و إنما ذكر هذا الباب بعد حديث التجمل بالثياب، إشارة إلى أن التجمل بها من سنن الجمعة، والجمعة (بضم الجيم والميم) وهي اللغة الفصحاء، وقد تسكن الميم وتفتح، قيل: سميت بذلك لأن خلق آدم جمع فيها، وقيل: لاجتماعه بحواء في الأرض في يومها، وقيل: لما جمع فيه من الخير، وكانت تسمى في الجاهلية بالعروبة.
ما جاء في اختيار يوم الجمعة على سائر الأيام
قوله: «أبو عبيدة»: الحديث مرسل عند المصنف رضي الله عنه، وقد رواه الشيخان عن <1/412> أبي هريرة.
قوله: «نحن»: أي: أنا وأمتي «الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة»: المراد الآخرون: زمانا ووجودا في الدنيا، والأولون: منزلة وجاها عند الله تعالى، والسابقون: يوم القيامة فإنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضي بينهم، وأول من يدخل الجنة، وفي حديث حذيفة: عند مسلم "نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق": والاعتبار بالوجود المعنوي دون الوجود الحسي، على أن في تقدم المتأخر وجودا من الفضل ما لا يخفى، ولأجل اعتبار التقدم المعنوي أذن عمر رضي الله عنه لبلال قبل العباس وأبي سفيان وذلك في أيام خلافته، اجتمع جماعة من الصحابة على بابه وأرادوا الاجتماع بجانبه منهم العباس، وأبو سفيان، وبلال، وغيرهم، وأعلمه الخادم بحضورهم فأذن لبلال أن يدخل فدخل في قلب أبي سفيان بعض الحمية، فقال للعباس: ألا ترى أنه يقدم مولى علينا معاشر أكابر العرب؟ فقال له العباس: الذنب لنا فإنا تأخرنا في دخول الإسلام وتقدم بلال.
قوله :«بيد»: بموحدة مفتوحة فتحتانية ساكنة، كغير وزنا ومعنى ، وبه جزم الخليل، و الكسائي، ورجحه ابن سيده، وقيل: معنى بيد من أجل، واستبعده عياض. قال ابن حجر: ولا بعد فيه بل معناه أنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأخرنا في الزمان؛ بسبب أنهم ضلوا عنها مع تقدمهم، وقال الداودي هي بمعنى: على، أو مع ، قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير، فنصب على الاستثناء، وإن كانت بمعنى مع فنصب على الظرف، قال الطيبي: هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ لأن الناسخ هو السابق في الفضل، وإن كان متأخرا في الوجود؛ وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: نحن الآخرون مع كونه أمرا واضحا.
قوله: «أنهم»: يعني اليهود، و النصارى، وغيرهم من المتدينين بأديان الأنبياء السابقين.
قوله: «أوتوا»: أي: أعطوا، والمراد بالكتاب الجنس الشامل<1/413> للتوراة والإنجيل والقرآن، والضمير في أوتيناه للقرآن.
قوله: «هذا يومهم»: الإشارة إلى يوم الجمعة، وإنما أضافه إليهم لأنهم اختلفوا فيه، والإضافة تصح بأدنى ملابسة.
قوله:«الذي اختلفوا فيه»: أي: في تعيينه للطاعة وقبوله العبادة، وضلوا عنه. وفي رواية الشيخين:"ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم" يعني: الجمعة، فاختلفوا فيه فهدانا الله له. قال ابن حجر: والمراد بفرضه فرض تعظيمه. وقال غيره: فرض عليهم استخراجه بأفكارهم وتعيينه باجتهادهم. وقال ابن بطال ليس المراد يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل _ والله أعلم _ أنه فرض عليهم يوم الجمعة، وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو، ولم يهتدوا ليوم الجمعة. وقال النووي: يمكن أن يكون أمروا به صريحا، فاختلفوا هل يلزم تعيينه أو يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا في ذلك فأخطؤوا. وعن مجاهد في قوله تعالى:﴿إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه﴾
[النحل:124]، قال: أرادوا الجمعة فأخطؤوا وأخذوا السبت مكانه .وعن السدي أن الله تعالى فرض على اليهود الجمعة فأبوا، وقالوا: يا موسى إن الله تعالى لم يخلق في السبت شيئا فاجعله لنا، فجعل عليهم. قال بعض :وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله :﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾
[البقرة:58]، وغير ذلك، وكيف وهم القائلون سمعنا وعصينا.
قوله:« فهدانا الله إليه»: أي: لهذا اليوم وقبوله والقيام بحقوقه، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿فهدى الله الذين ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه﴾
[البقرة:213]، وهذه الهداية يحتمل أن تكون بسبب اجتهاد منهم وتوفيق من الله تعالى، وأن تكون ببيان من الله تعالى على لسان نبيئه صلى الله عليه وسلم. قال بعض قومنا: فرض الله على عباده أن يجتمعوا يوما ويعظموا فيه خالقهم بالطاعة لكن لم يبين لهم، بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم ويعينوه باجتهادهم وأوجب على كل قبيل أن يتبع ما أدى إليه اجتهاده صوابا كان أو خطأ كما في المسائل الخلافية. فقالت اليهود: يوم السبت لأنه يوم فراغ وقطع عمل؛ لأن الله تعالى فرغ من خلق السموات والأرض؛ فينبغي أن ينقطع الناس <1/414> عن أعمالهم ويتفرغوا لعبادة مولاهم. وزعمت النصارى: أن المراد يوم الأحد لأنه يوم بدئ الخلق الموجب للشكر والعبادة، فهدي الله المسلمين ووفقهم للإصابة حتى عينوا الجمعة وقالوا: إن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة، كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾
[الذاريات:56]، وكان خلق الإنسان يوم الجمعة، وكانت العبادة فيه لفضله أولى؛ لأنه تعالى في سائر الأيام أوجد ما يعود نفعه إلى الإنسان، وفي الجمعة أوجد نفس الإنسان؛ والشكر على نعمة الوجود أهم وأحرى. وقال بعضهم: يحتمل أنه تعالى نص لنا عليه وأنه وفقنا للإصابة لما صح عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة فقالت الأنصار:إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك؛ فلنجعل يوما نذكر الله تعالى ونصلي ونشكر فيه فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم بومئذ ركعتين، وذكرهم فسموه يوم الجمعة.
وأنزل الله تعالى بعد ذلك﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
[الجمعة:09].
قوله: «والناس»: أي: أهل الكتابين، كنى عنهم بذلك لكثرتهم.
قوله: «لنا فيه تبع»: لنا متعلق بتبع، قدم لإفادة الحصر، ووجه كونهم تبعا لنا؛ أن الأيام الثلاثة متوالية، ولا شك في تقدم يوم الجمعة، والمعنى: نحن اخترنا يوم الجمعة، واليهود اختاروا ما بعدها، والنصارى بعد يوم اليهود، وفيه إيماء إلى أن السبق المعنوي لنا، فإنهم مع التقدم في الوجود اختاروا التأخر عنا، وتركوا لنا التقدم عليهم. ﴿ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون علىا شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشآء والله ذو الفضل العظيم﴾
[الحديد:29].
قوله: «اليهود غدا والنصارى بعد غد»: تفسير لقوله: تبع. قال القرطبي: غدا هنا منصوب على الظرف، وهو متعلق بمحذوف تقديره اليهود يعظمون غدا، وكذا قوله: بعد غد، ولابد من هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة.
ما جاء في فضل يوم الجمعة وساعة الإجابة
<1/415>قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
قوله: «إلى الطور»: قيل: هو في اللغة كل جبل، إلا أنه في عرف الشرع جبل مخصوص، وهو الذي كلم فيه موسى، ويسمى طور سيناء، وظاهر خروج أبي هريرة إلى الطور أنه إنما أراد التبرك. وزاد مالك في آخر الحديث قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس": يشك [أيهما قال]. قال ابن عبد البر: وإن كان أبو بصرة رآه عاما فلم يره أبو هريرة إلا في الواجب من النذور، وأما في التبرك كالمواضع التي يتبرك بشهودها، والمباح: فكزيارة الأخ في الله؛ فليس بداخل في النهي. ويجوز أن خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عنت له. وقال السبكي: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى يسافر إليها لذلك الفضل غير هذه الثلاثة، وأما غيرها فلا يسافر إليها لذاته بل لمعنى فيها؛ من علم أو جهاد أو نحو ذلك، فلم تقع المسافرة إلى المكان، بل إلى من في ذلك المكان.
قوله: «كعب الأحبار»: ابن ماتع، يكنى أبا إسحاق وهو من حمير، أدرك زمن النبيء صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأسلم في زمن عمر بن الخطاب. روى عن عمر وصهيب وعائشة ومات بحمص، سنة اثنتين وثلاثين، في خلافة عثمان. والأحبار: جمع حبر بكسر الحاء وفتحها، وأضيف كعب إلى الأحبار لأنه ملجأ العلماء؛ علماء ملته الأولى، ويضاف إلى الحبر لكثرة كتابته به، والإضافة في الموضعين للتخصيص، على حد قولهم: زيد الخيل.
قوله: «فجلست»: يعني: للمذاكرة.
وقوله: «فحدثني عن التوراة»: أي: ذكر لي بعض ما فيها.
وقوله: «وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: أي: ذكرت له بعض ما سمعت منه.
قوله: «خير يوم»: أي: نهار. قال القرطبي: <1/416> خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها، فإذا كانتا للمفاضلة فأصلهما أخير وأشرر، على وزن أفعل، وهي هنا للمفاضلة غير أنها مضافة إلى اليوم الموصوف بقوله: طلعت عليه الشمس.
قوله: «يوم الجمعة»: هذا يقتضي أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، و الأصح عندهم أن يوم عرفة أفضل، وجمع بأنه أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع.
قوله: «فيه خلق الله آدم»: إلى آخر الخصال المعدودة تعليل للتفضيل، وكان خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة. وقال القاضي عياض: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست بذكر فضيلته، لأن الإخراج من الجنة وقيام الساعة لا يعد فضيلة؛ وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام، وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى ودفع نقمته. ورد بأن الجميع من الفضائل. وخروج آدم من الجنة سبب لوجود الذرية، وهذا النسل العظيم ووجود المرسلين والأنبياء والأولياء والصالحين، ولم يخرج منها طردا؛ بل لقضاء أوطاره ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة، فسبب لتعجيل جزاء النبيئين والصديقين والأولياء والصالحين، وإظهار كرامتهم وشرفهم.
قوله: «وفيه تاب الله عليه»: أي: وفقه للتوبة وقبلها منه، وهي أعظم المنة عليه قال تعالى: ﴿ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدىا﴾
[طه:122].
قوله: «وفيه أهبط»: (بالبناء للمفعول)، وذكر الإهباط مقدم في رواية القوم على التوبة، وهو مؤخر عند المصنف رضي الله عنه. وفي حديث عند مسلم عن أبي هريرة: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"، فذكر فيه خصلتين ليستا في هذا الحديث، هما إدخاله الجنة، وإخراجه منها، فيكون قد أخرج من الجنة إلى السماء، ثم أهبط من السماء إلى الأرض. قال ابن كثير: فإن كان يوم خلقه يوم إخراجه، وقلنا الأيام الستة كهذه الأيام، فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا، وفيه نظر. فإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه، وقلنا إن كل يوم بألف سنة كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير. <1/417> فقد لبث هنالك مدة طويلة، انتهى. وإنما عد الإهباط من فضائل يوم الجمعة، لكونه سببا لوجود هذا العالم وعمارته على هذا الحال، وهو أيضا منة على آدم عليه السلام، فإنه تعالى أراد أن يتداركه بعد النزول بالطاعة والعبادة فيرتقي إلى أعلى درجات الجنة، وليعلم قدر النعمة لأن المنحة تتبين عند المحنة.
قوله: «وفيه مات»: بعد أن عمر ألف سنة كما في حديث أبي هريرة وابن عباس مرفوعا، وقيل: إلا سبعين، وقيل: إلا ستين، وقيل: إلا أربعين، قيل: بمكة ودفن بغار أبي قبيس، وقيل: عند مسجد الخيف، وقيل: بالهند، وصححه ابن كثير، وقيل: بالقدس عند الصخرة ورجلاه عند مسجد الخليل، وإنما ذكر موته عليه السلام من فضائل الجمعة؛ لأن الموت تحفة المؤمن، كما ورد عن ابن عمر مرفوعا. قال القاضي: لاشك أن خلق آدم فيه يوجب له شرفا، وكذا وفاته فإنه سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس، والخلاص عن النكبات.
قوله: «وفيه تقوم الساعة»: وهي النفخة الأولى التي ينقضي بها عمر الدنيا، وفي ذلك نعمتان عظيمتان للمؤمنين: تعجيل ثوابهم وتعذيب أعدائهم.
قوله: «مسيخة»: (بضم الميم وكسر السين المهملة ثم مثناة تحتية ثم خاء معجمة مفتوحة) أي: مستمعة مصغية، وروي بالصاد مكان السين، وهما بمعنى، قال ابن الأثير: والأصل الصاد.
قوله: «ليلة الجمعة»: وفي رواية قومنا: "يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس"، وفيها زيادة بيان فإن الإصغاء في روايتهم يكون ما بين الفجر وطلوع الشمس، وفي رواية المصنف: أن الإصغاء في الليل كله، ويمكن الجمع بأن يقال أنها تصغي في الليل كله، ويشتد خوفها وإصغاؤها من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس وفيه أن قيامها بين الفجر وطلوع الشمس كذا قيل، والظاهر أنه إنما يشتد خوفها في ذلك الوقت؛ لأنه وقت الطلوع، فتخشى أن تطلع من مغربها، فإذا طلعت من موضعها المعتاد وهو: المشرق أمنت الدواب، وقيامها يوم الجمعة لا ينافي قوله تعالى :﴿قل انما علمها عند ربي﴾
[الأعراف:187]، لأن يوم الجمعة متكرر مع أيام الدنيا
قوله: «إشفاقا»: أي: خوفا، وفي رواية قومنا: "شفقا من الساعة" أي: من قيامها كأنها علمت أنها تقوم يوم الجمعة، فتخاف من قيامها كل جمعة، وإذا كانت الدواب خائفات في تلك الساعة، فينبغي للإنسان الكامل أن يكون أشد خوفا، إذ <1/418> خوف الدواب من تصيير التراب، وخوف أولي الألباب من سد الباب، وعظيم العقاب.
قوله: «إلا الجن والإنس»: استثناء متصل لأن اسم الدابة يقع على ما دب ودرج، قيل وجه عدم إشفاقهم أنهم علموا أن بين يدي الساعة شروطا ينتظرونها، واستبعد بأنا نجد منهم من لا يصيخ، ولا علم له بالشروط، وقد كان الناس قبل أن يعلموا بالشروط لا يصيخون. قال ابن عبد البر: وفيه أن الجن والإنس لا يعلمون من أمر الساعة ما يعرفه غيرهم من الدواب، وهذا أمر يقصر عنه الفهم. وقال الطيبي: وجه إصاخة كل دابة وهي لا تعقل أن الله يلهمها ذلك، ولا عجب عند قدرة الله سبحانه. قيل: وحكمة الإخفاء عن الثقلين أنهم لو كوشفوا بذلك؛ اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف، وحق القول عليهم. قيل: إنه تعالى يظهر يوم الجمعة من عظائم الأمور وجلائل الشؤون ما تكاد الأرض تميد بها، فتبقى كل دابة ذاهلة دهشة كأنها مصيخة للرعب الذي داخلها شفقا لقيام الساعة.
قوله: «وفيه ساعة»: إنما نكرها للتقليل، كما يدل عليه تصغيرها في الحديث الآتي، وقوله: «فيه» فأشار إلى تقليلها بيده.
قوله: «لا يصادفها»: أي: يوافقها قصدا أو موافقة من غير قصد.
قوله: «وهو قائم يصلي»: وفي رواية قومنا: "وهو يصلي" بإسقاط قائم، والمراد بالصلاة الدعاء، بدليل قوله: «يسأل الله شيئا» فإنه تفسير لقوله: «يصلي» أو معناه انتظار الصلاة. بدليل ما روى مالك في آخر الحديث. قال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها"؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي"؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال: فهو ذلك.
قوله: «يسأل الله شيئا»: يليق بالمسلم على كمال آداب الدعاء.
قوله: «إلا أعطاه إياه»: ولابن ماجه من حديث أبي أمامة، ما لم يسأل حراما.
قوله: «في كل سنة يوم»: أي: ساعة الإجابة تكون يوم الجمعة في كل عام مرة. قال أبو عمر فيه: إن العالم يخطأ، وربما قال على أكثر ظنه: فيخطئه ظنه، <1/419>وأن العالم إذا رد عليه طلب التثبت فيه، وإنما أخذ ذلك من قوله: «فقرأ كعب التوراة... إلخ». فإنه التمس الحق من موضعه، ثم رجع إليه بعد أن استبان له، ولم يتوقف شكا في إخبار النبي؛ وإنما توقف خوف الخطأ في النقل، على أن أبا هريرة لم يصرح له أن ذلك نص؛ وإنما قال: "بل في كل جمعة يوم"، فخاف كعب أن يكون ذلك استنباطا من أبي هريرة، تمسكا بالعموم، فراجع التوراة فرأى النص مطابقا للواقع، وأخبار الله لا تختلف. ويبحث بأن الجمعة من خواص هذه الأمة، فكيف وجدها كعب في التوراة؟ والجواب: أن في التوراة أخبارا عن المغيبات فلا يبعد أن يكون فيها ذكر الجمعة، وذكر فضلها على أن فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذكرت الجمعة مع نعته.
قوله: «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم »: هذا يدل على أن كعبا لما وجد ذلك في التوراة صدق أبا هريرة في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لأبي هريرة صدقت لأن موافقة ما في التوراة إنما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لأبي هريرة. زاد مالك وأبو داود والنسائي وأحمد، قال أبو هريرة: "لقيت عبد الله بن سلام فحدثته في مجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت له: قال كعب ذلك في كل سنة يوم، قال عبد الله بن سلام: كذب كعب فقلت له: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة، فقال عبد الله بن سلام صدق كعب".
قوله: «قال جابر »: يعني ابن زيد رضي الله عنه.
قوله: «هي آخر ساعة يوم الجمعة»: (بتنوين ساعة وفتح يوم على الظرفية)، وهذا القول الذي اختاره جابر رضي الله عنه، أحد أقوال في ساعة الجمعة، وقد كثر الخلاف في ذلك وتعددت فيه الأقوال حتى أنهاها بعضهم إلى ثلاثة وأربعين قولا، ذكرت طرفأ منها في المعارج، والذي ذكره جابر قد رجحه جمع من العلماء، وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث عليه، وقال ابن عبد البر: أنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا <1/420> أنها آخر ساعة من يوم الجمعة.
قوله: «وكذلك بلغني عن عبد الله بن سلام»: (بتخفيف اللام الإسرائيلي)، يكنى أبا يوسف، كان من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وكان حليفا لبني عوف بن الخزرج، وهو أحد الأحبار، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين، وزاد مالك وأبو داود والترمذي والنسائي في آخر حديث أبي هريرة المذكور "ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة، قال أبو هريرة فقلت: أخبرني بها ولا تضن علي، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال أبو هريرة: فقلت: وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي"؟، وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي"؟، قال أبو هريرة: فقلت: بلى، قال: فهو ذلك"، وروى ابن ماجه: من طريق أبي النظر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة: قلت أي ساعة هي؟ قال: "هي آخر ساعات النهار"، قلت: إنها ليست ساعة الصلاة، قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشرطه، مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي، فيتقدم بعض على بعض، وساعات الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفق مع الاختلاف؟ أجيب: باحتمال أن ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل كما قيل، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها، وإن كانت هي خفيفة والله أعلم.
ما جاء في تقليل ساعة الإجابة
<1/421> قوله: «ذكر النبيء صلى الله عليه وسلم»: الحديث رواه أيضا الجماعة عن أبي هريرة، مع مغايرة لبعض الألفاظ، إلا أن الترمذي وأبا داودلم يذكرا القيام، ولا يقللها.
قوله: «سويعة»: (بصيغة التصغير للتقليل)، فإنها قطعة من الزمان صغيرة، وفي رواية الجماعة ساعة غير مصغر، وقد أبهمها كليلة القدر والاسم الأعظم، حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك، وقد ورد أن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام، فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضا لها؛ بإحضار القلب، وملازمة الذكر والدعاء، والنزوع عن وساوس الدنيا، فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات.
قوله: «لا يوافقها»: أي: لا يصادفها وهو أعم من أن يقصدها أو يتفق وقوع الدعاء فيها.
قوله: «شيئا»: أي: ما يليق أن يدعو به المسلم، وفي روايتين عند البخاري ومسلم: "يسأل الله خيرا".
قوله: «إلا أعطاه إياه»: ولأحمد من حديث سعد بن عبادة: "ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم".
قوله: «إلى تقليلها بيده»: وفي رواية الجماعة: "وقال: بيده قلنا: يقللها يزهدها"، ولم يذكر الترمذي وأبو داود يقللها، وفي رواية مالك: "وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها"، وإنما قللها ترغيبا فيها وحضا عليها؛ ليسارة وقتها، وغزارة فضلها، والله أعلم.
ما جاء في الغسل يوم الجمعة
قوله: «الغسل يوم الجمعة»: الحديث رواه المصنف من طريقين: من طريق عائشة وأبي سعيد الخدري، وقد رواه مالك ومسلم والبخاري عن أبي سعيد أيضا، وله عند أهل السنن طرق، ولفظه في الصحيحين موافق للفظ المصنف، ورواية مالك: "غسل يوم الجمعة واجب <1/422> على كل محتلم"، بإضافة غسل إلى اليوم، واستدل بعضهم بهذه الإضافة على أن الغسل من حقوق اليوم، لا من حقوق الصلاة، وهو قول جماعة من الناس، ومقتضاه مسنونية الغسل في يوم الجمعة لكل بالغ، ولو لم يحضر الجمعة، وذهب آخرون إلى أنه من حقوق الصلاة، لا من حقوق اليوم، ومقتضاه مسنونية الغسل لمن أراد الحضور خاصة، وهو قول الأكثر.
قوله: «واجب على كل محتلم»: أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل به على دخول النساء في ذلك، وقوله: واجب يحتمل معنيين أحدهما: الوجوب الشرعي المعاقب تاركه، وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، ونقله ابن المنذر والخطابي عن مالك، ورد بأن ذلك ليس بمعروف في مذهبه. والوجه الثاني: أنه واجب في الاختيار، وكرم الأخلاق والنظافة، كما يقال إكرامك علي واجب؛ فيفيد تأكيد المسنونية دون الفرضية، وهو قول الأكثر، وعليه المذهب، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزية، لكن حكى الطبري عن قوم: أنهم قالوا: بوجوبه ولم يقولوا: أنه شرط؛ بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه، ورد بأنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان حين ترك الغسل يوم الجمعة، في خلافة عمر، والحال أنه لم يقل بتأثيمه أحد من الصحابة، وكان يوما مشهودا. وسئل مالك عن غسل يوم الجمعة: أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف، قيل، أنه في الحديث واجب، قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. قال ابن عبد البر ليس المراد أنه فرض، بل هو مؤول، أي: واجب في السنة أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كقول: العرب وجب حقك. والحجة لنا على صرفه عن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"، ووجه الدلالة منه قوله: "فالغسل أفضل"، فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم جواز الاقتصار على الوضوء. وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له"، أخرجه مسلم، فذكر الوضوء <1/423>وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، يدل على أن الوضوء كاف.
وسئل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة: أواجب هو؟ فقال: لا، ولكنه أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه، وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا، قال صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا"، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع المسجد، أخرجه أبو داود.
ما جاء في كيفية الغسل يوم الجمعة وفضل الرواح إليها
قوله: «عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه المصنف عنهما معا، وهو عند مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة فقط.
قوله: «من اغتسل»: عموم يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
قوله: «كغسل الجنابة»: وفي رواية مالك: "غسل الجنابة" ورواية المصنف أظهر في المراد؛ لأن التشبيه للكيفية لا للحكم، وعند عبد الرزاق من رواية ابن جريج عن سمي: "فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة" وقيل: في رواية مالك إشارة إلى الجماع يوم الجمعة، ليغتسل فيه من الجنابة؛ والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة، ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه أيضا حمل المرأة على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائلي ذلك حديث: "من غسل واغتسل"، المخرج في السنن. قال النووي: وهو ضعيف أو باطل.
قوله: «ثم راح»: أي: ذهب إلى الجمعة وزاد في الموطأ في الساعة الأولى.
قوله: «قرب»: بالتشديد أي: تصدق بها متقربا إلى الله تعالى. والبدنة (بفتحتين) البعير ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث، وكذا في بقرة وما بعدها، وقد تطلق البدنة على البقرة <1/424>أيضا، لكنها غير مراد في الحديث، بل يتعين حمله على الواحدة من الإبل؛ لذكر البقرة في الساعة الثانية، وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب، ممن شرع له القربان، لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة، وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة. وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا، وهو المتبادر عند ذوي الأفهام، ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق، كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة.
قوله: «فكأنما قرب بقرة»: (بفتحتين) يطلق على الذكر والأنثى، والتاء للوحدة.
وقوله: «أقرن»: أي: ذا قرنين، وصفه بذلك لأنه أكمل خلقة، وأحسن صورة، قيل: ولأنه ينتفع بقرنه.
وقوله: «دجاجة»: (بتثليث الدال والفتح أفصح)، والبيضة (بفتح الموحدة وسكون المثناة) للطائر بمنزلة الولد للدواب، وهي أدنى مراتب الرائحين إلى الجمعة، لأنها تكون للرائح في الساعة الخامسة. قال الربيع رحمة الله عليه: "لا يريد عدد الساعات وإنما يريد أول الوقت وآخره، يعني أنه أراد بذكر الساعات بيان مراتب الرائحين إلى الجمعة وأن الرائح أول الوقت أفضل ممن جاء بعده". وقال غيره: حملها على ساعات النهار الزمانية المنقسمة إلى اثنى عشر جزءا، تبعد إحالة الشرع عليه لاحتياجه إلى حساب ومراجعة آلات تدل عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فالمتهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة" الحديث. وقال مالك وأصحابه إلا القليل منهم وإمام الحرمين والقاضي حسين: إن الساعات لحظات لطيفة، أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر، لأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود، تقول جئت ساعة كذا. قالوا: وقوله في الحديث ثم راح يدل على ذلك، لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال، قال تعالى: ﴿غدوها شهر ورواحها شهر﴾
[سبأ:12]، وقال الجمهور من قومنا: أن المراد ساعات <1/425> النهار من أوله فاستحبوا المسير إليها من طلوع الشمس، وفيه نظر؛ لأنه لو كان المراد الساعات الفلكية، للزم منه أن تكون الصلاة في الخامسة، وهي قبل الزوال بساعة، والجمعة لا تصح إلا بعد الزوال.
قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح، وتجوز في الساعة، وعكس غيره، قلت: ليس في إطلاق الساعة على اليسير من الزمان تجوز؛ لأنها في اللغة تطلق حقيقة على الجزء اليسير، وتحديدها بالحد المخصوص عرف طارئ، وقال بعض المالكية: لم يعرف أن أحدا من الصحابة كان يأتي المسجد لصلاة الجمعة من طلوع الشمس، ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة، قال: وعلى ذلك عمل الناس جيلا بعد جيل، كذا قال والله أعلم بصحة ذلك.
قوله: «فإذا خرج الإمام»: أي: من منزله إلى الجامع، واستنبط بعضهم منه أن الإمام لا يستحب له، المبادرة بل يستحب له التأخر، إلى وقت الخطبة، قال الباجي: لا دليل فيه على ذلك، ولعله يحمل خروج الإمام على خروجه من جملة الناس إلى المنبر.
قوله: «حضرت»: (بفتح الضاد أفصح من كسرها)، والذكر الذي يستمعونه ما في الخطبة من المواعظ وغيرها، وهو الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه في قوله: ﴿فاسعوا الىا ذكر الله﴾
[الجمعة:9]، ويمكن أن يكون المراد بالذكر في الآية الصلاة، والملائكة المستمعون قيل: هم غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة، وفي رواية للشيخين من طريق الزهري عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول"، فذكر الحديث إلى أن قال: "فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر ونحوه"، في رواية ابن عجلان عن سمي، عند النسائي: "فكان ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاؤه بجلوسه على المنبر، وهوأول استماعهم للذكر، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر مرفوعا: "إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور"، الحديث فبين صفة الصحف، ودل على أنهم غير الحفظة والمراد بطي الصحف، طي <1/426>صحف الفضائل المتعلقة بالمبادر إلى الجمعة دون غيرها؛ من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعا، وفي حديث الزهري عند ابن ماجة: "فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة".
وفي رواية ابن جريج عن سمي، زيادة في آخره هي: "ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين"، وزيادة ثلاثة أيام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة فيقول: "بعض الملائكة لبعض ما حبس فلانا؟ فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فعافه"، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الغسل يوم الجمعة، وفضله وفضل السبق إليها، وأن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع، وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر، وهو متفق عليه في الهدي، وكذلك في الضحايا عند الأكثر، وقال مالك: الأفضل في الضحايا الغنم، وعلل ذلك بعض أصحابه، بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، وأكثر ما ضحى به الكباش، وقيل فرق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين، لأن أصل مشروعية الأضحية؛ التذكير بقضية الذبيح، وهو قد فدي بالغنم، والمقصود بالهدي؛ التوسعة على المساكين، فناسب البدن.
ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة
قوله: «أدركت ناسا»: هذا يدل على أنه أخذ الحديث عن جماعة من الصحابة، وقد رواه مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير، ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
[الغاشية:1].
قوله: «يوم الجمعة»: <1/427>يعني في صلاتها.
وقوله: «على أثر سورة الجمعة»: يعني في الركعة الثانية وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة دائما، ويقرأ في الثانية ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
. ومرة ﴿سبح اسم ربك الاعلىا﴾
[الأعلى:1]، وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن سمرة بن جندب، أن النبيء صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الجمعة ﴿سبح اسم ربك الاعلىا﴾
و ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
، وعن أبي عنبسة الخولاني عند ابن ماجة أن النبيء صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الجمعة ﴿سبح اسم ربك الاعلىا﴾
و ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
، وفي حديث ابن عباس عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ﴿ألم(1) تنزيل﴾
[السجدة:1-2]، و ﴿هل اتىا على الانسان﴾
[الإنسان:1]، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى: ب ﴿سبح اسم ربك الاعلىا﴾
،وفي الثانية ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
، أو في الأولى بالجمعة، وفي الثانية ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
، فهذه ثلاثة أوجه مستفادة من أحاديث الباب، لكن حديث المصنف مشعر بأن أكثر قراءته صلى الله عليه وسلم فيها بسورة الجمعة، ﴿هل اتاك حديث الغاشية﴾
، ولهذا ذهب مالك، وأجاز في الثانية ﴿سبح اسم ربك الاعلىا﴾
، وجملة قوله أنه لا يترك الجمعة في الأولى، ويقرأ في الثانية بما شاء، وقال إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بسبح.
وقال أبو حنيفة و أصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه: يقرأ الإمام بما شاء وقال ابن عيينة: يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة، بما جاء عن النبيء صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها، و هو ليس منها، وحكي هذا القول عن أبي إسحاق المروزي، وخالفهم جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم: كيف يكره أن تعتمد قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا بالتأسي به، ولا شك أن الأفضل اتباعه ولو في غير اللازم والمؤكد، واختلاف العلماء في هذا المعنى إنما كان في <1/428>طلب الأفضل، وأما الجواز فلا شك أن القراءة بجميع سور القرآن جائزة ومجزية، وقد قرأ فيها أبو بكر بالبقرة، وقال بعضهم الاختلاف في هذا من الاختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير والله أعلم.
الباب السابع والأربعون في فضل الصلاة وخشوعها
قوله: «في فضل الصلاة وخشوعها» والمراد بفضلها الثواب المترتب على فعلها، والخشوع معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. وقال عمرو بن دينار ليس الخشوع بالركوع ولا بالسجود ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقيل هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقيل الخشوع تارة يكون من فعل القلب وتارة من فعل البدن كالسكون. وقيل لا بد من اعتبارهما. وقال بعضهم يحتاج إلى أربع خصال حتى يكون خاشعا: إعظام المقام، وإخلاص المقال، واليقين التام، وجمع الهمة.
ما جاء أن عمود الدين الصلاة
قوله:« لكل شيء عمود» أي قوام يعتمد عليه، وأصل العمود الخشبة التي يقوم عليها البيت عند العرب، فلا يقوم البيت إلا بعمود، وكذلك سائر الأشياء المحسوسة والمعقولة لا تقوم بنفسها حتى تعتمد على غيرها، وقوام المحسوسات ظاهر، وأما المعقولات فإما أن تكون شرعية فقوامها ما جعله الشارع معتبرا في صحتها وترتب الثواب عليها، وإن كانت عادية فقوامها ما كان معدودا عند أهل العادة أنها لا تتم دونه، وهذا العموم معتبر في جميع المخلوقات ؛إذ<1/429> ليس فيها ما هو قائم بنفسه لأن ذلك من صفات القديم تعالى، فهو الذي لا يحتاج إلى غيره وغيره لا محالة محتاج إليه .﴿يآ أيها الناس أنتم الفقرآء الى الله والله هو الغني الحميد﴾
[فاطر/15].
قوله:« وعمود الدين الصلاة» وإنما كانت الصلاة عمود الدين لأن العمود هو الذي يقيم البيت ويرفعه ويهيئه للانتفاع به، والصلاة هي التي تقيم الدين وترفعه، فإنها تهيئ فاعلها لتحليه بمعالي القرب واستغراقه في أنوار الشهود وكونها عمودا للدين. رواه الترمذي في جامعه عن معاذ بن جبل في حديث طويل قال أنه حسن صحيح، لكن عبر فيه بالأمر عن الدين. ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان من حديث عمر رضي الله عنه والديلمي في الفردوس من حديث علي لكن عبر فيه بالإيمان بدل الدين، ومن هنا فهمت الصحابة رضي الله عنهم الإشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه على الإمامة العظمى من استخلافه إياه عليه الصلاة والسلام على الصلاة في مرض موته. قال في الموجز: فلما أن ولاه عليه السلام الأمر الذي هو العمود، عرف المسلمون أن ما سوى العمود محمول على العمود، فلذلك أجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه.
قوله:« وعمود الصلاة الخشوع» هذا يدل على وجوب الخشوع في الصلاة وأنه أعظم أركانها وأنه لا بد منه في أدائها حتى لو خلت منه تهدمت كالبيت الذي لا عمود له، والخشوع الواجب أن يقبل الإنسان على صلاته بقلبه ونيته ويريد بذلك وجه الله، ويكون ساكن الجوارح من أول الصلاة إلى آخرها، ولا بأس عليه بما يخطر على قلبه من الغفلة والوساوس إذا لم يتعرض لجلبه، فإن تنبه له دفعه، وعلى هذا يكون حاله. فإذا امتثل ذلك كان خاشعا مؤديا للواجب ولا طاقة له بما فوق ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي أشرنا إليه لا ينبغي أن يختلف في وجوبه فما حكاه النووي من الإجماع على أن الخشوع غير واجب محمول عندي _ إن صح _ على وجوب حضور القلب دائما حتى لا تطرقه غفلة ولا تخطر عليه وسوسة، ومن المعلوم أن هذا أمر لا يطاق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو موضع الإجماع على عدم وجوبه. وقيل: يشترط منه ما ينطلق عليه الاسم <1/430> ولو في لحظة واحدة، وأن أولى اللحظات بذلك تكبيرة الإحرام، لأن حضور القلب روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند تكبيرة الإحرام والنقصان منه هلاك؛ فبقدر الزيادة ينبسط الروح في أجزاء الصلاة، وكم من حي لا حراك به قريب من ميت، فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كحي لا حركة به. قلت: وهذا القول يقضي بفساد الصلاة لمن لم يحضر قلبه عند الإحرام دون الغافل في سائرها. وحاصله التشديد في الحضور عند الإحرام بتعين الخشوع عنده في ذلك الموضع دون سائر المواضع ،فهو يوافق في وجوب الخشوع ويزيد في تعيين موضعه فلا تظنن أنه يرخص في التساهل في باقي الصلاة، فإنه لا يرخص في ذلك وإنما يعذر الغافل من غير تساهل في سائر الصلاة كما نعذره نحن ويزيد على ذلك القول بفساد صلاته إن حصلت الغفلة عند الدخول في الصلاة، وهو ظاهر الصواب ولا محيد عنه فإن الدخول فيها لا يمكن إلا بالقصد ولا قصد لغافل عنها والله أعلم .
قوله:« وخيركم عند الله أتقاكم» هذا نظير قوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم,﴾
[الحجرات:13] وذلك لأن التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص، فمن أراد شرفا فليلبس من لباسها ولباس التقوى ذلك خير. وقال عليه السلام:" من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله". وقال:" يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله".
ما جاء في الحث على الخشوع
قوله: «عن أبي هريرة» الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم.
قوله:« هل ترون قبلتي هاهنا»؟ هو استفهام إنكار لما يلزم منه، أي تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي لهذه الجهة، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه. لكن بين صلى الله عليه وسلم أن رؤيته لا تخص بجهة واحدة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل: المراد بها العلم إما أن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم ذلك. //<1/431>وقيل: المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه، مع التفات يسير في النادر من غير قصد، ويوصف من هناك بأنه وراء ظهره. وحمله آخرون على ظاهره لما في رواية عند مسلم " أني والله لأبصر من وراءي كما أبصر من بين يدي" وقالوا: إن الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم خرقت له فيه العادة، ثم اختلفوا فمنهم من قال: يجوز أن يكون ذلك الإدراك برؤية عينه، فكان يرى بها من غير مقابلة، وهذا خلاف ما يقتضيه العقل. وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من ورائه دائما. وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته، كما تنطبع في المرآة، فيرى أمثلتهم فيها، فيشاهد أفعالهم. وهذه الأقوال كلها محتاجة إلى نقل صحيح، وليس لهم على ذلك نقلن، فهو محض تكلف على أنه لوثبت ما ذكروه من زيادة العين أو العينين في خلقته صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك من أعظم معجزاته عليه الصلاة السلام، ولذكروه في جملة خصائصه، كما ذكروا خاتم النبوءة بين كتفيه، وجعلوا ذلك من علامات نبوءته، وإذا ظهر لك ضعف هذه الأقوال، ظهر لك ترجيح قول من قال: إن المراد بالرؤية هاهنا العلم، إما بكشف أو بوحي، ويدل عليه قوله: « فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم » فإن ضد الخفاء الظهور، فكأنه قال: ما يخفى علي ذلك بل يظهر لي بالعلم الإلهي، ولا يشكل عليك.
قوله: «وإني لأراكم من وراء ظهري» فإن الرؤية تطلق علي العلم، كما تطلق على الأبصار، ومنه قوله تعالى:﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل﴾
[الفيل/1] أي ألم تعلم ذلك. أما رواية مسلم:" أني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي" ففيه نوع من المشاكلة ، فإنه أطلق الإبصار على العلم لأجل المشاكلة، وهذا النوع موجود في لسان العرب، ومع ظهور الحمل عليه، لا يصح أن يحمل الكلام على خرق العادة، بل على مخالفة العقل، بل على الخلقة البشرية، فلو اعترف أرباب تلك الأقوال بالجهل لمعنى الحديث، ووقفوا عن تأويله وجعلوه من المشكل عليهم، كان أسلم وأقوم والله أعلم.
قوله: «خشوعكم» يعني في جميع الأركان. قيل: ويحتمل أن يريد<1/432> بالخشوع السجود؛ لأن فيه غاية الخشوع، وقد صرح به في السجود في رواية لمسلم.
قوله: «ولا ركوعكم» أفرده بالذكر، وإن كان داخلا في الصلاة اهتماما به، إما لكون التقصير فيه كان أكثر، أو لأنه أعظم الأركان.
قوله: «وأني لأراكم من وراء ظهري» تقدم تفسيره آنفا.
ما جاء في من له صلاة بالليل ثم نام عنها
قوله: «عن عائشة» الحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي.
قوله: «ما من امرئ» بمعنى: إنسان زيدت من للتنصيص حتى يتناول كل فرد من أفراد المصلين.
قوله: «يكون له صلاة في الليل» يعني صارت له عادة أن يصلي كل ليلة عادة مستمرة.
قوله: «فيغلبه عليها نوم» أي: تأخذه غلبة النوم، مع عزمه على القيام.
قوله: «إلا كتب الله له أجر صلاته» قيل: على ظاهره، بدليل.
قوله: «وكان نومه ذلك عليه صدقة» وقيل: يكون له أجر نيته، أو أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة، أو أجر تأسفه على ما فات منها؛ و الأول أظهر، ولا حاجة إلى التأويل مع إمكان إرادة الظاهر، على أنه أنسب بمحض الفضل، وأقرب من معنى الرحمة التي وسعت كل شيء.
قوله: «صدقة» أي: من الله عليه حين أعطاه إياه مع أجر صلاته.
ما جاء في فضل من يجلس في مصلاه
قوله: «عن أبي هريرة» الحديث رواه أيضا بعض قومنا، وذكره في الجامع من رواية الطيالسي ونصها: "أفضل الرباط الصلاة بعد الصلاة، ولزوم مجالس الذكر، وما من عبد يصلي ثم <1/433> يقعد في مصلاه إلا لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى يحدث، أو يقوم.
قوله: «ليصلون على أحدكم» أي: يدعون له بالخير، وقد فسر ذلك بقوله:«وتقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» قيل: عبر بيصلون ليناسب الجزاء العمل، والمراد بالملائكة الحفظة، أو السيارة، أو أعم من ذلك.
قوله: «مادام في مصلاه» مفهومه: أنه إذا انصرف عنه انقطع ذلك، وقد صرح به في رواية الطيالسي، فإن فيها: "ما لم يحدث أو يقوم".
قوله: «الذي صلى فيه» مفهومه: أنه إذا جلس في المسجد في غير موضع صلاته انقطع ذلك عنه، ويدل عليه قوله: في رواية الطيالسي: "حتى يحدث أو يقوم" وهذا الذي ينقطع عنه بالحدث أو القيام، شيء غير فضيلة الجالس في المسجد المنتظر للصلاة، فإن له فضل المنتظر، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد، أم تحول إلى غيره، وقيل: يمكن أن يحمل قوله: «في مصلاه» على المكان المعد للصلاة، لا الموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف، ويؤخذ من قوله: «الذي صلى فيه» أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى، يعني دون من انتظر من غير صلاة سابقة، وإن كان له أجر من جهة أخرى.
قوله: «ما لم يحدث» أي ما لم ينتقض طهره، بأي ناقض كان، وهو مراد أبي هريرة في جوابه حين قيل له في حديث آخر عند قومنا: وما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط، وقيل المراد الريح فقط، لتفسير أبي هريرة المذكور، وقيل: المراد أعم من ذلك، أي: ما لم يحدث أي حدث كان؛ لرواية مسلم "ما لم يحدث فيه" ما لم يؤذ فيه، وفي رواية ابن جرير "ما لم يحدث أو يؤذ" فالحدث ما كان ناقضا للطهر فقط من نحو، الريح و الأذى، ما تعدى أذاه إلى غيره: من النميمة والغيبة والشتم وغيرها؛ ويؤخذ منه أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة، لما ثبت من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة من عمل صاحبه، كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من انقطاع صلاة الملائكة عليه وجود الخطيئة، لأن صلاتهم مرتبة على طاعة مخصوصة، وعبادة معينة، ولا يلزم من ترك ذلك الوقوع في المعصية، على أنا نقول: إن الحدث اختيارا في المسجد حرام، وإنما نقدح في نفس <1/434> هذا الإستنباط.
قوله: «تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه» تفسير لقوله: «يصلون على أحدكم_» وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿والملآئكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض﴾
[الشورى:5] قيل السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم، وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الإستغفار لهم بذلك؛ لان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك، فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب، وما من أحد من بني آدم إلا وهو محتاج إلى المغفرة كل على قدر حاله والله أعلم .
ما جاء في تعاقب الملائكة واجتماعهم في صلاة الفجر
قوله: «ومن طريقه» يعني أبا هريرة، والحديث رواه أيضا الشيخان، والنسائي، وأحمد.
قوله: «تتعاقب»( بمثناتين فوقيتين، وفي بعض النسخ، «يتعاقب» بتحتية ففوقية) وفي رواية قومنا: يتعاقبون، وحملوه على لغة أكلوني البراغيث، أو أن الواو فاعل، وملائكة بدل؛ أو أن ملائكة مبتدأ، والجملة قبله خبر له، ولا حاجة إلى هذه التقديرات على رواية المصنف، فإنها جرت على اللغة الفصحى. ومعنى التعاقب: أن تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولى عقب الثانية، ومنه تعقيب الجيوشن أن يجهز الأمير بعثا إلى مدة، ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة، ثم يأذن لهم في الرجوع أيضا بعد أن يجهز الأولين.
قوله: «فيكم» يعني: معشر المصلين، أو مطلق المؤمنين.
قوله: «ملائكة» قيل: هم الحفظة،ونقل عن الجمهور، وتردد بعضهم، وقال القرطبي: الأظهر عندي أنهم غيرهم، ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد، ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار، وأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله: «كيف تركتم عبادي» كذا قيل، ويؤيد <1/435> قول الجمهور ظاهر قوله تعالى:﴿له, معقبات منم بين يديه ومن خلفه يحفظونه, من امر الله﴾
[الرعد:11] فهذا يدل على أن المتعاقبين هم الحفظة.
قوله: «فيجتمعون في صلاة الفجر» زاد البخاري في رواية له "وصلاة العصر" وقيل: إن هذه الزيادة معه وهم، لأنه ثبت في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر صلاة العصر كما في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في أثناء حديث، قال" وتجتمع ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر" قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا﴾
[الإسراء:78] قال ابن عبد البر: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في الجماعة، واللفظ محتمل للجماعة وغيرها، قال عياض: والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة.
قوله: «فتعرج» أي: تصعد إلى السماء.
قوله: «الذين باتوا فيكم» يدل على أن ملائكة الليل لا يزالون يحافظون العباد إلى الصبح، وكذلك ملائكة النهار.
قوله: «فيسألهم ربهم» قيل: سؤالهم تعبد للملائكة كما تعبدوا بكتب الأعمال، وهو أعلم بالجميع، وقيل: سؤاله إياهم ليباهي بهم الملائكة القائلين:﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمآء﴾
[البقرة:30] وقد اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين قالوا، فقيل: هو من الاكتفاء بذكر أحد المثلين كقوله تعالى:﴿فذكر ان نفعت الذكرىا﴾
[الأعلى:9] أي: وإن لم تنفع، والحكمة في الاقتصار على ذلك، أن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرفي الليل،والحكمة في ذكر المبيت دون المقيل، أن الليل مظنة المعصية فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه، واشتغلوا بالطاعة ،كان النهار أولى بذلك؛ فكان السؤال عن الليل أبلغ من السؤال عن النهار، لكون النهار محل الاشتهار. وقيل: استعمل بات في معنى أقام مجازا، ويكون المعنى يسأل كل واحدة من الطائفتين اللتين أقامتا فينا، يسألهم في الوقت الذي تصعد فيه، ويؤيده رواية موسى بن عقبة عن أبي الزناد عند النسائي، ولفظه ثم يعرج الذين كانوا فيكم؛ وقد جاء عن أبي هريرة من طريق أخرى قال: قال رسول الله صلى الله <1/436> عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتبيت أي: تقيم ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم "كيف تركتم عبادي؟ ... " الحديث، وهذه الرواية تزيل الإشكال وترفع أكثر الاحتمال.
قوله: «وهو أعلم بهم» نفي لما يخشى أن يتوهمه جاهل من سؤال الملائكة، فإنه تعالى لم يسألهم ليزداد علما، بل علمه قد أحاط بكل شيء، وهو بكل شيء عليم.
قوله: «كيف تركتم عبادي» تفسير لقوله: «فيسألهم ربهم» والعباد المسؤول عنهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾
[الحجر:42] وإنما وقع السؤال عن آخر الأعمال، لأن الأمور بخواتيمها.
قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» سئلوا عن الترك فأجابوا عن حالتي الترك والإتيان، لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على بني آدم، فزادوا في موجب ذلك، ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث، "فاغفر لهم يوم الدين" وإنما ذكروا الترك قبل الإتيان، لأنه الذي وقع السؤال عنه، والإتيان زائد على الجواب؛ ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات، لأنه عنها وقع السؤال والجواب، وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها، ويستلزم تشريف نبيئها صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم على غيره، وفيه الإخبار بالغيوب، ويترتب عليها زيادة الإيمان، وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي، ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا، وسؤال ربنا عنا، وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا، لنزداد فيهم حبا، ونتقرب إلى الله بذلك، وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من الفوائد والله أعلم.
ما جاء في انتظار الصلاة بعد الصلاة وقد تقدم في فضائل الوضوء
<1/437>حديث أنس بن مالك عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال:" ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط قالها ثلاثا".
قوله: «في الصلاة» أي: في ثوابها لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة.
قوله: «لا يمنعه أن ينقلب» أي يرجع.
وقوله: «إلى أهله» أي: منزله، سواء كان فيه له أهل أم لا، ويحتمل أنه ذكر الأهل للغالب من أحوال الناس، مع أنه يريد مطلق الانقلاب ولو إلى السوق أو الصحراء مثلا، وهو المفهوم من معنى الخطاب ولحن القول.
وقوله: «إلا الصلاة» أي: ليس له مانع عن الانقلاب غيرها، ومقتضاه أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف انقطع عنه الثواب المذكور، وكذا إذا شارك نية الانتظار أمر آخر؛ قال ابن حجر: وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟ قلت: لا، لأن عدم الانقلاب إلى أهله شرط لتحصيل هذه الفضيلة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، لكن لهذا الناوي ثواب نيته، وله فضيلة من تعلق قلبه بالمسجد إذا خرج عنه حتى يعود إليه، وهو من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله.
ما جاء في ترتب النجاح على الصلاة
قوله: «صلوا تنجحوا» (بضم الفوقانية) أي: تقضى حوائجكم الدينية والدنيوية، يقال: أنجح الرجل إذا قضيت له الحاجة، والاسم النجاح بالفتح، وفيه أن خير الدنيا والآخرة تابع للصلاة، فهي مفتاح كل خير، ومصداق ذلك في قوله تعالى: ﴿قد افلح المومنون(1) الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾
[المومنون:1،2] وقوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾
[البقرة:45].
قوله: «وزكوا تفلحوا» (بضم <1/438> الفوقية وكسر اللام) أي: تفوزوا، والفلاح الفوز، ومنه قول المؤذن: حي على الفلاح، أي: هلموا إلى طريق النجاة والفوز، والمعنى أخرجوا زكاة أموالكم، تنالوا الفوز من الله تعالى، والنجاة من الهلاك.
قوله: «وصوموا تصحوا» أي: تشفوا من الأمراض، وذلك لأن قلة الطعام مذهبة للأسقام، كما أن كثرة الأكل مجلبة للعلل.
قوله: «وسافروا تغنموا» أي: تحصل لكم الغنيمة من الكفار بسبب السفر في الجهاد، والربح في التجارة بسبب الضرب في الأرض، والفضائل الدينية والدنيوية بسبب السفر إلى الحج، وطلب العلم، وزيارة الإخوان والأرحام.
ما جاء في فضل الصف الأول والتهجير والعتمة والفجر
قوله: «عن أبي هريرة» الحديث رواه أيضا البخاري، ومسلم، وأحمد. قوله: «لو يعلم الناس» أي: لو علموا ذلك، ففيه التعبير بالمضارع عن الماضي، لأن في المضارع إشارة إلى استمرار العلم، وأنه مما ينبغي أن يكون على بال.
قوله: «ما في الصف الأول» زاد في رواية الشيخين والإيضاح النداء وعبارتها "ما في النداء والصف الأول" والمراد بالنداء: التأذين والإقامة؛ والمراد بالصف الأول: هو الذي غير مسبوق بصف آخر، وقيل: أول صف تام يلي الإمام مطلقا، وقيل: أول صف تام يلي الإمام إلا ما تخلله شيء كأسطوانة، وقيل المراد به: من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف، للاتفاق على أن من جاء أول الوقت، ولم يدخل في الصف الأول، فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، والأول هو الصحيح، وفي الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص الذمة في أداء الواجب، والسبق لدخول المسجد، والقرب من الإمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين<1/439> وبعض هذه الفوائد مختص بأفراد من المصلين: كالتبليغ فإنه يختص بمن عين لذلك، قال الطيبي: أطلق مفعول يعلم ولم يبين الفضيلة ما هي، ليفيد ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. وقال ابن حجر: زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج عن أبي هريرة من الخير والبركة؛ فالإطلاق الذي ذكره الطيبي ،إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد ميزت رواية أبى الشيخ، الخير والبركة.
قوله: «ثم لم يجدوا» أي: لم يجدوا شيئا من وجوه الأولوية يتقدمون بها، كما لو وصلوا دفعة واحدة واستووا في الفضل، وكانوا كلهم ذوي أحلام، فإنهم حينئذ يستهمون لو علموا ما يفوت المتأخر من الفضل.
قوله: «إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا» أي: لو علموا ما فيه من الفضل، ولم يجدوا إلا التساهم لفعلوه، كيلا يفوتهم الفضل؛ والضمير يعود إلى الصف الأول، وفي رواية الشيخين" ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" والاستهام والتساهم بمعنى واحد، وهو الاقتراع، قيل: سمي بذلك لأنها سهام يكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ المقسوم، وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، وأنه أخرج مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه "لتجالدوا عليه بالسيوف" لكن الأول أولى، ويدل عليه رواية مسلم "لكانت قرعة".
قوله: «ما في التهجير» أي: المسارعة إلى الطاعة، وفي النهاية التهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه، وهي لغة حجازية أراد المبادرة إلى وقت الصلاة اه. و قد فسره الأكثرون بالتبكير، وهو المضي إلى الصلاة في وقتها، فمنهم من قال: إلى الجمعة، ومنهم من قال: إلى كل صلاة، وأيد الأول بقوله عليه الصلاة والسلام: "مثل المهجر كالذي يهدي بدنة" وقال الخليل وغيره: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت، لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد ، لأنه أريد به الرفق، وأما من ترك قائلته، وقصد إلى المسجد لينظر الصلاة، فلا يخفى ماله من الفضل.
قوله: «لاستبقوا إليه» أي: لبادروا إليه، فالمراد بالاستباق، الاستباق معنى لا حسا، لأن المسابقة على الإقدام حسا <1/440> يقتضي السرعة في المشي، وهو الممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فلا تأتوها وأنتم تسعون" قال الطيبي: لما فرغ من الترغيب في الصف الأول، عقبه بالترغيب في إدراك أول الوقت، وبهذا وجب أن يفسر التهجير بالتبكير، كما ذهب إليه الكثير.
قوله: «ما في العتمة والصبح» أي: ما في صلاتيهما من الفضل.
وقوله: «ولو حبوا » أي: ولو كان الإتيان حبوا أي: زحفا، والحبو: مشي الصبي على أربع أو دبيبه على أسته، وقيل: تقديره ولو كانوا حابين، و إنما خص العتمة والصبح بالذكر، لأنهما وقت النوم والغفلة والكسل عن العبادة، وهما أثقل شيء على المنافقين، لحديث أبي هريرة عند الشيخين وأحمد مرفوعا "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء" فحث عليهما لأنهما مظنة التفويت، وفي الحديث رد على من كره تسمية العشاء بالعتمة والله أعلم.
الباب الثامن والأربعون جامع الصلاة
قوله:« جامع الصلاة»: اسم فاعل من جمع الشيء إذا ضم بعضه إلى بعض، والمراد به هاهنا جمع أحاديث متفرقة في أبواب شتى ووضعها في باب واحد، وهذا دأبه في غالب الكتب يختمها بالباب الجامع لما تفرق منه.
ما جاء في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
قوله:« لا صلاة في المقبرة الخ»: ذكر في الحديث أربعة مواضع، وزاد في حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة ثلاثة مواضع، قال ابن عمر:« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومواطن الإبل<1/441> وفوق ظهر بيت الله »:فأما المقبرة (بتثليث الباء) موضع القبور،والمنحرة (بنون بعدها مهملتان) موضع النحر. وفي حديث ابن عمر: مكان المنحرة، المجزرة (بجيم فزاء مكسورة وتفتح) والكل بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح البقر والشاء. ومعاطن الإبل جمع معطن، وهو مبرك الإبل حول الماء، وقيل: الموضع الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع عن الماء، ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أيضا، ويؤيده خبر مسلم: "نهى عن الصلاة في مبارك الإبل". وقارعة الطريق: أي وسطه، والمراد بها الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم. وإنما نهى عن الصلاة فيها لاشتغال القلب بالخلق عن الحق ولذا حمله بعضهم على العمران دون البرية، وألحق بعض أصحابنا بالطريق الوادي لهذه العلة. وقد اختلف في النهي عن الصلاة في المقبرة، فقيل: هو للتحريم، وعليه المذهب، وبه قال أحمد؛ فلا تنعقد عنده الصلاة؛ لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة، وهو موافق للمذهب، وقد بالغ بعض أصحابنا في التنفير عن ذلك حتى قالوا بفساد الصلاة إلى القبر إذا كان دون سبعة عشر ذراعا ومنهم من قال غير ذلك. والتشديد مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم :لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه جابر بن زيد مرسلا، وأخرجه الشيخان من حديث عائشة بلفظ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإذا ثبت اللعن على ذلك ظهر التحريم وهذا في قبور الأنبياء فكيف بمن دونهم .وقيل: أن ذلك يكره كراهة تنزيه لا تحريم.
فحملوا النهي على التنزيه وقيل إن كان المكان طاهرا فلا بأس ،لأن النهي عن الصلاة فيها لنجاسة البقعة ،فإن الغالب من حال المقبرة اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها، فالنهي لنجاسة المكان، وكذلك قالوا في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق. والمزبلة (بفتح الباء وقيل بضمها)، الموضع الذي يكون فيه الزبل وهو السماد ،والمراد به الموضع الذي يلتقي فيه كل شيء من القاذورات وغيرها. وأما الحمام، فهو موضع الاغتسال، قيل: إن الصلاة تكره فيه لأنه محل النجاسة ومأوى الشيطان، وقيل: لأن دخول الناس يشغله<1/442 >ورد بأنه غير مطرد، فلا ينظر إليه. وأما ظهر بيت الله، وهو سطح الكعبة ،فنهي عن الصلاة فيه، لأن المصلي لا قبلة له. وقيل: لأن الاستعلاء عليه مكروه لأنه مناف للأدب. وقال الطيبي: اختلف في أن النهي الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو التنزيه. والقائلون بالتحريم، اختلفوا في الصحة بناء على أن النهي يدل على الفساد، وفيه أربعة مذاهب، يدل مطلقا، لا يدل مطلقا، يدل في العبادات دون معاملات ،يدل إذا كان متعلق النهي نفس الفعل، أو ما يكون لازما، كصوم يوم العيد، والصلاة في الأوقات المكروهة، وبيع الربا، ولا يدل إذا لم يكن كذلك كالصلاة في الدار المغصوبة وقت والوادي وأعطان الإبل والبيع النداء.
ما جاء في النهي عن الصلاة بالآنك والشبه
قوله نهي: أي نهي تحريم عند بعض وكراهية عند آخرين، والأول أظهر، والآنك (بضم النون) وزان أفلس، الرصاص الخالص، ويقال: الرصاص الأسود؛ وهو معنى تفسير المصنف له بالقصدير. وفي الحديث" من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك"، والشبه (بفتحتين)، من المعادن ما يشبه الذهب في نوعه وهو أرفع الصفر قيل: وإنما نهي عن الصلاة في الآنك والشبه لأنهما من حلية أهل النار وفي معناهما حديد وجميع أنواع النحاس.
ما جاء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
قوله: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»:<1/443>، وقوله: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها»: حاصل الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أربعة أوقات؛ اثنان منها النهي فيهما لغيرهما، وهما المذكوران في الحديث الأول، واثنان منها النهي عن الصلاة فيهما لنفس الوقت، حيث لم يكن وقتا لعبادة الله تعالى، وإنما كان وقتا تتخذه الكفار لعبادة الشمس، وهو تعالى غني عن الشركة في جميع الأمور. فنهى عباده عن الصلاة في الوقتين، وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول:" لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة" هكذا رواه موقوفا، ومثله لا يقال رأيا فحكمه الرفع. وقد رفعه ابن عبد الله. أخرج البخاري ومسلم من طرق هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحروا..." فذكر الحديث وزاد في رواية عقبة ابن عامر (حين يقوم قائم الظهير وذلك وقت الاستواء في الحر الشديد)قال عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب" رواه جماعة للبخاري. فمجموع أوقات النهي المأخوذة من هذه الأحاديث خمسة؛ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين الطلوع حتى يتكامل طلوعها، وترتفع قليلا، وحين قيامها في كبد السماء، وذلك نصف النهار، حتى تزول، وحين غروبها حتى يتكامل الغروب. ثم اختلفوا في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات.
قال المحشي رضي الله عنه: والمختار أن الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة فيها بعينها، وهي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند توسطها في كبد السماء. في غير يوم الجمعة لا تجوز الصلاة فيها مطلقا، ولو نام عنها أو نسيها <1/444>قال: وأما بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، فالمختار أنه تقضى فيها الفوائت والمنسيات، والتي نام عنها، قال: وكذلك الصلاة التي لها سبب من قبل الله ،كصلاة الميت، والزلزلة والكسوف، بخلاف ركعتي الطواف، فإن سببهما الطواف، وقد صدر باختيار الإنسان، فيمتنعان كسائر النوافل والله أعلم.قوله: « لا صلاة»: أي: لا تصلوا، فالنفي هاهنا بمعنى النهي أو المراد نفي الصحة أي: لا تصح الصلاة في ذلك الوقت، ويلزم من نفي الصحة النهي عن الفعل، فإنه إنما يفعل ليصح فيتاب عليه، وإذا لم تحصل الصحة بنفي الشارع إياها، فلا معنى للفعل على أن مثل هذه الصيغة، إنما تساق للمبالغة في النهي عن الشيء. قوله:« بعد صلاة العصر وقوله بعد صلاة الصبح»: هذا لمن صلى الفريضة فلا يصلي بعدها حتى يكمل الغروب، أو الطلوع أما من لم يحضر الجماعة، فإنه يصلي ولو صلى الناس ما لم يغب قرن منها أو يطلع، فيدخل في وقت النهي المطلق، فينهى حينئذ، ويحرم عليه الدخول في الصلاة لئلا يشابه عباد الشمس، ويلزمه أن يؤخر الصلاة، حتى يتم الغروب أو الطلوع. قيل: والحكمة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والصبح، أن ما قارب الشيء أعطي حكمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وأيضا فعباد الشمس ربما تهيؤا لتعظيمها من أول ذينك الوقتين، فيرصدونها مراقبين لها إلى أن تظهر فيخروا لها ساجدين، فلو أبيح التنفل في ذينك الوقتين، فيرصدونها مراقبين لها إلى أن تظهر فيخروا لها ساجدين، فلو أبيح التنفل في ذينك الوقتين لكان فيه أيضا تشبه بهم، أو إيهامه أو التسبب إليه قوله:« لا يتحرى»: نفى معناه النهي، أي: لا يقصد أحدكم الصلاة في ذلك الوقت.
وفي بعض نسخ المسند،« لا يفجر» ومعناه: لا يصلي في ذلك الوقت فإنه فجور. قوله:« عند طلوع الشمس»: وذلك حينما تظهر الحمرة بالمغرب، فإنها شعاع الشمس الظاهر بالمشرق، فأول ما يظهر للناس حمرة في السماء من الجهة الغربية، ثم ينزل إلى الأرض بعد أن يطلع بعضها، ولا تكون تلك الحمرة إلا حين الطلوع، لكنا لا نراها حين تطلع لبعد المسافة والتواري بالجبال و الآكام. وقيل: أول وقت المنع أن يطلع بعض الشمس للناظر، وهؤلاء لا يعتدون بالحمرة الكائنة في السماء ، بل بنظر العين إلى نفس الطلوع، وعلى كل حال فحين بدا حاجب الشمس وهو شعاعها، امتنعت الصلاة، لما في رواية
عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عمر" إذا طلع حاجب الشمس، فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب"،<1/445> وحاجب الشمس طرفها أو قرصها الذي يبدو أولا مستعار من حاجب الوجه، وقيل: الشعاع الذي يبدو إذا حان طلوعها ، وهو أظهر؛ لأنه يكون للشمس كالحاجب للعين. وكذا القول في الغروب،فإنه عكس الطلوع، فجميع ما قيل في أول الطلوع قيل بمثله في أول الغروب والله أعلم.
ما جاء في النهي أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين
قوله:« لا يصلي أحدكم وهو زناء»: وقوله:« نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين»: الزناء (بتشديد النون والمد)، الذي يجمع البول في مثانته. قال ابن القوطية: (زنأ البول زنوءا من باب قعد، احتقن وزنأه صاحبه زنوءا، أيضا حقنه حتى ضيق عليه، يستعمل لازما ومتعديا. ولا تقبل صلاة زانئ، أي حاقن. وقد يعدى بالألف فيقال: أزنأه، ورجل زناء، وزان. سلام اسم منه). والأخبثان: البول والغائط، قال في الإيضاح: والبول أهون في ذلك من الغائط، لأن البول لم ينتقل من موضعه بعد ذلك، كالريح إذا قصده في صلاته فإنه يستعمل على رده ما لم يخرج. قال: وأما الغائط إذا قصده في صلاته فهو كمن صرها في طرف كسائه والله أعلم. والذي يدل عليه كلام القواعد وغيره، أن النهي يكون مرة للتحريم، فتفسد الصلاة بالمدافعة إذا شغلته حتى لا يفقه ما صلى، وتارة يكون للكراهية، وهو الذي لا يصل إلى هذا الحال. وقيل:لا بأس بمدافعة البول، ما لم يضع رجلا ويرفع رجلا بسبب ذلك. ومنهم من يرخص في البول ما لم يخرج، ومنهم من يرخص في الغائط أيضا ما لم يخرج. وقال بعضهم: إذا أتى بصلاته كما أمر
فلا فساد عليه والله أعلم.<1/446> وقيل: يكره إن لم يضق الوقت فإن ضاق الصلاة به ما لم يتضرر فإن تضرر بدأ بتفريغ
نفسه وإن خرج الوقت، وتحرير المقام أنه ينهى عن الدخول في الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما، بل عليه أن يفرغ نفسه للصلاة فإن النهي متوجه إليه، وإن حدث عليه ذلك بعد الدخول
في الصلاة فعليه أن يتم صلاته ما لم يخرج أو يتضرر، لأنه قد دخل في واجب لا يخرج عنه إلا بواجب يقطعه، فالاستمرار على الصلاة واجب حتى تتم، وهو لم ينه عن ذلك، وإنما نهي أن يصلي وهو يدافع، أي: لا يدخل فيها وهو على ذلك الحال، ولم يأت في الاستمرار عليها إذا حدثت المدافعة نهي، وقد يكون الشيء مانعا في الابتداء دون البناء والله أعلم.
ما جاء في النهي أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره