جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

(القسم التحقيقي) — الجزء ٨ من ١٨

ج ٢ · ص ٢٠٥

والحق عند الجمهور (١) :

أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد* هو عدد التواتر قلَّ أو كَثُر، وربما أفاد عددٌ قليلٌ العِلْمَ لِزَيْدٍ [ولا يفيده لِعَمْرٍو] (٢) وربما لم يفد عددٌ كثيرٌ العلم لِزَيْدٍ وأفاد بعضُه العلمَ لِعَمْرٍو، وكل ذلك إنما سببه اختلاف أحوال المخبرين (٣) والسامعين.

وهذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عددٍ معينٍ إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة [من العدد] (٤) وُصفتْ بمنقبةٍ حسنة، فجعل ذلك سبباً لأَنْ يَحْصلَ (٥) لذلك العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم، وقد يحصل العلم بقول الكفار أحياناً، ولا يحصل بقول الأخيار أحياناً، بل الضابط حصول العلم؛ فمتى حصل فذلك العدد المُحصِّل له هو عدد التواتر (٦) .

انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ

وهو ينقسم إلى اللفظي (٧) (٨) وهو: أن تقع الشَّرِكة بين ذلك العدد (٩) في

انظر مذهب الجمهور وحججهم في عدم اشتراط العدد في: التلخيص ٢/٣٠٠، أصول السرخسي ١/٢٩٤، المستصفى ١/٤١١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٨، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٢ / ٣٥٥، مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٨/٥٠، كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٥٧، التوضيح لحلولو ص٢٩٨، نشر البنود ٢/٣٠، إرشاد الفحول ١/٢٠٤ شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص١٦٣، ظفر الأماني للّكْنوي ص٣٣، نظم المتناثر للكتاني ص١٨. تنبيه: إن قيل: كيف نعلم العلم بالمتواتر مع الجهل بأقل عدده؟ قيل: كما يُعلم أن الخبز مُشْبِع والماء مُرْوٍ وإن جهلنا عدده. شرح الكوكب المنير ٢/٣٣٥.

في ق: ((دون عمرو)) .

في س: ((المجتهدين)) والمثبت هو الصواب، لأن المسألة في باب الأخبار لا الاجتهاد.

ساقط من س.

في ن: ((تحصل)) وهو صحيح أيضاً.

قال المصنف في نفائس الأصول (٦/٣٨٥٣) "كل طائفة عَمَدتْ إلى طائفة نسب الله تعالى إليها مزية حسنة فجعلت هذه المزية سبب كون قولهم؛ يفيد العلم. وهذا باطل، فإنه لا يلزم من حصول مزيةٍ معينةٍ حصولُ غيرها، وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى عليه السلام أو غير ذلك؟! ".

في ن: ((لفظي)) .

هنا زيادة: ((ومعنوي)) في ن، وهي زيادة مقحمة غير مناسبة لأن ما بعدها تعريف للَّفظي.

ساقطة من س.

ج ٢ · ص ٢٠٦

اللَّفظ المرويِّ (١) . والمعنوي: وهو وقوع الاشتراك في معنىً (٢) عامٍّ؛ كشجاعة عليٍّ رضي الله عنه وسخاء حاتمٍ (٣) .

الشرح

اللفظي كما نقول: إنّ القرآن الكريم متواتر؛ أي: كل لفظةٍ منه اشترك فيها (٤) العدد الناقل للقرآن، وكذلك " دمشق " و" بغداد " أي جميع النَّقَلة نطقوا بهذا اللفظ.

وأما المعنوي: فلا تقع الشَّرِكة في اللفظ (٥) كما يُروى أن علياً رضي الله عنه قتل ألفاً في الغزوة الفلانية، وتروى قصص أخرى بألفاظٍ أخرى، وكلها تشترك (٦) (٧) في معنى الشجاعة، فنقول: شجاعة علي رضي الله عنه ثابتة بالتواتر المعنوي. ويُروى أن حاتماً (٨) وهب مائة ناقةٍ، ويروي (٩) آخر (١٠) أنه وهب ألف دينار ونحو ذلك، حتى تتحصَّل حكايات مجموعها يفيد القطع بسخائه، وإن كانت (١١) كل حكاية من [تلك الحكايات] (١٢) لم يتواتر لفظها، فهذا هو التواتر المعنوي.

انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٨٥٦، شرح الكوكب المنير ٢ / ٣٢٩، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ١٨٧.

هنا زيادة: ((وهو)) في ق. وانظر تعريفات أخرى للمتواتر المعنوي في: الإبهاج ٢ / ٢٩٤، البحر المحيط للزركشي ٦ / ١١٦، شرح الكوكب المنير ٢ / ٣٣٢، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٠.

القصص كثيرة الدالة على شجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم بن عدي وهي مبثوثة في كتب التاريخ والسير، أشار إلى بعضها الزركشي في كتابه: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ١٠٧ ـ ١٠٨. وقال ابن حجر "الأخبار الواردة في سخاء حاتم فإنها كثيرة، لكنها لم تتفق على سياقٍ واحدٍ، ومجموعها يفيد القطع بأنه كان سخياً. وكذلك الأخبار الواردة في شجاعة علي، واستيعاب ذلك متعسِّر، فرأيت أن أشير إلى شيء من ذلك وفاءً بالتخريج ... " ثم ساق ابن حجر حكايات عن شجاعة علي وسخاء حاتم انظرها في موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر ١/١٩٣ ـ ١٩٨.

في ن: ((فيه)) .

في ق: ((لفظه)) .

في ن: ((مشترك)) .

هنا زيادة: ((راجع إلى معنى كلٍّي كافٍ)) في ن.

في س: ((حاتم)) وهو خطأ نحوي، لأن اسم إن منصوب

في ن: ((وروى)) .

في ق: ((أخرى)) .

ساقطة من ن.

ما بين المعوفين ساقط من ق.

ج ٢ · ص ٢٠٧

[شرط المتواتر]

وشرطُهُ على الإطلاق (١) ، إن كان المُخْبِر لنا (٢) غيرَ المباشر (٣) .

استواءُ الطرفين والواسطة (٤) . وإن كانَ المباشرَ فيكون (٥) المُخْبَر عنه محسوساً (٦) فإن الأخبار عن العقليات* لا يُحصِّل العلم (٧) (٨) .

الشرح

التواتر له أربع حالات: طَرَفٌ فقط إن كان المخبر هو المباشر. وطرفان بغير واسطة إن كان المخبر لنا غير المباشر. وطرفان وواسطةٌ وهو اجتماع ثلاثة: المباشر، وطائفة أخرى تنقل على الطائفة المباشرة، وطائفة ثالثة تنقل إلينا عن الواسطة الناقلة عن الطائفة المباشرة. وطرفان ووسائط كما في القرآن الكريم، فإن سامعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله عنه (٩) وسائطُ وقرونٌ حتى انتهى إلينا (١٠) .

بعد ستة أو

أي: وشرط المتواتر مطلقاً سواء كان لفظياً أم معنوياً. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٩٧.

ساقطة من ق.

أي: غير مباشر للسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: رفع النقاب ٢/٥٩٧.

المراد بالطرفين: الطبقة الأولى من الرواة، وهم: الطبقة المشاهدة المباشرة للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والطبقة الأخيرة، وهم: الطبقة المخبرة التي وقف الإسناد عندها. والمراد بالواسطة: ما بين الطبقتين. والمراد بالاستواء: استواؤهم في الشرطين اللذين أشار إليهما المؤلف في حَدِّ التواتر، وهما: أن يكون كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً محسوساً. انظر المسألة في: قواطع الأدلة ٢/٢٣٦، الإحكام للآمدي ٢/٢٥، تقريب الوصول ص ٢٨٧، الإبهاج ٢/٢٩٤، البحر المحيط للزركشي ٦/١٠١، فواتح الرحموت ٢/١٤٥، نشر البنود ٢/٢٥.

في ق: ((فكون)) .

ظاهر هذا يوهم أن كونه محسوساً خاصٌّ بخبر المباشر، وليس الأمر كذلك، بل هذا شرط في جميع أنواع المتواتر، وظاهره أيضاً أنه لا يشترط في المباشر إلا هذا، وليس كذلك، بل يشترط فيه أيضاً استحالة التواطؤ على الكذب عادة وهذا ما سيشير إليه المصنف في شرحه. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٥٩٨.

هنا زيادة: ((به)) في س.

قول المصنف: ((فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم)) لأن تواطؤ الجمِّ الغفير على الخطأ في المعقولات معقولٌ ليس يستحيل عادة، فهؤلاء آلاف البشر يكذِّبون الأنبياء، ويقولون بقدم العالم، وهو تواطؤ باطل. أما في المُحسَّات فيستحيل عادةً التواطؤ على الكذب. انظر: المنخول ص٢٤٣، المسودة ص٢٣٤ نهاية السول ٣/٨٣، نشر البنود ٢/٢٣، نيل السول للولاتي ص١٥٠، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص١٧٢.

في ق: ((إلى)) وهو متَّجه.

ساقطة من ن.

ج ٢ · ص ٢٠٨

سبعة (١) ونحو ذلك، وعلى (٢) كل واحدٍ من هذه الطرق لابد من شرطين في الجميع: أن تكون (٣) كل طائفة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وأن يكون المُخْبَر عنه أمراً حسياً. فهذا معنى قول العلماء: من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة (٤) ، معناه: إنْ كان له طرفان وواسطة، وإلا فقد لا يلزم ذلك في التواتر كما تقدم بيانه*.

أي بعد ستة قرون أو سبعة، وهذا كان في عصر المصنف عليه رحمة الله. وها هو قد انتهى إلينا ونحن في القرن الخامس عشر الهجري نسأل الله تعالى حسن الختام.

ساقطة من س.

في ق: ((يكون)) .

هنا زيادة: ((هنا)) في ن.

ج ٢ · ص ٢٠٩

الفصل الثالث

في الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر (١) .

وهي سبعة: كون المُخْبَر عنه معلوماً (٢) بالضرورةِ أو (٣) الاستدلالِ، أو (٤) خبرِ الله تعالى، أو (٥) خبرِ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو (٦) خبرِ مجموع الأمة أو الجمعِ العظيم عن (٧) الوِجْدَانيَّات (٨) في نفوسهم، أو القرائنِ (٩) عند إمام الحرمين (١٠)

يريد المصنف ـ في هذا الفصل ـ بيان الطرق التي يحصل بها العلم والقطع بصدق المُخْبَر عنه غير طريق التواتر، وهي طرق دالة على صدق الخبر. وهذا الفصل جاء عطفاً على الفصل الثاني: "في المتواتر" استطراداً منه رحمه الله. انظر المسألة في: المحصول للرازي ٤/٢٧٣، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٧٥٣، تقريب الوصول ص٢٨٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٥١، شرح الكوكب المنير ٢/٣١٧، فواتح الرحموت ٢/١٣٧، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٧. تنبيه: ذكر الشوشاوي أن الطرق المحصلة للعلم مطلقاً سبعةٌ أو أن العلم سبعة أقسام هي: الضروري، النظري، الحسي، التواتري، التجريبي، الحدسي، الوجداني، انظر: رفع النقاب القسم (٢/٥٩٩) . وقد ذكرها المصنف في الباب الأول: الفصل الثاني عشر "في حكم العقل بأمرٍ على أمر" انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص٦٣.

في ن: ((معلوم)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر المصدر ((كون)) حقّه النصب.

في ن: ((و)) وهو مما انفردت به خلافاً لسائر نسخ المتن والشرح. والأنسب أن تكون ((أو)) للتنويع والتقسيم في الطرق.

في ن، ق: ((و)) والأنسب "أو" كما أكثر نسخ المتن وموافقةً لأن يكون المتن على نَسَقٍ واحد.

في ن، ق: ((و)) . انظر التعليق السابق.

في ق: ((و)) .

في س: ((عند)) وهو تحريف.

الوِجْدانيات لغة: جمع وِجْدان ويكون بمعنى الغضب والحزن والغنى واليسار. انظر: لسان العرب مادة "وجد". واصطلاحاً: ما يكون مدركه الحواسَّ الباطنة، أو نقول: هي المشاهدات الباطنة التي يجدها الإنسان في نفسه، كالجوع والعطش واللذَّة والألم والفرح والغضب والنشاط والكسل وغير ذلك. انظر: التعريفات ص٣٠٥، رفع النقاب القسم ٢/٦٠٣.

القرائن: جمع قرينة وهي لغة: فعيلة بمعنى فاعلة، مأخوذة من المقارنة (المصاحبة) . انظر: لسان العرب مادة "قرن". واصطلاحاً: أمر يشير إلى المطلوب. أو هي: ما يوضِّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام أو سابقه. وهي إما لفظية أو معنوية أو حالية. انظر: التعريفات ص٢٢٣، الكليات ص٧٣٤.

البرهان ١ / ٣٧٣، ١ / ٣٧٦.

ج ٢ · ص ٢١٠

والغزالي (١) والنظَّام (٢) .

خلافاً للباقين (٣) .

الشرح

المعلوم بالضرورة (٤) نحو: الواحد نِصْف الاثنين وبالاستدلال (٥) نحو: الواحد سُدُس عُشْرِ الستِّين (٦) فإن الخبر (٧) عن هذين* يقطع بصدقه، وكذلك من أخبر عن خبر الله تعالى (٨) ، أو أخبر (٩) الله تعالى عن قيام الساعة فإن خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يُقْطع بصدقهما (١٠) ، وكذلك مجموع الأمة (١١) لأنه معصوم، ومثال إخبار الجَمْع

المستصفى ١/٢٥٥، المنخول ٢٣٧.

انظر مذهب النظَّام في: التبصرة ص٢٩٨، البرهان ١/٣٧٥، المحصول للرازي ٤/٢٨٢.

لعلَّه يريد بالباقين الأكثرين، وإلا فإن عدداً من الأصوليين وافقوا الجويني والغزالي والنظام في أن القرائن المحتفَّة بالخبر الآحادي تفيد العلم لا مجرد الظن، ومن هؤلاء: ابن برهان، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وابن قدامة، وابن السبكي، وابن حجر، وغيرهم، وإليه ميل المصنف كما يتضح في آخر شرحه لهذا المتن، وفي تقسيمه السابق للخبر إلى: متواتر، وآحاد، ولا متواتر ولا آحاد وهو خبر الواحد المحتفُّ بقرائن تُكْسبه العلم. انظر: الوصول ٢/١٥٠، المحصول للرازي ٤/٢٨٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٢، منتهى السول والأمل ص٧١، روضة الناظر ١/٣٦٥، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٣١، شرح شرح نخبة الفكر ص٢١٥. وعلى كل حال، المسألة فيها ثلاثة مذاهب شهيرة، الأول: خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقاً بل الظن، وهو للأكثرين. الثاني: خبر الآحاد يفيد العلم مطلقاً، وهو لجماعة من أهل الحديث وأهل الظاهر ونصره ابن القيم وغيره. الثالث: خبر الآحاد المحفوف بالقرائن يفيد العلم فإنْ عَرِي عنها لم يفده، وقد علمْتَ من ذهب إليه. انظر علاوة على المراجع السالفة الذكر: الإحكام لابن حزم ١/١٠٥، أصول السرخسي ١/٣٢١، قواطع الأدلة ٢ / ٢٥٨، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٨٠١، البحر المحيط للزركشي ٦/١٣٤، فواتح الرحموت ٢/١٥٢، أصول مذهب الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص٢٧٣، خبر الآحاد وحجيته د. أحمد محمود عبد الوهاب ص، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص ٧١١ وما بعدها.

هذا الطريق الأول.

هذا الطريق الثاني.

لأنك تستدل عليه بالقياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك: الواحد سُدُس الستة، والستَّة عُشْرِ الستين، فيُنْتِج لك: الواحد سُدُس عُشْرِ الستين. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٦٠٢.

في ن: ((المُخْبِر)) وهي سائغة أيضاً, والمثبت أليق لأن الكلام في الخبر لا المُخْبِر.

هذا الطريق الثالث.

في س، ق: ((خبر)) .

في س، ن: ((بصدقه)) .

هذا الطريق الخامس.

ج ٢ · ص ٢١١

عن الوِجْدَانيات (١) أن يخبر كل واحد أنه وجد هذا الطعام شهيّاً أوكريهاً، فنقطع (٢) بأن ذلك الطعام كذلك، فإن متعلَّق أخبارهم واحد (٣) وإن لم يحصل القطع بما في نفس كل واحد من تلك الكراهة (٤) ، لأن كراهة كل واحد منهم لم يُخْبِر عنها غيُره وإخبار الآخر إنما هو عن كراهة (٥) أخرى قامت به فمُخْبَراتهم (٦) متعددة وفي كل مُخْبَرٍ عنه خبر (٧) واحد فلا يحصل القطع به، بخلاف متعلَّق تلك الكراهات أو اللذات، فإنه واحد، وهو كون ذلك الطعام كذلك، فإن إخبارات الجَمْع (٨) اجتمعت فيه فحصل القطع، فهذا (٩) هو (١٠)

صورة (١١) هذه المسألة.

حجة إمام الحرمين (١٢) : أنا نجد المُخْبِر عن مرضه مع (١٣) اصفرار وجهه، وسقم جسمه، وغير ذلك من أحواله فإنا (١٤) نقطع بصدقه حينئذٍ. وكذلك كثير من الصور في غير المرض: من الغضب والفرح والبِغْضَة (١٥) وهو لا يُعدُّ ولا يحصى.

حجة المنع: أن كثيراً ما يقطع (١٦) بموت زيد ثم ينكشف الغيب عن كونه فُعِل

هذا الطريق السادس.

في ق: ((فيقطع)) .

وهو كونه شهياً أو كريهاً.

في ق: ((الكراهية)) .

في ن: ((كراهية)) .

في س: ((مختبراتهم)) بدون الفاء.

ساقطة من ق.

في س: ((الجميع)) وهو سائغ، والمختار أوفق للسياق.

في ق: ((فهذه)) .

ساقطة من ق..

في س: ((صور)) .

انظر: البرهان ١/٣٧٣، وكذلك ١/٣٧٦.

ساقطة من ن.

في س: ((أنا)) خلافاً لسائر النسخ.

البِغْضة: بالكسر والبَغْضاء: شِدَّة البُغْض وهو ضد الحب. انظر: مختار الصحاح، القاموس المحيط كلاهما مادة ((بغض)) .

في ن: ((نقطع)) .

ج ٢ · ص ٢١٢

ذلك خوفاً من السلطان أو لغرضٍ آخر (١) .

ومع قيام [هذا الاحتمال] (٢) لا يحصل العلم.

وجوابه: أنا نمنع أن الحاصل في تلك الصورة عِلْمٌ بل اعتقادٌ، ونحن لا ندَّعِي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور، بل في بعضها يحصل الظن، وفي بعضها الاعتقاد، وفي بعضها العلم. ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف (٣) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور. نعم؛ في بعضها ليس كذلك، و [ما النزاع فيه] (٤) ، إنما النزاع: هل يمكن أن يحصل العلم (٥) في صورة أم لا؟ فأنتم تنفونه على الإطلاق، ونحن نثبته في (٦) صورة.

ساقطة من ن.

في ن: ((هذه الاحتمالات)) وهو مما انفردت به خلافاً لسائر النسخ.

في س: ((اتصف)) وهو تصحيف.

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

ساقطة من ن.

في س: ((على)) وهو غير مستقيم.

ج ٢ · ص ٢١٣

الفصل الرابع

في الدالِّ على كذب الخبر (١)

وهو خمسة: منافاته لما علم بالضرورة، أو النظر، أو الدليل القاطع، أو فيما (٢) شأنه أن يكون متواتراً [ولم يتواتر] (٣) : كسقوط المؤذن (٤) يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد (٥) الشرع (٦) ، أو لهما (٧) جميعاً كالمعجزات، أو طُلِب في (٨) صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء (٩) الأحاديث فلم يوجد.

الشرح

قول القائل: "الواحد ليس نصف الاثنين" مخالف لما علم بالضرورة (١٠) (١١)

المسألة في: المستصفى ١/ ٢٦٧، المحصول للرازي ٤/٢٩١، البحر المحيط للزركشي ٦/١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/٣١٨.

ساقطة من ن.

ساقطة من س.

لو قال المصنف ((الخطيب)) لكان أوجه، إذ المؤذن قد يسقط دون أن يعلم به أحدٌ خلافاً للخطيب. ولعله سَبْقُ قَلمِ المصنفِ أو الناسخِ بقرينة قوله بعد ذلك: يوم الجمعة.

في ن: ((وقواعد)) ، وفي متن هـ: ((أو لقواعد)) .

ساقطة من ن، وفي ق: ((الشرائع)) .

في س: ((هما)) . وضمير التثنية المذكور هنا يعود على: الغرابة كسقوط المؤذن، والشرف كقواعد الشرع، ويدل على ذلك سياق الكلام، وإن لم يتقدم لهما ذكر، نظير هذا في قوله تعالى: ﴿كل من عليها فان﴾ [الرحمن: ٢٦] أي الأرض. وتقدير كلام المصنف: أو فيما شأنه أن يتواتر لغرابته كسقوط المؤذن، أو لشرفه كقواعد الشرع، أولهما جميعاً كالمعجزات، يعضد هذا التقدير ذكر المصنف لهما في الشرح. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٦٠٩.

في ن: ((من الفرع)) وهي لا معنى لها هنا ألبتة.

هكذا في أغلب نسخ الشرح والمتن حاشا ن، ق، ومتن د، ومتن الأزهرية أ، فإن فيها "استقرار" وهي تعطي معنىً مُتَّجِهًا بضميمة الاستقراء، فإن الأخبار النبوية استقرَّت في الدواوين فإذا فُتِّش فيها ولم يوجد، ولا في صدور الرواة دل على كذبه. وشرح المصنف قابلٌ لكلا اللفظين.

ساقطة من ن.

هذا الدال الأول.

ج ٢ · ص ٢١٤

ومثال الثاني (١) : الواحد ليس سُدُسَ عُشْرِ (٢) الستين، ومثال الدليل القاطع (٣) : أن (٤) الشمس ليست طالعة ونحن نشاهدها طالعة (٥) . وقواعد الشرائع (٦) نحو: وجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الخمر ونحو ذلك مما هو من قواعد الدين، فإن شأن هذا أن يتواتر لتوفر الدواعي على نقله، فسقوط المؤذن شأنه أن يتواتر لغرابته، وقواعد الدين شأنها أن تتواتر (٧)

لشرفها، والمعجزات جمعت بين: الغرابةِ لكونها من خوارق العادات والشرفِ لأنها أصل النبوات، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد دل على كذب الخبر (٨) إن كان قد حضره جمع عظيم (٩) ولم يَقُمْ غيرُه مقامه في حصول المقصود منه (١٠) ،

فالقيد الأول احتراز (١١) من انشقاق (١٢) القمر، فإنه كان ليلاً ولم يحضره عدد

هذا الدال الثاني.

في ن: ((عُشْر سدس)) وهو قَلْبٌ حَميْد، لأنه غير مُخِلٍّ بالمعنى.

هذا الدال الثالث.

ساقطة من ق.

فهذا الخبر كذب لمنافاته الدليل القاطع وهو الحس والمشاهدة. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٦٠٦) . لكن الذي عناه الغزالي في المستصفى (١/٢٦٧) وقريب منه الرازي في المحصول (٤/٢٩١) بمنافاة الدليل القاطع أي: النص القاطع من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع. وهو الأَسَدُّ، فتمثيل المصنف بطلوع الشمس يندرج تحت ما علم منافاته بالضرورة ولو حساً وهو الدال الأول، يعضد هذا أن ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص (٦٧) اختصر ما يدل على كذب الخبر بقوله "وأما ما يعلم كذبه فما كان مخالفاً لما عُلم صدقه" وقد عَلِمْتَ أن مما يُعلم صدقُه خبرَ الله تعالى وخبرَ رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فأين ضدّه عند المصنف؟! والله أعلم.

هذا الدال الرابع، وهو ما شأنه أن يتواتر ولم يتواتر، وهو على ثلاثة أقسام؛ الأول: أن يكون الخبر فيه غرابة كسقوط الخطيب من المنبر يوم جمعة. الثاني: أن يكون شريفاً يتعلق بقواعد الشرائع والدين كوجوب الصلاة أو النص على إمامة علي رضي الله عنه. الثالث: أن يجمع الخبر بين الغرابة والشرف كالمعجزات.

في ن: ((يتواتر)) وهو تصحيف..

في ن: ((المُخبِر)) وهو جائز، لأن علاقة المُخْبِر بالخبر كعلاقة اللازم بالملزوم، والدال بالمدلول.

في ن: ((كثير)) .

معنى ما سبق: أن الدال على المخبر يكون كاذباً إذا لم يتواتر الخبر وهو مما تتوفر الدواعي على نقله لغرابته أو لشرفه أو لهما معاً بعيدين: القيد الأول: أن يحضره جمع عظيم، القيد الثاني: ألا يقوم غير هذا الخبر مقامه في حصول المقصود منه. وسيأتي تمثيل المصنف له.

في ن: ((احترازاً)) وقد سبق الكلام عنه.

في ق: ((اشتقاق)) وهو تحريف.

ج ٢ · ص ٢١٥

التواتر (١) ، والقيد الثاني احتراز (٢) عن بقية معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام: كنبع الماء من بين أصابعه (٣) ، وإشباع العدد العظيم من الطعام القليل (٤) ،

فإنه حضره الجمع العظيم، غير أن الأمة اكتفت بنقل القرآن وإعجازه عن غيره من المعجزات، فنُقلتْ آحاداً (٥) مع أن شأنها أن تكون متواترة.

وأما الأحاديث (٦) فلها حالتان: أول الإسلام قبل أن تُدوَّن وتُضْبط، فهذه الحالة إذا طُلب حديث ولم يوجد ثُمَّ وجد لا يدل على كذبه، فإن (٧) السنة كانت متفرِّقة في الأرض في صدور الحفظة.

انشقاق القمر معجزة حسية من معجزاته صلى الله عليه وسلم، جاء في ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿اقتربت الساعة وانشقّ القمر﴾ [القمر:١] ، كما جاء خبرها في كتب الصحاح والسنن ودلائل النبوة، انظر مثلاً: البخاري (٣٦٣٦) وصحيح مسلم (٢٨٠٠) ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ص ١ / ٢٧٩، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٦٢. قال القاضي عياض: "أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه" الشفا لتعريف حقوق المصطفى (١/٥٤٣) . والحديث جاء في نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص (٢٢٢) . وبهذا يعلم أن التمثيل بانشقاق القمر في هذا الموضع محل نظر. ولهذا قال ابن حجر "أما انشقاق القمر فنُوزِع في التمثيل به" موافقة الخُبر الخَبر (١/٢٠١) . وأشار ابن السبكي (٢ / ٣٢٢) بأن الانشقاق متواتر منصوص عليه في القرآن، ومروي في الصحيحين وغيرهما من طرق، وقال: ((وله طرق أُخَر شتى بحيث لا يمتري في تواتره محدِّث)) .

في ن: ((احترازاً)) قد سبق الكلام عنه.

نبع الماء من بين أصابعه الشريفة جاء في أحاديث كثيرة منها: البخاري (٣٥٧١) ، مسلم (٢٢٧٩) ، دلائل النبوة لأبي نعيم ٢ / ٤٠٥، دلائل النبوة للبيهقي ٤ / ١١٥، نظم المتناثر ص٢٢٤.

تكثير الطعام القليل ببركته صلى الله عليه وسلم وإشباع العدد العظيم أيضاً جاء فيه أحاديث كثيرة منها: البخاري (٣٥٧٨، ٤١٠١) ، مسلم (٢٠٣٩، ٢٢٨٠) ، دلائل النبوة لأبي نعيم ٢ / ٤١٥، دلائل النبوة للبيهقي ٣ / ٤٢٢، نظم المتناثر ص٢٢٤. تنبيه: هذان المثالان أيضاً مما نوزع فيه المصنف، لأنهما متواتران. قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٥/٣١) "هذه الأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه، وتكثيره وتكثير الطعام، هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة، وبلغ مجموعها التواتر". وقال القاضي عياض في الشِّفا (١/٤٩٦) "وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجمَّاء الغفير عن العدد الكثير من الصحابة ... " وقال أيضاً في (١/٤٩٨) ((وما عندي أوجبَ قولَ القائل: إن هذه القصص المشهورة من باب خبر الواحد، إلا قلةُ مطالعته للأخبار وروايتها، وشغلُه بغير ذلك من المعارف، وإلا من اعتنى بطرق النقل، وطالع الأحاديث والسير، لم يَرْتَبْ في صحة هذه القصص المشهورة على الوجه الذي ذكرناه ... ".

في ن، س: ((آحاد)) وهو خطأ نحوي، لأنها حالٌ.

هذا الدال الخامس على كذب الخبر.

في ن: ((لأن)) .

ج ٢ · ص ٢١٦

والحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها، إذا طُلب حديثٌ فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته (١) دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء (٢) بحيث لا يبقى ديوان ولا راوٍ إلا (٣) كُشِف (٤) أمره في جميع [أقطار الأرض] (٥) ، وهو عَسِرٌ أو متعذِّر (٦) . وأما الكشف في البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون في البعض الآخر. وقد ذكر أبو حازم (٧) في مجلس هارون الرشيد حديثاً وحضره ابن شهاب الزهري (٨)

فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث [فقال له (٩) أبو حازم] (١٠) أكلّ سنةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرَفْتَه (١١) ؟ فقال: لا، فقال

في س: ((رواية)) وهو تحريف.

في س: ((الإقراء)) وهو تحريف.

في س: ((وإلا)) وهو تحريف.

في ق: ((وكشف)) بزيادة واو الحال، وفي ن: ((وقد كشف)) بزيادة الواو وقد، وكلُّه له وجه في اللغة، بيد أن المثبت أقعد إذ قاعدة الجملة الفعلية الحالية إذا سُبق فعلها الماضي بـ "إلا" وقد تضمنت الجملة ضميراً يرجع إلى صاحب الحال فالأرجح حذف الواو و"قد" معاً انظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي ٢ / ٨٣ حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٢٨٥.

في ق: ((الأقطار)) .

هذا توهين من المصنف للدال الخامس لتعذر الإحاطة، وهو حق. والله أعلم.

في س "أبوحاتم" وهو تحريف. وأبوحازم هو سلمة بن دينار المدني الشهير بأبي حازم الأعرج، الإمام الزاهد الواعظ، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة، روى عن الصحابي سَهْل بن سعد الساعدي وعن كبار التابعين، وأخذ عنه خلق كثير. له موقف مهيب مع الخليفة سليمان بن عبد الملك. ت ١٣٥ هـ وقيل: ١٤٠ هـ. انظر: حلية الأولياء ٣ / ٢٢٩، سير أعلام النبلاء ٦/٩٦، تهذيب التهذيب ٢/٣٧٣.

هو أبوبكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، نسبةً إلى قبيلة زهرة بن كلاب. من مشاهير التابعين، أخذ عن عدد من الصحابة وعن فقهاء المدينة السبعة. وعنه أخذ مالك بن أنس وعمرو بن دينار وعطاء وخلق كثير. كان آية في الحفظ والضبط. ت١٢٥هـ..انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣٢٦ تذكرة الحفاظ للذهبي ١ / ١٠٨، تهذيب التهذيب ٥/٢٨٤.

ساقطة من ن.

ما بين المعقوفين ساقط من س.

في س، ن: ((عرفتها)) وهو جائر؛ لأن مرجع الضمير هو ((كلّ)) ، وقد اكتسب التأنيث بسبب إضافتها إلى المؤنث. وأما المثبت ((عرفته)) فالضمير فيه مراعاةً للفظ ((كل)) المذكَّر. قال ابن مالك: ورُبَّما اكْسَبْ ثانٍ أوَّلا تأنيثاً إنْ كان لحذفٍ مُوْهِلا انظر: شرح ابن عقيل ١ / ٣٤٣.

ج ٢ · ص ٢١٧

له (١) : أثُلُثَيْها؟ فقال: لا، فقال له (٢) : أنصفها؟ فسكت، فقال له (٣) : اجعل هذا من (٤) النصف الذي لم (٥) تعرفه (٦) ، [وهذا هو] (٧) ابن شهاب الزهري [شيخ مالك] (٨) ، فما ظنك بغيره؟!

ساقطة من ن، س.

ساقطة من ن، س

ساقطة من ن

في س: ((في)) .

في س: ((لا)) .

نقل حلولو في التوضيح شرح التنقيح ص (٣٠٥) عن العراقي اعتراضه على القرافي في إيراد هذه القصة، قال: إنهما ماتا قبل مجيء الدولة العباسية، وإنما كان اجتماعهما في مجلس سليمان بن عبد الملك". وهو حقٌّ لما علم من تاريخ وفياتهم.

في ق: ((هذا وهو)) وهو مما انفردت به دون سائر النسخ.

ساقطة من ن.

ج ٢ · ص ٢١٨

الفصل الخامس

في خبر الواحد (١)

وهو خبر العَدْلِ (٢) الواحدِ (٣) أو العدولِ المفيد للظن (٤) وهو عند مالك رحمة الله عليه، وعند (٥) أصحابه حجة (٦) . واتفقوا على جواز العمل به (٧) في الدنيويات والفتوى (٨) والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين* (٩) ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به.

الشرح

كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يُسمَّى: خبر واحد، هو اصطلاح (١٠) لا لغة (١١) .

ويُسمى: خبر الآحاد، وهو لغة: جمع أحد بمعنى واحد، وهمزته مُبْدلة من واو، فأصلها: وحد. انظر: لسان العرب مادة "أحد" و"وحد" واصطلاحاً: عرفوه بتعريفات متقاربة فمنها: هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر.. وقيل: هو ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة أو التواتر. وقيل: هو ما لم يَجْمع شروط المتواتر. انظر: تقريب الوصول ص٢٨٩، التوضيح لحلولو ٣٠٥، شرح الكوكب المنير ٢/٣٤٥. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٦، شرح شرح النخبة للقاري ص٢٠٩.

العَدلْ: بمعنى العادل أو ذي عَدْل أو على طريقة المبالغة لأن المصدر وُضع موضع الصِّفة، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٧.

ساقطة من متن هـ.

عرَّف المصنف خبر الآحاد المقبولَ، لأنه سيُرتِّب عليه الحُجيّة والعمل، وإلا فهو اصطلاحاً أعمُّ من كونه مقبولاً.

ساقطة من س، ق.

انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٦٧، إحكام الفصول ص٣٢٤.

عبرّ المصنف في المتن بقوله: "جواز العمل به ... " تبعاً للحصول (٤/٣٥٤) ، ومن الأصوليين من يعبِّر بوجوب العمل به، وآخرون يقولون بالتفصيل، أي: بالجواز في الدنيويات والوجوب في الفتوى والشهادات، وهو ما مشى عليه المصنف في آخر شرحه هذه العبارة، والقول بالتفصيل أولى.

في ن: ((الفتاوى)) وهو مما استقلّت به، وهو صحيح أيضاً.

في ق: ((المجتهد)) خلافاً لجميع النسخ.

في ق: ((إصلاح)) وهو تحريف.

لأن خبر الواحد لغة: خبر إنسانٍ واحدٍ، بينما في الاصطلاح يشمل خبر الواحد والاثنين والثلاثة ما لم يصل حدَّ التواتر، فكلُّه يُسمَّى: خبر واحد أو آحاد. انظر: التلخيص ٢/٣٢٥.

ج ٢ · ص ٢١٩

وقد تقدَّم أول الباب أن الأخبار ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ولا تواتر ولا آحاد وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم:

وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد حجة عند (١) مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم (٢) .

قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (٣) : "اختلف الناس في جواز التعبد بخبر الواحد، فقال به الفقهاء والأصوليون، وخالف بعض المتكلمين (٤) . "، والقائلون بجواز التعبد (٥) به (٦) اختلفوا في وقوع التعبد به (٧) ، فمنهم من قال: لا يجوز (٨) التعبد به (٩) ، لأنه لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه، ومنهم من يقول (١٠) : يجوز العمل به إذا عضده غيره ووجد أمر (١١) يقويه. ومنهم من يقول: لا يقبل إلا خبر

سقطت من جميع النسخ ما خلا نسخة ز.

طال بحث الأصوليين كثيراً في حجية خبر الواحد والعمل به، ومذهب أهل السنة والجماعة والأئمة ـ كما ذكر المصنف ـ أنه حجة يجب العمل به لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس عليه. وذهب بعض المتكلمين إلى أنه ليس بحجة، فمنهم من يردُّ حجيته عقلاً، ومنهم سمعاً، ومنهم من يمنع حجيته عقلاً وسمعاً، ومنهم من لا يحتج به إلا إذا عضده دليل آخر ... الخ. انظر تفصيلات الأدلة والمناقشات في: الرسالة للشافعي ص٤٠١، المعتمد ٢/٩٨، العدة لأبي يعلى ٣/٨٥٩، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/٢٧٩، الكفاية في علم الرواية له أيضاً ص ١٨، إحكام الفصول ص٣٣٠، التلخيص ٢/٣٢٥، قواطع الأدلة ٢/٢٦٤، المحصول للرازي ٤/٣٥٣، الإحكام للآمدي ٢/٤٥، كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٨٢، التوضيح لحلولو ص٣٠٦، خبر الواحد وحجيته د. أحمد محمد عبد الوهاب، خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته لأبي عبد الرحمن القاضي برهون، الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد د. سليم الهلالي.

انظر رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٦١٧.

وهم: جماهير القدرية، والرافضة، والقاساني وغيرهم. انظر: إحكام الفصول ص٣٣٠، الإبهاج ٢/٣٠٠، التقرير والتحبير ٢/٣٦١، أصول الفقه لمحمد رضا المظفر (رافضي) (٢ / ٦١) إلا أنه نقل خلافاً في مذهبهم وقال بأن التحقيق أنهم يقولون بحجيته، وانظر: الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية ص٢٥٧.

أي: عقلاً.

ساقطة من س.

أي: شرعاً.

هنا زيادة: ((وقوع)) في س.

ساقطة من ن.

في ن: ((قال)) .

في ن: ((أمراً)) ووجهه إذا كان الفعل ((وجد)) مبنياً للمعلوم.

ج ٢ · ص ٢٢٠

اثنين فصاعداً إذا كانا عدلين ضابطين (١) ، قاله الجُبائي (٢) . وحكى المازري وغيره (٣) "أنه (٤) قال (٥) : لا يُقْبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياساً للرواية على الشهادة. " (٦)

حجة المنع من جواز التعبد به (٧) : أن التكاليف تعتمد تحصيلَ (٨) المصالح* ودفعَ المفاسد وذلك يقتضي أن تكون (٩) المصلحة أو المفسدة معلومة، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد، وهو غير جائز.

وهذه الحجة باطلة إما لأنها مبنية على قاعدة الحُسْن والقبح ونحن نمنعها (١٠) ، أو لأن الظن إصابته (١١) غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن (١٢) لا [تُتْرك المصالح] (١٣) الغالبة للمفسدة النادرة (١٤) ، فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم* لغلبة صوابه وندرة خطئه (١٥) .

الضابط: هو من يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٨.

انظر: المعتمد ٢/١٣٨، التبصرة ص٣١٢، البرهان ١/٣٩٢، وسيأتي مزيدُ بيانٍ لمذهبه وحجته ومناقشته في الفصل السابع من هذا الباب.

انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٤٠٦، وانظر: المعتمد ٢/١٣٨.

أي الجبائي.

ساقطة من ن.

في رفع النقاب للشوشاوي القسم (٢/٦١٥) تحرير بديع لهذه التقسيمات فطالِعْه ثمة.

أي عقلاً.

في ن: ((حصول)) .

في س: ((يكون)) .

سبق الكلام عنها وأن مذهب أهل السنة والجماعة الوسطية وهو عدم قبول قاعدة الحسن والقبح مطلقاً وعدم منعها مطلقاً.

في س: ((إصابة)) وهو تحريف.

ساقطة من ن.

في ق: ((نترك المصلحة)) .

راجع في ذلك كتاباً فريداً في بابه وهو: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ص١٤٥، وانظر: ترتيب الفروق للبقُّوري ١/٤٣.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾ [يوسف: ٨١] ، وقوله: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات ...﴾ [الممتحنة: ١٠] ، وقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ [النور: ٣٣] وكل ذلك بمعنى الظن وأقامه مقام العلم لغلبته. انظر: القطع والظن عند الأصوليين د. سعد الشثري.

ج ٢ · ص ٢٢١

حجة المنع من الوقوع (١) : قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٢) وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا يُتَّبع (٣) . وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (٥) في سياق الذم وذلك يقتضي (٦) تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة (٧) .

وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات (٨) ، ويدل على ذلك قوله عليه السلام " نحن نقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر" (٩) ، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة﴾ (١٠) فجعل [الله تعالى] (١١) الموجب للتبين (١٢) كونه فاسقاً، فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب، وقوله تعالى (١٣) : ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١٤) [أوجب تعالى الحذر] (١٥) بقول الطائفة الخارجة من الفرقة [مع أن] (١٦) الفرقة تصدق

أي شرعاً.

الإسراء، من الآية: ٣٦.

في ن: ((يقع)) .

يونس، من الآية: ٣٦. والآية لم ترد في نسخة ن.

الأنعام، من الآية: ١١٦.

ساقطة من س.

يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات التي نَعَتْ على الظن بأن المراد به الظن المذموم المبني على التخمين والحَدْس ولا دليل عليه، لأن الظن في هذه الآيات مطلق، فيُحمل على الظن الكاذب جمعاً بين الأدلة. انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٨٧٢، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤٠٢، نفائس الأصول ٧/٢٩٤٣.

انظر: نفائس الأصول ٧/٢٩٤٢.

مرَّ تخريجه.

الجحرات، من الآية: ٦.

ساقط من ق.

في ق: ((للتثبت)) وهي صحيحة أيضاً، وفي س: ((للتثبيت)) وهو تحريف.

في س: ((ولقوله)) ، وفي ق: ((وكقوله)) .

التوبة، الآية: ١٢٢.

ما بين المعقوفين ساقط من س.

في ق: ((و)) .

ج ٢ · ص ٢٢٢

على الثلاثة (١) ، فالخارج منها يكون أقل منها، فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة وهو المطلوب، وقياساً على الفتوى والشهادة.

ومعنى قولي "اتفقوا على أنه حجة في الدنيويات. " أنه يجوز الاعتماد على قول العدل في الأسفار وارتكاب الأخطار إذا أخْبر أنها مأمونة، وكذلك سقي الأدوية، ومعالجة المرضى وغير ذلك من أمور الدنيا.

ويجوز بل يجب الاعتماد على قول المفتي وإن كان قوله لا يفيد عند المستفتي إلا الظن، ولذلك (٢) أجمعت (٣) الأمة على أن الحاكم يجب عليه أن يحكم بقول (٤) الشاهدين، وإن (٥) لم يحصل عنده إلا الظن، وإنما الخلاف إذا اجتهد العلماء في الأحكام المتعلقة بالفتاوى هل يجوز للمجتهد الاعتماد على ذلك؟

شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي

ويشترط في المخبر (٦) العقلُ والتكليفُ (٧) ، وإن كان تحمُّل الصبي صحيحاً، والإسلامُ، والضبْطُ (٨) واخْتُلف في المبتدعة إذا

قال أبو هلال العسكري "والطائفة في الشريعة قد تكون اسماً واحداً. قال تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: ٩] . ولا خلاف في أن اثنين إذا اقتتلا كان حكمهما هذا الحكم ـ ثم قال ـ ويجوز قبول الواحد بدلالة قوله تعالى: ﴿فلوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ [التوبة: ١٢٢] أي ليحذروا، فأوجب في خبر الطائفة، وقد تكون الطائفة واحداً " كتاب الفروق ص٣٠٥، وانظر أيضاً: عمدة الحفاظ ٢/٤٢٥ مادة "طوف".

في ق: ((وكذلك)) .

في ن: ((اجتمعت)) .

في ن: ((بحكم)) .

ساقطة من س

هذه شروط قبول خبر الآحاد المتعلقة بالراوي وهو المُخبْر.

كان على المصنف أن يختار أحد الأمرين؛ إما أن يجعل من شروط المُخْبِر: العقل والبلوغ. أو يقول: التكليف، لأنه يتضمَّنهما.

ساقطة من جميع نسخ المتن والشرح ما عدا نسخة متن هـ. وإثباتها واجب متحتّم، لأن هذا الشرط من أهم الشروط في المُخْبِر فلو كان عاقلاً بالغاً مسلماً عَدْلاً غير ضابط لم تقبل روايته باتفاق. قال ابن الصلاح "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عَدْلاً ضابطاً لما يرويه" علوم الحديث ص ١٠٤، انظر هذا الشرط وبقية الشروط في: العدة لأبي يعلى ٣/٩٢٤، ٩٤٨، قواطع الأدلة ٢/٣٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٠٥، الإحكام للآمدي ٢/٧١، المغني للخبازي ص١٩٩، كشف الأسرار للبخاري ٢/٧٢٧ التوضيح لحلولو ص ٣٠٩، رفع النقاب القسم ٢/٦٢٩، الكفاية في علم الرواية ص٥٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٥٢، ظفر الأماني للكنوي ص٤٨٦.

ج ٢ · ص ٢٢٣

كفرناهم (١) ، فعند القاضي أبي بكر (٢) مِنَّا والقاضي عبد الجبار (٣) لا تقبل روايتهم، وفصَّل الإمام فخر الدين (٤) وأبوالحسين (٥) بين من يبيح الكذب وغيره. والعدالةُ (٦) ،

والصحابة رضوان الله عليهم عُدُول إلا عند قيام المعارض.

الشرح

[حكم رواية الصبي]

أما العقل فلأنه أصل الضبط (٧) ، والتكليف هو الوازع عن الكذب، فمَنْ لا تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيُقْدِم عليه، ولا يحصل الوثوق به، وتحمُّل (٨) الصبي جائز؛ لأنه إنما يقبل أداؤه (٩) وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف (١٠) الوازع (١١) في حقه (١٢) . وكذلك تحمَّل الفاسق والكافر، ويؤدون إذا زالت هذه النقائص (١٣)

لو قال المصنف: "واختلف في المبتدعة" مطلقاً دون قوله: "إذا كفرناهم" لكان أحسن، لأن هذا القيد يشعر بأن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل وقع الخلاف أيضاً في المبتدعة ببِدَعٍ مفسِّقة كما سيأتي في الشرح.

انظر: المحصول للرازي ٤/٣٩٦، الإبهاج ٢/٣١٤، البحر المحيط للزركشي ٦ / ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٥.

انظر: المعتمد ٢/١٣٥، الإبهاج ٢/٣١٤.

انظر: المحصول ٤/٣٩٦.

انظر المعتمد ٢/١٣٥.

ساقطة من ق، متن هـ..

فلا تقبل رواية المجنون ولا الصبي غير المميز لعدم العقل بالإجماع. انظر: نهاية السول ٣/١١٩، ظفر الأماني ص ٤٨٦

التحملَّ هو: تلقي الحديث وأخذه عن الشيوخ، ولا يشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٧٩٢، تيسير مصطلح الحديث للطحان ص١٥٧.

الأداء هو: رواية الحديث وإعطاؤه للطلاب، ويشترط له الإسلام والبلوغ. انظر: المرجعين السابقين.

ساقطة من ق

في ن: ((والوازع)) .

انظر: إحكام الفصول ص٣٦٥، إرشاد الفحول ١/٢١٤، الكفاية في علم الرواية ص٢٥، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياص ص ٦٢، الباعث الحثيث لأحمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ١/٣٢٣.

في ن: ((الموانع)) .

ج ٢ · ص ٢٢٤

عنهم (١) ، فإنَّ من حَصَل له العلم بشيء (٢) جاز له الإخبار عنه [ولا تضرُّه الحالة المقارنة لحصول العلم] (٣) . ونقل في مذهب الشافعي (٤)

رضي الله عنه قول (٥) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد بخلاف التّحمُّل (٦) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول [فيما تحمَّلوه] (٧) في حالة الكفر (٨) والصبا (٩) وذلك غير قادح، وكذلك الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمُّل كان عدواً أو صبياً أو كافراً أو فاسقاً إذا سَلِمتْ حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا.

[حكم رواية الكافر]

وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (١٠) فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قَبِل شهادة أهل الذمة (١١) في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى:

انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٨، تيسير التحرير ٣/٤١، الباعث الحثيث ١/٣٢٣، اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي ٢/٦٦٦.

في ق: ((لشيء)) وهو تحريف.

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المسودة ص ٢٥٨، الإبهاج ٢/٣١٢، التمهيد للإسنوي ص٤٤٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٠، شرح الكوكب المنير ٢/٣٨٠، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٠٨، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٩..

في ن: ((قولاً)) وهو خطأ نحوي؛ لأنه نائب فاعل لـ ((نُقل)) .

وجه إنكاره ثلاثة أمور، الأول: لكونه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب. الثاني: إذا لم تقبل رواية الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فرواية الصبي أولى بالردّ لعدم الوازع أصلاً. الثالث: إقراره على نفسه لا يُقْبل، فأحرى أن لا يقبل قوله على الشريعة. انظر: المستصفى ١/٢٩١، المحصول للرازي ٤/٣٩٤، نهاية الوصول ٦/٢٨٦٩ رفع النقاب القسم ٢/٦٣٠

ساقط من س، وفي ق: ((فيما يحملوه)) .

وانظر مثاله في: البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٨، التقرير والتحبير ٢ / ٣١٨، فتح الباري لابن حجر ٢ / ٣١٥.

وانظر مثاله في: التقرير والتحبير ٢ / ٣١٥، فتح الباري لابن حجر ٧ / ١٠٢.

أهل القبلة: هم من يدَّعي الإسلام، ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذّب بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/٢٨٢) ، شرح العقيدة الصحاوية ص (٤٢٦) .

أهل الذَّمَّة: هم الكفار المقيمون تحت ذِمَّة المسلمين بالجزية. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد الحنبلي ٢/٢٨٩.

ج ٢ · ص ٢٢٥

﴿أو آخران من غيركم (١)﴾ ، فالجمهور يقولون من غير تلك القبيلة، وأبو حنيفة يقول من غير دينكم، والمسألة مُسْتَقْصَاة في الفقه والخلاف (٢) .

[حكم رواية المبتدع]

وأما المبتدعة فقد قَبِل البخاري (٣) وغيره روايتهم كعَمْرو بن عُبيد (٤)

وغيره من المعتزلة

الآية ١٠٦ من المائدة، وأولها: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ...﴾ .

أخطأ المصنف في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر، وأصاب في حكاية خلافه مع الجمهور في مسألة شهادة بعضهم على بعض. أما المسألة الأولى، فالخلاف فيها مع الإمام أحمد، فقد أجازها وقال به بعض الصحابة والتابعين. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/٢١٨) ، كشاف القناع للبهوتي (٦ / ٥٢٨) . ومما يدل على أنه ليس مذهباً للأحناف ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢/٦١٧) بانتساخ حكم شهادة غير المسلم على المسلم الوارد في قوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ١٠٦] بآية ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم..﴾ [البقرة: ٢٨٢] ..وأما المسألة الأخرى، فقال المرغيناني "وتقبل شهاد أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم" شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/٣٩٠، وانظر الخلاف في المسألتين في: المبسوط للسرخسي ١٦/١٣٣، بدائع الصنائع للكاساني ٩ / ٥٨، الذخيرة للقرافي ١٠/٢٢٤، وقد عزا القرافي في ذخيرته المسألة الأولى للإمام أحمد والثانية لأبي حنيفة، المغني لابن قدامة ١٤ / ١٧٠، ١٧٣، الحاوي للماوردي ١٧ / ١٠٥، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي ص٣٤١، جامع البيان للطبري مجلده / جزء ٧ / ١٤٠.

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعْفي مولاهم، نسبةً إلى قبيلة جُعْفي بن سعد، إمام الحفاظ، صاحب "الجامع الصحيح المسند ... " الذي تلقته الأمة بالقبول، وله: الأدب المفرد (ط) ، التاريخ الكبير (ط) وغيرهما توفي عام ٢٥٦ هـ، له ترجمة حافلة في: هداية الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، وانظر: وفيات الأعيان ٤ / ١٨٨، تذكرة الحفاظ ٢/٥٥٥. أما قبول البخاري رواية بعض المبتدعة، فهذا واقع لا شك فيه، لكن يجمعهم الصدق والضبط والاتقان. وقد توسَّع الحافظ ابن حجر في الجواب عن كل راو تُكُلِّم فيه وهو من رجال البخاري. انظر: هدي الساري ص (٥٤٣) ، البدعة وأثرها في الدراية والرواية للشيخ عائض القرني ص ١٨٠.

هو أبو عثمان عَمْرو بن عُبيد بن باب التميمي مولاهم، البصري. تلميذ الحسن البصري وصاحب واصل بن عطاء. قال ابن حجر فيه "المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعته" تقريب التهذيب ص (٧٤٠) ، عُرف بالزهد والعبادة، له مقالات شنيعة. روى عن الحسن وأبي العالية وأبي قلابة، وروي عنه الأعمش والحمَّادان وابن عيينة وغيرهم. قال أبو حاتم فيه: متروك الحديث. وقيل عنه: يكذب في الحديث، وقال النسائي عنه: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.. إلى آخر ما قيل فيه. ت عام ١٤٣هـ انظر: طبقات المعتزلة ص٣٥، تهذيب الكمال للمزي ٢٢/١٢٣، سير أعلام النبلاء ٦/١٠٤. تنبيه: لم يَرْوِ البخاري أي حديث عن عمرو بن عبيد، ولم يذكره ابن حجر في هدي الساري ص (٥٤٣) في سياق أسماء من طُعن فيه من رجال البخاري، ولا ذكره السيوطي في تدريب الراوي (١/٣٨٨) في سرد أسماء من رُمِي ببدعةٍ ممن أخرج لهم البخاري ومسلم، ولا جاء ذكره في: رجال الصحيحين للباجي، فلعل المصنف أراد غير البخاري ممن روى لعمرو بن عبيد، ولم أجد أحداً قبل روايته وقد جرَّحوه

ج ٢ · ص ٢٢٦

وغيرهم (١) ، نظراً إلى أنهم من أهل القبلة من حيث الجملة، وردَّها غيرُهم لأنهم إما كفرة أو فسقة (٢) ، وهو مذهب مالك (٣) رحمه الله لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة﴾ (٤) وهؤلاء إما فسقة أو كفرة (٥) .

[اشتراط العدالة في الراوي]

والعدالةُ شَرْطٌ: لقوله تعالى: ﴿ذوى عدل منكم﴾ (٦) مع قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٧) فهذا مطلق وذاك مقيد، والمطلق يحمل

في ق: ((وغيره)) .

ضابط البدعة المكفرة هو: من أنكر أمراً مُجمعاً عليه متواتراً، ومنكر علم الله للأشياء حتى يخلقها، أو منكر علمه بالجزئيات، والقائلون بحلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو غيره، ونسبة وقوع التحريف في القرآن، أو نسبة التهمة لعائشة رضي الله عنها، أو كبدع الجهمية، أو المنكرون لصفات الله تعالى، وأمثال ذلك مما كان التكفير به متَّفقاً عليه. وضابط البدعة المفسقة هو: ما لم يلزم منها تكذيبٌ بالكتاب ولا السنة، كبدع الخوارج والروافض غير الغلاة وبدع الطوائف المخالفين لأصول أهل السنة ولهم مستند في تأويلاتهم. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٢، هدي الساري لابن حجر ص٥٤٤، فتح المغيث للسخاوي ٢/ ٥٨ ـ ٧٠، معارج القبول للحكمي ٣/١٢٢٨.

انظر مذهبه في عدم قبول رواية المبتدع مطلقاً في: إحكام الفصول ص٣٧٧، التمهيد لابن عبد البر ١/٦٦، الكفاية في علم الرواية ص١١٦، ١٢٠.

الحجرات من الآية: ٦.

مسألة الرواية عن المبتدعة تعدَّدتْ مشارب العلماء في حكمها، فمِنْ متحفِّظٍ لا يرى النقل عنهم ألبتة، لأنهم موطن تهمة وزيغ، فتُمْنع الرواية عنهم مطلقاً سواء خفَّت بدعتهم أم غَلُظتْ، دَعَوا إلى بدعتهم أم لا. وفريق ثانٍ يرى ألاَّ مانع من الرواية عنهم ـ مهما كانت بدعتهم ما لم تكن مكفِّرة ـ ما داموا صادقين. وتوسط فريق ثالث، فلم يرَ فتح الباب لكل مبتدع مهما كانت حاله ولا إغلاقَه في وجه كل مبتدع ولو كان ثَبْتاً لا يدعو لبدعته. فعلى هذا قالوا: تقبل رواية المبتدع بدعةً مفسِّقةً لا مكفِّرةً إذا لم يكن داعية إليها..قال ابن الصلاح "وهذا المذهب أعدل المذاهب وأولاها، وهو قول الأكثر من العلماء" علوم الحديث ص (١١٤) . لكن لو قيل بقبول رواية المبتدع بدعةً مفسِّقةً سواء كان داعيةً أم لا مادام صادقاً ثبتاً لما بَعُدْنا عن الحقيقة، إذ العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته. انظر المسألة في: نهاية الوصول (٧/٤٨٧٤) ، التقرير والتحبير ٢/٣١٩، شرح الكوكب المنير ٢/٤٠٢، رفع النقاب القسم ٢/٦٣٣، الكفاية في علم الرواية ص١٢٠، الباعث الحثيث ١/٢٩٩، المُوْقِظة في مصطلح الحديث للذهبي ص٦٦، شرح شرح النخبة ص٥٢١، البدعة وأثرها في الدراية والرواية للشيخ عائض القرني.

الطلاق، من الآية: ٦، وأولها ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عَدْل منكم وأقيموا الشهادة لله ...﴾ الآية.

البقرة، من الآية: ٢٨٢.

ج ٢ · ص ٢٢٧

على المقيد. ولقوله تعالى في الآية الأخرى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (١) وإذا اشْتُرِطتْ العدالة في الشهادة المتعلقة بأمر جزئي لا يتعداه الحكم المشهود به فأولى الرواية، لأنها (٢) تُثْبتُ حكماً عاماً على الخلق إلى يوم القيامة، ولأن الدليل ينفي العمل بالظن خالفناه في حق العدل (٣) ، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل. ولقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (٤) دل على عدم قبول قول الفاسق فلابد من العلم بعدم الفسق حتى يتغيَّر حكم التوقف (٥) وذلك هو ثبوت العدالة، وهو المطلوب.

[تعريف الصحابي وعدالته]

ومعنى قول العلماء: "الصحابة رضوان الله عليهم عدول (٦)

" أي: الذين كانوا ملازمين له والمهتدين بهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أحد التفاسير للصحابة (٧) . وقيل: الصحابة من رآه ولو مرةً، وقيل: من كان في زمانه (٨) ،

وهذان القسمان

البقرة، من الآية: ٢٨٢.

في ن: ((التي)) وهي سائغة، وفي س: ((لا)) وهي خطأ إلا أن يكون قد سقط مها جزء الكلمة ((نها)) .

في ق: ((العدول)) .

الحجرات، من الآية: ٦.

الإضافة هنا بيانية، والمعنى حتى يتغير الحكم الذي هو التوقف. والتوقف يكون عند عدم العلم بالعدالة.

اختلف في عدالة الصحابة على مذاهب شتى، منها: ١- ... الصحابة كلهم عدول مطلقاً، وهو مذهب أهل السنة ومن وافقهم، وهو الحق الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ٢- ... سلب العدالة عن الصحابة إلا قلة منهم، وهو مذهب الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. ٣- ... كلهم عدول إلا من قاتل علياً رضي الله عنه أو لابس الفتنة، وهو للمعتزلة. ٤- ... إنما تثبت العدالة لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم دون من رآه أو زاره أو وفد عليه مدة يسيره. ٥- ... الصحابة كغيرهم من المسلمين، فيهم العدل وغيره. وهذه الأقوال ما خلا الأول جرأة على الصحابة رضي الله عنهم. انظر: إحكام الفصول ص٣٧٤، المستصفى ١/٣٠٧، الموافقات للشاطبي ٤/٤٤٦، شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٣، فواتح الرحموت ٢/١٩٨، الباعث الحثيث ٢/٤٩٨، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١/١٦٢، ظفر الأماني ص٥٣٩، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص٧١.

ساقطة من ق.

الصحابي لغة: نسبة إلى الصحابة، والصحابة في الأصل مصدر ثم صارت جمعاً، مفرده: صاحِب، ولم يُجمع فاعِل على فَعَالهَ إلا هذا، وصَاحَبَه: عَاشَرَه. انظر: مختار الصحاح، القاموس المحيط كلاهما مادة "صحب". وأما اصطلاحاً: فالخلاف قائم بين المحدثين والأصوليين في تعريفه. قال ابن السمعاني: "وأما اسم الصحابي فهو من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالته صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته، وينبغي أن يطيل المكث معه على طريقة السمع له والأخذ عنه ـ ثم قال ـ وهذا الذي ذكرناه طريق الأصوليين. وأما عند أصحاب الحديث فيطلقون اسم الصحابي على كل من روى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدوُّن من رآه رؤيةً من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الكل ممن يراه حكم الصحبة. قواطع الأدلة ٢ / ٤٨٦ - ٤٨٩. وقال ابن حجر: "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ـ ثم قال ـ هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل، ومن تبعهما، ووراء ذلك أقوال شاذة، كقول من قال: لا يُعدُّ صحابياً إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته، أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا، أو استشهد بين يديه ... " الإصابة في تمييز الصحابة ١ / ١٥٨ ـ ١٥٩. ثم إن ثمرة الخلاف تظهر في تعديل الصحابة، جاء في تيسير التحرير (٣ / ٦٧) " وينبني عليه ـ أي على الخلاف في حقيقة الصحابي ـ ثبوت عدالة غير الملازم وعدم ثبوتها، فلا يحتاج إلى التزكية كما هو قول المحدثين وبعض الأصوليين، أو يحتاج إلى التزكية كما هو قول جمهور الأصوليين " انظر المسألة في: العدة لأبي يعلى ٣ / ٩٨٧، الإحكام للآمدي ٢ / ٩٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٧، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٦٦، البحر المحيط للزركشي ٦/١٩٠، رفع النقاب القسم ٢/٦٣٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٢، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢٩٢، شرح المواهب اللدنية للقسطلاني ٧/٢٤، اليواقيت الدرر للمناوي ٢/٥٠٣، ظفر الأماني للكنوي ص٩٢٥، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ص ٣٣ وما بعدها.

ج ٢ · ص ٢٢٨

لا تلزم فيهما العدالة مطلقاً، بل فيهم العَدْل وغيره، بخلاف الملازمين له عليه السلام، وفَاضَتْ عليهم (١) أنواره، وظهرتْ فيهم بركاته وآثاره، وهو المراد بقوله عليه السلام "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٢) .

وقولي: "عند قيام المعارض": حَذَراً (٣) من زنا مَاعِزٍ (٤) والغَامِدِيَّة (٥) وغير ذلك مما

ساقطة من ن.

سبق تخريجه.

في ن: ((احترازاً)) .

هو ماعز بن مالك الأسلمي. قال ابن حبَّان: له صحبة، وهو الذي رُجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما، ويقال: اسمه غريب، وماعزٌ لقب. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٥/٥٢١، أُسْد الغابة لابن الأثير ٥ / ٨. وحديث رجمه في البخاري (٦٨١٤، ٦٨٢٤) ، مسلم (١٦٩٢، ١٦٩٥) .

في ن: ((العامرية)) وهو تحريف، ولم أجد لها ترجمة، ولكن ذكر النووي في شرح مسلم (١١/١٦٧) أنَّ غامد بَطْنٌ من جُهَينة من الأزدِ. وحديث رجمها في مسلم (١٦٩٥، ١٦٩٦) . وجاء في: المستفاد من مُبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي (٢ / ١١٢٤) بأن اسمها: سُبيعة، وقيل: أمية بنت فرج، وقيل: أبية.

ج ٢ · ص ٢٢٩

جرى في زمن عمر في قصة أبي بَكَرة (١) وما (٢)

فيها من القذف والجلد؛ القصة المشهورة (٣) ،

فمع (٤) قيام أسباب الردِّ لا تثبت العدالة، غير أنها هي (٥) الأصلُ فيهم من غيرِ عصمةٍ (٦) ، وغيرُهم الأصلُ

في س، ن: ((أبي بَكْرٍ)) وهو تحريف. وترجمته هو: نفيع بن الحارث بك كِلْدة الثقفي، يقال: ابن مسروح، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل كبير القدر، من فضلاء الصحابة، سُمِّي بأبي بَكْرة لأنه تدلَّى من حِصْن الطائف ببَكْرة. سكن البصرة، وأنجب أولاداً لهم شهرة، توفي عام ٥١هـ. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٦/٣٦٩، البداية والنهاية ٨/٥٩.

في س، ن زيادة: ((وما جرى)) وهي غير مثبتة في جميع النسخ..

فحوى القصة أن أبا بكرة ومعه ثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، وكان ولاَّه عمر على البصرة، وكانت بينهما منافرة. فكتب أبوبكرة لعمر بذلك، فعزله عمر وولَّى أبا موسى الأشعري بدله. ثم لما جاء الشهود والمغيرة إلى المدينة تلكَّأ أحدهم في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة حدّ الفِرْية، ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة. وقال المغيرة: يا أمير المؤمنين اشْفِني من هذا العبد، وكان عبداً ثم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهره عمر وقال له: اسكت، لو كملتْ الشهادة لرجمتُك بأحجارك. انظر القصة بوقائعها المثيرة في البداية والنهاية لابن كثير ٧/٨٣، ٨/٥٩، الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢ / ١٥٩. قال ابن حجر في فتح الباري (٥/٣٢١) "وأخرج القصة الطبراني في ترجمة شِبْل بن مَعْبد، والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح. ثم انظر توجيه الشيرازي بأن هذا المعارض لا يجوِّز ردَّ أخبارهم في: شرح اللمع (٢/٦٣٨) . اقتصر البخاري على إيراد موضع الشهادة من القصة أورده معلقاً في صحيحه في كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني. قال وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/٣٨٤) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٨/٢٣٥) ، (١٠/١٥٢) وجمع الألباني طرق هذا الحديث في إرواء الغليل (٨/٢٨) وصححه. وأورد الحاكم القصة كاملة في مستدركه (٣/٤٤٨) وسكت عنه الذهبي. أورد ابن حجر في فتح الباري (٥/٣٢١) استشكالاً في إخراج البخاري هذه القصة واحتجاجه بها في عدم قبول شهادة غير التائب من القذف، ومع ذلك احتج البخاري بحديث أبي بكرة في عدة مواضع، فكان الجواب بالفرق بين الشهادة والرواية، وأن الشهادة يُطْلب فيها مزيد تثبُّتٍ خلافاً للرواية..قال ابن حزم في المحلى (٩/٤٣١، ٤٣٣) "ما سمعنا أن مسلماً فسَّق أبا بكرة ولا امتنع من قبول شهادته على النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدين".

في ق: ((ومع)) .

ساقطة من ن.

قال الأبياري: ((وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلُّف بحثٍ عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا من ثبت عليه ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك والحمد لله، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه. ولا الْتِفَاتٌ إلى ما يذكره أهل السِّيَر، فإن أكثره ضعيف، وما صحَّ فله تأويل صحيح". التحقيق والبيان في شرح البرهان (رسالة جامعية) ص ٨٣٩.

ج ٢ · ص ٢٣٠

فيه (١) عدُم العدالة (٢) [حتى تثبت العدالة] (٣) عملاً بالغالب في الفريقين.

[تعريف العدالة]

والعدالة (٤) : اجتنابُ الكبائرِ وبعضِ الصغائر والاصرارِ عليها (٥) والمباحاتِ القادحةِ في المروءة.

الشرح

الكبيرة والصغيرة يرجعان (٦) إلى كِبَر (٧) المفسدة

في ن، ق: ((فيهم)) . وهو صحيح أيضًا باعتبار معنى الجمع في قوله: ((غيرهم)) . ووجه المثبت باعتبار لفظ الإفراد في ((غير)) .

ما حكم به المصنف هنا من أن الأصلَ في غير الصحابة عدمُ العدالة حتى تثبت العدالة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، ويقابل هذا القول رأي الأحناف وابن حبان وابن الوزير اليماني. انظر المسألة مبسوطة في كتاب: الإضافة دراسات حديثية د. محمد بازمول ص ٤٠.

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

العدالة لغة: مصدر عَدُل من باب ظَرُف، تقول: عَدُل يعدُل عدالةً وعُدولةً. والعَدْل: ضدّ الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح كلها مادة "عدل". واصطلاحاً: لها تعريفات متقاربة، منها ما ذكره المصنف، ومنها ما قاله ابن حجر: "والمراد بالعدل: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شِرْكٍ أو فسقٍ أو بدعةٍ.." نزهة النظر المطبوع مع شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (٢٤٧ - ٢٤٨) . وقال السبكي "العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر، وملازمة المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه" الأشباه والنظائر له (١/٤٥١) . لكن الأمير الصنعاني له وجْهة نظرٍ أخرى، فهو يستدرك على تفسيرهم العدالة بالملكة بأنه ليس هذا معناها لغةً ولا أتى عن الشارع في ذلك حَرْف واحد، وتفسيرها بالملكة تشدُّدٌ لا يتم وجوده إلا في المعصومين وأفرادٍ خُلَّص المؤمنين، بل في الحديث: إن كل بني آدم خطَّاؤون، ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل راوٍ من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد يقع. ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقيناً. فالتحقيق أن العَدْل من قارب وسدد وغلب خيره على شرِّه. انظر: ثمرات النظر في علم الأثر له ص (٥٥ ـ ٦٠) . وانظر: المستصفى ١ / ٢٩٣، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٣، البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٩، تيسير التحرير ٣/٤٤، الكفاية في علم الرواية ص ٧٨، ظفر الأماني ص ٥٤٠.

في س: ((عليه)) وهو جائز. انظر: هامش (١) ص ٣١.

هكذا أثبتت في جميع النسخ ((يرجعان)) ، والصواب ((ترجعان)) .

هنا زيادة: ((المعصية)) في ن ولا معنى لها.

ج ٢ · ص ٢٣١

وصغرها (١) ، وقال بعض العلماء (٢) : لا (٣)

يقال في معصية الله تعالى صغيرةٌ نظراً إلى من عُصِى (٤) بها مع حصول الاتفاق على أن العدالة لا تذهب بجميع الذنوب، بل الخلاف في التسمية.

قال بعض العلماء*: كل معصية فيها حَدٌّ فهي كبيرة، وكذلك [كلُّ ما] (٥) ورد في الكتاب أو السنة لعنةُ فاعله أو التشديدُ في الوعيد عليه فهو (٦) كبيرة ثم ما وقع من غير ذلك اعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه في المفسدة حُكِم بأنه كبيرة (٧) ،

ووردت السنة

اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى: كبائر وصغائر، وطائفة من المعتزلة تجعلها كلها كبائر، ويحكمون بالتخليد في النار، والمرجئة تقول: الذنوب كلها صغائر مع الإيمان، فلا كبيرة مع الإيمان ولا حسنة مع الكفر. ومذهب أهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ ومن وافقهم بأن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، ولا يليق إنكار الفرق بينهما وقد قال تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ...﴾ [النساء: ٣١] وقال: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم﴾ [النجم: ٣٢] . انظر: الفروق للقرافي ٤/٦٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٥٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٦٥٧، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٢، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ١/٥، رفع النقاب القسم ٢/٦٤١.

أورد الطبري في تفسيره مجلد ٤/جزء ٥/ ٥٩ أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كل شيء عُصي الله فيه فهو كبيرة". من العلماء من شكك في صحة هذا القول إلى ابن عباس لمخالفته ظاهر القرآن، بينما صححه ابن حجر وأوَّله. انظر: فتح الباري (١٠/٥٠٢) . وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٢/٧٢) "ولا شك في كون المخالفة قبيحةً جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكنْ بعضها أعظم من بعض ـ ثم قال ـ فسمَّى الشرع ما تكفِّره الصلاةُ ونحوها صغائرَ وما لا تكفِّره كبائرَ، ولا شك في حُسْن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحةً بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، لكونها أقلَّ قبحاً ولكونها متيسّرة التكفير والله أعلم".

ساقطة من ن..

في س، ن: ((عصا)) وهو خطأ. والصواب بناؤه على المجهول؛ لأن النظر في صغر المعصية لا يكون إلى العاصي وإنما إلى الله الذي عُصي بها.

فه س: ((كلما)) وهو تحريف لأنه أداة شرط، يشترط في جوابها أن يكون فعلاً ماضياَ، ولا وجود له هنا. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٢/٤٩٩.

في ق: ((فهي)) . وهو ممكن باعتبار جعل " ما " الموصولة بمعنى التي. انظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني ١ / ٢١٩.

اختلف العلماء في الكبائر، هل تعرف بالحدِّ أم بالعدِّ؟ فالذين قالوا بالعدّ اختلفوا في حصرها، فأقلّ ما قيل سبع، وأكثره سبعون وقيل: سبعمائة. والذين قالوا بالحدّ اضطربوا في حدَّها، فابن حجر الهيتمي ذكر في حدّها في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/٥) ما يربو على الثمانية. وأحسن ما يقال في تعريف الكبير هو: كل ما يوجب حَدَّاً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة كالوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو عدم دخول الجنة أو لا يشمُّ ريحها أو قيل فيه: ((ليس مِنّا)) أو نحو ذلك. انظر: الإرشاد للجويني ص ٣٢٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٦٥٠ ـ ٦٥٨، الداء والدواء (الجواب الكافي) لابن القيم ص٢٢٥، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص٥٢٥، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص٤٦، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٥٨، البحر المحيط للزركشي ٦/١٥٣..

ج ٢ · ص ٢٣٢

بأن القُبْلَةَ أو النَّظْرة في الأجنبية صغيرة (١) ، فيُنْظر أيضاً ما ساواهما (٢) فهو صغيرة.

وأما الإصرار فيُخْرج الصغيرة عن [أن تكون] (٣) صغيرة، ولذلك يقال: "لا صغيرة مع إصرار*، ولا كبيرة مع استغفار" (٤) . والإصرار أن يكون العزم حاصلاً على معاودة مثل (٥) تلك المعصية، أما من تقع (٦) منه الصغيرة فيقلع عنها ويتوب ثم يواقعها من غير عَزْمٍ (٧) سابقٍ على تكرار الفعل فليس بإصرار.

جاء في القُبْلة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأُنزلتْ عليه ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾ [هود: ١١٤] . قال الرجل: ألي هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم "لمن عمل بها من أمتي" رواه البخاري (٤٦٨٧) ومسلم (٢٧٦٣) . قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٧/٦٨) "وهي هنا من الصغائر لأنها كفرَّتها الصلاة ... ". وجاء في النظرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللَّمم مما قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه" رواه البخاري (٦٦١٢) ومسلم (٢٦٥٧) . واللَّمم: صغائر الذنوب. وعدَّ ابن النحاس النظرة من جملة الصغائر في كتابه: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص٣١٠.

في س: ((ما سواها)) .

في ق: ((كونها)) .

روي هذا القول حديثاً، ولكنَّه لا يصح مرفوعاً. انظر: المغني عن الأسفار في الأسفار للعراقي بذيل إحياء علوم الدين ٤/٢٨، المقاصد الحسنة للسخاوي ص (٥٤٥) ، كشف الخفاء للعجلوني (٢/٣٦٤) . ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم (٦٣٠٨) . وروى موقوفاً عن أنس قال: "لا صغيرة مع إصرار" قال العراقي وابن النحاس: "وإسناده جيد" المغني عن الأسفار (تخريج إحياء علوم الدين) (٤/٢٨) ، تنبيه الغافلين ص (٦٣١) . وروى الطبري في تفسيره (مجلد ٤/ جزء ٥/٥٩) وابن أبي حاتم في تفسيره ٣ / ٩٣٤ من طريق قيس بن سعد عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبعٌ هي؟ قال: ((إلى سبعمائةٍ أقرب منها إلى سبعٍ، غير أنه لا كبيرة مع استغفارٍ ولا صغيرة مع إصرار)) والحديث إسناده صحيح، فقيس بن سعد من رجال مسلمٍ وهو ثقة مكي، وسعيد بن جبير تابعي ثقة ثبت فقيه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص ٣٧٤، ٨٠٤.

ساقطة من ن، ق. وهي مثبتة في باقي النسخ.

في س، ق: ((يقع)) .

ساقطة من ق.

ج ٢ · ص ٢٣٣

فائدة (١) : ما ضابط الإصرار الذي يُصيِّر (٢) الصغيرةَ (٣) كبيرةً؟ قال بعض العلماء (٤) : [حد ذلك] (٥) أن يتكرر منه تكراراً (٦) يُخِلُّ بالثقة (٧) بصدقه كما تُخِلُّ (٨) به ملابسة الكبيرة، فمتى وصل إلى هذه الغاية صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف (٩) الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار والنظر الصحيح من الحُكَّام وعلماء الأحكام الناظرين في التجريح (١٠) والتعديل.

والمباحات القادحة في المروءة (١١) :

نحو الأكل في الطرقات، والتعرِّي في الخلوات ونحو ذلك مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء الناس به. قال* الغزالي (١٢) : إلا أن يكون (١٣) ممن يعمل ذلك على سبيل كسر النفس وإلزامها التواضع كما يفعله كثير من العباد.

انظر هذه الفائدة مبسوطة في: الفروق للقرفي ١/١٢٠، ٤/٦٧، وانظر: الذخيرة ١٠/٢٢٣.

في ن: ((تصير)) .

في ق: ((الصغير)) .

لعلَّ منهم شيخ المصنف: العز بن عبد السلام. انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص٥١.

في ق: ((حدّه)) .

في س: ((تكرار)) وهو خطأ، لأنه يجب انتصابه على المصدرية (مفعول مطلق) .

في ق: ((الثقة)) بدون الباء.

في س، ق: ((يخل)) .

ساقطة من ق.

في س: ((الترجيح)) وهو تحريف.

المروءة لغة: مأخوذة من مَرُؤ ككَرُم، يَمْرُء مروءةً ومروَّة بالتشديد فهو مريء ككريم، أي ذو إنسانية وكمال رجولية. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير مادة "مرأ". واصطلاحاً: الاحتراز عن المباح مما يُستهجن من أمثاله عرفاً. وقيل: آدابٌ نفسانية تَحْمِل مراعاتُها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. وقيل: هي صيانة النفس عن الأدناس وما يشينها عند الناس. وقيل: هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته. وكلها معانٍ متقاربة صحيحة. انظر: الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ٢/١٠١٩، تيسير التحرير ٣/٤٤، شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٨، المروءة وخوارمها لمشهور بن حسن آل سليمان ص٢١. وهو كتاب نفيسٌ فريدٌ في بابه، وقد عدَّ جملةً وافرةً من قوادح المروءة.

لم أهتد إلى موضع هذا النقل من كتب الغزالي. وهو موجود في رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٦٤٥.

هنا زيادة: ((ذلك)) في ق لا حجة لها.

ج ٢ · ص ٢٣٤

وقولي "بعض الصغائر": معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية (١) كالكِذْبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر لغير ذات مَحْرم، ومنها (٢) ما يكون دالاً على الاستهزاء بالدين أو (٣) المروءة كما لو قَبَّل امرأة في الطريق أو أمسك (٤) فرجها بحضرة الناس (٥) غير مُكْتَرِث بهم، فهذه أفعال من لا يوثق بدينه ولا مروءته، فلا تأمنه في (٦) الشهادة على الكذب فيها.

فائدة (٧) : (٨) ما تقدَّم من أن الكبيرة تَتَبْع عِظَم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرةَ المفسدة، وجعلها مسقطة للعدالة موجبة للفسوق (٩) لقبح ذلك الباب (١٠) في نفسه لا لعظم المفسدة، وذلك (١١) كشهادة الزور فإنها فسوق (١٢) مطلقاً وإن كان (١٣) لم يُتْلِف بها (١٤) على المشهود عليه إلا (١٥) فَلْساً واحداً (١٦) ، ومقتضى القاعدة (١٧) : أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت

هنا زيادة: ((لله تعالى)) في س، وقد عَرَتْ منها جميع النسخ.

في س: ((ومثله)) .

في س: ((و)) .

في ن، س: ((مسك)) والمثبت من ق ولعله الصواب، إذ في المعاجم أن ((أمسك)) يتعدَّى بنفسه خلافاً لـ ((مسك)) . انظر: لسان العرب مادة " مسك ".

هنا زيادة: ((من)) في ن ولا معنى لها.

في س: ((على)) .

هذه الفائدة طرفٌ مما سبق ذكره مما استفاده المصنف سماعاً من شيخه العز بن عبد السلام. انظر تصريحه بذلك في كتابه: نفائس الأصول ٧/٢٩٦٠.

هنا زيادة: ((معنى)) في ن ولا معنى لها.

في س: ((للفسق)) .

ساقطة من ن.

ساقطة من ق.

في ن: ((فسق)) .

ساقطة من ق.

ساقطة من س.

ساقطة من ق.

ساقطة من ق، ن.

في ق: ((العادة)) وهو تحريف.