وقال أحمد والشافعي : بل فيه ست دراهم .
وأما جريب الزيتون .
فقال الشافعي وأحمد : فيه اثني عشر درهما .
وأما أبو حنيفة : فلم يوجد عنه نص في تقدير الواجب على جريب الزيتون ، | بل على ما يحتمله على وجه لا يزيد على نصف الرجل .
وقال مالك : ليس على ذلك جميعه تقدير ، والمرجع فيه إلى قدر ما تحتمله | الأرض من ذلك لاختلاف في حواصلها ، ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا عليه | بأهل الخبرة منه .
واختلافهم هذا هو راجع إلى اختلاف الروايات عن عمر بن الخطاب أمير | المؤمنين . | فإنهم كلهم إنما عولوا في ذلك على ما وظفه .
قال أحمد : وأصح حديث روي في أرض السواد وأعلى حديث شعبة ، عن | عمرو بن ميمون فيما رواه عن أحمد بن جعفر بن محمد .
قال الوزير : واختلاف الروايات فيه كله صحيح وإنما اختلف لأجل النواحي .
واختلفوا هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على ما وظفه عمر أو ينقص | منها ، وكذلك في الجزية ؟ |
| فأما أبو حنيفة : فليس عنه نص في ذلك إلا ما ذكره القدوري حاكيا عنه في | مختصره بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج بوضع عمر .
فقال : وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة ، فإن | لم تطق الأرض ما وضع عليها نقصها الإمام .
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف : لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع | الاحتمال .
وقال محمد : يجوز للإمام الزيادة والنقصان مع الاحتمال .
فأما الزيادة مع عدم الاحتمال فلا يجوز إجماعا منهما والنقصان مع أن الأرض | تحمل الوظيفة : لا يجوز عندهما جميعا .
فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما .
وعن الشافعي : أنه يجوز للإمام الزيادة ، ولا يجوز له النقصان .
فأما أحمد فعنه ثلاث روايات ، إحداهن : أنه يجوز للإمام الزيادة على ما ذكرنا | إذا احتملت الأرض والنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض .
والثانية : يجوز له الزيادة مع الاحتمال ، ولا يجوز له النقصان ، والثالثة : لا | يجوز الزيادة ولا النقصان .
وأما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله |
| الأرض مستعينا فيه بأهل الخبرة .
قال الوزير : ولا يعرف إن أحدا منهم يقول : أن المقاطعة التي تضرب على | الأرض منها المبلغ الذي لا يزيد في وقت ولا ينقص منه أن ذلك جائز ، ولا يجوز | أن تضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس ولا | يجوز أن يضرب على الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرارا بأرباب الأرض تحميلا | لها من ذلك ما لا تطيق .
فمدار الباب أن يحمل الأرض ما تطيقه ، وأن لا يتبع ذلك غيره مما لم يأذن | فيه الشرع بحال وأرى أن ما قاله أبو يوسف في كتاب الخراج الذي صنفه للإمام | هارون الرشيد هو الجيد ، وذلك أنه قال : وأرى أن يكون لبيت المال في الحب | خمسان وفي الثمار الثلث .
باب في فتح مكة
اختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا . |
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه : أنها فتحت عنوة .
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : فتحت صلحا .
واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له .
إلا مالكا فإنه قال : إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم ، وإن | لم يبلغ .
واختلفوا هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعانون على | عدوهم ؟
فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق .
واستثنى مالك فقال : إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز .
وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ، ويعانون على الإطلاق ، متى كان حكم | الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره . |
وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ، أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة ، | وبالمشركين كثرة .
والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه فإن استعين | بهم رضخ لهم ، ولا سهم عنده لهم .
إلا أن أحمد في إحدى الروايتين قال : يسهم لهم .
وقال الشافعي : إن استؤجروا وأعطوا من بيت المال ( من مال ) لا مالك له | معين .
وقال في موضع آخر : يرضخ لهم من الغنيمة .
قال الوزير : وأرى ذلك نحو الجزي والخراج .
واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ، وإن لم | يقاتلوا .
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يسهم لهم حتى يقاتلوا .
وقال أحمد والشافعي : يسهم لهم وإن لم يقاتلوا |
وعن الشافعي قول أخر وهو : أنهم لا يستحقون شيئا ، وإن قاتلوا .
واختلفوا هل تصح الاستنابة في الجهاد ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا تصح بجعل ولا تبرع ولا بأجرة ، وسواء | تعين على المستنيب أم لم يتعين .
وقال مالك : تصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد | والمرأة .
واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل | القسمة .
فقال أبو حنيفة : لا حد عليه بل عقوبة ، ولا يثبت النسب ، وولده مملوك يرد | في الغنيمة ، وعليه الغفر عن الإصابة .
وقال مالك : يحد وهو زان .
وقال الإمام الشافعي وأحمد : لا حد عليه ويلحق به النسب إن جاءت بولد ، | ويكون الولد حرا وعليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة .
ثم اختلف في صورة واحد من المسألة وهي هل تصير أم ولد ؟ |
فقال أحمد : تصير أم ولد .
وعن الشافعي في ذلك قولان .
واختلفوا فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار .
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه والشافعي : إذا لم يرجوا النجاة في | الإلقاء والصبر ، فهم بالخيار بين أن يصبروا أو يلقوا أنفسهم في الماء .
وقال أحمد : إن رجو النجاة في إلقاء أنفسهم في الماء ولم يرجوها في البقاء | في السفينة فإنهم يلقون أنفسهم في النار .
وإن رجوا البقاء في السفينة مع النجاة ولم يرجوها في الماء ثبتوا فيها ولم يلقوا | بأنفسهم في الماء ، وإن استوى رجاؤهم لكل واحد منهم فعلوا أيهما شاءوا وإن | اعتدل الأمران عندهم فأيقنوا بالهلاك فيهما أو غلب ذلك في ظنهم ففيه روايتان عنه | أظهرهما : أنه لا يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء إذا لم يرجو به النجاة ، وهو | مذهب محمد بن الحسن وهي إحدى الروايتين عن مالك ، والرواية الأخرى : هم | بالخيار إن شاءوا ثبتوا مكانهم ، وإن شاءوا القوا أنفسهم في الماء .
واختلفوا فيما إذا فر بعير من دار الحرب إلى دار السلام .
وكذلك اختلفوا في الحربي إذا دخل بغير أمان .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يكون الجميع فيئا للمسلمين إلا أن الشافعي | قال : إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه . | وقال أحمد : هو لمن أخذه خاصة فيهما .
واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء ؟ |
فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها | وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم .
وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف ، | وإن أهدوا العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير فلا بأس أن يأخذها | وتكون له دون أهل العسكر وهذا قول الأوزاعي .
وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم في دار الحرب إلى أمير الجيش فهو | له خاصة ، وكذا ما يعطي الرسول ، ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا .
وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب الزكاة وإذا أهدى واحد من القوم | للوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا ، فحرام على الوالي قبولها | وأخذها لأنه حرام عليه أن يستعجل على أخذ الحق وقد ألزمه الله ذلك لهم ، وحرام | عليه أن يأخذ لهم باطلا ، والجعل عليه حرام ، فإن أهدى إليه من غير هذين المعنين |
| أحد من أهل ولايته تفضلا أو تشكرا ، فلا يقبلها . وإن قبلها كانت منه في الصدقات | لا يسعه عندي غيره ، إلا أن يكافئه عليها بقدر ما يسعه أن يتجر لها وإن كانت من | رجل لا سلطان له وليس بالبلد الذي به سلطان شكرا على حسن كان منه فأحب إلي | إن قبلها يجعلها لأجل الولاية أو يدع قبولها ولا يأخذ على الخير مكافأة ، وإن | أخذها فتمولها لم يحرم عليه عندي .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة | فيها الخمس كسائر الغنائم .
والأخرى : يختص بها الإمام .
باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
واختلفوا هل من شروط الجهاد والزاد والراحلة ؟
فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : من شرطه الزاد والراحلة .
وقال مالك : ليس من شرطه الزاد والراحلة ، ويتصور الخلاف معه فيما إذا | تعين الجهاد على أهل بلد وبينهم وبين موضع الجهاد مسافة تبيح القصر فلا يجب | عندهم إلا على من يملك زادا وراحلة يبلغانه إلى موضع الجهاد وعنده يجب |
واتفقوا على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حق فإنه لا يقطع .
ثم اختلفوا في الغال من الغنيمة وهو ممن له حق فيها هل يحرق رحله ويحرم | سهمه ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه بل يعذر .
وقال أحمد : يحرق رحله الذي معه في غزاته إلا المصحف وما كان فيه روح | من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة .
وهل يحرم سهمه عنه ؟ فيه روايتان ، إحداهما : يحرم سهمه ، والأخرى : لا | يحرم سهمه .
واختلفوا في مال الفيء هل يخمس وهو ما اخذ من مشرك لأجل الكفر | بغير قتال كالجزية المأخوذة عن الرؤوس والأرضين باسم الخراج وما تركوه فزعا | وهربوا ، ومال المرتد إذا قبل في ردته ، ومال من مات منهم ، ولا وارث له ، وما |
| يؤخذ منهم في العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما صولحوا عليه
فقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه من روايتيه : هو للمسلمين كافة ، | فلا يخمس و جميعه لمصالح المسلمين .
وقال مالك : كل ذلك في غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد | أخذ حاجته منه .
وقال الشافعي : يخمس وقد كان ملكا لرسول الله [ $ ] ، وبعد ما يصنع به بعد وفاته | فيه عنه قولان ، أحدهما للمصالح .
والثاني للمقاتلة .
واختلف قوله فيما يخمس منه ، فالجديد من قوليه : أن يخمس جميعه ، | والقديم : لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا .
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصره : أن مال الفيء يخمس | جميعه على ظاهر كلامه .
واختلفوا فيما فضل من مال الفيء بعد المصالح ما يصنع به ؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز صرف فاضله إلا إلى المصالح أيضا .
وقال مالك وأحمد : يشترك فيه الغني والفقير . |
واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى .
وكذلك على ضرب الجزية على المجوس .
واختلفوا فيهم هل هم أهل كتاب أو شبهة كتاب ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : ليسوا أهل كتاب وإنما هم شبهة كتاب .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما أنهم أهل كتاب .
والثاني : كمذهب الجماعة .
واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم ، | هل تؤخذ منهم الجزية أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب .
وقال مالك : تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا من مشركي قريش | خاصة .
وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان | على الإطلاق عربيهم وعجميهم . |
والرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم | منهم خاصة .
واختلفوا في تقدير الجزية .
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر رواياته : هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير | المعتمل اثني عشر درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما ، وعلى الغني | ثمانية وأربعون درهما .
وعن أحمد رواية أخرى : : أنها موكولة إلى رأي الإمام وليست بمقدرة .
وعنه رواية ثالثة : تتقدر الأقل منها دون الأكثر .
وعنه رواية رابعة : إنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم اتباعا | للخبر الوارد فيهم .
وقال مالك في المشهور عنه : يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير ، أو | أربعين درهما لا فرق بينهما . |
وقال الشافعي : الواجب دينار يستوي فيه الفقير والغني والمتوسط .
واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يؤخذ منه شيء .
وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء | قولان ، أحدهما : يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا ،
والثاني : أنه مقرر ولا يخرج ، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه عنه فيه | ثلاث أقوال ، أحدها : كقول الجماعة .
والثاني : يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار .
والثالث : إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب .
واختلفوا في الذي إذا مات وعليه الجزية ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : تسقط بموته .
وقال الشافعي ومالك : لا تسقط وهو اختيار ابن حامد من أصحاب أحمد .
واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله ؟
فقال أبو حنيفة : تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة . |
وقال مالك في المشهور عنه ، والشافعي وأحمد : تجب بآخره ، ولا يملك | المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة ، فإن مات أثناء السنة ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : تسقط عنه أيضا .
وقال مالك والشافعي : تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله .
واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم .
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : سقطت عنه الجزية بإسلامه وكذلك لو كانت | جزية سنتين لم يؤدها ، ثم أسلم قبل الأداء ، فإنها تسقط عنه ، وسواء كان إسلامه في | أثناء الحول أو بعد تمامه .
وقال الشافعي : لا يسقطها الإسلام بعد الحول ، وله في أثناء الحول قولان .
واختلفوا فيما إذا دخلت عليه سنة من سنة ، ولم يؤد الأولى ، هل تسقط جزية | السنة الماضية بالتداخل أم تجب جزية السنتين ؟
فقال أبو حنيفة : تسقط الأولى بالتداخل .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تسقط الأولى وتجب عليه جزية سنتين .
واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ، ولا على صبيانهم | حتى يبلغوا ، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا على ضرير ولا شيخ فان ، ولا |
| على أهل الصوامع إلا إنهم اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم | خاصة ، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم ؟
فقال أبو حنيفة : يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم .
وقال مالك والشافعي : لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وهم كغيرهم في | ذلك .
وقال أحمد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا ، كما تؤخذ من رجالهم .
واتفقوا على إنه إذا عوهد المشركون عهدا وفى لهم به .
إلا أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة ، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ | نبذ إليهم عهدهم وفسخ .
واتفقوا فيما أعلم انه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه واختلفوا في مدة العهد .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .
إلا أن أبا حنيفة قال : متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ .
وقال مالك والشافعي : لا يجوز أكثر من عشر سنين . |
واتفقوا في المرأة من المشركين إذا خرجت على بلاد الإسلام في مدة عهد بين | الإمام وبين أهل الحرب ، وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم مسلما رددناه | على أنها لا ترد .
ثم اختلفوا في مهرها .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يرد مهرها أيضا .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : يرد مهرها ، والثاني : كمذهب الجماعة .
واختلفوا فيما إذا مر الحربي بمال للتجارة على بلاد المسلمين هل يؤخذ منه | شيء ؟
فقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يؤخذون منا .
وقال مالك وأحمد : يؤخذ منهم العشر ، إلا أن مالكا قال : يؤخذ العشر | منهم إذا كان دخولهم بأمان مطلق ولم يكن اشترط عليهم شيئا ، فإن كان اشترط | عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم .
وقال الشافعي : إن اشترط عليهم ذلك يعني العشر جاز أخذه ، وإلا فلا يؤخذ .
ومن أصحابه من قال : يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط .
واختلفوا في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد . |
فقال مالك : يؤخذ في الذمي العشر كلما تجر وإن تجر في السنة مرارا .
وقال الشافعي : لا يؤخذ إلا أن يشترط ، فإن لم يشترط لم يؤخذ .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر ، وقد اعتبر أحمد | وأبو حنيفة النصاب في ذلك .
فقال أبو حنيفة : نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم .
وقال أحمد : النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير ، وللذمي عشرة دنانير .
باب نقض العهد
واختلفوا فيما ينتقض به عهد الذمي .
فقال الشافعي وأحمد ومالك : ينتقض عهده بمنع الجزية ، ويأبى أن تجري | عليه أحكام الإسلام إذا حكم حاكمنا عليه بها .
وقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهدهم إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها ، أو | يلحقوا بدار الحرب .
فإن فعل أحدهم ما يجب عليه تركه والكف ، وعندهما فيه ضرر على | المسلمين أو أجارهم في مال أو نفس وذلك أحد ثمانية أشياء :
الاجتماع على قتال المسلمين ، أو أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح ، أو | يفتن مسلما عن دينه ، أو يقطع عليه الطريق ، أو يأوي المشركين جاسوسا ، أو |
يعاون على المسلمين بدلالة ، وهو أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ، أو يقتل | مسلما أو مسلمة عهدا فهل ينتقض عهدة بذلك أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهده بهذه الأشياء الثمانية ولا بالأمرين المذكورين | قبل ، إلا أن يكون منعه فيغلبون على موضع ويحاربونا ، أو يلحقوا بدار الحرب .
وقال الشافعي : متى قاتل المسلمين انتقض عهده سواء شرط عليه تركه في | العقد أم لم يشرط ، فإن فعل ما سوى ذلك من الأشياء السبعة المذكورة فإن لم | يشترط عليهم الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض العهد ، وإن شرط عليهم الكف | عن ذلك في العقد ففيه لأصحابه وجهان :
أحدهما : أنه لا ينتقض به العهد .
والثاني : ينتقض به العهد .
وقال مالك لا ينتقض عهدهم من ذلك بالزنا بالمسلمات ، ولا بالإصابة لهن | باسم النكاح . وينتقض بما سوى ذلك إلا في قطعهم للطريق فإن ابن القاسم |
خاصة من أصحابه قال : ينتقض عهدهم بذلك .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أن عهدهم ينتقض بهذه الأشياء الثمانية | المذكورة .
سواء كانت اشترطت عليهم أم لم تكن .
والرواية الثانية : لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية ، وجرى أحكامنا | عليهم أو بأحدهما فإن فعل أحدهم ما فيه غضاضة ونقيضه على الإسلام وهي أربعة | أشياء . | - ذكر الله تعالى بما لا يليق بجلاله . | - أو ذكر كتابه المجيد . | - أو ذكر دينه القويم . | - أو ذكر رسوله الكريم بما لا ينبغي .
فهل ينتقص العهد بذلك أم لا ؟
قال أحمد : ينتقض العهد بذلك ، سواء شرط ترك ذلك عليهم أم لم يشرط .
وقال مالك : إذا سبوا الله أو رسوله أو دينه أو كتابه بغير ما كفروا به ، فإنه |
| ينتقض عهدهم بذلك ، وسواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط .
وقال أكثر أصحاب الشافعي : إذا فعل من ذلك شيئا فحكمه حكم ما فيه ضرر | للمسلمين .
وهي الأشياء السبعة ، فإن لم يشترط في العقد الكف عنه ، لم ينتقض العهد .
وإن شرط الكف عنه فعلى الوجهين .
وقال أبو إسحاق المروزي : حكمة حكم الثلاثة الأولى وهي الامتناع عن التزام | الجزية والتزام أحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم . | وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد بشيء من ذلك إلا أن يكون لهم منعة | يقدرون معها على المحاربة ، أو يلحقوا بدار الحرب .
واختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله ، ماذا | يصنع به ؟
فقال أبو حنيفة : متى انتقض عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم .
وقال مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو المشهور عنه : أنهم يقتلون | ويسبون كما فعل رسول الله [ $ ] ببني أبي الحقيق .
وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر ، وأحمد : لا يرد من انتقض عهده | منهم إلى مأمنه . |
والإمام فيه مخير بين الاسترقاق وبين القتل .
وقال الشافعي في القول الآخر : يلحق بمأمنه .
واتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز له دخوله وان يقيم فيه مقام المسافر ولا | يستوطنه ، ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا .
ثم اختلفوا هل يمنع الكافر والذمي من استيطان الحجاز وهي مكة والمدينة | واليمامة ومخالفيها ؟
قال الأصمعي : سمي مجازا لأنه حاجز بين تهامة ونجد .
فقال أبو حنيفة : لا يمنع .
وقال الشافعي وأحمد ومالك : يمنع .
ومن دخل منهم تاجرا أقام ثلاثة أيام ثم انتقل ولا يقيم إلا بإذن الإمام . |
واختلفوا فيما سوى المسجد الحرام من المساجد .
فقال أبو حنيفة : يجوز دخولها للمشركين بلا إذن .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين .
وقال مالك وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال .
واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كنيسة ولا بيعة في المدن والأمصار في | بلاد الإسلام .
ثم اختلفوا هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن ؟
فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يجوز أيضا .
وقال أبو حنيفة : إن كان الموضع قريبا من المدينة بحيث يكون حكمه حكم | المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة أو العيدين ، وهو قدر ميل أو أقل ، وهو ثلث | فرسخ فلا يجوز فيه إحداث ذلك ، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار جاز .
فأما إذا كان بين البيوت وكان ذلك الموضع دون ثلث فرسخ فهو في حكم | البلد لا يجوز إحداث البيع فيه .
واختلفوا فيما تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تهدم ، هل يرم أو | يجدد بناؤه ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز واشترط أبو حنيفة في الجواز أن يكون ذلك | في أرض فتحت صلحا ، فأما إن كانت أرض عنوة فلا يجوز .
فإن كانت في الصحاري ، ثم صارت مصرا ، ثم خربت البيع والكنائس فظاهر | مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا أو كنائس بل على هيئة البيوت | والمساكن .
ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم .
وقال أحمد في اظهر رواياته : لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على | الإطلاق .
وهي اختيار أكثر أصحاب أحمد ، ومن أصحاب الشافعي أبو سعيد |
الاصطخري ، وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما ، والرواية الثانية عن أحمد : يجوز | عمارة ما تشعث منها بالمرمة ، فإما إن استولى عليها الخراب فلا يجوز بناؤها .
وهي اختيار الخلال من أصحابه .
والثالثة عنه : جواز ذلك على الإطلاق .
باب الصيد والذبائح
.
واتفقوا على أن الله أباح الصيد .
وكذلك اتفقوا على أن قوله : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ [ المائدة : 2 ] أمر أباحه لا | أمر وجوب .
واتفقوا على أن الله حرم صيد الحرم ومنع منه .
واتفقوا على أن المحرم لا يباح له أن يصيد .
واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم : | يجوز له أكله ، وإن صيد بأمره فعنه فيه روايتان . |
واتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة ، إلا الأسود البهيم من | الكلاب .
فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به .
فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وأباحوا أكل ما قتل ومنع من جواز ذلك أحمد وحدة فقال : لا يجوز | الاصطياد به ، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث .
وهو مذهب إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة .
واتفقوا على أن من شرط تعليم سباع البهائم أن تكون إذا أرسله استرسل وإذا | زجره انزجر .
ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع | البهائم ؟
فاشترطه الكل ما عدا مالكا ، فإنه لم يشترطه بل قال : متى كان إذا أمره ائتمر |
| وإذا زجره انزجر جاز أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد .
ثم اختلف مشترطوا التعليم في حده .
فقال أبو حنيفة : حقيقة كونه معلما لا أعرفه ، وإنما يعرف كونه معلما بالظاهر .
ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر عنه فيه روايتان .
إحداهما : وهي رواية الأصول أنه متى قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم ، | حكمنا بكونه معلما ظاهرا .
والثانية : إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبة صار معلما ظاهرا ،
وحل أكل صيده .
الثالث : مع شرطه لإمساكه .
وقال صاحباه : إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث .
وقال الشافعي : متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر وأمسك ولم | يأكل وتكرر منه ذلك صار معلما ، ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا | العرف . |
وقال أحمد : حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه | صاحبه .
وفائدة الخلاف بين أحمد وأبي حنيفة في هذه المسألة يظهر في صورة وهو أنه | متى أكل الكلب من الصيد بعدما حكم بكونه معلما ظاهرا .
فعند أبي حنيفة : لا يحل أكل ما أكل منه ، ولا ما بقي عنده من صيد صاده | قبل ذلك ، وقد بطل تعليمه الأول ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : حل ذلك .
وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك ، فإن الأظهر من مذهبة حل | ذلك .
والثانية من الروايتين : لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة .
وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما | قولان . |
واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل | مما صاده ، وإنما هو أن يرجع على صاحبه إذا دعاه .
واتفقوا على أن من قصد صيدا بعينه فرماه بسهم فأصابه فإنه يباح .
ثم اختلفوا فيما إذا صاب غيره .
فقال أحمد وأبو حنيفة : يباح على الإطلاق .
وقال مالك : لا يباح على الإطلاق .
وقال الشافعي : إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه ، أو رمى فيه بسهمه | حل .
وإن في غير السمت فلأصحابه وجهان .
واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب .
فقال أبو حنيفة : إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه ، وإن تعمد | تركها ، لم يبح . |
وقال مالك : إن تعمد تركها لم يبح في الحالين ، وإن تركها ناسيا في الحالين | فهل يباح أم لا ؟ فيه عنه روايتان .
وعنه رواية ثالثة : أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين ، سواء تركها عمدا | أو سهوا .
وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه .
وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها : أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب | والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا .
والرواية الثانية : إن ترك التسمية ناسيا حل أكله ، وإن تعمد تركها لم يحل | أكله ، كمذهب أبي حنيفة .
والثالثة إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكلها وإن تركها على إرسال الكلب | والفهد ناسيا لم يأكل فأما التسمية على الذبائح والأضاحي .
فقال أبو حنيفة : إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل ، وإن | تركها ناسيا أكلت .
ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم أن تارك التسمية عامدا غير متأول لا | تؤكل ذبيحته . |
ومنهم من يقول : إنها سنة ، ومنهم من يقول : إنها شرط مع الذكر .
وقال الشافعي : يجوز أكلها إذا تركها ، أي التسمية عليها ، عمدا أو سهوا .
وقال أحمد : إن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل ، وإن تركها ناسيا | فروايتان ، إحداهما : لا تؤكل كالصيد .
والثانية : تؤكل .
واختلفوا هل يشترط ذكر رسول الله [ $ ] عند الذبيحة ؟
فقال الشافعي : يستحب الصلاة على النبي [ $ ] على الذبيحة .
وهو اختيار ابن شاقلا أبي إسحاق من أصحاب أحمد .
وقال الباقون : لا تشرع .
واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم ، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها ، ثم | غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ، ولا أثر به غير سهمه .
فقال مالك : لا يباح في الكلب .
وفي السهم روايتان .
وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة : القياس أن لا يحل أكله إلا أن يكون | ورد عن النبي [ $ ] في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه . |
وقال أبو حنيفة : إن تبعه ولم يقصر في طلبه ، ثم أصابه ميتا لم يأكل .
وقال أحمد : يباح له أكله ، وعنه إن كان الجراحة موجبه ، حل ، وإن لم تكن | موجة لم يحل .
وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإن وجده بعد ذلك لم يحل ، وكذلك في | الكلب .
وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء ، أو تردى من جبل فإنه لا يحل أكله لجواز | أن يكون الجبل والماء هما اللذان قتلاه .
واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ، فلم يقدر على ذبحة من غير | تفريط ، حتى مات .
فقال أحمد والشافعي ومالك : يباح أكله على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت ، فإنه | لا يباح أكله ، وإن كان معه آله لكنه إلى أن يأخذها ويذبحه يموت . فيه روايتان ، | إحداهما : أنه يحل لأنه غير مفرط ، والأخرى : لا يحل أكله .
واختلفوا فيمن صاد صيدا ، ثم أفلت منه ، ثم صاده آخر . |
فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : هو باق لصائدة الأول ، ولم يزل ملكه عنه ، | وإن اختلط بالوحش وعاد إلى البرية .
وقال مالك : هو لمن صاده ثانيا ، إذا توحش وعاد إلى البرية وتأبد ، فأما إن | صاده على اثر انفلاته ومعه بقيه من التأنس فهو للأول .
واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش .
وكذلك اختلفوا إذا وقع بعيرا أو بقرة أو شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا بأن | يطعن في سنامه أو غيره ، هل ينتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر .
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : لا بد من أن يرميه بجرح يعلم أنه مات | منه ، وإلا فلا يحل .
وقال المراوزة من الشافعية : لا بد من جرح في الخاصرة مذفف .
ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المذفف مطلقا .
وقال مالك : لا تنتقل ذكاته ولا يستباح بعقر في موضع في بدنه .
وإنما يستباح بالذبح والنحر ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة . |
وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به | الوحش ، فإن أصاب منه العاقر أبيح به .
واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله .
فقال أبو حنيفة ومالك : إن كان معلقا في شبكة أو حباله ، فقتل لم يحل أكله ، | وإن رماه بسكين أو منجل حل أكله .
وقال الشافعي : لا يحل أكله على الإطلاق .
وقال أحمد : يحل أكله على الإطلاق .
واتفقوا على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز .
واختلفوا فيما إذا كانا منفصلين .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز أيضا .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وعن مالك رواية أخرى ذكرها الطحاوي عنه أنه كلما أبضع من عظم أو غيره | ففرى الأوداج فلا بأس به وهي مشهورة عنه .
واتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله . |
واتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة على ذكاة كالنبات وغيرة من | الجامدات والمائعات فإنه يحل أكله ما لم يكن نجسا أو مخالطا لنجس أو ضارا .
فأما الحيوان فهو على ضربين : بري وبحري .
فأما البري : فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة ، | وإنها مختلفة باختلاف أنواعه ، ما بين ذبح ونحر وعقر ، على ما سيأتي بيانه فيما | بعد .
وقد مضى منه ما بين .
وأما البحري : فما أبيح منه كالسمك فلا يحتاج إلى ذكاة ، وأما غيره فسيأتي | ذكر خلافهم فيه .
وأجمعوا على أن الذبائح المعتد بها ، ذبيحة المسلم العاقل والمسلمة العاقلة | القاصدين للتذكية ، الذين يتأتى منهما الذبح .
وكذلك أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد بها . |
واختلفوا في ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر .
فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : إنها لا يجوز .
وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة .
وأجمعوا على أن الذكاة تحل بكل ما ينهر الدم ، ويحصل به القطع جرحا | كالمحدد من السيف والسكين والرمح والحربة والزجاج والحجر والقصب الذي له | حد يصنع ما يصنع السلاح المحدد .
واتفقوا على أنه يصح تذكية الحيوان الحي غير المأيوس من بقائه ، فإن كان | الحيوان قد أصابه ما يوئس معه من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا أو مترديا أو | نطيحا أو مأكولا بسبع .
فإنهم اختلفوا في استباحته بالذكاة .
فقال أبو حنيفة : متى أدركت ذكاتها قبل أن تموت حلت .
وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد في أظهرهما أي الروايتين : متى علم |
| بمستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ، ولا يحل بالتذكية ، ولا يصح تذكيته .
وفي الرواية الثانية عن مالك : أن الذكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة | وينافي الحياة عنده أن يندق عنقه أو يسيل دماغه أو تجرح حشوته العليا ، أو تفرى | أوداجه أو ينبت نخاعه .
وقال الشافعي : متى كانت فيه حياة مستقرة حل أكله مع التذكية .
واتفقوا على إباحة أكل السمك .
واختلفوا فيما طفا منه .
فقال أبو حنيفة : لا يباح .
وقال الباقون يباح .
واختلفوا فيما يباح من دواب البحر ، وما لا يباح .
فقال أبو حنيفة : لا يباح شيء منه سوى السمك .
وقال مالك : يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له من | غير احتياج إلى ذكاة وسواء تلف بنفسه أو بسبب ، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي ، | طفا أو لم يطف ، وتوقف في خنزير الماء خاصة .
فقال أحمد : يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والكوشج ، |
ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيرة وحيته وفأرته وعقربه ، وان كل ما له | شبه في البر لا يؤكل ، فإنه لا يؤكل في البحر . وهو أبو علي النجاد . ويفتقر عند | أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع ، ومنهم | من منع إباحة الكل سوى السمك كقول أبي حنيفة ، ومنهم من قال كقول النجاد من | أصحاب أحمد .
وقال أبو الطيب الطبري منهم : لا يحل النسناس . لأنه على خلقة الآدمي .
واتفقوا على إباحة الجراد إذا صاده المسلم .
واختلفوا فيه إذا مات بغير سبب .
فقال الشافعي وأبو حنيفة : يحل أكله .
وقال مالك : لا يؤكل الجراد إلا إذا تلف بسبب .
قال عبد الوهاب في الثقلين : ومن أصحابنا من لا يراعى فيه السبب .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : حله من غير اعتبار السبب ، والثانية : اعتبار | السبب في حلة .
واختلفوا فيما يجري قطعه من العروق في الذبح . |
فقال أبو حنيفة : يجب قطع الحلقوم والمريء وإحدى الودجين لا بعينه ، فمتى | قطع هذه الثلاثة حل أكله .
وعنه رواية أخرى أنه إن قطع التركل عرق من الأربعة حل أكله ، وإن قطع | النصف مما دون من الأربعة لم يحل أكله .
وعنه رواية أخرى أنه متى قطع الثلاثة ، أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأ .
وقال مالك : لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه .
وهي التي اختارها الخرقي إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأ ولا يحتاج إلى | الأوداج .
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء وعرقان من | الجانبين من كل جانب واحد .
واتفقوا على ألسنة نحر الإبل وذبح ما عداها ، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما | يذبح .
فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة : يباح . إلا أن أبا حنيفة كرهه مع الإباحة . |
وقال مالك : إن نحر شاه أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها ، وقد | حمله بعض أصحابه على الكراهة وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون .
واتفقوا على أن الجنين يذكى بتذكية أمه ، فإن نحر بعير أو ذبحت شاة أو بقرة | فوجد في بطنها جنين تام الخلقة فإنه يكون ذكيا بذكاة أمه .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يتذكى بذكاة أمه ، فإن خرج الجنين ولم ينبت شعره | ويتم خلقه .
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أكله .
وقال أحمد والشافعي : يجوز أكله .
واتفقوا على أنه إذا خرج حيا يعيش مثله لم يبح إلا بذبح .
واتفقوا على أن أكل كل ذي مخلب من الطير إذا كان قويا يعدوا به على غيره | كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ، وكل ما لا مخلب له من الطير إلا أنه | يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير ، حرام .
إلا مالكا فإنه أباح ذلك كله على الإطلاق . |
واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدوا به على غيره كالأسد والذئب | والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والسنور البري والأهلي والفيل حرام إلا | مالكا فإنه قال : يكره ذلك ولا يحرم .
واختلفوا في الضبع والثعلب .
فقال أبو حنيفة لا يحل أكلهما .
وقال مالك والشافعي : هما مباحان .
وقال أحمد : الضبع مباح ، رواية واحدة .
وفي الثعلب روايتان ، إحداهما : تحريمه ، وهي التي اختارها الخلال ، | والأخرى : أباحته ، وهي اختيار عبد العزيز .
واختلفوا في الضب واليربوع .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يكره أكلهما .
وقال مالك والشافعي : هما مباحان . |
وقال أحمد : الضب مباح رواية واحدة .
وفي اليربوع روايتان .
واتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة .
إلا مالكا فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين وفي الأخرى قال : | هي حرام .
واتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها إلا مالكا فإنه اختلف عنه فروي | عنه أنها مكروهة إلا إنها مغلظة الكراهة جدا ، فوق كراهية كل ذي ناب من السباع .
وقيل عنه : إنها محرمة بالسنة دون تحريم الخنزير .
واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله .
واختلفوا في لحوم الخيل .
فقال أبو حنيفة : يحرم أكلها .
وقال مالك : هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع .
وقال أحمد والشافعي : هي مباحة .
واختلفوا في أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها . |
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يباح ذلك ، وإن لم تحبس مع استحبابهم | حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها .
وقال أحمد : تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام رواية واحدة عنه .
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه ثلاثة أيام كالطير . وهو | الأظهر . والثانية : أربعون يوما .
واختلفوا في أكل القنفذ وابن عرس .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يحرم أكله .
وقال مالك والشافعي : يباح أكله .
واختلفوا في أكل الزرع والثمار والبقول إذا كان يسقيها بالماء النجس وعلفها | بالنجاسات .
فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : هي مباحة .
وقال أحمد : يحرم أكلها ويحكم بنجاستها . |
واختلفوا في ابن آوى .
فقال أحمد وأبو حنيفة : هو حرام .
وقال مالك : هو مكروه .
ولأصحاب الشافعي وجهان .
واختلفوا في الهر الوحشي .
فقال أبو حنيفة : حرام .
وقال مالك : مكروه كراهية مغلظة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنه مباح ، والأخرى : أنه محرم .
ولأصحاب الشافعي وجهان .
واتفقوا على أن للمضطر أن يأكل الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم يكن | الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها .
فقال مالك في المشهور عنه ، وأحمد : لا يجوز له أكله .
وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي : يجوز له ذلك .
واختلفوا هل يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع . |
فقال أبو حنيفة : لا يشبع منها .
وعن مالك وأحمد روايتان ، إحداهما : يجوز له الشبع ، وزاد مالك : جواز | التزود منها .
والأخرى : مقدار الجواز من ذلك المسبلة ، ولا ينتهي إلى الشبع .
وعن الشافعي قولان كالروايتين .
واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير الآدمي وطعاما للغير ، ومالك الطعام | غائب .
فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي ، وبعض أصحاب أبي حنيفة يأكل من مال | الغير بشرط الضمان .
وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي يأكل من الميتة .
واختلفوا في الشحوم التي حرمها الله على اليهود بقوله تعالى ^ ( وعلى الذين | هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت | ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ) ^ [ الأنعام : 146 ] هل إذا تولى ذبحه يهودي | يكره للمسلمين أكله أم لا ؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة : هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهود . |
وعن مالك روايتان ، إحداهما : هي مكروهة إذا تولى ذبحها اليهود ، | والأخرى : هي محرمة على المسلمين إذا ذبحها اليهود .
وعن أحمد روايتان أيضا .
اختار الأول منها وهي التي يقول فيها بالتحريم .
كذلك أيضا ، أبو بكر عبد العزيز ، وأبو الحسن التميمي ، وأبو حفص | البرمكي ، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية للخرقي وابن حامد .
واتفقوا على أن هذه الشحوم إذا تولى لذبحها المسلمون فإنها غير محرمة | عليهم ، ولا مكروهة لهم .
واختلفوا فيما إذا جار على بستان غيره ، وهو غير محوط ، وفيه فاكهة رطبة .
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن | مالكه ، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان .
واختلف الرواية عن أحمد فقال في إحدى الروايتين : يباح له الأكل من غير | ضرورة ولا ضمان عليه ، وقال في الرواية الأخرى : يباح له الأكل عند الضرورة | بشرطها لا غير ، ولا ضمان عليه .
فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إجماعا إلا بإذن مالكة .
واختلفوا هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض بالقرى وغير رواد |
| الأسواق ، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم .
فقال أحمد : تجب .
وقال الباقون : هي غير واجبة ، ومدة الواجب عنده ليلة والمستحب ثلاثة ، | وهي إذا امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد ، كما ذكرنا .
باب السبق والرمي
.
واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض .
واتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر جائز .
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض .
فقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك وأحمد ك لا يجوز .
وعن الشافعي كالمذهبين . |
فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا .
واتفقوا على أن اللعب بالنرد حرام .
وأنه ترد الشهادة به .
واتفقوا على أن اللعب بالشطرنج حرام .
إلا ما يروي عن الإمام الشافعي في إباحته فإنه بلغني عنه أنه قال : إذا منعوا | صلاتهم من النسيان وأموالهم من النقصان ، وألسنتهم من الهذيان ، رجوت أن يكون | مداعبة بين الإخوان .
وأما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقد ذكره في كتابه فقال : ويكره اللعب | بالشطرنج لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعوا إليه ، فكان تركه | أولى ولا يحرم لأنه روى اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة ، وسعيد بن | المسيب ، وذكر كلاما طويلا إلى أن قال : ومن لم يكثر منه لم ترد شهادته ، فإن | التزمه ردت شهادته لأنه من الصغائر ، ففرق بين قليلها وكثيرها ، وإن ترك فيه . |
| المروءة بأن يلعب به على الطريق أو تكلم في لعبة بما يستخف من الكلام ردت | شهادته لترك المروءة .
قال الوزير : وما ذكره الشيخ أبو إسحاق عمن أباحه من المذكورين رضي الله | عنهم فليس هو مما ثبت في كتابنا هذا الصحيح . |
كتاب الأيمان
واتفقوا على أنه من حلف على يمين لزمه الوفاء بذلك إذا كان طاعة .
ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها .
فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز .
وقال الشافعي : الأولى أن لا يعدل ، فإن عدل جاز ، ولزمته الكفرة .
وعن مالك روايتان كالمذهبين .
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل أسم الله عز وجل عرضة للأيمان يمنع من | بر وصلة ، فإن كان قد حلف فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر ويكفر ، | ويرجع في إيمان إلى النية ، فإن لم يكن نية نظر إلى سبب اليمين وما هاجها .
واتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة ، وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم | والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه كعزة الله وجلاله . |
إلا أبا حنيفة فإنه قال : استثنى علم الله فلم يره يمينا ، وسيأتي ذلك فيما بعد .
ثم اختلفوا في اليمين المغموس هل لها كفارة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه : لا كفارة لها لأنها أعظم من أن | تكفر .
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : تكفر . واليمين المغموس هي | الحلف بالله على أمر ماض معتمد الكذب فيه .
واجمعوا على أن اليمين المنعقد هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل على | أن يفعله أو لا يفعله ، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة .
واختلفوا فيما إذا قال : أقسم بالله ، وأشهد بالله . |
فقال أبو حنيفة : هي يمين وإن لم تكن له نية .
وقال مالك : متى قال : أقسم أو أقسمت ، فإن قال : بالله لفظا أو نية ، كان | يمينا ، وإن لم يتلفظ به ، ولا نواه فليس بيمين .
وقال الشافعي : إذا قال : أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا ، وإن نوى به | الإخبار فليس بيمين ، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان : منهم من رجح | كونه يمينا وهو صاحب الشامل .
ومنهم من رجع كونه ليس بيمين . | فأما إذا قال : أشهد بالله ونوى اليمين .
قال الشافعي : يكون يمينا ، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في | المسألة الأولى .
قالوا : والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا .
واختلفوا فيما إذا قال : أشهد لأفعلن .
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : يكون يمينا .
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يكون يمينا . |
واختلفوا فيما إذا قال : وعلم الله .
فقال مالك وأحمد والشافعي : يكون يمينا .
وقال أبو حنيفة : لا يكون يمينا استحسانا .
قال الوزير : والذي أراه في هذا أن أبا حنيفة لم يكن يرتاب في أن الله عز | وجل عالم بعلم ، وأن العلم صفة من صفات ذاته ، فإذا حلف بها حالف وحنث | لزمته الكفارة ، وإنما الذي أراه في مقصده لذلك أن العلم يتناول المعلومات كلها .
فإذا قال القائل : وعلم الله فيجوز أن ينصرف إلى أنه سبحانه قد علم باطن | سره في صدقة في ذلك أو صريمه عزيمته في الثبات عليه مع كونه يجوز أن قد | حلف بصفة الله التي هي العلم .
فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين المعنين لم ير انعقاد اليمين .
قال الوزير : ثم أني بعد كلامي هذا علمت أن البزدوي وأبا زيد ذكرا نحوا | منه وعللا به .
واختلفوا فيما إذا قال : وحق الله .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يكون يمينا . |
وقال أبو حنيفة : لا يكون يمينا .
واختلفوا فيما إذا قال : لعمرو الله ، وأيم الله .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : هو يمين ، سواء نوى به | اليمين أم لم ينو .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : أن لم يرد به اليمين لم يكن يمينا .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف .
فقال مالك وأحمد : ينعقد يمينه فإن حنث فعليه كفارة وهو مذهب الشافعي | أيضا .
قال الوزير : وقد نقل في ذلك خلاف لما ذكرناه ولكن هو ممن لا يعتد | بقوله .
قال الوزير : قلت أن من خالف في هذا فإنه لا يعتد بقوله لكونه أعلم أنه | ليس بقول صحيح لكن لم أعلم أني سبقت إليه حتى رأيت بعد في كتاب التمهيد | لابن عبد البر هذه المسألة بعينها ، وقد حكى فيها أقوال الصحابة والتابعين |
واختلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها ، ثم قال : ولا مخالف لهذا إلا | من لا يعتد بقوله ، وذكر كلاما كثيرا على عادته في البسط ، وأشار إلى توهين | المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لمن أثر الوقوف عليه والحمد لله على | التوفيق .
واختلف مالك وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث وكان قد حلف | بالمصحف .
فقال مالك : كفارة واحدة وهو مذهب الشافعي .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : كمذهب مالك في إيجاب كفارة واحدة ، | والأخرى : يلزمه بكل آية منه كفارة .
واختلفوا فيما إذا حلف بالنبي [ $ ] .
فقال أحمد : تنعقد يمينه ، وإن حنث فعليه كفارة .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا تنعقد يمينه . |
واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا تنعقد يمينه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه ، | ولا يصح منه كفارة .
وقال أحمد والشافعي : تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث فيهما في | الموضوعين .
واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان من | كونه طاعة أو معصية أو مباحا .
واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال .
وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا .
وعن مالك روايتان ، أحدهما : يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد ، | والأخرى : لا يجوز فإن كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام والإطعام | والعتق فرق أم لا ؟
فقال أحمد ومالك : لا فرق بين ذلك كله .
وقال الشافعي : لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه . |
واختلفوا في لغو اليمين .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه : لغو اليمين أن يحلف | بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم يقصده ، | فسبق على لسانه .
إلا أن أبا حنيفة قال : يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال .
وكذلك قال مالك وقال أحمد : هو في الماضي فحسب .
وأجمعوا ، أعني ثلاثتهم ، على أنه لا إثم فيها ولا كفارة .
وعن مالك : أن لغو اليمين هو أن يقول : لا والله ، وبلى والله ، على وجه | المحاورة من غير قصد إلى عقدها .
وقال الشافعي : لغو اليمين ما لم يعقده ، فإن عقده فليس بلغو ، وإنما | يتصور اللغة عنده في مثل قول الرجل : لا والله ، وبلى والله عند المحاورة والغضب |
| واللجاج من غير قصد ، سواء كانت على الماضي أو المستقبل وهي الرواية الثانية | عن أحمد :
ففائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الأولى أنه | إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب أبي حنيفة | ومالك وأحمد في إحدى روايتيه ، وإن حنث فيها وجبت الكفارة ، وعلى المذهب | الآخر لا تنعقد .
واختلفوا فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته .
فقال مالك وأحمد : لا يبر حتى يأتي بشرطين : أن يتزوج بمن يشتبه أن تكون | نظيرة له ، والأخرى : أن يدخل بها .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يبر بمجرد العقد فقط .
واختلفوا فيما إذا قال : والله لا شربت لزيد الماء ، يقصد به قطع المنة .
فقال أحمد ومالك : متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو | ركوب أو غير ذلك ، حنث .
يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يحنث إلا بما تناوله ونطقه من شرب الماء | فقط .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن هذه الدار ، وهو ساكنها ، فخرج منها بنفسه |
| دون رحلة وأهله .
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة : لا يبر حتى يخرج بنفسه ورحله وأهله .
وقال الشافعي : يبر إذا خرج بنفسه .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دار فقام على سطحها أو حائطها أو دخل | إلى بيت فيها شارع إلى الطريق ، فإنه يحنث عند أبي حنيفة وأحمد ومالك .
وقال الشافعي : لا يحنث إلا أن يدخل شيئا من عرصاتها ، فإن رقا على | سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لا يحنث .
ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المتحجر وجهان .
واختلفوا فيما إذا حلف لا أدخل دار زيد هذه فباعها زيد ، فدخلها الحالف .
فقال الشافعي ومالك وأحمد : متى دخلها حنث ، وإن كانت خرجت عن ملك | زيد .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث إذا دخلها بعد انتقالها من ملك زيد .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، ولا آكل هذا |
| الحمل فصار كبشا ، ولا آكل هذا البسر فصار رطبا ، أو هذا الرطب فصار تمرا ، | أو هذا التمر فصار حلوا ، ولا أدخل هذه الدار فصارت ساحة .
فقال أبو حنيفة : لا يحنث في البسر والرطب ، ويحنث فيما عدا ذلك .
وللشافعية في ذلك وجهان .
وقال مالك وأحمد : يحنث إذا فعل ذلك في الجميع .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد والحمام .
فقال أحمد وحده : يحنث .
وقال الباقون : لا يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن بيتا ، فسكن بيتا من جلود أو شعر أو | خيمة .
فقال أبو حنيفة : إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث ، وإن كان من أهل | البادية حنث .
ولم نجد عن مالك فيها قولا إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث . |
وقال الشافعي في المنصوص عنه ، وأحمد : يحنث إذا لم تكن له نية قرويا | كان أو بدويا .
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فقال : إن كان من أهل البادية حنث ، وإن | كان قرويا فثلاثة أوجه ، أحدها : يحنث ، والثاني : لا يحنث ، والثالث : إن كانت | قريته قرية من البدو ( ونظر ) فوقها حنث ، وإلا فلا .
واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله .
فقال أبو حنيفة : يحنث في الطلاق والنكاح ، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا | أن يكون أميرا ، أو ممن لم يجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه ، فإنه يحنث على | الإطلاق .
وقال مالك : إن لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث بأي فعل كان ، سواء | كان مما يصح فيه النيابة أو لا يصح .
وقال الشافعي : إن كان سلطانا أو كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه ، أو كان له | نية في ذلك حنث وإن كان سوقه : لم يحنث .
وقال أحمد : يحنث على الإطلاق .
واختلفوا فيما إذا حلف ليقضينه دينه في غد ، فقضاه قبله . |
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث .
وقال الشافعي : يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فأهريق قبل | الغد .
فقال أبو حنيفة : يسقط يمينه ولا يحنث .
وقال أحمد : يحنث .
وقال مالك والشافعي : إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث .
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا | من غير تقييد .
فقال مالك وأبو حنيفة : يحنث بإطلاقه ، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو | بالطلاق أو بالعتاق .
وقال الشافعي في إحدى قوليه : لا يحنث وهو أظهرهما .
واختار القفال أن الطلاق يقع ، والحنث لا يحصل .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل |
| شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث .
والرواية الثانية : أنه يحنث في الجميع .
والرواية الثالثة : لا يحنث في الجميع .
واختلفوا في يمين المكره .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ينعقد .
وقال أبو حنيفة : ينعقد .
واتفقوا على أنه إذا حلف لا أكلم فلانا حينا ، ونوى شيئا معينا أنه ما نواه .
واختلف فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يكلمه ستة أشهر .
وقال مالك : سنة .
وقال الشافعي : ساعة ، هكذا من ذكر مذهبه .
وروي عن الشافعي أنه قال : لو حلف ليقضينه دينه إلى حين ، فليس بمعلوم | لأنه يقع على مدة الدنيا على يوم إلى آخره . كما ذكره صاحب الشامل . |
واتفقوا على أنه إذا قال : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ، فخرجت ونوى | شيئا معينا فهو على ما نواه ، فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا ، أو قال : أنت طالق إن | خرجت ، إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك .
فقال أبو حنيفة : إن قال لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فالإذن في كل | مرة لا بد منه .
وإن قال : إلا أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، أو إلى أن آذن لك ، كفى مرة | واحدة .
وقال مالك والشافعي : الخروج الأول يحتاج إلى الإذن ، وسواء قال : بغير | إذني أو إلى أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، ولا يفتقر إلى إذن بعده في كل مرة ، | هذا نصهما .
وقال أحمد : يحتاج إلى إذن كل مرة ، وسواء قال حتى آذن ، أو إلى أن آذن | لك .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يحنث .
وقال مالك وأحمد : يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس ، وأطلق ، ولم ينو شيئا بعينه ، ولا | وجد سبب يستدل به على النية . |
فقال مالك وأحمد : يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة | وعرفها من الأنعام والطيور والسمك والحيتان .
وقال أبو حنيفة : يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة .
وقال الشافعي : يحمل على رؤوس البقر والإبل والغنم .
واختلفوا ( فيما إذا قال ) : لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا .
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يحنث .
وقال مالك : يحنث في المكاتبة .
وفي الرسالة ولإشارة روايتان .
وقال الشافعي في القديم : يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط ، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ، | فهل يبر ؟ |
فقال مالك وأحمد : لا يبر ، وإن علم أن جميعه قد أصابه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يبر .
وعن أحمد ما يدل على أنه يبر .
واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة .
فقال مالك وأحمد والشافعي : يحنث .
إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف أنه ليس مال وله ديون .
فقال أبو حنيفة : لا يحنث .
وقال الشافعي ومالك وأحمد : يحنث .
واختلفوا فيما إذا خلف لا يأكل فاكهة ، فأكل الرطب والرمان والعنب .
فقال أبو حنيفة وحده : لا يحنث . |
وقال الباقون : يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أو الخبز أو البيض .
فقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بأكل ما يصنع به .
وقال أحمد ومالك والشافعي : يحنث بأكل ما قدمنا ذكره .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج ، فشم دهنه .
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يحنث .
وقال الشافعي : لا يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو | ساكت لا ينهاه عن خدمته .
فقال أبو حنيفة : إن لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم | يحنث .
وإن كان اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من | الخدمة ، وبقي على الخدمة له حنث .
وقال الشافعي : لا يحنث في عبد غيره ، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه . |
وقال أحمد ومالك : يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك أو لم يكن | يستخدمه ، وسواء كان عنده أو عند غيره .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها .
وقال أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة لم يحنث ، وإن قرأ في غير الصلاة | حنث .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام .
فقال أبو حنيفة : لا يحنث .
وعن الشافعي قولان .
وقال مالك وأحمد : يحنث .
واختلفوا فيما إذا قال : والله لا أدخل على فلان بيتا ، فأدخل فلان عليه | واستدام المقام عليه .
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : لا يحنث . |
وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد : يحنث .
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها ، فاقتسمها وجعلا | بينهما حائطا ، وجعل كل واحد له بابا وعلقا وسكن كل واحد منهما في خير .
فقال مالك : يحنث .
وقال أحمد والشافعي : لا يحنث .
وعن أبو حنيفة روايتان ، إحداهما : يحنث ، والآخر : كمذهب الجماعة في أنه | لا يحنث .
واختلفوا فيما إذا قال : مماليكي أو عبيدي أحرار .
فقال أبو حنيفة : يدخل في المدبر وأم الولد .
وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية .
وأما الشقص فلا يدخل أصلا .
وقال الطحاوي : يدخل الكل فيه . |
وقال مالك : يدخل في ذلك العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والشقص .
وقال الشافعي : يدخل فيهم العبد والمدبر وأم الولد .
وعنده في المكاتب قولان ، أصحهما عند أصحابه : لا يدخل في الطلاق .
وقال أحمد : يدخل فيهم العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد والشقص .
وعنه رواية أخرى : أنه لا يدخل الشقص إلا بنية .
واتفقوا على أنه إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل مدينا أنه يحنث .
باب كفارة اليمين
اتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، | والحالف مخير في أي ذلك شيئا ، فإن لم يجد شيئا من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام | ثلاثة أيام .
ثم اختلفوا هل يجب التتابع في الصوم ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : يجب .
وقال مالك لا يجب . |
وعن الشافعي قولان ، جديدهما : أنه لا يجب التتابع ، وقديمهما يجب ، وله | اختار المزني .
فإن وجب على المرأة الصوم في كفارة اليمين فصامت ، ثم حاضت في بعض | الأيام أو مرضت في بعض الأيام .
فقال أبو حنيفة : يبطل التتابع بهما .
وقال أحمد : لا يبطل التتابع بهما .
وقال الشافعي : يبطل التتابع في الحيض وفي المرض قولان .
وقال مالك : باق على أصله من كونه لا يجب التتابع .
وأما الإعتاق فأجمعوا على أنه لا يجري فيه إلا عتق رقبة سليمة من العيوب | خالية من شركة أو عقد و عتق أو استحقاقة .
إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيها الإيمان .
قلت : وأما هذه الشروط فإن الله سبحانه قال : ^ ( أو تحرير رقبة ) ^ وهذا الكلام | يفهم منه أنها تكون كاملة خاليه من شركة ، إذ لو عتق رقبة مشتركة لكان قد أعتق | بعض رقبة ، وكذلك في أنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير معيبة عيبا يهدم | منفعة من منافعها لأن الرقبة تستعمل ويراد بها الجملة لأنهم يقولون : ملك كذا وكذا |
| رقبة ، إذا ملك كذا وكذا إنسانا ، والله مالك رقاب العباد ، فهو نطق يتناول | جملتهم ، فإذا أطلق في عتق الرقبة ، وقد كان عدم من تلك الرقبة جزءا فإن المعتق | لا يكون حينئذ قد أعتق رقبة يشتمل نطقها على كمالها بل يكون كمن أعتق رقبة إلا | جزءا أو جزئين أو غير ذلك ، فأما أن تكون مؤمنة ، فإني أرى هذا النطق يستفاد | منه أن لا تكون مؤمنة لأن العتق حينئذ في لغة العرب الخلوص . وكذلك يقال : | فرس عتيق إذا كان خالصا لم يشبهه هجنة ، فإذا أعتق نفسا هي رهن بدخول النار | فكأنما أخرج في عتقه نفسا مرهونة عن حق هو أعظم من الحق الذي انتقلت إليه ، | ولان العتق إنما يراد به تخليص رقبة المعتق لعباده الله . فإذا أعتق رقبة كافرة فكأنه | إنما فرغها لعباد إبليس وخلصها من شغل الخلق لها من عبادة الأوثان إلى العكوف | عليها ، فكأنه لا يفهم منها إلا مؤمنة . وأيضا أن العتق قربه إلى الله على سبيل الحمل | والهدية أفيحسن أن يتقرب إليه سبحانه بعبد كافر كانت رقبته مشغولة بالرق فخلصها | منه لتشرك به تعالى .
وأجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام فإنه لا يحسب له إلا | بإطعام واحد . |
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئه عن عشرة مساكين .
واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين ؟
فقال مالك : مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها ، وفي بقية الأمصار وسط من | الشبع وهو رطلان بالبغدادي ، وشيء من الأدم .
فإن اقتصر على مد أجزأه .
وقال أبو حنيفة : إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع ، وإن أخرج شعيرا أو تمرا | فصاع ، ولم يعتبر بلدا دون بلد .
وقال أحمد : لكل مسكين شعيرا أو تمرا .
وقال الشافعي : لكل مسكين مد .
فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين ، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك | وأحمد .
ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار ، وفي حق المرأة قميص وخمار ، | فيجزى في حق الرجل ثوب واحد ، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين ، وبأقل | ما يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة . |
وقال أبو حنيفة : اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء ، فأما | العمامة والمنديل والسراويل والمئزر فلهم فيه روايتان .
وقال : تجزىء جميع ذلك ، وفي القلنسوة وجهان لأصحابه ولا يختلفون أن | الخف والنعل لا يجزى في الكسوة .
وأجمعوا على أنه إنما يجوز دفعها إلى الفقراء المسلمين الأحرار .
وفي الصغير المتغذي بالطعام يدفع إلى وليه ، فأما الصغير الذي لم يطعم . | الطعام .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح أيضا أن يدفع لوليه .
وقال أحمد : لا يصح ذلك .
وقال أحمد : لا يصح ذلك .
واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى ذمي . |
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز أن يدفعها إلى فقراءهم .
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة إلى على الطعام والكسوة .
إلا أبو حنيفة فإنه أجازه .
واختلفوا فيما لو أطعم خمسة وكسا خمسة .
فقال أحمد وأبو حنيفة : يجزئه .
وقال الشافعي ومالك : لا تجزئه .
وكذلك اختلافهم فيما إذا أطعم من جنسين فأطعم خمسة برا وخمسه تمرا ، أو | خمسة برا وخمسة شعيرا .
واختلفوا فيما إذا كرر اليمين على شيء واحدا ، وعلى أشياء وحنث .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : عليه بكل يمين كفارة سواء | كانت على فعل واحد أو على أفعال .
إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد فقال : إن أراد التأكيد فكفارة واحدة ، وإن أراد | الاستئناف فلكل يمين كفارة .
وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة واحدة في الجميع وهي الجميع ، وهي التي | اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابه ، وظاهر كلام الخرقي في أنه إذا حلف بها على | أشياء مختلفة ففي كل واحد منها كفارة ، وإن كان على شيء واحد فكفارة واحدة . |
وقال الشافعي : إن كانت على شيء واحد ، ونوى بما زاد على الأولى التأكيد | فهو على ما نوى ، ويلزمه كفارة واحدة ، وإن أراد بالتكرار الاستئناف ففي الكفارة | قولان ، أحدهما : كفارة واحدة ، والثاني : كفارتان وإن كانت على أشياء مختلفة | فكفارات لكل شيء منها كفارة .
واختلفوا فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعة ؟
فقال الشافعي : إن كان سيدة أذن له في اليمين والحنث لم يكن له منعه ، وإن | لم يأذن له فيهما كان له منعه .
وقال أحمد : ليس لسيده منعة على الإطلاق .
وقال أصحاب أبي حنيفة : لسيده منعه من ذلك سواء كان أذن له أو لم يأذن | إلا في كفارة الظهار فإنه ليس له منعة .
وقال مالك : إن أضر به الصوم كان لسيدة منعة وإن لم يضر به فلا يمنعه وله | الصوم من غير إذنه إلا في كفارة الظهار . فليس له منعه منها مطلقا .
باب النذر
اتفقوا على أن النذر ينعقد بنذر الناذر إذا كان في طاعة ، فإما إذا نذر أن يعصي | الله تعالى . |
فاتفقوا على أنه لا يجوز أن يعصي الله .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة به ، وهل ينعقد ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينعقد نذره ولا يلزمه به كفارة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : ينعقد ولا يحل له فعلة وموجبه كفارة ، | والأخرى : لا ينعقد ولا يلزمه كفارة كالباقين و لأصحاب الشافعي في وجوب الكفارة | فيه وجهان .
واتفقوا على أنه إذا كان النذر مشروط بشيء فإنه يحنث بحصول ذلك | الشيء .
وأجمعوا فيما إذا قال : أن شفا الله مريضي فما لي صدقة .
فقال أصحاب أبي حنيفة : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية استحسانا قالوا : | وهو القياس .
ولهم قول آخر يتصدق بجميع ما يملكه .
ولم يحفظ عن أبي حنيفة فيها نص .
وقال مالك : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها .
وقال الشافعي : يتصدق بجميع ما يملكه .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها ، |
والأخرى : يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال .
واختلفوا فيما إذا قال على وجه اللجاج و الغضب : إن دخلت الدار فمالي | صدقة أو علي حجة أو صيام سنة ففعل المحلوف عليه .
فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : يلزمه الوفاء بما قاله ولا يجزئه | الكفارة .
والرواية الأخرى : يجزئه عن ذلك كفارة يمين .
قال محمد بن الحسن : ورجع أبو حنيفة عن القول الأول إلى القول بالكفارة .
وقال مالك : يلزمه في الصدقة أن يتصدق بثلث ماله ولا يجزئه الكفارة عنه .
وفي الحج والصوم يلزمه الوفاء بما قاله لا غير .
وعن الشافعي قولان : أحدهما : يجب الوفاء ، والآخر : هو مخير إن شاء وفا | بما قاله ، وإن شاء كفر كفارة يمين .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : هو مجير بين أن يكفر كفارة يمين ، وبين أن | يفي بما قال . |
| والأخرى : الواجب بما قال : الكفارة لا غير .
واختلفوا فيمن نذر منذرا مطلقا .
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة : يصح ويلزمه كلزوم المطلق وفيه كفارة | يمين .
وقال الشافعي في إحدى قوليه : لا يصح حتى يعلقه بشرط أو صفة فيقول : أن | كان كذا فعلى كذا ، وفي القول الآخر : يصح ويلزمه كلزوم المعلقة .
واختلفوا فيما إذا نذر ذبح ولده .
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : يلزمه أن يذبح شاة ويتصدق | بلحمها كالمدي .
وعن أحمد رواية أخرى : يلزمه كفارة يمين .
وقال الشافعي : لا يلزمه شيء .
واختلفوا في النذر المباح هل ينعقد مثل قوله : لله علي أن اركب دابتي ، أو | ألبس ثوبي . |
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا ينعقد ولا يلزمه شيء .
وقال أحمد : ينعقد ويكون مخيرا بين الوفاء بما التزم وبين تركه وتلزمه الكفارة | لتركه .
وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزمه كفارة يمين بمجرد اللفظ لا بالحنث .
واختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام .
فقال أبو حنيفة : يجزئه أن يصلي أين شاء من المساجد .
وقال مالك وأحمد والشافعي : يلزمه أن يصلي فيه ، ولا يجزئه صلاته في | غيره .
واختلفوا فيما إذا نذر الصلاة في مسجد رسول الله [ $ ] أو بيت المقدس أو | المشي إليهما .
فقال أبو حنيفة : لا يلزمه ولا ينعقد نذره .
وقال أحمد ومالك : يلزمه ذلك وينعقد .
وعن الشافعي كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا نذر صلاة . |
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : يلزمه ركعتان .
وعن أحمد رواية أخرى : تلزمه ركعة .
وعن الشافعي كالمذهبين . |
كتاب القضايا
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز ذلك وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل ولايته في | المشهور .
قلت : والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال : لا يجوز تولية قاضي حتى | يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما | استقر من هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد منها | يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله [ $ ] وإلى سنته .
فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن أهل من الاجتهاد وإن لم يكن قد سعى | في طلب الحديث واتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعة [ $ ] ما لا يعوزه ما |
| يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد ، فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره | ودأب له فيه ، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أرى جوابه من | بعدهم ، وانحصر الحق في أقاويلهم ، وتدونت العلوم ، وانتهت إلى ما اتضح فيه | الحق ، فإذا على القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في | معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله ، وعلى ذلك فإنه إذا أخرج من خلافهم | متوخيا مواطن الاتقان ما أمكنه كان أخذ بالحرم عاملا بالأولى .
وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما | قاله الجمهور دون الواحد ، فإنه قد أخذ بالجزم ، والأحسن والاقوى مع سواء أن | يعمل بقول الواحد إلا أني أكره له أن يكون ذلك ، من حيث أنه قرأ مذهب واحد | منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب واحد منهم أو كان شيخه أو معلمه | على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب حتى |
| أنه إذا حضر عنده خصمان فكان ما تشاجرا فيه مما يعني الفقهاء الثلاث فيه بحكم | بحد التوكيل بغير رضى الخصم ، وكان الحاكم حنيفا وقد علم أن مالكا وأحمد | والشافعي .
واتفقوا على جواز هذا التوكيل .
إلا أبا حنيفة لم يجز هذه الوكالة فعدل عن ما أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما | ذهب إليه أبو حنيفة بمجرد أنه قال فقيه في الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن | يثبت عنده بالدليل ولا أداة الاجتهاد إلا أن ما قاله أبو حنيفة أولى مما اتفق عليه |