شهادة عَدْلين منفردين (١) برؤية الهلال والسماء مصحية، فظاهر العدالة الصدق، وظاهر الصحو اشتراك (٢) الناس في الرؤية (٣) ،
فرجَّح مالك العدالة، ورجح سَحْنون (٤) الصحو (٥) .
[تعارض الأصل والظاهر]
الأصل والظاهر (٦) كالمقبرة (٧) القديمة الظاهر: نبشها (٨) فتحرم الصلاة فيها، والأصل: عدم النجاسة (٩) . وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة: ظاهر
ساقطة من ق.
في ق: ((استواء)) .
في ق: ((الرواية)) وهو تحريف..
هو عبد السلام بن سعيد التَّنُوخي - نسبة إلى عدة قبائل اجتمعوا في البحرين وتحالفوا، والتَّنُوخ: الإقامة. وأصلُه شاميّ، لُقّب بسَحْنون باسم طائر حديد؛ لحِدَّته في المسائل، من كبار علماء المالكية، سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب، ولي قضاء إفريقية، صنَّف كتاباً سمَّاه: المدونة، وعليها يعتمد أهل قيروان. ت ٢٤٠ هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢ / ٥٨٥، الديباج المذهب ص ٢٦٣، وفيات الأعيان ١ / ٢٩١.
إذا كانت السماء مصحية فمذهب مالك ثبوت الرؤية بعدْلين، ومذهب سحنون عدم ثبوتها وعليه الحنفية. والحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية ثبوتها بالعدل الواحد. انظر: المنتقى للباجي ٢ / ٣٦، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ١٧٠، الذخيرة ٢ / ٤٨٨، مواهب الجليل ٣ / ٢٨٢، المجموع ٦ / ٢٩٢، بدائع الصنائع ٢ / ٥٧٣، المغني ٤ / ٤١٦.
انظر هذه القاعدة في: أصول الكرخي (المطبوع بآخر: تأسيس النظر للدبوسي) ص ١٦١، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢ / ١٦٩، القواعد للمقري ١ / ٢٦٤، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ١٧٨، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ١٦٢.
في ن: ((المقبرة)) .
في ق، ن: ((تنجيسها)) وهومتّجه؛ لتلازم التنجيس النبش. لكن المثبت أقوى لموافقتها كتاب: قواعد الأحكام ص ٤٥٨، وأكثر النسخ عليه، وهو المعبَّر عنه في كتب الفقه.
نبش المقابر القديمة له ثلاث حالات، إما أن يُتيقَّن النبش فلا تجوز فيها الصلاة اتفاقاً، وإما أن يُتحقَّق عدم النبش، فالحنفية والحنابلة يمنعون بكل حال الصلاة في المقابر قديمة كانت أم حديثة، منبوشة كانت أم لا، والمالكية والشافعية على جواز الصلاة فيها. والحالة الثالثة: الشك في النبش، فالمالكية رجّحوا الأصل وهو طهارة الأرض، وهو أظهر الوجهين للشافعية، والوجه الآخر عندهم المنع؛ لأن الغالب في القبور القديمة النبش. انظر: الحاوي ٢ / ٢٦١، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥٨، بدائع الصنائع ١ / ٥٤٠، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٢ / ٤٢، الذخيرة ٢ / ٩٦، مواهب الجليل ٢ / ٦٣، المغني ٢ / ٤٧٠، الفروع لابن مفلح ١ / ٣٣٠، ٣٣٣.
العادة (١) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلَّبنا الأول والشافعي الثاني (٢) . ونحو (٣) اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر: سلامة الأعضاء في الناس ووجودها، والأصل: براءة الذمة (٤) ، اختلف العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل: براءة الذمة، والغالب: المعاملات ولا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع (٥) ، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة (٦) .
فائدة (٧) : الأصل أن يحكم الشرع (٨) بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض. وقد اسْتُثني من ذلك أمور لا يُحْكم فيها إلا بمزيد ترجيح يُضمُّ إليه:
أحدها: ضَمُّ اليمين إلى النُّكُول (٩) ، فيجتمع الظاهران (١٠) . وثانيها: تحليف
في س، ق: ((العدالة)) وهو مما انفردت به، وهو متّجه بمعنى: ظاهر العدالة الصدق.
تمسّك الحنفية والشافعية والحنابلة بالأصل، وأخذ المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية بالظاهر؛ لأن الغالب فيمن يُشَاهد وهويُدخل الأطعمة بيته يثير الظن بصدقه. انظر: بدائع الصنائع ٥ / ١٦٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٨، تبصرة الحكام ١ / ٢٦٦، مواهب الجليل ٥ / ٥٧٩، الحاوي ١١ / ٤٤٦، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ١٦٦، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤ / ٧٧.
في ق: ((وهو)) وهو تحريف.
انظر: قواعد الأحكام ص ٤٥٩، مغني المحتاج ٥ / ٢٧٢، كشاف القناع ٥ / ٦٥٨، رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ١٢٦١.
عبارة المصنف في كتابه الفروق (٤ / ٧٦) أوضح مما هاهنا، إذ يقول: ((بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدَّيْن ونحوه، فالقول قول المدّعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله تعالى، ومن الغالب عليه ألاَّ يدعي إلا ماله ... )) . وانظر: حكاية الاتفاق في: المنثور في القواعد للزركشي ١ / ٣١٥، تقرير القواعد لابن رجب ٣ / ١٦٢، تبصرة الحكام ١ / ١٠٦.
انظر: المراجع السابقة
انظرها في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٦٢ - ٤٦٣.
ساقطة من ق.
النكول لغة: النكوص والامتناع. انظر: مادة " نكل " في: لسان العرب. واصطلاحاً: امتناعُ مَنْ وَجَبتْ عليه أو له يمينٌ منها. حدود ابن عرفة بشرحه للرصَّاع ٢ / ٦١١.
هما: ظاهر اليمين وهو: الصدق، وظاهر النكول وهو: الكذب. ومع ذلك لا يحكم بمجرد نكول المدَّعى عليه، بل لابد من ضميمة أخرى وهي: تحليف المدَّعي. انظر: المدونة ٤ / ١٠٢.
المدعَى عليه، فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يُجْتهد فيها على الخلاف (١) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد (٢) ويُكتفى في القِبْلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهةٍ حتى (٣) تسْتصحب فيها.
[أدلة وقوع الأحكام]
وأما أدلة وقوع الأحكام (٤) بعد مشروعيتها فهي: أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غيرمحصورة*. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل (٥) على الزوال (٦) ، أو كمال العِدَّة على الهلال، وإما مظنونة كالأقارير (٧) والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك (٨) ، وشعائر الإسلام عليه (٩) [الذي هو شرط في الميراث] (١٠) ، وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث، وهذا باب لا يُعدُّ ولا يحصى.
انظره في: المغني ١ / ٨٢، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١ / ٧٢، الذخيرة ١ / ١٧٨.
الأصل هو استصحاب الطهارة، وظهور الاجتهاد هو التحرِّي.
ساقطة من ن.
هذا القسم الثاني من أقسام أدلة الأحكام، ابتدأ القسم الأول - وهو أدلة مشروعية الأحكام - ص ٤٩١. وللمصنف تفريق لطيف وواضح بينهما ذكره في: الفروق ١ / ١٢٨، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٤٥١ وما بعدها، ومنهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢٢٣.
في ق: ((الظن)) وهو تحريف.
والزوال سبب لوجوب الظهر، وهذا والذي بعده مثال على دليل وقوع الأسباب.
في ق: ((الأقارين)) ، وفي ن: ((الأقادير)) وكلاهما تحريف. والأقارير جمع " إقرار " على صيغة منتهى الجموع " أفاعيل " كإعصار، وتجمع أيضاً على إقرارات.
أي: إن هذه الأشياء (الإقرار، البينة، النكول ... ) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٦٨.
معناه: أن شعائر الإسلام كالصلاة مثلاً دليلٌ على الإسلام، والإسلام شرطٌ في الميراث.
ما بين المعقوفين ساقط من ق.
الفصل الثاني
في تصرفات المكلفين في الأعيان (١)
ص: وهي: إما نقل، أو إسقاط، أو قبض، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب و (٢) زجر.
[النقل]
النقل (٣) ينقسم إلى: ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض (٤) ، أو في المنافع كالإجارة، ويندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة (٥) والجعالة، وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعُمْرَى (٦) (٧)
والهبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة (٨) ، والمسروق من أموال الكفار (٩) .
وكذلك المنافع. وجملة مباحث هذا الفصل مستمدة من كتاب شيخ المصنف العز بن عبد السلام " قواعد الأحكام " ص ٥٠١ - ٥٠٩.
في ق، س: ((أو)) . ولكن المصنف جعل التأديب والزجر شيئاً واحداً، انظر: ص ٥٣٨.
النَّقْل لغة: تحويل الشيء من مَوْضع إلى مَوْضع. لسان العرب مادة " نقل ". واصطلاحاً: تحويل المِلْك أو الحق من مالكه أو مستحِقِّه إلى غيره. وهو تصرُّف يفتقر إلى القبول. انظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية لابن حسين المكي (بهامش الفروق) ٢ / ١٣٥.
في ن: ((القراض)) وهو تحريف، والقراض يندرج في النقل بعوض في المنافع. والقَرْض: إعطاءُ متموَّلٍ في عِوَض متماثِلٍ في الذمَّة لنفع المُعْطَى فقط. أقرب المسالك للدردير ٣ / ٢٩١.
المزَارعة لغة: مفاعلة من الزَّرع، وهو حَرْث الأرض للزِّراعة. انظر: المصباح المنير مادة " زرع ". واصطلاحاً: شِرْكةٌ في الحَرْث. حدود ابن عرفة بشرح الرصَّاع ٢ / ٥١٣.
العُمْرَى لغة: ما تجعله للرجل طول عُمرك أو عمره، وقد عَمرْتُه الدار وأَعْمَرْتُه، والمصدر: العُمْرى كالرُّجْعَى. انظر: لسان العرب مادة " عمر " واصطلاحاً: تمليك منفعةٍ حياةَ المُعْطَى بغير عِوَضٍ إنشاءً. حدود ابن عرفة بشرحه للرصَّاع ٢ / ٥٥٠.
هنا زيادة: ((الرُّقْبَى)) في س، وقد خلت منها جميع النسخ. انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة ٢ / ٥٥١.
تحرفت في ق إلى: ((القسمة)) وهي من انفراداتها، والقسمة ليس فيها نَقْلٌ أصلاً.
المقصود منه ما سرقه المسلمون من أموال الكفار الحَرْبيين. انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٥٠٣.
[الإسقاط]
الإسقاط (١) إما بعوض كالخُلْع، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (٢) ، فجميع هذه (٣) (٤) تُسْقِط (٥) الثابتَ ولا تنقله (٦) للباذل، أو بغير عوض كالإبراء (٧) من الديون (٨) ، والقصاص أو التعزير أو حدِّ القذف والطلاق والعتاق (٩) وإيقاف المساجد (١٠) ، فجميع هذه تُسْقِط (١١) الثابت ولا تنقله.
الشرح
مع العوض يقع النقل من (١٢) أحد الجانبين في العوض، والإسقاط من الجانب الآخر، وقد يُقابَل الإسقاطُ بالإسقاطِ عند تساوي الديون في باب المقاصَّة (١٣) ولا نقل فيها، فإن ما كان لأحدهما من المطالبة لا ينتقل للآخر فيصير يطالب نفسه، كما
الإسقاط لغة: الإلقاء والرمي. انظر مادة " سقط " في لسان العرب. واصطلاحاً: إزالة المِلْك أو الحق لا إلى مالكٍ أو مُستحِقٍّ. انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) ١ / ١٤٣. وهو تصرُّف لا يفتقر إلى القبول. انظر: تهذيب الفروق (بهامش الفروق) ٢ / ١٣٥.
أي: الصلح على التعزير بأن يُسْقط المجني عليه العقوبة عن الجاني ببذل مالٍ.
ساقطة من ق.
هنا زيادة: ((الصور)) في س.
في س: ((يسقط فيها)) .
في ق: ((مقلد)) وهي محرَّفة.
في ق، ن: ((كالبراءة)) .
ذكر المصنف في كتابه: الفروق (٢ / ١١٠) خلافاً في الإبراء من الدَّيْن، هل هو إِسْقاط فلا يفتقر إلى القبول كالطلاق والعتاق ينفذان ولو كرهت المرأة والعبد أم هو نَقْل وأنه تمليك لما في ذمّة المدين فيفتقر إلى القبول كالهدية ونحوها لابد فيها من الرضا. وقال بأن ظاهر المذهب اشتراط القبول، وعلَّله: بأن المِنَّة قد تعظم في الإبراء، وذوو المروءات والأَنَفَات يضرُّ ذلك بهم ولاسيما من السَّفَلة، فجعل صاحب الشرع لهم قبولَ ذلك أو ردَّه.
في ق: ((العتق)) .
نقل المصنف خلافاً في الوقف: هل هو إسقاط أم نقل، وهل ذلك في منافعه أم في العين الموقوفة، وما حكمه في الوقف إلى مُعيَّن وإلى لا مُعيَّن؟ انظر: الفروق ٢ / ١١١.
في س، ق: ((يسقط)) ويكون مرجع الضمير إلى " جميع ".
في ن: ((في)) .
في ن: ((المقاصَّات)) . والمقاصَّة لغة مصدر: قاصَّ إذا كان لك دَيْنٌ على أحدٍ مِثْل مالَهُ عليك، فجعلت الدَّيْن في مقابلة الدَّين. المصباح المنير مادة " قصص ". واصطلاحاً: مُتَاركة مَدِيْنَين بمُتماثِلَيْن عليهما. أقرب المسالك مع الشرح الصغير ٣ / ٢٩٧.
حصل النقل في العوض الذي كان للباذل فيه من التصرف صار لمن بُذِل له، وبهذا (١) يمتاز لك النقل من الإسقاط، ولهذا قلنا الطلاق والعتاق إسقاط؛ لأن المرأة لم تنتقل (٢) إليها إباحة وطء نفسها، ولا للعبد إباحة بيع نفسه، بل سقط ما كان على المرأة من العصمة، وما كان على العبد من الملك ولم يصر يملك نفسه، فالمُقاصَّة* سقوطٌ قُبَالة سقوط، كما أن البيع نَقْل قُبَالة نَقْل، أو يقال المقاصَّة: مقابلة إسقاط بإسقاط (٣) .
[القبض]
ص: القبض (٤) وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة (٥) ، والثوب إذا ألقته الريح في (٦) دار إنسان، ومال اللقيط (٧) ، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات، [وإما] بإذن غير
في ن: ((ولهذا)) والمثبت أدلُّ على المراد.
في س، ق: ((ينتقل)) وهو جائز. انظر: هامش (١١) ص (٢٧) .
هذه محاولة سديدة من المصنف رحمه الله للتفريق بين النَّقل والإسقاط، استلهمها من كتاب شيخه العز بن عبد السلام " قواعد الأحكام " ص ٥٠٤. وانظر: الفروق ٢ / ١١٠، ترتيب الفروق واختصارها للبقُّوري ٢ / ١٠٨، وللشوشاوي تفريق واضح ولطيف وتقسيمات بديعة بيَّن فيها علاقة النقل بالإسقاط. فانظره في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٧٢.
القَبْض لغة: الأخذ والتناول، وهو تحويلُك المتاعَ إلى حيِّزك. انظر مادة " قبض " في: لسان العرب. واصطلاحاً: قال ابن جزي: القبض هو الحَوْز. القوانين الفقهية ص ٣٣٤. ويمكن تعريفه أيضاً بأنه: حيازة الشيء والتمكُّن منه حقيقة كالأخذ باليد أو حكماً كالتخْلية. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الأول ص ٤٩٥، ٧١١.
اللُّقطة لغة مشتقة من اللَّقْط وهو أخذ الشيء من الأرض. انظر: مادة " لقط " في لسان العرب. واصطلاحاً: هو مالٌ وُجد بغير حِرْزٍ محترماً ليس حيواناً ناطقاً ولا نَعَمَاً. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصّاع ٢ / ٥٦٢.
في ق، ن، ومتن هـ: ((من)) والمثبت أولى؛ لأن الغرض هو قبض الثوب الذي ألقته الريح في داره من غير اعتبار لمصدره.
اللقيط لغة: فعيل بمعنى مفعول، من اللِّقط، وهو الأخذ. انظر مادة " لقط " في: المصباح المنير. واصطلاحاً: هو صغيرٌ آدميٌّ لم يُعْلم أبواهُ ولا رقُّهُ. حدود ابن عرفة مع شرحه للرصَّاع ٢ / ٥٦٥.
الشرع كقبض المبيع (١) بإذن البائع والمُسْتَام (٢) والمبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعواري والودائع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره كالغَصْب.
الشرح
يَقْبِض المغصوبَ من الغاصب ولاة (٣) الأمور إجماعاً، وفي قبض آحاد الناس خلاف بين العلماء (٤) ، ويُلْحق بالغائبين المحبوسون (٥) الذين لا يلحقون بأموالهم ولا يقدرون على حفظها فتحفظ لهم، وكذلك المُوْدِع إذا مات وترك الوديعة وورثته غائبون ومات الذي هي (٦) عنده (٧) ، فإن كان حياً (٨) فيحتمل (٩) أن يقال: الإمام أولى من الذي هي تحت يده؛ لأن إذن الأول انقطع بموته، وهو لم يُوْصِ (١٠) للثاني، وهذا هو ظاهر الفقه. ويحتمل أن (١١) يستصحب (١٢) حفظه لها حتى يوصلها إلى مستحقها. وقبض المُضْطر لما يَدْفع به ضرورته هو بإذن الشرع، وكذلك قبض الإنسان إذا ظَفِر بجنس حقه أو بغير جنسه على الخلاف في ذلك (١٣) والمذهب منعه (١٤) .
والقبض بغير إذن من الشرع قد
جاءت هذه الجملة السابقة في س: ((أو بغير إذن الشرع كالمبيع)) .
في ن: ((المُسْتَأْجَر)) وهو من انفراداتها. ووجهها: أن القبض يقع على العَيْن المستأجرة للانتفاع بها. وأما المثبت فالمراد به: السِّلعة المتساوَم عليها. وعبارة " قواعد الأحكام " - كما في ص (٥٠٥) : ((وقبض المتساوم عليه)) - أوضح مما هاهنا.
في ن: ((أولات)) وهو خطأ؛ لأنه جَمْع للإناث، واحدتها ذات. انظر: مختار الصحاح مادة " أول ".
انظر: قواعد الأحكام ص ٥٠٤، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لسيد صديق ص ١٦٥ - ١٦٦.
في ن، س: ((المحبوسين)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها ليست مرفوعة، ونائب الفاعل حكمه الرفع.
في ق: ((هو)) .
أي كذلك يكون الحكم في حفظ الوديعة إذا مات المودِع والمودَع، فإنَّ حِفْظها يؤول إلى الإمام.
أي: المودَع.
في ن، س: ((احتمل)) .
في ن: ((يرض)) ، وفي س: ((يعوض)) وهو تحريف.
اقحمت هنا: ((لا)) في ق، وهو خطأ؛ لانقلاب المعنى.
في ق: ((تستصحب)) وهو خطأ. انظر: هامش (٧) ص ١١٢.
هذه تُعرف بـ" مسألة الظَّفَر " والحكم فيها يختلف باختلاف الحقوق. انظر: المغني ١٤ / ٣٣٩، المحلى ٨ / ١٨٠، الوسيط في المذهب للغزالي ٧ / ٤٠٠، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤ / ١٧١، إغاثة اللهفان ٢ / ٩٨، سبل السلام ٣ / ١٤١.
نقل المصنف عن المالكية - في هذه المسألة - خمسة أقوال، ورجَّح جواز الأخذ انظر: الذخيرة ٨/٢١٣، ٩ / ١٥٩، ٦ / ١٥٧..وفي كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام.. . ص (١١٢) نقل بأن مشهور المذهب عدم جواز الأخذ، وكذا في الفروق ١ / ٢٠٨. ولكنه استدرك عليه ابن حسين المكي في: تهذيب الفروق (بهامش الفروق ١ / ٢٠٧) وأبان أن المعتمد عند المالكية جواز الأخذ. وانظر: شرح الخرشي لمختصر خليل ٧ / ٢٣٥، التاج والإكليل للموّاق (بهامش: مواهب الجليل) ٧/٢٩٢.
يكون مع العلم كالغصب فيأثم أو بغير علم فيعتقد أنه ماله، فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل عفا عنه بإسقاط الإثم، كما إذا وطيء أجنبية يظنها امرأته لا يقال: إن الشارع أذن له بل عفا عنه، ولا حُكْم (١) لله تعالى في فعل المخطيء والناسي،
ولا وَطْءِ الشبهات، بل العفو فقط [وكذلك قتل الخطأ] (٢) ، بل هذه الأفعال في حق هؤلاء كأفعال البهائم ليس فيها إذن ولا منع (٣) .
[الإقباض]
ص: الإقباض (٤) كالمناولة: في العروض والنقود (٥) ، وبالوزن والكيل في (٦) الموزونات والمكيلات (٧) ، وبالتمكين: في العقار والأشجار، أو بالنية فقط: كقبض الوالد (٨) وإقباضه لنفسه من نفسه لولده (٩) .
الشرح
ومن الإقباض أن يكون للمديون (١٠) حقٌّ في يد رَبِّ الدَّيْن، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن.
في ق: ((فِعْل)) وهو مما شذت به، ولعلَّه سَبق قلم الناسخ، وإلا فإنها غير لائقة بالله تعالى، فالقول بأن أفعال العباد ليست من فعل الله هو قول القدريّة نفاة القدر. انظر: شفاء العليل لابن القيم ١ / ١٤٩.
في ن: ((وكان مثل الخطأ)) وهو تكرار.
انظر: مرتبة العفو بالتفصيل في: الموافقات ١ / ٢٥٣ - ٢٧٨.
قال الشوشاوي: ((القَبْض والإِقْباض متلازمان، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض، وإنما جعلهما المؤلف قسمين لما بينهما من العموم والخصوص، فإن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد الإقباض إلا ومعه قبض. فكلّ إقباض معه قبض وليس كلُّ قبض معه إقباض، فالقبض أعم)) رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٧٩.
ساقطة من ق، س.
ساقطة من متن هـ.
هنا زيادة: ((والمنقولات)) في ن، س. وموضعها المناسب في قسم المناولة بعد النقود.
تحرَّفت في ن إلى: ((الولد)) .
فيما وهبه له أو باعه عليه أو تصدق به عليه أو حبسه عليه، فالأب قابضٌ ومُقْبض في آنٍ واحد.
في ن: ((للمِديان)) وهي صحيحة، ومعناها: كثير الاستقراض، وكذلك كثير الإقراض، فهي من الأضداد. انظر: القاموس المحيط، مختار الصحاح. كلاهما مادة " دين ".
ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] (١) مالَ ولده إذا اشتراه منه.
[الالتزام]
الالتزام (٢) بغير عوض (٣) كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال (٤) .
[الخلط]
الخلط (٥) إما بشائع (٦) ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة (٧) .
الشرح
الشائع (٨) : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ (٩) به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] (١٠) من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله، [أو البُرِّ
ونحوه] (١١) ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة (١٢) .
في ن: ((لنفسه من نفسه)) .
الالتزام لغة: الثبات والدوام. انظر: لسان العرب، مادة " لزم ". واصطلاحاً: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيءٍ. فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش ١ / ٢١٧.
سكت المصنف عن الالتزام بعوض، ومثاله: الضمان برهنٍ يكون عنده. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٨٠.
ضمان الوجه أو الذات: هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل. وضمان المال: التزام مكلَّفٍ غير سفيهٍ دَيْناً على غيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٣ / ٤٣٠، ٤٥٠.
الخَلْط لغة: المزج. والمراد بها هنا الشركة؛ ولهذا قال العز بن عبد السلام: ((الخلط والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع، والثاني: شركة خلط فيما لا يتميّز من ذوات الأمثال)) قواعد الأحكام ص ٥٠٦.
في ن، ق: ((شائع)) .
الشَّركة والشِّرْكة سواءٌ، وهي: مخالطة الشريكين. لسان العرب مادة " شرك ". واصطلاحاً: عَقْد مالِكَيْ مالين فأكثر على التَّجْر فيهما معاً أو على عملٍ بينهما، والربْح بينهما بما يدلُّ عُرفاً. أقرب المسالك مع الشرح الصغير ٣ / ٤٥٥.
في ن: ((الشياع)) .
قايضه مقايضة: إذا أعطاه سِلعةً وأخذ عِوضها سلعة. لسان العرب مادة " قيض ". والمقايضة اصطلاحاً: بيع عين بعين. طلبة الطلبة ص ٢٩٦.
في ن: ((نصيبه بنصيب)) .
ساقطة من ق.
كزكاة الخليطين، انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١ / ١٤٦.
إنشاء المِلْك
ص: إنشاء (١) الأملاك في غير مملوكٍ: كإرقاق الكفار، وإحياء الموات، والاصطياد، والحيازة (٢) في الحشيش ونحوه.
الشرح
ومن ذلك حيازة المعادن والجواهر من البحار وغيرها.
[الاختصاص]
الاختصاص (٣) بالمنافع: كالإقطاع (٤) ،
والسبق إلى المباحات (٥) ، ومقاعد الأسواق والمساجد (٦) ، ومواضع النسك* كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار والمدارس والرُّبُط (٧) والأوقاف.
الشرح
يلحق بذلك الاختصاص بالخانات (٨) المُسَبَّلة في الطرقات، والاختصاص [بالكلاب
الإنشاء لغة: ابتداء الشيء. انظر: لسان العرب، مادة " نشأ ". وهو المراد به هنا، ابتداء المِلْك.
الحيازة لغة: الضمُّ والجمع، وكل من ضم شيئاً إلى نفسه من مالٍ وغيره فقد حازه. انظر مادة " حوز " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه. الشرح الصغير على أقرب المسالك ٤ / ٣١٩.
الاختصاص: هو الانفراد بالشيء دون الغير. انظر مادة " خصص " في: لسان العرب. وهو المراد هنا.
الإقطاع: إعطاء قطعة أرضٍ للإرفاق، واستقطع الإمامَ إذا سأله إقطاعاً يستبدُّ وينفرد به. انظر مادة " قطع " في: لسان العرب، وهو المراد به هنا، فإذا كانت الأرض أرض عُنْوة فلهم الانتفاع بها من زراعة ونحوها دون تمليك رقبتها، وإن كانت من الفيافي البعيدة أو غير أراضي العنوة فللإمام تمليكهم رقبتها. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٨٢.
كالسَّبْق إلى منافع المواضع المباحة كالحطب والحشيش.
الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف ونحو ذلك. انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٥٠٧.
الرُّبُط: جمع رباط، ويجمع على رِباطات، وهي مُولَّدة، وهي: ما يُبنى للفقراء أو المنقطعين للعبادة أو العلم. انظر مادة " ربط " في: المصباح المنير، تاج العروس.
جمع " خان " وهو النُّزُل أو الفندق الذي ينزله المسافرون، وهي معرَّبة. انظر مادة " خون " في: مختار الصحاح، المصباح المنير، المعجم الوسيط.
التي للصيد] (١) ، وجلد الميتة، فإنَّا وإن مَنَعْنا (٢) [بيعَ الكلب وجلْد الميتة] (٣) فإنا نمنع من (٤) أخذهما (٥) ممن هما (٦) بيده، وكذلك الأرواث وإن منعنا بيعها (٧) [فإنا نمنع
من] (٨) أخذها (٩) ممن حازها لبستانه، وإذا (١٠) قلنا بالاختصاص ببيوت المدارس والخوانق (١١) فمعناه أنَّ لهم أن ينتفعوا [لا أنهم] (١٢) ملكوا تلك المنافع، فلذلك له أن يسكن، وليس له أن يؤجر (١٣) ولا يُسْكِن غيره ممن لم* يقم (١٤) بشرط الواقف، فإنَّ بَذْل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع (١٥) ملكها، وهو (١٦) ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه (١٧) إذا قام بشرطها فقط دون أن ينقل المنفعة لغيره.
في ق: ((بكلاب الصيد)) .
في ق: ((معنا)) وهو تحريف.
ما بين المعقوفين في ق: ((بيعها)) .
ساقطة من ن، ق.
في س، ن: ((أخذه)) .
في س، ن: ((هو)) .
ساقطة من ق.
في ق: ((منعنا)) .
في ق: ((أحدهما)) وهو تحريف.
في س: ((إن)) وهو مقبولٌ أيضاً. انظر: هامش (٧) ص ١٦.
في ق: ((الخوانك)) ولعلَّها لهجة. والخوانق جَمْع إمَّا لخانق وهو الشِّعْب الضيِّق بين جبلين ويُسمَّى بالزُّقاق على لغة اليمن. وإما لخَانِقَاه، وهو الأقرب، وهي بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية وجعلت علماً لهم، وهي فارسية معرَّبة. انظر مادة " خنق " في: تاج العروس، المعجم الوسيط. وانظر: منادمة الأطلال لابن بدران ص ٢٧٢.
في س، ن: ((لأنهم)) وهي محرَّفة.
في ن: ((يؤاجر)) وهي صحيحة، تقول: آجرته الدار: أكريتُها. لسان العرب، مادة " أجر ".
ساقطة من س.
ساقطة من س.
في ق: ((وهي)) وهي خطأ؛ لأن " مِلْك " مذكر، فالضمير العائد عليه لابد أن يكون للمذكر.
في ن، س: ((لنفسه)) .
[الإذن]
ص: الإذن (١) إما في الأعيان: كالضيافات و (٢) المنائح، أو في المنافع: كالعواري والاصطناع بالحَلْق (٣) والحِجَامة (٤) ، أو في التصرف: كالتوكيل والإبضاع (٥) والإيصاء (٦) .
الشرح
الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذن له في تناوله، واشترط بعضهم الإذن بالقول (٧) - وهو بعيد - قياساً على البيع (٨) ،
وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع ولا يحوله لغيره، ولا يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما دلت على تناوله بنفسه خاصةً (٩) مقدار حاجته، فلا يتعدَّى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان. ونُقِل عن الشافعية خلاف في الزمن الذي يحصل به الملك
الإذن لغة: الإباحة والإطلاق. انظر مادة " أذن " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: إباحة التصرف للشّخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً لحقِّ غيره. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٥٢، أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي للشيخ محمد عبد الرحيم ١ / ٣٧.
هنا زيادة: ((في)) في ق.
في ق: ((في الحلق)) .
أي يقع الإذن للصانع (الأجير) في أن يحلق شعر أحدٍ، أو أن يحجمه.
ساقطة من س، ومتن هـ. والإبْضَاع: إعطاء البِضَاعة. انظر مادة " بضع " في: لسان العرب. واصطلاحاً: هو بَعْث المال مع من يتَّجربه تبرعاً، والرِّبح كله لربِّ المال. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢١٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١ / ١٧٢.
ساقطة من ق.
ساقطة من ق، وفي ن: ((بالقبول)) .
يرى جماهير الفقهاء أن تقديم الطعام للضيف يقوم مقام الإذن، فلا يشترط الإذن لفظاً، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف فيه بحسب علمه، لكن الغزالي ذكر قولاً باشتراط الإذن لفظاً، وضعَّفه النووي وقال بأنه شاذ. انظر: الوسيط في المذهب للغزالي ٥ / ٢٧٩، المغني ٨ / ٢٤٦، روضة الطالبين للنووي ٧ / ٣٣٨، مواهب الجليل ٥ / ٢٤٦ - ٢٤٧.
ساقطة من ق.
للضيف: هل هو (١) بالتقديم أو بالازدراد (٢) ؟. ولا معنى للقول بالازدراد؛ لأن الملك هو إذن الشارع في التصرف وبعد (٣) الازدراد انقطع ذلك، بل مقتضى الفقه أن يقال: لا ملك هنا ألبتة بل إذنٌ في أن يتناول بأكله مقدارَ حاجته.
ويلحق بذلك ما دلَّت العادة على الإذن فيه من إطعام الهِرِّ ونحو ذلك، فالعادة كالقول في الإذن، فكلُّ ما دلَّتْ العادة عليه فهو كالمصرَّح به في هذا وفي غيره، وكذلك [إنَّ كُتُب الرسائل التي تسير للناس، تلك الأوراق] (٤) كانت على مِلْك مُرْسِلها، وذكر الغزالي (٥) أنها بعد الإرسال يحتمل أن يكون انتقلت إلى مِلْك المُرْسَل إليه، ويحتمل أن يقال: إنه لم يحصل فيها إلا إسقاط الملك السابق فقط، وبقيت بعد تحصيل المقصود منها مباحةً للناس أجمعين ما لم يكن فيها سِرٌّ وما (٦) يحافظ عليه، فإن كان ذلك فقد تدل العادة على ردِّه لمرسله بعد الوقوف عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني به من غير رد، وقد تدل العادة (٧) على تمليك الثاني لتلك الرقعة كالتواقيع (٨)
التي
ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسختين ز، م.
الازدراد: الابتلاع، يقال: زَرِد الشيءَ واللقمة زَرَداً، وزَرَده وازْدَرَده زَرْداً: ابتلعه. انظر مادة " زرد " في: لسان العرب. أمَّا مسألة مِلْك الضيف للطعام ووقته، فقد حكى النووي عن الشافعية قولين، الأول: أنه لا يملكه، بل هو إتلاف بإذن المالك. والثاني: القول بالملك، ثم بِمَ يكون المِلْك؟ نقل فيه أربعة أوجه، أولها: بالوضع بين يديه، وثانيها: بالأخذ، وثالثها: بوضعه في الفم، ورابعها: بالازدراد يتبين حصول الملك قُبيله. ثم قال النووي: وضعَّف المتولِّي ما سوى الوجه الأخير. انظر: روضة الطالبين ٧ / ٣٣٨ - ٣٣٩.
في س: ((وهو)) وهي تحريف.
ما بين المعقوفين اختصر في ق إلى: ((أوراق الرسائل)) .
لم أعثر على نصِّ الغزالي بعد بحث طويل. ولكن الكلام المتعلِّق بحكم الرسائل موجود في: العزيز شرح الوجيز للرافعي ٦ / ٣٣٥، روضة الطالبين ٥ / ٣٦٨، مغني المحتاج ٣ / ٥٧٤، المجموع (التكملة) ١٦ / ٣٦١.
أقحمت هنا: ((لا)) في ق وهي خطأ، لانقلاب المعنى بها.
ساقطة من ق.
في ن: ((التراقيع)) وهي مما انفردت به. فإن كان المراد بها جمع " الرُّقْعة " فإني لم أجده. والذي وجدته: " رُقَع " و" رِقَاع ". انظر مادة " رقع " في: لسان العرب القاموس المحيط، مختار الصحاح، تاج العروس وغيرها.
يكتبها الخلفاء والملوك لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند (١) الأعقاب تذكيراً (٢) بذلك الشرف وعظم المنزلة، فكل ما دلت عليه العادة (٣) من ذلك اتُّبع وكان كالمنطوق، والمنائح (٤) : الشاة (٥) تعطى لمن يأكل لبنها مع بقائها على ملك رَبِّها، والإِفْقار (٦) : الإذن في ركوب البعير، والإسكان: الإذن في سكنى الدار، والعُمْرى (٧) : إسكانه عمره، والعَريَّة (٨) : هبة ثمر النخل.
[الإتلاف]
ص: الإتلاف (٩) :
إما للإصلاح (١٠) في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة، أو للدفع كقتل الصُّوَّال (١١) والمؤذي من الحيوان،
في ق: ((بعد)) وهو تحريف.
في ن: ((تذكير)) وهي خطأ نحوي، لأنها غير منتصبة، والمفعول لأجله حكمه النَّصب.
ساقطة من ق.
جمع منيحة، ويُقال: مِنْحة، وكلّ عطيّة منيحة، والعرب تضع أربعة أسماء مواضع العارية، وهي: المَنِيحة، والعَرِيَّة، والإفْقار، والإِجْنال. انظر: مادة " منح " في: لسان العرب.
في ن: ((كالشاة)) .
الإفقار: إعارة الدابَّة ليركبها، مأخوذ من ركوب فِقار الظهر. ويقال: الفُقْرى كالعُمْرى. انظر مادة " فقر " في: لسان العرب.
سبق التعريف بها.
العَرِيَّة: النخلة المُعْراة، وأَعْراه النخلة: وهب له ثمرة عامها. وليس في هذا بيع، وإنما فضل ومعروف، ثم أُرْخص للمُعْري في بيع ثمر نخلةٍ في رأسها بخرْصها من التمر. وسُميت عريةً لعروُّها من جملة التحريم. انظر مادة " عرا " في: لسان العرب. وانظر تعريفها في الاصطلاح في: المنتقى للباجي ٤ / ٢٢٦، شرح حدود ابن عرفة ٢ / ٣٨٩.
الإتلاف لغة: الإفناء، مصدر أَتْلف، والتَّلف: الهلاك والعطب. انظر مادة " تلف " في: لسان العرب. واصطلاحاً: إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبةً منه عادة. انظر: بدائع الصنائع ١٠ / ٧٠.
في متن هـ: ((في الاصطلاح)) ، والمثبت أنسب من جهة تركيب العبارة.
الصُّوَّال: جمع صائل كالصُّوَّام، والصائل: هو القاصد للوثوب على الشخص. وصال عليه: وثب عليه صَوْلاً وصيالاً وصيالةً ومصاولة. انظر مادة " صول " في: لسان العرب، وانظر: الفروق ٤ / ١٨٣.
أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم (١) وإفساد الصُّلْبان، أو لتعظيم الكلمة كقتل البغاة، أو للزجر كرجم (٢) الزناة وقتل الجناة.
الشرح
البغاة: هم الذين يقاتلون بالتأويل من أهل الإسلام (٣) ، سُمُّوا بغاةً: إما لبغيهم، أو لأنهم يبغون الحق على زعمهم، وكان قتالهم للكلمة (٤) ؛ لأنهم فَرَّقُوها بخروجهم عن الطاعة.
ومن ذلك - أعني القتال للإتلاف - قتال الظلمة؛ لدفع ظلمهم، [وحسم] (٥) مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن* (٦) دفعهم إلا بذلك.
[ومن ذلك] (٧) قتل من كان دَأْبه أذية المسلمين طَبْعاً له، وذلك متكرر منه لا لعذر، وعَظُم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (٨) دفعه إلا بقتله قُتِلَ بأيسر الطرق المزهقة لروحه. وكذلك من طلَّق امرأته ثلاثاً وكان يهجم على الزنا [بها، فإنَّ
لها] (٩) مدافعته بكل طريق، [ولو لم] (١٠) تقدر إلا بقتله قتلته بأيسر الطرق في ذلك. وكذلك إتلاف ما يُعصى الله تعالى به من الأوثان والملاهي.
لا أعلم كيف يُمحى الكفر من القلب؟! ولو قال: لمحو الكفر من الأرض لكان مقبولاً. وعبارة " قواعد الأحكام " ص (٥٠٨) هي: ((قتل الكفار دفعاً لمفسدة الكفر في قتال الطلب، ودفْعاً لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدَّفْع)) . ولكن ما سطَّره المصنف هنا لعلَّه يتمشَّى مع مذهبه في وجوب إجبار الكفار على الإسلام. انظر هامش (٥) ص (٤٧١) . وانظر: الذخيرة ٣ / ٣٨٧.
في ق: ((كقتال)) والمثبت أصح؛ لأن الزناة يرجمون.
انظر: الذخيرة ١٢ / ٥، الفروق ٤ / ١٧١.
في ق: ((لعظيم)) .
ساقطة من ق.
في ق: ((يكن)) .
في س: ((كذلك)) .
في ق: ((يكن)) .
في ق: ((فلها)) .
في ق: ((لم)) .
فائدة: سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله عن قتل الهِرِّ المؤذي: هل يجوز أم لا؟. فكتب رحمة الله عليه وأنا حاضر: إذا خرجتْ أذيَّته عن عادة القطط، وتكرر ذلك منه قتل، فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر من أكل اللحم إذا تُرك سائباً أو عليه شيء يمكن رفعه للهر، فإذا رفعه وأكله لا (١) يقتل ولو تكرر ذلك منه؛ لأنه طبعه، واحترز بالقيد الثاني من (٢) أن يكون ذلك منه على وجه الفَلْتة (٣) ، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في الميئوس من صلاحه واستصلاحه من الآدميين والبهائم (٤) .
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا أذتْ الهرة وقُصِد قتلها، فلا تعذَّب ولا تُخْنق، بل تذبح بموسى حادَّة (٥) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة)) (٦) .
ومن هذا الباب مسألة السفن وما يُطْرح منها خوف الغرق على المال أو النفس، فإنه إتلاف لصون النفس والمال (٧) .
مسألة: الحيوان الذي لا يؤكل إذا وصل في المرض لحدٍّ لا يُرجى، هل يُذبح تسهيلاً عليه وإراحة له من ألم الوجع؟. الذي رأيته المنع (٨) (٩) إلا أن يكون مما يُذكَّى
في ق: ((لم)) .
في ق: ((عن)) .
الفَلْتَة هي: البَغْتة، والخَلْسة، والفَجْأة. انظر مادة " فلت " في: لسان العرب.
لم أعثر على هذه المسألة فيما وقفت عليه من كتب العز بن عبد السلام، ولا في كتب الشافعية، ولكنها موجودة في: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٤ / ٣٥٧، وانظر: المحلى ٧ / ٢٣٩.
انظر النسبة إلى أبي حنيفة في: مواهب الجليل ٤ / ٣٥٨. ولم أهتدِ إلى توثيقها من كتب الحنفية، وإن كانت المسألة موجودة من غير عزوٍ في: البحر الرائق لابن نجيم ٨ / ٢٣٢، ٥٥٤.
رواه مسلم (١٩٥٥) عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه بلفظ: (( ... فأحسنوا الذَّبْح)) . ورواه الترمذي (١٤٠٩) بنفس لفظ المصنف.
قرَّر المصنّف مسألة الطَّرح من السفن أحسن تقرير في كتابه: الفروق (٤ / ٨ - ١٠) . وانظر: ترتيب الفروق واختصارها للبقوري ٢ / ١٧٧.
في ن: ((لا يذكَّى)) .
ما رآه المصنف هو المنع. لكن ما رآه الحَطَّاب هو الإجهاز عليه لإراحته. انظر: مواهب الجليل ٤/٣٥٨.
لأخذ جلده كالسباع. وأجمع الناس على منع ذلك في [حق الآدمي] (١) وإن اشتدت* آلامه (٢) ، واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن (٣) الإهانة بالذبح، فلا يتعدى ذلك إلى غيره (٤) .
[التأديب والزجر]
ص: التأديب والزجر: إما مقدَّر كالحدود، أو غير مقدَّر كالتعزير، وهو مع الإثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين والدواب (٥) .
[خاتمة متن الكتاب]
فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها (٦) ؛ لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع (٧) .
الشرح
يلحق بالتأديب تأديب (٨) الآباء والأمهات للبنين والبنات، والسادات للعبيد والإماء، بحسب جناياتهم واستصلاحهم على القوانين الشرعية من غير إفراط، وكذلك
في ق: ((الآدميين)) .
في س: ((الأمر)) وهو تحريف.
في ق: ((على)) ولست أعلم لها وجهاً هنا.
ذكر ابن حزم الاتفاق على حرمة قتل الإنسان نفسه أو أن يقطع عضواً منه أو أن يؤلم نفسه إلا للتداوي خاصةً. انظر: مراتب الإجماع ص ٢٥٢.
أي: إن المكلفين يأثمون على المعصية مع زجرهم وتأديبهم عليها. بينما الصبيان والمجانين والدواب لا يأثمون على فعل المعصية، بل ما فعلوه من المنكر لا يسمَّى في حقّهم معصية لعدم التكليف، ولكن يزجرون ويؤدبون لا للإثم، وإنما استصلاحاً لحالهم، ودَرْءاً للمفسدة، فالمنكر يجب تغييره، ولهذا يُمنعون من شرب الخمر والزنا ونحو ذلك. انظر: قواعد الأحكام ص ٥٠٩، الفروق ١ / ٢١٣، ٤ / ١٨٠. لكن من العلماء من منع تأديب وضرب المجانين والصغار الذين لا يعقلون. انظر: بدائع الصنائع ٩ / ٢٧٠، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ١ / ٤٧٧.
في ن: ((لها)) وهو تحريف.
اتفقت نسخ الشرح على هذه النهاية من كلام المصنف في متنه. ولكن اختلفت نسخ المتن في خواتيم النهاية. والذي جاء في نسخة متن (هـ) - التي تمَّت المقابلة بها - ما يلي: ((وهذا آخره، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. آمين.
ساقطة من ن.
تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلك، وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما حصل ذلك بالأخف من القول [لم يجز] (١) العدول إلى ما هو أشد منه لحصول المقصود بذلك، فالزيادة مَفْسدة بغير مصلحة فتحرم (٢) ، حتى قال " إمام الحرمين ": إذا كانت (٣) العقوبة المناسبة لتلك (٤) الجناية (٥) لا تؤثر في استصلاحه عن تلك المفسدة، فلا يَحلُّ أن يُزجر أصلاً، أما بالمرتبة (٦) المناسبة فلعدم الفائدة، وأما ما هو أعلى منها فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتَّى استصلاحه بما يجوز أن يُرَتَّب (٧) على تلك الجناية (٨) .
في س، ن: ((لا يجوز)) .
في ن، ق: ((فيحرم)) وهو غير سديد إلا على تقدير عود الضمير الغائب إلى: التأديب، والأَوْلى خلافه. انظر: هامش (٦) ص ١٠٩.
في س: ((كثرت)) وهي غير مستقيمة مع السياق.
في ق: ((لملك)) وهي محرَّفة.
في س: ((المصلحة)) .
في س: ((بالتربية)) ، وفي ن، ق: ((والريبة)) وهي تحريف. والمثبت من م، ز.
في ق: ((تياب)) وهو تحريف.
لم أجد هذا النص بحروفه، ولكن المصنف استوحاه من كلام الجويني في: ((الغياثي)) ص ٢٢٩. كما أن المصنف أورد كلام الجويني بعبارات مقاربة له في كتابه " الفروق " ٤ / ١٨١، وانظر: روضة الطالبين للنووي ١٠ / ١٧٥، قواعد الأحكام ص ٥٠٩، ويلاحظ هنا أن القول بعدم فائدة العقوبة المناسبة لأنها لا تستصلحه ولا تزجره غير مُسلَّم، فقد تكون الفائدة زجر غيره عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الجاني. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٩٦.
[خاتمة شرح الكتاب]
فهذه فوائد جليلة، وقواعد جميلة، نفع الله به واضعها وكاتبها وسامعها وقارئها (١) ، وختم لنا بخير أجمعين [في القول والعمل بمنه وكرمه] (٢) . وهو حسبنا ونعم الوكيل (٣) .
ساقطة من س، ق.
ما بين المعقوفين في س هكذا: ((وهو المعين على الخير كله)) .
إلى هنا اتفقت نسخ الشرح على هذه النهاية. ثم اختلفت فيما بعد ذلك. - فالنسخة (س) ختمت بما يلي: ((وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً. تمَّ شرح الكتاب، نفع الله به المسلمين، إنه على كل شيء قدير)) . - وختام النسخة (ق) هو: ((هذا آخر شرح الكتاب، الذي هو: تنقيح الفصول في علم الأصول كتبه بيده الفانية أحمد بن حسن بن عثمان الدميري غفر الله له ولوالديه، ولمن قرأ فيه. وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين سابع عشر شهر ربيع الآخرة سنة إحدى وستين وثمانمائة. أحسن الله عاقبتها. والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد)) . - وأما خاتمة النسخة (ن) فهي: ((كمل شرح التنقيح على بركة الله تعالى وحسن عونه، وكتبه عَبْدٌ ذليل لربٍّ جليل محمدُ بن محفوظ - كلمة غير واضحة - كتبه لصاحبه في الله تعالى: علي بن محمد الجزولي أراده لنفسه، وأراد أن يستفيد منه، نفعه الله به، وكان الفراغ منه يوم الأربعاء في شهر شوال عام خمس وثلاثين بعد سبعمائة. والحمد لله كثيراً، والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً. تمَّ الكتاب بحمد الله ذي الجود ربِّ العباد، ومُجري الماء - كلمة غير واضحة - يا قاريء الخَطِّ قُلْ بالله مجتهداً اغفر لكاتبه يا خير مُعبَّدي، غيره! إلى الله تعالى. وهذا كتابٌ باليمين كتبْتُه *ستُبلى يميني والحروفُ رواتبُ رعى الله أقواماً قَرَوْا فترحَّموا *على من لهذا الخطِّ بالكفّ كاتبُ فاسأل الله الذي احتجب بالحجاب، وخلق آدم من التراب، أن ينفعنا بما علّمنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين)) .