[حجية الإجماع السكوتي]
ص: وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون (١)
فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع (٢) . وعند الجُبَّائي (٣) إجماع وحجة بعد انقراض العصر (٤) .
هذه مسألة: " الإجماع السكوتي " وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً أو يفعل فعلاً ويسكت الباقون بعد إطلاعهم عليه دون إنكار. ويسمى الإجماع السكوتي عند الحنفية " بالرخصة " لأنه جُعِل إجماعاً ضرورةً للاحتراز عن نسبة الساكتين إلى الفسق والتقصير، ويسمى الإجماع القولي عندهم " عزيمة ". انظر: أصول السرخسي ١/٣٠٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٦. وقبل عرض مذاهب العلماء في حجيته، لابد من معرفة الشروط المعتبرة فيه، وهي: ١ - ألاَّ تظهر من الساكتين أمارةٌ دالةٌ على الرضا أو السخط. ٢ - ظهور الحكم وانتشاره واشتهاره بين العلماء. ٣ - أن تمضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة. ٤ - أن تنتفي دواعي السكوت من خوف أو اعتماده أن غيره كفاه مئونة الرد أو نحو ذلك. ٥ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب في المسألة. ٦ - أن تكون المسألة تكليفية. ٧ - ألاَّ تتكرر المسألة مراراً مع طول الزمان. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٧٠، التوضيح لحلولو ص٢٨٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٣، تيسير التحرير ٣/٢٤٦. أما المذاهب فيها؛ فقد ذكر المصنف فيها أربعة مذاهب وهي أبرزها. وقد ذكر الزركشي فيها اثني عشر قولاً وكذا الشوكاني. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦، إرشاد الفحول ١/٣٢٦.
هذا المذهب الأول، وهو للشافعي في الجديد، وداود الظاهري، وعيسى بن أبان، والباقلاني، وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥ إحكام الفصول ص٤٧٤، المنخول ص٣١٨، المحصول للرازي ٤/١٥٣، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٧. وفصّل الزركشي في اختلاف نسبة هذا القول للشافعي. انظر: البحر المحيط ٦/٤٥٦ـ٤٦٢.
المراد به الأب: أبوعلي الجبائي. انظر مذهبه في شرح العمد ١/٢٤٨، المعتمد ٢/٦٦.
من العلماء من ذكر بأنه إجماع وحجة دون شرط الانقراض. ومنهم من قال: بأنه إجماعي قطعي، وآخرون بأنه ظني. وممن ذهب إلى أنه إجماع وحجة ـ على خلافٍ في التفصيل ـ أكثر الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه. انظر: إحكام الفصول ص٤٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩١، أصول السرخسي ١/٣٠٣، المسودة ص ٣٣٥، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٣٠، مفتاح الوصول ص ٧٤٥، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٧، غاية الوصول للأنصاري ص١٠٨، نشر البنود ٢/٩٤. لم يذكر المصنف مذهب المالكية في هذه المسألة، وفي نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) نقل عن القاضي عبد الوهاب بأن مذهب المالكية أنه إجماع وحجة.
وعند أبي هاشم (١) ليس بإجماع، وهو حجة (٢) . وعند أبي علي بن أبي هريرة (٣) إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإن كان غيره فهو إجماع وحجة (٤) .
الشرح
حجة الأول: أن السكوت قد يكون لأنه في مهلة النظر، أو يعتقد أن (٥) قول خصمه مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو هو عنده (٦) منكر ولكن يَعْتقد أن غيره قام بالإنكار عنه، أو يعتقد أن إنكاره لا يفيد، ومع هذه الاحتمالات (٧)
لا يقال للساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه: ((لا يُنْسب إلى ساكتٍ قولٌ)) (٨) وإذا لم يكن إجماعاً لا يكون حجة، لأن قول بعض الأمة ليس بحجة.
المراد به أبو هاشم بن أبي علي الجبائي. انظر مذهبه في: شرح العمد ١/٢٤٩، المعتمد ٢ / ٦٦.
وهو مذهب بعض الشافعية كالصيرفي وغيره، وهو اختيار ابن الحاجب. انظر: التبصرة ص٣٩٢، منتهى السول والأمل ص٥٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٦١.
في ن: ((هبيرة)) وهو تحريف. وابن أبي هريرة هو: القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي. انتهت إليه إمامة الشافعية بالعراق، تفقه على ابن سريج، وله بعض المصنفات منها: شرح مختصر المزني ت ٣٤٥ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣ / ٢٥٦، وفيات الأعيان ٢ / ٧٥.
وذهب أبو إسحاق المروزي إلى عكس هذا المذهب. انظر المذهبين في: البحر المحيط للزركشي ٦/٤٦٣، ٤٦٥، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٣٨٠.
ساقطة من ن.
ساقطة من ق.
هذه الاحتمالات ذكرها الرازي في المحصول (٤/١٥٣) وأوصلها إلى ثمانية. والمصنف عدَّ منها خمسة. وانظر: المستصفى ١/٣٥٩، روضة الناظر ٢/٤٩٣، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٣٨١. ولقد فنَّد هذه الاحتمالات جميعها الآمدي في الإحكام (١ / ٢٥٣) ، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (٦/٢٥٧٠) . وقال المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) ((والأصل عدم هذه الاحتمالات، وندرة بعضها يسقطه عن الاعتبار)) .
هذه من العبارات الرشيقة للشافعي رحمه الله كما قال الجويني في البرهان (١/٤٤٨) فقرة (٦٤٦) . ونص عبارة الشافعي ((لا يُنْسب إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ ولا عملُ عاملٍ، وإنما يُنْسب إلى كلٍّ قولُه وعملُه)) الأم ١/١٥٢. لكن هذا القول ـ الذي صار قاعدة ـ ليس على إطلاقه، لهذا وضع العلماء قيداً فقالوا: لا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ، لكنَّ السكوتَ في مَعْرض الحاجة بيانٌ. انظر فروع القاعدة واستثناءاتها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٦٦، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ص٣٣٧.
حجة الجُبَّائي (١) : أن السكوت ظاهر في الرضا ولاسيما (٢)
مع طول المدة، ولذلك (٣) قال عليه الصلاة والسلام في البِكْر: ((وإذْنُها صُمَاتُها)) (٤) وإذا كان الساكت موافقاً كان إجماعاً وحجة، عملاً بالأدلة الدالة (٥) على كون الإجماع حجة (٦) .
حجة (٧) [أبي هاشم] (٨) : أنه ليس إجماعاً لاحتمال السكوت ما
تقدم (٩) من غير الموافقة، وأما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن، حجة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أمِرْتُ أن أقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر)) (١٠) . وقياساً على
المراد به الأب أبو علي.
في ق، س: ((لا سيما)) بدون الواو قال الأشموني: ((وتشديد يائها، ودخول " لا " عليها، ودخول الواو على " لا " واجب، قال ثعْلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ((ولا سيما يوم)) فهو مخطيء. وذكر غيره أنها قد تخفف وقد تحذف الواو ... )) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ٢/٢٤٩.
في ن: ((وكذلك)) ، والمثبت أليق بالسياق.
رواه البخاري (٦٩٧١) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البكر تستأذن)) قالت: إن البكر تستحيي قال: ((إذْنُها صُمَاتُها)) ورواه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والصُّمَات والصُّموُت هو السُّكات والسكوت وزناً ومعنىً. انظر: لسان العرب مادة " صمت ".
ساقطة من ن.
ليس سياق حجة الجبائي هكذا، بل هذه الحجة صالحة للقائلين بأن الإجماع السكوتي حجة وإجماعٌ مطلقاً من غير اشتراط انقراض العصر، كما قررها الشوشاوي في رفع النقاب (٢/٥٠٤) أما حجة الجبائي باختصار فهي: أن الساكتين إذا سمعوا الحكم وطال بهم زمان التفكير فإن اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول فيها أظهروه إذا لم تكن تقية، فإن كانت ذكروا سببها، وإن ماتوا قبل من يَتَّقُونه صارت المسألة إجماعاً، وإن مات من يَتَّقُونه وجب أن يظهروا قولهم، فبان أنه لا يجوز انقراض العصر من غير ظهور خلافٍ لما انتشر، لهذا اشترط انقراض العصر. انظر: المغني المجلد (١٧) قسم " الشرعيات " للقاضي عبد الجبار ص٢٣٦، المعتمد ١/٦٧.
ساقطة من س.
ساقطة من س، ن.
تقدَّم.
هذا الحديث لا أصل له. قال ابن كثير: ((هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجَّاج المِزِّي فلم يعرفه)) تحفة الطالب ص (١٤٥) وقال الزركشي: ((هذا الحديث اشتهر في كتب الفقه وأصوله، وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي، وقالوا: لا أصل له)) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص (٩٩) . وقد نبّه الحافظ بن حجر أنه من كلام الشافعي فظنَّه بعض من رأى كلامه أنه حديثٌ للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: موافقه الخُبْر الخَبَر (١/١٨١) .
المدارك الظنية (١) .
حجة أبي علي (٢) : أن الحاكم يُتْبِعُ أحكامَه ما يَطَّلع عليه من أمور رعيته (٣) ، فربَّما علم في حقهم ما يقتضي عدم سماع دعواه (٤) لأمر باطن يعلمه، وظاهر الحال يقتضي (٥) أنه (٦) مخالفٌ للإجماع، وكذلك في تحليفه وإقراره، وغير ذلك مما انعقد الإجماع على قبوله (٧) ، وأما المفتي فإنما يفتي بناءً على المدارك الشرعية، وهي معلومة عند غيره، فإذا رآه خالفها نبَّهه، وأما أمور الرعية (٨) وخواص أحوالهم فلا يَطّلع عليها إلا من ولي عليهم، فتلجئه الضرورة للكشف عنهم، فلا يشاركه غيره في ذلك، فلا يحسن الإنكار عليه، ثم إنه قد يرى المذهب المرجوح في حق غير هذا الخصم هو
وقال السخاوي: ((اشتهر بين الأصوليين والفقهاء ... ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة)) المقاصد الحسنة ص (١١٧) . ولكن هذا القول صحيح المعنى يشهد له حديث أم سلمة رضي الله عنها ترفعه ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضٍ، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)) رواه البخاري (٦٩٦٧) ومسلم (١٧١٣) وترجم له النسائي (٥٤١٦) باب الحكم بالظاهر. كما يشهد له حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه ((أن ناساً كانوا يُؤْخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر خيراً أَمِنَّاه وقرَّبناه وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نَأْمَنه ولم نصدّقه وإن قال: إنَّ سريرته حسنة)) رواه البخاري (٢٦٤١) . ( ) ليس سياق حجة أبي هاشم هكذا كما وردت في كتب المعتزلة، بل حجته هي: أن الإجماع إنما ثبت من طريق القول أو الفعل أو الرضا به والاعتقاد له، فإذا ظهر من بعض الصحابة في الحادثة قول مخصوص، وظهر من الباقين السكوت عنه، لم يحصل فيه إجماع لا من طريق القول ولا الفعل ولا الرضا، لأن السكوت لا يعلم بمجرده الرضا. وأما أنه حجة لأن التابعين ومن بعدهم أجمعوا على الاحتجاج به، والمنع من مخالفته كالمنع من إحداث قول ثالث إذا اختلفوا على قولين. انظر: المغني المجلد (١٧) قسم " الشرعيات " للقاضي عبد الجبار ص٢٣٧، شرح العمد ١/٢٥١، المعتمد ٢/٦٧
أي: ابن أبي هريرة.
في ن: ((عايبته)) ، ولست أعلم لها وجهاً.
دعواه: أي دعوى الخصم.
ساقطة من س.
أي: أن حكم الحاكم.
أي: قبول حكم الحاكم، لأن حكمه يرفع الخلاف والنزاع.
في ن: ((الدعية)) وهو تحريف.
الراجح المتعين في حق هذا الخصم لأمر اطلع عليه، فلا يمكن الاعتراض عليه لهذه الاحتمالات (١) .
إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً؟
ص: فإن قال بعض الصحابة قولاً ولم يُعْرف له مخالف (٢) ، قال الإمام (٣) : إن كان مما تَعُمُّ به البلوى (٤) ، ولم ينتشر (٥) ذلك القول فيهم، [ففيه مخالف لم يظهر] (٦) ،
لكن اعترض ابن عاشور على قول المصنف هنا فقال: ((قوله (أي المصنف ... سَهْو ظاهر في تقرير حجته فالسكوت إنما كان تحاشياً للافتيات على الأمراء، لا لموافقتهم، ولا يردون أن في الإنكار فائدة؛ لأن الأحكام لا تنقض؛ ولأن الخلاف يرتفع بالحكم ... أما ما قرره المصنف فيفضي إلى أن ابن أبي هريرة يجوّز للحاكم خرق الإجماع لأمور ظنية، وهذا لا قائل به، ولو أراده المصنف لكان ذريعةً للظلمة يخرقون به الإجماعات، ولكن المصنف أجلّ من أن يقرّ هذا لو أعاد عليه النظر بعد أن سبقه القلم)) . حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٠٥.
الفرق بين هذه المسألة وسابقتها: أن الأولى القول فيها منتشر وظاهر، بينما في هذه لم يبلغ القول جميع المجتهدين. انظر: نفائس الأصول ٦/٢٦٩٣، رفع النقاب القسم ٢/٥٠٧. أمَّا الأقوال فيها فهي ثلاثة، لم يذكر المصنف منها سوى واحدٍ، وهي، الأول: يُلحق بالإجماع السكوتي، فيكون حكمه حجةً وإجماعاً. الثاني: لايكون إجماعاً ولاحجة، لأنه لم يبلغهم، فلو بلغهم ربما لم يسكتوا عليه. الثالث: التفصيل ـ وهو ما حكاه المصنف عن الرازي ـ فإن كان مما تعمُّ به البلوى ألْحِق بالسكوتي، لأنه لابدّ أن يكون للباقين قولٌ في المسأله لكنه لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض بحضرة الباقين وسكوتهم عنه، وإن كان ممالا تعم به البلوى فلا يكون إجماعاً سكوتياً، أي ليس بإجماع ولا حجة، لاحتمال ذهول البعض عنه. انظر المسألة في: المعتمد ٢/٧١، الإحكام لابن حزم ١/٦١٥، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٤٢، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣٣٠، المحصول للرازي٤/١٥٩، الإحكام للآمدي ١/٢٥٥، منتهى السول والأمل ص ٥٩، التوضيح لحلولو ص٢٨٣
انظر: المحصول ٤/١٥٩. وقد سبق تقرير مذهبه قريباً في الهامش السابق.
ما تعم به البلوى هو: ما يحتاج الكل إليه حاجةً متأكدة تقتضي السؤال عنه مع كثرة تكرره، كمس الذَّكَر ونحوه. انظر: شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/١٣٦، تيسير التحرير ٣/١١٢، رفع النقاب القسم ٢/٥٠٨.
في ق: ((يَفْشُ)) .
وقع في هذه العبارة اضطراب في النسخ المخطوطة للمتن والشرح، والمثبت من س، ص، و، ش، ومتن ز، ومتن د. وقريبٌ من ذلك في نسخة ن بزيادة كلمة " قول ": ((ففيه قول مخالف لم يظهر)) ..وسبب الاختيار المثبت أن المصنف قال في شرح هذا المتن ص (١٤٧) وقولي: ((فيه مخالف)) ، وهو ما أجمعت عليه نسخ الشرح، فكان ما أثبت أقرب لعبارة المصنف في شرحه. وفي ق: ((فيحتمل أن يكون فقيه مخالف لم يظهر)) . وفي متن هـ، ومتن ف ((فيحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر)) . وفي نسخة م: ((وفيهم فقيه مخالف لم يظهر)) . وفي ز: ((وبينهم وفيه مخالف لم يظهر)) .
فيجري مَجْرى قول البعض وسكوت البعض، وإنْ كان مما لا تعم به (١) البلوى فليس بإجماعٍ ولا حجةٍ.
الشرح
إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى فإنَّ (٢) سببها عامٌّ كدم البراغيث (٣) وطين المطر والفِصَادة (٤) وكونها تَنْقُض الطهارةَ ونحو ذلك (٥) ، فشأن هذه الفتوى (٦) أن تنتشر (٧) بينهم لعموم سببها وشموله لهم، فإذا لم تنتشر (٨) فبعضهم عنده علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق لما ظهر أو مخالف له.
وقولي: ((فيه مخالف)) : غير هذه العبارة أجود، بل نقول (٩) : ((فيه قائل)) ، أما المخالف فلا يتعيَّن لاحتمال أنه موافق (١٠) .
وأما إذا لم تعم به البلوى فيتخرَّج على الإجماع السكوتي، هل هو إجماع وحجة أم
ساقطة من ن.
هنا زياد ة: ((كان)) في ق ولا وجه لها.
جمع بُرْغُوث. الباء فيه مثلَّثة والأشهر الضَّم. وهي دويبة من صغار الهوامَّ، عضوض، شديد الوَثبِ، تعيش على جسم الإنسان والحيوانات اللبونة، تتغذى من الفضلات، لدغتها سامَّة، وقد تُسِّبب وباء الطاعون. انظر: تاج العروس، المعجم الوسيط كلاهما مادة " برغث "، ربيع الأبرار للزمخشري ٤/٤٧٨.
الفِصَادة: مِنْ فَصَد يفصِد فَصْداً وفِصَاداً، وهي شَقُّ العِرْق ليسيل الدم. والفَصْد والحجامة والشَّرْط كلها تجتمع في أنها إخراجٌ للدم، لكنْ الشَّرْط: شَقُّ العِرْق طولاً، والفَصْد: شَقُّه عرضاً، والحجامة: مصُّ الدم بعد خروجه. انظر: تاج العروس مادة " فصد "، الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف بالكويت مادة " حجامة " (١٧/١٤) ، الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين ٦/٣٩٦.
انظر أحكام المذكورات من حيث نقضها للطهارة في: الحاوي للماوردي ١/٢٠٠، ٢٩٥، المبسوط للسرخسي ١/٨٥، ٨٦، المغني لابن قدامة ٢/٤٨٤، ٥٠٠، الذخيرة للقرافي ١/١٨٠، ١٩٣، ١٩٨.
في ن: ((الفتاوى)) .
في ق: ((تُفشى)) .
في ق: ((تُفْشَ)) .
في ن: ((يقول)) .
ما كان أغنى المصنف عن هذا الاستدراك على نفسه لو أنه التزم نص عبارة المحصول (٤/١٥٩) حيث قال: ((فلا بد وأن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق وإما مخالف ولكنه لم يظهر)) .
لا؟ (١) . وهذا الذي نقلته هو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (٢) ، ولما كان مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعاً ولا حجة، [قال هنا] (٣) كذلك، [وهو يتخرج] (٤) على الخلاف المتقدِّم (٥) .
ص: وإذا جوَّزنا الإجماع السكوتي فكثيرٌ ممن لم يَعتبر انقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي (٦) .
الشرح
سبب الفرق أن الإجماع القولي قد صرَّح كل واحد بما (٧) في نفسه، فلا معنى للانتظار، و [في السكوتي] (٨) احتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر (٩) ،
لعلَّ هذا وقع سهواً من المصنف، لأن ما لا تعم به البلوى ولم ينتشر لا يتخرَّج على الإجماع السكوتي. وإنما الذي يتخرّج عليه هو ما تعم به البلوى ولم ينتشر، هذا ما ذكره الرازي في المحصول (٤/١٥٩) . وربّما كان السبب في وقوع المصنف في هذا الوهم أن الرازي قال في الإجماع السكوتي بأنه ليس إجماعاً ولا حجة، فكذلك فيما تعم به البلوى ولم ينتشر أو ما لا تعم به البلوى. ولهذا قال حلولو: ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي ... غير صحيح، لما تقدَّم من أنَّ مثار الخلاف إنما هو بلاغ فتياه للباقين بالقيود المتقدمة، وفرض الصورة هنا إنما هو مع عدم البلاغ فلا يصح ـ ثم قال ـ وإذا لم يكن كذلك لم يكن للتفصيل بين ما تعم به البلوى وغيره معنى. والله أعلم)) التوضيح شرح التنقيح ص٢٨٣. وانظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٩.
انظر: المحصول ٤/١٥٩.
في ق: ((فهنا)) .
في ق: ((فيتخرج)) .
بل تتخرج المسألة حينئذٍ على مسألة قول الصحابي هل هو حجة؟ ، والله أعلم. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٧٨، التبصرة ص٣٩٥، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص٣٥، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/١٠٤.
سبق في مسألة حجية الإجماع السكوتي أن مذهب أبي علي الجبائي اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع السكوتي. وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الآمدي. انظر: المعتمد ٢/٦٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩٨، المحصول للرازي ٤/١٥١، الإحكام للآمدي ١/٢٥٧، المسودة ص٣٢٠، ٣٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٨٠.
ساقطة من ن.
ساقط من ن.
حدَّها بعضهم بثلاثة أيام، والصحيح أنها تختلف باختلاف الواقعة ووضوح مستند الإجماع وغموضه، ويُجرى في ذلك مجرى العادة. انظر: التقرير والتحبير ٣/١٣٥.
فيُنْتَظر (١) حتى ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه. قال الإمام فخر الدين: ((وهذا ضعيف؛ لأن السكوت إن (٢) دل على الرضا دل في الحياة أو لايدل، فلا يدل عند الممات)) (٣) .
حكم الإجماع المروي بخبر الآحاد
ص: والإجماع المرويُّ بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس (٤) ،
لأن هذه الإجماعات وإن لم تُفِد العلم (٥) فهي تفيد الظن، والظن (٦) معتبرٌ في الأحكام كالقياس وخبرالواحد (٧) . غير أنَّا لا نكفِّر مخالفها (٨) ، قاله الإمام (٩) .
في س، ن: ((فينظر)) .
في ن، س: ((إذا)) وهو ممكن. انظر: هامش (٧) ص (١٦) . والمثبت هنا موافق للمحصول ٤ / ١٥١.
عبارة الرازي في المحصول (٤/١٥١) أوضح مما ذكرها المصنف وهي: ((وهذا ضعيف، لأن السكوت إنْ دلَّ على الرضا وجب أن يحصل ذلك قبل الموت، وإن لم يدل عليه، لم يحصل ذلك أيضاً بالموت، لاحتمال أنه مات على ما كان عليه قبل الموت. والله أعلم)) .
ممن قال بحجيته: الحنفية في المختار عندهم، والحنابلة، وبعض الشافعية كالرازي والآمدي، وبعض المالكية كالباجي وابن الحاجب، وصححه أبو الحسين البصري. وممن أنكر حجيته: بعض الحنفية وبعض المالكية كالباقلاني والغزالي من الشافعية. انظر: المعتمد ٢/٦٧، إحكام الفصول ص٥٠٣، المستصفى ١/٥٧٥، المحصول للرازي٤/١٥٢، روضة الناظر ٢/٥٠٠، الإحكام للآمدي ١/٢٨١، مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر للأصفهاني ١/٦١٤، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥٢٩، التوضيح لحلولو ٢٨٤، التقرير والتحبير ٣/١٥٣، فواتح الرحموت٢/٣٠١، ومنشأ الخلاف: اختلاف نظر كل فريق إلى دليل أصل الإجماع أيجوز أن يكون ظنياً أم لا؟ انظر: نهاية الوصول للهندي ٦/٢٦٦٥. وقول المصنف هنا ـ تبعاً للرازي ـ ((خلافاً لأكثر الناس)) فيه نظر قد تبيَّن لك وجهه عند عرض رأي القائلين بحجية الإجماع المروي بأخبار الآحاد. ولهذا جاء في المسودة ص (٣٤٤) ، وكشف الأسرار للبخاري (٣/٤٨٥) بأن أكثر العلماء على حجية العمل بالإجماع المنقول بالآحاد.
في متن هـ: ((القطع)) .
في متن هـ: ((وهو)) .
هنا زيادة: ((عندنا)) في ق.
هذا حكم منكر الإجماع الظني المستند للآحاد، لأنه مظنون بل لا يُضَلَّل منكره، بل يجوز الاجتهاد على خلافه إذا كان مع المجتهد دليل، وستأتي هذه المسألة في آخر هذا الفصل ص ١٦٦. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩/٢٧٠، رفع النقاب القسم ٢/٥١٤، التقرير والتحبير ٣/١٥٣، نشر البنود٢/٨٦.
ليس كل ما سبق ذكره قولاً للرازي بل عبارته تنحصر في قوله ((والإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس)) فقط، انظر المحصول٤/١٥٢.
الشرح
ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك (١) بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس.
حجة المنع: أن خبر الواحد إنما يكون حجة في السنة وهذا ليس منها، ثم الفرق أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة فتتوفر الدواعي على نقلها، بخلاف وقائع أخبار الآحاد، فحيث نُقِل بأخبار الآحاد كان ذلك ريبة في ذلك النقل (٢) .
فإن قلت: الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى (٣) ، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله، فما الفرق؟ (٤) . قلتُ: الفرق أن عموم البلوى أقل من الكل قطعاً (٥) .
[حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم]
ص: قال (٦) : وإذا استدل أهل (٧) العصر الأول (٨) بدليلٍ وذكروا (٩) تأويلاً،
[واستدل أهل العصر الثاني بدليلٍ آخر* وذكروا تأويلاً] (١٠) آخر (١١) ، فلا
في ق: ((التمثيل)) وهو تحريف.
ساقطة من ق.
انظر مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوي ص (٢٦٧) من هذا الكتاب.
هذا اعتراض على حجة المنع حاصله: قولكم بأن الإجماع مما تتوفر الدواعي على نقله لانتشاره يلزم أيضاً في خبر الواحد فيما تعم به البلوي، ومع هذا فهو مقبول، فليقبل الإجماع المنقول بالآحاد إذ لا فرق.
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ((هذا نص العبارة في جميع النسخ، ولاشك أن بها نقصاً. والظاهر أن أصلها: أن عموم البلوى أقل من اتفاق الكل قطعاً ... والمراد بكونه أقل أنه أضعف من اتفاق الكل ... )) حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٠٦.
ساقطة من ن، والقائل هو الإمام الرازي في المحصول ٤/١٥٩.
ساقطة من س، ق.
ساقطة من ن.
لو قال المصنف ((أو ذكروا)) لكان أولى إفادةً للتنويع والتقسيم، كما هي عبارة المحصول (٤/١٥٩) .
ما بين المعقوفين ساقط من س.
مثال الدليل: كأن يجمع أهل العصر الأول على أن النية واجبة بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ...﴾
[البنية: ٥] . ثم يستدل أهل العصر الثاني على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات ... )) رواه البخاري (١) ، ومسلم (١٩٠٧) . ومثال التأويل (بمعنى التفسير) كما إذا قال المجمعون في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وعفِّرُوه الثامنةَ بالتراب)) رواه مسلم (٢٨٠) أن تأويله عدم التهاون بالسبع بأن يُنقص عنها. ويؤوله من بعدهم بأن معناه أن التراب لمَّا صحب السابعة صار كأنه ثامنة، وهناك تأويلات أخرى. انظر: سبل السلام للصنعاني ١/٥٣. وانظر هذه الأمثلة في: حاشية البناني على شرح الجوامع٢/١٩٩، سلم الوصول للمطيعي٣/٩٣٦، وانظر مثالاً آخر في رفع النقاب القسم ٢/٥١٥.
يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا (١) .
الشرح
مثاله (٢) : اللفظ المُشْتَرك، يحمله أهل العصر الأول على أحد معنييه، ثم في العصر الثاني يعتبرون المعنى الآخر الذي لم يعتبره العصر الأول (٣) .
قال الإمام فخر الدين: ((المشترك لا يستعمل في مفهوميه وأحدهما (٤) مرادٌ، والآخر ليس بمرادٍ، فلا يستقيم اعتبار التأويلين)) (٥) .
كان الأنسب أن تكون هذه المسألة عقب مسألة حكم إحداث قول ثالث لقرب المناسبة بينهما، كما فعل حلولو في التوضيح ص (٢٨١) . ـ ثم إن هذه المسألة تتعلق بدليل الحكم المجمع عليه، والعادة جرت بأن يكون الإجماع على حكم، فهذا الإجماع لا تجوز مخالفته. لكن كيف يكون الأمر لو أجمعوا على دليل الحكم أو تأويلٍ ما فهل يجوز الاستدلال بدليل آخر؟ ? ... تحرير محل النزاع: إذا استدل أهل العصر الأول بدليل أو ذكروا تأويلاً، فلا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة: أ - أن ينصُّوا على إبطال ما عداهما، فلا يجوز حينئذٍ لمن بعدهما إحداث دليل أو تأويل، لما فيه من تخطئة الأمة فيما أجمعت عليه. ب - أن ينصُّوا على صحة الاستدلال بدليلٍ آخر أو ذكر تأويلٍ آخر، فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل جديد أو تأويل جديد. جـ - أن يسكتوا عن الأمرين، فهذه صورة النزاع. جمهور العلماء على الجواز إذا لم يلزم منه إبطال دليل أو تأويلٍ للعصر الأول وإلا فلا. وقلَّة من العلماء على المنع مطلقاً. وفي المسألة أقوال أخرى، ذكرها الزركشي في البحر المحيط (٦ / ٥١٤) . انظر المسألة في: المعتمد ٢/٥١، الوصول لابن برهان ٢/١١٣، الإحكام للآمدي ١/٢٤٦، منتهى السول والأمل ص٦٢، المسودة ص٣٢٨، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥١٩، التوضيح لحلولو ص٢٨١، تيسير التحرير ٣/٢٥٣.
أي مثال التأويل.
ومثال اللفظ المشترك: القُرْء فهو موضوع للطُّهْر والحيض. فإذا فسَّره أهل العصر الأول بالطُّهر فلا يجوز ـ عند الرازي لأهل العصر الثاني تفسيره بالحيض، لأنه يؤدي إلى إبطال تفسير أهل العصر الأول لعدم إمكان اجتماعهما. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥١٥.أما المصنف فإنه يرى جواز حمل المشترك على معنييه. وقدسبقت منازعة المصنفِ للرازي في هذه المسألة ص (١١٤) من هذا الكتاب المطبوع. وانظر أيضاً: نفائس الأصول ٢/٧٤٠ ففيه توسُّع.
في ن، س ((فأحدهما)) . والمثبت أنسب، لأن الواو حالية.
انظر المحصول ٤/١٦٠.
ويرِدُ عليه: أن مذهب الشافعي* ومالكٍ والقاضي (١) وجماعةٍ كثيرة جوازه (٢) فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخْطُر (٣) الآخر ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (٤) دون الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (٥) .
قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (٦) : إذا استدل أهل (٧) الإجماع بدليل على حكم هل (٨) يجوز أن يُسْتَدَلَّ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم لأن استدلال الأوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (٩) أن ما عداه (١٠) ليس بدليل على ذلك الحكم (١١) امتنع الاستدلال بغيره، وإلاّ فلا يمتنع، لأنه لا يجب (١٢) عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصحُّ في كلِّ دليل (١٣) أن يُجْمِعوا أنه (١٤) ليس بدليل، أو (١٥) يُفَصَّل في ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو
ساقطة من ق.
انظر: المصادر المذكورة في هامش (١) ص (١٥١) . وانظر أيضاً: شرح المعالم ٢ / ١٢٥، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ص ٣١١، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٣٧، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٤٤٤.
في ن: ((يحضر)) .
في ن: ((فيتعين)) .
انظر: النفائس الأصول٦/٢٦٧٩.
انظر قوله في: نفائس الأصول ٦ / ٢٧٧٧، وقد جاء بعض قوله في: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٣٧ - ٢٣٩، البحر المحيط للزركشي ٦/٥١٦.
سقطت من جميع النسخ ما خلا نسختي ص، و.
هكذا في جميع النسخ، والصواب" فهل" لأن القاعدة النحوية هي: كل جوابٍ يمتنع جَعْلهُ شرطاً فإن الفاء تجب فيه، من هذه المواضع أن يكون جواب الشرط جملة طلبية والاستفهام من الجمل الطلبية. انظر: أوضح المسالك لابن هشام٤/١٩٢.
في ن: ((عنه)) .
هنا زيادة: ((دليل)) في ن، ولا حاجة لها.
في ن زيادة: ((لأن استدلال الأولين)) ولا معنى لها.
في ن: ((تجب)) ، وهو تصحيف.
هنا زيادة: ((كلي)) في ق ولا حاجة لها.
في ن: ((بين ما)) ، وهي ليست مناسبة.
الحرف ((أو)) مثبت في جميع النسخ، وهو ليس مثبتاً في نفائس الأصول (٦/٢٧٧٧) ، فعلى حذفها يكون قوله: ((يُفصَّل ... إلخ)) جواباً لسؤاله: ((هل يصح ... إلخ)) .
التخصيص صحَّ إجماعهم على عدم دلالته وإلا لم يَجُزْ إجماعهم لأنه حينئذٍ* خطأ؛ لأنه لا يصح أن يخرج عن كونه دليلاً (١) .
وإذا قلنا بجواز الاستدلال بغير ما استدلوا به، فهل يجوز الاستدلال بعِدَّة أدلةٍ وإنْ كانوا هم لم يستدلوا إلا بدليل واحدٍ؟ وهل يُسْتدل بغير جنس دليلهم ولا فرق بين الجنس الواحد والجنسين (٢) ؟. هذا في الأدلة.
وإنْ عللوا بعلةٍ فهل (٣) لنا أن نعلل بغيرها (٤) ؟. لا يخلو إما أن يكون الحكم عقلياً أو شرعياً، فإنْ كان عقلياً لم يجز بغير علتهم على أصولنا في أن الحكم العقلي لا يعلل بعلتين، بخلاف الاستدلال عليه بعلتين (٥) ، ومن جوزه جوزه هاهنا (٦) .
وأما الشرعي: فإنْ فرَّعنا على أنه لا يجوز تعليله امتنع، وإلا جاز بشرط أن لا تُنَافي عِلَّتُنا عِلَّتَهم إلا أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علّتهم فيمتنع مطلقاً.
[حكم إجماع أهل المدينة]
ص: وإجماع أهل المدينة عند مالكٍ رحمه الله فيما طريقه التوقيف حجةٌ خلافاً للجميع (٧) .
أي: أن الدليل مُحْكم غير منسوخ ولا مخصّص، فيصحُّ لمن بعدهم الاستدلال به، ولايصح لأهل العصر الأول أن يجمعوا على أنه ليس بدليلٍ.
أي: لا فرق بين أن يكون كلا الدليلين من القرآن أو السنة أو أحدهما من أحدهما والآخر من الآخر.
في ن: ((هل)) وهو خطأ سبق التنبيه عليه. انظر هامش (٨) ص (١٥٢) .
كأن يجعل أهل العصر الأول العلة في الربا في البر الاقتيات، يجعل آخرون بعدهم العلة الادخار. انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٢/٢٣٥.
هكذا في جميع النسخ، بينما في نفائس الأصول ٦/٢٧٧٨ ((بدليلين فأكثر فإنه يجوز)) .
المراد بالعبارة: من جوَّز تعليل الحكم العقلي بعلتين جوَّز أن يُعلَّل بغير ما علَّل به أهل العصر الأول.
المصنف رحمه الله تعالى لم يبسط هذه المسألة بالشرح والتفصيل مع كونها من أبرز مسائل المالكية الأصولية، كما أن قوله هنا ((خلافاً للجميع)) غير محرَّر. انظر المسألة في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥، ٢١٩، ٢٤٢، ٣١١، ٣١٧. إحكام الفصول ص ٤٨٠، الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص٩٣، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٠١، تقريب الوصول لابن جُزَيّ ص٣٣٧، مفتاح الوصول ص ٧٥٢، التوضيح لحلولو ص٢٨٤، رفع النقاب القسم ٢/٥١٧، نشر البنود ٢/٨٩، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٣٠، الجواهر الثمينة لأدلة عالم المدينة حسن المشاط ص٢٠٧ـ٢١٣. وانظر أيضاً: المعتمد ٢/٣٤، المحصول للرازي٤/١٦٢، مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٠/٢٩٤ التقرير والتحبير ٣/١٣٣، عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالكٍ وآراء الأصوليين د. أحمد محمد نور سيف.
الشرح
لنا (١) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ المدينة لَتَنْفِي (٢) خَبَثَها كما ينفي الكِيْرُ خَبَثَ الحديد)) (٣) والخطأ خَبَثٌ فوجب نفيه (٤) ، ولأن أخْلافهم تَنْقُل (٥) عن أسلافهم، وأبناءهم (٦)
عن آبائهم، فيخرج الخبر عن حَيِّز (٧) الظن والتخمين (٨) إلى حَيِّز (٩) اليقين. ومن الأصحاب (١٠) من قال: إجماعهم مطلقاً حجةٌ وإنْ كان في عَمَلٍ عَمِلُوه أو (١١) في نَقْل نَقَلُوه، ويدل على هذا القسم (١٢) الدليل الأول دون الثاني.
احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (١٣) ، ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه (١٤) الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.
ساقطة من ق.
في ق: ((تنفي)) .
رواه البخاري (١٨٧١، ١٨٨٣، ٧٢٠٩) ، ومسلم (١٣٨١، ١٣٨٣) كلاهما بنحوه، والكِيْر: الزِّقُّ الذي تُنْفخ فيه النار، وكير الحدَّاد هو المبني من الطين انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " كير ".
لكن المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٧١٢) نفى أن يكون في الحديث دلالة على الدعوى، لأن الخبث في عُرْف الشرع هو ما نُهي عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((كَسْب الحَجَّام خبيثٌ)) [رواه مسلم في كتاب المساقات حديث رقم (٤١) ] . والخطأ والنسيان لا يتعلَّق بهما نهيٌ ولا غيره من الأحكام الشرعية.
في ن، ق: ((ينقلون)) .
في ن: ((وأبناؤهم)) وهي صحيحة أيضاً، قال ابن مالك: وجائزٌ رفْعُكَ معطوفاً على منصوبِ إنَّ بعد أنْ تَسْتكْمِلا وأشعر قوله هذا بأن النصب هو الأصل والأرجح؛ لكونه معطوفاً على اسم إن المنصوب، انظر: شرح ابن عقيل ١/١٩١، حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية ١/٤٢٠.
ساقطة من س، ق. وفي ن: ((خبر)) . والمثبت من ص، و، ز، لأنه أنسب للسياق.
في ن: ((التخير)) وهو تحريف.
في س: ((خبر)) .
وهم أكثر المغاربة. انظر: إحكام الفصول ص ٤٨٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
هكذا في ق، ص، وهو الصواب؛ لإفادته معنى الإطلاق. وفي باقي النسخ ((لا)) .
في ق: ((التقسيم)) .
تقدَّم تخريجه.
في س: ((عليهم)) وهو جائز بالنظر إلى معنى " بعض الأمة "، والمثبت بالنظر إلى لفظ " بعض " في كونه مفرداً.
وجوابه: أن منطوق الحديث المُثْبِت أقوى من مفهوم الحديث النافي.
[حكم إجماع أهل الكوفة]
ص: ومن الناس (١) من اعتبر إجماع أهل (٢) الكوفه (٣) .
الشرح
... ... سببه أن علياً رضي الله عنه وجَمْعاً كثيراً (٤) من الصحابة والعلماء كانوا بها فكان ذلك دليلاً على أن الحق لا يفوتهم (٥) .
حكم إجماع العِتْرة
ص: وإجماع العترة (٦)
حُجة (٧)
لم أجدْ أحداً سمّاهم فيما وقفت عليه من كتب الأصول.
ساقطة من ق.
من الأصوليين مَنْ يَذْكر حِيال هذه المسألة: ((إجماع المِصْرَين)) أي: الكوفة والبصرة، و ((إجماع الحرمين)) أي: مكة والمدينة، و ((إجماع أهل الفسطاط)) . انظر: الإحكام لابن حزم١/٦١٥، المستصفى١/٣٥١، نهاية السول٣/٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٤٩، نشر البنود٢/٨٣.
في س: ((كبيراً)) .
اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم بعض الأمة، والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيها، فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام لابن حزم١/٦١٥، رفع النقاب القسم٢/٥٢٢.
في ق، ن: ((العشرة)) وهو تصحيف. والعِتْرة: بكسرٍ فسكون لغةً: لها معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة الأدنون ممن مضى. انظر: لسان العرب مادة " عتر ". وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقيل: هم بنو عبد المطلب، وقيل: هم بنو هاشم، وقيل: هم الأقربون والأبعدون، فيدخل فيهم كلُّ قرشيٍّ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " عتر " لابن الأثير، فتح القدير للشوكاني ٤/٢٧١، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٤/٣٥٩، نفائس الأصول ٦/٢٧١٦، ٢٧٢٢، رفع النقاب القسم٢/٥٢٢، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص ٦١٩.
ساقطة من جميع نسخ الشرح والمتن ما عدا النسختين: ق، ص.
عند الإمَامِيَّة (١) (٢) .
الشرح
... ... لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
(٣) والخطأ رجْسٌ، فوجب نفيه.
وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية (٤) ، والاجتهادُ الخطأُ (٥) ليس بمعصية، ولأن
الإمَامِيَّة: هي فرقة كبيرة من فرق الشيعة، بل يكاد يطلق اسم الرافضة والشيعة عليهم، ويُسمَّون: بالجَعْفَرِيَّة نسبة إلى جعفر الصادق، وبالاثني عشرية، لأنهم يقصرون الإمامة على اثني عشر إماماً، ابتداءً بعليِّ رضي الله عنه وأولاده وأحفاده وانتهاءً بالمهدي المنتظر. ويقابل هذه الفرقة: الزيدية والإسماعيلية. وسُميت الإمامية بذلك لقولهم بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمانٍ، وبالعصمة له. وهم أكبر فرق الرافضة اليوم، ويقطنون إيران والعراق وباكستان وما جاور الخليج العربي. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ١/١٨٩، موسوعة الفرق الإسلامية د. محمد جواد مشكور (رافضي) ص ١٢١، مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د. ناصر القفاري ٢/١٧١، فرق معاصرة د. غالب عواجي ١/١٧٠.
وممن قال بإجماع العترة: الزيدية، وجاء في المسودة ص (٣٣٣) ((وقد ذكر القاضي في المعتمد هو وطائفة من العلماء أن العترة لا تجتمع على خطأ)) . انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٧/ ٣٩٥، وانظر: عدة الأصول للخراساني (رافضي) ص ٢٨٨، أصول الفقه لمحمد الرضا المظفر (رافضي) ٢/٩١، الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة النبوية للقاضي إبراهيم الهادي (زيدي) ص٢٢٨، البحر الممحيط للزركشي٦/٤٥٠. قال المهدي بن المرتضى (زيدي) ((وفي هذه الحكاية (أي حجية إجماع العترة) عن الإمامية نظر، لأن الحجة عندهم إنما هي في قول المعصوم، يعني الإمام، فانضمام العترة إليه لا يكمِّله، وانفرادهم عنه لا ينقصه. فهذه الرواية لا تصح على مذهبهم. نعم ذكر الشريف المرتضى أن إجماع الإمامية حجة، لأنهم إذا أجمعوا على الخطأ وجب ظهور الإمام)) منهاج الأصول إلى معيار العقول ص ٦٢١.
الأحزاب، الآية: ٣٣.
الرجس: هو اسم لكلِّ ما يُسْتقذر من عملٍ، ويطلق على القذر، والعذاب، والشك، والمأثم (المعصية) . انظر: لسان العرب مادة: " رجس "، عمدة الحفاظ ٢/٧٢، تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٧/٢٢٤.
ساقطة من ق.
صيغة الحصر متعذرة في ذلك (١) ، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مُجْملاً، فسقط الاستدلال به (٢) (٣) .
[حكم إجماع الخلفاء الراشدين]
ص: وإجماع الخلفاء الأربعة حجة (٤) عند أبي خازم (٥) ، ولم يعتدَّ بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (٦) .
الشرح
... ... مستنده (٧) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين من بعدي عضُّوا عليها بالنواجذ)) (٨) وهذه صيغةُ تخصيصٍ تفيد الأمر
أي يتعذَّر حمل صيغة الحصر على إذهاب الرجس بمعنى الخطأ، لأن الله تعالى كتب على بني آدم وقوعهم في الخطأ، قال صلى الله عليه وسلم: ((كل بني أدم خطاء)) . رواه الترمذي (٢٤٩٩) ، ابن ماجه (٤٢٥١) وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ٢ / ٧٢٤.
ساقطة من ق.
وجواب آخر هو: أن الله كتب العصمة لمجموع الأمة، والعِتْرة هم بعض الأمة فلا إجماع. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦/٢٥٨٨، التوضيح لحلولو ص٢٨٥، فواتح الرحموت٢/٢٨٦، إرشاد الفحول١/٣٢٣.
ساقطة من س. وحجية إجماع الخلفاء الأربعة رواية عن الإمام احمد وقال به أبو حازم من الحنفية كما سيأتي. انظر: العدة لأبي يعلى٤/١١٩٨، أصول السرخسي ١/٣١٧ المسودة ص ٣٤٠، تيسير التحرير ٣/٢٤٢، فواتح الرحموت ٢ / ٢٨٩.
في ق: ((أبي هاشم خازم)) وإقحام هاشم هنا خطأ. وفي سائر نسخ الشروح والمتن بالحاء المهملة. والذي في أكثر كتب التراجم بالخاء المعجمة. وترجمته: هو عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي، كان ورعاً ذكياً عالماً بمذهب أبي حنيفة، ولي قضاء الشام والكوفة والكَرْخ، وكان شديداً على الأمراء. من كتبه: المحاضر والسجلات، أدب القاضي، الفرائض. ت ٢٩٢هـ. انظر: الفوائد البهية ص٨٦، الجواهر المضية١/٢٩٦، الطبقات السنية٤/٢٦٧.
ذكر الجصاص قصة أبي خازم مع الخليفة العباسي المعتضد بالله، وفيها أن أبا خازم حكم بردِّ أموالٍ تحصلَّت في بيت المال إلى ذوي الأرحام فهم أولى بها، فأنفذ المعتضد قضاءه وكتب به إلى الآفاق. انظر: الفصول للجصَّاص ٣ / ٣٠٢، كتاب الإجماع لأبي بكر الجصاص تحقيق زهير شفيق كبي ص١٨٣، وانظر: المبسوط للسرخي٣٠/٢، البداية والنهاية ١١/٧٨. ومسألة توريث ذوي الأرحام والخلاف فيها سبق الإشارة إليها.
ساقطة من ن.
هذا الحديث جزء من حديثٍ طويلٍ للعِرْبَاض بن سارية رضي الله عنه يرفعه. أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) ، والترمذي (٢٦٧٦) ، وابن ماجه (٤٣) ، والحاكم في مستدركه (١/٩٥) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١/١٣) وإرواء الغليل ٨/١٠٧.
باتباعها (١) واتباعهم (٢) وهو المطلوب.
والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] (٣) والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك (٤) .
[حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي]
ص: قال الإمام (٥) : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة (٦) ، خلافا لقوم (٧) .
الشرح
... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب: ((الحق التفصيل: إن حدثت (٨) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (٩) ، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين (١٠) ، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا (١١) فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن
في ن: ((باعتبارها)) .
ساقطة من ن.
في ن: ((إتباع السنن)) .
وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٧١٥، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٨٠، التقرير والتحبير ٣/١٣١، رفع النقاب القسم ٢/٢٥٦، نثر الورود ٢/٤٣٠.
انظر: المحصول للرازي ٤/١٧٧.
هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦٤، التبصرة ص ٣٨٤، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٢٦٧، بذل النظر ص ٥٤٣، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/٣٥.
منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص ٤٦٤، روضة الناظر٢/٤٦٠، المسودة ص٣٣٣، البحر المحيط للزركشي٦/٤٣٥.
في ق: ((كانت)) .
هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي١/٢٤٠.
في ن: ((متفقين)) وهو تحريف.
في ن: ((اتفقوا)) وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.
حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (١) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (٢) ثلاث حالات (٣) .
حجة المخالف: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾
(٤) ولو لم يكونوا عدولاً ما (٥) رضي عنهم (٦) .
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لو أنفق أحدكم (٧) مِلْءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه)) (٨) (٩) .
والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (١٠) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (١١) ، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (١٢) .
انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٦٢، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط ٦ / ٤٣٦.
في س: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي، لأن المعدود مؤنث فتجب الموافقة. انظر: شرح ابن عقيل ١/٥٢٤
انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٢٩.
الفتح، من الآية: ١٨.
في س، ق: ((لما)) وكلاهما جائز وإن كان الغالب في جواب " لو " الماضي المنفيّ تجرده من اللاّم. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٥١٧. وذكر الأستاذ/ عباس حسن في: " النحو الوافي " (٤/٤٩٨) عن بعض النحاة أن هذه اللام تسمى: ((لام التسويف)) .
هذا الدليل الأول للمخالف. وبقية وجه الدلالة: فإذا كانوا عدولاً كان إجماعهم حجةً.
في ن: ((أحدهم)) وقد جاءت رواية فيها هذا اللفظ، وعلى هذه الرواية يكون اللفظ الآخر في الحديث ((أحدكم)) بدلاً من ((أحدهم)) وسياق هذه الرواية هو: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحن خيرٌ أم مَنْ بعدنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أنفق أحدهم أُحُداً ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدكم ولا نصيفه)) رواه الإمام أحمد (٦/٦) وبتحقيق أحمد شاكر برقم (٢٢٧١٥) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٦) ((وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح)) . ويتقوى الحديث بشواهده.
لم أجده بهذا اللفظ، وبلفظٍ مقاربٍ له عند البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١) عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم ((لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)) .
هذا الدليل الثاني للمخالف.
في س: ((يقتضي)) وهو خطأ. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
في ن، ق: ((التبعية)) وهو تحريف.
جواب الرازي في المحصول (٤/١٨٠) : أن الآية مختصة بأهل بيعة الرضوان، وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالإجماع.
وعن الثاني: أنه يقتضي أن يكون قول كل واحد حجة، وأنتم لا تقولون به (١) .
[هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع؟]
ص: قال (٢) : ومخالفة مَنْ خالَفَنا في الأصول (٣) إن كفَّرناهم لم نعتبرهم (٤) ، ولا يَثْبُت تكفيرهم بإجماعنا، لأنه فرع تكفيرهم، فإن (٥) لم نكفرهم اعتبرناهم (٦) .
الشرح
... ... لا نعتبر (٧) الكفار في الإجماع، لأن العصمة (٨) ثبتت لهذه الأمة (٩) وليس من جملتها الكفار، لأن المقصود بالعصمة (١٠) من اتصف بالإيمان، لا من بُعِثَ له عليه الصلاة والسلام (١١) .
في نفائس الأصول (٦/٢٧٢٨) جواب آخر وهو: إن هذا الحديث يقتضي أن مواهب الله تعالى وثوابه للسابقين أكثر، ولا يقتضي أنه معصوم من الخطأ بدليل أن عوام الناس لم يبلغ أحدهم نصف حال مالكٍ والشافعي ونحوهما، ومع ذلك فليس قول كل واحدٍ منهم حجة.
أي الإمام الرازي في المحصول ٤/١٨٠. والنقل هنا بالمعنى.
أي: في أصول الدين والعقائد.
في ق: ((نقبلهم)) . والمراد بقوله: ((لم نعتبرهم)) أي في الإجماع.
في ن: ((وإن)) بالواو.
في المسألة أقوال أخرى منها: لا يُعْتبر بهم مطلقاً سواء كفَّرناهم أم بدَّعْناهم، لعدم اتصاف المجتهد الفاسق أو المبتدع بالعدالة. قال الأستاذ أبو منصور: ((قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ... )) البحر المحيط للزركشي (٦/٤١٩) . وهو رأي جمهور الأحناف وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وحكي عن مالك، وذكر أبو ثور بأنه قول أئمة أهل الحديث، وعزاه الجويني وابن السمعاني إلى معظم الأصوليين. ومن الأقوال في المسألة: أن المخالف يُعْتبر في حق نفسه خاصةً دون غيره. ومنها: التفريق بين الداعية لبدعته فلا يُعْتدّ به في الإجماع أو غيره فيعتدَّ به. انظر المسألة بأقوالها وتفصيلها في: الإحكام لابن حزم ١/٦٢٩، إحكام الفصول ص ٤٦٤، البرهان للجويني ١/٤٤١، أصول السرخسي١/٣١١، قواطع الأدلة للسمعاني ٣/٢٥٤، المستصفى ١/٣٤٣، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٥٢، الوصول لابن برهان٢/٨٦، الإحكام للآمدي ١/٢٢٩، كشف الأسرار للبخاري٣/٤٣٩، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٨٥، التوضيح لحلولو ص٢٨٦، شرح الكوكب المنير٢/٢٢٨، نشر البنود٢/٧٨.
في ن، س: ((لا يعتبر)) .
في س: ((المعصية)) وهو تحريف فاحش.
أي أمة الإجابة. قال صدر الشريعة المحبوبي: ((والمراد بالأمة المطلقة: أهل السنة والجماعة، وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دون أهل البدع)) التوضيح مع التلويح للتفتازاني ٢ / ١٠٧.
في س: ((المعصية)) وهو تحريف شنيع.
وهم أمة الدعوة.
وأهل البدع (١) اختلف العلماء في تكفيرهم (٢) نظراً (٣) لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح، فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهباً (٤) كَفَّرهم، ومن لم [يجعل لازم المذهب مذهباً] (٥) لم يُكفِّرهم، فلهذه القاعدة (٦) لمالكٍ والشافعي وأبي حنيفة والأشعري (٧)
والقاضي في تكفيرهم قولان (٨) ، فحيث بنينا على أنهم كفار ينبغي أن
قال ابن تيمية رحمه الله: ((والبدعة التي يُعدُّ بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتُها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة" مجموع الفتاوى ٣٥/٤١٤.
باب التكفير والتفسيق والتبديع خطر جداً، زلَّتْ فيه أقلام وأقدام، وطاشت فيه أحلام وأفهام، ووقعت فيه فتن عظام. والناس في تكفير أهل البدع طرفان ووسط. أما الطرفان فأحدهما: نفي التفكير مطلقاً عن أحد من أهل القبلة؛ وثانيهما: القول بالتكفير مطلقاً. أما الوسط فهو التفصيل في المسألة وذلك بأن أهل البدع ليسو على درجةٍ واحدةٍ من حيث البدعة ومن حيث توافر الشروط وانتفاء الموانع. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٤٣٢، موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء د. إبراهيم الرحيلي ١/١٦٣.
ساقطة من ن.
في ن: ((مذهب)) وهو خطأ نحوي، لأن الصواب أن تكون مفعولاً ثانياً لـ" جعل ".
ما بين المعقوفين: ((يعتبره)) في ق.
هذه العبارة في س كتبت ((وهذه هي القاعدة ولمالك والشافعي ... إلخ)) . وفي ن: ((وهذه القاعدة لمالك والشافعي ... إلخ)) والمثبت من ق.
هو أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري، يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري، إليه تنسب الأشاعرة. كان معتزلياً، ثم انتقل إلى الأشعرية وأخيراً استقر حاله على مذهب السلف أهل الحديث. قيل: إنه مالكي، وقيل: شافعي، وقيل: كان مستقلاً في استنباط الأحكام. من تآليفه: إثبات القياس، الإبانة في أصول الديانة (ط) مقالات الإسلاميين (ط) . ت ٣٢٤هـ..انظر: الديباج المذهب ص ٢٩٣، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/٢٤٧، وفيات الأعيان ٣/٢٨٤، وله ترجمة حافلة في كتاب: موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود ١/٣٣٧.
يبحث الأصوليون قاعدة: ((لازم المذهب)) في أبواب الاجتهاد والتقليد. انظر مثلاً: التبصرة ص ٥١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٦٨، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د. عياض السلمي ص (٨٨) . وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/٢١٧) : هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ فأجاب: الصواب؛ أن مذهب الإنسان ليس بمذهبٍ له إذا لم يلتزمه ـ ثم قال ـ ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة ... الخ)) . وانظر: الشفا للقاضي عياض ٢/٥٨٦ ـ ٦٢٥، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩/٤١، توضيح المقاصد شرح قصيدة ابن القيم للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ٢/٣٩٤، نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي ٢/٣٥.
يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا، فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم، إلا (١) إذا كنَّا نحن كلَّ الأمة، ولا نكون (٢) نحن [كل الأمة] (٣) حتى يكون غيرنا كفاراً (٤) ، فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفاراً (٥) ، ويتوقف كونهم كفاراً (٦) على إجماعنا، فيتوقف* كل واحد منهما على الآخر، فيلزم الدور (٧) .
[هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟]
ص: ويعتبر (٨) عند أصحاب مالك رحمه الله مخالفة الواحد في إبطال الإجماع (٩) خلافاً لقوم (١٠) .
في س: ((إذا)) وهو خطأ لأنه تكرار، ولاختلال المعنى.
ساقطة من ق.
في ق: ((كلها)) .
في س: ((كافرا)) وهو صحيح أيضاً، وفي ن: ((كافر)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقُّه النصب.
في س، ن: ((كفار)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر كان حقه النصب.
هذه العبارة في س: ((فيتوقف تكفيرهم ... إلخ)) وفي ن: ((كفار)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " كون " حقه النصب.
انظر: نفائس الأصول ٦/٢٨٣٠
هذه المسألة عنوانها: هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟. ذكر المصنف في المتن مذهبين تبعا للمحصول (٤/١٨١) . وزاد في الشرح مذهبين. وفي نفائس الأصول (٦/٢٧٣٤) حكى خمسة مذاهب نقلاً عن الإحكام للآمدي (٣/٢٣٥) .
وهو قول جماهير الأصوليين والفقهاء وبعض المعتزلة. انظر: شرح العمد ١/١٨٣، الإحكام لابن حزم ١/٥٩١، إحكام الفصول ص ٤٦١، أصول السرخسي ١/٣١٦ التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٦٠، نهاية الوصول ٦/٢٦١٤، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٥٣، التوضيح لحلولو ص٢٨٦.
وهو قول كثير من معتزلة بغداد، ورواية عن ابن حنبل في مقابل الأصح. انظر: شرح العمد ١/١٨٣، العدة لأبي يعلى ٤/١١١٨، البرهان ١/٤٦٠، المسودة ص٣٢٩، جامع الأسرار للكاكي ٣/٩٤٤، التقرير والتحبير ٣ / ١٢٤. ولقد أوصل ابن السبكي الخلاف في المسألة إلى تسعة أقوال، والزركشي إلى عشرة. انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ١٨٣، البحر المحيط ٦/٤٣٠، منها: أن اتفاق الأكثرية مع مخالفة الأقل يكون حجة لا إجماعاً، اختاره ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص (٥٦) ، والشريف التلمساني في مفتاح الوصول ص (٧٤٨) . ومنها: إن سَوَّغ الأكثرُ اجتهادَ الأقل كخلاف أبي بكرٍ رضي الله عنه في مانع الزكاة، وابن عباس رضي الله عنه في العول فلا إجماع، وإن لم يُسَوِّغه كخلاف ابن عباس رضي الله عنه في نكاح المتعة، وربا الفضل فلا تضرُّ مخالفته الإجماع، وبه قال الجصاص. انظر: الإجماع للجصاص تحقيق زهير كبي ص ١٧٧ ـ ١٨٣.
الشرح
... قال القاضي عبد الوهاب (١) : إذا خالف الواحد والاثنان ومَنْ قَصُر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذٍ. وقال قوم لا يضرُّ (٢) الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا (٣) وعن بعض المعتزلة (٤) : لا يضرُّ مَنْ قَصُر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين (٥) الخيَّاط (٦) من المعتزلة. وقال ابن الإخْشَاد (٧) : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع (٨) .
حجة الجواز (٩) : قوله (١٠) عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (١١) .
انظر هذا النقل عنه في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٥، التوضيح لحلولو ص ٢٨٦.
في ق: ((لا يعتبر)) .
كخويز بن منداد: انظر: إحكام الفصول ص٤٦١، رفع النقاب القسم ٢/٥٣٥.
انظر: المعتمد ٢/٢٩.
في ن: ((الحسن)) وهو تحريف.
هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيَّاط، رأس الفرقة " الخيَّاطية " من المعتزلة، وأستاذ أبي القاسم الكعبي البلخي المعتزلي. من كتبه: الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد (ط) . ت ٣٠٠هـ وقيل: ٢٩٠هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٩٦، الملل والنحل للشهرستاني ١/٨٩.
هو أحمد بن علي بن بيغجور، أبوبكر الإخْشَاد، ويقال: الإخْشِيد، ويروى بالذال المعجمة في اللفظين. أحد رؤوس المعتزلة، بل إمام وقته، صاحب معرفة بالعربية والفقه. من كتبه: المعونة في أصول الفقه، كتاب الإجماع، مختصر تفسير الطبري. ت ٣٢٦ هـ. انظر: الفهرست لابن النديم ص٣٠٣، طبقات المعتزلة ص١٠٠، لسان الميزان للذهبي ١/٢٣١.
انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٣٣، رفع النقاب القسم ٢/٥٣٥.
هذه أدلة المجوزين لانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد.
هذا الدليل الأول.
الحديث قطعة من حديث ابن ماجه (٣٩٥٠) عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجه تحقيق خليل شيخا (٤/٣٢٧) . وقال الألباني: ((ضعيف جداً)) ضعيف سنن ابن ماجه ص٣١٨. وعبارة ((السواد الأعظم)) جاءت في حديث الافتراق من حديث أبي أمامة مرفوعاً ((تختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة)) قال: انعتهم لنا. قال: ((السواد الأعظم)) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (٦٨) ، والبيهقي في سننه ٨/١٨٨. وإسناده حسن. انظر: نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة لسليم الهلالي ص١٩. أما وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السواد الأعظم، والسواد الأعظم هم الأكثر، فيكون قولهم حجة. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٣٢.
ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم (١) .
ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسْود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسْود (٢) .
ولأنه إذا كان (٣) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له (٤) .
وجوابهم (٥) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (٦) ، وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (٧) . وعن الثاني: أن الإنكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن اسم الأسود حينئذٍ إنما يصدق مجازاً، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازاً. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (٨) مَنْ بعدهم، ومِنْ عَصْرِهم (٩) مَنْ (١٠) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر (١١) .
هذا الدليل الثاني.
هذا الدليل الثالث.
في ق: ((قال)) وهو تحريف.
هذا الدليل الرابع، ومعناه: لكي يكون الإجماع حجة فلا بد من وجود مخالف له، وإلا لما تحققت هذه الحجية.
أي: جواب المانعين للإجماع إذا وجد المخالف عن أدلة المجوِّزين.
ومع ذلك قد يفوتهم الحق ويصير مع الأقل. فالجماعة ما وافق الحق ولو كان وحده.
وهناك جواب آخر لطيف ذكره الجويني في التلخيص ٣/٦٨. قال: ((ليس المعنى بقوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) التعرض للإجماع والاختلاف الراجع إلى مسائل الفروع التي الاختلاف فيها رحمة، وإنما أراد بذلك ملازمة جماعة الأمة وترك اقتفاء المبتدعة في عقائدها)) .
في س: ((لإجماع)) .
في ق: ((يحضرهم)) ، وفي ص: ((عاصرهم)) .
في ن، ق: ((ممن)) .
معنى هذا الجواب: أن الإجماع يكون حجة على المخالف إذا كان بعد انعقاده، ويكون حجة في عصر المجمعين على العوام ممن ليس لهم أهلية النظر. ومحل النزاع فيما إذا خالف المجتهد في وقت اجتماع الباقي على حكم المسألة.
حجة المنع: أن الأدلة إنما (١) شهدت بالعصمة لمجموع الأمة، والمجموع ليس بحاصلٍ فلا تحصل العصمة (٢) .
حجة الفَرْق: أن أصول الديانات مداركها نظرية، والعقول قد تَعْرِض لها الشبهات، فلا يقدح ذلك في الحق الواقع للجمهور، ومدرك الفروع (٣) (٤) سمعي واجب النقل والتعلم (٥) ، [وحصوله واجب] (٦) على كل مجتهد، فما خالف الاثنان إلا لمدرك صحيح.
وجوابه*: كما تعرض الشبهة في العقليات تعرض في السمعيات، من جهة دلالتها ومن جهة سندها (٧) ، ومن جهة [ما يعارضها بنسخها وغيره] (٨) ، فالكل سواء.
تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس
ص: وهو (٩) مُقدَّم (١٠) على الكتاب والسنة والقياس.
الشرح
... ... لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل (١١) وكذلك السنة. والقياس يحتمل قيام
في س: ((إذا)) .
ذكر الجويني في التلخيص (٣/٦٣) ، والشوشاوي في رفع النقاب القسم (٢/٥٣٦) : بأن أقوى دليل وأوضحه في المسألة أن ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدُّوه خارقاً للإجماع. انظر: المحلى لابن حزم ٩/٢٦٢.
في ن: ((الفرق)) وهو تحريف.
هنا زيادة ((غير)) وهي خطأ، لانقلاب المعنى المذكور.
في ن: ((التعليم)) .
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
مطموسة في ن.
ما بين المعقوفين كتب في ق: ((تعارضها ونسخها وغير ذلك)) وهو سائغ متجه أيضاً.
أي: الإجماع، والمراد به الإجماع القطعي، كما سيذكره المصنف في الشرح. ووجه تقدمه على الأدلة الأخرى أن دلالته على الحكم قطعية، وليس المراد بتقدمه من حيث الرُّتْبة. قال حلولو في التوضيح ص٢٨٧: ((الصواب ذكر هذه المسألة في الترجيح كما يفعل غير المصنف)) .
في ق: ((متقدم)) .
التأويل: لغة: الرجوع، مِنْ آل يؤول أوْلاً. انظر: معجم المقاييس في اللغة مادة " أول ". واصطلاحا: صرف الكلام عن ظاهره إلى محتمل مرجوح لدليلٍ. انظر: الحدود للباجي ص ٤٥، التعريفات ص٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/٣٦٠
الفارق وخفاءَ هُ الذي مع وجوده يبطل القياس وفواتَ شرطٍ من شروطه (١) ، والإجماع معصوم قطعي ليس فيه احتمال، وهذا الإجماع المراد به (٢) هاهنا هو الإجماع النطقي (٣) القطعي (٤) المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماع الظنية كالسكوتي (٥) ونحوه (٦) ، فإنَّ الكتاب قد يُقَدَّم عليه.
[حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي]
ص: واخْتُلف في تكفير مُخَالِفِه (٧) بناءً على أنه قطعيٌّ (٨) وهو الصحيح، ولذلك يَتَقَدَّم (٩) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني (١٠) .
انظر شروط القياس في: المعتمد ٢/٢٤٤، تقريب الوصول ص٣٥٢، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص١٤٢، تيسير التحرير ٣/٢٧٨.
ساقطة من ن، ق.
ساقطة من س.
في س، ن: ((اللفظي)) .
في ن: ((كالسكوت)) .
كالإجماع القولي المروي بطريق الآحاد، والإجماع الذي وقع بعد خلافٍ مستقِرٍّ، والإجماع الذي لم ينقرض فيه المجمعون. انظر: الإحكام للآمدي ٣/١٨١، التقرير والتحبير ٣/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٠٣.
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على تكفير منكر ما عُلِم من الدين بالضرورة، وهو ما اشترك خاصة المسلمين وعامتهم في معرفة أنه من دين الإسلام، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وحرمة الزنا والقتل ونحو ذلك، فهذا القسم خارج عن الكلام في حكم منكر الإجماع، لأن المراد بحكم الإجماع القطعي أثره الثابت به، ومنكر ما علم من الدين بالضرورة وإن كان مجمعاً عليه، لكنه ليس أثراً خاصاً بالإجماع القطعي. أما المجمع عليه القطعي ولم يعلم من الدين بالضرورة فالمشهور فيه ثلاثة أقوال: الأول: تكفير منكره، وهو قول الحنفية والجويني، لأنه بمثابة إنكاره الشرع الثابت. الثاني: لا يَكْفُر منكره وهو قول كثير من الأصوليين والمتكلمين، لأن طريق ثبوت الإجماع ظني. الثالث: التفريق بين إجماع الصحابة فيكفر منكره، وإجماع غيرهم فلا يكفر، قال به البزدوي من الأحناف. وبهذا يُعلم أن منشأ الخلاف في التكفير هو طريق ثبوت الإجماع، فمن أثبته بطريق القطع قال بتكفير منكره وإلا فلا. انظر: البرهان ١/٤٦٢، المنخول ص٣٠٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٣٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٧٩، بيان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ١/٦١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٤، التلويح للتفتازاني ٢/١٠٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٦، التوضيح لحلولو ص٢٨٧، تيسير التحرير ٣/٢٥٨ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٢/٢٠٢، نشر البنود ٢/٩٥.
هنا زيادة: ((أوظني)) في س وهي زيادة غير صحيحة، لإخلالها بالمعنى.
في متن هـ، ق: ((يقدم)) .
قاله الرازي في المحصول ٤/٢١٠، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/١٣٩.
الشرح
تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً
من الدين، أما من جحد ما أُجْمِع عليه من الأمور الخفية في (١) الجنايات وغيرها [من الأمور] (٢) التي لا يَطَّلع عليها ألا المتبحِّرون في الفقه فهذا لا نكفره (٣) ، [إذا عُذِر] (٤) بعدم الاطلاع على الإجماع.
سؤال: كيف تكفِّرون مخالف الإجماع*، وأنتم لا تكفِّرون جاحد أصل الإجماع كالنظَّام والشيعة وغيرهم، وهم أولى بالتكفير (٥) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماعٍ بخلاف جاحد إجماعٍ خاصٍّ لا (٦) يتعدَّى جحدُه (٧) ذلك الإجماع في مخالفة حكمه؟ (٨) .
جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقرَّ (٩) عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم (١٠) يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، ونحن إنما نكفر من جحد حُكْماً مجمعاً عليه ضرورياً من الدين، بحيث يكون الجاحد ممن يتقرَّر عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا التقرير يكون مكذِّباً لتلك النصوص، والمكذِّب كافرٌ، فلذلك كفَّرناه، فظهر الفرق.
في ن: ((من)) .
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
في ن: ((لا نكفرهم)) ولا يسعفه السياق.
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
في س: ((بالكفر)) .
في ن: ((فلا)) .
في س: ((جحوده)) ، وفي ن: ((جحد)) .
انظر: نفائس الأصول ٦/٢٧٦٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٤٣، وانظر كلام محمد الطاهر بن عاشور في القسم الدراسي ص ٢٢١.
في ق: ((تستقر)) وهو تصحيف.
في ن: ((لم)) .
[الدلالة على قطعية الإجماع]
وأما وجه كونه قطعياً عند الجمهور (١) ، فهو ما حصل من العلم الضروريّ (٢) من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل (٣) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن، وما أصله الظن أولى أن يكون ظنيَّاً.
ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (٤) ليس هو المقصود، فإنَّا نذكر آيةً خاصةً أو خبراً خاصاً وذلك لا يفيد إلا الظن قطعاً. قال التَّبْرِيْزِيّ في كتابه المسمى
بـ" التنقيح في اختصار المحصول " (٥) : ((وليس هذا (٦) مقصود العلماء، بل هذا
الخبر مضاف (٧) إلى (٨) الاستقراء التام الحاصل من تتبُّع موارد الشريعة ومصادرها، فيحصل من ذلك المجموعِ القطعُ بذلك المدلول، وأن الإجماع حجة، والعلماء
في الكتب (٩) ينبِّهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس في الممكن أن يضعوا (١٠) ذلك المفيد للقطع في كتاب، كما أن المنبِّه (١١) على سخاء
انظر: أصول السرخسي ١/٢٩٥، الوصول لابن بَرْهان ٢/٧٢، المسودة ص٣١٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٨٨، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٥٠.
هنا زيادة: ((أي)) في ق.
في ق: ((يسلك)) والمثبت أليق.
في ن، س: ((الكتاب)) .
هذا النقل بالمعنى. انظره في ص (٣٦٥) وما بعدها. والكتاب أحد مختصرات المحصول، واسمه: " تنقيح محصول ابن الخطيب " وقد زاد فيه بعض المباحث والمسائل، قام بتحقيقه الدكتور / حمزة زهير حافظ في رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام ١٤٠٢ هـ.
هنا زيادة ((هو)) في س ويسمى ضمير الشأن.
في ق: ((المضاف)) وهو خطأ، لأنه ينبغي أن يكون خبراً. وفي ن: ((مضافاً)) وهو خطأ لأن الخبر مرفوع.
ساقطة من ن.
في ن: ((الكتاب)) وهو خطأ.
في س: ((تضعوا)) وهي تصحيف.
في ن: ((التنبيه)) .
حاتم (١) في كتابه يَذْكُر (٢) حكاياتٍ عديدةً، وهي وإن كثرت لا تفيد القطع، لكنَّ (٣) القطعَ [بسخائه حاصلٌ] (٤) بالاستقراء التام، فالغفلة (٥) عن هذا هو الموجب لورود أسئلةٍ (٦) وردت على الإجماع من عدم التكفير به (٧) ، وكون أصله ظنياً وهو قطعي، إلى غير ذلك من الأسئلة (٨) وهي بأسرها تندفع بهذا التقرير (٩) .
هو أبو عدي حاتم بن عبد الله بن سعد الطَّائي، فارس وشاعر وجواد، صار مضرب المثل في الجود والكرم، حتى قيل في المثل: أجود من حاتم، وأسخى من حاتم عاش في الجاهلية. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص١٦٤، خزانة الأدب للبغدادي ٣ / ١٢٧ وسيأتي الحديث عن سخائه في هامش (٣) ص (٢٠٦) .
في ن: ((بذكره)) .
في س: ((لأن)) .
المثبت من ص، وفي سائر النسخ: ((حاصل بسخائه)) . وما في " ص " أليق؛ لأمن اللبس في تعلق الجار والمجرور.
في ق: ((والعقلية)) وهو تحريف.
هكذا في ز، م. وفي سائر النسخ: ((أسولة)) وهي لغة في ((أسئلة)) انظر: لسان العرب مادة " سول ".
ساقطة من ق.
هكذا في ز، م. وفي سائر النسخ: ((الأسولة)) سبق قريباً التعليق على ذلك.
في س، ن: ((التقدير)) ولقد ضعَّف الطوفي هذا التقرير فانظره في: شرح مختصر الروضة ٣/١٣٩.
الفصل الثالث
في مُسْتَنَدِه (١)
ص: ويجوز عند مالك (٢) رحمه الله تعالى انعقاده (٣) عن (٤) القياس (٥) والدلالة والأمارة. وجوَّزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبحث (٦) . ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لابد من الدلالة (٧) ، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلِيَّة وغيرها (٨) .
أي: مستند الإجماع. والمراد به: الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع إبَّان صدوره. وقد اختلف العلماء في الإجماع، هل لابد له من مستندٍ؟ على قولين: الأول: لابد له من مستند وإن لم نطلَّع عليه، وهذا قول الجمهور. والثاني: يجوز صدوره من غير مستند بل على التبخيت والتوفيق من الله. وعلى القول الأول ـ وهو وجوب وجود مستند للإجماع ـ هل ينعقد الإجماع عن دلالة وأمارة أم لاينعقد إلا عن دلالةٍ فقط؟ بكلٍّ قد قيل. والدلالة: نصٌ قاطع من كتابٍ أو سنةٍ متواترةٍ. والأمارة: دليل ظني من خبر آحاد أو قياس أو استحسان أو مصلحة ... إلخ.
وهو قول الجمهور عامة. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٢٥، إحكام الفصول ص٥٠٠، أصول السرخسي ١/٣٠١، قواطع الأدلة للسمعاني ٣/٢٢٢، الإحكام للآمدي ١/٢٦١، ٢٦٤، منتهى السول والأمل ص٦٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٨١، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٥١١، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٩٩، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٤٤.
في س: ((انعقاد)) وهو خطأ، لعدم تمام المعنى.
ساقطة من س.
خصَّ المصنفُ القياسَ بالذِّكْر مع أنه يدخل في الأمارة - لأنه دليل ظني - لأن الظاهرية يجوِّزون أن يستند الإجماع إلى الأمارة كخبر الواحد والعمومات، ولا يجوِّزونه عن القياس، إذ القياس ليس دليلاً شرعياً عندهم. أفاده الشوشاوي في رفع النقاب القسم ٢/٥٤٢.
جلّ كتب الأصول لم تعيّن أصحاب هذا المذهب، بَيْدَ أن ابن بَرْهان في الوصول ١/١١٤، والمجد ابن تيمية في المسودة ص٣٣٠، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢/٢٥٩ نسبوا هذا القول إلى بعض المتكلمين.
من هؤلاء: ابن جرير الطبري، والظاهرية لأنهم ينفون القياس، وبعض المتكلمين. انظر: شرح العمد ١/٢٣٤، الإحكام لابن حزم ١/٥٣٨، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٨٣، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٢٦، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٩٩.
وهم بعض الشافعية. انظر: شرح العمد ١/٢٣٤، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٠١.
الشرح
حجة الجواز بالأمارة: أنها أمر يفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن كما أن الغَيْم الرَّطْب (١) إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا (٢) في غلبة الظن مِنْ قِبَلِهِ بالأمطار، وكذلك أمارات الخَجَل والوَجَل (٣) المفيدة لظن (٤) ذلك يمكن اشتراك الجمع* العظيم (٥) في إفادة (٦) ظنها لذلك، فكذلك أمارات (٧) الأحكام من القياس وغيره، والمراد بالدلالة ما أفاد القطع، وبالأمارة ما أفاد الظن (٨) ؛ لأن الدليل والبرهان (٩) موضوعان (١٠) في عُرْف أرباب الأصول لما أفاد عِلْماً (١١)
والأمارة لما أفاد ظناً (١٢) ؛
في ن: ((المركب)) وهو تحريف.
هنا زيادة ((كلهم)) في س لا حاجة لها.
أمارة الخجل: إحمرار الوجه، وأمارة الوجل (الخوف) : اصفراره. انظر: شرح السُّلَّم المُنَوْرَق للملَّوي بحاشية الصبان ص٥١.
في س: ((الظن)) .
ساقطة من ق.
ساقطة من ق.
في ن: ((أمارة)) .
انظر تعريف كلٍّ من: الدلالة والأمارة في: المعتمد ١ / ٥، المحصول للرازي ١ / ٨٨، البحر المحيط للزركشي ١ / ٥٣.
جاء في تعريف البرهان عبارات متقاربة منها، هو: الحجة والدلالة، وهو: الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة، وهو: ما فَصَل الحق عن الباطل وميّز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه. انظر: الكليات للكفوي ص٢٤٨ـ٢٤٩. وعرَّفه الجرجاني في التعريفات ص (٦٨) بقوله: هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداءً: وهي الضروريات، أو بواسطة: وهي النظريات.
في ن: ((موضوع)) والأصل تطابق المبتدأ والخبر في التثنية، ومع ذلك يجوز هنا انفراد الخبر على تقدير: كلٌ منهما موضوعٌ. والله أعلم.
جمهور الأصوليين على أن الدليل يشمل: القطعي والظني، وعرَّفوه بأنه: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع والظن..وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما يفيد القطعَ فيُسمَّى دليلاً، وما يفيد الظنَّ فيُسمَّى أمارة. ولا مُشاحَّة في الاصطلاح. انظر: الحدود للباجي ص٣٨، شرح اللمع للشيرازي ١/١٥٥، الإحكام للآمدي ١/٩، تقريب الوصول ص٩٩، البحر المحيط للزركشي ١/٥١، شرح الكوكب المنير ١/٥٣.
في ن، ق: ((الظن)) .