مفسدتها، وكذلك السرقة والغصب لقبح هذه الأبواب في أنفسها، ومما يدل على التفرقة بين أسباب الفسوق وغيرها قوله تعالى: ﴿وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾
(١) فرَّق تعالى بين الكفر والفسوق الذي هو الكبائر، [والعصيان الذي هو الصغائر] (٢) التي ليست فسوقاً (٣) .
[حكم رواية الفاسق]
ثم الفاسق (٤)
إن كان فسقه مظنوناً قُبلتْ روايته بالاتفاق (٥) ، وإن كان
الحجرات من الآية: ٧.
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
انظر لبيان الفرق بين هذه المصطلحات في: الفروق للقرافي ١/١٢٠، ٤/٦٧، كتاب الفروق لإبي هلال العسكري ص٢٥٣، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري ص٥٢٩، التفسير الكبير للرازي ٢٨/١٠٧.
الفسق لغة: الخروج، يقال: فسقت الرُّطبة؛ إذا خرجت عن قشرتها. انظر: لسان العرب، المصباح المنير مادة " فسق ". واصطلاحاً: الخروج عن طاعة الله عز وجل، وهو أعم من الكفر، فيشمل الكفر ومادونه، ويقع بالقليل من الذنوب والكثير، لكن الفسق عُرِف فيما كان كبيرة. ولهذا قال البيضاوي: "الفاسق: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة" انظر تفسيره: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١/٤١) ، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة " فسق "، عمدة الحفاظ ٣/٢٣٠، روح المعاني للألوسي ١/٢١٢، مدارج السالكين لابن القيم (١/٣٥٩) وفيه تفصيل جيد.
ممن حكى الاتفاق الرازي في محصوله (٤/٣٩٩) ، وعبَّر الآمدي في الإحكام (٢/٨٣) بالأظهر، ومن العلماء من استظهر الخلاف في المسألة كصفي الدين الهندي في: نهاية الوصول ٧/٢٨٨١، وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٧. وللمسألة تحرير ألطف، ذكره الآمدي في الإحكام (٢/٨٣) ـ بعد أن نعلم أن المُقْدِم على الفسق عامداً عالماً به لا تقبل روايته إجماعاً ـ قال بتصرف: "الفاسق المتأول ـ الذي لا يعلم فسق نفسه ـ لا يخلو إما أن يكون فسفه مظنوناً أو مقطوعاً به، فإن كان مظنوناً كفسق الحنفي إذ شرب النبيذ، فالأظهر قبول روايته وشهادته. وإن كان فسقه مقطوعاً به فإما أن يكون ممن يتديّن بالكذب كالخطابية فلا نعرف خلافاً في ردّ روايته وشهادته، أو لا يكون ممن يرى الكذب كفسق الخوارج الذين يستبيحون الدار وقتل النساء والأطفال، فهو موضع خلاف، مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء والأصوليين قبول روايته وشهادته، ومذهب الباقلاني والجبائيين وجماعة من الأصوليين امتناع قبول روايتهم وشهادتهم وهو المختار". وانظر أيضاً: المعتمد ١/١٣٤، إحكام الفصول ص٣٧٧، المستصفى ١ / ٢٩٩.
مقطوعاً به قبل الشافعي
رواية أرباب الأهواء إلا الخَطَّابِيَّة (١) من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٢) ، ومنع القاضي أبوبكر من قبولها (٣) . واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سُكْر (٤) ، فقال الشافعي أحُدُّه وأقْبَلُ شهادته (٥)
بناءً على أن فِسْقه مظنونٌ وقال مالك: أحُدُّه ولا أقْبَلُ شهادته (٦) ، كأنه قطع بفسقه.
الشرح
معنى (٧) ((الفسق المظنون الذي تقبل معه الرواية)) : أن يكون هو يعتقد أنه على (٨)
الخَطَّابِيَّة: طائفة من غلاة الرافضة، أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع، الأسدي مولاهم، زعم أن الألوهية حلَّت في جعفر الصادق وفي آبائه من قبل، واستباح مع اتباعه ما حرَّم الله، وزعموا أن الجبت والطاغوت هما أبوبكر وعمر وأن البقرة هي عائشة عليهم لعنة الله وسخطه. تبرأ منهم جعفر وحاربهم، وقتله والي الكوفة آنذاك من العباسيين سنة ١٤٣هـ، وكانت دعوته سبباً في نشأة الإسماعيلية الباطنية. اقرأ عن هذه الفرقة في: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص١٧٢، عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني ١/٤٦١، الملل والنحل للشهرستاني ١/٢١٠، موسوعة الفرق الإسلامية لمحمد جواد مشكور ص٢٣٤.
انظر نص الشافعي في قبول رواية أهل الأهواء إلا من يستحل الكذب في: الأم ٦/٢٠٥، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٠٨، حلية الأولياء للأصفهاني ٩/١١٤، الكفاية في علم الرواية ص ١٢٠، ١٢٦.
انظر: المحصول للرازي ٤/٤٠١، الإحكام للآمدي ٢/٨٣، ظفر الأماني ص٤٩٠.
انظر نزاع العلماء في شارب النبيذ، هل يُعدُّ فاسقاً أصلاً، وهل فسقه مظنون أم مقطوع؟ في: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٢، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٨، شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٨، تيسير التحرير ٣/٤٣. ثم انظر خلافهم في حكم شارب النبيذ في: تحفة الفقهاء للمسرقندي ٣/٣٢٥ الحاوي للماوردي ١٣/٣٨٧، بداية المجتهد ٤/١٧٤، المغني لابن قدامة ١٢/٥١٣، الذخيرة للقرافي ٤/١١٧، البناية في شرح الهداية للعيني ١١/٤٣٤، حاشية البيجوري ٢/٢٤٥.
انظر قوله في: الأم ٨/٣١٠، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢١٠..
انظر: المدونة ٤/٤١٠، الكافي لابن عبد البر ص ٢ / ٨٩٦، نفائس الأصول ٧/٢٩٦١، جواهر الأكليل ٢/٢٣٥. قال يحيى الرهوني "قال بعض أصحابنا: إن ذلك منه ـ أي الإمام مالك ـ بناءً على أنه فاسق قطعاً، والظاهر أنه فاسق ظناً عنده، لكن لم يبعّض الحكم كما فعل الشافعي" ثم نقل قولاً آخر عند مالك أنه لا يُحدُّ وتقبل شهادته وقال: صححه جمع من متأخري المالكية. انظر كلامه في: تحفة المسؤول القسم ٢ / ٥٨٥. وانظر: حاشية محمد الرهوني على شرح الزرقاني ٨/١٥٥، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص (٣١٢) وفيه تفصيل جيد.
هنا زيادة: ((قولي)) في ن.
ساقطة من س.
صواب لمستندٍ حصل له، ونحن نظن بطلان ذلك المستند (١) ولا نقطع ببطلانه، فهو في حكم الفاسق لولا ذلك المستند، أما لو ظننا فسقه ببيِّنةٍ شَهِدتْ بارتكابه أسبابَ الفسوق فليس هو (٢) من هذا القبيل، بل تُردُّ روايته.
ومعنى ((أن أرباب الأهواء مقطوع بفسقهم)) أي: خالفوا قطعياً (٣) ، وهم يعتقدون أنهم على صواب. والقسم الأول خالف ظناً فقط.
حجة الشافعي (٤) : أنه من أهل القبلة فنقبل (٥) روايتهم كما نورِّثهم ونَرِثهم ونُجْرِي (٦) عليهم أحكام الإسلام.
حجة القاضي: أن مخالفتهم القواطع (٧) تقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في قوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
(٨) . ولأن قبول (٩) روايتهم ترويج (١٠) لبدعتهم فيحرم (١١) .
وأما شارب النبيذ (١٢) : فالأمر فيه مبني على قاعدتين؛ إحداهما: أن الزواجر تعتمد المفاسد ودرأها لا حصول العصيان (١٣) ، ولذلك (١٤) نؤلم (١٥) الصبيان والبهائم
ساقطة من ق.
ساقطة من س.
في ن، س: ((قطعاً)) .
قبول رواية أهل الأهواء الذين لا يجوزّن الكذب.
في ق: ((فتقبل)) .
في ق، س: ((تجري)) .
في ق: ((للقواطع)) ، وفي ن: ((لقواطع)) والمثبت هنا من سائر النسخ.
الحجرات من الآية: ٦.
ساقطة من ن.
في ن: ((تدريج)) وهو تحريف.
في ق، س: ((فتحرم)) وهو متجه أيضاً، والمثبت من باقي النسخ.
في س: ((الخمر)) وهو شذوذ عن جميع النسخ، وأين الخمر من النبيذ؟!
أي: التأديب والزجر كان بسبب المفاسد الناجمة عن المعصية كإتلاف العقل، لا لمجرد المعصية، فإنه يظنها مباحة. انظر كلاماً للمصنف عن هذه القاعدة في: الفروق ٤ / ١٨٠.
في ق: ((فلذلك)) ، وفي س: ((فكذلك)) .
في ن: ((يؤلم)) ، وفي ق: ((تؤلم)) .
استصلاحاً لهم وإن لم يكونوا عصاة، فكذلك (١) يقام الحدُّ على الحنفى لدرء (٢) مفسدة السُّكْر وفساد العقل والتسبب له وإن لم يكن عاصياً لتقليده أبا حنيفة، فهذه القاعدة هي الموجبة لحدِّه وقبول (٣) شهادته، ولا تَنَاقُض حينئذٍ [لأن الزواجرَ] (٤) لدرء المفسدة، وقبولَ الشهادة لعدم المعصية (٥) .
ويَرِدُ على الشافعي في هذه القاعدة (٦) أنها وإن كانت صحيحة غير أنَّا لم نجدها إلا في (٧) الزواجر التي ليست محدودة (٨) ، أما المحدودة (٩) فما عهدناها في الشرع إلا في المعاصي (١٠) .
القاعدة الثانية: وهي أن قضاء القاضي يُنْقَض (١١) إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو النص الجلي (١٢) أو القياس الجلي أو القواعد (١٣) .
في ن: ((فلذلك)) .
في س: ((لأن)) وهي غير موفية بالمراد.
هنا زيادة: ((العقل والتسبب له)) وهي مقحمة لا معنى لها.
في س: ((لأن الزجر)) ؛ وفي ن: ((إنما الموجب)) .
وبمثله وجَّه الزركشي كلام الشافعي. انظر: البحر المحيط (٦/١٥٨) . وفي هذا التوجيه حَلٌّ لإشكالٍ أورده المزني على الشافعي: كيف يحدُّ من شرب قليلا من نبيذٍ شديدٍ ويجيز شهادته. انظر: مختصر المزني بآخر الأم ٨ /٣١٠.
في ن: ((المسألة)) .
هنا زيادة: ((هذه)) في ق.
محدودة: أي لا حدٌّ فيها.
في س ((المحدود)) وهو خطأ.
عبارة المصنف في نفائس الأصول (٧/٢٩٦١) أوضح إذ يقول: "غير أنه يرد عليه ـ أي الشافعي ـ أن التأديب المعهود في الشرع للاستصلاح مع عدم الذنب غير محدود بعدد، وما عهدنا في الشرع حدّاً على مباح، وهذا حدٌّ عنده، فيتعيّن إما أن لا يَحُدَّه أو يُعصِّيه (أي يؤثّمه) ويحُدّه، كما قال مالك" أحدُّ وأردُّ شهادته".
ساقطة من ق.
ساقطة من س، ن.
تفنن المصنف في توضيح هذه القاعدة ومُثُلِها في كتابه البديع النفيسي: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" ص٨٨، ١٣٥. وانظر أيضاً: الفروق ٢ / ١٠١، ١٠٩، ٤ / ٤٠، نفائس الأصول ٧ / ٢٩٦١، الحاوي للماوردي ١٦/١٧٢، بدائع الصنائع للكاساني ٩/١٣٣، المغني لابن قدامة ١٤/٣٤، الذخيرة للقرافي ١٠/١٣٣، ١٣٩، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٦٤، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص١٥٠، ١٦١.
[فمتى خالف إحدى (١) ] (٢) هذه (٣) الأربعة قضاءُ قاضٍ لا لمعارض له (٤) في القياس أو النص أو القواعد نُقَض، هذا هو (٥) مدار الفتاوى في المذاهب (٦) المعمول بها، وإذا كنا لا نقرِّه شرعاً مع تأكده بقضاء القاضي وبنقضه، فأولى أن لا نقره شرعاً إن لم يتأكد، وإذا لم نقِّره شرعاً لم يجز التقليد فيه، ويكون الناطق به من المجتهدين كأنه ساكت لم يقل شيئاً، والمقلد لذلك المجتهد كأنه لم يقلد أحداً، ومن (٧) لم يكن مقلداً في شرب النبيذ كان عاصياً، والعاصي بمثل هذه الفِعْلة يكون فاسقاً؛ فلهذه القاعدة قال مالك: أحُدُّه للمعصية، وأردُّ شهادته لفسقه (٨) ، وهو أوجه في النظر من قول الشافعي، لما تقدم من الإشكال على قول الشافعي، ومسألة النبيذ خولف فيها النصوص كقوله عليه السلام: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" (٩) ونحوه (١٠) ،
وهو كثير في السنة، والقياس الجلي على الخمر، والقواعد من جهة أن القاعدة سد الذريعة في صون العقول لانعقاد الاجماع على تحريم النقطة من الخمر وإن كانت لا تُسْكِر سداً [لذريعة الإسكار] (١١) .
في ن، س: ((أحد)) والمثبت من ق، وهو الصواب لأن "إحدى" تجرى على القياس.
ما بين المعقوفين ساقط في ق.
هنا زيادة: ((القواعد)) في س ولا حاجة لها.
ساقطة من ق، س.
ساقطة من ن.
في س، ن، ق: ((المذهب)) والمثبت من بقية النسخ وهو الصحيح، لأن مرجع الضمير في قوله بعد ذلك: ((المعمول بها)) إلى المذاهب.
ساقطة من ق.
ساقطة من ن.
رواه مسلم في كتاب الأشربة برقم عام (٢٠٠٣) وخاص (٧٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن الأحاديث التي بنحوه قوله صلى الله عليه وسلم "كل شراب أسكر فهو حرام" رواه البخاري (٥٥٨٥) ، ومسلم (٢٠٠١) ، وحديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أبوداود (٣٦٨١) ، والترمذي (١٨٦٥) ، وابن ماجة (٣٣٩٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٨/٤٢.
ساقطة من ق..
في ق: ((للذريعة في الإسكار)) .
[حكم رواية المجهول]
وقال أبوحنيفة (١) : يُقْبل قولُ المجهول (٢) .
الشرح
خالفه الجمهور في ذلك لقوله عليه السلام "يَحْمِل هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه" (٣) .
في متن هـ: ((الحنفية)) .
والمجهول: هو كل من لم تُعرف عينه أوصفته. فعلى هذا جهالة الراوي على ضَربين. الضرَّبْ الأول: مجهول العين: وهو كل من لم يَرْوِ عنه إلا راوٍ واحدٌ ولم تُعلم حاله. أي لم يُوثَّق. والضرب الثاني: مجهول الحال ويّسمى بالمستور: وهو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثَّق ولم تعلم عدالته ولا فسقه. وقيل بغير هذين التقسيمين. انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٥١، شرح الكوكب المنير ٢/٤١٠، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص١١٢، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١١٣. وأما حكم روايته فالجمهور على عدم قبول روايته إلا إذا ارتفعت جهالته. ورأي أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد في مقابل المشهور قبول رواية المجهول، لكن ليس أيَّ مجهول كان. وقال السرخسي في أصوله (١/٣٥٢) "المجهول من القرون الثلاثة عَدْل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررنا". قال علاء الدين النجاري في كشف الأسرار (٢ / ٧١٩) ((فأما في زماننا فخبر مثل هذا المجهول لا يقبل، ولا يصح العمل به ما لم يتأيّد بقول العدول، ولهذا لم يجوّز أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القضاء بشهادة المستور لأنهما كانا في زمن فشو الكذب)) . وبهذا التحقيق والتحرير عُلم أن أبا حنيفة وأتباعه لا يقبلون رواية المجهول مطلقاً ما لم يكن من أهل القرون المفضلة الثلاثة الأولى. انظر المسألة في: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ١٣٤، إحكام الفصول ص٣٦٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٣٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٢١، المحصول للرازي ٤/٤٠٢، المغني في أصول الفقه للخبازي ص٢٠٢، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٩، التلويح للتفتازاني ٢/١٠، ١٣، تيسير التحرير ٣/٤٨، فتح المغيث للسخاوي ٢/٥٢، شرح شرح النخبة للقاري ص٥١٤.
تمام الحديث "ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين" رواه البزار كما في: كشف الأستار للهيثمي (١/٨٦) ، والطبراني في مسند الشاميين (١/٣٤٤) ، والعقيلي في الضعفاء (١/٩) ، وابن عدي في الكامل (١/١٥٢، ١٥٣) ، وغيرهم. * وحشد الخطيب البغدادي طرقاً عديدة للحديث في كتابه: "شرف أصحاب الحديث" ص (٦٣ - ٦٨) ، كما عقد ابن القيم فصلاً خاصاً في بيانه طرقه في كتابه "مفتاح دار السعادة" (١/٤٩٧) بتحقيق علي بن حسن الحلبي. ? ... أما درجة الحديث: فمن العلماء من ضعفه، ومنهم من حسّنه. فمن ضعفه: زين الدين العراقي في "التقييد والإيضاح" ص١٣٨، والبُلقيني في "محاسن الاصطلاح" ص٢١٩. والسخاوي في "فتح المغيث" ٢/١٤. وضعَّفه الشيخ فهد الدوسري في كتابه: الروض البسام في تخريج أحاديث فوائد تمام (١/١٤٢ ـ ١٤٦) . ? ... وممن صححه: العلائي في "بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس" بتحقيق حمدي السلفي ص٣٤ ـ ٣٥ وقال عنه "هذا حديث غريب صحيح". والقسطلاني في "إرشاد الساري" (١/٤) . وقال الشيخ علي بن حسن الحلبي "وخلاصة القول في هذا الحديث ـ إن شاء الله ـ أنه حسن لغيره، لأن عدداً من طرقه خالٍ من الضعف الشديد، فمثلها بالتعدد تَجْبرُ الضعف" هامش (٣) على مفتاح دار السعادة لابن القيم بتحقيقه (١/٥٠٠) . وقال ابن الوزير اليماني في "العواصم والقواصم" (١/٣١٢) "وقد رويت له شواهد كثيرة.. وضعفها لا يضرُّ، لأن القصد التقّوي بها، لا الاعتماد عليها مع أن الضعف يعتبر إذا لم يكن ضعفاً بمرَّة أو باطلاً أو مردوداً أو نحو ذلك. فهذه الوجوه مع تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح العقيلي لإسناده مع أمانتهم واطلاعهم يقتضي بصحته أو حسنه إن شاء الله تعالى".
وهو (١) صيغته (٢) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (٣) : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (٤) . فلولا أن العدالة شرط (٥) لبطلتْ (٦) حكمة (٧) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.
احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (٨) : ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا﴾
(٩) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.
ولقوله (١٠) تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
(١١) .
ساقطة من ق.
ساقطة من ن.
في ق: ((أي)) .
ما بين المعقوفين ساقط من ق. قد جاء في بعض طرق الحديث رواية بلفظ "لِيَحْمِلْ هذا العلم ... " بلام الأمر، انظرها في كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/١٧.
هنا زيادة: ((وإلا)) في ن، والسياق مستقيم بدونها.
في س: ((لبطل)) ، وفي ن: ((أُبطلتْ)) .
ساقطة من س.
هذا الدليل الأول لأبي حنيفة.
الجحرات، الآية: ٦.
في ق: ((وبقوله)) خلافاً لجميع النسخ، وهو صحيح، تقديره: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى.. وهذا هو الدليل الثاني.
التوبة، الآية: ١٢٢.
أوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فوجب جواز (١) قبول (٢) قول (٣) المجهول.
ولأن (٤) أعرابياً جاء يشهد (٥) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلال فقبل شهادته وأمر الناس بالصوم (٦) . وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية (٧) والحرية والعدد وغير ذلك (٨) .
والجواب عن الأول: أنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت (٩) العدالة؛ لأنهما ضدَّان لا ثالث لهما، متى عُلم نفي (١٠) أحدهما ثبت الآخر. وعن الثاني: أن الطائفة مطلقةٌ في الآية فتُحمل على ما تقدَّم من تقييد السنة بقوله عليه السلام ". يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". وعن الثالث: أن القصة محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان مجهولاً ولا معلوماً (١١) ، غير أن قضايا الأعيان تتنزل (١٢) على القواعد،
ساقطة من ق.
ساقطة من ق، ن.
ساقطة من س.
في س: ((أو لأن)) وهو تحريف. وهذا هو الدليل الثالث لأبي حنيفة.
في ق: ((فشهد)) .
لفظ الحديث، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: إني رأيت الهلال ـ يعني رمضان ـ فقال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) . قال: نعم. قال: ((أتشهد أن محمداً رسول الله؟)) قال: نعم. قال: ((يا بلال، أذَّنْ في الناس فليصوموا غداً)) . هذا لفظ أبي داود في سننه (٢٣٤٠) وأخرجه الترمذي (٦٩١) ، والنسائي (٢١١١) ، وابن ماجة (١٦٥٢) وغيرهم. والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٤/١٥) ، وحسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى (٤/٤٠٧) ، وصححه الحاكم في مستدركه (١/٤٢٤) ووافقه الذهبي، وصححه الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (٣/٢٠٨) .
جاءت هذه العبارة في ن هكذا "ما لا يشترط في الرواية المذكورة من الحرية ... "، والمثبت أنسب.
انظر الفروقات بين الشهادة والرواية في: الرسالة للشافعي ص ٣٧٢، أصول السرخسي ١/٣٥٣، الفروق للقرافي ١/٤، نفائس الأصول ٧/٢٩٦٩، جمع الجوامع شرح المحلي بحاشية البناني ٢/١٦١، شرح الكوكب المنير ٢/٣٧٨، الكفاية في علم الرواية ص٩٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٩٢.
في ق: ((تثبت)) .
ساقطة من ق، وهو سقطُ مُخِلّ.
يمكن أن يقال بأن هذا الأعرابي صحابيٌ ـ على حدّ من عرَّفه بكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ـ وإذا كان صحابياً فالصحابة عدول.
في س: ((تمزل)) وهي تحرَّفه.
وقاعدة الشهادة العدالة (١) ، ولو نُقِل عن بعض قُضَاة الزمان أنه حكم بقول رجلٍ ولم يذكر صفته حُمِل على أنه ثبتتْ (٢) عنده عدالته [فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى] (٣) لاسيما وهو يقول: "إذا شهد ذَوَا عَدْل فصوموا وأفطروا وانْسُكوا" (٤) فتصريحه (٥) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول.
[طرق معرفة العدالة]
وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية (٦) واختلف الناس* في اشتراط العدد (٧) في التزكية والتجريح (٨) فشَرَطَه بعض المحدثين (٩)
في التزكية والتجريح
انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب ص٨٢، فتح المغيث للسخاوي ٢/٥٨.
في ق: ((تثبت)) ، وفي س: ((ثبت)) .
في ن فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي علكيم فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وأفطروا وانسكوا" رواه الدارقطني في سننه ٢/١٦٧، وبألفاظٍ متقاربة رواه الإمام أحمد في مسنده ٤/٣٢١، والنسائي (٢١١٥) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/١٦.
في ن: ((فصريحه)) وهو تحريف.
ذكر المصنف في المتن طريقين من طرق معرفة العدالة، منها الأول: الاختبار بمعرفة أحواله بالمخالطة، والثاني: التزكية، ويُطْلق عليها المحدثون "التنصيص على العدالة". وذكر المصنف ـ في شرحه ـ طريقاً ثالثاً وهو: الاستفاضة واشتهار أمره بالعدالة بين أهل النقل. انظر المسألة في: المحصول للرازي ٤/٤٠٨، فواتح الرحموت ٢/١٨٨، رفع النقاب القسم ٢/٦٥٨، نشر البنود ٢ / ٤٧، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٠٥، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل د. فاروق حمادة ص١٦٤.
مأخذ خلافهم نابع عن توصيف حالة المزكّي؛ أهو مُخْبِرٌ فيكتفى بالواحد أم شاهدٌ فيُشترط العدد؟ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/١٦٨، وانظر المسألة في: إحكام الفصول ٣٦٩، التلخيص للجويني ٢/٣٦١، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٨٩٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٤، شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٤، تيسير التحرير ٣/٥٨، الكفاية في علم الرواية للخطيب ص٩٦، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص١١١، فتح المغيث للسخاوي ٢/٧.
في متن هـ ((الترجيح)) وهو تحريف.
نسبه الغزالي في المستصفى (١/٣٠٣) ، والرازي في المحصول (٤/٤٠٨) لبعض المحدثين. وحكاه الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٦٦، قال الأبياري: ((أما عدد مزكِّي الشاهد ومجرِّحه فهو ثابت عند مالك، ولا أعرف له نصاً في تعديل الراوي وتخريجه، والذي يقتضيه قياس مذهبه أن يشترط العدد فيهما جميعاً)) التحقيق والبيان في شرح البرهان (رسالة جامعية) ص ٧٢٩ - ٧٣٠. وقال ابن حجر في فتح الباري (٥/٢٧٤) "إنه المُرجَّح عند الشافعية والمالكية وقول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي"..وانظر: الضياء اللامع ٢ / ١٩٩، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٧، البيان والتحصيل لابن رشد ١٠ / ١١٢.
في (١) الرواية والشهادة.
واشترطه القاضي أبو بكر (٢) في تزكية الشهادة (٣) فقط (٤) واختاره الإمام فخر الدين (٥) .
[إبداء أسباب الجرح والتعديل]
وقال الشافعي (٦) : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل (٧) لاختلاف المذاهب، والعدالة شيء واحد، وعكس* قوم (٨) لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة
في س: ((و)) وهو خطأ، لإخلالها بالمعنى المراد.
في نسبة اشتراط العدد في الشهادة فقط دون الرواية للقاضي أبي بكر نظر، بل مذهبه جواز الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة. قال الجويني في التلخيص (٢/٣٦٢) "والقاضي رضي الله عنه يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الشهود" وقال الرازي في المحصول (٤/٤٠٨) "وقال القاضي أبوبكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط ـ في الشهادة ـ الاستظهار بعدد المزكيّ". وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٨٥، رفع الحاجب ٢ / ٣٨٨.
في ن: ((الشاهد)) .
هنا زيادة جاءت في النسخة ن: " ولم يشترطه القاضي أبوبكر فيهما، واشترطه قومٌ في تزكية الشهادة فقط" لم ترد هذه الزيادة بتَّةً في كل نسخ المتن والشرح المخطوطة، ولا عند كلِّ مَنْ شرح تنقيح الفصول، علماً بأن هذه الزيادة تهدم ما قبلها من مذهب القاضي وتفيدنا بمذهبه على الحقيقة.
انظر: المحصول له (٤/٤٠٨) .
انظر النسبة إليه في: الأم ٦/٢٠٥، البرهان للجويني ١/٤٠٠، المحصول للرازي ٤/٤٠٩.
هذه مسألة يُعْنون لها في علوم الحديث: بالجرح المبهم أو المجمل والجرح المفسَّر وكذا التعديل. فهل يشترط إبداء أسباب الجرح والتعديل؟. فيها أربعة أقوال، الأول: يكفي إطلاق الجرح والتعديل دون إظهار سببهما. الثاني: عكسه، يشترط إظهار سببهما، لأن الجارح قد يجرح بما لا يقدح، وثناء الناس في الثناء والتوثيق بما لا يقتضي العدالة. الثالث: يشترط إبداء أسباب الجرح دون التعديل، أما الأول فلاختلاف الناس فيما يجرح فلو أظهره ربما لم يُوافق عليه، وأما الآخر فلكثرة أسباب التعديل. الرابع: عكسه، يشترط إظهار أسباب التعديل دون الجرح، لكثرة التصنُّع في أسباب العدالة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٨٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١٤٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٧٨، التوضيح لحلولو ص٣١٤، شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٠، تيسير التحرير ٣/٦١، الكفاية للخطيب ص٩٩، ١٠٧، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٩٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٥٩، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص٧٩.
لم أر أحداً ذكر تسميتهم غير أن الجويني في البرهان (١/٤٠٠) ، والغزالي في المنخول ص (٢٦٢) نسبه للقاضي أبي بكر، وهو وَهْم كما أبانه الزركشي في البحر المحيط (٦/١٨٠) ، إذ مذهب القاضي عدم اشتراط إبداء أسباب الجرح والتعديل كما سيأتي.
دون التجريح، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما (١) .
الشرح
الاختبار: كالمعاملة (٢) والمخالطة (٣) التي تطلَّع على خبايا النفوس ودسائسها، والتزكية: ثناء العدول* المبرِّزين عليه بصفات العدالة على ما تقرَّر في كتب (٤) الفقه (٥) . وتُعلم العدالة أيضاً بغير هاتين الطريقتين وهي السُّمْعة (٦) الجميلة المتواترة (٧) أو المستفيضة، ولذلك نقطع بعدالة أقوام من العلماء والصلحاء من سلف هذه الأمة ولم نختبرهم (٨) ، بل بالسماع المتواتر أو المستفيض، فهذا كافٍ وقد نصَّ الفقهاء على أن (٩) من عُرِف بالعدالة لا تطلب (١٠) له تزكية (١١) .
قال الزركشي في البحر المحيط (٦/١٨٠) "وهذا هو اختيار القاضي أبي بكر، كذا نصَّ عليه في التقريب"، وممن نسبه إليه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص (١٠٧) ، والغزالي في المستصفى ١/٣٠٣، والرازي في المحصول ٤/٤١٠.
في ن: ((بالمعاملة)) .
هنا زيادة: ((والمعاملة)) في ن وهي مكررة.
في س: ((كتاب)) والمثبت أنسب، لأنه جمع وهو أدلُ على المراد.
هذه مسألة: ما تقع به ألفاظ التعديل، وصفتها مذكورة في كتب الفقه. حكى الباجي بأن مذهب مالك أن يقول المزكِّي: "فلان عَدْل رَضِيٌّ" ومذهب الشافعي بأن يقول: "فلان عَدْل مقبول الشهادة عَليَّ ولي". وبعضهم يقول: "لا أعلم إلا خيراً" انظر: إحكام الفصول ص٣٧٠، رفع النقاب القسم ٢/٦٥٩، وانظر: كتب الفقه في أبواب الشهادة مثل: الحاوي للماوردي ١٦/١٩٤، المغني لابن قدامة ١٤/٤٧، الذخيرة ١٠/٢٠٤.
في ن: ((السمعية)) وهو تحريف.
ساقطة من ن.
تفردت نسخة ق بكلمة ((ولم نرهم)) وهو متَّجِه.
ساقطة من ن.
في ق: ((يطلب)) .
عقد الخطيب البغدادي في الكفاية ص (٨٦) باباً ترجمته: "في المحدِّث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدِّل"، ومثَّل: بمالك والثوري وابن عيينة وشعبة والأوزاعي والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وابن القطان، وابن المبارك، وابن حنبل، وابن المديني، وابن معين، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فهؤلاء لا يُسأل الناس عنهم، بل هم يُسألون عن الناس.
حجة اشتراط العدد في الجميع: أن التجريح والتعديل [صفتان فيحتاجان] (١) إلى عَدْلين فصاعداً كالترشد والتسفيه والكفاءة وغيرها.
حجة القاضي أبي بكر: أن الرواية يكفي فيها الواحد على الصحيح فأصلها كذلك، والشهادة لا يكفي فيها الواحد، فلا يكفي في أصلها (٢) الواحد تسويةً بين البابين والفروع والأصول (٣) ، وأما إبداء أسباب التجريح و (٤) التعديل (٥) فالفقه (٦) فيه أن المُجرِّح والمُعدِّل إذا كان (٧) عالماً مبرزاً (٨) اكتفى الحاكم بعلمه عن سؤاله، فإن العالم لا يجرِّح إلا بما لو صرَّح به للحاكم (٩) كان جرحاً، وكذلك التعديل.
وأما اختلاف المذاهب (١٠) : فالعالم المُتْقِن لا يجرح بأمرٍ مُخْتَلف فيه يمكن أن يصح التقليد فيه، ولا يُفسِّق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها أهل المذهب الآخر، ولا سبيل إلى التفسيق بذلك، وإلا لفسَّقتْ كلُّ طائفةٍ الطائفةَ (١١) الأخرى، فتفْسُق جميع الأمة، وهو خلاف الاجماع، بل كل من قلَّد تقليداً صحيحاً فهو مطيع لله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه (١٢) في ذلك.
في س: ((صنفان محتاجان)) .
ساقطة من ن.
قد علمت أن هذا ليس مذهباً للقاضي أبي بكر، بل هو ما اختاره الرازي وغيره. فعلى هذا تكون حجة القاضي في الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة هي: أن إخبار المعدِّل عن عدالة الراوي أو الشاهد من قبيل الأخبار، ولهذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة، فتزكيته لا تجري مجرى الشهادات. انظر: التلخيص للجويني ٢/٣٦٢.
في ق: ((دون)) بدلاً من الواو، وهو خطأ بيّن، يتناقض بما جاء بعده.
مراد المصنف هنا إيراد حجة القاضي أبي بكر في نفي اشتراط إبداء أسباب التجريح والتعديل، لأنه ذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التجريح دون التعديل وذكر حجة الشارطين لإبداء سبب التعديل دون التجريح، ولم يذكر حجة النافين فيهما، فكان من الأولى للمصنف أن يقول هنا "وأما عدم إبداء أسباب التجريح والتعديل ... " أمْناً للبّسْ. والله أعلم.
في س: ((والفقه)) وهو خطأ لوجوب اقتران جواب ((أما)) الشرطية بالفاء.
في ق: ((كانا)) وهو تصحيف بقرينة ما بعدها.
في ن: ((ممَّيزاً)) .
في ق: ((الحاكم)) وهو تحريف.
هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب، فقد يَجْرح بأمرٍ يسع فيه الخلاف فلا يكون جرحاً.
ساقطة من ن.
في ن: ((مخالفاً)) ، وفي س: ((مخالفه)) .
وأما الاكتفاء بالظاهر (١) ؛ فهو (٢) شأن الجهلةِ (٣) الأغبياءِ (٤) الضعفاءِ الحزم (٥) والعزم ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية. وكل من كان يغلب عليه حسْنُ الظن بالناس لا ينبغي أن يكون مزكِّياً ولا حاكماً لبعده من الحزم (٦) . وقد قال صلى الله عليه وسلم "الحزْمُ سوءُ الظن" (٧)
فمن ضيع سوء
هذا جواب عمن اشترط إبداء سبب التعديل دون التجريح، وذلك لأن الناس يكتفون بالظاهر في العدالة، وهو لا يكفي.
في س: ((هو)) وهو خطأ لأن جواب ((أما)) الشرطية يجب اقترانه بالفاء.
هنا زيادة: ((و)) في ن.
هنا زيادة: ((من)) في ق.
في ق: ((الجزم)) وهو بمعنى العزم، والمثبت هو الصواب للحديث الآتي، ولأن التأسيس أولى من التأكيد.
في س، ق: ((الجزم)) راجع هامش قبل السابق.
روى هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً. فأما المرفوع فأخرجه القُضاعي في "مسند الشهاب" (١/٤٨) عن عبد الرحمن بن عائذ رفعه مرسلاً، وأورده العلائي في "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" ص (٢٢٣) على أنه مرسل. وقال الألباني عنه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" برقم (١١٥١) "ضعيف جداً"، وضعَّفه ابن الدبيغ في "تمييز الطيب من الخبيث" ص (٧٠) . وأما الموقوف فقال السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة " ص١١٢: "رواه أبو الشيخ بسندٍ واه جداً عن علي موقوفاً". ويُروى مَثَلاً كما في "شعب الإيمان" للبيهقي (٨/٥٤٣) و"روضة العقلاء" لابن حبان ص (٢٢) عن جرير عن الحكم بن عبد الله قال: "كانت العرب تقول: العقل التجارب، والحزم سوء الظن" وانظر: "مجمع الأمثال" للميداني (١/٢٠٨، ٢١٤) . وللحديث شواهد، منها: حديث "احترسوا من الناس بسوء الظن". روُي مرفوعاً ومقطوعاً..فأما المرفوع فأخرجه الطبراني في "الأوسط" بتحقيق محمود الطحان برقم (٦٠٢) ، وابن عدي في الكامل (٦/٤٠٣) ، وتمَّام في فوائده بتحقيق حمدي السلفي (١/٦٩٢) ، وقال الألباني عنه في: سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (١٥٦) "ضعيف جداً". وأما المقطوع فله طريقان؛ الأول: من قول التابعي مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وصححه ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/٦٥٠) . والثاني: من قول الحسن البصري وصححه الألباني في: سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (١٥٦) ، وقال السخاوي عن هذين الحديثين في "المقاصد الحسنة" ص (٤٣) : "وكلها ضعيفة، وبعضها يتقوى ببعض، وقد أفردْتُه في جزء، وأوردتُ الجمع بينها وبين قوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيراً من الظن﴾
[الحجرات:١٢] وما أشبهها مما هو في الحديث ... ". قال المناوي في "فيض القدير" (١/٢٣٥) "ولا يعارض هذا خبر ((إياكم وسوء الظن" لأنه فيمن تحقق حسن سريرته وأمانته، والأول فيمن ظهر منه الخداع والمكر وخُلْف الوعد والخيانة، والقرينة تُغلِّب أحد الطرفين، فمن ظهرت عليه قرينةُ سوءٍ يُسْتعمل معه سوء الظن وخلافه خلافه، وفي إشعاره تحذيرٌ من التغفُّل وإشارةٌ إلى استعمال الفطنة". وقال البغوي في "شرح السنة" (١٣/١١١) . "فأما استعمال سوء الظن إذا كان على وجه الحذر وطلب السلامة من شر الناس فلا يأثم الرجل". وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٢/٣٥) "قال أحمد بن سنان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: "خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم، والحديث. يعني لا يُسْتعمل حسن الظن في قبول الرواية عمن ليس بمَرْضي". وانظر: "روضة العقلاء" لابن حبان ص (١٢٧) .
الظن (١) فقد ضيَّع الحزم (٢) ، نعم (٣) لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئاً إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" (٤) أي: اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريق شرعي (٥) . فالحقُّ مذهبُ القاضي.
[تعارض الجرح والتعديل]
ويُقدَّم الجرح على التعديل (٦) إلا أن يَجْرَحه (٧) بقتل إنسانٍ، فيقول المعدِّل: رأيْتُهُ حيّاً. وقيل: يُقدَّم المعدِّل إن (٨) زاد عدده.
الشرح
إنما قُدِّم الجرح (٩) لأن الجارح مطَّلع على ما لم (١٠) يطَّلعْ عليه المُعدِّل؛ [لأن المعدِّل] (١١) مدركه استصحاب الحال، والمطَّلعُ على الرافع للاستصحاب (١٢) مقدَّمٌ على
في س: ((الجزم)) وهو خطأ واضح.
في ق: ((الجزم)) راجع هامش.
في ن: ((ثم)) .
الجحرات، من الآية: ١٢.
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/٣٣١، روح المعاني للألوسي ١٣/٣٠٧.
هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل. ذكر المصنف فيها قولين؛ الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد المعدِّلين. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسَّر. وهذا رأي جمهور المحدثين والأصوليين. الثاني: عكسه إذا زاد عدد المعدِّلين. الثالث: التوقف لأجل التعارض، فلا يُقدَّم أحدهما إلا بمرجِّحٍ. انظر: إحكام الفصول ص٣٧٦، المحصول للرازي ٤/٤١٠، الإحكام للآمدي ٢/٨٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٨٣، فواتح الرحموت ٢/١٩٧، الكفاية للخطيب ص ١٠٥، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٦٤، اليواقيت الدرر للمناوي ٢/٦٢٤، الرفع والتكميل للكنوي ص١١٤.
هنا زيادة: ((إنسان)) في ن وقد خلت منها جميع نسخ المتن.
في متن هـ: ((إذا)) وهو مقبول أيضاً.
في ن: ((المجرح)) .
في س: ((لا)) وهو خطأ نحوي، لأن " لا " النافية إذا دخلت على المضارع تخلِّص المضارع بها للاستقبال، ونفي الاطلاع في الاستقبال حاصل للجارح والمعدِّل. وأما "لم" فلنفي المضارع وقلبه ماضياً. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٤٧٤، ١ / ٥٢٨.
ساقطة من ن.
ساقطة من ن.
المتمسِّك بالاستصحاب. أما إذا (١) جَرَحه بقتل من شُهِد بحياته فلا يمكن أن يقال اطَّلع الجارحُ على ما ذَهَل عنه المعدِّل فيحصل التعارض (٢) والتوقف (٣) ، وليس أحدهما أولى من الآخر فتُسْتصحِب الحالةَ السابقة المتقرِّرة من غير هاتين البيِّنتين، وكأنَّ هاتين البينتين ما وجدتنا.
ووجه تقديم (٤) العدد الأكثر: أن الكثرة تقوِّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما.
ساقطة من ن.
في س: ((للتعارض)) التحمت الألف باللام.
لأن كل واحدٍ منهما ادعى المعرفة بما أخبر به.
في ن: ((تقدم)) ، وفي س: ((القول)) وهو خطأ إلاّ أن يكون بعدها ((بالعدد)) وهو ما لم يكن.
الفصل السادس
في مستند الراوي (١)
[فأعلى مراتبه] (٢) أن يَعْلم (٣) قراءته على شيخه أو (٤) إخباره به (٥) (٦) و (٧) يتفكر (٨) ألفاظ قراءته. وثانيها: أن يَعْلم قراءة (٩) جميع الكتاب ولا يَذْكُر الألفاظ ولا الوقت.
وثالثها: أن يشكَّ في سماعه فلا يجوز (١٠) له روايته (١١) بخلاف الأوَّلين (١٢) .
أي في بيان الشيء الذي يستند إليه راوي الحديث، وترجم الرازي في المحصول (٤/٤١٥) لهذا الباب بقوله: "في الأمور التي تجب ثبوتها حتى يحلّ للراوي أن يروي الخبر". تنبيه: كان الأليق بالمصنف أن يُدرج هذا الفصل ضمن مسائل الفصل التاسع "في كيفية الرواية" لتشابه مباحثهما. انظر: التوضيح لحلولو ص٣١٥.
في جميع نسخ المتن والشرح "فأعلاه" فقط، ويكون عود الضمير إلى "مستند" والمثبت هنا من النسختين م، ش، وهو الأوفق، لأنه سيذكر بعد ذلك: ثانيها وثالثها ورابعها فيكون عود الضمير حينئذٍ إلى "مراتبه". وهكذا كان الشأن في المحصول للرازي ٤/٤١٥.
في ق: ((تعلم)) والمثبت أنسب للسياق.
في ن: ((و)) والمثبت أنسب لإفادة معنى التنويع والتقسيم.
ساقطة من س. وفي ن، ق: ((له)) . والمثبت من بعض نسخ المتن، هـ، ومتن د، ومتن ف، وهو الأنسب لأن أخبر تارة يتعدّّى بنفسه، وتارة يتعدَّى بالباء. انظر: معاجم اللغة مادة " خبر ".
هنا زيادة: " أو إجازته له " في س، خلت منها جميع نسخ المتن.
انفردت النسخة س بالواو، وهو الصواب، لإفادتها معنى التشريك والعطف، وهي هكذا في المعتمد (٢ / ١٤٢) ، والمحصول (٤ / ٤١٥) ، ثم إن السياق يقتضيها بقرينة ما جاء في المرتبة الثانية.
يريد المصنف بقوله: ((يتفكَّر)) أي. يتذكَّر بقرينة ما جاء في المرتبة الثانية، و" التذكر " عبارة عن المحصول ٤/٤١٥.
ساقطة من ق، وفي س: ((قرآءته)) وهي صحيحة أيضاً.
في ق: ((تجوز)) .
في س: ((رواية)) .
حق هذه المرتبة أن تكون في المرتبة الرابعة، والرابعة في الثالثة، لأن المرتبة الثالثة انْزلُ في العلو من المرتبة الرابعة، إذ الجمهور على جواز اعتماد الراوي على خطه، وعدم جواز اعتماده على رواية خبرٍ يشكُّ في سماعه.
ورابعها: أن يعتمد على خطه (١) فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف (٢) ومحمد (٣) خلافاً لأبي حنيفة (٤) .
الشرح
إذا عَلِم قراءة جميع الكتاب (٥) ولا يَذْكُر نطقه به (٦) فهو جازم بروايته عن (٧) شيخه من حيث الجملة، فيجوز العمل بما رواه لحصول الثقة بذلك، كما أن (٨) مَنْ يَقْطع بأنه رأى مسألة في كتاب ولا يتذكر (٩) صورة حروفها يجوز له (١٠) الاعتماد على ما جزم به
أي: أن الراوي لم يتذكر سماعه ولا قرآءته، لكنه يظن ذلك لما رآه من خطه. والضمير في "خطة" يحتمل عَوْده على شيخه أو على نفس الراوي، ولا مانع من كليهما. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٦٧٥) ، قال الخبازي "والكتابة إن كانت تُذكِّره فهو حجة يُعمل به، بخطّه أو خط غيره، معروفٍ أو مجهولٍ، إذ المقصود هو الذكر" المغني في أصول الفقه ص٢٢٢.
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، كنيته أبويوسف، ولقبه القاضي، اشتهر بصاحب أبي حنيفة، وله آراء خالف فيها إمامه، ومن تلاميذه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، من تآليفه: كتاب الخراج (ط) ، أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة، وغيرهما. ولد بالكوفة عام ٣١١هـ، وتوفي عام ١٨٢هـ. انظر: الجواهر المضنية ٢/٢٢٠، الفوائد البهيَّة ٢٢٥، وفيات الأعيان ٦/٣٧٨.
هو محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني، المكْنّى بأبي عبد الله، صاحب أبي حنيفة، لازمه ثم لازم أبا يوسف، ثم رحل إلى المدينة، وأخذ الحديث من الإمام مالك. من تلاميذه: الشافعي. ومن تآليفه: الجامع الكبير (ط) ، الجامع الصغير (ط) ، المبسوط (ط) المسمَّى بالأصل، الحجة على أهل المدينة (ط) . الموطأ بروايته (ط) وغيرها. ولد عام ١٣٢هـ وتوفي عام ١٨٩هـ. انظر: الجواهر المضية ١/٢٤٣، الفوائد البهية ص١٦٣، وفيات الأعيان ٤/١٨٤.
انظر المسألة ونسبة هذه المذاهب في: المعتمد ٢/١٤٢، العدة لأبي يعلى ٣/٩٧٤، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٤٩، قواطع الأدلة ٢/٣٥٤، بذل النظر ص٤٤٧، المحصول للرازي ٤/٤١٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١٠٤، جامع الأسرار للكاكي ٣/٧٥٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٨، الكفاية في علم الرواية ص٢٣٣، ٢٥٧، الإلماع للقاضي عياض ص ١٢٠، ١٣٩، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢١٣.
هذا تعليل جواز استناد الراوي ـ في رواية الخبر ـ إلى ما ذُكِر في المرتبة الثانية.
ساقطة من ن.
في ن: ((على)) .
في س: ((أنه)) .
في ن: ((يذكر)) .
ساقطة من ن.
من ذلك بخلاف الشَّاكِّ (١) لا مستند له، لا علمٌ ولا ظنٌّ.
وأما الاعتماد على الخط فهي مسألةٌ ذاتُ (٢) ثلاثةِ أقوال: اعتبره مالك في الرواية والشهادة بناءً على الإنسان قد (٣) يقطع بصور الحروف وأنها لم تُبدَّل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا (٤) يمكن التعبير* (٥) عن تلك القرائن، كما أن المُنْتَقِد للفضة والذهب يَقْطع [بجيِّدهما ورديئهما] (٦) بقرائن في (٧) تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها.
وقيل: لا يعتمد على الخطِّ مطلقاً؛ لقوة احتمال التزْوير، ومن استقرأ أحوال المزوِّرين للخطوط علم أن وضع مثل (٨) الخط ليس من البعيد المتعذِّر بل من القريب، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك [أن مالكاً] (٩) رجع عن الشهادة على الخطِّ (١٠) .
وفصّل الشافعي بين الرواية فتجوز؛ لأن الداعية (١١) في التزوير فيها ضعيفة، لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة (١٢) فيمتنع، لأنها تتعلق (١٣) بمعين وهو مظنة العداوة، ولا يتصور أن يعادي أحدٌ الأمةَ إلى [قيام الساعة] (١٤) ، ولأن الشهادة إنما تقع غالباً في
هنا زيادة: ((لأنه)) في ق، ولا حاجة لها.
ساقطة من أكثر النسخ، والمثبت من نسخة ز، م هو الأنسب.
ساقطة من ن.
في ن: ((ولا)) بزيادة واو.
في ن: ((التغير)) وهو تحريف.
في ن: ((بجيدها ورديئها)) .
ساقطة من ن.
في ق: ((هذا)) وليس لها وجه.
ما بين المعكوفين في ق، ن: ((أنه)) .
انظر: المنتقى للباجي ٥/١٩٩، الكافي لابن عبد البر ٢/٩١٥، الذخيرة ١٠/١٥٦، ١٦٠، المعيار المعرب للونشريسي ١٠/١٩٦، ٢١٠، التوضيح لحلولو ٣١٥.
في ن: ((الدعاية)) وهو تحريف.
في س: ((الشهرة)) وهو تحريف.
في ق: ((متعلقة)) ، وفي س: ((متعلق)) وهو خطأ معدوم تأنيثها.
في ق: ((يوم القيامة)) .
الأموال النفيسة، وما (١) هو متعلِّق بالأغراض (٢) من الأمور الخطرة (٣) فتتوفر (٤) الدواعي على التزوير فيها لتحصيلها بمقتضى الطباع البشرية (٥) .
ساقطة من س.
في ق، س: ((الأعراض)) بدون الباء. والمثبت هو الصواب لتصوّر تزوير الخطوط في الأغراض دون الأعراض.
في ق: ((الخطيرة)) .
في ن: ((فتتوافر)) .
انظر: نفائس الأصول ٧/٢٩٧٣.
الفصل السابع
في عدده (١)
والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافاً للجُبَّائي (٢) في اشتراط (٣) اثنين (٤) أو يعضد الواحدَ ظاهرٌ (٥) أو عملُ بعض الصحابة أو اجتهادٌ (٦) أو يكون منتشراً فيهم، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين (٧) وحدها وهو مما تعم به البلوى.
الشرح
احتج الجُبَّائي بأن رسول الله (٨) صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنين قال له ذو اليدين (٩) : أقَصُرتْ الصلاة أم نسِيْتَ يا رسول الله؟ فقال: ((كلُّ ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال عليه السلام للصحابة "أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ "
المراد بالمسألة: هل يشترط أن يتعدد خبر الواحد حتى يحتجَّ به؟ وقد تقدَّم طَرَفٌ منها في الفصل الخامس، عند ذكر أقوال وجوب التعبد بخبر الواحد، ولو ألحقها المصنف في الفصل الثامن "فيما اختلف فيه من الشروط لكان أليق بالترتيب، وهو صنيع المحصول ٤/٤١٧.
انظر مذهبه ومذهب الجمهور في: المعتمد ٢/١٣٨، إحكام الفصول ص٣٣٤، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٠٣، التبصرة ص٣١٢، البرهان ١/٣٩٢، أصول السرخسي ١/٣٢١، ٣٣١، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣٨٦، المحصول للرازي ٤/٤١٧، شرح مختصر الروضة ٢/١٣٣، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص٤٢، تدريب الراوي للسيوطي ١/٦٩.
في س، متن هـ: ((اشتراطه)) .
في ق: ((الاثنين)) .
أي: نص ظاهر من كتاب أو سنة.
أي قياس.
سبق تخريجه.
هذا الدليل الأول.
ذو اليدين هو: الخِرْباق بن عمرو السُّلمي، ثَبَتَ ذكره بوصف "ذي اليدين" وبأنه رجل من بني سُليم، وبأنه الخِرْباق في صحيح مسلم ((٥٧٤) في حديث السَّهو. انظر: الإصابة لابن حجر ٢/٣٥٠، أسد الغابة لابن الأثير ٢ / ١٧٩، شرح صحيح مسلم للنووي ٥ / ٥٨ - ٦٠.
فقالوا: نعم (١) فلم يقبل عليه السلام قول ذي (٢) اليدين وحده، ولأن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري وحده في الاستئذان (٣) ، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً (٤) ، ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما تقدَّم بيانها (٥) خالفناه في العدد إذا أجبروا فيبقى فيما عداه (٦) على مقتضى الدليل (٧) .
والجواب عن الأول: أنا نقول بخبر المنفرد ما لم تحصل (٨) فيه رِيْبةٌ وتلك واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها غير ذي اليدين لكان ذلك ريبة توجب الرد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الريبة، لا لأن العدد شرط.
وكذلك (٩) لم يَردَّ عمر رضي الله عنه الخبر إلا لحصول الريبة بسبب أن الاستئذان أمر يتكرر فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ذلك ريبة توجب (١٠) الرد.
حديث ذي اليدين من رواية أبي هريرة وغيره أخرجه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣، ٥٧٤) بنحوه.
في ق: ((ذو)) والمثبت هو الصواب، لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وتنصب بالألف وتجرُّ بالياء. و ((ذو)) من الأسماء الخمسة. انظر: شرح التصريح على التوضيح للأزهري ١ / ٦١.
قال أبوسعيد الخدري: كنت في مجلسٍ من مجالس الأنصار، إذْ جاء موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي، فرجعْتُ. فقال: ما منعك؟ قلتُ: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعْتُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤن له فليرجع" فقال: والله لتُقِيمنَّ عليه بيّنة. أمنكم أحدٌ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبيّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنتُ أصغر القوم، فقمتُ معه، فأخبرتُ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخرجه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣) .
هذا الدليل الثاني.
ساقطة من ق. ومن هذه النصوص قوله تعالى: "إن يتَّبعون إلا الظن ... " [الأنفال: ١١٦] ، وقوله "إن الظن لا يغني من الحق شيئاً" [يونس: ٣٦] . انظر ص:
في س: ((عداها)) .
هذا هو الدليل الثالث.
في ق: ((يحصل)) وهو سائغ أيضاً.
هذا الجواب عن الثاني.
في س: ((يوجب)) وهو خطأ نحوي.
وعن الثالث: أن ظواهر تلك النصوص مخصوصة بعمل الصحابة رضوان الله عليهم لقبولهم خبر عائشة المتقدِّم وخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجِزْيَة من المجوس (١) لمَّا روى لهم قوله عليه السلام "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب" (٢) .
في س "اليهود" وهو خطأ بّين.
رواه الإمام مالك في الموطأ ٢/٢٧٨ برقم (٤٢) عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمِعْتُ رسول الله يقول: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب". قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/١١٤ "هذا حديث منقطع، لأن محمداً لم يلْقَ عمر ولا عبد الرحمن بن عوف ـ ثم قال ـ ولكن معناه متصل من وجوهٍ حسان". وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ١/١٧٩ "حديث غريب وسنده منقطع أو معضل". وأورد ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/١٧٧) طريقاً آخر عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر عنده المجوس، فوثب عبد الرحمن بن عوف، فقال: أشهد بالله على رسوله الله لسمعته يقول: "إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب" وحسَّن إسناده ابن حجر. والحديث له شاهد عند البخاري برقم (٣١٥٧) . وانظر: إرواء الغليل للألباني ٥/٨٨.
الفصل الثامن
فيما اخْتُلِف (١) فيه من الشروط (٢)
قال الحنفية: إذا لم يَقْبَل راوي الأصلِ الحديث لا تُقْبل روايةُ الفرع، قال الإمام: إن جزم* كل واحد منهما لم يُقْبل وإلا عُمِل بالراجح (٣) ، وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شكَّ الأصل في الحديث لا يضر ذلك، خلافاً للكرخي (٤) .
في س، ز: ((اختلفوا)) خلافاً لسائر نسخ المتن والشرح.
هذا الفصل في بيان الشروط المختلف فيها؛ هل تعتبر هذه الرواية أو الراوي أم لا؟. قال الرازي في المحصول (٤/٤١٧) "والضابط في هذا الباب: كل خصلة لا تقدح في غالب الظن بصحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبداً، فإنها لا تمنع من قبول الخبر".
هذا النقل عن الإمام من المحصول (٤/٤٢١) بمعناه، ولفظُه: "والضابط: أنه حيث يكون قول الأصل مُعادِلاً بقول الفرع تعارضا، وحيث ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر هو الراجح".
يمكن تقسيم مسألة اختلاف الأصل (الشيخ) والفرع (التلميذ) إلى حالتين، الأولى: حالة الجزم، بأن يجزم الأصل بتكذيب الفرع، كأن يقول: ما حدثتك به، ونحو ذلك. وحكمها: حكى الآمدي في الإحكام (٢/١٠٦) ، وابن الحاجب في منتهى السول ص (٨٤) وغيرهما الاتفاق على ردّ رواية الفرع. فتخصيص المصنف الحنفية بالذكر في رد رواية الفرع فيه قصور من جهة أن المصنف لم يفصح عن نوع عدم قبول راوي الأصل الحديث، هل كان على سبيل الجزم والجحود والتكذيب أم على سبيل الشك والتوقف والنسيان؟ فالأول حُكي فيه الاتفاق على رد رواية الفرع، وليس خاصاً بالحنفية، علماً بأن السيوطي في تدريب الراوي (١/ ٣٩٥) نقل في المسألة أربعة أقوال؟ الأول: الرد وهو مختار الأكثرين، الثاني: القبول، اختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي، الثالث: تكذيب الأصل لا يقدح في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، جزم به الماوردي والروياني، الرابع: أنهما يتعارضان فيُصار إلى ترجيح أحدهما، اختاره الجويني. الحالة الثانية: حالة الشك، بأن يقول الأصل، لا أذكره، لا أعرفه، دون أن يجزم بعدم تحديثه، فجماهير الأصوليين والمحدثين على قبول الحديث، وبعض الحنفية ومنهم الكرخي، وبعض المحدثين يردُّون الحديث..انظر المسألة ومذهب الجمهور ومذهب الكرخي في: العدة لأبي يعلى ٣/٩٥٩، إحكام الفصول ص٣٤٦، التلخيص للجويني ٢/٣٩٢، أصول السرخسي ٢/٣، قواطع الأدلة ٢/٣٥٥، كشف الأسرار للنسفي ٢/٧٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٢١، التوضيح لحلولو ص٣١٦، رفع النقاب القسم ٢/٦٩١، شرح الكوكب المنير ٢/٥٣٧، فواتح الرحموت ٢/٢١٨، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لفضيلة شيخنا د. حسين الجبوري ص٧٨، الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص٤١٨، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص٦٥١.
الشرح
حجة الحنفية: أن اعتبارَ الفرعِ، فرعُ اعتبار الأصل، والأصل أنكر أن يكون الفرع روى عنه فلا يقبل الفرع، كما لو قال الأصل في الشهادة: لم أعلم هذه الشهادة، أو أجْزِمُ بعدم تحمُّلِها، فإن الشهادة لا تقبل.
قال الإمام فخر الدين (١) : إذا لم يجزم بعدمه بل قال: لا أذْكُر أنه رواه عني قُبِلتْ رواية الفرع، لأن عدالته تقتضي (٢) صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه (٣) ، فالمُثْبت مقدَّم على النافي، وإن جزم الأصل بعدم الرواية ولم يجزم الفرع بل قال: الظاهر أني رويته، قدم الأصل لجزمه، وإن جزم كل واحد منهما: هذا بالرواية وهذا بعدمها حصل التوقف، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.
ووجه قول أصحابنا: أنه يقبل في شك الأصل أن عدالة الفرع تمنعه الكذب، والشك من الأصل لا يعارض اليقين.
[هل يشترط في الراوي الفقه؟]
والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فإنه كان يَتْرك روايته* (٤) ووافقه أبوحنيفة (٥) ، وخالفه الإمام فخر الدين وجماعة (٦) .
هذا النقل من المحصول (٤/٤٢١) بمعناه ومفاده، وقد زاد المصنف فيه تعليلات من عند نفسه.
ساقطة من ق.
في س: ((ضده)) وهو تحريف.
نقل عن مالك قوله: ((ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء)) انظر: ترتيب المدارك ١ / ١٢٥، إسعاف المبطأ للسيوطي ص ٣ وقد فسَّر الولاتي مراد الإمام مالك بالفقه بأنه الفهم لمعنى الخبر الذي يرويه لأمن الغلط فيها. انظر: نيل السول شرح مرتقى الوصول ص ٢٦٠. وقال حلولو "وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدلُّ على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعلَّه على جهة الاحتياط ليبني عليه مذهبه، لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه" التوضيح شرح التنقيح ص (٣١٨) .. وممن نسب اشتراط الفقه في الراوي لمالك الشوشاوي في: رفع النقاب القسم ٢/٦٩٥، الرهوني في: تحفة المسئول القسم ٢/٦٠٣، وابن جزي في: تقريب الوصول ص٢٩٨، والعلوي الشنقيطي في: نشر البنود ٢/٤١.
لكن من الأحناف من يقيد "اشتراط الفقه في الراوي" فيما إذا خالفت الرواية القياس، ومنهم من لا يشترط الفقه أصلاً. انظر مذهب الحنفية في: أصول السرخسي ١/٣٣٨، المغني في أصول الفقه للخبازي ص٢٠٧، فتح الغفار لابن نجيم ٢/٨٠، تيسير التحرير ٣/٥٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٥. وممن اشترط الفقه في الرواية ابن حزم في الإحكام ١/١٣٣.
انظر: مذهب الإمام الرازي في المحصول ٤/٤٢٢، وانظر: إحكام الفصول ص٣٦٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨، شرح مختصر الروضة ٢/١٥٧، البحر المحيط للرزكشي ٦/٢١٣، شرح البدخشي ٢/٣٥٠.
الشرح
حجة مالك: أن غير الفقيه يسوء فهمه فيفهم الحديث على خلاف وضعه، وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه مُعْرِضاً عن اللفظ (١) ، فيقع الخلل في مقصود الشارع، فالحزم (٢) أن لا يُروى عن غير فقيه، [ولقوله صلى الله عليه وسلم "نضَّر الله امْرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ (إلى من) ليس بفقيه" (٣)
فجعل الحامل إما فقيهاً وغيره أفقه منه أو غيره جاهلاً (٤) ، ولم يجعل من جملة الأقسام أن الحامل جاهل] (٥) .
سيأتي مبحث حكم رواية الحديث بالمعنى في الفصل العاشر.
في ق، س، ن: ((الجزم)) والمثبت من ز، م، ش وهو أنسب.
الحديث هكذا جاء رسمه في النسخ: ق، ص، و، م، ز، وهو ساقط من النسختين س، ش. بينما جاء في النسخة ن بلفظ: "وربّ حامل فقه ليس بفقيه" بدون الزيادة المثبة فيما بين الحاصرتين (إلى من) . والصواب حذف هذه الزيادة لأنها مخلَّة بمعنى الحديث، ولم أجدها في كلّ ما وقفت عليه من طرق وألفاظ الحديث. لكني لم أشأ حذفها بل أثبتها هنا كما هي؛ لأن المصنف أثبتها هنا وفي الفصل العاشر من هذا الباب، وفرَّع عليها استدلاله على اشتراط الفقه في الراوي بأن الحديث لم يجعل من جملة الأقسام أن الراوي ليس بفقيه. وهذا الاستدلال لم أجده إلا عند المصنف. والذي عليه جماهير العلماء استدلالهم بالحديث على أنه ليس من شرط المخبر أن يكون فقيهاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ورب حامل فقه ليس بفقيه". انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٠٣، إحكام الفصول ٣٦٦ المحصول للرازي ٤/٤٢٢، روضة الناظرين ١/٣٩٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨. أما تخريج الحديث: فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابياً، وقيل ثلاثون. وقد أخرجه جمع غفير من المحدثين في كتبهم، من ذلك أبو داود (٣٦٦٠) ، والترمذي (٢٦٥٦) ، وابن ماجة (٢٣٠) وغيرهم وصححه ابن حجر في موافقه الخُبْر الخَبَر ١/٣٦٣ ـ ٣٧٨، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول رقم الحديث (٤٠٤) ..ومن العلماء من عدَّ الحديث من قبيل المتواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي ص٢٨. وقد أفرد هذا الحديث بالتصنيف ـ بجمع طرقه وألفاظه ـ أبو عمرو أحمد المديني ت (٣٣٣هـ) في كتاب بعنوان: "جزء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها" تحقيق بدر البدر. دار ابن حزم ط (١) عام ١٤١٥هـ. وكذلك كتاب عظيم القدر للشيخ الدكتور/ عبد المحسن العباد بعنوان "دراسة حديث: نضّر الله امرأ سمع مقالتي.. رواية ودراية" مطابع الرشيد. ط (١) عام ١٤٠١هـ.
في ن: ((جاهل)) وهو متجه على أنه خبر و: ((غيره)) مبتدأه.
ما بين المعقوفين ساقط من س، ش.
حجة الجواز: قوله عليه السلام "يحمل هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عُدولُه" (١) ولم يشترط الفقه، فكان ساقطاً عن الاعتبار، ولأن العدالة تمنع من تبديل اللفظ إلا بشروطه، ومتى كان هذا هو لفظَ صاحب الشرع أو بدلَ لفظِه بشروطه، أمِنَّا الخَلَل فإن من شرط تبديل اللفظ مساواتَه في الدلالة.
[أمور لا تقدح في الراوي:]
قال الإمام (٢) : ولا يُخِلُّ بالراوي تساهُله في غير الحديث، ولا جهلُه بالعربية، ولا الجهلُ بنسبه، ولا مخالفةُ (٣) أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن (٤) مخالفةَ الحُفَّاظ (٥) لا تمنع من القبول، ولا كونُه على خلاف الكتاب، خلافاً لعيسى بن أبَان (٦) .
الشرح
المقصود ضبط الشرائع فالتساهل في غيرها لا يضرُّ، إذا عُلم ضبطه وتشديده (٧) في الحديث (٨) .
سبق تخريجه.
هذا النقل عن الإمام جاء في عدة مسائل متفرقة، فجمعها المصنف مختصرةً ونسبها إليه. انظر: المحصول (٤/٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٧، ٤٣٨) . ثم إن المصنف ذكر في المتن ستة أمور لا تقدح في رواي الحديث، وذكر في الشرح الأدلة عليها.
في متن هـ: ((خلاف)) .
ساقطة من س.
في ن: ((الحافظ)) وهو متجه أيضاً، فيكون هذا من باب: إضافة المصدر إلى فاعله، والمثبت ـ هنا ـ من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
ممن عزا النسبة إليه: أبوبكر الجصاص في كتابه الفصول في الأصول ٣/١١٣، والمعتمد ٢/١٥٤ وقواطع الأدلة ٢/٣٩٢، ٤١٢، والمحصول للرازي ٤/٤٣٨، والموافقات ٣/١٨٩. وقال محمد المطيعي في سلم الوصول بحاشية نهاية السول للإسنوي (٣/١٧٥) "وبذلك يعلم أن ما قاله عيسى بن أبان منفرداً به عن مشايخ الحنفية وعن أكثر العلماء لا وجه له ... " والواقع أنه قول جمهور الحنفية كما جاء في تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ص (٣٧٧) رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية، وأصول السرخسي ١/٣٦٤، وكشف الأسرار للبخاري ٣/٢٠.
في ق: ((تسديده)) ولعل لها وجهاً سائغاً من حيث المعنى، وهو قريب من معنى ((الضبط)) ، والمثبت أولى لأن التأسيس مقدّم على التأكيد.
وقيل بردّ رواية المتساهل. انظر: أصول السرخسي ١/٣٧٣، المسودة ص٢٦٦، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٤٨، رفع النقاب القسم ٢/٦٩٩ تدريب الراوي للسيوطي ١/٤٠١.
وإذا جَهِل العربيةَ فعدالته تمنعه أن يروى الحديث (١) إلا كما سمع وعلى إعرابه (٢) وصورته، وأنه متى شكَّ في شيء تركه. [هذا كله أثر العدالة وهي موجودة] (٣) فيُكْتفَى بها (٤) .
والجهل بنسبه إنما يتوقع منه التدليس به (٥) ، وتركيبه على نَسَبٍ آخر [فيقع التدليس] (٦) ، ولكنْ هذا أمرٌ يتعلق بالراوي عنه الذي يُدلّس به، أما هو فلا (٧) .
ومخالفة الأكثر [لروايته أو الحفاظ] (٨) لا تقدح (٩) ؛ لأنه قد ينفرد بما لم يطَّلعوا عليه (١٠) .
حجة عيسى بن أبان (١١) : ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا رُوي لكم عني
ساقطة من ق، س.
في ق: ((إعبرابه)) وهو تحريف.
ما بين المعقوفين كُتب في ق هكذا: ((فهذه آثار العدالة)) .
انظر المسألة في: المعتمد ٢ / ١٣٦، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٢٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨، التوضيح لحلولو ص٣١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١٨٤.
ساقطة من س.
ما بين المعقوفين ساقط من س.
انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩١٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨، شرح الكوكب المنير ٢/٤١٩، رفع النقاب القسم ٢/٦٩٩، فواتح الرحموت ٢/١٨٤، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص٥٣٣.
هكذا في ق، س، وفي ن: ((لرواية الحافظ)) وهو مقبول أيضاً.
في س، ن، ق: ((لا يقدح)) . والمثبت من و، ص، وهو الصواب، وقد سبق التنبيه على مثله.
في مخالفة الحفاظِ لما انفرد به الراوي الثقة حالتان: يُقْبل ما انفرد به في القَدْر الذي لم يخالفوه فيه، وأما في القَدْر الذي خالفوه فيه فقال الرازي: "الأولى أن لا يقبل، لأنه وإن جاز أن يكونوا سَهَوا وحفظ وهو، لكن الأقوى أنه سها وحفظوا هم، لأن السهو على الواحد أجْوزُ منه على الجماعة" المحصول (٤/٤٣٧) وبهذا يُعلم عدم تحرير المصنف قولَ الرازي في المسألة. ثم إن هذه المسألة تُعَنْون: ((بزيادة الثقة)) وسيأتي مزيد بحثها في الفصل العاشر وانظر: المنخول ص ٢٨٠، آخر الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص٥٩٧، الإحكام للآمدي ٢ / ١٠٨، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٢٩٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٧٢.
حجته على اشتراطه ـ في قبول الرواية ـ عدمَ مخالفتها للكتاب. والحقيقة بأن الخلاف لا أثر له، لأن قبول خبر الواحد مرهون بتوافر شروطه، ومن شروطه عدم مصادمته للقرآن، فيُنظر حينئذٍ إلى التخصيص والتقييد والتأويل والنسخ. وقد نصَّ الشافعي رحمه الله بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالف كتاب الله تعالى أبداً. انظر: الرسالة ص١٤٩، ٢٢١، ٢٢٨، وانظر: المعتمد ٢/١٥٤، قواطع الأدلة ٢/٣٩٢.
حديثٌ فاعْرِضُوه على كتاب الله فإن وافقه (١) فاقبلوه وإن خالفه فردُّوه" (٢) .
جوابه: أنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
(٣) ومن البيان التخصيص، والمخصِّص (٤) ، مخالف للعام المخصَّص، فكان يلزم (٥) ردُّه (٦) وليس كذلك لظاهر الآية، ولأن ظاهر الحديث يقتضي ردَّه (٧) وإن كان متواتراً وليس كذلك، بل يُحمل الحديث على ما إذا دلَّت قواطع الكتاب على نقيض مقتضاه مع تعذُّر التأويل (٨) .
[هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى؟]
ولا كونُ مذهبه على خلاف روايته وهو مذهب أكثر* أصحابنا (٩) ،
في س: ((وافقوه)) ، وهو تحريف.
رواه الدارقطني في "سننه" (٤/٢٠٨) ، والطبراني في "المعجم الكبير" برقم (١٣٢٧٦) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٨٧، وغيرهم، عن ابن عمر وثوبان رضي الله عنهما. قال الشافعي في "الرسالة" ص (٢٢٥) "ما روى هذا أحدٌ يثْبُت حديثه في شيءٍ صَغُر ولا كبر ـ ثم قال ـ وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول". وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" ص (٢٦٠) "قال الخطابي: وضعته الزنادقة، ويدفعه حديث: أوتيت القرآن ومثله معه. وكذا قال الصَّغاني..قلت: وقد سبقهما إلى نسبة وضعه إلى الزنادقة يحيى بن معين ... على أن في هذا الحديث الموضوعِ نفسِه ما يدل على ردّه، لأناَّ إذا عرضناه على كتاب الله خالفه، ففي كتاب الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾
[الحشر: ٧] ونحو هذا من الآيات" وقال أحمد شاكر "هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل ورد فيه ألفاظ كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد ... وقد كتب ابن حزم في هذا المعنى فصلاً نفيساً جداً في كتابه الإحكام (٢/٧٦ ـ ٨٢) ، وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب، وأبان عن عللها فشفى ... " هامش (٤) من الرسالة للشافعي ص٢٢٤. وانظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ص١٧٥، الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج للغُمَاري ص١٠٣، سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني المجلد الثالث رقم (١٠٨٧ ـ ١٠٨٩) .
النحل، من الآية: ٢٤.
في ن: ((التخصيص)) .
في ن: ((يلزمه)) .
في ق: ((دره)) وهو تحريف.
في ق: ((دره)) وهو تحريف.
هذا جواب على فرض التسليم بثبوته، ولا داعي لهذا الحمل إذا ثبتت نكارته وبطلانه.
لم يجعل المصنف من شرط قبول الرواية عدم مخالفة الراوي لما رواه، إذ العبرة بما روى، وهو رأي أكثر المالكية وعليه الجمهور. انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص٩٨، العدة لأبي يعلى ٢/٥٨٩، إحكام الفصول ص٣٤٥، التبصرة ص٣٤٣، قواطع الأدلة ٢/٤١٩، الوصول لابن برهان ٢/١٩٥، التوضيح لحلولو ص٣١٨، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص٨٣.
وفيه أربعة مذاهب، قال الحنفية (١) : إن خصصه رُجِع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم (٢) . وقال الكرخي (٣) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (٤) : إن خالف ظاهرَ الحديث رُجِع إلى الحديث، وإن كان (٥) أحدُ الاحتمالين (٦) .
رجع إليه (٧) . وقال القاضي عبد الجبار (٨) : إن كان تأويله (٩) على خلاف الضرورة ترك (١٠) وإلا وجب النظر في ذلك.
الشرح
هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصَّص (١١) ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثل (١٢) مالك
في ن: ((الحنفي)) .
هذا مقيد عند الحنفية بما إذا عمل الراوي بخلاف روايته بعد الرواية، أما قبلها أو لم يعرفْ تاريخه فليس ذلك بجرحٍ. انظر: أصول السرخسي ٢/٥، كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٨، جامع الأسرار للكاكي ٣/٧٦٩، فواتح الرحموت ٢ / ٢٠٨.
انظر مذهبه في: ميزان الوصول للسرقندي ص ٦٥٥، بذل النظر ص٤٨٢، التقرير والتحبير ٢/٣٥٢، الأجوبة الفاضلة للكنوي ص٢٢٢، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي لفضيلة شيخنا الدكتور حسين الجبوري ص٨٦، وقد ذكر بأن النقل عن الكرخي في هذه المسألة غير متفق.
انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي ٤/٤٣٩ وقال: "وهو ظاهر مذهب الشافعي"، الإحكام للآمدي ٢/١١٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/١٤٦.
في ق: ((رجح)) وهو شذوذ مخالف لجميع نسخ المتن والشرح. و ((كان)) هنا تامَّة بمعنى: حصل أو وُجد.
هنا زيادة: ((أولى)) في ن وهي شاذة.
معنى هذه العبارة: إذا كان مذهبُ الراوي وتأويلُه أحدَ محتملات ظاهر الحديث فإنه يُرجع إلى تأويل الراوي ومذهبه. وهذا يظهر جلياً في الأحاديث المجملة، والله أعلم.
انظر مذهبه في: المعتمد ٢/١٧٥، المحصول للرازي ٤/٤٣٩، إرشاد الفحول ١/٢٤٣.
في ق: ((تأوله)) .
في ن: ((تركه)) .
في ن: ((يخصص)) وهو تصحيف.
ساقطة من س.
و (١) مخالفتِه لحديث بيع الخيار (٢) الذي رواه (٣) وغيره من الأحاديث فلا يندرج في هذه المسألة، لأنه لم يباشر المتكلّمَ حتى يحسن أن يقال فيه لعله شاهد من القرائن الحالية أو المقالية ما (٤) يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها (٥) .
حجة الاعتماد على الحديث مطلقاً: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي فوجب المصير إلى الحديث.
حجة الحنفية: أن (٦) المباشر يُحصِّل من القرائن ما يقتضي تخصيص العام، فيُرجع إليه في التخصيص، كما يُرجع إليه في أصل الحديث.
حجة الشافعي: أن الحديث إذا كان له ظاهر رُجع إليه، لأن الحجة في ظواهر (٧) الشريعة لا في مذاهب (٨) الرواة، أما إذا لم يكن له ظاهر فقد سقطت الحجة منه فيعتمد على تفسير الراوي، لأنه أعلم بحال المتكلم ولم يعارضْه ظاهر شرعي، وهذا كاللفظ
في ق: ((في)) بدل الواو وهو متجه أيضاً.
عرَّفه ابن عرفة بأنه: "بيْعٌ وقِّف بَتُّهُ أولاً على إمضاءٍ يُتَوقَّع" شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١/٣٦٥. والمراد بالخيار هنا: خيار المجلس وهو: "أن يثبت الخيار للمتابعين مدةَ جلوسهما معاً حتى يتفرقا" مواهب الجليل ٦/٣٠٢. وأما حكمه: فقال المصنف في الذخيرة ٥/٢٠ "وخيار المجلس عندنا باطل، والبيع لازم بمجرد العقد، تفرَّقا أم لا، وقاله أبوحنيفة. وقال الشافعي وابن حنبل بعدم اللزوم، وخيار المجلس حتى يتفرقا أو يختارا الإمضاء، وحكاه أبوالطاهر عن ابن حبيب ... ".
رواه الإمام مالك في الموطأ (٢/٦٧١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المتبايعان كلٌ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا إلا بيع الخيار" ورواه البخاري (٢١١١) ومسلم (١٥٣١) . وانظر مذهب مالك في مخالفته لما رواه في المنتقى للباجي ٥/٥٥، التمهيد لابن عبد البر ٢٤/٢٩٠، ١٤/٧، الاستذكار لابن عبد البر ٢٠/٢٢٢.
في س: ((فلا)) وهو تحريف.
قد نبه المصنف إلى هذا المعنى في باب العموم من هذا الكتاب (المطبوع) ص٢١٩. وانظر: نفائس الأصول ٧/٢٩٩٨، التوضيح لحلولو ص٣١٩.
ساقطة من ن.
في ن: ((ظاهر)) .
في س: ((مذهب)) .
المشترك (١) ، كما إذا (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدِّي بقرء وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صحَّ ذلك (٣) .
وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافاً وذلك عَسِرٌ؛ لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحداً (٤) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (٥) . وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلافٌ لمن جَزَم بتقديم الخبر أو (٦) المذهب، ووجهه: أنه موضعُ تَعَارُضٍ لما تقدَّم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك (٧) [على بعض] (٨) .
[حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد]
وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٩) وليس في الأدلة القطعية ما يَعْضُده رُدَّ؛
عرَّفه المصنف في الفصل السادس من الباب الأول ص (٢٩) من المطبوع. بأنه ((اللفظ الموضوع لكل واحدٍ من معنيين فأكثر كالعين)) فالعين تطلق على الباصرة والجارية والذهب. انظر: الكليات للكفوي مادة "عين" ص٥٩٩، ٦٤٢.
في ق: ((لو)) .
القُرْء والقَرْء بالضم والفتح يطلق على الحيض والطهُّر. انظر: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث، عمدة الحفاظ جميعها مادة "قرأ".
هكذا في ق، ص، وهو الصواب، ويكون حينئذٍ منصوباً بنزع الخافض، تقديره: لأحدٍ. وفي سائر النسخ ((أحدٌ)) ولستُ أعلم وجهه. ولو قال المصنف: ((كيف يمكن أن يقول أحدٌ هو معتبر؟!)) لكان أبعد عن الإشكال.
هنا زيادة ((فيه)) وهي شاذة تفردَّت بها نسخة: ق. وتوضيح هذه العبارة: أن القاضي عبد الجبار لما قال: إن كان مذهب الراوي يخالف الرواية ضرورةً، فكأنه يصوِّر خلافاً في هذه الحالة، وهو عَسِرٌ، لأن كل من خالف الضرورة لا يُلْتفُ إلى قوله، وهذا باتفاق. فآلت حكاية القاضي عبد الجبار للخلاف تفسيراً وشرحاً. والله أعلم.
في س: ((أن)) وهو تحريف.
معنى هذه العبارة: أن قول القاضي عبد الجبار: إذا لم يكن مخالفاً للضرورة فننظر في المرجحات. هذا القول مخالف لمن جزم بتقديم الرواية مطلقاً، ومخالفٌ لمن جزم بتقديم مذهب الراوي مطلقاً. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٠٧.
ساقطة من ن.
المسائل العلمية هي: مسائل الاعتقاد التي يعلمها السامع ويعتقدها كصفات الرَّبِّ تبارك وتعالى، ورؤيته في الآخرة، وعذاب القبر ونعيمه، وإثبات العرش.