| والشافعي استثنيا الفتق ولم يرياه موجبا للفسخ ، فإذا حدث شيء من هذه العيوب | بعد العقد وقبل الدخول بأحد الزوجين ، فإن حدث للمرأة ثبت خيار الفسخ للرجل | عند الشافعي على أحد القولين ، وهو اختيار المزني ومذهب أحمد .
وقال مالك والشافعي في القول الآخر : لا يثبت للرجل الفسخ ، فإن حدث | بالزوج يثبت للمرأة ولاية الفسخ عند مالك والشافعي .
واختلفوا فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في | المجلس الذي علمت بالعتق فيه ، وإن كان لها الخيار إلى آخر ذلك فإن علمت | بذلك ومكنت من الوطىء فهو رضا .
وقال الشافعي في أحد قوليه : لها الخيار ما لم تمكنه من وطئها ، والقول | الثاني ؛ أنه على الفور ، والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام فإن عتق الزوج قبل أن تختار .
فعن الشافعي قولان ، أحدهما : يسقط الخيار ، والثاني لا يسقط .
وقال مالك وأحمد : متى علمت ومكنت من الوطىء سقط خيارها .
فلو أعتقت الأمة وزوجها حر فهو يثبت لها خيار الفسخ عند أبي حنيفة .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يثبت لها الخيار .
وقال أبو حنيفة : يثبت لها الخيار ، وإن كان زوجها حرا . |
واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينا فإنه يؤجل لها سنة . |
باب الصداق
اتفقوا على أن الصداق مشروع لقوله ^ ( وءاتوا النساء صدقهن نحلة فإن طبن لكم | عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ^ .
واختلفوا هل ينفسخ النكاح بفساد الصداق أم لا ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد النكاح بفساد المهر . وعن أحمد روايتان | أحدهما كمذهب الشافعي و أبي حنيفة ، والأخرى يفسد بفساده .
واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا ؟
فقال مالك وأبو حنيفة : يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره ، | فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار ، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم . |
وقال أحمد والشافعي : لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن | يكون مهرا ، وقد حد الخرقي من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل .
وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول : إنما يعني الخرقي بذلك الحد الذي يقبل | التجزئه وهو على ذلك كلام صحيح فإنه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف .
وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب .
واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا ؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز ذلك إلا أن مالكا يكره | تجويزه ، وقد روي عنه الفرق في ذلك فيما قبل الدخول وبعده ، والظاهر من مذهبه | فيما حكيناه عنه أولا .
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز .
واختلفوا في تعليم القرآن ، هل يجوز أن يكون مهرا ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يكون ذلك مهرا . |
وقال مالك والشافعي : يجوز أن يكون مهرا .
وعن أحمد مثله .
واختلفوا هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : تملكه به .
وقال مالك : لا يستقر ملكها إلا بالدخول أو موت الزوج وما لم يدخل بها أو | يموت عنها ، فهو مراعى لا تستحقه كله وإنما تستحق نصفه .
واختلفوا في المفوضة للبضع إذا طلقت قبل المسيس والفرض .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : يجب المتعة .
وعن أحمد رواية أخرى : لها نصف مهر المثل .
وقال مالك : لا تجب المتعة بحال بل تستحب .
واختلف موجبوا المتعة في تقديرها .
فقال أبو حنيفة : المتعة درع وخمار وملحفة لا يزيد قيمة ذلك على نصف مهر | المثل ثلاثة أثواب من كسوتها .
وقال الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه : أنه موكول إلى | اجتهاد الحاكم .
وعن الشافعي قول : أنه مقدر بما يقع الاسم عليه كالصداق فيصبح بما قل وحل .
وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة تجزئها في الصلاة ثوبان درع | وخمار . |
واختلفوا في اعتبار مهر المثل .
فقال أحمد : هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغيرهن من ذوي | أرحامها .
وقال أبو حنيفة : هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة فلا يدخل في ذلك | أمها ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها .
وقال مالك : يعتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون نسبها إلا أن | تكون من قبيلة لا يزدن في صداقهن ولا ينقصن .
وقال الشافعي : يعتبر بقراباتها دون غيرهن . وعن أحمد مثلهن .
واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : القول قول الزوجة على الإطلاق
وقال مالك : إن كانا في بلد العرف جار فيه أن الزوج ينقد الصداق فبل | الدخول كما كان بالمدينة الشريفة ، ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول | الزوج وإن كان قبل الدخول فالقول قولها .
واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح . |
فقال أبو حنيفة : هو الزوج .
وقال مالك والشافعي في القديم من قوله : هو الولي ، وعنه في الجديد أنه | الزوج .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد هل تلحق به ؟
فقال أبو حنيفة : هي ثابتة دخل بها أو مات عنها ، فإما أن طلقها بعد الدخول | لم يثبت وكان لها نصف المسمى فقط ؟
وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف | المسمى ، وإن مات قبل القبض بطلت وكان لها المسمى والعقد على المشهور من | رواية ابن القاسم في المدونة ، وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة أن قبضها جازت وإن | لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل .
واختلفوا في العبد إذا تزوج بغير إذن سيدة ودخل بالزوجة وسمى لها مهرا .
فقال أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها ولا يلزمه شيء في الحال .
وقال مالك : لها المسمى كاملا .
وقال الشافعي رضي الله عنه : لها مهر المثل .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب الشافعي .
والأخرى يجب عليه خمسا المسمى ما لم يزد على قيمته ، فإن كان خمسا | المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه ، أخذ بقول عثمان رضي |
| الله عنه لأن مذهب أحمد يتعلق برقبته بعد الدخول .
وعن الشافعي قولان : الجديد منهما أنه يتعلق بذمته .
واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو | خلى بها ، ثم امتنعت بعد ذلك .
فقال أبو حنيفة : لها ذلك حتى تقبض صداقها .
وقال ملك والشافعي : لها ذلك إلا في الخلوة فقط .
وقال أحمد : ليس لها ذلك على الإطلاق .
واختلفوا هل يستقر المهر في الخلوة التي لا مانع فيها .
فقال الشافعي في أظهر قوليه : لا يستقر بالخلوة وإنما يستقر بالوطىء . إلا أن | مالكا قال : إذا بنى عليها وطالت مدة الخلوة فإن المهر يستقر وإن لم يطأ . وقد حده | ابن القاسم بالعلم .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها . |
باب الوليمة
اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة .
واختلفوا في وجوبها .
فقال الشافعي وحدة : هي واجبة في أظهر القولين عنده .
واختلفوا في الإجابة إليها .
فقال أبو حنيفة : يستحب .
وقال مالك في المشهور عنة والشافعي في أظهر القولين وأحمد في أظهر | الروايتين : هي واجبة .
وقد روي الطحاوي عن أبي حنيفة مثل ذلك .
واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه ، وهل يكره أخذه أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : لا بأس به ولا يكره أخذه .
وقال مالك والشافعي : هو مكروه ويكره أخذه .
وعند أحمد روايتان ، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والأخرى كمذهب أبي | حنيفة .
واختلفوا في الوليمة في غير العرس كالختان ونحوه هل يستحب ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يستحب . |
وقال أحمد : لا يستحب .
وأجمعوا على أن للمالك أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها .
قال الوزير : وهو مكروه عندي لأنه من جنس الوأد .
وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها .
ثم اختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة تحت الحرة ، هل يفتقر ذلك إلى الإذن | ولمن هو الإذن .
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها ، | وقال الشافعي : يعزل عنها من غير إذن مولاها ولا إذنها ، وجاز ذلك .
واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها .
فقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت الجديدة بكر أفضلها بسبعة أيام ، ثم | دار .
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا وعندهن سبعا سبعا وبين أن | يفضلها بثلاث ويدور . |
وقال أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين اللآتي | عنده .
واتفقوا على أن عماد القسم الليل .
فلو وطيء أحد زوجتيه في ليلتها ولم يأت الأخرى في ليلتها لم يأثم .
واتفقوا على أن الأمة على نصف الحرة في القسم إلا مالكا رويت عنة | روايات ، أحدهما : كمذهب الجماعة ، والأخرى التسوية بينهما ، وبها قال | أصحابه .
واختلفوا هل للزوج أن يسافر بواحدة منهن ، وإن لم يرضين .
فقال أبو حنيفة : له ذلك ولم يعتبر القرعة .
وعن مالك روايتان أحدهما : يجوز ذلك من غير قرعة ولا يضر بهن ، | والأخرى : لا يجوز إلا برضاهن والقرعة وهي مذهب أحمد والشافعي .
فإن سافر من غير قرعة ولا تراض ، فهل يجب عليه القضاء لهن ؟ |
| قال مالك وأبو حنيفة : لا يجب عليه القضاء بحال .
وقال الشافعي وأحمد : يقضيهن .
واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إن نشزت بعد أن يعظها | ويهجرها في المضجع .
واختلفوا هل يجوز له ضربها في أول النشوز ؟
فقالوا : لا يجوز ، إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه يجوز له أن يضربها في أول | النشوز والضرب الذي أبيح له ، أن يضربها غير مبرح ويجتنب الوجه في ذلك | الضرب .
واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف عليها أن يخرجها ذلك | إلى العصيان فإنه يبعث الحكم حكما من أهله وحكما من أهلها .
واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج ؟ |
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : ليس لهما أن يطلقا إلا أن | يجعل الزوج ذلك إليها .
وقال مالك والشافعي في القول الآخر : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير | عوض جاز ، وإن رأيا الخلع جاز ، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق ، | ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق .
وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان ؟
قال الوزير : الصحيح عندي أنهما حكمان ، لأن الله سبحانه قال ^ ( فابعثوا | حكما من أهله وحكما من أهلها ) ^ [ النساء : 35 ] فسماهما بذلك في نص القرآن . |
باب الخلع
اختلفوا هل هو فسخ أو طلاق ؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن .
وعن أحمد رواية أخرى أنه فسخ وليس بطلاق ، وهو أظهرهما . |
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين .
واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى ؟
فقال مالك والشافعي : لا يكره ذلك .
وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من | المسمى ، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع .
ويصح مع الكراهة في كل الحالين .
وعن أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو | من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده .
واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه .
فقال أبو حنيفة : يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق بغير | عوض ، أو اعتدي ، أو استبري رحمك ، وأنت في واحدة ، ولا يلحقها مرسل |
| الطلاق أو كنايته .
وقال مالك : إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد | الطلاق عن الخلع لم تطلق .
وقال الشافعي وأحمد : لا يلحقها الطلاق .
وأجمعوا على أنه إذا خلعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك ، فإن مات | ولدها قبل الحولين .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يرجع عليها ببقية الرضاع للمدة المشروطة .
وقال مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه ، والأخرى كمذهب أبي | حنيفة وأحمد .
وللشافعي فيها قولان ، أحدهما : يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامة ، | والثاني : لا يسقط الرضاع بل يأتي بولد آخر مثله فترضعه .
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل أو إلى أجرة الرضاع ، | قولان ، جديدهما يرجع إلى مهر المثل ، وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .
واختلفوا هل يملك الأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها ؟ |
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يملك ذلك .
وقال مالك : يملك ذلك .
واختلفوا فيما إذا قالت له : طلقني ثلاث على ألف أو بألف ، فطلقها واحدة .
فقال أبو حنيفة : أن قالت له : طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له | شيء ، فإن قالت له : بألف فطلقها واحدة فأنه يستحق عليها ثلث الألف سواء | طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث .
وقال الشافعي : يستحق ثلث الألف في الحال .
وقال أحمد : لا يستحق شيئا في الحالين .
واختلفوا فيما إذا قالت له : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا .
فقال مالك وأحمد والشافعي : تطلق ثلاثا ، ويستحق الألف عليها .
وقال أبو حنيفة : لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا .
واختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول : إن دخلت الدار فأنت |
| طالق ، ثم أنه أبانها ثم عاد وتزوجها ، ووجدت في الصفة وهي دخول الدار .
فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادت اليمين | في النكاح الثاني ، وحنث بوجود الصفة ، وإن كان ثلاثا لم يعد اليمين .
وللشافعي ثلاثة أقوال كمذهبهما ، والثاني : تعود اليمين ويقع عليها بكل حال | الطلاق سواء بانت بالثلاث أو بما دونها ، والقول الثالث : لا تعود اليمين بكل | حال .
وقال أحمد : تعود اليمين ويقع عليه الطلاق سواء بالثلاث أو بما دونها .
واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها ، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في | حال البينونة .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه : لا يعود اليمين بحال وهو | اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد ، وقال به بعض أصحاب أحمد .
وقال أبو بكر من أصحاب مالك : يعود في البينونة بما دون الثلاث . | وقال أحمد : يعود اليمين بكل حال بعود النكاح . |
كتاب الطلاق
أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب إلا أن | أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
واختلفوا هل تنعقد صفته قبل الملك ؟
فقال أبو حنيفة : يصح ويلزم سواء أطلق أو عمم أو خصص أو عين من قبيلة | أو بلدة أو امرأة بعينها ولا يلزم إذا عم أو أطلق وكذلك مذهبهم في انعقاد صفة | العتق قبل الملك إلا أحمد فإنه عنه في العتق روايتين .
واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو كلمات في حالة واحدة أو في | طهر واحد لم يختلفوا فيه .
ثم اختلفوا بعد وقوعه ونفوذه ، هل هو طلاق سنة أو بدعة ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق بدعة .
وقال الشافعي : هو طلاق سنة .
وعن أحمد روايتين كالمذهبين ، والثاني اختارها الخرقي أنها طلاق سنة .
واختلفوا فيما إذا قال : أنت طالق مثل عدد الماء و التراب .
فقال أبو حنيفة : هي واحدة تبين بها .
وقال مالك والشافعي وأحمد : هي ثلاث .
واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته : إن طلقتك | فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين ، أن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع ، | ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال .
واختلف أصحاب الشافعي فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيرة : يقع | ما باشره وتمام الثلاث ، ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة .
وقال آخرون منهم : يقع عليها ما باشره دون ما علقه .
وقال أبوالعباس بن سريج والقفال ، وابن الحداد وغيرهم : لا يقع بها طلاق | أصلا .
واختلفوا فيمن قال لزوجته : قد سرحتك و فارقتك . |
فقال الشافعي وأحمد ومالك : هو صريح في الطلاق وإن لم ينوه .
وقال أبو حنيفة : هو كناية متى لم ينويه الطلاق لم يقع .
واختلفوا في الكنايات الظاهرة وهي خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة ، | وحبلك على غاربك ، وأنت حرة وأنت الخرج ، وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي | بأهلك . هل تفتقر إلى نية أو دلالة حال ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : يفتقر إلى نية أو دلالة حال .
وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها .
واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو | الغضب ، هل تفتقر إليه أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم | لا ؟ |
فقال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق وقال : لم أرده لم يصدق في جميع | الكنايات الظاهرة ، وإن كان في حال الغضب ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في | ثلاثة ألفاظ : اعتدي واختاري وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية وبرية وبتلة وحرام | وبائن .
وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل خلية وبرية وبتلة وحرام وبائن وأشباه | ذلك متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها عن سؤالها الطلاق ، كان طلاقا ، ولم يقبل منه أن | قال لم أرده .
وقال الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودين .
وعن أحمد روايتان : أحدهما كمذهب الشافعي والأخرى : لا يفتقر إلى نية | ويكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب فإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم | يصدق .
واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها | الطلاق ، وإن لم ينوه .
إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق : إن لم ينوه لم يقع . |
واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كان جوابا | عن سؤالها الطلاق لم يقع لها من عدده ؟
فقال أبو حنيفة : تكون واحدة مع يمينه .
وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت بمدخول بها وقعت الثلاث ، | وإن قال : أردت دون الثلاث في المدخول بها لم يقبل منها إلا أن يكون في خلع ، | فإن كانت في غير مدخول بها فيقبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينويه إلا في البتة ، | فإن قوله اختلف فيها فروي عنه أنه لا يصدق في أقل من الثلاث وروي عنه يقبل | قوله مع يمينه .
وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وإعداده .
وقال أحمد : الكناية الظاهرة متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع | الثلاث سواء نواه أو نوى دونه وسواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها .
واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله : اذهبي واخرجي ، | وأنت مخلاة ، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك . |
فقال أبو حنيفة : هي كالكيانات الظاهرة إن لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة ، | وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث ، وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة .
وقال الشافعي وأحمد : إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان | طلقتين .
واختلفوا في قوله اعتدي واستبري رحمك وينوي ثلاثا .
فقال أبو حنيفة : يقع واحدة رجعية .
وقال مالك : لا يقع لها طلاق إذا وقعت ابتداء إلا أن يكون في ذكر الطلاق أو | في غضب فإنه يقع ما نواه ، فإن نوى ثلاثا كان يقع ثلاثا ، وإن نوى واحدة فواحدة ،
ويقع بها النطق عند الطلاق . وسواء وقع ابتداء أو كان في ذكر غضب أو طلاق .
وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يقع الطلاق إلا أن ينوي بها الطلاق فيقع ما | نواه إن نوى ثلاثا فثلاثا ، وإن نوى غير ذلك مما نواه في حق المدخول بها | فواحدة .
وعن أحمد روايتان : أحدهما : إنها كناية ظاهرة يقع بها الثلاث ، وروي عنه : | أنها خفيه يقع بها ما نواه . |
واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنا منك طالق أو رد الأمر إليها | فقالت أنت مني طالق .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يقع .
وقال الشافعي ومالك : يقع .
واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ونوي ثلاثا .
فقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي : يقع واحدة .
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : يقع الثلاث .
واختلفوا فيما إذا قال لها : أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا .
فقال أبو حنيفة : إن نوي الزوج ثلاثا وقعت وإن نوي واحدة لم يقع شيء .
وقال مالك : يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه فإن ناكرها حلف | وانعقد من عدد الطلاق ما قاله .
وقال الشافعي : لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج وإن نوى الزوج دون |
| الثلاث وقع ما نواه .
وقال أحمد : يقع الثلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة .
واختلفوا فيما إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة ، فطلقت نفسها ثلاثا .
فقال مالك وأبو حنيفة : لا يقع شيء .
وقال أحمد والشافعي : يقع واحدة .
واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا طلقت | ثلاثا .
واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق بألفاظ | متتابعة .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقع إلا واحدة .
وقال مالك يقع الثلاث .
واختلفوا في طلاق السكران . |
فقال مالك و أبو حنيفة : يقع .
وقال الشافعي قولان ، أظهرهما : أنه يقع .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما أنه يقع أيضا ، اختارها الخلال .
وقال الطحاوي و الكرخي من الحنفية ، والمزني من الشافعية : لا يقع .
واختلفوا في طلاق المكره وعتاقه .
فقال أبو حنيفة : يقع .
وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا نطق بها دافعا عن نفسه لا يقع .
واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون | إكراها ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : التوعيد في الجملة إكراه .
وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا ، ولآخر : لا يكون إكراها ، |
| والتي اختارها الخرقي . والأخرى : إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه ، وإن | كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين | الإكراه من غير كلص ومتغلب .
فقال مالك والشافعي : لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى : لا يكون | الإكراه إلا من السلطان .
وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله .
فقال مالك وأحمد : يقع الطلاق .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقع .
واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت .
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا |
| يكون الطلاق بطلب منها .
وعن الشافعي قولان ، أظهرهما : لا ترث ، والأخرى : ترث كقول الباقيين | فعلى هذا القول الآخر أنها ترث إلى متى ترث على ثلاثة أقوال ، أحدها : ترث إن | مات وهي في العدة ، وإن مات وقد انقضت العدة فلا إرث ، والثاني : ما لم تزوج ، | والثالث : أنها ترث أبدا .
واختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل | الدخول ؟
فقال أبو حنيفة : لا ترث فيهما .
وقال مالك : ترث و إن تزوجت .
وقال الشافعي في أحد أقواله التي قدمناها : لا ترث ، وهو أظهرها . وعن | أحمد روايتان كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق و طالق .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة .
وقال مالك وأحمد : يقع الثلاث .
واختلفوا فيما إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال : أنت طالق أنت طالق | أنت طالق ، وقال : إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة . |
فقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه الثلاث .
وقال أحمد والشافعي : لا يلزمه إلا واحدة .
واختلفوا فيما إذا قال لها : أنت طالق إلى سنة .
فقال أبو حنيفة ومالك : يطلق في الحال .
وقال الشافعي وأحمد : لا تطلق حتى تنسلخ السنة .
واختلفوا فيما إذا طلق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يقع الطلاق .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : انه يقع الطلاق ، والأخرى كمذهب الجماعة .
واختلفوا فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها ، ثم أنسبها طلاقا | رجعيا .
فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : لا يحال بينه وبينهن ، | وله أن يطأ أيتهن شاء وإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة .
وقال مالك : يطلقهن كلهن .
وقال أحمد : يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن ، فإن | خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة ، فإن خالف ووطىء لم يبطل حكم القرعة | بالوطىء ويجب عليه إخراج إحداهن بالقرعة .
واتفقوا على أنه إذا قال : أنت طالق نصف طلقة وقعت طلقة . |
واختلفوا فيما إذا كان له أربع زوجات فقال : زوجته طالق ولم يعين .
فقال أبو حنيفة والشافعي : تطلق واحدة منهن وله صرف الطلاق إلى من شاء | منهن .
وقال مالك وأحمد : يطلقهن كلهن .
واختلفوا فيما إذا شك في عدد الطلاق .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يبنى على اليقين .
وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة من مذهبه : أنه يغلب الإيقاع .
وروي أشهب : أنه يبنى على اليقين .
واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة | كالرجل واليد و الأصبع .
فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء : الوجه ، | والرأس ، والظهر والرقبة ، والفرج . وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع | كالنصف والربع ، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر | والشعر فلا يقع . |
وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا قال لزوجته : يدك أو رجلك أو اصبعك أو | نحو ذلك ، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها ، فأما إن أشار للشعر | والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد ، وعند مالك والشافعي : يقع .
واختلفوا هل يعتبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
فقال مالك وأحمد والشافعي : يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء ، والعدة | بالنساء دون الرجال .
وقال أبو حنيفة : الطلاق يعتبر بالنساء . |
باب الرجعة
اتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية .
واختلفوا هل يجوز وطىء الرجعية أم لا ؟ |
| فقال أحمد في أظهر الروايتين عنه وأبو حنيفة : ليس بمحرم .
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : هو محرم .
واختلفوا في الوطىء في الطلاق الرجعي هل يصير مراجعا بنفس الواطىء ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : يصير مراجعا ، ولا يفتقر معه إلى | قول سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها .
وقال مالك : إن نوى الرجعة كان رجعة .
وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول .
وعن أحمد مثله .
وعن مالك رواية ابن وهب كمذهب أبي حنيفة وأحمد .
واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة .
وقال الشافعي في أحد قوليه : الشهادة شرط فيها .
وعن أحمد مثله .
واتفقوا على أنه إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرة . |
واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول .
واتفقوا على أنه إنما يقع الحل بالوطىء في النكاح الصحيح فإن كان الوطىء | في نكاح فاسد .
فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به إلا في أحد قولي الشافعي .
واختلفوا هل يقع الحل في النكاح الصحيح ؟ فإن كان الوطىء في نكاح فاسد | كوقت الحيض وحالة الإحرام .
فقالوا : يقع الحل به إلا مالكا فإنه قال : لا يقع الحل بذلك .
واختلفوا في وطىء الصبي الذي يجامع مثله .
هل يحصل به الإباحة للزوج الأول ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : يحصل به إذا وطىء في نكاح صحيح .
وقال مالك لا يحصل . |
باب الإيلاء
اتفقوا على أنه إذا حلف بالله لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ، كان | موليا ، فإن حلف ألا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يتعلق به حكم الإيلاء . |
واختلفوا في الأربعة أشهر .
فقال أبو حنيفة : إذا حلف لا يقربها أربعة أشهر سواء كان موليا .
وقد روي ها هنا عن أحمد مثله .
وقال مالك وأحمد و الشافعي وأحمد في المشهور : لا يكون موليا
واتفقوا على أنه لا يقع عليه طلاق ولا يوقف حتى يمضي عليه أربعة أشهر ، | فإذا مضت فهل يقع الطلاق بمضيها أو يوقف ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع الطلاق بمضي المدة حتى يوقف ليفي أو | يطلق .
وقال أبو حنيفة : إذا مضت المدة طلقت و لا يوقف .
واختلف من قال يوقف لها بعد أربعة أشهر فيما إذا امتنع من الطلاق هل يطلق | الحاكم عليه ؟
وروي عن أحمد : يضيق عليه حتى يطلق .
وعن الشافعي كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق | وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا ؟ |
فقال أبو حنيفة : يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو قصد دفع الضرر عنها | مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيخف اللبن أو تكون مريضة | فيكون الوطىء يضر بها أو يقصد دفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطىء يضر به .
وقال مالك : لا يكون الحالف بترك الوطىء موليا إلا أن يكون في حالة غضب | أو قاصدا الإضرار بها فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليا .
وقال أحمد : لا يكون موليا إذا قصد دفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار | بالمرأة فإنه يكون موليا .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجديد منهما أبي حنيفة .
واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يلزمه الكفارة .
واختلف مذهب الشافعي على قولين ، أحدهما : لا يلزمه وهو القديم ، وقال | في الجديد يلزمه الكفارة .
واختلفوا فيما إذا ترك وطىء زوجته مضرا بها من غير يمين أكثر من أربعة | أشهر ، هل تصرف المدة له ويكون موليا ؟ |
فقال أبو حنيفة و الشافعي : لا تصرف المدة له ولا يكون موليا .
وقال مالك واحمد في إحدى روايتيه : تصرف له مدة الإيلاء .
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي .
قال الوزير : أرى أنه يستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاحها أو بإنكاحها | وليس وطئها بواجب عليه .
واختلفوا في إيلاء العبد . | فقال مالك : إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران سواء كانت زوجته حرة أو | أمة ، وإن كان حرا فمدته أربعة أشهر .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار في المدة بالنساء ، فمن كانت تحته أمة فمدة إيلائه | شهران ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإن كانت الزوجة حرة فمدتها أربعة أشهر | حرا كان الزوج أو عبدا .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : مدة إيلاء العبد أربعة كالحر ولا فرق بين أن | يكون تحته أمة أو حرة .
كمذهب مالك .
واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر ؟ |
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : يصح إيلاؤه .
وفائدته أنه يوجد بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفاءة ، أو يطلق .
وقال مالك : لا يصح إيلاؤه .
باب الظهار
اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، فإنه مظاهر لا يحل له | وطؤها حتى يقدم الكفارة ، وهي عتق رقبة إن وجد ، فإن لم يجد فصيام شهرين | متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
واختلفوا في مظاهرة الذمي .
فقال أبو حنيفة ومالك : لا تصح . |
وقال أحمد والشافعي : يصح .
واختلفوا هل يصح مظاهرة السيد من أمته ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يصح .
وقال مالك : يصح .
واتفقوا على أن الظهار يصح من العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام إن ملكه | السيد عند مالك خاصة .
واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة : أنت علي حرام ؟
فقال أبو حنيفة : إن نوى الطلاق كان طلاقا ، وإن نوى الثلاث فهو بالثلاث ، | وإن نوى واحدة أو اثنين فهي واحدة بائنة ، وإن نوى التحريم ، ولم ينو الطلاق أو لم | يكن له نية فهو يمين وهذا مؤول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقه بائنة ، وإن قال | للحاكم : أردت الكذب قضي الحاكم عليه وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى | اليمين كان يمينا ويرجع إلى نية كم أراد بها واحدة أو أكثر ، سواء أكان مدخولا بها | أو غير مدخول بها .
وقال مالك : هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها .
وقال الشافعي : إذا نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم | يكن يمينا وعليه كفارة يمين ، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين : أحدهما : لا شيء عليه ، |
| والثاني : يلزمه كفارة يمين .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه | كفارة ، والرواية الأخرى أنها يمين وعليه كفارتها ، وعنه رواية ثالثه أنها طلاق .
واختلفوا في الرجل يحرم طعامه أو شرابه أو أمته .
فقال أبو حنيفة وأحمد : هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث والحنث يحصل | بفعل جزء منه ، ولا يحتاج إلى كل جميعه .
وقال الشافعي : إن حرم أمته فعلى قولين ، أحدهما : لا شيء عليه ، والثاني : | عليه كفارة يمين وليس بيمين وإن حرم ما سوى النساء فليس شيء ولا كفارة عليه .
وقال مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ولا كفارة عليه .
واختلفوا هل يحرم على المظاهرة القبلة واللمس بشهوة ؟
فقال مالك وأبو حنيفة : يحرم ذلك عليه .
وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما : أنه يباح . والقديم : هو حرام كمذهب | أبي حنيفة ومالك .
وعن أحمد روايتان كذلك أظهرهما : أنه حرام .
قال الوزير : والصحيح أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر لقوله تعالى ^ ( من قبل |
| أن يتماسا ) ^ .
واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر في صوم المظاهر أو في خلال الشهر ليلا أو | نهارا عامدا أو ناسيا .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يستأنف الصوم .
وقال الشافعي : إن وطىء بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا لم يلزم نفسه | الاستئناف ، وإن وطىء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستئناف لنص | القرآن .
واختلفوا في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر .
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : ليس بشرط فيه .
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه : هو شرط .
واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة .
فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمه الخروج منه والعتق بل إن شاء بنى |
| على صومه ، وإن شاء أعتق إلا أن مالكا فرق فقال : إن كان قد شرع في الصيام | اليوم واليومين والثلاث ، عاد إلى العتق ، وإن كان قد مضى في صومه أتمه .
وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام .
واتفقوا على انه لا يجوز له المسيس حتى يكفر . | وأجمعوا على أنه لا يجوز له دفع شيء من الكفارات إلى الكافر الحربي .
واختلفوا في الذمي .
فقال أبو حنيفة : يجوز دفع ذلك إليه .
وقال مالك والشافعي وأحمد : : لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي .
واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا كفارة عليها .
وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها : يجب عليها الكفارة إذا وطئها .
وهي التي اختارها الخرقي .
باب اللعان والقذف
وأجمعوا على أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له عليها سوى نفسه أنه |
| يكرر اليمين أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين ، ثم يقول في الخامسة : ولعنة الله | عليه إن كان من الكاذبين فحينئذ يلزمها الحد .
والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم يقول في | الخامسة : أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين .
قال الوزير : ومن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله : من الصادقين فيما | رماها به من الزنا وكذلك تقول هي فيما رماني به من الزنا ولا أراه يحتاج إليه لأن | الله سبحانه أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط وذلك مما أرى لأنه إذا قال : | من الصادقين بالألف واللام فإنه يستغرق الجنس ، فلو كذب في عمرة كذبه لم يكن | من الصادقين فكيف هذه الحالة التي لاعن بها .
وقوله تعالى ^ ( ويدرؤا عنها العذاب ) ^ [ النور : 8 ] الآية نص فإن نكل الزوج عن | اللعان فإن عليه القذف عند مالك والشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه بل يحبس حتى يلاعن أو يقر ، فإن نكلت الزوجة | عن اللعان لم تحد عند أبي حنيفة .
وعن أحمد رواية أخرى تخلى ولا تحبس . |
وقال مالك والشافعي : تحد حد الزنا إذا امتنعت من اللعان .
واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين .
فقال مالك والشافعي : هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو | عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما .
وقال أبو حنيفة : هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة | وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين ، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا | يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها | الخرقي ، والأخرى : كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما .
واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : إذا نفي حمل امرأته فلا لعان بينهما لا ينتفي عنه ، فإن | قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته أشهر أو الأقل | منها . | وقال مالك والشافعي : يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون | استبرىء بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف مذهبه بين أصحابه .
واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة . |
واختلفوا بماذا يقع ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يقع إلا بلعانها وحكم الحاكم .
وقال مالك : يقع بلعانها خاصة ، وهي رواية عن أحمد أيضا .
وقال الشافعي : يقع بلعان الزوج خاصة .
واختلفوا هل ترتفع الفرقة بإكذابه لنفسه أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : يرتفع بتكذيبه لنفسه ، فإن كذب نفسه جلد الحد ، وكان حد | الخطاب .
وقال مالك والشافعي : هي فرقه مؤبدة لا ترتفع أبدا بحال وإن كذب نفسه .
وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب مالك والشافعي ، والأخرى : كمذهب | أبي حنيفة .
واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق ؟
فقال أبو حنيفة : هي طلاق .
وقال مالك والشافعي وأحمد : هي فسخ .
واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه .
فقال : زنا بك فلان . |
| فقال أبو حنيفة ومالك : يلاعن الزوج ويجلد الأجنبي إن طلب الحد ، ولا | يسقط بلعانها عنه .
وعن الشافعي قولان أحدهما : يجب حد واحد لهما ، والثاني : يجب بكل | واحد منهما حد ، فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلى قولين ، | أحدهما : يستأنف اللعان وإلا أقيم عليه الحد ، والثاني : يسقط حده .
وقال أحمد : عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها سواء ذكر المتذوق بلعانها | أو أغفل ذكره .
واختلفوا فيما إذا قال الرجل : يا زانية ، يريد بها المبالغة .
فقال أبو حنيفة : لا يكون قذفا .
وقال مالك وأحمد والشافعي : يكون قذفا وهو قاذف لها بذلك .
واختلفوا فيما إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات .
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه : يجب لجماعتهم حد واحد سواء | أقذفهم بكلمات أو بكلمة .
وقال الشافعي في القديم : إن قذف جماعة بكلمة واحدة أقيم عليه الحد ، |
وقال في الجديد : يجب بكل واحد حد وهو الأظهر ، وإن قذف جماعة بكلمات | فلكل واحد حد قولا واحدا .
وعن أحمد روايات الأول كالقديم من قولي الشافعي وهي المنصورة عند | أصحابه .
والثانية : لكل واحد حد كالجديد من قولي الشافعي ، والثالثة : إن طالبه بحد | القذف عند الحاكم مطالبه واحدة ، فحد واحد ، وإن طالبوه متفرقين حد لكل واحد | منهم حد .
واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد ؟
فقال أبو حنيفة : لا يوجب الحد سواء أنوى به القذف أم لم ينوه .
وقال مالك : يوجب الحد على الإطلاق .
وقال الشافعي : لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : وجوب الحد فيه على الإطلاق ، والأخرى | كمذهب الشافعي .
واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج . |
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا تصح الشهادة وكلهم قذفه يجب عليهم الحد | إلا أن الزوج يسقطه باللعان .
وقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم وتحد الزوجة .
واختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج ؟
فقال أبو حنيفة : يعتد به .
وقال مالك وأحمد والشافعي : لا يعتد به .
واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه ؟
فقال أبو حنيفة : هو حق الله لا يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرئ منه .
وقال مالك والشافعي : هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرئ منه إلا أن | مالكا قال : متى رفع إلى السلطان لم يكن للمقذوف الإسقاط .
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حق الآدمي ، والأخرى كمذهب أبي | حنيفة . |
واختلفوا فيما إذا سب ذمي النبي [ $ ] ثم اتبع ذلك بالإسلام .
فقال مالك وأحمد : يقتل ويكون ناقضا للعهد .
وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد .
واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين ، فأما | إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة : يقتل مرتدا .
وقال الشافعي يستتاب فإن لم يتب قتل كالمرتد .
واختلفوا فيما إذا قذف الوالد ولده بالزنا ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يلزمه الحد إلا أتى أكره للولد أن يطالب | أباه بذلك .
واتفقوا على أن من قذف عبدا فإنه لا حد عليه سواء كان المقذوف للقاذف أو | لغيره .
واتفقوا ، ما عدا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد ، أنه إذا قال لعربي النسب : | يا رومي يا فارسي على أنه لا حد عليه .
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين : على أن قائل ذلك للعربي عليه | الحد .
واتفقوا إلا أبا حنيفة ، على أن الأمة تصير فراشا بالوطئ ، فإذا أقر السيد | بولدها فما أتت به من ولد الحق بسيدها .
وقال أبو حنيفة : لا يلحقه من ذلك إلا ما أقر به . |
باب العدة
اتفقوا على أن العدة لازمة بالإقراء لمن تحيض .
واختلفوا في الإقراء .
فقال أبو حنيفة : هي الحيض .
وقال مالك والشافعي : هي الأطهار .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنها الحيض .
وأجمعوا على أن العدة للأمة بالإقراء قران .
وأجمعوا في عدة الأمة بالشهور .
فقال مالك وأبو حنيفة : هي شهر ونصف .
وعن الشافعي أقوال ثلاثة .
وعن أحمد روايات ثلاث أيضا .
على السواء ، إحداهن : شهران ، والثانية : شهر ونصف ، والثالثة : ثلاثة أشهر .
واختلفوا فيما إذا انقضت عدة الأمة بالإقراء ثم أتت بولد لستة أشهر .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يثبت نسبه . |
وقال مالك والشافعي يثبت نسبه ما لم تتزوج أو يمضي عليها أربع سنين .
واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أربعة اشهر | وعشرا ، ولا يعتبر فيها وجود الحيض إلا أن مالكا قال : يعتبر في حق المدخول | بها إذا كانت ممن تحيض وجود حيضة في كل شهر في هذه المدة .
واختلفوا في المبتوتة .
فقال أبو حنيفة : لها السكنى والنفقة .
وعن مالك والشافعي : لها السكنى دون النفقة .
وعن أحمد روايتان ، رواية كقولهما ، والثانية : لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن | تكون حاملا وهي أظهر الروايتين .
واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة الحامل أن تضع | حملها .
واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج .
فقال أبو حنيفة : يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه . | وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها | المضي فيه . |
واختلفوا في المطلقة ثلاثا هل عليها الإحداد ؟
فقال أبو حنيفة عليها الإحداد .
وقال مالك لا إحداد عليها .
وعن الشافعي قولان .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واختلفوا في البائن هل لها أن تخرج من بيتها نهارا لحوائجها ؟
فقال أبو حنيفة : لا تخرج من بيتها إلا لعذر ملح .
وقال مالك وأحمد : يجوز لها ذلك .
وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .
واختلفوا في زوجة المفقود .
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى روايتيه : لا تحل | للأزواج حتى يمضي مدة لا يعيش مثلها غالبا ، وحدها أبو حنيفة بمائه و عشرين | سنة ، وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة .
وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى : تتربص أربع | سنين وهي مدة الحمل ، وأربعة أشهر وعشرة مدة عدة الوفاة ، ثم تحل للأزواج . |
واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي ؟
فقال الشافعي في القديم ومالك : جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن | ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص .
وقال الشافعي في الجديد : أن المفقود الذي يندرس خبرة و أثره وغلب على | الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته ، ورجع على القول بأنها | تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال : لو قضى به قاض نقض | قضاؤه ، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول الجديد طلب | النفقة من مال الزوج أبدا ، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر النفقة على أظهر | القولين .
وقال أحمد : هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين ، أو يكون في | مركب فيغرق ويسلم قوم ويهلك قوم ، فإما إن سافر إلى بلد في تجارة وانقطع خبره | ولم تعلم أحي هو أم ميت ؟ لم يجز لها أن تتزوج حتى يتيقن موته أو يأتي عليه زمان | لا يعيش فيه . |
وقال أبو حنيفة : المفقود هو من غاب ولم يعلم له خبر سواء أكان بين الصفين | أو سافر أو ركب البحر .
واختلفوا فيما إذا قدم الزوج الأول وقد تزوجت بعد التربص ؟
فقال أبو حنيفة : العقد باطل وهي زوجة الأول ، وإن كان الثاني وطئها فعليه | مهر المثل لا المسمى ، وتعتد من الثاني ، وترد إلى الأول .
وقال مالك : إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته ويجب عليه دفع الصداق | الذي أصدقها إلى الأول ، وإن كان الثاني لم يدخل بها فهي للأول وعنه رواية أخرى | رواها عبد الكريم أنها للأول بكل حال .
وقال أحمد : إن كان لم يدخل بها الثاني فهي للأول وإن كان قد دخل بها | فالخيار للأول بين إمساكها ودفع الصداق إليه ، وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ | الصداق الذي أصدقها منه .
وأجمعوا على أنه لا يجوز قسمة ماله ، سوى مالك والشافعي فإنهما قالا : | لا يقسم حتى يتيقن موته .
واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ؟
فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معا . |
وقال مالك والشافعي : عدتها حيضة في الحالين .
وعن أحمد روايتان كمذهب مالك والشافعي .
وهي التي اختارها الخرقي ، والأخرى : إن عدتها من العتاق بحيضة ومن الوفاة | عدة الوفاة .
واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
ثم اختلفوا في أكثرها .
فقال أبو حنيفة سنتان .
وعن مالك روايات إحداها : سبع سنين ، والأخرى : أربع سنين ، والثالثة : | خمس سنين .
وقال الشافعي رضي الله عنه : أربع سنين .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : كمذهب | الشافعي وهي المشهورة عنه .
واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة .
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه : لا تنقضي عدتها بذلك ولا | تصير أم ولد .
وقال مالك والشافعي : لا تنقضي عدتها وتصير أم ولد .
وعن أحمد مثله . |
باب الرضاع
اتفقوا على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب . |
واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم .
واختلفوا في مقدار الرضاع المحرم .
فقال أبو حنيفة ومالك : رضعة واحدة توجب التحريم .
وقال الشافعي : الموجب حكمة للتحريم خمس رضعات .
وعن أحمد روايات : الأولى كمذهب الشافعي ، والثانية : واحدة ، والثالثة : | ثلاث رضعات تحرم .
واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين .
ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين .
فقال أبو حنيفة : سنتان ونصف .
وقال مالك : سنتان وأيام يسيرة ولم يحدها .
وقال الشافعي وأحمد : لا يحرم الرضاع إلا في حولين فقط . |
واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى | سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة .
إلا أحمد فإنه قال : إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل .
واتفقوا على أن ذلك مقصور على الأدميات وإن طلق ولو ارتضع من لبن | بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع .
واتفقوا على أن الرجل لو در له لبن فأرضع منه لم يثبت بذلك تحريم | الرضاع .
واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور .
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي ، | واختارها عبد العزيز والأخرى اختارها الخرقي .
واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تثبت الحرمة كالرضاع ، سوى ما روي عن | الشافعي في القديم أنها تحرمه كالرضاع .
وعن مالك نحوه من رواية أشهب عنه .
وقال ابن القاسم : إن وقع الغذاء به تثبت الحرمة .
واتفقوا على أن اللبن الخالص يحصل به حرمة الرضاع . |
ثم اختلفوا في المشوب بالماء أو بالطعام مستهلك فيه أو غير مستهلك هل | يثبت به التحريم ؟
فقال أبو حنيفة : إذا شيب اللبن بالماء أو المائع فكان غالبا حرم ، فأما إن | شيب اللبن بالطعام فإنه لا يحرم بحال سواء أكان غالبا أو مغلوبا .
وقال مالك : يحرم اللبن المشوب والمختلط ما لم يستهلك فيه فإن خالط اللبن | ما استهلك اللبن فيه من دواء أو طبيخ أو غيره فأنه لا يحرم عند جمهور أصحابه ولم | يوجد نص فيه عنه .
وقال الشافعي وأحمد : يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب إذا | سقته المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا أو غالبا ، وهذا مبني من مذهب | أحمد على الرواية التي يقول فيها : أن التحريم يتعلق بخمس رضعات .
واتفقوا على أن لبن الفحل محرم وهو أن ترضع المرأة صبيه فتحرم هذه | الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه ويصير زوج المرضعة أبا للرضيعة . |
باب النفقات
اتفقوا على أن وجوب نفقة الرجل على من يلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير | والأب .
ثم اختلفوا في نفقات الزوجات ، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير | الشرع ؟
فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد : يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب | على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة | نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل | الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود .
وقال الشافعي رضي الله عنه : هي مقدرة لا اجتهاد فيها ، وهي معتبرة بحال | الزوج وحده فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد . | واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت أن يخدمها زوجها أكثر من خادم . |
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يلزمه إلا خادم واحد وإن احتاجت إلى | أكثر منه .
وقال مالك في المشهور عنه : إذا احتاجت إلى خادمين فأكثر لكثرة مالها لزمه | ذلك ، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاه الطحاوي عنه . | واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها .
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا نفقة لها .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب الجماعة ، والآخر : لها النفقة .
واختلفوا فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه النفقة .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يجب ، والآخر : لا يجب .
واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ ؟ |
فقال أبو حنيفة : لا يثبت لها بالفسخ .
وقال مالك والشافعي وأحمد : يثبت لها الفسخ .
واختلفوا فيما إذا مضى الزمان هل تسقط النفقة بمضيه ؟
فقال أبو حنيفة : تسقط بمضيه ما لم يحكم به حاكم أو يتوافقا على قدر معلوم | فيصير دينا باصطلاحهما .
وقال أحمد في إحدى روايتيه .
والشافعي ومالك : لا تسقط النفقة بمضي الزمان .
وعن أحمد رواية أخرى : أن النفقة السالفة لا تملك المطالبة بها إلا أن يكون | القاضي فرضها لها .
واتفقوا على أن المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها أن نفقتها | تسقط بذلك .
إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : لا تسقط نفقتها بذلك .
واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها . |
فقال أبو حنيفة : إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب | أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها .
وعن مالك روايتان ، أحدهما كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : أن الأم أولى | بكل حال .
وقال الشافعي في أحد قوليه : هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل | من ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها .
وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة .
واتفقوا على أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها بحال إلا مالكا فإنه قال : | يجب على الأم إرضاع ولدها ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع | لشرف أو غيرة أو ليسار أو لسقم أو لقلة لبن فحينئذ لا يجب عليها .
واختلفوا هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب على نفقة | الموسرين ؟
فقال أبو حنيفة : يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة |
| والعمة ويخرج منه ابن العم أو من ينسب إليه بالرضاع .
وقال مالك : لا تجب النفقة إلا للوالدين والأدنيين ولأولاد الصلب .
وقال الشافعي : تجب النفقة على الأب وإن علا ، والابن وإن سفل ولا يتعدى | عمودي النسب .
وقال أحمد : كل شخص جرى بينهما ميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين | لزمه نفقة الآخر كالأبوين والأولاد والأخوة والأخوات والعمومة بينهم رواية واحدة | وإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذووا الأرحام كابن الأخ مع عمته | وابن العم مع بنت عمه فروي عنه أنها يجب وروي عنه أنها لا تجب .
واتفقوا على أن الناشز لا نفقه لها .
واختلفوا هل يلزم المولى نفقه عتيقه ؟
فقال مالك و أبو حنيفة والشافعي : لا يلزمه .
وقال أحمد : يلزمه إلا أن مالكا في إحدى روايتيه قال : إن أعتقه صغيرا لا | يستطيع السعي يلزمه نفقته إلى أن يسعى . |
واختلفوا فيما إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له .
فقال أبو حنيفة : تسقط نفقة الغلام إذا بلغ صحيحا وتسقط نفقة الجارية إذا | تزوجت .
وقال مالك كذلك إلا في الجارية فإنه قال : لا تسقط نفقتها عن أبيها وإن | تزوجت حتى يدخل بها الزوج .
وقال الشافعي : تسقط نفقتهما جميعا .
وقال أحمد : لا تسقط نفقة الولد عن أبيه وإن بلغ إذا لم يكن له كسب ولا | مال .
واختلفوا فيما إذا بلغ الابن مريضا .
فقالوا أن النفقة واجبه على أبيه فلو برئ من مرضه ثم عاوده المرض | أو كانت جارته مزوجه ودخل بها الزوج ثم طلقها بعد ذلك .
فقالوا تعود النفقة على الأب إلا مالكا فإنه قال : لا تعود في الحالين .
واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن | كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت .
فقال أبو حنيفة وأحمد : النفقة للصغير على الأم والجدة بينهما ثلاثا وكذلك |
| البنت والابن .
فإما ابن الابن والبنت فاختلف أبو حنيفة وأحمد .
فقال أحمد : النفقة بينهما نصفان .
وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت دونه ، فأما الأم والبنت فقالا : النفقة على | البنت والأم بينهما الربع على الأم والباقي على البنت .
وقال الشافعي : النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت ، | وعلى البنت دون الأم .
وقال مالك : هي على ابني الصلب الذكور والإناث منهم على السواء إذا | استويا في الجدة ، فإن كان أحدهما واجدا والأخر فقيرا ، فالنفقة على الواجد .
باب الحضانة
اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج . |
واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج تسقط حضانتها .
ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : تعود حضانتها .
وقال مالك في المشهور عنه : لا تعود حضانتها وإن طلقت .
ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام ؟
فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه : الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في | مطعمه ومشربة .
ثم أن الأب أحق به وفي الأخرى أحق بالغلام إلى أن يستقل بنفسه في مطعمه | ومشربة وملبسة ووضوئه واستنجائه ولبس سراويله ، ثم الأب أحق به .
والأم أحق بالأنثى أيضا إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما .
وقال مالك الأم أحق بالجارية إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها ، وبالغلام إلى | البلوغ وهي المشهور عنه . |
| وقال الشافعي : الأم أحق بها إلى سبع ثم يخيران ولم يفرق بين الغلام والجارية .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين ، ثم يخير | الغلام فيكون من اختاره منهما هو الأحق به ويجعل الجارية مع الأب بعد سبع بغير | تخيير ، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة .
واختلفوا في الأخت من الأب هل هي أولى بالحضانة من الأخت من الأم أو من | الخالة ؟ .
فقال أبو حنيفة : الأخت من الأم أولى من الأخت من للأب ومن الخالة ، وأما الخالة | فهي أولى من الأخت من الأب في إحدى الروايتين ، وفي الثانية : الأخت أولى .
وقال مالك : الخالة أولى من الأخت من الأم والأخت من الأم أولى بذلك من | الأخت من الأب .
وقال الشافعي وأحمد : الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت من الأم | ومن الخالة .
واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن | يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر .
فقال أبو حنيفة : ليس للأب أخذ الولد منهما والانتقال به .
وقال مالك وأحمد والشافعي : له ذلك .
وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج ، فإن كانت الزوجة هي | المنتقلة بولدها ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز لها ذلك بشرطين وهما : أن يكون انتقالها إلى بلدها ، | وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا أن يكون بلدها دار حرب فليس لها | الانتقال بولدها إليه فأما إن فات أحد الشرطين إما أن يكون انتقالها به إلى غير بلدها | أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها ذلك أن تكون تنتقل إلى موضع | قريب يمكن المضي إليه والعودة قبل الليل فلها ذلك إلا من مصر إلى سواد قريب |
| فليس لها ذلك .
وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : الأب أحق بولده سواء كان | هو المتنقل أو هي .
وعن أحمد رواية أخرى : الأم أحق بها ما لم تتزوج .
واختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه ؟
فقال أبو حنيفة : يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | من غير إجبار .
وقال مالك والشافعي وأحمد : له أن يجبره على نفقتها أو بيعها ، وزاد مالك | وأحمد : انه يمنع من تحميلها ما لا تطيق . |
كتاب الجنايات
باب القصاص
اتفقوا على من قتل نفسا مؤمنة مكافئه له في الحرية ولم يكن المقتول ابنا | للقاتل ، وكان في قتله له متعمدا متعديا بغير تأويل واختار الولى القتل فإنه يجب | لقول الله عز وجل ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^
واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ، ولو كان متعديا .
واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا .
فقال الشافعي ومالك وأحمد : لا يقتل المسلم بواحد منهما إلا أن مالكا | استثنى فقال : إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل | حتما ، ولا يجوز للولي الغفر لأنه يغلق قتله بالافتيات على الأمام .
وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بقتل الذمي ولا يقتل المسلم بالمستأمن . |
واختلفوا في الحر يقتل عبد غيره .
فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يقتل به .
وقال أبو حنيفة : يقتل به .
واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبوية قتل به .
واختلفوا فيما إذا قتل الأب أبنه .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقتل به .
وقال مالك : يقتل به إذا كان قتله له بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه ، فإن | حذفه بالسيف غير قاصد لقتله فلا يقتل به والحد في ذلك عنده كالأب .
واتفقوا على أن الكافر يقتل بقتل المسلم ، وأن العبد يقتل بقتل الحر .
واتفقوا على أن الرجل يقتل بقتل المرأة ، والمرأة تقتل بالرجل ، والعبد | بالعبد . |
واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ، وبين العبيد | بعضهم على بعض .
فقالوا يجري بينهم ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجري .
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد .
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : تقتل الجماعة بالواحد إلا أن مالكا استثنى | القسامة من ذلك فقال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة وهي | التي اختارها الخرقي ، والأخرى : لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون | القود .
واختلفوا هل تقطع الأيدي باليد .
فقال مالك والشافعي وأحمد : تقطع الأيدي باليد . | وقال أبو حنيفة : لا تقطع وتؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء .
واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر | الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل . |
فقالوا : يجب القصاص بذلك ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب القصاص إلا | بالمحدد أو ما عمل عمله في الجراح فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه
في داخل الجسم فعنه فيه روايتان .
واختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن | يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا ، أو يلكزه أو يلطمه ، ففي هذه الدية دون | القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
إلا أن الشافعي قال : إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود .
وقال مالك : فيه القود . | واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر .
فقال أبو حنيفة : يجب القتل على المكره دون المباشر .
وقال أحمد : يقتل المكره والمكره .
وقال الشافعي : يقتل المكره وفي المكره قولان .
واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم إن ذلك | نافذ يعمل به . |
واختلفوا في صفة المكره .
فقال مالك : إن كان المكره سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما | جميعا ، إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود .
وقال الباقون : يصح الإكراه من كل يد عادية .
واختلفوا فيما إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء | المشهود بقتله حيا .
فقال أبو حنيفة : لا قود عليهما وعليهما الدية مغلظة .
وقال أحمد والشافعي : عليهما القصاص .
وقال مالك : يجب القصاص وهو المشهور عنه .
واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا : أخطأنا ، أنه لا | يجب عليهم القصاص ، وإنما يجب الدية .
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله . |
| فقال الشافعي وأبو حنيفة : القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على | الممسك شيئا إلا التعزيز من غير حبس إلا أن الفوراني أبا القاسم حكى في الإبانة له | عن مذهب الشافعي : أنه ينظر فإن كان أمسك حرا فلا يضمن الممسك شيئا ، وإن | كان امسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو على القاتل بما غرم لأن العبد يضمن | بغضب يعني أنه مال .
وقال مالك : إذا أمسكه عامد ليقتله رجل فقتله عامدا كانا شريكين في قتله | فيجب القود عليهما إن كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر | على الهرب بعد الإمساك .
وقال أحمد في إحدى روايتيه : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ، | وعنه رواية أخرى : يقتلان جميعا على الإطلاق .
واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا | بعينه ؟
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين : الواجب فيه القود ، والرواية |
| الأخرى عن مالك : التخيير بين القود والدية
وعن الشافعي قولان ، أحدهما أن الواجب أحدهما لا بعينه ، والثاني : أن | القصاص هو الواجب عينا ، وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضى الجاني .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
فائدة الخلاف في هذه المسألة إذا عفى مطلقا سقطت الدية ، إلا في أحد | الوجهين عند أصحاب الشافعي ، ومن قال : أن الواجب أحد شيئين فمتى عفى مطلقا | ثبت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية .
واختلفوا فيما إذا عفى الولي عن الدم عادلا عن القصاص إلى أخذ الدية بغير | رضى الجاني .
فقال أبو حنيفة : ليس له أن يعفو على المال إلا برضى الجاني .
وقال الشافعي وأحمد : له ذلك على الإطلاق من غير تقييد برضى الجاني .
وعن مالك كالمذهبين .
واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر | إلى الدية . |
واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يسقط القود .
وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة : اختلفت الرواية عن مالك في | النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا ؟ فعنه فيه روايتان ، أحدهما لهن فيه مدخل | كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة ، والأخرى : أنه لا مدخل لهن . وإذا قال | لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما : في القود | دون العفو ، والثانية : في العفو دون القود .
واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضورا بالغين وطالبوا لم يؤخرا القصاص | إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا يؤخر القصاص حتى تضع .
واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غيبا فإنه يؤخر القصاص .
إلا أبا حنيفة فإنه قال في الصغار : إن كان لهم أب استوفى القصاص ولم | يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غيب أو مجنون .
فقالوا كلهم : أن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم .
ثم اختلفوا في الصغير والمجنون . |
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يؤخر القصاص لأجلهم .
وقال الشافعي : يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه يؤخر ، والأخرى : كمذهب أبي حنيفة | ومالك .
واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير .
ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك سواء كان شريكا له فيه ، مثل أن تقتل امرأة | ولها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة المطلقة من زوجها | وسواء كان في النفس أو في الطرف .
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات | المذكورة .
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك .
واختلفوا في الواحد يقتل جماعة ثم يطلب أولياءهم القصاص أو الدية أو | بعضهم هذا وبعضهم هذا . |
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء | آخر سواء طلب بعضهم القود وبعضهم الدية أو طلب جميعهم القود .
وقال الشافعي : إن قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول وللباقين الديات ، وإن | قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين فمن خرجت له قرعة قتل له وينتقل | الباقون إلى الدية سواء طالب الجميع بالقود ورضوا به أو طالب بعضهم بالقود | وبعضهم بالدية لأن عنده أن رضي الجميع بالقود لا يسقط الحق في الدية للمتأخر | منهم .
وقال أحمد : إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل | بجماعتهم ولا دية عليه ، وإن طالب بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمن طلب | القصاص ووجبت الدية لمن طلب الدية سواء كان الطالب للدية ولي المقتول أولا أو | ثانيا ، وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة .
واختلفوا فيما إذا قطع يمين رجلين وطلبا القصاص .
فقال أبو حنيفة : تقطع يمينه لهما ويؤخذ منه دية يد أخرى لهما . |
وقال مالك : تقطع يمينه لهما ولا تلزمه دية .
وقال الشافعي : تقطع يمينه الأول ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد | أخرى وإن كان القطع معا أقرع بينهما كما قال في النفي وكذا لو قطعهما على | التعاقب ( واشتبهم ) الأول .
وقال أحمد : إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية وإن طلب أحدهما | القصاص والآخر : الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر .
واختلفوا فيما إذا قتل متعمدا ثم مات .
فقال أبو حنيفة ومالك : يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء | المقتول .
باب السارق
اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان .
واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه .
فقال مالك وأحمد والشافعي : السراية مضمونة تتحملها العاقلة ، أي عاقلة | المقتص .
وقال أبو حنيفة لا ضمان .
واختلفوا فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل . |
فقال أبو حنيفة : إن عفى عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه | شيء .
وقال مالك : تقطع يده بكل حال إن عفى عنه الولي أو لم يعف .
وقال الشافعي : لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفى الولي | عنه أو لم يعف .
وقال أحمد : تلزمه دية اليد في ماله بكل حال ، عفى الولي عنه أو لم يعف .
واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين .
واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء .
واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعدة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يستوفي إلا بعد الاندمال .
وقال الشافعي : يستوفي في الحال .
واختلفوا فيما يستوفي به القصاص من الآلة .
فقال أبو حنيفة : لا يكون القصاص إلا بالسيف ، وسواء قتل به أو بغيره . |
وقال مالك والشافعي : يقتل بمثل ما قتل به .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم .
ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو | ردة أو زنا ، ثم لجأ إلى الحرم .
فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى | حتى يخرج منه فيقتل .
وقال مالك والشافعي : يقتل فيه .
باب الديات
واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل | إلى الدية .
ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة ؟
فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة .
وقال أبو حنيفة : هي مؤجلة إلى ثلاث سنين . |
فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة : هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل | منها ربع ، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ، ومثلها حقه ، ومثلها | جذعة .
وقال الشافعي : تؤخذ من ثلاث أسنان ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعة | خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد .
وأما دية شبه العمد .
فقال أحمد وأبو حنيفة : هي مثل دية العمد المحض .
واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما : نفيها على الإطلاق ، | والأخرى : إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده | أثلاثا ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
وقال الشافعي : ديتها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة وهي | الحوامل .
وأما دية الخطأ .
فقال أحمد وأبو حنيفة : هي أخماس ، عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، | وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت مخاض . |
وقال مالك والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن المخاض ابن لبون .
واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل .
ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه ، ودية في نفسه ؟
فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين : هي أصل بنفسها ، والثانية : الأصل | الإبل ، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع ، لا تجوز الزيادة عليه ولا | النقصان عنه .
وقال مالك : هي أصل بنفسها مقدرة ، ولم يعتبرها بالإبل .
وقال الشافعي : لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي ، فإن اعوزت | ففيه قولان : القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين : ألف دينار أو اثني عشر ألف | درهم ، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة .
واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم .
فقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم .
وقال مالك والشافعي وأحمد : اثني عشر ألف درهم . |
واختلفوا في البقر والغنم والحلل هل هي أصل في الدية أم تؤخذ على وجه | القيمة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس شيء من ذلك أصل في الدية ولا | مقدر وإنما يرجع إليه بالتراضي على وجه القيمة .
وقال أحمد : الغنم والبقرأصلان مقدران في الدية ، فمن البقر مائتا بقرة ، ومن | الغنم ألف شاه .
واختلفت الرواية عنه في الحلل فروي عنه أنها : مقدرة بمائتي حلة ، كل حلة | إزار ورداء .
وروي عنه : أنها ليست ببدل .
واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم ، أو في شهر حرام ، أو قتل | ذا رحم محرم هل يغلظ الدية في ذلك ؟
فقال أبو حنيفة : لا تغلظ الدية في شيء من ذلك .
فقال مالك : لا تغليظ في هذه الأسباب إلا فيما إذا قتل الرجل ولده ، فإنها | تغلظ . |