كما تقرَّر أنه لا حكم للأشياء قبل الشرائع (١) ،
فعلى هذا الإباحة رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخاً. أو نُسلِّم التحريم (٢) ، ونقول حكمه التحريم* بمقتضى آدميَّته وشرفه من غير نظر إلى الجنايات، وهذا التحريم باقٍ، ولا تنافي بين تحريمه (٣) من حيث هو هو (٤) ، وإباحته من جهة الجنايات، كما أن إباحة الميتة من جهة الاضطرار لا تكون نسخاً للتحريم الثابت لها من حيث هي هي، وإنما يحصل التنافي أن لو أبحناه (٥) من حيث هو هو، وأبحنا (٦) الميتة من حيث هي ميتة، وإذا لم يحصل التناقض لا يكون نسخاً [فلا تكون إباحة يده مع الجناية نسخاً] (٧) بل رفعاً (٨) لعدم الحكم، فإن أحكام الجناية لم تكن مرتَّبةً (٩) ، ثم (١٠) صارت مرتَّبةً (١١) .
حكم الأشياء قبل ورود الشرع، إما أن يكون اضطرارياً كالتنفس في الهواء وغيره، فهذا لابد من القطع بأنه غير ممنوع، وإما أن لا يكون اضطرارياً كأكل الفاكهة ونحوها، فهذا فيه خلاف على أقوال، ذكر المؤلف أحد الأقوال وهو التوقف أو عدم الحكم في الأعيان قبل ورود الشرع. والثاني: أنها على
الإباحة، والثالث أنها على التحريم، والرابع: تحكيم العقل بناء على التحسين والتقبيح العقليين.
واعلم بأنه لا فائدة من عقد هذه المسألة إذ مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء، كما أن الأرض لم تخْلُ من نبي مرسل قال الله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِير﴾
[فاطر: ٢٤] وقد تظهر فائدتها عند من نشأ في جزيرة أو بَرِّية مقطوعة ولم يَعرفْ شرعاً. انظر بحث المصنف لهذه المسألة في كتابه هذا شرح التنقيح (المطبوع) ص ٨٨، ٩٢، وانظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ١٩٣، الإبهاج للسبكي وابنه ١ / ١٤٢، شرح الكوكب المنير ١ / ٣٢٣.
هذا المقام الثاني.
في س، ن: ((التحريم له)) .
ساقطة من ن.
في ن: ((أبحنا)) والمفعول به يُعلم من المقام أنه: الآدمي.
في ق: ((حل)) .
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
في ن: ((رفعٌ)) وهو جائزٌ أيضاً، باعتباره خبراً لمبتدأ محذوفٍ تقديره: هو. والمثبت أقعد، وهو على اعتبار أن " بل " عاطفة؛ لمجيء اسم مفرد بعدها. انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ص ٣ / ١٦٧.
في ق: ((مترتبة)) .
ساقطة من ن.
في ق: ((مترتبة)) .
وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً (١) ؛ لأنه إذا قيل لك: لِمَ لا تتخير بين صلاة الظهر وصدقة درهم؟ تقول (٢) : لأن البدل لم يشرع، فيشير (٣) إلى عدم المشروعية، وعدم المشروعية حكم عقلي، فمتى خُيِّر* بين واجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية ذلك البدل فقط.
ووجوب الصوم إلى الشفق يرفع عدم الوجوب من المغرب إلى الشفق، فهو حكم عقلي (٤) ، وبهذه التقريرات (٥) يتضح لك ما هو نسخ مما ليس بنسخ، فتأملها.
[حكم النقص من النص]
ص: ونقصان العبادة نسخ (٦)
لما سقط دون الباقي إن لم يتوقَّفْ (٧) ، وإن توقَّف
مثَّل له كثير من الأصوليين كما لو أوجب الله غسل الرجلين ثم خير بين الغسل والمسح على الخفين، فلا يكون هذا التخيير نسخاً لوجوب الغسل، لأن عدم التخيير، إنما هو لعدم مشروعية المسح، وعدم المشروعية حكم عقلي. انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٦٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٤، رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٤٥٥.
في ن: ((يقول)) .
ساقطة من ن.
انظر: نفائس الأصول للمصنف ٦ / ١٥٢٤.
في ن: ((التقديرات)) .
هذه مسألة: ((النقص من النص)) وقد كتب فيها شيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز بحثاً بديعاً فريداً فانظره. قال الشيخ حلولو: ((أشار غير واحد إلى أن الخلاف الذي في الزيادة جار في نقص جزء من العبادة أو شرطها)) . التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٢. محل النزاع: اتفق العلماء على أن نسخ ما لا تتوقف العبادة عليه يكون نسخاً له دون باقي العبادة، كما لو قال: أوجبت عليك الصلاة والزكاة، ثم قال: نسخت الزكاة. كما اتفقوا على أن نسخ جزءٍ من العبادة - كركعةٍ من ركعاتها أو شرطٍ كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون نسخاً لذلك الجزء أو الشرط. ثم اختلفوا في باقي العبادة - المنقوص منها - هل يتناوله النسخ أم يبقى على ما كان عليه من الحكم السابق؟ اختلفوا على أقوالٍ ثلاثة، ذكر المصنف قولين هما، الأول: أن نقصان العبادة ليس نسخاً لأصلها مطلقاً، والثاني: نسخ جزء العبادة نسخ لها دون الشرط. أما الثالث: فهو إن نقصان العبادة يكون نسخاً لأصلها وهو مذهب بعض المتكلمين وبعض الحنفية. انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٢ / ٢٨٠، المعتمد ١ / ٤١٤، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٣٧، إحكام الفصول ص ٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥٢٤، المستصفى ١ / ٢٢١، المحصول للرازي ٣ / ٣٧٣، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢/ ٥٤٥، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٨٥، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١١٩.
في متن هـ: ((تتوقف)) وهو خطأ، لأن الفاعل ضمير عائد على " الباقي " وهو مذكر. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ١٧٠. والمعنى المراد من العبارة هو: أن نسخ بعض العبادة وبقاء بعضها الآخر إن لم تتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخاً للباقي.
قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط (١) ، واختار الإمام
فخر الدين والكَرْخِي (٢) عدم النسخ (٣) .
الشرح
مثال نسخ مالا تتوقف عليه العبادة: نسخ الزكاة بالنسبة للصلاة، فإنه لا يكون نسخاً (٤) . مثال الجُزْء: ركعة من الصلاة. مثال الشَّرْط: الطهارة مع الصلاة (٥) .
لنا: أنَّ إيجاب ذلك كله (٦) يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، وكما أن إخراج بعض صور العموم لا يقدح، فكذلك هاهنا (٧) .
احتجوا بأن نسخ هذه الركعة مثلاً يقتضي نفي عدم إجْزاء الركعة الباقية، فإنها كانت ما تجزيء ثم صارت تجزيء، ويقتضي رفع وجوب تأخير التشهد إلى بعد الركعة المنسوخة، فإنه ما بقي ذلك بعد النسخ، بل يتعجَّل (٨) التشهد عقيب الباقي بعد
وبنحو هذا التفصيل قال القاضي الباقلاني وصححه الباجي. انظر: إحكام الفصول ص ٤٠٩، الإشارة للباجي ص ٣٨٧، التلخيص للجويني ٢ / ٥٣٠٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٨، إرشاد الفحول ٢ / ١١٨.
هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، المعروف بأبي الحسن الكرخي نسبة إلى كَرْخٍ بالعراق، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وقد عدُّوه من المجتهدين في المسائل، كان عابداً متعففاً، من تلاميذه: أبو بكر الجصاص، وابن شاهين، من تآليفه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه، شرح الجامع الصغير. ت ٣٤٠ هـ. انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص ٣٩، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص ١٠٨، وقد جمع شيخنا الدكتور حسين الجبوري أقوال الكرخي الأصولية في رسالة منيفة.
وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر المراجع السابقة في أول المسألة، هامش (٦) ص ١١٢.
لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة، لا تفتقر صحتها إلى الأخرى. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٤٥٨.
هذا مثال الشرط المنفصل عن العبادة. ومثال الشرط المتصل بها: كاستقبال القبلة للصلاة. وقد حكى المجد بن تيمية الإجماع على أن الشرط المنفصل ليس نسخاً. وحكاية الإجماع محل نظر. انظر: المسودة ص ٢١٢، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤٠٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣١٦.
معنى هذا: أن إيجاب الحكم لجميع العبادة.
انظر مزيد توضيحٍ لهذه الحجة في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٤٠، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٠.
في ق: ((بتعجيل)) .
النسخ، وكانت الركعة الباقية (١) تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب علينا إخلاء الصلاة منها، والإجْزاء حكم شرعي (٢) .
والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ (٣) ، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة] (٤) ، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعاً لوجوبها، [ونحن نسلم أن
وجوبها] (٥) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (٦) .
ساقطة من ن.
انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى ١ / ٢٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٩، بذل النظر للأسمندي ص ٣٦٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧.
في ق: ((نسخ)) .
ساقط من ن.
ما بين المعقوفين ساقط في س.
انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨.
الفصل الخامس
فيما يُعْرف به النسخ
ص: يُعْرف بالنصِّ على الرَّفْع (١) أو على ثبوت النقيض أو الضدِّ (٢) ،
ويُعْلَم التاريخ (٣) : بالنص على التأخير، أو السَّنَة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويُعْلَم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر (٤) .
قال القاضي عبد الجبار (٥) : قولُ الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قَبْل ذلك مقبول (٦) ، وإن لم يُقْبَل قوله في نسخ (٧) المعلوم (٨) ، كثبوت
هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ؛ أن ينص الشارع على النسخ كما في قوله تعالى في آية المصابرة: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ﴾
[الأنفال: ١٦٦] ، أو قوله عليه الصلاة والسلام:
((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... )) رواه مسلم (٩٧٧) .
الفرق بين الضِّدَّيْن والنقيضين أن الضدَّيْن وصفان وجوديان يتعاقبان موضعاً واحداً يستحيل اجتماعهما، ولكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض لا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ لكن يمكن أن يكون الشيء لا أسود ولا أبيض بل أخضر مثلاً. أما النقيضان فيستحيل اجتماعهما وارتفاعهما كالعدم والوجود والحركة والسكون. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٧٩ مادة " ضدان ".
ساقطة من ن. وهذا هو الطريق الثاني، وهو: أن يأتي نص بنقيض الحكم الأول أو بضده ويعلم التاريخ، ولم يمكن الجمع بينهما. مثال النقيض: في آيتي المصابرة من الأنفال ١٦٥ - ١٦٦، نسِخ ثباتُ الواحد للعشرة، فالتخفيف نقيض للثقل، ووقوف الواحد للاثنين نقيض وقوفه للعشرة. ومثال الضد: تحويل القبلة من جهةٍ إلى أخرى، فالتوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس. انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٧، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٢. ثم إن معرفة التاريخ تكون بأمور، ذكر المصنف منها ستة.
وتوضيح هذه العبارة هو: أن يروي أحدَ الحكمين رجلٌ متقدِّم الصحبة، ويروي الآخرَ رجلٌ متأخِّر الصحبة، فتنقطع صحبة الأول - بموتٍ مثلاً - عند ابتداء الآخر بصحبته، فهذا يقتضي أن يكون خبر الأول متقدِّماً. أما لو دامت صحبة الأول مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح هذا الاستدلال. انظر: المعتمد ١ / ٤١٧، المحصول ٣ / ٣٧٨، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣٤٤.
انظر قوله في: المعتمد ١ / ٤١٧، المحصول ٣ / ٣٧٩، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٢٠.
قال غيره: لا يقبل، لأنه يقتضي نسخ المتواتر بخبر الواحد. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٨١، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٨.
ساقطة في س.
في س: ((العموم)) وهو تحريف.
الإحْصان (١) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون
النسب (٢) .
وقال الإمام فخر الدين (٣) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يُقْبل؛ لجواز أن يكون اجتهاداً منه، وقال الكَرْخي: إنْ قال ((ذا (٤) نسخ ذاك)) لم يُقْبَل (٥) ،
وإنْ قال: ((هذا منسوخ)) قُبل؛ لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعاً به (٦) ، وضعَّفه الإمام (٧) .
الإحْصَان: مصدر أحْصَن، تقول: أحْصَن الرجلُ إذا تزوّج، والفقهاء يزيدون على هذا: مَنْ وَطِئ في نكاحٍ صحيحٍ، فهذا مُحْصِن ومُحْصَن. وأصل الإحْصَان: المنع، وله معانٍ منها: الإحصان المُوْجب رَجْمَ الزاني، والعفة، والحرية، والتزويج، والإسلام. انظر: المصباح المنير مادة " حصن "، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٣٢٣، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد الحنبلي ٣/ ٧٤٦.
هذا تنظيرٌ للمسألة، كأنَّ سائلاً يقول: كيف قبلتم قوله في نسخ أحد المتواترين للآخر وقوله آحاد؟ . فالجواب: لا جَرَمَ في قبول شهادة شاهدين لإثبات الإحصان مع أنه يترتب عليه الرجم، ولا تقبل شهادتهما في إثبات الرجم نفسه، وكذلك يقبل قول القابلة في نسبة الولد لإحدى المرأتين ويترتب عليه ثبوت النسب لصاحب الفراش، مع أن شهادة المرأة لا تقبل ابتداء في ثبوت النسب. قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٣٥: ((التقدم شرط النسخ، والإحصان شرط اعتبار الرجم، والولادة شرط ثبوت النسب، فقاس أحدهما على الآخر)) .
انظر المحصول ٣ / ٣٧٩.
في س: ((هذا)) .
أي: إذا عيَّن الراوي النَّاسخَ لم يُقْبل؛ لأنه يجوز أن يكون قاله اجتهاداً. انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٨١، التوضيح لحلولو ص ٢٧٣.
هذه مسألة: قول الصحابي: هذا منسوخ، أو هذا نسخ هذا، هل يقع به النسخ؟ فيها ثلاثة أقوال، الأول: يقع مطلقاً وهو للحنفية. الثاني: لا يقع مطلقاً وهو للأكثرين. الثالث: التفصيل، إذا عيّن الناسخ لم يقبل وإلا قُبل، وهو للكرخي. انظر: المعتمد ١ / ٤١٨، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٣٥، إحكام الفصول ص ٤٢٧، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤١٧، التقرير والتحبير ٣ / ٧٨، تيسير٣ / ٢٢٢.
وجه تضعيفه كما قال: لعلّه قاله - أي الصحابي - لقوة ظنّه في أن الأمر كذلك، وإن كان قد أخطأ فيه. انظر: المحصول ٣ / ٣٨١، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٤١٦.
الشرح
متى ثبت نقيضُ الشيء أو ضدُّه انتفى، فكان ذلك دليل الرفع. وأما النص
على السَّنَة (١) بأن يقول: كان (٢) هذا التحريم سَنَةَ خَمْسٍ، ونعلم (٣) أن الإباحة سَنَةَ
سَبْعٍ، فتكون الإباحة ناسخة لتأخُر تاريخها، وإن قال: في غزوة كذا، كان (٤)
ذلك كتعيين السَّنَة، فإن الغزوات معلومة السنين، وينظر نسبة ذلك لزمان الحكم فينسخ المتأخر المتقدم، وكذلك إذا قال قبل الهجرة أو بعدها تتبيّن السَّنَة أيضاً.
ونظيرُ قولِهِ: [هذا منسوخ فيقبل] (٥) لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً قولُهم في الخبر المُرْسَل (٦) : هو أقوى من المُسْند (٧) عند بعضهم (٨) ، لأنه إذا بيَّن (٩) السند ورجاله (١٠) فقد جعل ذلك مجالاً في الاجتهاد في عدالتهم، أما إذا سكت عنه فقد التزمه في ذِمَّتِهِ، فهو أقوى في العدالة ممن لم يلتزم (١١) .
في س: ((النسبة)) وهو تحريف.
ساقطة من ق.
في ن: ((يُعْلم)) .
في ق: ((فإن)) .
ساقط من ق.
انظر تعريفه في هامش (٣) ص (٢٨٨) .
المُسْند لغة: المرفوع اسم مفعول من أسند بمعنى: رفع. انظر: لسان العرب مادة " سند ". اصطلاحاً: هو ما اتصل سَنَدُه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الباعث الحثيث لأحمد شاكر ١ / ١٤٤، تدريب الراوي للسيوطي ١ / ١٩٩.
انظر بحث كون المرسل أقوى من المسند في: هامش (٨) ص (٢٨٩) .
في ق: ((تبيّن)) .
ساقطة من ق.
هناك طرق أخرى يعرف بها النسخ، وطرق ملغاة في اعتبار الناسخية لم يتعرَّض لها المصنف فانظرها في: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٩٧، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥١٦، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨١، تقريب الوصول لابن جزي ص ٣١٧، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٧٣، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦٣، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٢، فواتح الرحموت ٢ / ١١٩.
الباب الخامس عشر
في الإجماع
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول
في حقيقته (١)
ص: وهو (٢) اتفاق أهل الحلِّ والعَقْد من هذه الأمة في أمرٍ من الأمور (٣) .
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو (٤) الفعل أو (٥) الاعتقاد.
وبأهل الحَلِّ والعَقْدِ: المجتهدين في الأحكام الشرعية (٦) . وبأمرٍ من الأمور:
لحقيقة الإجماع اللغوية عدة معانٍ منها: ١ - العزم والتصميم. تقول: أجمعت على السفر، أي: عَزَمْت عليه وأزمَعْته. ٢ ـ الاتفاق. تقول: أجمع القوم على كذا. أي: اتفقوا عليه. ٣ - الصيرورة إلى الجمع، تقول: أجمع الرجل؛ إذا صار ذا جَمْع. مثل: ألْبَن وأتْمَر إذا صار ذا لبن وذا تمر وسيذكر المصنف هذا المعنى في آخر شرحه لهذا المتن. انظر: لسان العرب، تاج العروس كلاهما مادة " جمع ".
في متن هـ: ((وهي)) ويكون مرجعه إلى: حقيقة.
هذا تعريف الرازي وسار عليه المصنف والبيضاوي. انظر: المحصول ٤/١٩، شرح البدخشي ٢/٣٧٧. وفي هذا التعريف نظر، إذ ينبغي أن يزاد فيه قيدان، الأول: في عصر من العصور. لأن قوله: " اتفاق " اسم جنس أضيف إلى أهل الحل والعقد، فيعمُّ جميعهم إلى يوم القيامة، وهو باطل. والمصنف استدرك هذا القيد على الرازي في النفائس (٦ / ٢٥٤٤) ولم يذكره هنا. القيد الثاني: بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر العلماء على أن الإجماع لا يكون حجة في عصره صلى الله عليه وسلم، لأنه إن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم، وإن خالفهم لم ينعقد الإجماع بدونه. انظر: هامش (٣) ص (٩٧) . وانظر تعريفات أخرى للإجماع في: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ١٧٦، الإحكام للآمدي ١/١٩٥، منتهى السول والأمل ص ٥٢، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٤٢٢، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٢٤، المختصر في أصول الفقه لابن اللحَّام ص ٧٤، نشر البنود ٢/٧٥، حُجِيَّة الإجماع د. محمد فرغلي ص٢٢.
في ن زيادة: ((في)) .
في ن زيادة: ((في)) .
قال حلولو: ((عبَّر المصنف عن المجتهدين بأهل الحل والعقد، والأول أخص في العبارة، وأفيد للمعنى المقصود، فإن أهل الحل والعقد قد لا يكونون مجتهدين)) التوضيح شرح التنقيح ص٢٧٤.
الشَّرْعِيَّات (١) والعَقْلِيَّات (٢) والعُرْفِيَّات (٣) .
الشرح
قال إمام الحرمين في " البرهان " (٤) : ((لا أثر للإجماع في العقليات (٥) ،
فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضْها شِقَاقٌ ولم يَعْضُدْها وفَاقٌ، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات)) .
((وإذا أجمعوا على فعلٍ نحو: أكلهم الطعام دلَّ إجماعهم على إباحته، كما يدل أكله عليه الصلاة والسلام على الإباحة، ما لم تقم (٦) قرينة دالة على الندب أو (٧) الوجوب)) (٨) . فهذا تفصيل حسن.
كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الخنزير وحل البيع.
كنفي الشريك عن الله تعالى وحدوث العالم وجواز رؤية الله تعالى.
وهي العاديات كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارَّة كالسُّم. والذي في المحصول (٤/٢١) : اللُّغَويَّات بدلاً من العرفيات، ولم يذكرها المصنف، والإجماع في اللغويات نحو: اتفاقهم على أن الفاء للترتيب والتعقيب. وكذلك يقع الإجماع في الدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية. واعتبار الإجماع واقعاً في كل هذه الأمور ـ عند من لم يخصصه بالشرعيات فقط ـ إنما كان لأن تلك الأمور العقلية واللغوية والعرفية والدنيوية راجعة إلى الشرع، لأنها قد تترتب عليها أحكام شرعية، فيكون الإجماع فيها حجةً باعتبار ما يترتب عليها لا باعتبار ذاتها. أما مسألة شمول الإجماع للشرعيات واللغويات فمحلّ إجماع، وأما انعقاده في العقليات والدنيويات والعرفيات فمحل خلاف. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص ٧٦٥، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٣٤٩، الآيات البينات للعبادي ٣/٣٩٠، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢ / ٩٥، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٠، الجواهر الثمينة للمشاط ص ١٩٠.
انظر: البرهان ١ / ٤٥٨. وانظر: التلخيص لإمام الحرمين أيضاً ٣ / ٥٢.
مسألة انعقاد الإجماع في العقليات محل خلافٍ، وسيبحثها المصنف في الفصل الخامس: في المجمع عليه ص (١٨٢) . لكن يقال هنا: كون الدليل القاطع فيه كفايةٌ في إفادة العلم في العقليات لا يقتضي عدم حجية الإجماع في بعض المسائل العقلية. ولا مانع من تعدد الأدلة في إفادة مدلولٍ واحدٍ. انظر: سلم الوصول للمطيعي ٣ / ٢٣٨.
في ق: ((يقم)) والمثبت أرجح. انظر: هامش (١١) ص ٢٧.
في ن: ((و)) وهو خطأ، لأن القرينة لا تكون دالة على الندب والوجوب في آنٍ واحدٍ.
هذه العبارة على مسألة أخرى، وهي: اتفاق أهل الإجماع على فعلٍ أو عمل، وهي في البرهان للجويني ١/٤٥٦ ـ ٤٥٧ الفقرات ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢. وقد اختصرها المصنف هنا اختصاراً شديداً وبتصرف.
قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (١) : اُخْتُلف في انعقاد الإجماع في العقليات، فقيل: لا يُعْلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية (٢) يجب تقديمها على السمعيات التي هي أصل الإجماع.
وقال القاضي أبو بكر رحمه الله (٣) : ((العقليات قسمان: ما يُخِلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع (٤) ، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز (٥) العفو عن الكبائر، والتعبد بخبر الواحد، والقياس ونحو ذلك)) . (٦) وقال أبو الحسين في " المعتمد " (٧) : ((لا يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا ويخبرون (٨) عن (٩) الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون (١٠) على ترك القول [وترك] (١١) الفعل فيدل (١٢) على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوباً إليه، لأن تركه غير محظور)) . فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول (١٣) وهو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (١٤) .
لم اهتد إلى توثيق هذا النقل في سائر كتب الأصول.
في س: ((العلقلية)) وهو تحريف.
انظر قوله هذا في البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٩٢.
انظر بحث هذه المسألة في الفصل الخامس ص (١٨٢) .
ساقطة من ق.
هذا شرح المصنف على قوله في المتن: ((ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد)) .
انظر: المعتمد ٢ / ٢٣ بمعناه.
في ن: ((ويخبروا)) ولا وجه له لعدم الجازم أو الناصب، ولكن من النحاة من أجاز نصب الفعل على تقدير " أن " المحذوفة، وذكروا شواهد على ذلك. ونقل السيوطي عن أبي حيان: أن الصحيح قصره على السماع، فلا ينبغي أن يُجعل ذلك قانوناً كُلياً يقاس عليه. انظر: همع الهوامع ٢ / ٣٢٣، وانظر: شرح المفصّل لابن يعيش ٧ / ٨، ٥٢.
ساقطة من س.
في ن: ((يجمعوا)) انظر: التعليق في الهامش قبل السابق، وفي ق: ((وإن أجمعوا)) بدلاً من قوله: ((وقد يجمعون)) .
في ق: ((أو)) .
في ق: ((دل)) .
ساقطة من ن.
وهو قوله: ((ونعنى بالاتفاق: الاشتراك، إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد)) . انظر: المحصول للرازي ٤ / ٢٠.
[حكم إجماع الأمم السالفة]
وقال إمام الحرمين في " البرهان " (١) : ((اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟ ً (٢) فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة (٣) ، وقيل: إجماع كلِّ أمةٍ حجةٌ، ولم يزل ذلك في الملل. وقال القاضي: لست أدري كيف كان (٤) الحال؟)) .
قال الإمام (٥) : ((والذي أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم في كل أمة فهو حجة؛ لاستناده إلى حجةٍ قاطعةٍ، لأن العادة لا تختلف في الأمم، وإن كان المستند مظنوناً فالوجه الوقف)) .
قال الشيخ أبو إسحاق في " اللُّمَع " (٦) : ((الأكثرون على أن إجماع غير (٧) هذه الأمة ليس بحجة*. واختار الشيخ أبو إسحاق الإسْفَرَاييني أنه حجة)) (٨) .
انظر: البرهان ١ / ٤٥٨.
هذا تفريع للقيد المذكور في التعريف: ((من هذه الأمة)) . هل إجماع الأمم السابقة حجة أم لا؟ ذكر المصنف أربعة أقوال: أنه حجة، ليس بحجة، الوقف، التفصيل. قال الأبياري بتصرفٍ: ((ينبغي أن ينظر في هذه المسألة؛ هل لها فائدة في الأحكام وإلا فهي جارية مجرى التاريخ، كالكلام فيما كان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة؟ والصحيح عندي بناؤها على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن ثبت أنه شرع لنا، افتقر النظر في إجماعهم؛ هل كان حجة عندهم أم لا؟)) . التحقيق والبيان في شرح البرهان ص (٩٦٥ - ٩٦٦) . وقال ابن السبكي في الإبهاج ٢/٣٤٩ ((وإن وجب العمل به فيما مضى، لكن انتسخ حكمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم)) .
كرامةً لهذه الأمة، فإن اليهود والنصارى والمجوس قد أجمعوا على أشياء كانت باطلة. انظر: الغنية في الأصول لفخر الأئمة السجستاني ص (٣١) . والسر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعِث إلى الكافَّة، والأنبياء يبعث كل نبي إلى قومه خاصة. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦ / ٣٩٦.
في ق: ((كانت)) ، وهو صواب أيضاً، لأن " الحال " تذكَّر وتؤنث، فيقال: حال حسن، وحال حسنة. وقد يؤنث بالهاء فيقال: حالة. وحال الإنسان أنثى، والحال من كل شيء مذكَّر. انظر: المذكر والمؤنث للأنباري ص ٣٠٧، مادة " حول " في: لسان العرب، تاج العروس.
إذا أطلق " الإمام " انصرف الذهن إلى الإمام فخر الدين الرازي. لكن هذا القول ليس له، وليس في كتبه: المحصول والمنتخب والمعالم. وإنما هو قول إمام الحرمين في البرهان (١ / ٤٥٩) فقرة: ٦٦٦. وانظر: شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٣٦.
انظر: اللمع ص ١٨٦، وشرح اللمع له أيضاً ١ / ٧٠٢.
ساقطة من ن.
قال حلولو: ((الصحيح عدم حجيته)) التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٤. وانظر: الإحكام للآمدي ١ / ٢٢٥، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٠٨، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٣٩٤، الضياء اللامع ٢ / ٢٤٣، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٣٦.
فائدة: تقول العرب: جَمَع الرجلُ قومَه وأجْمَع أمْرَه؛ قاله أبو علي (١) في
" الإيضاح " (٢) . وتقول: أجْمَع الرجلُ؛ إذا صار ذا جَمْعٍ، مثل: ألْبَنَ إذا صار ذا لَبَنٍ وأتْمَر إذا صار ذا تَمْرٍ (٣) ، فقولنا: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة يصحُّ بمعنى: صاروا ذوي جَمْعٍ (٤) ، وبمعنى: أجْمَعوا رأيهم (٥) .
هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفَسَوِيّ النحوي، ولد في مدينة فسا، وهي من مدن فارس القديمة. رحل إلى بغداد وحلب وعاد إلى فارس ثم مات في بغداد عام ٣٧٧هـ. أخذ النحو عن الأخْفَش الصغير، وأبي إسحاق الزَّجَّاج، وابن دُرَيْد وغيرهم. تخرَّج على يده ابن جِنِّي. انتهت إليه الرئاسة في النحو في عصره. انظر: معجم الأدباء للحموي ٧ / ٢٣٢، بغية الوعاة للسيوطي ١ / ٤٩٦، وفيات الأعيان ٢/٨٠.
انظره فيه: ص (١٩٤) وهذا الكتاب يُسمى بالإيضاح، وبالإيضاح والتكملة، وبالإيضاح في النحو، وهو مطبوع باسم: الإيضاح العَضُدِيّ، ألَّفه أبوعلي الفارسي لعَضُد الدولة بن بُوَيْه ت ٣٧٢ هـ ليتعلم منه النحو، وهو كتاب سهل ومختصر في قواعد النحو. ويقال إن عضد الدولة استبسطه وقال لأبي علي: ((هذا الذي صنعته يصلح للصبيان)) فمضى أبو علي وصنف كتابه " التكملة " في فن الصرف ليكون تكملة للإيضاح. فلما وَقَفَ عليه عضد الدولة قال: ((غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو)) . انظر: مقدمة كتاب الإيضاح العضدي تحقيق د. حسن شاذلي فرهود، ومقدمة كتاب التكملة تحقيق د. كاظم بحر المرجان.
العبارة السابقة جاءت في ق هكذا: ((مثل ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر)) . وهذه الهمزة تسمى: همزة الصيرورة، ولمزيد معرفة مباحثها، انظر: شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي ١ / ٨٨.
قال ابن التلمساني الفهري: ((ومن قال: إن أصله مِنْ أجْمع الرجل إذا صار ذا جَمْع فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق)) . انظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني ٢ / ٥٤.
... في ق: ((أمرهم)) .
الفصل الثاني
في حكمه (١)
ص: وهو عند الكَافَّة حجةٌ خلافاً للنَّظَّام (٢) والشيعة (٣) والخوارج (٤) (٥) . لقوله
انظر الأدلة على حجية الإجماع والمناقشات في: الرسالة للشافعي ٤٠٣، ٤٧١ ـ ٤٧٦، المعتمد ٢/٤، الإحكام لابن حزم ١/٥٣٩، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٥٨، إحكام الفصول ص٤٣٧، أصول السرخسي ١/٢٩٥، المستصفى ١/٣٢٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٢٤، المحصول للرازي ٤/٣٥، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٦٩، فواتح الرحموت ٢/٣٩٧.
في متن هـ: ((للناظم)) وهو خطأ. وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سَيَّار بن هانيء البصري، سُمِّي بالنظَّام، لأنه كان يَنْظُم الخرز بسوق البصرة. كان يُظْهر الاعتزال، وتُنْسب إليه الفرقة " النظَّامية " من المعتزلة. وهو شيخ الجاحظ وابن أخت أبي الهُذَيل العلاَّف. قال ابن السبكي في الإبهاج (٢/٣٥٣) : ((وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة، وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع قوله: إن خبر الواحد قد يفيد العلم!! وأنكر القياس، وكل ذلك زندقة، وله كتابٌ نَصَر فيه التَّثْلِيث على التوحيد، وإنما أظهر الاعتزال خوفاً من سيف الشرع، وله فضائح عديدة، وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة)) . توفي عام ٢٣١هـ انظر تاريخ بغداد ٦/٩٧، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٧٠، ٢٦٤. وللدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة كتاب: ((إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية)) إصدار لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، عام ١٣٦٥هـ.
الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه، وقدموه على سائر الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا بأحقيته في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا بأن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وأنهم معصومون عن الذنوب. وهم فِرَقٌ شَتَّى، منهم الغالية الكافرة، ومنهم دون ذلك، ويُسَمَّون أيضاً بالرافضة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/٦٥، الملل والنحل للشهرستاني ١/١٦٩، كتاب: الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير وكتبه الأخرى قيِّمة في هذا الموضوع.
الخوارج: فرقة ضالة، كان أول نشأتهم خروجهم على الإمام علي رضي الله عنه في أعقاب معركة صِفِّين سنة ٣٧هـ. وهم فِرَقٌ شَتْى، تُجْمِع أصولُهم ـ على اختلافهم ـ على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، ووجوب الخروج على الحاكم الجائر، ويُسَمَّون أيضاً بالحَرُوريَّة والنواصِب..وَرَدَ في ذمِّهم أحاديث صحيحة. انظر: مقالات الإسلاميين ١/١٦٧، الملل والنحل ١/١٣١، كتاب: الخوارج، تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي.
نقل المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٥٧٦) عن القاضي عبد الوهاب في " الملخص " بأن النظَّام قال بالإجماع، لكن عند تأمّل قوله ـ أي النظام ـ يقتضي عدم القول به. والرافضة تقول بالإجماع إذا وافقهم الإمامُ المعصومُ، فالحجة في قوله لا الإجماع. والخوارج قالوا بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرقة والفتنة، وبالإجماع ممن بعدهم من أهل شيعتهم، لأن غيرهم ليس بمؤمنٍ عندهم. ونقل المصنف أيضاً عن ابن برهان في الأوسط: بأن المرجئة لا تقول بحجية الإجماع. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢١ وانظر مذاهب هذه الفرق الضالة في: المغني المجلد (١٧) قسم الشرعيات للقاضي عبد الجبار ص ١٦٠، المعتمد ٢/٤، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٨٤، مبادىء الأصول إلى علم الأصول لأبي منصور جمال الدين الحِلِّي ص ١٩٠ (وهو كتاب في أصول فقه الشيعة) . شرح طَلْعة الشمس على الألفية لأبي محمد عبد الله السالمي ٢/٦٦ (كتاب في أصول فقه الأباضية من الخوارج) .
تعالى ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ﴾
جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (١) وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة (٢) . وقوله عليه الصلاة والسلام*: ((لا تجتمعُ أمتي على خطأ)) (٣) يدل على ذلك.
الشرح
أيضاً (٤) قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾
(٥) . قال أئمة اللغة (٦) والمفسرون (٧) : الوَسَط الخيار، سمي الخيار وَسَطاً: لتوسُّطه بين طَرَفَي الإفراط والتفريط، وإنما يحسن هذا المدح إذا كانوا على الصواب (٨) .
النساء الآية: ١١٥.
تتمة وجه الدلالة من الآية: والإجماع من سبيل المؤمنين فيجب اتباعه. وتعتبر هذه الآية من أشهر الأدلة على حجية الإجماع. ويُذْكر في الاستدلال بها على الإجماع قصة لطيفة وقعت للشافعي رحمه الله تعالى. انظرها في أحكام القرآن للشافعي ١/٣٩.
سبق تخريجه.
ساقطة من ن.
البقرة، من الآية: ١٤٣.
انظر: الصحاح للجوهري، لسان العرب كلاهما مادة " وسط ". وانظر: عمدة الحفاظ للسَّمِين الحلبي ٤/٣٠٩.
انظر: جامع البيان للطبري ٢/١٠، التفسير الكبير للفخر الرازي ٤/٨٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/١٥٣.
تتمة وجه الدلالة من هذه الآية: فيكون الله عز وجل أخبر عن خيرية هذه الأمة، فلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية، وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن يكون قولهم حجة. انظر: المحصول للرازي ٤/٦٦.
وقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾
(١) . وجه التمسك به (٢) : ذِكْرُهم في سياق المدح يدلُّ على أنهم على الصواب، والصواب يجب اتباعه، فيجب اتباعهم. ولأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف، واللام للعموم، فيأمرون بكل معروفٍ، فلا يفوتهم حقٌّ؛ لأنه من جملة المعروف، ولقوله تعالى: ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر﴾
(٣) والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكر، فلا يقع الخطأ بينهم (٤) ويُوَافِقُوا عليه، لأنه منكر.
والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضمومٌ للاستقراء التام (٥) من نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة وذلك (٦) يفيد القطع عند المطَّلِع عليه، وأن هذه الأمة معصومة من الخطأ وأن الحق لا يفوتها* فيما تثبته (٧) شرعاً والحق واجب الاتباع، فقولهم واجب الاتباع.
احتجوا: بأن اتفاق الجمع العظيم على الكلمة الواحدة مُحالٌ في مجاري العادات، كما أن اتفاقهم على الميل إلى الطعام الواحد في الزمان الواحد محالٌ (٨) .
آل عمران، من الآية: ١١٠.
ساقطة من ن.
آل عمران، من الآية ١٠٤، ١١٤. التوبة، من الآية ٧١.
في ق: ((منهم)) .
سبق تعريف " الاستقراء " هو ينقسم إلى قسمين: الاستقراء التام وهو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في كلِّي على الاستغراق. والاستقراء الناقص: وهو إثبات الحكم في كلِّي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامعٍ، ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فالأول حكمه يفيد القطع، والثاني يفيد الظن. انظر: الإبهاج ٣ / ١٧٣، البحرالمحيط للزركشي ٨/٦، شرح الكوكب المنير٤/٤١٨.
ساقطة من ن.
في س: ((يثبته)) . والمثبت هو الصواب. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
هذا الدليل الأول، أورده المصنف حجةً لمنكري حجية الإجماع. ولكنه في الحقيقة دليل على من يقول بعدم إمكان الإجماع. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٣. ومسألة إمكان الإجماع والاطلاع عليه أو العلم به انظرها بتفصيل في: تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٦٧، حجية الإجماع د. محمد فرغلي ص ٧٩.
ولأن الله تعالى نهاهم عن المنكر بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
(١) ، ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى﴾
(٢) ، ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ﴾
(٣) ، وغير ذلك من النصوص، ولولا أنهم قابلون للمعاصي لما صح نهيهم عن هذه المناكير (٤) (٥) .
والجواب عن الأول: أن اتفاقهم في زمن الصحابة ممكن، ولا يكاد يوجد إجماعٌ اليومَ إلا وهو واقع في عصر الصحابة (٦) رضي الله عنهم، واجتماعهم (٧) حينئذٍ ممكنٌ لعدم انتشار الإسلام في أقطار الأرض. ولأن (٨) مقصودنا أنه حجة إذا وقع، ولم نتعرض للوقوع، فإن لم يقع فلا كلام، وإن وقع كان حجة، هذا هو المقصود (٩) . وعن الثاني: أن الصيغ
النساء، من الآية: ٢٩.
الإسراء، من الآية: ٣٢.
الأنعام، من الآية: ١٥١، والإسراء، من الآية: ٣٣.
في ن: ((المناكر)) وهو صحيح أيضاً، انظر مادة " نكر " في: لسان العرب، العين للخليل بن أحمد، وانظر: شذا العَرْف في فن الصَّرْف للحملاوي ص ١٤٤.
هذا الدليل الثاني لمنكري الإجماع. وتتمة حجتهم: فذلك يدل على عدم عصمة المؤمنين، فلا يكون الإجماع حجة. انظر: إحكام الفصول ص٤٣٧، رفع النقاب القسم ٢/٤٨٢.
قال المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٥٥٢) : ((أكثر الإجماعات - بل الكلُّ إلا اليسير منها جداً ـ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت الصحابة محصورين، يُعلم أحوالهم وعددهم قبل انتشارهم في أقطار الأرض. وتطرُّق الشك إلى اليسير من الإجماعات لا يبطل هذه المسألة، ولا يقدح فيها، بل في تلك المسائل الفروعية التي يُدَّعَى الإجماع فيها)) .
في ق: ((وإجماعهم)) .
ساقطة من ن.
هناك جوابٌ أقرب، ذكره المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٥٥٠) مفاده: أن العادة قضت بتعذر اتفاق الجمع العظيم على شهوة الطعام الواحد، والميل إلى الكلمة الواحدة في الزمن الواحد، لأن هذه الأمور مبناها على الدواعي البشرية التي جُبلوا عليها، ودواعي البشر في الشهوة والنُّفْرة مختلفة جداً بل الشخص الواحد يخالف نفسه في ساعةٍ أخرى. أما اجتماع أهل الاجتهاد على حكم واحد فممكنٌ عادةً لوجود الداعي إليه من نصٍّ قاطعٍ أو ظنٍّ غالبٍ، كما لو رأى الجمعُ العظيمُ الغيمَ الرَّطِب في بلاد الأمطار والثلوج لاشتركوا جميعاً في ظن هطول المطر، وكذلك الرجل العدل الأمين يشترك كل من عرف حاله في ظن صِدْقِهِ وإن كانوا آلافاً، فظهر بهذا الفرقُ. وانظر: التوضيح لحلولو ص٢٧٥.
العامة موضوعة في لسان العرب لكل واحدٍ واحدٍ (١) . لا للمجموع، فيكون كل واحد منهم (٢)
غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم، وقد تقدَّم بَسْطُ هذا في باب العموم (٣) .
وأما إمام الحرمين في " البرهان " (٤) . فسلك طريقاً آخر (٥) ، وهو أن إجماعهم على (٦) دليلٍ قاطعٍ أوجب لهم الاجتماع (٧) ، فيكون قولهم حجة قطعاً لذلك القاطع، لا لقولهم (٨) . والجمهور يقولون (٩)
بل النصوص شهدت لهم بالعصمة (١٠) ، فلا يقولون إلا حقاً، استندوا لعلمٍ أو ظنٍّ. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى، وما يقوله في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق، كان مستنده ظناً أو علماً، فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند.
ساقطة من ق.
المثبت هنا من ش، م، لأن عود الضمير إلى مجموع المؤمنين أنسب، يؤيده سياق الكلام بعده. بينما في س، ق: ((منها)) ربما كان عوده إلى الأمة، وفي ن: ((منهما)) وهو تحريف.
انظر ص ١٨٠، ص ١٩٥ من شرح تنقيح الفصول (المطبوع) .
انظر: البرهان ١ / ٤٣٦. والنقْل هنا بالفحوى ومُؤَدَّى الكلام. وانظر: رفع النقاب القسم ٢/٢٨٤.
السِّرّـ والله أعلم ـ في انتهاج إمام الحرمين هذا المسلك ـ وهو مسلك عقلي ـ أن الاستدلال على حجية الإجماع بالأدلة السمعية ـ كتاباً وسنهً كما هو صنيع الجمهور ـ يداخله التأويل ويتطرَّقه الاحتمال، ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القَطْع. انظر: البرهان ٢/٤٣٤-٤٣٦. ويمكن أن يجاب عما أثاره إمام الحرمين من تضعيف الاستدلال بأدلة السمع على حجية الإجماع بأن حجيته استُفِيدتْ من مجموع أدلة الكتاب والسنة لا من دليلٍ واحدٍ بعينه، فالآيات الكثيرة والأحاديث العديدة وأمارات العقول تُنْتِج مجتمعةً أن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة، والظن إذا احتفَّت به قرائن وتعاضدتْ مع كثرتها على معنىً واحدٍ كان ذلك مفيداً لحصول القطع. انظر: الإبهاج ٢ / ٣٦٤. وانظر: اختلاف العلماء في مستند حجية الإجماع: أهو السمع أم العقل أم هما معاً؟ في البحر المحيط للزركشي ٦ / ٣٨٦، إرشاد الفحول ١/٢٩٢.
في ق: ((عن)) .
في ق: ((الإجماع)) .
معنى كلامه: أن الإجماع صار حجةً بالنظر إلى مستنده، فلما كان مُسْتَنِداً إلي نصٍ قطعيٍ صار قولهم حجةً، لأنهم لا يجتمعون على رأيٍ واحدٍ في مسألة إلا ونصُّها مقطوعٌ به من كتابٍ أو سنةٍ متواترةٍ.
في س: ((تقول)) ، ووجهه على تقدير: جماعة الجمهور. والمثبت أولى لعدم التقدير..
انظر: المحصول للرازي ٤ / ١٠١.
حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين
ص: وعلى (١) منع القول الثالث (٢) .
الشرح
قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (٣) : ((إحداث القول الثالث غير جائز عند الأكثرين. والحق أنه إن لزم منه الخروج عمَّا أجمعوا عليه امتنع وإلا جاز)) .
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً (٤) ، والمنع مطلقاً (٥) ، والتفصيل (٦) .
العطف هنا معناه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) الذي ذكره المصنف في آخر المتن السابق يدل على ثلاثة أشياء: الأول: على حجية الإجماع ومنع مخالفته، والثاني: على منع إحداث قول ثالث، والثالث: على عدم الفصل فيما جمعه الصحابة رضي الله عنهم (سيرد ذكره في المتن القادم) . وإنما قدَّم المصنف الدليل على المدلول للاختصار. لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد كلِّ مدلولٍ، فيكون تكراراً وتطويلاً. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٤٨٧.
صورة المسألة: إذا اختلف أهل عصرٍ في مسألة على قولين؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن يُحْدِث قولاً ثالثاً فيها؟. ذكرالمصنف فيها ثلاثة أقوال كما في الشرح. والغريب من المصنف أنه كرَّر بحث المسألة مرة أخرى في عبارة المتن بعد القادمة. انظر: ص (١٣٤) .
انظر المحصول ٤ / ١٢٧. والنقل هنا بالمعنى.
وهو لبعض الحنفية والظاهرية. انظر: المُحلَّي لابن حزم ١ / ٥٦١، النُّبَذ في أصول الفقه له أيضاً ص٤٢، بديع النظام لابن الساعاتي ١ / ٣٠٨، التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني ٢ / ٩٨، فتح الغفار لابن نجيم ٣ / ٧.
وهو قول الجمهور انظر: المعتمد ١/٤٤، إحكام الفصول ص ٤٩٦، التبصرة للشيرازي ص ٣٨٧، المنخول للغزالي ص ٣٢٠، المحصول لابن العربي ص ٥١٧، لباب المحصول لابن رشيق المالكي ص ٣٥٧، المسودة ٣٢٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٣٥، التوضيح لحلولو ص ٢٧٩.
التفصيل هو: ما إذا كان في القولين قَدْرٌ مشتركٌ بينهما لم يجز إحداث قولٍ ثالثٍ فيها وإلا جاز. أو بعبارةٍ أخرى: إنْ لزم من القول الحادث رفْعُ القولين السابقين لم يجز إحداثه وإلا جاز. والقول بالتفصيل هو اختيار الرازي في المحصول (٤/١٢٨) ، والآمدي في الإحكام (١/٢٦٩) ، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص ٦١، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (٦ / ٢٥٢٧) ، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ / ٨٨، ٩٣ وغيرهم. ومن العلماء من ذكر قولاً رابعاً في المسألة، ذهب إليه بعض الحنفية، وهو: إنْ حَدَث القولان من الصحابة لم يجز إحداث قولٍ ثالثٍ وإلا جاز: انظر: أصول السرخسي ١/٣١٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٣٥.
احتج المانعون: بأن الأمة أجمعت قبل الثالث على الأخذ [بهذا القول، أو بهذا القول (١) ] (٢) ، فالأخذ بالثالث خارقٌ للإجماع (٣) .
ولأن الحق لا يفوت الأمة، فلا يكون الثالث حقاً، وإلا لَمَا فاتهم، فيكون باطلاً قطعاً وهو المطلوب (٤) .
ويرد على الأول: أن الإجماع الأول (٥) مشروط بألاَّ يجتمعوا (٦) على أحدهما وقد أجمعوا ففات الشرط. فإن قلت: يلزمك ذلك في القول الواحد إذا أجمعوا عليه، فجاز أن يقال تمتنع (٧) مخالفته بشرط ألاَّ يذهب أحد إلى خلافه. قلتُ: لو كان الأول مشروطاً لما كان هذا مشروطاً، [بسبب أن] (٨) القول الواحد تعيَّنتْ فيه المصلحة، فلا معنى للشرطية، بخلاف القولين لم تتعين المصلحة في أحدهما عَيْناً، ولم يقل بكل واحد منهما إلا بعض الأمة، وبعض الأمة غير معصوم (٩) .
وعن الثاني: لا نسلم تعيّن الحق في قول الأمة إلا إذا اتفقت كلها على قول، أما مع الاختلاف فممنوع، فظهر بهذه الأجوبة حجة الجواز.
مثال التفصيل: اختلفت الأمة على قولين: هل الجدُّ يقاسم الإخوة أو يكون المال كله له؟ (١٠) .
فالقول الثالث: أن الإخوة يحوزون المال كله على خلاف الإجماع،
ساقطة من ق.
ما بين المعقوفين في ن: ((بهذين القولين)) .
هذا الدليل الأول للمانعين.
هذا الدليل الثاني للمانعين.
ساقطة من ق. والمراد بالإجماع الأول أي: إجماعهم على وجوب الأخذ بأحد القولين.
أي: بألاَّ يجمع من بعدهما على أحد القولين.
في ق: ((يمتنع)) .
في ق: ((لأن)) .
انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٦٥٣.
هذه العبارة في ق هكذا: ((هل يقاسم الجد الإخوة أو يحجبهم؟)) . مسألة توريث الإخوة مع الجدِّ فيها مذهبان شهيران، الأول: الجد يحجب الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقطهم الأب، وهو قول جمع من الصحابة، منهم: أبوبكر وابن عباس رضي الله عنهم وجمع من التابعين وداود الظاهري وقول أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
فالقول الثالث مُبْطِل لما أجمعوا عليه، فيكون باطلاً، لأن الحق لا يفوتهم، هذا قول الإمام فخر الدين وتمثيله (١) .
وقال ابن حَزْم (٢) في " المُحلَّى " (٣) : ((
إن بعضهم قال: المال كله للإخوة تغليباً للبُنوَّة على الأبوة)) (٤) فلا يصح على هذا ما قاله الإمام من الإجماع (٥) .
الثاني: الإخوة يرثون مع الجد، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد، ثم اختلف هؤلاء في كيفية توريث الجد مع الإخوة على أقوال عدة. انظر: المبسوط للسرخسي ٢٩/١٧٩، الحاوي الكبير للماوردي ٨/١١٩، المغني لابن قدامة ٩/٦٥، بداية المجتهد ٥/٤١٣، حاشية الدسوقي ٤/٤٦٢. () انظر: المحصول للرازي ٤/١٢٨.
هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأمَوي ـ بالولاء ـ الظاهري ـ مذهباً ـ القرطبي مولداً. إمام عبقري في المعقول والمنقول والأدب والشعر. كان شافعياً، ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري. كان لآبائه رئاسة وإمارة. من مصنفاته في الأصول: الإحكام في أصول الأحكام (ط) ، النبذ في أصول الفقه (ط) . وفي الفرق: الفِصَل في الملل والنحل (ط) ، وفي الفقه: المحلَّي (ط) . وفي الأدب: طوق الحمامة في الألفة والإلاف (ط) . ت ٤٥٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/١٨٤، ابن حزم خلال ألف عام لأبي عبد الرحمن الظاهري، ابن حزم: فقهه وآراؤه لمحمد أبو زهرة.
انظر: المحلي ٩/٢٨٣، ٢٩٢. وكتاب المحلَّى اسمه: " المُحلى بالآثار شرح المُجلَّى بالاختصار " وهو مشهور متداول في الفقه الظاهري، مشحون بالآثار، فيه قوة حجة وبرهان. قال العز بن عبد السلام: ((ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل: المحلى لابن حزم والمغني للشيخ الموفق)) . يؤخذ عليه سلاطة لسان مؤلفه على الأئمة والعلماء، وإنكاره للتعليل والقياس. عليه مختصرات منها: الأنور الأعلى في اختصار المحلى لأبي حيان. وعليه رَدٌّ اسمه: السيف المُجلَّى.. وكتاب المحلى مطبوع بتحقيق: أحمد شاكر، وله طبعة أخرى. انظر: كشف الظنون ٢ / ٣٩٤
يمكن أن يكون هذا قولاً ثالثاً في مسألة الجد والإخوة، وهو: توريث الإخوة وحجب الجدّ، لأن الجدّ يدلي بولادته لأبي الميت، فطريقه من الأبوَّة. والإخوة يدلون بولادة أبي الميت فطريقهم من البنوة. والبنوة أقوى من الأبوة. وهذا القول قال به: زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن غَنْم رضي الله عنهم. فعلى هذا لا يكون ثَمَّةَ إجماع على ضرورة توريث الجدِّ بكل حال. لأن القول الثالث نُقِل عن بعض الصحابة، لكن قيل برجوع زيدٍ وعليٍ رضي الله عنهما إلى مقاسمة الجد للإخوة. والله أعلم. انظر: تيسير التحرير ٣/٢٥١.
لئلا يُعْترض على القول بالتفصيل، بمثالٍ غير صحيح، يمكن أن يُمثَّل له بعِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجها. قيل: تعتدُّ بالوضع، وهو لابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما. وقيل تعتدُّ بأبعد الأجلين؛ الوَضْع أو الأشْهرُ (أربعة أشهرٍ وعشر) وهو لعلي وابن عباسٍ وغيرهما، فالقول بعدهم بالاعتداد بالأشهر فقط رفع لما اتفقوا على نفيه، فيكون خرقاً للإجماع. انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢٥١، الحاوي الكبير ١١ / ٢٣٥، بدائع الصنائع ٣/٢٨٦، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤/١٠٦، المغني ١١ / ٢٢٧. .
حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه
ص: وعدمُ (١) الفَصْل (٢) فيما جمعوه فإن جميع ما خالفهم يكون خطأً لتعيُّن الحق في جهتهم.
الشرح
قال الإمام فخر الدين: ((إن قالوا لا يُفْصَل (٣) بين المسألتين لم يَجْز الفَصْلُ، وكذلك إن علم أن طريقة الحكم واحدة في المسألتين، وإن لم يكن كذلك فالحق جواز الفرق، وإلا كان من وافق الشافعي في مسألةٍ لدليلٍ يلزمه أن يوافقه في الكل. وإنما لم يَجُز الفصل؛ لأنهم صرحوا بعدمه فيكون عدمه هو الحق، والفصلُ باطلاً (٤) فيمتنع، ومثاله: ذوو الأرحام، اتفقوا على عدم الفصل بينهم، فمن ورَّث العَمَّة ورَّث الخالة بموجِب القرابة والرَّحِم، ومن لم يورِّث العمَّة لم يورِّث الخالة لضعف* القرابة
وأما مثال ما يجوز فيه إحداث قول ثالث ـ لأنه لا يرفع ما اتفق عليه ـ فهو: اختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية. قال بعضهم: يَحِلُّ مطلقاً سواء كان الترك عمداً أم سهواً وهو مذهب الشافعية. وقال آخرون: لا يَحِلُّ مطلقاً وهو مذهب ابن حزم. فإحداث قولٍ ثالثٍ وهو التفريق بين العمد فلا تَحِلُّ والسهو فتحِلُّ لا يكون خرقاً للإجماع، وبه قال الأحناف والمالكية والحنابلة، انظر: المحلى لابن حزم ٧/٤١٢، الحاوي الكبير للماوردي ١٥/١٠، ٩٥، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيعلي ٥/٢٨٨، الذخيرة للقرافي ٤/١٣٤، الروض المربع للبهوتي ص٤٨٠. () العطف هنا معناه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) الذي ذكره المصنف في المتن قبل السابق يدل على عدم الفصل فيما جمعوه. أما صورة المسألة وشرحها فسيأتي في الشرح. أما الأقوال فيها فهي ثلاثة: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقا، والتفصيل بين أن يُصرِّحوا بعدم الفصل في المسألتين أو تكون العلة في القولين واحدة، فلا يجوز الفصل حينئذٍ وإلا جاز. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١١٦، إحكام الفصول ص٤٩٩، شرح اللمع للشيرازي ٢/٧٣٠ التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣١٤، الوصول لابن برهان ٢/١١٠، بذل النظر للأسمندي ص٥٥٩، نهاية الوصول للهندي ٦/٢٥٣٤، التوضيح لحلولو ص٢٨١.
في ق: ((التفصيل)) .
في ق: ((لا فصل)) .
في ن: ((باطل)) وهو صحيح إذا كانت الواو للاستئناف في قوله: ((والفصل باطل ... )) والمثبت ((باطلاً)) باعتبار أن الواو للعطف لكونها خبر ((فيكون)) .
عن التوريث فلا يجوز لأحدٍ أن يورث العمَّة دون الخالة، ولا الخالة دون العمَّة (١) ، فالطريقة واحدة في المسألتين..)) (٢) .
وإن كان المدرك مختلفاً، بأن يقول [أحد الفريقين] (٣) : لا أورِّث الخالة لأنها تُدْلي بالأم، ويقول الآخر: لا أورِّث (٤) العمَّة لبعدها من الأب، جاز (٥) بسبب أن اختلاف المدارك يسوِّغ ذلك، لأنه إذا قال: أورِّث العمة لشائبة الإدلاء بالأب ولا أورِّث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأمومة ضعيفة. فهذا قد قال بالتوريث في العمَّة، وقد قاله بعض الأمة، فلم يَخْرِق الإجماع، وقال بعدم التوريث في الخالة، وهو قول بعض الأمة، فلم يخرق الإجماع، وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعضُ الأمة، وبإلغاء ما ألغاه بعض الأمة، فلم يخالف (٦) الإجماع. أما لو كانت الطريقة واحدة كما في التمثيل الأول كان خارقاً (٧) للإجماع باعتبار المدرك، لأن كل من قال باعتبار أحد المدركين قال باعتباره في الجميع، وانعقد الإجماع (٨) على أنه إذا أُلغيت إحدى العلتين بقيت (٩) الأخرى، فالقول بإلغائها في البعض دون اعتبار الآخر خلاف الإجماع.
مسألة توريث ذوي الأرحام ـ وهم الأقارب الذين لا فَرْض لهم ولا تعصيب ـ فيها قولان مشهوران، الأول: عدم توريثهم، فإذا لم يوجد مَنْ يرث فرضاً أو تعصيباً فإن المال يذهب إلى بيت المال، وبه قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه والمالكية والشافعية. الثاني: يرثون إذا لم يوجد العاصب ولا صاحب الفرض ما عدا أحد الزوجين، وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء والحنفية والحنابلة. ثم اختلف هؤلاء في كيفية توريثهم، أهو كالتعصيب أم بتنزيلهم منزلة من أدْلَوا به؟ انظر المسألة مبسوطة في: المبسوط للسرخسي ٣٠/٢، الحاوي للماوردي ٨/٧٣، المغني لابن قدامة ٩/٨٢، الذخيرة للقرافي ١٣/٥٣، التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية للباجوري ص٢١٧.
انظر: المحصول ٤ / ١٣٠.
ما بين المعقوفين في ق: ((واحد)) .
في ق: ((أرث)) وهو تحريف.
في ق: ((التفصيل)) .
في ق: ((يخرق)) .
في ن: ((خلافاً)) .
ساقطة من ن.
في ق: ((ثبتت)) .
ومن هاهنا حسن التنظير بالشافعي رضي الله عنه، فإن الإنسان إذا وافقه في مسألة لمدركٍ فقد اعتقد صحة ذلك المدرك، فيلزمه أن يتبعه في فروع ذلك المدرك كلها. أما إذا كانت مدارك الشافعي رضي الله عنه مختلفةً (١) كما هو الواقع فلا يلزم من موافقته في مسألة موافقته في جميع المسائل؛ لأن مدرك تلك المسائل غير مدرك تلك المسألة، فكذلك الأمة توافق بعضها في بعض مداركه، ولا توافق في البعض الآخر، فلا جَرَم صحَّ التفريق فيما قالوا فيه بعدم الفصل إذا اختلفت المدارك.
قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (٢) : إن عيَّنوا الحكم وقالوا لا يُفْصَل (٣) حَرُم الفَصْل، وإن لم يُعيِّنوا ولكن أجمعوا عليه مجْملاً فلا يعلم تفصيله إلا بدليلٍ غير الإجماع، فإنْ دل الدليل على أنهم أرادوا مُعيناً تعيَّن أو أرادوا العموم تعيَّن العموم، وإن لم يدل دليل حصل العموم أيضاً، فإنَّ ترك البيان مع الإجمال (٤) دليل التعميم، ومتى كان مدرك أحد الصِّنْفين مختلفاً أو جاز أن يكون مختلفاً جاز التفصيل بين المسألتين.
إحداث قول ثالث، والفصْل فيما جمعوا بينهما
ص: وإذا اختلف أهل (٥) العصر الأول على قولين [لم يَجُزْ] (٦) لمن بعدهم إحداث قولٍ ثالثٍ عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر (٧) . وفصَّل الإمام فقال: إنْ لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع وإلا فلا، كما قيل: للجدِّ كل المال، وقيل: يقاسم الأخ، فالقول بجعل المال كلِّه للأخ [مناقض للأول] (٨) . وإذا أجمعت (٩) الأمة
في ن: ((مخلفة)) وهو تحريف.
انظر قوله في: البحر المحيط للزركشي ٦ / ٥٢٢، وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إليه في المسودة ص ٣٢٨. وانظر: شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٦٩.
في ق: ((فصل)) .
في ق: ((الإجماع)) وهو تحريف.
ساقطة من ق.
في متن هـ: ((فلا يجوز)) .
هنا زيادة: ((والحنفية)) في متن هـ خلت منها جميع نسخ المتن والشرح. وهذا مذهب بعض الحنفية. انظر هامش (٤) ص (١٢٩) .
في ق: ((يناقض الأول)) .
في ن، متن هـ: ((اجتمعت)) .
على عدم الفصل بين مسألتين (١) [لا يجوز] (٢) لمن بعدهم الفصل بينهما.
الشرح
[هذه هي (٣) التي تقدَّمت، وقد (٤) تقدَّم بسطها (٥) ، غير أني قدمتها] (٦) في أول الكلام مجْملةً، ثم ذكرتها مفصَّلة (٧) .
والفرق بين قولهم: لا يجوز إحداث القول الثالث، وبين قولهم: لا يجوز
الفصل بين مسألتين؛ أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد [في ذاتٍ واحدةٍ] (٨) ، كما نقول في سِبَاع الوحوش: قال بعضهم هي حرام (٩) ، وقال بعضهم ليس بحرام (١٠) ، فالقائل (١١) بأن (١٢) بعض السباع حرام وبعضها ليس بحرام خارق للإجماع فيكون باطلاً (١٣) ، وعدم الفصل يكون (١٤) في مسألتين مثل (١٥) توريث ذوي الأرحام [كما
في متن هـ: ((مُسْلِمين)) وهو تحريف.
في متن هـ: ((لم يجز)) .
ساقطة من ن.
ساقطة من س.
انظر ص (١٢٩) .
ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((هذه تقدَّم ذكرها)) .
أي ذَكَرها في المتن أولاً مجملة حينما قال: ((وعلى منع القول الثالث)) ثم ذكرها هنا في المتن مفصلة. لكن المصنف بسط شرحها عند أول ذكرها.
ما بين المعقوفين ساقط من ق، ن.
وهو ظاهر مذهب الحنفية. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ٩ / ٥١٠.
وهو مذهب بعض المالكية، الكراهة دون التحريم. انظر: القوانين الفقهية لابن جُزَيّ ص١٦٦، مواهب الجليل ٤/٣٥٦.
في ق: ((فالقول)) .
ساقطة من ن.
كيف يكون خارقاً للإجماع والفريقان لم يتفقا على قَدْر مشترك بينهما؟ بل القول الثالث هنا موافق لكل واحدٍ من القولين في وجه، ومخالف له في وجهٍ آخر. ولهذا أباحت الشافعية: الضَّبُع والثعلب، والحنابلة: الضبع فقط، وحرَّموا ما عدا ذلك. فيتوجَّه أن يكون هذا مثالاً على جواز إحداث قول ثالث، لأنه لا يلزم منه خلاف ما أجمعوا عليه. والله أعلم. انظر: رفع النقاب القسم ٢/٤٩١، المغني لابن قدامة ١٣/٣١٩، الروض المربع ص٤٧٦، مغني المحتاج ٦/١٤٨.
ساقطة من ن. والصواب إثباتها ليتحقق معنى الفرق بين: إحداث قول ثالث، وعدم الفصل فيما جمعوه، فالأول يكون في مسألة واحدة والثاني يكون في مسألتين. والله أعلم.
في س: ((مع)) ولا معنى لها.
تقدم تقريره] (١) (٢) .
[حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما]
ص: ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد (٣) خلافاً للصيرفي (٤)
ما بين المعقوفين ساقط من ن.
انظر: ص ١٣٢. وانظر الفرق بينهما في: اللمع للشيرازي ص ١٩٢، نفائس الأصول ٦/٢٦٥٩، الإبهاج ٢/٣٧٢، نشر البنود ٢ / ٨٨. لكن من العلماء - كالآمدي وابن الحاجب - من جعلهما مسألة واحدة، ولم يفرق بينهما لتقاربهما في المعنى. انظر: الإحكام للآمدي ١/٢٦٨، منتهى السول والأمل ص٦١، منهج التحقيق والتوضيح لجعيط ٢/١٢٥.
هذه المسألة الأولى في هذا المتن، وصورتها: إذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألةٍ على قولين. فهل يجوز لهم -بعد ذلك -أن يجمعوا على أحدهما؟ ينبغي- عند تحرير النزاع فيها -أن يُفرَّق بين حالة استقرار الخلاف وثبوته، وحالة عدم استقرار الخلاف وأنهم مازالوا في مهلة النظر والبحث. أما الحالة الأولى: وهي اتفاقهم قبل استقرار الخلاف، أو كما عبَّر الشيرازي في اللمع ص (١٩٠) قبل أن يبرد الخلاف ويستقر، ففيها قولان، القول الأول: يجوز، وتصير المسألة إجماعية، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني: لا يجوز. أما الحالة الثانية: وهي اتفاقهم بعد استقرار الخلاف ففيها ثلاثة أقوال، الأول: لا يكون حجةً مطلقاً. الثاني: يكون حجةً وإجماعاً مطلقاً. الثالث: التفصيل، يكون حجة إذا كان مستند كلٍ منهم ظنيّاً كالقياس والاجتهاد، ولايجوز إذا كان مستندهم قطعياً حذراً من إلغاء القاطع. والمصنف-رحمه الله- لم يذكر الفرق بين حصول الاتفاق قبل خلافٍ مستقرٍ أو بعده، مع أنه ذكر ذلك في نفائس الأصول (٦ / ٢٦٧٥) ، وكذلك الرازي في المحصول (٤/١٣٥، ١٤٥) جَعَل لكل واحدةٍ منها مسألةً مستقلة. انظر المسألة في: الحدود للباجي ص٦٣، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٣٤، شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٨٥، التوضيح لحلولو ص٢٨١، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٧٦.
... هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي، نسبةً إلى صِرَافة الدراهم والدنانير. أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. من شيوخه: ابن سُريج، قال القفال عنه: بأنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، من مؤلفاته: شرح الرسالة للشافعي، كتابٌ في الإجماع، كتابٌ في الشروط وغير ذلك. ت ٣٣٠هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/١٨٦، وفيات الأعيان ٤/١٩٩.
(١) .
وفي العصر الثاني (٢)
لنا (٣) وللشافعية (٤) والحنفية (٥) فيه قولان (٦) مبنيَّان على أن إجماعهم على الخلاف (٧) يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح.
... ممن نقل هذا المذهب عن الصيرفي الإمامُ الرازي في المحصول (٤/١٣٥) ، والهندي في نهاية الوصول (٦/٢٥٤٠) ، وفي هذه الحكاية عنه نَظَرٌ إن كان في حالة الاتفاق قبل استقرار الخلاف، قال الزركشي في البحر المحيط (٦ / ٥٠٣) ((ولم أره في كتابه، بل ظاهر كلامه يشعر بالوفاق في هذه المسألة)) . ويعضد هذا أن الشيرازي في اللمع ص (١٩٠) نفى أن يكون في هذه المسألة خلاف. وإن كان هذا النقل عنه بعد استقرار الخلاف، فقال الزركشي في البحر المحيط (٦/٥٠٥) ((ومنهم من نقل هاهنا عن الصيرفي: أنَّا إذا لم نشترط انقراض العصر لا يكون إجماعاً، لتقدُّم الإجماع منهم على تسويغ الخلاف)) . أما مذهب الصيرفي في المسألة الثانية وهي اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد خلافٍ مستقرٍ فقد نقل الآمدي في الإحكام (١ / ٢٧٨) عنه المنع. وانظر أيضاً: الكاشف عن المحصول ٥ / ٤٥٩.
... هذه هي المسألة الثانية، وصورتها: إذا اختلف أهل عصرٍ في مسألة على قولين، فهل يجوز للعصر الثاني أن يجمعوا على أحدهما؟ ، للحكم عليها حالتان: الأولى: الاتفاق قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه. الحالة الثانية: الاتفاق بعد خلافٍ مستقرٍّ. فكل من قال باشتراط انقراض العصر في الإجماع جوّز قطعاً حصول الاتفاق وجعله إجماعاً. ومن لم يعتبر انقراض العصر اختلفوا على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفصيل: إن كان مستند إجماعهم القياس والاجتهاد لا دليلاً قاطعاً جاز حصول الاتفاق وإلا فلا. انظر: المراجع السابقة المذكورة في المسألة الأولى هامش (٣) ص (١٣٦) ، وانظر أيضاً: المستصفى١/٣٦٩، والإحكام للآمدي١/٢٧٨.
رأي أكثر المالكية هو: جواز انعقاد الإجماع وارتفاع الخلاف السابق. ومنهم من يرى بقاء الخلاف السابق وعدم انقطاعه كالأبهري والباقلاني وابن خويز منداد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٥٩، إحكام الفصول ص٤٩٢، لباب المحصول لابن رشيق ص ٣٦٠، مفتاح الوصول ص ٧٥٠، التوضيح لحلولو ص٢٨١.
عامة الشافعية على امتناع الاتفاق، وبعضهم يجوّز حصول الاتفاق. انظر: التبصرة ص ٣٧٨، البرهان للجويني ١ / ٤٥٦، الوصول لابن بَرْهان ٢/١٠٢.
رأي أكثر الأحناف جواز انعقاد الإجماع على أحد القولين وارتفاع الخلاف، لكن هذا الإجماع عندهم بمنزلة خبر الواحد في كونه موجباً للعمل غير موجبٍ للعلم. انظر: أصول السرخسي ١/٣١٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ /٤٥٦، التقرير والتحبير ٣ / ٨٨. أما مذهب الحنابلة فأكثرهم على أن اتفاق أهل العصر الثاني علىأحد قولي العصر الأول بعد استقرار الخلاف لا يكون إجماعاً، ويجوز الأخذ بالقول الآخر. وخالفهم أبو الخطاب وغيره. انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١١٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٢٩٧، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٤٤٥.
ساقطة من س.
هنا زيادة: ((هل)) في ن.
الشرح
لنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر الإمامة ثم اتفقوا عليها (١) ، فدلَّ على ما قلناه.
وأما المسألة الثانية: فصورتها أن يكون لأهل (٢) العصر (٣) الأول قولان، ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذَيْنِك القولين.
لنا: أنَّ هذا القول قد صار قولَ كلِّ (٤) الأمة، لأن أهل العصر الثاني (٥) هم كل الأمة، فالصواب لا يفوتهم فيتعيَّن قولهم هذا (٦) حقاً وما عداه باطلاً (٧) .
حجة المخالف: أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحدٍ من القولين بدلاً عن الآخر، فالقول بحصر الحق في [هذا القول] (٨) خلاف الإجماع (٩) .
ولقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
(١٠) وهذا حكم وقع فيه النزاع في العصر الأول، فوجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنحسم مادة النظر فيه لظاهر الآية (١١) . ولقوله عليه الصلاة والسلام:
هذا دليل المصنف على جواز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد. فقد وقع ذلك في عصر الصحابة في مسألة إمامة أبي بكر رضي الله عنه. والوقوع دليل الجواز. وأما مسألة اختلاف مبايعة بعض الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه ثم اتفاقهم عليها انظرها في: صحيح البخاري (٦٨٣٠) ، مسند الإمام أحمد ١/٥٥، مسند أبي بكر رضي الله عنه للسيوطي ص ٨٨، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/١٨٢، تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) للذهبي ٥ ـ ١٤.
ساقطة من ن، س.
في س: ((للعصر)) .
في ن: ((أكثر)) وهو خطأ، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بكل الأمة، وسياق الكلام بعد ذلك يدلُّ عليه.
ساقطة من ن.
ساقطة من ق.
في ن: ((باطل)) خلافاً لجميع النسخ، ووجهه أنه خبرٌ للمبتدأ " ما " الموصولة باعتبار أن الواو مستأنفة.
في ق: ((واحد)) وهي صحيحة، لكنها ليست في سائر النسخ.
هذا الدليل الأول للمخالفين.
النساء، من الآية: ٥٩.
هذا الدليل الثاني للمخالفين ومعنى العبارة الأخيرة: أنه لا يمكن حسم الخلاف الواقع في العصر الأول بمجرد إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين، لأن ظاهر الآية أوجب الرَّد إلى الكتاب والسنة فقط. والله أعلم. انظر: نفائس الأصول ٦/٢٦٧٠.
((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) (١) وهذا عام سواء حصل بعدهم إجماع أو لا، ووجب إذا قال قائل بذلك القول المتروك (٢) (٣) أن يكون حقاً لظاهر الحديث (٤) .
والجواب عن الأول: أن تجويز الأخذ بكلا القولين مشروط بألاَّ يحدث إجماع.
فإن قُلْتَ: يلزمك ذلك في الإجماع على القول الواحد أن يكون مشروطاً بعدم طريان الخلاف.
قُلْتُ: قد (٥) تقدَّم الجواب عنه (٦) .
وعن الثاني: أن موجب الرد هو التنازع، وقد ذهب بحصول (٧) الاتفاق فينتفي الرد (٨) .
رواه عَبْد بن حميد في " المنتخب من المسند " برقم (٧٨٢) ، وابن حزم في: " الإحكام " وأنكر معناه ٢/٦١، ٢٥١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/٩٢٣ ـ ٩٢٥، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/١٠٥٧، وجلُّ المحققين والنقاد من أهل الحديث على تضعيفه أو تكذيبه. ولا تتقوى طرقه بعضها ببعض، لأنها لا تخلو من وضّاع أو انقطاع أو مجهول أو متروك ... إلخ. انظر: تحفة الطالب لابن كثير ص ١٣٧، تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي ص ٢٣، المعتبر للزركشي ص٨٠، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ١/ ٧٨ - ٨٥.
لكن ورد من حديث مسلم (٢٥٣١) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((النجوم أَمَنةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماءَ ما تُوعدون، وأنا أمَنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبْتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)) قال ابن حجرـ بتصرِّفٍ ـ هذا الحديث يؤدي صحة تشبيه الصحابة بالنجوم خاصةً، أما في الاقتداء فلا يظهر، نعم يمكن أن يُتَلمَّح ذلك في معنى الاهتداء بالنجوم..وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة، من طَمْسِ السنن، وظهور البدع، وفشو الفجور في أقطار الأرض. والله المستعان. انظر تلخيص الحبير ٤/ ١٩١. () في ن: ((المتواتر)) وهو تحريف.
هنا زيادة: ((وجب)) في ق، ز وهي زيادة حسنة يمكن إيرادها إذا طال الفصل بين العامل ومعموله، يشهد لذلك ما جاء في التنزيل في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
[النحل: ١١٠] .
هذا الدليل الثالث للمخالفين.
ساقطة من ن.
انظر ص ١٣٠.
في ق: ((لحصول)) .
وكذلك يمكن أن يجاب عنه بأن التعلّق بالإجماع يكون ردّاً إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر: المحصول ٤/١٤١.
وعن الثالث: لا نسلم أن قوله باقٍ في العصر الثاني بعد الاتفاق حتى يحسن الاقتداء به.
[مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين]
ص: وانقراض العصر (١)
ليس شرطاً (٢) - خلافاً لقومٍ من الفقهاء والمتكلمين (٣) - لتجدُّد الولادة كلَّ يومٍ فيتعذَّر الإجماع.
الشرح
لنا: النصوص الدالة على كون الإجماع حجةً (٤) . ولأن التابعين يولدون في
زمن الصحابة، ويصير منهم فقهاء قبل انقراض (٥) عصرهم، فيلزم ألاَّ ينعقد إجماع الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضاً كذلك، فتتداخل الأعصار في بعضها، فلا ينعقد
إجماع.
المراد بانقراض العصر: أي موت جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها. انظر: كشف الأسرار للبخاري (٣ / ٤٥٠) . وانقراض العصر يمكن أن يتحقق في لحظة واحدةٍ بانهدام سقف أو غرق سفينة مثلاً. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٨٣. ومسألة اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد الإجماع اختلف فيها العلماء على مذهبين، الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. الثاني: يشترط، وهو لبعض العلماء. ثم اختلف المشترطون على أقوالٍ؛ فمنهم من اشترطه مطلقاً، ومنهم اشترطه في عصر الصحابة دون غيره، ومنهم من اشترطه في الإجماع السكوتي دون غيره، وهناك أقوال أخرى أوصلها الزركشي في البحر المحيط (٦/٤٧٨ ـ ٤٨٣) إلى ثمانية مذاهب. انظر المسألة في: المعتمد ٢ / ٤١، الإحكام لابن حزم ١/٥٥٨ إحكام الفصول ص٤٦٧، البرهان للجويني ١/٤٤٤، أصول السرخسي ١/٣١٥، المنخول ص٣١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣٤٦، المحصول للرازي ٤ / ١٤٧، المسودة ص ٣٢٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٥٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٥٠٨، التوضيح لحلولو ص٢٨٢.
هذا مذهب جمهور العلماء. انظر المصادر الآنفة الذكر.
منهم: ابن فورك، وقول بعض الشافعية، ورواية لأحمد اختارها أكثر أصحابه: انظر المصادر السابقة وأيضاً: شرح العمد لأبي الحسين البصري ١/١٥٣، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٩٥ شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩٧، الإحكام للآمدي ١/٢٥٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٨، التقرير والتحبير ٣ / ١١٥.
فإنها مطلقة لم تفصِّل بين انقراض العصر وعدمه، فوجب أن تكون حجةًّ مطلقاً، والتقييد خلاف الأصل. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦٨، نهاية الوصول ٦/٢٥٥٤.
في ق: ((انقضاء)) .
احتجوا: بأن الناس ما داموا أحياء فهم في مهلة (١) النظر، فلا يستقرُّ الرأي، فلا ينعقد الإجماع (٢) .
ولأن الله تعالى يقول: ﴿لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾
(٣) وأنتم تجعلونهم شهداء على أنفسهم (٤) .
والجواب عن الأول: أن اتفاق الآراء الآن دل على صحتها عملاً بأدلة الإجماع، فيكون ما عداها باطلاً فلا يفيد الانتقال إليه (٥) .
وعن الثاني: أن كون الإنسان شاهداً على غيره لا يمنع من قبول شهادته (٦) على نفسه، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾
(٧) ، ثم المراد بهذه الآية الدار الآخرة، والشهادة على الأمم يوم القيامة، فلا تعلُّق لها بما نحن فيه (٨) .
في ن: ((مهتلة)) وهو تحريف.
هذا الدليل الأول للمشترطين.
البقرة، من الآية: ١٤٣.
هذا الدليل الثاني للمشترطين، ومعنى هذا الاستدلال: أنه لو كان إجماعهم حجة عليهم ـ لا يجوز لهم مخالفته ـ لكانوا شهداء على أنفسهم، وهو خلاف دلالة الآية. نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٥٥٦، وانظر: إحكام الفصول ص٤٧٠.
ساقطة من ن. وللغزالي أيضاً جواب سديد إذ يقول: ((فإنَّا لا نجوِّز الرجوع من جميعهم، إذ يكون أحد الإجماعين خطأ، وهو محال. أما بعضهم فلا يحلّ له الرجوع، لأنه برجوعه يخالف إجماع الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأ. نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به عاصياً فاسقاً، والمعصية تجوز على بعض الأمة ولا تجوز على الجميع)) . المستصفى ١ / ٣٦١. وانظر: إحكام الفصول ص ٤٧٢.
في ن: ((قوله)) .
النساء، من الآية: ١٣٥.
انظر: شرح اللمع للشيرازي ١ / ٦٩٩، نفائس الأصول ٦ / ٢٦٨٢، كون المراد بالآية الدار الآخرة فيه نظر، فإن بعض المفسرين جعل الشهادة عامة في الدنيا والآخرة وهو الأوجه، ومما يدلًّ على الشهادة في الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته حينما أثنوا على جنازةٍ قال: ((أنتم شهداء لله في الأرض)) رواه البخاري (١٣٦٧) ، مسلم (٩٤٩) . انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٢/٣، التفسير الكبير للرازي ٤/٩١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/١٥٤.