ولهذا قال صاحب القواعد: أنه من السنن، وقيل: واجب، ونسب المحشي القول بالوجوب إلى مالك.

قوله: «قبل أن تخلل بمسامير من نار»: يعني قبل أن تستحق العقوبة على ذلك، وإنما ذكر المسامير، لأنها المناسبة لتعذيب ما بين الأصابع، والجزاء على وفق العمل.

ما جاء في اشتراط الوضوء لصحة الصلاة.

ج ١ · ص ١٧٢

<1/147>قوله: «لا إيمان لمن لا صلاة له»: يعني والله أعلم، أن تارك الصلاة ليس له حظ من الإيمان، فلا يوصف به، لأنه كفر النعمة، ولا يكون كافرا مؤمنا، فالإيمان المنفي هو المركب من القول والعمل والنية معا، وإذا اختل بعض المركب انهدمت قواعده، وذهبت حقيقته، واتصف بضده، وهو هنا الكفر، وليس المراد هنا بالمنفي الإيمان الذي هو التصديق بالقلب فقط، لأنه لو انتفى عنه هذا لاتصف بضده الذي هو الشرك، والمعروف من قواعد الشرع غير ذلك، وعليه انعقد الإجماع، وفي الحديث حجة لأصحابنا في جعلهم الإيمان مركبا من قول وعمل ونية.

قوله: «ولا صلاة لمن لا وضوء له»: يعني أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، والمشروط ينعدم بانعدام شرطه، وفي هذا التدريج، وهو نفي الإيمان عمن لا صلاة له، ثم نفي الصلاة عمن لا وضوء له؛ مبالغة شديدة في اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، فيجب أن يجعل مفسرا لحديث أبي هريرة عند غير الربيع: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، فلا معنى لما ادعاه بعض المتأخرين من قومنا من الفرق بين نفي القبول ونفي الصحة، وأنه لا يلزم من نفيه نفيها، والجواب أن المراد بنفي القبول ردها إليه وفسادها عليه، لحديث ابن عباس عند الربيع، وقد جاء نفي القبول في هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، أي من بلغت سن المحيض، فلا تصح صلاتها مكشوفة الرأس، واشتراط الوضوء إنما هو للقادر الواجد للماء، دون من لم يجده، فإنه ينتقل إلى التيمم، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا﴾[النساء:43]، ودون العاجز عن استعماله، فإنه يتيمم أيضا، لقوله تعالى:﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾[النساء:29]،﴿لا يكلف الله نفسا الا وسعها﴾[البقرة:2]،ولما سيأتي من حديث المجدور وغيره في باب التيمم.

ج ١ · ص ١٧٣

قوله: «ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»: أي لا يصح الصوم إلا بترك ما حرم الله فعله على الصائم، ففيه دليل على ما قاله أصحابنا رحمهم الله تعالى: أن المعاصي تنقض الصوم.

<1/148> ما جاء في تعهد الأعقاب بالغسل.

قوله: «ويل للعراقيب من النار»: وفي كتب قومنا: "ويل للأعقاب"، وهما بمعنى واحد في هذا الموضع لأن المراد بالكل: مؤخر الأرجل، والمراد ببطون الأقدام: وسطها من أسفل، وإنما خص الموضعين بالوعيد لأن الماء لا يصلهما غالبا إلا عند التفقد، وذلك عند قلة الماء، ومع العجلة، وهو معنى قول الربيع رحمه الله أراد بذلك أن تعرك بالماء، ويبالغ في غسلها، ويكشف معناه معرفة السبب، ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو، قال: تخلف النبيء صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، فأدركنا، وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ، ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار"، مرتين أو ثلاثا، وفي الحديث تعليم الجاهل، ورفع الصوت بالإنكار، وتكرير المسألة لتفهم.

ما جاء في الاستنشاق.

قوله: «للقيط بن صبرة»: (بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة)، كنيته: أبو عاصم، عداده في أهل الحجاز، وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في الوضوء رواه عند قومنا: الثوري وقرة بن خالد ويحي بن سليم وابن جريج عن إسماعيل بن كثير، وقال الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه، قال: أتيت <1/149> النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن تكون صائما"، والمراد بالمبالغة في الاستنشاق: الاستقصاء في غسل باطن الأنف، وإنما أمر به لغير الصائم، لأن الصائم يحرم عليه إدخال الماء في حلقه، والمبالغة في الاستنشاق يخشى منها ذلك غالبا، وفي الحديث إشارة إلى أن حكم الداخل إلى الحلق من الأنف في الصوم حكم الداخل من الفم.

ج ١ · ص ١٧٤

قوله: «إذا توضأت»: أي إذا أردت الوضوء على حد قوله تعالى:﴿إذا قمتم, إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾[المائدة:6] الآية، أي إذا أردتم القيام إليها فافعلوا ذلك، أو المراد بالوضوء غسل اليدين المأمور به قبل إدخالهما في الإناء، ويسمى غسلهما وضوء، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل ماذا أصنع؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأ، واغسل رأس ذكرك"، أراد غسل يديه ثم ذكره.

قوله: «ثم استنثر»: أي ادفعه بنفسك، وإنما أمر بذلك لأن في دفعه بالنفس تنقية للأنف، فإنه يخرج بقوة، بخلاف غير المدفوع.

ما جاء في المضمضة والاستنشاق.

قوله: «من غرفة واحدة»: يعني غرفها بيده، فاكتفى بها للمضمضة والاستنشاق، وفيه تعليم للناس الاقتصاد في استعمال الماء عند الوضوء، لأن كثرته من الشيطان، كما سيأتي، ومثله الإكثار عند الاغتسال، والزيادة على المشروع مردودة في وجه زائدها، فإنه لو كان مرضيا عند الله لأدخله في المأمور، والتقرب إليه تعالى بغير ما أمر لا يزيد إلا بعدا، كطالب وصول إلى البلد من غير طريقها، قال تعالى:﴿وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلهآ إلا العالمون﴾[العنكبوت:43].

<1/150> ما جاء في مسح أثر الوضوء.

ج ١ · ص ١٧٥

قوله: «كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء الخ»: وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه، وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كانت له منشفة، وأخذ بظاهره بعض المالكية فاستحبه، وقال في تعليله أن المسح يؤدي إلى النظافة، فإن الماء إذا بقي في شعره قطر من اللحية على الثوب، فعلق به الغبار، فينطمس لونه، قال: وكذلك تعلق ماء رجليه بذيول ثوبه، وما أنسب هذا التعليل بأهل الترف من أهل الدنيا، وما أشد خلافه لطريقة السلف الذين كانت مناديلهم أخامص أرجلهم. قال أبو عبيدة: المعمول به عند أصحابنا أن لا يسمح أعضاءه بعد الوضوء، وهو استحباب من أهل العلم، ومثله قال سعيد بن المسيب والزهري، فكرهوا التنشف، وقالوا: الوضوء نور، وكأنهم علموا النسخ بحديث ابن عباس عند البخاري قال: حدثتنا ميمونة قالت: "صببت للنبيء صلى الله عليه وسلم غسلا"، ثم ساق الحديث إلى قولها، "ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها"، قال أبو عبد الله: يعني لم يمسح بها، وأبو عبد الله هذا هو البخاري، وذكر الحديث في محل آخر أنها قالت: "فناولته خرقته، فقال بيده هكذا، ولم يردها"، قال ابن حجر: قوله: "ولم يردها": (بضم أوله وإسكان الدال)، من الإرداة، والأصل يريدها لكن جزم بلم، قال: ومن قرأها بفتح أوله وتشديد الدال، فقد صحف، وأفسد المعنى، قال: وقد رواه أحمد بن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسناد، وقال في آخره:" فقال هكذا، وأشار بيده أن لا أريدها"، قال: وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش: "فناولته ثوبا فلم يأخذه" انتهى، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ المنديل لبيان الجواز فقط، كما ذكره المحشي لكن الحال يقتضي أن ذلك قد اتخذه عادة، ولهذا جاءته به ميمونة رضي الله عنها، فالقول بالنسخ أظهر .

<1/151> ما جاء في مسح الرأس والأذنين.

ج ١ · ص ١٧٦

قوله: «مسح ببعض رأسه في الوضوء»: الباء: للإلصاق، أو للاستعانة، ومسح يتعدى بنفسه وبالباء، والأصل مسح بعض رأسه، وفيه بيان لقوله تعالى:﴿وامسحوا برءوسكم﴾[المائدة:6]، قال: فإن معناه أشكل على الناس، فمنهم من أوجب الاستيعاب، وجعلوا الباء للإلصاق، فأوجبوا مسح الكل، ومنهم من جعلها للتبعيض، وأوجب مسح البعض فقط، ثم اختلفوا في ذلك البعض، فمنهم من لم يقدره بقدر، وهم الشافعية، ومنهم من قدره بربع الرأس، وهم الحنفية، والمستحب عندنا مسح الجميع خروجا من الخلاف، ويجزي البعض لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله بيانا للجواز، وأقل ما قيل: أنه يجزي من ذلك مسح ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وقد بسطت القول في ذلك في الجزء الأول من المعارج.

ج ١ · ص ١٧٧

قوله: «الأذنان من الرأس»، وقوله «غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه»: هذا كله يدل على أن حكم الأذنين في الوضوء حكم الرأس، فهما بعضه بهذا المعنى، إلا أنهما يخصان بالمسح أيضا، أما دلالة الحديث الأول فلفظية ،وأما الثاني ففعلية مبينة لمعنى الحديث الأول، إذ لا شك أنهما في أصل الخلقة من الرأس، لكن الشرع قسم الرأس في الأحكام إلى أقسام يظهر ذلك في الوضوء والأروش، فجعل حكم الوجه غير حكم الرأس، فاحتجنا إلى بيان الأذنين، هل هما في الوضوء من الرأس أم لا، فأرشدنا إلى ذلك قولا وفعلا صلوات الله عليه وسلامه، فيمسحان مع <1/152> الرأس بغرفة واحدة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يستحب تجديد الماء للأذنين، وهذا إن صح عن ابن مسعود، يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز عند ابن مسعود، والظاهر ما تقدم، وقال الربيع رحمه الله: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه، وظاهرهما مع الرأس، وهذا منه رحمه الله تعالى تأويل للنص بالقياس، فإنه جعل باطنهما كالوجه، لأنهما يواجهان الجليس، وجعل ظاهرهما من الرأس لأنهما إلى جهته، وما أحسن التمسك بالظاهر، وما أبعده من التكلف حيث أمكن الأخذ به، ولم يقم على التأويل دليل أقوى من الظاهر، وقيل: مسحهما فرض، وقيل: سنة، والله أعلم.

الباب السادس عشر في فضائل الوضوء.

قوله: «في فضائل الوضوء»: جمع فضيلة، وهي ما يترتب عليه من الثواب.

ما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره.

قوله: «ألا أخبركم»: استفهام أراد به استحضار أذهانهم، وجمع هممهم لفهم ما يلقيه عليهم.

ج ١ · ص ١٧٨

قوله: «بما يمحو»: محو الخطايا كناية عن غفرانها والعفو عنها، ويمكن أن يراد محوها من كتاب الحفظة،﴿يمحوا الله ما يشآء ويثبت وعنده, أم الكتاب﴾[الحجر:39]. والدرجات: المنازل في الجنة، وقيل: أعلى المنازل في الجنة، ويحتمل أن يريد رفع الدرجات في الدنيا والآخرة، أما الأولى: فبالذكر الجميل، وأما الثانية: فبالثواب الجزيل، فيكون ممن أوتي الأجر مرتين، وقد أثنى الله تعالى على ناس يقولون: ﴿ربنآ ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾[البقرة:201]، وقال في إبراهيم عليه السلام:﴿وءاتيناه في الدنيا حسنة وإنه, في الاخرة لمن الصالحين﴾[النحل:122].<1/153> «وإسباغ الوضوء»: إتمامه

<1/153> «وإسباغ الوضوء»: إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالماء.

«والمكاره»: المشاق التي تحصل للإنسان من شدة برد وكسل عند النوم وعجلة عند مهم، ونحو ذلك.

و«الخطا»: جمع خطوة، والمراد بكثرتها كثرة المشي إليها، إما ببعد المسافة، كما وقع لبني سلمة من الأنصار، أو لكثرة التردد، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وقد تقدم.

«وانتظار الصلاة بعد الصلاة»: هو أن يقعد في المسجد محافظا على طهره الذي صلى به الأولى، حتى يصلي به الثانية أو الثالثة، أو ما أمكنه من ذلك مشتغلا بذكر الله، أو بما تقربه إليه تعالى من التعلم والتعليم، أما المشتغل بحديث الدنيا، فخروجه أسلم، فإن حديث الدنيا في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكما تأكل الدابة الحشيش.

ج ١ · ص ١٧٩

وقوله: «فذلكم الرباط»: الإشارة إلى انتظار الصلاة بعد الصلاة، والرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو في الحرب، وارتباط الخيل وإعدادها فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة، والعبادة لأنها حرب للشيطان، وحبس للنفس عن هواها، قيل: ويحتمل أنه أراد تفضيل هذا الرباط على غيره من الرباط في الثغور، ولذا قال: «فذلكم الرباط»: أي أنه أفضل أنواعه، كما يقال جهاد النفس هو الجهاد، أي أنه أفضله، ويحتمل أن يريد أنه الرباط الممكن المتيسر، وقال ابن العربي يعني به تفسير قوله تعالى:﴿اصبروا وصابروا ورابطوا﴾[آل عمران:200]

وهذا بعيد مخالف للظاهر، وحكمة تكراره ثلاثا، قيل: للاهتمام به، وتعظيم شأنه، وقيل: كرره على عادته في تكرير الكلام ليفهم عنه، والأول أظهر.

ما جاء في تكفير الوضوء للسيئات

ج ١ · ص ١٨٠

قوله: «إذا توضأ العبد المسلم»: وهو غير المشرك وفيه إشارة إلى اشتراط الإسلام في<1/154> صحة الوضوء لأن الوضوء طهارة إسلامية فلا تصح مع الشرك وأيضا فالمشركون نجس ومن شرط صحة الوضوء إزالة النجس قبله، ويمكن أن يراد بالمسلم الموفي بأركان الإسلام، وتكون هذه الفضيلة مختصة به دون الفاسق لأن فسقه يحبط عمله، فكيف ينال هذه الفضيلة ﴿ان تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾[النساء:31]، والحاصل أن المسلم في الحديث يحتمل معنيين: أحدهما الموفي بأركان الإسلام والمعنى فيه واضح، والثاني المقر بالإسلام والداخل فيه من غير وفاء بخصاله، وعليه فيشكل المراد من الحديث لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، والجواب أن المراد بالتوبة عدم الإصرار فإذا لم يصر جاز أن يغفر له ذلك بفعل الطاعات من الوضوء وغيره، وفيه أن المصر داخل تحت المسلم المقر بالإسلام، فالإشكال على حاله، ويمكن أن يقال: الحديث جار مجرى الترغيب وحالة الترغيب تقضي التعميم، وإن أريد الخصوص كما جاء ذلك في غالب آيات الوعد وفي السنة منه كثير، فهذه الفضائل حاصلة لمن فعل الوضوء مع ملاحظة الأحوال المشترطة في حصول الثواب، ومن تلك الأحوال التحرز عن محبطات الأعمال.

قوله:«فغسل وجهه»: تفريع على قوله: «توضأ»، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقد ذكر هنا في حديث عمرو بن عنبسة قال: قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال: "ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت خطاياه من فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا مسح رأسه خرجت خطاياه من أطراف شعره مع الماء، ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماء، فإذا قام وصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجده انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه".

ج ١ · ص ١٨١

قوله:«خرج من وجهه»: المراد بخروجها غفرانها، فهو مجاز مركب واستعارة تمثيلية لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، وقيل: بل حقيقة، إذ المعاني قد تتشكل ورد بأن الأعمال أعراض، والأعراض لا تتجسم، لأن ذلك يؤدي إلى قلب الحقائق وهو محال.

قوله: «كل خطيئة»: المراد بالخطيئة الصغيرة من الذنوب، لأن ذلك هو المعروف من غالب استعمال الشرع في لفظ الخطيئة، وليوافق<1/155> معنى قوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾[هود: 114]، إذ المراد بالسيآت في الآية الخطايا المذكورة في الحديث وهي الصغائر بدليل قوله تعالى: ﴿ان تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾.

وقوله: «نظر إليها بعينه»: لفظ حديث عمرو بن عنبسة: «خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته»، وهو أعم من حديث الأصلح؛ لأن خطايا الوجه قد تكون بالنظر وبالشم وبالفم، ولعله اقتصر على نظر العين لأنها أكثر فلتات وأسرع وقوعا، فإن النظر سهم غرب بخلاف الشم والطعم وألفاظ اللسان فإنها تكون غالبا مع قصد واعتماد.

قوله: «آخر قطر الماء»: أي: عند تمام العمل، وفيه إشارة إلى أن استحقاق الأجر إنما يكون بعد إتمام العمل لا عند الشروع فيه لتوقف الاستحقاق على الصحة وتوقف الصحة على الإتمام.

قوله: «فإذا غسل يديه»: فيه إشارة إلى مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء وخلاف ذلك خلاف للسنة .

وقوله: «بطشها بهما»: أي: اكتسبها بيديه، وما أحسن هذه المناسبة حكمة بالغة صدرت من معدنها.

قوله: «ثم كذلك»: الإشارة إلى باقي الأعضاء، والمعنى كذا القول في مسح الرأس وغسل الرجلين كما صرح بهما في رواية عمرو بن عنبسة، والأذنان من الرأس فلا يشكل عليك السكوت عنهما.

قوله: «حتى يخرج»: أي: إلى أن يخرج.

وقوله: «نقيا من الذنوب»: أي: خالصا منهما، فيستحق الغرة والتحجيل المشار إليهما في الحديث الآتي.

ج ١ · ص ١٨٢

ما جاء في الغرة والتحجيل من أثر الوضوء

قوله: « الحديث مذكور في باب الأمة»: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وتقدم شرحه، وعند قومنا عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن<1/156> النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»،

وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: «إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:« تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».

ج ١ · ص ١٨٣

وقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»، يحتمل أنه من كلام النبيء صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه من كلام أبي هريرة، تأول عليه معنى الحديث، كما تأوله في فعله، حيث غسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وهذا الاحتمال هو الظاهر من حال أبي هريرة، حيث فهم من معنى الحديث ما لم يقل به أحد، فغسل إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبيء صلى الله عليه وسلم، ولا استعمله الصحابة ولا التابعون ولا قالت به الفقهاء، بل المستحب عند الفقهاء غسل جزء من الرأس مع الوجه وغسل بعض العضدين مع اليدين وغسل بعض الساقين مع الرجلين، وذكر بعض الناس أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، وليس في الحديث تحديد ولا تقييد وربما تكره الغرة إذا زادت عن موضعها، والمقصود من الحديث الثناء عليهم بالغرة والتحجيل، فإن صح أن قوله:«فمن استطاع منكم ..الخ»، من كلام النبيء صلى الله عليه وسلم، فمعناه ما جاء في حديث أنس أول الباب في ذكر الخصال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، وذكر منها اسباغ الوضوء على المكاره، فالإسباغ في حديث أنس هو معنى إطالة الغرة في حديث أبي هريرة وأما قوله: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فلا يدل على فعل أبي هريرة، بل غاية ما فيه الإخبار عن محل الحلية في المؤمن وأن محلها هو محل الوضوء لا غير، فهي تبلغ حيث يبلغ الوضوء المأمور به وقد علمنا مبلغه من قوله تعالى ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾[المائدة:6] والله أعلم.

<1/157>ما جاء في غفران ما يستقبل بالوضوء والصلاة

ج ١ · ص ١٨٤

قوله: « على المقاعد»: هي مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها. قوله: « لولا أنه في كتاب الله»: هكذا جاء في نسخ المسند بالنون ثم هاء الضمير، وفي رواية البخاري:«لولا آية ما حدثتكموه»: قال ابن حجر: قوله: «لولا آية»، زاد مسلم: «في كتاب الله»، قال: ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته أيضا فجعلها أنه بالنون، وبهاء الشأن قال عروة: الآية ﴿ان الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات﴾[البقرة:159]، وعلى هذا فمراد عثمان أن هذه الآية تحرض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة لعموم اللفظ وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار، وقال الربيع: يريد بذلك ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود:114]، ومثله قال مالك بعد أن روى الحديث عن هشام بن عروة وعبارته أراه يريد ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات﴾، وعلى هذا فمراد عثمان بقوله: « لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه»، أي مخافة أن تشكوا في روايتي حيث كان الفضل عظيما خارجا عن مبلغ أفهامكم، وقد نهينا أن نحدث الناس بما لا تبلغه أفهامهم، أو أنه أراد بذكره خوف الاغترار منهم بهذا الفضل العظيم، لكن لما كان موجودا في كتاب الله فلا يخشى ضرر بذكره لهم مفسرا لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده.

ج ١ · ص ١٨٥

قوله: « إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها»: أي<1/158> لا يكتب عليه ذنب في ما بين الصلاتين، بمعنى أنه يحفظ من اقتراف الذنب أو أنه يغفر له ما يقترف من الصغائر بفضل الله تعالى كما يغفر له ما اقترف منها، ويعني بقوله: «حتى يصليها»: أي: يصلي الثانية، فإذا صلاها تحول الفضل إلى الثانية، وما يزال هكذا يتقلب في فضل الله ما لم يخرج من الدين بفسق أو إشراك فإذا خرج منه حبط عمله وإن تاب جدد له العمل، والله يؤتي فضله من يشاء والله أعلم.

الباب السابع عشر في ما يجب منه الوضوء

قوله: «ما يجب منه الوضوء»: والمراد به الأسباب التي يترتب على وجودها وجوب الوضوء وهو المسمى عند الفقهاء بنواقض الوضوء وهي نوعان: حسية كالمذي والقيء، ومعنوية كالغيبة.

ما جاء في الوضوء من المذي

قوله: «الوضوء من المذي وقوله في حديث المقداد:"إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة»، كلا الحديثين في معنى واحد، والثاني منهما مفسر لمعنى الأول، فإن الوضوء في الحديث الأول مجمل فبينه حديث المقداد كل البيان، و«المذي»: بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ويجوز كسر الذال وتشديد الياء هو الخارج قبل الانتشار، وبعده رقيق يسيل كاللعاب، وغالبا يخرج عند الملاعبة والتقبيل، والحديث يدل على أنه موجب للوضوء دون الغسل وهو مشهور المذهب، وقيل يجب منه الاغتسال وينتقض به الصوم وهذا القيل مخالف للدليل، فإن التفرقة بين حكم المذي والمني ناطقة بأن للمذي الوضوء فقط، ثم صرح به حديث المقداد

ج ١ · ص ١٨٦

قوله: «والغسل من المني»: الغسل بالضم فعل الغاسل، وبالفتح<1/159> الماء المغتسل به كالوضوء والوضوء، وقيل: بضم الغين وفتحها المصدر وبضمها فقط اسم الماء، وبالكسر اسم لما يغسل به الرأس كالخطمي والطفل، وقيل إن أضيف إلى المغسول كان بالفتح كغسل الميت، وإن أضيف إلى السبب كان بالضم كغسل الجنابة وقيل بالفتح المصدر وبالضم الاسم وبالكسر ما يغسل به، و«المني» بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء هو الماء الدافق له رائحة كرائحة الطلع وهو ثخين أبيض وقد يصفر من علة إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه، وبه توجد اللذة وتنقطع الشهوة ويضطرب القضيب، وإنما سمي منيا لأنه يمنى أي: يصب، قال تعالى: ﴿من مني تمنىا﴾[القيامة: 39]، ولذا سميت (منى) لأجل ما يصب فيها من الدماء.

قوله: «عن علي بن أبي طالب»: بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبي طالب عبد مناف وقيل اسمه كنيته واسم هاشم عمرو وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم وكنيته أبو الحسن، وكان علي أصغر من جعفر وعقيل وطالب أسلم وهو صبي، وعن مجاهد أنه ابن عشر سنين وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله وتزوج فاطمة رضي الله عنها وماتت عنده، وهو أبو الحسنين وله قدم في الإسلام وفضائله كثيرة ولي الخلافة بعد عثمان وسار فيها بالقسط ونازعه طلحة والزبير فأوقع بهم يوم الجمل ونازعه معاوية وعمرو فكانت وقعة صفين فلما خشيا الغلبة احتالوا عليه برفع المصاحف على رؤوس الرماح يزعمون أنهم يدعون إلى حكم الله الذي أنزله في الكتاب.

مكيدة عمرو حيث رثت حباله ... وكادت بحور القاسطين تغور