لأن الظن لا يكفي في القطعيات وإلا قُبِل (١) .
الشرح
مسائل أصول الدين المطلوب فيها اليقين وهو المكلف به فيها عند الجمهور، فإذا ورد ما يفيد الظن وفي الأدلة العقلية ما يقتضي ذلك المطلب بعينه حصل المقصود بذلك القطعي (٢) وبقى السَّمْعي مؤكِّداً (٣) له ومؤنِّساً؛ فإن اليقين بما ورد فيه السمع والعقل
هذه المسألة مفرَّعة على مسألة: إفادة خبر الآحاد العلمَ، التي سبقت الإشارة إليها، فمن قال بإفادة الآحاد الظن لم يقبله في مسائل الاعتقاد، ومن قال بإفادته العلم احتج بالآحاد في مسائل الاعتقاد. والذي أعتقده صواباً في هذه المسألة أن خبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام. قال ابن عبد البر "ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلّم له ولا يناظر فيه" جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٤٣) . وقال أبو المظفّر السمعاني "وكذلك أجمع أهل الإسلام ـ متقدموهم ومتأخروهم ـ على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل، وفي مسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحِّدين المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار ... وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب الصحابة وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه، ما أشبه ذلك مما يكثر عدُّه ذكره. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، إنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن: خبر الواحد بها لا يجوز أن يُوجِب العلمَ، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هاذِّين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دوَّنوا في أمور الدين مالا يجوز الرجوع إليه، والاعتماد عليه " الانتصار لأصحاب الحديث ص ٣٦ - ٣٧..وانظر أيضاً: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص (٤٧٩ ـ ٧٦١) ، شرح الكوكب المنير ٢/٣٥٢، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (١٧٩ - ١٨٤) . وهناك كتبٌ استبحرت في معالجة هذا الموضوع الخطير معالجةً مُحْكمةً، منها: ١ - وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرد على شبه المخالفين للألباني. ٢ - أصل الاعتقاد د. عمر الأشقر. ٣ - الأدلة والشواهد على وجوب العلم بخبر الواحد في الأحكام والعقائد. سليم الهلالي. ٤ - حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد للأمين الحاج محمد أحمد. ٥ - حجية الآحاد في العقيدة ورد شبهات المخالفين د/ الوهيبي.
في ن: ((العقيلي)) .
في ن: ((مؤكد)) وهو خطأ نحوي، لأنه حال منصوب.
[أشد] (١) بخلاف العقل وحده (٢) ، وإن لم يكن غيره رُدَّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر، فيسقط (٣) اعتباره.
حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى
وإنْ اقتضى عملاً تعمُّ به البلوى (٤) قُبِل عند المالكية (٥) والشافعية (٦) ، خلافاً للحنفية (٧) . لنا حديث عائشة المتقدِّم في التقاء الختانين (٨)
الشرح
قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوماً عند الكافة، لوجود سببه عندهم، فيحتاج كلٌّ منهم لمعرفة حكمه، فيسأل عنه ويُروَى الحديث فيه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكافَّة، فحيث [لم يعلمه الجمهور] (٩) دلَّ ذلك (١٠) على بطلانه.
هذه الزيادة أثبتُّها من النسختين و، ص، وهي تضفي معنىً مناسباً للسياق أنسب من عدمها. والله أعلم.
هذا بناءً على القول بحصول التفاوت في العقليات، وهي مسألة خلاف، وتترجم بـ: "تفاوت العلم". والأرجح ـ والله أعلم ـ حصول التفاوت. انظر: كشف الأسرار للنسفي ١/٣١١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/٥٦٤، البحر المحيط للزركشي ١ / ٧٩، رفع النقاب القسم ٢/٧٠٧، شرح الكوكب المنير ١/٦١، القطع والظن عند الأصوليين د. سعد بن ناصر الشثري (١/٢٧) وفيه بحث نفيس.
في ق: ((مسقط)) .
معنى: خبر الآحاد فيما تعمّ به البلوى: أي ما تمس إليه حاجة الناس في عموم الأحوال ويكثر السؤال عنه. وقد سبق التعريف بعموم البلوى.
انظر مذهبهم في: إحكام الفصول ص٣٤٤. الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص٨١، تحفة المسئول للرهوني القسم ٢ / ٦٣١، التوضيح لحلولو ص٣١٩.
انظر مذهبهم في: المستصفى ١ / ٣٢١، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٠٦، المحصول للرازي ٤/٤٤٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٦٢. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية أيضاً، انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٣/٨٨٥، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣٨٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٣٣، الإحكام لابن حزم ١/١٥٣.
لكن خلاف الأحناف مقصور على ما إذا كان حكم مسألة عموم البلوى الوجوب. أما المندوب فيقبلون فيه خبر الواحد. انظر: أصول السرخسي ١/٣٦٨، كشف الأسرار للنسفي ٢/٥٢، كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٥، التقرير والتحبير ٢ / ٣٩٤.
سبق تخريجه.
ما بين المعقوفين كتب في ق: ((لم يعلموه)) .
ساقطة من ق.
وقد نقضوا أصلهم بأحاديث قبلوها فيما تعم به البلوى، فأثبتوا الوضوء من القهقهة (١) والفِصَادة (٢) والحِجَامة (٣) (٤) أخبار آحاد، مع [أن هذه الأمور] (٥) مما تعم بها (٦) البلوى، وكذلك الوضوء من القيء والرعاف (٧)
ونحو ذلك*.
واحتجوا أيضاً (٨) بقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾
(٩) خالفناه في قبول خبر الواحد إذا لم تعم به البلوى، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه،
أحاديث القهقهة رويت مرسلة ومسندةً. فمن المرسل حديث أبي العالية: أن رجلاً تردَّى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود في مراسيله ص ١١٨. ومن المسند: حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضحك في الصلاة قهقهةً فليُعدْ الوضوء والصلاة" رواه ابن عدي في الكامل (٣/١٦٧) ، ومنها حديث أبي هريرة في سنن الدارقطني (١/١٦٤) . وهذه الأحاديث مخرجةً باستيفاء في "نصب الراية" للزيلعي (١/٤٧ـ٥٤) وفي أسانيدها نظر، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره: ليس في الضحك حديث صحيح انظر: تلخيص الحبير لابن حجر ١/ ١١٥.
في ق: ((القصد)) .
استدلوا بحديث تميم الداري مرفوعاً "الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني في سننه (١/١٥٧) وفيه انقطاع وجهالة. انظر: نصب الراية للزيلعي ١/٣٧.
هنا زيادة كلمة: ((بأحاديث)) في ن، س، ولا حاجة لها.
ما بين المعقوفين في ق: ((أنها)) .
في ن، ق ((به)) وهو سائغ باعتبار عود الضمير على ((ما)) المصولة في قوله: ((مما تعم)) . والمثبت: وجهه عود الضمير إلى ((الأمور)) .
استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مَذْيٌ فلينصرف فليتوضأ ثم ليبْنِ على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم" رواه ابن ماجة (١٢٢١) . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٣٨. وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجة ٢/٦٩..وانظر مسألة نواقض الوضوء بهذه الأشياء عند الأحناف في: بدائع الصنائع ١/٣٧، ٤٨، شرح فتح القدير ١/٣٩، ٥١. تنبيه: مهَّد المصنف العذر للأحناف في نفائس الأصول (٧/٣٠٠٣) بأن بإمكانهم ادعاء التواتر في زمن أبي حنيفة، لأنه أدرك الصدر الأول وعشرة من الصحابة، فلا يلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده" وفي الحقيقة هذا اعتذار ضعيف لأن ادعاء التواتر والاشتهار أمرٌ موكولٌ إلى أهله في هذا الشأن، وهم أهل الحديث وأئمته. والله أعلم. وانظر: شرح مختصر الروضة ٢/٢٣٥.
ساقطة من ن.
يونس، من الآية: ٣٦.
وهو معارَضٌ بقوله تعالى: س ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
(١) ومقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به (٢) البلوى أم لا
الحجرات، من آية: ٦.
في ق: ((فيه)) .
الفصل التاسع
في كيفية الرواية (١)
[مراتب رواية الصحابي]
ص: إذا قال الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني فهذا أعلى المراتب (٢) .
وثانيها: أن يقول: قال عليه السلام (٣) .
وثالثها: [أن يقول] (٤) أمَر (٥) بكذا أو نَهَى عن كذا، فهذا (٦) كله محمول عند المالكية (٧) على أمره عليه السلام، خلافاً لقوم (٨) .
بحث علماء الأصول وعلماء الحديث كيفيات تحمُّل الرواية وأدائها وألفاظ الرواية ومراتبها وحكمها، ووقع بينهم اختلاف في التقسيم والترتيب والحصر، ولا ضير في ذلك إذ الغاية من معرفة ألفاظ الرواية ومراتبها الحكم عليها من جهة القبول والرفض. والله أعلم.
حكم هذه المرتبة: أنها حجة مجمع عليها، لعدم تطرّق الاحتمال إليها، وهي الأصل في الرواية والتبليغ. انظر: المستصفى ١/٣٠٩، الإحكام للآمدي ٢/٩٥، الإبهاج ٢/٣٢٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٩٦، شرح الكوكب المنير ٢/٤٨١، نشر البنود ٢/٦٢.
حكم هذه المرتبة: أنها حجة عند الأكثرين؛ لأن قول الراوي: ((قال عليه الصلاة والسلام)) ظاهره النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في روضة الناظر (١/٣٤٢) ((ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا، ولو قُدِّر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة)) . انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٨٥، الإحكام للآمدي ٢/٩٥، نهاية الوصول للهندي ٧/٣٠٠٠، التقرير والتحبير ٢/٣٥٠، التوضيح لحلولو ص٣٢٠.
ساقطة من جميع النسخ، والمثبت هنا من نسخة ن، وهو الأنسب تمشِّياً مع سياق جميع المراتب المذكورة.
هنا زيادة: ((عليه السلام)) في جميع نسخ المتن والشرح ما خلا النسختين س، ومتن د. وقد رأيت إسقاطها؛ لأن المصنف سيذكر في الشرح ـ بعد قليل ـ ما يدلُّ على عدم ذكر الفاعل، وأن لفظ ((أَمَر بكذا ونَهى عن كذا)) يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. انظر هامش (١٠) ص (٢٧١) .
س، متن هـ، ن: ((وهذا)) .
انظر: إحكام الفصول ص (٣٨٥) ، تقريب الوصول ص (٣٠٤) ، نيل السول للولاتي ص (١٥١) ، وهذا مذهب الجمهور، قال الآمدي في الإحكام (٢/٩٦) : ((والذي عليه اعتماد الأكثرين أنه حجة، وهو الأظهر، وذلك لأن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أن يكون عارفاً بمواقع الخلاف والوفاق ... )) وانظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩٩، المحصول للرازي ٤/٤٤٦، فواتح الرحموت ٢/٢٠٦، الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص ٤١٩.
نُسب إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين. انظر: التلخيص للجويني ٢/٤١١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٨٦، البحر المحيط للزركشي٦/٢٩٧، التبصرة والتذكرة (شرح ألفية العراقي) ١ / ١٢٧.
الشرح
الفرق بين قال وما قبلها، أن قوله: ((قال)) يصدق مع الواسطة وإن لم يُشَافَهْ، كما يقول أحدنا اليوم: قال النبي عليه السلام، [وإن كان لم يسمعه] (١) ، ولا شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنَصُّ (٢) في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من الوسائط.
ودون ذلك أمر أو نهى؛ لأنه يدخله احتمالُ الوسائط وتوقُّعُ الخلل من قِبَلها مضافاً إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي (٣) الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم أو (٤) لا؟ (٥) واحتمال آخر وهو أن ذلك الأمر للكل أو للبعض (٦) وهل (٧) دائماً أو غير دائم (٨) ؟
وقولي: ((إنه محمول عند المالكية على أمره عليه السلام)) : أريد إذا لم يُذْكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا أو أمرنا بكذا، فان (٩) اللفظ يحتمل أن فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره (١٠) ، لكن العادة أن من له رئيس معظّم فقال أمر بكذا أو
في ق: ((وإن لم يكن سمعه)) .
في ن: ((نص)) .
في ن: ((صيغة)) .
في س، ن: ((أم)) وهو مالا يجيزه الأكثر، وجوَّزه سيبويه. انظر الهامش (٦) ص ٢٩.
راجع مسألة صيغة الأمر موضوعة للوجوب أم لغيره ص (١٧٧) من هذا الكتاب (المطبوع) .
راجع مسألة قول الصحابي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أمر أو قضى بكذا" هل يقتضي العموم ص (١٨٨) من هذا الكتاب (المطبوع) .
ساقطة من ق.
راجع مسألة الأمر للتكرار والاستمرار أم لا ص (١٣٠) من هذا الكتاب المطبوع.
في ن: ((لأن)) .
هنا يبدو وقوع المصنف في خلطٍ بين المرتبة الثالثة هذه، والمرتبة الرابعة التي في المتن التالي، فقد جعلهما سواءً في عدم تسمية الفاعل. والذي وقفتُ عليه في كتب الأصوليين والمحدثين هو التفريق بينهما بأن صيغة المرتبة الثالثة ((أمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عليه الصلاة والسلام عن كذا)) ففيها التصريح بفاعل الأمر أو النهي، أما المرتبة الرابعة فصيغتها "أُمِرْنا بكذا أو نُهينا عن كذا" لم يُسمَّ فيها الفاعل. وهذا الفرق هو الذي جعل المرتبة الرابعة أحط من المرتبة الثالثة والله أعلم. انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٣/٩٩٢، ١٠٠٠، إحكام الفصول ص ٣٨٥، ٣٨٦، المحصول للرازي ٤/٤٤٦، ٤٤٧، الضياء اللامع لحلولو ٢/٢١٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، الكفاية في علم الرواية ص ٤١٩ـ٤٢٠، شرح ألفية السيوطي في الحديث ١ / ١٠٤، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص٥٦٩ ـ ٥٧١.
أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم. فتنصرف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هنالك احتمال ألبتَّة (١) .
حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (٢) النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا نثبت شرعاً بالشك*.
وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم تقريره.
ص: ورابعها: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهِيْنا عن كذا (٣) ، فعندنا (٤) وعند الشافعي (٥) يحمل على أمره ونهيه (٦) صلى الله عليه وسلم، خلافاً للكرخي (٧) .
وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته عليه السلام* خلافاً لقوم (٨) .
مراده ـ والله أعلم ـ لا يبقى احتمال في أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن يبقى الاحتمالان السابقان اللذان ذكرهما المصنف قريباً، وهما: دخول الوسائط أو حصول خللٍ في فهم صيغة الأمر والنهي.
في ن: ((احتمال)) وهو تحريف.
بصيغة البناء للمجهول أو على ما لم يسمَّ فاعله. وكذا إذا قال: رُخَّص لنا، وأبيح لنا، وحُرِّم علينا.
انظر: إحكام الفصول ص٣٨٦، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٠٥، التوضيح لحلولو ص٣٢١، نشر البنود ٢/٦٤.
انظر: الوصول لابن برهان، ٢/١٩٨، المحصول للرازي ٤/٤٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/١٧٨، الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٠. هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٧٧ وهو مذهب عامة الأحناف، قال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص (٦٥٩) ((قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجةً ... )) وانظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص١٥١، تيسير التحرير ٣/١٦٩، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٠٨.
أثبتتْ من النسختين ز، م، وقد خلت منها سائر النسخ.
وكذا السرخسي والصيرفي وداود وابن حزم، وحجتهم: أن قول الصحابي ((أمرنا)) يتطرق إليه ثلاثة احتمالات: الواسطة، اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمراً، كون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء أو الأمراء. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٢٠٨، التبصرة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١ / ٣٨٠، المنخول ص ٢٧٩، بذل النظر ص ٤٧٨، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٩٩، التقرير والتحبير ٢ / ٣٥١، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٦٣، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا د. حسين الجبوري ص ٧٨.
الخلاف في هذه المسألة كسابقتها، ولهذا من الأصوليين من دمجهما في مرتبةٍ واحدةٍ. انظر: المراجع السابقة المذكورة في هامش (٤) ، (٥) من هذه الصفحة.
الشرح
قد [تقدم تقرير] (١) أمرنا ونهينا (٢) . وأما السنة فأصلها في اللغة: الطريقة (٣) ، ومنه سنن الطريق (٤) الذي يُمْشَى (٥) فيه، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته (٦) عليه السلام في الشريعة، فمن رجَّح اللغة توقَّفَ لعدم تعين ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة (٧) ، ومن لاحظ النقل (٨) حمله على الشريعة.
وللعلماء خلاف في لفظ السنة، فمنهم من يقول: السنة هو المندوب (٩) ولذلك تُذْكر قُبَالة الفرض، فيقال فروض الصلاة كذا (١٠) [وسننها كذا] (١١) ، ومنهم من يقول: السنة ما ثبت من قبله (١٢) عليه السلام بقول (١٣) أو فعل [غير القرآن] (١٤) كان واجباً أو سنةً (١٥) ، فيقال من السنة كذا، ويريد أنه وجب (١٦) بالسنة، ولذلك يقول الشافعي الختان
في ن: ((تقرر تقدم)) والمثبت أوضح في المعنى.
انظر ص (٢٧١) وانظر هامش (١٠) ص (٢٧١) .
أصل السُّنة من قولهم: سننْتُ الشيء بالمِسَنِّ، إذا أمررته عليه حتى يؤثِّر فيه سَنَناً، أي: طرائق. وتطُلق السنة على السيرة؛ حميدة كانت أم ذميمة. انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس جمعيها مادة: "سنن ". وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/٥.
سَنَن الطريق وسُنَنه وسِنَنه وسنُنُه أي: نَهْجه ومحجته وجهته. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط كلاهما مادة " سنن ".
هنا زيادة: ((هو)) في ن، ولا حاجة لها.
في ق، س: ((لطريقه)) .
ساقطة من س.
انظر كلام المصنف على " النَّقل " في اللغةِ والخلاف فيه في هذا الكتاب ص (٤٣) من المطبوع.
هذا إطلاق للسنة في عُرْف الفقهاء. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣ / ١٤٨، الدرر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد ١/٦٧.
ساقطة من ن.
ما بين المعقوفين ساقط من س.
في س: ((فعله)) وهو تحريف.
في ق: ((من قول)) .
ساقطة من ن.
هذا إطلاق للسنة في عُرْف الأصوليين، ولو زاد في التعريف "أو تقرير" لكان أكمل، وإن كان بعضهم يُدخل التقرير في الفعل؛ لأن التقرير عبارة عن الكفّ عن الإنكار، والكفُّ فِعْل. انظر: الإحكام للآمدي ١/١٦٩، منتهى السول والأمل ص٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/٥، شرح الكوكب المنير ٢/١٦٠
في ن: ((واجب)) وهو سائغ أيضاً.
من السنة وهو عنده واجب (١) ،
ومنهم من يقول: السنة ما فعله عليه السلام وواظب عليه (٢) .
ص: وسادسها: أن يقول عن النبي عليه السلام، فقيل: يُحمل على سماعه هو، وقيل: لا.
الشرح
يحتمل أن يكون المراد رَوَى عن النبي، فلا يلزم أن يكون هو سامعاً، أو يكون المراد أخذْتُ (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقلتُ [عن النبي صلى الله عليه وسلم] (٤) فيكون هو السامع (٥) ، فاللفظة (٦) محتملة (٧) ، فمنهم من غلَّب ظاهر حال (٨) الصحابي، [وأن الغالب عليه أن يكون] (٩) هو
في حكم الاختتان ثلاثة آراء، الأول: أنه واجب في حق الرجال والنساء وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. الثاني: أنه واجب في حق الرجال ومكرمة أو مستحب في حق النساء. وهو قول بعض الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. الثالث: أنه سنة في حق الرجال والنساء وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية. انظر: المجموع شرح المهذب ١/٣٤٩، طرح التثريب للعراقي ٢/٧٥، شرح فتح القدير لابن الهمام ١/٦٣، المنتقى للباجي ٧/٢٣٢. معونة أولى النهي لابن النجار ١/٢٤٧، تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص ١٠٠.
وكذلك تطلق السنة على ما يقابل البدعة، فيقال: أهل السنة وأهل البدعة. انظر: الفِصَل في الملل والنحل (٢/٢٧١) ، الموافقات للشاطبي (٤/٢٩٠) ـ والسنة عند المحدثين: كل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو تقرير أو صفةٍ خَلْقية أو خُلُقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أم بعدها. انظر: توجيه النظر للجزائري ١/٣٧، السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي للسباعي ص٤٨، وقد توسَّع شيخنا د. شعبان محمد إسماعيل في تعريفات " السنة " في كتابه: دراسات حول القرآن والسنة ص (٨٠ - ٩٥) فطالعه ثمة.
في س: ((أُحدِّث)) وهو سائغ أيضاً.
ما بين المعقوفين ساقط من س، ق.
قال المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٧/٣٠٠٩) ((إن هذه الصيغة تحتمل في العامل في المجرور أمرين، أحدهما: تقريره روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهةً. وثانيهما: نُقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأول ظاهر حال الصحابي؛ لأن النفوس مجبولة على طلب علو السند، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والصحابي متمكّن من سؤاله، فلا يتركه تحصيلاً لزيادة الظن أو اليقين)) .
في ق: ((فاللفظ)) .
في ق: ((محتمل)) ، وفي ن: ((مجملة محتملة)) .
ساقطة من س، ن.
ما بين المعقوفين في ق: ((من أنّه)) .
السامع فجَعَله (١) مباشراً، أو ينظر إلى احتمال اللفظ فلا تتعين المباشرة (٢) .
ص: وسابعها: كُنَّا نفعل كذا، وهو يقتضي كونه شرعاً (٣) .
الشرح
لأن مقصود (٤) الصحابي أن يخبرنا بما يكون شرعاً بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه عليه السلام على ذلك وتقريره عليه (٥) ، وذلك يقتضي الشرعية (٦) ،
في ق: ((فيكون)) .
جاء في " فواتح الرحموت " (٢/٢٠٧) بأن أكثر أهل الأصول في هذه الرتبة على احتمال الإرسال، وأن لفظة ((عن)) تدلُّ على الواسطة، لكن يكون حجة بناء على مسألة تعديل الصحابة. وانظر: المعتمد ٢/١٧٤، نهاية الوصول للهندي ٧/٣٠٠٦، الإبهاج ٢/٣٣٠، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٠٤، علوم الحديث لابن الصلاح ص٦١.
هذه المرتبة ذكر لها ابن السبكي وغيره أربعة ألفاظ؛ أعلاها: كناَّ معاشر الناس، أو كانت الناس تفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة؛ لأن ظاهره الإجماع مع تعضيده بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: كناّ نفعل كذا في عهده صلى الله عليه وسلم، فهذه دون ما قبلها لاحتمال عود الضمير في "كنَّا" إلى طائفة مخصوصة، وهل لها حكم الرفع؟ فيه خلاف. الثالث: كان الناس يفعلون كذا، دون إضافته إلى عهد النبوة، فهذه دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهده صلى الله عليه وسلم، وفوقها من جهة تصريحه بجميع الناس، وهل تكون حكاية إجماع؟ فيه خلاف. الرابع: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، أو كان يُفعل كذا، وهو دون الكلّ، لعدم التصريح بالعهد وبما يعود عليه الضمير، ألطائفةٍ أم للناس؟ . وهل هو موقوف أو له حكم الرفع؟ فيه خلاف. وبهذا تُدْرك عدم تحرير المصنف لألفاظ هذه المرتبة. انظر هذه الألفاظ وأحكامها مستوفاةً في: الإبهاج ٢/٣٣٠، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٠٥، التوضيح لحلولو ص (٣٢٢) . وانظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩٨، إحكام الفصول ص٣٨٨، قواطع الأدلة ٢/١٩٨، ٤٧٠، المستصفى ١/٢٤٩، تيسير التحرير ٣/٦٩، فواتح الرحموت ٢/٢٠٧، نشر البنود ٢/٦٥، الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٢، تدريب الراوي ١/٢٠٤، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص٥٥٥.
في ق: ((قصد)) .
قال المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٧/٣٠١٠) ((يكفي في تنبيهنا على شرعيته أن الراوي رأى السواد الأعظم يفعله، فيغلب على ظنه أنهم على الصواب، فيخبرنا بذلك، سواء اطلع على علم النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. وقد كان مالك وجماعة من العلماء يعتمدون على أقضية الصحابة وإن صدر ذلك من بعضهم، من غير أن ينضم إليه علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لقوله عليه السلام: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) ـ سبق تخريجه_ فلعلّ هذا مدرك الراوي)) .
في ن: ((الشريعة)) .
وأيضاً فالصحابة رضوان الله عليهم يقتضي حالهم أنهم لا يُقِرُّون بين أظهرهم إلا ما يكون شرعاً، فيكون ذلك شرعاً.
[مراتب رواية غير الصحابي]
ص: وأما غير الصحابي: فأعلى مراتبه أن يقول: حدَّثني أو أخْبَرني [أو سمعتُه (١) ، وللسامع منه أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعته يحدّث عن فلان، إن قصد إسماعه خاصةً أو في جماعة، وإلا فيقول] (٢) : سمعته يحدث (٣) .
الشرح
إذا حدَّث جماعةً هو أحدُهم صَدَق لغةً أن يقول: حدثني وأخبرني، وأما إذا لم يقصِدْ إسماعَه ولا إسماع جماعةٍ هو فيهم لا يصْدُق أنه حدَّثه ولا أخبره، بل يصدق أنه
سمع فقط، فإن سماعه (٤) لا يتوقف على [قصد إسماعه] (٥) .
ص: وثانيها (٦) : أن يقول له (٧) : أسمعت هذا من فلان؟ فيقول (٨) : نعم، أو يقول (٩) بعد الفراغ (١٠) : الأمر كما قُرِيء (١١) ، فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية
في ن: ((سمعت)) .
ما بين المعقوفين ساقط من س.
هذه المرتبة يصطلح عليها المحدثون بالسماع من الشيخ سواء من صدره أو سطره. ويسمّيها الأصوليون: قراءة الشيخ، وفي كون هذه المرتبة أعلى من التي تليها وهي: القرآءة على الشيخ خلافٌ، مع الاتفاق بكونهما أعلى المراتب. انظر: المستصفى ١/٣٠٩، المحصول للرازي ٤/٤٥٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٠٣ كشف الأسرار للبخاري ٣/٧٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٩، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٠٩، التوضيح لحلولو ص٣٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/٤٩٠ فواتح الرحموت ٢/٢١٠، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٣٢، فتح المغيث للسخاوي ٢/١٥١، ظفر الأماني للكنوي ص٥٠٤.
هنا زيادة: ((هو)) في ن، س.
في س: ((قصده سماعاً)) والمثبت أوضح في المراد.
في س: ((وثالثها)) وهو تحريف. والمرتبة الأولى هي المذكورة في المتن السابق.
أي: أن يقول الراوي لشيخه بعد القراءة.
أي: الشيخ.
أي: الشيخ.
أي: بعد فراغ التلميذ من القراءة.
تسمَّى هذه المرتبة بالقراءة على الشيخ أو العرض أو عرض القراءة. انظر المراجع السالفة في هامش (٣) في هذه الصفحة.
السامع (١) .
الشرح
لأن لفظة ((نعم)) في لغة العرب تقتضي إعادة الكلام الأول وتقريره، فإذا قلْتَ لغيرك: أقام زيد؟ فيقول: نعم، تقديره: نعم قام زيد، فإذا قيل له: أسمعت هذا؟ فقال (٢) : نعم؛ [تقديره: نعم] (٣) سمعته.
وقوله الأمر كما قُرِيء المراد بالأمر مسموعه وما ضَبَطه، تقديره الذي سمعْتُه وضبطْتُه (٤) مثلُ الذي قُرِيء، فيكون عين المسموع له، لأنا (٥) لا نعني بعينه إلا ذلك، فإن اللفظ إذا أعيد بعينه كان الثاني مثل الأول قطعاً، وكلما كرَّر الإنسان (٦) الفاتحة كانت أصواته الثانية مِثْلَ أصواته الأولى (٧) لا عَيْنَها، بل هي أمثالٌ تُكَرَّرُ.
قال الشوشاوي في " رفع النقاب " القسم ٢/٧٢٦ ((أما كون هذا القسم مثل القسم الأول في وجوب العمل فهو أمر متفق عليه. أما كونه مثل الأول في رواية السامع فهو مختلَفٌ فيه، فجرى كلام المؤلف على قولٍ، إذ فيه للمحدَّثين ثلاثة أقوال؛ قيل: قراءة الشيخ على الطالب أصح، وهو مذهب الجمهور. وقيل: قراءة الطالب على الشيخ أصح على عكس الأول، وهو مذهب مالكٍ رضي الله عنه. وقيل: هما سواء، وهو مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاً ... )) ثم ذكر مأخذ كل قول. وانظر: التوضيح لحلولو ص٣٢٤، الكفاية في علم الرواية ص ٢٦٢، تدريب الراوي للسيوطي ١/٤٢٦، الباعث الحثيث ١/٣٣٠. * لكن اختلفوا في كيفية أداء السامع لما تحمَّله قراءةً على شيخه، فقيل: له أن يقول: حدثني وأخبرني وسمعته، وقيل: بل لابد من تقييد ذلك بالقراءة، وقيل: ليس له أن يقول إلا أخبرني وأخبرنا، بناء على التفريق بينها وبين حدثني وحدثنا، وقيل غير ذلك. انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص١٢٣، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٨٨، توجيه النظر للجزائري ٢/٧١٢.
في ق: ((فيقول)) .
ساقطة من س.
في ق: ((وما ضبطته)) .
ساقطة من ن.
في ق: ((إنسان)) .
في ق: ((الأُوَل)) .
ص: وثالثها: أن يكتب (١) إلى غيره سماعه (٢) ، فللمكتوب إليه [أن يعمل
بكتابه] (٣) إذا تحقّقه أو ظنه (٤) ، ولا يقول: سمعتُ ولا حدثني (٥) ، ويقول: أخبرني (٦) .
الشرح
قد تقدَّم أن (٧) الاعتماد على الخط والكتابة جوَّزه في الرواية كثيرٌ ممن منعه في الشهادة، وتقدَّم الفرق بينهما، وتوجيهُ الخلاف في ذلك (٨) ، وكونُ المكتوب إليه يقول: ((أخبرني)) معناه: أعلمني، والإعلام والإخبار يصدق لغةً (٩) بالرسائل (١٠) ، وفي التحقيق
أي: أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه.
في ق: ((بسماعه)) ، وفي ن: ((سماعاً)) .
ما بين المعقوفين في ق هكذا ((العمل بكتابته)) .
هذه هي المرتبة الخامسة عند المحدثين، وتسمَّى: بالكتابة أو المكاتبة، وهي: أن يكتب الشيخ للطالب الذي يريد الرواية عنه شيئاً من مروياته (مسموعاته) ، أو يأذن لغيره أن يكتب عنه للطالب، سواء كان الطالب حاضراً مجلس الشيخ أم غير حاضر. وهي نوعان، الأول: كتابة مقرونة بالإجازة، كأن يقول له في آخر الكتاب: ((ارْوِ عنّي ما في الكتاب)) أو يقول: ((هذا سماعي وأجزتك أن ترويه عني)) . وحكمه: جواز الرواية بها اتفاقاً. الثاني: كتابة مجردة عن الإجازة، وحكمه: منع قوم الرواية بها، والأكثرون على جواز الاحتجاج بها. انظر: الإحكام للآمدي ٢/١٠١، نهاية الوصول للهندي ٧/٣٠١١، رفع النقاب القسم ٢/٧٢٩، شرح الكوكب المنير ٢/٥٠٩، تيسير التحرير ٣/٩٢، المُحدِّث الفاصل للرامهرمزي ص ٤٤١، ٤٥٢، الكفاية في علم الرواية ص٣٣٦، الإلماع للقاضي عياض ص٨٣، تدريب الراوي ١/٤٨٠.
لأن الكتابة ليست مما يُسمع، ولا هي من الحديث. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٧٣٠.
نُقل عن الليث بن سعد وغيره جواز إطلاق: حدثنا وأخبرنا. وجوّز آخرون: أخبرنا دون حدثنا. وقال الصنعاني في توضيح الأفكار ٢/٢٠٩ ((والمختار الصحيح اللائق بمذهب أهل التحرّي والنزاهة أن يقيد ـ عند الرواية ـ ذلك فيقول: أخبرنا كتابةً، أو كتب إليّ، أو نحو ذلك تحرزاً من اللبس والإيهام)) وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/٣٢٢، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٧٣.
ساقطة من ن.
انظر ص ٢٥١ وما بعدها.
ساقطة من ن.
قال ابن فارس: ((الخاء، والباء، والراء، أصلان، فالأول: العلم ... )) معجم المقاييس في اللغة، مادة "خبر" وجاء في لسان العرب ((قولهم: لأخْبُرَنَّ خُبْرَك، أي: لأعْلَمَنَّ عِلْمك)) انظر مادة " خبر ". وانظر الفرق بين الإخبار والإعلام في كتاب: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص١٠٤.
هو مجاز لغوي حقيقة اصطلاحية (١) ، فإن الإخبار لغةً إنما هو في اللفظ، وتسمية الكتابة (٢) إخباراً أو خَبَراً؛ لأنها تدل على ما يدل عليه الإخبار، والحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية، فلذلك سميت خبراً أو إخباراً من باب تسمية الدليل باسم المدلول.
ص: ورابعها: أن يقال له: هل سمعْتَ هذا (٣) ، فيشير برأسه أو بأصبعه، فيجب العمل به (٤) ،
ولا يقول المشار إليه: أخبرني ولا حدثني ولا سمعته (٥) .
الشرح
هذه الإشارة قائمة في اللغة والعُرْف مقام قوله: نعم، فتفيد غلبة الظن أنه معتقِدٌ صحةَ ما قيل له، والعمل بالظن واجب في [هذا الباب] (٦) ، ولا تسمى هذه
الإشارة خبراً ولا إخباراً ولا حديثاً، ولا هي شيء يسمع (٧) ، فلا يقول: سمعته (٨) ،
الحقيقة قد تكون مجازاً، والمجاز قد يصير حقيقةً، والذي يَعْنِينا هو الثاني؛ وهو صيرورة المجاز حقيقةً عرفية، لأن المجاز إذا كثر استعماله صار حقيقةً عرفية وهُجِرتْ حقيقته اللغوية، فصار مجازاً لغوياً، مثل الغائط؛ كان مجازاً في قضاء الحاجة، وحقيقته في المكان المُطْمَئِن من الأرض، ثم تعُوُرف هذا المجاز، وكثر استعماله حتى صار حقيقةً سابقة إلى الفهم. انظر: الطراز ليحيى العلوي اليمني ص٤٩، وانظر كلام المصنف في ذلك: ص٤٤ (المطبوع) .
ساقطة من ن، وفي ق: ((الكتاب)) .
في ق: ((كذا)) .
ساقطة من س، ق، متن هـ. هذه المرتبة وكذا المرتبتان التاليتان؛ الخامسة السادسة تلتحق بالمرتبة الثانية عند المحدثين، وهي القراءة على الشيخ، سواء أقرَّ بالمسموع أو أشار أو سكت انظر: المستصفى ١ / ٣٠٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٩، الكفاية في علم الرواية ص ٢٥٩، تدريب الراوي ١/٤٣٤. وحكم هذه المرتبة: وجوب العمل بها عند جماهير المحدثين والفقهاء، وخالف بعض الظاهرية وبعض الشافعية إذ شرطوا نطق الشيخ وإقراره تصريحاً. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/٣١٧، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٤١، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩١.
في ق، ن: ((سمعت)) . وهذا أحد الأقوال، إذ لابد من التقييد بالقراءة، وقيل: يجوز مطلقاً، وقيل: يجوز في ((أخبرني)) دون الباقي. انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٩، الكفاية في علم الرواية ص ٢٩٦، توضيح الأفكار للصنعاني ٢ / ١٩١.
في ن: ((الشرع)) .
في س: ((تسمع)) .
لأنها من المُبْصَرات لا من المسموعات.
ويُحْتاج (١) في هذا المقام إلى الفرق بينها وبين الكتابة، فإنَّ كليهما فعل، وكلاهما لا يصدق عليه الإخبار حقيقةً لغويةً، فيقع الفرق من وجهين (٢) ، أحدهما: أن الكتابة أمسُّ بالإخبار في كثرة الاستعمال، فلما اطَّرد* ذلك صار كأنه موضوع للإخبار، والإشارة أقل من الكتابة في ذلك، وتداولُ المُكاتَبات بين الناس أكثر من تداول الإشارات (٣) ، ولذلك امتلأت الخزائن من الكتب، والدول من الدواوين كلها بطريق الكتابة. وثانيهما في الفرق: أن الكتابة فيها وضع اصطلاحي بخلاف الإشارة.
ص: وخامسها: أن يقرأ عليه، فلا ينكره* بإشارة ولا عبارة، ولا يعترف، فإن غلب على الظن اعترافهُ لزم العمل (٤) ، وعامة الفقهاء جوّزوا روايته، وأنكرها (٥) المتكلمون، وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه (٦) .
وكذلك الخلاف لو قال القاريء للراوي بعد قراءة الحديث: أأرويه (٧) عنك؟ فقال: نعم، وهو السادس (٨) ، وفي مثل هذا اصطلاحُ المحدِّثين (٩) وهو من مجاز
في ن: ((ولا يحتاج)) بزيادة ((لا)) النافية وهو خطأ؛ لأنه خلاف المقصود.
في س: ((جهتين)) .
في ن، ق: ((الإشارة)) .
أي: أن يقرأ الطالب على الشيخ فيقول الطالب لشيخه: هل حدّثك فلان بهذا؟ فيسكت دون إنكار أو إقرار أو إشارة. وهذه المرتبة ـ كما أسلفت ـ داخلة في مرتبة القرآءة على الشيخ عند المحدثين وبعض الأصوليين، والحكم عليها واحد. انظر: المستصفى ١/ ٣٠٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٩، البحر المحيط للزركشي ٦/٣١٧، الكفاية في علم الرواية ص ٢٨٠، علوم الحيث لابن الصلاح ص١٤١، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩١.
في ق: ((وأنكره)) .
انظر الخلاف في جواز الرواية بهذا الطريق في: شرح اللُّمع للشيرازي ٢/٦٥١، المحصول للرازي ٤/٤٥١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٠٣، كشف الأسرار للبخاري ٣/٧٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٤١٩، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص١٢٤، فتح المغيث للسخاوي ٢/١٨٤.
في ن متن هـ: ((أرويه)) .
يعني أن الخلاف المذكور في المرتبة الخامسة هو أيضاً كذلك يجري في المرتبة السادسة، وهي، أن يقول القاريء للشيخ بعد الفراغ من قرآءة الحديث: أأرويه عنك؟ فيقول الشيخ: نعم. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٧٣٥.
أي: أن المحدثين لا يفرِّقون في الحكم على الرواية بين سكوت الشيخ أو نطقه، فالكل تصحُّ الرواية به. انظر هامش (٤) ص (٢٧٩) .
التشبيه (١) (٢) ، شُبِّه (٣) السكوت بالإخبار (٤) .
الشرح
إذا غلب على (٥) الظن اعترافه لزم العمل به؛ لأن العمل بالظن واجب، غير أن هاهنا إشكالاً (٦) : وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبره صاحب الشرع، بل [ظنٌ خاصٌّ] (٧) [عند سببٍ خاصٍّ] (٨) ، فما ضابط هذا الظن الحاصل (٩) هاهنا؟. فإن قلنا: يكفي مطلق الظن ضَعُف من حيث القواعد، وإن قلنا: المطلوب ظن خاص ضعف ضبطه (١٠) .
ووجه تجويز الرواية أمران، أحدهما: قياساً على العمل به (١١) ، وثانيهما: أن الظن حصل باعترافه فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم.
في ق: ((الشبيه)) ، وفي س: ((الشبه)) .
المجاز: ضد الحقيقة، وإنما يقع المجاز ويعُدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: التوسع، والتوكيد، والتشبيه، فإذا انعدمت هذه المعاني تعينَّت الحقيقة. كما أن للمجاز عدة أقسام وأنواع، كمجاز الحذف، والزيادة، والتضاد وغيرها، ومجاز التشبيه أحد هذه الأقسام. انظر: الخصائص لابن جني ٢/٤٤٢، المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ١ / ٣٥٦.
في س: ((يشبه)) وهو تحريف.
هذا عجيب من المصنف، لأنه إذا وقع تشبيه السكوت بالإخبار فتشبيه الإشارة بالإخبار أولى بالوقوع منه. ومع ذلك منع المصنف هناك ـ في المرتبة الرابعة ـ أن يقول المشار إليه: أخبرني أو حدثني أو سمعته، وهنا نقل الخلاف في الرواية في حال السكوت، فنقْلُ الخلاف في الرواية حال الإشارة أولى وأظهر، وهذا ما فعله المحدثون وبعض الأصوليين. انظر المراجع المذكورة في هامش (٥) ص ٢٧٩، وهامش (٦) ص ٢٨٠. وانظر حكاية التعجب في: نهاية الوصول للهندي ٧/٣٠١١، البحر المحيط للزركشي ٦/٣١١، ٣٢١.
في س: ((عن)) .
في س: ((إشكالان)) وهو تحريف لأنه إشكالٌ، وخطأ نحوي؛ لأن اسم " إن " منصوب.
في ق: ((ظناً خاصاً)) وهو جائز على أن ((بل)) عاطفة على الضمير المفعول به في قوله ((يعتبره)) .
ساقط من س.
ساقط من ن.
ماذا لو قيل في ضبطه بالنظر إلى قرائن الأحوال الظاهرة من تيقُّظِ الشيخ التام عند الإقراء عليه، وفهمه لما يقرأ، وإصغائه الدقيق مع عزوفه عن الصوارف القاطعة عن المتابعة، وكونه لا يقرُّ على خطأ أو وَهْم، بل يحرص على التصحيح والتصويب؟. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص١٤١، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩١.
ساقطة من ق، ن.
حجة المنع: أن الرواية هي التحمُّل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمَّل عنه، والتحمل بغير سماع ولا ما يقوم مقام السماع لا يجوز (١) .
وقوله: ((أخبرني قراءةً عليه)) : معناه أن إخباره لم يكن بإسماعي (٢) لفظاً (٣) [من قِبَله] (٤) ، لأنه ساكت بل إخباري قراءةً عليه، فكأنه فسَّر* الإخبار بأنه قرأ عليه، فإن
((قراءةً)) منصوب على التمييز والتمييز مُفسِّر (٥) .
وأما قوله: ((نعم)) فهو أقوى من الأول لوجود التصريح بالجواب من حيث الجملة (٦) .
ص: وسابعها: إذا قال له: حدِّثْ عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له (٧) : سمعتُه، فإنه لا يكون محدِّثاً له به، وإنما أذِن له في التحديث (٨) عنه (٩) .
لكن أجيب بمنع الثاني؛ لأن هاهنا ما يقوم مقام السماع، وهو غلبة الظن باعترافه. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٧٣٤.
في ق: ((بسماعي)) وهو تحريف، وفي ن: ((سماعياً)) وهو سائغ.
في ن: ((لفظياً)) .
ساقط من ق.
التمييز عند النحاة: هو اسمٌ فَضْلةٌ نكرةٌ جامدٌ، مفسِّرٌ لما انبهم من الذوات. شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٢٣. شرح الحدود النحوية للفاكهي ص ١٧١.
إذا كان الأمر كذلك كان الأولى تقديم المرتبة السادسة على المرتبة الخامسة التي ليس فيها إلا السكوت فقط.
ساقط من ن.
في ق، ن: ((التحدث)) وهكذا في سائر نسخ المتن ما عدا نسخة متن د، ونسخة س. والمثبت أقعد؛ لأن ((حدَّث)) مصدرها ((التحديث)) . انظر: لسان العرب مادة " حدث ".
هذه المرتبة تسمى: بالمناولة: وهي إعطاء الشيخ للطالب شيئاً ـ ككتابٍ ونحوه ـ من مروياته، سواء كان الإعطاء تمليكاً أو هبةً أو بيعاً أو إجارة أو إعارة. انظر: ظفر الأماني للكنوي ص (٥١٩) . وهي نوعان، الأول: مناولة مقرونة بالإجازة، ولها صور منها، أن يقول الشيخ: خُذْ هذا الكتاب فهو سماعي وروايتي، فارْوِهِ عنَّي، أو أجزتُ لك روايته عني. أو يجيء الطالب إلى الشيخ بكتابٍ أو جزءٍ من حديثه فيَعْرِضه عليه ليتأملَّه، وهو عارف يَقِظ، فيقول الشيخ: وقفْتُ عليه، وهو سماعي، فارْوِ عني، وتسمَّى هذه الصورة عَرْضاً أو عَرْض المناولة للتفريق بينها وبين عرض القرآءة. وحكم هذا النوع: هو الاتفاق على صحة الرواية بها. الثاني: مناولة مجردة عن الإجازة، بأن يدفع الشيخ الكتاب، ويقول: هذا حديثي أو سماعي، ولا يقول له: ارْوِه عني، أو أجزت لك روايته عني. حكمها: أنها مناولة مختلَّة، لا تجوز الرواية بها، وحُكي عن طائفة جواز الرواية بها. انظر: المحصول للرازي ٤/٤٥٣، نهاية الوصول للهندي ٧ / ٣٠١٢، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٣٢٤، التوضيح لحلولو ص ٣٢٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٧٣٧، شرح الكوكب المنير ٢ / ٥٠٣، فواتح الرحموت ٢/٢١١، الكفاية في علم الرواية ص ٣٢٦، علوم الحديث لابن الصلاح ص١٦٥، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٢٠٤، تدريب الراوي ١/٤٦٧.
وثامنها: الإجازة (١)
تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب، ولكنه في عُرْف المحدثين (٢) معناه: أن ما صحَّ عندك أني سمعته فارْوه عني. [والعمل عندنا (٣) بالإجازة جائزٌ (٤) خلافاً لأهل الظاهر (٥) في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويتُه فارْوه عني إن (٦) صح عندك، فإذا صح عنده جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهةً: ما صح عندك من حديثي فارْوه
عني] (٧) .
ينبغي أن يلاحظ أن ما ذكره المصنف هنا هو: مناولة مقرونة بالإجازة، لكن دخلها الخلل من جهة عدم تصريح الشيخ بالسماع، ومعلوم أن شرط الرواية السماع، لأجل ذلك لم تَجُزْ الرواية بها عنه. والمصنف ـ عفا الله عنه ـ اجتزأ كلام الرازي في المحصول (٤/٤٥٣) ، فأتى بهذه العبارة هنا دون عبارة المحصول السابقة لها التي هي أصلٌ لهذه. () الإجازة، لغة: العبور، والانتقال، والإباحة القسيمة للوجوب والتحريم. انظر: لسان العرب مادة " جوز "، وانظر: فتح المغيث للسخاوي ٢/٢١٤، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩٣. واصطلاحاً: الإذن في الرواية لفظاً أو كتابة. انظر: شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص (٦٧٧) ، ظفر الأماني للكنوي ص (٥١٢) . والإجازة أنواع وضروب، أطنب المحدثون في أوصافها. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص١٥١، الإلماع للقاضي عياض ص٨٨، توجيه النظر للجزائري ١/٤٧٩. لو ذكر المصنف صورة الإجازة هنا ثم ذكر نوعيها من الإجازة المطلقة، والمقيدة، ثم حكم عليهما، كما ذكرهما في الشرح لكان أولى. انظر: المحصول للرازي ٤ / ٤٥٤.
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص١٥١، الإلماع للقاضي عياض ص٨٨، فتح المغيث للسخاوي ٢/٢١٧، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/١٩٣.
في ن: ((عنده)) والمثبت أوضح.
هذا رأي جمهور الأصوليين والمحدثين، والمحكي عنهم الوجوب، فلعلَّ المصنف أصدر الحكم بالجواز في مقابلة قول الرأي الآخر في أنه غير جائز. انظر المعتمد ٢/١٧١، العدة لأبي يعلى ٣ / ٩٨٣، إحكام الفصول ٣٨٢، الإبهاج ٢/٣٣٥، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٨٨، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٥٣، الإلماع للقاضي عياض ص ٨٨.
وهو رواية عن الشافعي. انظر: الإحكام لابن حزم ١/٢٧٣، التلخيص للجويني ٢/٣٩١، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٢٨، الكفاية في علم الرواية ص٣١٦، تدريب الراوي ١ / ٤٤٩.
في متن هـ ((إذا)) وهو مقبول أيضًا. انظر هامش (٧) ص ١٦.
ما بين المعقوفين ساقط من س.
الشرح
إيضاح للمرتبة السابعة وحكمها
لا يمكنه أن يسند الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل له (١) : سمعْتُه، فإنه لم يُثْبِتْ أصْلَ نفسه، فيبطل (٢) العمل به.
إيضاح المرتبة الثامنة وهي الإجازة
والإجازة تقتضي بظاهرها الكذب؛ لأن لفظها أجزْتُ لك أن تروي عني كل شيء، أو أجزْتُ لك الرواية عني مطلقاً (٣) ، فهذا يقتضي أنه يروي* عنه كل شيء، وهو إباحة الكذب، [أما لو قُيِّدتْ بقوله (٤) : أجزت لك أن تروي عني (٥) ما صح عندك أني أرويه (٦) لم تكن إباحةً للكذب] (٧) ، وكذلك إذا (٨) قال له (٩) المجيز: لك (١٠) ذلك بشرطه شرعاً (١١) أو بشرطه المعتبر عند أهل الأثر، فهذا كله مقيد، وليس فيه إباحة كذب.
والعمل بالإجازة جائز، معناه إذا صح عنده أن مجيزه روى (١٢) هذا بطريق صحيح، فيرويه (١٣) هو عنه بمقتضى الإجازة، فيتصل السند وإذا اتصل السند جاز العمل.
ساقطة من ن. والمعنى المقصود هنا: إذا لم يقل الشيخ للتلميذ.
في ن: ((فبطل)) .
تسمى هذه بالإجازة المطلقة، وهي التي ظاهرها يقتضي إباحة الكذب؛ لأنه أباح له أن يحدِّث بما لم يحدثه به.
في ق: ((نحو)) .
ساقطة من ق.
هذه تُسمَّى بالإجازة المقيدة، وهي التي أشار إليها المصنف في المتن بقوله: ((في عرف المحدثين)) سواء كانت مشافهةً أو مناولةً أو مكاتبةً، كما ذكر المصنف صورها في المتن.
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
في ق: ((لو)) .
ساقطة من س، ن.
في س، ن: ((له)) .
في ن: ((الشرعي)) .
في قي: ((يروي)) .
في ق: ((فيروي)) ، وفي س: ((ويرويه)) .
قال القاضي عبد الوهاب (١) : اختلف أهل العلم (٢) (٣) في الإجازة، وهي: أن يقول الراوي لغيره قد أجزْتُ لك أن تروي هذا الكتاب عني أو يكتب إليه بذلك فمنعها (٤)
مالك وأشهب (٥) وعليه أكثر الفقهاء، واختلفوا فيما يقول المُجَاز إذا أجزْنا (٦) ذلك، فقيل: يقول ((أخبرني إجازة)) ولا يقول ((أخبرني مطلقاً، ولا حدثني)) . وقيل: يقول ((كتب إليّ (٧) وأجازني)) فقط (٨) .
انظر قوله في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٧٤٠، وأشار إليه السيوطي في تدريب الراوي ١/٤٤٩.
في ن: ((المذهب)) .
هنا زيادة: ((وأهل الحديث)) في ن.
هكذا في أكثر النسخ ولا سيما العريقة منها. أما في النسخ ز، م، ش، ففيها ((فقبلها)) والمثبت أولى؛ لأن الثابت عن أشهب هو المنع. انظر: فتح المغيث (٢ / ٢١٨) ، ولأنه نقل عن الإمام مالك المنع، قال ابن قاسم: سألت مالكاً عن الإجازة، فقال: لا أراها، إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويحمل العلم الكثير. وبنحوه نقل عنه ابن وهب. انظر: الكفاية في علم الرواية ص (٣١٦) ، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/١١٥٩) ، فتح المغيث للسخاوي (٢/٢١٩) . ومع ذلك قال الخطيب البغدادي ((ثبت عن مالك رحمه الله أنه كان يحكم بصحة الرواية لأحاديث الإجازة. فأما الذي حكيناه عنه آنفاً فإنما قاله على وجه الكراهة أنْ يجيز العلم لمن ليس من أهله ... )) الكفاية في علم الرواية ص (٣١٧) . وقال الأبياري: ((اختلف قول مالك في إسناد الرواية إلى الإجازة، والصحيح عندي ما قدمته فيها)) وهو عدم الجواز. التحقيق والبيان (رسالة جامعية) ص ٨٤٨، وفي نشر البنود (٢/٦٩) حكى المنع عن مالك. وقال القاضي عياض ((وروى الوجهان عن مالك، والجواز عنه أشهر، وهو مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم، وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا لنفسها)) . إكمال المعلم بفوائد مسلم (١ / ١٩٠) . وحكى ابن عاشور بأن لمالك ثلاثة أقوال: الإباحة، والمنع، والكراهة. انظر: حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٤٨..
هو أشْهَب بن عبد العزيز بن داود القيسي الجَعْدي، اسمه: مسكين، وأشهب لقب، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغيرهم، انتهت إليه الرئاسة في مصر بعد ابن القاسم. قال الشافعي عنه: ما رأيت أفقه من أشهب. توفي عام ٢٠٤هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢/٤٤٧، وفيات الأعيان ١/٢٣٨، الديباج المذهب ص١٦٢.
في ن: ((جوزنا)) وهي بنفس المعنى.
في ق "أو".
وقيل يجوز بأي لفظٍ مِنْ: حدثنا وأخبرنا ونحوهما مطلقاً. وقيل: يقول: أنبأنا. انظر هذه الأقوال في: إحكام الفصول ص٣٨٢، شرح اللمع ٢/٦٥١، المسودة ص٢٨٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٩٠، الكفاية في علم الرواية ص ٣٣٠، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص ١٣٦، فتح المغيث للسخاوي ٢/٣٠٥.
حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه من شيخه، فلم يتصل السند فيه، فلا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل به.
وجوابهم: أن السند متصل بالطريق الذي بيَّناه. وقد صح عنده (١) رواية مجيزه له فاتصل السند، ولا حاجة للمناولة؛ لأنه إذا ثبت أن مجيزه يرويه، فهذا (٢) الطريق (٣) يقوم (٤) مقام المناولة، والمقصود حصول اتصال السند بطريق صحيح كيف كان.
ومعنى قوله: ((إن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إذا صح عندك)) معناه: إذا صحَّ عندك [أن النسخة التي معك هي] (٥) النسخة التي رويتُها أنا، أو هي مُقابَلةٌ (٦) عليها مُقَابَلةً لا يُشك أن هذه مثلَ تلك من غير زيادة ولا نقص. أما صحة أصل الرواية في ذلك الديوان من حيث الجملة لا تبيح له إباحة جميع نُسَخه كيف كانت؛ لاحتمال الزيادة أو النقص، فلا تجوز الرواية ولا العمل (٧) ،
وفي الأول تجوز الرواية والعمل، ومعنى جواز العمل: أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده في الفتيا بحكم الله تعالى، أما
في ن: ((عند)) وهو تحريف.
في ق: ((فهذه)) ، وفي س: ((هذه)) وهو مقبول، لأن ((الطريق)) تذكر وتؤنث، والتذكير فيه أكثر وأجود. انظر: المذكر والمؤنث للفراء ص ٨٧، لسان العرب مادة " طرق ".
في ق: ((الطريقة)) .
في ن، ق: ((تقوم)) وهو متَّجه؛ لما ذكر في هامش (٢) من هذه الصفحة.
ساقط من ن.
ساقطة من س. والمقابلة في اللغة من قابل الشيء بالشيء مقابلةً وقِبالاً، أي: عارضه. ومقابلة الكتاب بالكتاب أي معارضته، إذا جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر. انظر: لسان العرب مادة " قبل "، فتح المغيث للسخاوي ٣/٧٥. وفي الاصطلاح: أن يقابل الناسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه أو بأصل موثوق به، وإصلاح ما يوجد من فروق أو تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص. انظر: الكفاية في علم الرواية ص٢٣٩، فتح المغيث للسخاوي ٣/٧٨، توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين د. موفق بن عبد الله ص١٢٥.
قال الخطيب البغدادي: ((يجب على من كتب نسخةً من أصل بعض الشيوخ أن يُعارض نسخته بالأصل. فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع)) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/٤٢٨. وقال القاضي عياض: ((وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعيّنة لابد منها. ولا يحلُّ للمسلم التقّي الروايةُ ما لم يُقَابِل بأصل شيخه أو نسخةٍ تحقّق ووَثِق بمقابلتها بالأصل ... )) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ١٥٨ - ١٥٩.
من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديثٍ وإن صحَّ عنده سنده، لاحتمال نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من عوارضه التي (١) لا يضبطها إلا المجتهدون (٢) ، وكذلك لا يجوز للعامي الاعتماد على آيات الكتاب العزيز لما تقدَّم، بل الواجب على العامي تقليدُ مجتهدٍ مُعْتَبرٍ ليس إلا، لا يُخلِّصه من (٣) الله تعالى إلا ذلك، كما أنه لا يخلِّص المجتهدَ التقليدُ، بل يؤدي إليه اجتهادُه بعد بذل جهده بشرطه.
في س، ن: ((الذي)) .
في ن: ((المجتهدين)) وهو خطأ نحوي، لأن موقعها الإعرابي فاعل مرفوع بالواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.
في ق: ((مع)) .
الفصل العاشر
في مسائل شتى (١)
[حجية الحديث المرسل]
ص: فالأولى (٢) : المراسيل (٣)
عند مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة حجة (٤) ،
أي: في بيان مسائل متفرقة مختلفة، لم تجتمع في جنسٍ واحد، ولا ينظمها عِقْد واحد. وهي ثلاث مسائل، الأولى: في حجية الحديث المرسل. والثانية: في حكم رواية الحديث بالمعنى. والثالثة: في حكم زيادة الثقة.
في ق: ((الأولى)) وفي س، ن: ((فالأول)) والمثبت من ز، م، ش ومتن ر، ومتن أ.
جمع مُرسل، لغة: المُطْلق، والمُهْمَل، وهو اسم مفعول من أرسل. انظر: لسان العرب مادة " رسل ". واصطلاحاً: اختلفت عبارات الأصوليين والمُحدِّثين، والأقدمين منهم والمتأخرين في تعريف المرسل، ومردُّ اختلافهم إلى الاختلاف في موقع السقط من الإسناد. فالحديث المرسل عند المتقدمين: هو ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسِل تابعياً أو من بعده. فعلى هذا الاصطلاح يكون الحديث المرسل والمنقطع سواء. والمُرسل عند أهل الأصول: ما رواه العدل من غير إسناد متصل، أو هو قول العدل غير الصحابي ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . والحديث المرسل الذي استقرَّ عليه اصطلاح المتأخرين: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعد التابعي. وصورته: أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا ونحو ذلك. انظر اصطلاح الأصوليين للمرسل في: الرسالة للشافعي ص٤٦١، المعتمد ٢/١٤٣، منتهى السول والأمل ٨٧، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٣٨، التوضيح لحلولو ص٣٢٦، شرح الكوكب المنير ٢/٥٧٤، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٢. وانظر اصطلاح المحدثين للمرسل في: معرفة علوم الحديث للحاكم ص٣٢، الكفاية في علم الرواية ص ٣٨٤، جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص١٦. فتح المغيث للسخاوي ١/١٥٦، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٣٩٩.
وهو أيضاً رواية عن أحمد وبعض المحدثين، واشترطوا العدالة في المُرْسِل. والأحناف قيدوا الحجية بمراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٧١، المعتمد ٢ / ١٤٣ العدة لأبي يعلى ٣/٩٠٦، ٩١٧، إحكام الفصول ص٣٤٩، أصول السرخسي ١/٣٦٠، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٤٢١، الإحكام للآمدي ٢/١٢٣، المسودة ص٢٥٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٧، الضياء اللامع ٢ / ٢٠٩، نشر البنود ٢/٥٦ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص٢٧، ٩٢، فتح المغيث للسخاوي ١/١٦١، تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٢٣، ظفر الأماني للكنوي ص٣٥١.
خلافاً للشافعي (١) ؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة [فيكون حجة] (٢) .
الشرح
حجة الشافعي رضي الله عنه: أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا اطلعنا نحن عليه
لا نقبل (٣) روايته، ولم نُكلَّف نحن بحسن ظن المُرْسِل (٤) فيه، فحصول الظن لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدناه فيه وجهلناه، والدليل ينفي العمل بالظن (٥) كما تقدَّم (٦) ، خالفناه إذا عُلِمتْ عدالة الراوي بالبحث والمباشرة، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه.
حجة الجواز: أن سكوته عنه مع [عدالة الساكت] (٧) وعلمِهِ أن روايته يترتَّب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكَّاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه، حتى قال بعضهم: إن المُرْسَل أقوى من المُسْند (٨)
بهذا (٩) الطريق، وهو أن المُرْسِل قد
وهو أيضاً مذهب جماهير المحدثين، وأهل الظاهر، وبعض الأصوليين، ورواية أخرى عن أحمد. انظر: المراجع السابقة، وانظر أيضاً: الرسالة للشافعي ص٤٦١ـ٤٦٥ الإحكام لابن حزم ١/١٤٥، التبصرة ص٣٢٦، المستصفى ١/٣١٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٣١، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٧٦، التمهيد لابن عبد البر ١/٥١، علوم الحديث لابن الصلاح ص٥٤، توجيه النظر للجزائري ٢/٥٥٩. وقداختلفت الروايات عن الإمام الشافعي في قبول المرسل، هل يردُّه مطلقاً أم يقبله بشروط؟ وسيأتي في الشرح ذكرها.
ساقط من ق.
في ن: ((لا تقبل)) .
في ن: ((المراسل)) والمثبت هو الصواب؛ لأنه الموافق للاصطلاح.
ساقطة من ن.
انظر: ص ٢٢١.
ما بين المعقوفين في ق: ((عدالته)) .
قال به عيسى بن أبان، وهو رأي لبعض الحنفية وبعض المالكية. قال ابن عبد البر: ((وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلُّوا بأن من أسند لك فقد أحالك بالبحث عن أحوال من سمَّاه لك. ومن أرسل من الأئمة حديثاً مع علمه ودينه وثقته، فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر ... )) التمهيد له (١/٣) . وانظر: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ١٤٦، أصول السرخسي ١/٣٦١، قواطع الأدلة ٣ / ٤١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ١٣، التقرير والتحبير ٢/٣٨٥. لكن اعتبر العلائي تقديم المرسل على المسند غلواً، وذكر أقوالاً في أرجحية أحدهما على الآخر ولا سيما عند التعارض. انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص٢٩.
في ن: ((لهذا)) والخطب سهل؛ لأن اللام كما تكون للتعليل فكذا الباء السببية.
تذمَّم الراوي وأخذه [في ذمته] (١) عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته، أما إذا أسند فقد فوَّض أمره للسامع ينظر فيه ولم يتذمَّمه، فهذه الحالة أضعف من الإرسال (٢) .
[المراسيل التي يقبلها الشافعي]
فرع: نُقِل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لا أقبل المراسيل (٣) إلا مراسيل سعيد بن المسُيَّب (٤) ، فإني اعتبرتها فوجدتها مسندةً (٥) ، ففي الحقيقة ما اعتبر إلا مسنداً.
قال القاضي عبد الوهاب (٦) في " الملخص ": ظاهر مذهب الشافعي رد المراسيل مطلقاً وهو قول أصحاب الحديث، ومن أصحابه من يقول: إن مذهبه قبول مراسيل الصحابة، وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها (٧) ، أحدها: إذا كان ظاهر حاله أن ما يرسله يسنده (٨) غيره (٩) . وثانيها: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة. وثالثها: أن يفتي به عامةُ العلماء. ورابعها: أن يُعْلم [من حاله] (١٠) أنه إذا سمَّى لا يُسمِّي
ساقط من ن.
سلف نقل هذا القول من المصنف في ص (١١٧) .
في س، ن: ((المراسل)) لم أقف على هذا الجمع إلا إذا قيس على: مُسند مساند مسانيد، ومنكر مناكر مناكير. انظر: المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز، لسان العرب كلاهما مادة " رسل "، وانظر: مادة " سند " في القاموس المحيط، هامش (٤) ص ١٢٧.
هو سعيد بن المُسَيَّب بن حَزَن المخزومي، من كبار التابعين والمحدثين، وأحد فقهاء المدينة السبعة، ولد في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته. توفي عام ٩٤هـ وقيل غير ذلك. انظر: وفيات الأعيان ٢ / ٣٧٥، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٣٥، سير أعلام النبلاء ٤ / ٢١٧.
قال الشافعي: ((إرسال ابن المسيب عندنا حسن)) مختصر المزني بهامش الأم (٨ / ٧٨) ، وقال: ((ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب)) المراسيل لابن أبي حاتم ص (١٢) ، وقال: ((لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدلُّ على تسديده، ولا أَثره عن أحدٍ فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه ... )) الأم ٣/ ١٨٨.
أشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦/٣٤٩.
في س: ((بأحد أمور أربعة تقويها)) وهو خطأ؛ لأنه يعتبر المراسيل بالأمور الأربعة مجتمعة لا بواحدٍ منها. وفي ن، ق: ((بأمور أربعة)) والمثبت هنا من سائر النسخ.
ساقطة من س.
في ن: ((غيرها)) ولا أعلم لها وجهاً.
ساقط من ن.
مجهولاً ولا من فيه علةٌ تمنع من (١) قبول حديثه*. ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل سعيد والحسن (٢)
دون غيرهما (٣) ، وحُكي عن بعض من يقبل المراسيل أنه شرط أن يكون المُرْسِل صحابياً أو تابعياً دون تابعي التابعي (٤) إلا أن يَثْبتَ أنه إمام، وقاله عيسى بن أبان (٥) .
سؤال: الإرسال هو إسقاط صحابي من السند* (٦) ، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف فيه؟
جوابه (٧) : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض (٨) وقد يكون المسكوت [عنه منهم] (٩)
ساقطة من ن.
هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ٢١هـ، روى عن جمع من الصحابة، وهو من علماء التابعين وزهادهم، ومن المجاهدين. توفي عام ١١٠هـ. انظر: وفيات الأعيان ٢ / ٦٩، تهذيب التهذيب ١ / ٤٨١، سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٦٣. عامة كتب الأصول ومصطلح الحديث تذكر قبول الشافعي مراسيل ابن المسيب، أما نسبة قبول مراسيل الحسن إليه فلم أرها إلا هنا، وفي التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص٣٢٧، ورفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٧٤٦، وابن التلمساني في شرح المعالم ص ٢ / ٢٠٨، ونقله الزركشي في البحر المحيط (٦/٣٥٣) عن الجويني. وقال ابن التركماني: ((وقد ذكر البيهقي في رسالته إلى الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول، بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب)) الدر النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٠٤ وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ص ١٨٦.
اختلف أئمة الشافعية في توجيه مذهب الشافعي في الحكم على المرسل، وقد أطال النفسَ في تحريره واستقصائه ـ بلا مزيد فيما أعلم ـ الزركشي، فانظره في: البحر المحيط ٦/٣٥٣ ـ ٣٦٧ وانظر: الرسالة للشافعي ص٤٦١ ـ ٤٦٧.
في ق: ((التابعين)) وهو مقبول.
انظر النسبة إليه في: أصول السرخسي ١/٣٦٣، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٦٤٤، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ١ / ٣٩٠.
هذا التحديد للإرسال وفْق ما استقر عليه اصطلاح المحدثين، وإلا فهو أعم مما ذكر، كما هو عند الأصوليين. ثم يمكن أن يُسقْط التابعي تابعياً آخر من السند. ولهذا تعقَّب السخاوي المصنف في هذه العبارة فقال: ((ليس بمتعيّن فيه)) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/١٥٦، وراجع هامش (٣) ص ٢٨٨.
هذا الجواب ساقط من ق.
تقدم إيضاح معنى المعارض عند المصنف.
ما بين المعقوفين في ن: ((عند من)) .
عَرَض في حقه ما يوجب القَدْح فيُتَوقَّف في قبول (١) الحديث حتى يعلم سلامته عن القادح. وإسقاط تابعيٍّ أو غيرِه يسمى منقطعاً [لا مرسلاً] (٢) في الاصطلاح (٣) .
[حكم رواية الحديث بالمعنى]
ص: ونَقْل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (٤) ، وأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) جائز خلافاً لابن سيرين (٧) [وبعض المحدثين] (٨)
بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة،
ساقط من ق.
ساقط من س، ن.
انظر: نفائس الأصول ٧/٣٠٣٢.
انظر: المعتمد ٢/١٤١.
وهو مذهب أكثر أتباعه، لكن بشرط ألاَّ يكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو مشكلاً. انظر: أصول السرخسي ١/٣٥٥، ميزان الاصول للسمرقندي ٣ / ٦٥٠، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١٠٤، تيسير التحرير ٣/٩٧، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٣.
انظر: الرسالة للشافعي ص٢٧٠ـ٢٧٥، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٨٠، وانظر: التلخيص ٢/٤٠٤، المحصول للرازي ٤/٤٦٦، الإحكام للآمدي ٢/١٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧٠، وممن جوز الرواية بالمعنى من المالكية الباجي في إحكام الفصول ص٣٨٤، وابن العربي في محصوله ص٤٩٧، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص٨٣، وانظر: نشر البنود ٢/٥٧ ـ ٦٢، وجوَّز الحنابلة أيضاً الرواية بالمعنى؛ انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٦١، شرح الكوكب المنير ٢/٥٣٠.
هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، وسيرين مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان، روى عن جمع من الصحابة، كان ورعاً فقيهاً عالماً مشهوراً بتعبير الرؤيا. توفي عام ١١٠هـ. وفيات الأعيان ٤ / ١٨١، تهذيب التهذيب ٥ / ١٣٩، سير أعلام النبلاء ٤ / ٦٠٦.
ما بين المعقوفين ساقط من س. وممن ذهب إلى منع الرواية بالمعنى ابن حزم والجصاص وبعض الشافعية، وحكاه الخطيب في الكفاية ص (١٩٨) عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث، ونقله الجويني في البرهان (١/٦٥٦) عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين. واختلفت الرواية عن الإمام مالك، فنقل عنه الخطيب في الكفاية ص (٢٨٨) أنه لا يُجوِّز الرواية بالمعنى وأيده القرطبي، وقال هو الصحيح من مذهب مالك. وروُي عنه أنه يجيزها وأيده القاضي عياض في الإلماع ص (١٧٩) ، وحمل رواية المنع على الاستحباب. وجاء في شرح العضد لمختصر ابن الجاجب (٢/٧٠) أنه روي عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء في مثل: بالله وتالله، فلا يجوِّز أحدهما مكان الآخر مع ترادفهما وتوازيهما، وحُمل تشديده ذلك على المبالغة في أن الأولى صورته، لا أنه يجب صورته. وللباجي توضيح جيد لمذهب الإمام مالك. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٤. انظر: المسألة في: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ٢١١، الإحكام لابن حزم ٢/٨٧، التبصرة ص٣٤٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١١١، الضياء اللامع ٢ / ٢١٤، نثر الورود ١/٤٠٨، الكفاية في علم الرواية ص١٧٨، ١٨٨، فتح المغيث للسخاوي ٣/١٤٠، تدريب الراوي ١/٥٣٣
ولا تَنْقُص، ولا تكون أخفى (١) ؛ لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني (٢) ، فلا يضر فوات غيرها (٣) .
الشرح
متى زادت عبارة الراوي أو نقصت، فقد زاد في الشرع أو نقص، وذلك حرام إجماعاً، ومتى كانت عبارة الحديث جلِيَّة فغيَّرها (٤) بعبارة خفية فقد أوقع في الحديث وَهْناً يوجب (٥) تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث إذا تعارضتْ (٦) في الحكم الواحد يُقدَّم أجْلاها على أخفاها، فإذا كان أصل الحديث جلِياً فأبدله بخفيٍّ فقد أبطل (٧)
وفي المسألة مذاهب أخرى، منها: يجوز للصحابة دون غيرهم، لظهور الخلل في اللسان بعدهم، وقيل: يجوز للصحابة والتابعين فقط، وقيل: يجوز إذا نسي اللفظ دونما إذا ذكره، إلى غير ذلك من الأقوال. ومنهم من جوَّز في الأوامر والنواهي دون الأخبار، ومنهم من جوَّز في الإفتاء والاحتجاج والمذاكرة دون الرواية والتبليغ. انظر هذه الأقوال وأدلتها في: أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٧٥، التوضيح لحلولو ص ٣٢٨، فتح المغيث للسخاوي ٣ / ١٤١، تدريب الراوي ١ / ٥٣٦، وقد استبحر في بحث هذه المسألة في صفحات كثيرة كتاب " توجيه النظر " للجزائري ٢/٦٧١ فانظره. () مرد هذه الشروط إلى اشتراط عدم إحالة المعنى بأن يكون عالماً بدقائق الألفاظ، بصيراً بمقادير التفاوت بينها. وكذلك اتفقوا على عدم جواز تغيير الألفاظ المتعبَّد بها كالأذان والأذكار والتشهد، وكذلك عدم تغيير الألفاظ التي من جوامع الكلم، كالخراج بالضمان، ومِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والبينة على المدعي، وأن لا يكون المروي بالمعنى من باب المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وكذلك لا يجري الخلاف فيما يستدل به على حكم لغوي إلا أن يكون المغيِّر عربياً ممن يُستدّل بكلامه، وكذلك لا يجوز لأحد أن يغيِّر لفظ كتابٍ مصنَّفٍ ويُثبت بدله لفظاً آخر بمعناه. انظر مواضع الاتفاق هذه في: الكفاية في علم الرواية ص١٩٨، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢١٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧١، شرح علل الترمذي لابن رجب ص ١٠٨، نشر البنود ٢/٦٢.
في س: ((المعنى)) .
في ق، ن: ((غيره)) وهو تحريف.
في س: ((فعبّرها)) ، وفي ق: ((فعبَّر عنها)) .
في ق: ((فوجب)) .
في ن: ((كان)) ولا أعلم لها وجهاً.
في ق: ((بطل)) .
منه مزية (١) حسنة تُخِلُّ به عند التعارض، وكذلك إذا كان الحديث خفي العبارة فأبدلها بأجلى منها، فقد أوجب له حكم التقديم على غيره، وحكم الله أن يُقدَّم غيرُه عليه عند التعارض. فقد تسبَّبَ (٢) بهذا التغيير (٣) في العبارة إلى تغيير (٤) حكم الله تعالى وذلك لا يجوز، فهذا هو مستند (٥) هذه الشروط، [فإذا حصلت هذه الشروط] (٦) حينئذٍ يجري الخلاف في الجواز، أما عند عدمها فلا يجوز إجماعاً (٧) .
حجة الجواز: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون (٨) الأحاديث، ولا يكتبونها، ولا يكررون عليها، ثم يروونها بعد السنين الكثيرة، ومثل هذا يَجْزِم الإنسان فيه أن نفس العبارة لا تنضبط بل المعنى فقط، ولأن أحاديث كثيرة وقعت بعباراتٍ مختلفة وذلك مع اتحاد القصة، وهو دليل جواز النقل بالمعنى، ولأن لفظ السنة ليس متعبَّداً (٩) به بخلاف لفظ القرآن، فإذا ضُبِط المعنى فلا يضرُّ (١٠) فوات ما ليس بمقصود.
حجة المنع: قوله عليه السلام ((رحم الله ـ أو نضَّر الله ـ امْرَءاً سمع مقالتي فأدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه، ورُبَّ حاملِ فقه (إلى من) (١١)
ليس بفقيه)) (١٢) ، فقوله: ((أدَّاها كما سمعها)) يقتضي أن يكون اللفظ المؤدَّى كاللفظ
في ق: ((مرتبة)) .
في س: ((تسببت)) .
في ق، ن: ((التعبير)) وهو سائغ.
في ق، ن: ((تغير)) .
في ق: ((سبب)) وهو متَّجِه أيضاً.
ساقط من ن.
انظر: نفائس الأصول ٧/٣٠٣٥.
في س: ((يستمعون)) .
في س: ((معتبراً)) وهذا التعبير غير لائقٍ إطلاقه على ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم.
في ن: ((يضدّ)) ولعلَّه تحريف.
ما بين الحاصرتين ساقط من النسختين ن، س، وهو الصواب؛ لأن الحديث لم يثبت بها فيما وقفت عليه. وإنما لم أحذفها؛ لأن المصنف أمعن في إثباتها ليستقيم له استدلاله المذكور في ص (٢٥٩) . كما أن سائر النسخ الخطية قد صححت إثبات هذه الزيادة. انظر: هامش (٣) ص (٢٥٩) .
سبق تخريجه.
المسموع عملاً بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة إنما هو اللفظ وسماع المعنى تَبَعٌ له، والتشبيه وقع بالمسموع فلا يشبهه (١) حينئذٍ إلا مسموع (٢) ، أما المعنى فلا، وذلك يقتضي أنه عليه السلام أوجب نَقْلَ مثل ما سمعه لا خلافَه، وهو المطلوب (٣) .
[حكم زيادة الثقة]
ص: وإذا زادتْ إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلسُ مختلفٌ - قُبِلتْ، وإن كان واحداً - ويتأتَّى (٤) الذُّهُول عن تلك الزيادة - قُبِلتْ، وإلا لم تقبل (٥) .
في ن، س: ((يشبه)) .
في س: ((مسموعاً)) وهو صحيح بالنسبة لما سبقها وهو ((يشبه)) .
والجواب عنه أنه صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك على غير الفقيه دون الفقيه، وإلا فلا فائدة من هذا التعليل. ثم إن هذا الحديث بعينه قد رُوي بالمعنى، فروى بعضهم ((نضرَّ الله)) ، وبعضهم ((رحم الله)) ، وغير ذلك من الألفاظ. انظر: إحكام الفصول ص٣٨٥، المستصفى ١/٣١٧. * لعل هنا نكتة في إيراد المصنف الحديث باللفظين، وإلا فقد سبق له إيراده بلفظ واحد كما في ص (٢٥٩) . والله أعلم.
في ق: ((وتأتى)) .
هذه مسألة ((زيادة الثقة)) . والمراد بزيادة الثقة: ما تفرد به الراوي الثقة من زيادة في الحديث عن بقية الرواة الثقات عن شيخ لهم. انظر الباعث الحثيث (١/١٩٠) . وأما حكم هذه الزيادة من حيث القبولُ والردُّ فينظر أولاً إلى أحوال مجلس الرواية، وهي ثلاثة أحوال؛ الأولى: أن يُعْلم تعدُّدُه فتقبل قطعاً، وهذا قد حكاه المصنف. الثانية: أن يُشْكل الحال، فلا يُعلم تعدُّدُه أو اتحاده، فمن العلماء من جزم بقبولها، ومنهم من رجح القبول، ومنه من توقف حتى يوجد المرجِّح. الثالثة: أن يُعلم اتحادُ المجلس، ففي هذه الحالة اختلف العلماء على مذاهب؛ منها: قبولها مطلقاً سواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرَّتْ الحكم أم لا، وثانيها: عدم قبولها مطلقاً، وثالثها: الوقف، ورابعها: إن كان غيره لا يتأتى منه الذهول لم تقبل وإلا قبلت، وهذا حكاه المصنف، وخامسها: إن كانت الزيادة تُغيِّر إعراب الباقي كما لو رَوَى راوٍ: في أربعين شاةً شاةٌ، وروى الآخر: نصف شاة، لم تقبل ويتعارضان فلابد من الترجيح، وسادسها: لا تقبل إلا إذا أفادتْ حكماً شرعياً، ذكره المصنف في الشرح. وسابعها: عكسه. وقيل غير ذلك. انظر هذه المذاهب وحججها في: المعتمد ٢/١٢٨ الإحكام لابن حزم ١/٢٢٣، أصول السرخسي ٢/٢٥، قواطع الأدلة ٣/١٣، المحصول للرازي ٤/٤٧٣، الإحكام للآمدي ٢/١٠٨ المسودة ص ٢٩٩، نهاية الوصول للهندي ٧/٢٩٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٧٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٣٢ ـ ٢٤٦، التقرير والتحبير ٢/٣٩١، التوضيح لحلولو ص٣٢٩، شرح الكوكب المنير ٢/٥٤١، فواتح الرحموت ٢/٢٢١، نشر البنود ٢/٣٦، النكت على ابن الصلاح لابن حجر ٢/٦٨٦، فتح المغيث للسخاوي ١/٢٤٥ تدريب الراوي ١/٢٨٥..