يبقى (١) على عمومه؟ (٢) [والذي لم يرد على سببٍ سَلِم من (٣) هذا الاختلاف، ويحمل على عمومه] (٤) إجماعاً. وإذا قُدِّم أحد الخبرين على الآخر في موطن كان ذلك ترجيحاً له عليه (٥) ؛ لأنه (٦) مزيَّة له (٧) . وإذا ورد بعبارات مختلفة والمعنى واحد قَوِي ذلك المعنى في النفس، وبَعُد اللفظ عن المجاز، والعبارة الواحدة تحتمل المجاز، وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر، وهذا غير (٨) الاضطراب، فإنه اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان.
ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون فصيحَ اللفظ، أو لفظه حقيقةً، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكَّد (٩) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على (١٠) خلافه مع الاطلاع (١١) عليه، أو كان (١٢) مما (١٣) لا تعمُّ به البلوى، والآخر ليس كذلك (١٤) .
في س، ن: ((يُخلَّى)) .
مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، سبق أن بحثها المصنف ص (٢١٦) من المطبوع. وانظر أيضاً: المعتمد ١ / ٢٧٩، إحكام الفصول ص ٢٦٩، أصول السرخسي ١ / ٢٧١، المستصفى ٢ / ١٣١، الواضح لابن عقيل ٣ / ٤١، رفع الحاجب لابن السبكي ٣ / ١١٦، مفتاح الوصول ص ٥٣٩.
في ن: ((عن)) .
ما بين المعقوفين ساقط من س
ساقطة من س
في ن: ((لأنها)) وهو تحريف
ساقطة من ن
في ن: ((عين)) وهو تحريف يقلب المعنى
في متن هـ: ((يؤكد)) ، وفي ق: ((تأكيد)) .
في ن: ((عن)) وهو تحريف
في ق: ((الإطلاق)) وهو تحريف
في ن: ((يكون)) .
في ق، متن هـ: ((فيما)) .
النقل هذا عن المحصول (٥/٤٢٨ - ٤٣٣) باختيار واختصار. وانظر أيضاً: الإبهاج ٣/٢٢٩ وما بعدها جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٧، نهاية السول للإسنوي ٤/٤٩٧، التوضيح لحلولو ص٣٧٨، رفع النقاب القسم ٢/١٠١١ وما بعدها.
الشرح
الناقل عن البراءة الأصلية أرجح؛ لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب حكم العقل (١) فيكفي فيه العقل فيقدم الناقل كما يقدم [المنشيء على المؤكِّد] (٢) .
وعمل بعض (٣) الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم (٤)
عليه يدلُّ على اطلاعهم (٥) على (٦) نسخه، فالسالم من ذلك مقدَّم عليه، أما إذا لم يطَّلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه، فيسقط الترجيح.
والذي تعمُّ به البلوى: اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد
[وتقدم الكلام فيه] (٧) فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف مقدّم.
ساقطة من ن.
في ن، س: ((المؤكد على المنشيء)) وهو خطأ بيّن. وقاعدة: تقديم التأسيس على التأكيد تعرَّض لها المصنف في ص (١١٢) من هذا الكتاب (المطبوع) . وانظرها أيضاً في: مفتاح الوصول ص ٤٨٣، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ١٦٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣/١٨٩، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص١٤٤، ١٤٧، كتاب القواعد للحصني ٣/٥٠.
ساقطة من ق
في ن، س: ((اطلاعه)) وهو صحيح أيضاً باعتبار لفظ الإفراد في ((بعض)) . والمثبت هنا مراعاةً لمعنى الجمع. انظر: هامش (٩) ص ٢١٦.
في ن، س: ((اطلاعه)) . انظر الهامش السابق.
ساقطة من ن. والفعل " اطلاع " يتعدى بنفسه وبعلى.
ساقط من ق. وانظر بحث المسألة في: ص ٢٦٧.
الفصل الرابع
في ترجيح الأقيسة (١)
ص: قال الباجي: يترجَّح أحد القياسين على الآخر بالنص [على عِلَّتِهِ] (٢) ، أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو علته مطَّردة منعكسة (٣) ،
أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون [أحدُ القياسين فَرْعُه] (٤) من جنس أصله، أو علته متعدِّية، أو تعمُّ فروعَها، أو هي أعم، أو هي (٥) مُنْتَزَعة من أصلٍ منصوصٍ عليه، أو أقلُّ أوصافاً والقياس الآخر ليس كذلك (٦) .
الشرح
النصُّ على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل الخطأ،
[والنص صواب جزماً] (٧) .
ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص: جَعْلُنا علة منع بيع الحيوان باللحم (٨)
قد يتعارض قياسان أو أكثر في حكم حادثةٍ، ويتردد الفرع بين أصلين يصحّ حمله على أحدهما بعلَّةٍ مستنبطة منه، ويصحّ حمله على الثاني بعلةٍ مستنبطةٍ منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العلتين على الأخرى. انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص ٣٤٢. وانظر مسألة التراجيح بين الأقيسة في: المعتمد ٢/٣٠٠، ٤٥٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٠، قواطع الأدلة ٤/٤٢٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٢٢٦، المحصول للرازي ٥/٤٤٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٧١٣، تقريب الوصول ص ٤٨٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٦، تشنيف المسامع ٣/٥٣٨، التوضيح لحلولو ص ٣٧٩، تيسير التحرير ٤/٨٧، فواتح الرحموت ٢/٣٨٧.
في س: ((عليه)) وليس هو المراد.
العلة المطردة المنعكسة هي التي توصف بالطرد والعكس. والطرد: وجود الحكم لوجود العلة، والعكس: عدم الحكم لعدم العلة. الحدود للباجي ص ٧٤، ٧٥.
ما بين المعقوفين في ق: ((فرع أحد القياسين)) .
ساقطة من س
انظر: إحكام الفصول للباجي ص (٧٥٧ - ٧٦٦) ، فقد ذكر اثني عشر مرجِّحاً بأمثلتها. وانظر أيضاً كتابيه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٣٤ - ٢٣٧) ، الإشارة في معرفة الأصول ص (٣٤٢ - ٣٤٧)
ما بين المعقوفين في ق: ((بخلاف النص)) .
نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك في معنى النهي عن بيع الحيوان باللحم أنه تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوانِهِ بلحمه، لما فيه من المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يُدرى: هل في الحيوان مثل اللَّحم الذي أُعطي أو أقل أو أكثر، فهو بيع لحم مغيَّبٍ في جِلْدِه بلحمٍ. انظر: الاستذكار ٢٠/١٠٦.
معلَّلاً بالمزابنة (١)
- وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (٢) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد لِلَّحمْ، فخرج (٣) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها.
وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (٤) ، بأن الأعيان على أهل البادية تُقوَّم بغير مالٍ كالحَطَب والسَّمْن وغيرهما (٥) ، فاقتضى هذا التعليل أن تَخْرُج (٦) الأعيان التي (٧) اشتراها البدوي، وأنَّ نُصْحَه فيها متعيَّن أو إعانته، بخلاف القسم الأول (٨) [يترك فيه] (٩) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود (١٠) على أصلها بالبطلان
أولى.
والعلة المتعدية أولى من القاصرة (١١) ، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة
في ن: ((المزاعة)) وهو تحريف. والمُزابنة لغة: مفاعلة من الزَّبْن وهو: الدَّفْع، كأن كل واحد من المتبايعين يَزبن صاحبه عن حقِّه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. انظر مادة " زبن " في: النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب.
انظر تعريفها اصطلاحاً عند المالكية في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١/٣٤٧، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥/١٣٥، وبعض كتب المالكية تعبِّر عن المزابنة بأنها: بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنسه انظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني ٥/٨٠
في س، ق: ((فيخرج)) .
عرَّفه بعض المالكية بأنه: أن يتولَّى الحاضر العقد أو يقف مع ربِّ السلعة ليزهَّده في البيع ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك. انظر: مواهب الجليل (٦/٢٥٠) . وعرَّفه بعضهم: بأن يبيع حاضر سِلَعاً لعموديٍّ (بدوي) قَدِمَ بها الحاضرةَ ولا يعرف ثمنها، وكان البيع لحاضرٍ. انظر: الشرح الكبير للدردير ٣ / ٦٩ فاللاَّم في ((البادي)) للتعليل لا للتعدية، ويكون الحاضر سمسرياً أو مرشداً. انظر: حاشية التوضيح لابن عاشور ٢ / ١٩٨.
في ن: ((وغيرها)) والمثبت أولى لعود الضمير على اثنين: الحطب والسمن.
في س: ((يخرج)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص ٦٧.
في ن: ((الذي)) وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو ((الأعيان)) مؤنث، والصفة تتبع الموصوف.
وهو أن يكون البدويُّ بائعاً والثمن غير مالٍ كالحطب والسمن. والقسم الثاني: أن يكون البدوي مشترياً.
ما بين المعقوفين في ن، س: ((التحامل عليه فيه)) .
في س، ق: ((تعكِّر)) .
هذا مذهب الجمهور، ووجهه أن النص يغني عن القاصرة. والمذهب الثاني: تقديم القاصرة على المتعدية، ووجهه أن النص يقوّيها. والمذهب الثالث: هما سواء، لتعارض المدركين. انظر: البرهان للجويني ٢/٨٢٢، المحصول للرازي ٥/٤٦٧، المسودة ص٣٧٨، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٢، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٠
لا قياس فيها، والكلام [إنما هو] (١) في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صح (٢) .
والعلل التي تعمُّ فروعها متقدِّمةٌ بسبب أنها إذا لم تعم تكون بقية الفروع معللةً بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل (٣) المختلفة مُخْتَلفٌ (٤) فيه، والمتفق عليه
أولى.
والتي هي أعم تكون فائدتها أكثر، فتُقدَّم.
والمُنْتَزَعةُ من أصلٍ منصوصٍ عليه مقدَّمةٌ على ما أُخِذ من أصلٍ (٥) اتفق عليه الخصمان فقط.
والعلة إذا قلَّت أوصافها أو كانت ذاتَ (٦) وصفٍ* واحدٍ [كانت مقدَّمةً] (٧) ؛ لأن المركَّب يُسْرِع (٨) إليه العَدَمُ بطريقين، من جهة عدم كل واحد من أوصافه، وما كثرت شروطه كان مرجوحاً (٩) .
ساقط من ق
أجاب الزركشي عن هذا بأن نتيجة الترجيح بين القاصرة والمتعدية ينبني عليها إمكان القياس وعدمه. مثاله: الثمنية والوزن في النقدين، فمن رجَّح الوزن رتَّب على ترجيحه إمكان القياس، ومن رجَّح الثمنية رتَّب على ترجيحه امتناع القياس، وهذه فائدة. انظر: البحر المحيط ٨/٢١٢. وانظر توجيهاً آخر للمصنف في: نفائس الأصول ٩/٣٧٧٩
في س: ((بالعلة)) وهي غير مناسبة مع السياق.
ساقطة من ن
في س: ((الأصل الذي)) .
في ن: ((ذا)) وهو خطأ؛ لأن الموصوف وهو ((العلة)) مؤنث.
في ق: ((قُدِّمتْ)) .
في س: ((يشرع)) وهو تصحيف
ما ذكره المصنف من تقديم العلَّة قليلة الأوصاف على كثيرتها هو قول الجمهور. والقول الثاني: ترجيح العلة الأكثر أوصافاً؛ لأنها أكثر مشابهةً للأصل. والقول الثالث: هما سواء؛ لأنهما سواء في إثبات الحكم. انظر: إحكام الفصول ص ٧٦٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٧، نفائس الأصول ٩/٣٧٤٨، المسودة ص٣٧٨، ٣٨١ كشف الأسرار للبخاري ٤/١٧٣.
ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقاً (١) على علته، أو أقلَّ خلافاً، أو بعضُ مقدماته يقينية، أو علَّتُه وصفٌ حقيقي. ويترجَّح (٢) التعليل بالحكمة على العدم والإضافيِّ والحكمِ الشرعيِّ والتقديريِّ، والتعليل* بالعدم أولى من التقديري، وتعليلُ الحكم الوجودي [بالوصف الوجودي] (٣) أولى من العدمي بالعدمي (٤) ومن العدمي بالوجودي و [من] (٥) الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري (٦) ؛ [لكون التقدير] (٧) على خلاف الأصل. والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى (٨) أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك (٩) .
الشرح
الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا: غير مستحقّ أو عدوان، فإنه سلب محض، والإضافي (١٠) نحو قولنا: البنوة مقدَّمة على الأبوة، وهما علة الميراث، وهما إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان (١١) . وتقدَّم (١٢) أن الحكمة هي [علة علية العلة] (١٣) ، كإتلاف المال في السرقة، واختلاط الأنساب في الزنا، فهي أولى من
في ن: ((متفق)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر "كان " منصوب.
في ن: ((ترجح)) .
ساقط من س
ساقطة من ق
ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسخ: ص، و، ش
سبق تعريف هذه المصطلحات بأمثلة.
ساقط من ق
هنا زيادة ((بالنص)) في س، وكان الأولى أن تأتي قبل الكلمة التي سبقتها ليستقيم سياق العبارة.
انظر هذه المرجحات عند الإمام الرازي في: المحصول ٥/٤٤٥ - ٤٤٨، ٤٦٢ وانظر: الإبهاج ٣/٢٣٧، نهاية السول للإسنوي ٤/ ٥١٠، التوضيح لحلولو ص ٣٨١. وهناك أمثلة توضيحية لهذه المرجحات، انظرها في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/١٠٣١- ١٠٤٠.
سبق تعريف الإضافي.
راجع هامش (٥) ص ٣٧٣.
انظر: ص ٣٦٩.
في ق: ((علية العلية)) وهو غير مناسب، ولو قال ((علة العلة)) لكان أسدّ
العدم الصِّرْف، والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة (١) ، والتقديري كتعليل ثبوت الولاء للمُعْتَق عنه بتقدير الملك له (٢) ، وتوريث الدِّيَة في الخطأ بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفَرْد، فإنه حي لا يستحقها، وما لا يملكه لا يُورث عنه، والمِلْك بعد الموت محال، فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفَرْد.
وقُدِّم العَدَم على التقديري (٣) ؛ [لأن التقدير] (٤) : هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود، ووضع المعلوم (٥) على خلاف ما هو عليه خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه (٦) لم يُخَالَف فيه أصلٌ فكان مقدَّماً.
وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدميَّة (٧) لابد أن تكون عدماً مضافاً لشيء معينٍ كقولنا: عدم الأسكار علة (٨) إباحة الخمر ونحو ذلك، فلابد أن نقدِّر (٩) معنىً هذا عدمه (١٠) .
والحكم الشرعي حقيقي، بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما تقدَّم.
انظر: ص ٣٧٤.
انظر: ص ٣٨٢.
في ن: ((التقدير)) والمثبت أولى تمشياً مع عبارة المتن.
ساقط من ن
في ق: ((المعلول)) وهو تحريف
في ق: ((أصله)) .
في ق: ((بالعدمية)) ويكون المراد: لأن التعليل بالعلة العدمية
ساقطة من س
في ق: ((يُقدَّر)) .
ساقطة من ن.
الفصل الخامس
في ترجيح طرق العلة
ص: قال الإمام رحمه الله: المناسبة أقوى من الدوران خلافاً لقوم (١) ، ومن التأثير والسَّبْر المظنون والشَّبَه والطَّرْد (٢) . والمناسب الذي اعْتُبر نوعه في نوع الحكم مقدَّم (٣) على ما اعتبر جنسه في [نوع الحكم] (٤) ، ونوعُه في جنسه، وجنسُه في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح وأولى به*، والثاني والثالث متعارضان (٥) ،
لم أعثر على تسميةٍ لهم، وقد جاءت الإشارة إلى هذا الخلاف في: نهاية الوصول للهندي ٨/٣٧٥٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٧٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٨، تشنيف المسامع ٣/٥٤٧، التوضيح لحلولو ص ٣٨٢
مراتب هذه المسالك وقع اختلاف بين العلماء في تقديم بعضها على بعض، فمنهم من قدَّم المناسبة على الدوران، ومنهم من عكس. ومنهم من قدَّم السبر على الدوران، ومنهم من عكس. ومنهم من قدَّم السبر على المناسبة، ومنهم من عكس. ومنهم من أخَّر الإيماء عن الجميع إلا عن الطرد.. وهكذا. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٢، الإبهاج ٣/٢٤٢-٢٤٤، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٧٦، نهاية السول للإسنوي ٤/٥١٣-٥١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢١٧، التوضيح لحلولو ص ٣٨١، شرح الكوكب المنير ٤/٧١٨، تيسير التحرير ٤/٨٧-٨٩.
ساقطة من ق، متن هـ.
في متن هـ: ((نوعه)) .
وجه تعارضهما: أن كلَّ واحدٍ من القسمين فيه خصوص من وجه واحد، إذ في أحد القسمين خصوص الوصف، وفي الآخر خصوص الحكم، فليس تقديم أحد القسمين على الآخر بأولى من العكس. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم (٢/١٠٤٩) . لكن من العلماء من رأى تقديم " النوع في الجنس " على عكسه، ولم يحكم بتعارضهما. والمصنف حكم أولاً بتقديم النوع في الجنس على عكسه ص (٣٣٢) ، ثم تراجع عنه، وبيَّن أنه وقع منه سهواً ص (٣٣٥) ..وحجة التقديم: أن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هي فرع تعدية العلة، فالعلة أصلٌ في التعدية وعليها المدار، أو بعبارة أخرى: أن الوصف أصلٌ للحكم؛ لأن الحكم إنما جيء به لأجل الوصف والحكم فرعٌ له، وإذا تعارض الفرع مع الأصل قُدّم الأصل، فخصوص الأصل أولى بالاعتبار من خصوص الحكم. ويلاحظ هنا بأن الرازي عبَّر في محصوله (٥/٤٥٩) عن هذين القسمين بقوله: ((فهما كالمتعارضين)) . وتعبير تاج الدين الأرموي في: الحاصل (٢/٩٩٥) ، وسراج الدين الأرموي في التحصيل (٢/٢٧٤) قولهما ((بأنهما متقاربان)) . وكذا تعبير صفي الدين الهندي في: نهاية الوصول (٨/٣٣٠٣) ، وقال: ((لكن اعتبار النوع في الجنس أولى؛ لأن الإبهام في العلة أكثر محذوراً من الإبهام في المعلول)) . انظر المسألة في: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٨، الإبهاج ٣/٢٤٢، التوضيح لحلولو ص ٣٨٢، فواتح الرحموت ٢/٣٨٧.
والثلاثة راجحة على الرابع، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب كان أرجح. والدوران في صورة أرجح منه في صورتين*، والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم، وفيه خلاف (١) .
الشرح
المناسبة المصلحة بادية فيها، والدوران ليس فيه إلا مجرد الاقتران، والشرائع مبنية على المصالح.
حجة المنع: أن الدوران فيه طرد وعكس؛ لاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم، والعلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فيكون (٢) أرجح.
والجواب: المناسب المطَّرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلك، أما مجرد الطرد والعكس فممنوع.
والتأثير هو اعتبار الجنس في الجنس، والاعتبار أضعف من المناسبة لما تقدم (٣) .
والشَّبَه هو المستلزم للمناسب، فالمناسب مقدَّم عليه، وقد تقدَّم تمثيله في طرق العلة (٤) . والسَّبر والتقسيم وقع التعيين فيه بإلغاء الغير أو بعدم اعتباره، والمناسب الاعتبار فيه بالذات (٥) . وتقدَّم في طرق العلة تقرير (٦) الطرد وهو مجرد اقتران الحكم بجملة صور الوصف (٧) ، والاقتران بمجرده أضعف من المناسب؛ لمَّا تقدَّم أنه مَعْدن الحكمة.
انظر هذا النقل عن الإمام الرازي في: المحصول (٥/٤٥٤-٤٦١)
في ن: ((فتكون)) ووجهه: أن العلة المطردة المنعكسة تكون أرجح. ووجه المثبت عود الضمير على ((الدوران)) .
وهو قوله في أول شرح هذا المتن: ((المناسبة المصلحة بادية فيها)) . أي ما ظهرت فيه المناسبة والمصلحة أولى من مجرد الاعتبار. لكن المصنف لم يعدَّ التأثير أو المؤثر على أنه طريق من طرق العلة، بل الذي عدَّه طريقاً مستقلاً هو الرازي في المحصول (٥/١٩٩) ، وعرَّفه هناك بما يختلف عن تعريف المصنف له هنا. والغريب أن المصنف لم يرتضِ صنيع الرازي في اعتبار التأثير أو المؤثر مسلكاً مستقلاً، ثم هو يتبعه هنا. انظر: نفائس الأصول ٧/٣٢٧٣، ٣٢٧٧، ٣٣٢٢. وانظر: هامش (٩) ص ٣٣١ - ٣٣٢.
انظر: ص ٣٣٩.
في ن: ((بالذوات)) ولا داعي للجمع.
في س: ((تقدير)) وهو تحريف
انظر: ص ٣٤٧.
وتقدَّم في المناسب تمثيلُ أجناس الأوصاف والأحكام عاليةً وسافلة (١) ، وتمثيلُ الدوران في صورتين وفي صورة ووجه الترجيح بينهما (٢) .
ويُقدَّم (٣) الشَّبَه في الصفة (٤) ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل، والأصل أن تكون الأحكام معلولاتٍ (٥) لا عِلَلاً (٦) .
وقيل: لا، وحجته أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في أمرين (٧) ، فيكون أرجح (٨) .
وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام المتماثلة (٩) (١٠) تعلل بالعلل المختلفة.
انظر: ص ٣٣٣.
انظر: ص ٣٤٢، وانظر: نفائس الأصول ٩/٣٧٦٥.
في ق، س: ((تقدّم)) وهو تصحيف.
في س: ((الوصف)) .
في ن: ((معلولة)) .
فصار الحكم فرعاً للوصف، والوصف أصلٌ له، فيقدم الشبه الوصفي على الحكمي تقديم الأصل على الفرع
هما الحكم والصفة.
لأن الشبه الذي اجتمع فيه أمران (الحكم والصفة) أولى مما فيه وجه واحد
في ن: ((المماثلة)) .
هنا زيادة: ((لا)) في ن. وهي منكرة.
الباب التاسع عشر
في الاجتهاد
[تعريف الاجتهاد]
ص: وهو استفراغ الوُسْع (١) في المطلوب لغةً (٢) . واستفراغ الوُسْع في النظر فيما لا (٣) يلحقه فيه لَوْمٌ شرعي اصطلاحاً (٤) .
وفيه تسعة فصول (٥) :
في س: ((الجهد)) .
انظر مادة " جهد " في: لسان العرب، المصباح المنير، القاموس المحيط
ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسخ ق، ز، م. والصواب إثباتها؛ لأنها مثبتة في: المحصول (٦/٦) ، وفي: نفائس الأصول (٩/٣٧٨٩) ، ولأن المعنى في الحدّ بدونها يختلُّ، فإن كان المراد أنه يلحق المجتهدَ لومٌ شرعي على تقدير تركه الاجتهاد في تحصيل الحكم الشرعي إذا تعيَّن عليه، كان الحدُّ غير مانع؛ لأنه يندرج فيه كل ما يُجْتَهد فيه من أصول الديانات وتعيين القبلة ... إلخ، وهذا لا يُسمى اجتهاداً بالاصطلاح بل باللغة. وإن كان المراد أنه يلحق المجتهد لومٌ شرعي بترك العمل به بعد حصول الاجتهاد، كان الحدُّ غير جامع؛ لأنه لم يتناول إلا الواجبات. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/١٠٦٠. وانظر: التوضيح لحلولو ص ٣٨٢ أما إذا أثبتت "لا" في الحدّ، فيكون قوله ((فيما لا يلحقه فيه لومٌ شرعي)) قيداً في التعريف يُدْخِل الفروع، ويُحترز به عما يكون فيه اللوم وهو ما يتعلَّق بالأصول. ولهذا قال الرازي عقب تعريفه هذا: وهذا سبيل مسائل الفروع، ولذلك تُسَمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد، والناظر فيها مجتهد. وليس هذا حال الأصول. المحصول ٦/٦. وانظر: نهاية الوصول للهندي ٨/٣٧٨٥
لم يرتضِ المصنف هذا التعريف ولم يستحسنه في نفائس الأصول (٩/٣٧٩٠-٣٧٩٢) ، وأورد عليه إشكالاً، وناقش عدداً من التعريفات، ثم قال: ((والذي أراه أنه: بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد)) وشَرَحَه هناك. ومن تعريفات الاجتهاد المناسبة هو ((بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط)) ذكره الشوكاني وشرحه في: إرشاد الفحول ٢/٢٩٥ وانظر: الإحكام لابن حزم ٢/٦٢٩، الحدود للباجي ص ٦٤، اللمع للشيرازي ص ٢٥٨، الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ١٣٧، منتهى السول والأمل ص ٢٠٩، التقرير والتحبير ٣/٣٨٨، شرح الكوكب المنير ٤/٤٥٨، فواتح الرحموت ٢/٤١٥
نبَّه الشوشاوي تنبيهاً لطيفاً وقال بأن الصواب أن يقول المصنف: ((الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وفيه عشرة فصول. الفصل الأول: في حقيقته، وهو استفراغ الوسع في المطلوب ... إلخ)) . ثم يقول: الفصل الثاني: في النظر وهكذا ... ، وهذا التفطن من الشوشاوي جاءه مِنْ حَصْرِ عدد فصول الكتاب؛ لأن المصنف ذكر في مقدمة متنه " تنقيح الفصول " بأنه لخَّصه في مائة فصل وفصلين، فبهذا الفصل المشار إليه في حقيقة الاجتهاد يكتمل العدد، وإلا فليس في الكتاب إلا مائةُ فَصْلٍ وفصلٌ واحد.
الفصل الأول
في النظر (١)
ص: وهو الفكر (٢) ، وقيل: تَرَدُّدُ الذهن بين أنحاء الضرورات (٣) ، وقيل: تَحْديق العقل إلى جهة الضروريات (٤) ، وقيل: ترتيب تصديقاتٍ يُتَوصَل بها إلى علم أو ظنٍ (٥) ، وقيل: ترتيب تصديقين (٦) ، وقيل: ترتيب معلومات (٧) ، وقيل: ترتيب معلومين (٨) . فهذه سبعة (٩) مذاهب (١٠) ، وأصحُّها الثلاثة الأُوَل.
وهو (١١) يكون في التصورات (١٢) ؛ لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيبٍ خاصٍّ تَقدَّمَ أولَ الكتاب (١٣) ،
لعل مناسبة عقد هذا الفصل هنا أن لفظة " النظر " وردت في حدِّ الاجتهاد، والمجتهد أحوج ما يكون إلى النظر. لكن جلُّ الأصوليين يذكرون "النظر" في أوائل تصانيفهم. انظر تعريفاته في: التقريب والإرشاد للباقلاني ١/٢١٠، التلخيص ١/١٢٢، قواطع الأدلة ١/٤١، الإحكام للآمدي ١/١٠، منتهى السول والأمل ص٤، مراقي السعود للمرابط ١/٨٦، إرشاد الفحول ١/٥٢.
هذا تعريف أبي الحسين البصري في المعتمد ١ / ٦، وبزيادة: ((في حال المنظور فيه)) ، جاء في العدة لأبي يعلى ١/١٨٤، وفي شرح اللمع للشيرازي ١/١٥٣.
هذا تعريف الجويني في: البرهان ١/١٠٣.
هذا تعريف أبي إسحاق الإسفراييني، هكذا النسبة إليه في نفائس الأصول ١/٢١١.
هذا قريب من تعريف الرازي في: المحصول ١/٨٧، معالم أصول الدين ص٢٠.
هذا تعريف تاج الدين الأرموي في الحاصل (١/٢٣٢) وتمامه: ((يتوصل بهما إلى استعلامِ مجهول)) .
لم أجده منسوباً لأحد، وهو مذكور في: نفائس الأصول (١/٢١١) ، وتمامه: ليتوصل بها إلى معلوم آخر.
لم أجده منسوباً لأحد. وانظر: نفائس الأصول ١/٢١١
في س: ((ثلاثة)) وهو خطأ بيّن.
قال حلولو: ((كلها مدخولة، وأسدُّ عبارة فيه ما قيل إنه: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن)) . التوضيح ص ٣٨٣
هنا زيادة: ((أن)) في س، وهي منكرة؛ لأن المراد هنا الشروع في بيان مجالات النظر لا بيان أصح التعريفات.
التصور: حصول صورة الشيء في الذهن. أو إدراك ماهية الشيء من غير حكمٍ عليه بنفي أو إثبات. انظر: شرح السلم للملَّوي بحاشية الصبان ص ٤٥، التعريفات ص ٧٨
انظر: ص (١١) من المطبوع. والمراد بالحدود: المعرفات الخمسة وهي: الحد التام، والناقص، والرسم التام، والناقص، والحد اللفظي. والمراد بالحقائق المفردة: المعاني المتصورة في النفس، والمفردة: احتراز من المركبَّة فإنها من شأن التصديقات. والمراد بقوله: على ترتيب خاص، أي: تقديم الجنس على الفَصْل أو الخَاصَة. انظر: رفع النقاب القسم ٢/١٠٦٨
وفي التصديقات (١) ؛ لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاصٍّ (٢) وشروطٍ خاصة (٣) حُرِّرتْ في علم المنطق (٤) ، ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخسَّ المقدِّمات (٥) ولا يُلْتفت إلى ما صحبها من أشرفها.
الشرح
الثلاثة في النظر متقاربة في (٦) المعنى، واختلافها في العبارات، والضروريات: هي القضايا البديهية، فإن العقل يقصدها ابتداءً ليستخرج منها (٧) التصديقات النظرية.
وأما قولهم: ((ترتيب تصديقات)) فهو قول الإمام فخر الدين (٨) ، وهو باطل، فإن النظر إن كان في الدليل كَفَى فيه (٩) مقدمتان، وتصديقاتٌ جَمْعٌ ظاهرٌ في الثلاث (١٠) . ولذلك (١١) قال القائل الآخر: ((تصديقين)) ، وبَطَل أيضاً، فإن النظر كما (١٢) يقع في
أي: ويكون النظر في التصديقات والتصديق: هو إدراك النسبة بين شيئين، أو حكم العقل بنسبةٍ بين مفردين سلباً أو إيجاباً. انظر: شرح السلم للملوي ص ٤٥، المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص ٦٩.
المراد بالترتيب الخاص، هو تقديم المقدمة الصغرى على الكبرى. انظر: رفع النقاب القسم ٢/١٠٧٠
المراد بشروط خاصة، كقولهم: يشترط في إنتاج الشَّكْل الأول إيجاب الصغرى، وكلِّية الكبرى. مثل: كل إنسان حيوان وكل حيوان متحرك. انظر: رفع النقاب القسم ٢/١٠٧٠، وانظر: تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي ص١٤١ وما بعدها، شرح البنَّاني على السلم ص ١٧٦.
علم المنطق ويسمى علم الميزان وهو: علم يُتعرَّف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية من معلوماتها. انظر: أبجد العلوم لصديق حسن القنوجي ٢/٥٢١، وانظر تعريفات أخرى له في: شرح المطلع على متن إيساغوجي في المنطق لزكريا الأنصاري ص ٩، مقدمة ابن خلدون ٣/١١٣٦.
قال المصنف في نفائس الأصول ١/٢١٢ ((النتيجة تتبع أخس المقدمات، والخِسَّات ثلاث: الظن، والسلب، والجزئي، فظنية وقطعية النتيجة: ظنية، وسالبة وموجبة النتيجة: سالبة، وجزئية وكلية النتيجة: جزئية ... )) .
ساقطة من ق
في ن: ((منه)) وهو تحريف
انظر: المحصول ١/٨٧، محصّل أفكار المتقدِّمين والمتأخرين ص ٣٨
في ق: ((به)) وهو غير مناسب للسياق
أورد المصنف في نفائس الأصول (١/١٩٦-٢٠٩) ستة مطاعن على تعريف الرازي، فراجعها ثمة.
في ن: ((وكذلك)) وهو تحريف
ساقطة من ن
التصديقات في البراهين يقع في التصورات في الحدود، والتصديقات لا تتناول التصورات التي في الحدود.
فلذلك قال الآخر: ((ترتيب معلومات)) حتى يشمل (١) التصديقات والتصورات، فقيل له: إن معلومات جَمْع، وقد يكفي معلومان، في الدليل من تصديقين، والحدِّ من تصورين.
فلذلك قال الآخر: ((ترتيب معلومين)) فقيل له: إن النظر قد لا يتحصَّل منه إلا الحدُّ الناقص (٢) : وهو [ذكر الفصل (٣) وَحْده، أو الرَّسْم الناقص (٤) ] : (٥) وهو ذكر (٦) الخاصَّة (٧) وحدها، ومع الوَحْدة لا ترتيب [فقَيْد الترتيب لا يسوغ (٨) أصلاً لتوقفه] (٩)
على التعدد (١٠) ، فلذلك لم يصح إلا الثلاثة الأُوَل، لعدم اشتراطه الترتيب فيها والتعدد.
في س: ((تشمل)) .
الحد الناقص: هو تعريف الشيء مركباً من جنسه البعيد وفَصْله القريب، كتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق. ويطلق الحد الناقص - وهو المراد هنا - على تعريف الشيء بفصله القريب فقط، على خلافٍ في التعريف بالمفرد، كتعريف الإنسان بأنه: ناطق، وكونه ناقصاً؛ لعدم ذكر جميع الذاتيات فيه. انظر فتح الرحمن على مقدمة لقطة العجلان للأنصاري ص ٤٥، شرح المطلع على متن إيساغوجي للأنصاري ص ٣٥، حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ١٣١.
الفصل: هو كلّي مَقُول على الشيء في جواب: أي شيء هو في ذاته، كالناطق للإنسان. أو هو: جزء الماهية الصادق عليها في جواب: أي شيء هو. انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ١٠٧، شرح السلَّم المُنَوْرق بحاشية الصبان ص ٦٩.
الرسم الناقص: هو الذي يكون مركباً من الجنس البعيد والخاصَّة، كتعريف الإنسان بأنه: جسم ضاحك. أو بالخاصَّة وحدها، كتعريف الإنسان بأنه: الضاحك. انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ١٣١، تسهيل المنطق للبدخشاني ص ٥٧
ما بين المعقوفين ساقط من س
ساقطة من س، ق
الخاصَّة: هي كُلِّي مَقُول على أفرادٍ حقيقةً واحدةً قولاً عرضياً. كالضاحك أو الكاتب للإنسان. وله تعريفات أخرى. انظر: شرح السلم المنورق للملوي بحاشية الصبان ص٧١، شرح الخبيصي بحاشية العطار ص ١١١، فتح الرحمن على مقدمة لقطة العجلان للأنصاري ص ٤٥
في ن: ((يصح)) بدلاً من: ((يسوغ)) وهو صحيح أيضاً
ما بين المعقوفين في ق: ((لتوقف الترتيب)) ..
في ن: ((التحديد)) وهو تحريف
مثال المقدمة (١) السالبة والموجبة (٢) : كل إنسانٍ حيوانٌ، ولا شيء من الحيوان بجمادٍ*، فلا شيء من الإنسان بجمادٍ.
ومثال الجزئية والكلية: بعض الحيوان إنسانٌ، وكلُّ إنسانٍ ناطقٌ، فبعض الحيوان
ناطقٌ.
ومثال المظنونة والقطعية: في البيت عُصْفور عملاً بأخبار زَيْدٍ، وهذه ظنية، وكلُّ عصفور حيوان، وهذه قطعية، ففي البيت حيوانٌ (٣) ظناً لا قطعاً. والضابط
في الإِنْتَاج أنك أبداً تحذف المتكرر (٤) وتحكم بالثاني على الأول كما تقدَّم في المُثُل
السابقة.
والسبب في كون النتيجة تتبع أخسَّ المقدمات أن تلك المقدمة [القوية متوقِّفة] (٥) على تلك الخسيسة، ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت مع قوتها كالضعيفة.
ساقطة من ق ...
ساقطة من س
في ق: ((عصفور)) وهو خطأ؛ لما سيُذكر بعد هذا من أن النتيجة من المقدمتين تكون بحذف المكرر، وهو الحد الأوسط، وهو هنا: ((عصفور)) .
في ق: ((المكرر)) .
في ق: ((متقدمة)) . وهو تحريف.
الفصل الثاني
في حكمه
ص: مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد (١) ؛ لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾
(٢) (٣) .
[الصور المستثناة من تحريم التقليد:]
وقد استنثى مالك رحمه الله أربع عشرة (٤) صورة (٥) لأجل الضرورة.
الأولى (٦) : قال ابن القصار (٧) :
قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد (٨) في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء (٩) خلافاً لمعتزلة بغداد (١٠) ، وقال
المراد بالاجتهاد الواجب والتقليد الباطل في حق كل أحد هو ما كان في أصول الدين. أمَّا في الفروع فالعوام مستثنون من ذلك بل الواجب في حقهم التقليد. انظر مذهب مالك في وجوب الاجتهاد في العقائد في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٧، التوضيح لحلولو ص٣٨٤، وانظر مذهب الجمهور في: المعتمد ٢/٣٦٥، شرح اللمع ٢/١٠٠٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٦، المحصول للرازي ٦/٩١، نهاية الوصول (بديع النظام) لابن الساعاتي ٢/٦٨٩
التغابن، من الآية: ١٦.
وجه الدلالة منها: أنها أمرت باتقاء الله في حدود الاستطاعة، ومن الاستطاعة ترك التقليد.
في س، ن: ((عشر)) وهو خطأ نحوي؛ لأن العدد "عشرة" يوافق المعدود إذا استعمل مركباً. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص٢٩١
في س: ((مسألة)) .
ساقطة من س
هذا النقل عن ابن القصار من مواضع متفرقة، ضمّنها المصنف هنا باختصار. انظر: المقدمة في الأصول ص ٧، ١٤، ٢٦
ساقطة من ن
انظر: إحكام الفصول ص ٧٢٣، ٧٢٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠١٠، قواطع الأدلة ٥/٩٩، المستصفى ٢/٤٦٦، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٩، المحصول للرازي ٦/٧٣، المسودة ص ٤٥٩، فواتح الرحموت ٢/٤٤٦
أمثال: بشر بن المُعْتمِر ت ٢١٠هـ، وجعفر بن مبشِّر ت ٢٣٤هـ، وجعفر بن حرب ت ٢٤٦هـ، وأحمد ابن أبي دؤاد ت ٢٤٠هـ، وأبي القاسم البلخي الكعبي ت ٣٩١هـ وغيرهم. انظر: شرح العمد ٢/٣٠٣، المعتمد ٢/٣٦٠، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٧٨٠. وممن منع التقليد جملةً وتفصيلاً ابن حزم في الإحكام ٢/٢٣٣، وتبعه الشوكاني على ذلك انظر: إرشاد الفحول ٢/٣٥١، وله رسالة موسومة بـ" القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " بتحقيق / عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم - الكويت.
الجُبَّائي (١) يجوز (٢) في مسائل الاجتهاد فقط.
الشرح
[التقليد في أصول الدين]
قال إمام الحرمين في " الشامل " (٣) : لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة (٤) وقال الأستاذ أبو إسحاق من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دِيْنِهِ (٥) بغير (٦) دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان، ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود في النيران ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر (٧) .
حجة الجمهور: قولُه تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾
(٨) أمر بالعلم دون
وهو الأب: أبو علي. انظر: شرح العمد ٢/٣٠٦، المعتمد ٢/٣٦٠
في س: ((يجب)) وهو تعبير انفردت به عن سائر النسخ، وهو صحيح، وإنما جرى التعبير بالجواز في مقابلة قول معتزلة بغداد بأنه لا يجوز، وكذلك في مقابلة ما ليس من مسائل الاجتهاد كالعبادات الخمس، فإن التقليد فيها عنده لا يجوز. والله أعلم
كتاب: الشامل في أصول الدين. يعتبر موسوعة في تقرير العقيدة الأشعرية. طبع منه جزء بتحقيق المستشرق: هلموت كلوبفر مطبعة دار العلوم بالقاهرة عام ١٩٨٨، وله طبعة أخرى بتحقيق د. علي سامي النشار، وفيصل بدير، وسهير محمد. الناشر: دار المعارف بالأسكندرية عام ١٩٦٩م
استدرك المصنف على هذا النقل عن الحنابلة، وبيّن أن مشهور مذهبهم المنع من التقليد. انظر: ص (٤٨٩) وانظر هامش (٣) في نفس الصفحة.
في س، ن: ((دينية)) .
في ق: ((لغير)) .
ابن حزم ممن يرى حرمة التقليد في الفروع والأصول. انظر الإحكام ٢/٣٠٧ فلعلَّ المخالفين هم بعض أهل الظاهر كداود الأصبهاني وغيره انظر: الشفا للقاضي عياض ٢/٦٠١. وممن جوّز التقليد في العقائد بعض الشافعية. انظر: المعتمد ٢/٣٦٥، وقال الرازي في المحصول (٦/٩١) بإنه قول كثير من الفقهاء. وينبه هنا إلى أن القول بعدم صحة إيمان المقلد وإلزام العامي بالنظر والاستدلال في كل مسائل الاعتقاد فيه شَطَطٌ وتكلُّف غير مرضي. انظر: قواطع الأدلة ٥/١١٢، المنخول ص٤٥١، المسودة ص ٤٦١، النبوات لابن تيمية ص ٦١ - ٦٢، ٦٩، ٧٢، فتاوى عز الدين بن عبد السلام ص٢٨٢، ٢٨٦، تحفة المسؤول القسم ٢/٨٦٦، تشنيف المسامع ٤/٦٢٢، الضياء اللامع ٣/٢٦٢، رفع النقاب القسم ٢/١٠٨١، نيل السول ص ٢٠٧.
سورة محمد، من الآية: ١٩.
التقليدِ (١) وقولُه تعالى ﴿قُلِ انظُرُواْ﴾
(٢) و ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا﴾
(٣) و ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا﴾
(٤) وهو كثير في الكتاب العزيز. وذمَّ التقليدُ [بقوله تعالى ذَمّاً] (٥) لمن قال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُون﴾
(٦) ، وقال تعالى أيضاً ﴿وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُون﴾
(٧) ، وقال تعالى ﴿قُلْ (٨) أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُم﴾
(٩) ، فأمر بالنظر في
ذلك، وقال (١٠) : ﴿فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (١١)﴾
(١٢) .
حجة الشاذ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان (١٣) الأعراب الجُلفُ (١٤) البعيدين عن (١٥) النظر، ولو صحَّ ما قلتموه ما أقرَّهم على ذلك وحَكَم بإيمانهم (١٦) ،
في ن: ((تقليد)) .
يونس، من الآية: ١٠١
ق، من الآية: ٦
النمل، من الآية: ٦٩، والعنكبوت، من الآية: ٢٠، والروم، من الآية: ٤٢.
ساقط من ن، والعبارة في ق هكذا: ((وذمَّ من قال)) .
الزخرف، من الآية: ٢٢
الزخرف، من الآية: ٢٣
هكذا في جميع النسخ، وهكذا قرأها أكثر القراء على أنها فعل أمر، بينما قراءة ابن عامر، وحفص ((قال ... )) على أنها فعل ماضٍ. انظر: اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد البنا ٢/٤٥٥
الزخرف، من الآية: ٢٤
في ن: ((وقوله تعالى)) .
يُهرعون: يتبعونهم مسرعين، والإهراع: إسراعٌ في رِعْدة. انظر: مادة " هرع " في: عمدة الحفاظ، لسان العرب
الصافات، من الآية: ٧٠
ساقطة من ن
الجِلْف: الجافي في خَلْقه وخُلُقه. وجمعه: أجْلاف. أمَّا جُلُف فهو جمع: جَلِيْف وهو الذي قُشِر. انظر مادة " جلف " في: لسان العرب.
في ق: ((على)) وهي ليست مناسبة. انظر: هامش (٦) ص (٤١٩)
منها حديث أنس رضي الله عنه في إسلام ضمام بن ثعلبة في البخاري (٦٣) ، ومنها حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في إسلام رجل من أهل نجد في البخاري (٤٦) ، وكذلك حديث أنس في إسلام رجل من أهل البادية في مسلم (١٢) وغيرها.
وسأل (١) عليه الصلاة والسلام الجارية (٢) ((أين الله؟)) فقالت: في السماء. فقال للسائل: ((أعْتِقْها فإنها مؤمنة)) (٣) ، وهذا كله يدل على عدم اشتراط النظر.
أجاب الجمهور عن هذه الصور (٤) : بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المباديء. أما بعد تقرُّر الإسلام فيجب العمل بما (٥) ذكرناه من موجب الآيات، ولذلك كان (٦) عليه الصلاة والسلام يكتفي في قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد، فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع، وقد لا يفيد خبره إلا الظن غالباً، ومع ذلك فيُكتفى به في أول الإسلام، بخلاف (٧) الآن لا يُكتفى بمثل هذا في الدين، ولا يَحِلُّ أن يظن الإنسان نفي الشريك والوحدانية مع تجويز النقيض.
[التقليد في الفروع]
وأما التقليد في الفروع فحجة الجمهور قوله تعالى ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾
(٨) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم، ولولا وجوب التقليد لما وجب ذلك، ولقوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾
(٩) قال المفسرون: هم العلماء، وقيل: ولاة الأمر والنهي من الملوك وغيرهم (١٠) ، أوجب الطاعة وهو وجوب التقليد (١١) .
في س: ((قال)) .
في س: ((للجارية)) .
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أخرجه مسلم (٥٣٧) وغيره من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم سألها: ((من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ... )) إلخ.
في ق: ((الصورة)) والواقع أنها صور.
في س: ((عما)) وهو تحريف.
في ن: ((قال)) وهو خطأ؛ لعدم مناسبتها للسياق.
ساقطة من ق
التوبة، من الآية: ١٢٢
النساء، من الآية: ٥٩، وصدرها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾
ذكر ابن القيم بأن القولين ثابتان عن الصحابةرضي الله عنهم في تفسير الآية، وقال بأن الصحيح أنها متناولة للصنفين جميعاً، فإن العلماء ولاة الأمر حفظاً وبياناً وذبّاً عنه وردّاً على من ألْحد فيه وزاغ عنه ... والأمراء ولاة الأمر قياماً وعنايةً وجهاداً وإلزاماً للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. انظر: إعلام الموقعين ٢/٢١٦، بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية جَمْع/ يُسري السيد محمد ٢/٢٩. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٥٧٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٥٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٣٠١
في ق: ((التقليل)) وهو تحريف
حجة المعتزلة: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾
(١) ومن الاستطاعة ترك التقليد (٢) ، ولأن العامي متمكِّنٌ من كثير من وجوه النظر، فوجب ألا يجوز له تركها قياساً على المجتهد (٣) .
والجواب عن الأول*: أن الخطأ متعَيِّنٌ في حق العوام إذا انفردوا بالأحكام؛ لأنهم لا* يعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المخصِّص ولا المُقيَّد ولا [كثيراً مما] (٤) تتوقف عليه الألفاظ، وما لا يضبطونه (٥) لا يحل لهم (٦) محاولته لفَرْط الغَرَر فيه. وهو الجواب عن الثاني.
حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لمنصب المجتهد، فلا حاجة إلى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، وأما الأمور الخفيَّة من المجتَهَد فيه فيتعيَّن التقليد فيه لغموضه.
والجواب: أن تلك الأمور إن (٧) انتهت إلى حدِّ الضرورة بطل التقليد بالضرورة، ولا نزاع في ذلك؛ لأن تحصيل الحاصل محال لاسيما والتقليد إنما يفيد الظن الذي هو دون الضرورة بكثيرٍ (٨) وإنْ لم يَنْتَهِ إلى حدِّ الضرورة تعيَّن التقليد للحاجة في النظر إلى أدواتٍ مفقودة في حق العامي (٩) .
[فروع ثلاثة:]
الفرع الأول: هل يعيد العامي استفتاءه إذا عادت النازلة به؟
الأول: قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة (١٠) ثم عادتْ، يحتمل أن
التغابن، من الآية: ١٦
هذا الدليل الأول
هذا الدليل الثاني
في ق: ((كلَّ ما)) .
في س: ((يضيعونه)) وهو تحريف
ساقطة من ن
ساقطة من ن
ساقطة من س
انظر: المعتمد ٢/٣٦٥، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/١٣٢، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٨
في س: ((مسألة)) .
يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغيُّر الاجتهاد (١) .
الفرع الثاني: التنقل من مذهب إلى آخر
الثاني: قال الزَّنَاتيَ (٢) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب (٣) بثلاثة شروط:
- ألاَ يَجْمع بينهما على [وجهٍ يخالف] (٤) الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (٥) .
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص (٣٢) . وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، الأول: لا يعيد السؤال اختاره ابن الصلاح في كتابه "أدب الفتوى" ص (١٤٩) ، والرهوني في تحفة المسئول (٢/٨٧٤) ، القول الثاني: يلزمه تجديد الاستفتاء، صححه ابن القصار في مقدمته ص (٣٢) وجزم به ابن العربي في محصوله ص (٦١٦) القول الثالث: التفصيل إن كانت الفتوى استقرَّتْ على نص أو إجماع، وعَسُرت المراجعة لبعد مسافةٍ أو شدة تكرر المسألة أو كان المقلَّد ميتاً - عند من يجوزّه - فلا يلزم تكرار السؤال، وإلا لزم، وهو ما اختاره الجويني والغزالي وابن النجار وزكريا الأنصاري وغيرهم. انظر: البرهان ٢/٨٧٨، المنخول ص ٤٨٢، شرح الكوكب المنير ٤/٥٥٥، غاية الوصول ص ١٥١. وانظر المسألة في: المسودة ص ٤٦٧، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٥٥، فواتح الرحموت ٢/٤٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٣٢، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٨٢.
في س: ((الرزباني)) وهو تحريف. أما ترجمته فلعلَّه: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عيَّاش الزَّناَتي - نسبة إلى زَنَات ناحية بَسَرَقُسْطة بالأندلس - الغرناطي يُعرف بالكمَّاد شيخ المالكية، كان إماماً فقيهاً قائماً على المدونة ت ٦١٨هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/١٧٥. ومما دفعني إلى ترجيح كون الزناتي هو المترجم له أن القرافي ذكره باسمه في الذخيرة ٦/٣٥٤، وأن له رسالة بعنوان: " الكشط عن المقلدين والنشط في إفحام الملحدين " مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع (١٢٧٨) ص ٣٥٤ - ٣٧٤.
هذه مسألة: العامي هل يجب عليه التزام مذهب معين في كل نازلة لا يبرحه؟ فيها قولان، الأول: يجب، ووجهه أنه ما قلَّده إلا لاعتقاده بأنه حق، فوجب أن يعمل بمقتضى اعتقاده. الثاني: لا يجب عليه، فالعامي لا مذهب له بل له أن يقلد أيَّ مجتهد شاء، فإن الأئمة لم يأمروا أصحابهم بالتزام مذهب معين، بل المنقول عنهم تقريرهم الناسَ على العمل بفتوى بعضهم بعضاً. انظر: المسودة ص ٤٦٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٤٠١، البحر المحيط للزركشي ٨/٣٧٣، ٣٧٥، التوضيح لحلولو ص ٣٨٧، تيسير التحرير ٤/٢٥٣، الدرَّة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إعداد/ محمد شاكر الشريف ص (٢٦) ، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ١٣٨، إعلام الموقعين ٤/٢٣٢
في ن، ق: ((جهة تخالف)) .
بمعنى أنه لو سئل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه. ومع ذلك لم ينقل عن أحدٍ من العلماء عدم اشتراط الصداق في النكاح ألبتة. انظر: التوضيح لحلولو ص ٣٧٨، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٣، بداية المجتهد ٤/٢٣٥
- وأن (١) يعتقد فيمن يُقلِّده الفَضْلَ بوصول أخباره إليه، ولا يقلده* رَمْياً في
عَمَاية (٢) .
- ألاَّ يتتبَّع رُخَصَ المذاهب.
قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، و [طرق إلى الخيرات] (٣) ، فمن سلك منها طريقاً وصله (٤) .
تنبيه: قال غيره (٥) : يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا (٦)
يُنْقَض فيه [حكم الحاكم] (٧) وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد،
أو النص، أو القياس الجلي (٨) . فإن أراد رحمه الله (٩) بالرُّخَص هذه الأربعة فهو
حَسَنٌ متعيِّنٌ، فإن ما لا نُقِرُّه (١٠) مع تأكده بحكم الحاكم فأولى ألاَّ نُقِرُّه (١١)
قبل ذلك، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلَّف -كيف كان -
يلزمه أن يكون (١٢) مَنْ قَلَّد مالكاً رحمه الله في المِيَاه (١٣) والأَرْوَاث (١٤)
هنا زيادة: ((لم)) في س، وهي شاذة منكرة.
العَمَاية: الغواية واللجاجة في الباطل والجهالة. انظر مادة "عمي " في: لسان العرب. وستأتي هذه المسألة مرة أخرى ص ٤٨٠ - ٤٨١.
في ن: ((طريق السعادة)) ، وفي متن هـ: ((طرق إلى السعادة)) .
هذا النقل عن الزَّناَتي لم أقف عليه، بَيْد أنه مثبت في: البحر المحيط للزركشي ٨/٣٧٨.
وهو شيخ المصنف: العز بن عبد السلام، كما صرح به في نفائس الأصول ٩/٣٩٦٤، وانظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص٦٠٥
ساقطة من س، وهو قبيح، لأنه يقلب المعنى.
في ق، ن: ((قضاء القاضي)) . وهو صحيح أيضاً.
انظر: هامش (١٣) ص ٢٣٨، وهامش (٥) ص ٤٧٩.
أي: الزَّناَتي.
في س: ((يقرّ)) ، وفي ن: ((نغيره)) .
في س: ((يُقرّ)) ، وفي ن: ((نغيره)) .
ساقطة من ق
وهو ترخيصه في ماءٍ قليل تحلُّه نجاسة يسيرة ولم تغيّره. انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ١/٨٦، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢
وهو ترخيصه في الصلاة بالخُفِّ أو النعل تتلطخ بأرواث الدواب وأبوالها بعد دَلْكها، والباقي بعده معفوٌ عنه. انظر: المدونة ١/٢١، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢.
وترك (١) الألفاظ في العقود (٢) مخالفاً لتقوى الله تعالى وليس (٣) كذلك.
قاعدة (٤) : انعقد الإجماع على أنَّ من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حَجْرٍ (٥) . وأجمع الصحابة (٦)
رضوان الله عليهم على أنَّ من استفتى أبا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما وقلَّدهما فله أن يستفتي أبا هريرةَ ومعاذَ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم (٧) من غير نكيرٍ. فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.
الفرع الثالث: هل يؤثم المكلف إذا فعل فعلاً مخْتَلَفاً في تحريمه غيرَ مقلدٍ لأحدٍ؟
الثالث: إذا (٨) فَعَل المكلَّف فِعْلاً (٩) مخَتَلفاً في تحريمه غير مقلِّد لأحدٍ، فهل نؤثمه بناءً على القول (١٠) بالتحريم، أو لا نؤثمه بناءً على القول بالتحليل، مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يَسْألنا عن مذهبنا فنجيبه؟. ولم أرَ
[لأحدٍ من أصحابنا فيه نقلاً] (١١) .
في س: ((وتلك)) وهو تحريف.
نحو انعقاد البيع في المعاوضة من غير قول. انظر: مواهب الجليل ٦/١٣، رفع النقاب القسم ٢/١١٠٢
في ن: ((فليس)) والفاء هنا غير مناسبة للسياق.
في ن: ((فائدة)) وهو موافق لما جاء في نفائس الأصول ٩/٣٩٦٣
في س: ((حجة)) والمثبت أظهر في المراد.
حكى المصنف هذين الإجماعين عن شيخه العز بن عبد السلام، كما صرح بذلك في: نفائس الأصول (٩/٣٩٦٣) . لكن في ادعائها نظر، بدليل أن المصنف ذكر خلافاً في هذه المسألة في الفصل الثامن ص (٤٨٠ - ٤٨١) عند تعدد المفتين، هل يتخيّر المقلد من بينهم من شاء أو يتحرَّى الأعلم الأورع؟ ... ثم إن ما قرره هنا تحت هذه القاعدة مناقض لما تقدم قريباً في قوله ((ولا يقلده رمياً في عماية)) ص (٤٤٧) وقوله في أول هذا الفصل ص (٤٤١) ((يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين ... )) . وقد حاول الشوشاوي الاعتذار عن المصنف بأن كلامه هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت ولم يمهله الوقت إلى استفحاص أحوال العلماء. انظر: رفع النقاب القسم ٢/١١٠٤، ١١٦٩.
في ن، س متن هـ: ((بقولهما)) والمثبت أصحُّ، لعود الضمير على أكثر من اثنين.
في س: ((إن)) انظر هامش (٧) ص (١٦) .
ساقطة من ق.
ساقط من س.
في س، متن هـ: ((لأصحابنا فيه نصاً)) .
وكان الشيخ الإمام عِزُّ الدين بن عبد السلام (١) قدّس الله روحه من الشافعية يقول في هذا الفرع: إنه آثمٌ من جهة [أن كل واحد يجب عليه] (٢) ألاَّ يُقْدِم على فعلٍ حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أَقْدَم غير عالم، فهو آثم بترك التعلُّم (٣) ، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإن كان مما عُلِم من الشرع قُبْحُه أثَّمْنَاه وإلا فلا (٤) .
وكان يُمثِّلهُ بما اشْتَهر قُبْحه كتلقي الرُّكْبَان (٥) وهو من الفساد على الناس ونحو ذلك.
الصورة الثانية وما بعدها من الصور المستثناة من تحريم التقليد
ص: الثانية: قال ابن القصار: يُقلَّد القائِفُ (٦) العَدْل عند مالك رحمه الله، ورُوِى لابدَّ من اثنين (٧) .
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن السُّلَمي الشافعي، المشهور بالعز بن عبد السلام، وسلطان العلماء، الفقيه الأصولي المحدِّث، درس الأصول على الفخر الرازي وسيف الدين الآمدي، والحديث على ابن عساكر، تولَّى قضاء مصر عدة مرات وكان يُعزل أو يعزل نفسه، وكان صارماً على الولاة لا تأخذه في الله لوم لائم. من مؤلفاته: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط) ، الإمام في بيان أدلة الأحكام (ط) وغيرهما. ت سنة ٦٦٠ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٨ / ٢٤٨، النجوم الزاهرة ٧ / ٢٠٨.
ن، ق: ((أنه يجب على كل أحدٍ)) .
في ق: ((التعليم)) وهو تحريف، لأن المراد أن يكوم متعلماً: ((لامعلَماً)) .
قال الشوشاوي: ((أما تأثيمه من جهة نفسه، فالأولى ألاَّ يؤثم - وإن كان مما عُلم في الشرع قبحه - إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله حتى يدل الدليل القاطع على التأثيم)) . رفع النقاب القسم ٢/١١٠٥.
تلقي الرُّكْبان هو تلقي السِّلَع من القادمين بها فيُبْتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعها. انظر: المنتقي للباجي ٥/١٠١
القائف لغة: اسم فاعل من قاف يقوف قيافةً، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرف شَبَه الرَّجِل بأخيه وأبيه. انظر مادة "قوف " في: النهاية في غريب الحديث والأثر، لسان العرب. واصطلاحاً القيافة: اعتبار الشبه في إلحاق النسب. حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٦/١١٠.
وانظر: المقدمة في الأصول ص ١٤ - ١٥، وانظر: تقريب الوصول ص٤٥١، التوضيح لحلولو ص ٣٨٨.
الشرح
اخْتُلف في مدرك هذه* المسألة، فقال أصحابنا: إنه كالرواية فيكفي الواحد، أو الشهادة فلابد من اثنين، وقال الشافعية: المدرك أنه حاكم، والحاكم (١) يكفي (٢) واحد، أو شهادة فلابد من اثنين (٣) .
ص: الثالثة (٤) : قال: يجوز عنده (٥) تقليد التاجر في قيم المُتْلَفات إلا أن تتعلق القيمة بحدٍّ من حدود الله تعالى، فلابد من اثنين لدُرَبْة التاجر بالقيم (٦) ، ورُوِي عنه أنه لابد من اثنين في كل موضع.
الشرح
يريد بالقيمة التي يتعلق بها حَدٌّ، كتقويم العَرَض المسروق، هل (٧) وصلتْ قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود تُدْرأ بالشبهات، ولأنه عضو يُبَان فيُحتاط فيه لشرفه (٨) .
ص: الرابعة: قال: ويجوز عنده (٩) تقليد القَاسِم (١٠)
ساقطة من ق
في ق: ((فيكفي)) .
اشتراط التعدد في القائف هو رواية عند مالك، وقول لأحمد، وقول عند الشافعية في مقابل الأصح. انظر: المنتقي للباجي ٦/١٤، المغني ٨/٣٧٦، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٧، ٢/٩٩، نهاية المحتاج للرملي ٨/٣٥١، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص ٢٤٥. لكن المصنف في كتابه: الفروق (١/٨-٩) غلَّب مدرك الشهادة على الرواية، وأثبت أن اعتبار قول القائف شهادة أقوى من اعتباره روايةً.
في ن: ((الثالث)) وهو خطأ نحوي؛ لأن العدد إذا كان اسم فاعل فإنه يوافق معدوده، والمعدود هنا مؤنث وهو: صورة أو مسألة. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٩١
في ن: ((عند الناس)) وهو غير مراد هنا، بل المراد عند الإمام مالك رحمه الله
هذا تعليلٌ لجواز تقليد التاجر، أما تعليل اشتراط الاثنين فسيذكره في الشرح.
في س: ((مثل)) وهو تحريف.
انظر: تبصرة الحكام ١ / ٢٤٧، الفروق ١ / ٩.
ساقطة من ن، متن هـ.
القاسم: اسم فاعل من القِسْمة، وهي: تصْيِيْرُ مُشاعٍ من مملوكِ مالِكَيْن مُعيَّناً - ولو باختصاص تصرُّفٍ فيه - بقرعةٍ أو تراضٍ. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢/٤٩٢
[بين اثنين] (١) ، وابن القاسم (٢) لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهِدٌ على فعل* نفسه (٣) .
الشرح
مالكٌ يُجْرِيه مُجرَى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.
ص: الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوِّم (٤) لأَرْش (٥) الجنايات عنده (٦) .
السادسة: قال: [يجوز تقليد] (٧) الخارص (٨) الواحد فيما يَخْرُصه عند مالك (٩) رحمه الله.
ساقط من ن.
هو: أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ - نسبة إلى قبيلة العتقيين - المصري، من أعلم تلاميذ مالك بفقهه وله "المدوَّنة" (ط) التي جمع فيها أقوال مالك. جمع بين الزهد والصلاح، وله آراء يخالف فيها مالكاً. ولد عام ١٣٢هـ، توفي في عام ١٩١هـ انظر: ترتيب المدارك ١/٤٣٣، الديباج المذهب ص٢٣٩، سير أعلام النبلاء ٩/١٢٠
صنيع المصنف هنا وفي الفروق (١ / ١٠) أن القول بعدم قبول قول القاسم منسوب لابن القاسم. لكن الذي في " المقدمة في الأصول " لابن القصار ص ١٦ - ١٧ أنهما روايتان عن مالك، الأولى برواية ابن نافع، والثانية برواية ابن القاسم. وانظر المسألة في الذخيرة ١٠ / ٢٧٦.
في س: ((المقدم)) وهو تحريف
الأرش: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليماً إلى تمام القيمة. وسمي أرْشاً، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَشْتُ بين القوم، إذا أوقع بينهم وحرَّش. والأَرْش في الجنايات: أن يقوَّم العبد سليماً صحيحاً ثم تقوَّم الجناية، فيؤخذ الفرق من قيمته. انظر مادة "أرش " في: النهاية غريب الحديث والأثر، لسان العرب، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب.
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٧. ويجرى هنا الخلاف السابق، هل يكتفي فيه بالوحد أم لا؟ انظر: الفروق ١/٩، رفع النقاب القسم ٢/١١١٢
في س متن هـ: ((لا يقلَّد)) .
الخارص: اسم فاعل من خَرَص يخرُص خَرْصاً. والخَرصْ: هو الحَرْز والقول بالظن والكذب. انظر: مادة "خرص " في: لسان العرب. والخرص عند الفقهاء: هو حَرْز ما على النخل من الرُّطّب تمراً، وما على الكَرْم من العنب زبيباً، أي هو: حَرْزُ للثمار قبل الجذاذ من غير وزن ولا كيل. انظر: مادة "خرص " في عمدة الحفاظ، معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي، القاموس الفقهي.
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٨، وانظر: تقريب الوصول ص ٤٥٢، الذخيرة ٣/٩٠، القواعد للمقرَّي ٢/٥٢٤، تبصرة الحكَّام ١/٢٤٧.
السابعة: قال يُقلَّد عنده الراوي فيما يرويه (١) .
الثامنة: قال يُقلَّد عنده الطبيب فيما يدَّعيه. (٢)
التاسعة: قال يُقلَّد المَلاَّح (٣) في القبلة إذا خَفِيَتْ أدلتها وكان عَدْلاً دَرِيّاً بالسير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عَدْل. (٤)
العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلِّد عاميٌّ عامياً إلا في رؤية الهلال لضبط (٥) التاريخ دون العبادة (٦) .
الحادية (٧) عشرة (٨) : قال: يجوز عنده (٩) تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (١٠) .
الشرح
قال الشافعية: هذه الصورة ونحوها احتَفَّتْ بها (١١) القرائن فنابت عن العدد والإسلام، وربما حصل العلم (١٢) .
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩، تبصرة الحكام ١/٢٤٨. وانظر باب الخبر، الفصل السابع من هذا الكتاب ص ٢٥٤.
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٨.
الملاَّح: هو السَّفَّان صاحب السفينة، وحِرْفته: المِلاحة والمَلاَّحِيَّة. وسمي بذلك إما لملازمته الماء المالح بإجراء السفن فيها، أو من الريح المِلاح التي تجري بها السفينة. انظر مادة "ملح " في: لسان العرب.
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩، وانظر الفروق ١/١٠، ١٣
في ن: ((لربط وهو تحريف
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٢٣، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٨، ويُلاحظ هنا أنَّ علم التاريخ وضبط الأيام والشهور يكفي فيها الواحد؛ لأن بابه باب إخبار، وأما أبواب العبادة من صوم وحج ونحوهما مما يترتب عليه فرض العبادة فلابد من شاهدين عدلين عند مالك. انظر: المدونة ١/١٧٤، الفروق ١/١٢
في متن هـ: ((الحادي)) وهو خطأ نحوي. انظر هامش (٣) ص (٥٨) .
هكذا في متن هـ، ومتن د، وهو الصواب. وفي سائر النسخ: ((عشر)) وهو خطأ نحوي. انظر هامش (٤) ص (٤٤١) .
ساقطة من س.
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٢٤، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٨.
في ق: ((فيها)) والمثبت أظهر.
الصحيح عند الشافعية عدم اشتراط احتفاف القرائن. انظر: مغني المحتاج ٣/٢٣٤، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/١٦٥. وانظر: الفروق ١/١٤
ص: الثانية عشرة: (١) قال: يُقلَّد القَصَّاب (٢) في الذكاة ذكراً كان أو أنثى، مسلماً أو كتابياً، ومَنْ مِثْلُه يَذْبح. (٣)
الثالثة عشرة: (٤) [قال: تُقلَّد] (٥) محاريبُ البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها (٦) ، ويُعلم أن إمام المسلمين بناها ونَصَبَها أو اجتمع أهل البَلْدة (٧) على بنائها، قال: لأنه قد عُلِم أنها لم تُنْصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلِّدها العالم والجاهل، وأما غير ذلك (٨) فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذَّرت عليه الأدلة صَلَّى إلى المحراب إذا كان البلد عامراً؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيُصلِّي في سائر المساجد. (٩)
الشرح
قلت: وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن (١٠) فيها كمحاريب القرى (١١) وغيرها بالديار المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديماً وحديثاً ينبِّهون (١٢) على فسادها، وللزَّيْن الدِّمْياطي (١٣)
في ذلك
هكذا في متن هـ، وهو الصواب. وفي س، ق، ن: ((عشر)) وهو خطأ نحوي. انظر هامش (٤) ص (٤٤١)
القصَّاب: اسم منسوب إلى القصابة، وهي: الجِزَارة يقال: قَصَب الجزَّارُ الشاةَ يَقْصِبها قَصْباً بمعنى: قَطَّعها عضواً عضواً. انظر: لسان العرب مادة: ((قصب)) .
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٢٤، تقريب الوصول ص ٤٥٣، تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٢٤٨. وللمصنف تعليق مفيد حول هذه المسألة في كتابه: الفروق (١/١٥) وانظر معه تعقيب ابن الشاط بحاشيته.
هكذا في متن هـ، وهو الصواب. وفي س، ق، ن: ((عشر)) وهو خطأ نحوي. انظر هامش (٤) ص (٤٤١) .
في ن: ((تقليد)) ولا خبر لها.
ساقطة من س.
في ن: ((البلد)) .
في ق: ((تلك)) والَخْطب سهل، فهو بحسب التقدير
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٢٨، الذخيرة ٢/١٢٣، المعيار المعرب للونشريشي ١/٢٢
في ن: ((الظن)) فهو بمعنى الشك هنا.
في س: ((الغرباء)) .
في س، ق: ((يشهدون)) .
هو الحسين بن الحسن بن منصور القاضي زين الدين أبوعبد الله السَّعْدي، المقدسي الأصل، الدمياطي - نسبة إلى دمياط بمصر - كان صالحاً زاهداً، وهو شيخ الحافظ شرف الدين الدمياطي، له تصنيف في البدع والحوادث. توفي بصعيد مصر سنة ٦٤٨هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢/١٣١.
كتابٌ (١) ولغيره (٢) ، وقد قصد الشيخ عِزُّ الدين بن عبد السلام تغيير (٣) محراب قبة (٤) الشافعي رضي الله عنه والمدرسة (٥) [
ومصلَّى خَوْلان] (٦) ، فعاجله ما منعه من ذلك، وهو قضيَّته (٧) مع بني الشيخ وإسقاطه (٨) معين الدين (٩) ، وعَزَل نَفْسَه عقيب ذلك (١٠) ،
لعله الكتاب المذكور في ترجمته السالفة، وهو: "درر المباحث في أحكام البدع والحوادث ". انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ١/٧٤٩
كالمقريزي في خططه، المعروف بـ: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، فإنه قسَّم محاريب ديار مصر إلى أربعة محاريب بحسب اتجاهها نحو القبلة، وزيَّف كثيراً من محاريب مساجد القرافة والفُسْطاط، وبيَّن أسباب اختلاف هذه المحاريب. فانظره في "خططه " ٣/١٢٦ - ١٣٩ مطبعة دار التحرير للطبع والنشر. وانظر: كلام المصنف عن هذه المحاريب في الذخيرة: ٢/١٢٤- ١٢٥
في س: ((يُغيِّر)) .
ساقطة من ن
قبة الشافعي: أنشأها الملك الكامل محمد بن الملك العادل الأيُّوُبي سنة ٦٠٨هـ على قبر الشافعي رحمه الله عندما دَفَن بجواره ولده، ثم بُني جامع الشافعي عندها في القرافة (بالقاهرة) . انظر: خطط المقريزي ٣/٤٥٣، عجائب الآثار للجبرتي ١/٢٨. وانظر ما قيل في القبة والجامع في: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة وبلادها القديمة والشهيرة، تأليف: علي باشا مبارك (٥/٢٢) . مع أن هذا الفعل بدعة في الدين محدثة لا تجوز. أما المدرسة فلعلها المدرسة الناصرية التي بناها السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي بالقرافة الصغرى بالقاهرة بجوار قبر الإمام الشافعي رحمه الله. انظر: خطط المقريزي ٣/١٩٧، ٣٧٧
ساقط من ق. ومصلَّى خَوْلان: يقع في القرافة، وفيها عدة مصلَّيات ومحاريب. وعُرف "مصلّى خولان " بهذا نسبةً إلى طائفة من العرب الذين شهدوا فتح مصر، يقال لهم: خولان، وهم من قبائل اليمن. انظر: خطط المقريزي ٣/٤٦٨.
في ق: ((قصته)) .
في ق: ((إسقاط)) .
هو معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ. كان وزيراً للملك الصالح نجم الدين أيوب (ت ٦٤٧هـ) ، وكان نائباً له في دمشق، توفي بدمشق سنة ٦٤٣هـ انظر: البداية والنهاية لابن كثير ١٣/١٨٢، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ٦/٣٥٢
خلاصة القصة أن معين الدين بنى بيتاً على سطح مسجدٍ بمصر، وجعل فيه دار لهوٍ وغناءٍ، فأنكر ذلك العز ابن عبد السلام، ومضى بأبنائه وجماعته وهدم البنيان، ولما علم أن السلطان والوزير يغضبان من ذلك، أسقط عدالة الوزير، وعَزَل نفسه عن القضاء، وهي المرة الأخيرة، وكانت هذه الحادثة سنة٦٤٠هـ. انظر: فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبي ٢/٣٥١، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٨/٢١٠
وكذلك محاريب (١) الَمَحلَّة مدينة الغربية (٢) ،
والفَيُّوم (٣) ، ومُنيْة ابن خُصَيْب (٤) ، وهي لا تُعدُّ، ولا تُحْصى لا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي.
ص: [الرابعة عشرة] (٥) : قال: يُقلَّد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضاً (٦) ، ولا يجوز لعالمٍ (٧) ولا لجاهلٍ التقليد في زوال الشمس لأنه مُشَاهد (٨) .
في ق، ن: ((محراب)) .
لعلَّها المحلّة الكبرى سمّيت بهذا لأنها أكبر البلاد المسماة بالمحلَّة، فإن هذا الاسم يطلق على نحو ١٠٠ قرية ببلاد مصر. والمحلَّة هي قاعدة محافظة الغربية، تقع غربي فرع النيل بين القاهرة ودمياط..انظر: الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق ص٥٧، محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية في العصر الإسلامي للدكتورة سعاد ماهر ص ٩٠
الفَيُّوم: مدينة مصرية قديمة سيق إليها نهر النيل، وهي قاعدة محافظة الفيوم، تقع في الجنوب الغربي للقاهرة انظر: الخطط التوفيقية الجديدة ١٤/٨٤، محافظات الجمهورية العربية المتحدة ص ٦٨
مُنْية ابن خُصيب: مدينة كبيرة في مصر على شاطيء النيل من بلاد الصعيد وهي المسماة الآن "بالمِنيْا" تقع في منتصف الطريق بين بني سُويف وأسيوط. وسميت بذلك نسبة إلى الخُصَيْب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر من قِبَل هارون الرشيد، ويقال: إنه أنشأها لابنه، وفي معجم البلدان (٨/١٨٨) هي: مُنية أبي الخُصيب، وهي موافقة لنسخة ز. انظر: خطط المقريزي ١/٣٨٥، وصف أفريقيا لابن الوزان الفاسي ٢/٢٣٥، رحلة ابن بطوطة ١/٢٢٤.
في س: ((الرابع عشر)) ، وفي ن: ((الرابعة عشر)) وكلاهما خطأ نحوي. انظر هامش (٤) ص (٤٤١)
لكن هل يكفي واحد؟. به قال مالك؛ لأنه أَشْبَه الرواية لعموم الناس، وقيل: لابد من اثنين. انظر: الفروق ١/٨.
في س: ((لعامي)) وهو خطأ، للتكرار بما بعده، وهو غير مراد.
انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٣٨، تبصرة الحكام ١/٢٤٨. لكن قال حلولو في مسألة عدم التقليد في زوال الشمس ((فيه نظر فإن من الناس من لا يُحْسن ذلك ... )) التوضيح ص ٣٨٨ وانظر الذخيرة ٢/٨٠، الفروق ٤/٤٥٨، مواهب الجليل ٢/١٦.
الفصل الثالث
فيمن يتعيَّن (١) عليه الاجتهاد
ص: أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فَرْض عينٍ، وفَرْض كفايةٍ (٢) .
وحكى الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " (٣) والغزالي في " أحياء علوم الدين " (٤) الإجماعَ على ذلك (٥) ، ففْرض العين الواجبُ (٦) على كل أحد [هو علمه] (٧)
بحالته التي هو فيها، مثاله: رجل أسلم، ودخل عليه (٨) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاماً لغذائه قلنا له (٩) : يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، [وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده (في ذلك) (١٠) ،
في س: ((تعيّن)) .
انظر: كتاب الفروق للمصنف (١/١١٦) لمعرفة ضابط الفرق بين فرض العين، وفرض الكفاية، وانظر مبحثهما من هذا الكتاب: ص ١٥٥ (المطبوع) .
انظره في: ص (٣٥٧) وما بعدها، ص (٤٧٨) وما بعدها. "والرسالة" أول مصنف دُوِّن في أصول الفقه، جمع فيها قواعده الكلية، وشهرتها تغني عن التعريف بها. حققها شيخ المحققين أحمد محمد شاكر، وعليها شروحات لكنها مفقودة. انظر: مقدمة الرسالة، الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٦٧-٨٩
انظره في: ١/٢٩. وهو كتاب شهير جداً في الوعظ والرقائق، له طبعات متعددة مع تخريج أحاديثه للزين العراقي، وعليه شرح كبير وهو: اتحاف السادة المتقين للمرتضى الزبيدي، وهو مطبوع. وله عدة اختصارات منها: منهاج القاصدين لابن الجوزي (المطبوع مختصره) ، وموعظة المؤمنين للقاسمي (ط) . وقد طال الجدل في الحكم على الكتاب ما بين قادح ومادح، والإنصاف أن يقال بأنه يحتوي علي فوائد كثيرة نفيسة، ولكن فيه موادُّ مذمومة من كلام الفلاسفة وشطحات الصوفية وأحاديث موضوعة. انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/ ٥٥١، رسالة بعنوان: كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين بقلم: علي حسن علي عبد الحميد. دار ابن الجوزي بالدمام.
وممن حكى الإجماع أيضاً ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله ١/٥٦، وانظر: الذخيرة ٦/٢٨
ساقطة من ق
في س: ((وهو علم)) ، وفي ق: ((عمله)) وهو تحريف..
ساقطة من ق، وفي س، ن: ((في)) وهكذا باقي النسخ ماعدا النسختين ز، م فالمثبت منهما، وهو الأنسب لكثرة إسناد الدخول إلى الوقت.
ساقطة من ق، ن.
ساقط من ن.
وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب (١) عليه أن يتعلم (٢) شروط التحمل والأداء، وإن أراد أن يصرف ذهباً وجب عليه أن يتعلم حكم الصَّرْف (٣) ] (٤) ، فكل حالة يتصف بها يجب (٥) عليه [أن يعلم] (٦) حكم الله تعالى فيها، فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في (٧) باب من أبواب الفقه، كما يعتقده كثير من الأغبياء (٨) ،
وعلى هذا القسم يُحمل قوله عليه الصلاة والسلام ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) (٩) فمن توجَّهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعتين، ومن (١٠) لم يعلم ولم يعمل* فقد عصى الله معصيتين، ومن (١١) علم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية، ففي هذا المقام يكون العالم خيراً (١٢) من الجاهل، والمقام
في متن هـ: ((فيجب)) .
في ن: ((يتحمل)) وهو لا يؤدي الغرض؛ لأن المقام مقام تعلَّم.
الصرف، لغة: ردُّ الشيء عن وجهه. انظر: لسان العرب مادة: ((صرف)) . واصطلاحاً: هو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. شرح حدود ابن عرفة ١/٣٧
ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وإن أراد الزواج أو الشهادة أو الصرف وجب عليه أن يتعلم أحكامها)) .
في ن: ((وجب)) .
ساقط من ن
ساقطة من ن، س، متن هـ.
في ق: ((الأغنياء)) . والظاهر أنها غير مرادة هنا..
الحديث مشهور، وله طرق متعددة، ممن أخرجه ابن ماجه (٢٢٤) ، والطبراني في المعجم الصغير (١/١٦) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/٢٣-٥٣) ولا تخلو هذه الطرق من طعن وعلة، قال ابن عبد البر ((كلها معلولة ولا حجة فيها من حيث الإسناد)) وقال البيهقي في كتابه: المدخل إلى السنن الكبرى ص ٢٤٢، ((هذا حديث متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ... )) وقال السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ص (١٣٧) ((رُوي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي سعيد، وفي كل طرقه مقال - ثم قال - فالحديث حسنٌ)) . وجمع من العلماء صححه أو حسنه، إما لاعتضاد طرقه أو لشواهده، منهم: المِزِّي، والزركشي، والألباني. انظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي ص ٤٠، المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٣٢٨، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للألباني ص ٤٨.
في ق: ((وإن)) .
في ق: ((وإن)) .
في س: ((خير)) وهو خطأ نحوي، لأن خبر "كان " منصوب.
الذي يكون الجاهل فيه خيراً (١) من العالم مَنْ شَرِب خمراً [يعلمها، وشربها] (٢) آخر يجهلها (٣) ، فإنَّ العالم (٤) آثم (٥)
بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالاً من العالم وكذلك من اتَّسَع في العلم باعُه تعظُم مؤاخذته؛ لعلوِّ منزلته، بخلاف الجاهل فهو أسعد حالاً من العالم في هذين الوجهين (٦) .
وأما فرض الكفاية: فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان، فيجب على الأمة أن تكون منهم طائفة يتفقهون (٧) في الدين، ليكونوا قدوة للمسلمين حفظاً للشرع من (٨) الضياع، والذي يتعيَّن لهذا (٩) من الناس من جاد حِفْظُه، وحَسُن إدراكُه، وطابت سجيته وسريرته، ومن لا فلا.
الشرح
لأن من لا يكون كذلك لا يحصل منه المقصود، [إمَّا لتعذره كسيِّيء الفهم
يتعذر عليه أن يصل لرتبة الاقتداء، أو لسوء الظن به، فينفر الناس عنه، فلا يحصل منه (١٠) مقصودُ] (١١) الاقتداء (١٢) .
في ن، س، ق: ((خير)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر كان منصوب.
في ن، س: ((يعلمه وشربه)) وهو صحيح أيضاً؛ لأن الخمر تذكر وتؤنث، والتأنيث أغلب عليها. انظر: المذكر والمؤنث للأنباري ص ٣٣٧
في س، ن: ((يجهله)) وهو جائز للعلة السابقة.
هنا زيادة: ((بها)) في س
في متن هـ: ((يأثم)) ..
انظر: الذخيرة للمصنف ٦/٢٨-٢٩
في س: ((يتفقَّهوا)) وقد سبق التعليق على مثلها.
في ن: ((عن)) .
في ق: ((لهذه)) وربما كان وجهه الإشارة إلى ((حالة)) .
ساقطة من ق
ما بين المعقوفين ساقط من ن
في ن: ((والاقتداء)) .