جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

(القسم التحقيقي) — الجزء ٤ من ١٨

ج ٢ · ص ٨٢

الفصل الثالث

في الناسخ والمنسوخ

ص: يجوز عندنا نسخُ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .

الشرح

حجتنا: ما تقدَّم (٢) في الرد على أبي مسلم الأصفهاني (٣) .

احتجوا بقوله تعالى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ﴾ (٤) . وقد تقدَّم جوابه (٥) .

ص: والسنة المتواترة بمثلها (٦) .

الشرح

السنة المتواترة بمثلها هو (٧) كالكتاب (٨) بالكتاب لحصول المساواة والتواتر في البابين (٩) : الناسخ والمنسوخ.

سبق بحث هذه المسألة في الفصل الثاني عند قول المصنف: ((ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن، خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني ... إلخ)) وقد ذكرتُ في هامش (٢) في تلك الصفحة (٦١) بأن المصنف تبع الفخر الرازي في محصوله (٣ / ٣٠٧) عندما بحثها هناك، بينما موقعها المناسب هنا. ثم إن المصنف تبع الرازي هنا أيضاً في قوله: ((الأكثرين)) ، علماً بأن العلماء القائلين بجواز النسخ معظمهم حكى الإجماع والاتفاق على جواز النسخ في الصور الثلاث: الكتاب بمثله، والتواتر بمثله، والآحاد بمثله. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، الإشارة للباجي ص ٢٦٧، إحكام الفصول ص ٤١٧، أصول السرخسي ٢ / ٦٧، الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣١٥، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٣، إرشاد الفحول ٢ / ٩٦، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٤٨.

انظر ص (٦١ - ٦٣) .

في س، ن: ((الأصبهاني)) وهذه النسبة صحيحة أيضاً، لأن " الباء " الفارسية تارةً تُعرَّبُ باءً خالصةً، وتارةً فاءً. انظر: المعرَّب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (٥٥) ، القاموس المحيط مادة " أصص ".

فصلت، من الآية ٤٢.

انظر: ص (٦٣) .

قال الفتوحي: ((وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتِرها، فلا يكاد يوجد، لأن كلها آحاد ... )) شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦٠.

ساقطة من ق.

سقطت كاف التشبيه من نسخة ن.

هنا زيادة ((بين)) في ق، وهي مقحمة.

ج ٢ · ص ٨٣

ص: والآحاد بمثلها (١) .

الشرح

[لأنَّا نشترط] (٢) في الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى (٣) ، والآحاد مساويةٌ للآحاد فيجوز.

ص: وبالكتاب والسنة (٤) المتواترة إجماعاً (٥) .

الشرح

سبب (٦) أن الكتاب والسنة المتواترة ينسخان خبر الواحد، أنَّهما (٧) أقوى منه، والأقوى أولى بالنسخ.

مثال: حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((نهيتكم عن زياة القبور فزوروها)) رواه سلم (٩٧٧) . وانظر: منتهى السول والأمل ص ١٦٠، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦١.

في ن، ق: ((يشترط)) .

هذا الاشتراط قال به كثيرٌ من الأصوليين، وذكر المصنف في كتابه نفائس الأصول (٦ / ٢٤٨١) بأن هذه قاعدة الباب على الجادّة. وانظر: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٧٩، التوضيح لحلولو ص ٢٦٤. لكن هناك من العلماء من لم يسلّم بهذا الاشتراط، منهم: ابن حزم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله، ومن حججهم: أن المتواتر والآحاد كلاهما وحيٌ من الله تعالى، فجاز أن ينسخ أحدهما الآخر، وأن المتواتر في وقته قطعي، ولكن استمرار حكمه إلى الأبد ليس بقطعي، فنسخه بالآحاد إنما نفي استمرار حكمه، وقد عَرفْتَ أنه ليس بقطعي. ثم إن النسخ إنما يرد على الحكم الشرعي بغض النظر عن طريق ثبوته. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، إرشاد الفحول ٢٠ / ٩٨، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٥٣، أضواء البيان للشنقيطي ٣ / ٣٦٦، ٦ / ٦٣.

في ن: ((بالسنة)) .

صنيع حلولو في شرحه: التوضيح شرح التنقيح ص (٢٦٤) يدل على أن قول المصنف ((إجماعاً)) يرجع إلى نسخ الآحاد بالكتاب، ونسخ الآحاد بالسنة المتواترة. أما الشوشاوي في شرحه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم (٢ / ٤١٥) فقال: ((قوله " إجماعاً " راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد)) . أي: نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر، أما المسألة الأولى والثالثة فالإجماع فيهما مسلّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فهي مسألة نسخ السنة بالكتاب التي قررَّ فيها المصنف بنفسه - كما في ص (٨٧) - خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فهي ليست محلَّ إجماع. ولهذا قال حلولو: ((أما نسخ السنة بالقرآن، فالصحيح جوازه، ومقابله مروي عن الشافعي ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابهم ... )) التوضيح ص ٢٦٤.

في ق، ن: ((بسبب)) والمثبت هو الصواب، لاستقامة السياق بها.

في ق، ن: ((لأنهما)) .

ج ٢ · ص ٨٤

[حكم نسخ الكتاب بالآحاد]

ص: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سَمْعاً (١) ، خلافاً لبعض أهل الظاهر (٢)

والباجي (٣) منا مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت (٤) المَقْدِس إلى

مكة (٥) .

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً. الثاني: الجواز عقلاً والمنع سمعاً. الثالث: المنع مطلقاً. انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٦، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥٠١، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٢٥٨، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، ميزان الوصول للسمرقندي ٢ / ١٠٠٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٦، نشر البنود ١ / ٢٨٥، حاشية التوضيح والتصحيح لابن عاشور ٢ / ٨١.

انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥٠٥. وممن وافق الظاهرية في جواز نسخ الكتاب بالآحاد الحنفية، انظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني ٢ / ٧٩، التقرير والتحبير ٣ / ٨٥، والطوفي في: شرح مختصر الروضة ٢ / ٣٢٥، والشوكاني في: إرشاد الفحول ٢ / ٩٨، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في: مذكرته في أصول الفقه ص ١٥٢، وهو رواية عن الإمام أحمد، انظر: المسودة ص ١٠٦، أصول الفقه لابن مفلح ٣/١١٤٤.

مذهب الباجي ومن معه يوافق الظاهرية ومن معهم في الجواز عقلاً وسمعاً، لكن الباجي يفصّل فيقول بوقوع نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٦، والإشارة للباجي ص ٢٧٠ - ٢٧٢. وممن ذهب إلى هذا التفصيل: الباقلاني كما في: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٦١، والسرخسي في أصوله ٢ / ٧٧ - ٧٨، وابن رشد في: الضروري في أصول الفقه ص ٨٦، والقرطبي في: الجامع لأحكام القرآن ٢ / ١٥١.

ساقطة من س.

يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنٌ، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، فاسْتقبلُوها. وكانت وُجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة)) رواه البخاري (٤٠٣) ، ومسلم (٥٢٦) . الاستدلال بهذا الدليل على نسخ الكتاب بالآحاد غير متجه، لأن من العلماء من قال بأن استقبال بيت المقدس لم يثبت بالقرآن وإنما ثبت بالسنة، لأنه تواتر فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فالاستدلال به يتم على نسخ المتواتر بالآحاد. انظر هامش (٢) ص (٨٨) . ولهذا كانت عبارة الباجي في الاستدلال هكذا: ((وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورةً)) إحكام الفصول ص ٤٢٦، الإشارة له ص ٢٧١، إلاَّ أن يقال بأن استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن الكريم في قوله تعالى: س أَقِيمُوا الصَّلاةَ ش [الأنعام: ٧٢] ، فإنه مجمل بيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، والبيان يُعدّ كأنه منطوق به في ذلك المبيّن. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٧.

ج ٢ · ص ٨٥

لنا: أن الكتاب متواتر قَطْعِيٌ (١) فلا يُرْفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدُّمِ العلم على

الظنِّ (٢) .

الشرح

[واستدلوا أيضاً بقوله تعالى] (٣) : ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٤) الآية نُسِختْ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع* (٥) وهو خبر واحد (٦) .

وبقوله تعالى*: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٧) نُسِخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تنْكَح المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خَالَتِها)) (٨) الحديث.

هنا زيادة ((قطع)) في س، ولا حاجة لها.

انظر هذا الدليل في: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي من ١٠١، التقرير والتحبير ٣ / ٨٢، وانظر مناقشة هذا الدليل في: إحكام الفصول ص ٤٢٦، المستصفى ١ / ٢٤٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٤٨، منهج التحقيق والتوضيح في حلّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٢.

ما بين المعقوفين ساقط من س.

الآية ١٤٥ من الأنعام وتمامها: ﴿... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .

ورد النهي من حديث أبي ثَعْلبة الخُشَنِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع. رواه البخاري (٥٥٣٠) ، ومسلم (١٩٣٢) . ومن العلماء من عدَّه من الأحاديث المتواترة. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ١٦١.

يرى ابن العربي وابن الجوزي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة بل السنة خصَّصتْ عمومها انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٢١٨، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٣٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ٢٤٩.

الآية ٢٤ من النساء، وقد سبقتها الآية ٢٣ التي فيها المحرَّمات من النساء.

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنْكَح المرأةُ على عمّتِها ولا على خالتها)) رواه مسلم برقم (١٤٠٨) والرقم الخاص (٣٧) ، ورواه البخاري بنحوه برقم (٥١٠٩) . لكن يرى ابن الجوزي وابن العربي ومكي بن أبي طالب أن الآية مُحْكَمة وليست منسوخة، وإنما السنة جاءت بالتخصيص. انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٩، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٦٢ - ١٦٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ١٨٤.

ج ٢ · ص ٨٦

ولأنه دليل شرعي فَيَنْسَخ كسائر الأدلة.

ولأنه يخصِّص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (١) .

والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود (٢) تحريم بعدها، وإذا لم ينافِها (٣) لا يكون نسخاً (٤) ، لأن من شرط النسخ التنافي (٥) .

وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيُحمل العام على حالة عدم القرابة المذكورة (٦) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في النسخ.

وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (٧) ، وهذا رجوع (٨) ، فلا يلحق بها.

وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من التخصيص؛ لأنه بيانٌ للمراد فقط.

وأما تحويل القبلة فقالوا احتفَّتْ به قرائن وجدها أهل قُبَاء (٩) لما أخبرهم المُخْبر من

انظر: المعتمد ١ / ٣٩٠، التبصرة للشيرازي ص ٢٧٠، المحصول للرازي ٣ / ٣٣٣.

في ن: ((وجود)) .

في ن: ((ينافيها)) وهو خطأ نحوي على المشهور لعدم حذف حرف العلة من الفعل المجزوم بـ" لم ". انظر: هامش (٣) ص (٢٦) ، وفي ق: ((ينافه)) وهي صحيحة، فيكون مرجع الضمير الغائب: ((ورود تحريم)) ومرجع الضمير الظاهر: ((التحريم)) الذي في الآية.

في س: ((ناسخاً)) .

معنى هذا الجواب: أن الآية تفيد حصر المحرمات في الماضي إلى وقت نزولها، وليس فيها منافاةٌ لتحريم شيءٍ جديدٍ في المستقبل. انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٩٧، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٧٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٥.

كأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالةٍ ما. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٩.

في ز: ((قوى)) وهو تحريف.

في س: ((مرجوع)) وهو تحريف.

قُبَاء: بضمٍّ وفتح، اسم بئر عُرفتْ بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على ميلين من المدينة، وجاءت في فضائل مسجدها أحاديث. انظر: معجم البلدان ٤ / ٣٤٢، أما الآن فهو حي من أحياء المدينة.

ج ٢ · ص ٨٧

ضجيج أهل المدينة (١) ، وغير ذلك (٢) حصل لهم العلم، فلذلك قبلوا تلك الرواية (٣) . سلمنا عدم القرائن لكن ذلك فِعْل بعض الأمة، فليس حجة، ولعله مذهب لهم فإنه مسألة خلاف.

[حكم نسخ السنة بالكتاب]

ص: ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا (٤) خلافاً للشافعي رضي الله عنه وبعض أصحابه (٥) .

لنا: نَسْخُ القبلة بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٦)

انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٣٩، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٧٥.

من كون الراوي صحابياً عظيماً يخشى افتضاح كذبه، وأن الصحابة كانوا يتوقعون تغير القبلة، بدليل تشوفه صلى الله عليه وسلم إلى تغييرها، قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء ...﴾ [البقرة: ١٤٤] . انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٢ / ١٦٨.

لكن المصنف في نفائس الأصول (٦ / ٢٤٨١) قال: ((والأصل عدم ذلك (أي عدم القرائن) ، والمروي أن المخبر أخبرهم في الصلاة فتحولوا فيها إلى القبلة)) . وذكر الغزالي بأن القول بالقرائن يؤدي إلى إبطال أخبار الآحاد. انظر: المستصفى ١ / ٢٤١، وانظر: إحكام الفصول ص ٤٢٦.

هذا مذهب جماهير العلماء. قال مكي بن أبي طالب القيسي: ((وعلى جوازه عامة الفقهاء، وهذا مذهب مالك وجماعة من أهل المدينة وأكثر أهل العلم)) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٦٧. انظر: المعتمد ١ / ٣٩١، إحكام الفصول ص ٤٢٤، التلخيص للجويني ٢ / ٥٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٨٤، منتهى السول والأمل ص ١٦٠، تيسير التحرير ٣ / ٢٠٢.

في س: ((أصحابنا)) وهو خطأ واضح؛ لأنه لم ينقل عن أحدٍ من المالكية موافقةً للشافعي في هذه المسألة، بل المنقول فيها عن بعض أصحاب الشافعي. انظر: الإبهاج ٢ / ٢٤٨، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٦٢. وأومأ إليه الإمام أحمد، انظر: العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٠. أما مذهب الشافعي في مسألة نسخ السنة بالكتاب فقد حُكِى فيه قولان، الجواز وعدمه، وعبارة الشافعي في الرسالة تفيد امتناع نسخ السنة بالقرآن. قال رحمه الله: ((فإن قال قائل: هل تُنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نُسِخت السنة بالقرآن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سنةٌ تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة، حتىتقوم الحجة على الناس، بأن الشيء يُنْسخ بمثله)) الرسالة ص ١١٠، وقال: ((وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله)) الرسالة ص ١٠٨. وهناك من العلماء من عدَّ هذه هفوةً للشافعي رحمه الله وهناك من أوّل كلامه، انظر بحث ذلك في: قواطع الأدلة ٣ / ١٧٦، جمع الجوامع بشرح المحلِّي وحاشية العطار ٢ / ١١٢، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٦٠ - ٢٧٩، الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٨٨ - ١٩٥.

البقرة، من الآية: ١٤٤. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله يحب أن يُوجّه إلى الكعبة، فأنزل الله ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء﴾ [البقرة: ١٤٤] فتوجَّه نحو الكعبة. رواه البخاري (٣٩٩) واللفظ له، ومسلم (٥٢٥) .

ج ٢ · ص ٨٨

ولم يكن التوجه لبيت (١) المَقْدِس ثابتاً بالكتاب (٢) عملاً بالاستقراء (٣) .

الشرح

في كون التوجه لبيت المقدس ليس من القرآن، فيه نظر، من جهة أن القاعدة أن كل بيان لمُجْملٍ يُعدُّ مراداً [من ذلك] (٤) المجمل وكائناً فيه (٥) . والله تعالى قال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ (٦) ولم يبين صفتها، فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله لبيت (٧) المقدس [فكان ذلك مراداً بالآية، كما أنَّا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: ((فيما سَقَت السماءُ العُشْر)) (٨) بيان لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٩) وهو مراد منها،

ساقطة من س.

اختلف العلماء في قبلة بيت المقدس المنسوخة، هل كانت ثابتة بالكتاب أو بالسنة؟ أ - أكثر العلماء على أن التوجه لبيت المقدس ليس في القرآن ذكره. قال القاضي عياض: ((الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنةٍ لا بقرآن)) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٥ / ٩، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ / ١٥١، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٤٩. ب - رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان عن أمر الله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ...﴾ [البقرة: ١٤٣] ، قال ابن العربي: ((فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بأمرٍ منه، لأن هذا مما لا يدرك بالاجتهاد ... )) الناسخ والمنسوخ له ٢ / ٤٦. ثمرة الخلاف: إن كان التوجه بأمر الله فهو نسخ قرآن بقرآن، وإن كان باجتهاده وفعله صلى الله عليه وسلم فهو نسخ سنة بقرآن. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ١٩١، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١٤٦، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي ص ١٠٩ - ١١٢.

الاستقراء في اللغة: من القَرْو، واسْتَقْرَيْتَ البلادَ: تَتَبَّعْتَها، تخرج من أرضٍ إلى أرضٍ. انظر لسان العرب مادة " قرأ ". واصطلاحاً: هو تتبُّع الجزئيات كلِّها أو بعضها للوصول إلى حكمٍ عامٍ يشملها جميعاً. انظر: الكليات للكفوي ص ١٠٥، حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ٢٤٩، وانظر تعريف المصنف له: ص ٥٠٢.

في ص: ((بذلك)) ، وفي س: ((لذلك)) .

سبق أن ذكر هذه القاعدة المصنف.

البقرة، من الآية: ٤٣.

في ز: ((إلى البيت)) .

رواه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً العُشْر، وما سُقي بالنَّضْج نصف العشر)) .

البقرة، من الآية: ٤٣.

ج ٢ · ص ٨٩

وكذلك هاهنا، وهو القاعدة: أن كل بيان لمجملٍ يُعدُّ مراداً من ذلك المجمل، فكان التوجه لبيت المَقْدِس] (١) بالقرآن بهذه الطريقة (٢) .

حجة الشافعي (٣) رضي الله عنه قوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤) فجعله عليه الصلاة والسلام مبيِّناً بالسنة للكتاب المنزل، فلا يكون الكتاب ناسخاً للسنة، لأن الناسخ مبيِّن للمنسوخ، فيكون كل واحد منهما مبيِّناً لصاحبه فيلزم الدَّوْر (٥) .

والجواب عنه: أن الكتاب والسنة ليس كل واحد منهما محتاجاً للبيان، ولا وقع فيه النسخ، فأمكن أن يكون بعض الكتاب بياناً لبعض السنة، والبعض الآخر الذي لم يبينه الكتاب [بياناً للكتاب] فلا دور، لأنه لم يوجد شيئان (٦) كل واحد منهما متوقف على الآخر، بل الذي يتوقف عليه من السنة غير متوقف، [والبعض المتوقف عليه من الكتاب غير متوقف (٧) . سلمناه، لكنه معارَض بقوله تعالى في حق الكتاب العزيز: ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٨) ، والسنة شيء، فيكون الكتاب تبياناً لها، فينسخها وهو المطلوب (٩) .

ما بين المعقوفين ساقط في س، من قوله [فكان ذلك مراداً بالآية ... - إلى قوله - ... لبيت المقدس] .

انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤٨٦، نهاية السول ٢ / ٥٨١، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٧، منهج التحقيق والتوضيح للشيخ محمد جعيط ٢ / ١١٣ وقد جوّد هذا الكلام الطوفي في: شرح مختصر الروضة (٢ / ٣١٨) لكن الاصفهاني دفع هذا بأن كلام الرازي في محصوله (٣ / ٣٤٠) أن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالكتاب نصاً ومنطوقاً، والذي ذكره القرافي هنا أنه كالمنطوق به، وفرق بين المنطوق به والمشبه بالمنطوق به. انظر: الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٨٤.

انظر معنى هذه الحجة في الرسالة للشافعي ص ١١١ - ١١٣، وانظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٢، نهاية السول ٢ / ٥٨٤.

النحل، من الآية: ٤٤.

الدَّور لغة: مصدر، يدور، ومنه قولهم: دارت المسألة أي كلما تعلّقتْ بمحلٍّ توقفّ ثبوت الحكم على غيره، فينتقل إليه، ثم يتوقّف على الأول وهكذا. المصباح المنير ص ٢٠٢. واصطلاحاً: هو توقف كل واحدٍ من الشيئين على الآخر. الكليات للكفوي ص ٤٤٧، وانظر التعريفات للجرجاني ص ١٤٠.

في س: ((بيان)) .

انظر هذا الجواب في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٧.

النحل، من الآية ٨٩ قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ .

انظر: أصول السرخسي ٢ / ٧٦. وهناك جواب آخر ذكره الرازي في محصوله (٣ / ٣٤٣) فانظره.

ج ٢ · ص ٩٠

[حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]

ص: ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا (١) ، وواقع كنسخ الوصية للوارث (٢) بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا وصية لوارث)) (٣) (٤) .

ونسخ آية (٥) الحبس (٦) في البيوت

في المسألة ثلاثة أقوال، الأول: الجواز عقلاً والوقوع سمعاً، وهو مذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين والحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد وبعض الحنابلة. الثاني: عدم الجواز سمعاً، وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه ورواية عن الإمام أحمد، وقول ابن بكير من المالكية. الثالث: يجوز سمعاً لكنه لم يقع، وهو قول ابن سُرَيج من الشافعية، وقواه أبو الخطاب من الحنابلة. انظر: الرسالة للشافعي ص ١٠٦، المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٤١، المعتمد ١ / ٣٩٢، الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، إحكام الفصول ص ٤١٧، التبصرة ص ٢٦٤، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٧٩، المسودة ص ٢٠٢، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣٥.

آية الوصية المنسوخة هي قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] .

الحديث روي عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة، وأوردها كلها الشيخ الألباني مع تخريجاتها، ثم قال: ((وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لاشك فيه بل هو متواتر..)) إرواء الغليل ٦ / ٨٧ - ٩٦، وانظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص (١٧٩) . والحديث أخرجه أبو داود (٢٨٧٠، ٣٤٦٥) ، والترمذي (٢١٢١) ، وابن ماجة (٢٧١٣) وغيرهم. وانظر تحفة الطالب لابن كثير ص ٣٣٤٢، نصب الراية للزيلعي ٤ / ٤٠٣.

اختلف العلماء القائلون بنسخ آية الوصية - في تعيين الناسخ لها على أقوال منها: أ - أنها منسوخة بآية المواريث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ..﴾ [النساء: ١١] ، وبه قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وغيرهم، وهو رواية عن مالك. ب - أنها منسوخة بحديث: ((لا وصية لوارث)) وهو الرواية الأخرى عن مالك، وبه قال القرطبي. جـ - أنها منسوخة بالحديث مع ضميمة الآية وبه قال الشافعي وابن جزي من المالكية. انظر: الرسالة للشافعي ١٣٧ - ١٣٩، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٢٤، الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ / ٤٨٠، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢ / ٢٦٣، التسهيل في علوم التنزيل ٤ / ١٠٥، التوضيح لحلولو ص ٢٦٧.

ساقطة من متن هـ.

وهي قوله تعالى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥] .

ج ٢ · ص ٩١

بالرجم (١) . وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع، لأن آية الحبس في البيوت نُسِختْ بالجلد (٢) .

الشرح

واحتجوا أيضاً [على الوقوع] (٣) بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا وصية

لوارث)) (٤) . نَسَخت الوصيةَ للأقربين الذين في الكتاب، وبقوله عليه الصلاة والسلام:

((

لا تُنْكَح المرأة على عَمَّتِها)) (٥) الحديث ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٦) .

وأما قول الشافعي رضي الله عنه إن آية الحبس نُسختْ بالجلد، فذلك يتوقف على تاريخٍ لم يتحقَّقْ، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ((خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً:

سبق تقرير الخلاف في القول بالنسخ في آية الحبس. واختلف القائلون بالنسخ في الناسخ لها على أقوال منها: أ - أنها منسوخة بآية الجلد في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ...﴾ . [النور: ٢] وقد حكى ابن عطية الإجماع على ذلك. ب - أنها منسوخة بآية الجلد وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ... )) الحديث رواه مسلم (١٦٩٠) . جـ - أنها منسوخة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق، وحديث رجمه صلى الله عليه وسلم لماعزٍ رواه البخاري (٦٨٢٤) وغيره. انظر: الرسالة للشافعي ١٢٨ - ١٣٢، ٢٤٨، أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٣٥، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢، المحرر الوجيز لابن عطية ٤ / ٤٨.

انظر: الرسالة للشافعي ص ١٢٩، وانظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٤٩.

في س: ((بالوقوع)) .

تقدَّم تخريجه.

سبق تخريجه. ومن الغريب أن المصنف أورد هذه الحجة في مسألة نسخ الكتاب بخبر الآحاد، ثم يوردها هنا على مسألة نسخ الكتاب بالخبر المتواتر، فلعلّ هذا عائد إلى اختلاف كل قوم في طريق ثبوته. قال الفخر الرازي: ((وهذا خبر مشهور مستفيض، وربما قيل: إنه بلغ مبلغ التواتر)) التفسير الكبير ١٠ / ٣٥.

النساء، من الآية: ٢٤، وهي آية المحرمات من النكاح.

ج ٢ · ص ٩٢

الثيِّب بالثيِّب رَجْمٌ بالحجارة والبكْر بالبكْر جَلْدُ مائة جلدة وتَغْريبُ عام)) (١)

فظاهره يقتضي أنه (٢) الآن نُسِخ ذلك الحكم (٣) .

ويرد على الأول: أن الوصية (٤) جائزة لغير الوارث إذا كان قريباً فدخله (٥) التخصيص، والمُدَّعَى النسخ (٦) .

وعلى الثاني (٧) : أنه أيضاً تخصيص دخل في الكتاب لا نسخ؛ لأن بعض ما أحِلَّ حرم ولا تنازع فيه.

الحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلاً، البكْر بالبكْر جَلْد مائةٍ ونفي سنة، والثيّب بالثيّب، جلدة مائة جلدة والرجم)) رواه مسلم

وغيره. لم أطلع في روايات حديث عبادة أن الثيب عليه الرجم فقط، كما ذكر ذلك المصنف، بل جميع ما اطلعتُ عليه أن الثيب عليه جلد مائة جلدة والرجم. وقد ذكر الحازمي في كتابه " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " ص (٤٧٣) اختلاف العلماء في حديث عبادة أهو مُحْكم أم منسوخ في حق الزاني المحصن؟ والأكثرون على الثاني، وتمسكوا بأحاديث تدلُّ على النسخ، منها حديث رجمه صلى الله عليه وسلم ماعزاً دون الجلد. البخاري (٦٨٢٤) ، والله أعلم.

في س: ((أن)) ، وهي غير مفيدة للمعنى.

انظر: نفائس الأصول للمصنف ٦ / ٢٤٩٤. وقال أبو بكر الجصاص: ((وأن آية الجلد التي في سورة النور لم تكن نزلت حينئذٍ، لأنها لو كانت نزلت كان السبيل متقدماً لقوله: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً..)) ولما صحَّ أن يقول ذلك، فثبت بذلك أن الموجب لنسخ الحبس والأذى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وأن آية الجلد نزلت بعده)) أحكام القرآن له ٢ / ١٣٥.

الوصية في اللغة: من أوصى الرجل ووصَّاه: عهد إليه وسُميت وصيّةً لاتصالها بالميت. انظر: لسان العرب مادة: وصي، واصطلاحاً: عَقْدٌ يُوجب حقاً في ثلُث عاقده، يلزم بموته أو نيابةً عنه بعده. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصَّاع ٢ / ٦٨١.. وفي مواهب الجليل للخطاب (٨ / ٥١٣) هي: تمليكٌ مضافٌ لما بعد الموت بطريق التبرع. وحكمها: الوجوب عند بعض العلماء، والجمهور على الندب. انظر: الذخيرة للقرافي ٧ / ٦.

في س: ((فيدخله)) .

من العلماء من رجَّح أن آية الوصية محكمة غير منسوخة، بل هي عامة دخلها التخصيص في الوالدين من غير رقٍّ أو اختلاف دِيْن وفي الأقربين الوارثين. أما ما عدا ذلك فلهم الوصية، وهو رأي الطبري في تفسيره ٢ / ١٥٨، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١ / ٤٨٦، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ١ / ٢١٨.

وهو ادِّعاء أن حديث ((لا تُنْكح المرأة على عمتها)) نسخ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ وقد مرَّ جوابٌ للمصنف نحواً من هذا في ص (٨٦) ، وانظر هامش (٨) ص (٨٥) .

ج ٢ · ص ٩٣

[حكم نسخ الإجماع والنسخ به]

ص: والإجماع لا يُنْسخ ولا يُنْسخ به (١) .

الشرح

هذا نقل " المحصول " (٢) ، وقال " الشيخ سيف الدين " (٣) : كون الإجماع يُنْسخ الحكمُ الثابت به (٤) نفاه الأكثرون وجوَّزه الأقلُّون (٥) ، وكون الإجماع ناسخاً منعه الجمهور (٦) .

وجوَّزه بعض المعتزلة وعيسى بن أبَان (٧) .

شرح هذه المسألة الذي هنا منقول من نفائس الأصول (٦ / ٢٥٠٠ - ٢٥٠٣) بحروفه تقريباً.

المحصول في علم الأصول للفخر الرازي من أجلِّ كتب الأصول وأفخرها. ذكر الإسنوي أن استمداد المحصول كان من المعتمد لأبي الحسين البصري، والمستصفى للغزالي. وذكر ابن خلدون بأن الإمام الرازي أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج. له شرحان كبيران: نفائس الأصول للقرافي (ط) ، الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ط) ، له مختصرات كثيرة منها الحاصل (ط) ، والتحصيل (ط) وغيرهما. انظر: نهاية السول ١ / ٤، مقدمة ابن خلدون ٣ / ١٠٦٥.

انظر كتابه: الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٦٠ - ١٦١.

ساقطة في س.

لم أقف على تسمية هؤلاء الأقلِّين.

قال ابن العربي: ((اتفق علماؤنا على أن الإجماع لا يَنْسَخ، لأنه ينعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتجديد شرعٍ بعده لا يتصور، وهذا الظاهر على الجملة، بَيْد أن فيه تفصيلاً بديعاً: وذلك أن الإجماع ينعقد على أثرٍ ونَظَرٍ، فإن كان الإجماع على نَظَرٍ لم يَجُزْ أن يَنْسَخ، وإن انعقد على أثرٍ جاز أن يكون ناسخاً، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع)) . الناسخ والمنسوخ له ٢ / ١٩.

انظر تفصيل هذه المسألة والأقوال فيها في: المعتمد ١ / ٤٠٠، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٣٠، إحكام الفصول ص ٤٢٨، أصول السرخسي ٢ / ٦٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٨٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٦٦، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣٤، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٥٢٨، التلويح للتفتازاني ٢ / ٧٩. أما عيسى بن أبَان فهو: عيسى بن أبَان بن صدقة، أبو موسى الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي؛ تفقّه على محمد بن الحسن الشيباني، تولّى قضاء العسكر ثم قضاء البصرة من تآليفه: " اجتهاد الرأي "، " خبر الواحد "، " إثبات القياس " ت عام ٢٢١ هـ. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٥١، الجواهر المضيّة في تراجم الحنفية ١ / ٤٠١. وقد جُمِعتْ أقواله الأصولية في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى عام ١٤١٥ هـ إعداد الباحث / أحمد باكر الباكري.

ج ٢ · ص ٩٤

وبنى الإمام فخر الدين هذه المسألة على قاعدةٍ (١) وهي: أن الإجماع لا ينعقد في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعض المؤمنين بل سيّدهم، ومتى وُجِد قوله عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول (٢) غيره (٣) ، وإذا لم ينعقد إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يمكن (٤) نَسْخُه بالكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا بالإجماع لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن دليل فهو خطأ، وإن كان عن دليل فقد غفل عنه الإجماع الأول فكان خطأً، والإجماع لايكون خطأً (٥) ، فاستحال النسخ بالإجماع (٦) . ولا بالقياس لأن من شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فيتعذر (٧) نسخ الإجماع مطلقاً.

وأما كون الإجماع ناسخاً فقال (٨) : لا يمكن أن يَنْسَخ كتاباً ولا سنةً؛ لأنه يكون على خلافهما فيكون خطأً، ولا إجماعاً (٩) لأن أحدهما يلزم أن يكون خطأً لمخالفته لدليل الإجماع الآخر، ولا قياساً (١٠) لأن من شرط القياس عدم الإجماع، فإذا أجمعوا على خلاف حكم القياس زال القياس لعدم شرطه (١١) .

انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٥٤.

ساقطة من س.

انظر ردّ المصنف على الرازي في قوله: ((فلا عبرة بقول غيره)) في نفائس الأصول ٦ / ٢٥٠١، ثم انظر تعقيب الأصفهاني على هذا الرد في: الكشاف عن المحصول ٥ / ٣٠٢.

في س: ((يكن)) .

ساقطة من ن.

هنا زيادة: ((فيتعذر نسخ الإجماع مطلقاً)) وهي تكرار لا داعي لها.

في ص: ((فاستحال)) .

أي الإمام فخر الدين. انظر: المحصول ٣ / ٣٥٧.

في ن: ((إجماع)) وهو خطأ فيما يبدو لي، لأنها معطوفة على منصوب، والعاطف حرف الواو، و" لا " زائدة لتوكيد النفي. انظر: مغني اللبيب ١ / ٤٦٨.

في ن: ((قياس)) انظر الهامش الآنف الذكر.

أورد المصنف في نفائس الأصول (٦ / ٢٥٠٢) إشكالاً على الرازي في كون الإجماع لا يُنسخ به مع أنه يُخصص به، لأن التخصيص لابد له من مستند، فكذا في النسخ، ويكون ذلك المستند هو الناسخ. وقد ردّ هذا الإشكال الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٥ / ٣٠٠.

ج ٢ · ص ٩٥

وهذه الطريقة مشكلة بسبب أنَّ وجود (١) النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع وجود الإجماع، لأنه عليه الصلاة والسلام شهد لأمته بالعصمة فقال: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (٢) وصفة المُضَاف غير المضاف إليه، وهو عليه الصلاة والسلام لو شهد لواحدٍ في زمانه عليه الصلاة والسلام بالعصمة لم يتوقف ذلك على أن يكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالأمة أولى (٣) .

ثم إنه نقض هذه القاعدة بعد ذلك فقال* (٤) : يمكن نسخ القياس في زمانه عليه الصلاة والسلام بالإجماع، فصرح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (٥) .

ساقطة من س.

لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعتُ عليه من كتب السنة، بل فيها لفظ " ضلالة " بدلاً من " خطأ "، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٦ / ٣٩٦، وأبو داود (٤٢٥٣) ، والترمذي (٢١٦٧) ، وقال عنه: غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (٣٩٥٠) وقال البوصيري: إسناده ضعيف. قال ابن حجر في: تلخيص الحبير (٣ / ٢٩٥) : ((حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحدٌ منها من مقال)) وقال الزركشي: ((واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علّة وإنما أوردتُ منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض)) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ٦٢. وقال الحاكم - بتصرف - في مستدركه (١ / ١١٦) : ((لابد أن يكون له أصل وله شواهد، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام)) . وانظر كلاماً للخطيب البغدادي في الحديث في: الفقيه والمتفقه ١ / ٤٢٤. والحديث حسَّنه الألباني بطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الجزء الثالث (١٣٣١) .

انظر: نفائس الأصول ١ / ٢٥٠٠. والجواب عما أورده مشكلةً أن يقال: إن الإجماع لا ينعقد بمخالفته، ومع موافقته العبرة بسنته، وحينئذٍ يتوجه النسخ إلى مستند الإجماع. انظر: المعتمد ١ / ٤٠، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٣٠، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٩، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٩٨ - ٢٩٩.

أي: الرازي في محصوله ٣ / ٣٥٨.

قال تاج الدين الأرموي عن هذا التناقض في كتابه: الحاصل من المحصول (٢ / ٦٦٤) : ((وفيه إشكال)) ، وعبّر عنه سراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول (٢ / ٢٨) بأن فيه نظر. وذكر هذا التناقض ابن السبكي في الإبهاج (٢ / ٢٥٤ - ٢٥٥) دون أن يجيب عنه. وأما الأصفهاني فاعتذر عنه بأنه وقع سهواً من الإمام، انظر: الكاشف عن المحصول (٥ / ٣٠٨) ، وبمثله أجاب الإسنوي في نهاية السول (٢ / ٥٩٤) . أما العبادي في الآيات البينات (٣ / ١٧٩) فلم يرتضِ جواب السهو وقال بأن قول الرازي بإمكان نسخ القياس في زمانه صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أي: على تقدير انعقاده.

ج ٢ · ص ٩٦

وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (١) التقسيم (٢) .

وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (٣) - الموضوع له في أصول الفقه - كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (٤) أن يُنْسَخ إجماعٌ (٥) وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (٦) الإجماع بعده أن يُنْسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (٧) .

وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (٨) .

في ن: ((أخير)) وهو تحريف.

انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٠.

المعتمد هو أحد الكتب الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) بأنها أركان هذا العلم، (العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى) وهو مصدر أصيل في آراء واستدلالات المعتزلة، وقفتُ على طبعتين له، الأولى: بتهذيب وتحقيق / محمد حميد، وتعاون محمد بكر وحسن حنفي في مجلدين، دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية عام ١٣٨٤ هـ، والأخرى: تقديم وضبط / الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت. انظر: الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٢٢٦ وما بعدها.

في ق، ن: ((يجوز)) . والمثبت من س، وهو الموافق لما في المعتمد ١ / ٤٠١.

في ن: ((إجماعاً)) ، فيكون تقدير العبارة: أيجوز أن يَنْسخ الله حكماً أجمعت عليه الأمة؟ انظر: المعتمد ١ / ٤٠١.

في ن: ((معنى)) وهي بلا معنى.

لعلَّ غرض المصنف من سوق هذا النقل عن أبي الحسين البصري ليُفْهم منه تجويز انعقاد الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات! لأن أبا الحسين صرَّح قبل هذه النقل عنه بأسطرٍ فقال: ((ومعلوم أن الإجماع إنما انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم)) المعتمد ١ / ٤٠١. فإيراد أبي الحسين هذا إنما هو السؤال هنا على سبيل التقدير والفَرْض والتقسيم العقلي، وهو لا يدلُّ على الوقوع. وانظر: الكاشف على المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٠٩.

هكذا نقل المصنف هنا عن أبي إسحاق الشيرازي، والذي نقله في النفائس (٦ / ٢٥٠٣) عنه أنه لا ينعقد في زمانه صلى الله عليه وسلم، والنقل الذي في النفائس هو الصواب كما في شرح اللمع (١ / ٤٩٠) حيث قال: ((ولا يتصور الإجماع في زمانه ... )) .

ج ٢ · ص ٩٧

وقال ابن بَرْهان في كتاب " الأوسط " (١) : ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (٢) . وجماعةٌ من المصنِّفين وافقوا الإمام فخر الدين على دعواه على ما فيها من الإشكال (٣) .

وحجة الجواز لمن خالف (٤) في هذه المسألة، فهي مبنية على أنه يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماعٍ مخالفٍ له، ويكون كلاهما حقاً، ويكون انعقاد الأول مشروطاً بأن لا يطرأ عليه إجماع آخر وهو شذوذ من المذاهب، فبُنِيَ (٥) الشاذ على الشاذ، والكل ممنوع.

[حكم نسخ الفحوى والنسخ به]

ص: ويجوز نسخ الفَحْوى (٦) - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعاً* للأصل، ومنع أبو الحسين (٧) من نسخه مع بقاء الأصل دفعاً للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلاً -

كتاب الأوسط: هو واحدٌ من الكتب الأصولية الستة لابن برهان وهي: الوجيز، الأوسط، البسيط، الوسيط، التعجيز، الوصول إلى الأصول. والأخير منها مطبوع، والكتب الأخرى لم أقف عليها، وقد نقل بعض علماء الأصول من كتاب الأوسط كالقرافي هنا، والإسنوي في نهاية السول، والزركشي في البحر المحيط، والشوكاني في إرشاد الفحول. انظر: مقدمة: كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان، تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد ص ٣١.

هكذا نَقَل المصنف هنا عن ابن برهان، والذي نقله في النفائس (٦ / ٢٥٠٣) عنه أنه لا ينعقد، والنقل الذي في النفائس هو الصواب، كما قاله الزركشي: ((والذي وجدتُه في الأوسط لابن برهان في الكلام على حجية الإجماع أنه إنما يكون حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم)) البحر المحيط ٦ / ٤٥٤، وهكذا وجدتُ كلام ابن برهان في الوصول (٢ / ٥١) ظاهره أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٨، أصول السرخسي ٢ / ٦٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣١٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٨٤، نشر البنود ١ / ٢٨٢.

في ن: ((خلافه)) .

في س: ((فينبني)) .

الفحوى، لغة: معنى ما يعرف من مذهب الكلام، وفهمْتُهُ من فحوى كلامه، أي: معناه ولحنه. انظر مادة " فحا " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهو مفهوم الموافقة الأولوي، ويسميه الأحناف: دلالة النص. انظر: شرح تنقيح الفصول للمؤلف ص ٥٤ (المطبوع) ، كشف الأسرار للبخاري ١ / ١٨٤.

انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥.

ج ٢ · ص ٩٨

وحِلِّ الضرب (١) .

ويجوز النسخ به وفاقاً (٢) لفظيةً كانت دلالته أو قطعيةً على الخلاف.

الشرح

قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً، وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (٣) مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (٤) ، لئلا يَنْتَقِض الغَرَض [في الأصل] (٥) كما تقدَّم في (٦) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (٧) .

وقال سيف الدين (٨) : تَرَدَّد قول القاضي عبد الجبار (٩) في نسخ الفحوى دون

مسألة نسخ الفحوى فيها ثلاثة أوجه، الأول: نسخ الفحوى والأصل معاً، كنسخ تحريم الضرب تبعاً لنسخ تحريم التأفيف، فهذا جائز بالاتفاق. والثاني: نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، فهذا جوزه بعض العلماء ومنعه آخرون. الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى، فهذا كذلك جوزه بعضهم ومنعه آخرون. وهناك تفصيلات أخرى في المسألة. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٤، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٠، الاحكام للآمدي ٣ / ١٦٥، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢ / ٢٠٠، المسودة ص ٢٢١، مفتاح الوصول ص ٦٠٠، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠٠، التوضيح لحلولو ص ٢٦٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٢٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٧٦، فواتح الرحموت ٢ / ١٥٥.

مسألة: النسخ بالفحوى، حكى الرازي (٣ / ٣٦١) ، والآمدي (٣ / ١٦٥) ، الاتفاق على جوازه، لكن ذكر ابن السبكي عن إدعاء الاتفاق بأنه ليس بجيد، ونقل الخلاف في المسألة. وتعجّب الزركشي من حكاية الاتفاق، واختار أبو إسحاق الشيرازي المنع. انظر: اللمع للشيرازي ص ٣٠، قواطع الأدلة ٣ / ٩٣، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١٠٥ - ١٠٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠١، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ١٠٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٢.

ما بين المعقوفين ساقط من س.

انظر: المعتمد ١ / ٥٠٤.

ساقطة من ن، وفي ق: ((في ذلك)) .

في ق: ((من)) .

انظر: المحصول للرازي ٢ / ٣٦٠.

انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٥.

هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهَمَذَاني - نسبةً إلى هَمَذَان مدينة بالجبال نحو العراق - إمام المعتزلة في زمانه، شافعي المذهب، عدّ ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) كتابه: " العمد " من أركان فن أصول الفقه، ومن تآليفه: المغني في أبواب التوحيد والعدل (ط) وهو كتاب كبير جداً، تنزيه القرآن عن المطاعن (ط) . ت عام ٤١٥هـ. انظر: شرح العيون للجشيمي ص٣٦٥، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥ / ٩٧.

ج ٢ · ص ٩٩

الأصل، فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض (١) ، ومنعه مرة للتناقض، ونقْضِ الغرض (٢) .

وقولي: ((كانت دلالته لفظيةً أو قطعيةً)) : أريد بالقطعية العقلية (٣) الذي هو القياس، فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلاً في تلك الآية (٤) : هل هو ثابت بالقياس على تحريم التأفيف* بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه التزاماً (٥) لا بالقياس (٦) ؟.

فإن كانت [دلالته التزاماً] (٧) صحَّ النسخ بها، أو قياساً صحَّ النسخ بها، لأنه (٨) حُكْمٌ [صار مناقضاً] (٩) لحكمٍ متقدِّمٍ (١٠) ، فصحَّ النسخ (١١) به كسائر ما يجوز به النسخ. نعم يشترط في المنسوخ أن يكون مثله في السند أو أخفض رتبة.

وجه التخصيص: أن قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٣٣] نَصٌّ عام يقتضي تحريم كل أنواع الأذى، ثم خُصّص من ذلك بعض أنوعه، كالضرب مثلاً، لأن كل واحدٍ من الفحوى والأصل له دلالة مستقلة بنفسها.

قال في المعتمد ١ / ٤٠٥: ((ومَنَع منه في الدَّرْس، وهو الصحيح)) .

وهو تعبير الرازي في محصوله ٣ / ٣٦١، فسر معناها المصنف في كتابه: النفائس ٦ / ٢٥١٠: أي العقل أدرك الحكمة التي لأجلها ورد الحكم، فقاس في الصورة التي لم يرد فيها النص. ثم قال: يرد عليه أن القياس ليس يقيناً (قطعياً) لاحتمال الغلط.

وهي آية الإسراء: ٢٣: ﴿... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ .

دلالة الالتزام: عرَّفها المصنف بقوله: هي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمّى البيِّن. انظر التعريف وشرحه ومثاله في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٤ - ٢٥.

انظر اختلاف العلماء في ثبوت تحريم ضرب الوالدين أهو مستفادٌ بدلالة اللغة أم بالقياس؟ في: الرسالة للشافعي ص ٥١٥، إحكام الفصول ص ٥٠٩، التبصرة للشيرازي ص ٢٢٧، نفائس الأصول ٦ / ٢٥١٠، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ٢ / ٥٠٥، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١٠٦١.

في س، ق: ((دلالة التزام)) .

هذا تعليل لجواز النسخ بالفحوى على كلا التقديرين في دلالته، سواء كانت لفظية أم عقلية.

هكذا في ن، وفي س، ق: ((طاريءٌ مناقضٌ)) وهو سائغ أيضاً.

مثال النسخ بالفحوى: كما لو ورد نصٌ بتحليل الضرب، فيستدلُّ به - عن طريق الفحوى - على نسخ تحريم التأفيف الثابت بنصٍ متقدِّم.

ساقطة من س.

ج ٢ · ص ١٠٠

[حكم نسخ القياس والنسخ به]

مسألة (١) : قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (٢) : نسخ القياس إن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع رفعه بالنص وبالإجماع وبالقياس، بأن يَنُصَّ عليه الصلاة والسلام في الفرع (٣) بخلاف حكم القياس بعد استقرار التعبُّد بالقياس. وأما بالإجماع فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساً، ثم أجمعوا على أحد القولين، كان إجماعهم رافعاً لحكم القياس المقتضي للقول الآخر. وأما بالقياس فبأن ينصّ في

صورةٍ بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللاً بعلةٍ موجودةٍ في ذلك الفرع، [وتكون أمارة عِليَّتها] (٤) أقوى من أمارة عِليِّة (٥) الوصف للحكم الأول في الأصل (٦) الأول.

وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان لا يسمى نسخاً في اللفظ (٧) ، كما إذا أفتى المجتهد بالقياس ثم ظفر بالنص أو بالإجماع أو بالقياس المخالف للأول (٨) ، فإن قلنا: ((كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ)) (٩) كان هذا الوُجْدان ناسخاً لقياسه الأول (١٠) ، وإن قلنا: ((المصيب واحد)) لم يكن القياس الأول متعبَّداً به (١١) .

هذه مسألة: نسخ القياس والنسخ به، وقد نقلها المصنف بأكملها من المحصول (٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠) بتصرفٍ يسيرٍ، وكان ترتيبها الأولوي أن تأتي في المتن بعد مسألة: نسخ الإجماع والنسخ به وقبل نسخ الفحوى والنسخ به كما هي عادة كتب الأصول. انظر المسألة في: المعتمد ١ / ٤٠٢، إحكام الفصول ص ٤٢٩، المسودة ص ٢١٦، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٩٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٨.

انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠.

في س: ((الفروع)) .

في س: ((ويكون أمارة عِلّتها)) ، وفي ن: ((أمارة عليها)) ، وفي ق: ((فتكون أمارته عليها)) . والمثبت من ص، وهو الموافق لما في المحصول ٣ / ٣٥٩.

في س: ((علة)) .

ساقطة من س.

ساقطة من ن.

في المحصول للرازي (٣ / ٣٥٩) : ((أو قياسٍ أقوى من القياس الأول على خلافه)) .

ستأتي هذه المسألة مبسوطة في الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، الفصل السادس: في التصويب، ص ٤٦٨

هنا زيادة في المحصول ٣ / ٣٦٠: ((لكنه لا يُسمى ناسخاً، لأن القياس إنما يكون معمولاً به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك)) .

قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٥: ((لا نسلّم، فقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلّده بما أدى إليه اجتهاده من قياسٍ أو غيره، وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر في نفس الأمر - ثم قال - ولا نعني بالتعبد إلا الوجوب ... )) .

ج ٢ · ص ١٠١

وأما كون القياس ناسخاً فيمتنع في الكتاب والسنة (١) والإجماع، لأن تقدُّمَها يبطله (٢) ، وأما القياس فقد تقدَّم القول فيه (٣) .

[حكم النسخ بالعقل]

ص: والعقل يكون ناسخاً في حقِّ مَنْ سَقَطَتْ (٤) رجْلاه فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٥) .

الشرح

هذا (٦) ليس نسخاً، فإنَّ بقاء المَحَلِّ شرطٌ، وعدمُ الحكم لعدم سببه أو شرطه

أو قيام مانعه ليس بنسخ وإلا كان النسخ واقعاً طول الزمان؛ لطريان (٧) الأسباب

وعدمها (٨) .

قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٦: ((قوله (أي الرازي) : نسخ القياس للسنة باطل بالإجماع. قلنا: كيف يُتصوَّر الإجماع مع أن العلماء اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحد، فعلى القول بتقديمه، لا يبعد أن يُتَصوَّر النسخ بأن يستقر التعبد بخبر الواحد، ثم ينص الشرع في زمان النبوة على حكم عليه يقتضي ضدّ مقتضى الخبر، فيبطل مقتضى الخبر)) .

هذا التعليل ليس في المحصول، وإنما علّل الرازي امتناع كون القياس ناسخاً بالإجماع. انظر: المحصول ٣ / ٣٦٠.

انظره في الصفحة السالفة.

انفردت نسخة ق بقولها: ((سَقَطَ فانكسرتْ)) . وهو تعبير لا يفضي إلى الغرض المقصود من سقوط الرجلين، وهو سقوط فرض غسلهما، كما أن المثبت هو عبارة المحصول ٣ / ٧٤.

عبارة الإمام الرازي في محصوله (٣ / ٧٤) في تخصيص العموم بالعقل هي: ((فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم، من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عُرف بالعقل)) . ظاهر هذه العبارة يتناقض مع ما قرره في باب النسخ (٣ / ٢٨٥ - ٢٨٦) ((ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل، لأن العقل ليس بطريقٍ شرعي، ولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن العجز ليس بطريق شرعي)) . والصواب أن العقل لا يجوز النسخ به. انظر: إحكام الفصول ص ٣٩١، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٣. ولتوجيه ومناقشة قول الرازي انظر: جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلّي وحاشية البناني ٢ / ٦٧، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٥٥١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٩، الآيات البينات للعبادي ٣ / ١٧٧.

ساقطة في س.

في س، ق: ((بطريان)) .

انظر: نفائس الأصول ٥ / ٢٠٧٣.

ج ٢ · ص ١٠٢

الفصل الرابع

فيما يتوهم (١) أنه ناسخ

[حكم الزيادة على النص]

ص: زيادة صلاةٍ على الصلوات أو عبادةٍ على العبادات ليست نسخاً وفاقاً (٢) ،

عبّر المصنف هنا: ((بالتوهم)) بينما تعبير الرازي في محصوله (٣ / ٣٦٣) هو: ((فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك)) ، والظن والوهم متباينان، فالظن يستعمل في الراجح، والوهم في المرجوح، وبينهما الشك وهو في الاحتمالين المتساويين. والجواب عن ذلك بأن الإمام نَظَر إلى من أثبت النسخ في هذه المسائل فعبّر بالظن، والمصنف نظر إلى من منعه فعبّر بالوهم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٦. وانظر تعريفات: الظن، والشك، والوهم في: الكليات للكفوي ص ٥٢٨.

هذه المسألة تعرف بمسألة: الزيادة على النص، هل تكون نسخاً؟ والمراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي يفيد حكماً ثم يأتي نص آخر يزيد على الأول زيادة لم يتضمنها، ويسمى النص الأول: المزيد عليه، والثاني: المزيد. انظر كتاب: الزيادة على النص لفضيلة أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز ص ٢٦. ولحكم الزيادة على النص حالات؛ بحسب الزيادة، فهي: إما أن تكون مستقلة بنفسها عن النص المزيد عليه، أو لا تكون. فإن كانت مستقلة، فإما أن تكون من غير جنس المزيد عليه، أو تكون من جنسه فإن كانت من غير جنسه كزيادة الحج على الصلاة والزكاة، فهذه لا تكون نسخاً إجماعاً لعدم التنافي بين الزيادة والمزيد عليه، وممن حكى الإجماع والاتفاق على هذا: الجويني في التلخيص ٢ / ١٠٥، والغزالي في المنخول ص ٢٩٩، والرازي في المحصول ٣ / ٣٦٣، والطوفي في شرح مختصر الروضة٢ / ٢٩١، والكاكي في جامع الأسرار ٣ / ٨٨٨، الضياء اللامع ٢ / ١١١. وإن كانت الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فقد قال جماهير العلماء - وهو الأصح عند الحنفية - أنها ليست بنسخ، وقال بعض العراقيين من الحنفية بأنها نسخ. انظر: كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣، بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٥. قال فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز: ((غير أن المنقول (عن بعض العراقيين) لا يُعكِّر الاتفاق، ولا يمسُّه بالخَرْق، لأن العلماء تصدَّوا له بالإجابة عنه، وزيَّفُوه من أربعة أوجه ... إلخ)) الزيادة على النص ص ٣١. أما الزيادة غير المستقلة فسيأتي حكمها بعد قليل في عبارة المتن القادمة ص (١٠٤) . انظر هذه المسألة في: المعتمد ١ / ٤٠٥، إحكام الفصول ص ٤١١، أصول السرخسي ٢ / ٨٢، المستصفى للغزالي ١ / ٢٢٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٩٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني ٢ / ٤١، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٥٩، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٩ - ٢٧٢.

ج ٢ · ص ١٠٣

وإنما جعل أهل العراق (١) الوتر ناسخاً لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ (٢) فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير وسطى.

الشرح

زيادة الحج على العبادات في آخر الإسلام ليس نسخاً لما تقدَّمه من العبادات، لعدم المنافاة، ومن شرط النسخ التنافي. وأما زيادة الوتر لما اعتقد الحنفية أنه واجب (٣) صارت الصلوات عندهم ستاً، وكلُّ عددِ زوجٍ لا توسُّط فيه، إنما يمكن التوسُّط في عددِ الفرد، كالخمسة اثنان واثنان وواحدٌ بينهما، أما الستة ثلاثة (٤) وثلاثة، [لا يبقى شيء يتوسط] (٥) بينهما، فارتفع الطلب المتعلِّق بالوسطى لزوال الوصف، والطلب لذلك حكم شرعي، فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (٦) .

المراد بهم بعض مشايخ الحنفية من أهل العراق، ولم أقف على أسمائهم. انظر: ميزان الوصول للسمرقندي ٢ / ١٠١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، التقرير والتحبير ٣ / ١٠٢.

البقرة، من الآية: ٢٣٨.

صلاة الوتر عند أكثر الحنفية واجبة، وعند بعضهم وغيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية سنة مؤكدة. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام ١ / ٤٣٦، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٢ / ٤٣٨، الذخيرة للقرافي ٢ / ٣٩٢، مواهب الجليل للحطاب ٢ / ٣٨٤، مغني المحتاج للشربيني ١ / ٤٥١، معونة أولي النهى لابن النجار الفتوحي ٢ / ٨، المحلَّى لابن حزم ٢ / ٢٢٦.

هكذا في جميع النسخ، والصواب أن يقال: ((فثلاثة)) بأن تقْرن الفاء في جواب أمَّا الشرطية، انظر هامش (٢) ص (٧٩) .

في ق: ((ولا وسط)) بدلاً عما بين المعقوفين.

ترَدُّ هذا الحجة بأن النسخ إنما يكون لحكم شرعي، وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس بحكم شرعي. ثم إن وجوب المحافظة عليها قد ثبت بقوله تعالى: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] والتصريح بها ثانياً موصوفةً بهذه الصفة إظهارٌ لزيادة الاهتمام بشأنها من حيث هي هي، والصفة لمجرد التعريف. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، شرح البدخشي ٢ / ٢٦٣.

ج ٢ · ص ١٠٤

وهذا البحث مبني على أنها سُمِّيت وسطى لتوسُّطها بين عددين، وقيل: لتوسُّطها بين الليل والنهار وهي الصبح، وقيل: لتوسُّطها بين الأعداد الثُّنَائية والرُّبَاعية، وهي (١) الثُّلاثية، فتكون المغرب. وعلى القول الأول تكون العصر، لأن قبلها الصبح

والظهر، وبعدها المغرب والعشاء (٢) .

[حكم الزيادة غير المستقلة على النص]

ص: والزيادة على العبادة الواحدة (٣)

ليست نسخاً عند مالك* رحمه الله وعند

أكثر أصحابه* والشافعي (٤) ، خلافاً للحنفية (٥) ، وقيل: إن نفت

في ق: ((فتتوسط)) .

جمع الحافظ الدمياطي (ت ٧٠٥ هـ) كتاباً في بيان المراد بالصلاة الوسطى سماه: ((كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى)) ، تحقيق مجدي فتحي السيد. عدَّ فيه سبعة عشر قولاً، كما ذكر الشوكاني في المسألة سبعة عشر قولاً في نيل الأوطار (١ / ٣١١) ، ورجَّحا قول الجمهور: بأنها صلاة العصر مستدلين بحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً)) ثم صلاها بين العشاءين، بين المغرب والعشاء. رواه البخاري

وليس فيه: ((صلاة العصر)) ، ورواه مسلم واللفظ له برقم (٦٢٧) ، والخاص (٢٠٥) . وأما قول الإمام مالك وأصحابه في المسألة فهو أنها: صلاة الصبح. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٩٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣ / ٢٠٩، البحر المحيط لأبي حيان ٢ / ٢٤٩.

هذه مسألة الزيادة غير المستقلة على النص، كزيادة جزء أو شرط أو صفة، فالجزء كركعة على ركعات الصلاة أو زيادة التغريب على الزنا، والشرط كاشتراط الطهارة لصحة الطواف، والصفة كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد القول بإيجابها في السائمة من الغنم. اتفق العلماء على أن الزيادة إذا وردت مقارنة فإنها لا تكون نسخاً كورود عدم قبول شهادة من حد في قذف زيادة على الجلد، واختلفوا في مجيء الزيادة متأخرة عن المزيد عليه إلى عدة مذاهب، ذكر المصنف منها هنا أربعة، وفي المسألة أقوال أخرى لم يذكرها المصنف، فانظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٩٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٩٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٦١، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠٦، الزيادة على النص د. عمر بن عبد العزيز ص ٣٧.

هذا المذهب الأول وهو للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والجبائيين من المعتزلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٤٦، المعتمد ١ / ٤٠٥، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨١٤، المحصول لابن العربي ص ٣٩٤، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٣، المسودة ص ٢٠٧، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٦٠٠، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١١٦.

هذا المذهب الثاني انظر: الغنية في الأصول لمنصور السجستاني ص ١٨٢، كتاب في أصول الفقه للاّمشي ص ١٧٤، المغني في أصول الفقه للخبازي ص ٢٥٩، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٥٤٣، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح للتفتازاني ٢ / ٨٥.

ج ٢ · ص ١٠٥

الزيادة ما دل عليه المفهوم (١) الذي هو دليل الخطاب أو الشرط (٢) كانت (٣) نسخاً وإلا فلا (٤) ، وقيل: إن لم يَجْزِ (٥)

الأصلُ بعدها فهي نسخ وإلا فلا (٦) ، فعلى مذهبنا زيادة التغريب (٧) [على الجلد] (٨) ليست نسخاً، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان (٩)

المقصود به مفهوم المخالفة الذي يسمى: دليل الخطاب، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. شرح التنقيح (المطبوع) ص ٥٣. والمصنف يريد بالمفهوم هنا: مفهوم الصفة وهو: تعليق الحكم بصفةٍ من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. نهاية السول للإسنوي ٢ / ٢٠٨.

مفهوم الشرط: هو تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط، يدل على نفي الحكم عما انتفى فيه ذلك الشيء. شرح البدخشي ١ / ٤٣٣.

هنا زيادة: ((الزيادة)) في س.

هذا المذهب الثالث، ولم أقف على قائله. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٢.

هكذا في جميع النسخ، وهي صحيحة، مأخوذة من جَزَى الشيء يَجْزي بمعنى كفى. وجَزَى عنك الشيء: مَضَى، وبعض الفقهاء يقولون أجْزَى بمعنى قضى. وهي هنا بمعنى الإجزاء. انظر مادة " جزي " في: لسان العرب.

هذا المذهب الرابع وهو قول القاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وابن رشد، واختاره الباجي والغزالي وابن برهان وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، إحكام الفصول ص ٤١١، المستصفى ١/ ٢٢٢، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٣، الضروري في أصول الفقه ص ٨٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٥٢.

التغريب: الإبعاد، مصدر غَرَّب، والغَرْب: البُعْد، وتغريب الزاني: نفيه عن بلده الذي وقعت فيه الجناية. انظر مادة " غرب " في: المصباح المنير، النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد جاء التغريب في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) رواه مسلم (١٦٩٠) ولفظ ابن ماجة برقم (٢٥٥٠) : ((تغريب سنة)) وقد تقدم الحديث والكلام عليه أهو مُحْكَم أم منسوخ؟ في ص (٩٢) هامش (١) .

ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ ما خلا نسختي م، ز.

الوارد في كفارة قتل الخطأ في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ...﴾ [النساء: ٩٢] ، وأطْلِقتْ في كفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة﴾ مِّقَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاش [المجادلة: ٣] ، كما أطْلِقتْ في كفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] . والتقييد هو: تناول اللفظ لمعيَّنٍ أو موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٣٩، ٢٦٦، الحدود للباجي ص ٤٧، شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٩٣.

ج ٢ · ص ١٠٦

وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين (١) الواجب وغيره، لأن المنع من إقامة الغير مُقَامه عقلي (٢) لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق (٣) .

الشرح

حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعاً فإن هذه الزيادة لم تبْطِل وجوب الركعتين الأوليين (٤) ولا تنافيهما، وما لا ينافي (٥) لا يكون نسخاً.

فإن قلت: التشهد كان يجب بعد (٦) ركعتين والسلام بآخر (٧) ذلك (٨) ، وبطل ذلك (٩) ، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع (١٠) ، فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخاً.

في س: ((قبل)) وهو تحريف.

أي حكم عقلي ويسمى بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. انظر تعريفها ص ٥٠٠.

الشَّفَق: هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل عند غروب الشمس. وهما شفقان: الأحمر والأبيض، والأحمر قبل الأبيض، وبضيائه يدخل وقت عشاء الآخرة وقيل: الشفق: الحمرة التي في الغروب عند غيبوبة الشمس. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ٢ / ٢٧٩، وانظر: لسان العرب مادة: شفق.

في س، ن: ((الأولتين)) وهي خطأ، والصواب المثبت؛ لأن تثنية المقصور الزائد على ثلاثة أحرف تجعل آخره ياءً، وتضيف إليه ياءً ونوناً مكسورة في النصب والجر. قال ابن مالك في الألفية: آخِرَ مَقْصور تثنِّي اجْعَلْهُ يا إن كان عن ثلاثةٍ مُرْتقِيَا فكلمة: أوْلَى تصير مثنَّاها: أوْلَيَان في الرفع، وأوْلَيَيْن في النصب والجر. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٩١، شرح ابن عقيل ١ / ٥٣٢.

في س، ن: ((يتنافى)) .

انفردت بها نسخة ق وهو الأصوب، وفي سائر النسخ ((عَقِيب)) والتعبير بـ" عَقِيْب " بمعنى " بعد " مما لم يجوزه بعض أهل اللغة. انظر مادة " عقب " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.

في س: ((تأخر عن)) ، وهي ساقطة من ق.

ساقطة من ق.

ساقطة من س، ن.

في س: ((أربع)) .

ج ٢ · ص ١٠٧

قلت (١) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل أوجبه (٢) آخر الصلاة كيف كانت ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعيةً ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام (٣) ، بل كونه آخر الصلاة فقط، [وكون السلام آخر الصلاة] (٤) لم يبطل، بل هو على حاله [فليس هو بنسخ] (٥) .

وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (٦) ، واحتجوا أيضاً بأن الركعتين كانتا مجزئتين

[والآن هما] (٧) غير مجزئتين، والإجْزَاء (٨) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (٩) .

ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخاً (١٠) .

والجواب عن الأول: أنَّ معنى [قولنا: هما مجزئتان] (١١) ، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (١٢) ، إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخاً، بدليل أن العبادة إذا وجبت (١٣) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (١٤) العقلي] (١٥) ، وليس ذلك نسخاً إجماعاً.

في ق: ((قلنا)) .

في ن: ((أوجب)) .

في س: ((الصلاة)) ، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا.

ما بين المعقوفين جاء في ق مختصراً هكذا ((وذلك)) .

في ق: ((وهو غير نسخ)) ، وفي ن: ((فهو نسخ)) وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى.

انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣.

في ق: ((فصارتا)) .

الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة " جزأ ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٧.

هذا الدليل الأول للحنفية.

هذا الدليل الثاني للحنفية.

في ق: ((الإجزاء)) .

ساقطة من ن.

في ز: ((أوجبت)) .

في ز: ((الحكم)) .

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

ج ٢ · ص ١٠٨

وعن الثاني: أن إباحة الأفعال (١) بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب عليه شيء

آخر، وقولنا: ما وجب عليه (٢) إشارة إلى نفي الحكم الشرعي، وبراءة الذمة التي هي حكم عقلي، [والتابع للعقلي عقلي] (٣) ، فلا يكون رفعه نسخاً.

ومثال [نفي الزيادة بالشرط، أن يقول صاحب الشرع: إنْ كانت الغنم سائمةً ففيها الزكاة (٤) ، ثم يقول: في الغنم] (٥) مطلقاً الزكاة، فإن هذا العموم ينفي مفهوم الشرط المتقدِّم.

ومثال المفهوم، أن يقول: في الغنم السائمة الزكاة، ثم يقول: في الغنم

الزكاة، فإن هذا العموم رافعٌ للمفهوم المتقدِّم فيكون نسخاً، فإنه رفع ما هو ثابت بدليلٍ شرعي وهو الشرط* أو المفهوم، وهذا التقرير (٦) مبني على أن النفي (٧) الأصلي قد تقرَّر بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وأن تقرير (٨) النفي الأصلي حكم شرعي، وليس كذلك، لأن الله تعالى لو قال لا أشرع لكم في هذه السنة حكماً ولا أكلفكم بشيء لم يكن لله تعالى في هذه السنة شريعة عملاً بتنصيصه تعالى على ذلك، مع أنه تعالى قد قرَّر النفي الأصلي، وكذلك لما قرَّر رفع التكليف عن المجنون والنائم وغيرهما

في ن: ((الاشتغال)) .

ساقطة في س.

ساقط من ن.

هذا القول على الفَرْض والتقدير، وإلا فقد جاء ما في معناه من حديث أنسٍ أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهَهُ إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذكر كتاباً طويلاً في صدقة الماشية، فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ. رواه البخاري وهذا لفظه (١٤٤٨) ، ولفظ أبي داود

: ((وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاةٌ)) . والسائمة من الماشية: الراعية، يقال: سَامَتْ تسُوم سَوْماً. وأسَامَها صاحبُها: أخرجها إلى المرعى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مختار الصحاح كلاهما مادة " سوم ".

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

في س، ق: ((التفريق)) وهو تحريف.

في ن: ((المفهوم)) ولا مفهوم لها هنا.

في ن: ((التقدير)) .

ج ٢ · ص ١٠٩

لم يكن ذلك حكماً شرعياً بل إخْبارٌ عن عدم الحكم (١) .

والجنوح إلى مفهوم الصفة هو (٢) قول القاضي عبد الجبار، وهو مع تدقيقه قد فاته هذا الموضع (٣) .

ومثال ما لا يجزئ بعد الزيادة: أن الصلاة فُرضتْ مَثْنَى مَثْنَى كما جاء في الحديث (٤) ، فلما زيد في صلاة الحضر ركعتان، بقيت الركعتان الأوليان (٥) لا تجزئان (٦) بدون هذه الزيادة.

ومثال ما يجزئء منفرداً بعد الزيادة: زيادة التغريب بعد الجلد (٧) ، فإن الإمام لو

في كلام المصنف هذا نظر - والله أعلم - لأنه ممن يرى أن مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب حجة، فالحكم المستفاد منه يكون شرعياً لا عقلياً، ولهذا قال الآمدي: ((هذا على القول بإبطال دليل الخطاب، وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة، وأنه يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة، فلا يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعاً لما اقتضاه دليل الخطاب فيكون نسخاً)) . الإحكام ٣ / ١٧٢. على أن القول بالنسخ يمكن أن يُدْفع بأن يُعْتبر قوله ((في الغنم - مطلقاً - الزكاة)) عاماً عَارَضَ مفهومَ قولِهِ ((في الغنم السائمة زكاة)) ، فمن العلماء من يخصِّص العمومَ بالمفهوم، وفي هذا إعمالٌ للدليلين، ومنهم من يقدِّم العام لأنه منطوق ولا يَعْمل بالمفهوم لأنه أضعف. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٢١٥، ٢٧٠، وانظر: نثر الورود للشنقيطي ١ / ٣٠٧.

ساقطة في س.

هذا وهم - والله أعلم - من المصنف، لأن مذهب القاضي عبد الجبار هو المذهب الرابع وهو: إذا لم يُجْزئ الأصل بعد الزيادة فنسخ وإلا فلا. كما حكاه عنه جمع كثير من الأصوليين. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، المحصول للرازي ٣ / ٢٦٤، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٦١، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٢٨٥. علماً بأن القاضي عبد الجبار وجمهور المعتزلة لا يقولون بمفهوم الصفة ولا الشرط أصلاً. انظر: المعتمد ١ / ١٤٢، ١٥٤.

وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّتْ صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. رواه البخاري (٣٥٠) واللفظ له، ورواه مسلم

.

في ق، ن: ((الأولتان)) والصواب المثبت كما سبق تعليله في هامش (٤) ص (١٠٦) .

في س: ((لا يجزئان)) والصواب المثبت؛ لأن تاء التأنيث تلْزَم الفعل إذا كان فاعله المؤنث ضميراً متصلاً. قال ابن مالك في الألفية: وإنما تلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُتَّصِلٍ أو مُفْهِمٍ ذاتَ حِرِ انظر: شرح ابن عقيل ١ / ٢٢٨.

انظر: مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ٥٩٩، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٥١. وانظر: المبسوط للسرخسي ٩ / ٤٣، الذخيرة للقرافي ١٢ / ٨٨، الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ١٩٣، المغني لابن قدامة ١٢ / ٣٢٢.

ج ٢ · ص ١١٠

اقتصر على الجلد واسْتَفْتى بعد ذلك، فقيل له: لابد من التغريب، فإنه لا يحتاج إلى إعادة الجلد مرةً أخرى، بخلاف المُصلِّي يحتاج إلى إعادة الجميع، ووجه الفرق على هذا المذهب: أن الأصل إذا لم يُجْزيءْ بعد الزيادة اشتدَّ التغيير فكان نسخاً، بخلاف القسم الآخر، التغيير فيه قليل.

وأما على أصلنا فهذه (١) الصور كلها ليست نسخاً، أما التغريب فلأنه رافع [لعدم وجوبه] (٢) ، وعدم الوجوب حكم عقلي، [ورفع الحكم العقلي ليس] (٣) نسخاً. وتقييد الرقبة بالإيمان رافع (٤) لعدم لزوم تحصيل الإيمان فيها (٥) ، وذلك حكم عقلي، وإباحة قطع الساق في الثانية (٦)

ليست نسخاً، لأنه رافع لعدم الإباحة وهو حكم عقلي فلا يكون نسخاً.

فإن قلتَ: الآدميُّ وأجزاؤه محرَّم مطلقاً، وهذا التحريم حكم شرعي فيكون نسخاً [لِمَا رُفِع] (٧) .

قلتُ: لنا هاهنا مقامان، أحدهما: أن ندَّعي أن الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأنه الأصل في أجزاء العالم كلها حتى وردت الشرائع،

في س: ((هذه)) وهو خطأ؛ لعدم اقترانها بالفاء في جواب الشرط. انظر هامش (٢) ص (٧٩) .

في س: ((للعدم)) .

في ق: ((ورفعه لا يكون)) .

في ن: ((رافعاً)) ولست أعلم لانتصابها وجهاً.

انظر الخلاف في اشتراط الإيمان في الرقبة في: بدائع الصنائع للكاساني ٦ / ٣٩٦، رد المحتار ابن عابدين ٥ / ١٣٥، الذخيرة للقرافي ٤ / ٦٤، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤ / ١٧٥، الحاوي الكبير للماوردي ١٠ / ٤٦١، الروض المربع للبهوتي ص ٤١٧، المغني لابن قدامة ١٣ / ٥١٧.

تقطع يد السارق في المرة الأولى عملاً بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِق وَالسَّارِقَة فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، وفي المرة الثالثة خلاف في القطع أو الحبس. انظر الخلاف في المسألة: شرح فتح القدير لابن الهمام ٥ / ٣٨٢، الذخيرة ١٢ / ١٩٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٣ / ٣٢١، المغني لابن قدامة ١٢ / ٤٣٩، ٤٤٦.

في س: ((لأنه ارتفع)) وهو ساقط من ق.