ب - وفي مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، أيهما يقدَّم؟ نقل فيها خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم قال: ((هذه المسألة مرجعها إلى الحنفية، وقد سألتهم عنها، ورأيتها مسطورة في كتبهم على ما أصف لك، قالوا. . . إلخ)) (١) .
جـ - اعترض على الفخر الرازي في نقله مذهب الباقلاني، وقال: ((بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال ... إلخ)) (٢) .
د - ولمّا استشكل لفظاً أورده الرازي في محصوله أهو " البحث " أم " البخت "، وما مراده به؟ عاد إلى جميع مختصرات المحصول، وطالع كتباً كثيرة حتى وجد هذه اللفظة مضبوطة محررة (٣) .
(
٨) تصحيح القرافي لأوهام نفسه وأغلاط ذاته، هذه الأخطاء كانت قد وقع فيها عند تأليف المتن " تنقيح الفصول " أول الأمر. فأصبحنا نرى تراجعاً من المصنف في كتابه هذا. ومع ما في هذا التصرف من شجاعةٍ أدبية، وتواضعٍ جمٍّ كريم، فهو مما يزيد من قدر الكتاب وتقديره (٤) .
(٩) وشّى كتابه بفوائد مهمة، وحلاَّه بزوائد جمَّة، ووشَّحه بنكت جميلة، ودبَّجه بقواعد جليلة. هذه الأمور وإن جاء بعضها على سبيل الاستطراد إلاّ أنها أضفت إلى الكتاب حُسناً وبهاءً، وكسرتْ من حِدَّة هذا العلم ولأوائه، وكان يضع بعضها تحت عنوانات صغيرة. وإليك إحصاءً تقريبيّاً لكل ما عنون له القرافي في كتابه بعنوانات صغيرة، كقوله: فائدة، قاعدة، فرع، تنبيه، مسألة، سؤال. . . إلخ.
العنوان ... فائدة ... سؤال ... فرع ... تنبيه ... قاعدة ... مسألة ... تفريع ... المجموع الكلي
عدد التكرار ... ٥٤ ... ١١٤
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١١٨ - ١١٩.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٤٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٧٢ - ١٧٤.
انظر الأمثلة على ذلك ص ١٨٠-١٨٣ من القسم الدراسي.
المبحث الثامن
المآخذ على الكتاب
غلب على طبع البشر وقوع الخطأ والسهو منهم، وكلما سنحت فرصةٌ لمراجعة ما سوَّده المؤلف، فإنه قطعاً سيكمل ما نقص، ويصلح ما فسد، ويرأب ما انصدع، ويُحسِّن ما استقبح من مقولاته، ويدقِّق النظر في نقولاته، إلى غير ذلك من ضرورة المراجعات، واستيفاء الإصلاحات.
ولقد عشتُ مع هذا الكتاب رَدْحاً من الزمن أقلِّبُ صفحاته، وأتفحَّصُ كلماته، وأتأمَّل عبارته، وأتفهَّم مقاصده، وأدرس فروعه وقواعده، فبان لي - إن جاز لي أن ألاحظ على هذا العلاَّمة الذي بلغ الذروة في الإجادة والإفادة، وحسن التأليف، وروعة التصنيف - أقول بان لي: أن فيه عباراتٍ غيرَ محرَّرة، ومسائلَ مكررة، ونقولاتٍ غير مدقَّقة، وآراءٍ غير موثقة، وأساليبَ غير منقَّحة، وأخطاءً غير مصحَّحة
وأعْلن باديء ذي بَدْءٍ بأن هذه التعقُّبات والمؤاخذات، لا تحطُّ من قَدْر عمل المؤلف لضآلتها بجانب بحر حسناته الغزيرة، ولورودها مورد التوهُّم والذهول، والسهو والخطأ، التي ما فتئت تلازم البشر، وحَسْبه أن صوابه أكثر من خطئه، وأن المؤاخذات يسيرة مقارنة بمواطن الإبداع والإحسان والإجادة. والإنسان محلُّ النسيان، والقلم ليس بمعصوم من الطغيان، وبالله التوفيق وعليه التكلان.
وقد أجْملت المآخذ في النقاط التالية:
أولاً: الآيات القرآنية.
(١) درج المصنف- ولعلَّه من النسّاخ -على كتابة الآية ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾
[التوبة: ٥] مجرَّدة من الفاء، ولقد أطبقت النسخ الخطية على كتابتها: اقتلوا المشركين (١) .
وهذا التجاوز يتساهل فيه كثير من الأصوليين، وما ينبغي لهم ذلك.
هذا فيما يخص الموضع المذكور في ص ٤١٦ من القسم التحقيقي. وهكذا جاءت أيضاً في مواضع أخرى. انظر: الصفحات: ٣٧، ١٧٨، ١٩٩، ٢٠٧ من (المطبوع) .
(٢) أورد ما ليس بقرآن على أنه قرآن عندما أراد التمثيل بـ" أو " التخييرية، فقال: ((و" أو " و" إما " للتخيير، نحو قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة أو إطعام ستين مسكيناً)) (١) .
(٣) مما يسجل على المصنف أنه لم يضطرد قراءة واحدة في ثلاثة مواضع من
كتابه، بل انتقل من قراءة إلى أخرى، والأعم الأغلب اتخاذه قراءة واحدة. ففي موضع قرأ قوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ﴾
[الأنفال: ٦٦] بالتاء
في " تكن " وهي قراءة سبعية (٢) ، هذا باستثناء النسخة " ن " ففيها " يكن ".
وكذلك أطبقت النسخ الخطية على إثبات القراءة بقوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ﴾
[الحجرات: ٦] وهي أيضاً قراءة سبعية (٣) . وربما كان دافعه إلى ذلك ما يستدعيه مقام الاستدلال. أما الموضع الأول فلعله تصرُّفٌ من النسَّاخ (٤) .
ثانياً: الأحاديث والآثار
لم يُعْنَ المؤلف - عفا الله عنه - بتخريج الأحاديث بتاتاً، ولا ببيان درجتها، وفي الأعم الأغلب يرويها بالمعنى دون ألفاظها، ويبدو أن القرافي - فيما يظهر لي - بضاعته في الحديث مزجاة، وليس من أهل هذه الصنعة. وإليك أمثلةً تثبت ذلك.
(١) إيراده في استشهاداته أحاديث ضعيفة أو ضعيفة جداً أو لا أصل لها،
مثل: - حديث: ((أمرت أن أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر)) . لا أصل له، وكثيراً ما يلهج به الأصوليون وربما كان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله (٥) .
- حديث: ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)) . جلُّ المحققين والنقَّاد من أهل الحديث على تضعيفه أو تكذيبه (٦) .
هكذا جاء نص المؤلف في جميع المخطوطات ما عدا نسخة " ش " أثبت ناسخها مكانها آية (٨٩) من سورة المائدة، والنسخة المطبوعة أثبت فيها آية (٩٥) من المائدة. وقد نبه الشوشاوي على أن ذلك وقع سهواً وغفلة من المصنف. انظر: رفع النقاب القسم ١ / ٨٤٢.
انظر: القسم التحقيقي ص (٥١) مع التعليق (٤) .
انظر: القسم التحقيقي ص (٢٤١) مع التعليق (٩) .
انظر الموضع الثالث: ص٤٤٣ هامش (٨) من القسم التحقيقي.
انظر الحديث وتخريجه ص ١٤٤ هامش (١٠) من القسم التحقيقي.
انظره في: ص ١٣٩ هامش (٢) من القسم التحقيقي.
- حديث: ((الحزم سوء الظن)) . لا يصح مرفوعاً، ولا موقوفاً، وإنما صحَّ مقطوعاً (١) .
- حديث: ((عليكم بالسواد الأعظم)) . ضعيف (٢) .
- حديث: ((إذا رُوي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه)) . هذا الحديث وضعته الزنادقة، وقد عرضناه على كتاب الله فخالفه، فهو مردودٌ بحمد الله (٣) .
- حديث: ((تعمل هذه الأمة برهةً بالكتاب، وبرهةً بالسنة، وبرهةً بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا)) . وهو حديث ضعيف، لا تقوم به حجة (٤) .
(٢) قلة العناية بألفاظ الأحاديث، مع أن تقييدها بألفاظها أمر لا يُعْجز من أراده فمثلاً:
- روى حديث عائشة - رضي الله عنها - في نسخ عشر رضعات بالمعنى، وهو في صحيح مسلم (٥) .
- حديث: ((لا تقتلوا الصبيان)) . لم أجده بهذا اللفظ على كثرة ما وقفت عليه (٦) .
- حديث: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) . ليس هكذا في دواوين السنة بل فيها لفظ ((ضلالة)) (٧) .
- حديث: ((أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء ثم مجَجْته، أكنتَ شاربه؟!)) لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه (٨) .
انظر الكلام عليه في: ص ٢٤٧ هامش (٧) من القسم التحقيقي.
انظره في: ص ١٦٣ هامش (١١) من القسم التحقيقي.
انظر الحديث والتعليق عليه ص ٢٦٢ هامش (٢) من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٣٠٩ وهامش (٢) من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٧٥ هامش (١٠) من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٤١٦، هامش (٢) من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٩٥ هامش (٢) من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٣٠٨ هامش (٢) من القسم التحقيقي.
- حديث: ((لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)) . لم أجده بهذا اللفظ، وإنما بلفظ ((مثل أحُدٍ ذهباً)) (١) .
(٣) وقوع التلفيق بين بعض الأحاديث، ولعلها كُتبتْ من ذاكرة المؤلف ومحفوظاته من غير مراجعة أو تدقيق. من ذلك:
- أورد حديث: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما
سواهما)) (٢) وهو مُلفَّق من حديثين كليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
الأول: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)) [البخاري برقم (١٥) ] . والثاني: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . .)) [البخاري برقم (١٦) ] .
- أورد حديث الرجل الذي وَقَصتْه دابته في أخاقيق جرذان، ووصفه بأنه كان مُحْرماً، والواقع أنهما حديثان مختلفان، ووقعتان متغايرتان، وإن اشترك كلاهما في وَقْص الدابة لكل منهما (٣) .
(٤) تبديل ألفاظ الحديث بألفاظ أخرى، مع ما يترتب على ذلك من استدلال بالحديث المُغيَّر. مثال ذلك:
- حديث: ((الرضاع لحمة كلحمة النسب)) . لا يوجد بهذا اللفظ في دواوين السنة بحسب الإطلاع، وقد فرَّع عليه معنى استنبطه منه، وإنما هو ((الولاء لحمة كلحمة النسب)) (٤) .
- حديث: ((نضَّر الله امْرءاً سمع مقالتي فأدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من ليس بفقيه)) . لم تَرِدْ رواية في جميع ما وقفت عليه بلفظ: ((ورُبَّ حامل فقه إلى من ليس بفقيه)) ، بل كل الذي وجدته
((فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه)) . والمصنف استدل بما ذكره من حديث على اشتراط
انظر: ص ١٥٩ هامش (٨) من القسم التحقيقي.
انظره في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٠٠.
انظر: التعليق (١١) ص ٢٩٧ من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٣٧٠، هامش (١) من القسم التحقيقي.
الفقه في رواية الحديث، وجماهير العلماء على عدم اشتراط الفقه في الراوي ويستدلون لهذا بالحديث نفسه، لكنْ بألفاظه المعهودة المحفوظة (١) .
(٥) مما يدل على خِفَّة ذات يده في الحديث، وَهْمه في نسبة بعض الأحاديث والآثار لغير أصحابها فمن ذلك:
- أسند لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثاً بينما هو من كلام غيره، وهو: ((نعم العبد
صهيب، لو لم يَخَف الله لم يعصه)) (٢) .
- نسبته أثراً لابن عباس رضي الله عنهما: ((كنا نأخذ بالأحاديث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) . وإنما هو مدرج من كلام ابن شهاب الزهري بلفظ: ((وإنما يؤخذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الآخر فالآخر)) وهي رواية البخاري. أو بلفظ: ((وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث. . .)) (٣) وهي رواية مسلم.
- زعم أن البخاري وغيره رَوَوْا لعَمْرو بن عُبيد مع أنه لم يقبله أحد، بل جرَّحوه لكونه رأساً في البدعة ومن الدعاة إليها (٤) .
ثالثاً: دعاوى الإجماع والاتفاق
جازف القرافي عليه الرحمة والمغفرة على ادعاء الإجماع في بعض المسائل، وحكى الاتفاق عليها سواء في مسائل العقائد أو الأصول أو الفروع، ولو أنه قال: لا أعلم فيها خلافاً لكان أولى، فما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يطلع على اختلافهم.
ومن الأمثلة على ذلك:
(١) في العقائد. أ - قال: ((فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعاً، ولذلك انعقد الإجماع على أن أمواتهم في النار يعذبون على كفرهم)) . مع أن بعض أهل العلم جعلهم من أهل الفترة (٥) .
انظر: ص ٢٥٩، هامش (٣) من القسم التحقيقي.
ذكره في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٠٨، وانظر: كشف الخفاء، والإلباس للعجلوني ٢ / ٣٢٣.
انظر: ص ٤٢٣، هامش (٣) من القسم التحقيقي.
انظر: ص ٢٢٥، هامش (٤) من القسم التحقيقي.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٩، هامش (٨) .
ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية (١) .
جـ - قال: ((ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعاً)) ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (٢ / ١٤٩ - ١٥١) (٢) .
(
٢) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن) : ((يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعاً)) (٣) . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية (٤) .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي (٥) .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم (٦) .
(٣) في الفروع واللغة. أ - قال: ((وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعاً من الملل)) . لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة (٧) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٨ هامش (٥) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٢ هامش (٣) .
انظر: متن المؤلف فقط ص ٨٢ - ٨٣ من القسم التحقيقي.
انظر: هامش (٥) ص ٨٣. وانظر: ص ٨٧ من القسم التحقيقي.
انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص ٩٨، هامش (٢) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨١ هامش (٥) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢٨، هامش (٤) .
ب - نقل الإجماع على ثبوت المجاز. ومعلوم أن في ثبوت المجاز خلافاً عريضاً قديماً وحديثاً (١) .
رابعاً: النقول ونسبة الآراء
وقع من المصنف جملةٌ من المؤخذات تتعلق بنسبة الأقوال والآراء إلى أصحابها، وتتعلق بالنقولات والتصرف فيها، أو يكون النقل على خلاف واقع المنقول عنه ونحو ذلك، وكل ذلك مردُّه إلى السهو والوهم الملازم لطبيعة البشر.
ومن الأمثلة على ذلك:
(١) خطأ في النقل والعزو. أ - نقل بأن مذهب أبي إسحاق في مسألة انعقاد الإجماع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز انعقاده. وصواب النقل عنه: أنه لا تنعقد، وهكذا فعل مع مذهب ابن برهان (٢) .
ب - نقل كلاماً للشيرازي وعزاه إلى " اللمع " (٣) والصواب: " شرح اللمع " والمؤلف لم يُبْعد النُّجْعة، فاللمع وشرحه كلاهما لأبي إسحاق، وربما أراد الاختصار في الاسم.
(٢) خطأ في نسبة الآراء إلى أصحابهما ومذاهبها. من ذلك:
أ - نسب للشافعية القول بأن جواز تقليد الصبي والأنثى والكافر الواحد في الهدية والاستئذان لاحتفاف القرائن بها، بينما الصحيح عندهم عدم اشتراط احتفاف القرائن (٤) .
ب - لم يُصِبْ في نسبة جواز القياس في الرخص للشافعي، فما في رسالة الشافعي على خلاف هذه النسبة (٥) .
جـ - أخطأ في حكاية خلاف أبي حنيفة مع الجمهور في مسألة شهادة الذمي على المسلم في الوصية في السفر (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٠ هامش (١٠) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٩٦ هامش (٧) ، ص ٩٧ هامش (٢) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٦٤ هامش (٤) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٢ هامش (١٢) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٧ هامش (٤) .
انظر: هامش (٢) ص ٢٢٥ من القسم التحقيقي.
د - وهم المصنف في حكاية رأي القاضي عبد الجبار في مسألة حكم الزيادة غير المستقلة على النص أهي نسخ أم لا؟ (١)
(٣) التساهل في النقل.
تختلف طرائق العلماء في الاقتباس من الكتب والنقل منها. فمنهم من يحافظ على ما ينقله بنصِّه وفصِّه، ومنهم من ينقل بالمعنى والفحوى، ولا تَثْريب على كلا المسلكين، بَيْدَ أن المعاتبة والملامة تتجه نحو من ينقل من الكتب فيحيل المعنى أو يُغْمضه أو يُبْهمه أو يُشْكله. وقد وقع القرافي رحمه الله في شيء من ذلك بحسب ما ظهر لفهمي القاصر، فمن ذلك:
أ - أورد نقلاً عن الرازي في محصوله (٣ / ٢٦٦) لكن فيه تصرُّف ليس كما هو (٢) .
ب - نقل عبارةً عن الإمام الرازي ثم أردفها بجُمَلٍ وعباراتٍ أخرى ليست عنده، وعقَّب عليها بقوله: ((قاله الإمام)) وليس للإمام منها سوى الأولى (٣) .
جـ - ساق حجة أبي علي الجبائي في الإجماع السكوتي على غير طريقته (٤) ، وهكذا فعل في سياق حجة أبي هاشم (٥) .
د - نقل عن ابن القصار بأن ابن القاسم لا يقبل قول القاسم. وهذا النقل فيه تسمُّح فإن ابن القصار ذكر رواية ابن القاسم عن مالك بعدم قبول قول القاسم (٦) .
هـ - قال بأن الآمدي رجَّح الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه. والصواب: أنه بوجهٍ واحد، وأما تقديم الحظر على الوجوب رجحه الآمدي بوجهين، فالمصنف دمج المسألتين معاً، وجعل الترجيح فيها من ثلاثة أوجه (٧) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠٤ - ١٠٥، ص ١٠٩ هامش (٣) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩ هامش (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٩، هامش (٩) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٤ هامش (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٩، هامش (١) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٠، ص ٤٥١ هامش (٣) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٠٦ هامش (٩) .
(٤) يُعْرِض عن سَرْد الأقوال كلها في المسألة الواحدة، ولا يستوفيها، بل يقتصر على قولين ونحوهما، ويعرض عن بقيتها، وربما كان باعثه على ذلك الاقتصار على الأقوال القوية دون الضعيفة بحسب ما بدا له، مع الأخذ بطبيعة كتابه المختصر في الحسبان.
ومن ذلك:
أ - مسألة دلالة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المجرد ذكر فيها ثلاثة أقوال، بينما فيها قولان آخران لم يذكرهما المصنف (١) .
ب - مسألة اعتبار أهل البدع من أهل الإجماع ذكر فيها قولاً واحداً، وفي المسألة أقوال أخرى أبرز مما ذكره المصنف (٢) .
جـ - مسألة رواية الحديث بالمعنى ذكر فيها مذهبين، بينما صاحب كتاب
" توجيه النظر إلى علم الأثر " عدَّ ثمانية أقوال بل تسعة (٣) .
د - اقتصر المصنف في مسألة حكم اجتهاد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته على قول
واحد، وفي المسألة ستة أقوال (٤) .
هـ - لم يحك مذهب الوقف في مسألة تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل البعثة مع كونه الأرجح عند بعض الأصوليين (٥) .
وأضْرب صَفْحاً عن ذكر رأي جمهور الأصوليين في مسألة إثبات أصول العبادات بالقياس (٦) .
(٥) نسبة القول إلى مجاهيل ومبهمين، كقوله: قال بعضهم (٧) ، وخلافاً
انظر الصفحات ٢ - ٤، وهامش (٥) ص ٤ من القسم التحقيقي.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٠ هامش (٦) .
انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص ٢٩٢ هامش (٨) . وانظر كتاب: توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري ٢ / ٦٨٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٠ هامش (٣) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤ هامش (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٥ هامش (٤) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٩.
لقوم (١) ، وجوَّزه الأقلون (٢) ، قال غيره (٣) ، خلافاً لبعض الفقهاء (٤) .
(٦) عدم فصل القرافي بين كلامه وكلام غيره، فيَحْدث تداخُلٌ بين ما له وما لغيره. وهذا أوقعني في عُسْرٍ شديدٍ للتمييز بينهما ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ولاسيما إذا كان المنقول عنه مفقوداً كأقوال القاضي عبد الوهاب وغيره (٥) .
(٧) إغفاله إظهار المذهب المالكي في بعض المسائل.
إن الشهاب القرافي حرص على إجلاء المذهب المالكي، بل صرَّح بأن منهجه في الكتاب هو: إبراز مذهب الإمام مالك الأصولي ليظهر شرفه فيه كما ظهر في الفروع (٦) . وقد بيَّنتُ طَرَفاً من هذا الاهتمام عند الحديث عن القيمة العلمية للكتاب (٧) . لكن من المآخذ الكبيرة على الإمام القرافي رحمه الله أنه لم يحرِّر الأقوال كثيراً في مسالة إجماع المدينة، ولم يُطل النفس فيها، حتى إن العالم المحقِّق حلولو دهش من ذلك فقال: ((هذه المسألة من أمَّهات مسائل المذهب وقواعده، والعجب من المصنف كيف لم يَهْتبل بها، ولم يحرِّر النقل فيها مع كثرة تدقيقه وتحريره واهتباله بقواعد المذهب، وقد اشتهر بين النظار أن إجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله
تعالى)) (٨) .
كما أن الإمام القرافي أورد بعض مسائل أصولية مع بيان مذاهب القائلين فيها، وتجده في الوقت نفسه يُعْرض عن إبداء رأي المالكية فيها، مع أن الكتاب برُمَّته تأسَّس لبيان أصول المالكية.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٥٨، ٤٢١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٧١.
انظر على سبيل المثال الصفحات: ٤٠، ١٠٠ - ١٠١، ١٨٥، ٢٩٠ - ٢٩١، ٣١٧، ٣٨٩، ٤٤١ - ٤٤٢ من القسم التحقيقي.
انظر: الذخيرة ١ / ٣٩.
انظر: ص ١٣٤ من القسم الدراسي.
التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٨٤.
من أمثلة ذلك: مسألة الإجماع السكوتي (١) ، حتى قال صاحب نشر البنود:
((ولا أدري لِمَ لمْ يَعْزُ قولاً من تلك الأقوال لأهل المذهب، مع أن كتابه موضوع بالذات لبيان أصول مالك، ومع أن أهل المذهب لابد أن يقولوا ببعض هذه الأقوال اتفاقاً أو اختلافاً، والخلاف في ذلك معروف في المذهب. . .)) (٢) .
ومن الأمثلة أيضاً: مسألة نقل الخبر بالمعنى (٣) . وربما كان السبب في عدم التصريح برأي المذهب في بعض المسائل موافقة المالكية لتلك الأصول، فإن التقارب المنهجي ظاهر وواضح فيما بينها.
خامساً: الترتيب والتسلسل.
جاء الكتاب في الجملة منتظم الفصول والأبواب، مرتب المسائل والأبحاث، وقد سبق الكلام عن هذه الميزة في المبحث الرابع من هذا الفصل (٤) .
لكن في مواطن قليلة ربما اعترى الكتابَ اختلالٌ في تنظيم مادته، ولم يراعِ المصنف التسلسل المنطقي في التقاسيم والتراتيب. فمن ذلك:
(١) في الفصل الثالث: الناسخ والمنسوخ، قَسَّم النسخ إلى: نسخ الكتاب بالكتاب والمتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآحاد، ثم ذكر نسخ الآحاد بالكتاب والآحاد بالمتواتر ثم انتقل إلى نسخ الكتاب بالآحاد، وعاد مرة أخرى إلى نسخ السنة بالكتاب ثم تكلم عن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة (٥) . . . إلخ، فأنت تجد تشويشاً في الترتيب والتقسيم. ولكني وقفْتُ على تقسيمٍ بديعٍ، وترتيبٍ رائعٍ لهذه الأقسام عند الطوفي في شرح مختصر الروضة (٢ / ٣٢٩) ، فليُطالَعْ ثمَّة.
(٢) بحث مسألة حكم انعقاد الإجماع في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في باب النسخ، عند مسألة " الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به " (٦) ، مع أن موطنها الطبيعي أن تكون في باب الإجماع، كما أن المصنف لم يُشِرْ إليها هناك.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٢ - ١٤٣.
نشر البنود للعلوي الشنقيطي ٢ / ٩٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٩٢ - ٢٩٣.
انظر: ص ٨٨ من القسم الدراسي.
انظر: القسم التحقيقي ص ٨٢ - ٩٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ وما بعدها.
(٣) بحث مسألة وقوع الإجماع في العقليات عند شرحه لحدِّ الإجماع (١) ، مع أن محلّها في الفصل الخامس: في المجمع عليه (٢) .
(٤) ذكر قاعدة في التعارضات في الباب العشرين: أدلة المجتهدين (٣) ، بينما مكانها اللائق بها في باب التعارض والترجيح (٤) ؟.
(٥) بحث مسألة التعليل بالمحلِّ (٥) قبل مسألة التعليل بالعلة القاصرة (٦) ، مع أن الأُولى فرع الثانية، فكيف يُقدَّم الفرع ويؤخَّر الأصل؟! وهذا اضطرَّ المصنف أن يُحيْل استيفاء بحث الأولى في اللاحق لها.
(٦) خرج عن الترتيب المعهود عند الأصوليين في: " تعريف النظر ". إذ عرَّفه في باب الاجتهاد (٧) ، بينما مألوف الأصوليين جَعْله في افتتاحيَّات كتبهم.
(٧) ينتقل المصنف في شرحه للمتن من مسألة إلى أخرى دون أن يشعر القاريء بانتقاله إلى مسألة جديدة (٨) ، مما اضطرَّني إلى وضع عناوين فاصلة بين ما سبق شرحه، وما سيشرحه بعد ذلك.
سادساً: الشرح والعبارات
بالرغم من وضوح عبارات الكتاب، واستقامة تعبيراته، في الأعم الأغلب لكن لمست بعض الملاحظات في هذا الصدد. فمن ذلك:
(١) الغموض والإخلال.
أ - في مبحث كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها، ذكر سابعها: وهي المناولة المقرونة بالإجازة (٩) . لكنه أتى بهذه العبارة مجتزأة من المحصول (٤ / ٤٥٣) مع أنها
انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٠، ١٢١.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٨٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥١٩ وما بعدها.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٠٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٦٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٧٨.
انظر: ص (٤٣٧) من القسم التحقيقي.
انظر على سبيل المثال: ص ٦، ص ٨، ص ٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٨٢ هامش (٩) .
أصلٌ لعبارة المصنف، وعبارة المصنف فرع لها. وكذلك فعل في المرتبة الثامنة: وهي الإجازة (١) . فذِكْرُ التفريع والترتيب على الأصل دون سابق معرفة بالعبارة الأساس أو الأصل يوقع القاريء في ارتباكٍ واضطرابٍ.
ب - نتيجة لشدة الاختصار وقع في إخلالٍ بالمعاني المتضمنة، كما في قوله في باب الخبر ((وإن كان المباشر، فيكون المخبر عنه محسوساً)) (٢) .
وكذلك صارت العبارة مختلَّةً بسبب شدة الاختصار من المحصول (٥ / ٤١٠ - ٤١٢) في مسألة تعارض الدليلين، إذا كان أحدهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه، والآخر عكسه (٣) .
جـ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن فقط) : ((يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين. والسنة المتواترة بمثلها. والآحاد بمثلها، وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعاً)) فقوله: ((إجماعاً)) لم يشرحْه المصنف مبيِّناً إلامَ يرجع؟! مما حَيَّر الشرَّاح الآخرين، فحُلُولو أرجعه إلى نسخ الآحاد بالكتاب والآحاد بالمتواتر، والشوشاوي أرجعه إلى نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر (٤) .
(٢) الركاكة في التعبير.
ظهرت لي ركاكةٌ في بعض تعبيرات الكتاب، ربَّما كان الأولى أن يُعبَّر عنها بعباراتٍ أخرى. وقد تبدو هذه العبارات والتراكيب مستقيمة من وجهة نظر قاريءٍ آخر، لكني هنا أُعبِّر عن رؤيتي ووجهة نظري. فمن ذلك:
أ - قال: ((فلا تأمنه في الشهادة على الكذب فيها)) (٥) . والأحسن لو قال:
((فلا تأمنه على الكذب في الشهادة)) . والله أعلم.
ب - قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن المخبرين إذا
توهَّم السامع أنهم متَّهَمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم. . .)) (٦) . والأفضل لو
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٨٣ هامش (١) .
انظر: التعليق (٦) ص (٢٠٧) من القسم التحقيقي.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٤ هامش (٦) .
انظر المسألة والإحالات عليها في ص ٨٢ - ٨٣، وهامش (٥) من ص ٨٣ من القسم التحقيقي.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٣٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٠٢.
قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن السامع إذا توهم أن المخبرين متَّهمون. . .)) .
جـ - قال: ((وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: العقليات قسمان: ما يخلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع، والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى. . .)) (١) . قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بإزاء هذه العبارة ((والظاهر أن العبارة حُرِّفت)) (٢) .
د - قال: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - في فعله، إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه. . .)) (٣) . والعبارة الأسدُّ هي: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - في فعله إذا علم وجهه)) مع حذف ما بعده؛ لأنه تكرار مَحْض أوْرَثَ ركاكةً في الجملة.
(٣) الاستطرادات البعيدة.
وقع المصنف في استطرادات عما هو بصدد الكلام فيه، وهي وإن كانت خارجة عن جادة الموضوع إلا أنها تحوي فوائد عظيمة، وما كثرة هذه الاستطرادات المبثوثة في الكتاب إلا دليلٌ على الرُّكَام المَعْرفيِّ الهائل عند القرافي الذي وجد طريقه للتنفيس فيها، والحال أنها ظاهرة عَمَّتْ عصره. من هذه الاستطرادات:
أ - سؤال بعض الفضلاء له عن إشكالٍ حول التخيير يقتضي التسوية، بينما الخمر واللَّبَن لا يستويان وقد خُيِّر النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما يوم الإسراء، ثم جوابه عن هذا السؤال، وهذا الاستطراد نبع من كلامه عن مسألةِ طريقةِ معرفةِ وَجْهِ فعله - صلى الله عليه وسلم -، إما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره. . . إلخ (٤) .
ب - لما تحدث القرافي عن سد الذرائع باعتباره أحد أدلة المجتهدين، استطرد
فقال: ((تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة،
انظر: القسم التحقيقي ص ١٢١.
حاشية منهج التوضيح والتصحيح ٢ / ٩٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠ السطر ٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ١١، ١٣.
وسد الذرائع، وليس كذلك. . .)) (١) . وهذا الاستطراد مقبول؛ لأنه في محله. لكنه استرسل فتكلَّم عما شُنِّع على الإمام مالك - رحمه الله - في مخالفته للحديث، وأنه خالفه لمعارضٍ أرجح (٢) ، وهذا لا تعلُّق له بموضوع المسألة، ولا جامع بينهما إلا ذِكْر التشْنيع على الإمام مالك رحمه الله تعالى.
جـ - لما سَجَّل مذهب أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره نسخ القرآن (٣) استطرد فذكر فائدةً عن اسمه وكنيته، وهذا الاستطراد خارج عن جادَّة الموضوع (٤) .
د - لما بحث في العدالة - وهي شرط في صحة الرواية - استطرد فبحث حَدَّ الكبيرة والصغيرة. وليس بحثهما من متعلِّقات البحث الأصولي، ولكن اشتدَّ استطراده بدرجةٍ بعيدةٍ حينما أخذ يبحث عن ضابطِ الإصرار الذي يُصِّير الصغيرةَ كبيرة (٥) .
(٤) التكرار والإعادة.
وقع في الكتاب تكرار لبعض مباحثه ومسائله وقواعده، وهذا المأخذ وإن كان يَشِين التآليف، لكن يبدو أنه هدف مقصود للمصنف، فإن مما اتَّسم به منهجه التكرارُ في بعض مواضع الكتاب.
وهذه الظاهرة فاشية في أغلب تآليفه عليه رحمة الله، ولهذا نجده يعلِّل هذا المسلك بأن المقام الذي ورد فيه تكرار محتاجٌ إلى ذلك؛ ليرتِّب عليه أحكاماً معينة، كما أن في التكرار مزيدَ توضيحٍ للواقف عليه؛ بسبب تغيير العبارة أو زيادة الألفاظ (٦) .
وإليك تمثيلاً لبعض ما تكرر في الكتاب:
أ - مسألة الإجماع في العقليات، تكررت في: ص ١٢٠ - ١٢١، ١٨٢.
ب - مسألة إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين، جاءت في:
ص ١٢٩، وفي: ص ١٣٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٣ - ٥٠٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٦١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٦٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٣٠ - ٢٣٣.
انظر: كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم ٢ / ٢٥٧.
جـ - مسألة إجماع أهل الكوفة، وردت في باب الإجماع، ص ١٥٥، وفي باب: أدلة المجتهدين ص ٥١٩.
د - مسألة وقوع النسخ في القرآن عند أبي مسلم الأصفهاني، ذكرها في:
ص ٥٠، ٦١، ٨٢.
هـ - مسألة القياس في الدنيويات ذكرها في الشرح، ص ٣١١، ثم ذكرها بعد ذلك في المتن ص ٣١٢.
ومسألة تنقيح المناط، بحثها في: ص ٣١٤، وكذلك في ص ٣٤٨.
ز - مسألة التقليد في أصول الدين، بحثها في: ص ٤٤١، وفي ص ٤٨٧.
حـ - مسألة حكم الأشياء قبل ورود السمع، تكررت في: ص ٨٨ (المطبوع) ، ٩٢ (المطبوع) ، ٤٠٣، ٥٠٠.
ط - قاعدة نقض قضاء الحاكم إذا خالف الإجماع أو النص الصريح أو القياس الجلي أو القواعد، جاءت في: ص ٢٣٨، ٤٤٧، ٤٧٩.
(٥) عدم إيضاح ما ذكر أنه " ظاهر "
يشير القرافي أحياناً في كتابه إلى ظهور القول، أو أن كذا وكذا ظاهر، أو أنه ضعيف دون أن يبين للقاريء وجه ظهوره أو تضعيفه. فمن ذلك:
أ - قال: ((وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم)) (١) .
ب - قال: ((وضعَّفه الإمام)) (٢) .
جـ - قال: ((لأنا إن قلنا: كل مجتهد مصيب فظاهر)) (٣) .
د - قال عند تعداد مسالك العلة: ((فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر)) (٤) .
(٦) صور من التناقض والتضارب.
وقع المصنف فيما يبدو أنه تناقض في بعض المسائل. من ذلك:
انظر: القسم التحقيقي ص ١٧٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ١١٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٠٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢٠.
أ - مسالة تفاوت العلوم: مرةً يذكر عدم التفاوت بينها (١) ، وفي موضع آخر يفيد كلامُه حصولَ التفاوت (٢) .
ب - حكى الإجماع على أن العامي له أن يقلد من شاء بغير حَجْر في موضع (٣) ، وفي موضع آخر حكى خلافاً بين العلماء في العامي من يقلد إذا اختلف العلماء عليه أيقلِّد أيهما شاء أم يتحرَّى (٤) ؟
سابعاً: مآخذ لغوية.
وقع المصنف - رحمه الله - على جلالة قدره وغزارة علمه في بعض أخطاء نحوية ولغوية، وهي وإن كانت قليلة لكنها لا تليق بمكانة القرافي الرفيعة، ولاسيما أن له اهتماماً كبيراً ومشاركة واضحة في اللغة هذا إن صحتْ نسبتها إليه، ولعل هذه المؤاخذات لها أوجهٌ أخرى من اللغة لم أقفْ عليها، فيكون الصواب معه فيها، أو تكون من خطأ النسَّاخ، أو لم يتمكَّن المصنف من مراجعة كتابه بعد تسويده، والله أعلم. فمن الأمثلة على ذلك:
(١) حذف الفاء في جواب " أما " الشرطية، والواجب اقتران جوابها بها،
ولا يكاد يعرى عنها إلا لضرورة أو نُدْرة.
قال ابن مالك في ألفيته:
أمَّا كَمَهْمَا يَكُ مِنْ شيءٍ وفَا لِتِلْو تِلْوِها وُجُوباً أُلِفَا (٥)
وكتاب القرافي جاء فيه خلاف هذه القاعدة ولا ضرورة مُلْجئة إلى ذلك، مثال ذلك:
أ - قال في المتن: ((وأما ترجيح المتن قال الباجي. . .)) (٦) . والصواب: فقال الباجي.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤١١ هامش (٩) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٦٦ - ٢٦٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٨ هامش (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨٢ - ٤٨٣ وهامش (٣) ص ٤٨١.
انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ٤ / ٦٢، مغني اللبيب لابن هشام ١ / ١٢٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢٤.
ب - قال: ((أما الستة ثلاثة وثلاثة)) (١) . والصواب: فثلاثة وثلاثة.
جـ - قال: ((أما الموقوف على بعض الصحابة يقوله من قبل نفسه ... )) (٢) . والصواب: فيقوله ... إلخ.
(٢) عبَّر القرافي بقوله: ((ويقال: إنها نيِّفٌ وعشرون آية)) (٣) . والصواب: ألا يقال " نيِّف " إلا بعد عَقْدٍ، فيقال: عشرون ونيِّف، مائة ونيِّف. والله أعلم.
(٣) قال ((حجة الجمهور: أنَّا نجد العلم التواتري [حاصل] للصبيان والنسوان ومن ليس له أهلية النظر)) (٤) .
ومحلُّ النظر كلمة " حاصل " فإن رسمها على هذه الصورة لستُ أعلم له وجهاً سليماً، فالصواب أن تكون " حاصلاً " على أنها مفعول ثانٍ للفعل " نجد ".
قال الحريري في ملحة الإعراب (٥) :
لكنَّ فِعْلَ الشَّكِ واليَقِينِ يَنْصِبُ مَفْعولين في التَّلْقِينِ
تقولُ: قدْ خِلْتُ الهِلالَ لائِحا وقدْ وَجدْتُ المُسْتَشَارَ ناصِحَا
ولا أظنُّها تُحمل على لغة ربيعة في حذف الألف من المُنَوَّن المنصوب حملاً له على صورة المنوَّن المرفوع والمجرور؛ فيقولون: رأيتُ زيدْ، والسبب في عدم هذا الحَمْل أن حذف ألف التنوين إنما يكون عند الوقف، ولا وقْف هنا (٦) .
قال ابن مالك في الألفية (٧) :
تَنْويناً اثرَ فَتْحٍ اجْعَلْ ألِفَا وَقْفَاً وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ احْذِفَا
ثامناً: أوهام علمية.
وقع المصنف عليه الرحمة والمغفرة في أوهامٍ علمية متنوعة، منها ما يتصل بالعقيدة وبالأسماء، وبالتمثيل، وبغير ذلك، وقد تمَّ التنبيه عليها في مواضعها. بعض
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٢ هامش (٢) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٠٢.
شرح ملحة الإعراب للحريري ص ١٦٢.
انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٩ / ٦٩، همع الهوامع للسيوطي ٣ / ٣٨٦.
انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ٤ / ٢٨٦.
هذه الملاحظات قابل للأخذ والردِّ، وقد يكون الصواب فيها مع القرافي، وبعضها يُعدُّ هفوةً أو زلةً صدرتْ بسبب وَهْمٍ بشري أو غفلةٍ إنسانية. ويمكن تلخيص هذه الأوهام فيما يلي:
(
١) قوله في كلام الله تعالى بالكلام النفسي تمشِّياً مع معتقده الأشعري، وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح (١) .
(٢) تجويزه خُلوَّ حكمِ الله عن علَّةٍ بحجة أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا التجويز ناشيء عن اعتقاد الأشاعرة بأن الله خَلَق الخَلْق وأمر ونهى لا لعلةٍ ولا باعث، بل فعل ذلك لمحْضِ المشيئة، وصِرْف الإرادة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة والتعليل في خلقه سبحانه وتعالى، وفي أمره (٢) .
(٣) قوله بأن أول واجب على المكلف هو النظر، وهذا مذهب الأشعرية في الجملة، أما أهل السنة والجماعة فيقرِّرون بأن الواجب الأول على المكلف هو الشهادتان (٣) .
(٤) يؤاخذ القرافي على تعبيره بأهل السنة في مقابلة رأي غيرهم، وهم: أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وهؤلاء هم أساطين أهل السنة (٤) .
(٥) قوله بأن الكافر يُكْره على الإسلام بالسيف إن لم يقبل دعوة الإسلام مختاراً، مع أن الله تعالى يقول: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾
[البقرة: ٢٥٦] .
(٦) قال: ((كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم)) (٥) . ولست أدري كيف يُمْحى الكفر من القلب بالقتل؟! إلا أن يكون قتل بعضهم سبباً في إسلام غيرهم.
(٧) قوله بنسخ آيات الموادعة بآية السيف، وهو قولٌ لبعض العلماء، والصواب أنها محكمة؛ لأن من شرط النسخ التعارض، ولا تعارض (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧، هامش (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٦٤ هامش (١) . وانظر: كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين د. محمد العروسي عبد القادر ص ٢٧١ - ٢٨٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٢ هامش (٥) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨٥ هامش (٨) وما بعدها.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٦ وهامش (١) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٥١، وانظر هامش (١) ص ٥٣.
(
٨) قوله بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، وهو رأي لبعض العلماء، لكن الذي عليه الأكثر من الصحابة والتابعين والعلماء أنه إسماعيل عليه السلام، ولعل الرأي القائل بأنه إسحاق عليه السلام تسلَّل من الإسرائيليات. والله أعلم (١) .
(٩) قوله بأن لقاء أبي حازم سلمة بن دينار لابن شهاب الزهري كان في مجلس هارون الرشيد. وهذا خطأ لا يصححه التاريخ، فإن كلا العالمين ماتا قبل مولد هارون الرشيد رحمهم الله. ولعلَّ المصنف قلَّد غيره من المؤرخين أو وقع منه ذلك سهواً (٢) .
(١٠) فسَّر حُسْن النَّسَق بفصاحة اللفظ، وهذا وهم، وغير مراد، ومخالف لتفسير الباجي الذي نقله عنه. وهذا التفسير أوقع المصنف في تكرارٍ خاطيء (٣) .
(١١) أخطأ في التمثيل لما ينافي الدليل القاطع بمن يقول: الشمس ليست طالعة، وهي طالعة. وهذا مخالف لتمثيل الغزالي الذي اختصر المصنف كلامه في هذا الموضع (٤) .
(١٢) مع دقته المعهودة، لكن كانت تغيب عنه هذه الدقة أحياناً، مثل تعبيره عن مسألة " الأخذ بأقل ما قيل " بقوله: ((الأخذ بالأخف)) (٥) ، إلا أن يكون هذا اصطلاحاً خاصاً به.
(١٣) ادعاؤه بأن قول الشافعي: ((إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي)) ليس من خصوصيات الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن تقي الدين السبكي عارضه في ذلك، ودلَّل على أنها من خصوصياته (٦) .
(١٤) وقع منه خَلْط بين المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة من مراتب رواية الصحابي لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩ هامش (١) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٢١٦ - ٢١٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢٠ هامش (٣) ، ص ٤٢٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢١٤ هامش (٥) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٥١٦ هامش (١) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٨ هامش (٧) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٧١ هامش (١٠) .
(١٥) وَهْمه في نسبة بيت الشعر:
بلادٌ بها نِيْطَتْ عَليَّ تَمَائِمي وأولُ أرضٍ مسَّ جِلْدِي تُرَابُها
لأبي تمَّام، والواقع أنه ليس له (١) .
(١٦) انقلب عليه مذهب ابن عُلَيَّة في الشرح، إذ قال عنه بأنه أوجب جلسة التشهد الأولى قياساً على الثانية، وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف نفسه في المتن برد حكم الجلسة الثانية إلى الأولى (٢) .
(١٧) وقع تحريف في بعض أسماء الأعلام في الكتاب، كقوله عن " الحَصْكَفي " بأنه " الحَسْكَفي " (٣) . ونقل عن الشيرازي أن اسم أبي مسلم الأصفهاني: " عمرو بن يحيى "، والصواب أنه " محمد بن بحر " (٤) .
تلكم هي أهم المؤاخذات على الكتاب، وهي مجرد سَنَحاتٍ وخواطر تراءت لي في تضاعيف تحقيق الكتاب، اقتضت طبيعة البحث مني تسجيلَها وتقييدَها، عائذاً بالله من التعاظم والتطاول، وهي ليست أحكاماً نهائية، فإن إصدار الأحكام على كتب العلماء الأفذاذ المهرة ذي الشهرة يستلزم مؤهلاتٍ خاصة، وكفاءاتٍ نادرة، لا يحظى بها سوى العلماء.
((ولا يمكن جعل هذه المآخذ ذريعةً إلى ترك الصواب الجمِّ، ولا أستحل وَصْم المصنف بارتكاب الذمِّ، والذَّنْب الواحد لا يُهْجر له الحبيب، والروضة الحسناء لا تُتْرك لموضع قَبْرٍ جديب، والحسنات يذهبن السيئات، ولو ذهبنا نترك كل كتاب وقع فيه غَلَط، أو فَرَط من مصنفه سَهْو أو سَقَط، لضاق علينا المجال، وجَحَدْنا فضائل الرجال.
ولقد نفع الله الأمة بكتب طارت كل المطار، وجازتْ أجواز (٥) الفلوات وأثْبَاج (٦) البحار، وما فيها إلا ما وقع فيه عَيْب، وعُرِف منه غَلَطٌ بغير شكٍّ
ولا رَيْب، لكن لم يجعله الناس سبباً لرَفْضها وهَجْرها، ولا توقفوا عن الاستضاءة بأنوار الهدية من أفق فَجْرها)) (٧) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣١٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٣٧، وكذلك ص ٣٤٠ هامش (٩) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣١٧ هامش (٤) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٦٤ هامش (٢) .
جمع " جَوْز " وهو وسط الشيء ومعظمه. المعجم الوسيط مادة " جوز ".
جمع " ثَبَج " وهو وسط الشيء إذا تجمَّع وبَرَز. المعجم الوسيط مادة " ثبج ".
من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله، كما في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٩ / ٢٣٦.
المبحث التاسع
مقارنة الكتاب بكتب الشروح الأخرى
ينبغي باديء ذي بدء عند عقد مقارنة بين شروحات " تنقيح الفصول " أن نستصحب في أذهاننا البَوْن الشاسع، والفرق الواسع بين المستوى العلمي للقرافي ومستويات بقية الشراح العلمية كحلولو، والشوشاوي، ومحمد الطاهر بن عاشور، ومحمد جعيط.
هذا الفارق الرئيس يُكْسب كتاب القرافي قوة ومتانة، فيزيد من ثقة الناس به، وكلُّ الشروح موضع ثقة إن شاء الله تعالى ولكن بنسبٍ متفاوتة. وإذا كان الماتن شارحاً لكتابه، فسيكون أدرى بخفاياه، وأعلم بمقاصده من غيره، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولهذا قال القرافي بنفسه في مقدمة شرح التنقيح: ((فلما كثر المشتغلون به
(أي المتن) ، رأيت أن أضع لهم شرحاً يكون عوناً لهم على فهمه وتحصيله، وأبيِّن فيه مقاصد لا تكاد تُعلم إلا من جهتي، لأني لم أنقلها عن غيري، وفيها غموض)) (١) .
وفي هذا المبحث سأتطرق لعقد مقارنات سريعة بين شروحات التنقيح المطبوعة. ولكن أرى من المفيد أن أمهِّد قبل ذلك بمقارنات مهمة تتعلق بالكتاب، مثل: مقارنة شرح التنقيح بالمتن نفسه، ومقارنة شرح التنقيح بشرح المحصول (نفائس الأصول) ، ومقارنة شرح التنقيح بالمحصول للرازي. لهذا انتظم هذا المبحث المقارنات التالية:
[المقارنة الأولى: مقارنة شرح التنقيح بالمتن " تنقيح الفصول "]
ربما كان من المناسب أن تُعْقد هذه المقارنة في المبحث الأول من هذا الفصل عند الكلام عن المتن. لكن رأيت إرجاء الحديث عنها هنا؛ لتنتظم تحت مبحث المقارنات. وأؤكِّد هنا - عند عقد المقارنة - ما سجلته في بداية المبحث الأول من هذا الفصل (٢) من أن هذا الكتاب (متناً وشرحاً) يعتبر وحدة واحدة لا يمكن فصل الشرح عن المتن، لهذا لن نكون دقيقين إذا قلنا بأن شرح تنقيح الفصول كسائر شروحات متون الكتب الأخرى، فالقرافي لما رغب في شرح متنه، فإنه قرَّر المتن كما هو، وأَتْبَعه بمزيد
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢.
انظر: القسم الدراسي ص ٦٣
توضيحات لغموض أو إشكال، كما أنه دلَّل على المسائل الواردة فيه، وناقش ورجَّح أحياناً. . . وهكذا (١) .
ففي المتن " تنقيح الفصول ": ذكر المصنف المسائل الأصولية، وآراء المذاهب والعلماء فيها، والتعاريف والحدود، وعرضاً سريعاً للأدلة على وجه الاختصار.
وفي الشرح " شرح تنقيح الفصول ": تابع المصنف شرح بعض الحدود، واستكمل بقية الأدلة، ووجه الاستدلال بها، مع الاعتراضات والأجوبة، وزاد في النقولات الداعمة للآراء في المسألة الأصولية.
إن المختصرين عادةً يضطرُّون - بحكم طبيعة الاختصار - إلى إيجاز العبارة، وإلغازها في إشارة، مما قد ينتج عنه عدم الوفاء بالفكرة المراد إيضاحها، وحصول غموض وإشكال في المختصر.
لهذا قال الطوفي مشيراً إلى هذا المعنى ((قد حصل في " المختصر " في هذه المسائل تداخلٌ بموجب الاختصار، وقد فصَّلْتُه في الشرح كما رأيت. والله أعلم)) (٢) .
وانطلاقاً مما سلف ذكره آنفاً، نلحظ - ونحن نقلب صفحات الكتاب - تسجيل القرافي تراجعاته عما ذكره في المتن، فبعد أن أورد في المتن بعض أمورٍ تابعاً فيها الرازي في محصوله، أو مقرِّراً لها من تلقاء نفسه ابتداءً، نجده عند تأليف الشرح لا يرتضيها، ولا يُسلِّم بها، بل يسعى لتفنيدها ونقدها.
ويجب ألا ننسى - في ظل عقد هذه المقارنة بين المتن والشرح - أن القرافي صنَّف المتن في باكورة حياته العلمية (٣) ، وربما كانت العجلة تدفعه إلى سرعة تأليفه ليخوض غمار موسوعته " الذخيرة "، ويمخر عباب بحارها. هذا الاستعجال خلَّف وراءه نوعَ أخطاءٍ وهفواتٍ كشفتْ الممارسةُ بعد ذلك، وطولُ باعِ القرافي في التأليف، أنَّها لم تكن في محلِّها. فبعدما يربو على عشر سنواتٍ، وبعد ما يقارب عشر مؤلفات (٤) تكشَّفتْ للمصنف هذه الملاحظات، فأراد التنبيه عليها في الشرح.
انظر: الصفحات التالية من القسم التحقيقي لترى نَقْلة المصنف بين المتن والشرح، ص ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٥٨.
انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٢. والطوفي يقصد بالمختصر: البلبل، وهو مختصر روضة الناظر.
انظر: القسم الدراسي ص ٦٧.
انظر: المخطط الزمني لتآليف القرافي، ص ٨٥.
وإليك تمثيلاً لهذه التراجعات والتصحيحات التي جاءت في الشرح خلافاً لما ذكره في المتن:
أولاً: استدراكات القرافي على نفسه لما قرَّره في المتن من تلقاء نفسه.
(١) قال في الشرح: ((وقولي في الكتاب (المتن) : الحقيقة: استعمال اللفظ في موضوعه، صوابه: اللفظة المستعملة، أو اللفظ المستعمل. . . فالحقُّ أنها موضوعة للَّفظ المستعمل، لا لنفس استعمال اللفظ. . .)) (١) .
وهكذا أيضاً صوَّب حدّ المجاز بنفس الطريقة (٢) .
(٢) لمّا عرَّف التخصيص وذكر محترزاته في المتن، ثم شرحها في الشرح، قال أخيراً: ((وهذا الحد باطل، مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أَرَ أحداً جمع ما جَمعْتُ فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتُخرج الاستثناء، وفيها عُسْر)) (٣) .
(
٣) قال في الشرح: ((وقولي: كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه، صوابه: الاقتصار على الأوَّلَين، ونترك تنبيه الخطاب؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة)) (٤) .
(٤) قال في المتن: ((الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلاّ بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم)) ثم قال في الشرح: ((صوابه أن يقول: بالمعدوم وبالمستقبل. . . ولو قلت: بالمستقبل، لأجزأ، لكن التصريح بالمعدوم أحسن؛ لأنه أنَصُّ على اعتبار المعدوم في ذلك. وألحقتُ بعد وضع هذا الكتاب (المتن) لهذه الخمسة خمسةً أخرى، فصارت عشرةً. . .)) (٥) .
(٥) قال في المتن - حسب النسخ الخطيَّة وخلافاً للمطبوع الذي تصرَّف فيه محققه - قال ((يجوز عند المالكية والشافعي رضي الله عنه وجماعة من أصحابه استعمال
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٤٣.
انظر: المصدر السابق ص ٤٥.
المصدر السابق ص ٥٢.
المصدر السابق ص ٥٧.
المصدر السابق ص ٦٢.
اللفظ في حقائق. .)) (١) . . ثم قال في الشرح: ((وقولي أول المسألة: وجماعة من أصحابه، أريد أصحاب مالك، وسبق القلم في الأصل (المتن) إلى: المالكية،
وصوابه: ويجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك. . .)) (٢) .
(٦) قال في الشرح: ((ولذلك اخترتُ طريق سيف الدين (الآمدي) على طريق الإمام فخر الدين الرازي - ثم قال - غير أني بعد وضع هذا الكتاب (المتن) رأيتُ كلام أبي الحسين في كتابه " المعتمد في أصول الفقه "، وقد حكى عن
شيعة المعتزلة الخلاف مطلقاً من غير تقييد، كما حكى الإمام، فرجعتُ إلى طريقة الإمام. . .)) (٣) .
(٧) قال في المتن فيما يدل عليه الأمر: ((وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه. . .)) ثم قال في الشرح: ((أريد بالضمير في قولي: ((وأصحابه)) مالكاً رضي الله عنه)) (٤) .
وقال في المتن: ((وهو عنده للتكرار. . .)) ثم قال في الشرح: ((وقولي في أصل الكتاب (المتن) : ((عنده)) أريد مالكاً)) (٥) .
(٨) لمَّا أورد في بحث ترجيح الأقيسة في المتن كلام الباجي بأن أحد القياسين ترجَّح على الآخر لكون علة أحدهما متعدِّية (٦) . قال في الشرح: ((العلة المتعدِّية أولى من القاصرة، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة لا قياس فيها، والكلام إنما هو في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صحّ)) (٧) .
(٩) يناقش نفسه ويُنْصِفها، فهو يقول عمّا كتبه أولاً في المتن بأنه وقع منه
سهو. قال: ((والذي في الأصل (المتن) ما أرى نقله إلاّ سهواً)) (٨) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١١٤.
المصدر السابق ص ١١٨.
المصدر السابق ص ٩٣.
المصدر السابق ص ١٣٥، وهكذا في ص ١٣٣، ١٣٤.
المصدر السابق ص ١٣٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢٨ - ٤٢٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٣٦.
(١٠) لمّا عرّف الرخصة في المتن، قال في الشرح: ((ومع هذا الاحتراز لا يَسْلم الحدُّ عن الفساد، فإن في الشريعة رُخَصاً لم أُلْهَم لها حالةَ ذِكْري لهذا الحدِّ، وهي: الإباحة. . . - ثم ذكرها، وقال - فلا يكون حدِّي جامعاً. .)) (١) .
(١١) عند تعريفه لأصول الفقه، ذكر لتعريف الأصل في المتن ثلاثة معانٍ، ثم قال في الشرح: ((فذكرت في هذا الكتاب (المتن) في الأصل ثلاثة معانٍ: منها واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان، وبقي واحدٌ لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح المحصول، وهو: " ما يُقاس عليه ". . . ثم قال: فيصير للأصل أربعة معانٍ)) (٢) .
ثانياً: استدراكات القرافي على ما كان تابعاً فيه محصول الرازي
(١) قال في المتن: ((وليس من شرطه (الأمر) تحقُّقُ العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام، خلافاً للغزالي)) ثم قال في الشرح: هذه المسألة نقلتها
هاهنا، واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضاً، بل المنقول في كتاب القاضي. . . إلخ)) (٣) .
(٢) قال في المتن: ((الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خللٍ في الإجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة
المنفرد)) .
ثم قال في الشرح: ((هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب
مالك، فإن الإعادة لا تختص بالوقت. . .)) (٤) . ففي المتن نقل عن المحصول اشتراط الوقت، ثم استدرك في الشرح بأن مذهب مالك لا يشترط الوقت.
(٣) قال في المتن: ((الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم. . .)) ثم قال في الشرح: ((إني اتبعتُ في هذا الحدِّ الإمام فخر الدين رحمه الله، مع أني غيَّرتُ بالزيادة في قولي: " القديم " - ثم قال - والصحيح أن يُقال: كلام الله القديم. . .)) (٥) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٦.
المصدر السابق ص ١٦.
المصدر السابق ص ١٤٩.
المصدر السابق ص ٧٦.
المصدر السابق ص ٦٧.
(٤) قال في المتن: ((ومذهب الراوي يخصص. . .)) . ثم قال في الشرح:
((هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق (١) ، والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابياً. . .)) (٢) .
(٥) لمَّا عرَّف الاستثناء في المتن تبعاً للرازي، قال في الشرح: ((قولي: أو ما يقوم مقامها، لا يصح - ثم قال - هذا الحدُّ ذكره الإمام - أعني هذا القيد - على هذه الصورة من الإشكال، بل ينبغي أن يُقال في حَدِّه. . .)) (٣) .
(
٦) مثَّل في المتن على مسألة البيان بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوافه طَوَافَيْن على أنه متمتع. ثم قال في الشرح: ((وتمثيلي بكونه - صلى الله عليه وسلم - طاف لهما طوافين مبنيٌّ على أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع متمتعاً، وهي مسألة ثلاثة أقوال، قيل: متمتعاً، وقيل: مفرداً، وقيل: قارناً. والإمام فخر الدين مثَّل بذلك، واتَّبعْتُه)) (٤) .
(٧) أورد في المتن - في مسألة حكم النسخ بالعقل - قول الإمام الرازي بأن العقل يكون ناسخاً في حق من سَقَطتْ رِجْلاه، فإن الوجوب ساقط عنه. ثم قال في الشرح مستدْرِكاً على مقالة الرازي: ((هذا ليس نسخاً - ثم قال - وإلاّ كان النسخ واقعاً طول الزمان لطريان الأسباب وعدمها)) (٥) .
(٨) قال في الشرح: ((وأما قولي في الفقيه: " الحافظ "، والأصولي: " المتمكن " فهو قول الإمام فخر الدين رحمه الله، وفيه إشكال ... إلخ)) (٦) .
(٩) قال في الشرح: ((فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول، وهو قول الإمام فخر الدين في المحصول)) (٧) والتعميم الأول هو الذي جاء ذكره في المتن أولاً.
انظر: المحصول للرازي ٣ / ١٢٦.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢١٩.
المصدر السابق ص ٢٣٨.
المصدر السابق ص ٢٨١.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠١.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٧٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٢١ هامش (١٤) .
المقارنة الثانية: المقارنة بين " شرح تنقيح الفصول "
و" نفائس الأصول "
تنبع أهمية المقارنة بين الكتابين من كونهما كتابين أصوليين لمؤلِّفٍ واحدٍ، فبعقد مقارنة وموازنة بينهما يظهر لنا مدى نمو الفكر الأصولي عند القرافي، ومدى ثباتيَّة واستقرارية آرائه الأصولية.
وكتاب " نفائس الأصول " صَنَعه القرافي ليكون شرحاً للمحصول، وإثارة للإشكالات الواردة على مسائله مع حلِّها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فما كان له من تعقبّات في النفائس على محصول الرازي، جاءت في كتابه " شرح تنقيح الفصول " على شكل تقريراتٍ مُسلَّمة باعتباره متأخِّر التأليف عن الأول.
وأودُّ - قبل عقد المقارنة بينهما - أن أبيِّن في عجالةٍ سريعة منهج القرافي في كتابه نفائس الأصول حتى ترتكز عملية المقارنة على خَلْفيَّةٍ ذِهْنيَّةٍ ذاتِ صورةٍ واضحةِ المعالم والسِّمات.
شَرَح القرافي كتاب " المحصول " للرازي بطريقتين، الأولى: طريقة القول، بمعنى " قال فأقول ". فهو يورد قول صاحب المحصول أو طَرَفاً منه، ثم يشرحه بتقريرٍ أو إيراد أسئلةٍ أو نحو ذلك. والثانية: طريقة الشرح بالمضمون، دون التزامٍ لذكر المتن، فنجده يذكر رأس المسألة كما يذكره الإمام أو يختصره، ثم يتناول ما ذكره الإمام تحت هذا العنوان بالشرح والتقرير كلمةً كلمةً أو جملةً جملةً، فيقول مثلاً: قوله ((كذا وكذا. . .)) ، تقريره: ((كذا وكذا. . .)) ، فإن وافقه اكتفى بتقرير كلامه، وأجاب عن الأسئلة القوية الواردة عليه. وإن خالفه أورد عليه الأسئلة والاعتراضات التي يرى أنها قويّة، سواء كانت مما أورده العلماء السابقون أم مما جادتْ به قريحته، وتفتَّق عنها ذهنه. فإذا انتهى من الكلام عن عبارة المحصول ما لها وما عليها، انتقل إلى الكلام عن مختصراته، فيذكر موافقتهم للمحصول أو مخالفتهم، ويوازن بين عبارة المحصول ومختصراته، ويبيِّن أيهما أسلم وأصوب (١) .
انظر: القسم الدراسي لكتاب نفائس الأصول. الجزء الأول بتحقيق فضيلة شيخنا د. عياض السلمي ص ١١١ - ١١٣.
هَاتِهِ هي الخطوط العريضة لملامح منهج القرافي في كتابه نفائس الأصول. وفي الحقيقة بان لي أن الكتابين يتّفقان في كثير من الخصائص المنهجية للقرافي سواء في:
حَشْد الآراء والنقولات، أو إيراد الأسئلة والإشكالات، أو عرض الأدلة والمناقشات، أو الاهتمام بالحدود والتعريفات، أو التنبيه على الفروقات، أو وقوع التكرارات، أو كثرة الاستطرادات، من فوائد وتنبيهات.
والآن لأذكر نُتَفاً من وجوه المقارنة بين الكتابين بحسب ما أسْعف به الوقت:
أولاً: التوسع والتفصيل في النفائس، والإجمال والاختصار في شرح التنقيح:
تعرَّض القرافي لمسائل كثيرة في " نفائس الأصول " بينما أغفلها أو اختصرها في
" شرح التنقيح "، والسبب في هذا ظاهرٌ جداً، وهو ما تقتضيه ضرورة التعليق على كتاب المحصول هذا بالنسبة للنفائس، وما تقتضيه ضرورة الاختصار والتوسط بالنسبة للتنقيح وشرحه.
ولهذا صرَّح القرافي في كتابه " شرح التنقيح " في غير ما موضع بهذه الحقيقية، من ذلك:
(١) قال: ((والتفرقة بين الدلالة باللفظ، ودلالة اللفظ من مُهمَّات مباحث الألفاظ، وقد ذكرتُ هنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه، وفي شرح المحصول ذكرتُ خمسة عشر وجهاً، وهذه الثلاثة تكفي في هذا المختصر)) (١) .
(٢) قال في آخر الباب الثالث: ((وفي هذه المواطن مباحث ومُثُلٌ كثيرة نقلتها في كتاب شرح المحصول، وجعلتها مسائل خلاف مستقلّة، ومعها مباحث شريفة هنالك، لا يحتمل هذا الشرح المختصر ذلك)) (٢) .
(٣) قال في مبحث الحسن والقبح العقليين: ((وقد نقلتُ في شرح المحصول طُرقاً عديدة عن الأصحاب، وبيَّنتُ ما عليها من الإشكال، واخترتُ هذه الطريقة)) (٣) .
(٤) قال في الفصل التاسع في لحن الخطاب. . . ((وفي مفهوم العدد إشكالٌ، وتفصيله مبسوط في المحصول وشرحه)) (٤) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٦.
المصدر السابق ص ١٢٥.
المصدر السابق ص ٩١.
المصدر السابق ص ٥٦.
(٥) قال: ((فتنبّه لهذه القاعدة الغريبة، وقد بسطْتُها في شرح المحصول)) (١) .
(٦) قال في مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع ((وقد قرَّرتُ ذلك نقلاً وبحثاً في شرح المحصول)) (٢) .
(٧) قال في فصل الحقيقة والمجاز: ((وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح المحصول)) (٣) .
(
٨) وقال في محاولة إثبات النسخ في شريعة اليهود: ((وقد ذكرتُ صوراً كثيرة غير هذه في شرح المحصول)) (٤) .
ثانياً: التشابه بين عبارة شرح التنقيح وعبارة نفائس الأصول
يوجد تشابه كبير في كثير من مسائل الكتابين من جهة العبارة والنقل، ففي بعض المباحث في " شرح التنقيح " تكاد تكون منقولة بحروفها من " نفائس الأصول "، وهذا أمرٌ متوقَّعٌ ورودُه؛ لعدم طريان ما يقتضي التغيير، ولا غَضَاضة في ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة منها:
(١) مسألة: الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به (٥) .
(٢) مسألة: تعريف السبر والتقسيم وسبب التعبير بذلك (٦) .
ثالثاً: بعض المسائل التي ما تزال مشكلة عند القرافي رحمه الله في الكتابين:
رغم التأخر الزمني في تأليف كتاب " شرح تنقيح الفصول "، مما يعني استواء النضج الأصولي عند القرافي إلاّ أن الرجل أعلن في كتابه توقُّفَه في بعض المسائل، وعدم الجزم برأيٍ واضحٍ فيها، وهذه مَنْقبةٌ جليلة للمؤلف - عليه رحمة الله - يحدوه إليها إنصافُهُ للحقيقة واعترافُهُ بالعجز البشري، وتنمُّ عن حسن تواضعه. من ذلك:
(١) عجزه عن تحديد الرخصة بحدٍّ يضبط أفرادها، قال: ((والذي تقرَّر عليه
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧١.
المصدر السابق ص ٩٣.
المصدر السابق ص ٤٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٦٠.
انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٥٠٠، القسم التحقيقي ص ٩٣.
انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٣٥٨، القسم التحقيقي ص ٣٤٥.
حالي في شرح المحصول وهاهنا: أنِّي عاجزٌ عن ضبط الرخصة بحدٍّ جامعٍ مانع. أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عُسْر فيه، إنما الصعوبة في الحدِّ على ذلك
الوجه)) (١) .
(٢) استشكاله لنوع دلالة العام أهي مطابقيَّة أم تضمنيَّة أم التزاميَّة؟
قال: ((قلت هذا سؤال صعب، وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بشيء فيه نكارة، وفي النفس منه شيء)) (٢) .
(
٣) استشكاله لنقل الأصوليين الخلاف في أقل الجمع دون التفريق بين جموع القِلَّة والكثرة، فكيف يصح دخول جموع الكثرة في محل النزاع في أقل الجمع؟!.
قال في تنقيح الفصول في الباب السابع في أقل الجمع ((وعندي أن محل النزاع مشكل؛ لأنه إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين لم يمكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك. وإن كان في غيرها من صيغ الجموع، فهي على قسمين: جمع قلة. . . وجمع كثرة. . . فإن كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة، وإن كان في جموع القلة فهو مستقيم)) (٣) .
ثم قال في الشرح - بعد توضيح هذا الإشكال: ((بل الذي تقتضيه القواعد أن يقولوا: أقل مسمَّى الجمع المنكَّر من جموع القلة: اثنان أو ثلاثة، وأقل جموع الكثرة المنكرة: أحد عشر، هذا متجه لا خفاء فيه، أمَّا التعميم فمشكل جداً)) (٤) .
والقرافي حتى بعد تأليفه لما أعْتقدُ أنه آخر كتبه في حياته ما زال هذا الإشكال قائماً عنده فها هو يقول في كتابه العقد المنظوم (٢ / ١٦١) : ((إشكال عظيم صعب لي نحو عشرين سنة أُوْرِدُه على الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو، فلم أجد له جواباً يرضيني، وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرهما مما يسرَّه الله تعالى علي من الموضوعات في هذا الشأن. . .)) ثم
أورده.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٧.
المصدر السابق ص ٢٦.
المصدر السابق ص ٢٣٣.
المصدر السابق ص ٢٣٥.
رابعاً: بعض ما تميَّز به " نفائس الأصول " عن " شرح تنقيح الفصول "
كتاب " نفائس الأصول " - بحكم موسوعيته - تناول مسائل أصولية أكثر عدداً، وأوسع بحثاً من كتاب " شرح تنقيح الفصول ". ولهذا تميّز " النفائس " بكثرة النقولات من المصادر المتنوعة، وبسط الأقوال في المسألة، وتحرير محل النزاع، وحشد مئات الفوائد والنكت المنوَّعة.
ومن الأمثلة على بعض مميزات النفائس:
(
١) يقتضب الأقوال الواردة في المسألة الواحدة إذا عرضها في " شرح التنقيح " بينما في " النفائس " يوردها كاملةً، كمسألة اعتبار مخالفة الواحد في إبطال الإجماع، قال في النفائس (٦ / ٢٧٣٥) ((فهذه خمسة مذاهب لم يَحْكِ الإمام منها إلا
مذهبين)) ، بينما في شرح التنقيح تابع فيه الإمام (١) .
(٢) لم يذكر القرافي في " شرح التنقيح " في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف ما إذا كان الاتفاق بعد خلافٍ مستقر أم قبله (٢) ؟، مع أنه ذكر هذا التحرير في النفائس (٦ / ٢٦٧٥) ، وهو الأحسن.
(٣) عرض مسألة إجماع أهل المدينة عرضاً سريعاً وقصيراً في " شرح التنقيح " (٣) ، بينما تناولها بالبحث الدقيق في " النفائس " (٦ / ٢٧٠١) ، وأجاب عن اعتراضات الخصوم، وقرَّر فيها اختلاف أهل مذهبه في تعيين موطن الحجية في عمل أو إجماع أهل المدينة.
خامساً: بعض ما تميَّز به " شرح تنقيح الفصول " عن " نفائس الأصول "
قيل: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وكتاب "شرح التنقيح " كتاب دون المتوسط مقارنةً بكتاب "النفائس "، ومع ذلك يمكن اعتبار كتاب "شرح التنقيح "امتاز بمميزات فاقت كتاب " النفائس "، ربما كان من أوَّليَّات هذا التميز الوقوف على آراء القرافي الأخيرة لكون الكتاب متأخر التأليف عن النفائس. ومن هذه المميزات أيضاً:
انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٦ هامش (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١٥٣.
(١) زيادة شرحٍ وإيضاح بالأمثلة في بعض المواطن مثل: قوله ((وبكونه جزاءً لسبب الوجوب كالنذر)) ، فإنه شرحها في شرح التنقيح (١) ، ولم يتعرَّض لها في النفائس (٥ / ٢٣٤١) .
(
٢) تجنبه لأوهامٍ وقعت في النفائس، منها قوله - في النفائس (٦ / ٢٣٧٠) - بأن الرازي قال بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على شرع إبراهيم، وقيل: نوح، وقيل: موسى، وقيل: عيسى عليهم السلام أجمعين، بينما في المحصول (٣ / ٢٦٦) لم يذكر نوحاً. ثم نجده في شرح التنقيح لم ينسب نوحاً إلى مقالة الرازي، وهو الصواب (٢) .
سادساً: اختلاف آراء القرافي بين " التنقيح وشرحه " و" نفائس الأصول "
بمطالعة الكتابين نلاحظ وقوع القرافي في تباينٍ وتعارضٍ في بعض أقواله وآرائه. وليس بمستغربٍ حصول التناقض في كلام البشر، فقد كتبه الله تعالى عليهم؛ لإظهار كمال علمه وقدرته، وعلوِّ شأنه وقداسته.
والإمام القرافي لمَّا ألَّف متن " تنقيح الفصول " في بداية مشواره العلمي لعلَّه سطَّر فيه كثيراً من المسائل تابعاً فيها غيره، ثم بشرحه للمحصول في " نفائس الأصول " غيَّر بعضاً مما قرَّره سلفاً، ثم فاته أحياناً أن ينبِّه إلى هذه التغييرات في أقواله وآرائه واستدراكاته في شرح تنقيح الفصول.
وسأحاول أن أشير - ما أمكنني الوقوف عليه - إلى هذه الاختلافات، فمن
ذلك:
(١) قال في شرح التنقيح " اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم " (٣) . بينما في نفائس الأصول نقل عن الباجي وغيره الخلاف في المسألة، ثم قال ((فهذه ثلاثة أقوالٍ لم يحكها المصنف (الرازي)) ) (٤) ، وكذلك لم يحكها المصنف في شرح التنقيح.
(
٢) في تنقيح الفصول أثبت تعريفاً للاجتهاد تبعاً للرازي، لكنه في نفائس الأصول (٩ / ٣٧٩٠) أورد عليه إشكالاً وناقشه، ولم يرتضه، ثم أورد تعريفاتٍ
انظر: القسم التحقيقي ص ١٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨.
انظر: القسم التحقيق ص ٣٨١ هامش (٥) .
نفائس الأصول ٨ / ٣٥٣٥.
أخرى، وناقشها. وصنع تعريفاً خاصاً به، رأى أنه سالمٌ من الاعتراضات، وشرحه هناك. ثم إن المصنف فاته أن ينبِّه في شرح التنقيح على ما استشكله على الرازي، ولم يورد تعريفه المختار (١) .
(٣) اعترض القرافي على الرازي في النفائس عندما عرَّف الإجماع بأنه ((اتفاق أهل الحلِّ والعقد من هذه الأمة في أمرٍ من الأمور)) فأورد عليه بأن هذه العبارة تعمُّ جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم جنس أضيف، وهو غير مراد، ثم اقترح لدفع هذا الإيراد زيادة ((من كل عصرٍ)) (٢) .
ما سبق ذكره لم يورده في شرح تنقيح الفصول، بل تابع فيه الرازي ولم يستدرك عليه (٣) .
(٤) في تعريف " الخبر " قرَّر في النفائس بما يوافق الرازي في اعتراضاته على تعريفات الخبر الثلاثة (٤) ، ودفع ما لا يرى وجاهته ثم اختتم بحثه هذا بتعريفه المختار للخبر، وهو: ((اللفظتان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعضٍ إسناداً يحتمل التصديق والتكذيب)) (٥) .
لكنه في تنقيح الفصول وشرحه عرَّف الخبر في الباب السادس عشر بأنه: ((هو المحتمل للصدق والكذب لذاته)) (٦) ، وبهذا ترد عليه الاعتراضات المذكورة في النفائس. والغريب في شأن المصنف أنه في الفصل السادس من الباب الأول عرَّف الخبر بأنه ((هو الموضوع للفظين فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسناداً يقبل التصديق والتكذيب لذاته، نحو: زيد قائم)) ثم شرحه هناك (٧) .
(
٥) قال في شرح التنقيح في مسألة النسخ بالأثقل - تابعاً المحصول (٣/٣٢١) - ((وعن الثاني: أنه محمول على اليسر في الآخرة حتى لا يتطرَّق إليه تخصيصات غير
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٣٦ هامش (٤) .
انظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٥٤٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ١١٩ هامش (٣) .
انظر: المحصول ٤ / ٢١٧ - ٢٢١.
نفائس الأصول ٦ / ٢٧٩٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٨٩ هامش (٢) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٤٠.
محصورة؛ فإن في الشريعة مشاقَّ كثيرة)) (١) ، لكنه في نفائس الأصول (٦ / ٢٤٦٣) لم يرتضِ تخصيص اليسر بالآخرة، واعترض على الرازي فيما قاله، وهو الأوجه.
[المقارنة الثالثة: مقارنة " شرح تنقيح الفصول " بـ" المحصول " للرازي]
المحصول، وما أدراك ما المحصول! المحصول هو محصول كتب المتقدمين من الأصوليين، ولقد استوعب الإمام الرازي أهم الكتب الأصولية لسابقيه، فدرس البرهان للجويني، والعمد للقاضي عبد الجبار، وحفظ المستصفى للغزالي، والمعتمد لأبي الحسين البصري، فجمع أمهات الكتب الأربعة التي تعتبر أصول هذا الفن ومسائله وتفريعاته على طريقة المتكلمين (٢) .
وبعد أن حقَّق المذهبين: المعتزلي والأشعري، ووقف على الاتجاهين خرج في محصوله بما استحسنه من كلام الفريقين دون أن يسير فيهم سير المقلدين، بل ينظر ويوازن ويدقق ويمحص، وينسج لنفسه أسلوباً فريداً لم يُسبق إليه، فهو يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها إلى فصول وفروع، ثم يقسم الفصل والفرع إلى أجزاء
وهكذا. . .، ويستعمل غالباً طريقة السبر والتقسيم حتى لا يشذّ عن المسألة شيء له بها علاقة، فانضبطت له القواعد، وانحصرت المسائل (٣) .
ثم إن الرازي كان مولعاً بالاستكثار من الأدلة والاحتجاج (٤) ، وربما كان اهتمامه بعلم الكلام والفلسفة وراء ذلك الاستكثار؛ ولهذا طَغَتْ على كتاباته الفقهية والأصولية والتفسيرية وغيرها المنهجيةُ الكلامية.
ولقد لَقِيَتْ طريقة الرازي قبولاً منقطع النظير عند الشافعية وغيرهم، ورزق المحصول شهرة واسعة بين الأصوليين، وشغف من جاء بعده بمنهجه وأسلوبه، ولهذا تعاقب المتأثرون بطريقته على شرحه المحصول أو اختصاره أو التعليق عليه.
انظر: القسم التحقيقي ص ٧٣ هامش (٨) .
انظر: مقدمة ابن خلدون ٣ / ١٠٦٥، القسم الدراسي للمحصول بتحقيق د. طه العلواني ١ / ٥١.
انظر: الوافي بالوفيات ٤ / ٢٤٩.
انظر: مقدمة ابن خلدون ٣ / ١٠٦٥.
من بين هؤلاء المتأثرين به الشهاب القرافي، فها هو يقول حامداً صنيعه:
((ورأيت كتاب المحصول للإمام الأوحد فخر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العلامة أبي حفص عمر الرازي قدَّس الله روحه جمع قواعد الأوائل، ومستحسنات الأواخر بأحسن العبارات، وألطف الإشارات، وقد عظم نفع الناس به، وبمختصراته، وحصل لهم بسببه من الأهلية، والاستعداد مالم يحصل لمن اشتغل بغيره، بسبب أنه ألَّفه من أحسن كتب السنة، وأفضل كتب المعتزلة، " البرهان "
و" المستصفى " للسنة، و" المعتمد " و" شرح العمد " للمعتزلة، فهذه الأربعة هي أصله مصاناً بحسن تصرفات الإمام، وجودة ترتيبه وتنقيحه، وفصاحة عبارته، وما زاده فيه من فوائد فكره وتصرفه، وحسن ترتيبه وإيراده وتهذيبه. . .)) (١) ، وشرح القرافي المحصول في كتابه النفيس " نفائس الأصول ". واختصر المحصول في " تنقيح الفصول "، وعلَّق على " المنتخب " فكانت معايشته للمحصول طويلة وعميقة.
لكن هل كان القرافي تابعاً للرازي في كلِّ ما يقرِّره؟ وما مدى التفاوت بين كتاب شرح تنقيح الفصول وكتاب المحصول؟
إن مجرد مقارنةٍ عجلى تنطلق من النظر إلى فهرس مسائل المحصول وشرح التنقيح لتعطي حكماً سريعاً بأن القرافي يكاد لم يتجاوز ما في كتاب المحصول. ولكن هذا الحكم فيه تجنٍّ على القرافي، ومحقٌ لشخصيته، حقاً لقد اقتفى القرافي نهج المحصول في التبويب والتقسيم، والترتيب والتنظيم في غالب الكتاب، كما أنه أكثر من نقولاته
عنه. غير أنه لم يَجْرِ على رَسْم الرازي دون تدخُّلٍ وتصرُّفٍ، بل صحح أخطاءً، وتمَّم نقصاً، وزاد مسائل، ووضَّح غموضاً، وحذف بعض المباحث إما لأنها توجب الإملال والكلال، أو لأنها تمثّل استطراداً لا يتلائم مع المختصر، ولا يتعلق بها كبير فائدة، أو لكونها ضعيفة لا حاجة إليها.
نفائس الأصول ١ / ٩٠.