جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول

(القسم الدراسي) — الجزء ٦ من ٧

ج ١ · ص ١٩٣

ولندْلُفْ الآن إلى ذكر بعض أوجه هذه المقارنة:

أولاً: ترجمة المسألة وعنونه الفصل أو الباب

اجتهد القرافي في كتابه شرح التنقيح على إثبات فهرسةٍ للمسائل وعنونةٍ للفصول والأبواب أكثر دقّة وأدلَّ على المقصود مما جاء في المحصول. فمن ذلك:

(١) ترجم الرازي لمسألة النسخ قبل التمكن بقوله: ((اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله)) (١) ، بينما غيَّر القرافي هذه الترجمة بقوله ((ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه)) (٢) . هذه الترجمة أعمُّ من كونه لم يحضر وقته، أو حضر ولم يُفعل منه شيء، أو فُعل بعضه ثم جاء النسخ. والقرافي صنع ذلك ليُدْرج صور المسألة وأقسامها تحت عنوانٍ واحد.

(٢) في الفصل الرابع من الباب الرابع عشر في النسخ. عَنْون له بقوله: ((فيما يتوهم أنه ناسخ)) (٣) . بينما عنوان الرازي هو ((فيما ظُنَّ أنه ناسخ، وليس

كذلك)) (٤) . وتعبير القرافي أدقّ؛ لأنه يعطي فيه حكمه ورأيه، فعبَّر بالوهم نظراً إلى من منعه. بينما الرازي عبَّر بالظن نظراً إلى من أثبته.

(

٣) في الباب العشرين عنون له القرافي بقوله: ((في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين)) (٥) وتحته فصلان، الفصل الأول: في الأدلة، ثم سرد تسعة عشر دليلاً باستقرائه. فالمصنف اجتهد في حصر كلِّ دليلٍ يمكن للمجتهد أن يستدل به، فجاء تعبيره بقوله: ((في جميع أدلة المجتهدين. . .)) ، بينما الرازي كان عنوانه هو

((الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع)) (٦) وبحث تحته إحدى عشرة

مسألة.

المحصول ٣ / ٣١١. بيّن المصنف في النفائس ٦ / ٢٤٥٦ بأن هذه الترجمة التي في المحصول مشوَّشة، ثم إنه اطلع على ترجمتها في مختصرات المحصول فوجد فيها أيضاً تشويشاً، وأن مردّه إلى أصل هذه المختصرات وهو المحصول.

انظر: القسم التحقيقي ص ٦٤، هامش (٥) .

انظر: القسم التحقيقي ص ١٠٢.

المحصول ٣ / ٣٦٣.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩١.

المحصول ٦ / ٩٥.

ج ١ · ص ١٩٤

ثانياً: الحدود والمصطلحات:

كان القرافي يناقش الرازي فيما لا يرتضيه من تعريفات، ويغيَّر في ألفاظها؛ وذلك لما عُهِد في القرافي من دِقَّة وشدَّة تحرٍّ في الحدود والألفاظ. من الأمثلة على ذلك (١) :

(١) قال في شرح التنقيح في حدِّ العزيمة ((وقال في المحصول: العزيمة هي جواز الإقدام مع عدم المانع (٢) . فيرِدُ عليه أن أكل الطيبات، ولبس الثياب من العزائم؛ لأنه يجوز الإقدام عليها، وليس منها مانع على زعمه في المانع. . . فلذلك زِدْتُ في حدِّي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي. . .)) (٣) .

(

٢) قال في المتن في حدِّ الشرط ((هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. . .)) ثم قال في الشرح ((نقلت قول الإمام في المحصول (٤) ، فإنه لم يذكر في ضابط الشرط غير قوله: هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ولم يزد على هذا. . . فلذلك زدتُ أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيد فقلتُ: ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فبقيتْ هذه الزيادة مضمونةً إلى كلامه، وهو غير جيد مني، بسبب أن القيد الأول الذي ذكره يلزم أن يوجد في جميع الشروط، وهو غير لازم الوجود. . . فبقي الكلام كلُّه باطلاً، بل ينبغي لي أن أبتديء حدّاً مستأنفاً، فأقول: الشرط: ما يلزم من عدمه العدم،

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. . . فهذا هو الحدُّ المستقيم، وأما الذي لي والإمام في الأصل (المتن) فباطل)) (٥) .

(٣) قال عند كلامه عن حدِّ الرخصة ((وفسرَّها الإمام فخر الدين في المحصول بجواز الإقدام مع قيام المانع، وذلك مشكل)) (٦) .

سبق مجيء أمثلة تصلح أن تسجّل هنا، مثل: المثال (٢) في حدِّ الإعادة، والمثال (٣) في حدِّ الحكم الشرعي، والمثال (٥) في حدِّ الاستثناء، انظرها ص١٨٢-١٨٣ من القسم الدراسي.

انظر: المحصول ١ / ١٢٠

شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٧.

انظره في: ٣ / ٥٧.

شرح التنقيح (المطبوع) ص ٢٦١ - ٢٦٢.

المصدر السابق ص ٨٥، وانظر المحصول ١ / ١٢٠.

ج ١ · ص ١٩٥

(٤) قال في شرح التنقيح عند مناقشة تعريفات " النظر ": ((وأما قولهم: ترتيب تصديقات، فهو قول الإمام فخر الدين، وهو باطل؛ فإن النظر إن كان في الدليل كفى فيه مقدمتان، وتصديقات جمع ظاهر في الثلاث)) (١) .

ثالثاً: الاستدراكات والتعقبات:

لم يكن القرافي - وقد أوتي شخصيةً مستقلةً - أن يكون تابعاً مقلِّداً لما يحكيه الرازي في محصوله، بل كان يقبل منه ما يرى صوابه وهو كثير، وينتقد ما يرى خطأه والأمثلة على ذلك:

(

١) في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة أشتدَّ نكير الرازي فيها، وجعلها من جنس الخرافات والتَّرهات (٢) . بينما القرافي أنكر على الرازي حتى كاد يطير لبُّه ويطيش عقله من إنكار الرازي لأمرٍ بدهي عليه مدار الفقه، ثم راح يحشد له الدلائل على أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه، وقال أخيراً بأن إنكار الإمام منكر (٣) .

(٢) اعترض على تمثيل الرازي في مسألة منع إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين، فإن الرازي مثَّل لها بمسألة توريث الإخوة مع الجدِّ، إما المقاسمة أو المال كله للجدِّ، فإحداث قول ثالث - وهو صيرورة المال كله للإخوة - على خلاف الإجماع. فالقرافي أورد نقلاً عن ابن حزم في المحلَّى بأن هذا القول الثالث ممن قال به بعضهم، فقال القرافي ((فلا يصح على هذا ما قاله الإمام من الإجماع)) (٤) .

(٣) في مسألة نسخ الإجماع والنسخ به ذكر القرافي بأن الرازي بنى المسألة على قاعدة أن الإجماع لا ينعقد في زمانه - صلى الله عليه وسلم -. وعقَّب عليه بأن هذه الطريقة مشكلة بسبب أن وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع وجود الإجماع. ثم سجَّل القرافي على الرازي تناقضاً في قوله؛ لأن الرازي نقض هذه القاعدة عندما قال بإمكان نسخ القياس في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع، فصرَّح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه - صلى الله عليه وسلم - (٥) .

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٣٨.

انظر: المحصول ٥ / ٣١٨ - ٣٢٠.

انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٢ - ٣٨٤.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٩ - ١٣١، المحصول ٤ / ١٢٧.

انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ - ٩٧، المحصول ٣ / ٣٥٤، ٣٥٨.

ج ١ · ص ١٩٦

(

٤) في أول باب التعارض والترجيح نقل القرافي قول الإمام الرازي بأنه: إن وقع التعارض في فعلٍ واحدٍ باعتبار حكمين فهذا متعذّر. ثم قال القرافي - في الشرح - عن هذا القول ((ليس كما قال)) وشرحه هناك (١) .

(٥) قال في شروط الاجتهاد ((حصر المتعيِّن في خمسمائة آية قاله الإمام فخر الدين وغيره، ولم يحصر غيره ذلك، وهو الصحيح)) (٢) ثم علَّل وجه هذه الصحة.

(٦) في مسألة عدم دخول القياس فيما لا يتعلَّق به عمل كفتح مكة عَنْوة قال القرافي في الشرح ((غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك، والحقُّ هذا

التفصيل)) (٣) .

(٧) قال في أقسام البيان ((يمكن البيان من الله تعالى بالقول. وأما بالفعل، والكتابة، والإشارة، فقد صرَّح الإمام فخر الدين على استحالة البيان بها على الله تعالى. . . وفيما قاله نظر. . .)) (٤) .

(٨) قال في دلالة الأمر على الإجزاء ((وما ذكرته من الدليل هو مستند الإمام في المحصول، وليس بشيء)) (٥) .

رابعاً: التصرُّف في النقل عن المحصول

تنوعَّت طريقة القرافي في نقله عن المحصول، وتعددت أساليبه، ولكن تتفق جميع هذه الطرق في أنها نقل بالمعنى والفحوى دون اللفظ والحرف.

وإليك أنماطاً لنقولاته:

(١) نقل القرافي صفحات كثيرة من المحصول في مسألة ترجيح الأخبار في الإسناد (٦) وفي المتن (٧) فيما لا يزيد عن خمسة أسطر، وكان نقله فيها باختيار واختصار وانتخاب واقتضاب.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٠٣، ٤٠٥، المحصول ٥ / ٣٨٠ - ٣٨٨.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٥، وانظر المحصول ٦ / ٢٣.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٠٠، وانظر: المحصول ٥ / ٣٥٤.

شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٧٩.

المصدر السابق ص ١٣٤.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢١؛ المحصول ٥ / ٤١٥ - ٤٢٥.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢٥، المحصول ٥ / ٤٢٨ - ٤٣٣.

ج ١ · ص ١٩٧

(

٢) مسألة نسخ القياس والنسخ به يبدو أنها فاتت القرافي في أول تأليفه للمتن تنقح الفصول، فاستدركها في أثناء شرحه (١) ، ونقلها برُمَّتها من المحصول (٢) ، مع تصرفٍ يسير.

(٣) في باب الأخبار بحث القرافي في الأمور التي لا تقدح في الراوي نقلاً عن المحصول، وقد جمعها القرافي ودمجها في مكانٍ واحدٍ (٣) ، بينما بحثها الرازي في أماكن متفرِّقة (٤) .

(٤) يتصرَّف في النقل حتى يكاد أن يتغيّر مذهب الرازي بل تغيَّر، مثل ما نقله فيما لايقدح في الراوي إذ قال: ((قال الإمام. . . وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول)) (٥) بينما قول الرازي هو: ((فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه. . . وأما القدْر الذي خالفوه فيه، فالأولى ألا يُقبل. . .)) (٦) .

(٥) لمَّا غيَّر القرافي في عبارة الرازي استدرك على نفسه في الشرح كما في مسألة

ما تعم به البلوى إذا لم ينتشر هل يكون إجماعاً سكوتياً؟ قال القرافي في المتن ((قال الإمام: إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم، ففيه مخالف لم

يظهر. . .)) (٧) ثم قال في الشرح ((وقولي: فيه مخالف، غير هذه العبارة أجود، بل نقول: فيه قائل، أما المخالف فلا يتعيَّن لاحتمال أنه موافق)) (٨) وما أغنى المصنف عن هذا الاستدراك على نفسه لو التزم عبارة المحصول ((فلابد وأن يكون لهم في تلك المسألة قولٌ، إما موافق وإما مخالف، ولكنه لم يظهر)) (٩) .

انظر: القسم التحقيقي ص ١٠٠.

انظر: المحصول ٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠.

انظر: القسم التحقيقي ص ٢٦٠.

انظر: المحصول ٤ / ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٧، ٤٣٨.

انظر: القسم التحقيقي ص ٢٦٠، ٢٦١ هامش (١٠) .

المحصول ٤ / ٤٣٧.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٦، وانظر: المحصول ٤ / ١٥٩.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٧.

المحصول ٤ / ١٥٩.

ج ١ · ص ١٩٨

(

٦) حكم على لفظ المحصول بأن فيه تدافعاً وتناقضاً في مسألة مستند الإجماع، أيجوز أن يكون بالتبخيت؟ فإن القرافي قال في الشرح ((وأما قولي: وجوَّزه قوم بمجرد الشبهة والبحث، فأصل هذا الكلام أنه وقع في المحصول أنه: جوَّزه قوم بمجرد التبخيت، ووقع معها من الكلام للمصنف ما يقتضي أنها شبهة ... )) (١) وفي الحقيقة بالتأمل في كلام الرازي في محصوله لا يظهر أيُّ تدافعٍ أو اضطرابٍ (٢) ، والله أعلم.

(٧) ينقل عن المحصول مع المبالغة في الاختصار حتى يقع الاختلال في العبارة مثل مسألة تعارض دليلين كلٌّ منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه (٣) .

خامساً: الإضافات والزيادات

القرافي ضمَّن كتابه " شرح التنقيح " أبحاثاً لم يتناولها الرازي في محصوله، والعكس كذلك لكن المقام هنا - ونحن في مجال المقارنة - يزيد أن نبيّن ما امتاز به المتأخر عن المتقدّم. من هذه المباحث:

(١) نقل القرافي من التوراة نصوصاً تكذِّب دعوى اليهود في إنكار النسخ (٤) .

(٢) حكم إجماع الأمم السالفة أيكون حجة أم لا (٥) ؟، وكذا مسألة إجماع أهل الكوفة (٦) .

(٣) تفصيل القرافي في مسألة اعتماد الراوي على خطِّ شيخه في الرواية (٧) .

(٤) تفنيد القرافي للمكتفين بالظاهر في تعديل الراوي (٨) .

(٥) التوسع في تعريف كلٍّ من: تنقيح المناط، وتخريج المناط، وتحقيق المناط، والتفريق بينها (٩) .

القسم التحقيقي ص ١٧٢، هامش (٩) .

انظر: المحصول ٤ / ١٨٧ - ١٨٩، والقسم التحقيقي، هامش (٤) ص ١٧٣.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٤ هامش (٦)

انظر القسم التحقيقي ص٥٦-٥٩.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٢.

انظر القسم التحقيقي ص ١٥٥.

انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥١، ٢٥٢.

انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٧.

انظر: القسم التحقيقي ص ٣١٤.

ج ١ · ص ١٩٩

(٦) ذكر في مسألة ترجيحات الأخبار - سواءً في الإسناد أو المتن - زياداتٍ لم ترد في المحصول (١) وكذا الحال في تراجيح الأقيسة (٢) .

(٧) الفصل الثالث: فيمن يتعيَّن عليه الاجتهاد (٣) ـ من الباب التاسع عشر: في الاجتهاد - يُعدُّ من الموضوعات الجديدة بالنسبة للمحصول.

(٨) الصور المستثناة من تحريم التقليد عند الإمام مالك رحمه الله، وهي أربع عشرة صورة (٤) .

(٩) بحث القرافي -ضمن أدلة المجتهدين - في أدلةٍ لم يتعرض لها الرازي في محصوله، منها: العوائد (العُرْف) (٥) ، وسد الذرائع (٦) ، والاستدلال (بالملازمات) (٧) .

(١٠) وهناك إضافات كثيرة جداً لم ترد في المحصول، تتعلق هذه الإضافات بمجالاتٍ عديدة، منها:

أ - أنواع جديدة من الأدلة، مع أوجه الاستدلال؛ والمناقشات، كما في مسألة اعتبار الواحد في إبطال الإجماع (٨) ، ومسألة خبر المجهول (٩) ، والتعليل بالحكمة (١٠) .

ب - مسائل جزئية فرعية، مثل: الخلاف في تكفير المتبدع (١١) ، ومسألة التخيير يقتضي التسوية وما يرد عليها من إشكال (١٢) .

جـ - قواعد وضوابط فقهية مفيدة، مثل: الفصل الثاني - برُمَّته - في تصرفات المكلفين من الباب العشرين (١٣) . ومثل: قاعدة في التعارض بين الأصلين، والبيِّنتين،

انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٨، ٤٢٤.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢٧.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٦.

انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤١ - ٤٥٥.

انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠١.

انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٣.

انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٩.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٣ وما بعدها.

انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٠ وما بعدها.

انظر: القسم التحقيقي ص ٣٦٩.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٦١.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٢.

انظر: القسم التحقيقي ص ٥٢٥ - ٥٣٩.

ج ١ · ص ٢٠٠

والأصل والظاهر وهكذا (١) ، ومثل: التوسع في الكلام عن مقاصد الشريعة مع التمثيل (٢) .

د - تصوير المسألة وتحرير محلِّ نزاعها، مثل: هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كلّ منهما مخطيء في جانب؟ (٣)

سادساً: المميزات والحسنات

لا جَرَمَ أن كتاب " المحصول " تبوّأ منزلةً ساميةً بين كتب الأصول، وامتيازاته تفوق الحصر، وليس المقام هنا لتعدادها، وإنما المقصود تسليط الضوء على ما امتاز به

" شرح تنقيح الفصول " للقرافي عن " المحصول " الذي يعدُّ من أحد ركائزه الأساسية.

وإليك طَرْفاً منها:

(١) مما ينبغي أن يسجَّل لكتاب القرافي من محاسن في مقابلة " المحصول " إعراضه عن تلك الشَّبَه والمطاعن التي حِيْكت على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. ساقها الرازي في محصوله (٤ / ٣٠٧ - ٣٥٠) حكايةً عن الخوارج، وعن النظَّام فيما نقلها عنه الجاحظ. فإنه - عفا الله عنه - جاء بها مفصَّلةً موسَّعةً بحيث لم يدع شبهةً من شبهاتهم إلا أوردها لهم دون أن يُكلِّف نفسه عناء تفنيدها ودَحْضها واحدةً تلو الأخرى. فكان حتماً عليه أن يَضْرِب صَفْحاً عن ذِكْرها، أو يجيب عنها بما يُسكِّن الفؤاد إن استحسن أو استجاز ذكرها.

(٢) تحاشى القرافي في كتابه كثيراً من المباحث الكلامية اللاَّئق بحثُها في كتب العقيدة والكلام، بينما جاءت مبحوثةً في كتاب المحصول. منها:

أ - مسألة عصمة الأنبياء، كمدخلٍ للبحث في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) .

ب - مسألة بقاء الأعراض عند الكلام عن النسخ، أهو رفع أم بيان (٥) ؟

انظر: القسم التحقيقي ص ٥١٩ وما بعدها.

انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢٤ وما بعدها.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٨٦.

انظر: المحصول ٣ / ٢٢٥.

انظر: المحصول ٣ / ٢٨٧.

ج ١ · ص ٢٠١

جـ - مسألة اللُّطْف، والإمامة، وعصمة الأئمة عند الرافضة ضمن مبحث حجية الإجماع (١) .

د - مسألة خلاف الأشاعرة مع المعتزلة في تفسير العلَّة، أهي: المؤثر أم الموجب أم الداعي أم المعرِّف. . . إلخ (٢) ؟

هـ - مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه بالمصلحة والحكمة (٣) .

(٣) حسن عرض القرافي لبعض المسائل في كتابه بأحسن مما جاءت في المحصول وهو كثير، ومن أمثلته: مسألة إحداثٍ قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين (٤) .

(٤) تجنُّب القرافي للأدلة ضعيفة الاستدلال، وأقام عوضاً عنها أدلةً أقوى، كما في مسألة نسخ الكتاب والمتواتر بالآحاد (٥) ، واختياره أجوبةً على اعتراضات الخصم أسدّ من أجوبة الرازي في محصوله، كما في أجوبة الأدلة الثلاثة الأولى للخصم في مسألة إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (٦) .

[المقارنة الرابعة: مقارنة " شرح التنقيح " بالشروحات الأخرى]

سبق في المبحث الأول من هذا الفصل سَرْدُ أسماء الشروحات والحواشي لكتاب

" تنقيح الفصول " للقرافي (٧) ، وغاية ما وقفتُ عليه ثلاثة عشر شرحاً، لكن المطبوع منها أربعة، ذلك مبلغي من العلم، وهي: التوضيح في شرح التنقيح لحلولو، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (رسالة جامعية) ، منهج التحقيق والتوضيح لحلّ غوامض التنقيح لمحمد جعيط، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح لمحمد بن الطاهر عاشور. وسأعقد مقارنةً إجمالية أبيّن فيها توصيفاً سريعاً لهذه الشروحات مبرزاً أهم السِّمات والفروقات في منهجها، وما لها من مميزات، وما عليها من ملاحظات.

انظر: المحصول ٤ / ١٠١ - ١٢٦.

انظر: المحصول ٥ / ١٢٧.

انظر: المحصول ٥ / ١٧٢ - ١٩٨.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٩، المحصول ٤ / ١٢٧.

انظر: القسم التحقيقي ص ٨٤ وما بعدها، المحصول ٣ / ٣٣٣ وما بعدها.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٩ - ١٤٠، المحصول ٤ / ١٤١.

انظر: القسم الدراسي ص ٧٠ - ٧٥.

ج ١ · ص ٢٠٢

أولاً: التوضيح شرح التنقيح لحلولو القيرواني

قال حلولو في مقدمة كتابه ((إن الباعث لي على شرح هذا الكتاب ما رأيت من تشاغل المريدين لقراءة علم أصول الفقه به دون غيره؛ لما اشتمل عليه من واضح

العبارة، وبيَّن الدلالة والإشارة، مع ما فيه من فائدة العزو في بعض المسائل لأهل المذهب. . .)) (١) .

ومن أبرز ملامح منهج الكتاب ومميزاته ما يلي:

(١) طريقته في الشرح أنه يورد الجملة الأولى من بداية نص " تنقيح الفصول "

- وهي التي يُفهم منها عنوان المسألة - ثم يقول: إلى آخره. ثم يشرح هذه القطعة شرحاً إجمالياً عاماً، من دون مراعاة لفظ أو عبارة القرافي.

(٢) يقول في افتتاحية شرحه للمقطع المراد شرحه مثلاً: في كلامه ثلاث مسائل أو مسألتان. . . وهكذا، كما فعل عند بداية الباب الثالث عشر في فعله - صلى الله عليه وسلم -. قال:

((في كلامه مسألتان، إحداهما: دلالة فعله، الثاني: دلالة الإقرار)) (٢) .

(٣) أميز ما تميَّز به شرح حلولو عن شرح القرافي العناية الفائقة بنقل الأقوال والمذاهب والآراء في المسألة الأصولية باستقصاءٍ جيدٍ، وتحريرٍ بديعٍ، قلَّما تجده في

غيره. فمثلاً:

أ - في مسألة الإجماع السكوتي نقل فيها تسعة مذاهب (٣) ، بينما هي عند القرافي أربعة مذاهب (٤) .

ب - ذكر في مسألة القَدْح بالنقْض ثمانية مذاهب (٥) ، بينما عند القرافي أربعة مذاهب (٦) .

التوضيح شرح التنقيح ص ٢.

التوضيح شرح التنقيح ص ٢٤٣.

التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨٢ - ٢٨٣.

انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٢.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٥٠ - ٣٥١.

انظر: القسم التحقيقي ص ٣٤٩.

ج ١ · ص ٢٠٣

جـ - في مسألة الاكتفاء بإطلاق التعديل أو التجريح دون إبداء سببه نقل فيها تفصيلات وأقوالاً كثيرة (١) .

(٤) يعتني بالنقل عن كثير من علماء المالكية غير الذين نقل عنهم القرافي.

(٥) يبرز المذهب المالكي بشكلٍ أوضح أحياناً مما عند القرافي، مع تحريره الدقيق للخلاف الموجود بداخل المذهب، مثل:

أ - مسألة إجماع أهل المدينة (٢) ، بل تعجَّب من قلَّة اهتبال المصنف لها (٣) .

ب - مسألة تقديم القياس على خبر الآحاد المنقولة عن مالك، ورجَّح حلولو النقل القائل بتقديم خبر الآحاد على القياس (٤) .

(٦) يهتمُّ بالحدود والتعريفات، ويورد أكثر من تعريف ثم يناقشها، ويشرح الحدَّ لغةً واصطلاحاً كما في حدِّ النسخ، والإجماع، والخبر، والقياس، والمناسبة أو المناسب، والاجتهاد.

(٧) في مواطن من شرحه استيفاء وتوسع أزيد مما جاء في شرح القرافي. مثل:

أ - مسألة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) -.

ب - مسألة تعارض الفعلين أو الفعل مع القول، أورد عليها تقسيماً حاصراً، حتى بلغت ثلاثين صورةً من صور التعارض، ثم شرحها بأكثر مما عند القرافي (٦) .

جـ - في مسألة مراتب رواية غير الصحابي عن شيخه، عدَّ فيها عشر مراتب، وشرحها (٧) .

(٨) يكثر من العنونة بـ" تنبيه "، فما تكاد تطوي بضع صفحات إلا وتجد فيها تنبيهاً أو تنبيهين أو تنبيهات (٨) .

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١٣ - ٣١٥.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨٤ - ٢٨٥.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨٤ - ٢٨٥.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٣٣.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٤٣ - ٢٤٤.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٤٧ - ٢٥١.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٢٣ - ٣٢٦.

انظر على سبيل المثال الصفحات: ٢٤٦، ٢٦٢، ٢٥٧، ٢٧٢، ٣٢٦، ٣٣٠ من الكتاب.

ج ١ · ص ٢٠٤

(٩) يذكر صورة المسألة، ويحرر النزاع في بعض المسائل، مثل:

أ - مسألة النسخ قبل التمكن، قال: ((واختلفت عبارات العلماء في ترجمة هذه المسألة. . .)) (١) ثم عدَّها.

ب - مسألة الزيادة على النص أهي نسخ أم لا (٢) ؟

جـ - مسألة انعقاد الإجماع بعد الاختلاف (٣) .

(١٠) ينقل من شرح القرافي بعض المسائل بنصِّها وحروفها، منها:

أ - مسألة اشتراط الإرادة في الخبر (٤) .

ب - مسألة الاعتماد على الخط (٥) .

جـ - مسألة النسخ قبل التمكن (٦) .

(١١) يبيّن ثمرة الخلاف أهي لفظية أم معنوية. مثل:

أ - الخلاف في تعبُّده - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل النبوة (٧) .

ب - الخلاف في اعتبار النقض قادحاً (٨) .

جـ - الخلاف في تفسير الإيماء (٩) .

(١٢) تميَّز شرح حلولو بحسن العرض وتقسيماته للمسائل، من أمثلة ذلك:

أ - تقسيماته للشروط المتعلقة في باب الخبر (١٠) .

ب - ذكر في مسألة التعليل بالاسم صوراً، وذكر الخلاف فيها على عكس حكاية القرافي الاتفاق عليها (١١) .

التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٨.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٦٩.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨١.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٩٦ السطر قبل الأخير.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١٥ السطر ١٧.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٩ السطر ٢.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٥٢.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٥١.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٣٨.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٠٨.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٦١.

ج ١ · ص ٢٠٥

(

١٣) تبع حلولو في شرحه نفس ترتيب وتبويب القرافي، لكنه كان يُدمج عدداً من المسائل في موطن واحدٍ، مثل:

أ - قوله: ((فيه مسائل: إجماع أهل الكوفة، الثانية: إجماع أهل البيت، الثالثة: إجماع الخلفاء الأربعة)) (١) .

ب - قوله: ((فهاهنا مسائل، أحدها: إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث. . .)) ثم ضمَّ إليها مسألة: إذا أجمعوا على عدم التفضيل بين مسألتين، ومسألة إذا تأوَّل أهل عصر تأويلاً أو استدلوا بدليل هل لمن بعدهم أن يستدلوا بغيره (٢) .

لكنه كان يستدرك على المصنف بعض ترتيبه للمسائل، مثل:

أ - قال عند مسألة التعليل بالمحلِّ ((والمناسب في وَضْع التأليف ذكر القاصرة عقب المحلِّ أو قبله، لكن المصنف أخَّر الكلام على القاصرة، فلنتابعه)) (٣) .

ب - قال عن الفصل السادس في مستند الراوي من باب الخبر ((الأولى في ذكر

هذا الفصل أن يذكره مع مسائل الفصل التاسع (في كيفية مراتب الرواية) لأنه الأليق به)) (٤) .

(١٤) انفرد شرح حلولو بزيادات في مسائل لم يبحثها القرافي في شرحه، أو بشرح مسائل في المتن لم يتعرض القرافي لشرحها، من ذلك:

أ - تحدَّث عن عصمة الأنبياء، ووضَّح بأن عادة الأصوليين جارية بتقديم الكلام منها بين يدي مسألة الاحتجاج بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) .

ب - لمَّا أغفل القرافي الكلام عن أركان القياس وشروطها عقد فصلاً مطوّلاً،

وقال: ((فصل: اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس وشروط كل ركن،

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨٥.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٩ - ٢٨١.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٥٨.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١٥.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٤٣.

ج ١ · ص ٢٠٦

ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان وشروطها. . .)) (١) .

جـ - تكلَّم عن مسلك الإجماع، ومثَّل له، وقد نَسِيه القرافي، وقال حلولو

((والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه)) (٢) .

د - قسَّم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب فيها والأمثلة عليها (٣) .

هـ - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات (٤) .

(١٥) استدرك حلولو على القرافي وتعقبَّه في عددٍ من المسائل، من ذلك:

أ - قال عن جوابٍ للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح (٥) .

ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعاً، قال: ((والصحيح جوازه، ومقابلة مروي عن الشافعي)) (٦) .

جـ - لمَّا عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين (٧) .

د - قال ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح)) (٨) .

هـ - قال: ((وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. . .)) (٩) .

واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي (١٠) .

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٣٤ - ٣٣٧.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٣٨.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٤٠٢ - ٤٠٣.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٧٣.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣٥٧.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٦٤.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٤.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٢٨٣.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١٠.

انظر: التوضيح شرح التنقيح ص ٣١١.

ج ١ · ص ٢٠٧

وأخيراً على جلالة قدر الكتاب وأهميته وما امتاز به من مميزات فريدة، فإن الملحظ البارز عليه خلوُّه من عرض الأدلة والمناقشات ونحو ذلك إلا نادراً، فرحم الله مصنِّفه وبارك في علمه.

ثانياً: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي الرجراجي

إن شرح الشوشاوي - نظراً لتأخره الزمني - يُعدُّ خلاصةً للشروح التي سبقته، فقد استفاد من شرح القرافي، وشرح المسطاسي، وأخرى لم يصرِّح بها، بل لقد نوَّع الشوشاوي مصادر شرحه وكثَّرها حتى قاربت الثمانين مصدراً، ولهذا زَخَر كتابه بنقولات عديدة لم يوردها القرافي في شرحه، فكان حجم كتابه ثلاثة أضعاف حجم شرح القرافي. فهو - بحقٍّ - أوسع الشروح وأكثرها بَسْطاً وإسهاباً.

وأما طريقة الشوشاوي في شرحه فإنه يشرح المتن بطريقة القول، فهو يأخذ المتن مَقْطعاً مَقْطعاً، ثم يُجزِّئه إلى جُمَلٍ صغيرة، كل جملة تتضمَّن موضوعاً محدداً، ثم يبدأ بشرح ما يتطلّبه الشرح من الناحية اللغوية والاصطلاحية، ويتطرَّق للخلاف، وذكر القوال والاستدلال إن كانت المسألة خلافية، مع تدعيم الشرح بعديدٍ من الأمثلة والتطبيقات الواقعية والفرضية، وهذا أبرز ما يتميز به، وبهذا يسهل فهم القواعد الأصولية (١) .

وليَجْرِ الحديث عن جوانب أخرى من سمات ومميزات هذا الشرح، من ذلك:

(١) تميّز الشوشاوي بوضع تمهيدٍ لكثيرٍ من أبواب الكتاب، وبعض مسائله، هذا التمهيد بمثابة إرهاصة لما اشتمل عليه الباب من فصول، وما تحويه الفصول من مطالب ومسائل وموضوعات. خُذ مثلاً على ذلك:

أ - عند قول القرافي في الباب الثالث عشر: ((تفريع: إذا وجب الاتباع، وعارض فعلُه قولَه. . .)) (٢) .

قال الشوشاوي ((كلام المصنف هاهنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي أو إثبات ينبغي أن نقدّم هاهنا أربعة أمور. . .)) (٣) ثم ذكرها.

راجع القسم الدراسي لكتاب: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للباحثين الفاضلين د. أحمد السراح، د. عبد الرحمن الجبرين.

القسم التحقيقي ص ١٦.

رفع النقاب القسم ٢ / ٣٣٦.

ج ١ · ص ٢٠٨

ب - وفي الفصل الخامس: فيما يعرف به النسخ قال ((أي في بيان الطريق الذي يعرف به النسخ، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي. . .)) (١) .

جـ - وفي الفصل الثالث: في ترجيح الأخبار قال ((اعلم أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل، وقد عقد المؤلف لكل واحدٍ من هذه الثلاثة فصلاً يخصُّه. . . والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في إسنادهما، وإما في متنها. ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته، ومعنى متنها: أي لفظ الحديث نفسه)) (٢) .

(٢) في التبويب والترتيب سار الشوشاوي على طريقة القرافي، وهذا يحتِّمهُ كونه شرحاً للكتاب. ومع ذلك، كان الشوشاوي ينتقد القرافي ويعترض عليه في الترتيب، ويقترح تقديماً أو تأخيراً أو دمجاً ونحو ذلك: مثل:

أ - استنكر الشوشاوي على المصنف لما لم يُلحق مسائل الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ لمسائل الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ (٣) .

ب - تعرض القرافي في الفصل الثامن من باب الخبر للشروط المختلف فيها، هل تعتبر في الرواية أم لا؟ مع أن الفصل الذي سبقه كان بعنوان ((في عدده)) ، وهو ينبغي دخوله ضمن الشروط المختلف فيها، فكان الأولى دمجها تحت فصلٍ واحد (٤) .

(٣) تبدو عند الشوشاوي عناية بمراعاة ما جاء في نسخ كتاب القرافي واختلافها، مثل:

أ - قوله ((وفي بعض النسخ: وبكونه جزءاً لسبب الوجوب كالنذر، من غير ألف قبل الهمزة)) (٥) .

ب - قوله ((وفي بعض النسخ: والغزالي من الشافعية)) (٦) .

رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٥.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٩٨٠. وانظر أمثلة أخرى في القسم ٢ / ٣١٣، ٥٨٢، ٨٤٠، ١٠٢٠.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٥.

انظر: رفع النقاب ٢ / ٦٨٩.

رفع النقاب القسم ٢ / ٣٣٤.

رفع النقاب القسم ٢ / ٣٦٥.

ج ١ · ص ٢٠٩

جـ - قوله ((في بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة)) (١) .

(

٤) اعتنى الشوشاوي عنايةً جيدة بالحدود والمصطلحات والألفاظ، وقد يشرح حدوداً لم يشرحها القرافي مثل حد العلم، والتواتر، والاجتهاد، والمندوب، ... إلخ. ويذكر أكثر من تعريف وربما اختار وفضَّل ما لم يرجحه القرافي كحدِّ النسخ، ويهتم بالشرح اللغوي للمصطلح كحدِّ المرسل، والبخت، والذريعة، والتقليد. . . إلخ.

(٥) ينقل الشوشاوي عباراتٍ وجملاً من شرح القرافي في مواضع كثيرة جداً من كتابه (٢) .

(٦) برع الشوشاوي في شرحه بجمع الأدلة، وأوجه الاستدلال بها، والاعتراضات عليها، والأجوبة عنها، وجاء في هذا بأكثر مما جاء في شرح القرافي، مثل: مسألة شرع من قبلنا (٣) ، ومسألة حجية خبر الآحاد (٤) ، ومسألة الترجيح في العقليات (٥) .

(٧) حوى شرحه كثيراً من الاستطرادات الخارجة عن موضوع المسألة، مثل: تعيين الذبيح (٦) . تعيين الصلاة الوسطى (٧) ، أسماء علماء المدينة السبعة (٨) ، تحديد أهل العِتْرة (٩) ؟، تعذيب الميت ببكاء أهله (١٠) ، المواضع التي يجوز فيها حَذْف " أن " المصدرية (١١) ، مصطلحات حديثية (١٢) ، أصل كلمة بغداد ومعناها (١٣) ، وغيرها.

رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٢٩.

انظر مثلاً الصفحات ٣٤٨، ٤٢٦، ٥٩٥، ٦٥٢، ٧٤٢، ٨٣٦، ٩١٠، ١١٣٩ من القسم الثاني.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٦٠ - ٣٦١.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٦١٧ - ٥٢٣.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٢ - ٩٦٦.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٩٨.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٩.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٥١٩.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٥٢٣.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٦٢٣.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٦٨٢.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٧٥١.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٠٨٦.

ج ١ · ص ٢١٠

(

٨) في عرض الأقوال والآراء والمذاهب في المسألة كثيراً ما يقتصر على الأقوال التي يوردها القرافي، فيقول مثلاً: ((ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال)) (١) ،

((ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أقوال)) (٢) وهكذا. . .

وفي حالات قليلة يزيد عليها بما يعرفه، ففي مسألة التعبد بشرع من قبلنا قبل النبوة، قال: ((ذكر فيها المؤلف قولين، وفيها قول ثالث بالوقف)) (٣) . وفي مسألة الإجماع السكوتي قال: ((اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعةً، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقاً)) (٤) ، وفي مسألة العصمة (التفويض) قال: ((ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. . . فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف، وفيه قولان آخران)) (٥) .

(٩) له إسهامات زائدة في تحرير مذهب الإمام مالك في بعض المسائل، من ذلك: مسألة اشتراط الفقه في الراوي (٦) ، حجية إجماع أهل المدينة (٧) ، الأصول التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله (٨) .

(١٠) له اهتمام بتحرير محل النزاع، مثل: الخلاف في النسخ بالأثقل (٩) ، الخلاف في حجية قياس الأشباه (١٠) .

كما أنه يبيّن منشأ وسبب الخلاف، كما في: سبب الخلاف في نسخ الخبر (١١) ، سبب الخلاف في إحداث قول ثالث (١٢) .

رفع النقاب القسم ٢ / ٤٠٩.

رفع النقاب القسم ٢ / ١١٣٢.

رفع النقاب القسم ٢ / ٣٤٩.

رفع النقاب القسم ٢ / ٥٠٤.

رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٥٠.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٦٩٧.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٥١٧.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٥.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٠٣.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٨٦٤.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٤٩٢.

ج ١ · ص ٢١١

(

١١) انفرد الشوشاوي بمباحث مستقلة لم يبحثها القرافي في كتابه، مثل: اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمان ومكان فعله (١) ، شروط الرواية بالمعنى (٢) ، ما انفرد به المالكية في أصولهم كمراعاة الخلاف، والحكم بين حكمين (٣) .

ولكن ذهل الشوشاوي أن يبحث مسألة نسخ القياس والنسخ به، وهي من مباحث شرح القرافي (٤) .

(١٢) استدرك الشوشاوي على القرافي في عددٍ من المسائل، من ذلك:

أ - قال ((قوله: أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقربة على نفي الإباحة، يعني: أن من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربةً يدلُّ على عدم الإباحة، وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيماً للذي قبله مع أنه أحد أقسامه، لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعيَّن الندب. فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب)) (٥) .

ب - قال ((انظر قول المؤلف: لو امتنع ذلك لامتنع وجود المقتضى والمانع، فإن مذهب الإمام منع اجتماعهما، فهو استدلال بمحل النزاع. . .)) (٦) .

جـ - لما قال القرافي: ((أو بإذن غير الشرع: كقبض المبيع بإذن البائع والمُسْتام، والمبيع الفاسد، والرهون، والهبات. . . إلخ)) (٧) قال الشوشاوي ((قوله: أو بإذن غير الشرع، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضاً إذن الشرع)) (٨) .

د - لما ذكر القرافي الخلاف في المقلِّد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المجتهدين أو لا يجب (٩) ؟

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٢٦.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٧٦٠.

انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٥.

انظر: القسم التحقيقي من هذه الرسالة ص ١٠٠.

رفع النقاب القسم ٢ / ٣٣٢.

رفع النقاب القسم ٢ / ٩٥٢.

انظر: القسم التحقيقي من هذه الرسالة ص ٥٢٧ - ٥٢٨.

رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٧٨.

انظر: القسم التحقيقي من هذه الرسالة ص ٤٨١.

ج ١ · ص ٢١٢

عقَّب الشوشاوي فقال: ((وهذا مناقض للإجماع الذي ذكره في الفصل الثاني

(باب الاجتهاد) عند قول المصنف؛ قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر. . .)) (١) .

وأخيراً، إن أبرز ما يمتاز به شرح الشوشاوي ولعه الشديد بإيراد الأمثلة والتفاريع الفقهية التي تسهِّل فهم القواعد الأصولية، وكذلك يتَّسم أسلوب الشوشاوي بالوضوحِ والسلاسة والبساطة ونبذ العمق مقارنةً بأسلوب القرافي الذي يمتاز بالعمق والرصانة ويكتنفه بعضَ الغموض والصعوبة.

ومع قيمة كتاب " رفع النقاب " العلمية، لكنه يلاحظ عليه كثرة استطراداته وإطناباته التي تخرج عن حدِّ الموضوع، والتي تستغرق عدة صفحات أحياناً، مع الاعتراف بحسن هذه المعلومات الواردة في الاستطراد. فرحمه الله تعالى وبارك في

علمه.

ثالثاً: منهج التحقيق والتوضيح لحلِّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط

قال الشيخ محمد جعيط في مقدمة حاشيته: منهج التحقيق والتوضيح:

((أما بعد: فلما كان فن الأصول هو الأساس الذي أقيم عليه الفقه في الدين، وآلة استنباط الشرائع من كتاب الله وسنة خير المرسلين. . . وكانت قواعد الوصول وقع فيها الخلاف بين العلماء الفحول، المتفرِّع عنه الخلاف في فروع تلك الأصول، بحيث إن أصول المذاهب صارت في الأكثر متقابلة، وبعض القواعد هي عند البعض حقة وعند الآخر باطلة، فلا يسوغ لمن يروم معرفة أصول مذهب مالك، أن يشتغل بكتب مذهب النعمان ليأخذ أصوله من هنالك، وقد فشا عندنا بالجامع الأعظم في الديار التونسية، تعاطي المالكية لأصول السادة الحنفية والشافعية، والسر في ذلك، عدم وجود الكتب المؤلفة في أصول مذهب مالك، ولم يَجْرِ عندنا بحرُها العباب، ولم يوجد منها سوى تنقيح العلامة الشهاب، ومع ذلك فما وردوا موارده العذبة لصعوبة

عباراته، وغموض إشاراته، ولم يوجد مَنْ كَشَف عن مخدّرات معانيه، ولا من حقَّق

رفع النقاب القسم ٢ / ١١٦٩.

ج ١ · ص ٢١٣

مسائله المودعة فيه. . . وقد كنتُ في حال اشتغالنا بالأخذ عن مشايخنا مصابيح الأمة، عاكفاً على قراءته لما فيه من الفوائد الجمَّة المهمة، وحين أهَّلنا القدير، لإقراء هذا الكتاب بالإذن من مشايخنا النحارير، طمحتْ أنفسنا في تعليقٍ عليه أنقل فيه كلام المحققين من أهل الأصول، لقصد توضيح مهامّه تنقيح المحصول. . .)) (١) .

ومن سمات منهج الحاشية ومميزاتها ما يلي:

(١) يعلِّق تعليقات قليلة جداً في أغلب المواطن، وهذا ما يقضيه العمل في

الحواشي، ولهذا نجده في الباب الثالث عشر في فعله - صلى الله عليه وسلم - لم يتحدّث سوى عن حديث بريرة إذ أورده كاملاً، وكذلك حديث الشؤم في ثلاثة، ولم يزدْ على هذا.

وكذلك قفز الفصل الثاني والثالث والسادس والسابع من باب الخبر دون أيّ

تحشية، وكذا الفصل الثالث من باب الاجتهاد.

(٢) يُعطي ملخصاً لما يحويه الباب أو الفصل من مباحث، مثل: الفصل السابع: فيما يدخله القياس (٢) ، الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلَّة (٣) ، الباب الثامن عشر: في التعارض والترجيح (٤) ، الفصل الرابع: في ترجيح الأقيسة (٥) .

(٣) يلخّص ما جاء في شرح القرافي أحياناً ويضمِّنه كتابه، مثل: ما جاء في كلامه عن تعارض القولين للمجتهد الواحد (٦) ، وفي الدالّ على كذب الخبر (٧) .

(٤) إن أبرز ما اتِّسم به كتاب محمد جعيط كثرة نقولاته من الكتب الأخرى، فالحاشية في أغلبها نقولات من كتب الأصوليين بالنص والعبارة، فهو ينقل كثيراً عن الإسنوي والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، والغزالي، وابن السبكي، وغيرهم.

ومن أمثلة هذه النقول، ولاسيما من شرح الإسنوي:

منهج التحقيق والتوضيح ١ / ٢ - ٣.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٧٥.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٦٤.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٧٧.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٨٣.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٧٨.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٤٠.

ج ١ · ص ٢١٤

أ - في الفصل الثالث: في مستند الإجماع، قال ((لخّص المحقق الإسنوي في شرح المنهاج هذا المبحث، فقال. . .)) (١) .

ب - في الفصل التاسع: في كيفية الرواية، من باب الخبر قال ((قد فصَّل الإسنوي هاته المسألة في شرحه المنهاج، فقال. . .)) (٢) .

جـ - في مسألة نقل الخبر بالمعنى (٣) ، ومسألة أقسام المناسب (٤) ، ومسألة الاستفتاء (٥) .

وكذلك نقل الشيخ جعيط نقلاً مباشراً من محصول الرازي ولاسيما لزيادة تفصيلٍ تركه القرافي في كتابه، مثل: أنواع الإيماء (٦) .

(٥) يقارن الشيخ جعيط أحياناً الأقوال والمسائل بما جاء في مختصرات المحصول، كالمنتخب، والحاصل، والتحصيل (٧) .

كما أنه يقارن فيما ينقل بكلام الحنفية، وينقل عنهم كابن الهمام، وفخر الإسلام البزدوي، ابن أمير الحاج، وصدر الشريعة (٨) .

(٦) يهتم بإظهار المذهب المالكي والنقل عن علمائه كابن رشد، والأبياري،

وابن الحاجب، الرهوني، وغيرهم.

ويستدل لمذهب مالك في سد الذرائع بأدلة لم يوردها القرافي في شرحه مع التمثيل (٩) ، كما أنه توسَّع قليلاً في إجماع أهل المدينة وقال ((فإذا سمعت هذا القول الحقيق، فيسهل عليك استخراج زبدة مخيض هذا التحقيق)) (١٠) .

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٣٤.

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٤٩.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٥٢.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٥٨.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ٢٠٥.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٥٦.

انظر مثلاً: ٢ / ١١٥، ١٢٦ من منهج التحقيق والتوضيح.

انظر مثلاً: ٢ / ١١٤، ١١٧، ١٤٧، ١٧٢ من منهج التحقيق والتوضيح.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ٢١٣ - ٢١٤.

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٣١.

ج ١ · ص ٢١٥

(٧) يشرح بعض القيود في التعريفات، مثل ما جاء في حد: النسخ، والإجماع والقياس، والدوران، والاستحسان، والترجيح، والاجتهاد، كما يشرح بعض الألفاظ، مثل: الوسطى (١) ، العصمة (٢) .

(٨) يُعنى بتخريج الأحاديث، وإتمام ألفاظها، مثل: حديث تحويل القبلة (٣) ، وحديث لا وصية لوارث (٤) ، وحديث: لا كبيرة مع استغفار (٥) ، وحديث قتل

النبي - صلى الله عليه وسلم - للنضر بن الحارث (٦) .

(٩) جاء في الحاشية استيفاء وتوسيع في بعض المواطن زيادةً على ما في شرح

القرافي، من ذلك:

أ - الإطالة في بيان الآية ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. . .﴾ [الأنعام: ١٤٥] هل هي منسوخة أو لا (٧) .

ب ـ بيّن وجه الدلالة من قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. . .﴾ [النساء: ١١٥] وناقش هذا الاستدلال على حجية الإجماع بما لم يذكره القرافي (٨) .

كما أنه بيَّن وجه الدلالة من الحديث ((أصحابي كالنجوم. . .)) على عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (٩) .

جـ - أورد أمثلةً جيدة على قبول رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم لم ترد عند القرافي (١٠) ، كما أنَّه مثَّل لما غفل عنه القرافي كما في: قادح النقض (١١) .

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١١٢.

انظر: منهج التحقق والتوضيح ٢ / ١١٤.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٤٥.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٩٠.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١١٧.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ٢٢٠.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١١٢ - ١١٣.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٢٢.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٢٧.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٤٢.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٦٤.

ج ١ · ص ٢١٦

د - وسَّع الكلام وفصَّله، كما في: مسألة تكفير مخالف الإجماع (١) ، شروط المجتهد (٢) ، مسألة التصويب (٣) .

(١٠) استدرك الشيخ جعيط على القرافي وتعقَّبه في بعض المسائل، من ذلك:

أ - قال عند الكلام على حجية قول الصحابي: ((واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط، لم يتنبّه إليه أحدٌ من الشارحين، وسببه اشتباه مسألة بمسألة. . .)) (٤) .

ب - قال: ((ترجم المصنف المسألة بالأخذ بالأخف، وفسَّرها بالأخذ بأقل ما قيل وهما مسألتان)) (٥) .

جـ - عقَّب على القرافي في عدد الأقوال في مسألة التعليل بالحكم، فقال: ((ظاهر كلام المصنف أن في هاته المسألة قولين. والتحقيق أن فيها ثلاثة أقوال. . .)) (٦) .

د - في تمثيل القرافي على نسخ الحكم والتلاوة معاً بحديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله عشر رضعات فنُسِخن بخمس، قال: ((الاستدلال لا يتمّ لما نقله المصنف عن عائشة رضي الله عنها، وهو مطلق الإنزال، بل لابدّ أن ينضمّ إليه كونه من القرآن، لأن السنة أيضاً منزلة)) (٧) .

هـ - أثبت أن حادثة انشقاق القمر متواترة على خلاف ما قرَّره القرافي (٨) .

ولما استدلَّ القرافي على أن الطائفة أقل من ثلاثة، تعقَّبه جعيط بأن فيه نظراً (٩)

وأخيراً فإن حاشية الشيخ محمد جعيط اختصَّت مواضع من شرح القرافي ومتنه بالتعليق يراها محتاجةً لذلك، ثم لا ينفكُّ يعالج الموضوع إما بتوضيح المراد، أو تتميم

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٣٣.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٩٠ - ١٩٣.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٩٥ - ٢٠٣.

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ٢٠٨.

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ٢١٩.

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٧١.

منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١١١.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٤٠.

انظر: منهج التحقيق والتوضيح ٢ / ١٤٢.

ج ١ · ص ٢١٧

المقصود، أو سوق الأدلة، مع حرصه على الإحاطة بأشهر ما كُتِب في الموضوع مما يحتاجه المطالع.

فالحاشية لم تقتصر على خصوص المواضع التي عُنيتْ بها، بل تُقدِّمُ مع ذلك جملةً صالحة مما أنتجتْهُ قرائح رجال هذا الفن العظيم. والمحشِّي في هذا يحشد نقولات كثيرة في حاشيته من شرح الإسنوي ومنهاج البيضاوي وغيرهما.

ولكن مما يلاحظ على الحاشية ترك مصنّفها التعليق على مواضع كثيرة من الكتاب، وقفزه لأبواب دون تحشية، ولعلَّ هذا الترك لوضوح المسألة عنده، أو لعدم الحاجة إلى ذلك، والله أعلم.

رابعاً: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر بن عاشور

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة حاشيته: التوضيح والتصحيح: ((أما بعد: فدونك - أيها الخاطب - مخدَّراتِ المعاني من حجابها، والآتي فصول أصول الفقه من أبوابها، دُرراً تزين عندك جيدها، ومفاتيحَ تحلُّ عنك ما ارتجّ وصيدها (١) ، ونبراساً يضيء لك المسلك الصريح من مسالك كتاب " التنقيح "، فإنه جمع فوائد عزَّت عن أن تُسام، واستوعب مسائل أصول الفقه بما ليس وراءه للمستزيد مرام، على أنه صعب الثنايا، شديد الخبايا، محتاجٌ لرفع حجابه، وتبيان مرامي شهابه، فكثيراً ما تألَّقت منه بروق الإشكال ليلاً، وأجلبت كتائبه على الناظرين من الحيرة رَجِلاً وخيلاً، وكنتُ قد انْتُدِبتُ لتدريسه، والتقاط ما تناثر من نفيسه، فلمَّا سهَّل الله إتمامه،. . . وجدْتُ ما علّقتُه عليه يصلح أن يبرز تأليفاً مستقلاً، ويحل من نفوس الطالبين محلاً، فإن نفوسهم لم تزل تتقصَّى آثار شرائده، وتتوخّى تحصيل فوائده، فتحول دون أمانيهم قلاقةُ تركيبه، كما تحول دون الخيل شراسه حبيبه، وعسى أن يجعلوا هذا التعليق حجر الأساس، فيشيِّدوا عليه من صروح المعارف ما يَبْهتُ الناس.

وأول ما صَررَفتُ إليه الهمَّة في هاته الحاشية هو: تحقيق مراد المصنف رحمه، ثم تحقيق الحق في تلك المسائل، مع تمثيلها بالشواهد الشرعية، وتنزيلها على ما ليس

الوصيد: عتبة الباب. المعجم الوسيط مادة " وصد ".

ج ١ · ص ٢١٨

متداولاً من الفروع الفقهية، لتكون في ذلك دربة على استخدام الأصول للفقيه. وقد أعرضْتُ عن التطويل بجلب الأقوال؛ لأن في ذلك ما يضيِّع الزمان ويؤدي إلى الملال، وعن الإكثار من المسائل والفوائد، والتطوُّح (١) إلى المستطردات الشوارد،. . . وتعرضْتُ إلى ترجمة من لم تكن ترجمته شهيرة، أو كان في ذكره عبرة للمتعلِّم

وبصيرة)) (٢) .

ويمكن الحديث عن خصائص هذه الحاشية وسماتها وفق ما يلي:

(١) نظراً لكون كتاب ابن عاشور حاشيةً لذا لم تستوعب تعليقاته معظم مسائل كتاب " تنقيح الفصول " فهو يأخذ مقتطفات من المتن ثم يعلق عليها، ومع ذلك قد قفز فصولاً من الكتاب مثل: الفصل السادس والسابع من الباب السادس عشر، والفصل الثالث من الباب الثامن عشر.

(٢) يمهّد للمسائل المراد بحثها ببيان المراد بالترجمة، وبتصوير المسألة فمثلاً:

أ - قال - في الفصل الثاني: في اتباعه - صلى الله عليه وسلم -: ((لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء وقصده التشريع، ويفعل الآخر لضرورة دنيوية مثل النوم والطعام واللباس وغيرها، ويفعل غيرهما على أنه خاصٌ به مثل الوصال في الصوم والزيادة على الأربع، بحثوا هنا عن الطرق التي يتعرف بها حال فعله وحكمه. . .)) (٣) .

ب - قال في بداية باب الإجماع: ((. . . رأى أنهم يطلقون كلمة الإجماع على ثلاثة أمور، الأولى: اتفاق المسلمين جيلاً بعد جيل على إسناد قول أو فعل أو هيئة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بيان مجمل أو تشريع موصل. . . وهو المعبَّر عنه بالمعلوم ضرورةً وبالمتواتر من الدين. . . الثاني: اتفاق مجتهدي عصر من عصور الإسلام على حكمٍ لدليل. . . الثالث: سكوت العلماء في عصر على قولٍ أو فعلٍ. . . وهو المعبر عنه بالإجماع السكوتي. . .)) (٤) .

جـ - قال بين يدي الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلية: ((يعبر عن هذا الباب في بعض كتب الأصول بالقوادح؛ لأنه يبحث عنها من حيث إنها تُورد في

التطوُّح: الإلقاء والرمي والذهاب. انظر: المعجم الوسيط مادة " طوح ".

حاشية التوضيح ٢ / ٣ - ٤.

حاشية التوضيح ٢ / ٦٢.

حاشية التوضيح ٢ / ٩٢ - ٩٣.

ج ١ · ص ٢١٩

المناظرات، فتسمَّى بالقوادح، أو من حيث يوردها المجتهد في خاصة نفسه لاختبار استنباطه، فتُسمى دليلاً على عدم العلية، وكلها راجعة للمنع، لأنه الأعم. . .)) (١) .

د - قال في مقدمة الباب العشرين في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين:

((

عَقَد المصنف هذا الباب في فصلين، الفصل الأول: لتحديد الأدلة المختلف فيها بين من يعتدُّ بخلافه من العلماء، وهو الذي ترجمه الغزالي في المستصفى بالأصول الموهومة، ولذا تكلم فيه على أشياء تقدَّم الكلام عليها؛ لأن هذا أجدر موضع بأن تذكر فيه كمسألة إجماع أهل الكوفة، والفصل الثاني فصل جليل في تصرفات المكلفين، وهو قواعد يعبر عنها بالأصول القريبة ذكرها هنا لأنها واسطة بين الأصول والفقه)) (٢) .

(٣) ترجم في حاشيته بما يربو على خمسين عَلَماً، وعرَّف ببعض المصطلحات كالبخت (٣) والتواتر (٤) وغيرهما. ومثَّل لمسائل أصولية لم يتعرَّض لها القرافي في

شرحه، كمسائل النسخ (٥) وما يعرف به النسخ (٦) .

(٤) له تحريرات بديعة ومفيدة في بعض المسائل، منها:

أ - نبَّه إلى أن الفعل الجبلِّي منه - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يكون مجالاً للاقتداء به، ووضع له ضابطاً (٧) .

ب - حرَّر في الإجماع أقسامه التي يحتج بها ويمكن انعقادها تحريراً جيداً (٨) .

جـ - حرَّر في مسألة وسيلة المحرَّم قد تكون غير محرَّمة وقال ((تنقيح هاته المسألة أن نقول: قد يكون الشيء الواحد وسيلة لمتعددٍ مختلف الحكم، فينشأ في اعتبار بعض

حاشية التوضيح ٢ / ١٧٤.

حاشية التوضيح ٢ / ٢١٧.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٢١.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٢٨.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٨٨.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٩١.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٦٠.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٩٢.

ج ١ · ص ٢٢٠

المقاصد منه دون بعض تعارض فإما أن يُرجَّح بشيءٍ من المرجِّحات، وإما أن يتوقف فيه)) (١) .

د - قال: ((وفي عدِّ السبر والتقسيم دليلاً على العلية تسامح؛ لأنه طريق لمعرفة حال الوصف المراد التعليل به، فليس هو مثال المناسب والشبه والدوران؛ لأن تلك أدلة على العلية، أي تدل على علية الوصف المشتمل عليها. وأما السبر وتنقيح المناط فطريق يتوصل به إلى معرفة ما هو علَّة ثم لابدّ معهما من استخدام المناسب أو

الشبه أو الدوران ليتعيَّن ما هو علة من غيره، فلو ذكروهما في طرق الاستدلال كان أرشق)) (٢) .

هـ - قال: ((قوله (أي القرافي) : ويشترط في المُخْبر العقل. . . إلخ، ليس المراد بالعقل عقل التكليف؛ لأنه داخل في مسمَّى التكليف، بل المراد عقل الفطنة، وهو الذي يعبِّر عنه المحدثون بالضبط، ويعبّر عنه الفقهاء في صفات الشاهد بالتيقُّض. . .)) (٣) .

(٥) بالرغم من كون الحاشية نُتفاً من التعليقات إلا أن ابن عاشور وسَّع الكلام واستوفاه في بعض المسائل بشكلٍ جيد، من ذلك: توسعه في الكلام عن تقسيمات المناسب باعتبار الجنس والنوع، ومثَّل لها، وردَّها إلى معنى الجنسية والنوعية، وقال أخيراً ((هذا ما ظهر لي في فائدة هذا التقسيم وأثره، والمراد من ألقابه التي ما رأيت من أفصح عنها إفصاحاً يبيّن المراد)) (٤) .

وكذلك توسّع كثيراً في الكلام عن قادح الكسر (٥) .

(٦) له عناية ظاهرة بما جاء في نسخ كتاب القرافي، فقد نبّه على ما جاء فيها من تحريفات، وأشار إلى ما ينبغي اعتماده منها (٦) .

حاشية التوضيح ٢ / ٢٢٦.

حاشية التوضيح ٢ / ١٧٣ - ١٧٤.

حاشية التوضيح ٢ / ١٣٤.

حاشية التوضيح ٢ / ١٦٦ وانظر ما قبلها.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٧٦ - ١٧٨.

انظر على سبيل المثال الصفحات: ٢ / ٦٣، ١٥٠، ١٧٦، ٢٢٢ من حاشية التوضيح.

ج ١ · ص ٢٢١

كما أنه يصوِّب عبارة القرافي بما يراه الصواب، ولو لم يستند هذا التصويب على نسخ الكتاب (١) .

(

٧) يسعى إلى تحرير مذهب المالكية - في بعض المسائل - أكثر مما فعل القرافي، مثل: مسألة إجماع المدينة (٢) ، وحجية قول الصحابي (٣) ، والرواية عن الشيخ بمجرد الإجازة المطلقة (٤) ، والقياس في المقدرات والكفارات والحدود (٥) .

(٨) انفرد بزيادات لطيفة لم يرد بحثها عند القرافي، منها: جواز القياس على أفعال الله تعالى في الدنيا بأهل الجرائم في مذهب مالك (٦) ، وبيان شروط المجتهد (٧) ، وغيرها.

(٩) استطرد الشيخ ابن عاشور في مواضع من حاشيته، منها: التعريف بأهل البيت (٨) ، وحكم الصلاة على أهل الأهواء (٩) ، والأكل مما أكل منه الكلب المُعلَّم (١٠) ، شرح بيت حسان بن ثابت (١١) .

(١٠) له استدراكات وتعقبات على بعض ما جاء في كتاب القرافي، منها:

أ - قال عن سؤال: كيف تكفِّرون مخالف الإجماع، وأنتم لا تكفرون جاحد أصل الإجماع كالنظَّام؟ قال ((لا مخلص من هذا الإيراد، وهو أدلُّ دليلٍ على فساد القول بتكفير جاحد حجية الإجماع عن اجتهاد، والجواب عنه غير صحيح. . . إلخ)) (١٢) .

انظر مثلاً: ٢ / ١٤٩، ١٥٤، ١٦٩، ١٧٢، ٢٠٧، ٢١٧.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٠٨.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٢١٨.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٤٨.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٨٩.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٩٠.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٢١٠.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١١١.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٣٦.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٥٢.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ١٥٧.

حاشية التوضيح ٢ / ١١٩ - ٢٢٠.

ج ١ · ص ٢٢٢

ب - خالف القرافي في لفظ حديث: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) وقال بأن المعروف هو لفظ " ضلالة "، ثم خالفه بالاستدلال به على حجية الإجماع (١) .

جـ - ناقش القرافي في اختياره لتعريف الرازي للنسخ، وقال عنه ((فيه تطويل وتعقيد)) (٢) .

د - خالف القرافي في تجويزه النسخ لا إلى بدل، وقال: ((التحقيق أنه لم يقع، وأن حكم صدقة المناجاة الصواب أنه نسخ إلى بدل، وهو الزكاة. . .)) (٣) .

هـ - في مواضع مختلفة يقول عما يورده من كلام القرافي: ((كلام المصنف غير واضح الدلالة على المراد منه)) (٤) ، وفي موضع آخر يقول: ((وتمثيل المصنف سهو واضح)) (٥) ، ويقول عن دليل أورده المصنف ((دليل غريب جداً)) (٦) ، وهكذا. . وبالجملة حاشية ابن عاشور حاشية نفيسة للغاية حوت تحريرات بديعة، واستدراكات حسنة، وتعليقات رائعة، كل ذلك بأسلوب بلاغي أنيق، وبعبارة أدبية راقية. نعم لقد خَلَتْ الحاشية في كثير من مواضعها من الاستدلالات وعرض الأقوال، ولكن هذا مما صرَّح به ابن عاشور في منهجه بدايةً. فرحمه الله تعالى، ونفع بعلمه.

انظر: حاشية التوضيح ٢ / ٩٨.

حاشية التوضيح ٢ / ٧١.

حاشية التوضيح ٢ / ٧٦.

حاشية التوضيح ٢ / ١٢٢.

حاشية التوضيح ٢ / ١٣٨.

حاشية التوضيح ٢ / ١٧٢.

ج ١ · ص ٢٢٣

المبحث العاشر

وصف نسخ الكتاب ومنهج التحقيق

[المطلب الأول: وصف نسخ الكتاب الخطية ومتنه]

أولاً: وصف نسخ شرح تنقيح الفصول.

[(١) وصف النسخة " س "]

- موقع النسخة ورقمها: مكتبة أوسكريال بالقرب من مدريد بأسبانيا برقم

(١٥٠٣) .

- يوجد منها نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة برقم (٢٧٦) . وكذلك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (٦٠٣٨ ف) .

- رمزها: " س " أخذاً من كلمة " أوسكريال ".

- عدد الأوراق: ١٣٦ ورقة.

- عدد الكلمات: ١١ - ١٤ كلمة.

- عدد الأسطر: ٣٢ -٣٥ سطراً.

- نوع الخط: أندلسي حسن، مكمَّل بخطوط أندلسية أخرى، منها المحدث، ومنها

القديم. وقد كتبت عناوين الفصول وبداية السطر الأول من كل متن بخطٍ

عريضٍ مكبرَّ.

- اسم الناسخ: كتب اسمه في صفحة العنوان: محمد بن غازي.

- تاريخ النسخ: في صفحة العنوان - وهي ملصقة بأول الكتاب - كُتب بخطٍ

حديثٍ أقدَّرُ أنه من عمل موظفي فهرسة المخطوطات: " عليه قرآءة في آخره

سنة ٧٢٧هـ ". ولم أجده على الورقة الأخيرة، ولم أقف على ما بعدها.

- الوصف والحالة: هي نسخة كاملة لا نقص في صفحاتها.

- في النسخة حَرْقٌ ذهب بالسطور السفلى من منتصف الأوراق، من أول المخطوطة حتى الورقة رقم ٧٥.

ج ١ · ص ٢٢٤

- ثم يظهر آثار البلل فيها من الورقة ٧٨ إلى آخر المخطوطة. يبدو أنه من جَرَّاء إطفاء الحريق، أدَّى هذا البلل إلى ذوبان حِبْر المخطوطة في أسافلها وجنباتها، فغرقت الكلمات فيه، ولم يصبح بالإمكان تفحّص معالمها، ولم أُشِرْ إلى هذا الطمس في الهامش لضآلة جدوى ذلك.

- يوجد طمس وإنمحاء للسطر الأول، وأحياناً الثاني في كثير من ورقات

المخطوط.

- يوجد بهامشها إلحاقات وتصويبات.

[(٢) وصف النسخة " ن "]

- موقع النسخة ورقمها: الخزانة الناصرية بتَمْكُروت في المغرب برقم (٢٥١٥) .

- رمزها: " ن " أخذاً من كلمة " الناصرية ".

- عدد الأوراق: ١١٠ ورقة.

- عدد الكلمات: (١١ - ١٤) كلمة.

- عدد السطور: (٣١ - ٣٣) مسطراً.

- نوع الخط: مغربي، في قرآءته عُسْر وصعوبة.

- اسم الناسخ: محمد بن محفوظ ( ... ) غير مقروء، كتبه لصاحبه في الله/ علي

ابن محمد الجزولي.

- تاريخ النسخ: الأربعاء، شوال ٧٣٥هـ أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف

بنصف قرنٍ تقريباً، فهي قريبة العهد منه.

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص في أوراقها، ولكن فيها طمس في

مواضع قليلة جداً في حدود (١ - ٥) كلمات.

- لم تخْلُ من أسقاط وأغلاط، وتصحيف وتحريف.

- بها آثار قليلة من التآكل من أطرافها ببسب الأَرَضة.

- الهوامش خالية من التصحيحات والإلحاقات إلا النزر اليسير جداً.

- عليها تمليك لأولاد سيدي موسى بن مسعود.

- وعليها أيضاً تحبيس.

ج ١ · ص ٢٢٥

[(٣) وصف النسخة " ق "]

- موقع النسخة ورقمها: خزانة القرويين في فاس بالمغرب برقم (٣٥١) .

- رمزها: " ق " أخذاً من كلمة " القرويين ".

- عدد الأوراق: ١٦٧ ورقة.

- عدد الكلمات: (٨ - ١٢) كلمة.

- عدد الأسطر: ٢٣ سطراً.

- نوع الخط: مشرقي جلي، يوجد في بعض كلماته ضَبْطٌ بالشَّكل.

- اسم الناسخ: أحمد بن حسن بن عثمان الدميري.

- تاريخ النسخ: الإثنين ١٧/ ربيع الآخر / ٨٦١هـ، أي بعد قرنين سلفا من

وفاة مصنِّفه عليه الرحمة.

- الوصف والحالة: كاملة لا نقص فيها، لكن بها آثار أرَضة في كَعْب الكتاب

ذهبت ببعض الكلمات.

- يوجد في بعض كلماتها وسطورها شطب إماَّ تفادياً للتكرار أو تصحيحاً لخطأ.

- يوجد بهامشها تصويبات بالخط نفسه وأحياناً بخطٍ مغاير.

- يوجد بهامشها عناوين لبعض المسائل بغير خط ناسخ الأصل.

- يوجد في بعض عبارات هذه النسخة تعبيرات مختلفة تماماً للنسخ الأخرى مما يدعو إلى التكهُّن بأنها نسخة من إبرازة أخرى للكتاب، أي بمثابة إصدارٍ جديدٍ للكتاب.

- عليها خَتْم تمليكٍ باسم/ عبيد ربه الأعلى عبد الله ... (لم استطع قراءة الباقي) . اشتراه من الفقيه ... (غير واضح) بن الشيخ الإمام الفهامة الهمام أبي المكارم سيدي الحسن بن رحال.

- عليها تحبيس من السيد بو بكر بن سيدي عبد الكريم البازعي لخزانة القرويين

(عام ١٢٩٩هـ) .

- جاء في فهرس مخطوطات خزانة القرويين (١ / ٣٤٣) لمحمد العابد الفاسي قوله في وصف الكتاب: ((جزء واحد بخطٍ مشرقي صحيح مقروء ... خَرَقه السوس، بأطرافه تلاشٍ، مرمَّز بعض رؤوس المسائل بالأحمر. .)) .

ج ١ · ص ٢٢٦

[(٤) وصف النسخة " هـ "]

- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم (١٥٨٣)

عروسي ٤٢٢٤٢ أصول فقه.

- رمزها: " هـ " أخذاً من كلمة " الأزهرية ".

- عدد الأوراق: ١٨٦ ورقة.

- عدد الكلمات: (٨ - ١١) كلمة.

- عدد السطور: ٢١ - ٢٢ سطراً.

- نوع الخط: مشرقي معتاد جلي.

- تاريخ النسخ: مجهول. لكن جاء في صفحة العنوان قوله ((من فوائد شيخنا العلامة صلاح الدين خليل العلائي الشافعي فسح الله في مدَّته: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن يلِّين الصنهاجي ... العلامة شهاب الدين أبو العباس المالكي المعروف بالقرافي ... )) ثم ساق ترجمة القرافي. هذا النقل يدلُّ على أن ناسخها كان قد انتسخها قبل ٧٦١هـ وهو تاريخ وفاة العلائي رحمه الله. والخط على العنوان هو نفسه في أصل الكتاب.

- اسم الناسخ: مجهول.

- الوصف والحالة: هذه النسخة مجذوذة من آخرها. ففيها وَقْفةُ كاتب، إذْ بلغ في نسخها إلى الفصل الرابع من الباب الرابع عشر في " النسخ " عند قوله: ((وكذلك التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً، لأنه إن قيل لك: لِمَ لا تخيرّ بين صلاة الظهر وصدقة درهم تقول)) أ. هـ.

- فشا فيها الخطأ والتصحيف والتحريف.

- في هامشها شيءٌ من التصويبات اليسيرة.

كما يوجد بهامشها ما يدلُ أنها معارضة بنسخة أخرى، لأنه يرمز لذلك في الهامش بقوله: " نسخة " وبالرمز " خ " وهذا كان قليلاً.

- عليها تمليك باسم: حسن (الحرلي) ؟ الحنفي.

ج ١ · ص ٢٢٧

[(٥) وصف النسخة " ش "]

- موقع النسخة ورقمها: مكتبة شستربتي بدِبْلِن في إيرلندا برقم (٤٣٨٣) .

- توجد منها نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى بمكة برقم

(١٣١) .

- رمزها: " ش " وهو الحرف الأول من " شستربتي ".

- عدد الأوراق: ١٧٠ ورقة (من أ، ب) .

- عدد الكلمات: تتراوح الكلمات في السطر الواحد بين (١١ - ١٦) كلمة

والغالب ١٣ كلمة.

- عدد الأسطر: ٢٥ سطراً.

- نوع الخط: نسخي جيد، صحيح مقروء.

- اسم الناسخ: سالم بن الحاج منسي (أو منشي) بن عمر (المغربي)

المالكي.

- تاريخ النسخ ١٣/ رجب/ ١٠٥١هـ.

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها، ولا طمس.

- كثيرة الأسقاط والأغلاط.

- مثخنة بالتحريف، ومفعمة بالتصحيف.

- ليس في هوامشها أي تعليقات أو تصويبات تذكر، مما يدلُ على عروِّها من المقابلة والمعارضة.

- عليها (نوبات) ، منها: نوبة عبد الله راضي بالجامع الأزهر بمصر ومنها: نوبة محمد.

- كُتب في آخرها: برسم سيدنا ومولانا الشيخ إبراهيم بن مولانا المرحوم شيخ محمد أفندي العجمي القادري (أو القائدي) .

ج ١ · ص ٢٢٨

[(٦) وصف النسخة " و "]

- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب الوطنية بتونس برقم (٢٨٥٧) .

- توجد منها نسخة مصورة في المكتب المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (٣٨١٨) .

- رمزها: " و " أخذاً من الكلمة " الوطنية ".

- عدد الأوراق: ١٨٠ ورقة.

- عدد الكلمات: ما بين (١٠ - ١٣) كلمة.

- عدد الأسطر: ٢٥ سطراً.

- نوع الخط: مغربي، تَعْسر قراءته أحياناً.

- اسم الناسخ: مجهول.

- تاريخ النسخ: ٢/ جمادي الأولى / ١٢٦١هـ أي أنها حديثة العمر والسَّن.

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها سوى الورقة " ٣٦ ".

- لم تَخْلُ من تحريفات عجيبة، وأغلاط فاحشة، وسَقْطٍ كثير.

- خَلتْ من التصحيحات والإلحاقات مما يشعر بفقدانها المقابلة والمعارضة.

ج ١ · ص ٢٢٩

[(٧) وصف النسخة " ز "]

- موقع النسخة ورقمها: المكتبة الأزهرية في القاهرة بمصر برقم خاص

(١٩٤٨) وعام (٥٣١٢٩) .

- رمزها: " ز " أخذاً من الكلمة " الأزهرية ".

- عدد الأوراق: ٢٦٥ ورقة.

- عدد الكلمات: (٨ - ١٢) كلمة.

- عدد الأسطر: (٢١ - ٢٣) سطراً.

- نوع الخط: مشرقي واضح.

- اسم الناسخ: محمد جاد شماح المالكي؛ لأبيه: جاد شماح.

- تاريخ النسخ: ٢٨/ ربيع الآخر/ ١٢٩٠هـ أي أنها حديثة العمر والسن.

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس.

- فيها أسقاط وأخطاء وتحريف وتصحيف.

- ضرب الناسخ على بعض كلماتٍ فيها.

- كما جاء في حواشيها تصويبات، وإلحاقات بخط ناسخها حيناً وحيناً آخر بخطٍ رديء وريشة عريضة مغاير للأصل.

- يوجد بهامشها ما يدلُ على أنها قوبلت وروجعت على نسخةٍ أخرى. ويرمز لذلك بالرمز " خ " وأحياناً بلفظ: " نسخة ".

- وُضِعتْ بعض العناوين على هامشها، وهذا كان وقوعه نادراً.

ج ١ · ص ٢٣٠

[(٨) وصف النسخة " م "]

- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم (٢٧٦)

أصول فقه طلعت، رقم الميكروفلم (٩٠٤٧) .

- رمزها: " م " أخذاً من كلمة " المصرية ".

- عدد الأوراق: ٢٦٥ ورقة.

- عدد الكلمات: ٨ - ١١ كلمة.

- عدد السطور: ٢٣ سطراً.

- نوع الخط: مشرقي جليّ.

- اسم الناسخ: علي بن أحمد الدولتلي (لقباً) الشافعي (مذهباً) المنصوري

(بلداً) .

- تاريخ النسخ: ٦/ ربيع الآخر/ ١٢٩١هـ، أي أنها حديثة العمر والسِّن.

- الوصف والحالة: نسخة كاملة لا نقص فيها ولا طمس.

- بهامشها إلحاقات وتصحيحات.

- احتوت على كثيرٍ من التصحيف والتحريف.

- بهامشها ما يدل أنها معارضة على نسخة أخرى يرمز لذلك بالرمز " خ " وأحياناً باللفْظ " في نسخة ".

- جاء في الورقة رقم (٢٤٥) قوله: ((بلغ مقابلة)) .

ج ١ · ص ٢٣١

[(٩) وصف النسخة " ص "]

- موقع النسخة ورقمها: دار الكتب المصرية في القاهرة بمصر برقم (٨١٩)

أصول فقه. رقم الميكرفلم (٤٠٣١٠) .

- رمزها: " ص " أخذاً من كلمة " المصرية ".

- عدد الأوراق: ٢١٧ ورقة.

- عدد الكلمات: (١٠ - ١٢) كلمة.

- عدد الأسطر: ٢٣ سطراً.

- نوع الخط: مغربي جيد ومنسق وواضح.

- اسم الناسخ: مجهول.

- تاريخ النسخ: الخميس ١٥ / ربيع الآخر / ١٢٩٢ هـ، فهي حديثة العمر

والسِّن.

- الوصف والحالة: نسخة كاملة ليس فيها نقص ولا طمس.

- يوجد بها بعض السقط، وشيء من التحريف والتصحيف.

- يوجد بهامشها تصحيحات وإلحاقات بنفس خط الأصل.

- يوجد بهامشها ما يدلُّ على أن ناسخها راجعها وقابلها على نسخة أو نسخ أخرى إذ يشير إلى ذلك بلفظ " نسخة ".

- ويلاحظ على هذه التقييدات أنها مستمدة من نسخٍ لم أقف عليها؛ لأن بعضها مغاير لبقية النسخ المتوفرة لدي.

- كُتب في صفحة العنوان: دخل في نوبة الحقير / محمد المكي بن عزوز سنة ١٣٠٧ هـ.

ج ١ · ص ٢٣٢

ثانياً: وصف نسخ تنقيح الفصول (متن الكتاب) .

[(١) النسخة " د ":]

- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة الحرم النبوي الشريف برقم (٩٤ / ٨٠) .

ومصورتها بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم

(٥٣٦٥ / ٢) . رمز لها بالرمز " د " أخذاً من بلد

مصدرها " المدينة ".

- أوراقها وأسطرها وخطها: ٣٢ ورقة، ٢٥ سطراً، خط مغربي.

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين.

- وصفها: لم تخلُ من تحريفات وتصحيفات وأغلاط وأسقاط، ويوجد طمس لبعض

الصفحات، كما يوجد بها اختلاف في الخطوط، مما يدل على تعاقب

أيدي النساخ على كتابتها، وليس في هوامشها ما يشير إلى معارضتها

بنسخٍ أخرى.

[(٢) النسخة " ف ":]

- موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة مظهر الفاروقي بالمدينة المنورة. ومصورتها بمكتبة

الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (٦٨٢٧ / ٢) . رمزها

" ف " أخذاً من: " فاروقي ".

- أوراقها وأسطرها وخطها: ٥٠ ورقة، ١٧ سطراً، خط مشرقي.

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين.

- وصفها: النسخة هذه يبدو فيها التلفيق بين عدة كتب، فهي مشوشة غير مرتبة

الأوراق، فلا تجد رابطةً أحياناً بين الصفحة (أ) والصفحة (ب) . كما

أنها تحتوي أسقاطاً من نص الكتاب يبلغ أحياناً خمسة أسطر.

ج ١ · ص ٢٣٣

[(٣) النسخة " أ ":]

موقعها ورقمها ورمزها: مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم

(٦٠٧٩ ف) ، ورمزها " أ " نسبة إلى: " الإمام ".

- أوراقها وأسطرها وخطها: ١٧٣ ورقة، ١٤ سطراً، خط مشرقي.

- ناسخها وتاريخها: أبو بكر بن صارم، بتاريخ ٦٦٦ هـ.

- وصفها: بالرغم من تقدُّم سنِّها، وعراقتها، لكن ذلك لم يشفع لها لتحتلَّ مركز

الصدارة بين نسخ المتون الأخرى، وذلك لكثرة تحريفاتها وأغلاطها، كما

يوجد بها أسقاط كثيرة. وليس في حواشيها ما يشير إلى معارضتها مع

نسخٍ أخرى.

[(٤) النسخة " ر ":]

- موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (٩٨٢) أصول الفقه.

ورمزها " ر " نسبة إلى حرف الراء في كلمة " الأزهرية ".

- أوراقها وأسطرها وخطها: جاءت ضمن مجموع يبتدي بالرقم: ١١٢، وينتهي

بالرقم: ١٥٣. أي: ٤٠ ورقة، ١٣ سطراً. والخط

مغربي.

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن جاء في طُرَّة الكتاب من الورقة الأخيرة

قوله: من كتب المرحوم حسن جلال باشا هديةً للجامع الأزهر

تنفيذاً لوصيته.

- وصفها: يوجد بها تحريفات وتصحيفات، ولكنها كتبت بعناية يدلُّ على ذلك

وجود تصحيحات في هوامشها. لكن عند مقارنتها بالنسخة متن " هـ "

التي تلي هذه نجدها لا ترجح عليها في الصحة والإتقان.

ج ١ · ص ٢٣٤

[(٥) النسخة متن " هـ ":]

- موقعها ورقمها ورمزها: المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم (١٢٤) أصول الفقه

ورمزها: " متن هـ " أخذاً من كلمة " أزهرية "، وسُبِق

الرمز بكلمة متن تمييزاً لها عن نسخة " هـ " فهي من نسخ

الشرح الخطية (١) .

- أوراقها وأسطرها وخطها: تقع ٦٨ ورقة، ١٣ سطراً، خط مشرقي مشكول في

كثيرٍ من الأحيان.

- ناسخها وتاريخها: غير معروفين. لكن وجد على اللوحة الأولى منها عبارة: مِلْك

الفقير إلى الله تعالى سليمان بن داود الحزتباوي المالكي مذهباً

عفي عنه.

- وصفها: هي نسخة تامةً، كتبت بعنايةٍ جيدة، ولم تخلُ من تحريفات وأسقاط لكن

مما يميزها عن سائر نسخ المتن أنها مقابلة ومصحّحة ومدقَّقة.

يدل على ذلك وجود كلمات في الهامش مثل: بلغ، صحَّ. . . إلخ.

ملاحظة: هذه النسخة اعتمدتها في المقابلة مع نسخ الشرح الثلاث نسخة

" ق "، ونسخة " ن "، ونسخة " س " (٢) .

وفيما يلي صور ونماذج من نسخ الشرح والمتن الخطية:

انظر وصفها: ص ٢٢٦.

سيأتي في منهج تحقيق الكتاب سبب هذا الاختيار، انظر ص ٢٧٨.

ج ١ · ص ٢٧٨

[المطلب الثاني: منهج تحقيق الكتاب]

... لما كان التحقيق يتضمن معنى " التحرير والتنوير " أو " التدقيق والتعليق " لذا جعلتُ منهجي في تحقيق هذا الكتاب يتضمن هذين الجانبين، يُعْنى الجانب الأول بضبط النص، والجانب الآخر بخدمة النص.

* أولاً: التحرير والتدقيق:

- بعد التفتيش الدؤوب، وخوض غمار التنقيب عن نسخ الكتاب عثرتُ على تسع نسخ خطية فقط.

- لم أجدْ من بين تلك النسخ نسخة المؤلف، ولا نسخة قرئت عليه، ولا نسخة تلاميذه، ولا نسخة كُتبتْ في عصره، ولم تصرِّح نسخة منها بأنها قوبلتْ على نسخة المؤلف. كما أنها جميعاً خَلَتْ من وجود سماعات عليها. لكن وُجد على بعضها تمليكاتٌ وأختامٌ، بعضها مقروء والآخر غير مقروء، ولم أعثر على تراجمهم. أما نُسَّاخها فلم أظفر بترجمةٍ لهم، لأقف على مستواهم العلمي. والذي يظهر لي أنهم ممن احترفوا مهنة النَّسْخ والوِرَاقة.

لهذا كلِّه لم أعتمد واحدةً منها " أصلاً " تقابل عليها بقية النسخ، فآثرت تحقيق الكتاب على طريقة " النص المختار "، وهي طريقة - شاقة وعسيرة تعظم معها مسئولية التحقيق.

وبعد المقارنة بين النسخ مجتمعةً بنظرةٍ فاحصةٍ تبيَّن لي أنهَا متقاربة من حيث المكانة والمنزلة، وليس من بينها نسخةٌ فائقةٌ متميِّزةٌ تتبوَّأ مركز الصدارة، وتصلح أن تكون أصلاً يعتمد عليه.

ثم ألفيتها تشترك في الخصائص التالية:

- احتواؤها على التصحيف والتحريف والخطأ والسقط.

- اعتناء نساخها بإعجام الحروف.

- دأبهم على أن يشيروا إلى المتن بالحرف " ص " وإلى الشرح بالحرف " ش ".

- ليس هناك ما يدلُّ أن بين أيَّ نسخةٍ وأخرى أي نسبٍ ومصاهرة.