[والطريق صادق على الجميع، لأن الأوَّلَيْن طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى الظن] (١) (٢) .
وأما قولي: ((وجوزه قومٌ بمجرد الشبهة والبحث (٣)) ) فأصل هذا الكلام أنه وقع في " المحصول " (٤) أنه (٥) : ((جوزه قوم بمجَّرد التَّبْخِيْت (٦)
)) ، ووقع (٧) معها من الكلام للمصنِّف ما يقتضي أنها شبهة لقوله في الرد عليهم: ((لو جاز بمجرد التبخيت (٨) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون به)) (٩) ، دل (١٠) على أن القائلين بالتبخيت (١١) لا يجوِّزون (١٢) العُرُوَّ (١٣) عن الشبهة، وقال أيضاً عن الخصم: ((إنه جوَّزه
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
انظر: المعتمد ١/٥، نفائس الأصول ١/٢١٢.
في س: ((البخت)) ولكن لا تشفع لها نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها يعضد هذه اللفظة، وسيأتي معناها بعد قليل.
انظر: المحصول للرازي ٤/١٨٧.
ساقطة من ق.
في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف، وليست في المحصول ٤/١٨٧. والتبخيت من البَخْت وهو الجَدّ والحَظُّ، كلمة فارسية معربة، وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا أدري أعربي هو أم لا؟. ورجلٌ بخيت ذو جَدٍّ. قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. والمبخوت: المجدود (المحظوظ) . انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، كلها مادة " بخت ". وعرَّفه الآمدي بقوله: ((وأما البَخْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمرٍ ما لا عَنْ قصدٍ، ولا عن فاعل)) . المُبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص ١١٨. وسيرد تفسير المصنف لها في ص ١٧٤.
في ن: ((وقع)) بغير واو.
في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف.
عبارة المحصول (٤/١٨٩) هي: ((أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة، وأنتم لا تقولون به ... )) فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه كلمة ((التبخيت)) . والرازي قال ذلك جواباً على الدليل الأول للمخالفين وهو: ((أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ، لكان ذلك الدليل هو الحجة، ولا يبقى في الإجماع فائدة)) . وبهذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله أعلم.
ساقطة من ق.
في ن، ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف.
في ن، س: ((لا يجوز أن)) وهي غير مناسبة للسياق.
في ن: ((يعدوا)) ، وفي س: ((يعروا)) وهما غير مناسبتين للسياق.
من غير دلالة ولا أمارة)) (١) ، ومتى انتفت الأمارة انتفت الشبهة قطعاً فصار لفظ المحصول فيه (٢) تدافع (٣) (٤) .
واختلف المختصرون له: فمنهم من فسَّره بالشبهة (٥) وهو سراج الدين (٦) ، ومنهم من أعرض عنه بالكلية (٧) ، ثم بعد وضع كتاب " الفصول " (٨) طالعتُ كتباً كثيرة فوجدت هذه اللفظة فيها مضبوطة، ويقولون: منهم من جَوَّز الإجماع بالبخت (٩) ، بالتاء المنقوطة باثنين من (١٠) فوقها، فدل على أن (١١) قوله: ((بالتبخيت)) ليس بالثاء
ليست هذه العبارة في المحصول، لكن مؤداها أن الخصم يجوّز صدور الإجماع بالتبخيت، أي بغير مستند من دلالةٍ أو أمارة. انظر المحصول ٤/١٨٧ ـ ١٨٩.
ساقطة من س، ن.
في ن: ((يتدافع)) .
لفظ المحصول مستقيم لا تدافع فيه، فإنه لم ترد فيه عبارة ((الشبهة)) أصلاً بل وردت عبارة ((التبخيت)) ، وهي في مقابل: الدلالة والأمارة، بل إن عبارة المحصول ـ ابتداءً ـ توحي بأن التبخيت يفضي إلى التقوُّل في الدين بمجرد الحظ والهوى لا لشبهةٍ. انظر: المحصول (٤/١٨٨) ..ثم إن صاحب المحصول في المسألة التي بعد هذه عبرّ عن الأمارة بالشبهة. انظر: المحصول ٤/١٩٢، نفائس الأصول ٦/٢٧٣٧.
انظر: التحصيل من المحصول لسراج الدين الأُرْموي، (٢/٧٨) . لكن غلَّطه الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٥ / ٥١٨. وكذلك ردَّه الإسنوي في نهاية السول ٣/٣٠٨.
هو أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأُرْموي، نسبةً إلى أُرْمِية من بلاد أذَربيجان، وتسمى الآن: ضيائية، تابعة لإيران. من علماء الشافعية في الأصول والمنطق، قرأ بالموصل وسكن دمشق وولي قضاء قُوْنية وتوفي بها. من تآليفه: التحصيل من المحصول (ط) بتحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد، بيان الحق، شرح الوجير للغزالي. ت ٦٨٢هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٨/٣٧١، مقدمة كتاب التحصيل للأرموي.
كتاج الدين الأرْموي في كتابه: الحاصل من المحصول (ط) ، والتبريزي في: تنقيح محصول ابن الخطيب (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى) ، والنقْشَواني في: تلخيص المحصول (رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية) .
المراد به " تنقيح الفصول ". والله أعلم.
في ن: ((البحث)) وهو تحريف وخطأ، لأنه يؤدي خلاف المعنى المراد عند المصنف. ومن الكتب التي ذكرت ((البخت أو التبخيت)) التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٨٥.
ساقطة من ن.
ساقطة من ق.
المثلثة من المباحثة (١)
بل من البخت، فتحصَّل من ذلك أن من الناس من جوَّز الإجماع بالقِسْم (٢) والبخت (٣) ، أيْ: يُفْتُون (٤) بغير مستند أصلاً، وأيُّ شيءٍ أفْتوا به كان حقاً، وأن الله تعالى جعل لهم ذلك، وأنهم مُنْطَقون (٥) بالصواب، ولا يُجْرِي الله تعالى على لسانهم (٦) إلا إياه، وهو أمرٌ جائزٌ عقلاً، غير أنه لابد له من دليل سمعي، فقائلوه يقولون: ذلك الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (٧) ونحوه، فمتى أجمعوا (٨) كان حقاً ولا نَظَر إلى المستند، والفريق الآخر يقول (٩) : فُتْياهم بغير مستند اتباعٌ للهوى، واتباع الهوى خطأ. فهذا تحرير هذه (١٠) المسألة.
حجة من قال لابد من الدلالة، وهي الدليل القاطع (١١) : لأن الظنون تتفاوت، فلا يحصل فيها اتفاق، والدليل القاطع قاهر (١٢) لا مجال للاختلاف فيه، فيُتَصور بسببه الإجماع.
وجوابه: أن الغَيْم الرَّطْب تستوي (١٣) الأمة في الظن الناشيء منه ممن هو عارف بأحوال السُّحُب (١٤) . وكذلك كل أمارة تثير الظن، مع أن الدليل القطعي قد تَعْرِض فيه
في س: ((المباخثة)) ، وفي ن: ((المباختة)) وكلاهما تصحيف. كان من الأولى أن يقول المصنف: والحاء المهملة، من بحث: إذا سال وفتَّش عن الأمارة؛ لأن سكوته عن الخاء المعجمة يُوحِي بوجود كلمة " بخث " ولم أجدْها في معاجم اللغة..فالتغيير يكون في أمرين؛ في الحاء المهملة والثاء المثلثة. انظر: لسان العرب مادة " بحث ".
القِسْم: بالكَسْر هو النصيب والحظ. انظر لسان العرب مادة " قسم ".
في ن: ((البحث " وهو تصحيف.
ساقطة من ق.
في ق: ((يُنْطَقون)) .
في ق: ((ألسنتهم)) .
سبق تخريجه.
في س: ((اجتمعوا)) .
في ن، ق: ((يقولون)) .
ساقطة من ن.
في س: ((القطعي)) .
في ق: ((قاصر)) والمثبت أصح.
في س: ((يستوي)) .
في ن، س: ((السحاب)) .
الشبهات، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث (١) العالم، وكثيرٍ من المسائل العقليات القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة به (٢) ؛ لأنَّا لا (٣) ندَّعِي وجوب حصول الإجماع، بل ندَّعِي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك.
وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم (٤) .
في س، ن، ق: ((حدث)) . والمثبت من ص، ز، م.
في س، ن: ((بها)) ويكون مرجع الضمير إلى " الموانع ".
ساقطة من ن.
قال الشوشاوي: ((فإن الأمارة الجلية يمكن اجتماع الكل في الظن بموجبها بخلاف الخفية)) رفع النقاب القسم ٢ / ٥٤٨.
الفصل الرابع
في المجمعين (١)
ص: لا (٢) يُعْتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] (٣) .
[هل يعتبر العوام من أهل الإجماع؟]
ولا العوام (٤) عند مالك رحمه الله وعند غيره (٥) خلافاً للقاضي أبي بكر (٦) ، لأن الاعتبار فرع الأهليَّة، ولا أهلية فلا اعتبار.
الشرح
أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يَقُلْ به أحد (٧) ؛ فإنَّ (٨) المقصود من هذه المسألة
أي: في بيان المعتبرين في انعقاد الاجماع.
هكذا في ق: ((لا)) بدون الفاء. وفي جميع نسخ المتن والشرح ((فلا)) .
ما بين المعقوفين ساقط من متن هـ.
مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوالٍ ثلاثة. ذكر المصنف منها اثنين في المتن، والثالث في الشرح. وهي: يعتبر، لا يعتبر، يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في الإجماع الخاص.
هذا القول الأول، وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص٣٧١، المنخول ص٣١٠، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٥٠، المحصول لابن العربي ص ٥٠٩، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٨٤، تيسير التحرير ٣/٢٢٤، نشر البنود ٣/٧٥ ـ ٧٨.
تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي. انظر: الإشارة للباجي ص ٢٧٦، قواطع الأدلة ٣/٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/٢٢٦. لكن ابن السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة، قال ابن السبكي: ((وهو مشهور عن القاضي، نقله الإمام وغيره، وينبغي أن يُتَمهَّل في المسألة، فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يُكْتَرث بخلافه. وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً ... )) انظر بقية القول في: الإبهاج (٣/٣٨٤) . وقال الزركشي: ((والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو: أنَّا إن أدْرَجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة، فهذا تصريحٌ من القاضي بأنه لا يُتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم، وإنما المتوقف اسم الإجماع. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسن، فليُتَنبَّه له)) . سلاسل الذهب له ص٣٤٣، وانظر: التلخيص ٣ / ٤١.
انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٠، رفع النقاب القسم ٢/٥٥٠.
في س: ((لأن)) .
كون الإجماع حجة، وفي يوم القيامة تنقطع تكاليف (١) الشرائع (٢) .
وأما العوام فقال القاضي: هم مؤمنون ومن الأمة فيتناولهم اللفظ فلا تقوم الحجة بدونهم.
جوابه: أن أدلة الإجماع* يتعيَّن حملها على غير العوام، لأن قول العامي بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على عدم اعتبار (٣) العوام، وإلزامِهم اتباع العلماء. قال القاضي عبد الوهاب (٤) : وقيل: يعتبر (٥) العوام في الإجماع العام (٦) كتحريم الطلاق (٧) والزنا والربا وشرب الخمر، دون الإجماع الخاص (٨) الحاصل في دقائق الفقه (٩) .
المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ
ص: والمعتبر في كلِّ فَنٍّ أهلُ الاجتهاد في ذلك الفن، وإنْ لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام (١٠) المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام (١١) .
في ق: ((التكاليف)) .
في ق: ((والشرائع)) . وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٢٥، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٤٧.
في ن: ((اتباع)) .
انظر قوله في: نفائس الأصول ٦/٢٧٥٠، سلاسل الذهب للزركشي ص ٣٤٣.
في ق: ((تعتبر)) وهو جائز بحسب التقدير: جماعة العوام أو جمع العوام. انظر هامش (١١) ص ٦٧.
الإجماع العام: هو ما يَعْلم الحكمَ فيه العلماءُ والعوام، وهو ما عُلم حكمه من الدين بالضرورة. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٥١. لكن هذا النوع من الإجماع لا حاجة إليه، لاستناده إلى القواطع من الكتاب والسنة المتواترة.
الطلاق يكون حراماً إذا كان بِدْعِيّاً كالطلاق في حيضٍ أو في طهرٍ جامعها فيه. والتمثيل بهذا فيه نظر لخفاء حكم الطلاق البدعي على كثير من العوام. إلاّ أن يكون قصْد المصنف تحريم المطلَّقة بائناً على من طلَّقها، لكن العبارة لا تسْعفه. والله أعلم.
ساقطة من ن. والإجماع الخاص مثل: أحكام البيوعات والمساقاة والقراض وأحكام العتق والجنايات مما لا يعلمه إلا العلماء.
وبهذا القول قال الباجي في إحكام الفصول ص (٤٥٩) ، وعزاه السمعاني لبعض أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين وأبطله. انظر: قواطع الأدلة ٣ / ٢٤٢.
علم الكلام عرَّفه ابن خلدون بقوله: ((علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة)) . مقدمته بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي (٣ / ١٠٦٩) . وعرَّفه الجرجاني بقوله: ((علم يُبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. وقيل: هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأدلة)) التعريفات ص٢٣٦. وللسلف وأهل السنة كلام في علم الكلام انظر مثلاً: ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الهروي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاَّلكائي ٣ / ٥٢٨ وما بعدها، ٤ / ٧٠٦ وما بعدها.
انظر: المحصول (٤/١٩٨) في المسألة الرابعة.
وقال: لا (١) عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهداً. والأصولي المتمكن من (٢) الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبرٌ على الأصح (٣) .
[حكم اشتراط التواتر في المجمعين]
ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حَدِّ التواتر، بل لو لم يبْقَ إلاَّ واحدٌ - والعياذ
بالله - كان قوله حجة (٤) .
[حكم إجماع غير الصحابة]
وإجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر (٥) .
الشرح
[الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين]
قال القاضي عبد الوهاب (٦) : ((اختُلِف هل يشترط في الإجماع العددُ المفيدُ للعلم وهو عدد التواتر، فإن قَصُرُوا عن ذلك لم يكن حجة، قاله القاضي أبوبكر الباقلاَّني)) .
حجة عدم الاشتراط: قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(٧) ولم
ساقطة من س.
هنا زيادة: ((أهل)) في ن، ومتن أ، وليست في سائر نسخ المتن والشرح.
مسألة اعتبار الفقيه والأصولي من أهل الاجتهاد فيها أربعة أقوال: اعتبار قولهما، عدم اعتباره، اعتبار قول الأصولي دون الفقيه، عكسه. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٣٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ١٨٠، الإحكام للآمدي ١/٢٢٨، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٥١، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٤٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٣، التوضيح لحلولو ص٢٩١، شرح الكوكب المنير ٢/٢٢٥.
انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة الخامسة. ومسألة اشتراط التواتر في المجمعين فيها قولان: الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. والثاني: يشترط، قال به الجويني في البرهان ١/٤٤٣. وانظر: الإحكام للآمدي ١/٢٥٠، نهاية الوصول ٦/٢٦٥٤، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٢، تيسير التحرير ٣/٢٣٥، نشر البنود ٢/٨١.
انظر هذا القول للرازي في المحصول (٤/١٩٩) المسألة السادسة. وانظر المسألة في: المعتمد ٢/٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٥٥٣، النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص٣٨، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٩٠، إحكام الفصول ص٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٠٢، المحصول لابن العربي ص ٥٢٠، منتهى السول والأمل ص٥٥، المسودة ص٣١٧، فواتح الرحموت ٢/٢٧٧.
انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٢.
النساء، من الآية: ١١٥.
يُفَصِّل بين قليلهم وكثيرهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (١) ، وغير ذلك من الأدلة السمعية.
حجة الاشتراط: أنَّا مكلفون بالشريعة وأنْ (٢) نقطع بصحة قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قَصُر عددهم عن التواتر لم يحصل العلم [فيختلُّ العلم] (٣) بقواعد الدين.
وجوابهم: أن التكليف بالعلم يعتمد سببَ حصول العلم، فإذا تعذَّر سبب حصول (٤) العلم سقط التكليف به، ولا عجب في سقوط التكليف لعدم أسبابه أو شرائطه (٥) .
العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ
وأما أن (٦) العبرة بأهل ذلك الفن [خاصةً؛ فلأن غير أهل ذلك الفن] (٧) كالعوام بالنسبة إلى ذلك الفن، والعامة لا عبرة بقولهم. وينبغي على رأي القاضي أن يَلْزَم اعتبارَ جميع أهل الفنون في كلِّ فَنٍّ، لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام وهو يعتبر العوام (٨) .
وأما قولي في الفقيه: " الحافظ " والأصولي: " المتمكن " فهو قول* الإمام فخر الدين رحمه الله (٩) ، وفيه إشكالٌ من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع (١٠) ، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقوداً (١١) ، فلا ينبغي اعتبار واحدٍ منهما حينئذٍ.
سبق تخريجه.
في ق: ((وأنَّا)) .
ما بين المعقوفين ساقط من س.
ساقطة من ق.
في ق: ((شروطه)) .
ساقطة من ن.
ما بين المعقوفين ساقط من س.
سبق الكلام في تحرير نسبة هذا القول للقاضي الباقلاني.
انظر: المحصول (٤/١٩٨) . وحجة الإمام في التفريق بينهما: أن الفقيه الحافظ للأحكام غيرَ المتمكِّن من الاجتهاد كالعامي فلا عبرة بقوله. وأما الأصولي المتمكِّن من الاجتهاد ـ وإن لم يكن حافظاً للأحكام ـ فلديه القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فاعْتُبِر قولُه قياساً على غيره.
اختلفوا في اشتراط معرفة التفاريع الفقهية، والأصح عدم الاشتراط وإلا لزم الدوْر، إذ كيف يحتاج إليها وهو الذي يولّدها بعد حيازة منصب الاجتهاد؟!. وقيل: يشترط معرفته بجُمَلٍ من فروع الفقه يحيط بالمشهور وببعض الغامض. وقيل: المراد بالفروع مواضع الإجماع والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع. انظر: تقريب الوصول ص٤٣٤، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٣٧، رفع النقاب القسم ٢/٥٥٣.
في س: ((مفقود)) وهو خطأ نحوي؛ لعدم انتصابه على أنه خبر كان.
والقاضي عبد الوهاب أبو محمد ذكر عبارة تَقْرُب من السداد فقال: ((إذا أجمع (١) الفقهاء وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهاد، غير أنهم لم يَتَسَمَّوا (٢) بالفقه ولم يتصدَّوا (٣) له، فالأصح اعتبار قولهم)) (٤) . فهذه* العبارة تَقْرُب لأنه لم يُسْلب عنهم إلا التصدِّي للفقه والتوجه إليه، فأمكن أن يكون كل واحد منهم من أهل الاجتهاد، وحَكَى في اعتبار هؤلاء قولين (٥) ، قال (٦) : ((وقيل أيضاً: لا يُعْتَبر بقول من لا يقول بالقياس (٧) ، لأن المُقَايسة هي طريق الاجتهاد، فمن لم يعتبرها لم يصلح للاجتهاد - قال - وهذا غير صحيح، فإنه لو لم يُعتبر مَنْ لا يَعْتبر بعض المدارك لألغينا من لا يعتبر المراسيل أو الأمر للوجوب أو العموم أو غير ذلك، وما من طائفة إلا وقد خالفت في نوع من الأدلة)) (٨) . وأمَّا أن إجماع غيرالصحابة حجة: فلظواهر النصوص، والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة.
واحتج أهل الظاهر: بأن ظاهر قولِهِ تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
(٩) وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾
(١٠) [لا يتناول مَنْ يَحْدُث بَعْدُ] (١١) ، وهذه الضمائر إنما وُضِعتْ للمشافهة ومن هو حاضر (١٢) .
في س: ((اجتمع)) .
في ق: ((يرتسموا)) ، وفي و، م: ((يتوسموا)) ، وكلها جائزة.
في ق: ((يتصدَّروا)) وهي جائزة.
انظر قوله في: نفائس الأصول ٦/٢٧٥١، التوضيح لحلولو ص٢٩٢.
في ن: ((قولان)) وله وجه إذا كان الفعل ((حُكي)) مبني على ما لم يُسمَّ فاعله.
ساقطة من ن.
عقد الرزكشي مسألة بعنوان: هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع؟ فانظرها في البحر المحيط ٦/٤٢٤.
انظر: نفائس الأصول ٦/٢٧٥١، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٢٥.
آل عمران، من الآية: ١١٠.
البقرة، من الآية: ١٤٣.
ما بين المعقوفين مثبت من ص، وفي ن: ((فلا يتناول من يحدث بعد)) .
العبارة في س، ق، ز، و، ش، م كتبت هكذا: ((واحتج أهل الظاهر بأن ظاهر قوله تعالى ... الآيات ... وهذه الضمائر إنما وضعت للمشافهة ومن هو حاضر، فلا يتناول من يحدث بعد)) والمشكل فيها تأخير خبر " أن " وهو ((فلا يتناول)) واقترانُه بالفاء، ولعلَّها زائدة، وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقاً. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٣٣١. والجملة ((وهذه الضمائر ... إلخ)) معترضة. والله أعلم. والمثبت هنا من نسخة ص، وهو أضبط وأظهر.
وجوابهم: أن (١) النصوص (٢) تتناول الجميع [مثل قوله] (٣) تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(٤) ، وقولِهِ (٥) عليه الصلاة والسلام: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (٦) ، ((ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك)) (٧) ، وهذه صيغ (٨) لا تختصُّ بعَصْرٍ (٩) ، فوجب التعميم.
هنا زيادة: ((من)) في س، ن، ولا حاجة لها.
هنا زيادة: ((ما)) في س، ن، ولا حاجة لها.
في ق: ((لقوله)) .
النساء، من الآية: ١١٥.
في ن: ((كقوله)) .
سبق تخريجه.
في ق: ((وهم على ذلك)) ، والحديث أخرجه البخاري (٣١١٦) ، (٧٣١١) ومسلم (١٩٢٠) كلهما بلفظٍ مقارب لما ها هنا.
في س: ((صيغة)) .
في س: ((بنص)) وهو تحريف.
الفصل الخامس
في المُجْمَع عليه (١)
[الإجماع في العقليات]
ص: كلُّ ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع (٢) ، كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة.
وما لا يتوقف عليه كحدوث (٣) العالم والوحدانية فيَثْبُت (٤) (٥) .
[الإجماع في الدنيويات]
واختلفوا* في كونه حجة في الحروب والآراء (٦) .
أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت، أو في بيان ما يصح فيه الإجماع ويكون حجة، وما لا يصح فيه ولا يكون حجة.
العبارة في س هكذا ((كل ما يتوقف عليه كون الإجماع به عليه حجة لا يثبت بالإجماع)) . وفي ن: ((كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت الاجماع)) وكلتاهما مختلَّتان. والمثبت من ق وسائر نسخ المتن والشرح.
في س، ن: ((كحدث)) .
في ق: ((فتثبت)) ، وهو تصحيف، أي: الإجماع , وفي س: ((فيُثْبِته)) .
هذه المسألة مسألة الإجماع في العقليات (العقائد) . تحرير محل النزاع: اتفقوا على أن كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه أنه لا يثبت بالإجماع. ثم اختلفوا في جريان الإجماع على باقي العقليات على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفصيل بين كليات أصول الدين فلا يثبت به، وجزئياته فيثبت به. انظر: المعتمد ٢/٣٥، البرهان ١/٤٥٨، المنخول ص٣١٦، منتهى السول والأمل ص٦٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢/٩٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٢، التوضيح لحلولو ص٢٩٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٧، تيسير التحرير ٣/٢٦٢.
صورة المسألة: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفيةٍ معينةٍ في الحروب مثلاً، كترتيب الجيوش وتقسيمها إلى خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب، وكذلك في تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟. اختلفوا في جريان الإجماع على الدنيويات والحروب والسياسات على أقوال ثلاثة: لا يجرى مطلقاً، يجري مطلقاً، التفصيل، بجريانه في الدنيويات التي يترتب عليها حكم شرعي دون غيرها. انظر: المعتمد ٢/٣٥، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٧، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٣٢ وفيه تفصيل جيد، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥٣٢، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٤، رفع النقاب القسم ٢/٥٦٢.
حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما
ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يُكلَّفوا به (١) .
الشرح
[الكلام على الإجماع في العقليات]
كون الإجماع حجة فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية، وكونِ الإله سبحانه وتعالى عالماً: فإن من لم يعلم زيداً لا يرسله، مريداً (٢) : فإنَّ اختيار زيدٍ دون (٣) الناس للرسالة (٤) فرع ثبوت الإرادة، والحياة (٥) : لأن الحياة شرط في العلم والإرادة، فهذه شروط (٦) في الرسالة، فلو ثبتت (٧) بالإجماع الذي هو فرع الرسالة لَزِم الدَّوْر (٨) ، وأما حدوث (٩) العالم فلا يتوقف عليه الإجماع (١٠)
إلا بالنظر البعيد من جهة أنه يلزم من قدم العالم انتفاء
كتفضيل عمار بن ياسر على حذيفة بن اليمان أو عكسه رضي الله عن الجميع. انظر المسألة في: المعتمد ٢/٤٧، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، التوضيح لحلولو ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٨٤.
ساقطة من ق.
هنا زيادة: ((اختيار)) في ن لا معنى لها.
في س: ((للمراسلة)) .
لو قال: ((حياً)) ، لكان أوفق للسياق، إذ يصير السياق: وكون الإله سبحانه وتعالى عالماً ... .، مريداً ... .، حياً ... .
في ق: ((شرط)) .
في ن، س: ((ثبت)) .
وجه الدور: أن الإجماع متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية وعلى كونه تعالى حياً عالماً قادراً مريداً، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور، إذ لولاها لما وجد الإجماع، فلو توقفت هذه الأمور على الإجماع للزم الدور، وهو ممنوع؛ لأنه محال. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٢٦٠) . ونظير ذلك: أنه لا يسوغ الاحتجاج بالقرآن على وجود الصانع وإثبات النبوة، إذ لا نعلم صحته إلا بعد تقدُّم العلم بوجود الصانع وثبوت النبوة فيلزم الدور. انظر: التلخيص للجويني ٣/٥٢.
المثبت من ز، م. وفي سائر النسخ: ((حدث)) .
لأن العقل لو فرض قِدَم العالم لم يكن الإرسال مستحيلاً في ذاته، أي لا يتوقف إثبات النبوة على قِدَم العالم أو حدوثه، ومن ثمَّ فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم. انظر: رفع النقاب ٢ / ٥٦١. وقال الفخر الرازي: ((لا يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض، ثم نَعْرِف صحة النبوة، ثم نَعْرِف به الإجماع، ثم نعرف به حدوث الأجسام)) المحصول ٤/٢٠٥. وانظر: شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٨.
الإرادة، فإنَّ القديم يستحيل أن يراد؛ لأن (١)
الفاعل المختار لا يُتَصوَّر منه أن يقصد إلى إيجاد أثره إلا حالة عدمه (٢) ، غير أنه لو فرضنا أن الله تعالى ما أحدث عَالَماً لم يكن الإرسال مستحيلاً عليه في ذاته، بل لابد من مُرْسَلٍ ومُرْسَلٍ إليه فقط (٣) فهذا مانع خارجي (٤) ، وكذلك (٥) لو فرض العقل إلهين (٦) أو أكثر تصوَّر (٧) من كل واحد منهما الإرسال، هذا بالنظر إلى باديء النظر، وإن كان (٨) من المحال أن يَثْبُت عَالَم مع الشركة حتى يُتَصَوَّر (٩) فيه إرسال (١٠) ،
لكن المقصود في هذا الموضع ما يتوقف عليه الإرسال في مجاري العادات (١١) .
ومن العلماء ـ كالشيرازي والسمعاني ـ من جعل حدوث العالم مما يتوقف الإجماع عليه فلا يثبت به. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٧، قواطع الأدلة ٣/٢٥٨ وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٢ ـ ٤٩٣. وقد أشار إلى ذلك المصنف في نفائس الأصول ٦/٢٧٦١. ( ) في ق، ن: ((ولأن)) .
هذا تعليل على استلزام قدمِ العالم انتفاءَ الإرادة، وحاصله: أن القول بقدم العالم يفضي إلى سلب صفة الفاعلية والاختيار عن الرَّب تبارك وتعالى، إذ يستحيل تصور إيجاد أثر الفاعل ـ وهو المفعول ـ إلا عند عدمه. وإذا امتنعت الإرادة امتنع إرسال الرسل وامتنع الإجماع، فصار الإجماع متوقفاً على حدوث العالم لكن بنظر بعيد. والله أعلم.
ساقطة من ن.
يقصد ـ والله أعلم ـ أن افتراض أن الله لم يُحدِثْ عالماً لا يُحيل إرسال الرسل في حدّ ذاته، هذا الافتراض يمنع توقف الإجماع على حدوث العالم بالنظر البعيد. لكن هذا المانع خارجي من جهة وقوع الإرسال خارج العالم.
في س: ((ولذلك)) .
في س: ((المعين)) وهو تحريف.
هنا زيادة: ((العقل)) في س، ن.
ساقطة من ن.
المثبت من ق، ص. وفي ن: ((ينتشر)) ، وفي س: ((ينشر)) ، وفي باقي النسخ: ((يتيسر)) .
دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾
[الأنبياء: ٢٢] . وقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾
[المؤمنون: ٩١] .
أي العبرة فيما يتوقف عليه الإرسال النظر القريب كوجود الصانع وصفاته، دون النظر البعيد الذي لا يُتوصّل إليه إلا بلزوماتٍ على خلاف العادة. لكن وقع خلاف فيما يتوقف عليه الإجماع من العقليات بالنظر البعيد، هل يكون الإجماع فيه حجة؟ فيه قولان. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٦١. صحح الطوفي كلام المصنف الآنف الذكر وقال: إنه صحيح وإنْ نفر منه بعض من لا يفهمه أو من يفهمه بادي الرأي. انظر: شرح مختصر الروضة ٣/١٣٢.
[الإجماع في الحروب والآراء]
قال القاضي عبد الوهاب (١) : والأشبه بمذهب مالكٍ أنه لا يجوز مخالفتهم فيما اتفقوا فيه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ عن أصحابنا فيه شيئاً.
وحجته: أن عموم الأدلة يقتضي (٢) أنهم معصومون مطلقاً [فيحرم مخالفتهم] (٣) .
حجة الجواز: أن الأدلة إنما دلَّت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون قولهم حجة.
وجوابه: أن هذا تخصيصٌ، والأصل عدمه.
الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما
وأما إشتراكهم في الجهل وعدم العلم بما (٤) لم يكلفوا به (٥) فهذا هو من ضرورات المخلوقات، ولم تجب الإحاطة إلا لله تعالى، وأما جهلهم بما كلفوا به فذلك محال عليهم؛ لأنه معصية تأباها العصمة.
قال القاضي عبد الوهاب (٦) : ولا يجوز أن يجمعوا على فعل معصيةٍ في وقت (٧) أو أوقات متفرقة؛ لأن تفرَّق (٨) الأوقات لا يخرجهم عن كونهم مجمعين على معصية وكذلك الخطأ في الفتيا.
واختلفوا: هل يصح أن يجمعوا على خطأ في مسألتين كقول بعضهم بمذهب الخوارج، والبقية بمذهب المعتزلة (٩) ، وفي الفروع مثل: أن يقول البعض بأن العبد يَرِث
انظر قوله في: شرح مختصر الروضة ٣/١٣٣، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٩٤، رفع النقاب القسم ٢/٥٦٢، حاشية التوضيح والتصحيح لابن عاشور ٢ / ١٢٣.
في س، ق: ((تقتضي)) وهو تحريف.
في ق: ((فيحرم خلافهم)) .
في ن: ((مما)) وهي غير مناسبة.
في ن: ((فيه)) وهي غير مناسبة.
انظر ما يشبه هذا النقل في: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصرٍ فَرْض للسيوطي ص ١٠٣.
ساقطة من ق.
في ق: ((تفريق)) .
كما في مسألة مرتكب الكبيرة، فإن الخوارج يحكمون عليه بالكفر، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، فليس هو بمؤمن ولا كافر. ويتفق كلا المذهبين على تخليده في النار. وكلا المذهبين باطل، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ـ المذهب الحق ـ أنه مؤمن عاصٍ، تحت مشيئة الربّ تبارك وتعالى، إن شاء عذبه ولا يُخلَّد في النار، وإن شاء عفا عنه. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٤٤٢. وانظر مذهب الخوارج في: العقود الفضية في أصول الإباضية لسالم بن حمد العُماني ص ٢٨٥، ومذهب المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ١٣٧، ٦٩٧.
والبقية بأن (١) القاتل عمداً يرث (٢) ؟! فقيل: لا يجوز (٣) لأنه إجماع على الخطأ، وقيل: يجوز (٤) لأن كل خطأ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر، فلم يوجد فيه إجماع.
تنبيه (٥) : الأحوال ثلاث (٦) : الحالة (٧) الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة كإجماعهم على أن العبد يرث، فلا يجوز ذلك عليهم.
الحالة (٨) الثانية: أن يخطيء كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة (٩) الأخرى، فيجوز، فإنَّا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطيء، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما يُنْكر وإن قلَّ، فهذا لابد للبشر منه، ولذلك قال مالك رحمه الله: ((كلُّ أحدٍ مأخوذٌ من قوله ومتروكٌ، إلا صاحبَ هذا القبر صلى الله عليه وسلم)) (١٠) .
ساقطة من ق.
انعقد الإجماع على عدم توريث العبد والقاتل. وما ذكره المصنف إنما هو من باب التمثيل. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص١٧٤ - ١٧٥، المغني لابن قدامة ٩/١٢٣، ١٥٠.
قال به الأكثرون. انظر: نهاية الوصول ٦ / ٢٦٧٦، الإبهاج ٢ / ٣٧١، التوضيح لحلولو ص ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٤.
قال به الأقلُّون. انظر: روضة الناظر ٢/٤٩١، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٩.
انظر هذه الأحوال الثلاث بصورة بديعة في: نفائس الأصول ٦/٢٧٦٣.
في س، ق: ((ثلاثة)) وهو صحيح مراعاة لمعنى التذكير في كلمة ((أحوال)) لأن مفردها ((حال)) تؤنث وتذكّر. انظر: هامش (٤) ص ١٢٢.
ساقطة من ق، وفي س: ((الحال)) وهو جائز كما سبق ذكره آنفاً.
ساقطة من ق.
ساقطة من ق.
نسبة هذا القول إلى الإمام مالك هي المشهورة عند المتأخرين. وصححه عنه ابن عبد الهادي في " إرشاد السالك " (مخطوط) ١/٢٢٧. قاله الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص٤٩. وأورد هذا الأثر أبو شامة المقدسي في " مختصر المؤمَّل في الردّ إلى الأمر الأول " ص٦٦ عن الإمام مالك بلفظ ((ليس من أحدٍ إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر)) وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٩١) ، وابن حزم في الإحكام (٢ / ٣٠٢، ٣٣١) وأبو شامة المقدسي في مختصر المؤمل ص٦٦، كلهم من قول الحَكَم بن عتيبة ومجاهد. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (١١ / ٣٣٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ((ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويُدَع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١ / ١٧٩: ((ورجاله موثوقون)) وانظر: الأسرارالمرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري ص ٢٦٤.
الحالة الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة مثل (١) هذه المسألة، فإن العبد والقاتل كلاهما يرجع إلى فرعٍ واحدٍ وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفروع (٢) أجاز. فهذا تلخيص هذه المسألة*.
في س: ((مثال)) .
في ق: ((الفرع)) .
الباب السادس عشر
في الخبر
وفيه عشرة فصول
الفصل الأول
في حقيقته (١)
وهو المُحْتَمِل للصدق والكذب لذاته (٢) ، احترازاً من خبر المعصوم (٣) .
والخبر على (٤) خلاف الضرورة (٥) .
الشرح
الخبر من حيث هو خبرٌ يحتمل الصدقَ: وهو المطابقة (٦) ، والكذبَ: وهو عدم المطابقة، والتصديقَ: وهو الإخبار عن كونه صدقاً، والتكذيب: وهو الإخبار عن كونه
الخبر لغة: اسم لما يُنقل ويُتحدَّث به، أو هو: ما أتاك من نبأ عمَّن تستخبر، وهو النبأ. وخَبَرتُ الشيء: علمته. انظر: مادة "خبر" في لسان العرب، المصباح المنير. وقال الزركشي: "الخبر مشتق من الخَبَار وهي: الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير فائدة، كما أن الأرض الخَبَار تثير الغبار إذا قرعها الحافر". البحر المحيط ٦/٧٢.
اختار المصنف في أول الكتاب في الباب الأول، الفصل السادس تعريفاً للخبر أدقَّ فقال: ((هو الموضوع لِلفْظين فأكثر أُسْند مسمَّى أحدهما إلى مسمَّى الآخر إسناداً يقبل التصديق والتكذيب لذاته؛ نحو: زيد قائم)) . ثم شرحه، فانظره هناك ص٤٠ (المطبوع) . وانظر: تعريفات الخبر في: المعتمد ٢ / ٧٥، الإحكام للآمدي ٢ / ٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٠٨، التوضيح لحلولو ص ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٩، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٩٣.
وهو خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر جميع الأمة (الإجماع) ، فإنها أخبار وإن كانت لا تحتمل الكذب لا لذاتها وإنما لما عرض عليها من جهة صدق المُخْبِر.
في س متن هـ: ((عن)) .
إن قيل: الاحتراز إنما يكون عما لا يراد دخوله في التعريف. وخبر المعصوم والضروري داخل فيه؟ فالجواب: بأن في كلام المصنف مضافاً محذوفاً تقديره: احترازاً من خروج خبر المعصوم ... إلخ، ولهذا نظير عند المصنف كما في تعريف "التخصيص" ص ٥١ (المطبوع) . انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٧٠
أي: مطابقة الخبر لواقع المُخْبَر عنه.
كذباً، فالصدق والكذب نسبتان (١) بين الخبر ومتعلَّقه عدميَّتان لا وجود لهما في الأعيان [بل في] (٢) الأذهان، والتصديق والتكذيب خبران وجوديان [في الأعيان] (٣) .
[شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر]
ثم الخبر من حيث هو خبر يحتمل ذلك، أما إذا عرض له من جهة المتكلِّم به (٤) ما يمنع الكذب والتكذيب فإنه لا يقبلهما؛ وكذلك إذا قلنا: الواحد نصف الاثنين؛ يمتنع (٥) الكذب والتكذيب، أو الواحد نصف العشرة يمتنع (٦) الصدق والتصديق، ولكن ذلك بالنظر إلى متعلَّقه لا بالنظر (٧) إلى ذاته، فلذلك قُلْتُ - في الحدِّ - لذاته.
سؤال: التصديق والتكذيب* نوعان من الخبر، والنَّوع (٨) لا يعرف إلا بعد معرفة الجِنْس (٩) ، فتعريف* الجنس به دَوْر والصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلَّقه، والنسبة بين الشيئين لا تعرف إلا بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يُعْرف إلا بعد معرفته، فهذا دَوْر أيضاً (١٠) .
جوابه: أنه (١١) تقدَّم في أول الكتاب (١٢) أنّ التحديد بمثل هذا يجوز، وأنّ الحدَّ: هو
النسبة: هي إيقاع التعلّق بين الشيئين. التعريفات ص٢٩٦.
في ق: ((و)) وهو خطأ ظاهر؛ لأن واو العطف تفيد امتناع وجو النسبة العدمية في الأذهان، وهو مستحيل.
ساقطة من س.
ساقطة من ق.
في ن: ((يُمْنع)) .
في ن: ((يُمْنع)) .
ساقطة من ق.
النَّوْع: هو كُلِّيٌ مَقُول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو. مثل: إنسان فهو يصدق على أفراد كثيرة متفقة الحقائق، كزيد وعمرو. انظر: التعريفات ص٣٠٢، شرح السلم المنورق للملَّوي بحاشية الصبّان ص٧٠، تسهيل المنطق للبدخشاني ص٤٦.
الجِنْس: هو كلِّي مَقُول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. مثل: حيوان فهو يصدق على أنواع كثيرة مختلفة الحقائق كإنسان وفرس انظر: التعريفات ص١١١ شرح السلم المنورق للملَّوي بحاشية الصبَّان ص٦٨، تسهيل المنطق للبدخشاني ص٤٧.
انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٥
في ن: ((ما)) .
انظر: الباب الأول: في الاصطلاحات، الفصل الأول: في الحد ص ٦ (المطبوع) .
شرح اللفظ وبيان مسماه دون تخليص (١) الحقائق بعضها من بعض، [وبَسَطْتُهُ هنالك فَلْيُطالعْ ثَمَّة] (٢) .
[هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر؟]
وقال الجاحظ (٣) : يجوز عُرُوُّة عن [الصدق والكذب] ، (٤) (٥)
والخلاف لفظي (٦) .
الشرح
قال أهل السنة: لا واسطة بين الصدق والكذب، لأنه لا واسطة بين المطابقة وعدمها.
في ن: ((تخصيص)) .
ما بين المعقوفين مثبت من م، ز. وفي ن، س: ((وبَسْطُها هنالك فيطالع منه)) ، وفي ق: ((فيطالع هنالك)) . قد بسط المصنف هذه المسألة في كتابه البديع " الفروق " (١/١٨) فليُطالعْ ثمّة.
هو عمرو بن بَحرْ بن محجوب، أبوعثمان الجاحِظ، من أهل البصرة، ومن شيوخ المعتزلة، وإليه تنسب فرقة "الجاحِظية". تتلمذ على النظَّام، وكان ذكياً سريع الخاطر والحفظ، قيل له "الجاحظ" لجحوظ عينيه أو نتوئهما، وهو مكثر من التآليف، منها: الحيوان (ط) ، البيان والتبيين (ط) وغيرهما. توفي عام ٢٥٥هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٧٥، معجم الأدباء ١٦/٧٤، وفيات الأعيان ٣/٤٧٠
في ق: ((التصديق والتكذيب)) .
انظر مذهب الجاحظ في المعتمد ٢/٧٥، بديع النظام لابن الساعاتي ٢ / ٣٢١، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٦٦، تحفة المسئول للرهوني القسم ٢ / ٥٤٣، تشنيف المسامع ٢ / ٩٣٢، وانظر رأي الراغب الأصفهاني في كتابه "مفردات القرآن" مادة "صدق" فإنه مِثْل رأي الجاحظ.
هذه مسألة: هل الخبر ينقسم إلى صدق وكذب فقط أم توجد واسطة بينهما؟ فيها مذهبان؛ الأول: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب ولا واسطة بينهما. وهو للجمهور وعبر المصنف عنهم في شرحه بـ"أهل السنة". الثاني: للجاحظ؛ وهو توجد واسطة بينهما، كأنْ يكون الخبر مطابقاً للواقع مع عدم الاعتقاد أو عكسه مثلاً. فهذه الصورة عريّة عن الصدق والكذب. ثم وقع اختلاف بين العلماء في نوع هذا الخلاف، فقيل: لفظي - وهو ما اختاره المصنف وأكثر الأصوليين. بمعنى أن الخلاف راجع إلى تفسير الصدق والكذب، فمن فسّر الصدق: بمطابقة الواقع ـ سواء اعتقد أم لم يعتقد ـ لم يقلْ بالواسطة، ومن فسَّره بالمطابقة مع الاعتقاد جعل الواسطة. وقيل: الخلاف معنوي وله أثر في الفروع الفقهية، وذكر له مثالاً الإسنويُّ في التمهيد ص (٤٤٥) ، والزركشيُّ في البحر المحيط (٦/٨٤) . انظر: المعتمد ٢/٧٥، إحكام الفصول ص٣١٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١١، المحصول للرازي ٤/٢٢٤، الإحكام للآمدي ٢/١٠، منتهى السول والأمل ص٦٦، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٩٤، تيسير التحرير ٣/٢٨، كتاب: الخلاف اللفظي عند الأصوليين د. عبد الكريم النملة ٢/٣١.
وقالت المعتزلة: لفظ الكذب ليس موضوعاً لعدم المطابقة كيف كانت (١) ، بل لعدم المطابقة مع القصد لذلك (٢) ، وبهذه الطريقة تثبت الواسطة، فإنه قد لا يكون مطابقاً ولا يقصد ذلك (٣) ولا يعلم؛ فلا يكون صدقاً لعدم المطابقة ولا كذباً لعدم القصد [لعدم المطابقة] (٤) .
حجتنا (٥) : قوله عليه السلام: "مَنْ كَذَب عليّ متعمِّداً فَلْيتَبَوأْ مَقْعَدَه من النَّار" (٦) . فلما قيدَّه بالعَمْد دل (٧) على تصوره بدون العمد، كما قال تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكم مُتَعَمِّداً﴾
. (٨)
وقال عليه السلام: "كفى بالرجل كذباً أنْ يُحدِّث بكلِّ ما سمع" (٩) ، فجعله كاذباً إذا حدَّث بما سمع، وإن كان لا يعلم عدم مطابقته، فدل على أن القصد لعدم المطابقة ليس (١٠) شرطاً في تحقق (١١) مسمَّى
الكذب.
حجة المعتزلة: قوله تعالى حكاية عن الكفار "أَفْتَرَى على اللهِ كذباً أمْ به
في ق: ((كان)) .
في نسبة هذا القول للمعتزلة تجوُّزٌ، إذ المنقول في كتب الأصول أنه مذهب الجاحظ، وبعضها تذكر شيخه النظَّام. أما باقي المعتزلة، فقال أبوالحسين في المعتمد (٢/٧٦) : "وعند جماعة شيوخنا أن الخبر إما أن يكون صدقاً أو كذباً ـ ثم قال ـ ولقد أفسد قاضي القضاة قول أبي عثمان ... ". أي الجاحظ.
في ن: ((لذلك)) .
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
في ن: ((حجتها)) ربما كان وجهه عود الضمير إلى طائفة أهل السنة.
رواه البخاري (١١٠) ومسلم (٣٠٠٤) . بل هو متواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص٢٣، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتَّاني ص٣٥. ورد في بعض النسخ مثل نسخة ن، س، و "من كذب علي عامداً متعمداً ... " وهي إحدى روايات الحديث، أخرجها أبونعيم الأصفهاني في حلية الأولياء ٨/٥٢.
هنا زيادة: ((ذلك)) في س.
المائدة، من الآية: ٩٥
رواه مسلم (٥) بلفظ ((كفى بالمرء ... )) بدلاً من ((الرجل)) .
في ن، س ((ليست)) .
في ق، س ((تحقيق)) .
جِنَّةٌ " (١) فجعلوا (٢) الجنون قَسِيْم (٣) الكذب لعدم القصد فيه، مع أن خبره على التقديرين غير مطابق (٤) فدل على اشتراط* القصد في حقيقة الكذب (٥) .
وجوابهم: أنهم لم يقولوا كذب، بل افترى، والافتراء هو (٦) ابتداء (٧) الكذب واختراعه (٨) ، فَهُمْ نوَّعوا (٩) الكذب إلى اختراعٍ وجنونٍ، لا أنهم قسموا كلامه إلى كذبٍ وغيره، فيرجع الخلاف في ذلك إلى أن العرب هل وضعت لفظ (١٠) الكذب لغير المطابق كيف كان، [أو لعدم المطابقة مع القصد لذلك] (١١) ؟ وهو معنى قولي: "والخلاف لفظي (١٢) ".
سبأ، من الآية: ٨.
في ق ((فجعل)) . والضمير في ((جعلوا)) عائد إلى الكفار.
قَسِيْم الشيء: ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً معه تحت شيء آخر، كالاسم قسيم للفعل، وكلاهما مندرجان (قِسْمان) تحت "الكلمة" التي هي أعم منهما. وقِسْم الشيء: ما يكون مندرجاً تحته وأخص منه، كالاسم أخص من الكلمة. انظر: التعريفات ص٢٢٤.
انفردت النسخة ص بزيادة "عندهم" هنا، وهي زيادة لطيفة إذْ من شأنها أن تخصّ التكذيب بالرسالة بالكفار.
وجه الدلالة من طريق آخر: أن الكفار جعلوا إخباره صلى الله عليه وسلم عن نبوته إما كذباً وإما جنوناً. وإخباره عن نبوته حالة الجنون ليس كذباً، لأنه جُعل قسيماً للكذب، وقسيم الكذب لا يكون كذباً، وليس هو صدقاً أيضاً لأنهم لم يعتقدوا مطابقته على كلا التقديرين، فإخباره عن نبوته صلى الله عليه وسلم حالة الجنون ليس كذباً ولا صدقاً، وهو الواسطة. انظر: نهاية الوصول للهندي (٧/٢٧٠٨) .
ساقطة من ق
شذَّت نسخة ز بلفظة "أشد" بدلاً من "ابتداء"، وهو شذوذ له وجه من اللغة كما ستراه في التعليق التالي.
افْتَرى: اختلق، كما قال تعالى: ﴿أمْ يقولون افْتَراهُ ...﴾
[هود: ١٣] أي: اختلقه. وقال قوم مريم فيها كما حكى الله تعالى ﴿لقد جئتِ شيئاً فرياً﴾
[مريم: ٢٧] أي: مصنوعاً مختلقاً. والفِرْية: الكِذْبة. انظر: لسان العرب مادة "فرا". لكن في كتاب "الفروق" لأبي هلال العسكري ص (٥١) فرَّق بين "اختلق" و"افترى" بأن "افترى": قَطَع على الكذب وأخبر به، و"اختلق": قدَّر كذباً وأخبر به. وقال السمين الحلبي في "عمدة الحفاط" مادة "فري" (٣/٢٢٥) : "الافتراء: أقبح الكذب، أو الكذب مع التعمد عند من يرى أن الكذب مخالفة ما في الواقع مطلقاً. وهناك توجيهات ومعانٍ أخرى للآية، منها؛ أن معنى الآية: افترى أم لم يَفْتَرِ فيكون مجنوناً، لأن الجنون لا افتراء له لعدم قصده. انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٥٨٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٥٠، روح المعاني للألوسي ١١/٢٨٤ وفيه أجوبة حسنة.
في ق: ((قسموا)) .
ساقطة من ق
ما بين المعقوفين كُتب في ق هكذا ((أو لذلك مع عدم القصد له)) .
ساقطة من ن.
[هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار؟]
واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبراً (١) ، فعند (٢) أبي علي وأبي هاشم الخبريةُ معلَّلةٌ بتلك الإرادة (٣) ، وأنكره الإمام (٤) لخفائها، فكان (٥) يلزم أن لا يُعْلم خبرٌ (٦) ألبتَّة، ولاستحالة (٧) قيام الخبرية بمجموع (٨) الحروف لعدمه، ولا ببعضه وإلا لكان خبراً (٩) ،
وليس فليس (١٠) .
الشرح
الخلاف في هذه المسألة مثلُ مسألة الأمر (١١) .
قالوا (١٢) : الخبر قد يكون دعاءً نحو (١٣) : غفر الله لنا، وتهديداً (١٤) نحو قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لكم أيُّها الثَّقَلان﴾
(١٥) وأمراً (١٦) نحو قوله تعالى: {والوالداتُ
في س ((كذباً)) وهو شذوذ لا توافقها عليه سائر النسخ.
أطبقت نسخ المتن والشرح على إثبات كلمة ((وعند)) ما خلا نسختي ص، م ففيهما ((فعند)) وهو الأليق لكون الفاء فصيحةً، أفصحت عن جواب شرطٍ مقدّر تقديره: إذا أردت معرفة من اشترط الإرادة في الخبرية فأقول لك: عند أبي علي.. الخ
معناه: أن الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبراً. انظر المسألة هذه في: المعتمد ٢/٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٥٦٧، المسودة ص٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٩٨.
أي: أنكر الإمام الرازي اشتراط الإرادة في الصيغة الخبرية لخفاء الإرادة، لأنها أمر باطني لا يُطَّلع عليه. انظر: المحصول ٢/٢٩، ٤/٢٢٣.
في ق: ((وقال)) .
في ن: ((الخبر)) .
في ن متن هـ: ((والاستحالة)) وهو تحريف.
في ن ((لمجموع)) .
هذا جواب عن قول الجُبَّائيَيْن بأن الخبرية معللة بالإرادة، وسيشرحه المصنف.
أي: وليس بعض الحروف خبراً، فليس الخبر معللاً بالإرادة. والله أعلم.
انظرها في: مبحث الأمر من هذا الكتاب (المطبوع) ص١٣٨.
هذه حجة المعتزلة على اشتراط الإرادة. انظر: المعتمد ٢/٧٣، المحصول للرازي ٤/٢٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٩٨.
في ن: ((مثل قَدْ)) .
في ن، س ((تهديد)) وهو خطأ نحوي؛ لأنه معطوف على خبر كان، فوجب فيه النصب.
الرحمن، من الآية: ٣١.
في ن، س: ((أمر)) وهو خطأ نحوي، لأن المعطوف على خبر كان منصوب.
يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلَين} (١) وإذا [اختلفت موارد] (٢) استعماله لا يتعيَّن للخبر إلا بالإرادة، كما قالوا لا تتعين صيغة الأمر للطلب إلا بالإرادة.
والجواب واحد: وهو أن الصيغة حقيقة في الخبر، فتنصرف لمدلولها بالوضع لا بالإرادة، وإذا فرَّعنا على هذه الإرادة (٣) فهي علة عند أبي هاشمٍ للخبرية وهي كون اللفظ خبراً، وفَهِم عنهم الإمامُ (٤) أن الخبرية أمر وجودي، فقال تلك الخبرية الموجودة لا يمكن أن يكون محلُّها مجموعَ الحروف؛ [لأن مجموع الحروف] (٥) لا يوجد (٦) ، بل يستحيل أن يوجد من الحروف دائماً إلا حرفٌ واحدٌ، لأن الكلام من المصادر السيَّالة، والمعدوم لا يكون محلاً للموجود (٧) ، ولا يمكن أن يكون محلها بعض الحروف، لأن المحل يجب اتصافه بما قام به (٨) فإذا (٩) قام السَّوَاد بمحلٍّ يجب أن يكون [أسود، أو العلمُ (يجب أن) (١٠) يكون] (١١) عالماً، كذلك إذا قامت الخبرية ببعض الحروف يجب أن يكون خبراً، ولكن بعض الحروف لا يكون خبراً إجماعاً (١٢)
البقرة، من الآية: ٢٣٣.
في س ((اختلف مراد)) .
أي: إذا سلمنا اشتراط الإرادة، فهل هي علة الخبرية؟
انظر: المحصول ٢ / ٢٩، وانظر نهاية الوصول للهندي ٣ / ٨٤٠.
في ق: ((لأنه)) .
أي: لا يوجد هذا المجموع دفْعةً واحدةً في آنٍ واحد.
في ق، ن: ((للوجود)) ، والمراد من العبارة: أن المعدوم - وهو اجتماع الحروف دفعة واحدة لتكوين الخبرية - لا يكون محلاً للموجود الذي هو الخبرية.
ساقطة من س.
في س: ((فإن)) وهو سائغ.
ما بين القوسين ساقط من ق.
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
أوضح الشوشاوي الكلام السالف الذكر بعبارةٍ أسلس فقال: "إنّ ما قالته المعتزلة من كون الإرادة علةً للخبرية محال. وبيان استحالته: أن هذه الخبرية المعللة بالإرادة لا تخلو إما أن تقوم بمجموع حروف الخبر، وإما أن تقوم ببعض الحروف دون البعض، والكل باطل لأنه محال..فلا يصح قيامها بمجموع الحروف لعدم المجموع، لأن الكلام من المصادر السيَّالة كالماء يأتي بعض الحروف ويذهب بعضها، فلا يوجد منه أبداً إلا حرف واحد، فلا يمكن اجتماعها في حالةٍ واحدة من النطق، والإرادةُ تكون في دفعة واحدة فلا يصح قيامها بالمجموع لعدم المجموع، إذْ لو قلنا: قامت الخبرية بمجموع الحروف لأدَّى إلى قيام المعنى الوجودي بالأمر العدمي وذلك محال. ولا يصح أيضاً قيامها ببعض الحروف خاصة دون البعض، لأنه يلزم منه أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبراً، والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك محال وهو خلال الإجماع" رفع النقاب القسم ٢/٥٨٠.
الفصل الثاني
في التواتر
وهو مأْخُوذٌ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة (١) بينهما (٢) .
الشرح
و [من ذلك] (٣) قوله تعالى: ﴿ثمَّ أَرْسَلْنا رسلنا تَتْرَا﴾
(٤) أي: واحداً (٥) بعد واحدٍ بفترة (٦) بينهما (٧) ، وقال بعض اللغويين (٨) : مِنْ لَحْن العوام قولهم: ((تواترتْ كُتُبُك عليًّ (٩)) ) ومرادهم: تواصَلتْ، وهو لَحْنٌ، بل لا يقال ذلك إلا في عدم التواصل (١٠) كما تقدَّم (١١) .
وقال بعضهم: ليس هو مشتقّاً من هذا بل من التَّوَتُّر وهو الفَرْد، والوِتْر قد يتوالى وقد يتباعد بعضُه عن بعضٍ (١٢) .
في س: ((لفترة)) .
والتواتر أيضاً: التتابع. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير كلها مادة "وتر". وانظر: عمدة الحفاظ ٤/٢٨١.
ما بين المعقوفين في س: ((ومنه)) .
الآية ٤٤ من سورة المؤمنون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبوجعفر "تترا" بالتنوين منصرفاً "تتراً" على أنها مصدر منوَّن، والألف عوضٌ عن التنوين في حالة الوقف. والباقون قرأوها بالألف بلا تنوين، لأنه مصدر مؤنث كدعوى. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/١٢٥، اتحاف فضلاء البشر ٢/٢٨٤.
في ن: ((واحد)) وهو خطأ نحوي، لأن ما بعد ((أي)) التفسيرية يكون عطف بيان لما قبلها، أو بدل، وهما تابعان لما يفسِّرانه. فيكون ((واحداً)) عطف بيان أو بدل لقوله ((تتراً)) وهو منصوب. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ١٦٠.
في س: ((لفترة)) .
انظر: جامع البيان للطبري مجلد ١٠/ جزء ١٧/ صفحة ٣١، الفتوحات الإلهية (حاشية الجمل على الجلالين) ٥/٢٤٠.
صرَّح المصنف باسمه في نفائس الأصول (٦/٢٨٠٨) بأنه الجواليقي (ت ٥٤٠ هـ) . انظر كتابه: تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة ص٩.
ساقطة من س.
في ن: ((الواصل)) .
قال الأصمعي: واتَرْتُ كتبي عليه: أتبعتُ بعضها بعضاً إلا أن بين كلّ واحدٍ منها وبين الآخر مهلة. وقال غيره: المواترة: التتابع بغير مهلة..وقال اللحياني: تواترت الإبل والقَطَا وكل شيٍء؛ إذا جاء بعضه في إثْر بعض، ولم تجىء مُصْطفَّة. وقال مرةً: التواتر: الشيء يكون هُنيْهةً ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة، وإنما هي مُتَدَارِكة ومتتابِعة. انظر: لسان العرب مادة "وتر"، درة الغوَّاص في أوهام الخواص للحريري ص ١٢، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢/١٢٥.
انظر: لسان العرب مادة "وتر".
وفي الاصطلاح (١) : خبر أقوامٍ عن أمرٍ محسوسٍ (٢) يستحيل تواطؤهم (٣) على الكذب عادةً (٤) .
الشرح
الأخبار في الاصطلاح ثلاثة أقسام: المتواتر وهو ما تقدم، والآحاد وهو ما أفاد ظناً كان المخبر واحداً أو أكثر، وما ليس بمتواتر ولا آحاد وهو خبر المنفرد (٥) إذا احتفَّتْ به القرائن؛ فليس متواتراً لاشتراطنا في التواتر العدد؛ ولا آحاداً لإفادته العلم، وهذا القسم ما علمت له اسماً في الاصطلاح (٦) .
وقولي: "عن أمرٍ محسوسٍ" احتراز من النظريات، فإنَّ الجَمْع العظيم إذا أخبروا عن حدوث (٧) العالم أو غير ذلك فإن خبرهم لا يُحصِّل العلم (٨) ، ونعني "بالمحسوس" ما
هذا تعريف المتواتر، أما التواتر: فهو تتابعُ خبرِ أقوامٍ عن أمر محسوسٍ يستحيل تواطؤهم على الكذب عادةً. وقد فرقّ بينهما الآمدي في الإحكام ٢/١٤، وانظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٥٨٦.
لو قال المصنف: ((مُحَسٍّ)) لكان أصوب من جهة الاشتقاق اللغوي، كما نبه عليه بنفسه ص (٦٤) من المطبوع، والأمر واسع.
في ق: ((طواطيهم)) ولعلّها لهجة. والله أعلم.
تعريفات الأصوليين وكذا المحدثين للخبر المتواتر متقاربة، وهي صحيحة على اختلافٍ في الألفاظ. فمنها: أنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلمَ بصدقه. انظر: ميزان الوصول ٢ / ٦٢٧، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ / ١٤٢، منتهى السول والأمل ص ٦٨، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٤٧٣، إرشاد الفحول ١/٢٠٠، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ١٦، إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص١٧٩، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص١٦١.
في ق: ((الفرد)) .
هذه القسمة مما انفرد بها المصنف فيما أعلم، وجمهور الأصوليين ـ ما عدا الحنفية ـ يقسمون الخبر إلى قسمين: متواتر وآحاد. والأحناف يقسمونه إلى: متواتر، ومشهور، وآحاد، ويجعلون المشهور واسطة بين المتواتر والآحاد، وهو الحديث الذي يُروى بطريق الآحاد ولكنه اشتهر في عصر التابعين أو تابعي التابعين، ويسمونه بالمستفيض على خلافٍ عندهم في عدد الرواة في كل طبقة. وأما الجمهور فيسمون مشهور الحنفية آحاداً، ويدخلون القسم الثالث الذي ذكره القرافي في الآحاد، لأن رواته آحاد وإن أفاد العلم لاحتفافه بالقرائن. والخطب سهل. انظر: إحكام الفصول ص٣١٩، روضة الناظر ١/٣٤٧ الإحكام للآمدي ٢/١٣، المغني في أصول الفقه للخبَّازي ص١٩١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٥٦، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٢٩٩، فواتح الرحموت ٢/١٣٨.
في ن، ق: ((حدث)) .
بمعنى لو أخبر أهلُ السنة قاطبةً دَهْرياً بحدوث العالم لم يحصل له العلم لتجويزه غَلَطَهم. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/٣٢٥.
يُدْرك بإحدى (١) الحواسِّ الخمس.
قال الإمام في " البرهان " (٢) : "ويلحق بذلك ما كان ضرورياً بقرائن الأحوال كصُفْرة الوَجَل وحمُرْة الخَجَل، فإنه ضروري عند المشاهدة. "
وقولي: "يستحيل تواطؤهم على الكذب (٣) " احترازُ (٤) من (٥) أخبار الآحاد.
وقولي: "عادةً" احترازُ (٦) من (٧) العقل، فإن العلم التواتري عادي لا عقلي، لأن العقل يُجوِّز الكذب على كل عددٍ وإنْ عَظُم، وإنما هذه الاستحالة عادية.
إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ
وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم (٨) في الماضيات والحاضرات. والسُّمَنِيَّة (٩) أنكروا العلم واعترفوا بالظن (١٠) ، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط.
في س ((أحد)) ، وفي ن ((آحاد)) والمثبت هو الصواب؛ لأن المعدود مؤنَّث، والعدد ((إحدى)) يأتي موافقاً له. انظر: أوضح المسالك لابن هشام ٤/٢٤٣.
انظر: البرهان لإمام الحرمين ١/٣٦٩.
هنا زيادة: ((عادة)) في س، والأولى عدمها، لأن المصنف سيذكرها في الاحتراز الآتي.
في ن: ((احترازاً)) وقد سبق الكلام في مثلها.
في س، ق: ((عن)) .
في ن: ((احترازاً)) .
في س: ((عن)) .
انظر هذه في: الرسالة للشافعي ص ٤٧٨، المقدمة في الأصول لابن القصار ص٦٥، المعتمد ٢/٨٢، الإحكام لابن حزم ١ / ١٠٢، أصول السرخسي ١/٢٨٣، قواطع الأدلة ٢/٢٤٠، الضروري من أصول الفقه لابن رشد ص ٦٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٧٤، ٨٧ نشر البنود ٢/٢٣.
السُّمَنيّة: بضم السين وفتح الميم، فرقة من أهل الهند، دهريون، تقول بالتناسخ وقدم العالم، زعموا ألا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس. قيل: إنها تنسب إلى بلدٍ اسمه "سُوْمْنَا" وقيل: نسبة إلى صنم يعبدونه اسمه سُومْنات. انظر: الفهرست لابن النديم ٤٨٠، المنية والأمل في شرح الملل والنحل للمهدي المرتضى ص ٦٢، الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي ص١٦٢، ٢١٤، ٢٧٠، موسوعة الفرق الإسلامية د/محمد جواد مشكور ص ٢٨٧، ٣١٦.
انظر مذهب السُّمَنِية في: العدة لأبي يعلى ٣/٨٤١، إحكام الفصول ص٣١٩، المستصفى ١/٢٥١، الوصول لابن بَرْهان ٢/١٣٩، المحصول للرازي ٤/٢٢٧، التقرير والتحبير ٢/٣٠٧. ومن العلماء من نسب هذا المذهب أيضاً للبَرْهَمِيَّة، انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٥٦٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٥، الإحكام للآمدي ٢/١٥، كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٦٠ ونَسَبه اللاّمشي إلى النظَّام. انظر: كتاب في أصول الفقه له ص١٤٦.
الشرح
لنا: أنَّا نقطع بدولة الأكاسرة، والقياصرة (١) ، والخلفاءِ الراشدين، و (٢) مَنْ بَعْدهم من بني أُميَّة وبني العباس من الماضيات، وإنْ كنا لا نقطع بتفصيل ذلك، ونقطع بوجود دِمَشْق وبغداد وخُرَاسان (٣) ، وغير ذلك من الأمور الحاضرة، فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة*.
احتجوا: بأن كثيراً ما نجزم (٤) بالشيء ثم ينكشف الأمر بخلافه، فلو كان التواتر يفيد العلم لما جاز انكشاف الأمر* بخلافه (٥) .
ولأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب فيجوز على المجموع (٦) ، لأن (٧) كل واحد من الزَّنْج (٨) لمَّا كان أسود (٩) كان مجموعهم سوداً (١٠) .
والجواب عن الأول: أن تلك الصور إنما حصل فيها الاعتقاد (١١) ،
ولو حصل العلم
في ن، س: ((الأقاصرة)) ، والمثبت من ق، وهو الوارد في: المعجم الوسيط ص (٧٧٠) مادة "قيصر" أن جمع قَيْصر قياصرة: وهو لقب يلقب به ملك الروم.
الواو ساقطة من ن.
هو أقليم قديم، قامت فيها الدعوة العباسية، من مدنها: نَيْسَابور، وهَرَات، وبَلْخ، ومَرْو. تتقاسمها اليوم إيران، وأفغانستان، وتركمانستان. انظر: المنجد في الأعلام ص٢٣٠.
في ن: ((يُجزم)) .
هذا الدليل الأول للمنكرين إفادةَ المتواترِ العلمَ.
هذا الدليل الثاني.
في ن: ((ولأن)) بزيادة واو. وهو خطأ، لأن السياق ما يزال في بيان الدليل الثاني لهم.
الزِّنْج والزَّنْج: بالكسر والفتح لغتان، جيل من السُّودان، وهم الزنوج، واحدهم: زَنْجي وزِنْجي. انظر: لسان العرب مادة "زنج".
في ق: ((أسوداً)) وهو خطأ لأن ((أسود)) ممنوع من الصرف لعلتين: الوصفية، وأنه على وزن ((أفعل)) انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش ١/٥٨. ومع ذلك هنا رد من يجوّز صرف كلّ ما قيل فيه بأنه لا ينصرف. انظر: شيوخ الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ٣ / ٤٠٣.
في س، ن: ((أسود)) وهو صحيح أيضاً مراعاةً للَّفظ المفرد ((مجموع)) . والمثبت مراعاةً لاكتساب المفرد معنى الجمع بإضافته إلى ضمير الجمع، والله أعلم. انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٣٧٢.
الاعتقاد في اصطلاح المصنف يتناول جميع الإدراكات سواءً كانت قطعية أم ظنيةً غيرذلك. قال في نفائس الأصول (١/١٩١) : "فظهر أن الاعتقاد المتعلق بالرجحان الكائن في الحقائق التي هي المعتقدات ينقسم إلى خمسة: العلم والظن والتقليد والجهل المركب والشك ... " والاعتقاد ـ في المشهور ـ هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك انظر: الكليات للكفوي ص (١٥١) . فلعل المصنف يقصد به الإدراك الجازم في ظن المُعْتقِد ولو لم يكن مطابقاً للواقع أو الظن الغالب، بدليل أنه قال بعد ذلك: "ولو حصل العلم ... الخ" أي: اليقين المطابق للواقع، فإن الدرجة التي تنزل عن العلم هي الظن. والله أعلم.
لم يجز أن ينكشف الأمر بخلافه، ونحن لم نَدَّعِ حصول العلم في جميع الصور، بل ادَّعينا أنه قد يحصل، [وذلك لا ينافي] (١) عدم حصوله في كثير من الصور (٢) .
وعن الثاني أن الأحكام قسمان، قسم: لا يجوز ثبوته للآحاد بل لمجموعها فقط، كإرواء مجموع القطرات من الماء، وإشباع مجموع لُقَم الخبز، وغَلَبة مجموع الجيش للعدو وغير ذلك، فهذه أحكام ثابتة للمجموعات دون الآحاد (٣) . ومنها (٤) : ما يثبت للآحاد فقط، كالألوان (٥) والطُّعوم والروائح، فإنها (٦) يستحيل (٧) ثبوتها إلا للآحاد. أما المجموعات فأمور ذهنية، والأمور الذهنية لا يمكن أن تقوم بها كيفيات الألوان وغيرها، فحصول (٨) العلم عند (٩) مجموع إخبارات (١٠) المخبرين كحصول الرَّيِّ والشِّبع ونحوهما، فلا يلزم ثبوته للآحاد، فاندفع الإشكال.
وأما وجه الفرق بين الحاضرات والماضيات (١١) : فلأن الماضيات غائبة (١٢) عن الحسِّ فيتطرَّق إليها احتمال الخطأ والنسيان، ولذلك (١٣) الدول المُتَقادِمة (١٤) لم يبقَ عندنا شيء من أحوالها. وأما الحاضرات فمعضودة بالحسِّ، فيبعد تطرُّق الخطأ إليها.
ما بين المعقوفين في س هكذا: ((ذلك، فلا يتنافى)) .
في هذا الجواب نظر، إذ يفتح باب التشكيك في بعض صور المتواتر في إفادته العلم، والدعوى إنما كانت في إفادة كل صور التواتر للعلم لا أكثره، فمتى حكمنا بتخلِّف صورة واحدة انهدمت الدعوى. والله أعلم.
في ق: ((الأفراد)) .
في س، ق: ((ومنه)) . وهذا هو القسم الثاني من أقسام الأحكام.
في س: ((كالأوزان)) وهو غير متَّجه.
في ن: ((فإنه)) وهي ساقطة من ق.
في ق: ((فيستحيل)) .
في ن: ((فحصل)) .
في س: ((غير)) وهو تحريف.
في ق: ((إخبار)) .
هذه حجة من اعترف بأن المتواتر يفيد العلم في الحاضرات دون الماضيات.
في س: ((غابت)) .
في ق: ((وكذلك)) .
المُتَقَادمة: أي القديمة الماضية، من: تَقَادَم الشيءُ؛ بمعنى: قَدُم وطال عليه الأمد. انظر: المعجم الوسيط مادة "قدم".
والجواب: أن حصول الفرق لا يمنع من الاشتراك في الحكم، وقد بينَّاه فيما تقدم (١) .
[إفادة المتواتر العلم الضروري]
والعلم الحاصل منه ضروري (٢)
عند الجمهور (٣) خلافاً لأبي الحسين البصري (٤) وإمام الحرمين (٥) والغزالي (٦) .
تقدم ذلك في حجة الجمهور بأن العلم حاصل بالدول الماضية والبلدان الغائبة، فبطل ما تعلَّقوا به. انظر: رفع النقاب القسم: ٢/٩٥٠. ويمكن أن يُمثَّل لقول المصنف: "إن حصول الفرق لا يمنع من الاشتراك في الحكم" كما تقول: زيد فقيه وهو حيوان، وعمرو ليس بفقيه، فلا يلزم أن لا يكون عمرو حيواناً لوجود الفرق.
هذه مسألة مفرَّعة عن سابقتها، وهي: هل المتواتر يفيد العلم الضروري؟ ابتداءً أذكر تقسيم العلماء للعلم إلى قسمين، الأول: العلم الضروري: وهو الذي لا يحتاج إلى نظرٍ واستدلال. أو هو: ما لزم المخلوقَ على وجهٍ لا يمكن دفعه عن نفسه بشكٍّ ولا شبهة، كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. والثاني: العلم النظري أو المكتسب أو الاستدلالي: وهو العلم الذي يحتاج إلى نظرٍ وفكرٍ واستدلالٍ؛ كالعلم بحدوث العالم مثلاً. انظر: العدة لأبي يعلى ١/٨٠ وما بعدها، الحدود للباجي ص ٢٥، ٢٧، الشرح الكبير على الورقات للعبادي ١/٢٥٨ وما بعدها. أما مسألتنا هذه ففيها ثلاثة أقوال، الأول: المتواتر يفيد العلم الضروري وهو للجمهور، والثاني: يفيد العلم النظري، عزاه المصنف إلى أبي الحسين البصري والجويني والغزالي، ومعهم أيضاً الكعبي من المعتزلة، وأبوبكر الدقاق من الشافعية، واختاره أبوالخطاب. الثالث: التوقف، لتعارض أدلة الطرفين، وهو مختار الآمدي. وزاد الزركشي مذهباً رابعاً: وهو أنه بين الضروري والنظري. البحر المحيط له ٦/١٠٧. انظر المسألة في: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص١١٩، التقريب والإرشاد للباقلاني ١/١٩٠، إحكام الفصول ص٣٢٠، شرح اللمع للشيرازي ٢/٥٧٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٢، المحصول للرازي ٤/٢٣٠، التوضيح لحلولو ص٢٩٨ فتح الغفار ٢/٧٧، فواتح الرحموت ٢/١٤٣، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٦.
انظر المراجع السابقة.
انظر: المعتمد ٢/٨١.
انظر: البرهان ١/٣٧٥.
انظر: المستصفى ١/ ٢٥٢ - ٢٥٤، المنخول ص ٢٣٧.
الشرح
حجة الجمهور: أنَّا نجد العلم التواتري [حاصل] (١) للصبيان والنسوان ومن (٢) ليس له أهلية النظر، [فلو أنه نظري لما حصل إلا لمن له أهلية النظر] (٣) .
حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أنَّ المخبرين إذا توهّم السامع أنَّهم مُتَّهمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم، وإذا لم يتوهم ذلك حصل له العلم، وإذا علم أنَّهم من أهل الدِّيانة والصدق حصل له العلم بالعدد اليسير منهم (٤) ، وإذا لم يحصل له العلم بأنهم كذلك ـ بل بالضِّد ـ لم يحصل العلم بإخبار الكثير منهم، وإذا كان العلم يتوقف حصوله على ثبوت أسبابٍ وانتفاء موانع، فلابد من النظر في حصول تلك الأسباب وانتفاء تلك الموانع: هل حصلت كلها أو بعضها؟ فيكون العلم الحاصل عَقِيْب التواتر نظرياً لتوقفه على (٥) النظر.
والجواب: أن ذلك صحيح، لكن تلك المقدمات حاصلة في أوائل الفطرة (٦) ، فهذا (٧) العلم لا يحتاج إلى كثير (٨) تأمل، ولا يقال للعلم: إنه نظري إلا (٩) إذا لم يحصل إلا لمن له أهلية النظر، وقد بيَّنَّا أن الأمر ليس كذلك (١٠) .
تواترت جميع النسخ وتواطأت على إثبات "حاصل" بالرفع، ولست أعلم لذلك وجهاً مستقيماً. والصواب "حاصلاً" على أنه مفعول ثانٍ للفعل "نجد". قال ابن مالك: انْصِبْ بفعْلِ القلْبِ جَزْأي ابْتدا أعْنِي: رأى، خَالَ، علمْتُ، وَجَدا انظر: شرح ابن عقيل ١/٢٠٧.
في س: ((ما)) والمثبت هو الأولى، لأن الغالب في ((من)) الموصولة وقوعها على العالِم (العاقل) ، و ((ما)) لما لا يعقل، وقد يخرجان عن الغالب في مواضع. انظر: همع الهوامع للسيوطي ١/٢٩٧.
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
سيأتي بعد قليل مبحث اشتراط العدد في التواتر.
في س: ((عن)) .
أي: تلك المقدمات النظرية - التي أشار إليها الفريق السابق في حجتهم - تحصل في أوائل الفكرة، ولا يتجاوز الأمر هذا الحد إلى النظر والبحث والاستدلال.
في ق "و".
في س "كبير".
ساقطة من ق.
من العلماء من اعتبر الخلاف في كون المتواتر يفيد العلم الضروري خلافاً لفظياً يرجع إلى مقصود كلٍّ من الطرفين بالضروري. انظر وجهه في: المنخول ص٢٣٨ بذل النظر ص٣٨١، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٧٩، شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/١٢٣.
﴿اشتراط العدد في التواتر﴾
والأربعة لا تفيد العلم (١) قاله القاضي أبوبكر، وتوقَّف في الخمسة (٢) .
قال الإمام فخر الدين (٣) : الحق أن عددهم غير محصور خلافاً لمن حصرهم في اثْنَي عَشَرَ عددِ (٤) نُقَباء موسى عليه السلام (٥) ، أو عشرين (٦) عند أبي الهُذَيل (٧) لقوله تعالى: ﴿إنْ يَكُنْ مِنْكم عِشْرونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائتين﴾
(٨) ، أو أربعين لقوله تعالى: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ حَسْبُك الله ومَنِ اتَّبَعك مِنَ المؤمنين﴾
(٩) وكانوا حينئذٍ أربعين (١٠) ،
أو سبعين عددِ المختارين من قوم موسى عليه السلام (١١) ، أو
هذه مسألة: العدد في المتواتر؛ أهو محصور أم لا؟ فإن كان محصوراً فما أقل عددٍ يحصل به العلم؟ فيه الخلاف الذي سيذكره المصنف.
انظر مذهبه في: البرهان ١/٣٧٠، المنخول ص٢٤٠، المحصول للرازي ٤/٢٦٠، المسودة ص٢٣٥. واشترط القاضي أبويعلى في العدة (٣/٨٥٦) والباجي في إحكام الفصول ص (٣٢٣، ٣٢٧) والجويني في التلخيص (٢/٢٨٨) أن يزيدوا عن الأربعة. وقال السمعاني: "والأحسن ما قاله أكثر الأصحاب" وهو أن يزيدوا عن الأربعة قواطع الأدلة ٢/٢٤٠.
هذا مفاد كلامه في المحصول ٤/٢٦٥.
في متن هـ: ((عِدَّة)) .
الوارد في قوله تعالى: ﴿ولقد أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بني إسرائيلَ وبَعَثْنَا منهمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْباً ...﴾
[المائدة:١٢] . والنقيب: كبير القوم، القائم بأمورهم الذي يُنقِّب عنها وعن مصالحهم، والتنقيب: التفتيش. والنقيب في كلام العرب كالعريف على القوم، غير أنه فوق العريف. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ٤/جزء ٦/ ٢٠٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/١١٢. وانظر: لسان العرب مادة "نقب".
في ق: ((العشرين)) .
هو أبوالهُذَيل محمد بن الهُذَيل بن عبد الله العَلاَّف نسبةً إلى داره بالبصرة كانت في العَلاَّفين. شيخ المعتزلة، أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء، وإليه تنسب الفرقة "الهُذَيْلِيَّة"، له جهالات وضلالات ردّها بعض المعتزلة، وكان النظَّام من أصحابه، ت ٢٣٥هـ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات المعتزلة ص٢٥٤، نَكْتُ الهِمْيان ص٢٧٧، الملل والنحل للشهرستاني ١/٦٤، كتاب "أبوالهُذَيل العلاف أول متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة". تأليف مصطفى الغزالي القاهرة ١٩٤٩م.
الأنفال، من آية: ٦٥.
الأنفال، من آية: ٦٤.
انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ٢٣٨، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٣١، فتح القدير للشوكاني ٢/٣٤٤..
الوارد في قوله تعالى: ﴿واختار موسى قَوْمَهُ سبعين رجلاً لِمِقَياتِنَا ...﴾
[الأعراف: ١٥٥] . وكان موسى قد اختارهم من بني إسرائيل - وهم الذين لم يعبدوا العجل - ليعتذروا عن عبادة أصحابهم، وذهب بهم إلى طُوْر سَيْناء لميقات ربه. انظر: جامع البيان للطبري مجلد ٦/ جزء ٩/ ٩٧، الفتوحات الإلهية للجمل ٣/١١٩.
ثلاثمائة عددِ أهل بدر (١) ، أو [أربعَ عَشْرةَ مائة] (٢) عددِ بيعة الرِّضْوان (٣) .
الشرح
إنما جزم القاضي رحمه الله بأن الأربعة لا تفيد العلم، لأن شهود الزنا أربعة، وهم محتاجون للتزكية (٤) . [فلو كان خبر الأربعة يفيد] (٥) العلم لأفاد خبرُ كلِّ أربعةٍ وحينئذٍ لا يحتاج للتزكية في صورة، لكنَّه خلافُ الإجماع، وتوقَّف في الخمسة لاحتمال حصول العلم بخبرهم. وهذا البحث من القاضي رحمه الله يقتضي أن العدد - بما هو عدد - هو مدرك العلم، بل (٦) الحق أن القرائن لابد منها مع الخبر كما تقدَّم تقريره (٧) في حجة إمام الحرمين (٨) ، [وإذا كانت القرائن لابد منها، فأمكن] (٩) حصولها مع الأربعة، وفي تلك الصورة لا يحتاج للتزكية.
جاء من حديث البراء رضي الله عنه: أنهم بِضْعةَ عشرَ وثلاثمائة. أخرجه البخاري (٣٩٥٧) . وانظر: الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير ص ١٢١.
في جميع نسخ المتن والشرح ((عشرة)) فقط. والمثبت هنا من نسخة ص. وما في النسخ خطأٌ بيِّن يمكن عزوه إلى النُّسَّاخ أو سهو المؤلف، ويعضده أن المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٨٥٥) نقل عن التبريزي أنهم ألف وسبعمائة وارتضاه.
جاء عددهم أربع عشرة مائة في حديث البراء رضي الله عنه، ورواية أخرى عنه أنهم أربع عشرة مائة أو أكثر، ومن حديث جابر رضي الله عنه أنهم خمس عشرة مائة، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم ألف وثلاثمائة، وكلها في البخاري (٤١٥٠ ـ ٤١٥٥) ومسلم (١٨٥٦ ـ ١٦٥٨) . وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٣/٤٣٧، تاريخ الإسلام للذهبي" مجلد المغازي" ص٣٨٢ وما بعدها.
انظر: الذخيرة للقرافي ١٠/ ٢٠٧، ١٢/٥٤.
ما بين المعقوفين في ق: ((ولو أفاد خبرهم)) .
في ق: ((و)) .
هذه القرائن ترجع إلى الهيئات المُقارِنة للخبر، واختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف، واختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح، واختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها. انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٥٤، شرح الكوكب المنير ٢/٣٣٥.
انظر: البرهان ١/٣٦٩.
ما بين المعقوفين في ق: ((وحينئذٍ يمكن)) .