وصفة التغليظ عنده أن تكون الإبل أثلاثا ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، | وأربعون خلفة .
وأما في الذهب والفضة ؟
فعنه روايتان ، أحدهما : نفي التغليظ في الجملة ، وأن لا يؤخذ منهم زيادة | كأهل الإبل .
والأخرى : تغلظ وفي صفة تغليظها عنه روايتان أيضا ، إحداهما : إنه يلزم من | الذهب والفضة قيمة الإبل المغلظة ما بلغت إلا أن تنقص عن ألف دينار ، أو اثني | عشر ألف درهم ولا ينقصها .
والأخرى : أنه لا ينظر قدرها ما بين دية الخطأ والتغليظ فيجعل جزءا زائدا | على دية الذهب والورق عنده .
وقال الشافعي : تغلظ في الحرم ، والمحرم والأشهر الحرم وهل تغلظ في | الإحرام ؟ على وجهين أظهرهما عندهم : أنها لا تغلظ ، وصفة التغليظ عنده أنه لا | يدخل في الأثمان وإنما يدخل الإبل بالأسنان فقط .
وقال أحمد : تغلظ الدية في ذلك كله ، وصفة التغليظ عنده إن كان الضمان | بالذهب والفضة ، فبزيادة القدر وهو ثلث الدية نصا عنه .
وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأثمان ، وأنها تغلظ بزيادة القدر لا السن .
واختلف أحمد والشافعي ، هل يتداخل تغليظ الدية مثل أن يقتل في شهر حرام | في الحرم ذا رحم ؟ |
فقال الشافعي : يتداخل ويكون التغليظ فيها واحدا .
وقال أحمد : يجب لكل واحد من ذلك ثلث الدية .
باب في قصاص الجروح
واتفقوا على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى فيه القصاص ومن الجروح | التي لا يتأتى فيها الخارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ، وقيل بل تكشطه .
ومنه قولهم : خرص القصار الثوب أي شقه ، وتسمى القاشرة ، وتسمى | الملطاء ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم البازلة وهي التي تنزل | الدم ، وتسمى الدامية والدامغة والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ، والسمحاق | وهي التي تبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة .
فهذه الجراح الخمس ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة الأربعة | المذكورين . |
إلا ما روي عن أحمد من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك ، وهو أن زيدا | حكم في الدامغة ببعير وفي الباضعة ببعيرين ، وفي المتلاحمة بثلاث أبعرة ، وفي | السمحاق بأربعة أبعرة .
قال أحمد : فأنا أذهب إليه وهذه رواية أبي طالب المشكاتي عن أحمد . | والظاهر من مذهبه أنه لا مقدر فيها كالجماعة .
وأجمعوا على أن في كل واحد منها حكومة بعد الاندمال والحكومة أن | يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا ، ويقال : كم قيمته قبل الجناية وكم | قيمته بعدها ؟ فيكون له بقدر التفاوت من ديته .
ثم اختلفوا في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا زائدا | على ما فيه التوقيت هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا بلغت الحد المؤقت فلا تبلغ بها إليه في | الارش ، بل تنقص منه .
وقال مالك : يبلغ بها إليه إذا بلغته ويزاد على ارش المؤقت إن زادت هي عليه | مندملة على شيئين . | مندملة على شيئين .
وقال أحمد : لا يجاوز بشيء من ذلك ارش المؤقت رواية واحدة وهل يبلغ | بها ارش المؤقت على روايتين ، إحداهما : لا يبلغ بها ارش المؤقت وهي المذهب ، | والأخرى : يبلغ بها والمؤقت هو الموضحة فأما الموضحة وهي التي توضح عن |
| العظم وفي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه فيها خمس من الإبل | عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه ، والأخرى : أن فيها عشر من | الإبل .
وقال مالك : في موضحة الأنف واللحى والأسفل حكومة خاصة وباقي | المواضع فيها خمس من الإبل فإن كانت الموضحة في الرأس فهل هي بمنزلة | الموضحة في الوجه أم لا ؟
قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هي بمنزلتها .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هي بمنزلتها ، والأخرى : إذا كانت في الوجه | ففيها عشر ، وإذا كانت في الرأس ففيها خمس .
وأجمعوا على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا وأما الهاشمة وهي | التي تكسر العظم وتهشمه .
فقال أبو حنيفة والشافعي واحمد : فيها عشر من الإبل .
واختلف عن مالك ، فقال في رواية عنه : لا أعرف الهاشمة فإذا أوضح |
| وهشم فعليه الإيضاح خمس من الإبل ، وفي الهشم حكومة وهي اختيار ابن القصار | من أصحابه ، وروي عنه أن فيها خمس عشرة من الإبل كما في المنقلة ، وهذا اختيار | الأبهري من أصحابه ، وقال أشهب : فيها عشر من الإبل وأما المنقلة فهي التي | توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع | وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة التي للدماغ ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية | إجماعا . وأما الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف ، وفيها ثلث الدية إجماعا .
واجمعوا على أن العين بالعين والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن | بالسن .
وأجمعوا على أن في العينين الدية كاملة .
واجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جذعا الدية .
واجمعوا على أن في أطراف الأذنين وهي الجلد القائم بين العذار والبياض | الذي حولها الدية إلا مالكا فإنه قد رويت عنه روايتان ، إحداهما : فيها حكومة ، | والأخرى : فيها الدية كمذهب الجماعة .
واجمعوا على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي كل واحد منها ربع | الدية . |
إلا مالكا فإنه قال : فيها حكومة .
واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها ، واليد الشلاء ولسان | الأخرس ، والذكر الأشل ، والسن السوداء
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : فيها حكومة .
وعن الشافعي قول في ذكر الخصي والعنين إذا قطع الدية كاملة ذكره الشاشي .
وعن أحمد روايات أظهرها : فيها ثلث الدية .
وعن أحمد رواية فيها : حكومة كمذهب الجماعة .
وعن أحمد رواية ثالثة : أن في ذكر الخصي والعنين الدية . | واختلفوا في الترقوة والضلع والزند .
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : في كل ذلك حكومة وليس فيه شيء مقدر .
وقال أحمد : في الضلع بعير ، وفي الترقوة بعير ، وفي كل من الذراع | والساعد والفخذ والزند بعيران ، وفي الزندين أربعة أبعرة .
واختلفوا فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقلة فهل تدخل الموضحة في دية | العقل ؟ |
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : عليه الدية للعقل ويدخل ارش | الموضحة فيها .
وعن الشافعي قول آخر : عليه دية كاملة لذهاب العقل وعليه ارش | الموضحة .
وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد .
واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد أثغر ، ثم عادت ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب عليه الضمان .
وقال مالك : يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعودها للكبير .
وعن الإمام الشافعي قولان .
واختلفوا فيمن ضرب سن رجل فاسودت .
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يجب في ذلك ارش السن | كاملا خمس من الإبل .
وعن أحمد رواية أخرى : فيه ثلث دية السن .
وزاد مالك فقال : فإن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى .
وقال الشافعي : في ذلك حكومة . |
واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق .
فقال أبو حنيفة : فيه حكومة .
وقال مالك والشافعي وأحمد : فيه الدية كاملة .
واختلفوا فيما إذا قلع عين أعور فقال مالك وأحمد : فيها الدية كاملة .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : فيها نصف الدية .
واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا ؟ | فقال أبو حنيفة والشافعي : له القصاص ، فإن عفا فنصف الدية .
وقال مالك : ليس له القصاص وله دية كاملة أو نصفها على روايتين عنه .
وقال أحمد : لا يجب عليه القصاص للمجني عليه ، وله الدية كاملة .
وأجمعوا على أن في الرجلين الدية ، وأن في كل واحدة منها نصف الدية .
وأجمعوا على أن في كل اللسان الدية .
وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية .
وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية . |
وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية .
وأجمعوا على أنه إذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت أن عليه | الدية إلا الشافعي و مالكا فإنهما قالا فيها حكومة .
وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر | المسلم .
ثم اختلفوا هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا تساويه في شيء من الجراح بل | جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير .
وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه : تساوي المرأة | الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من | دية الرجل .
وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايتيه واختارها الخرقي : تساوي | المرأة الرجل في ارش الجراح إلى ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث فهي على | النصف من الرجل .
واتفقوا على أن من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها أن عليه الدية ، | فإن كان مثلها يوطئ فأفضاها . |
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا ضمان عليه .
وقال الإمام الشافعي : عليه الدية .
وعن مالك روايتان ، أحدهما : فيه حكومة وهي أشهرهما ، والأخرى : الدية .
واختلفوا فيما إذا ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو أهداب عينيه فلم يعد .
فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه الدية .
وعن مالك والشافعي : فيه حكومة .
واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني .
فقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ سواء ، ولم يفرق | بينهما .
وقال مالك : دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم | يفرق .
وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ ، | ولم يفرق .
وقال أحمد : دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا مثل دية | المسلم ، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا وطلبوا الدية | ففيه عنه روايتان ، إحداهما : ثلث دية المسلم ، والثانية : نصف دية المسلم وهي | اختيار الخرقي . |
واختلفوا في دية المجوس .
فقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق .
وقال الشافعي ومالك : دية المجوس ثمانمائة درهم في العمد والخطأ .
وقال أحمد : إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم ، وإن قتل عمدا فديته ألف | وستمائة درهم .
واختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : دياتهن على النصف من ديات رجالهن ، ولا | فرق بين الخطأ والعمد .
وقال أحمد : دياتهن على النصف من ذلك أي من ديات ذكورهن في الخطأ ، | فإما في العمد فكالرجال منهم .
واختلفوا في العبد إذا جنى جناية خطأ .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين : المولى بالخيار بين الفداء | وبين دفع العبد إلى ولي المجني عليه فيملكه بذلك سواء زادت قيمته على ارش | الجناية أو نقصت فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطلب المولى ببيعة ، ودفع | القيمة في الارش ، لم يجبر المولى على ذلك .
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : المولى بالخيار ، بين الفداء وبين |
| الدفع إلى المولي للبيع ، فإن فضل في ثمنه شيء فهو لسيده وإن امتنع الولي من قبول | العبد وطالب المولى ببيعة ودفع الثمن إليه كان له ذلك .
واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ولي المجني عليه بالخيار | بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا | يملكه بالجناية .
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء | قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه . إلا | أن مالكا اشترط أن تكون الجناية تثبت بالبينة لا بالاعتراف فإن كانت تثبت بالاعتراف | فليس له استرقاقه .
واختلفوا في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر | أو بدونها ؟
فقال أبو حنيفة : لا تبلغ به دية الحر بل تنقصه عشرة دراهم .
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها الخرقي : | يضمن قيمه بالغة ما بلغت .
وعن أحمد رواية أخرى : لا تبلغ به دية الحر ، ولم يقدر النقصان . |
واختلفوا فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا .
فقال أحمد ومالك على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة .
وأما أبو حنيفة فنقل زفر عن مذهب أبي حنيفة أن عليه عاقلة كل واحد | منهما دية الأخر ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن أبي حنيفة ولا نسبوه إلى زفر .
وقال الدامغاني : إن عن أصحاب أبي حنيفة فيها روايتان ، إحداهما : هذه ، | والثانية : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر .
وقال الشافعي : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر .
واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ ؟
فقال أبي حنيفة : قيمته على عاقلة الجاني .
وقال أحمد ومالك : قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته .
وعن الشافعي قولان : أحدهما كمذهب مالك و أحمد ، والثاني : هو على عاقلة |
| الحر الجاني ، وكذلك اختلفوا في الجناية على أطراف العبد .
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يحمل ذلك على مال الجاني لا على عاقلته .
وعن الشافعي قولان .
واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في | مثلها في العبد .
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز : | كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من | قيمته ، وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة ، فإن مذهبه | فيها كمذهب الجماعة ، في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية .
واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطىء وأنها تجب | عليهم مؤجلة في ثلاث سنين .
واختلفوا في الجاني هل يدخل مع العاقلة فيؤدي معهم ؟
فقال أبو حنيفة : هو كأحدهم يلزمه ما يلزم أحدهم .
واختلف أصحاب مالك عنه . فقال أبن القاسم كقول أبي حنيفة ، وقال غيره : | لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة . |
وقال الشافعي : إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شيء ، وإن لم تتسع | العاقلة لها لزمه .
وقال أحمد : لا يلزمه شيء سواء اتسعت العاقلة لتحملها أم لم تتسع ، وعلى | هذا فمتى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال | والأصل حديث حويصة ومحيصة .
واختلفوا فيما إذا كان الجاني من أهل الدايوان هل يلحق إلى ديوانه من الخلفاء | وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية أم لا ؟
فقال أبو حنيفة أهل ديوانه عاقلته يقدمون على العصبة في التحمل فإن عدموا | تتحمل العصبة . وكذلك عاقلة السواقي أهل سوقه ثم قرابته ، فإن عجزوا فأهل | محلته ، فإن لم يتسع فأهل بلدته وإن كان الجاني قرويا فأهل قريته فإن لم يتسع | فالقرى المصافية لها فإن لم يتسع فالمصر الذي تلك القرى في سواده .
وقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمهم ولا مدخل لهم في تحمل الدية إذا | لم يكونوا أقارب الجاني .
واختلفوا هل يلزم الفقير تحمل شيء من الدية ؟
فقال أبو حنيفة : يلزمه التحمل . |
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يلزمهم ذلك .
واختلفوا فيما تحمله العاقلة هل هو مقدرا ، وعلى قدر الطاقة والاجتهاد ؟
فقال أبو حنيفة : يسوى بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وأقله لا | يتقدر .
وقال مالك وأحمد : ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد ، وإنما هو بحسب | ما يمكن ويسهل ولا يضر به .
وقال الشافعي : يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط | الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره ، وقد ذكر عبد العزيز في | التنبيه عن أحمد مثله .
واختلفوا هل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية ؟
فقال أبو حنيفة يستويان على أصلة في صفتها .
وقال أحمد ومالك والشافعي : يتحمل الغني زيادة على المتوسط على أصلهم . |
واختلفوا في الغائب من العاقلة هل يحمل شيئا من الديات كالحاضر ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : هما في التحمل سواء .
وقال مالك : لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في | إقليم آخر سوى الأقاليم الذي فيه بقية العاقلة ، ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو | مجاور معهم .
وعن الشافعي كالمذهبين .
واختلفوا في ترتيب التحمل .
فقال أبي حنيفة : القريب والبعيد فيه سواء .
وقال الشافعي وأحمد : ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من | العصبات فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم ، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل | الأبعد ، فإن اتسعوا دخل من هو أبعد منهم ، وهكذا حتى يدخل فيه أبعدهم درجة | على حسب الميراث .
واختلفوا في ابتداء حول العقل بأي شيء يعتبر بالموت أو بحكم الحاكم .
فقال أبو حنيفة : اعتباره من حين حكم الحاكم . |
وقال مالك والشافعي وأحمد : اعتباره من حين الموت .
واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول .
فقال أبو حنيفة : يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته .
واختلف أصحاب مالك .
فقال ابن القاسم : تجب في ماله وتؤخذ من تركته إلا أن يراعي أن يكون من | هو من بعد الأجل .
وقال أصبغ : يسقط عنه وعن تركته .
وقال أحمد والشافعي : ينتقل ما عليه إلى تركته .
واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو إلى ملك غير ، ثم وقع على | شخص فقتله .
فقال أبو حنيفة : إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكين ضمن ما تلف | بسببه وإلا فلا يضمن .
وقال مالك واحمد في أحد روايتيه : إن تقدم إليه بنقضه ، فلم ينقضه فعليه | الضمان ، زاد مالك في هذه الرواية وأشهد عليه ، وإن لم يتقدم إليه فلا ضمان عليه . |
وعن مالك رواية أخرى : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه | الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد | عليه .
قال عبد الوهاب : وهي الرواية الصحيحة ، وهي رواية أشهب .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي | المشهورة .
وعن أصحاب الشافعي في الضمان وجهان في الجملة أظهرهما : أنه لا | يضمن .
واختلفوا فيما إذا صاح بصبي أو معتق وهو على سطح أو حائط فوقع فمات | أو ذهب عقل الصبي ، أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط ، أو إذا بعث الإمام إلى امرأة | يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينا فزعا ، أو زال عقلها .
فقال أبو حنيفة : لا ضمان في شيء من ذلك كله على العاقلة ، وعلى الإمام | في حق المستدعاة .
قال مالك ( . . . . . . . ) |
باب الزنا
واختلفوا في اليهودي إذا زنا وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطىء في | التزويج الصحيح . |
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يرجم لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه | لأنه ليس بمسلم والإسلام من شروط الإحصان عندهما كما قدمنا .
ويجلد مائة عند أبي حنيفة ، ويجلد عند مالك ، ولكن يعاقبه الإمام باجتهاده .
وقال الشافعي وأحمد : هو محصن وليس الإسلام من شروط الإحصان وعليه | الرجم عندهما ، والجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه كما قدمنا .
واختلفوا في الذمي هل يقام عليه الحد ، أي حد الزنا في الجملة ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يقام عليه .
وقال مالك : لا يقام عليه .
واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها أو إذا زنا عاقلا | بمجنونة ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : يجب الحد على العاقل منهما .
وقال أبو حنيفة : لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإذا كان بتمكينها ،
فأما العاقل إذا زنا بمجنونة فعليه الحد . |
قال أبو زيد أيده الله تعالى : وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة ، وذلك لأن | الرجل يتمحص في حقه من الزنا ما لا يتمحص في حق المرأة ، فلذلك رأى الحد | عليه دونها .
واختلفوا فيما إذا رأى على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، وكذلك إذا | كان أعمى فنادى زوجته فأجابه غيرها فوطئها يظنها زوجته ، ثم بان أن الموطؤتين | أجنبيتان من الواطئين .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا حد عليهما .
وقال أبو حنيفة : عليهما الحد .
واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال | ويصفون حقيقة الزنا .
واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل على | نفسه بذلك أربع مرات .
وقال مالك والشافعي : يثبت بإقراره مرة واحدة .
واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك . |
فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر ، | فلو اقر عن يمين الحاكم و يساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس .
وقال أحمد : إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره .
واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل | رجوعه .
إلا مالكا فإنه قال : إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول : إني | وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك ، قبل رجوعه | كمذهب الجماعة .
فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان ، أحدهما : أنه يقبل | رجوعه ، والأخرى : لا يقبل رجوعه بوجه .
باب اللواط
.
اتفقوا على أن اللواط حرام وانه من الفواحش .
واختلفوا هل يوجب الحد ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : يوجب الحد . |
وقال أبو حنيفة : يعزر في أول مرة فإن تكرر ذلك منه قبل .
ثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته .
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه : حدة الرجم بكل | حال بكرا كان أو ثيبا ، ولا يعتبر فيه الإحصان .
وقال الشافعي في القول الآخر : حدة حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان والبكارة | فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد .
وعن أحمد مثله .
وقال الوزير : والصحيح عندي أن اللائط يرجم بكرا كان أو ثيبا ، فإن الله عز | وجل شرع فيه الرجم بقوله سبحانه ^ ( لنرسل عليهم حجارة من طين ) ^ [ الذاريات : 33 ] .
واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : تثبت بشاهدين .
واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه ؟
فقال مالك وأبو حنيفة : عليه التعزيز .
وروي عن مالك من طريق ابن شعبان : أنه يحد من أتى البهيمة ويعتبر في حقه | البكارة والإحصان . |
وعن الشافعي ثلاثة أقوال : أظهرهما يجب عليه الحد ، ويختلف بالثيوبة | والبكارة ، فإن كان بكرا جلد ، وإن كان محصنا رجم ، والثاني : يقتل بكرا وثيبا على | كل حال ، والثالث : يعزز ولا يحد .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يجب عليه الحد ، وفي صفة الحد عنه | روايتان ، إحداهما : كالوطىء ، والثانية : عليه التعزير ، واختارها الخرقي وعبد العزيز | من أصحابه .
واختلفوا في البهيمة .
فقال مالك : لا تذبح بحال سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وسواء | كانت له أو لغيرة ، فلا تذبح .
وقال بعض أصحاب الشافعي في أحد الوجوه : إن كانت مما يؤكل لحمها | ذبحت سواء كانت له أو لغيره ، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فلا يتعرض لها .
والوجه الثاني لهم : أنها تقتل على الإطلاق ، وسواء كانت مأكولة أو غير | مأكولة .
والثالث : لا تذبح على الإطلاق . |
وقال أحمد : تذبح سواء كانت له أو لغيره ، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو | لم تكن وعليه قيمتها إذا كانت لغيرة .
واختلفوا هل يجوز له أن يأكل منها هو أو غيرة ؟
فقال أبو حنيفة : لا يأكل هو منها ، ويأكل غيرة منها .
وقال مالك : يأكل منها وغيرة
ولأصحاب الشافعي وجهان .
وقال أحمد : لا يأكل هو منها ولا غيرة ويحرم على الإطلاق أكلها .
واتفقوا على أنه إذا عقد على ذات رحم محرم من النسب أو الرضاع فإن العقد | باطل .
ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها ، وكذلك لو ملك | ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم .
فقال أحمد ومالك والشافعي : يجب عليه الحد .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه التعزير .
وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا | حد عليه .
وعن أحمد مثله في رواية . |
واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل ؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد : عليه الحد .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه .
واختلفوا فيما إذا وطىء أمته المزوجة فهل عليه الحد ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا حد عليه .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا حد عليه ، والأخرى : عليه الحد .
واختلفوا فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنا في مجالس متفرقة .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفه | وعليهم الحد .
وقال الشافعي : إن تفرقوا فلا بأس ، وتقبل أقوالهم .
واختلفوا في صفة المجلس الواحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين | فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين | فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونوا قذفه ويحدون .
وقال الشافعي : المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم ، ومتى شهدوا | بالزنا متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني .
وعن مالك في رواية نحوه .
وقال أحمد : المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة ، فإن | أجمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين . |
واتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة ، فإنهم قذفة يحدون إلا ما | روي عن الشافعي في أحد قوليه : أنهم لا يحدون .
واتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا بها وهي مطاوعة ، وآخران أنه زنا بها | وهي مكروهة فلا حد على واحد منهما .
واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية ، وشهد آخران أنه زنا | بها في زاوية أخرى .
فقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل الشهادة ويجب الحد .
وقال مالك والشافعي : لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد .
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من | الحاكم .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه : يجب الحد على الأربعة .
وقال الشافعي : لا شيء على الثلاثة قولا واحدا ، وفي الرابع قولان ، والرواية | الأخرى عن أحمد : يجب على الثلاثة دون الرابع . |
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا ، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود | عليه ، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا ، وشاهدا الإحصان . | فقال أبو حنيفة : ليس على شاهدي الإحصان شيء والضمان كله على شهود | الزنا فقط .
وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : الدية أثلاث ثلثان على شهود الزنا ، وثلث | على شهود الإحصان . حكاه عن المزني ، وقال المزني : وقياس قول الشافعي أن | يكون الضمان أسداسا ، السدس على شهود الإحصان ، والباقي على شهود الزنا ، | وقول الثاني : إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا . والقول الثالث : إنهم لا | يضمنون كمذهب أبي حنيفة .
وقال أحمد : عليهم الدية نصفين مشتركين فيها . وفي صفة ذلك عنه روايتان ، | إحداهما : على شاهدي الإحصان نصف الدية ، وعلى شهود الزنا النصف ، والأخرى | على شهود الإحصان ثلث الدية وعلى شهود الزنا الثلثان .
وعن مالك روايتان ، أظهرهما : الدية على شهود الزنا دون شهود الإحصان .
والثانية : أن الدية عليهما نصفين . |
واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة ، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو | كفار .
فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه .
وقال مالك : إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم ، وإن قامت البينة | على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه .
وقال الشافعي وأحمد : على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب .
واختلفوا فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه | خطأ .
فقال أبو حنيفة : أرش الخطأ في بيت المال .
وعن الشافعي وأحمد كذلك ، وعنهما أنه على عاقلته .
وقال مالك : هو هدر .
واتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر .
واختلفوا فيما إذا مضى على وقت الواقعة لذلك حين .
فقال أبو حنيفة : لا يسمع ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يقطعهم عن إقامة البينة |
| بعدهم عن الإمام .
وقال الباقون : يسمع ، وكذلك اختلفوا فيما لو أقر على نفسه بالزنا بعد | مدة .
فقال أبو حنيفة : يسمع إقراره بذلك على شرطه ويعمل بموجبه إلا في شرب | الخمر خاصة فإنه لا يسمع إقراره بذلك أصلا .
وقال الباقون : يسمع إقراره في الكل .
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت له .
واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم ؟
فقال أبو حنيفة : إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت : علمت | أنها حرام حد . |
وقال مالك والشافعي : يحد وإن كان ثيبا رجم .
وقال أحمد : يجلد مائة جلدة .
واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا ؟
فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد : له ذلك إذا قامت البينة عنده | بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك .
وقال الشافعي : إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه | الحد .
فأما السرقة فقال مالك : ليس له أن يقطع عبده فيها ، ولأصحاب الشافعي في | ذلك وجهان .
وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام . فإن كانت الأمة ذات | زوج فاختلفوا .
فقال أحمد وأبو حنيفة : ليس ذلك إلى السيد بحال بل هو إلى الإمام .
وقال مالك والشافعي : ذلك إلى السيد بكل حال .
واختلفوا في المرأة والحرة يظهر بها حمل ولا زوج لها ، وكذلك الأمة التي لا | يعرف لها زوج ولا مولى معترف بوطئها ، وتقول أكرهت أو وطئت بشبهة .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : لا يجب عليها حد .
وعنه رواية أخرى : أنه دلالة على الزنا . |
وقال مالك : إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها : إني | غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر | معها صدقها .
باب التعزيز
اختلفوا هل التعزيز فيما يستحق التعزيز في مثله حق الله واجب أم لا ؟
فقال الشافعي : لا يجب بل هو مشروع .
وقال أبو حنيفة ومالك : إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب | فعله وإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب .
وقال أحمد : إذا استحق بفعله التعزيز وجب فعله .
واختلفوا فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه ز
فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . |
وقال الشافعي : عليه الضمان .
وأما الأب إذا ضرب ولده أو المعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات .
فقال مالك وأحمد : لاضمان عليه .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه الضمان .
واختلفوا هل يبلغ بالتعزيز أعلا الحدود ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يبلغ به .
وقال مالك : ذلك إلى رأي الإمام ، إن رأى أن يزيد عليه فعل .
واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة ، وأدنى | الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد .
وقال الشافعي وأحمد : أدنى الحد عشرون ، فيكون عند أبي حنيفة أكثر التعزيز | تسعة وثلاثين ، وعند الشافعي : تسعة عشر .
وقال مالك : للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه .
وقال أحمد : هو مختلف باختلاف أسبابه ، فإن كان بالفرج لوطئ الشريك |
| الجارية المشتركة أو وطئ الأب جارية ابنة أو وجد في فراش مع أجنبية ، أو وطئ | جارية نفسه بعد أن زوجها ، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطئ مع | علمه بالتحريم ، أو وطئ فيما دون الفرج ، فإنه يزد على أدنى الحدود ولا يبلغ به | أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من | نصاب أو القبلة ، أو شتم إنسان فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود ، وهل يتقدر نقصانه | عن أدنى الحدود أم لا ؟
على روايات إحداها : يتقدر بعشر جلدات ، والثانية تسع جلدات ، والثالثة : | ينقص عن أقل الحدود سوط واحد كما نقص عن أعلاها سوط .
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي ، وهي أنه لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود | في الجملة كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
واختلفوا في الحد إذا وجب على المريض هل يؤخر ؟
فقال أبو حنيفة : إن كان الحد رجما فإنه لا يؤخر إلا أن يكون على امرأة | حامل ، وإن كان جلدا فإنه يؤخر إلى حين برؤه .
وقال الشافعي ومالك : إن كان برؤه يرجى أخر ، وإن كان لم يرج برؤه أقيم |
| عليه الحد ، وهذا فيما إذا كان الحد هو الجلد ، فإن كان الحد القتل للرجل لم | يؤخر ، وإن كانت امرأة حاملا ووجب عليها القتل أخر حتى تضع .
وقال أحمد : لا يؤخر سواء رجي برؤه أم لم يرج .
واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يضرب على حسب حاله ، فإن كان عدد | الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يؤخذ ضغث فيه مائة عرجون فيضرب به أو | بأطراف الثياب ، وإن كان مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه الحد | متفرقا ، بسوط يؤمن معه تلف النفس ، وكذلك في ضعيف الخلق .
وقال مالك : لا يضرب في الحد إلا بالسوط ، ويفرق الضرب ، وعدد | الضربات مستحق لا يجوز تركه إلا انه إن كان مريضا أخر إلى برؤه .
فصل في كيفية الضرب | اختلفوا على أي حالة يضرب الرجل من قيام أو قعود ؟ |
فقال مالك : يضرب جالسا .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب قائما .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب مالك ، والأخرى قائما .
واختلفوا هل يجرد ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجرد في حد القذف خاصة ، ويجرد فيما عداه .
وقال الشافعي : لا يجرد على الإطلاق .
وقال أحمد : لا يجرد في الحدود كلها بل تضرب فيما لا يمنع ألم الضرب | كالقميص والقميصين .
وقال مالك : يجرد في الحدود كلها .
واختلفوا فيما يضرب من الأعضاء .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : يضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج ، وزاد | أبو حنيفة وأحمد : ويتقى الرأس أيضا .
وزاد الشافعي : ولا يضرب الخاصرة وسائر المواضع المخوفة .
وقال مالك : يضرب الظهر وما يقاربه حسب .
واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له . |
ثم اختلفوا في المرأة .
فقال مالك وأحمد : لا يحفر لها .
وقال الشافعي : يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة وإن ثبت بإقرارها فلا يحفر لها .
وقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار في ذلك .
واختلفوا في وقع الضرب في الحدود ، هل يتفاوت أو هو على السواء ؟
فقال أبو حنيفة : أشد الضرب التعزيز ، ثم الزنا ثم شرب الخمر ، ثم القذف .
وقال مالك : الضرب في حد الزنا أشد منه في حد القذف ، وفي القذف أشد | منه في شرب الخمر .
وقال الشافعي وأحمد : يجب أن يكون له وقع في الكل .
باب السرقة
.
واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة إذا جمعا أوصافا منها | الشيء المسروق التي يقطع في جنسه ، ونصاب السوقة ، وأن يكون السارق على |
| أوصاف مخصوصة ، وأن تكون السرقة على أوصاف مخصوصة ، وأن يكون الموضع | المسروق منه مخصوصا .
وبيان ذلك كله يأتي في تفصيل المسائل .
قال الله تعالى ^ ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ^ .
واختلفوا في نصاب السرقة .
فقال أبو حنيفة : النصاب عشرة دراهم ، أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض .
وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة | دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من العروض ، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول | لا يقوم بعضها ببعض .
وعن أحمد رواية ثانية : أن نصاب السرقة ثلاث دراهم أو قيمة ثلاث دراهم | من الذهب أو العروض والأصل في هذه الروايات الفضة هو نوع واحد ، وعنه رواية | ثالثة : أن النصاب ربع دينار ، أو ثلاث دراهم ، أو قيمة أحدهما من العروض ، ولا | يختص التقويم بالدراهم ، فعلى هذه الرواية أن الأثمان كلها أصول ويقع التقويم بكل | واحد منها . |
وقال الشافعي : هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها ، ولا | نصاب في الورق .
وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع .
ثم اختلفوا في صفته هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف ؟
فقال أبو حنيفة : كل ما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزا لجميعها .
وقال مالك والشافعي وأحمد : هو مختلف باختلاف الأموال والعرف معتبر في | ذلك .
واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد . | فقال مالك والشافعي وأحمد : يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في | مثله بالقيمة .
وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا .
واختلفوا فيمن سرق تمرا معلقا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزا | بحرز . |
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : يجب عليه قيمته .
وقال أحمد : تجب قيمته دفعتين .
وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه .
واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجب القطع فيه ، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصابا .
واختلفوا فيمن جحد العارية ، هل يقطع ؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك : لا يقطع .
وقال أحمد : يقطع للحديث المنقول في ذلك وقد سبق .
واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فحصل لكل واحد منهم نصبا أن | على كل واحد منهم القطع .
واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا قطع عليهم بحال .
وقال مالك : إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا ، وإن كان مما يمكن | الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه ، وإذا انفرد كل واحد بشيء أخذه لم | يقطع أحد منهم . |
إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ولا يضم إليه ما أخرجه غيره .
وقال أحمد : عليهم القطع سواء كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه ، | وسواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها أو | كان من الأشياء التي لا تحتاج لذلك ، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة | واحدة ، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء شيء فصار مجموعة نصابا .
واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع فناوله | للآخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه .
فقال مالك والشافعي وأحمد : القطع على الداخل دون الخارج .
وقال أبو حنيفة : لا يقطع واحد منهما . |
واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ، ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا | ولم يخرج الباقون شيئا ولم تكن منهم معاونه في إخراجه .
فقال أحمد وأبو حنيفة : يجب القطع على جماعتهم .
وقال مالك والشافعي : لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع .
واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده | فأخرجه من الحرز .
فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما .
وقال مالك : يقطع الذي أخرجه قولا واحدا ، وفي الداخل الذي قربه خلاف | بين أصحاب على قولين .
وقال الشافعي : القطع على الذي أخرجه خاصة .
وقال أحمد : القطع عليهما جميعا .
واختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع .
وقال مالك : يجب عليه القطع ، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون
أنه لا يقطع . | وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : لا قطع عليه ، والأخرى : يقع كمذهب مالك . |
واختلفوا فيمن سرق المصحف .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يقطع .
وقال مالك والشافعي : يقطع .
واختلفوا في النباش .
فقال أبو حنيفة وحدة : لا قطع عليه .
وقال الشافعي وأحمد ومالك : يجب عليه القطع .
واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا .
فقال الشافعي وأحمد : يجب عليه القطع .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا قطع عليه .
قال الوزير : ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك يزعمون أنهم يتبركون | به فأنهم يأثمون به وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والأمر بردها إلى حيث | أخذت منه .
واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه ، ثم سرق مرة ثانية |
| قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة .
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا يقطع أكثر من يد ورجل ، بل | يحبس .
وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع في الثالثة .
والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي ، فيقطع في الثالثة يسرى يديه ، وفي | الرابعة يمنى رجليه .
واختلفوا هل يثبت حد السرقة بالإقرار مرة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يثبت بإقراره مرة ولا يفتقر إلى مرتين .
وقال أحمد : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو مذهب أبي يوسف .
واتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها .
واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف | المسروق ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع ، وإن | اختار القطع واستوفى لم يغرم .
وقال مالك : إن كان السارق موسرا أوجب عليه القطع والقيمة ، وإن كان | السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع . |
وقال أحمد والشافعي : يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة .
واختلفوا هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر .
فقال أبو حنيفة : لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت | خاص لأحدهما أو البيت الذي هما فيه .
وقال مالك : يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كان سرقته من | حرز من بيت خاص للمسروق منه ، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا قطع على | واحد منهما .
وللشافعي أقوال ، أحدها : لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق .
والثاني كمذهب مالك ، والثالث يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق ، | والأخرى : كمذهب مالك وهذا كله يعود إلى المال المحرز .
واختلفوا هل تقطع الأقارب سوى الأباء كالأخوة والعمومة والخؤولة إذا سرق | بعضهم مال بعض ؟
فقال أبو حنيفة : لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم كالأخ والعم .
وقال مالك والشافعي وأحمد : يقطعون .
واتفقوا على أنه لا يقطع الوالدون وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم . |
واختلفوا في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقطع .
وقال مالك : يقطع الولد بسرقة مال أبويه فأنه لا شبهة له في مالهما .
واتفقوا على أن من كسر صنما من ذهب أنه لا ضمان عليه .
ثم اختلفوا فيما إذا سرقه .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا قطع عليه .
وقال مالك والشافعي : عليه القطع .
واختلفوا فيما إذا سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ .
فقال أبو حنيفة : إن سرق منه ليلا قطع ، وإن سرق نهارا لم يقطع .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يقطع إذا سرق ثيابا من الحمام عليها | حافظ سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارا . |
وعن أحمد رواية أخرى : لا يقطع على الإطلاق .
وقال مالك : إذا سرق ما كان في الحمام مما يحرس فعليه القطع .
ومن سرق مالا يحرس منها ليلا أو نهارا أو كان في الحمام موضوعا فلا قطع | عليه .
واختلفوا فيمن سرق عدلا أو جوالقا وثم حافظ .
فقال أبو حنيفة : لا يقطع .
وقال مالك وأحمد والشافعي : يجب عليه القطع .
واختلفوا فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق أو سرق العين المغصوبة | من الغاصب .
فقال أبو حنيفة : يقطع سارق العين المغصوبة ولا يقطع سارق العين المسروقة | إن كان السارق الأول قد قطع فيها ، فإن كان لم يقطع قطع الثاني .
وقال مالك : يقطع كل واحد منهما .
وقال الشافعي وأحمد : لا يجب القطع على واحد منهما أعني السارق من | السارق والغاصب من الغاصب .
واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه | أنه سرقه من حرز مثله .
فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطع ، وسماه الشافعي : السارق الظريف . |
وعن أحمد روايات ، إحداهن : لا يجب عليه القطع ، وهي الظاهرة والأخرى : | عليه القطع بكل حال كمذهب مالك ، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة | والشافعي : يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة ، ويسقط القطع عنه وإن كان معروفا | بالسرقة قطع .
واختلفوا هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : في أظهر روايتيه ، وأصحاب الشافعي : يفتقر إلى مطالبة | المسروق منه .
وقال مالك : لا يفتقر إلى المطالبة .
وعن أحمد رواية نحوه .
واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل ، وقال : قد دخل علي يأخذ مالي | ولم يندفع إلا بالقتل .
فقال أبو حنيفة : لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد ، وإن لم يكن | معروفا بالفساد فعليه القود .
وقال مالك وأحمد والشافعي : عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة ، إلا أن مالكا | زاد فقال : إن كان مستهترا بالتلصص والحرابة قبل قول القاتل . وسقط عنه القود |
واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم ، وإن كان من أهله هل يقطع .
فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يقطع .
وقال مالك في المشهور عنه : يقطع .
وعن عبد الملك بن المجاشون من أصحاب مالك : لا يقطع إذا كان ما سرقه | مثل نصيبه أو دونه وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واتفقوا على أنه إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله أنه يقطع .
واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يقطع فيها .
وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة ، ويجوز أخذ الأعواض عنها ، |
وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة أو غير مباح .
وقال أبو حنيفة : كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه .
واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يجب القطع في ذلك على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع إلا في السياج ، والأبنوس ، والصندل والقنا .
وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع كان ذلك أول سرقته وهو | صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، ثم تحسم .
وأجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا ووجب عليه القطع أنه تقطع رجله | اليسرى ، وأنها تقطع من مفصل الكعب ، ثم تحسم .
وأجمعوا على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعة بحيث لا يقع فيه | قطع ، قطع ما بعده .
إلا إن أبا حنيفة فإنه قال : تقطع يمينه وإن كانت شلاء ، وإلا الشافعي فإنه قال : | إذا سرق وكانت يمينه شلاء ، وقال أهل الخبرة : أنها إذا قطعت وحسمت رقا دمها ، |
| فإنها تقطع ، وإن قالوا : إنها إن قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع | وقطع ما بعدها .
ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا ، فغلط | القاطع فقطع يسرى يديه .
فقال أبو حنيفة ومالك : قد أجزأ ذلك عن قطع اليمنى ولا إعادة عليه .
وقال أحمد والشافعي : على القاطع المخطىء الدية ، وفي وجوب القطع ، أي | إعادته ، قولان للشافعي ، وروايتان عن أحمد .
واختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره ، هل | يسقط القطع ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يسقط القطع عنه سواء كان ملكه بذلك قبل | الترافع أو بعدة .
وقال أبو حنيفة : متى وهب له أو بيع منه سقط القطع عنه . |
واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه .
فقال أبو حنيفة : لا يقطع .
وقال مالك وأحمد والشافعي : يقطع .
واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق .
فقال أبو حنيفة : لا يجب عليهما قطع .
وقال مالك وأحمد : يقطعان .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم | وآثامهم فإنه لا قطع على واحد منهم .
باب في قطاع الطريق
.
واختلفوا في حد قطاع الطريق .
فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة : هو على الترتيب . |
وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق ، وللإمام | اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو | الحبس .
ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته .
فقال أبو حنيفة : إن أخذوا المال وقتلوا ، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم | وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، وإن شاء صلبهم ، وإن شاء قتلهم ولم | يصلبهم .
وكيفية الصلب عنده : أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن | يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام .
وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا .
فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا ، وإن عفا الأولياء عنهم لم | يلتفت إلى قولهم .
فإن أخذوا مالا لمسلم أو ذمي ، والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل | واحد عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من | خلاف ، فإن اخذوا المال ولم يقتلوا نفسا حبسهم الأمام حتى يحدثوا توبة أو |
| يموتوا ، وهذه في صفة النقي عنده .
وقال مالك : إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه فمن كان | منهم ذا رأي وقوة قتله ، ومن كان ذا جلد وقوة فقط قطعه من خلاف ، ومن كان | منهم لا رأي له ولا قوة نفاه . وفي الجملة عنده ، أنه يجوز للأمام قتلهم ، وصلبهم ، | وقطعهم ، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم ، وصفة | النفي عنده أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره من البلاد ويحسبوا فيه | ووقت الصلب عنده لمن رأى الإمام أن يجمع بين صلبه وقتله أن يصلب حيا ، ثم | يقتل ، وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة .
وقال الشافعي وأحمد : إذا أخذه المحاربون قبل أن يقتلوا نفسا ويأخذوا مالا | نفوا .
واختلفا في صفة النفي .
فقال الشافعي : نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا .
وعن أحمد روايتان إحداهما كهذا القول ، والأخرى : نفيهم أي يشردوا فلا | يتركوا يأوون في بلد فإن أخذوا المال ولم يقتلوا فقالا : تقطع أيديهم وأرجلهم من | خلاف ، ثم يحسبون ويخلون . فإن قتلوا ولم يأخذوا المال فقالا : يجب قتلهم |
| وصلبهم حتما ، ولا يجب قطعهم والصلب عندهما بعد القتل ، وقد روي عن بعض | أصحاب الشافعي أنه يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموتا .
وقال أبو إسحاق في التنبيه : والأول أصح .
واختلفا في مدة الصلب .
فقال الشافعي : ثلاثة أيام .
وقال أحمد : يصلب ما يقع عليه الاسم وينزل .
واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب فاعتبره الشافعي وأبو حنيفة | وأحمد ولم يعتبره مالك كما ذكرنا .
واختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر 0 بعضهم القتل والأخذ ، وكان بعضهم | ردءا أو عونا ، فهل يقتل الرداء ، أو تجري عليه بقية أحكام المحاربين ؟
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة : للرداء حكمهم في جميع أحوالهم .
وقال الشافعي : لا يجب على الرداء شيء سوى التعزيز فقط .
واتفقوا على أن من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر بحيث لا | يدركه الغوث فإنه محارب قاطع الطريق ، جاريه عليه أحكام المحاربين .
ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك في مصر ، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك | خارج المصر ؟ |
فقال مالك والشافعي وأحمد : هما سواء .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا لمن كان خارج المصر . | واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة الحد ، وإن عفى | ولي المقتول أو المأخوذ ماله فغير مؤثر في إسقاط الحد عنه .
واتفقوا على أن من ثاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله .
إلا أن أبا إسحاق ذكر في التنبيه ، عن الشافعي : أن في سقوط قطع اليد عن | قاطع الطريق قولان ، أحدهما : يسقط قطع اليد عنه كغيره مما يسقط عنه ، والقول | الآخر : لا يسقط قطع اليد عنه خاصة .
واتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال والأنفس والجراح يؤخذ بها | المحاربون ، إلى أن يعفى لهم عنها . |
واختلفوا فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت | المال ؟
فقال أحمد ومالك والشافعي : تقتل حدا .
وقال أبو حنيفة : تقتل قصاصا وتضمن المال ، ومن كان ردءا لها من الرجال | لم يجب عليه شيء .
واختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يقتل ولا يقطع ولا يجلد لأنها حقوق الله تعالى فأتى | عليها القتل فغمرها لأنه الغاية ، ولو قذف وقطع يدا وقتل ، قتل وجلد لأن هذه | حقوق الآدميين ، وهي مبنية على الضيق لعلم الله بما أحضرت الأنفس من الشح فلا | تتداخل جميعها حقوق الله وحقوق الآدميين وكلها تدخل في القتل من القطع وغيره ، | إلا حد المقذف خاصة ، فإنه يستوفي للمقذوف ، ثم يقتل .
وقال الشافعي : تستوفي جميعها من غير أن تتداخل على الإطلاق .
واختلفوا فيمن شرب الخمر ، وقذف المحصنات .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يتداخلان حداه .
وقال مالك : يتداخلان .
واختلفوا في غير المحارب من شربه الخمر والزناة والسراق إذا تابوا ، هل | تسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا ؟ |
| فقال أبو حنيفة ومالك : توبتهم لا تسقط عنهم الحدود .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : تسقط حدودهم توبتهم إذا مضى على ذلك سنة .
والثاني : كمذهب مال وأبي حنيفة ، وعن أحمد روايتان كذلك إلا أن | أظهرهما : أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم ، ولم يشترط في ذلك مضي زمن .
واختلفوا فيمن تاب من المحاربين ولم يظهر صلاح العمل ، هل تقبل | شهادته ؟
فقال مالك والشافعي : لا تقبل شهادتهم حتى يظهر منهم صلاح العمل .
وقال أحمد : تقبل شهادتهم بعد توبتهم ، وإن لم يظهروا صلاح العمل .
واختلفوا في المحارب إذا قتل عبد نفسه ، أو من لا يكافئه كالكافر والعبد | والولد .
فقال أبو حنيفة وأحمد في الظاهر من مذهبه : لا يقتل .
وقال مالك : يقتل .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
باب الأشربة
.
اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها ، وفيها الحد . |
وكذلك اتفقوا على إنها نجسة .
واجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره .
واتفقوا على أن عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده ، فهو | خمر حرام .
ثم اختلفوا فيما إذا مضى عليه ثلاثة أيام ، ولم يشتد ولم يسكر .
فقال أحمد : إذا مضى على عصير العنب ثلاثة أيام صار خمرا ، وحرم شربه | وإن لم يشتد ولم يسكر .
وقال الباقون : لا يصير خمرا حتى يشتد ويسكر ويقذف بزبده .
واتفقوا على أن كل شراب مكسر كثيرة فقليله وكثيره حرام ويسمى خمرا ، | وفيه الحد . وسواء كان ذلك من عصير العنب النيء ، أو مما عمل من التمر والزبيب | والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجوز ونحوها ، مطبوخا كان ذلك أو | نيئا . |
إلا إن أبا حنيفة فإنه قال : نقع التمر والزبيب إذا اشتد كان حراما قليله | وكثيره ، ولا يسمى خمرا أو نقيعا ، وفي شربه الحد إذا أسكر وهو نجس ، يحرم ما | فوق الدرهم منه الصلاة في الثوب الذي هو به .
فإ طبخا أدنى طبخ حل من شربهما ما يغلب على ظن الشارب منه انه لا | يسكره من غير لهو ولا طرب وإن اشتد حرم السكر منها ، ولم يعتبر في طبخها أن | يذهب ثلثاهما ، فإما نبيذ الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجزر ، فإنه | حلال عنده نقيعا ومطبوخا وإنما يحرم السكر منه ويجب به الحد .
واتفقوا على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه فإنه حلال أما ما | أسكر منه فإنه إن كان يسكر حرم قليله وكثيره .
اختلفوا في حد السكر . |
فقال أبو حنيفة : هو أن لا بغرق السماء من الأرض ولا المرأة من الرجل .
وقال مالك : إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران .
وقال أحمد والشافعي : هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته .
واختلفوا في حد الشارب .
فقال أبو حنيفة ومالك : ثمانون .
وقال الشافعي : أربعون .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واجمعوا على أن ذلك في حق الأحرار ، فأما العبيد فإنهم على النصف من | ذلك على اصل كل واحد منهم .
واختلفوا فيما إذا مات في ضربه .
وقال مالك وأحمد : لا ضمان على الإمام والحق قتله .
وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال : عن مات المحدود في حد الشرب | وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا ، وإن ضربه | بالسوط فإنه يضمن . |
وفي صفة ما يضمن وجهان ، أحدهما يضمن جميع الدية ، والثاني : لا | يضمن إلا ما زاد ألمه على ألم النعال .
وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي : أنه قال : إن ضرب بالنعال | وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين ، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات | فالحق قتله . وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام ، وإن ضربه | أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال .
واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام .
واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط .
إلا ما روي عن الشافعي : أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب .
واختلفوا فيما إذا أقر بشرب الخمر ، ولم يوجد منه ريح .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يلزمه الحد .
وقال مالك : يلزمه الحد .
واتفقوا على أن من غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى | الخمر ، فإنه يجوز أن يدفعها بها . |
إلا ما روي عن مالك فإنه قال في المشهور عنه : لا يسيعها بالخمر على كل | حال .
واختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي ؟
فقال مالك وأحمد : لا يجوز فيهما شربها بحال .
وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي .
وقال الشافعي في أحد أقواله : لا يجوز فيهما بحال كمذهب مالك وأحمد .
والقول الثاني : يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط ، والثلث للعطش | فقط .
ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة .
واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة . |
إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي محرمة لعينها .
واختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها .
فقال أبو حنيفة : عليه الضمان .
وقال الباقون : لا ضمان عليه .
باب ما يضمن وما لا يضمن
.
واختلفوا فيما إذا عض عاض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنان | العاض .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا ضمان على النازع .
وقال مالك في المشهور عنه : يلزمه الضمان .
واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه .
فقال أبو حنيفة : يلزمهم الضمان .
وقال الشافعي وأحمد : لا ضمان عليه .
وعن مالك روايتان كالمذهبين . |
واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارا إذا لم | يكن صاحبها ، وما أتلفته ليلا فضمانه عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها سائقا أو قاعدا أو راكبا ، | أو تكون قد أرسلها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا .
واختلفوا فيما إذا أتلفت الدابة برجلها وصاحبها عليها .
فقال أبو حنيفة : يضمن صاحبها ما أتلفته بيدها وبفيها ، فإما ما أتلفته برجلها | وصاحبها عليها ، فإن كان بوطئها ، ضمن الراكب قولا واحدا ، وإن كانت نفحت | برجلها نظرت ، فإن كان في موضع هو مأذون فيه شرعا ، لم يضمن .
وإن كان ليس بمأذون فيه : ضمن .
والماذون فيه كالمشي في الطريق والوقوف في ملكه ، وفي الفلاة وسوق | الدواب .
وما ليس بمأذون فيه فكالوقوف على الدابة في الطريق أو الدخول في دار |
| الإنسان بغير إذنه ، فإنه يضمن الراكب ما نفحت الدابة برجلها في هذه الحالة .
وقال مالك : يدها وفمها ورجلها سواء فلا ضمان في شيء من ذلك إذا لم | يكن جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سبب من همز أو ضرب .
وقال الشافعي : يضمن ما جنت بيدها ورجلها وفمها وذنبها جميعا ، سواء كان | من راكبها سبب أو لم يكن أو كان راكبا أو سائقا .
وقال أحمد : ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان عليه وما جنته بيدها | أو بفيها فعليه الضمان .
باب الجهاد
اتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم من المسلمين سقط عن |
| باقيهم ، ولم يأثموا بتركه .
واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا | حيين مسلمين .
وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه .
واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار ، فإن | عجزوا ساعدهم من يليهم ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب ، ممن يلي ذلك الثغر .
واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات | وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم ، إلا أن يكون متحرفا لقتال أو | متحيزا إلى فئة أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة فإنه أبيح لهم الفرار ، | ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور . |
واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك .
واختلفوا في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم | يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام وخاف أهلها اخذها منهم .
فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون فيذبح | الحيوان ويحرق المتاع ويكسر السلاح .
وقال أحمد والشافعي : لا يجوز عقرها إلا لأكله .
واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقاتلن ، فإنهم لا يقتلن إلا أن يكن ذوات | رأي قتلن .
واتفقوا على أنه إذا كانت للأعمى والمقعد والشيخ الفاني ، وأهل الصوامع | منهم رأي وتدبير وجب قتلهم .
واختلفوا فيهم إذا لم يكن لهم رأي وتدبير .
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : لا يجوز قتلهم .
وعن الشافعي قولان ، أظهرهما : أنه يجوز قتلهم .
واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تلزمه الدية .
وقال الشافعي : يلزم قاتله الضمان ، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية ، وإن | كان مجوسيا فثمانمائة درهم .
واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا .
فقال الشافعي وأحمد ومالك : يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم | يأذن له .
وقال أبو حنيفة : لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال . | واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها ؟
فقال أحمد ومالك والشافعي : تثبت عليهم الحدود إذا فعلوا أسبابها سواء كان | في دار الحرب إمام أم لم يكن .
وقال أبو حنيفة : لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام .
ثم اختلف موجبوا الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه .
فقال مالك والشافعي : يستوفي في دار الحرب . |
وقال أحمد : لا يستوفي في دار لحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام .
وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام | عليهم الحدود في عسكره قبل القفول فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود ، فإن لم | يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب حتى دخلوا دار الإسلام ، فإنها | تسقط عنهم كلها إلا القتل فإنه يضمن القاتل الدية في ماله عمدا كان أو خطأ .
واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي | ويقصدون المشركين .
ثم اختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في الحال .
فقال مالك وأبو حنيفة : لا تلزمه دية ولا كفارة .
وقال الشافعي قولان ، أحدهما : تلزمه الكفارة بلا دية ، والآخر : الدية | والكفارة معا .
وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل .
وعن أحمد روايتان كذلك ، أظهرهما : أن الكفارة لازمه له خاصة .
واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، كعبدة الأوثان ، ومن | عبد ما استحسن .
فقال أبو حنيفة : يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب .
وقال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي يجوز ذلك ، وسواء في ذلك | العجم والعرب . |
وقال مالك استرقاقهم على الإطلاق ، إلا قريشا خاصة .
وعن أحمد رواية أخرى : لا يجوز ذلك على الإطلاق .
باب في الغنيمة
اتفقوا على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة من جميع الأموال عينها | وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس .
ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس ؟
فقال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة أسهم ، سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، | وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم .
فأما سهم النبي [
] فهو خمس الله ، وخمس رسوله ، وهو خمس واحد ، وقد | سقط بموت النبي [
] كما سقط الصفي ، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في |
| زمن النبي [ $ ] بالنصرة وبعده لا سهم لهم ، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة ، ويستوي | فيه ذكرهم وأنثاهم .
وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر | فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين ، ويعطى الإمام القرابة | من الخمس والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد .
وقال أحمد والشافعي : يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم : سهم | للرسول وهو باق لم يسقط بموته [ $ ] وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصة دون | بني نوفل وبني عبد مناف ، وإنما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب لأنهم ذووا | القربى غنيهم وفقيرهم فيه سواء ، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، ولا يستحقه | أولاد البنات منهم ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، وهؤلاء | الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسم . |
ثم اختلفا في سهم الرسول إلى من يصرف ؟
فقال الشافعي : يصرف في المصالح من إعداد السلاح ، والكراع ، وعقد | القناطر ، وبناء المساجد ، ونحو ذلك .
فيكون حكمه حكم مال الفيء .
وعن أحمد روايتان ، أحداهما كهذا المذهب وهي التي اختارها الخرقي .
والأخرى : يصرف إلى أهل الديوان وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا | للثغور وسدها يقسم فيهم على قدر كفاياتهم .
واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم على من شهد الوقعة إذا كان من | أهل القتال .
واتفقوا على أن الرجل له سهم واحد .
ثم اختلفوا في الفارس وسهمه .
فقال مالك وأحمد والشافعي : له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه بشرط أن | يكون فرسا عتيقا .
وقال أبو حنيفة : يستحق سهمين ، سهما له وسهما لفرسه ، وأما الهجين : |
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عن أحمد : هو كالعتيق | له سهمان إلا أن مالكا يشترط إجازة الإمام له ، وكذلك قولهم في ( المقرف ) | البرذون .
وعن أحمد رواية أخرى : يسهم لما عدا العتيق سهم واحد .
واتفقوا على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد أسهم له ، فإن كان معه | فرسان .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد .
وقال أحمد : يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك ووافقه على ذلك أبو يوسف | وهي روايه عن مالك .
واختلفوا هل يسهم للبعير ؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يسهم له .
وقال أحمد ؛ يسهم له سهم واحد . |
واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد ، لم يكن | للمدد في ذلك حصة .
ثم اختلفوا فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقفي الحرب وقبل الحيازة لها إلى | دار الإسلام أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها .
فقال أبو حنيفة : يسهم لهم ما لم يحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقتسموها .
وقال أحمد ومالك : لا يسهم لهم على كل حال .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يسهم لهم ، والثاني : لا يسهم لهم .
واتفقوا على أن الغنيمة التي هذه أحكامها هي كل ما قاتل المسملون عليه أو | أوجفوا عليه بخيل أو ركاب .
واتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمي أو صبي ، رضخ له | على ما يراه الإمام ولا يسهم لهم . |
واختلفوا في السلب .
فقال أبو حنيفة : أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم ينفرد | به .
وقال مالك : إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر | الخمس استحق جميعه ، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا | يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل | الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه .
وعن أحمد رواية أخرى وهي : اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه ، فإن لم | يأذن فيه لم ينفرد به .
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وقال أصحابه : إن لم يجز الإمام حمولة جاز | قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم .
واتفقوا على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة .
واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز | استعماله من غير أذن الإمام ؟ |
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : لا بأس بأكل الطعام والعلف | والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام ، كان | غنيمة قل أو كثر .
وعن أحمد رواية أخرى : يرد ما فضل إن كان كثيرا ولا يرد إن كان يسيرا .
وقال الشافعي : إن كان كثيرا له قيمة رد ، وإن كان ندرا فقولان .
وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي : أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو | غنيمة .
واختلفوا فيما إذا قال الإمام : من أخذ شيئا لهو له .
فقال أبو حنيفة : هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأولى أن لا يفعل .
وقال مالك : يكره له ذلك ابتداء لئلا يشوب قصدا المجاهدين في جهادهم | إرادة الدنيا . فإن شرطه الإمام لزم وكان من الخمسة لا من أصل الغنيمة وكذلك | النفل عنده كل من الخمس . |
وقال الشافعي : ليس بشرط لازم في أظهر القولين له .
وقال أحمد : هو شرط صحيح .
واتفقوا على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الأخذ | والحيازة .
واختلفوا فيما إذا نفل الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار الإسلام .
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح من الخمس بعد الحيازة .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : لا يجوز التنفيل بعد الحيازة .
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يجوز .
واتفقوا على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والإسترقاق .
ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال |
| وبالأسارى ، وبين المن عليهم .
وقال أبو حنيفة : لا يمن ولا يفادى .
فأما عقد الذمة .
فقال مالك وأبو حنيفة : هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون أحرار .
وقال الشافعي وأحمد : ليس له ذلك لأنهم قد ملكوا .
باب في الأراضي المغنومة
واختلفوا في الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم | لا ؟
فقال أبو حنيفة : الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميها وبين أن يقر أهلها | فيها ويضرب عليهم خراجا ، وبين أن يصرف أهلها عنها ويأتي بقوم آخرين فيقلهم | إليها ويضرب عليهم الخراج ، وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا | على غانميها .
وقال مالك في رواية عنه : ليس للإمام أن يقسمها البتة بل تصير بنفس الظهور | عليها وقفا على المسلمين . |
وعنه رواية أخرى : أن الإمام مخير بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين .
وقال الإمام الشافعي : يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر | الأموال ، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ، وتسقط حقوقهم منها فيترك | قسمتها ، ويقفها على المسلمين .
وقد روي عنه فيما حكاه صاحب الشامل أنه قال : لا أعرف ما أقول في أرض | السواد إلا بظن مقرون إلى علم .
وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : أن للإمام أن يفعل ما فيها ما يراه الأصلح | من قسمتها بين غانميها أو أنفاقها على جماعة المسلمين وهي أظهر الروايات .
والثانية : لا يملك الإمام قسمتها بل تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس | الظهور كإحدى الروايتين عن مالك .
وهي اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد .
والثانية : كمذهب الشافعي سواء .
باب في تقدير الخراج والجزية
.
واختلفوا في قدر الخراج . |
فقال أبو حنيفة : في جريب الحنطة قفيز ودرهمان وفي جريب الشعير قفيز | ودرهم .
وقال الشافعي : في جريب الحنطة أربعة دراهم ، وفي الشعير درهمان . | ولا يؤخذ منهما شيء غير ذلك .
وقال أحمد في اظهر الروايات عنه : في جريب الشعير والحنطة في كل واحد | منهما قفيز ودرهم .
والقفيز المذكور : هو ثمانية أرطال بالحجازي ويكون ستة عشر رطلا | بالعراقي .
وأما جريب النخل .
فقال أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم .
واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : فيه عشرة دراهم ، ومنهم من قال : | فيه ثمانية دراهم .
وقال أحمد : فيه ثمانية دراهم .
وأما جريب الكرم .
فقال أبو حنيفة وأحمد : فيه عشرة دراهم .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه ثمانية دراهم ، ومنهم من | قال : بل عشرة دراهم .
وأما جريب الشجر والقصب وهو الرطبة .
فقال أبو حنيفة : فيه خمس دراهم . |