لكن ليس من المسلك الرشيد والتصرف السديد أن تُعْتمد كافة هذه النسخ
" أصولاً " ويُثْقل كاهلُ الحواشي بالمغايرات والفروقات التي لا طائل من ورائها.
لذا رُحْتُ أَنْتخِبُ منها ما يمكن الاعتماد عليه للوفاء بعبارة المصنف، فوقع الاختيار - بعد الدراسة والتأمل - على ثلاث نسخٍ خطيةَّ وهي:
نسخة القرويين المرموز لها بالرمز " ق ".
نسخة الأوسكريال ذات الرمز " س ".
نسخة الناصرية التي رمزها " ن ".
وجعلتُ النسخ البواقي نسخاً ثانوية يُلتفت إليها عند الحاجة فقط.
وسبب هذا الاختيار: أن هذه النسخ الثلاث قد اتَّسمتْ بسماتٍ ومؤهلاتٍ، منها:
- عراقتها وقِدَمها إذا ما قورنت بالنسخ الأخرى حديثات العُمْر والأسنان.
- قلة أخطائها وأسقاطها نسبةً إلى النسخ الأخرى.
- أنها نسخ مُتْقنة بدرجةٍ أعلى من الأخريات.
- أما بالنسبة لنسخ المتن، فقد وقع الاختيار على النسخة " متن هـ "؛ لما حظيت به من امتيازات أكثر من غيرها؛ مثل كونها معارضةً بنسخٍ أخرى، وقلِّة أسقاطها وأغلاطها. . . إلخ، وقد تمتَّ المقابلة بها مع النسخ الثلاث فيما يختصُّ بالمتن.
[* طريقة العمل في تحرير وضبط النص:]
١ - قابلتُ بين النسخ الثلاث، فأثبْتُ ما اتفقتْ على إثباته، احتراماً لإجماعهم، ولم أَعْدِلْ عن عباراتها بزيادةٍ أو حذفٍ أو تبديلٍ طالما بقي سياق النص منسجماً من حيث المعنى، ولم يوجد الخلل فيه.
٢ - إذا كان اتفاق النسخ الثلاث على عبارة مختلَّة أو مشوَّشة - حسب ما ظهر لي - فإني أثبتُ في صُلبْ الكتاب العبارة الصائبة أو الأصوب من النسخ الثانوية، معلِّلاً في الهامش لهذا الاختيار، ومشيراً إلى العبارة المرجوحة.
فإن لم أعثر - في جميع النسخ - على عبارةٍ صحيحةٍ وقد تواطأت كلها على ما تبيَّن لي خطؤه أثبتُّهُ كما هو بين معقوفين خشية أن يكون قد قصر نظري عن إدراكه،
ومحافظةً على حالة الكتاب كما خرج عن مؤلفه، ثم أشير في الهامش إلى ما أعتقده صواباً.
٣ - عند اختلاف النسخ الثلاث في عبارةٍ ما وازنتُ بينها واجتهدتُ ما وسعني الاجتهاد، ورجَّحتُ ما أمكنني الترجيح، فأَخْتار صحيحها في مقابل الخطأ، وأصحَّها في مقابل الصحيح، أو أختار الأوفق والأليق بالسياق بما يغلب على ظني أن هذا الاختيار يُفْصح عن رأي المؤلف ويؤدي عبارته، وربما استأنستُ بما جاء في النسخ الثانوية، ثم أثبتُ الألفاظ المرجوحة أو الخاطئة في الهامش مع الإشارة إلى تعليل الاختيار.
٤ - إذا استوتْ عبارات النسخ الثلاث في الصحة، وتعادلت فيما بينها - كما يقع هذا في الترادف ونحوه - كان الترجيح بما عليه نسختان في مقابل الأخرى؛ لأن الكثرة من أسباب الترجيح. فإن استقلَّتْ كلُّ نسخةٍ بلفظةٍ مغايرةٍ للأخرى كان الترجيح بما تعاضدت عليه أكثر النسخ الثانوية دون الإشارة في الهامش إلى تعليل الاختيار.
٥ - لم أثبتْ من الفروقات والمغايرات بين النسخ ما ليس له تأثير في المعنى أو قيمة في قرآءة النص تفادياً تسويد الحواشي بما لا طائل من ورائه.
فعلى هذا اتبعْتُ ما يلي:
أ - إذا كان الاختلاف سببه الرسم الإملائي قصدْتُ إلى إثبات المألوف الآن، والمعروف من قواعد الإملاء الحديثة من غير إشارة إلى ذلك.
ب - لم أرَ داعياً لذكر الاختلافات في عبارات الترحُّم والترضَّي والثناء ونحو ذلك، بل وقع المَزْج بين النسخ، واختيار الأكمل مما جاء فيها.
جـ - أهملتُ الإشارة إلى الاختلاف بين النسخ في عبارات التصريح بالأسماء، مثل: " قال الإمام "، وفي نسخة: " قال الإمام فخر الدين " وفي أخرى " قال الإمام فخر الدين الرازي "، واخترت الأكمل والأوضح.
د - إذا وردت في بعض النسخ الآياتُ ناقصةً وفي أخرى أتمَّ فإني أختار الأتم والأكمل دون الإشارة إلى ما في باقي النسخ.
٦ - إذا وردتْ زيادة في إحدى النسخ، وكان إسقاطها من النص يؤثر في المعنى، فإني أُثبتها في النص، وأشير في الهامش إلى أنها ... ساقطة من النسخة كذا وكذا، وكذلك الحال إذا كانت الزيادة فيها كبير فائدةٍ فإنني أثبتُها. ...
أمَّا إن كانت الزيادةُ إثباتُها مما يُخلُّ بالمعنى، أو لا حاجة إلى إثباتها لقلَّة فائدتها، فإنني لا أثبتها في صُلْب الكتاب، وأشير في الهامش إليها بعبارة: ((هنا زيادة كذا في النسخة كذا)) .
٧ - إذا كان السقط أو التحريف أو التغيير في كلمة واحدةٍ في النص، فإني أضع فوقها الرقم فقط دون التقويس عليها أما إذا كان السقط أو التحريف أو التغيير في أكثر من كلمة فإني أشملها بمعقوفتين هكذا [] واضعاً رقماً في الآخر يشير إلى الهامش.
٨ - لجأْتُ إلى نُسخ المتن الخطية الأخرى كلما وُجد اضطراب واقع في المتن بين النسخ المتعددة الثلاث لا يمكن علاجه إلا بالرجوع إلى نسخ المتن.
٩ - اجتهدت في إخراج نص الكتاب إخراجاً فنياً سليماً من الأخطاء الشكلية بحسب الطاقة، وفي سبيل ذلك قمتُ بعمل الآتي:
أ - وضعْتُ متن الكتاب في أعلى الصفحة بخط مسوَّدٍ عريضٍ مسبوقاً بحرف ص رمزاً لنص المتن. ثم يجيء الشرح بعده بخط أصغر حجماً، ومفصولاً عن المتن بفاصلٍ كُتب في وسطه كلمة " الشرح " هكذا:
ب - ضبطتُ بالشَّكل ما يُشْكل أو ما يُخشى وقوع اللَّبس بدونه.
جـ- وضعْتُ علامة نجمة هكذا: * للدلالة على نهاية الورقة من المخطوط، ثم كتبْتُ في الهامش شمال الأسطر تحديداً لرمز المخطوط مع رقم الورقة، وجعلتهما بين معقوفين مسبوقين بنجمةٍ هكذا: * [ق: ١٢٢] .
د - صنعْتُ عناوين عند بداية كل مسألةٍ أصولية جديدة داخل الكتاب لتوضيح موضوع النص، وميَّزتُ هذه العناوين بجعلها داخل مستطيل هكذا: ت لتميزها عن عبارات الكتاب.
* ثانياً: التنوير والتعليق:
١ - عزوتُ الآيات إلى سورها مشيراً إلى أرقامها، جعلتها بين ... قوسين مزهرين ﴿﴾
، والتزمت أن أرسمها بالرسم ... العثماني، وإذا احتاج المقام إلى ذكر أول آية أو آخرها أو تفسيرها، فعلتُ ذلك في الهامش وإلاَ فلا.
... * وإذا ورد لفظ الآية مخالفاً لما في المصحف العثماني (حسب قراءة حفص عن عاصم) ، فإنْ كان قرآءةً أشرتُ في الهامش إلى وجوه القراءات وأصحابها، فإنْ تأكدتُ من عدم القرآءة به أثبتُّ ما في المصحف دون الإشارة إلى ذلك في الهامش.
٢ - خرَّجْتُ الأحاديث والآثار من دواوين السنة متقيداً في التخريج بحسب ... اللفظ الوارد في الكتاب إنْ عثرتُ عليه، وإلا ذكرتُ من أخرج الحديث ... بنحوه.
- فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ في الإحالة عليهما أو على مَنْ عنده منهما، مشيراً إلى رقم الحديث بين قوسين حسب ترقيم فؤاد عبد الباقي.
- وإنْ كان الحديث في غير الصحيحين خرَّجته تخريجاً موجزاً، مبتدئاً بكتب السنن الأربعة ونحوها، مشيراً إلى رقم الحديث بين قوسين أو رقم الجزء والصفحة، ثم أنقل ما وقفْتُ عليه من أحكام علماء هذا الفن على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً.
وأنبه هنا إلى وجود إطالةٍ في تخريج بعض الأحاديث؛ لأمورٍ اقتضتْها تلك الأحاديث.
٣- وثقتُ النصوص التي نقلها المصنف عن غيره، ونسبتُ كلَّ قولٍ إلى قائله سواءً كانت تلك النصوص من كتبٍ مطبوعةٍ أو مخطوطةٍ أمكنني الوصول إليها، فإن عييتُ عن العثور عليه رُحْتُ أوثق النقل من الكتب التي اتفقت مع المؤلف في هذا النقل وهو ما يُعرف " بالنقل بالواسطة "، والضرورة لها أحكامها.
* غالباً ما يكون نقل المصنف للأقوال بالمعنى لا بالحروف، فإن بانت لي مغايرةٌ كبيرةٌ في هذا التصرف نبَّهتُ على ذلك في الهامش، وربما نقلتُ النص بأحرفه ليتجلَّى للقاريء وجه هذه المغايرة.
٤- وثقتُ الآراء المنسوبة إلى العلماء أو المذاهب بالرجوع إلى كتبهم إنْ ... وُجدت، وإلا فمن الكتب التي نسبت هذا الرأي أو المذهب إليه.
مع العناية الشديدة بإبراز رأي المالكية وتحرير مذهبهم ما استطعت إلى ذلك
سبيلاً.
٥- ربطْتُ المسائل الواردة في الكتاب بأهم المصادر التي تناولَتْهابالبحث والدراسة، وراعَيْتُ - قدر الإمكان - ترتيب المصادر الأصولية حسب الترتيب الزمني لوَفَيَات مصنِّفيها، ولم أراعِ ذلك تماماً في غير مسائل الأصول.
... - كما راعَيْتُ تنويع المصادر الأصولية حسب المذاهب، فأذكرُ مرجعاً أو أكثر في مذهب المعتزلة والظاهرية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
٦- علَّقتُ على المسائل التي يغلب على ظني أن المصنف لم يستوفِ الكلام عنها ... بما يجلِّيها، أو في المسائل التي ظهرتْ لي مجانبتُه للصواب فيها رحمه الله تعالى وعفا عنَّا
وعنه.
٧- إذا لم يتعرض المؤلف لشرحِ أو إيضاحِ مسألةٍ ما وردت في المتن، فإني أقوم بالتعليق عليها في موضعها من المتن. أما ما تعرَّض له بالشرح في شرحه فإني أترك التعليق عليه في المتن، وأعلِّقُ عليه في الشرح إذا تطلب المقام ذلك.
٨- حرصت في التعليقات على تقييد ما ذكره المصنف مما جاء في كتبه الأخرى كـ" نفائس الأصول " و " الفروق " و " الذخيرة " وغيرها، مما يتَّصل بالمسألة نفسها، وإنما فعلتُ ذلك؛ لتكتمل في ذهن القاريء صورةٌ وافيةٌ عن رأي المصنف في المسألة الواحدة، وكما قيل: " صاحب البيت أدرى بما فيه ".
٩- لم ألتزم الترجيح في كل المسائل المختلف فيها؛ لأن شأن ذلك في الأبحاث المطوَّلة، أما في بحوث التحقيق فلا مجال له؛ خوفاً من إثقال الحواشي. ومع ذلك إنْ لاح لي وَجْهُ الترجيح بيسرٍ وسهولةٍ وكان ظاهراً ذكرتُه. ... ... ...
١٠- عَّرفْتُ بالألفاظ الغريبة، وبالمصطلحات العلمية: كالأصولية والفقهية والحديثية والنحوية والمنطقية. . إلخ.
- فبالنسبة للألفاظ اللغوية لخَّصتُ ما ورد من معانيها في المعاجم، ثم أشرتُ إلى المصادر عقبها دون التقيد بنسبة معنىً إلى مصدره.
- وبالنسبة للمصطلحات الأصولية نقلتُ فيها تعريف المصنف الذي ذكره في كتابه من القسم الذي لم أحقِّقْه، لأن الكتاب وحدةٌ واحدهٌ، فإن لم أجده فيه، ولا في كتابه " نفائس الأصول "، أو لم أرتضه نقلتُ تعريفاتٍ أخرى عند ... غيره.
- وأنبِّهُ هنا بأنه قد جرى مني في مواضع عِدَّة عدم تعريف المصطلح عند أول ورودٍ له؛ لأنه لم يرد أصالةً أو في بابه الخاص به، وإنما كان ورودُه حينها على سبيل الاستطراد والتَّبَع، ولكني أرجأْتُ التعريف به حتى يُذكر في موطنه اللائق به بحيث يتوقف فهم النص عليه، وهذا سِرُّ ما وقع من الإحالة على لاحق.
- كما أنبِّهُ إلى أن الإحالات على المصادر الواقعة عقب التعريفات لا تعني ضرورةً أن يكون التعريف اقْتُبِس منها نصّاً، بل قد يكون كذلك، أو أنها قاربته، وقد تغايره، فأذكرها لفائدةٍ فيها يمكن تلمُّسها في حالة رجوع القاريء إليها.
- وبالنسبة للمصطلحات الفقهية حرصتُ - كلما كان ذلك متيسِّراً - أن يكون حدُّها وفْقاً للمذهب المالكي؛ لأنها المقصودة بالذات في كتبهم، وأحياناً أُرْدِفُه بتعريفٍ آخر من غير المذهب المالكي؛ لوضوحه وسهولته، فإن لم يتيسَّرْ لي ذلك عرَّفتُ المصطلح من أي مصدرٍ يُعْنى بتعريف المصطلحات الفقهية.
١١- ذكرتُ مذاهب الفقهاء في مسائل الخلاف الفروعية التي يذكرها المصنف على سبيل التمثيل، أو تكون ثمرةَ خلافٍ لقاعدة أصولية، أو نحو ذلك.
١٢- ترجمتُ للأعلام عند أول ورودٍ لذكْر العَلَم.
- وقد راعيت أن تكون الترجمة موجزة تضمنت: اسم العلم، ومذهبه، وبعض صفاته، ووفاته، وذكر بعض كتبه إن وُجدتْ مشيراً إلى ما علمتُهُ مطبوعاً منها بحرف
(ط) بين قوسين.
* وأنبه هنا إلى أني تَجنَّبتُ ترجمة الأعلام المعلومين بالضرورة كالأنبياء والخلفاء الراشدين والصحابة المشهورين والأئمة الأربعة.
١٣- عزوْتُ الأشعار إلى أصحابها بعد تقرير بُحُورها، وأحلْتُ على أماكن وجودها في دواوين الشعر، وكتب الأدب واللغة.
١٤- عرَّفتُ بالمواضع والأماكن الغريبة.
١٥- عرَّفتُ بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب، ما لم يكن قد وقع التعريف به في القسم الدراسي.
١٦- عرَّفتُ بالفِرَق والطوائف والمِلَل والنِّحَل والمذاهب ماعدا المذاهب الفقهية الأربعة المشتهرة؛ لشهرة الانتساب إليها.
١٧- أَلْحقتُ بالكتاب محتوىً يضمُّ. . فهارس تُعِين المطالع في الكتاب للوصول إلى ما يريد بلا عناءٍ ومشقة.
فهذا منهجي الذي رسمتُ إطاره، وحدَّدتُ مساره، فلم أترك لنفسي الحَبْل على الغارب، بل قيَّدتُ خطاي به غير سارب، فإن قفوته من غير أن يعزب عني أغلبه وأكثره فذاك الأمل المنشود أطيبه وأوفره. وإن وقع مني خلل وتقصير، فأنا خليق به وجدير؛ لأن الإنسان محلُّ الغلط والنسيان، والربُّ أهل التقوى والغفران.
وختاماً أدعو الخالق الباريء المصوِّر ألاَّ ينطبق عليّ ما وُصِف به الناسخ الذي جاء ذكره في كتاب القرافي " نفائس الأصول " (٦/٢٣٨٨) إذ قال: ((فائدة: رأيتُ في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخٍ إلى صديقٍ له ومعه رُقْعة مكتوب فيها: قد بعثتُ إليك بناسخٍ وأعرِّفك بصفته، أنه إنْ نَسَخ مَسَخ، وإنْ نَقَط غَلَط، وإنْ أَشْكَل أَشْكلَ، ولقد أَمْليْتُه زَيْداً، فسمع عَمْرواً، وكتب خالداً، وقرأ عبد الله)) .