٤ - طول النقل وقصره
غالب نقولاته جاءت متوسطة المقدار، قد تقصر أحياناً حتى تغدو جزء سطرٍ (١) ، وتزيد حتى تبلغ قريباً من الصفحة (٢) . وهذا نادر جداً. والغالب عليها مجيئها في بضع أسطر.
ثامناً: العناية بإثبات الفروق، وإيراد الإشكالات:
انتهج القرافي في تأليفه لكتابه وكتبه الأخرى منهج تبيان الفروق بين المسائل
العلمية، فقد حرص على إظهار جملةٍ وافية من الفروق الدقيقة بين المسائل التي ربما يقع فيها الاشتباه، من أمثلة ذلك:
أ - قال: ((ووجه الفرق على هذا المذهب. . .)) (٣) .
ب - وقال: ((ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقاً. . .)) (٤) .
جـ - وقال: ((فظهر الفرق بين العدم والإعدام)) (٥) .
وقد رصدتُ جملة ما ذكر فيه الفرق بين مسائل هذا القسم الذي أحققه، فبلغت ما يقارب خمسةً وعشرين فرقاً.
أمَّا الإشكالات فالقرافي صاحب عقليَّة تتَّقد ذكاءً وفطنة، لهذا تميَّز منهجه بإثارة إشكالات وجيهة قوية في خضمِّ المناقشات، ومعركة الحجاج والخصام. قد يكون هو المورد لها أو غيره، ثم يجيب عنها إجابةً موفَّقة مسدَّدة، كما في:
أ - قوله: ((غير أن هاهنا إشكالاً، وهو أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين، والجمهور على سماع الفرق، فيبطل قوله: إن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين؟ والجواب: ... )) (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٩٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٥٢ - ١٥٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ١١٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٦٨.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٦٢.
ب - قوله: ((سؤال: قال بعض فضلاء العصر: قول العلماء التخيير يقتضي التسوية يُشكل، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بقدحين ... جوابه: أن الحكم الشرعي كان في القدحين واحداً ... )) (١) ، وفي أحايين كثيرة تعتاص هذه الإشكالات على الناظر فيها، فتبقى جاثمةً في مكانها بانتظار إجابةٍ مسعفةٍ أو تسليمٍ بها بلا محيص، فمن ذلك:
أ - قوله: ((سؤال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية (٢) ، وهي غير مفيدةٍ للمقصود، بسبب أن الفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه. . .)) (٣) .
ب - قوله: ((غير أن هاهنا إشكالاً، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبره صاحب الشرع، بل ظنٌّ خاصٌ عند سببٍ خاص، فما ضابط هذا الظن الحاصل
هاهنا؟ ... )) (٤) .
هذا، وقد أحصيتُ - في هذا القسم الذي أحققه - ما يناهز خمسة عشر إشكالاً أو سؤالاً.
تاسعاً: استعمال عنوانات صغيرة في الكتاب:
مما يلفت نظر المطالع في هذا الكتاب احتواؤه على عناوين صغيرة كثيرة، مثل: فائدة، تنبيه، قاعدة، فرع، سؤال، تفريع، مسألة. . . وهكذا.
لهذا أمكنني الجزم بأن هذه طريقة منهجية متميزة سلكها القرافي في كتابه عن قصد، وهي ظاهرة قرافيَّة فاشية في معظم كتبه.
وفي هذا الجدول إحصاء تقريبي لعدد هذه العنوانات التي جاءت في القسم الذي أحققه (٥) .
العنوان ... فائدة ... قاعدة ... سؤال ... فرع ... تنبيه ... مسألة ... تفريع ... المجموع الكلي
عدد التكرار ... ١٥ ... ٤٠
انظر: القسم التحقيقي ص ١٣.
وهي قوله تعالى: س فاعتبروا يا أولي الأبصار ش [الحشر: ٢] .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٠٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨١.
انظر: ص ٦٥٦ من القسم الدراسي لمعرفة العدد الإجمالي لهذه العناوين في كل الكتاب.
إن هذا الاستعمال لا يقوم على طريقةٍ واحدةٍ في جميع المواضع التي ذكرت فيه، فالمعلومات المندرجة تحت أيٍّ منها مشابهةٌ في نوعها للأخرى، ولا يظهر فرق واضح بين المادة العلمية المنطوية تحت عنوان " فائدة "، ولا المعلومات المنضوية تحت عنوان
" تنبيه " (١) . والمصنف لم يُشعرنا بأن ثمة خلافاً في استعمال هذه العنوانات خلال الكتاب، ولكن جملتها لا تحيد عن كونها مسألة أصولية أو لغوية أو تعقيباً أو تصحيحاً أو نقلاً عن أحدٍ.
عاشراً: ربط مسائل الكتاب:
لإحكام الربط بين موضوعات الكتاب بعضها ببعض، وخاصةً ما يتكرر الحديث عنها استعمل القرافي طريقة الإحالة أو الإشارة الموحية بهذا الربط، فإذا عرضت له مسألة في خضم بحث مسألةٍ أخرى، فإنه يحيل إلى موطنها اللائق بها، فإن سبقتْ عبَّر بقوله: ((كما تقدم)) (٢) . وإن كان البحث وقع في لاحق عبَّر بقوله: ((سيأتي)) (٣) .
كما أن القرافي يُحيل إلى مصادر أخرى مما ألّفه من الكتب طلباً للتوسع والبسط، وزيادةً في التوثيق والتأكيد (٤) .
مما يؤكد هذا أن القرافي في كتابه " نفائس الأصول " (٩ / ٣٩٦٣) ذكر مسألة بعنوان " فائدة " ثم في كتابه شرح التنقيح ص ٤٤٨ من القسم التحقيقي عنوان لها بـ" قاعدة "، فالخطب سهل.
انظر: القسم التحقيقي ص: ٤٣، ١٣٦، ٢٠٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٩.
مثل إحالته على كتابيه: الأجوبة الفاخرة، والنفائس (شرح المحصول) . انظر: القسم التحقيقي ص ٦٠، وكذلك الإحالة على كتابه " الأمنية " ص ٣٨٣ في القسم التحقيقي.
[المطلب الثاني: أسلوب المؤلف في الكتاب]
يجدر بنا ونحن في مقام الحديث عن أسلوب الكتاب أن نأخذ بعين الاعتبار الفن الذي تصدَّى القرافي لبحثه، ألا وهو: " أصول الفقه ". وهذا العلم من العلوم الدقيقة العميقة، التي تحتاج إلى نظرٍ عميقٍ وأسلوبٍ دقيقٍ، وذهنٍ صافٍ وذكاءٍ كافٍ.
وأساليب القرافي وعبارات جاءت - في الجملة - مهذَّبةً غير نابية، ومعاني الكتاب مع ألفاظه كانت متعانقةً متآخيةً، فلم تنْبُ لفظةٌ عن لفظة، ولم تَنْشُز عبارةٌ عن عبارة.
وبحسب المعايشة الطويلة مع الكتاب، يمكن الكلام عن أسلوبه في النقاط التالية:
[١ - المصطلحات المنطقية والبراهين العقلية]
يلاحظ في أسلوب الكتاب طغيان المصطلحات المنطقية والجدلية، كالجنس، والفصل، والحد، والبرهان، والمنع، والتسليم، والضروري، واللزوم، والنقيض، والمحال، والتصور، والدور، والاحتراز، والقيد، وغيرها كثير، وهذا يعود إلى اختلاط الأساليب المنطقة والطرائق الجدلية بعلم أصول الفقه، والإمام القرافي إمام في العقليات والمناظرات، فلا جَرَم أنَّ أسلوب الكتاب جدليٌ منطقي.
كما يلاحظ أيضاً التأنُّق والتفنُّن عند سَوْق الأدلة والبراهين، من أمثلة ذلك:
أ - قوله: ((فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفاراً، ويتوقف كونهم كفاراً على إجماعنا، فيتوقف كل واحدٍ منهما على الآخر، فيلزم الدور)) (١) .
ب - قوله: ((إن اعتبار الفرعِ فرعُ اعتبار الأصل. . .)) (٢) .
جـ - قوله: ((لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر)) (٣) .
د - قوله: ((فما أقاموا فيه الدليل لا نزاع فيه، وما فيه نزاع لم يقيموا الدليل عليه)) (٤) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥٨.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٦٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٥.
[٢ - ظهور المعنى وسلامة اللغة والتركيب]
بالرغم من وعورة مباحث أصول الفقه، وغلبة الأساليب المنطقية والجدلية في
عرضه، إلاَّ أن الكتاب جاء في أغلبه واضحَ المعنى، سهل القراءة لدى المتخصصين في هذا العلم.
ولكن كان يجنح أحياناً إلى الغموض في العبارة، والتعقيد في طريقة عرض المسألة، بحيث يعتاص فهمها إلا بعد مزيد تأمُّلٍ وتكرارٍ (١) .
كما أن لغة الكتاب - إن جاز لي أن أحكم عليها - فصيحةٌ سليمة، لا لحن فيها، ولا عاميةٌ. ولكن ربَّما وقع في بعض الهنات التي قلما يسلم منها كتاب (٢) .
والمصنف لم يتكلَّف في أسلوب عرضه الألفاظ الوحشية، والكلمات النادرة، بل جاءت كلماته سهلة مأنوسة، وكانت تراكيبه جزلةً مدروسة، لولا بعض التراكيب اليسيرة (٣) .
[٣ - عبارات الجزم والقطع]
يلاحظ أن القرافي في بعض مواقفه يلجأ إلى تأكيد كلامه، وتقوية حجته بعباراتٍ قويَّة فيها الجزم والقطع، من ذلك:
أ - قوله: ((فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين)) (٤) .
ب - قوله: ((فهذه مدارك قطعية تُوجب حينئذٍ أن الحكم. . .)) (٥) .
جـ - قوله: ((فإنَّا نقطع أن كل مجتهدٍ يجوز أن يخطيء، وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما يُنكر وإن قلَّ، فهذا لابد للبشر منه)) (٦) .
د - قوله: ((وأما أنه جازمٌ بهما فمحالٌ ضرورةً)) (٧) .
انظر مثلاً على ذلك ما جاء في الصفحات: ٦٦ - ٦٨، ١٩٥ من القسم التحقيقي.
انظر بعض المآخذ اللغوية في ص ١٧٣ من القسم الدراسي.
انظر أمثلتها في مبحث المآخذ ص ١٦٩ من القسم الدراسي.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٩١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٨٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٠٩.
وفي سبيل هذا القطع لا يبالي بمن خالفه، ولا يعبأ بكثرتهم، فيقول مثلاً:
أ - ((والإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس)) (١) .
ب - ((وأما النكرة في سياق النفي، فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين. يقولون: النكرة في سياق النفي تعمُّ. وأكثر هذا الإطلاق
باطل)) (٢) .
ويمكن تحليل هذا الموقف منه بإرجاعه إلى قوة شخصية القرافي العلمية، وما حباه الله من رسوخ في التأليف، حتى غدا يكتب بقناعة أكيدة.
[٤ - المحسنات البلاغية]
اكتنف الكتابَ أساليبُ بلاغية متنوعة، ففي علم المعاني تنوَّع أسلوبه ما بين الخبر والإنشاء، فوظَّف الخبر في العرض والتقرير، وتوسَّل بالإنشاء للإثارة والتنبيه
والتعجب.
ويظهر الأسلوب الإخباري لمجرَّد العرض عندما يبدأ القرافي بعرض آراء الآخرين، كما يلاحظ في النصوص التالية:
أ - ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة يجب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - في فعله. . .)) (٣) .
ب - ((قال القاضي منَّا والغزالي: هو خطاب دالٌّ على ارتفاع حكم
ثابت. . .)) (٤) .
جـ - ((وقال أبو حنيفة: يقبل قول المجهول)) (٥) .
د - ((والأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم، وقال: يلزم التخيير أو التوقف)) (٦) . بينما يستعمل القرافي الأسلوب الخبري التقريري عندما يبدأ بتقديم رأيه في الموضوع، ويتبين ذلك فيما يلي:
انظر: القسم التحقيقي ص ١٤٩.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٨١.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٢
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤١٠.
أ - ((إذا استُفْتي مجتهدٌ فأفتى، ثم سئل ثانيةً عن تلك الحادثة فإن كان ذاكراً لاجتهاده الأول أفتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد)) (١) .
ب - ((الإجماع لا يُنسخ، ولا يُنسخ به)) (٢) .
جـ - ((يمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين)) (٣) .
د - ((ويشترط في المخبر العقل والتكليف، وإن كان تحمُّل الصبي صحيحاً، والإسلام، والضبط)) (٤) .
و ((وهو (الإجماع) مقدَّمٌ على الكتاب والسنة والقياس)) (٥) .
وهذا الأسلوب طاغٍ على عبارات الكتاب، ولاسيما المتن، والقرافي بهذا يشعرنا بأستاذيته، ويجب ألاَّ ننسى السنين التي قضاها في التعليم والتدريس، فلعلَّ هذا أثر من آثارها.
أما الأسلوب الإنشائي فقد وجد في بعض تعبيرات الكتاب، سواء أكان أمراً أم استفهاماً أم تعجُّباً أم رجاءً، وكأنَّ القرافي يستعمله في المواضع التي يودّ به تنبيه المرء إلى أمرٍ مهمٍّ، فمن ذلك:
أ - قوله: ((واعلمْ أن المقدَّرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب
الفقه)) (٦) .
ب - قوله: ((واعلمْ أن الذريعة كما يجب سدُّها يجب فتحها ويكره ويندب
ويباح)) (٧) .
جـ - قوله: ((فانظرْ في ذلك لنفسك، وأما غيره (الآمدي) فلم أَرَ له تعرضاً
لذلك، فما أدري، هل اغترَّ بالموضع فأطلق هذه العبارة في الاستدلال أو هو أصل يعتمد عليه؟!)) (٨) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤١١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٢٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٩.
د - قوله: ((وبهذه التقريرات يتَّضح لك ما هو نسخ مما ليس بنسخ، فتأملْها)) (١) .
هـ - قوله: ((إذا كان المجتهد ذاكراً للاجتهاد ينبغي ألاَّ يقتصر على مجرد الذكْر، بل يحركه لعلّه يظفر فيه بخطأ أو زيادة. . .)) (٢) .
وقوله: ((كيف يتخيل عاقل أن المطالبة تتوجه على أحدٍ بغير مطالب
به؟!)) (٣) .
وفي علم البيان استعمل التشبيه، فقال: ((النسخ كالفسخ، فكما أن
الإجارة. . .)) (٤) . وقال أيضاً: ((ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسود)) (٥) .
وفي علم البديع استعمل أسلوب " الترديد " (٦)
وهو من الفصاحة اللفظية،
كقوله ((وليس فليس)) (٧) ، وقوله: ((ومن لا فلا)) (٨) . وكذلك استعمل أسلوب
" التَّسْجيع " (٩) ، وهو وإن لم يكن مقصوداً لذاته، تمشِّياً مع طبيعة البحث الأصولي لكن جرى القلم ببعض العبارات المسجوعة، وكأنَّها سُطِّرت عفو الخاطر، من ذلك:
أ - قوله: ((وهو مَهْيع متَّسِع، ومسلك غير ممتنع)) وقال بعدها بقليل ((فليس هذا باباً اخترعه، ولا بِدْعاً ابتدعه)) (١٠) .
ب - قوله: ((وابن القاسم لا يقبل قول القاسم)) (١١) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١١٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨٢.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٢
انظر: القسم التحقيقي ص٤٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٦٤.
قال ابن حجة الحموي ((الترديد: هو أن يعلِّق الشاعر لفظةً في بيت واحد بمعنى، ثم يرددها فيه بعينها، ويعلقها بمعنىً آخر. . .)) خزانة الأدب ١ / ٣٥٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤، ١٩٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٨.
وهو السجع، وهو: اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرف أو الوزن. الطراز ليحيى العلوي اليمني ص٤٠٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥١.
جـ - قوله: ((فقد قوي الاستبراء على منع المبادي، ولم يَقْوَ على قطع التمادي)) (١) .
واستعمل أسلوب " التطبيق " (٢) حينما قال ((ومن محاسن العبارة في هذه المسألة
أن يقال: إن الأمر بالشيء نهيٌ عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمرٌ بأحد
أضداده)) (٣) .
[٥ - الأسلوب مع الآخرين:]
التزم القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الأدب الجمَّ مع الآخرين، وأوجب الأدب
ما كان مع الله جلَّ جلاله وكتابه المبين ومع نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ومع علماء الأمة رحمة الله عليهم أجمعين.
فتأمَّل بماذا عبَّر من أسلوب يفيض إجلالاً لله تباركت أسماؤه. قال: ((فالكلِّي هو الذي لا يمنع تصورُه من وقوع الشِّرْكة فيه، سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو أمكن ولم يوجد كبحر الزئبق، أو وجد ولم يتعدَّد كالشمس، أو تعدَّد كالإنسان. وقد تركتُ قسمين، أحدهما محال، والثاني أدب)) (٤) .
ثم قال في الشرح: ((لكن إطلاق لفظ " الكلي " على واجب الوجود سبحانه وتعالى فيه إيهامٌ تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قُلتُ تركتُه أدباً. . . فأقسام الكلي عندهم ستة، وهي في هذا الكتاب أربعة)) (٥) .
وقال بإزاء القرآن الكريم ((وأما الكتب السالفة، فلم يؤمر بتعلُّمها؛ لعدم صحتها، وأدباً مع الأفضل منها، وهو القرآن)) (٦) .
وأما في جانب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: ((وبهذا يظهر لك بطلان قول من استدلَّ في هذه المسألة بقضية رجم اليهوديين، وأن رسول الله اعتمد على أخبار ابن صُوْريا أن فيها الرجم، ووجد فيها كما قال،. . . بل رسول الله يجب
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٤.
وهو التضادُّ والمطابقة والطِّباق، وهو أن يؤتى بالشيء وضده في الكلام. الطراز ليحيى اليمني ص ٣٨٣.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٣٦.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٧.
المصدر السابق ص ٢٨.
المصدر السابق ص ٢٩.
أن يُعتقد أنه إنما اعتمد في رجم اليهوديين على وحيٍ جاءه من قبل الله تعالى، أما غير ذلك فلا يجوز، ولا يُقْدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على دماء الخلق بغير مستندٍ صحيح)) (١) .
أما مع العلماء الأجلاء، فإنه تلَّطف معهم في العبارة، وأثبت فضلهم، وأعلى أقدارهم، وكل هذا ظاهرٌ في الأوصاف التي يخلعها عليهم، وإكثار الترحُّم عليهم، بل الترضِّي عنهم، كقوله: ((مذهب مالك، وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد)) (٢) ، وقال: ((منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما)) (٣) ، وقال ((وأما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. . .)) (٤) ، واسمعه وهو يدعو لشيخه العز بن عبد السلام رحمه الله: ((وكان الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام قدَّس الله روحه من الشافعية يقول. . .)) (٥) .
كما أنه يعترف لهم بالفضل فيقول: ((غير أن هاهنا قاعدة للحنفية أخبرني
فضلاؤهم، وهي. . .)) (٦) .
ويقول: ((قال بعض فضلاء العصر. . .)) (٧) ، وقال: ((فذكرتُ هذا لبعض العلماء الأعيان. . .)) (٨) .
وكان الإمام الشهاب القرافي رحمه الله يلتمس للعلماء المعاذير، فها هو يقول:
((فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام أدلةً كثيرة، ولكن لمعارضٍ راجحٍ عليها عند مخالفها)) (٩) . وقد أوَّل كلاماً للشافعي ليستقيم على وجهٍ صحيحٍ في مسألة عموم المشترك، فقال: ((ولعل الشافعي رضي الله عنه يريد
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٥ - ٣٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٦٩ - ٢٧٠.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٩.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٧٤.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٨٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٣.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٨٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٧.
بأنه حقيقة: أنه في كل فردٍ على حياله لا في الجميع: إلى أن قال - وهو اللائق بمنصب هذا الإمام العظيم)) (١) .
والإمام القرافي عليه رحمه الله وإن التزم جانب اللطف مع المخالف إجمالاً، إلا أنه وردت عبارات فيها شدَّة، ربما أشعرت بالتهكم بالمخالف، وهذا نادرٌ جداً، ومع ذلك فالقرافي في صنيعه هذا لا يقصد الإساءة والسخرية - حاشاه - بل قصد التنبيه على الخطأ الجسيم غير اللائق صُدُوره من أهل العلم والفضل، والله تعالى أعلم. فمن ذلك:
أ - قوله: ((وقول الإمام ومن وافقه باطل - ثم قال - فإهمال الرجحان هنا ليس بجيِّد)) (٢) .
ب - قوله: ((احترازاً مما توهمه الشيخ ابن أبي زيد وغيره - ثم قال - وليس كما زعموا)) (٣) .
ب - قوله: ((فإنكار الإمام منكر)) (٤) .
د - قوله في تعريف الاستحسان ((وقيل: " هو الحكم بغير دليل ". وهو اتباعٌ للهوى)) (٥) .
هـ - قوله: ((ولا يفسِّق بذلك إلا جاهل)) (٦) .
وقوله: ((أما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة الأغبياء الضعفاء الحزم
والعزم)) (٧) .
ز - قوله: ((فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات، ولا في بابٍ من أبواب الفقه، كما يعتقده كثيرٌ من الأغبياء)) (٨) .
انظر: القسم التحقيقي ص ١١٦.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٢٠.
المصدر السابق ص ٥٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٨٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥١٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٧.
[٦ - الأسلوب مع الذات:]
كيف كان الإمام القرافي يخاطب نفسه، وهو يعالج مسائل الأصول العويصة؟ إن من عجائب هذا الكتاب أنك وأنت تقرؤه تستمع إلى محاورات نفسية بين القرافي والمسائل التي يخوض غمارها، وحديثُ النفس ذو شجون، فما أكثر خلجات النفوس وتفاعلاتها!!
فالقرافي إذا أعجبه ما سطَّره عبَّر بكلماتٍ تدل على سروره وفرحه به، وتلْمسُ من عباراته اعتزازه وثقته بما يكتب ويحرِّر، وليس هذا نابعاً من العُجب بالنفس فيما أَحْسَب، بل لعلَّه من باب التحدّث بنعمة الله تعالى. فاستمع إليه وهو يقول:
أ - ((وقد ذكرنا منه جملةً من الكتاب العزيز هنالك - يشير إلى كتابه " الاستغناء " - فمن أرادها فليطالعه، فإنها فوائد غريبة، وقواعد جليلة، وهي كلُّها من فضل الله تعالى، وله المنة في جميع الأحوال، لا إله إلا الله هو الكبير المتعال)) (١) .
ب - بعد أن أورد سؤالاً على لفظٍ من ألفاظ الأيمان قال ((قلتُ: السؤال حسن قوي غير أن الجواب عنه حسن جميل)) (٢) .
جـ - ولما فرَّق بين ورود الخاص على العام وورود المقيد على الإطلاق قال ((فأحد البابين بعيد من الآخر، مع أن جماعة من العلماء لم يفرِّقوا، وساقوا الجميع مساقةً
واحدةً، والفرق كما رأيت، فهو موضوع حسن، لم أرَ أحداً تعرَّض إليه)) (٣) .
وفي موضع آخر لنفس المسألة قال: ((فهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه فهو نفيس في الأصول والفروع)) (٤) .
د - ((فهذا هو تلخيص هذا الموضع، وهو موضع حسن غريب)) (٥) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٥٨.
المصدر السابق ص ٢١٧.
المصدر السابق ص ٢٦٧.
المصدر السابق ص ٢٢١.
المصدر السابق ص ١٥٥.
هـ - ((فهذا برهان قاطع على بطلان الحسن والقبح العقليين، ولم أره مسطوراً، وقد نقلتُ في شرح المحصول طرقاً عديدة عن الأصحاب، وبيَّنتُ ما عليها من الإشكال، واخترت هذه الطريقة)) (١) .
ومع ما يقع في الكتاب من عباراتٍ توميء إلى اعتداده وثقته بما يكتب إلا أن المصنف رحمه الله كان يعبِّر في مواطن أخرى بعباراتٍ يُشْتمُّ منها رائحة التواضع والتراجع، ونكرانه لذاته، وتسليمه بالعجز، ومحدودية قدرته، فاستمع إليه وهو يقول:
أ - ((فلذلك زدتُ أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيد. . . فبقيتْ هذه الزيادة مضمومةً إلى كلامه (الرازي) ، وهو غير جيد مني، بسبب. . . فبقي الكلام كله باطلاً، بل ينبغي لي أن ابتديء حدّاً مستأنفاً، فأقول: الشرط. . . فهذا هو الحد المستقيم، وأما الذي لي والإمام في الأصل فباطلٌ)) (٢) .
ب - ((إذا تقرر هذا فأقول: النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في أحد
قسمين. . . وما عدا ذلك فلا عموم فيه، فهذا هو تلخيص ذلك الإطلاق فيما وصلتْ إليه قدرتي)) (٣) .
جـ - لما ذكر تعريف التخصيص ومحترزاته في المتن ثم شرحها قال أخيراً: ((وهذا الحد باطل مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أر أحداً جمع ما جمعت فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتخرج الاستثناء، وفيها عُسْر)) (٤) .
د - ((والذي تقرَّر عليه حالي في شرح المحصول، وهاهنا، أني عاجز عن ضبط الرخصة بحدٍّ جامعٍ مانعٍ. أما جزئيات الرخصة من غير تحديدٍ فلا عُسْر فيه، إنما الصعوبة في الحد على ذلك الوجه)) (٥) .
المصدر السابق ص ٩١.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٦٢.
المصدر السابق ص ١٨٤.
المصدر السابق ص ٥٢.
المصدر السابق ص ٧٨.
هـ - لمَّا عرَّف العام في المتن قال - في الشرح - ((وسبب هذه العبارة والاحتياج إليها إشكالٌ كبيرٌ، عادتي أورده، ولم أر أحداً قط أجاب عنه، وهو: ... )) (١) ، ثم سرد الإشكال، وذكر محاولات المجيبين عنه، واعترض عليهم، وقال أخيراً ((فهذا المُلجيء لهذا الحدِّ الغريب)) (٢) .
هذا الخلق الكريم من القرافي الذي لمسناه من عباراته المتواضعة التي تشهد بيقين على صدْق تحرِّيه للحق، وشدة تواضعه وتراجعه أقول هذا الخلق لم يفارق تلابيب القرافي حتى في آخر تأليفٍ له. فهو يقول في كتابه " العقد المنظوم في الخصوص والعموم " (٢ / ١٦١) ((إشكالٌ عظيم صعب، لي نحو عشرين سنة أُوْرِدُه على الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو، فلم أجدْ له جواباً يرضيني، وإلى الآن لم أجدْه، قد ذكرته في شرح المحصول، وكتاب التنقيح، وشرح التنقيح، وغيرها مما يسَّره الله تعالى علي من الموضوعات في هذا الشأن. . .)) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٣٨.
المصدر السابق ص ٣٩.
المبحث السابع
قيمة الكتاب العلمية ومحاسنه
إن القيمة العلمية لأي كتاب ترتكز على ثلاثة أركان: الكاتب، والكتاب، والفن المكتوب فيه.
أما الكاتب فقد علمتَ عند سوق ترجمته فَوْزَه بقصب السبق، وإحرازَه القِدْح المعلَّى في علوم الشريعة، ولاسيما علم أصول الفقه، فقد علا كَعْبه فيه، وتألَّق نجمه في بيان مراميه.
وأما العلم الذي كتب فيه فهو علم أصول الفقه، وقيمته لا تُنكر، ومنزلته أشهر من أن تُذكر، ومزاياه أكثر من أن تُحصر.
وأما ثالثة الأثافي فكتاب الشهاب القرافي، مادته غزيرة، ومصادره وفيرة، وعبارته متينة، وبراهينه قوية.
قال فيه الحافظ العلائي: ((وهو من أنفس كُتبه)) (١) .
وقال عنه ابن فرحون: ((وشرحه كتاب مفيد)) (٢) .
وقال فيه محمد الطاهر بن عاشور: ((فإنه جمع فوائد عزَّتْ عن أن تُسام، واستوعب مسائل أصول الفقه بما ليس وراءه للمستزيد مرام)) (٣) .
وتنبع قيمة الكتاب العلمية، ويمكن تسنُّمه منصباً رفيعاً بين كتب الأصول للجوانب التالية:
أولاً: كونه إفرازةً من إفرازات المدرسة الرازيَّة في الأصول.
فكتاب " المحصول " كتاب طبَّقتْ شهرته الآفاق، مجرد ذكره يغني عن جزيل الثناء عليه، وحسبك أن مؤلفه خُصَّ بلقب " الإمام " حتى إذا أطلق - بإطلاق - لم يتبادر إلى الأذهان سواه. صنَّف الرازي محصوله بعد نضج علمي تام، واستقرار قواعد هذا الفن الجليل.
ذكره العلائي في ترجمة القرافي المثبتة في فاتحة النسخة الخطية الأزهرية هـ. انظر ص ٢٤٤ القسم الدراسي.
الديباج المذهب ص ١٢٩.
انظره في: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ١ / ٣.
والشهاب القرافي لم تكن علاقته بالمحصول وليدة أيام، بل امتدَّت جذورها إلى سنوات طويلة، فقد اختصره في باكورة حياته العلمية في " تنقيح الفصول "، ثمَّ علَّق على " المنتخب " وشرح المحصول في موسوعته العجاب " نفائس الأصول ". وأخيراً اختصر شرحه هذا في " شرح تنقيح الفصول ". وهكذا تعامل القرافي مع المحصول، فقد عايشه أدواراً وأطواراً، حتى أكسبَتْهُ هذه المعايشة الدؤوبة مهارةً فائقة، ودُرْبةً متقنةً، وخبرةً واسعة في علم الأصول.
ثانياً: أصالة مصادر الكتاب وعراقتها التي استقى منها معلوماته، ومادته كتابه، في شتَّى الفنون ابتداءً بكتب الأصول، ومروراً بالتفاسير وكتب الحديث والفقه واللغة والنحو، وانتهاءً بالكلام والمنطق. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المصادر في المبحث الخامس (١) .
ثالثاً: احتواء كتابه على نقولٍ كثيرةٍ لم تكن ميسورة الحصول، بل يصعب إليها الوصول، وهي نقولات يُفتقر إليها نظراً لتعذُّر الوقوف على مصادرها الأصلية، وهو بعمله هذا حفظ لنا بعضاً من هذه المفقودات النفيسة، كنقولاته عن: الملخَّص والإفادة كليهما للقاضي عبد الوهاب البغدادي، والأوسط لابن برهان، وشرح البرهان للمازري، والجدل للحصكفي، وغيرها.
ولا ننسى - ونحن في مقام التذكير بأهميَّة الكتاب وقيمته العلمية - أن نعزِّز هذه القيمة والأهمية بنقولاته عن مشايخه وفضلاء عصره التي استفادها مشافهةً منهم، وبثَّها في ثنايا كتابه كالعز بن عبد السلام، والخسروشاهي، وغيرهما.
رابعاً: إسهام الكتاب في خدمة أصول المالكية مع الاعتناء بآراء الإمام مالك وأصحابه الأصوليين، ولا سيما المتقدمين منهم، كابن قاسم، وأشهب، وسحنون. كما يُعنى بإبراز آراء فحول الأصوليين من رجال المذهب المالكي، كأبي الفرج، وأبي بكر الأبهري، وابن القصار، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب البغدادي، وأبي الوليد الباجي، وابن رشد (الجد) ، والمازري، والقاضي عياض، والأبياري. وبعض هؤلاء لا يُعرف له كتاب مطبوع يمكن الوقوف على آرائه فيه.
انظرها فيه: ص ٩٥ وما بعدها من القسم الدراسي.
وبهذه العناية بآراء المالكيين الأصولية تنضاف للكتاب قيمة كبرى، وأهمية قصوى لمن شاء الاطلاع على أقوالهم وأصولهم، ولاسيما أن الجامع لها عَلَمٌ مدقِّق ومحقِّق، من المجتهدين فيه، الجامعين لقواعده، النافذين إلى لُبِّه، والمخرِّجين فيه، الساعين في إرساء دعائمه.
وبحقٍّ لقد أسهم كتاب القرافي في تبيان أصول المالكية في الجملة، وخرَّج وفق قواعدهم بعض المسائل التي لم يُعْلم لهم نقلٌ فيها، من ذلك قوله:
أ - ((والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون. أما بعد الشروع، وقبل الكمال فلم أَرَ فيه نقلاً، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع)) (١) .
ب - ((قال القاضي عبد الوهاب: والأشبه بمذهب مالكٍ أنه لا يجوز مخالتفهم فيما اتفقوا فيه من الحروب والآراء، غير أني لا أحفظ عن أصحابنا فيه شيئاً)) (٢) .
جـ - ((فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخاً)) (٣) .
د - ((إذا فعل المكلَّف فِعْلاً مختلفاً في تحريمه غير مقلِّد لأحدٍ، فهل نؤثمه بناءً على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناءً على القول بالتحليل، مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر،، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه؟ ولم أرَ لأحدٍ من أصحابنا فيه نقلاً)) (٤) ثم نقل جواب العز بن عبد السلام في هذه المسألة.
وكان يرحمه الله يحكي الخلاف القائم بين أهل المذهب نفسه في المسائل مشيراً إلى الراجح أو المشهور وأحياناً يترك الخلاف كما هو لقوته ووجاهته (٥) .
كما أن الإمام القرافي كان شديد المنافخة عن مذهب الإمام مالك رحمه الله في صدِّ التشنيع والتشغيب عليه.
من الأمثلة على ذلك قوله:
أ - ((وبهذا يظهر بطلان التشنيع على المالكية، حيث جعلوا تلك السُّنة في الصلاة سبباً لوجوب السجود)) (٦) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٦٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٨٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٩.
انظر على سبيل المثال: ص ٢٥٢، ٣١١ - ٣١٣، ٣٩٧.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٧٥
ب - ((ومما شُنِّع على مالك رحمه الله مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له، وهو مَهْيع متسَّع، ومسلك غير ممتنع، فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله، وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام أدلةً كثيرة لمعارضٍ راجحٍ عليها عند مخالفها. . .)) (١) .
جـ - ((ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع. وليس كذلك. . .)) (٢) .
لكنه رحمه الله لم يكن متعصباً للمذهب على حساب الحق وهو في معرض بيان المسائل الأصولية، فمثلاً يقول:
أ - ((فتأمَّل ذلك، فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم. . .)) (٣) .
ب - ((تنبيه: قال مالك والشافعي وابن حنبل: إن النهي يدل على الفساد، وقال أبو حنيفة: هو يدل على الصحَّة، فالكلُّ طردوا أصولهم إلا مالكاً)) (٤) .
ولم تقتصر عناية القرافي على نقل آراء علماء مذهبه بل شملت عنايته كذلك رَصْد آراء علماءٍ أفذاذٍ من فحول الأصوليين، ممن لا تعرف لهم تآليف يُعوَّل عليها:
كأحمد بن حنبل، وأبي إسحاق الإسفراييني، وعيسى بن أبان، وأبي الحسن الكرخي، وأبي بكر الصيرفي، وابن سريج وغيرهم. ومن المعتزلة كأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، والنظَّام، والجاحظ، والقاضي عبد الجبار وغيرهم.
خامساً: بروز شخصية القرافي الفذَّة في هذا الكتاب، وفي سائر كتبه عامةً. فلقد وُهِبَ شخصيةً فريدةً مستقلة لم تكن منساقةً وراء الأقوال دون تمحيص، ولم تَنْجرَّ خلف أحدٍ بدافع التبعيّة والتقليد، ومع كونه مالكياً إلاّ أن اختياراته ومناقشاته، وترجيحاته وتنقيحاته، ونقوده وردوده، توحي بانخلاعه عن ربقة التعصّب المذهبي، فكانت نظراته عند عرضه لمسائل الخلاف موضوعيةً حياديةً.
وتلازمنا هذه الشخصية المتميزة دائماً في ثنايا الكتاب من خلال مخالفته لآراء بعض العلماء، وإصداره أحكاماً عليها، وانفراداته في بعض المسائل العلمية.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٧.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٤.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢١٢.
المصدر السابق ص ١٧٦.
ولنأخذ أمثلة سريعة تبرهن صحة الادعاء باستقلالية شخصية القرافي، وبروزها بصورة واضحة في جوانب عديدة:
(١) مخالفته لبعض آراء العلماء، من ذلك:
أ - مخالفته للجمهور والأكثرين:
- قال: ((اختلف الفضلاء في مسمى لفظ " المضمر " حيث وجد، هل هو جزئي أو كلِّي؟ فرأيت الأكثرين على أن مسماه جزئي - ثم ساق حججهم وقال - والصحيح خلاف هذا المذهب، وعليه الأقلون، وهو الذي أجزم بصحته، وهو أن مسمّاه كلِّي. . .)) (١) .
وقال: ((وأما النكرة في سياق النفي، فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين، يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق
باطل)) (٢) .
ب - مخالفته لجمهور المالكية إن لم يكن جميعهم، كما في مسألة التعليل بالاسم، فالقرافي لم ينقل سوى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، بينما أكثر المالكية على جوازه مطلقاً (٣) .
جـ - مخالفته للقاضي عبد الوهاب في قوله باشتراط تقدُّم الوجوب في القضاء (٤) .
د - مخالفته لأبي إسحاق الشيرازي في بيان المراد بالقياس في اللغات (٥) .
هـ - مخالفته لشيخه العز بن عبد السلام في الجواب عن إشكال وهو أن القول بأن النهي لا يقتضي التكرار يلزم منه ألا يوجد عاصٍ في الدنيا ألبتة (٦) .
ومخالفته لعيسى بن أبان في قوله يشترط في قبول الخبر ألاّ يخالف الكتاب (٧) .
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٣٤ - ٣٥.
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٨١.
انظر: المسألة: ص ٣٨١ من القسم التحقيقي مع التعليق رقم (٥) .
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٩ - ٣٩٠.
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٦٩.
انظر: القسم التحقيقي، ص ٢٦٠.
انظر: القسم التحقيقي، ص ١٧٨.
ز - مخالفته لأهل الظاهر في قصرهم حجيّة الإجماع على الصحابة (١) .
ح - مخالفته للباجي في تجويزه لنسخ المتواتر (الكتاب) بالآحاد (٢) .
ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب (٣) .
ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة نبّهت على جملةٍ منها في المبحث التاسع من هذا الفصل (٤) .
(٢) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:
أ - قوله: ((الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذنٌ له في تناوله)) (٥) .
ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة بعد مناقشته للرازي: ((فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات)) (٦) .
جـ - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال: ((فالحق مذهب القاضي)) (٧) .
د - قال في مسألة تعبُّد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل البعثة، قال: ((هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبِّداً بكسر الباء على أنه اسم فاعل. . .)) (٨) .
هـ - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال: ((فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح)) (٩) .
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٨٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٨٧.
انظر: القسم الدراسي ص ١٨٣، ١٩٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٨.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٨.
(٣) إصداره أحكاماً على بعض الأقوال التي يوردها في كتابه، ويعطيها ما تستحقه من التقدير، من مدحٍ أو قدح. ومن أمثلة ذلك:
أ - لمَّا أورد كلاماً لإمام الحرمين في الإجماع عقَّب القرافي بقوله: ((فهذا تفصيلٌ حسن)) (١) .
ب - ولمّا أورد كلاماً فيه تفصيل لأبي الحسين البصري، قال: ((فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول)) (٢) .
جـ - قال في مسألة التقليد في أصول الدين: ((والغزالي يميل إليه)) (٣) .
د - لمّا أورد قولاً للمصوّبة، قال: ((فهذا منع حسن أيضاً على دليل المخطِّئة)) (٤) .
هـ - وقال: ((والجنوح إلى مفهوم الصفة هو قول القاضي عبد الجبار، وهو مع تدقيقه قد فاته هذا الموضع)) (٥) .
ووقال: ((فلهذه القاعدة قال مالك: أحدُّه للمعصية، وأردُّ شهادته لفسقه، وهو أوجه في النظر من قول الشافعي، لما تقدم من الإشكال على قول الشافعي)) (٦) .
ز - وقال: ((وكثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشافعي كذا؛ لأن الحديث صحَّ به، وهو غلط، فلابد من انتفاء المعارض)) (٧) .
حـ - ولمّا أورد قول الأصمّ في مسألة تصويب المجتهدين قال عنه: ((إنه في غاية العسر من جهة تصوُّره - ثم قال - فهذا المذهب مشكل)) (٨) .
(٤) انفراداته عن سائر الأصوليين في بعض المسائل، هذه الانفرادات لا أزعم تفرّده بها عن غيره، ولا أجزم بذلك، ولكن باستقراءٍ غالب، واطلاع واسع لكتب الأصول، ظهر لي تميّز هذه الآراء وتفردها، مع ما تتَّسم به من جدَّةٍ وحداثة. فمن ذلك:
انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٠.
انظر: القسم التحقيقي ١٢١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٠٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٣٩.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٨.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٥.
أ - تعريفه للحكم الشرعي بأنه: ((كلام الله القديم المتعلِّق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه)) ثم قال: ((فيجتمع في الحدِّ " أو " ثلاث مرات، وحينئذٍ يستقيم وتجمع جميع الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي أختاره، ولم أرَ أحداً ركَّب الحدَّ هذا التركيب)) (١) .
ب - جرت عادة الأصوليين تقسيم الحكم الوضعي إلى السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والفساد، وبعضهم يزيد الرخصة، والعزيمة. والشهاب القرافي زاد قسماً جديداً إليها، وهو: " التقادير الشرعية ": وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود (٢) .
جـ - قرَّر القرافي قاعدة جديدة في العموم، وهي: ((العام في الأشخاص مطلق في الأزمان والأمكنة والأحوال والمتعلَّقات)) (٣) .
د - تقسيمه للخبر قسمةً ثلاثية، وهي: خبر متواتر، وخبر آحاد، وخبر لا متواتر ولا آحاد، وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفَّتْ به القرائن حتى أفاد العلم. وقال القرافي عن هذا الثالث: ((وهذا القسم ما علمت له اسماً في الاصطلاح)) (٤) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٠. لكن نبه فضيلة شيخنا الدكتور عياض السلمي إلى أن القرافي ليس أول من نصَّ على إدخال الأحكام الوضعية في تعريف الحكم، بل سبقه ابن الحاجب إلى ذلك، فقال: ((هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع)) [مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ١ / ٢٢٠] ، فيصعب التوفيق ولاسيما أن ابن الحاجب شيخ القرافي ولا يُظنُّ عدم اطلاعه على كتابه. انظر كتابه: شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية ص ٨٢ وما قبلها. لكن يظهر لي أن سَبْق القرافي في محلِّه، إذْ عبَّر بـ" كلام " بدلاً من " خطاب "، وزاد قيد " القديم " وقد أوضح ذلك القرافي في شرحه ص (٦٧) من المطبوع. فهذا موطن السَّبْق والجِدَّة علاوةً على إضافة الأحكام الوضعية في التعريف لكن بصياغة وتركيبٍ يغاير ما عليه عبارة ابن الحاجب التي ربما اطّلع عليها القرافي ولم تعجبه. والله أعلم.
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٠. وممن نوَّه إلى أن هذه الزيادة كانت من القرافي تقي الدين الحصني (٨٢٩ هـ) في كتابه: القواعد ١ / ١٩٩.
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٠٠، وقد أشار شيخنا الدكتور عياض السلمي إلى أن القرافي أسبق المتكلمين فيها، ومن عداه من المتقدمين إنما تفهم استنتاجاً لا تصريحاً. وذكر بأن الذين أتوا بعد القرافي اختلفوا وخاضوا فيها وأطالوا وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض. انظر: شهاب الدين القرافي حياته وآراؤه الأصولية ص١٢٧
انظر التعليق عليه في: هامش (٦) ص ١٩٧ من القسم التحقيقي.
هـ - تقسيمه لأدلة المجتهدين إلى قسمين: أدلة مشروعية الأحكام، وأدلة وقوع الأحكام (١) . وفي الحقيقة القرافي مسبوق إلى ذلك من شيخه العز بن عبد السلام،
فقد ذكر هذه القسمة في كتابه " قواعد الأحكام " (٢) لكن القرافي وسَّع القول
فيها، وأجلاها، وميَّز الفروق بينها حتى كأنه المبتكر لها، ولاسيما في كتابه النفيس
" الفروق " (٣) .
وسبقه في الكتابة عن مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن كان مسبوقاً إلى ذلك من غير المالكية (٤) ، لكن لعلّ انتقال فكرة المقاصد إلى المذهب المالكي وتكريسها وترسيخها كانت قد تمَّت على يديه. ولسنا ننسى أن المصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والاستحسان من الأسس المعتمدة في أصول المالكية (٥) .
ز - إتيانه بفوائد جديدة، وتفصيلات حميدة في مسألة فرض العين، وفرض الكفاية مع الأمثلة، وتقريره للضوابط لكلٍّ منها، ومن الذين يتعيَّن عليهم الفرض الكفائي. وقد جمع ذلك في موطن واحدٍ قلَّما يتعرض له الأصوليون بهذا التوضيح اللطيف، والتفصيل المنيف (٦) .
سادساً: احتواء الكتاب على معلوماتٍ قيِّمةٍ فريدة خارج موضوع الأصول
لقد حفل الكتاب بعديدٍ من المسائل والقضايا التي وردت في طياته، والشأن فيها أنها لا تمتُّ إلى موضوعات أصول الفقه بِصِلةٍ، بَيْد أنها في تمام الجودة وغاية النفاسة، ولو رُحْنا نفتِّش عنها في مظانَّ أخرى ربما لم نظفر عليها بمثل هذا الازديان والإتقان. فمن الأمثلة على ذلك:
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩١.
انظرها فيه: ص ٤٥١.
انظرها فيه في: الفرق السادس عشر ١ / ١٢٨.
كإمام الحرمين في البرهان ٢ / ٧٨٢، والغزالي في المستصفى ١ / ٤١٦، ٢ / ٣٠٦، والرازي في المحصول ٥ / ١٥٩، ٦، ١٦٢، والآمدي في الإحكام ٣ / ٢٧٤، ٤ / ٢٧٥، والعز بن عبد السلام في كتابه " قواعد الأحكام في مصالح الأنام ".
انظر الأمثلة على تطرّق القرافي للمقاصد في القسم التحقيقي في: ص ٣٢٤، ٤٩٤، ٥٠٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٦ - ٤٥٨.
(١) الوضع الاجتماعي للمرأة
ما رأي القرافي في موضوع المرأة؟ وما نظرته حيالها في ظل الموروثات والتقاليد الاجتماعية؟ والجواب: نجده في الفصل السادس من باب المجمل والمبين حيث قال: ((يجب البيان لمن أُريد إفهامه، ثم المطلوب قد يكون عِلْماً فقط كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملاً فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه. . .)) (١) .
ثم عقَّب في الشرح فقال: ((وقولهم: إن النساء أُردْن للعمل فقط غير مُتَّجِهٍ؛ بسبب أن النساء أيضاً مأمورات بتحصيل العلم، فكذلك مِنْ سَلَفِ هذه الأمة عائشةُ رضي الله عنها، التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ((خذوا شطر دينكم عن هذه الحُميراء)) (٢) ، وكانت من سادات الفقهاء، وكذلك جماعة من نساء التابعين وغيرهم. غاية ما في الباب أن التقصير عن رتبة العلم ظهر في النساء أكثر، وذلك لا يبعثنا على أن نقول: المطلوب منهنَّ العمل فقط، بل الواقع اليوم ذلك، أمَّا أنه حكم الله فغير ظاهر)) (٣) .
فالمرأة المسلمة مطالبة بالتعلُّم ورفع الجهل عن نفسها؛ لأنها مربية الأجيال. ولكن تعلمها وعملها يجب أن ينضبط وفق أحكام الشريعة، لا كما يهوى دعاة تحرير المرأة على طريقة التحلُّل والتفسُّخ.
(٢) الرقائق والزهد مع تصحيح المفاهيم
أ - قال في فصل الحَصْر ((ومن ذلك قوله تعالى: {أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَلَهْوٌ. . .} [الحديد: ٢٠] ، وحصرها في اللعب مع أنها مزرعة الآخرة، وفيها تُحصَّل الولاية والصدِّيقية، وتُكتسب المراتب العليَّة، والدرجات الرفيعة، وكل خيرٍ مكتسب في الآخرة فهو في هذه الدار، وهذه خيراتٌ حِسانٌ، وفضائل علميَّة للدنيا، فكيف تُحصر في اللَّعب؟! وإنما ذلك باعتبار من آثَرَها، فإنها في حقِّه لَعِبٌ صِرْف،
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٨٥.
حديث غريب جداً بل منكر، لا يُعرف له إسناد. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ١ / ٣٧٤.
شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٦.
وتلك المحاسن لا ينال هذا منها شيئاً، فهو حصر بحسب بعض الاعتبارات، وهو كثير في القرآن الكريم)) (١) .
ب - قال: ((فائدة: ما ضابط الإصرار الذي يُصيِّر الصغيرة كبيرة؟ قال بعض العلماء: حدُّ ذلك أن يتكرر منه تكراراً يخلُّ بالثقة بصدقه، كما تخلُّ به ملابسة الكبيرة، فمتى وصل إلى هذه الغاية، صارت الصغيرة كبيرة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، واختلاف الأحوال، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار، والنظر الصحيح من الحكَّام وعلماء الأحكام الناظرين في التجريح والتعديل - ثم قال - فائدة: ما تقدَّم من أن الكبيرة تتبع عظم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرة المفسدة، وجعلها مسْقِطةً للعدالة، موجبة للفسوق لقبح ذلك الباب في نفسه، لا لعظم المفسدة، وذلك كشهادة الزور، فإنه فسوق مطلقاً، وإن كان لم يُتلِفْ بها على المشهود عليه إلا فَلْساً واحداً، ومقتضى القاعدة أنها
لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت مفسدتها، وكذلك السرقة والغصْب لقبح هذه الأبواب في أنفسها)) (٢) .
(٣) توضيح معاني الأحاديث المشتبهة
يقع في بعض الأحاديث إشكال في التوفيق بينها، وقد وقفت على بعض المواضع المفيدة التي أجاب فيها القرافي عن هذا الاشتباه والإشكال. منها:
أ - قوله: ((فائدة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) (٣) فقد جمع بينهما في الضمير كما جمع الخطيب (٤) ،
فما الفرق وما الجواب؟ الجواب من وجهين، أحدهما: ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدس الله روحه، فقال: إن منصب الخطيب حقير قابل للزلل، فإذا نطق
المصدر السابق ص ٦١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٣٣ - ٢٣٥.
هذا الحديث ملفَّق من حديثين. انظرهما في مبحث المآخذ على الكتاب ص ١٦٠ من القسم الدراسي.
حديث الخطيب ذكره المصنف قبل ذلك وهو الذي قال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعْصِ الله ورسوله)) رواه مسلم ( ٨٧٠) .
بهذه العبارة قد يتوهَّم فيه - لنقصه - أنه إنما جمع بينهما في الضمير؛ لأنه أهمل الفصل بينهما في الضمير والفرق، فلذلك امتنع لما فيه من إيهام التسوية. ومنصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غاية الجلالة والبعد عن الوهم والتوهم، فلا يقع بسبب جمعه عليه الصلاة والسلام إيهام التسوية. وثانيهما: ذكره بعض الفضلاء، فقال: كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جملة واحدة، وتقدم الظاهر من الجملة الواحدة يُبْعد استعمال الظاهر في موضع
الضمير، بل الضمير هو الحسن. وكلام الخطيب جملتان، إحداهما مدح، والأخرى ذم، فلذلك حَسُن منه استعمال الظواهر مكان المضمرات)) (١) .
ب - قال في معرض ردّه على الذين يكتفون بالظواهر عن أحوال الناس في أمر العدالة: ((وأما الاكتفاء بالظاهر فهو شأن الجهلة الأغبياء الضعفاء الحزم والعزم، ومثل هؤلاء لا ينبغي للحاكم الاعتماد على قولهم في التزكية. وكلُّ من كان يغلب عليه حسن الظن بالناس لا ينبغي أن يكون مزكِّياً ولا حاكماً لبُعْده من الحزم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - ((الحزم سوء الظن)) ، فمن ضيَّع سوء الظن، فقد ضيع الحزم. نعم لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئاً إلا لمستندٍ شرعي، وهو معنى قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾
[الحجرات: ١٢] أي: اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريقٍ شرعي)) (٢) .
(٤) الدراية بالواقع مع وقائع تاريخية:
يمكن تصيُّد بعض المواقف في الكتاب التي تدلُّ على معايشة القرافي لواقعه وفهمه وفقهه له، مع ما في ذلك من تسجيلها في صفحات التاريخ. من ذلك درايته الدقيقة بما حواه كتاب التوراة (العهد القديم) ، مما مكَّنه من تفنيد دعواهم الباطلة بإنكار النسخ (٣) .
ومن الأمثلة أيضاً، قوله: ((قال: تقلَّد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها، ويُعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها. . .)) ثم قال في الشرح: ((قلت: هذا بشرط أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٠٠ - ١٠١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٧ - ٢٤٨.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣ - ٦٠.
وغيرها بالديار المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديماً وحديثاً ينبِّهون على فسادها، وللزين الدمياطي في ذلك كتابٌ ولغيره. وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تغيير محراب قبة الشافعي والمدرسة، ومصلَّى خولان، فعاجله ما منعه من ذلك، وهو قضيته مع بني الشيخ وإسقاطه معين الدين، وعَزَل نفسه عقيب ذلك. وكذلك محاريب المحلَّة مدينة الغربية، والفيوم، ومنية ابن خصيب، وهي لا تعدُّ ولا تُحصى، لا يجوز أن يقلِّدها عالم ولا عامي)) (١) .
(٥) واقع الرافضة وشبهاتهم
نبَّه القرافي إلى بعض ألاعيبهم واحتيالهم إزاء النصوص بما يتوافق مع عقيدتهم. من ذلك:
أ - قال في اشتراط معرفة النحو للمجتهد: ((وأما النحو والتصريف واللغة، فلأن الحكم يتبع الإعراب، كما قال عليه الصلاة والسلام ((ما تركنا صدقةٌ)) بالرَّفْع، فرواه الرافضة بالنَّصْب، أي: لا يورث ما تركناه وقْفاً، ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)) رواه الشيعة ((أبا بكر وعمر)) فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمر، فيكونان مقتدِيَيْن
لا مقتدىً بهما، وهو كثير)) (٢) .
ب - قال: ((وقال القاضي: فتح هذا الباب يحصِّل غرض الشيعة من الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يكفرون الصحابة، فإذا قيل لهم: إن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة، وهم قد آمنوا، يقولون: إن الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم، ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى الطاعات، وهم صدَّقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة، فإذا قلنا: إن الشرع لم ينقل استدّ هذا الباب الرديء)) (٣) .
(٦) إعلاء شأن الجهاد مع شدة الوطأة على الكفار
يمكن أن نلمح في تعبيرات القرافي في كتابه هذا اهتمامه بأمر الجهاد وبِغْضَته للكفر وأهله وضرورة إجبارهم على الإسلام، من هذه المواقف:
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٣ - ٤٥٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٦ - ٤٦٧.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٤٣ - ٤٤.
أ - قوله بأن آية السيف نسخت آيات الموادعة (١) .
ب - قال: ((حجة الجمهور: أن أصول الديانات مهمة عظيمة، فلذلك شرع الله تعالى فيها الإكراه دون غيرها، فيكره على الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري، وذلك أعظم الإكراه. . .)) (٢) .
جـ - قال في معنى الإتلاف وأنه يكون لتعظيم الله تعالى: ((أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم، وإفساد الصُّلْبان، أو لتعظيم الكلمة كقتل
البغاة. . .)) ثم قال في الشرح ((من ذلك - أعني القتال للإتلاف - قتال الظلمة؛ لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك - ثم قال - وكذلك إتلاف ما يُعصى الله تعالى به من الأوثان والملاهي)) (٣) .
د - تكلم عن مدى ارتباط مراعاة المصلحة في مسألة تترُّس الكفار بجماعةٍ من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم (٤) .
هـ - قال: ((ومرَّ بي في بعض الكتب - لست أذكره الآن - أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، فالجهاد خاصٌ بالمؤمنين، لم يخاطب الله تعالى بوجوب الجهاد كافراً، وهو متَّجه أن يكون وجوب الجهاد مستثنىً من الفروع لعدم حصول مصلحته من الكافر. . .)) (٥) .
وقال: ((إن التبليغ يقتضي المصلحة، فقد تكون في التعجيل، وقد تكون في التأخير، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لو أوحي إليه بقتل أهل مكة بعد سنة كانت المصلحة تتقاضى تأخير ذلك إلى وقته لئلا يستعدَّ العدو للقتال، ويعظم الفساد، ولذلك أنه عليه الصلاة والسلام لمَّا أراد قتالهم قطع الأخبار عنهم، وسد الطرق حتى
انظر: القسم التحقيقي ص ٥١ - ٥٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧١.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٥ - ٥٣٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩٥.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٦٦.
دهمهم، وكان ذلك أيسر لأخذهم وقهرهم، فكذلك يجوز تأخير الإبلاغ في بعض الصور بل يجب)) (١) .
ز - قال: ((نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهدين، وقد كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضاً بعد ما لم يكن واجباً عليه، وطرد غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية)) (٢) .
ح - قال: ((وينبِّه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِح﴾
[التوبة: ١٢٠] ، فأثابهم الله على الظمأ والنَّصَب وإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين، وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة الوسيلة)) (٣) .
(٧) التربية والتأديب
وفي أمور تربية الأسرة وتأديبها قال: ((يلحق بالتأديب تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات، والسادات للعبيد والإماء، بحسب جناياتهم واستصلاحهم على القوانين الشرعية من غير إفراطٍ، وكذلك تأديب الأزواج للزوجات على نحو ذلك، وكذلك تأديب الدواب بالرياضات، ومهما حصل ذلك بالأخف من القول لم يجز العدول إلى ما هو أشد منه لحصول المقصود بذلك، فالزيادة مفسدة بغير مصلحة فتحرم، حتى قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة لتلك الجناية لا تؤثر في استصلاحه عن تلك المفسدة، فلا يحلُّ أن يُزجر أصلاً، أما بالمرتبة المناسبة فلعدم الفائدة، وأما ما هو أعلى منها فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتَّى استصلاحه بما أن يُرتَّب على تلك الجناية)) (٤) .
سابعاً: عظيم أثر هذا الكتاب على الكتب التالية له. ويمكنني أن أقول في ثقةٍ: إنه ليس يوجد أصوليٌّ نابِهٌ لم يسمع بهذا الكتاب، أو لم يُفِدْ منه، وقلَّما تجد باحثاً معاصراً لم يجعله مصدراً من جملة مصادره الأصولية.
المصدر السابق ص ٢٨٥.
المصدر السابق ص ١٨٥.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٠٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٨ - ٥٣٩.
كما أن الكتاب وكتب القرافي الأصولية عامةً تعتبر مادة غزيرة استمدَّها كبار الأصوليين من بعده في مؤلفاتهم، من هؤلاء:
١ - نجم الدين الطوفي، في كتابه " شرح مختصر الروضة " صرَّح قائلاً: ((فاعلم أن مادَّته (أي مادة كتاب شرح مختصر الروضة) ، وهي الكتب التي جمع منها هي. . .، والتنقيح وشرحه للشيخ شهاب الدين القرافي)) (١) .
وقد أفاد منه في مواضع كثيرة منها: ١ / ٢١٤، ٢٥١، ٤٤٠، ٢ / ٢٥٧، ٣١٨، ٤٦١، ٥٠٢، ٣ / ٧، ٩٣، ١١٥، ٢١٢، ٣٤٠، ٤١٢، ٥٧٦، ٦٢٣.
٢ - ابن جزي الكلبي الغرناطي (٢) ، في كتابه: تقريب الوصول إلى علم
الأصول. وهو يكاد يكون مختصراً لكتاب القرافي " شرح التنقيح ". انظر مثلاً الصفحات: ٩٧، ١٠٣، ١٠٧، ١٢٩، ١٤٧، ١٦٧، ١٧٥، ١٩١، ٢٣١، ٢٥٠، ٢٥٧، ٢٧٧، ٢٨٧، ٤٠٤، ٤١٨، ٤٥١.
٣ - تقي الدين السبكي (٣) ، وابنه تاج الدين، في: الإبهاج في شرح المنهاج. انظر: ١ / ١٥٢، ٢٠٥، ٣٧٢، ٢ / ١٠٥، ٢٧٧، ٣١٤، ٣٨١، ٣ / ٢٤٨.
٤ - صلاح الدين العلائي الكيكلدي، في ثلاثةٍ من كتبه، " تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم "، انظر الصفحات: ١٠٠، ١٥٠، ٢٠٥، ٢٥٠، ٢٧٣، ٣٠٥، ٣٦٣، ٤٠٠، ٤٢٣، وفي: " تحقيق المراد بأن النهي يقتضي الفساد ".
انظره في: ٣ / ٧٥١.
هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جُزَي الكلبي الغرناطي، إمام مالكي حافظ فقيه، ألَّف في فنون عديدة، من تآليفه: القوانين الفقهية (ط) ، المختصر البارع في قراءة نافع، أصول القرَّاء الستة غير نافع، التسهيل لعلوم التنزيل ويُسمَّى: تفسير ابن جزي (ط) ، ت ٧٤١ هـ. انظر: الديباج المذهب ص ٣٨٨، شجرة النور الزكية ١ / ٢١٣.
هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي كان مدققاً بارعاً في العلوم، له استنباطات لم يُسبق إليها، تولى قضاء الشام، وعدَّه السيوطي من المجتهدين. له: الإبهاج في شرح المنهاج
شرحه إلى قول البيضاوي ((الواجب إن تناول كل واحد فهو فرض عين)) ، ثم أكمله ابنه تاج الدين. وله فتاوى السبكي (ط) ، قضاء الأرب في أسئلة حلب (ط) ، ت ٧٥٦ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ١٠ / ١٣٩.
انظر الصفحات: ٨١، ١٣٨، ٢٠٢. وفي: " تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال " انظر: ص ١٣٢، ١٤٦.
٥ - تاج الدين السبكي، في كتابيه: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، انظر: ١ / ٥٣٨، ٢ / ٤٥، ٢٩١، ٣٨٣، ٤٥٠، ٣، ٧٢، ٨٣، ٢٧٩، ٣٧٦، ٤ / ١٧. وفي: منع الموانع عن جمع الجوامع ص ١٤٧.
٦ - جمال الدين الإسنوي (١) في كتابيه: نهاية السول في شرح منهاج الوصول، انظر: ١ / ٩٨، ١٣٠، ٣٧٦، ٢ / ٥٣، ٩٣، ١٣٥، ٢٤٠، ٣٧٠، ٤٩٦، ٣ / ٢٤٧، ٢٦٤، ٤ / ٥٣٢، ٦٢٦. وفي: التمهيد في تخريج الفروع على
الأصول، انظر الصفحات: ٩٥، ١٢٧، ٢٠١، ٢٨٠، ٣١٨.
٧ - يحيى الرهوني (٢) ، في: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (رسالة دكتوراه بأم القرى) القسم ٢ / ٣٣٣.
٨ - بدر الدين الزركشي (٣) ، في ثلاثة من كتبه: البحر المحيط، انظر: ١ / ٣٢، ٢ / ٣٥١، ٣ / ١٠٨، ٤ / ٥٢٠، ٥ / ٢٨٥، ٦ / ٤٣٣، ٧ / ١٨٨، ٨ / ٢٨١. وفي: تشنيف المسامع بجمع الجوامع، انظر: ١ / ٣٣٦، ٢ / ٧٩١، ٣ / ٢٧. وفي: سلاسل الذهب، انظر: الصفحات: ٩٢، ١١٩، ٢٣١، ٤٠٤.
هو جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي. مؤرخ ومفسِّر وفقيه وأصولي، عالم بالعربية، انتهت إليه رئاسة الشافعية، من مؤلفاته: نهاية السول (ط) ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ط) ، زوائد الأصول (ط) ، طبقات الشافعية (ط) ، الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية (ط) . ت ٧٧٢ هـ. انظر: حسن المحاضرة ١ / ٤٢٩، شذرات الذهب ٦ / ٢٢٤.
هو يحيى بن موسى الرهوني المالكي، كان فقيهاً إماماً في أصول الفقه، أديباً، انفرد بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصولي، وله عليه شرح حسن مفيد، وكان إماماً في المنطق والكلام. ت ٧٧٤ هـ أو ٧٧٥ هـ. الديباج المذهب ص ٤٣٦.
هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المعدي، فقيه شافعي، أصولي، أخذ عن الإسنوي، درَّس وأفتى، وله تصانيف كثيرة واسعة منها: البحر المحيط في أصول الفقه (ط) ، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (ط) ، البرهان في علوم القرآن (ط) ، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ط) وغيرها. ت ٧٩٤ هـ. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ٣ / ٣٩٧، شذرات الذهب ٦ / ٣٣٥.
٩ - ابن اللَّحام البعلي (١) ، في كتابيه: المختصر في أصول الفقه، انظر الصفحات: ٩٧، ١٠٦، ١٦٧. والقواعد والفوائد الأصولية، انظر: الصفحات: ١٠٤، ١٢٠، ١٢٢، ١٦٦، ٢٣٢.
١٠ - ابن أمير الحاج (٢) في: التقرير والتحبير، انظر: ١ / ١٢١، ٢ / ٤١٢، ٣ / ٦٢.
١١ - أبو بكر الجراعي (٣) ، في: شرح مختصر أصول الفقه (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية) القسم: ١ / ١٢٩.
١٢ - علاء الدين المرداوي الحنبلي (٤) ، في التحبير شرح التحرير (رسالة دكتوراه بجامعة الإمام) القسم: ٢ / ١٩٤، ٦٠١، ٦٦٤، ٩٩٠، والقسم: ٣ / ٢٤٠، ٢٦٤، ٥٥٢، ٦٦٦، ٧٥٧.
١٣ - حلولو المالكي، في: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، انظر: ١ / ١٤١، ١٨٧، ٢٢١، ٢٨٣، ٣١٧، ٣٣٣.
هو علاء الدين أبو الحسين علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللَّحام، صار شيخ الحنابلة في الشام مع ابن مفلح، يحرر المذاهب من كتبهم، من مصنفاته: المختصر في أصول الفقه
، القواعد والفوائد الأصولية (ط) ، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط) ، ت ٨٠٣ هـ. انظر: الضوء اللامع ٥ / ٣٢٠، شذرات الذهب ٧ / ٣١.
هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان الحلبي الحنفي، يعرف بابن أمير الحاج، وبابن الموقت، لازم ابن الهمام في الفقه والأصلين تصدَّى للإقراء والافتاء، من تصانيفه: التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام (ط) ، بغية المهتدي في شرح منية المصلي، ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر. ت ٨٧٩ هـ. انظر: الضوء اللامع ٩ / ٢١٠، شذرات الذهب ٧ / ٣٢٨.
هو تقي الدين أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقي الحنبلي، فقيه، تصدى للتدريس والإفتاء بل ناب في القضاء، من تصانيفه: شرح مختصر أصول الفقه (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، وأم القرى) ، حلية الطراز في حلِّ الألغاز (ط) ، غاية المطلب في معرفة المذهب، ت ٨٨٣ هـ. انظر: الضوء اللامع ١١ / ٣٢، شذرات الذهب ٧ / ٣٣٧.
هو علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي، المعروف بالمرداوي، تصدَّى للإقراء والإفتاء، من كتبه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ط) ، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، ثم شرح في: التحبير في شرح التحرير (رسائل دكتوراه بجامعة الإمام) . ت ٨٨٥ هـ. انظر: الضوء اللامع ٥ / ٢٢٥، شذرات الذهب ٧ / ٣٤٠.
١٤ - ابن زكري التلمساني المالكي (١) ، في: غاية المرام في شرح مقدمة الإمام
(شرح ورقات إمام الحرمين، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية) ، انظر الصفحات: ٢٧، ٥١، ٦٢، ١٢١، ١٣٩.
١٥ - خالد بن عبد الله الأزهري (٢) ، في: الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى) القسم: ١ / ٣٢٧، ٣٤٥، ٣٦٧، ٥٠٣، ٥٥٧، ٥٧٨.
١٦ - زكريا الأنصاري (٣) ، في غاية الوصول شرح لب الأصول، انظر:
ص ١٩، ٤٥.
١٧ - ابن النجار الفتوحي (٤) ، في: شرح الكوكب المنير، انظر: ١ / ٩٥، ٣٤٤، ٢ / ٢٨٤، ٣٨٩، ٣ / ١٧، ٢٩٣، ٣٣٧، ٤ / ٩١، ٥٣٥.
١٨ - أمير باد شاه (٥) ، في: تيسير التحرير، انظر: ٣ / ٤٤، ٤ / ١٩٧، ٢٥٥.
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني، فقيه أصولي، مشارك في التفسير والمنطق والكلام، وله فتاوى كثيرة منقولة في المعيار المعرب للونشريسي. من مؤلفاته: بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، منظومة في علم الكلام، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام (رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية) ت ٨٩٩ هـ. انظر: نيل الابتهاج ص ٨٤، معجم الأصوليين ١ / ٢١٣.
هو زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجي الأزهري المصري الشافعي، برع في العربية، وشارك في غيرها. من مؤلفاته: شرح التصريح على التوضيح (ط) ، المقدمة الأزهرية في علم العربية، الألغاز النحوية، الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع (رسالة جامعية بأم القرى) . ت ٩٠٥ هـ. انظر: الضوء اللامع ٣ / ١٧١، معجم المؤلفين ١ / ٦٦٨.
هو زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، لقب بشيخ الإسلام، عالم مشارك في شتى العلوم، الفقه والأصول والتفسير والعربية والمنطق وغيرها. له مؤلفات كثيرة منها: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ط) ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس بالقرآن (ط) ، فتح الرحمن على متن لقطة العجلان (ط) ، غاية الوصول شرح لب الأصول (ط) ، وغيرها، ت ٩٢٦ هـ. انظر: شذرات الذهب ٨ / ١٣٤، معجم الأصوليين ٢ / ١٠٧.
هو تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي، الشهير بابن النجار، انتهت إليه رئاسة المذهب. له: منتهى الإرادات، الذي شرحه البهوتي (ط) ، شرح الكوكب المنير (ط) . ت ٩٧٢ هـ. انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد ٢ / ٨٥٤.
هو محمد أمين بن محمود البخاري، المعروف بأمير بادشاه، فقيه حنفي محقق، له تصانيف منها: تيسير التحرير في شرح التحرير لابن الهمام (ط) ، تفسير سورة الفتح، فصل الخطاب في التصوف. ت نحو ٩٧٢ هـ، وقيل: حوالي ٩٨٧ هـ. انظر: الأعلام ٦ / ٤١، معجم المؤلفين في ٣ / ١٤٨.
١٩ - محمد بن أبي بكر الأشخر الزبيدي (١) ، في: شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبدة الأصول (رسالة ماجستير بأم القرى) . انظر: ص ٢٤١.
٢٠ - ابن قاسم العبادي (٢) ، في كتابيه: الشرح الكبير على الورقات انظر: ١ / ٢٤٤، ٤١٩، ٢ / ١٥١، ١٨٧، ٥٣١، ٥٤١. وفي: الآيات البينات ٣ / ١٧٨ وغيرها.
٢١ - محمد التمرتاشي الغزي الحنفي (٣) ، في كتابه: الوصول إلى قواعد الأصول. انظر ص ١١٠، ٢٢٠.
٢٢ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (٤) ، في: إجابة السائل شرح بغية الآمل. انظر: ص ٢٩٨.
٢٣ - سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي (٥) ، في: نشر البنود على مراقي السعود، انظر: ١ / ٢٢، ٢٨، ٩٨، ١٢٨، ٢ / ٥٤، ٨١، ١٠٠، ١٤٠.
جمال الدين محمد بن أبي بكر الأشْخَر الزبيدي اليمني الشافعي، فقيه أصولي نحوي نسابة ناظم، من تآليفه: شرح شذور الذهب، شرح ذريعة الوصول (رسالة ماجستير بأم القرى) ، ت ٩٩١ هـ. انظر: البدر الطالع للشوكاني ٢ / ١٤٦، ٣ / ١٦٤.
هو شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي، عالم فقيه مدقق محقق، من تآليفه: الشرح الكبير على الورقات (ط) ، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع (ط) حاشية على شرح المنهج
. ت ٩٩٤ هـ. انظر: شذرات الذهب ٨ / ٤٣٣، معجم المؤلفين ١ / ٢٣٠.
هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، شيخ الحنفية في عصره، من تآليفه: تنوير الأبصار، معنى الحكام على الأحكام، الوصول إلى قواعد الأصول (ط) . ت ١٠٠٤ هـ. انظر: الأعلام ٦ / ٢٣٩.
هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني، المعروف بالأمير الصنعاني، محدِّث فقيه أصولي، مجتهد من أئمة اليمن، رحل إلى الحرمين ثم عاد إلى صنعاء. له كتب كثيرة منها: سبل السلام (ط) ، تطهير الاعتقاد (ط) ، توضيح الأفكار (ط) ، إجابة السائل (ط) وغيرها. ت ١١٨٢ هـ. انظر: البدر الطالع ٢ / ١٣٣، معجم المؤلفين ٣ / ١٣٢.
هو عبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله العلوي الشنقيطي. عالم أديب، من مؤلفاته: نشر البنود على مراقي السعود (ط) ، روضة النسرين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين. ت في حدود ١٢٣٠ هـ. انظر: معجم المؤلفين ٢ / ٢٢٠.
٢٤ - محمد بن علي الشوكاني (١) ، في: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، انظر: ١ / ١٧٤، ٥٧٤، ٢ / ٥٧، ٨٣، ٢٦٥، ٣٥١.
٢٥ - محمد الأمين الجكني المعروف بالمرابط (٢) ، في: مراقي السعود إلى مراقي السعود. انظر الصفحات: ٦٣، ١٢٤، ١٨٣، ٣٢٨، ٤٠٢.
٢٦ - محمد بن يحيى الولاتي (٣) ، في: نيل السول على مرتقى الوصول، انظر الصفحات: ٣٥، ٥٦، ١٣٨، ٢٠٠.
٢٧ - محمد الأمين الشنقيطي (٤) ، في: نثر الورود على مراقي السعود. انظر:
١ / ٣٧، ١٩٧، ٢٣٦، ٢ / ٤٤٣، ٥٠٠، ٥٩٩. وهناك كتب كثيرة ليست في علم الأصول لكنها قد أفادت من كتاب الشهاب القرافي، والمقام يضيق عن تعدادها.
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الصنعاني، المعروف بالشوكاني، من الأئمة المجتهدين المحققين، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة، منها: فتح القدير في التفسير (ط) ، نيل الأوطار (ط) ، السيل الجرار (ط) ، القول المفيد في حكم التقليد (ط) در السحابة في مناقب الصحابة (ط) ، إرشاد الفحول (ط) وغيرها ت ١٢٥٠ هـ. انظر: أبجد العلوم لصديق حسن القنوجي ٣ / ٢٠١، الإمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ١٥ وما بعدها.
هو محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الإبراهيمي المعروف بالمرابط؛ لشدة مرابطته لتعلُّم العلم وتعليمه، من علماء الشناقطة الأفذاذ، له رسائل فقهية عديدة، ومن تآليفه: النصيحة في الفقه، مراقي السعود إلى مراقي السعود (ط) ، المنهج إلى المنهج في قواعد مذهب الإمام مالك، وغيرها ت ١٣٢٥ هـ أو ١٣٢٦ هـ. انظر ترجمته في مقدمة كتابة: مراقي السعود بتحقيق د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي.
هو محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي الولاتي، من فقهاء المالكية، كان قاضي قضاة الحوض بصحراء الغرب الكبرى، تردد على تونس. له مؤلفات كثيرة منها: فتح الودود على مراقي السعود (ط) ، نيل السول (ط) ، إيصال السالك في أصول الإمام مالك، وغيرها. ت ١٣٣٠ هـ. انظر: الأعلام ٧ / ١٤٢.
هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، مفسِّر أصولي نحرير، درَّس بالحرم النبوي، وفي الرياض، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة، وتوفي بمكة عام ١٣٩٣ هـ، له كتب مفيدة جداً على رأسها: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (ط) ، نثر الورود على مراقي السعود (ط) ، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ط) ، آداب البحث والمناظرة (ط) . انظر: الأعلام ٦ / ٤٥.
وختاماً لهذا المبحث أسرد وجوهاً أخرى لمحاسن الكتاب ومزاياه، التي من شأنها أن ترفع مكانته، وتعلي منزلته إلى مصافِّ الكتب المتميزة، فمن ذلك:
(١) حسن التنظيم والتقسيم، وجودة الترتيب والتبويب. هذه السمة البارزة أتت على أغلب موضوعات الكتاب إلاّ ما سبق التنبيه عليه في المبحث الرابع من هذا الفصل (١) .
(٢) مما يزيد من جلالة قدر الكتاب، ويفضي حسناً إلى محاسنه قوة المادة العلمية التي حواها الكتاب، مع متانة الأسلوب، ورصانة التعبير، وتأييد أقواله بالحجج القواطع، والبينات النواصع، والأدلة اللوامع، والبراهين السواطع.
(٣) كشفه عن المدلولات اللغوية للمصطلحات الأصولية، وشغفه بالتدقيق وراء الألفاظ والعبارات مع إنعامه النظر فيها، كما في لفظ: الإجماع (٢) ، والقياس (٣) ، ولفظ " متعبّد " أهو اسم فاعل أم اسم مفعول (٤) ؟
وأحياناً ينبه على أخطاء وأوهام قد يقع فيها كثير من الكاتبين. مثل تنبيهه على لفظ " المحسوسات "، وأن الصواب هو لفظ " المُحسَّات " (٥) . وكذلك ما نقله عن بعض اللغويين بأن من لحن العوام قولهم: تواترت كتُبك عليَّ، مرادهم: تواصلت (٦) .
(٤) اهتمامه الدقيق بإيجاد الفروق بين المسائل التي قد يقع بينها اشتباه، ولا غَرْو في ذلك فهو صاحب كتاب " الفروق " الذي لم يؤلَّف له نظير يضاهيه ويضارعه (٧) .
(٥) حرصه على تنبيه طلبة العلم إلى ما قد يغلطون فيه تحاشياً للوقوع فيه، فمن ذلك:
أ - قال: ((وكثيراً ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فيوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط كما بيّنتُ لك، فقد ظهر الفرق بين النقض، والعكس، وعدم التأثير، فتأمل ذلك)) (٨) .
انظر: القسم الدراسي ص ٨٩
انظر: القسم التحقيقي ص ١٢٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٠٣.
انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥.
انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٦٤.
انظر: القسم التحقيقي ص ١٩٦.
سبق التمثيل على ذلك في مبحث منهج المؤلف، انظر: ص ١١٩
انظر: القسم التحقيقي ص ٣٥٥.
ب - قال: ((وكثير من الفقهاء غلط في تصويرها حتى خرَّج عليها ما ليس من فروعها)) (١) .
جـ - قال: ((فتأمل ذلك، فقد غلط فيه جماعة من أكابر الفقهاء المالكية
وغيرهم ... )) (٢) .
د - قال: ((وقولي: على تقدير ورود الأمر، قصدتُ به التنبيه على أن قول النحاة " لوجود غيره " ليس هو كما يفهمه أكثر الناس. . .)) (٣) .
(٦) بحسِّه الأصولي الدقيق كان يتلمَّس الاستشكالات البعيدة، التي قد تنقدح في ذهن القارئ. فقد تعرّض لمباحث شائكة، ومسائل معضلة. والشهاب القرافي مولع بإيرادها، شغوف بكشف غوامضها على طريقته التعليمية الفذة بالأدلة الناطقة والنَّصَفَة الفائقة، فأحسن وأجاد، وأتقن وأفاد (٤) .
(
٧) توخِّيه الصدق والأمانة، في جميع ما ينقله عن غيره، وبُعْده عن
تشويه النص أو التبديل فيه، وقد علّل القرافي إهمال ذكر قائل القول بأنه مؤلمٌ في التصانيف (٥) . وبيَّن لذلك فائدتين (٦) :
الأول: الاعتراف بالفضل لأهله. والثانية: التمكن من تصحيح العبارات التي قد يقع فيها تحريف أو تصحيف، وذلك بعرضها على أصولها المنقولة عنها. وخيراً فعل، فقد ساعدت هذه الطريقة على تصحيح نقولاته التي وهم فيها، أو أخطأ النسّاخ في استنساخها.
بل لقد أربى على الغاية في توثيق الآراء عندما يخالجه الشك فيها، أو يبعثه باعثٌ إلى ذلك، من الأمثلة على ذلك:
أ - عندما نقل عن إمام الحرمين مذهب الحنابلة بجواز التقليد في أصول الدين، قال: ((مع أني سألت الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد)) (٧) .
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٥٩.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢١٢.
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٠٩.
سبق الكلام عن هذه الإشكالات في مبحث: منهج المؤلف ص ١١٩
انظر: الذخيرة ١ / ٣٨.
انظر: نفائس الأصول ١ / ٩٦.
انظر: القسم التحقيقي ص ٤٨٩.