جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

(القسم التحقيقي) — الجزء ١٦ من ١٨

ج ٢ · ص ٤٥٩

الفصل الرابع

في زمانه

ص: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام (١) ، وأما في زمانه [فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام قال به] (٢) الشافعي (٣) وأبو يوسف (٤) ، وقال أبو علي وأبو هاشم (٥) : لم يكن متعبَّداً به؛ لقوله تعالى ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٦) ، وقال بعضهم: كان له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في الحروب والآراء (٧) دون الأحكام (٨) ،

قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل (٩) .

انظر حكاية الاتفاق في: المحصول للرازي ٦/١٨، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٨١٦، تقريب الوصول ص ٤٢٢، الإبهاج ٣/٢٥٢.

ما بين المعقوفين في ق: ((فقال بوقوعه)) .

انظر النسبة إليه في: المحصول للرازي ٦/٧، السراج الوهاج للجاربردي ٢/١٠٦٨، تشنيف المسامع ٤/٥٧٨ وهذا رأي جماهير الأصوليين، انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٩١، التلخيص ٣/٣٩٩، المنخول ص ٤٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٩١. وقد حرَّر المصنف في كتابه: نفائس الأصول (٩/٣٨٠٦) محل الخلاف، فحصره في الفتاوى، أما اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات فيجوز بلا نزاع. وانظر أيضاً: التوضيح لحلولو ص ٣٨٩، الآيات البينات للعبادي ٤/٣٤٤، سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣٣. لكن الزركشي في البحر المحيط (٨/٥١) نازع في هذه الدعوى. وانظر: التقرير والتحبير ٣/٤٠١.

انظر النسبة إليه في: ميزان الأصول للسمرقندي ٢/٦٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٣/٢٤٦، تيسير التحرير ٤/١٨٥. ومذهب أكثر الحنفية جواز اجتهاده إن انقطع طمعه في الوحي وخاف فوات الوقت. انظر: أصول السرخسي ٢/٩١، المغني للخبازي ص٢٦٤، التقرير والتحبير ٣/٣٩٤.

انظر النسبة إليهما في: شرح العمد ٢/٣٤٨، المعتمد ٢/٢١٠، ٢٤٠. وهو مذهب أكثر المعتزلة. ومن المانعين أيضاً ابن حزم في: الإحكام ٢/١٢٥.

النجم، الآية: ٤.

ساقطة من متن هـ.

ومنهم من حكي الإجماع على ذلك..انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٧، التوضيح لحلولو ص٣٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/٤٧٤

انظر: المحصول ٦/٧، وانظر: نهاية السول للإسنوي ٤/٥٣١. وهناك كتاب مستقل في هذه المسألة، عنوانه: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتورة نادية العمري

ج ٢ · ص ٤٦٠

وأما وقوع الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره فقيل (١) : هو (٢) جائز عقلاً في الحاضر عنده عليه الصلاة والسلام والغائب عنه (٣) ، فقد قال له* معاذ ابن جبل: أجْتَهدُ رأيي (٤) .

الشرح

حجة كونه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد: ما رُوِي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال في تحريم مكة: ((لا يُعْضَد شجرُها ولا يُخْتَلى خَلاَها)) : فقال له العباس: إلا الإِذخِر يا رسول الله، فإنَّا نحتاجه لدوابِّنا، فقال: ((إلا الإِذْخِر)) (٥) وهذا يدل على أنه لما بيّن له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة.

ساقطة من ق، وفي متن هـ: ((فعليلٌ)) وهو محتمل إذا كان المراد أن الخوض في هذه المسألة لا ثمرة له، كما سيظهر في هامش (٣) من هذه الصفحة.

في متن هـ: ((وهو)) وهي مستقيمة بما جاءت في سياقه، وفي ق: ((فهو)) .

اقتصر المصنف في مسألة حكم اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على قولٍ واحد، وهو الجواز مطلقاً في حضرته وغيبته، بإذنه وبدونه. أما القول الثاني فهو: المنع مطلقاً. والثالث: الجواز للغائب من الولاة والقضاة، والرابع: الجواز للغائب مطلقاً. والخامس: الجواز للغائب مطلقاً، وللحاضر بإذنه. والسادس: الوقف. انظر: المستصفى ٢/٣٩٠، الوصول لابن برهان ٢/٣٧٦، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، شرح مختصر الروضة ٣/٥٨٩، تشنيف المسامع ٤/٥٨٠، التوضيح لحلولو ص٣٩٠، تيسير التحرير ٤/١٩١، نشر البنود ٢/٣٢٠ قال الرازي في المحصول ٦/١٨: ((الخوض فيه قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه)) .

سلف تخريجه في هامش (١) ص (٣٨) .

أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٤٩، ١٨٣٣) ، ومسلم (١٣٥٣، ١٣٥٥) وغيرهما من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. لكن لم أجدْ في جميع ما وقفت عليه من الروايات لفظ ((لدوابِّنا)) ، بل الموجود فيها: ((لقبورنا وبيوتنا)) البخاري (٢٤٣٤) ، أو ((لِقَيْنهم وبيوتهم)) البخاري (١٨٣٤) ، أو ((لصاغتنا وقبورنا)) البخاري (١٨٣٣) . والإِذخر: نَبْتٌ معروف عند أهل مكة، له أصل مُنْدفن وقُضْبان رِقَاقٌ، ينبت في السَّهْل والحزْن، تُسْقَف به البيوت بين الخشب، ويسدُّون به الخلل بين اللَّبنات في القبور، ويحتاج إليه القَيْن (الحدَّاد) والصائغ في وقود النار. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٩/١٠٨، فتح الباري لابن حجر ٤/٦٠. والخَلاَ: هو الرَّطْب من النبات، أي: العُشب، واخْتِلاؤه: قَطْعه واحتشاؤه. انظر: فتح الباري لابن حجر ٤/٦٠. يُعْضَد: يُقْطَع. انظر: مختار الصحاح مادة "عضد"

ج ٢ · ص ٤٦١

وكذلك ما أنشدَتْه المرأة لمَّا قَتَل أخاها (١) :

أَمحمَّدٌ والنَّجْلُ نَجْلُ كريمةٍ (٢) في قومها والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ (٣)

ما كان ضرَّك لو مَنَنْتَ (٤) ورُبَّما مَنَّ الفتى وهو المَغِيْظُ المُحْنَقُ (٥)

فقال عليه الصلاة والسلام ((لو سمعتُ شِعْرها قبْل قَتْلِه ما قَتَلْتُه)) (٦) ، وهذا يدل على الاجتهاد.

المرأة هي: قُتَيلْةَ بنت النَّضْر بن الحارث القرشية العبدرية. وقيل: قُتيلة بنت الحارث، والنَّضر هو أخوها، والصواب الأول، وأنها ترثي أباها لما قُتِل في أعقات غزوة بدر، فقد كان شديد الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم قيل: إنها أسلمت وصارت صحابية. انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي ٤/٦٣، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ٤/٤٥٧، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر٨/٢٨٥.

هكذا جاء المصراع الأول من البيت في جميع النسخ ما عدا النسختين م، ز ففيهما: أمحمدٌ يا خير بَطْنِ كريمةٍ. ولم أجده فيما وقفتُ عليه بهذه الألفاظ. وإنما الذي وجدته: أمحمدٌ يا خير ضَنْءِ كريمةٍ. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٣/٦٣) ، والضَّنْءِ: بالفتح والكسر، الولد. انظر: لسان العرب مادة "ضنأ". وكذلك: أمحمدٌ ولأنْتَ نجلُ نجيبةٍ. انظر: شرح ديوان الحماسة لأبي علي المرزوقي ٢/٩٦٦. والنَّجْل: النَّسل. مختار الصحاح مادة "نجل "، ونجيبة: كريمة. مختار الصحاح مادة "نجب "، وكذلك: أمحمدٌ ولأنْتَ نَسْلُ نجيبةٍ. انظر: الأغاني للأصفهاني ١/٣٠، وكذلك: أمحمدٌ ولأنْتَ صِنْوُ نجيبةٍ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢/٤٢٧، والمراد بالصِّنْو هنا: الابن، انظر: لسان العرب مادة "صنا". وكذلك: أمحمدٌ وَلَدَتْك خيرُ نجيبةٍ. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٤٥٨، وكذلك: أمحمدٌ ولأنْتَ ضِنْءُ نجيبةٍ. انظر: معجم البلدان ١/٩٤، شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٣/١٥وكذلك: أمحمدٌ ها أنت ضِنْءُ نجيبةٍ. انظر: البيان والتبيين للجاحظ ٤/٤٤ وكذلك: أمحمدٌ أَوَ لَسْتَ ضنء نجيبة. انظر: السيرة الحلبية ٢/١٨٦

البيت من البحر الكامل. والفَحْل: الذَّكَر من كل حيوان. لسان العرب مادة "فحل "، مُعْرِق: أي عريق النَّسَب أصيل. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة "عرق ".

في ق: ((عفوت)) .

المَغِيْظ: اسم مفعول من غاظ، والغَيْظ: فوق الغضب. المُحْنَق: اسم مفعول من أحنق، والحَنَق: شدة الاغتياظ. انظر: لسان العرب مادة "حنق ". ومعنى البيتين: يا محمدُ أنت كريم الطرفين والنسب من جهة العمومة والخؤولة، فأيُّ شيء يضرك لو عفوت، فإن الفتى وإن كان مُغْضَباً منطوياً على حَنَقٍ وعداوة قد يَمُنُّ ويصفح. انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٩٦٧

جاء في الاستيعاب لابن عبد البر ٤/٤٥٨ في رواية عبد الله بن إدريس: فلما بلغ رسول الله ذلك بكى حتى اخضلَّت لحيته، وقال ((لو بلغني شِعْرها قبل أن أقتله لعفوت عنه)) . ورواية الزبير بن بَكَّار: فَرَقَّ صلى الله عليه وسلم حتى دَمعت عيناه، وقال لأبي بكر: ((يا أبا بكر، لو كنتُ سمعتُ شعرها ما قتلت أباها)) . قال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها هذه، ويذكر: أنها مصنوعة)) وقال ابن الملقِّن في: غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب (ورقة ٣٨ أ) ((لم يثبت لنا بإسنادٍ صحيحٍ)) .

ج ٢ · ص ٤٦٢

وحُكْم سَعْدٍ في بني قُرَيْظة (١) ،

فحَكَم بأن تُقْتَل مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذَرَارِيْهم (٢) ، وما جُعِل لغيره أن يفعله فله هو (٣) عليه الصلاة والسلام أن يفعله؛ لأن* الأصل مساواة أمته له في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك.

ويرد على الكلِّ أن هذه الصور (٤) يجوز أن [تقارنها نصوص] (٥) نَزَلتْ فيها، أو تقدَّمتْها نصوص بأن يُوحى إليه (٦) : إذا كان كذا فافعلْ كذا، وحينئذٍ هي بالوحي

لا بالاجتهاد.

حجة القول بالفرق بين الحروب فيجوز: أنَّ الحروب أمرُها على الفَوْر؛ لعظم المفسدة في التأخير من جهة استيلاء (٧) العدوِّ، فيُفَوَّض إليه، وقضية (٨) [سعد بن] (٩) معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها، فلا يُجْتَهد فيها.

ومن العلماء من وجَّه هذا القول بأن كلامه صلى الله عليه وسلم هذا ليس معناه الندم، لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقاً، والحق لا يُنْدم على فعله، ولكن معناه: لو شَفَعت هذه المرأة عندي بهذا القول لقبلتُ شفاعتها ولا سيما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازةَ الشاعر وتبليغَه قصده. انظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ٤/٦٣، ٨٧، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ١/٤٥٠ ( ) بنو قريظة: حيٌّ من اليهود، وهم والنضير قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام، وكانوا يسكنون في ضواحي المدينة. انظر: التاريخ لليعقوبي ٢/٥٢، لسان العرب مادة " قرظ ".

حكْم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أخرجه البخاري (٣٠٤٣، ٤١٢٢) ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣٣١

ساقطة من ق

في ق: ((الصورة)) والواقع أنها صورٌ عديدة

في ق: ((يقارنها بنصوص)) .

ساقطة من س

ساقطة من س

في ق: ((قصة)) .

ساقط من ق، ن، وهو سقطٌ مُخِلٌّ.

ج ٢ · ص ٤٦٣

والجواب: أن المفسدة تَنْدفع (١) بتقدِّم (٢) نصوصٍ (٣) في مثل هذه الصور (٤) ، ويقال له: إذا وقع كذا فافعل كذا، ولا اجتهاد حينئذٍ.

ويظهر مِنْ تعارُض هذه المدارك حجة التوقف.

في س: ((ترفع)) ، وفي ق: ((تتوقع)) .

ساقطة من ق

في ق: ((بنصوص)) .

في ق: ((الصورة)) .

ج ٢ · ص ٤٦٤

الفصل الخامس

في شرائطه (١)

ص: وهي: (٢) أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضِها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكامَ، وهي (٣) خمسمائة آيةٍ، ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها (٤) لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع (٥) والاختلاف، والبراءة الأصلية، وشرائط الحدِّ والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلِّد مَنْ تقدَّم في ذلك (٦) .

تجزُّؤ الاجتهاد:

ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تَحْصُل صفة الاجتهاد في فَنٍّ دون فَنٍّ، وفي مسألة دون مسألة، خلافاً لبعضهم (٧) .

انظر شروط الاجتهاد في: المعتمد ٢/٣٥٧، العدة لأبي يعلى ٥/١٥٩٤، إحكام الفصول ص ٧٢٢، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٣٣، قواطع الأدلة ٥/٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٢، تقريب الوصول ص ٤٢٧، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٨٣، التقرير والتحبير ٣/٣٨٩، التوضيح لحلولو ص ٣٩٠، فتح الغفار لابن نجيم ٣/٣٤، شرح الكوكب المنير ٤/٤٥٩

في س، ن: ((وهو)) . والمثبت أظهر لعوده على " شرائطه ".

في ق، متن هـ: ((وهو)) ووجهه عود الضمير على لفظ: ((ما)) .

في ن: ((بمواضعه)) ولعلها تحريف؛ لأن مرجع الضمير إلى الآيات الخمسمائة.

في ن، س، متن هـ: ((الاجتماع)) .

ساقطة من ق.

هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى هل يصحّ أن يُجتهد في بعض الفنون أو الأبواب أو المسائل دون البعض الآخر أو لابد أن يكون المجتهد مطلقاً لديه القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟. وقد اختلفوا في تحرير محل النزاع، والأقوال في المسألة أربعة. الجواز وهو للجمهور، عدم الجواز، الجواز في مسائل الميراث وحدها؛ لأنها منفصلة عن غيرها، التوقف. انظر: المحصول للرازي ٦/٢٥، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٥٨٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٤١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٢، التوضيح لحلولو ص ٣٩٢ تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٤١٦، نشر البنود ٢/٣١٨، إعلام الموقعين ٤/١٩٠، أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين لشيخنا د. علي الحكمي ص ٣٤ - ٣٧، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٤٩ - ٥٣.

ج ٢ · ص ٤٦٥

الشرح

حَصْر المتعيِّن في خمسمائة آيةٍ قاله الإمام فخر الدين (١) وغيره (٢) ، ولم يَحْصُر غيرهم ذلك، وهو الصحيح (٣) ، فإن استنباط الأحكام إذا حُقِّق لا يكاد تَعْرَى (٤) عنه آية، فإن القصَص أبعدُ الأشياء عن ذلك، والمقصودُ منها (٥) الاتِّعاظ والأمْرُ به، وكلُّ آيةٍ وقع فيها ذِكْرُ عذابٍ أو ذَمٍّ على فعلٍ كان (٦) [ذلك دليلَ] (٧) تحريمِ ذلك (٨) الفعل، أو [مدح أو ثواب] (٩) على فِعْلٍ، فذلك دليل طَلَبِ ذلك الفعل وجوباً أو ندباً، وكذلك ذِكْرُ صفاتِ الله عز وجل والثناءِ عليه المقصودُ به الأمرُ بتعظيم ما عظَّمه الله تعالى وأن نثني عليه بذلك، فلا [تكاد تجد] (١٠) آيةً إلا وفيها حُكْم، وحَصْرُها في خمسمائة آية بعيد (١١) .

وشرائط الحَدِّ: حتى يتحقق له الضوابطُ، فيعلم ما خرج عنها [فلا يعتبره] (١٢) ، وما اندرج فيها أَجْرَى عليه أحكام تلك الحقيقة. وشرائط البرهان مقررة في علم المنطق (١٣) .

انظر: المحصول ٦/٢٣.

منهم الغزالي في المستصفى ٢/٣٨٣، وابن رشد (الحفيد) في الضروري في أصول الفقه ص ١٣٧، والنسفي في كشف الأسرار ٢/٣٠٢، ونُسِب إلى ابن العربي كما في البحر المحيط للزركشي ٨/٢٣٠

انظر: نفائس الأصول ٩/٣٨٢٩-٣٨٣٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/٤٦٠.

في ق: ((يعري)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص (٢٧) .

في ق: ((عنها)) وهو تحريف.

ساقطة من ق.

في ن: ((دليلاً على)) .

ساقطة من س.

في س، ن: ((مدحاً أو ثواباً)) وربَّما كان وجهة العطف على محلِّ عذاب في قوله: ((ذكر عذاب)) فإنها مجرورة لفظاَ ومنصوبة محلاً. والمثبت أبْين، لأنه معطوف على فاعل " وَقَع " أو على المضاف إليه " عذاب "

في س: ((يكاد توجد)) .

في ق: ((تعبد)) وهو تحريف

ساقط من س

أجلى المصنف وجه احتياج المجتهد لشرائط الحدِّ وشرائط البرهان في كتابه: نفائس الأصول (٩/٣٨٣٥ - ٣٨٣٦) ، فذكر من شرائط الحد: الاطراد والانعكاس، والجمع والمنع، وألا يُحدَّ بالأخفى، ولا بالمساوي في الخفاء، ولا بما لا يُعرف المحدود إلا بعد معرفته وهو الدور، وألا يأتي بلفظٍ مجمل أو بمجاز بعيد، وأن يقدِّم الأعم على الأخص. وأما شرائط البرهان فكتقديم المقدمة الصغرى على الكبرى ثم النتيجة، وأن يعلم المُنْتِج والعقيم.. إلخ وانظر في هذا: معيار المعلم في فن المنطق للغزالي ص ٩٨ - ١١٤، ١٩٢ - ٢٠٥، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ١/٤٢، ٧٢ وما بعدهما.

ج ٢ · ص ٤٦٦

وأما النحو والتصريف واللغة: فلأن الحكم يتبع الإعراب، كما قال عليه الصلاة والسلام ((ما تركنا صدقةٌ)) (١)

بالرَّفْع (٢) ، فرواه الرافضة بالنَّصْب (٣) أي لا يُورث

ما تركناه (٤) وَقْفاً، ومفهومه: أنهم يُورَثون في غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ((اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي (٥) بكر وعمر)) (٦)

أما اشتراط المعرفة بعلم المنطق على المجتهد، فمن العلماء من أنكره، لأن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويُكمِّل علمهم دون حاجة إلى منطق اليونان. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٩/١٧٢، جامع الأسرار للكاكي ٤/١٠٧٢، الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص (١٥٣) . لكن حاول الطوفي أن يوازن بين الفريقين، فانظر كلامه في: شرح مختصر الروضة ٣/٥٨٣ ( ) رواه البخاري (٤٠٣٣، ٦٧٢٧) ، ومسلم (١٧٥٩) بلفظ: ((لا نُوْرث، ما تركنا صدقةٌ)) والحديث من رواية ثلاثةَ عشر صحابياً بينهم ثمانية من العشرة المبشَّرين بالجنة، ولهذا عدَّه السيوطي من الأحاديث المتواترة. انظر: قَطْف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص (٢٧٣) وانظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ٢٢٧

على أن ((صدقة)) خبرٌ مبتدؤه "ما" الموصولة، والمعنى: المتروك عنَّا صدقةٌ. انظر: فتح الباري ١٢/٦، عون المعبود للعظيم أبادي ٨/١٢٩

فتكون ((صدقة)) حالاً. وممن أشار إلى رواية الرافضة هذه: أبو جعفر أحمد الطبري في كتابة: الرياض النَّضِرة في مناقب العشرة ٢/١٢٦، وابن كثير في: البداية والنهاية ٥/٢٥٤، وابن حجر في: فتح الباري ١٢/٦، والباجي في: المنتقي ٧/٣١٧ - ٣١٨،، وذكر مناظرةً طريفةً بين سُنِّي جاهلٍ بالنحو وإمَامِيٍّ رافضيّ عالمٍ بالنحو، وقد خَصَمه السُّنِّي. وانظر: نفائس الأصول ٩/٣٨٣٤.

في ق: ((تركناها)) وهو تحريف

في س، ن: ((أبو)) وهي مطابقة لما جاءت في مسند الإمام أحمد ٥/٣٨٢ والتاريخ الكبير للبخاري ٨/٢٠٩، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٢/٢٤٩.

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٥/٣٨٢، ٣٩٩، ٤٠٢) ، والترمذي (٣٦٦٢) ، وابن ماجة (٩٧) ، وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ١٥/٣٢٧، والحاكم في مستدركه (٣/٧٥) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وغيره. قال العقيلي: ((وهذا يروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد ثابت)) الضعفاء (٤/٩٤) ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/٢٣٣) ، برقم (١٢٣٣) .

ج ٢ · ص ٤٦٧

رواه الشيعة (١) ((أبا بكر وعمر))

[فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمرُ] (٢) فيكونان مُقْتَدِيَيْن (٣) لا مُقْتَدَىً بهما، وهو كثير (٤) ، واسم الفاعل من المفعول إنما يُعْلم من جهة التصريف.

وإنما قُلِّد من مضى في أحوال الرواة: لبُعْد (٥) أحوالهم عنَّا، فتعيَّن التقليد لمن اطَّلع

[على حالهم] (٦) ، لتعذِّر ذلك علينا.

حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فَنٍّ واحدٍ كان كحصوله في جميع الفنون.

حجة المنع: أن العلوم والفنون يمدُّ بعضُها بعضاً (٧) ، فمن غاب عنه فَنٌّ (٨) فقد غاب عنه نورٌ فيما (٩) هو (١٠) يعلمه، وحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمولِ، ولذلك أنَّ النحوي الذي لا يُحْسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصراً في نَحْوِه بالنسبة (١١) لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون.

لم أقف عليه في كتبهم، لكن انظر: نفائس الأصول ٩/٣٨٣٥

ما بين المعقوفين ساقط من ق

في س، ن: ((مقتديان)) وهو خطأ نحوي، لأن اسم كان منصوب

انظر مزيداً من الأمثلة في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٨١

في ن: ((لبعض)) وهو تحريف

في س: ((عليهم)) .

ساقطة من س

ساقطة من س، ن

في ق: ((مما)) .

ساقطة من ن

ساقطة من ن

ج ٢ · ص ٤٦٨

الفصل السادس

في التصويب

ص: قال الجَاحِظُ وعُبيد (١) الله العَنْبَرِي (٢) بتصويب المجتهدين في أصول الدين (٣) ، بمعنى نفي (٤) الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، واتفق سائر العلماء على فساده (٥) .

وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا: هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أمْ لا؟. والثاني قول من قال: ((كل مجتهد مصيب)) وهو قول جمهور المتكلمين (٦) ، ومنهم الأشعري (٧) والقاضي أبوبكر (٨) منا (٩) ، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة (١٠) .

في ن، ق، متن هـ: ((عبد)) . وهو تحريف.

هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، محدث ثقة، أخرج له الإمام مسلم في صحيحه، كان فقيهاً، ولي قضاء البصرة. ولد عام ١٠٥هـ وتوفي عام ١٦٨هـ، وقيل غير ذلك. شنَّع عليه العلماء في قوله: كل مجتهد مصيب، ونقل ابن حجر عنه قولاً برجوعه في هذه المسألة لما تبين له الصواب. انظر: تاريخ بغداد ١٠/٣٠٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١، تهذيب التهذيب ٤ / ٨

انظر النسبة إلى الجاحظ في: المستصفى ٢/٤٠١، المحصول للرازي ٦/١٢٩، المسودة ص ٤٩٥، جامع الأسرار للكاكي ٤/١٠٧٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٨٩. وانظر النسبة للعنبري في: المراجع السابقة، وأيضاً العدة لأبي يعلى ٥/١٥٤٠، التبصرة ص٤٩٦، التلخيص ٣/٣٣٥، المنخول ص٤٥١. وقد اختلف الأصوليون في حمل كلام الجاحظ والعنبري في تصويب كل مجتهد في الدين، هل يشمل المخالفة لملة الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس أو ينحصر في الخلاف الجاري بين أهل القبلة من المعتزلة والخوارج والروافض ونحوهم، كمسألة القدر أو الرؤية أو الصفات؟ . أكثر الأصوليين على الثاني. انظر: المعتمد ٢/٣٩٨، البرهان للجويني ٢/٨٦٠، قواطع الأدلة ٥/١١، الوصول لابن برهان ٢/٣٣٨، روضة الناظر ٣/٩٨١، كشف الأسرار للبخاري ٤/٣٠، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٧٦، التوضيح لحلولو ص ٣٩٣

في ق: ((عدم)) .

انظر: المراجع المذكورة في الهامش قبل السابق، وانظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٠٧، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٨٣٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/٤٨٨، نيل السول للولاتي ص ٢٠٥..لكن دعوى الاتفاق هذه فيها نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية، كالمسائل العملية على حد سواء. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٣/٢٩١، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/٣١٥، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٤٠٧، ٤١٣، ٢٣/١٤٦

انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٧، التبصرة ص ٤٩٨، المحصول للرازي ٦/٣٤، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣، التلويح للتفتازاني ٢/٢٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٩٤، فواتح الرحموت ٢/٤٢٨

انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٤٨، المنخول ص ٤٥٣، الفائق ٥/٣٥

انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٨، تقريب الوصول ص ٤٤٣، نشر البنود ٢/٣٢٢

في ق: ((مني)) وهو تحريف

انظر: شرح العمد ٢/٢٣٨، المعتمد ٢/٣٧٠

ج ٢ · ص ٤٦٩

وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حُكْمٌ لو كان لله تعالى

حُكْمٌ معين لحكَمَ به فيها (١) أم لا؟. والأول هو القول: بالأشبه، وهو قول

جماعةٍ من المُصَوِّبين (٢) ، والثاني قول بعضهم (٣) . وإذا قلنا بالمعيَّن فإمَّا أن يكون

عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما، والثاني (٤) : قول جماعة

من الفقهاء والمتكلمين (٥) ، ونُقِل عن الشافعي (٦) رضي الله عنه، وهو عندهم

كدَفِيْنٍ يُعْثر عليه بالاتفاق. والقول بأن عليه دليلاً ظنياً فهل كُلِّف بطلب ذلك (٧) الدليل، فإنْ أخطأه تعيَّن (٨) التكليف بما (٩) غلب على ظنه وهو قول بعضهم (١٠) ،

أو لم يُكَلَّف بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء (١١) منهم الشافعي (١٢)

ساقطة من س، ن، متن هـ

انظر: المعتمد ٢/٣٧١، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣١٤، الوصول لابن برهان ٢/٣٤٣، كشف الأسرار للبخاري ٤/٣٣، التوضيح لحلولو ص ٣٩٤

عبر عنهم الرازي في محصوله (٦/٣٤) بأنهم الخُلَّص من المصوِّبين

في ق: ((وأما الثاني)) بزيادة: ((أما)) ، وفي ن: ((والثاني هو)) بزيادة: ((هو)) . ومقصود المصنف بالثاني هنا هو القول بأنه ليس على الحكم أي دليل لا ظني ولا قطعي، لأنه يُعدُّ ثانياً بالنسبة إلى اشتراط الدليل سواء كان قطعياً أم ظنياً.

انظر: المستصفى ٢/٤٠٩، المحصول للرازي ٦/٣٤، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٤، نهاية السول للإسنوي ٤/٥٦٢، تشنيف المسامع ٤/٥٨٨

انظر: المحصول للرازي ٦/٣٤. والغريب أن المصنف في نفائس الأصول (٩/٣٨٧٨ - ٣٨٨٠) ينازع الرازي في هذه النسبة للشافعي، وينقل صفحاتٍ من كتب الأصوليين تناقض نقل المحصول (٦/٣٤) هذا ويَخْلُص أخيراً بأن النسبة الصحيحة للشافعي إنما هي في القول بأن لله تعالى أمارةً (دليلاً ظنياً) على الحكم، كما سيأتي بعد قليل.

ساقطة من ق

في س: ((تغير)) تحرَّفت عن: ((تعين)) .

في س، ن، متن هـ: ((إلى ما)) .

ساقطة من س، ن، متن هـ. وانظر هذا القول في: المستصفى ٢/٤٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣١٠، المحصول للرازي ٦/٣٤، الإبهاج ٣/٢٥٥، فواتح الرحموت ٢/٤٢٨

منهم الإمام مالك، والإمام أحمد، انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٧، المسودة ص ٤٩٧، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٠٢، تقريب الوصول ص٤٤٣، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/٨٨٥

اضطرب بعضهم في النقل عن الشافعي، فمنهم من نسب إليه تصويب المجتهد بكل حال. والنقل الصحيح عنه أن الحق واحد لا يتعدد، وأن المصيب واحد. قال في إبطال الاستحسان (بذيل الأم ٧/٣٠٢) ((لا يجوز فيه عندنا - والله تعالى أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداً)) . وانظر كلامه في الرسالة ص ٤٨٩ وما بعدها. وانظر: شرح اللمع ٢/١٠٤٦، التلخيص ٣/٣٣٨، قواطع الأدلة ٥/١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٨٣

ج ٢ · ص ٤٧٠

وأبو حنيفة (١) رضي الله عنهما. والقائلون بأن عليه دليلاً قطعياً (٢) : اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه، وقال بِشْر المَرِيْسِيّ (٣) : إن أخطأه استحق العقاب (٤) ، وقال غيره: لا يستحقُّ العقاب (٥) .

واختلفوا أيضاً هل يُنقَض قضاء القاضي إذا خالفه قاله الأَصَمُّ (٦) خلافاً للباقين، والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد (٧) ، واختاره الإمام (٨) ، وقال الإمام:

اضطرب بعضهم في نقل مذهب أبي حنيفة، فهناك من نسب إليه التصويب. والتحقيق - عند الحنفية - أن الحق واحد لا يتعدد، وربما جاء اللبس مما روي عنه، وهو قوله: ((كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد)) . انظر: ميزان الأصول ٢/١٠٥١، بذل النظر ص ٦٩٥ كشف الأسرار للبخاري ٤/٣٣-٣٤ التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني ٢/٢٦٥، التقرير والتحبير ٣/٤٠٩

في ق: ((ظنياً)) وهو خطأ؛ لأنه تكرار، فقد تقدم القول فيه.

هو بشْر بن غِيَاث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، المَرِيْسِيّ نسبة إلى مريس بمصر، وإليه تنسب الفرقة " المَرِيْسِيَّة " من مرجئة بغداد، تفقَّه على أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة. ثم نظر في الكلام، فغلب عليه وصار رأساً في الابتداع والاعتزال، ودعا إلى خَلْق القرآن وإنكار الصفات، ت ٢١٨هـ. ومن أنفس الردود عليه كتاب: " نَقْض الإمام أبي سعيد على بشر المريسي العنيد " للدرامي بتحقيق: رشيد بن حسن محمد نشر: مكتبة الرشد - الرياض. انظر: تاريخ بغداد ٧/٥٦، وفيات الأعيان ١/٢٧٧، الجواهر المضية ص ١٦٤، الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي ص١٢٤

انظر النسبة إليه في: شرح العمد ٢/٢٣٥، المعتمد ٢/٣٧١

انظر: المحصول للرازي ٦/٣٦، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣

انظر النسبة إليه في: شرح العمد ٢/٢٣٥، المعتمد ٢/٣٧١، والأصمُّ هو: أبوبكر عبد الرحمن بن كَيْسان، كان ديِّناً وقوراً صبوراً على الفقر لكن كان شيخاً في الاعتزال، يخطِّيء عليّاً رضي الله عنه، أخذ عنه ابن علية (الابن) ، وله كتاب في التفسير، وفي خَلْق القرآن. توفي سنة ٢٠١هـ. انظر: طبقات المعتزلة لابن عبد الجبار ص ٢٦٧، سير أعلام النبلاء ٩/٤٠٢، لسان الميزان ٣/٤٢٧

اختلف عن الإمام مالك، وسبب اختلافهم بحسب ما يستنبطونه من أقواله، فنُقل عنه لما سُئل عن اختلاف الصحابة قوله: ليس إلا خطأ وصواب. وقال: قولان مختلفان لا يكونان قطُّ صواباً. فهذا يدل على أن المصيب واحد، ومما يدل على أن مذهبه ((أن كل مجتهد مصيب)) : أن الخليفة العباسي وقتذاك لما أراد أن يحمل الناس على موطأ مالك، امتنع مالك، واحتج بتفرق الناس في الأمصار، وقد أخذوا بآراء الصحابة، وكلٌّ عند نفسه مصيب. ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٨٨٥) عن بعضهم قوله ((ولا أعلم خلافاً بين الحُذَّاق من شيوخ المالكيين البغداديين والمصريين، كلٌّ يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من قولهم ... )) . انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٧، منتهى السول والأمل ص ٢١٢، تقريب الوصول ص ٤٤٣، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٨٣٢، رفع النقاب القسم ٢/١١٥٥ - ١١٥٧، نشر البنود ٢/٣٢٠

انظر: المحصول ٦/٣٦

ج ٢ · ص ٤٧١

عليه دليل ظني ومخالِفُه معذور والقضاء لا يُنقَض (١) .

لنا: أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراحجة أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة ويستحيل وجودها في النقيضين فيتَّحِدُ الحكم (٢) :

احتجوا بانعقاد* الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يَتْبَع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلَّده، ولا نعني بحكم الله تعالى إلا ذلك، فكلُّ مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تَتْبعها الأحكام كأحوال المضطَّرين والمختارين* بالنسبة إلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالاً حراماً بالنسبة إلى شخصين كالميتة.

الشرح

حجة الجاحظ: أن المجتهد في أصول الدين (٣) إذا بذل جهده فقد فَنِيَتْ قدرته، فتكليفه بعد ذلك بما زاد على ذلك تكليفٌ بما لا يطاق، وهو منفي في الشريعة، وإن قلنا بجوازه لقوله تعالى ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٤) .

حجة الجمهور: أن أصول الديانات مهمة عظيمة، فلذلك شرع الله تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيُكْره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري، وذلك أعظم الإكراه (٥) ، وإذا حصل الإيمان في هذه الحالة (٦) اعْتُبِر في ظاهر

انظر: المحصول ٦/٣٦

هذا دليل القائلين بأن المصيب واحد. ومفاده: أنه يستحيل أن يوجد في حكم واحد مصلحة ومفسدة فيكون حلالاً حراماً؛ لأنه جمع بين النقيضين، فيلزم أن يكون الحكم واحداً إما حلالاً أو حراماً.

في ق: ((الفقه، وهو خطأ، لأن المراد: ((الدين)) كما جاء في المتن.

البقرة، من الآية: ٢٨٦

المبدأ الإسلامي يقوم على قاعدة: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ، وقوله تعالى ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] ، فالإسلام لم يحمل سيفه ليُكره الناسَ على اعتناقه عقيدةً، وإنما جاهد وحارب وناضل، أولاً: ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يُسَامونها، وثانياً: لإزالة العقبات من طريق إبلاغ الدعوة للناس كافة، كإزالة النُّظُم الطاغوتية التي تصدُّ الناس عن الاستماع إلى الهدى وتفتنهم عنه، وثالثاً: ليقيم نظاماً عادلاً آمناً يعيش أصحاب العقائد في كنفه، خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ١/٢٩٠ - ٢٩٦. ولكن ما ذهب إليه المصنف هو أحد أقوال المفسرين، وأن آية ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] منسوخة بآيات القتال، فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا قوتلوا وأجبروا على الإسلام. انظر: أحكام القران لابن العربي ١/٣١٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٢٨٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٤٦٠، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ٤٤ - ٤٩

في ن: ((الحال)) وهو صحيح أيضاً، فهو يذكر ويؤنث انظر: هامش (٤) ص ١٢٢.

ج ٢ · ص ٤٧٢

الشرع، وغيره (١) لو وقع بهذه الأسباب لم يُعْتَبر، ولذلك (٢)

لم يَعْذر اللهُ بالجهل في أصول الدين إجماعاً (٣) ،

ولو شرب خمراً يظنه جُلاَّباً (٤) أو وَطِيء امرأة يظنها امرأته عُذِر بالجهل، ولذلك جُعِل النظر الأول واجباً (٥) مع الجهل بالموجَب، وذلك تكليف

أي غير الإيمان، كالأحكام العملية. انظر: نفائس الأصول ٩/٣٨٦٩ - ٣٧٧٠

في س: ((وكذلك)) ..

دعوى الإجماع فيها نظر، والمصنف نفسه في كتابه الفروق (٢/١٤٩ - ١٥١) أورد تحت قاعدة: ((الفرق بين ما لا يكون الجهل عذراً فيه وما يكون)) أن الجهل في أصول الدين لا يعذر الله صاحبه به، بل هو آثم كافر يخلد في النار على المشهور من المذاهب. ثم إن عدم العذر بالجهل لا ينبغي إطلاقه هكذا، بل له حالات يختلف الحكم فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فمنهم حديثُ عَهْدٍ بالإسلام، ومنهم من نشأ في بادية بعيدة، ومسائل أصول الدين منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو دون ذلك. وابن حزم وابن تيمية وغيرهما ممن نصر القول بأن المجتهد المخطيء في الأصول معذور إذا كان من المسلمين ولم تقم عليه الحجة. انظر: الفِصَل في الملل والنحل لابن حزم ٣/٢٩١، ٢٩٢، ٣٠١، الدرَّة فيما يجب اعتقاده له أيضاً ص ٤١٤، ٤٤٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣/١٢٥، ٢٠/٣٣، ٢٣/٣٤٦، وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبي ١/٢٢٥ - ٢٩٣. وقد أُلِّفَتْ كُتُب ورسائل خاصة في هذا الموضوع منها: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق معاش. دار الوطن - الرياض، العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي لمدحت آل فراج. دار الكتاب والسنة - كراتشي.

في ن: ((خَلاًّ)) . والجُلاَّب: ماء الورد، فارسي معرَّب. انظر مادة " جلب " في: لسان العرب، المعرَّب للجواليقي ص ١٥٤ وهو الآن شراب يُصنع من الزبيب المدقوق والمنقوع في الماء ويُصفَّى ويُطيِّب بالبخور. انظر: قاموس الغذاء والتداوي بالنبات لأحمد قدامة ص ٩

مذهب الأشاعرة أن أول واجب على المكلف هو: النظر، وبعضهم قال: القصد إلى النظر، وبعضهم: المعرفة. والذي عليه أهل السنة والجماعة والسلف والأئمة أن أول واجب يؤمر به العباد الشهادتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأني رسول الله ... )) رواه البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩) . انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني ص ٣٣، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص ٢٥، شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص٧، الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني ص ٦٠ - ٦٤، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٨/١١، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٢٣. وللشيخ عبد الله الغنيمان بحث قيم بعنوان " أول واجب على المكلف عبادة الله ". انظره في: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العددين: ٦٢، ٦٣.

ج ٢ · ص ٤٧٣

ما لا يطاق (١) ،

فكذلك [إذا حصل] (٢) الكفر مع بذل الجهد (٣) يؤاخذ الله تعالى به، ولا ينفعه بذل جهده؛ لعظم خطر الباب وجلالة رتبته (٤) ، وظواهر النصوص تقتضي أنه من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحاً فإن له نار جهنَّم خالداً (٥) فيها، وقياسُ الخصمِ* الأصولَ على الفروع غَلَطٌ لعظم التفاوت بينهما (٦) .

وإذا قلنا ليس لله تعالي في نفس الأمر حكم معين: فليس هناك إلا ما ظهر في ظنون (٧) المجتهدين [فقد أصابوه] (٨) ، فكل مجتهد مصيب، أي: إذا أَفْتَى بشيء فقد أصابه أما لو انتهى به الحال للوقف (٩) فتمَادَتْ (١٠) مهلة النظر فلا يقال له (١١) : إنه مصيب ولا مخطيء. وإذا قلنا في نفس الأمر حكم معين وهو ما تضمن المصلحة الخالصة أو الراجحة، فمن صادفه فهو المصيب ومن لم يصادفه فهو مخطيء له، فليس كل مجتهد مصيباً (١٢) .

أي مما يدل على أن الشرع شَدَّد في الاعتقاد أنه أوجب عليه النظر لمعرفة الله، ولو صار الجهل له ضرورياً لا يمكن دفعه عن نفسه انظر: الفروق ٢/١٥٠ - ١٥١، تهذيب الفروق والقواعد السنية " بهامش الفروق " لابن حسين المكي ٢/١٦٣

في ن: ((تحصيل)) .

في ق: ((الجهل)) وهو تحريف

ساقطة من س

في ن: ((خالدين)) .

لابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن تابعهما رأيٌ في تفريق المتكلمين بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وبيّنا أنه اصطلاحٌ من إحداث المعتزلة والجهمية، وأنه ترتَّبتْ عليه أمور باطلة. انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٥/٨٤ - ٩٥، مجموع الفتاوى له أيضاً ١٣/١٢٦، ١٩/٢٠٧ - ٢١٢، ٢٣/٣٤٦. مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص ٧٥٥، التفريق بين الأصول والفروع، د. سعد بن ناصر الشثري ١/١٦٩ - ١٩٣

في ن: ((نفس)) ، وفي س: ((ظن)) .

ساقط من ق

في ن: ((للوقوف)) .

في ق: ((وبقي في)) .

ساقطة من ق

هكذا في و، ص، م، ز وهو الصواب. وفي باقي النسخ: ((مصيب)) وهو خطأ، لأن خبر " ليس " منصوب.

ج ٢ · ص ٤٧٤

ومعنى المذهب الثالث (١) ، وهو القول بالأشْبَه: أنه ليس في نفس الأمر حكم (٢) معين وإنما في نفس الأمر ما لو عيَّن الله شيئاً لعيَّنه، فهو أشبه الأمور بمقاصد الشريعة، كما تقول (٣) : لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الزمان رجل صِدِّيق [خَيِّر، لو أن الله تعالى يبعث نبياً لبعثه] (٤) . والقول (٥) الآخر يقول: ليس في نفس الأمر شيء هو أشبه، والظاهر هو الأول، فإن الأفعال المُتَخيَّلة لا تخلو عن الرجحان في بعضها. والقول الثاني يقول (٦) : إذا لم يُعيِّن الله تعالى شيئاً استوت الأفعال، كما أن المباحات كلها مباحة (٧) لم تختلف وإن كانت مصالحها مختلفة.

حجة الدليل القطعي على الحكم في نفس الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلاً يظهر (٨) للكل وما ذاك إلا القطعي، أما الظني فتختلف فيه القرائح.

حجة الدليل الظني: أن الله سبحانه وتعالى امتحن الخلق بذلك الحكم في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، فلولا أنه ودليلَهُ في غاية الخفاء لعَرَفَه الكلُّ، فزال الامتحان، وليس كذلك.

حجة أنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لفهمها الكل، ألا تري أن المطر إذا كانت عليه أمارة علمها الكلُّ، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه.

وقول بِشْرٍ باستحقاق العقاب إذا أخطأه؛ لأنه يجعل التقصير من جهته، ومن قَصَّر استحقَّ العقاب.

حجة الجمهور: قوله عليه الصلاة والسلام ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجْرٌ وإنْ

اعتبار هذا المذهب ثالثاً أمرٌ نسبيٌ، وهو يختص بالأحكام الشرعية. فالمذهب الأول (للمخطئة) هو: أن لله حكماً معيناً في نفس الأمر. والمذهب الثاني (لبعض المصوّبة) هو: ليس لله حكمٌ معينٌ راجحٌ هو أشبه، بل هي على السواء. وسيتضح هذان المذهبان في الشرح التالي.

ساقطة من ن

ساقطة من ق

ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((لو بعث الله تعالى نبياً لبعثه)) .

ساقطة من ق

ساقطة من ق

هكذا في ص، و، ش. وفي ن: ((مباحات)) وهو صحيح أيضاً. وفي ق، س: ((مباحت)) وهو تحريف.

في ن: ((ظاهراً)) .

ج ٢ · ص ٤٧٥

أصاب فله أجران)) (١) فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذٍ.

وأما قول الأصمِّ: إنه (٢) يُنْقَض قضاء القاضي إذا خالفه، فهو في غاية العُسْر من جهة تصوُّره، بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، [وكذلك دليله. ونحن وإن قلنا إن المصيب واحد، فهو غير معلوم] (٣) ، ونقض قضاء (٤) القاضي إنما يكون بما يتحقق،

وما لا يتحقق كيف يُنْقَض به القضاء؟! فهذا المذهب مُشْكل (٥) .

وأما قول المصوِّبة: إنه يجب عليه اتباع ظنه وإن خالف الإجماع فمسلَّمٌ، ولكن الأحكام التي على ألْسنة المجتهدين وظنونهم متَّفقٌ عليها وأنها أحكام الله تعالى، والنزاع في ثبوت أمر آخر في نفس الأمر غيرها، فما أقاموا فيه الدليل لا نزاع فيه، وما فيه النزاع لم يقيموا الدليل عليه، فلا ينبغي أن يقيموا الدليل على أن هذه أحكام الله تعالى، بل [يقيمون (٦) الدليل] (٧) على أنه ليس لله تعالى حُكْمٌ آخر (٨) غيرها فإنه محل النزاع،

رواه البخاري (٧٣٥٢) ، ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) . وأقرب لفظ وجدته قريباً من لفظ المصنف ما رواه أبو يعلى في " المعجم " ص (١٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ((إذا اجتهد الحاكم فأخطأ كان له أجر، وإذا اجتهد فأصاب كان له أجران)) . وكذلك ما رواه ابن الجارود في " المنتقى " ص (٢٤٩) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)) .

ساقطة من ن

ما بين المعقوفين ساقط من س

ساقطة من س

وأيضاً يلزم من نقض قضاء القاضي في الاجتهاد تسلسل النقض إلى غير نهاية، مما يؤدي إلى اضطراب الأحكام، وتفويت مصلحة نصب الحاكم، وحطِّ منزلة القضاء في نفوس الناس. انظر: المستصفى ٢/٦٠٦، منتهى السول والأمل ص ٢١٦، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٩٢، تيسير التحرير ٢/٢٣٤. وستأتي هذه المسألة في الفصل التالي ص ٤٧٧.

في س: ((يقيموا)) والمثبت هو الصواب، لأن ((بل)) إذا دخلت على الجملة صارت حرف ابتداءٍ لا عاطفة على الصحيح. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٢٢١.

ساقط من ق

ساقطة من ن، س

ج ٢ · ص ٤٧٦

والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يَتْبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في (١) محلِّ الاختلاف فلا يُسلِّمون ذلك، فهذا مَنْعٌ حَسَن أيضاً على دليل المُخَطِّئة] (٢) (٣) .

ساقطة من ن

ما بين المعقوفين في س هكذا: ((أو في محل الاختلاف فلا)) .

نقل المصنف في نفائس الأصول (٩/٣٩٠١) جواباً ذكياً لطيفاً عن قول المصوبة، وهو: إذا أجمع المصوبة على تصويب كل مجتهد فقد اعترفوا بإصابة المُخطِّئة في أن الحق واحد، فيصير هذا القول مجمعاً عليه، وخلاف المجمع عليه باطل إجماعاً.

ج ٢ · ص ٤٧٧

الفصل السابع

في نقض الاجتهاد (١)

ص: أما المجتهد في نفسه فلو تزوَّج امرأةً علَّق طلاقها الثلاث (٢) على (٣) المِلْك (٤) بالاجتهاد، فإنْ حكم به حاكم (٥) ثم تغيَّر (٦) اجتهاده لم يُنْقض، وإن لم يحكم به (٧) نُقِضَ ولم يجز له إمساك المرأة (٨) .

نقض الاجتهاد: هو إبطال الاجتهاد وإفساده بعد أن وجد. وهو مما يحتاجه القاضي والمفتي. ولنقض الاجتهاد حالتان. الحالة الأولى: أن يكون الاجتهاد الثاني مستَنِداً إلى دليل متفق عليه من نص أو إجماع أو قياس جلي أو قواعد شرعية. فحكم الاجتهاد الأول أن يُنْقض بالثاني. الحالة الثانية: أن يكون الاجتهاد الثاني مستنداً إلى دليل ظني، كالاجتهاد الأول. وحكم النقض في هذه الحالة يتحدد بحسب الصورة، والصور أربع، الأولى: أن يكون الاجتهاد لنفسه، ولم يتصل به حكم حاكم. الثانية: أن يكون الاجتهاد لنفسه ويتصل به حكم حاكم. الثالثة: أن يكون الاجتهاد لغيره كعامي ولم يتصل به حكم حاكم. الرابعة: أن يكون الاجتهاد لغيره ويتصل به حكم حاكم. انظر: في هذا كتاباً نفيساً للدكتور: أحمد العنقري، وهو: نقض الاجتهاد: دراسة أصولية. ص ٣٥

في س: ((بالثلاث)) ولست أعلم لها معنى مناسباً هنا.

في س، متن هـ: ((قبل)) .

صورة هذا التعليق: أن يقول لها: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً. فإذا تزوجها وكان اجتهاده الأول أن هذا التعليق لا يلزم أي لا يقع، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية [انظر: الحاوي ١٠/٢٣، المغني ١٣/٤٨٨، المحلَّى ١/٢٠٥] ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، ورأى أن التعليق يلزم ويقع كما هو مذهب الحنفية والمالكية [انظر: بدائع الصنائع ٤/٢٨٩، الاستذكار ١٨/١١٩، الشرح الصغير ٢/٥٥٠] فما الحكم؟

في ق: ((حكم)) .

في ق: ((يُغيِّر)) .

ساقطة من متن هـ.

هاتان هما الصورتان الأوليان المذكورتان في هامش (١) من هذه الصفحة. والحكم عليهما بما ذكره المصنف هو رأي جماهير العلماء. انظر: المستصفى ٢/٤٥٤، المحصول للرازي ٦/٦٤، روضة الناظر ٣/١٠١٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٨/٣١٢، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/٤٤٠، نشر البنود ٢/٣٢٤. والقول الثاني: يُنْقض اجتهاده الأول بالثاني مطلقاً، سواء تقرر الأول بقضاء القاضي أم لا، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن النجار، انظر: منتهى السول والأمل ص٢١٦، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٠. والقول الثالث: لا يُنْقض مطلقاً: انظر: رفع النقاب للشوشاوي ٢/١١٦٣، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٠

ج ٢ · ص ٤٧٨

وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغيَّر اجتهاده فالصحيح أنه تجب (١) المفارقة (٢) (٣) قاله (٤) الإمام.

وكلُ حُكْمٍ اتَّصَل به قضاء القاضي استقرَّ، إلا أن يكون ذلك القضاء ما يُنْقَض في نفسه.

الشرح

حُكْم الحاكم في مسائل الاجتهاد يُعيِّن ذلك الحكم الذي حكم به الحاكم، فإن الحاكم نائب الله تعالى (٥) في مسائل الخلاف، فإذا أنشأ حكماً في مسائل الاجتهاد كان ذلك كالنص الوارد في خصوص (٦) تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص مقَدَّمٌ على العامِّ في الصورة التي تناولها الخاص، كما تقرَّر في أصول الفقه، وقد بَسَطْتُ ذلك في كتاب: " الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام " (٧) .

وإذا لم يَحْكم بالاجتهاد الأول حاكمٌ نُقِض؛ لأن تغيُّر (٨) الاجتهاد يصيِّره (٩) كالمنسوخ، والمنسوخُ لا عبرة به.

في ق: ((يجب)) .

في س: ((الموارثة)) وهو تحريف

ينبغي هنا تقييد هذه الصورة بما إذا لم يتصل بهذا الاجتهاد حكم الحاكم وإلا لم ينتقض اتفاقاً. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٤٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣، نقض الاجتهاد للدكتور أحمد العنقري ص١٠٠، وسيأتي في شرح المصنف الخلاف في هذه الصورة.

هكذا في س، ش، وكل نسخ المتن الخطية. وفي باقي النسخ: ((قال)) ، وكلاهما صحيح؛ لأن ما سلف وما سيأتي قاله الرازي. انظر: المحصول ٦/٦٤ - ٦٥

من العلماء من تحفَّظ على هذا التعبير، وكذا نظيره " خليفة الله " راجع المسألة بتوسُّع في: معجم المناهي اللفظية د. بكر أبو زيد ص ٢٥٢، ٥٣٧، الخلافة في الأرض د. أحمد حسن فرحات ص ١١ وما بعدها، بصائر للمسلم المعاصر د. عبد الرحمن الميداني ص ١٤٢

في ن: ((تخصيص)) .

انظره في: ص ٣٨، ٤٣، ٩٧. وقد سبق التعريف بالكتاب في القسم الدراسي.

في ن: ((تعيين)) وهو تحريف

في س: ((يصير)) ، وهي ساقطة من ن

ج ٢ · ص ٤٧٩

وكذلك تجب مفارقة المرأة من العامي إذا تغيَّر اجتهاد من أفتاه؛ لأن اجتهاده نُسِخ (١) ، وقيل: لا يجب (٢) ؛ لأن الثاني اجتهاد أيضاً، وليس إبطال أحدهما بالآخر أولى من العكس، فلا يُنْقض الاجتهاد بالاجتهاد، نعم لو قُطِع بخطأ الأول وجبت المفارقة.

والحكم الذي يُنْقض (٣) في نفسه ولا يَمْنع النقض هو ما خالف أحد أمور أربعة: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (٤) (٥) .

هذا مذهب الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. انظر: المستصفى ٢/٤٥٤ المحصول ٦/٦٤، الإحكام ٤/٢٠٣، منتهى السول والأمل ص ٢١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٣١٣، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦

وهو مذهب ابن قدامة والطوفي وابن القيم وابن النجار وغيرهم. انظر: روضة الناظر ٣/١٠١٥، شرح مختصر الروضة ٣/٦٤٦، ٦٤٩، إعلام الموقعين ٤/١٩٦ - ١٩٧، شرح الكوكب المنير ٤/٥١١، فواتح الرحموت ٢/٤٤٠

في ن: ((نقض)) .

ساقطة من س

سبق التعليق عليها في هامش (١٣) ص (٢٣٨) . ولكن أنبِّهُ هنا إلى أن من العلماء من فرَّق في النقض بالكتاب بين ما كان منه قطعي الدلالة أو ظنيها، وكذا وقع التفريق عند بعضهم بين السنة المتواترة والمشهورة والآحادية، وكذا التفريق بين الإجماع القطعي والظني، وكذا بين القياس الجلي والخفي. أما نقض الاجتهاد بالقواعد فهذا ما صرَّح به المالكية، وربما لم يذكره غيرهم، والمراد بها - كما ذكره الشوشاوي في رفع النقاب القسم ٢/١٠٩٨ - الكليات الخمس، وقيل: هي الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب الفقهية، كقاعدة المِثْلِيَّات والمقُوَّمات.. إلخ. انظر كلاماً مستوعباً عن هذه الأربعة في كتاب: نقض الاجتهاد د. أحمد العنقري ص ٣٦ - ٦٧، وانظر: المستصفى ٢/٤٥٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠، جمع الجوامع بحاشية البناتي ٢/٣٩٢، إعلام الموقعين ٤/١٩٧، تشنيف المسامع ٤/٥٩١، التقرير والتحبير ٣/٤٤٦، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦، شرح الكوكب المنير ٤/٥٠٥، نيل السول للولاتي ص ٢٠٩، نثر الورود ٢/٦٣٧

ج ٢ · ص ٤٨٠

الفصل الثامن

في الاستفتاء

ص: إذا اسْتُفْتِي* مجتهدٌ فأفْتَى، ثم سُئِل ثانيةً عن تلك الحادثة: فإن كان

ذاكراً لاجتهاده الأول أفْتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد (١) ، فإن أدَّاه (٢)

إلى خلاف الأول أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي

ليرجع (٣) .

ولا يجوز لأحدٍ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه

من أهل العلم والدين والورع (٤) ،

فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم:

يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك (٥) ، وقال قوم:

تحرير محل النزاع في مسألة تجديد الاجتهاد هو: أن المجتهد لا يخلو إما إن يتجدد له ما يوجب تغيُّر اجتهاده أو لا، فإن ظهر له ما يوجب تغيُّر اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول، بل يجب عليه أن يجتهد ثانياً بغير نزاع، ولا يجب عليه نقض الاجتهاد الأول. ومحل النزاع فيما إذا لم يظهر له ما يوجب تغيُّر اجتهاده، وللعلماء ثلاثة أقوال في ذلك، الأول: يجب عليه تجديد اجتهاده مطلقاً سواء أكان ذاكراً لاجتهاده الأول أم لا، وسواء أكان ذاكراً لدليله أم لا. والثاني: لا يجب عليه مطلقاً. والثالث: التفصيل، فيجب إن كان ناسياً لاجتهاده الأول أو لدليله أو لهما معاً، وقال بعضهم: يجب إن وجد عند المجتهد احتمال العثور على ما يوجب رجوعه. انظر الأقوال بأدلتها في: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ١٠٣٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٢٣٣، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٨٨٢، ٨ / ٣٨٨٢، زوائد الأصول للإسنوي ص ٤٣٥، التمهيد للإسنوي ص ٥٢٩، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٥٤، التوضيح لحلولو ص ٣٩٧، تيسير التحرير ٤/٢٣٢، فواتح الرحموت ٢/٤٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٠٤، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٣٧، التقليد والافتاء والاستفتاء لعبد العزيز الراجحي ص١٠٢

في س: ((أداته)) ولا وجه لها

انظر: المحصول ٦/٦٩

تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ص (٤٤٧) . وهذا الأمر حكى بعض الأصوليين الاتفاق عليه. انظر: المعتمد ٢/٣٦٣، إحكام الفصول ص ٧٢٩، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٣٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٤٠٣، المحصول للرازي ٦/٨١، المسودة ص ٤٦٤، تشنيف المسامع ٤/٦١١، التوضيح لحلولو ص ٣٩٨، تيسير التحرير ٤/٢٤٨، نشر البنود ٢/٣٣٢

سبق ذكر هذه المسألة، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب بعض الشافعية انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٢٦، قواطع الأدلة ٥/٩٨، ١١١، ١٤٣، المحصول لابن العربي ص ٦١٣، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٧، المسودة ص ٤٦٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٦٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٦٥، التوضيح لحلولو ص ٣٩٨، إعلام الموقعين ٢/٢٢٦، ٢٣٢، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٧، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٦٩

ج ٢ · ص ٤٨١

لا يجب (١) ؛

لأن الكل طُرُقٌ إلى الله تعالى، ولم ينكر أحدٌ على العوام في كل (٢) عصرٍ تَرْكَ النظر في أحوال العلماء (٣) . وإذا فرَّعنا على الأول فإن حصل ظن الاستواء مطلقاً فأمكن أن يقال: ذلك (٤) متعذِّر، كما قيل في الأمارات (٥) ، وأمكن أن يقال: يسقط عنه التكليف، ويفعل ما يشاء (٦) منها (٧) . وإن حصل ظنُّ الرُّجْحان مطلقاً تعيَّن العمل (٨) بالراجح (٩) ، وإن حصل من وَجْهٍ فإن كان في العلم - والاستواء في الدين - فمنهم من خَيَّر، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم (١٠) ، قال الإمام: وهو الأقرب؛ ولذلك قُدِّم من إمامة الصلاة (١١) ، وإن كان في الدين - والاستواء في العلم - فيتعيَّن الأدْيَن (١٢) ، فإن رَجَح أحدهما في دينه والآخر في علمه، فقيل: يتعيَّن الأدْيَن، وقيل: الأعْلَم، قال (١٣) : وهو الأرجح كما مرَّ (١٤) .

هذا مذهب جماهير العلماء، والرواية الأخرى عن أحمد عليها أكثر الحنابلة، واختاره الباجي وابن الحاجب من المالكية. انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١٣١، إحكام الفصول ص ٧٢٩، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠١١، ١٠٣٨، التلخيص ٣/٤٦٥، روضة الناظر ٣/١٠٢٤، منتهى السول والأمل ص ٢٢١، تقريب الوصول ص ٤٦٠، التقرير والتحبير ٣/٤٦٥، فواتح الرحموت ٢/٤٤٨، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٧، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٦٩

ساقطة من متن هـ.

حكى المصنف الإجماع على هذا القول في ص (٤٤٨) . وها هو هنا ينقض ادعاء الإجماع بحكاية الخلاف في المسألة. راجع هامش (٦) ص ٤٤٨.

في ق: ((هو)) .

في ق: ((الأمارة)) . وانظر مبحث تساوي الأمارتين في: ص ٤٠٢.

انظر: المعتمد ٢/٣٦٤، اللُّمع ص ٢٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٤٠٥، المحصول للرازي ٦/٨١، التوضيح لحلولو ص٣٩٨

ساقطة من ق، س

في ق: ((العلم)) وهو خطأ، لعل الناسخ التبس عليه العمل بالعلم

انظر: البرهان للجويني ٢/٨٧٩، المنخول ص ٤٨٣، المحصول للرازي ٦/٨٢، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٩٦، زاوئد الأصول للإسنوي ص ٤٤٩

انظر المراجع السابقة، وكذا: المعتمد ٢/٢٦٤، شرح الكوكب المنير ٤/٥٧٣، نشر البنود ٢/٣٣٥، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٨

انظر: المحصول ٦/٨٢

وقيل: يخيّر. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/٤٠٥، المسودة ٤٦٣

أي: الإمام الرازي. انظر: المحصول ٦/٨٢

وهو قوله: ((وهو الأقرب)) . وقيل: يخيّر..انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/٤٠٦، المسودة ص ٤٦٣، وانظر المسألة في: التمهيد للإسنوي ص ٥٣٠، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٦٦، نثر الورود ٢/٦٤٧، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٧٠

ج ٢ · ص ٤٨٢

الشرح

إذا كان (١) المجتهد ذاكراً للاجتهاد ينبغي ألاَّ يَقْتَصِر (٢) على مجرد الذِّكْر، بل

يُحرِّكُه، لعله يَظْفر فيه بخطأ أو زيادةٍ بمقتضى (٣) قوله (٤) تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥) ، ولأن (٦) رتبة المجتهد ألاَّ يُقَصِّر ولا يترك من جهده شيئاً، فإذا استقرَّ له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائماً، بل الله تعالى خَلاَّقٌ (٧) على الدوام، فيخْلُق (٨) في نفسه علوماً (٩) ومصالحَ لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال (١٠) ذلك تقصير.

وإنما قال* الإمام: ((الأحسن أن يعرف العامي إذا تغير (١١) اجتهاده)) : لأن الاجتهاد (١٢) لا يُنْقَض بالاجتهاد (١٣) ، ولكنَّ الثاني أغلبُ على الظن من الأول، فلو قَطَع ببطلان الأول وجب عليه تعريف العامي.

في س: ((اجتهد)) .

في ن: ((يقتضي)) وهو تحريف

في س: ((لمقتضى)) وهو مما انفردت به، وهو صحيح أيضاً؛ لأن التعليل كما يقع بالباء يقع باللام أيضاً. وهي ساقطة من ق

في ق: ((لقوله)) .

التغابن، من الآية: ١٦

في ق: ((ولأنها)) .

في ن: ((خالق)) وهو صحيح، والمثبت أبلغ. وفي ق: ((خَالِفٌ)) وهو متجه، فهو من باب الإخبار عن فعل الله تعالى وليس من أسمائه، والمعنى إذا ذهب عنه علم عَوَّضه وأخلف له علوماً أخرى. وفي الحديث: ((اللهم أعط منفقاً خلفاً)) رواه البخاري (١٤٤٢) انظر مادة " خلف " في النهاية في غريب الحديث والأثر.

في ق: ((فتختلف)) وهو مقبول أيضاً، لما ذُكر في الهامش السابق.

في ق: ((علوم)) وهو مستقيم بما جاء في الهامش السابق

في ق: ((احتمال)) وهو تحريف

في ق: ((قصر)) وهي غير مناسبة للمراد.

في س: ((اجتهاده)) .

قول الإمام هنا بأن الأحسن أن يعرف العامي بتغير الاجتهاد معناه: أنه لا يجب تعريفه بذلك، لأن الاجتهاد الأول لا يُنْقض بالثاني، هذا القول منه يخالف قوله السابق الذي نقله عنه المصنف ص (٤٧٨) إذ قال: ((وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغيَّر اجتهاده، فالصحيح أنه تجب المفارقة)) أي يجب إخباره بذلك. انظر: المحصول ٦/٦٤، ٦٩. وانظر مسألة وجوب إعلام المستفتي عند تغيِّر الاجتهاد من عدمه في: إعلام الموقعين ٤/١٩٧، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٣٠

ج ٢ · ص ٤٨٣

ومدرك العامي في أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع: الأخبارُ*، وقرائنُ الأحوال، فذلك عند العامة متيسر (١) ، وأما إذا لم يتضح له ذلك فلا يَحِلُّ (٢) له الاستفتاء؛ لأن دين الله لا يؤخذ من (٣) غير أهله، قال الله تعالى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ (٤) قال تعالى ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٥) فتعيين (٦) أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم (٧) سؤال غيرهم.

والتخيير والسقوط عند (٨) استواء المفتين، قد قيل بهما في الأمارتين إذا اسْتَوتا (٩) ، مذهب القاضي والجمهور: التخير، [ومذهب بعض الفقهاء: السقوط (١٠) .

وجه التخير] (١١) عند الرجحان في العلم والاستواء في الدين: إن تقليد (١٢) الأعلم غير واجب على المشهور، وغاية هذا أن يكون أعلم فيتخيَّر المستفتي.

حجة تقديم الأعلم: أن المُقدَّم في كل موطن [من مواطن] (١٣) الشريعة [من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن، فيُقدَّم في الحروب] (١٤) من هو أعلم [بمكايد الحروب] (١٥) وسياسة الجيوش، وفي القضاء (١٦) من هو أعلم بالتفطن بحجاج الخصوم، ولأمانة الحكم من هو أعلم بتنمية (١٧) الأموال وضبطها وأحوال الأيتام في مصالحها.

انظر هذه القرائن في: نشر البنود ٢/٣٣٢، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٥، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٦٨، التقليد وأحكامه د. سعد بن ناصر الشثري ص ١١٧

في ق: ((يصح)) .

في س: ((عن)) وهو صحيح؛ لأن أخذ يتعدى بكليهما. انظر مادة " أخذ " في: لسان العرب.

الزمر، من الآية:٩

النحل، من الآية: ٤٣

في ن، س: ((فتعين)) .

ساقطة من س، وهو سقط فاحش

في س: ((لا تعلمون)) وهو بعيد جداً، لعله جاء للناسخ من السطر الذي قبله

في ق: ((استويا)) وهو خطأ، انظر هامش (٦) ص (١٠٩)

انظر مبحث تساوي الأمارتين ص ٤٠٢.

ما بين المعقوفين ساقط من س

في ق: ((يقلد)) وهو تخريف

ساقط من ق

ما بين المعقوفين ساقط من ق

في ق: ((بمكايدها)) .

في س: ((القصاص)) تحرفت من ((القضاء))

في ق: ((قيمة)) .

ج ٢ · ص ٤٨٤

ولذلك قُدِّم في الصلاة الفقيه على القاريء؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها وعوارضها (١) ، وكذلك الفتوى العلمُ أخصُّ بها من الدين.

تقديم الأفقه على الأقرأ هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإحدي الروايتين عن أحمد، وتقديم الأقرأ هو مذهب الحنابلة وبه قال ابن سيرين والثوري وابن راهويه. انظر: بدائع الصنائع ١/٦٦٩، والمغني ٣/١١، المجموع ٤/١٧٧ الذخيرة ٢/٢٥٣

ج ٢ · ص ٤٨٥

الفصل التاسع

فيمن يتعين (١) عليه الاستفتاء

ص: الذي تنزل به (٢) الواقعة: إن كان عامياً وجب عليه الاستفتاء. وإن كان عالماً لم يبلغ درجة الاجتهاد قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء (٣) . وإن بلغ درجة الاجتهاد (٤) وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعيُّنه (٥)

في حقه (٦) ، وإن كان (٧) لم يجتهد فأكثر أهل السنة (٨) على (٩) أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب

في ن: ((يتعلق)) وهو تحريف

في ن: ((عليه)) .

المتبادر إلى الذهن أن يكون القائل هو الإمام فخرالدين الرازي، لكن لم أعثر على هذا القول عنده في المحصول ٦/٨٣، ولا في المعالم، فإن الرازي نفسه سها أن يتكلم عن العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. لكن وجدت في " التحصيل " لسراج الدين الأرموي ٢/٣٠٥ قوله ((المسألة الثانية: الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد ... )) وفي " الحاصل " لتاج الدين الأرموي ٢/١٠٢٧ قوله ((المستفتي إن كان عامياً جاز له الاستفتاء، وإن كان عالماً لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد جاز أيضاً ... إلخ)) ثم بعد ذلك اطلعت على كتاب " المنتخب " للرازي (رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) فوجدته قال ((العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا وقعت له واقعة فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء)) وهو نص نقل المصنف عنه هنا، ولكن بقي إشكالٌ وهو أن المصنف لا يصحِّح نسبة " المنتخب " إلى الإمام الرازي، وإنما هو من اختصار ضياء الدين حسين، فكيف حازت النسبة إلى الرازي هنا؟! انظر: نفائس الأصول ١/ ١٠٥ - ١٠٦

ما بين المعقوفين ساقط من ق

في س، ن: ((تعيينه)) ..

انظر حكاية الاتفاق في: المحصول للرازي ٦/٨٣، روضة الناظر ٣/١٠٠٨، شرح العضد لمختصر بن الحاجب ٢/٣٠٠، التوضيح لحلولو ص ٣٩٩، تيسير التحرير ٤/٢٢٧

ساقطة من س

لست أرى داعياً إلى نسبة هذا القول لأكثر أهل السنة، فإن الخلاف ما يزال في دائرتهم لا مع خصمائهم من المعتزلة والمتكلمين، والدليل على ذلك أن المصنف ذكر القول المضاد لهذا القول، وأن القائل به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري، وهؤلاء أساطين وعُمَد أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال، هذا القول لكثير من الأصوليين والعلماء. انظر: المعتمد ٢/٣٦٦، والتلخيص ٢/٤٣٤، المحصول للرازي ٦/٨٣، والإحكام للآمدي ٤/٢٠٤، تقريب الوصول ص ٤٥٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣٠٠، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٣٤، فواتح الرحموت ٢/٤٣٧

ساقطة من ن

ج ٢ · ص ٤٨٦

مالك (١) رحمه الله، وقال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٢)

وسفيان الثوري (٣) رحمهم الله: يجوز (٤) مطلقاً (٥) ، وقيل: يجوز تقليد العالم الأَعْلمَ (٦) وهو قول محمد بن الحسن (٧) رحمه الله، وقيل: يجوز فيما يخصُّه دون ما يفتي به (٨) ،

انظر مذهبه في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٠، إحكام الفصول ص٧٢١، التوضيح لحلولو ص٣٩٩

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَخَلد الحَنْظَلى نسبة إلى بطن من تميم، المعروف بابن رَاهُوْيه وضُبِط أيضاً رَاهوَيْه، وهو لقب أبيه، كلمة فارسية معناها: وجد في طريق، وابن راهويه ولد في طريق مكة، وهو من كبار الحفاظ والمحدثين، جمع بين الفقه والحديث مع الورع، سمع من ابن عُيينه وعبد الرازق، وأخذ عنه البخاري ومسلم والترمذي وابن حنبل وكان من أقرانه..له مسند مشهور (ط) وتفسير، توفي عام ٢٣٧هـ انظر: وفيات الأعيان ١/١٩٩، تذكرة الحفاظ ٢/٤٣٣، تاريخ بغداد ٦/٣٤٥

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نسبة إلى بطن من تميم، أجمع الناس على إمامته في الحديث وغيره من العلوم، وفي دينه وزهده وثقته، وكان من المجتهدين، من شيوخه الأعمش وغيره، ومن تلاميذه الأوزاعي ومالك وغيرهما. توفي عام ١٦١هـ انظر: تاريخ بغداد ٩/١٥١، وفيات الأعيان ٢/١٢٧، تذكرة الحفاظ ١/٢٠٣

هنا زيادة: ((له)) في ن لا حاجة لها.

أما النسبة إلى الإمام أحمد فقد ذُكِرتْ في بعض كتب الأصول. لكنَّ أبا الخطاب في التمهيد (٤/٤٠٩) ساق الروايات عنه بعدم جواز تقليد العالم للعالم، وقال: ((وحكى أبو إسحاق الشيرازي عن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابه..)) . وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣/٦٣١) ((ما حكاه-يريد الآمدي-عن أحمد من جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غير معروف عندنا، وإنما المشهور عنه الأخذ بقول الصحابي لاتقليداً له، بل بنوع استدلال)) وانظر: روضة الناظر ٣/١٠٠٨، المسودة ص ٤٦٨-٤٦٩، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٦ أما النسبة إلى سفيان وابن راهويه فانظرها في: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠١٣، المستصفي ٢/٤٥٨، المحصول للرازي ٦/٨٣، المسودة ص ٤٦٩، تقريب الوصول ص ٤٥٧، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٣٥. وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/١٣٥) رواية مسندة إلى سفيان الثوري في هذه المسألة

معناها: يجوز للعالم تقليد الأعلم منه.

في ق، متن هـ: ((الحسين)) وهو خطأ، سبقت ترجمته في هامش (٣) ص (٢٥١) . انظر نسبة هذا القول إليه في: أصول الفقه للاَّمشي ص ٢٠١، التقرير والتحبير ٣/٤٤٠، فواتح الرحموت ٢/٤٣٨.

نُسِب إلى بعض أهل العراق..انظر: نهاية السول ٤/٨٩.

ج ٢ · ص ٤٨٧

وقال ابن سُرَيْج (١) : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا (٢) ، فهذه خمسة (٣) أقوال (٤) . لنا: قوله تعالي: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥) .

[التقليد في أصول الدين:]

ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهدٍ ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى:

﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦) ، ولعظم [الخطر في الخطأ] (٧) في جانب الربوبية، بخلاف الفروع: فإنه رُبَّما كَفَر في الأول ويثاب في الثاني جَزْماً.

الشرح

العامي ليس له أهلية الاجتهاد (٨) فيتعين أن يقلد كما في القِبْلة، والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد احتمالات الخطأ في حقه موجودة غير أنها أقل من العامي، فهذا وجه التردد، وكما اتفقوا على تعيُّن (٩) الحكم في حق المجتهد فكذلك من قلده، ومعناه لو فُرِضَ موصوفاً بسببه (١٠) وإلا فقد يجتهد في الغَنَم وزكاتها ولا غَنَم له، أو في الجنايات

في ق، ن: ((ابن شريح)) وهو تصحيف. وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس فقيه الشافعية في عصره والذاب عنه والناشر له. من شيوخه: المزني، ومن تلاميذه: الحافظ الطبراني. من تآليفه: كتاب الرد على ابن داود الظاهري في إبطال القياس، والتقريب بين المزني والشافعي، وغيرهما، ت٣٠٦هـ. انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/٢١ تاريخ بغداد ٤/٢٨٧، سير أعلام النبلاء ١٤/٢٠١

انظر النسبة إليه في: المعتمد ٢/٢٦٦، التبصرة ص ٤١٢، قواطع الأدلة ٥/١٠٩، الوصول لابن برهان ٢/٣٦٢، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٩١١

في متن هـ: ((أربعة)) وهو خطأ؛ لأن الأقوال خمسة.

حكى الزركشي في البحر المحيط ٨/٣٣٤-٣٣٧ أحد عشر قولاً في المسألة.

التغابن، من الآية: ١٦.

الإسراء، من الآية:٣٦

في ق: ((الخطر والخطأ)) ، وفي س: ((الخطأ في الخطر)) وهو مقلوب

ساقطة من ق

في ق: ((تعيين)) .

في ن: ((لسببه)) .

ج ٢ · ص ٤٨٨

ولا جناية له ولا عليه، بل قد يجتهد في أحكام الحيض والعِدَّة وغيرها مما لا يوصف به، لكنه بحيث (١) لو اتَّصَف بسببه لكان (٢) ذلك الحكمُ حكمَ الله تعالى في حقه، فهذا لابد منه.

وقد تقدَّم أول الكتاب (٣) حجةُ منع التقليد على (٤) المجتهد مطلقاً: أن الأصل ألاَّ يجوز الظن لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٥) خالفناه في أعلى مراتب الظنون الناشئة عن الاجتهاد، فيبقى ظن التقليد الضعيف على مقتضى الدليل.

حجة الجواز مطلقاً: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يُحصِّل مِثْلَ ما حصَّله غيره، وكما يجوز أن يكون الثاني أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي، وأحد المِثْلين يقوم مقام الآخر. وبهذا يظهر تقليد العالمِ الأعلمَ؛ لأن الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقرب للصواب. وأما ما يخصُّه فلأن الحاجة تدعو إليه بخلاف الفُتْيا، فله أن يُحِيْل (٦) المستفتي على غيره، وكذلك إذا ضاق الوقت كانت حالةَ ضرورةٍ بخلاف اتساعه.

وأما أصول الدين فقد تقدَّم (٧) حكاية إمام الحرمين في " الشامل " أنه لم يخالف في ذلك إلا الحنابلة، [وقول الإسفراييني: أنه لم يخالف فيه (٨) إلا أهل الظاهر (٩) ، مع أني

في ق: ((يحنث)) وهو تصحيف

في ق: ((كان)) ، وفي س: ((فإن)) .

لو قال: أول الباب لكان أولى أَمنْاً من اللبس. انظر: الفصل الثاني من هذا الباب ص ٤٤١.

هنا زيادة: ((أن)) في ن، وهي مخلَّة بالمعنى.

الإسراء، من الآية: ٣٦

في ق: ((يلد)) ولعلها تحرفت من: ((يَدلُّ)) .

انظر: ص ٤٤٢.

ساقطة من س

تقديم التعليق عليه في هامش (٧) ص (٤٤٢) .

ج ٢ · ص ٤٨٩

سألْتُ الحنابلة] (١) فقالوا: مشهور مذهبنا منع (٢) التقليد (٣) ، والغزالي يميل إليه (٤) وجماعة، وقد حكى القاضي عياض في " الشفاء " (٥)

ذلك عن غيره (٦) .

ما بين المعقوفين ساقط من ق

ساقطة من س، وهو سقط قبيح.

انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١٢٨، العدة لأبي يعلي ٤/١٢١٧، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥/٢٣٧، روضة الناظر لابن قدامة ٣/١٠١٧، المسودة ص ٤٥٧، أصول الفقه لابن مفلح ٤/١٥٣٣

ربما كان استشفاف هذا الميل استناداً إلى ما ذكره القاضي عياض في كتابه: الشِّفَا بتعريف حقوق المصطفى ٢/٦٠١ ((وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتابه: التفرقه)) . لكن بعض العلماء انبروا إلى الذبِّ عن الغزالي وتغليط من نسب إليه ميلاً إلى جواز التقليد في أصول الدين. انظر: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للشهاب الخفاجي ٤/٤٩٤-٤٩٥، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٧٩. وللوقوف على عبارات الغزالي الموهمة في هذه المسألة انظر كتابيه: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة بتحقيق د. سليمان دنيا، ص ٢٠٦-٢٠٨، والمستصفي ٢/٤٠١

كتاب: الشَّفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كتابٌ في السيرة النبوية، ألَّفه بمنهجٍ فريدٍ وطريقة مبتكرة..قال فيه حاجي خليفة ((وهو كتاب عظيم النفع، كثير الفائدة، لم يؤلف مثله في الإسلام)) كشف الظنون ٢/١٠٥٣، والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق خمسة محققين، إصدار مؤسسة علوم القرآن، ودار الفيحاء بعمَّان ط (٢) - ١٤٠٧هـ والكتاب عليه شروحات منها: نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي، وبهامشه شرح له يتعلق بالبناء والإعراب والكلمات لملاَّ علي القاريء، مطبوع بدار الكتاب العربي ببيروت.

كداود الأصبهاني الظاهري، وثمامة بن أشرس. انظر: الشفا ٢/٦٠١ - ٦٠٢.

ج ٢ · ص ٤٩٠

الباب العشرون

في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين

وفيه فصلان:

ج ٢ · ص ٤٩١

الفصل الأول

في الأدلة (١)

ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٢) ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عَدَدٌ (٣) .

فلنتكلَّمْ أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع* الأمة، وإجماع أهل (٤) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدُّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العِتْرة (٥) ، وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة الأُوَل (٦) فقد تقدَّم الكلام عليها (٧) .

أي: الأدلة التي يستدل بها المجتهدون، والمراد هنا الكلام عن الأدلة المختلف فيها.

هذا الاستقراء ناقص بدليل أن بعض علماء الأصول زاد على التسعة عشر التي ذكرها المصنف، مثل: إجماع المِصْرين (الكوفة والبصرة) ، وإجماع الحرمين، والتحرِّي، والأخذ بالاحتياط، والقرعة، ودلالة الاقتران، ودلالة السياق، وعموم البلوى، والعمل بالشَّبَهين، والأخذ بأقل ما قيل، ومفهوم اللَّقب، والتعلُّق بالأولى ... إلخ. انظر: البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥ - ١١٨، حاشية على منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢٠٨.

سيتكلم عنها المصنف في آخر هذا الفصل ص ٥٢٤.

ساقطة من ق، متن هـ.

في س: ((العشرة)) وهو تصحيف.

في س: ((الأولى)) .

تقدم الكلام عن الكتاب في حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به في باب العمومات ص ٢٠٢ ( المطبوع) ، وعن السنة في باب الخبر ص (١٨٩) ، وعن الإجماع ص (١١٩) ، وعن إجماع أهل المدينة ص (١٥٣) ، وعن القياس ص (٣٠٠) والمصنف لم يقتصر كلامه عن الخمسة الأول، بل تحدَّث أيضاً عن إجماع أهل الكوفة ص (١٥٥) ، وإجماع العترة ص (١٥٥) ، وإجماع الخلفاء الراشدين ص (١٥٧) .