شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الأول — الجزء ١١ من ١٣

ج ١ · ص ٤٦٤

قوله: «إلا في المسجد» يحتمل معنيين، أحدهما: الصلاة في الجماعة؛ وإنما ذكر المسجد، لأنه محل الجماعة غالبا. والثاني: المراد المسجد نفسه ولو لم يكن فيه جماعة. قال المحشي: وهو المتبادر من ظاهر اللفظ، لأن الأصل عدم التأويل، قال: وهو المناسب لما ورد من الفضل في الصلاة في المسجد. ويقال: الصلاة في المسجد بأربع وعشرين صلاة، وفي المصلى باثنتي عشر. قال: وعلى هذا يكون من صلى جماعة في المسجد له سبع وعشرون أو خمس وعشرون من جهة الجماعة، وأربع وعشرون من جهة المسجد. قلت: وروى ابن ماجة من حديث أنس مرفوعا: "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي بجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة"؛ فهذا يدل على أن المسجد نفسه معتبر في تحصيل الفضل. تنبيه: استظهر المحشي أن هذا كله بالنظر إلى الفرض وتوابعه، إلا ركعتي الفجر فإن المستحب ركوعهما في البيت، وكذلك الركوع للإمام يوم الجمعة. قال: وأما النفل المطلق فالأفضل صلاته في البيت لأن من مستحباته الإخفاء عن أعين الناس. قال: ولعله إن أمكن ذلك في المسجد أفضل لما ذكروه أن من تطهر في بيته، وذهب إلى المسجد ليصلي فيه الفريضة كمن حج الفريضة، ومن ذهب ليصلي نافلة كمن حج نافلة، والله أعلم.

قوله: «فقد جازت صلاته باتفاق الأمة» يعنى أنه من صلى في بيته مع القدرة على الصلاة في المسجد، <1/378> فقد صحت صلاته باتفاق الأمة لكن فاته تضعيف الأجر الحاصل في المسجد، وصحة صلاته ظاهر على القول بأن الجماعة سنة أو فرض على الكفاية. مشكل على القول بأنها فرض عين، ويندفع الإشكال بأن تقول: لا يلزم من كونها فرض عين أن تفسد صلاته منفردا، بل غايته أنه ارتكب معصية في ترك الجماعة.

ج ١ · ص ٤٦٥

ما جاء في فضل المساجد

قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث قد تقدم شرحه في باب الولاية» والإمارة؛ وإنما ساقه ها هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه"، ففي هذا ما يدل على ثبوت فضل المساجد؛ فإن من تعلق قلبه بالمسجد كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمراد بظله: ظل عرشه.

ما جاء في تحية المسجد

قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد» الحديث تقدم شرحه في باب سبحة الضحى؛ وإنما ساقه ها هنا إشارة إلى أن الركعتين من حقوق المسجد.

قوله: «فليركع» أي فليصل، ففيه إطلاق الجزء على الكل.

قوله: «ركعتين» قيل: لا مفهوم لهذا العدد من باب الكثرة باتفاق. واختلف في أقله، والصحيح اعتباره؛ فلا تؤدى هذه السنة بأقل من ركعتين.

قوله: «قبل أن يجلس» قال ابن حجر: صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك. قال: وفيه نظر لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر: أنه دخل المسجد فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟" قال: لا، قال: "قم فاركعهما". قال: ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، إلى أن قال: وقال المحب الطبري: ويحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس <1/379> وقت فضيلة، وبعده وقت جواز. ويقال: وقتهما قبله أداء، وبعده قضاء. ويحتمل مشروعيتهما بعد الجلوس إذا لم يطل الفصل. اه.

ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

قوله: «عن عائشة» الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد، وهو من رواية يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها" قلت لعمرة: أومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم.

قوله: «لو أدرك» أي لو طال عمره صلى الله عليه وسلم حتى رآى هذه الأحداث من النساء.

ج ١ · ص ٤٦٦

قوله: «ما أحدث النساء» يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج؛ وإنما كان النساء يخرجن في المروط والأكسية، والشملات الغلاظ.

قوله: «لمنعهن المسجد» إنما قالت ذلك أخذا مما فهمته من حال النبيء صلى الله عليه وسلم في معنى الرخصة لهن في الحضور، وأنه لم يرخص لهن على هذا الحال. وعن أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات" رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا يشهدن معنا العشاء الآخرة" رواه مسلم وأبو داود والنسائي؛ فمن هذا المعنى أخذت عائشة المنع؛ فقولها في حكم النص وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة هذا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لكن يقال: إن وجدت العلة من واحدة منهن أو جماعة منعت، وإن ارتفعت العلة فالجواز هو الأصل.

قوله: «كما منعت نساء بني إسرائيل» هذا وإن كان موقوفا فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. وقد روى نحوه عبد الرزاق عن ابن <1/380> مسعود بإسناد صحيح. وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، ولفظه: قالت: "كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد؛ فحرم الله تعالى عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة".

ج ١ · ص ٤٦٧

قوله: «ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيبة...» الخ وإنما كان هذا مانعا لأجل ما فيه تحريك داعية الشهوة، ويلحق به ما كان في معناه، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره، والزينة الفاخرة، والتثني في الحركات، ولين القول ونحو ذلك؛ وعلى كل حال فصلاتها في بيتها أفضل. وقد روى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر: "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن"، ومثله حديث أم حميد الساعدية: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: "قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة"، وفي الإيضاح نحوه، والنساء في هذا بعكس الرجال، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن إنشاد الضالة في المساجد، وعن اتخاذها طريقا أو سوقا

قوله: «عن ابن عباس» الحديث رواه قومنا متفرق المعاني من طرق متعددة ليس فيها شيء من طريق ابن عباس، وأجمعها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة" رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة.

قوله: «طهرت» (بالبناء للمفعول) أي نزهت، وهو إخبار في معنى الأمر على <1/381> حد قوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [سورة البقرة: 183]، ﴿كتب عليكم القتال﴾ [سورة البقرة: 216].

ج ١ · ص ٤٦٨

قوله: «من ثلاثة» أي ثلاثة أشياء؛ وإنما وجب تطهيرها من هذه الأشياء لأنها بنيت للصلاة والذكر والعبادة، وهذه الأشياء كلها من أمور الدنيا؛ فلا تحل ﴿في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, يسبح له, فيها بالغدو والاصال﴾ [سورة النور: 36].

قوله: «من أن ينشد فيها بالضوال» يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها عرفتها، والضالة: تطلق على الذكر والأنثى والجمع، ضوال، كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة، فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا". وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: "من دعا إلى الجمل الأحمر؟" فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: "لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له" رواهما أحمد ومسلم وابن ماجة، وفي هذا الدعاء مناقضة للناشد بنقيض غرضه عقوبة له، وهو من أبلغ الإنكار عليه. قال ابن عباس ولا بأس بإنشاد الضالة في أبواب المساجد، يعني: قدام المسجد وذلك لأنه مجمع الناس، وحكم خارج المسجد وإن كان مع الباب مخالف لحكم داخله.

ج ١ · ص ٤٦٩

قوله: «أو يتخذ فيها طريق» يعني والله أعلم: أن المساجد تنزه أن تجعل فيها الطرق إلى البيوت؛ لأنها مبنية للعبادة لا للمرور، وأيضا فإن المار قد يكون جنبا أو حائضا، ولا يحل دخول المسجد لكل واحد منهما. قالت عائشة رضي الله عنها: "ولما رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، قال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد"؛ ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة؛ فخرج إليهم بعد ذلك، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". واستنبط صاحب الإيضاح من معنى النهي المنع أن يدخل الرجل من أحد أبواب المسجد، ويخرج من الآخر إذا كان مارا، قال: ومن أراد ذلك فليركع ما رآى فيه، أو يدع الله ثم يخرج، <1/382> وذلك لئلا يكون قصده المرور فقط.

قوله: «أو يكون فيها سوق» أي يباع ويشتري فيه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا ربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيها ضالة فقولوا: لا رد الله عليك". وكان عطاء بن يسار إذا مر عليه من يبيع في المسجد، قال: "عليك بسوق الدنيا، فإن هذا سوق الآخرة". ومن البدع الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام، وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام. قال بعض قومنا وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه سيما في أيام الموسم، ووقت ازدحام الناس، والله ولي أمر دينه، ولا حول ولا قوة إلا به. وجوز علماء الحنفية للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع، وهو مخالف لظاهر الحديث، والنهي لم يخصص بائعا دون بائع، والله أعلم.

ما جاء في كراهة البصاق في المسجد

ج ١ · ص ٤٧٠

قوله: «رأى بصاقا» الحديث رواه المصنف رحمة الله عليه من طريقين، أحدهما: عن أبي سعيد، والآخر: عن عائشة وهو عند البخاري من طريق أنس. والبصاق والبزاق وبالشين أيضا كلها بمعنى واحد. وفي رواية البخاري: "نخامة" مكان قوله: "بصاقا". قال الطيبي: النخامة: البزاق التي تخرج من أقصى الحلق. وقيل: ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح.

قوله: «في جدار القبلة» أي جدار المسجد الذي يلي القبلة. قيل: وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس قبلة؛ لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم. قيل: ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة، لما أسس مسجد النبيء صلى الله عليه وسلم، وهدمه وزاد فيه، ويسمى موقف الإمام من المسجد محرابا، لأنه أشرف مجالس المسجد. ومنه قيل للقصر: محراب لأنه أشرف المنازل. وقيل: المحراب مجلس الملك، سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب <1/383> المسجد لانفراد الإمام فيه. وقيل: سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان.

قوله: «فحكه» زاد في رواية البخاري: "بيده"، وزاد أيضا قبل ذلك: "فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده". قيل: وفي ذلك إشارة إلى أن سيد القوم خادمهم، وفيه تواضع لربه جل جلاله، ومحبة لبيته.

قوله: «ثم أقبل على الناس» أي بوجهه الكريم، في هيئة المنكر لما رأى.

ج ١ · ص ٤٧١

قوله: «إذا كان أحدكم يصلي» يعني في المسجد أو غيره، بدليل قوله: "فإن الله قبل وجهه" فالحديث إنما هو في النهي عن البزاق في قبلة المصلي مطلقا؛ وأما النهي عنه في المسجد خاصة؛ فمن حديث أنس عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها". وعند مسلم وابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.

قوله: «فلا يبزق» نهي. وقيل: نفي، معناه النهي، وهو للتحريم. قال ابن حجر: ولا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد، هل للتنزيه أو للتحريم؟ قال: وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه". قال: وفي رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر: "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة، وهي في وجهه". قال المحشي ومثل القبلة اليمين، كما في القناطر. قال: وفي بعض طرق الحديث: "فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا".

قوله: « فإن الله قبل وجهه» أي مقابلا للجهة التي وجه إليها وجهه. وقيل: (بكسر بعده فتح) أي مقابلة. وفي رواية عند البخاري: "وإن ربه بينه وبين القبلة". قال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة يفهم بالقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير، كان مقصوده بينه وبين قبلته. قال ابن حجر: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام، سواء كان في المسجد أم لا، <1/384> ولا سيما من المصلي.

ج ١ · ص ٤٧٢

قوله: «الحديث» إشارة إلى حديث أبي سعيد المتقدم آنفا؛ وإنما اقتصر على الإشارة لاتحاد الحديثين، وتلك عادته للاختصار، وإنما أعاد السند ليبين أنه جاء بهذا السند العالي من طريق عائشة أيضا.

ما جاء في تطهير المسجد من البول

قوله: «كانوا يقولون» يعني الصحابة الذين أدركهم جابر، والحديث رواه الشيخان وأحمد من رواية أنس بن مالك. وقد رواه الجماعة إلا مسلما من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجة أيضا من حديث واثلة بن الأسقع، وأخرجه أبو موسى المدينى من رواية سليمان بن يسار. والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخويصرة اليماني. وقيل: هو الأقرع بن حابس التميمي، وقيل. هو عيينة بن حصن. والأعرابي (بفتح الهمزة) هو الذي يسكن البادية. قال ابن حجر: زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: "اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا"، فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجرت واسعا"، فلم يلبث أن بال في المسجد، وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب.

ج ١ · ص ٤٧٣

قوله: «في المسجد» يعني مسجد النبيء صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية أبي هريرة فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: "دعوه وأريقوه على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والسجل (بفتح المهملة وسكون الجيم) قيل: هو الدلو الواسعة. وقيل: الضخمة. وقيل: هي الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. والذنوب: وزان رسول الدلو العظيمة، قالوا: ولا تسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة. وقال ابن السكيت: هي التي فيها ماء قريب من الملء. وقال الخليل: هي الدلو ملأى. وفي الحديث: من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم <1/385> قبل استئذانه؛ ولما تقرر عندهم أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واستدل به على التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال الموانع، لأمرهم عند فراغه بصب الماء عليه. وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة. وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عناد، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى تأليفه. وفيه رأفة النبيء صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية، حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرها، كذا قيل عنهم. وقيل: إنهم فصلوا بينما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها حتى يغمرها، وهذه لا تحتاج عندهم إلى حفر، وعليها يحمل الحديث عندهم؛ وبينما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لا يغمرها أعلاها وأسفلها.

ج ١ · ص ٤٧٤

والجواب أن المقصود من تخلل الماء بلوغه مبلغ النجس؛ فإذا كانت الأرض صلبة لا يتخللها الماء، فكذلك لا تتخللها النجاسة؛ فالماء على كل حال يبلغ مبلغ النجاسة وزيادة، والله أعلم. واستدل به في الإيضاح لمن قال: إن القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة، ولمن فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، قالوا: إن ورد الماء على النجس صار طاهرا كما في حديث الباب، وإن ورد النجس على الماء صار نجسا كما في حديث أبي هريرة، عن النبيء صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم". واستدل به أيضا لمن قال إن صب الماء على الفخار يطهره إذا سبق النجس إليه والله أعلم.

ما جاء في الاستلقاء في المسجد

قوله: «عن جعفر بن السماك» (بكسر المهملة وتخفيف الميم) هو العيدي. قال البدر في السير: شيخ الصيانة والنزاهة، المشهور في الورع والعلم والنباهة، له الكعب العالي بين الفضلاء، والنصيب الأوفى بين الأتقياء. قال أبو سفيان: كان معلم أبي عبيدة وما حفظه عنه أكثر مما <1/386> حفظه عن جابر، وقال مرة: أكثر ما حمل أبو عبيدة عن جعفر بن السماك، وعن صحار، وكان جعفر رضي الله عنه من الوفد الذين وفدوا على عمر بن عبد العزيز، وفيهم الحباب بن كليب وسالم الهلالي في جماعة، فدخلوا عليه فكلموه فوافقهم ابنه عبد الملك بن عمر، وتولوا أمره بعد موته بإذن أبيه، وتوقف عمر في أمر عثمان، ثم وافقهم وطلبوا منه أن يظهر عذر المسلمين وبراءتهم مما رموا به من الشتم، وكانوا يشتمون على المنابر. فقال: "إن فعلت ذلك عوجلت، ولكن علي لكم أن أميت كل يوم بدعة، وأحيي كل يوم سنة". فقالوا: إن الإمام العدل لا تسعه التقية، فلم يجبهم. فقالوا: نخرج عنك على أن لا نتولاك، فبلغ الخبر أبا عبيدة فقال: "ليت القوم قبلوا منه". وأقول أيضا: ليت القوم قبلوا منه.

ج ١ · ص ٤٧٥

قوله: «عن عباد بن تميم» بن غزية الأنصاري المازني المدني. قال في التقريب: ثقة من الثالثة، وقال في الخلاصة: وثقة النسائي، واسم عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو أخو أبيه لأمه.

قوله: «أنه رأى» الحديث رواه الشيخان وأحمد.

قوله: «مستلقيا» أي نائما على ظهره.

قوله: «واضعا إحدى رجليه على الأخرى» وكان نهى غيره عن ذلك. قال الخطابي فيه: أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو عورته، والجواز حيث يأمن ذلك. قال ابن حجر: الثاني أولى من ادعاء النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال. وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقيل يمكن أن فعله مقصور عليه؛ فلا يؤخذ من ذلك الجواز لغيره. ونوقش بأنه صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك، فدل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم؛ بل هو جائز مطلقا. وأيضا فإن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. واستظهر بعضهم أن فعله كان لبيان الجواز؛ فالحديث يدل على جواز الاستلقاء في المسجد على تلك الهيئة وعلى غيرها، لعدم الفارق إلا إذا أفضى إلى كشف العورة؛ فيمنع حينئذ لما فيه من كشف العورة، لا لأجل المسجد والله أعلم. قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد <1/387> والاضطجاع، وأنواع الاستراحة. وقال الداودي فيه: أن الأجر الوارد للابث في المسجد، لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا، والله أعلم.

ما جاء في الاعتكاف في المسجد

قوله: « عن عائشة» الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد، ولفظه عندهم: عن عائشة أنها كانت ترجل النبيء صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا.

قوله: «يدني إلي رأسه» أي يقربه إلي، ويناولني إياه وأنا في الحجرة.

ج ١ · ص ٤٧٦

قوله: «فأرجله» الترجيل: (بالجيم) المشط والدهن، واستدل به في الإيضاح وغيره على أنه يجوز للمعتكف الغسل والدهن والكحل والتنظيف والطيب والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل، وليس في الإيضاح إلا الثلاث الأولى، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد. وقيل: يكره الصنائع والحرف حتى طلب العلم؛ وهو مروي عن مالك. واستدل به أيضا على أن من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحا في صحة الاعتكاف، وهو صحيح على رواية قومنا، وليس في رواية المصنف هذا التصريح بأنها كانت في حجرتها، ولا أنها كانت حائضا؛ فلا يؤخذ منه ما ذكروا.

ج ١ · ص ٤٧٧

قوله: «لحاجة الإنسان» فسرها الزهري: بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل، والشرب، وعيادة المريض، وشهود الجنازة، وصلاة الجمعة، فعن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة، أو عاد مريضا، أو خرج للجمعة بطل اعتكافه، وبه قال الكوفيون، وابن المنذر في الجمعة. وقال الثوري والشافعي وإسحاق: إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد. ويلحق بالبول والغائط في معنى الإجماع على استثنائهما القيء والفصد والحجامة لمن اضطر إلى ذلك، وقد استثنى أبو إسحاق <1/388> رضوان الله عليه خصالا أجاز له الخروج معها، وهي أن يخرج لبول أو غائط أو غسل جنابة، أو وضوء لفريضة، أو عشاء أو سحور أو صلاة الجمعة، إذا كان اعتكافه في غير مسجدها، أو امرأة نفست فإنها تخرج، وإذا طهرت رجعت أو طلقت أو مات عنها زوجها وهي في غير مسجد بيتها؛ فإنها تخرج فتعتمد في بيتها فإذا انقضت عدتها رجعت، وإن كانت في مسجد بيتها اعتدت هنالك، أو مريض لم يمكنه المقام في المسجد على مرضه فإنه يخرج؛ فإذا صح رجع، أو خاف على نفسه أو ماله في معتكفه فإنه يخرج، فإذا أمن رجع؛ أو أخرجه الإمام أو الوالي في أداء حق أو إقامة حد أو وجب عليه الخروج في الجهاد، فإنه يخرج لذلك أو خرج لعيادة مريض، تجوز عيادته من غير أن يقعد معه، أو كان عنده منزول، وهو الذي نزل به أمر الله، فإنه يخرج عنده، فإذا مات أو أفاق رجع قال هذه قياسا ، أو كان وليا لجنازة، فإنه يخرج لها فإذا صلى رجع، أو كان أوجب على نفسه مسجدا بعينه ثم انهدم فإنه يخرج، فإذا بني رجع، أو جبره أهل البغي على الخروج فإذا خلي رجع؛ فهذه ست عشرة خصلة ذكرها أبو إسحاق رحمة الله عليه. وبعضها مختلف فيه كما أشرنا إليه آنفا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٧٨

خاتمة في فضل المشي إلى المساجد: وقد تقدم في فضائل الوضوء حديث أنس بن مالك: إن مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة" وأخرج مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل ما أعلم أحدا من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد منزلا منه من المسجد، وكان لا تخطئه الصلوات مع الرسول عليه السلام، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الرمضاء والظلماء. فقال: والله ما أحب أن منزلي يلزق المسجد؛ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فسأله: فقال يا رسول الله، كيما يكتب أثري وخطاي، ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإدباري؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "لك ما احتسبت أجمع". وأخرج مسلم أيضا عن جابر قال خلت البقاع حول المسجد؛ فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: "إنه بلغني أنكم أن تنتقلوا إلى قرب المسجد" فقالوا: نعم أردنا ذلك. قال: "يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم". وروى غيره عن أبي سعيد الخدري: أن هذه الآية نزلت في حقهم: ﴿انا نحن نحيي الموتىا ونكتب ما قدموا وءاثارهم﴾ [سورة يس: 12] والله أعلم.

الباب الخامس والأربعون

الباب الخامس والأربعون في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك

ج ١ · ص ٤٧٩

قوله: «في الثياب، والصلاة فيها، وما يستحب من ذلك»: الثياب؛ جمع ثوب، ويجمع أيضا على أثواب، وهي: ما يلبس الناس، من قطن، و كتان، و صوف، و حرير، و خز، و قز، ونحو ذلك، و أما الستور ونحوها؛ فليست بثياب، بل أمتعة البيت. ومعنى قوله: «والصلاة فيها»: أي حكم الصلاة فيها، وبيان ما يجوز من ذلك ومالا يجوز، فإن الستر شرط لصحة الصلاة؛ وهو واجب، ما أمكن. و معنى قوله:«وما يستحب من ذلك» أي: بيان ما ينبغي فعله من ذلك فوق الواجب، فإن فعل الاستحباب؛ بعد أداء الواجب، وذلك: كالزيادة على الثوب.

ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي.

قوله: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم» قيل أن السائل ثوبان.

قوله:«أو كلكم يجد ثوبين»، في رواية قومنا: «أو لكلكم ثوبان»، وزاد البخاري في رواية، ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا ... الخ، وسائل عمر يحتمل أن يكون ابن مسعود؛ لأنه اختلف هو وأبي بن كعب، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود، أي: لم يقصر، أخرجه عبد الرزاق. قال الخطابي: لفظ الحديث استخبار، ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، و وقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض، والصلاة لازمة، وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة! أي: مع مراعاة ستر العورة، وقال الطحاوي: معناه، لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد، لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا. قال ابن حجر: وهذه الملازمة في مقام المنع، للفرق بين القادر<1/390> وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه؛ لا عن الكراهة.

ج ١ · ص ٤٨٠

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث مرسل عند المصنف، وقد رواه الجماعة عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت النبيء صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوحشا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وفي البخاري، والترمذي: «مشتملا»، بدل «متوحشا»، و في بعض روايات مسلم: «ملتحفا به»، و قد جعلها النووي بمعنى واحد، وسبقه إلى ذلك الزهري، وفرق الأخفش بين الاشتمال والتوشح.

قوله: «واضعا طرفيه»: يعني طرفي الثوب.

و قوله: «على عاتقيه»: بالتثنية والضمير للنبيء صلى الله عليه وسلم، و العاتق: ما بين العنق والمنكب و وضع طرفي الثوب على العاتقين هو: الاشتمال والتوشح المصرح به في روايات قومنا، وفائدته أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود، قاله ابن بطال. والحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به، والله أعلم.

ما جاء في الصلاة في الثوب الضيق

قوله: «عن عبادة بن الصامت»: الحديث لم أجده عند غيره.

قوله: «و عليه جبة»: بضم الجيم وسكون الموحدة، لباس معروف كان في الزمان الأول، والصوف: شعر الضأن.

وقوله: «شامية»: نعت للجبة، نسبة إلى الشام ناحية من الأرض فيها البيت المقدس، كانت عند بدء الإسلام في ملك الروم، وكانت الخميصة من عملهم، واستدل به على جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، و وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم تغسل؛ وهو قول في المذهب، وأكثر القول كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وهو المروي عن أبي حنيفة. وقال مالك: إن فعل يعيد في الوقت، وهو مخالف لأصله في الحكم بطهارة كل حي.

ج ١ · ص ٤٨١

قوله: «ضيقة الكمين»: تثنية كم بضم فسكون، وهو: موضع اليد من القميص والجبة، <1/391>وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان ضيقا. وأخرج ابن ماجة، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول». وأخرج أبو داود والترميذي والنسائي عن أسماء بنت يزيد قالت: «يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهو ما بين الكف والساعد»، واستدل بالحديثين على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ. قال بعض قومنا: و أما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج ولم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة؛ فهي مخالفة للسنة، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. قال غيره: وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا: العلماء، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين؛ يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده، أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث، وتثقيل المؤنة على النفس، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع، وتعريضه لسرعة التمزق، وتشويه الهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. قلت: هذا الحال مما اختص به قومنا، أما أصحابنا، فلم يكن فيهم شيء من ذلك والحمد لله .

ما جاء في كراهية لبس ما يشغل المصلي

قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم في صحيحهما.

قوله: «أهدى أبو جهم ... إلخ»: هذا يدل أن الخميصة كانت من عند أبي جهم أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما قيل أنها كانت من عند غيره.

قوله: «فشهد فيها الصلاة»: يعني صلاة العيد، كما تدل عليه بعض الروايات عند قومنا؛ ومعنى: «فشهد فيها الصلاة» أي: صلى فيها.

ج ١ · ص ٤٨٢

قوله: «ردي»: خطاب لعائشة رضي الله عنها، وفي رواية الصحيحين «اذهبوا بخميصتي هذه»، وفي رواية: «اذهبوا بها إلى أبي جهم»، والكل بصيغة الجمع، و رواية مالك في الموطأ موافقة لرواية المصنف؛ و وجه شارحه الخطاب لعائشة، ولعل ذلك كان قبل الحجاب. (والخميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم: ثوب من صوف أو خز معلمة<1/392> سوداء وقيل: لا تسمى خميصة؛ إلا أن تكون سوداء معلمة (و أبو جهم) ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي قيل اسمه عامر وقيل عبيد بن حذيفة وأمه يسيرة بنت عبد الله بن أداة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب أسلم عام الفتح، وصحب النبيء صلى الله عليه وسلم، وكان معظما في قريش، مقدما فيهم، وكان فيه وفي بنيه شدة و عزامة، قال ابن الأثير. قال الزبير: كان أبو جهم بن حذيفة من مشيخة قريش عالما بالنسب، وكان من المعمرين من قريش، شهد بنيان الكعبة مرتين؛ مرة في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابن الزبير، (و قيل) توفي أيام معاوية و هو أحد الذين دفنوا عثمان، والثاني حكيم بن حزام، و الثالث جبير بن مطعم، والرابع نيار بن مكرم كذا قيل. و قد اختلفوا في هذه الخميصة، فمنهم من قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بخميصتين سوداوين، فلبس إحداهما، وبعث بالأخرى إلى أبي جهم، فلما ألهته في الصلاة بعثها إلى أبي جهم، وطلب التي كانت عند أبي جهم بعد أن لبسها لبسات، روى ذلك سعيد بن عبد الكبير بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب عن أبيه عن جده.

ج ١ · ص ٤٨٣

و قال مالك ما أخبرنا به أبو الحرم مكي بن ريان بإسناده عن يحي بن يحي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: «ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم» أخرجه الثلاثة، و هذا المعنى الأخير هو الموافق لرواية المصنف، وفي قوله: «ردي» إشارة إلى أنها كانت من عنده.

ج ١ · ص ٤٨٤

قوله: «فإني نظرت»: تعليل للرد، و في ذكره تطييب لخاطر أبي جهم حين يعلم علة الرد، و العلم بفتحتين: ما يكون في الثوب من طراز وغيره، وفيه إشارة إلى كراهة الأعلام التي يتعاطاها الناس على لباسهم. قوله: «فكاد أن يفتنني»: بفتح أوله من الثلاثي أي: يشغلني عن خشوع الصلاة، وفيه أن الفتنة لم تقع؛ فإن كاد تقتضي القرب و تمنع الوقوع؛ ولذا قال بعض العلماء: لا يخطف البرق بصر أحد، لقوله تعالى: ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾ [البقرة:20] و لذا أول قوله في رواية الصحيحين: «فإنها ألهتني عن الصلاة» بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق ألهى مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء، و في الحديث من الفقه قبول الهدايا، و كان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها،<1/393> والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة، لدفع حق، أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به. وإن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله قبولها إلى كراهة؛ و أن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها ،و أركانها، لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها، ومبادرته صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يحدث فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم، فلا يلزم منه أن يلبسها في الصلاة، و مثله، قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها»؛ ويحتمل أن يكون من جنس قوله: «كل، فإني أناجي من لا تناجي». و قال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور و الأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة، والنفوس الزكية، يعني: فضلا عمن دونها.

ج ١ · ص ٤٨٥

وقال ابن قتيبة: إنما ردها صلى الله عليه وسلم لأنه كرهها ولم يكن يبعث إلى غيره ما كرهه لنفسه، و قد قال لعائشة: «لا تتصدقي بما لا تأكلين»، وكان أقوى الخلق على دفع الوسوسة، لكن لما أعلم أبا جهم بما نابه فيها؛ دل على أنه لا يلبسها في الصلاة؛ لأنه أحرى أن يخشى على نفسه الشغل بها عن الخشوع، و يحتمل أنه أعلمه بما نابه لتطيب نفسه، ويذهب عنه ما يجد من رد هديته، قيل: أو ليقتدي به في ترك لبسها من غير تحريم، و استنبط بعضهم منه كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة: من صبغ، و علم، و نقش، و نحو ذلك، واستنبط منه آخر، صحة المعاطاة، لعدم ذكر الصيغة.

قوله: «شملة»: (كسجدة وزنا): كساء صغير يؤتزر به، و الجمع شملات كسجدة وسجدات، و شمال: ككلبة وكلاب، و في المختار: الشملة كساء يشتمل به، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد

قوله: «عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله»: الحديث فيه رواية صحابي عن صحابي، و هو مشتمل على أربعة أشياء من المناهي، و قد تفرد به المصنف رضوان الله عليه: فأما الأكل بالشمال و النهي عنه فرواه<1/394> الشيخان و أحمد، من حديث ابن عمر، وكذلك الشرب بالشمال، وأما اشتمال الصماء و الاحتباء في ثوب واحد؛ فرواه الشيخان وأحمد في حديث أبي هريرة، وقد رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي سعيد، وأما النهي عن المشي في النعل الواحدة، فقد رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، و رواه البخاري وأبو داود عن القعبني، و مسلم عن يحي، كلهم عن مالك بالسند المذكور، و رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد.

ج ١ · ص ٤٨٦

قوله: «نهى»: حقيقة النهي للتحريم، و هو ظاهر في اشتمال الصماء و في الاحتباء بثوب واحد؛ لأنهما يفضيان إلى كشف العورة، وأما في الأكل بالشمال، والمشي في النعل الواحدة؛ فالظاهر أنه للتكريه، فحمل النهي على المعنيين من باب عموم المجاز، وقيل: إن النهي عن الأكل بالشمال للتحريم أيضا، وكذلك الشرب بالشمال. قال النووي: وهذا إذا لم يكن عذر، فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين: من مرض أو جراحة، أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال.

قوله: «أن يأكل الرجل بشماله»: و كذلك المرأة لأنهما في حكم واحد ما لم تخص بدليل، وإنما ذكر الرجل لكونه القائم عليها، والخطاب يتوجه إلى الأشرف، ثم يتبعه الأدنى، و قد صرح بعلة النهي في حديث ابن عمر أنه عليه السلام قال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله»؛ و هذا التعليل يشترك فيه الرجال والنساء، و في ذكره إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان.

قوله: «أو يمشي في نعل»: و ذلك أن يكون في إحدى رجليه نعل دون الأخرى، ومثله المشي في الخف الواحد، قيل: و مثل ذلك إخراج أحد اليدين من أحد الكمين، و ترك الأخرى داخل الكم، و إرسال الرداء على أحد المنكبين، و إعراء الآخر منه، فكل ذلك مكروه إلا لعذر، واختلفوا في علة النهي عن المشي في النعل الواحدة؛ فقيل: لأنه تشويه و مثلة، و مخالفة للوقار، و قيل: لأنها مشية الشيطان، و قيل: لأنها خارجة عن الاعتدال، و قيل: لما فيها من الشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه.

ج ١ · ص ٤٨٧

قوله: «أو يشتمل الصماء»: بالصاد المهملة المفتوحة والميم المشددة ممدودا، هيئة من اللباس .قال الربيع: الصماء، أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن، و الآخر على عاتقة الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء، وهذا يقتضي أن النهي عنها؛ إنما كان لانكشاف العورة؛ فهي حرام في الصلاة، و غيرها؛ لوجوب <1/395>ستر العورة، وفي معناه: ما نقل عن الفقهاء في تفسير الصماء؛ قالوا: هي أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه؛ فيصير فرجه باديا. و قال أهل اللغة: هي أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما تخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها؛ فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة؛ يكون مكروها؛ لئلا تعرض له حاجة؛ فيتعسر عليه إخراج يده؛ فيلحقه الضرر. قلت: لكنه في الصلاة حرام؛ لأنه يمنعه من أدائها على التمام؛ فلا يتمكن من ركوع ولا سجود، وقد جاء في رواية لأحمد، تقييد النهي عنها في الصلاة ونصه: «نهي عن لبستين أن يحتبى أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، و أن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه»، فعلى تفسير أهل اللغة يكون قوله: «إذا ما صلى»؛ قيدا للنهي، ولا يصلح للتقييد على تفسير الفقهاء؛ لأن المحذور على تفسيرهم؛ انكشاف العورة، وهو حرام في الصلاة وغيرها.

ج ١ · ص ٤٨٨

قوله: «أو يحتبي في ثوب واحد»: الاحتباء أن يقعد على إليتيه، و ينصب ساقيه، ويلف عليه ثوبا، ويقال له: الحبوة، وكانت من شأن العرب وإنما نهي عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إ لا ثوب واحد، فربما تحرك أو زال الثوب عنه فتبدو عورته، و زاد في رواية أبي هريرة عند الشيخين وأحمد: «ليس على فرجه منه شيء» يعني: أنه نهي عن الاحتباء في الثوب الواحد؛ إذا لم يكن على الفرج منه شيء ، وفيه إيماء إلى أن علة النهي: خوف انكشاف العورة، وهاتان اللبستان منهي عنهما في الصلاة و غيرها، كما يدل عليه المعنى، والله أعلم.

ما جاء في تحريم لبس الحرير

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث أخرجه البخاري و أبو داود عن عبد الله بن عمر بنحو ما ذكر المصنف، و أخرجه النسائي من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب رضي الله<1/396> عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» أو «إنما يلبس هذه من لا خلاق له»، فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» ثم أرسلت إلي هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعها ولتصب بها حاجتك».

ج ١ · ص ٤٨٩

قوله: «حلة سيراء»: الحلة بضم المهملة: إزار و رداء، ولا تكون حلة إلا من ثوبين، أو ثوب له بطانة. و قوله: «سيراء»: بكسر السين المهملة بعدها، و مثناة تحتية مفتوحة، ثم راء مهملة، ثم ألف ممدودة، نوع من البرود فيه خطوط صفراء، أو يخالطه حرير، و قيل: هي برود مضلعة بالقز، قيل: سميت بذلك؛ لشبه خطوطها بالسيور، و قيل هي مختلفة الألوان، وقيل: هي و شيء من حرير، و قيل هي من حرير محض، و هو ظاهر التعليل في قوله: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له» و قد صرح بذلك في رواية النسائي: «فإن فيها حلة من استبرق» بدل قوله: «سيراء»، والإستبرق: هو الحرير الغليظ، و قد روي تنوين الحلة و إضافتها، و المحققون على الإضافة. قال القرطبي: كذا قيل عمن يوثق بعلمه؛ فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته؛ على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة.

قوله: «عند باب المسجد»: زاد أبو داود: «تباع»، و فيه جواز البيع على باب المسجد.

قوله: «يوم الجمعة والوفود»: في رواية النسائي: «فتجمل بها للعيد و الوفود»، و قد ترجم للحديث بقوله: باب الزينة للعيدين، و الجمعة عيد من أعياد المسلمين، فلا منافاة بين الحديثين، لكن رواية المصنف أخص، و فيها زيادة علم، و فيه: أن التجمل للعيدين والجمعة والوفود مشروع.

ج ١ · ص ٤٩٠

قوله: «إنما يلبس هذه»: إشارة إلى الحلة السيراء و قوله: «من لا خلاق له في الآخرة» أي: من لا نصيب له فيها، و هذا يدل على أن الحلة كانت من حرير؛ لأن هذا الحكم قد جاء مرتبا<1/397> على لبس الحرير. في رواية الصحيحين وغيرهما عن عمر مرفوعا: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة» و اختلف في علة التحريم على قولين مشهورين: أحدهما؛ أنه حرم للفخر والخيلاء، والثاني؛ لأنه ثوب رفاهية وزينة؛ فيليق بلين النساء، دون شهامة الرجال. و خرج بعضهم بعلة ثالثة، و هي: التشبه بالمشركين، و رده ابن دقيق العيد إلى الأول؛ لأن الفخر والخيلاء من شيمة المشركين، و قد بالغ قوم؛ فحرموا الحرير حتى على النساء، و لعلهم تمسكوا بظاهر الحديث، و نسب القول بذلك إلى علي و ابن عمر و حذيفة و أبي موسى و ابن الزبير و نقل عن الحسن و ابن سيرين، ولم يثبت ذلك عند أصحابنا، و عموم الحديث مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى قال: «أحل الذهب و الحرير للإناث من أمتي و حرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي و صححه، و أبو داود و الحاكم و صححه أيضا.

قوله: «جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل»: يعني أهديت إليه، و لعل المهدي لذلك أكيدر دومة، كما يدل عليه رواية أبي نعيم عن ابن عمر قال: أهدى أكيدر دومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلى عمر، وهذه غير الحلة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم إلى علي فلبسها، قال: فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء»، وهي أيضا سيراء؛ لكن أهداها له صلى الله عليه وسلم ملك إيلية.

ج ١ · ص ٤٩١

قوله: «ألبستنيها»: أي أعطيتنيها لألبسها، و في رواية ابن عمر عند أبي داود: «كسوتنيها و قد قلت في حلة عطارد ما قلت؟»، و هذا يدل أن الحلة التي كانت تباع على باب المسجد، هي لعطارد، والاستفهام لكشف الحال عن الحكم، فإنه يحتمل النسخ و غيره، فسأله عمر تبيينا للحكم، و رفعا للاحتمال، ويمكن أنه خاف أن يكون من الذين لا خلاق لهم؛ فبادر السؤال شفقة على نفسه، كما سأل حذيفة عن نفسه حين لم يخرج في جنازة المنافق، <1/398>فسأله عمر: أأنا منهم؟ قال: لا، و لا أبرئ بعدك أحدا.

قوله: «لتلبسها»: بضم التاء الفوقانية أي: لتكسوها غيرك ممن يجوز له لبسها، أو من الذين لا خلاق لهم، ويحتمل فتح التاء، على تقدير استفهام إنكاري، والمعنى: أأعطيتكها لتلبسها؟ أي: ما أعطيتكها لذلك، و في رواية النسائي: «بعها ولتصب بها حاجتك» و يجمع بينهما باحتمال أن يكون قد قال: كلا المقولتين على سبيل التخيير، فاختار أن يكسوها أخاه الكافر، وآثر ذلك؛ لأنه أنسب برتبته، وأشد تنزها، و في رواية البخاري: «إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها»، و في رواية: «لتصيب بها»، و في رواية: «تبيعها وتصيب بها حاجتك»، و في رواية: «لتصيب بها مالا».

ج ١ · ص ٤٩٢

قوله: «أخا له بمكة»، قال ابن حجر: زاد في رواية عبد الله بن عمر العمري عند النسائي: «أخا له من أمه»، قال: و تقدم في البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، قال: ولم أقف على تسمية هذا الأخ، إلا فيما ذكره ابن بشكوال في المهمات نقلا عن ابن الحذا في رجال الموطأ، فقال: اسمه عثمان بن حكيم، قال الدمياطي: هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: و هو أخو زيد بن الخطاب لأمه، فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه؛ لم يصب. قال ابن حجر: بل له وجه بطريق المجاز، قال: و يحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد؛ فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع، و أخا زيد لأمه من النسب، قال: و أما كون عمر كساها أخاه، فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، و يكون إهداء عمر الحلة لأخيه ليبيعها، أو يكسوها امرأة، ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، أن ينفصل عن هذا الإشكال؛ بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي إما للمرأة، أو للكافر؛ بقرينة قوله: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له» أي: من الرجال، قلت: لكن ظاهر قوله: «فكساها الخ» يدل على أنه إنما أعطاه إياها؛ لتكون كسوة له؛ فيدل على جواز إعطاء المشرك ما يستحل و لو كان حراما في الإسلام، وهل يدل على أن المشركين غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ فيه تأمل، و إذا نظرت في محل النزاع، علمت عدم دلالته على ذلك، فإن نزاعهم<1/399> يرجع إلى تعذيبهم بترك العمليات، وفعل المحرمات فوق التعذيب على الشرك، والحديث لا يدل على شيء من ذلك، بل غاية ما فيه؛ أنه يجوز أن يلبس المسلم المشرك، ما لا يجوز للمسلمين لبسه، و يحتمل جواز ذلك معاني، غير رفع الخطاب عن المشركين، والله أعلم.

ما جاء أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه وأن البطر حرام

ج ١ · ص ٤٩٣

قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث رواه أيضا مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه كلهم عن أبي سعيد، لكن ليس فيه عند أكثرهم قوله: قال ذلك ثلاث مرات، و أخرجه أيضا أبو داود و النسائي و ابن ماجه من حديث أبي هريرة.

قوله: «إزرة المؤمن» بكسر الهمزة وسكون الزاء هيئة الائتزار .

قوله: «إلى أنصاف ساقيه»: و في رواية قومنا: «إلى نصف الساق»، إلا مالكا فإنه رواه: «إلى أنصاف ساقيه» كما عند المصنف، و جمع أنصاف؛ كراهة توالي تثنيتين كقوله: مثل رؤس الكبشين، والمعنى: أن الكمال في الإزرة الحسنة، في نظر الشرع، أن تكون إلى أنصاف الساقين، وهي: علامة التواضع وهو شعار المؤمن، و فيه الاقتداء بالمصطفى، ففي الترمذي عن سلمة؛ كان عثمان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، و قال: كانت إزرة صاحبي، يعني النبيء صلى الله عليه وسلم. وفي النسائي و الترمذي عن أبي عبيد المحاربى أنه صلى الله عليه وسلم قال له: «إرفع إزارك أما لك في أسوة؟» قال: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.

قوله: «ولا جناح عليه»: أي لا حرج عليه، و الكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الرجل: نسميهما الجوزتين، و المعنى لا حرج عليه في الإزرة التي بين نصف الساق و بين الجوزتين، أي يجوز له ذلك، و لكن الفضل إلى نصف الساق.

قوله: «ما أسفل من ذلك»: ما موصولة و بعض الصلة محذوف و أسفل خبره، فهو منصوب، و يجوز الرفع أي: ما هو أسفل؛ و أسفل: أفعل تفضيل؛ و يحتمل<1/400> أنه فعل ماض، و يجوز أن ما نكرة موصوفة بأسفل. و قوله: «من ذلك» إشارة إلى الحد الأسفل وهو الكعبان.

ج ١ · ص ٤٩٤

قوله: «ففي النار» قال ذلك ثلاث مرات تأكيدا و إغلاظا على فاعله. قال الخطاببي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار؛ فكنى بالثوب عن بدن لابسه، و معناه أن الذي دون الكعبين من القدم، يعذب في النار عقوبة له؛ و حاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره، أو حل فيه، و تكون من بيانية، و يحتمل أن تكون سببية، و المراد الشخص نفسه، أو المعنى: ما أسفل من الكعبين الذي يسامت الإزار في النار، أو التقدير لابس ما أسفل الخ؛ أو التقدير أن فعل ذلك محسوب في أفعال أهل النار؛ أو فيه تقديم وتأخير، أي: ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار، و كل هذا استبعاد ممن قاله؛ لوقوع الإزار حقيقة في النار. و أصله ما رواه عبد الرزاق: أن نافعا سئل عن ذلك فقال: و ما ذنب الثياب؟ بل هو من القدمين، و تعقب بأنه: لا مانع من حمل الحديث على ظاهره؛ فيكون من باب ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ [الأنبياء:98]، و يدل عليه ما في الطبراني عن ابن عمر قال: رآني النبيء صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري فقال: «يا ابن عمر، كل شيء لمس الأرض من الثياب في النار»، و عنده أيضا بسند حسن عن ابن مسعود أنه رآى أعرابيا يصلي قد أسبل فقال: السبل في الصلاة ليس من الله في حل و لا حرام، و مثل هذا لا يقال من قبل الرأي.

قوله: «و لا ينظر الله» أي: لا يرحمه لكبره، وعجبه.

ج ١ · ص ٤٩٥

و قوله: «بطرا» بفتح الطاء مصدر، و كسرها حال من فاعل يجر. و البطر و الخيلاء بمعنى واحد، و في حديث أنس الآتي في الباب: «لا ينظر الله إلى رجل يجر ثوبه خيلاء»، و قد روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»، قال أبو عمر مفهوم قوله خيلاء أن الجار لغيرها لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص أو غيره من الثياب مذموم على كل حال، و هو كلام حسن، و يشهد له ما جاء في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه الجماعة إلا<1/401> أن مسلما و ابن ماجه و الترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر رضي الله عنه، و روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

ما جاء في إرخاء المرأة ثوبها

قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث رواه مالك في الموطأ من طريق صفية بنت أبي عبيد؛ و هي ثقفية ،وكانت زوج ابن عمر. و في النسائي و الترمذي و صححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» فقالت أم سلمة: إلى آخر الحديث و فيه اختلاف بعض الألفاظ.

قوله: «لما ذكر الإزار» أي: التحذير من جره.

قوله: «والمرأة يا رسول الله»: و في رواية مالك: «فالمرأة» أي: كيف تصنع و في رواية أيوب المذكورة: «فكيف تصنع النساء بذيولهن».

ج ١ · ص ٤٩٦

قوله: «ترخي شبرا»: بكسر المعجمة، هو ما بين طرفي الخنصر و الإبهام بالتفريج المعتاد، و الجمع أشبار مثل: حمل، و أحمال، و الذراع بالكسر: هي من المرفق إلى أطراف الأصابع، فعموم الوعيد في جر الإزار مخصوص بغير النساء؛ و حاصله أن للمرأة حالتين: حالة استحباب و هو إرخاؤها قدر شبر، و حالة جواز و هي بقدر ذراع. قال العراقي: هل ابتداء الذراع من الحد الممنوع منه الرجال؛ و هو ما أسفل من الكعبين؟ أو من الحد المستحب للرجال؛ وهو أنصاف الساقين؟ أو حده من أول ما يمس الأرض؟ الظاهر: أن المراد الثالث، بدليل رواية أبي داود و ابن ماجه و النسائي و اللفظ له؛ عن أم سلمة قالت: سئل صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال:« شبرا» قالت: إذن ينكشف عنها، قال: «فذراعا لا تزيد عليه». قال:<1/402> فظاهره أن لها أن تجر على الأرض منه ذراعا؛ أي: لأن الجر السحب، و إنما يكون على الأرض، قال: و الظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد، و هو شبران؛ لما في ابن ماجه عن ابن عمر قال: رخص صلى الله عليه و سلم لأمهات المؤمنين شبرا؛ ثم استزدنه فزادهن شبرا؛ فدل على أن الذراع المأذون؛ فيه شبران. انتهى. و إنما جاز لها ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها، وكفيها، و هذا التعليل مستفاد من قولها: إذن ينكشف عنها؛ فإن فيه إيماء إلى أن العلة في ذلك الستر، و الله أعلم.

ما جاء في المنع من استعمال التصاوير مطلقا.

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه الجماعة من طرق متعددة، و هو عند المصنف من حديث أبي سعيد ورواه مالك من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.

قوله: «نمرقة» بضم النون و الراء و بكسرهما روايتان بينهما ميم ساكنة و قاف مفتوحة و حكي تثليث النون؛ وسادة صغيرة. قوله: «فيها تصاوير» أي: تماثيل حيوان.

قوله: «الكراهية» بكسر الهاء و تخفيف الياء و في رواية بفتح الهاء و إسقاط الياء.

ج ١ · ص ٤٩٧

قوله: «أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت» فيه التوبة من جميع الذنوب إجمالا، و لو لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. قال الطيبي: فيه حسن أدب من الصديقة حيث قدمت التوبة على اطلاعها على الذنب؛ و من ثم قالت: ما أذنبت أي: ما اطلعت على الذنب، فما هو؟

قوله: «ما بال هذه النمرقة» أي: ما شأنها فيها تماثيل.

قوله: «إن أصحاب هذه الصور»أي:<1/403> الحيوانية و المراد بأصحابها: الذين يصنعونها يضاهون بها خلق الله.

قوله: «أحيوا ما خلقتم»: بهمزة قطع مفتوحة و ضم الياء و الأمر للتعجيز لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي صوروها؛ فيدوم تعذيبهم. و في الصحيحين عن ابن عباس: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»، و المعنى: أنه يعذب حتى ينفخ فيها الروح؛ و ليس بنافخ أبدا؛ فهو معذب دائما لأنه جعل غاية عذابه إلى أن ينفخ فيها الروح؛ و أخبر أنه ليس بنافخ و هذا يقتضي تخليده في النار. ثم إن أمره بالأحياء و قوله في رواية الصحيحين: *«كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» لا ينافي أن الآخرة ليست دار تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب أو عقاب، فأما مثل هذا التكليف فلا يمتنع؛ لأنه نفسه عذاب.

ج ١ · ص ٤٩٨

قوله: «لا تدخله الملائكة» قيل: المراد ظاهره فلا تدخله لا الحفظة ولا غيرهم؛ أو المراد ملائكة الوحي: كجبريل و إسرافيل، و تعقب بأنه يلزم منه قصر النفي على زمنه صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي بعده؛ و بانقطاعه ينقطع نزولهم، و قيل المراد: الذين ينزلون بالرحمة والمستغفرون للمؤمنين، فيعاقب متخذها بحرمان دخولهم بيته واستغفارهم له، أما الحفظة فلا يفارقون المكلف في كل حال إلا عند الجماع والخلاء، كما رواه ابن عدي و ضعفه. و أجاب الأول بأنه يجوز أن لا يدخلوا بل يكونون على باب البيت مثلا؛ فيطلعهم الله على عمل العبد و يسمعهم قوله. و في الحديث شيئان: أحدهما يختص بالمصور، و هو تحريم التصوير و الوعيد الشديد عليه، و الثاني يختص بالمستعمل لذي الصورة؛ و هو كون الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. قال النووي من الشافعية قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، و هو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث؛ سواء صنعه لما يمتهن؛ أو لغيره؛ فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، و فلس، و إناء، و حائط، و غيرها، و أما تصوير صورة الشجر، و جبال الأرض، وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان؛ فليس بحرام، قال: هذا حكم نفس التصوير. و أما اتخاذ<1/404> ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوب أو عمامة أو نحو ذلك؛ مما لا يعدد ممتهنا فهو حرام، و إن كان في بساط يداس و مخدة و وسادة و نحوها مما يمتهن فليس بحرام.

ج ١ · ص ٤٩٩

قال: و لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ قلت: نعم؛ لأن سبب حديث الباب النمرقة التي اشترتها عائشة؛ و الحديث يدل على منع اتخاذها لكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، و ذكره وعيد المصورين و عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه تصاوير، قال: و لا فرق في ذلك كله بين ما له ظل و ما لا ظل له، قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة و التابعين؛ فمن بعدهم و هو مذهب الثوري و مالك و أبي حنيفة و غيرهم و قال قوم من القدماء: إنما ينهى عما كان له ظل؛ ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، و فيه أن الستر الذي أنكره النبيء صلى الله عليه و سلم في حديث عائشة عند الشيخين وأحمد، لا يشك أحد أنه مذموم و ليس لصوره ظل، وكذلك النمرقة في حديث الباب، و كذلك الأحاديث المطلقة، و قال الزهري: النهي في الصورة على العموم، و كذلك استعمال ما هي فيه و دخول البيت الذي هي فيه: سواء كانت رقما في ثوب، أو غير رقم وسواء كانت في حائط أو ثوب، أو بساط ممتهن، أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة، و هذا مذهب قوي. و قال آخرون: يجوز منها ما كان رقما في ثوب، سواء امتهن أم لا، و سواء علق في حائط أم لا، و هو مذهب القاسم بن محمد، و لعله يستدل بحديث أبي طلحة الأنصاري الآتي في الباب، و أجمعوا على منع ما كان له ظل و وجوب تغييره. قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات الصغار للبنات، و الرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته، و ادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث.

ما جاء في من يجر ثوبه خيلاء<1/405>

قوله: «لا ينظر الله» أي: نظر رحمة، و للحديث عند أرباب السنن طرق متعددة.

ج ١ · ص ٥٠٠

قوله: «يجر ثوبه» أي: كان إزارا أو غيره؛ كما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود و النسائي وابن ماجة مرفوعا: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قيل: و مثل ذلك الطيلسان و الرداء و الشمله. قال ابن بطال: و إسبال العمامة؛ المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. قيل: و تطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء: كراهة كل ما زاد عن المعتاد في اللباس؛ في الطول والسعة.

ما جاء من الترخيص في استعمال ذي الصورة إذا كانت رقما في ثوب

قوله: «بلغني»: الحديث رواه مالك عن أبي النظر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال: كان فيه تصاوير، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما قد علمت؟ قال سهل: ألم يقل: «إلا ما كان رقما في ثوب»؟ قال: بلى، و لكنه أطيب لنفسي.

ج ٢ · ص ١

قوله: «اشتكى أبو طلحة » أي: مرض، و أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي من بني مالك بن النجار. قال ابن الأثير: و هو عقبي بدري، قال: و لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و المسلمون إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيده بن الجراح، و شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان من الرماة المذكورين من الصحابة، وهو من الشجعان المذكورين، و له يوم أحد مقام مشهود، كان يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويرمي بين يديه،<1/406> ويتطاول بصدره ليقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يقول: نحري دون نحرك و نفسي دون نفسك، و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صوت أبي طلحة في الجيش خير من مائة رجل»، و قتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. و عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى هذه الآية: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾[التوبة:40] قال: أرى ربي يستنفرنى شابا و شيخا؛ جهزوني، فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، و مع أبي بكر و مع عمر، فنحن نغزو عنك. فقال: جهزوني، فجهزوه؛ فركب البحر فمات فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام، فلم يتغير و كان زوج أم سليم، أم أنس بن مالك. و قيل: أنه توفي بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و قيل سنة أربع و ثلاثين و هو ابن سبعين سنة، و صلى عليه عثمان بن عفان. و روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن طلحة سرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة. و قال المدائني: مات أبو طلحة سنة إحدى وخمسين، و هذا يشهد لقول أنس: أنه صام بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعين سنة، و الله أعلم.

قوله: «أناس»: منهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء، راوي الحديث عند مالك.

ج ٢ · ص ٢

قوله: «فأمر رجلا» يعني: أن أبا طلحة أمر بذلك، و في رواية مالك: فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته، و لم أقف على اسم هذا الرجل المأمور.

قوله: «قميصا تحته»: و في رواية مالك نمطا من تحته و النمط: بفتح النون و الميم وطاء مهملة، ضرب من البسط له خمل رقيق، و انظر الجمع بين العبارتين: فإن القميص من الثياب الملبوسة و النمط من البسط المفروشة، و الظاهر أن المفروش كان قميصا فأطلق عليه اسم النمط مجازا حين صار مفروشا كالبساط، أو أن بعض الرواة تيقن أنه قميص قد فرش، و لم يتيقن الآخر حقيقة المفروش؛ فعبر عنه باسم الفراش المعهود عندهم. و على كل حال ففي رواية المصنف زيادة بيان.

قوله: «فقيل له»: قائل ذلك هو سهل بن حنيف، فإنه كان عنده.

قوله: «ما قد علمتم» يعني: من قوله أن البيت الذي فيه<1/407> تصاوير لا تدخله الملائكة. و في رواية مالك أما قد علمت على طريق الاستفهام لسهل بن حنيف.

قوله: «فقال رجل منهم» أي: من القوم؛ و هو سهل بن حنيف.

قوله: «رقما»: بفتح الراء و سكون القاف أي: نقشا و وشيا.

قوله: «أطيب لنفسي» أي: للبعد عن الصور.

قوله: «و أحوط من الإثم»: زيادة عند المصنف لم يروها مالك. و الحديث يدل على جواز استعمال ما كان رقما في ثوب، و قد تقدم الخلاف في ذلك. و حاصل ما في اتخاذ الصور أنها: إن كانت ذات أجسام حرم إجماعا، و إن كانت رقما فأربعة أقوال: الجواز مطلقا لظاهر هذا الحديث. و المنع مطلقا حتى الرقم و التفصيل، فإن كانت صورة ثابتة الهيئة؛ قائمة الشكل، حرم. و إن قطعت الرأس و تفرقت الأجزاء جاز. و الرابع إن كان مما يمتهن جاز، و إن كان معلقا فلا.

ما جاء في الأمر بالتجمل في اللباس

ج ٢ · ص ٣

قوله: «ذي أنمار»: و في السيرة الحلبية، في ذكر غزوة ذات الرقاع و تسمى: غزوة الأعاجيب، و غزوة محارب: و غزوة بني ثعلبة، و غزوة بني أنمار، و هذه الغزوة كانت بعد غزوة بني النظير، و قد تقدم ذكرها في صلاة الخوف. و سمى الحاكم غزوة ذي أمر بغزوة أنمار، و يقال لها غزوة غطفان ،و هذه الغزوة كانت على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، فهما غزوتان مختلفتان في التاريخ؛ متقاربتان في الوقائع، و كأنه اشتبه على بعض الرواة إحدى الغزوتين بالأخرى؛ فحكموا الواقع في هذه عند ذكر الأخرى، وكذلك العكس، و لا أدري أيهما أراد الراوي لهذا الحديث. و سبب غزوة غطفان أنه أخبر النبيء صلى الله عليه وسلم بأن جمعا من بني ثعلبة وبني محارب وبني أنمار تجمعوا في ذي أمر، بفتح الهمزة و تشديد الراء. و هو موضع من ديار غطفان؛ يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة؛<1/408> فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع مائة و خمسين رجلا، فسمعوا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهربوا في رؤوس الجبال، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ولم يلق حربا، و كانت مدة غيبته إحدى عشرة ليلة. و أنمار هو ابن نزار بن معد بن عدنان و يقال له أنمار الشاة، و في قوله: ذي أنمار إشكال؛ لأنه إذا كان الوصف للغزوة؛ وجب أن يقال: ذات أنمار؛ لأنها مؤنثة، ثم إن في إضافة ذي أنمار إشكال آخر؛ لأن القوم بنو أنمار لا ذو أنمار، و يندفع الإشكال الأول، بما إذا جعلت الغزوة بمعنى السفر؛ فيكون نعتا له من حيث المعنى، و إذا صح هذا التأويل؛ اندفع أيضا الإشكال الثاني؛ لأن المعنى يكون في سفر ذي أنمار، أي: في السفر الذي هم سببه و الأوضح: عبارة أهل السير في قولهم غزوة ذي أمر: و هو اسم للموضع المتقدم ذكره.

ج ٢ · ص ٤

قوله: «نازل تحت شجرة الخ»: هذا يدل على ما صرحوا به في أمر هذه الغزوة؛ أنهم تفرقوا تحت الشجر؛ فنزل كل رفقة حيث طاب لهم المنزل.

قوله: «هلم» أي: تعال.

قوله: «إلى الظل »: أي لتستريح فيه من حر الشمس، و إنما دعاه إلى الظل و لم يذكر له عنده من الأكل؛ لكون الظل أهم شيء يطلبه من كان في الشمس، و لأن الإعراض عن ذكر المأكول؛ من مكارم الأخلاق، و شيم النفوس الطاهرة، لا سيما إن كان الشيء حقيرا.

قوله: «فمال» أي: عدل عن قصده الأول.

قوله: «فنزل» أي: عن ظهر دابته، و هذا يدل أنهم كانوا قد نزلوا قبله، و لعله كان قد أمرهم بالتقدم و عين لهم المنزل، و في تقدمهم سياسة عظيمة، و هي طوالع الجيوش.

قوله: «غرارة»: بكسر المعجمة بعدها مهملتان بينهما ألف هي شبه العدل، و الجمع غرائر.

قوله: «جرو قثاء» بكسر الجيم، و هو الصغير منها و القثاء بكسر القاف و تضم، و همزته أصلية و هو اسم لما يسميه الناس: الخيار و بعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار، و هو مطابق لقول الفقهاء: و لو<1/409> حلف لا يأخذ الفاكهة؛ حنث بالقثاء و الخيار.

قوله: «و من أين لكم»: استبعاد لوجوده في ذلك المكان البعيد عن البلدان، و فيه جواز أن يسأل الرجل صاحب المنزل عما قدم له؛ إذا كان النازل كبير الجاه عظيم المنزلة لأن فيه إدخال السرور على صاحب المنزل؛ بانبساطه معه وانشراحه له.

قوله: «نجهزه» أي: نهيء له جهاز خروجه إلى المرعى.

قوله: «ظهرنا» أي: ركابنا سميت بذلك لأن المقصود منها الركوب، و هو إنما يكون على الظهر، و في المثل أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقي، أي: المنقطع عن أصحابه يهلك مركوبه و لا يقطع قبلهم أرضا.

قوله: «بردان»: تثنية برد بالضم، ثوب مخطط و خص بعضهم به الوشي، قاله ابن سيده.

قوله: «خلقان» تثنية خلق بفتحتين و هو البالي من الثياب.

ج ٢ · ص ٥

قوله: «فنظر إليه» أي: نظر منكر لحاله؛ بدليل قوله ألا له ثوبان غير هذين؟ و المعنى: هل اضطر إلى لبسهما حيث لم يجد غيرهما؟ أم اختار الدون من اللباس مع القدرة على التجمل؟

واختيار الدون مذموم شرعا لهذا الحديث وغيره، و إن لم يبلغ به إلى استحقاق العقاب، و لهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين؛ من الثياب العالي والمنخفض. و في السنن عن ابن عمر يرفعه: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة». و ذكر أبو إسحاق الأصفهاني عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف و إزار صوف وعمامة صوف فاشمأز عنه محمد و قال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف و يقولون: قد لبسه عيسى بن مريم، و قد حدثني من لا أتهم: أن النبيء صلى الله عليه و آله و سلم قد لبس الكتان و الصوف و القطن. و سنة نبيئنا أحق أن تتبع، و مقصود ابن سرين من هذا؛ أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرونه و يمنعون أنفسم من غيره، و كذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، فيتحرون رسوما، و أوضاعا، و هيئآت يرون الخروج عنها منكرا، و ليس المنكر إلا التقيد بها و المحافظة عليها، و ترك الخروج عنها، و الحاصل أن الأعمال بالنيات و لكل امريء<1/410> ما نوى.

قوله: «في العيبة»: بفتح العين المهملة، ما يجعل فيه الثياب وهي في لغتنا: الخرج.

قوله: «كسوته إياهما» أي: أعطيته ليكتسيهما، و فيه دليل على جواز أن يذكر الرجل ما أعطى إذا سلم القصد، و خلصت النية.

قوله: «فأمره» أي: قل له يلبسهما، و هو أمر بأمر.

قوله: «ماله» أي: أي شيء منعه من لبسهما أولا؟

ج ٢ · ص ٦

قوله: «ضرب الله عنقه»: لفظ يراد به غير ظاهره: فهو من الألفاظ الجارية في ألسنة العرب من غير قصد لمعناها، كقولهم: قاتله الله، و تربت يداه، و أرغم الله أنفه، و نحو ذلك، لكن الرجل خاف أن يكون صلى الله عليه و سلم أراد حقيقة اللفظ، فلهذا قال: في سبيل الله فقال صلى الله عليه و سلم: «نعم في سبيل الله». قال جابر: فقتل الرجل في سبيل الله، و هذا إجابة لدعائه صلى الله عليه و سلم في قوله: «نعم في سبيل الله»، فإنه لما سأله الرجل ذلك، دعا له دعاء مستأنفا بهذه العبارة؛ و حاصله أنه سأل أن يعطى الرجل حقيقة اللفظ الجاري على لسانه صلى الله عليه و سلم بعد أن لم يرد حقيقته، و أن يكون ذلك في سبيل الله، فكان ما سأل. و يحتمل أن الرجل اغتنم الفرصة لما سمع ذلك اللفظ؛ فمن حرصه على الشهادة؛ صرف اللفظ عن مجراه المعتاد مع علمه بالمراد، و فيه دليل على تمني الشهادة و الرغبة فيها.

ج ٢ · ص ٧

قوله: «أليس هذا خيرا له» يعني: من لبس الخلقين، قال أبو عبيدة: و هذا ترغيب و تحريض من النبيء صلى الله عليه وسلم في التزين للمسلين باللباس الحسن، و قد ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم: «إن الله جميل يحب الجمال». و في السنن عن أبي الأحوص الحبشي عن أبيه قال: رآني النبيء صلى الله عليه و سلم و علي أطمار، و في رواية النسائي: و علي ثوب دون فقال: «هل من مال» قلت: نعم، قال: «من أي المال»؟<1/411> قلت: من كل ما آتى الله من الإبل و الشاء، قال: «فكثر نعمته و كرامته عليك»، و في رواية النسائي قال: «فإذا آتاك مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته»، و في حديث جابر، أنه عليه السلام رآى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: «ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه»؟ و رأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال: «ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه»؟ رواه أحمد. و في السنن: «أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»، و لأجل محبته تعالى للجمال؛ أنزل على عباده لباسا يواري سوءاتهم، و ريشا و لباس التقوى ذلك خير. و قسم بعضهم الجمال إلى ثلاثة: منه ما يحمد، و منه ما يذم، و منه ما لا يتعلق به مدح و لا ذم. فالمحمود منه: ما كان لله و أعان على طاعة الله و تنفيذ أوامره، كما كان صلى الله عليه و سلم يتجمل للوفود، و هو نظير لباس آلة الحرب للقتال. و المذموم منه: ما كان للدنيا و الرياسة و الفخر و الخيلاء، و أن يكون هو غاية العبد و أقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. و أما الذي لا يحمد و لا يذم فهو: ما خلا من هذين القصدين و تجرد عن الوصفين، والله أعلم.

الباب السادس والأربعون

الباب السادس والأربعون في صلاة الجمعة وفضل يومها