جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

(القسم التحقيقي) — الجزء ١٧ من ١٨

ج ٢ · ص ٤٩٢

[قول الصحابي]

وأما قول الصحابي (١) : فهو حجة (٢) عند مالكٍ (٣)

والشافعي في قوله القديم (٤) مطلقاً (٥) ؛

لقوله عليه الصلاة والسلام ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) (٦) .

ينحصر محل النزاع في قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال، ولم يشتهر، وليس مما تعمُّ به البلوى، ولم يُعْرف له مخالف، ولا رجوعه عنه. انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ١٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٧، إعلام الموقعين ٤ / ١٠٣، البحر المحيط ٨ / ٥٥، فواتح الرحموت ٢ / ٢٣٩، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي د. مصطفى البغا ص ٣٣٨، قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٥٤، حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية مقارنة لعبد الرحمن حللي ص ١٢.

في متن هـ: ((وجه)) ولها وجه كما سيتضح من الهامش التالي.

هذا هو المشهور عن الإمام مالك، وكتابه " الموطأ " حافل بالاحتجاج بآثار الصحابة، وروي عنه المنع مطلقاً، وزعم القاضي عبد الوهاب - كما في البحر المحيط للزركشي (٨ / ٥٧) - أنه هو الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك؛ لأنه نَصَّ على وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظر، وقيل مذهبه: التفصيل، وهو إن اشتهر قول الصحابي ولم يظهر له مخالف كان حجةً - وليس هو إجماعاً سكوتياً - وإلا فلا. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ٢٣، ١٤٣، التوضيح لحلولو ص ٤٠٠، الضياء اللامع ٣ / ١٤٦، نشر البنود ٢ / ٢٥٧، نيل السول ص ١٦٩، نثر الورود ٢ / ٥٧٢، الجواهر الثمينة للمشّاط ص ٢١٥. أما المالكية فمنهم من احتجَّ بقول الصحابي، ومنهم من لم يحتج به. انظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ٩٧، منتهى السول والأمل ص ٢٠٦، تقريب الوصول ص ٣٤١، مفتاح الوصول ص ٧٥٣، الموافقات ٤ / ٤٤٦.

اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة، ومن العلماء من ردّ هذا الاضطراب إلى الاشتباه بين مسألتين هما: اعتبار قول الصحابي حجة، وجواز تقليده. انظر تحريره في: نهاية السول ٤ / ٤١٠. وعبارة الشافعي في رسالته ص (٥٩٧) تدل على حجية قول الصحابي، وكذا في الأم ٤ / ٣٤. وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤ / ١٠٤ - ١٠٦) في تحقيق مذهب الشافعي، وأنه يقول بحجية قول الصحابي في القديم والجديد، وعلّل وجهة نظر كل فريق في حكاية مذهبه، ونقل أقوالاً عن الشافعي نفسه تؤكّد مذهبه. وانظر: التبصرة ص ٣٩٥، التلخيص ٣ / ٤٥١، قواطع الأدلة ٣ / ٢٩٠، جمع الجوامع بحاشية العطار ٢ / ٣٩٦، التمهيد للإسنوي ص ٤٩٩، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥٧ - ٦٩، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص ٤١.

المراد بالإطلاق هنا أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة القياس، كما سيعلم مما بعده. وممن ذهب إلى حجية قول الصحابي بإطلاقٍ جماعةٌ من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد عليها جمهور أصحابه. انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١١٨١، أصول السرخسي ٢ / ١٠٥، ميزان الأصول ٢ / ٦٩٧، جامع الأسرار للكاكي ٣ / ٩١١، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٢٤٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٢٢.

سبق تخريجه في هامش.

ج ٢ · ص ٤٩٣

ومنهم من قال: إن خالف القياس فهو (١) حجة وإلا فلا. ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا (٢) .

الشرح

حجة (٣) كونه حجة (٤) : أنه إذا خالف القياس يقتضي أنه إنما [قال به] (٥) لنصٍّ فاشٍ (٦) ، أما إذا لم يخالف القياس (٧) فأمكن أن يكون عن اجتهاد فيكون كقول غير الصحابي، فيصير دليلاً لدلالته على الدليل عند هذا القائل، لا لكونه دليلاً في نفسه.

حجة الآخر (٨) : قوله عليه الصلاة والسلام ((اقتدوا باللَّذَيْن من بَعْدي أبي (٩) بكر وعمر)) (١٠) ومفهومه يقتضي أن غيرهما ليس كذلك.

حجة الآخر (١١) : قوله عليه الصلاة والسلام ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ)) (١٢) ومفهومه أن غيرهم ليس كذلك.

في متن هـ: ((فلا)) وهو خطأ بَيِّن بدليل ما بعدها.

نقل المصنف أربعة أقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى، منها: أن مذهبه ليس بحجةٍ مطلقاً، ومنها: أنه حجة إذا انضم إليه قياس، ومنها: أنه حجة إذا كان معه خبر مرسل. انظر: شرح العمد ١ / ٢٥٨، الإحكام لابن حزم ١ / ٦٢٠، ٢ / ٢٥٨، اللمع للشيرازي ص ١٩٤ - ١٩٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٣١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٤٠٧، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥٧، ٦٠، التوضيح لحلولو ص ٤٠١، قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٥٦.

ساقطة من س.

هذه حجة القائلين بأن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.

في س، ن: ((عمل)) وهو ممكن، لكن المثبت أنسب؛ لأن المسألة في قول الصحابي لا عمله.

ساقطة من ق.

ساقطة من ن، ق.

حجة القائلين بأن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون سواهما.

في س: ((أبو)) انظر هامش: (٥) ص (٤٦٦) .

مرَّ تخريجه في هامش: (٦) ص (٤٦٦) .

حجة القائلين بأن أقوال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة دون غيرهم.

سلف تخريجه في هامش: (٨) ص (١٥٧) .

ج ٢ · ص ٤٩٤

[المصلحة المرسلة]

ص: المصلحة المرسلة (١) ،

والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام (٢) : ما شَهِد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدَّم (٣) ، وما شهد الشرع بعدم (٤) اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب لئلا يعصر (٥) خمراً (٦) ، وما لم يشهد له الشرع (٧) باعتبارٍ (٨) ولا بإلغاءٍ (٩) وهو المصلحة المرسلة، وهي (١٠) عند مالك رحمه الله حجة (١١) .

وقال الغزالي (١٢) : إن وقعت في محل (١٣) الحاجة [أو التتمة] (١٤) فلا (١٥) تعتبر،

المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي كالمنفعة وزناً ومعنى. انظر: مادة " صلح " في: لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط. والمرسلة لغة: المُطْلقة، إذ الإرسال هو الإطلاق والإهمال. انظر مادة " رسل " في لسان العرب. واصطلاحاً: هي الوصف الذي يلائم تصرفات الشارع ومقاصده، لكن لم يشهد له دليلٌ معيّن خاص من الشرع باعتبارٍ ولا بإلغاءٍ، ولكن يحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وتسمّى بالاستصلاح، وبالمناسب المرسل. انظر: المستصفى ١ / ٤١٦، الموافقات ١ / ٣٢، التوضيح لحلولو ص ٣٤٤، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية د. مصطفى الزرقا ص ٣٧.

سبق ذكر هذا التقسيم.

وهو المسلك الثالث من مسالك العلة، وهو المناسب. انظر: ص ٣٢٤.

ساقطة من ق.

هنا زيادة: ((منها)) في ن.

في ن، س، متن هـ: ((الخمر)) .

ساقطة من ق، متن هـ.

هنا زيادة: ((ولا عدم)) في ن، ولا داعي لها، لأنها تكرار لما بعدها.

في ق: ((بإلغائه)) .

ساقطة من متن هـ.

لم يختلف الأصوليون في نسبة القول بحجية المصلحة المرسلة إلى الإمام مالك، وأنه في طليعة الآخذين بها، وأنه يعوِّل عليها كثيراً في استنباط الأحكام. انظر: منتهى السول والأمل ص ١٨٣، ٢٠٨، تقريب الوصول ص ٤١٠، الاعتصام للشاطبي ٢ / ١٣٥، التوضيح لحلولو ص ٤٠١، نيل السول ص ١٩١، نثر الورود ٢ / ٥٠٥، الجواهر الثمينة للمشاط ص ٢٤٩.

هذا النقل بمعناه في: المستصفى ١ / ٤٢٠ - ٤٢٢.

في ن، ق: ((موضع)) .

ساقط من ق.

في ق: ((لم)) .

ج ٢ · ص ٤٩٥

وإن وقعت في محل (١) الضرورة فيجوز أن يؤدِّي إليها اجتهادُ مجتهدٍ، ومثاله: تَتَرُّس (٢) الكفار بجماعةٍ (٣) [من المسلمين] (٤) ، فلو كَفَفْنا عنهم لصَدَمُونا (٥)

[واستولوا علينا] (٦) وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا التُّرْس (٧) معهم (٨) ، قال: فيُشْترط في هذه المصلحة (٩) أن تكون كليةً* قطعيةً ضروريةً، فالكليَّة: احتراز (١٠) عما إذا تترّسوا في قلعة (١١) بمسلمين، فلا يَحِلُّ رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة (١٢) [فساد عام] (١٣) (١٤) ، والقطعية: احتراز (١٥) عما إذا لم يُقطع

في ن، ق: ((موضع)) .

التَّتَرُّس لغة: التستر بالتُّرس، والترس: صفحة من الفولاذ تُحمل في اليد للوقاية من السيف ونحوه. انظر مادة " ترس " في: لسان العرب، تاج العروس.

في ق: ((بالمسلمين)) .

ساقط من س، ق.

الصَّدْم: الضَّرْب بالجسم، والجيشان يتصادمان: إذا أصاب كلُّ واحدٍ الآخر بثِقْله وحِدَّته. انظر مادة " صدم " في: لسان العرب، المصباح المنير.

ساقط من ق.

في ق: ((أكثر من)) .

انظر تفصيل الفقهاء في أحكام التترُّس في أبواب الجهاد في: بدائع الصنائع ٩ / ٣٩٤، الحاوي ١٤/١٨٧، المغني ١٣ / ١٤١، الذخيرة ٣ / ٤٠٨.

في ن: ((المسألة)) .

في ن: ((احترازاً)) سبق توجيهه.

في ق: ((قطعة)) وهي ليست مناسبة هنا.

في ق: ((قطعة)) وهي ليست مناسبة هنا.

في س: ((فساداً عاماً)) ، وهو خطأ نحوي؛ لأنه فاعل للفعل: ((يلزم)) .

هذا الاحتراز جعله الغزالي احترازاً بالضرورية لا بالكُليِّة. وعبارته: ((وليس في معناها ما لو تترَّس الكفار في قلعةٍ بمسلم، إذ لا يحلُّ رمي التُّرس، إذ لا ضرورة، فَبنا غُنيةٌ عن القلعة، فنعدل عنها)) المستصفى ١ / ٤٢١. وأمّا الاحتراز بالكلية فما ذكره هو: ((وليس في معناها: جماعةٌ في سفينة لو طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم؛ لأنها ليست كُلِّية، إذ يحصل بها هلاك عددٍ محصورٍ. وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ... وكذلك جماعةٌ في مَخْمصةٍ لو أكلوا واحداً منهم بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه؛ لأن المصلحة ليست كُليِّة)) المصدر السابق.

في ن: ((احترازاً)) انظر وجهها في: هامش (٤) ص (٤٥) .

ج ٢ · ص ٤٩٦

باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس، وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه (١) ،

والضرورية: احتراز (٢) عن المناسب الكائن في محل الحاجة (٣) والتتمة* (٤) .

لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد

[عملاً بالاستقراء] (٥) ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع.

الشرح

قد تقدَّم (٦) أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق (٧) ؛ لأنهم يقيسون ويفرِّقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، [ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا

ذلك.

ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن* الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً

عبارة المستصفى (١ / ٤٢٢) أوضح مما ها هنا ((وكذا قطْع المضطّر قطعةً من فخذه إلى أن يجد الطعام - فهو كقطع اليد - لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك، فيمنع منه؛ لأنه ليس فيه يقين الخلاص، فلا تكون المصلحة قطعية)) .

في ن: ((احترازاً)) انظر وجهها في: هامش (٤) ص (٤٥) .

في ن: ((الحاجات)) .

في اشتراط هذه القيود الثلاثة للحمل بالمصلحة نظر، وهو أمر لا يُتصوَّر ولا وقوع له في الشريعة. انظر: الضياء اللامع لحلولو ٣ / ٤٦ - ٤٧.

ساقط من متن هـ.

انظر: ص ٣٣٦.

قال الزركشي: (( ... والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك)) البحر المحيط ٧ / ٢٧٤، وانظر أيضاً ما نقله عن غيره في (٨ / ٨٤) . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرَّروا في أصولهم أنها غير حجة..)) مذكرة أصول الفقه ص ٣٠٤، وانظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢ / ٧٢١، قواطع الأدلة ٤ / ٤٩٢، شفاء الغليل للغزالي ص ٢٠٧، المحصول للرازي ٦ / ١٦٥، ١٦٧، المسودة ص ٤٥٠، نفائس الأصول ٩ / ٤٠٩٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٢٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣ / ٣٨١، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد البوطي ص ٣٠٧ - ٣٥٧، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد ص ٤٧، ٣٠٧، ٤٦٦، ٥٦٩، أصول الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص ٤٧١.

ج ٢ · ص ٤٩٧

لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبار] (١) نحو: كتابة المصحف (٢) ، ولم يتقدَّم فيها أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما (٣) ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى (٤) ، وتدوين الدواوين (٥) ، وعمل السِّكَّة (٦) للمسلمين، واتخاذ السجن (٧) فعل ذلك عمر رضي الله عنه، وهَدّ (٨)

الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه (٩) فعله عثمان رضي الله عنه (١٠) ، وتجديد الأذان في الجمعة بالسوق، وهو الأذان الأول فعله (١١) عثمان رضي الله عنه (١٢) ثم نقله هشام (١٣) إلى المسجد (١٤) ، وذلك كثير جداً لمطلق المصلحة.

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

كُتِبَ المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري (٤٩٨٧) ، الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ / ٢٨٠. وقد جُمِع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري (٤٩٨٦) ، الاعتصام للشاطبي ٢ / ١٣٥، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١ / ١٨١.

انظر: المصنف لعبد الرزاق ٥ / ٤٤٩، السنن الكبرى للبيهقي ٨ / ١٤٩، تاريخ الأمم والملوك للطبري ٢ / ٦١٨، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٨٦، ١٤٤.

انظر: المصنف لعبد الرزاق ٥ / ٤٨٠، تاريخ الأمم والملوك ٣ / ٣٩٢، تاريخ الخلفاء ص ١٤٦.

الدواوين: جمع ديوان وهو مجتمع الصحف، والسجل أو الدفتر يُكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية، وهو فارسي معرّب. انظر مادة " دون " في: لسان العرب. وانظر تدوين الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣ / ٢٩٤، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٠٧، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٦.

انظر: مقدمة ابن خلدون تحقيق د. علي عبد الواحد وافي ٢ / ٧٠٠.

انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص ١٤٩.

في ن: ((هدم)) وهو صحيح؛ لأن الهدّ هو الهدم الشديد. انظر: لسان العرب، مادة " هدد "، وفي س: ((هذه)) وهو تحريف.

انفردت نسخة ق هنا بزيادة: ((بدور الأوقاف)) .

انظر: تاريخ الأمم والملوك ٣ / ٣١٠، ٣٢٢، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٧٢. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٣ / ٢٨٣) أن عمر رضي الله عنه قام بتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في ق: ((أحدثه)) .

انظر: صحيح البخاري (٩١٢) ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٨٢.

هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، كانت خلافته ٢٠ سنة، توفي سنة ١٢٥ هـ. انظر: شذرات الذهب ١ / ١٦٣، تاريخ الخلفاء ص ٢٨٥.

انظر: المدخل لابن الحاج ٢ / ٣٨٠، ٤٠٤، ٤٠٦، الاعتصام للشاطبي ٢ / ٢٠، الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة للألباني ص ١٧ - ٣١.

ج ٢ · ص ٤٩٨

وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغِيَاثِيّ (١) أموراً وجَّوزها وأفتي بها، والمالكية بعيدون عنها [وجَسَر عليها وقالها] (٢) للمصلحة المطلقة (٣) ،

وكذلك الغزالي في شفاء الغليل (٤) مع أن الاثنين شديدان الإنكار علينا في المصلحة المرسلة (٥) .

[الاستصحاب]

الاستصحاب (٦) : ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر

يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال (٧) . فهذا الظن عند

هو كتاب شهير في موضوع فقه السياسة الشرعية، ألّفه الجويني لغياث الدولة نظام الملك الحسن الطُّوسي (ت: ٤٨٥ هـ) ، وزير السلطان السلجوقي أَلْب أَرْسلان. ويُسمّى أيضاً بـ: غياث الأمم في التياث الظُّلَم. مطبوع بتحقيق د. عبد العظيم الديب، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط (٢) - ١٤٠١ هـ.

ما بين المعقوفتين ساقط من ق.

ذكر المصنف أمثلة منها في كتابه: نفائس الأصول ٩ / ٤٠٩٦ - ٤٠٩٨، وانظرها مبثوثةً في كتاب " الغياثي " في الصفحات: ٢٨٣، ٢٨٨، ٣٠٨، ٣١٠، ٣١٢.

انظر أمثلة عليها في الصفحات الواقعة بين (٢١١ - ٢٦٦) . وكتاب: " شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل " كتاب فريد في بابه، عظيم الفائدة، أقامه في بيان معنى القياس وأركانه مع تركيزه على مباحث العلة. مطبوع بتحقيق د. حمد الكبيسي - مطبعة الإرشاد - بغداد - ١٣٩٠ هـ.

كان الجويني والغزالي ممن نسبا إلى الإمام مالك الإفراط في أخذه بالمصلحة المرسلة، حتى أخرجاه عن حدِّ الاعتدال بزعمهم. انظر: البرهان ٢ / ٧٢١ وما بعدها، المستصفى ١ / ٤٢٢، شفاء الغليل ص ٢٢٨ وما بعدها. قال الشاطبي: ((حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله (مالك) زاعمين أنه خلع الربقة، وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك! رحمه الله)) الاعتصام (٢ / ١٥٨) . ونقل الزركشي عن القرطبي قوله: ((وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل. وهذا لا يوجد في كتاب مالك، ولا في شيء من كتب أصحابه)) البحر المحيط (٨ / ٨٤) . ونقل حلولو عن الأبياري قوله: ((ما ذهب إليه الشافعي هو عين مذهب مالك، وقد رام الإمام (إمام الحرمين) التفريق بين المذهبين، وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً أبداً ... )) الضياء اللامع ٣ / ٤٣.

الاستصحاب لغة: الملازمة والمقارنة، واستصْحَبْتُ الكتاب وغيره: جعلتُه في صحبتي. انظر مادة " صحب " في: أساس البلاغة، لسان العرب، المصباح المنير. وانظر ما قاله المصنف في بيان الحقيقة اللغوية للاستصحاب في: نفائس الأصول ٩ / ٤٠١٤ - ٤٠١٥.

انظر تعريفات أخرى له في: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٧٢، تقريب الوصول ص ٣٩١، إعلام الموقعين ١ / ٣١٥. وما ذكره المصنف هنا هو أحد أنواع الاستصحاب، ويسمى استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، كاستصحاب بقاء المِلْك بناءً على عقد صحيح في بيْع أو هبة، وكاستدامة حِلّ النكاح ... إلخ، ويُعبِّر عنه بعضهم: بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. انظر الاستصحاب وأنواعه وحكمها في: العدة لأبي يعلي ٤ / ١٢٦٢، الإشارة للباجي ص ٣٢٢، أصول السرخسي ٢ / ٢٢٤، المستصفى ١ / ٣٧٨، ميزان الأصول ٢ / ٩٣٢، مفتاح الوصول ص ٦٤٧، الإبهاج ٣ / ١٦٨، البحر المحيط للزركشي ٨ / ١٧، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٠٤.

ج ٢ · ص ٤٩٩

مالك (١)

والإمام (٢) والمزني (٣) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (٤) خلافاً لجمهور الحنفية (٥) والمتكلمين (٦) .

لنا: أنه قضاء (٧) بالطرف (٨) الراجح، فيصح كأُرُوش الجنايات [واتباع

الشهادات] (٩) .

الشرح

حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرتْ مخصصاته [وما كثرت مخصصاته] (١٠) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة.

انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٥٧، إحكام الفصول ص ٦٩٤، المحصول لابن العربي ص ٥٤١، التوضيح لحلولو ص ٤٠٢، نشر البنود ٢ / ٢٥٣.

انظر: المحصول ٦ / ١٠٩.

في ن: ((المازني)) وهو تحريف. والمُزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُزَني نسبةً إلى مُزَيْنة، قبيلة من قبائل اليمن. صاحب الشافعي وأحد أعمدة المذهب، روى عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما، وروى عنه ابن خزيمة وابن أبي حاتم وغيرهما، له اجتهادات خاصة، وله كتاب: " مختصر المزني " (ط) ، اختصره من علم الشافعي، توفي سنة ٢٦٤ هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ١ / ٣٤، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١ / ٤٣٨، وفيات الأعيان ١ / ٢١٧.

انظر مذهبهما ومذهب الجمهور في: الإحكام لابن حزم ٢ / ٣، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٩٨٦، البرهان للجويني ٢ / ٧٣٥، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٢٥١، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٩٥٣، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ١٤٨، سلاسل الذهب ص ٤٢٥، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص ٥٧٨، أبو بكر الصيرفي وآراؤه الأصولية (رسالة جامعية) لأحمد بن جاسم الراشد ص ٣٤٤.

انظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص ١١٨، بذل النظر ص ٦٧٣، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٦١١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦٦٢.

انظر: المعتمد ٢ / ٣٢٥، المحصول للرازي ٦ / ١٠٩، الإحكام للآمدي ٤ / ١٢٧.

في ق: ((قُضي)) .

في ز، م: ((الظن)) .

ساقط من ق ومتن هـ. ومعنى هذه الحجة: أن القضاء بالاستصحاب راجحٌ على منعه قياساً على القضاء بصدق مقوِّم أروش الجنايات، وقيم المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١١٩٢.

ساقط من ن.

ج ٢ · ص ٥٠٠

والجواب: أن الظن الضعيف يجب اتباعه حتى توجد (١) معارضة الراجح عليه، كالبراءة الأصلية، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها.

[البراءة الأصلية]

ص: البراءة الأصلية (٢) : وهي استصحاب حكم العقل (٣) في (٤) عدم الأحكام خلافاً للمعتزلة والأَبْهَري وأبي الفَرَج منا.

لنا: أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن [عدم ثبوته] (٥) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه، وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء (٦) .

الشرح

المعتزلة بنوا على مسألة التحسين والتقبيح، وأن كل ما هو ثابت بعد الشرع (٧) ثابت قبله بالعقل، وقد تقدَّم حِجَاجهم وأجوبتها أول الكتاب (٨) .

وأما الجمهور منا فعلى عدم الحكم إلا بعد البعثة، وأما الأَبْهَري وأبو الفَرَج وجماعة من الفقهاء فقالوا بالحَظْر مطلقاً وبالإباحة مطلقاً، وقد تقدم تفصيل مذاهبهم (٩) ، وليس ذلك منهم موافقة للمعتزلة في تحكيم (١٠) العقل بل قالوا بذلك لأدلة سمعية وردت

في ن، س: ((يوجد)) وهو جائز والمثبت أرجح. انظر: هامش (١١) ص ٢٧.

وهي ضَرْب من الاستصحاب ويُعبَّر عنها باستصحاب النفي أو استصحاب العدم الأصلي، وبالإباحة العقلية، ومنها قولهم: الأصل براءة الذمة.

في ق: ((العقلي)) .

في ق: ((و)) بدلاً من ((في)) وهو مقبولٌ أيضًا.

في ن، متن هـ: ((عدمه)) .

انظر: شرح اللمع ٢ / ٩٨٦، المستصفى ١ / ٣٧٧، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ١٤٧، تقريب الوصول ص ٣٩٤، الإبهاج ٣ / ١٦٨، تشنيف المسامع ٣ / ٤١٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٠٤، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٢٨٦.

في ن: ((البعثة)) .

انظر ص ٨٨ وما بعدها (المطبوع) .

انظر ص ٨٨، ٩٢ (المطبوع) .

في ن: ((حكم)) .

ج ٢ · ص ٥٠١

فقالوا بذلك لأجلها، فمن الوارد في الحَظْر قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ (١) وذلك يقتضي أن المتقدِّم التحريم على العموم، وكذلك قوله تعالى

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢) . و [من أدلة الإباحة قوله تعالى] (٣) : ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (٤) ، وقوله تعالى ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ (٥) [ونحو ذلك مما يدل على الإباحة العامة] (٦) ، فهم سُنِّيَّة لا معتزلة.

العُرْف والعادة

ص: العوائد (٧) ، والعادة: غَلَبةُ معنىً من المعاني على الناس (٨) .

وقد تكون هذه الغلبة (٩) في سائر (١٠) الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض البلاد [دون بعض] (١١) [كالنقود والعيوب] (١٢) ، وقد تكون خاصة

المائدة، من الآية: ٤.

المائدة، من الآية: ١.

ساقط من ق.

البقرة، من الآية: ٢٩.

طه، من الآية: ٥٠.

ما بين المعقوفين جاء في ق هكذا: ((وذلك لا يدلُّ على الإباحة العقلية)) وهو صحيح أيضاً.

جمع عادة، وتجمع على عاداتٍ، وعادٍ، وعِيْدٍ، سُميتْ بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها، أي يرجع إليها مرةً بعد أخرى، وهي الدَّيْدَن. انظر مادة " عود " في: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب.

هذا تعريفها الاصطلاحي، والعادة هي ما يطلق عليها بعضهم بالعُرْف، وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم، والعرف أخص. انظر: كشف الأسرار للنَّسفي ١ / ١٨٢، تيسير التحرير ١ / ٣١٧، نَشْر العَرْف (رسائل ابن عابدين) ٢ / ١١٢، العُرْف والعادة د. أحمد فهمي أبو سنة ص ١١، العرف حجيته وأثره ... لعادل قوته ١ / ١١٥.

هذا شروع في تقسيم العُرف باعتبار من يصدر عنه، فهو ينقسم إلى: عُرْفٍ عامٍّ، كبيع المعاطاة. وعُرْفٍ خاصٍ، سواء كانت الخصوصية من جهة أهل بلدٍ معينٍ أم من طائفةٍ وفِرْقةٍ أم من أهل حِرْفةٍ وصناعة ... إلخ. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٢، العرف والعادة د. أحمد أبو سنة ص ٢٤، أثر العرف في التشريع الإسلامي لفضيلة شيخنا الدكتور / السيد صالح عوض ص ١٣٦، العرف حجيته وأثره ... لعادل قوته ١ / ٢٦١، المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا ٢ / ٨٧٧.

في ن، ق: ((جميع)) .

ساقط من س، ن.

في ن: ((كالدنانير والدراهم)) .

ج ٢ · ص ٥٠٢

ببعض الفِرَق كالأذان للإسلام (١) ، والناقوس (٢) للنصارى، فهذه العادة يُقْضَى بها عندنا (٣) لما تقدَّم في الاستصحاب (٤) .

[الاستقراء]

الاستقراء: وهو تتبُّع الحكْم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة (٥) ، كاستقراء الفَرْض في جزئياته (٦) بأنه لا يُؤدَّى على الراحلة [فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أُدِّي على الراحلة*] (٧) ، وهذا

في س: ((والإسلام)) وهو خطأ؛ لعدم دلالتها على المراد.

الناقوس: هو مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة، وهو قطعة طويلة من حديد أو خشب، وربما استعملت كلمة الناقوس للجرس. انظر مادة " جرس " في: لسان العرب، المنجد في اللغة.

ساقطة من س.

وهو قوله: ((لنا أنه قضاء بالطرف الراجح فيصحُّ ... )) ص (٤٩٩) . وقد اتفقت المذاهب الفقهية على الاحتجاج بالعرف إجمالاً، وإنْ وُجد بينهم تفاوت في مدى اعتباره. وليس معنى حجية العُرْف كونه مصدراً للتشريع وإنشاء الأحكام كالكتاب والسنة، إنما المراد بحجيّته أن نصوص الشارع، وعبارات المتعاملين تُفسَّر وفْقاً للعُرْف الجاري بينهم. ويلاحظ أن كتب الأصول قلَّ أن تبحث في العوائد باعتبارها دليلاً مستقلاً، ولكنّها تبحثها في كونها من مخصَّصات العموم المنفصلة، لكن كتب القواعد الفقهية تبحثها تحت قاعدة: ((العادة مُحكَّمة)) وما يتفرّع عنها. انظر: المسودة ص ١٢٣، تقريب الوصول ص ٤٠٤، الموافقات ٢ / ٤٨٣، الضياء اللاّمع ٢ / ٤٨، ٣ / ٥٧، التوضيح لحلولو ص ١٨٢، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٤٨، نشر البنود ٢/٢٦٥، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٥٦٤، ٥٧٧، ٥٨٤، الفروق ١ / ١٧١، الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ... للقرافي ص ٢١٨، ٢٣٢، إعلام الموقعين ٣ / ٧١، ٤ / ٢٠٠، المنثور في القواعد للزركشي ٢ / ٢٥٦، ٣٧٧، القواعد للحصني ١ / ٣٥٧، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لابن نجيم) لأحمد الحموي ١ / ٢٩٥. وللوقوف على الشروط والضوابط المعتبرة للعمل بالعُرْف انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٢، نَشْر العرف (رسائل ابن عابدين) ٢ / ١١٤، المدخل الفقهي العام للزرقا ٢ / ٨٧٣، العرف والعادة د. أحمد فهمي ص ٧٣، أثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح ص ١٨٩، العرف حجيته وأثره ... لعادل قوته ١ / ٢٣١.

هذا تعريف الاستقراء غير التام (الناقص) . وقد سبق التعريف به لغةً واصطلاحاً، كما سبق ذكر قسميه: التام والناقص في: هامش (٥) ص (١٢٦) .

جزئيات صلاة الفريضة: هي حالاتها من الأداء والقضاء والإتمام والقصر. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠١.

ما بين المعقوفتين ساقط من س.

ج ٢ · ص ٥٠٣

الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (١) .

الشرح

في الاستدلال على عدم وجوب الوتر (٢) بفعله عليه الصلاة والسلام إياه على الراحلة (٣)

إشْكالٌ من جهة أنه لم يكن ذلك إلا في السفر، والمنقول أنه لم يكن واجباً هو ولا القيام (٤) على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما فعل على الراحلة إلا وهو غير واجب (٥) .

[سد الذرائع]

ص: سد الذرائع: والذريعة (٦) الوسيلة للشيء (٧) ، ومعنى (٨) ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له (٩) ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة

انظر: دليل الاستقراء واختلاف المذاهب فيه في: المستصفى ١ / ١٠٣، المحصول للرازي ٦ / ١٦١، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٤٠٥٠، تقريب الوصول ص ٣٩٧، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٦، التوضيح لحلولو ص ٤٠٤، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤١٧، فواتح الرحموت ٢ / ٤١٣، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٤٤، نثر الورود ٢ / ٥٦٦.

سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في حكم صلاة الوتر.

ثبتت في أحاديث عدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. انظر: صحيح البخاري (٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٩٨) ، وصحيح مسلم برقم عام (٧٠٠) وخاص (٣٦، ٣٧، ٣٩) .

اختلف العلماء في نسخ وجوب صلاة الليل (التهجد) عليه صلى الله عليه وسلم على قولين. انظر الناسخ والمنسوخ للنحّاس ٣ / ١٢٦، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٤٠٣، زاد المعاد ١ / ٣٢٢، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ٣٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٦٢٧، الحاوي ٢ / ٣، المغني لابن قدامة ٢ / ٥٥٥.

انظر هذا الإشكال في: نفائس الأصول ٩ / ٤٠٧٨، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٢.

ساقطة من ن.

هذا معناها اللغوي، وهي مأخوذة من " ذَرَع " وهو أصلٌ يدلُّ على الامتداد والتحرك إلى أمام، انظر: لسان العرب، معجم المقاييس في اللغة.

في متن هـ: ((فسدُّ)) وهو صحيح أيضاً.

هذا إشارة إلى ثمرة وفائدة سد الذرائع؛ لأن الذريعة اصطلاحاً: التوصل بمباح إلى ما فيه جناح، أو هي عبارة عن أمرٍ غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. انظر تعريفات الذريعة اصطلاحاً في: الحدود للباجي ص ٦٨، الموافقات ٥ / ١٨٣، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٤، مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣ / ١٣٩، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٥٧ - ٥٨.

ج ٢ · ص ٥٠٤

منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله (١) .

تنبيه: يُنْقل عن مذهبنا أن من خواصِّه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع (٢) ، وليس كذلك.

أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها (٣) وجدهم يصرِّحون بذلك فيها (٤) .

وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرِّح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم (٥) يعلِّلون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد (٦) لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة (٧) .

وأما الذرائع* فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبرٌ إجماعاً، كحفر الآبار في طُرُق المسلمين، وإلقاء السمِّ في أطعمتهم، وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه [يسبُّ الله تعالى] (٨) حينئذٍ (٩) .

انظر: إحكام الفصول ص ٦٨٩، الإشارة في معرفة الأصول ص ٣١٤، تقريب الوصول ص ٤١٥، الموافقات ٣ / ٧٥، ١٣٠، ٥ / ١٨٢، نشر البنود ٢ / ٢٥٩، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢١٣، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٢٦٥، ٣٣١، الفروق ٢ / ٣٣، ٣ / ٢٦٦، القواعد للمقري ٢ / ٤٧١.

ذكر الشوشاوي أن أرباب المذهب ذكروا انفراد مالك بخمسة أشياء: هذه الثلاثة المذكورة، ومراعاة الخلاف، والحكم بين الحكمين. فأما الثلاثة المذكورة فليست من خصوصياته، وأما الأخيران فمن انفراداته. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٥.

في ق: ((استقرارها)) وهو تحريف.

ذكر ابن العربي بأن العادات أصل من أصول مالك، أباها سائر العلماء لفظاً، ولكنهم يرجعون إليها على القياس معنىً. انظر: القبس في شرح الموطأ ٢ / ٨١٩، وانظر: هامش (٤) ص (٥٠٢) .

ساقطة من ن، وفي متن هـ: ((تجدهم)) .

في س: ((الشواهد)) .

انظر: هامش (٧) ص (٤٩٦) ، وهامش (٦) ص (٤٩٨) .

في ق: ((سبب)) .

ضابط ما أجمعوا على سدّه أن المنع فيه يرجع إما لنصٍّ أو إجماعٍ على قطعية إفضائه لمفسدة. انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني ص ١٠٧.

ج ٢ · ص ٥٠٥

وثانيها: مُلْغىً إجماعاً، كزراعة العنب، فإنه لا يُمْنع خشية الخمر، والشَّرِكة في سكنى الدُّوْر خشية الزنا (١) .

وثالثها: مختلفٌ فيه، كبيوع الآجال (٢) ، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخَالَفَنا

غيرُنا، فحاصل القضية أنَّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا (٣) .

[علاقة الوسائل بالمقاصد]

واعلم أن الذريعة كما يجب سدُّها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح (٤) ، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج (٥) . وموارد الأحكام على قسمين (٦) : مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المُفْضية إليها، وحكمها كحكم ما أفْضَتْ إليه من تحريمٍ أو تحليلٍ، غير أنها أخفض رتبةً من المقاصد في حكمها (٧) ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما [هو متوسط] (٨) متوسطة (٩) ، وينبِّهُ على اعتبار الوسائل قولُهُ

ضابط ما أجمعوا على عدم سدّه ندرة إفضائه إلى المحظور، وأن الإفضاء إليه ليس مباشراً. انظر: المرجع السابق ص ١٠٦.

هي: بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو وكيله لأَجَلٍ. الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٣ / ١١٦. ولها صور كثيرة، منها الجائز، ومنها الممنوع. انظر: بداية المجتهد ٤ / ٥٢١، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٥٢، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٧٥، تهذيب الفروق للمكي (بهامش الفروق) ٣ / ٢٧٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٥ / ٩٨. وانظر: المغني ٦ / ٢٦٠، المجموع ١٠/١٤١، ١٤٨، تبيين الحقائق ٥ / ١٢٥.

انظر مذهب غير المالكية في سد الذرائع في: إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق) ٧ / ٢٦٧ - ٢٧٠، الإحكام لابن حزم ٢ / ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢١٤، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٣٤، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٨٢، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١١٩، بدائع الصنائع ٣ / ٣٤.

انظر الأمثلة عليها في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٤.

ساقطة من ن.

انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٨٨، الفروق ٢ / ٣٣، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١.

في ن: ((أحكامها)) .

في س: ((يتوسط)) ، وفي ن: ((توسط)) .

انظر الأمثلة على ما سبق في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٥.

ج ٢ · ص ٥٠٦

تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ (١) فأثابهم [الله على الظمأ والنَّصَب وإن لم يكونا] (٢) من فعلهم؛ [لأنهما حصلا لهم] (٣) بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصَوْن المسلمين، فالاستعداد وسيلة الوسيلة.

قاعدة (٤) : كلما (٥) سقط اعتبار المَقْصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تَبَع [له في الحكم] (٦) ، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شَعْر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيُحتَاج إلى ما يدل على (٧) أنه مقصود في نفسه، وإلا* فهو مُشْكل (٨) .

تنبيه: قد تكون (٩) وسيلة المحرم غير محرَّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة،

التوبة، من الآية: ١٢٠. والنَّصَب: التعب، والمَخْمصة: المجاعة الشديدة، ولا يطؤون موطئاً: لا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار، نيلاً: قتلاً أو أسراً أو هزيمةً أو غنيمةً. انظر: فتح القدير للشوكاني ٢ / ٤٣٣.

ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((على ما ليس)) .

ساقط من ق.

انظرها في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٧٨، الفروق ٢ / ٣٣، الموافقات ٢ / ٣٤، القواعد للمقري ١ / ٣٢٩.

في ق: ((كما)) .

ساقط من ن، ق، متن هـ.

ساقطة من ن.

ونظير هذا الفرع من ولد مختوناً، فهل يجب إمرار الموسى على حشفته أم لا؟ في كلا الفرعين قولان. وسبب الخلاف هو: هل إجراء الموسى مقصود لنفسه أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغُرْلة؟ فمن جعله مقصوداً أوجبه، ومن جعله وسيلةً أسقطه، ومن لم يوجب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له عَلَّل بأنه عبادة تتعلّق بجزءٍ من البدن، فتسقط بذهابه قياساً على طهارة اليد إذا قطعت. ومن أوجب علّل بأنه عبادة تتعلق بالشعر فتتعلق بالبشرة عند ذهابه قياساً على مسح الرأس في الوضوء. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٩. وانظر المسألة في: المبسوط ٤ / ٧٠، بدائع الصنائع ٣ / ٩٩، الحاوي ٤/ ١٦٢، حلية العلماء ١ / ٢٩٦، المغني ٥ / ٣٠٦، مواهب الجليل ٤ / ١٨١.

في ق، متن (هـ) : ((يكون)) وهو جائز والمثبت أرجح، انظر: هامش (١١) ص ٢٧.

ج ٢ · ص ٥٠٧

كالتوسل إلى فِداء الأُسارى بدفع (١) المال إلى العدو والذي [هو محرَّم] (٢) عليهم للانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مالٍ لرجلٍ يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأةٍ إذا عُجِزَ عن ذلك إلا به، وكدفع المال للمُحارِب (٣) حتى لا يَقْتَتِل (٤) هو وصاحب (٥) المال، واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة (٦) .

[عذر العالم في مخالفة الدليل]

ومما شُنِّع على (٧) مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له* (٨) ، وهو مَهْيَع (٩) مُتَّسِع، ومسلك غير ممتنع، فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أدلةً كثيرةً ولكن لمعارضٍ راجحٍ عليها عند مخالِفِها (١٠) ، وكذلك مالكٌ ترك هذا الحديث لمعارضٍ راجحٍ عنده (١١) ، وهو عمل أهل المدينة (١٢) . فليس هذا باباً اخترعه، ولا بِدْعاً ابتدعه (١٣) .

ساقطة من ق.

في متن هـ: ((حرم)) .

المحارب هو: كل من قصد بفعله أخذ مالٍ على وجهٍ تتعذّر معه الاستغاثة عادةً من رجلٍ أو امرأةٍ أو حرٍّ أو عَبْدٍ أو مسلم أو ذِمِّي أو مُسْتأْمَر، أو مُخِيْفٌ للسبيل وإن لم يَقْتل، وإن لم يأخذْ مالاً. انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٥٢٣.

في ق: ((يقبل)) والمثبت هو الصواب.

في ن: ((وربّ)) .

في ق: ((السادسة)) وهو خطأ، لا معنى له. وانظر: الفروق ٢ / ٣٣.

في ن، ق: ((عن)) والذي رأيته في: لسان العرب مادة " شنع " تعدِّيه بنفسه، وبعلى، وبالباء. والله أعلم.

تقدَّمت هذه المسألة في ص ٢٦٤، هامش (٢) ، (٣) .

ساقطة من ق. والمَهيْع: الواضح، الواسع، البيِّن، أوصاف للطريق. ويقال للطريق المنبسط الواسع: مَهْيَع. انظر: مادة " هيع " في لسان العرب.

في متن هـ: ((مخالفتها)) وهو مستقيم أيضاً، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.

ساقطة من متن هـ.

انظر: المدونة ٣ / ٢٣٤، المقدمات الممهدات لابن رشد ٢ / ٩٥.

في متن هـ: ((افترعه)) وهو متَّجه؛ لأن الافتراع: ابتداء الشيء. انظر: مادة " فرع " في لسان العرب.

ج ٢ · ص ٥٠٨

ومن هذا الباب (١) ما يُروى* عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ((إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي)) (٢) أو ((فاضربوا بمذهبي عُرْض (٣) الحائط)) (٤) ،

فإن كان مراده مع (٥) عدم المعارض، فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصاً به، وإن كان مع وجود المعارض، فهو خلاف الإجماع، فليس هذا القول [خاصاً بمذهبه] (٦) كما ظنه بعضهم (٧) .

الشرح

كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون (٨) : مذهب الشافعي كذا؛ لأن الحديث صحَّ فيه، وهو غَلَطٌ؛ فإنه لابد من انتفاء المعارض، والعلم بعدم المعارض

أي من باب: مخالفة العالم للحديث.

قال تقي الدين السبكي في كتابه: " معنى قول الإمام المطَّلبي: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي " ص (٧١) ، ((وهو قولٌ مشهور عنه، لم يختلف الناس أنه قاله، وروي عنه معناه أيضاً بألفاظٍ مختلفة)) . وهي تنسب أيضاً للإمام أبي حنيفة. انظر نسبتها للشافعي في: المجموع للنووي ١ / ١٠٤، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ٨١، إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ١٠٧. وانظر نسبتها إلى أبي حنيفة في: رَسْم المفتي (من مجموعة رسائل ابن عابدين) ١ / ٤، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١ / ١٦٧، إيقاظ همم أولي الأبصار ص ٦٢.

عُرْض الحائط: أي جانبه وناحيته وجهته. انظر: لسان العرب مادة " عرض ".

انظر عبارات الشافعي حول هذا المعنى في: " الرسالة " الفقرات: ٥٩٨، ٩٠٥، ١١٦٨، كتاب: " اختلاف الحديث " مطبوع مع مختصر المزني (بذيل الأم) ص ٨ / ٤٨١.

ساقطة من ق.

في ق: ((خاصة به)) .

لتقي الدين السبكي وقفة طويلة يعارض فيها توجيه القرافي لقول الشافعي: ((إذا صح الحديث فهو مذهبي)) وأثبت أن مقولة الشافعي من خصوصيات مذهبه، لا كما قال المصنف هنا، فكان مما قال في هذا الصَّدد بأن العلماء كافة متّبعون للحديث إذا سلم من المعارض، فإذا لم يبلغهم كانوا في أوسع العذر، والشافعي يشترك معهم في ذلك، ويمتاز عنهم بأنه علّق القول بالحديث على صحته، فمتى صحّ كان مذهباً له، وصحّ نسبته إليه. والأمر الآخر أن بعض العلماء وضعوا أصولاً وقواعد بنوا مذاهبهم عليها، ولأجلها ردّوا بعض الأحاديث، كمن قدّم عمل أهل المدينة أو القياس على الخبر، أما الشافعي فليس له قاعدة يردُّ بها الحديث، فمتى صحَّ كان قائلاً به وهو مذهبه. انظر: معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي ص ١٤١ - ١٧٢.

في س: ((ويقول)) وهو جائز بالنظر إلى لفظ الإفراد في " كثير ".

ج ٢ · ص ٥٠٩

يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يُقال لا معارض لهذا الحديث، وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به، فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يُحصِّل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يُصرِّح بهذه الفُتْيا، لكنه ليس كذلك، فهم مُخْطئون في هذا القول (١) .

الاستدلال

ص: الاستدلال (٢) : وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد (٣) لا من جهة الأدلة المنصوبة (٤) ، وفيه قاعدتان:

القاعدة الأولى: في الملازمات (٥) ، وضابط الملزوم ما يحسن فيه " لو "، واللازم

ناقش الزركشي المصنف في هذا القول، ووصمه بأنه تحجير منه. انظر: البحر المحيط ٨ / ٣٤٤.

الاستدلال لغةً: طلب الدليل. انظر: مادة " دلل " في لسان العرب.

معناه: أن الاستدلال هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٢٩. وللاستدلال اطلاقات أخر متباينة فيما بينها. وله أنواع كثيرة يتفاوت العلماء في عدّها وحصرها، لأنه مصطلح فَضْفَاض. انظر بحث الاستدلال تحديداً وتقسيماً واحتجاجاً في: إحكام الفصول ص ٦٧٢، شرح اللمع ٢ / ٨١٥، الإحكام للآمدي ٤ / ١١٨، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٤٠٣٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٠، تقريب الوصول ص ٣٨٧، تشنيف المسامع ٣ / ٤٠٨، التقرير والتحبير ٣ / ٣٨١، التوضيح لحلولو ص ٤٠٥، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩٧، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٣٩، نشر البنود ٢ / ٢٤٩، إرشاد الفحول ٢ / ٤٥، الاستدلال عند الأصوليين د. علي العميريني ص ١٨ - ٥١.

في س: ((المنصوصة)) .

يسمى هذا بالاستدلال بالتلازم، ويسميه المناطقة بالقضية الشرطية، وبالقياس الاستثنائي، وهو مركّب من مقدمتين، الأولى: منهما مركّبة من قضيّتين، تُقْرَن الأولى بحرف شرطٍ كـ" لو " أو " إنْ " ونحوهما، وتسمّى بالملزوم أو المقدَّم، والقضية الأخرى هي جواب الشرط، قد تُقْرن بالفاء ونحوها، وتُسمَّى باللازم أو التالي. والمقدمة الثانية: استثناء من قضية واحدة يُقرن بها حرف استثناء مثل: " لكن " أو لا يُقْرن ويكون الكلام في معناه. مثاله: لو كان هذا إنساناً فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان أو لكنه ليس إنساناً فليس بحيوان. انظر: تقريب الوصول ص ١٢٤، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩٨، نثر الورود ٢ / ٥٦٣، حاشية الصبان على شرح السُّلم للملّوي ص ١٤١، حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ٢٤٧، شرح المطلع على متن إيساغوجي للأنصاري ص ٦٢، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي القسم الأول ص ٩٠.

ج ٢ · ص ٥١٠

ما يحسن فيه " اللاَّم " كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (١) ، وكقولنا: لو (٢) كان هذا الطعام مُهْلكاً فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكاً لكان حراماً.

والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه، فهذه الأربعة منها [اثنان منتجان واثنان عقيمان، فالمنتجان] (٣) :

الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم (٤) الملزوم (٥) ، فكل ما أنتج [عدمُه فوجوده عقيم، وكل ما أنتج] (٦) وجودُه فعدمه عقيم، إلا أن يكون اللازم مساوياً للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنساناً (٧) لكان ضاحكاً بالقوة (٨) ، ثم الملازمة قد تكون: قطعية، كالعَشَرة مع الزوجية، وظنية، كالنجاسة مع كأس الحَجَّام (٩) ،

وقد تكون: كليَّة، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر

الأنبياء، من الآية: ٢٢.

في ن، س، متن هـ: ((إنْ)) وهو صحيح أيضًا.

ما بين المعقوفين في س هكذا: ((اثنتان منتجتان، واثنتان عقيمتان، فالمنتجتان)) والمثبت هو الصواب، لأن المعدود مذكّر، يدلُّ عليه العدد " الأربعة " والعدد " اثنان " يتبع معدوده تذكيراً وتأنيثاً. انظر: أوضح المسالك لابن هشام ٤ / ٢٣١.

ساقطة من ن.

والعقيمان: هما الاستدلال بعدم الملزوم، والاستدلال بوجود اللازم. فمثلاً؛ في قولنا: لو كان هذا الطعام مهلكاً لكان حراماً، هنا الاستدلالان المنتجان هما: بأن يستدلّ بوجود الهلاك على وجود التحريم، ويستدل بعدم التحريم على عدم الهلاك. والاستدلالان العقيمان هما: بأن يستدل بعدم الهلاك على عدم التحريم أو وجوده، فإنه عقيم لا ينتج؛ لأن الطعام غير المهلك قد يكون حلالاً كالطعام غير المسموم لا النجس، وقد يكون حراماً كالمغصوب أو النجس. وكذلك الاستدلال بوجود التحريم على وجود الهلاك أو عدمه استدلال عقيم؛ لأن الطعام المحرم قد يكون مهلكاً كالسموم، وقد يكون غير مهلك كالمغصوب أو النجس. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٣١.

ما بين المعقوفين ساقط من ن.

في س: ((إنسان)) وهو خطأ نحوي، لعدم انتصابه على أنه خبر ((كان)) .

في هذا المثال - لو كان هذا إنساناً لكان ضاحكاً بالقوة - تنتج الأربعة، وهي: لكنه إنسان فهو ضاحك، لكنه ضاحك فهو إنسان، لكنه ليس بإنسان فليس بضاحك، لكنه ليس بضاحك فليس بإنسان، وكل هذا بسبب تساوي اللازم والملزوم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٣٣.

أي: ملازمة النجاسة لكأس الحجّام، فلا توجد كأس الحجّام إلا ومعها نجاسة ظنية، فنقول: لو كان هذا كأس حجّام لكان نجساً، وإنما كانت هذه الملازمة ظنية؛ لأن كأسه قد لا تكون نجسة لأنه لم يَحْجِم بها أحداً بَعْد، أو حجم بها ثم غسلها..انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٣٣.

ج ٢ · ص ٥١١

الأزمان والأحوال، فكليتها [باعتبار ذلك] (١) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية، كالوضوء مع الغُسْل، فالوضوء لازم للغسل إذا سَلِم من النواقص حالة إيقاعه فقط، فلا جَرَم* لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل؛ لأنه ليس كلياً، بخلاف انتفاء العقل فإنه (٢) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور.

الشرح

استدل مرَّة (٣) بعض الفضلاء على [أن المغتسِل] (٤) لا يكفيه غُسْله للصلاة حتى يتوضأ - وهو قول بعض العلماء (٥) - بإن قال: القاعدة العقلية أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازماً للغسل [لكان يلزم من انتفائه انتفاء

الغسل] (٦) ، [فيلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى] (٧) فإذا أحْدث الحَدَث الأصغر يلزمه (٨) الغسل، وهو خلاف الإجماع، فلا تكون الطهارة الصغرى لازمة للطهارة الكبرى وهو المطلوب.

والجواب: ما تقدَّم أن الملازمة جزئية في بعض (٩) الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فليست لازمة، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازمٍ انتفاء شيء

ألبتة.

في متن هـ: ((بذلك)) .

ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسختين م، ز، وإثباتها أليق بالسياق.

ساقطة من س.

في ق: ((الغسل)) .

هذا القول أحد الأوجه عند الشافعية، وهو الرواية المقدَّمة عند الحنابلة عليها المذهب. انظر: المجموع ٢ / ٢٢٣ وما بعدها، مغني المحتاج ١ / ٢٢٣، المغني ١ / ٢٨٩، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١ / ٢٥٩. وانظر المسألة في: المبسوط ١ / ٤٤، الحاوي ١ / ٢٢١، الذخيرة ١ / ٣٠٧، ٣١٠، مواهب الجليل ١ / ٤٥٩.

ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((لانتفى الغسل بانتفائه)) .

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

في ن: ((يلزم)) .

ساقطة من ق.

ج ٢ · ص ٥١٢

وكذلك نقول (١) : إن كل مؤثر فهو لازم لأثره حالة إيقاعه، وقد ينتفي الصانع وتبقى الصَّنْعة بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة لا ملازمة بينهما فيها، فلا يلزم النفي من النفي، فكذلك لا يلزم من انتفاء (٢) الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (٣) الكبرى بعد زمن الابتداء لعدم الملازمة في بقية الأحوال غير الابتداء بشرط السلامة عن النواقض.

ص: القاعدة الثانية: أن (٤) الأصل في المنافع الإذن (٥) وفي المضارِّ المنع بأدلة السمع لا بالعقل، خلافاً* للمعتزلة (٦) ، وقد تعظم المنفعة (٧) فيصحبها الندب (٨) ، أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرَّة فيصحبها التحريم على قدر رُتْبتها (٩) فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.

الشرح

يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة بنظائره من الشريعة وما عهدناه في تلك المادة.

في ق: ((تقول)) .

في س، ق: ((نفي)) .

ساقط من س.

ساقطة من ق، متن هـ.

من العلماء من نبّه على استثناء: الدم، والمال، والفرج، والعِرْض من قاعدة: ((الأصل في المنافع الإباحة)) . انظر: البحر المحيط للزركشي ٨ / ١٢، التوضيح لحلولو ص ٤٠٨.

سبق بحث مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرائع. أما هذه المسألة فهي مسألة: الأصل في الأشياء بعد ورود السمع. وقد خلط بعضهم بين المسألتين وأجرى نفس الخلاف. انظر: المحصول للرازي ٦ / ٩٧، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٩٣٨، الإبهاج ٣ / ١٦٥، نهاية السول للإسنوي ٤ / ٣٥٢، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨، الضياء اللامع ٣ / ١٤١، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٦٤. وانظر: تحكيم المعتزلة للعقل في مسألة المنافع والمضار في: المعتمد ٢ / ٣١٥، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٨١٣.

في ن: ((المصلحة)) .

في ق: ((الثواب)) وهو غير مناسب؛ لأن المراد هنا تقرير الأحكام لا الجزاء.

أو الكراهة. وإذا استوت المنفعة والمضرة صار مباحاً.

ج ٢ · ص ٥١٣

[الاستحسان]

ص: الاستحسان (١) ، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (٢) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعاً، وليس كذلك (٣) . وقيل: هو الحكم بغير دليلٍ، وهذا (٤) اتباع (٥) للهوى، فيكون حراماً إجماعاً. وقال الكرخي: هو العدول عما حُكِم به في نظائر مسألة (٦) إلى خلافه لوجهٍ أقوى منه (٧) ،

وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (٨) العموم إلى الخصوص استحساناً (٩) ، ومن [المنسوخ إلى النَّاسِخ] (١٠) . وقال أبو الحسين: ((هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد (١١) غير شاملٍ شمولَ الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على الأول)) (١٢) ، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: تُرِك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه.

الاستحسان لغةً: استفعال مأخوذ من الحُسْن وهو نقيض القبح. والاستحسان عَدُّ الشيء حسناً. انظر مادة " حسن " في: لسان العرب، وتاج العروس.

هذا القول ليس للباجي نفسه، وإنما نقله عن محمد بن خُوَيْزمِنْداد المالكي. انظر: إحكام الفصول ص ٦٨٧، الإشارة في معرفة الأصول له ص ٣١٢.

أي: لم يقع الإجماع على حجية الاستحسان، فلا يصحّ حدُّه بما ذكر.

في ن: ((وهو)) ، وفي ق: ((فيكون)) .

في ق: ((اتباعاً)) وهي مستقيمة بحسب سياق هذه النسخة.

في ق: ((مثلٍ)) وهي لا تُعطي وضوحاً في معنى الحدّ.

انظر تعريفه في: بذل النظر ص ٦٤٨، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني ٢ / ١٨٢، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا الدكتور / حسين الجبوري ص ١١٢.

في ق: ((من)) .

في نسخة ق انتقلت هذه الكلمة إلى ما بعد كلمة: ((الناسخ)) ، وهو صحيح أيضاً.

في س: ((الناسخ إلى المنسوخ)) وهو انقلاب لعلّه وقع من الناسخ.

في ن: ((الاستدلال)) وهي ليست في تعريف أبي الحسين. انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٦.

انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٦.

ج ٢ · ص ٥١٤

وهو حجة (١)

عند الحنفية (٢) وبعض المصريين (٣) منا، وأنكره العراقيون (٤) .

الشرح

حجة الجواز: أنه راجح على ما يقابله على ما تقدَّم تحريره (٥) ، فيعمل به كسائر الأدلة الراجحة، ولقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نقضي بالظاهر)) (٦) .

حجة المنع: أنه لم تتحقق له حقيقة في الحقائق الشرعية فيعمل به، إنما هو

شيء يهجس (٧) في النفس، وليس قياساً ولا مما دلَّت النصوص عليه حتى

الجمهور على حجية الاستحسان، وقال الشافعي بعدم حجيته، ونُقِل عنه: من استحسن فقد شرَّع. ورغم هذا الخلاف المشهور والجدل الطويل يظهر أن النزاع بين الفريقين لفظي، وأن الجميع قائلٌ به؛ لأن الاستحسان الذي أنكره المنكرون ليس هو الذي أثبته القائلون به. ولهذا قال الشيرازي وغيره: ((إن كان مذهبهم - أي الأحناف - على ما قال الكرخي فنحن نقول به وارتفع الخلاف)) شرح اللمع ٢ / ٩٧٠. وانظر: الرسالة ص ٥٠٣، كتاب إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق) ٧ / ٢٦٧، المعتمد ٢ / ٢٩٥، الإحكام لابن حزم ٢ / ١٩٥، التلخيص ٣ / ٣٠٨، أصول السرخسي ٢ / ١٩٩، قواطع الأدلة ٤ / ٥١٤، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٨٧، المحصول للرازي ٦ / ١٢٣، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ١٩٠، تقريب الوصول ص ٣٩٩، الموافقات ٥ / ١٩٣، جامع الأسرار ٤ / ١٠٥٤، ١٠٦٣، التوضيح لحلولو ص ٤٠٩، قاعدة في الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤٧، الاستحسان عند علماء أصول الفقه د. السيد صالح عوض ص ٥٧، نظرية الاستحسان لأسامة الحموي ص ٩٩، الاستحسان بين النظرية والتطبيق د. شعبان محمد إسماعيل ص ٥٧.

انظر: الغنية في الأصول للسجستاني ص ١٧٦، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٦١٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ٧، فتح الغفار ٣ / ٣٠، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٤.

هكذا في ن، س، و، متن د، وهو ما أُرجِّحه، بينما في باقي النسخ: ((البصريين)) . أما سبب الترجيح؛ فلأن المدارس المالكية هي: المدنيّة، والمصرية، والعراقية، والمغربية (القيروانية) ، والأندلسية، ولم أجد من جعل من المدارس: البصرية في مقابلة الكوفية أو العراقية. والمراد بالمصريين: ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ، ونظرائهم، وبالعراقيين: القاضي إسماعيل، وابن القصار، وأبي بكر الأبهري، والقاضي عبد الوهاب ونظرائهم. انظر هذه المدارس وأصحابها في بحث: اصطلاح المذهب عند المالكية د. محمد إبراهيم ص ٥٩ - ٧٣ في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - السنة (٤) ، العدد

، عام ١٤١٣ هـ.

انظر: الإشارة للباجي ص ٣١٣.

تقدَّم تحريره يحتمل أن يكون في المتن، ويحتمل أن يكون في حجية الاستصحاب: أنه قضاء بالطرف الراجح ص ٤٩٩.

سبق تخريجه.

ساقطة من ق.

ج ٢ · ص ٥١٥

يُتَّبع (١) ، وقد قال به مالك (٢) رحمه الله في عدة مسائل في تَضْمِين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم (٣) ،

وتضمين الحَمَّالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحَمَّالين (٤) ، وهو الذي قاله أبوالحسين (٥) ((تَرْك وجهٍ من وجوه الاجتهاد)) : وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة. ((غير شامل شمول الألفاظ)) ؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ. ((لوجه أقوى منه)) : إشارة إلى الفرق الذي لوحظ في صورة الضمان، اعتبارُه راجح على عدم اعتباره وإضافة الحكم* إلى المشترك الذي هو قاعدة الإجارة و (٦) عدم التضمين، وهذا الفرق في حكم الطاريء على قاعدة الإجارات؛ فإن المستثنيات (٧) طارئات على الأصول، وأما أحد القياسين مع (٨) الآخر، فليس أحدهما أصلاً للآخر (٩) حتى يكون في حكم الطاريء عليه.

حجة المنع هذه غير متَّجهة؛ لأن الكل مجمعٌ على بطلان التقوّل في الشريعة بمجرد التشهّي، ثم إن المستحسنين لا يستحسنون بغير مستندٍ أو حقيقة شرعية، بل لابد أن يكون منزع استحسانهم نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو مصلحةً أو عرفاً ونحو ذلك. انظر: المعتمد ٢ / ٢٩٥، اللمع للشيرازي ص ٤٤٥، الموافقات ٥ / ١٩٤، إرشاد الفحول ٢ / ٢٦١ - ٢٦٣.

قال مالك عن الاستحسان بأنه تسعة أعشار العلم. انظر: الاعتصام للشاطبي ٢ / ١٦٤، الموافقات ٥ / ١٩٨.

للفقهاء تفريقٌ بين يد الأجير الخاص والأجير المشترك، فالأول لا ضمان عليه إذا تلفت العين عنده من غير تعدٍّ ولا تفريط. والثاني - ومنهم الصُّنَّاع - اختلفوا في تضمينهم، فمن قال به إنما قاله استحساناً بعد أن شاع الفساد بينهم؛ لأنهم يَخْتَلُون بما يصنعونه عن أعين أصحابها، وليس من شأنهم الاحتياط في حفظ ما يصنعون. انظر: المدونة ٣ / ٣٧٣ - ٣٧٤، بداية المجتهد ٥ / ١٥٣، الذخيرة ٥ / ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٣، القوانين الفقهية ص ٣٤٩، الحاوي ٧ / ٤٢٥، المغني ٨ / ١٠٣، ردّ المحتار لابن عابدين ٩ / ٨٨.

لأن حمّالين الطعام تُسرع أيديهم إليه غالباً بالأكل، بخلاف من يحمل غير الطعام. انظر: المدونة ٣/ ٤١٣، الذخيرة ٥ / ٥١٢.

أي: عبارة أبي الحسين في تعريف الاستحسان هي التي تنطبق على ما قاله الإمام مالك في تضمين الصنَّاع وحمَّالين الطعام.

في ق: ((من)) بدلاً من الواو.

في ن: ((المثبتات)) وهو تحريف.

في ن: ((على)) .

ساقطة من ن.

ج ٢ · ص ٥١٦

[الأخذ بأقل ما قيل]

ص: الأخذ بالأخف (١) ،

وهو عند الشافعي رحمه الله حجة (٢) كما قيل - في دية اليهودي - إنها مساوية لدِيَة المسلم (٣) . [ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو

هكذا ترجم المصنف لهذه المسألة هنا، وكذا في نفائس الأصول ٩ / ٤٠٧٠، ثم أخذ يشرح بما يدلُّ على مسألةٍ أخرى وهي: ((الأخذ بأقل ما قيل)) . وعنوانهما متقاربان لا يُؤْمن من الوقوع في اللَّبس بسببه، وفي الحقيقة هما مسألتان متغايرتان. فالأخذ بأقل ما قيل حقيقته - كما قال السمعاني -: أن يختلف المختلفون في مقدَّرٍ بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلّها عند إعواز الدليل. انظر: قواطع الأدلة (٣ / ٣٩٤) وهي ما سيذكرها المصنف. أما مسألة الأخذ بالأخف فصورتها: أن يقوم دليلٌ على وجوب شيءٍ يمكن تحقيقه بأحد وجهين، أخفّ أو أثقل، ولم يقم دليل على خصوص أحدهما، وتعارضت فيها الاحتمالات أو تعارضت مذاهب العلماء، والأخفّ في هذه الحالة لا يدخل في الأثقل، كما هو الحال في المسألة السابقة. مثالها: من نَذَر هَدْياً، فهل تجزيه شاة أو لابدّ من بدنة؟ ومن نذر صوم شهرٍ - وصام بغير الهلال - فهل يكتفي بتسعةٍ وعشرين يوماً أو لابد من ثلاثين؟ . في المسألة ثلاثة مذاهب، الأول: يجب الأخذ بالأخف. الثاني: وجوب الأخذ بالأشقّ. الثالث: التخيير. والفخر الرازي في المحصول (٦ / ١٦٠) فرَّق بين المسألتين، بأن جعل مسألة الأخذ بأقل ما قيل: هو ما كان الأقل فيها جزءاً من ماهية الأصل، بينما مسألة الأخذ بالأخف: هو ما لم يكن فيها الأخف جزءاً من ماهية الأصل. انظر: نهاية الوصول للهندي ٨ / ٤٠٣٦، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٣٥٢، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٣١، تشنيف المسامع ٣ / ٤٣٠، الضياء اللامع ٣ / ١٣٩، التوضيح لحلولو ص ٤١٢، إرشاد الفحول ٢ / ٢٧٥.

انظر مذهب الشافعي في الأم ٦ / ١٠٥، ونسب ابن السبكي الأخذ بأقل ما قيل إلى الجمهور والباقلاني. انظر: الإبهاج ٣ / ١٧٥، ونقل المصنف في نفائس الأصول (٩ / ٤٠٧١) عن القاضي عبد الوهاب أن مذهب المالكية التفصيل، فتارة يؤخذ بالأقل وتارة لا يؤخذ به، وقال: هذه المسألة تتعلق باستصحاب الحال أكثر من تعلُّقها بالإجماع. وذهب ابن حزم إلى ردّ القول بأقل ما قيل، وحكى قولاً بالأخذ بأكثر ما قيل ليخرج من عهدة التكليف بيقين. وهناك من قال: يمكن الأخذ بالأوسط من الأقوال كما يحدث في تقويم السلع وأروش الجنايات. انظر: شرح اللمع ٢ / ٩٩٣، قواطع الأدلة ٣ / ٣٩٤، المحصول للرازي ٦ / ١٥٤، الإحكام للآمدي ١ / ٢٨١، المسودة ص ٤٩٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، تقريب الوصول ص ٣٩٥، الضياء اللاَّمع ٢ / ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٥٧، فواتح الرحموت ٢ / ٤١٢.

هذا مذهب الحنفية. انظر: المبسوط ٢٦ / ٨٤، بدائع الصنائع ١٠ / ٣١٠، البناية في شرح الهداية ١٢ / ٢١٤.

ج ٢ · ص ٥١٧

قولنا (١) ] (٢) ومنهم من قال: ثلثها (٣) [أخذاً بالأقل] (٤) ، فأوجب الثلث فقط؛ لكونه مجمعاً (٥) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (٦) .

[تفويض الحكم إلى المجتهد]

العصمة (٧) ، وهي أن العلماء اختلفوا: هل يجوز أن يقول الله تعالى

لنبيٍّ أو عالم أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب (٨) ،

قطع [بوقوع

هذا مذهب المالكية والحنابلة. انظر: الاستذكار ٢٥ / ١٦١، الذخيرة ١٢ / ٣٥٦، المغني ١٢ / ٥١، كشاف القناع ٦ / ٢٣.

ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وعندنا نصفها)) .

هذا مذهب الشافعية. انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٢ / ٣٠٨، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١٠ / ٣٣٠، حاشية الجمل على شرح المنهج ٧ / ٤٦٢.

ساقط من ق.

في ن: ((مجمع)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر ((كون)) حقُّه الانتصاب.

انظر: المستصفى ١ / ٣٧٦.

سمَّاها حلولو في التوضيح ص (٤١٣) بـ" التوفيق ". ويسمّيها كثير من الأصوليين بـ" التفويض "، أي: تفويض الله الحكمَ إلى نبي أو عالم ليحكم بما شاء وكيفما اتفق دون الاستناد إلى مدارك شرعية، ويكون صواباً. لكن من الأصوليين مَنْ عدَّ هذه المسألة من علم الكلام وليست معروفة عند الفقهاء، وقال السمعاني: ((ليس فيها كبير فائدة؛ لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل)) قواطع الأدلة ٥ / ٩٦، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ٤ / ٢٠٩.

الخلاف هنا في أمرين: في الجواز العقلي، وفي الوقوع الشرعي. أما الجواز العقلي فأكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية يقولون به، وتردد الشافعي في ذلك، ومنهم من ينقل توقفه في الوقوع. وقال أبو علي الجبائي - وقيل رجع عنه - وأبو يعلى والسمعاني وابن عقيل بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. وأكثر المعتزلة على عدم الجواز وبه قال الجصاص. أما الوقوع الشرعي فالمختار عند الأحناف وأصحاب الأئمة الثلاثة عدم وقوعه، وقال النظّام ومُوَيْس بن عمران والروافض بالوقوع جزماً، ومثَّلوا له بقصة الإذخر، وقتل النّضر بن الحارث، وحديث الأقرع بن حابس عن الحج (انظرها في المحصول ٦ / ١٤١ - ١٤٨) ، وقيل: بالتوقف في الوقوع. انظر: الرسالة ص ٩٢ - ١٠٤، ٥٠٨، الفصول في الأصول للجصاص ٢ / ٢٤٢، المعتمد ٢ / ٣٢٩، العدة لأبي يعلى ٥ / ١٥٨٧، اللمع للشيرازي ص ٢٦٧، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ٤١٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٠٩، الإحكام للآمدي ٤ / ٢٠٩، منتهى السول والأمل ص ٢١٧، المسودة ٥١٠، تقريب الوصول ص ٤١٩، الإبهاج ٣ / ١٩٦، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥١، التقرير والتحبير ٣ / ٤٤٧، التوضيح لحلولو ٤١٣، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص ٦٢٧، فواتح الرحموت ٢ / ٤٤١.

ج ٢ · ص ٥١٨

ذلك] (١) مُوَيْس (٢) بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه (٣) ، وتوقَّف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه (٤) ووافقه الإمام (٥) .

الشرح

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ (٦)

[فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه] (٧) ، ومقتضى السياق أنه صار (٨) حراماً (٩) عليه، وذلك يقتضي أنه ما حَرَّم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله، ففعل التحريم، ولو أن الله تعالى هو المُحرِّم لقال إلا ما حرَّمنا على إسرائيل.

حجة المنع: أن ذلك يكون تصرفاً في الأديان بالهوى، والله تعالى لا يشرع إلا المصالح لا اتباع الهوى. وأما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله حرَّم على نفسه بالنذر، ونحن نقول به.

حجة التوقف: تعارض المدارك.

في ن: ((بذلك)) .

هكذا في نسخة متن ف، وهو مما انفردت به، وهو الصواب كما في المعتمد ٢ / ٣٢٩، والمعتبر للزركشي ص ٢٨٧ وغيرهما. وقد تحرَّفت في جميع النسخ إلى ((موسى)) وهو ما تتابع عليه كثير من الأصوليين. أما ترجمته فهو أبو عمران مُوَيْس بن عمران المعتزلي صاحب النظّام، ومن شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، ويقول بالإرجاء عاش بين القرنين الثاني والثالث. انظر: طبقات المعتزلة ص ٧٦.

انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ١٧ / ١٢٣، المعتمد ٢ / ٣٢٩، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٦٦٨.

وقع اضطراب بين العلماء في موقف الشافعي من مسألة التفويض، فمنهم من يذكر تردد الشافعي في الجواز العقلي، وآخرون: في الوقوع مع الجزم بالجواز. والذي وجدْتُه في الرسالة ص (٩٢ - ١٠٤) ما يدلُّ على أن التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ محتمل وجائز. والله أعلم. وانظر: المعتمد ٢ / ٣٢٩، قواطع الأدلة ٥ / ٩١ - ٩٢، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥٢.

انظر: المحصول ٦ / ١٣٧.

آل عمران، من الآية: ٩٣.

ما بين المعقوفين ساقط من ق.

ساقطة من ق.

في ق: ((حرام)) وهو مستقيم؛ لأن كلمة " صار " التي قبلها ساقطة منها.

ج ٢ · ص ٥١٩

[إجماع أهل الكوفة]

ص: إجماع أهل (١) الكوفة، ذهب قوم إلى (٢) أنه حجة؛ لكثرة من وَرَدَها من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قاله (٣) مالك رحمه الله في المدينة (٤) .

فهذه أدلة مشروعية الأحكام.

[قاعدة في التعارض]

قاعدة (٥) : يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين، والظاهرين، والأصل والظاهر (٦) . ويختلف العلماء في جميع (٧) ذلك.

[تعارض الدليلين]

الدليلان نحو قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٨) ، وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك. وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٩) يقتضي تحريم الجمع مطلقاً (١٠) ، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ((حرَّمتهما آية وأحلَّتهما (١١) آية)) (١٢) . وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل يتخير بينهما أو يتساقطان؟ * (١٣) (١٤) .

ساقطة من س، ق، متن هـ.

في ق: ((على)) .

في ن، ومتن هـ: ((قال)) والمثبت أصحّ لتمام المعنى.

سبق بحث هذه المسألة في باب الإجماع.

هذه القاعدة اقتبسها المصنف باختصار من كتاب شيخه العز بن عبد السلام " قواعد الأحكام " ص ٤٥٦ - ٤٦١، فانظرها ثمَّة موضحةً مفصَّلة.

كان الأليق بهذه القاعدة في " التعارضات " أن تبحث في باب التعارض والترجيح ص ٤٠٢؛ لأنها ألصق بتلك المباحث.

في ق: ((جمع)) وهو متَّجه، أي في الجمع بين المتعارضين.

النساء، من الآية: ٢٤.

النساء، من الآية: ٢٣.

سبق بحث هذه المسألة.

في ن، س متن هـ: ((حلَّلتها)) ولم أجدها فيما وقفتْ عليه من ألفاظ الأثر.

سبق تخريجه.

في س، ق، متن هـ: ((يسقطان)) .

هذا الاختلاف مبنيٌّ على تساوي الدليلين، وعدم إمكان الترجيح بينهما، حينئذٍ يجري هذا الخلاف، وقد مرَّ ذكره في ص (٤٠٢) . أما ما مثَّل به المصنف هنا على التعارض بمسألة الجمع بين الأختين المملوكتين فلا يتجه فيه التخير أو التساقط، بل يجب الترجيح، كما بيّنه في تعارض الدليلين كل واحدٍ منهما أعم من وجه. انظر: ص ٤١٦.

ج ٢ · ص ٥٢٠

الشرح

حجة السقوط: التعارض، وليس أحدهما أولى من الآخر.

حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، والتخيير عمل (١) بالدليل، فإنه أيُّ (٢) شيء اختاره فهو فيه (٣) مُسْتنِدٌ إلى دليل شرعي، فلم يحصل الإلغاء، فهو أولى.

[تعارض البينتين]

ص: البيِّنتان (٤) ،

نحو* شهادة (٥) بيِّنةٍ بأن هذه الدار لزيدٍ، وشهادة أخرى بأنها (٦) لعَمْرو، فهل [تترجح إحدى البينتين] (٧) ؟ فيه (٨) خلاف (٩) .

في ن: ((عملاً)) وهو خطأ نحوي، لأنها منتصبة، وهي خبر.

في ن: ((أول)) .

ساقطة من س.

تعارض البينتين: هو اشتمال كلٍّ منهما على ما ينافي الأخرى. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصّاع ٢ / ٦٠٤. بمعنى أن يُقدِّم كلُّ طَرَف في الخصومة دليلاً يؤيد دعواه وينفي دعوى الآخر بحيث لو انفرد دليل أحدهما لحُكِم له به. انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ... د. محمد الزحيلي ص ٨٠٣. وهناك فروقات بين تعارض الأدلة وتعارض البيِّنات، فالأول من مباحث أصول الفقه، ومن وظائف المجتهدين، والثاني من مباحث الفقه، ومن وظائف القضاة، انظر الفروقات بينهما في: تعارض البيِّنات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص ٥٧.

هنا زيادة: ((بأنها)) في ن، ولا داعي لها.

ساقطة من ق.

ما بين المقعوفين في ق هكذا: ((يترجَّح أحدهما)) والصواب أن يقول: إحداهما؛ لأن الشهادة مؤنث.

ساقطة من س، ومتن هـ.

طريقة الأحناف: الترجيح بينهما، فإن تعذَّر فالجمع، فإن تعذَّر فالتساقط. وطريقة الجمهور: الجمع، فإن تعذَّر فالترجيح، فإن تعذَّر اختلفوا فيما يفعله القاضي، فقيل: تتساقط البينات، وقيل: تستعمل طريقة القِسْمة إذا كان المحلّ يقبلها، وقيل: تستعمل القرعة، وقيل: يتوقف حتى ينكشف الأمر فتظهر البينة الراجحة أو يصطلح المتنازعان، وهذا ما يُعبّر عنه في المحاكم بـ" تأجيل الدعوى " حتى تكتمل الأدلة، ولو قيل: يترك الأمر لتقدير القاضي ومدى فطنته لما كان هذا بعيداً عن الصواب. انظر: المحلّى ٩ / ٤٣٦، بدائع الصنائع ٨ / ٤٤٣، المغني ١٤ / ٢٨٥، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١٣/٢١٩، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ٢٥٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٣ - ٢٦٥، تعارض البينات في الفقه الإسلامي ... لمحمد بن عبد الله الشنقيطي ص ١٧٩ - ١٨١، ٢٦١ - ٢٦٦.

ج ٢ · ص ٥٢١

[تعارض الأصلين]

الأصلان (١) نحو رجل قَطَع رجلاً ملفوفاً (٢) نصفين، ثم نازع أولياؤه (٣) [أنه كان حياً] (٤) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة.

فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو التفرقة بين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأموات أو الأحياء (٥) . ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ فيه (٦) خلاف (٧) .

[تعارض الظاهرين]

الظَّاهران (٨) ، نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت، فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد، فسوَّى* الشافعي بينهما (٩) ورجَّحنا نحن بالعادة (١٠) . ونحو

المراد بهما: الأصلان العقليان، وانظر مسألة تعارض الأصلين في: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٦، المنثور في القواعد للزركشي ١ / ٣٣٠، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ١٤٩، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للإمام المنجور ص ٥٧٨، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٥٦.

أي: في ثيابه، ولا يُدرى أحيٌّ هو أم ميت؟

في ق: ((أولياء المقتول)) .

في ق: ((في حياته)) .

انظر مذاهب العلماء في قدِّ الملفوف في: المجموع ٢١/ ٤، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٦٠، الذخيرة ١٠ / ٢٧٨، المبدع لابن مفلح ٧ / ٢٢٢، القواعد للحصني ١ / ٢٧٨.

ساقطة من ن، ق، متن هـ.

انظر مذاهب العلماء في زكاة الفطر عن العبد الغائب في: المجموع ٦ / ٧٠، المغني ٤ / ٣٠٤، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ١٥٣، بدائع الصنائع ٢ / ٥٣٧، مواهب الجليل ٣ / ٢٦٤.

المراد بهما: الغالبان العرفيان. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ١٢٥٧.

أي: أن كلَّ ما في البيت من الأمتعة يُقْسم بين الزوجين نصفين - بعد أن يتحالفا - ولا بينة لأحدهما؛ لأن الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعُرْف. انظر: الأم ٥ / ٩٥، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي ٨ / ٣٤٩، قواعد الأحكام ص ٤٦٠، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ٣٨.

أي المالكية عملوا بظاهر العُرْف والعادة، فما يُعرف للنساء ويستعملنه كالحُليّ والمغازل يقضى به للزوجة، وما يعتاد للرجال ويصلح لهم كالسلاح والعمائم يقضى به للزوج. وهذا القدر قال به الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية استدركوا فيما إذا كان كلٌّ منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر؛ فالقول له لتعارض الظاهرين. أما حكم ما يصلح لهما وجرى العُرْف باستعمال كلٍّ منهما له كالأواني والبُسُط ونحوهما فالمالكية والحنفية يقضون بأنه للزوج؛ لأن الشأن أن ما في البيوت للرجال وتحت أيديهم، بينما الحنابلة يقضون فيما يصلح لهما بالمناصفة. انظر: المدونة ٢ / ١٩٦، المغني ١٤ / ٣٣٣، الفروق ٣ / ١٤٨، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ١٠٩، معونة أولي النّهى لابن النجار الفتوحي ٩ / ٢٧٢، مواهب الجليل ٥ / ٢٣٧، شرح فتح القدير (التكملة) ٨ / ٢٤٥، حاشية قرة عيون الأخيار (تكملة حاشية رد المحتار) ١١ / ٦٤٤.