واختلفوا هل يصح التزويج في مرض الموت ؟
فقال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد : يصح ذلك .
وقال مالك : لا يصح للمريض المخوف عليه تزويج فإن تزوج وقع فاسدا | وفسخ سواء دخل بها أو لم يدخل ويكون الفسخ بالطلاق فإن بريء من المرض فهل | يصح النكاح أو يفسخ ؟
فيه عنه روايتان .
واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له الربع .
وقال مالك : له الثلث .
واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته من الثلث .
واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : الوصية صحيحة .
وقال مالك في إحدى روايتيه ، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصح | منها إلا الثلث .
واختلفوا فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه ؟
فقال أبو حنيفة : الجيران المتلاصقون . |
وقال الشافعي : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كقول الشافعي ، والأخرى : ثلاثون دارا من | كل جانب .
ولم نجد عن مالك حدا .
واختلفوا فيما إذا وهب أو أعتق ، ثم أعتق في مرضه وعجز عن الثلث .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يتخاصان . | وقال الشافعي و أحمد في الرواية الأخرى : تبدأ بالأول .
واتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة .
واختلفوا في وصية المقتول .
فقال أبو حنيفة : لا تصح .
وقال مالك و أحمد في إحدى الروايتين : تصح .
وفي الرواية الأخرى عنه : لا تصح .
وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تصح على الإطلاق ، والثاني : تصح | على الإطلاق . |
والثالث : إن أوصى ثم جرح فالتوصية باطلة . وإن جرح ثم أوصى فالوصية | صحيحة .
واتفقوا على أن الوصية إنما تلزم بعد الموت .
واتفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح .
واختلفوا في العبد .
فقال مالك و أحمد : لا تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيرة .
وقال الشافعي : لا تصح الوصية إليه على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الوصية إلى عبد غيره وتجوز إلى عبده نفسه بشرط | أن يكون الورثة كبارا .
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى فاسق .
فقال أبو حنيفة : يخرجه القاضي من الوصية ، فإن لم يخرجه نفذ تصرفه | وصحت وصيته .
وقال مالك : لا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يؤمن عليها ولا يقر يده بحال .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : لا تصح الوصية ، وفي الرواية | الأخرى : تصح ويضم إليه الحاكم أمين . وهي اختيار الخرقي .
واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته ؟ |
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه : لا تصح .
وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد : يصح إذا وافق الحق .
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص ؟
فقال أبو حنيفة : يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصيا فيها .
وقال مالك : إن قال : أنت وصيي في كذا دون غيره فهو كما قال ، وأما إن | قال : أنت وصيي في كذا وعين نوعا ولم يذكر قصره عليه . فاختلف أصحابه فمنهم | من قال : يكون وصيا في الجميع كما لو قال : فلان وصيي وأطلق ، فإنه عند مالك | يكون وصيا في الكل .
ومنهم من قال : يكون وصيا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذكره .
وقال الشافعي وأحمد : تقف الوصية على ما أوصاه فيه .
واختلفوا في الوصي إذا أوصى فيما أوصى به إليه ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يصح .
وقال مالك : إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله ذلك ، وكذلك إذا أذن له أن | يوصي ولم يعين إلى من يوصي فيجوز . |
وقال الشافعي في أحد القولين وأحمد في أظهر الروايتين : لا يصح إلا أن | يعين فيقول : أوصي إلى فلان .
واختلفوا هل يجوز للموصي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة استحسانا وإن اشتراه بمثله أو قيمته | لا يجوز .
وقال مالك يشتريه بالقيمة .
وقال الشافعي : لا يجوز على الإطلاق .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كمذهب الشافعي وهي المشهورة ، والأخرى : | إذا وكل غيره جاز .
واختلفوا فيما إذا أوصى بسهم من ماله له .
فقال أبو حنيفة : له مثل ما لأقل أهل الفريضة ، إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد | على السدس فإنه يرد إليه وإن نقص عنه أعطيه ناقصا .
وعن رواية أخرى أنه إن نقص عن السدس أعطي السدس .
وعن مالك روايات ، إحداهن : يعطي السدس إلا أن تعول المسألة فيعطي | سدسا عائلا ، والأخرى : يعطي الثمن ، والأخرى : سهم مما تصح منه المسألة .
وقال الشافعي : الخيار إلى الورثة يعطونه ما شاءوا .
واتفقوا في الروايات الثلاث عن مالك أنه : لا يزاد على الثلث . |
واختلف عن أحمد فروي عنه : يعطي السدس إلا أن تعول الفريضة فيعطي | سدسا عائلا .
وعنه رواية أخرى : أنه أقل سهام الورثة ، وإن كان أقل من السدس ، فإن زاد | على السدس أعطى السدس .
واختلفوا فيما إذا أعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم لا ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تصح .
وقال الشافعي : يصح .
وذكر الطحاوي : أن الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك .
واختلفوا فيما إذا أوصى أن تشتري نسمة بألف وتعتق عنه فعجز الثلث | عنها .
فقال أبو حنيفة تبطل الوصية . |
| وقال مالك والشافعي وأحمد : تشتري نسمة بمقدار الثلث .
واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه وكذلك الحكم في | الأب ، و الحاكم والشريك والمضارب .
وقال مالك والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة ، واستثنى الشافعي | الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين .
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجل بثلث ماله .
فقال له : ضعه حيث شئت .
فقال أبو حنيفة : له أن يدفعه إلى نفسه وأن يعطيه بعض أولاده .
وقال مالك وأحمد والشافعي : ليس له ذلك .
واستثنى مالك أن لا يكون لذلك أهلا .
وقال مالك وأحمد : تصح . |
| وعن أصحاب الشافعي كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا قدم ليقتص منه أو كان بإزاء العدو أو ضرب الحامل الطلق | أو هاجت الريح وهم قرب وسط البحر .
فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث . | وعن الشافعي قولان ، أحدهما كقولهم . | والثاني في جميع المال . | واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد . | فقال مالك وأحمد والشافعي : يصح . | وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يقول : ينفق عليه . | واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته .
فقال أبو حنيفة : يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه | من قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان ، والولد وولد الولد والجدات والأجداد ، | ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من | الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب .
ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم ، والغني والفقير ، والذكر والأنثى ، ولا |
| يدخل الوارث في قرابة نفسه .
وقال مالك في إحدى الراويتين : يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه ، ومن قبل | أمه .
والرواية الأخرى عنه : يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب ، ولا يدخل | ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك ، وإن زاد على أربعة أباء لكن يبدأ | بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر ، والذكر والأنثى واختلف الرواية عنه | في الفقير والغني .
فروي عنه : أنهما متساويان ، وروي عنه : يبدأ بالأحوج ويدخل فيهم الوارث | وابن العم .
وقال الشافعي : يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه إلا أن يكون الموصي | عربيا ، فإنه لا يتناول قرابته من جهة أمه أظهر القولين .
ويشترك فيه القريب والبعيد منهم ، والرحم المحرم والوالد والولد والجد ابن | العم ، ويدخل فيهم ولد الأب الخامس وينتهي في ذلك إلى الجد الذي ينسبون إليه | ويعرف الموصى به .
ومثل ذلك المتقدمون من أصحابه فقالوا : كما لو أوصى لقرابة الشافعي فإنه | يرتقي إلى بني شافع ثم ينتهي إليهم ولا يعطي بنو المطلب ولا بنو عبد مناف ، وإن | كانوا أقارب . |
| وهل يدخل الوارث في ذلك ؟ عنه فيه قولان . | ويدخل فيهم الكفار من قراباته كما يدخل المسلمون منهم .
وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه : ينظر من كان يصله في حال حياته منهم | فيصرف إليه ذلك فإن لم يكن له عادة بذلك في حياته ، فالوصية لقراباته من قبل أبيه | خاصة .
والرواية الأخرى : يعطي من كان يصله منهم ومن لم يصله ، فأما القرابات | الذين من قبل أبيه المستحقون على الروايتين جميعا فهم أباؤه وأجداده وأولاده لصلبه | وأولاد البنين وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته .
ولا تدخل الأم في ذلك بحال ولا أولادها من غير أبيه ولا الخال ولا | الخالات من قبل أبيه وأمه ويكون المستحق منهم ولد أربعة أباء ، ولا يجاوزنهم إلى | بني الأب الخامس وهم أولاد أبي جد الجد ويستوي فيهم القريب والبعيد منهم . | ولا يدخل الكفار فيهم ، ويعطون بالسوية الذكر منهم والأنثى ، والغني والفقير | يختص ذلك بأولاد أبيه وهم الأخوة وأولاد الجد وهم العمومة . وأولاد أب الجد | وهم عمومة الأب ، وأولاد جد الجد وهم عمومة الجد ، لأن النبي [ $ ] لم يتجاوز | بسهم ذوي القربى بني هاشم . |
| فأما الخلاف بينهم إذا أوصى لأهله ولم يقل : لأهل بيتي .
فقال أبو حنيفة : يتصرف إلى زوجته خاصة .
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : هو للعصبة إلا أن يعلم أنه أراد به ذوي | رحمه .
وفي الرواية الأخرى : هو للعصبية وذوي الأرحام ممن يرثه وولد البنات | والعمات والخالات جميعا يدخلون فيه .
وقال الشافعي وأحمد : هو و القرابة سواء كل منهم على أصله الممهد ، فإما إن | أوصى لأهل بيته .
فاتفقوا على أنه يدخل فيه قراباته من قبل أبيه وأمه .
وقال أبو حنيفة : إذا أوصى لأهل بيته فكل من ينتسب إلى الأب الذي ينتسب | الموصي إليه من جهة الأباء يدخلون في الوصية مثل العباس إذا أوصى لأهل بيته | فكل من ينتسب إلى العباس بالأباء يستحق منه .
واتفقوا على أنه إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله لم يدخل فيه إلا الذكور من | ولد فلان الموصي به وكان بينهم بالسوية . |
واتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان كان للذكور والإناث من ولده وكان بينهم | بالسوية .
واختلفوا فيما إذا كتب وصيه بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد فيها هل يحكم | بها كما لو أشهد عليه بها .
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : لا يحكم بها .
وقال أحمد : من كتب وصية بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم | رجوعه عنها .
واختلفوا فيما إذا أوصى إلى رجلين و أطلق فهل لأحدهما التصرف دون | الآخر ؟
فقال الشافعي و أحمد و مالك : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في | شيء بوجه .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبة إلا في ثمانية أشياء | مخصوصة شرى الكفن وتجهيز الميت وإطعام الصغار و كسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، | وقضاء الدين ، و إنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينة ، والخصومة في حقوق الميت | واختلفوا في الوصية للكفار . |
فقال مالك والشافعي وأحمد : تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة .
وقال أبو حنيفة : لا تصح لأهل الحرب ، وتصح لأهل الذمة خاصة .
واختلفوا في الوصية هل تتناول ما علمه الميت وما لم يعلمه ، أو ما علمه | خاصة ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي و أحمد : تتناولهما .
وقال مالك في المشهور عنه : لا تتناول إلا معلومة خاصة .
واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم .
واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة .
فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره .
وقال الشافعي و أحمد : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته | وهل يلزمه عند الوجود رد العوض ؟ على روايتين عن أحمد وقولين للشافعي .
وقال مالك : إن كان غنيا فليستعفف ، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي | بمقدار نظره وأجرة عمل مثله . |
كتاب الفرائض
فأما الفرائض ، فقال ابن فارس اللغوي : أصل الفرائض الحدود وهو من | فرضت الخشبة إذا حززت فيها حزا يوتر فيها .
وكذلك الفرائض حدود و أحكام مبينة ، وهو عبارة عن تقدير الشيء ، قال الله | تعالى : ^ ( سورة أنزلنها وفرضنها ) ^ ، أي قدرناها .
و أجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة : رحم ونكاح | وولاء .
و الأسباب التي تمنع الميراث ثلاثة : رق وقتل واختلاف دين .
وأجمعوا على أن المجتمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن و إبنه وإن | سفل ، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ من كل جهة ، وابن الأخ إذا كان عصبة ، و العم | وابن العم إذا كان عصبة ، والزوج ومولى النعمة وهو السيد المتعتق ، ومن الإناث |
| سبع وهي : البنت و بنت الإبن وإن سفل والأم والجدة وأم الأم وأم الأب وإن علتا | والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة وهي السيدة المتعتقة ، فهؤلاء المجمع | على توريثهم وهم على ضربين : عصبة وذوو فرض ، فالذكور كلهم عصبة إلا | الزوج ، والأخ من الأم و الأب والجد مع الإبن ، أو إبن الابن ، والأناث كلهم ذوات | فروض إلا المولاة المتعتقة ، وإلا الأخوات مع البنات ومن عصبها أخوها أوابن | عمها وكل هؤلاء السبعة عشر يرثون في حال ويحجبون حجب إسقاط عن | الميراث أصلا في حال أخرى ، سوى خمسة منهم فإنهم لا يسقطون بحال أصلا | وهم : الزوجان و الأبوان وولد الصلب وأربعة لا يرثون بحال : المملوك والقاتل من | المقتول إذا كان قتله له عمدا بغير حق ، وأهل ملتين لا يرث أحدهما الآخر . | العصبات
فأما معنى العصبة ، فقال القتيبي : عصبة الرجل قرابته لأبيه و بنوه ، سموا عصبة | لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ | جانب ، فلما أحاطت به هذه القرابات عصبت به وكل شيء استدار حول شيء فقد |
| عصب به ومنه العصابة . | وأربعة من الذكور يرثون أربعا من النساء ولا يرثنهم بفرض ولا بتعصب وهم | ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه ، والعم يرث أبنة أخيه ولا ترثه ، وأبن العم يرث ابنة | عمه ولا ترثه ، والمولى المعتق يرث عقيقته ولا ترثه وامرأتان ترثان رجلين ولا | يرثانهما وهم أم الأم ترث ابنتها ولا ترثها و المولاة المعتقة ترث عتيقها ولا يرثها .
وأربعة يعصبون أخواتهم فيمنعوهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل | حظ الأنثيين وهم البنون وبنوهم وإن نزلوا والإخوة من الأب والأم ، والأخوة من | الأب ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنهم ينفرد الذكر منهم بالميراث دون الأناث | كبني الأخوة وكالأعمام وبني الأعمام وإنما لم يعصبوا هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم | لا يرثن منفردات فهن لم يرثن مع الذكور ، ولا يراعى في تعصيب الذكور للإناث | الإضرار بهن ولا التوفير عليهن والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست | لهن معهن فريضة مسماة فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه . |
| وأجمعوا على أن الفرائض المقدرة المحددة في كتاب الله العزيز الذي فرضها | الله ست .
وهي النصف و نصفه وهو الربع و نصفهما وهو الثلث ونصف الثلث وهو | السدس .
فأما النصف فأجمعوا أيضا على أنه فرض خمسة وهم : بنت الصلب ، وبنت | الإبن مع عدم بنت الصلب ، والأخت الواحدة من الأب و الأم ، والزوج إذا لم | يكن للميتة ولد ولا ولد إبن .
وأما الربع فأجمعوا على أنه فرض أثنين ، فرض الزوج إذا كان للميتة ولد أو | ولد ابن ، وفرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع إذا لم يكن للزوج ولد | ولا ولد ابن .
وأما الثمن فأجمعوا على أنه فرض الزوجة أو الزوجتين أو الثلاث أو الأربع | إذا كان للزوج ولد أو ولد ابن ، وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة وهم كل | اثنتين فصاعدا من البنات وبنات الابن مع عدم البنات والأخوات من الأب والأم ، | والأخوات من الأب مع عدم الأخوات من الأب والأم ولو شئت قلت : الثلثان فرض | كل اثنتين فصاعدا ممن إذا انفردت إحداهن كان لها النصف وهن البنات وبنات الإبن | والأخوات من الأب والأم والأخوات من الأب . |
وأما الثلث فهو فرض اثنين ، فرض الأم إذا لم يكن لأبنها ولد ولا اثنان | فصاعدا من الأخوة و الأخوات وقد يفرض لهما ثلث ما بقى في مسألتين وهما : | زوج وأبوان وزوجة وأبوان ، فإن للزوج النصف وفي المسألة الأخرى للزوجة الربع ، | وللأم فيهما ثلث ما يبقي والباقي للأب . | وأما المجيز الآخر من خيري الثلث فهو فرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم ، | الذكر والأنثى فيه سواء ، وأما السدس فهو فرض تسعة : فرض كل واحد من الأب | والجد إذا كان للميت ولد أو ولد ابن ، وفرض الأم مع الولد وولد الابن أو مع | الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، وفرض الجدة الواحدة | والجدتين إن اجتمعتا بالإجماع أو الجدات إن اجتمعن على مذهب أبي حنيفة |
| والشافعي وأحمد خلافا لمالك فإنه لا يتصور في مذهبه اجتماع ثلاث جدات يرثن | كما يأتي ذكره إن شاء الله .
وفرض بنت الإبن أو بنات الإبن مع بنت الصلب تكملة الثلثين وفرض الأخت | مع الأب أو الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب و الأم تكملة الثلثين وفرض | الواحد من ولد الأم الذكر والأنثى فيه سواء فهذه الفروض ومستحقوها .
وأما الحجب فهو على ضربين : حجب عصبات ، وحجب ذوي فروض ، | فأما حجب ذوي الفروض فعلى ضربين : حجب عن بعض المال ، وحجب عن | جميعه .
فأما حجب البعض فهو : الولد وولد الإبن يحجبان الزوج من النصف إلى | الربع ويحجبان الزوج من النصف إلى الربع ، ويحجبان الزوجة أو الزوجين أو | الثلاث أو الأربع إلى الثمن .
ويحجبان كل واحد من الأبوين إلى السدس ، ويحجب الأم خاصة من | الثلث إلى السدس الاثنان فصاعدا من الأخوة و الأخوات من أي جهة كانوا ويحجب | بنت الصلب بنت الابن من النصف إلى السدس ، وتحجب بنت الصلب أيضا بنات |
| الابن من الثلثين إلى السدس ، وتحجب الأخت من الأب والأم الأخت من الأب من | النصف إلى السدس ، وتحجب الأخت من الأب والأم أيضا الأخوات من الأب من | الثلثين إلى السدس .
فهذا هو حجب البعض وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها إجماع من الأئمة إلا | ما بيناه .
وأما حجب الجميع ويسمى حجب الإسقاط ، فإن إجماعهم وقع على أن | الإبن يسقط ولد الإبن الذكر والأنثى ، وأن الأب يسقط الجد والأجداد ، وأن الأم | تسقط الجدة والجدات .
وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد .
واتفقوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة : بالابن وابن الابن والأب وكل | واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع .
ثم اختلفوا في الجد هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء .
فقال أبو حنيفة : يسقط الجد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب كما | يسقطهم الأب لا فرق . |
وقال مالك والشافعي وأحمد : أن الجد لا يسقطهم ولكن يقاسم الأخوة | والأخوات من الأبوين أو من الأب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل ، فإن | نقصته المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث الأصل وأعطي الأخوة والأخوات ما | بقي هذا إذا لم يكن مع الإخوة والأخوات من له فرض فإن كان معهم من له فرض | أعطي فرضه قاسمهم الجد ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس الأصل أو ثلث ما | بقي فأيهما كان أحظ له أعطيه ، فأما ولد الأب فإن إجماع الأئمة وقع على أنهم | يسقطون بالإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب و الأم .
ثم اختلفوا في الجد هل يسقطهم أم لا ؟
وقدمنا ذكر ذلك في أولاد الأبوين أن يكون بإزائهم أو أنزل منهن ذكر | فيعصبهن فيما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأجمعوا على أنه إذا استكمل الأخوات من الأب و الأم الثلثين سقط الأخوات | من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين . |
| ميراث العصبات
وأما حجب العصبات فالعصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى .
وأجمعوا على أنه يبدأ بذوي الفروض فيدفع إليهم فروضهم ، ثم يعطي | العصبات ما بقي ويقدم في ذلك أقربهم فأقربهم ، وأقربهم هم البنون ، ثم بنوهم | وإن نزلوا ، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن أخوه ، ثم بنو الأب وهم الأخوة ، | ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم بنو الجد وهم الأعمام ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم بنوا أبي | الجد وهم أعمام الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا ، ثم على هذا أبدا لا يرث ولد أحد من | هؤلاء مع وجوده ، ولا يرث بنو أب أبعد .
وهناك بنو أب أقرب منه وإن سفلوا ، فإن استووا في الدرجة فأولاهم بالميراث | من انتسب إلى الميت بأب وأم .
فهذا حكم العصبات غير الأب و الجد .
فأما الأب والجد فإن الأب و الجد ينفردان عنهم بثلاثة أحوال اختصا بها ، |
| أحدها : أنهما يرثان بالفرض خاصة في حالة وهي مع الابن وابن والابن .
والحالة الثانية : أنهما يرثان بالتعصيب خاصة وذلك من عدم الولد وولد الابن .
والحالة الثالثة : أنهما يرثان بالفرض والتعصيب معا ، وذلك مع البنات و بنات | الابن وحكم الجد في جميع أحواله حكم الأب إلا في ثلاثة أحوال ، أحدها : أن | الأب يسقط الجد والأب لا يسقطه أحد .
والثانية : أن الأب مع الزوجين يزاحم الأم من ثلث الأصل إلى ثلث الباقي ، | والجد بخلافه ، وهاتان الحالتان إجماع .
والثالثة : أن الأب يسقط الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، والجد | يقاسمهم على الاختلاف الذي ذكرناه .
وكلما كان فيه نصف وثلث ، أو نصف و سدس ، أو نصف وثلثان فأصله من | ستة ويعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ، ولا يعول إلى أكثر من | ذلك . وكلما كان فيه ربع و ثلث أو ربع وثلثان أو ربع وسدس فاصلة من إثني عشر | وتعول إلى ثلاثة عشر ، وإلى خمسة عشر ، وإلى سبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من | ذلك . وكل ما فيه ثمن وثلثان أو ثمن وسدس فأصله من أربعة وعشرين وتعول إلى | سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك . |
| ذوو الأرحام
اختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة | وعددهم عشرة أصناف : ولد البنت ، وولد الأخت ، وبنت الأخ وبنت العم ، | والخال والخالة وأبو الأم ، والعم للأم ، والعمة وولد الأخ من الأم ، ثم من | أولى بهم .
فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام .
وقال أبو حنيفة واحمد : بل هو أحق ثم اختلفا مورثاهم في كيفية توريثهم | هل هو بالتنزيل أم على ترتيب العصبات ؟ | فقال أبو حنيفة : توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب . | وقال أحمد : توريثهم بالتنزيل .
فمثال خلافهم في ذلك نذكره في مسألة واحدة يقاس عليها ما لم نذكره وهي | بنت بنت ، وبنت أخت . |
فعند أبي حنيفة : أن الميراث لبنت البنت لأنها أقرب وتسقط بنت الأخ .
وعند أحمد : أن المال بينهما نصفان لبنت البنت النصف ، سهم أمها ، ولبنت | الأخت الباقي سهم أمها وعلى ذلك .
واختلف أبو حنيفة وأحمد في التسوية بين الذكور والإناث من ذوي الأرحام | في المواريث أو المفاضلة .
فقال أبو حنيفة وصاحباه : إن اتفقوا في الأباء والأجداد كان المال بينهم للذكر | مثل حظ الأنثيين .
وإن اختلفوا فاختلف صاحباه ، فقال محمد بالتسوية .
وقال أبو يوسف بتفضيل الذكر على الأنثى .
وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه : يسوى بينهم في الميراث ذكرهم | وأنثاهم سواء استووا في قرابة الأباء والأجداد .
أو اختلفوا في الأباء ، فمثال استوائهم الخال والخالة وأبن الأخت وبنت | الأخت أنهما في الحالتين واحدة . وفي اختلافهم كإبن خالة وبنت خالة وهذه الرواية | مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه الإمامين ، وقال في |
| الرواية الأخرى ، وهي اختيار الخرقي ، بالتسوية بين الذكور منهم والإناث إلا الخال | والخالة خاصة فإنه يعطى الخال سهمين والخالة سهما .
وأجمعوا على أن من مات ولا وارث له من دعوى فرض ولا تعصيب ولا | رحم فإنه لبيت مال المسلمين .
ثم اختلفوا هل صار ماله إلى بيت المال إرثا ، أم على وجه المصلحة ؟
فقال أبو حنيفة و أحمد : على وجه المصلحة .
وقال مالك والشافعي : على جهة الإرث .
وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر .
واختلفوا هل يرث اليهودي من النصراني ، والنصراني من اليهودي أم لا ؟
فقال أبو حنيفة و الشافعي في إحدى الروايتين : يرث كل واحد منهما الآخر | وهذا مبني على أن الكفر ملة واحدة .
وقال أحمد في أظهر الروايتين : لا يرث أحدهما صاحبة لأنهما ملتين وهذا | مبني على أن الكفر ملل . | فأما مالك فلم يوجد له قول في المسألة . |
قال أبن القاسم : لا أحفظ عن مالك شيئا ، ولكن لا يورث أهل ملة من ملة | أخرى غيرها .
قال الوزير : والكفر في ظاهر مذهبه ملة واحدة فلذلك قال أبن القاسم ذلك . | وأجمعوا على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول كما مر .
ثم اختلفوا فيمن قتل خطأ .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يرث .
وقال مالك : يرث من المال دون الدية .
واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا ؟
فقال مالك والشافعي و أحمد : يحرمان الإرث بكل حال .
وقال أبو حنيفة : يرثان وكذلك صغيرا .
واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو | بأحدهما مورثة
فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال .
وقال أحمد والشافعي : لا يرث على الإطلاق . |
واختلفوا فيما إذا قتل الباغي العادل ؟
فقال أبو حنيفة : إن قال : قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته ، وأنا الآن | على حق ورث منه ، وإن قال : كنت على باطل في قتلي له لم يرث منه .
وقال مالك وأجمد والشافعي : لا يرثه على الإطلاق وإن قتل العادل الباغي | فإنه يرث عند أبي حنيفة وأحمد ، وكذلك كل قاتل بحق كالحاكم والقصاص والدافع | عن نفسه في المحاربة .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو العباس بن شريح كقول أبي حنيفة | وأحمد وذلك أنه جعل الإرث مانعا لما يجوز فعله من الأسباب وما لا جناح على | فاعله ، وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما كالمخطىء وكان حاكما | فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث وإن كان غير ذلك | بأن قتله بإقراره بالزنا ورثه لأنه غير متهم في استعجال الميراث .
وقال الإصطخري : كل قتيل يسقط الميراث بكل حال . |
قال أبو إسحاق : وهو الصحيح .
واختلفوا فيما إذا وقع حائط على جماعة أو غرق أهل سفينة وجهل أولهم | موتا .
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم من | بعض من تلاف أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه ، وعنه رواية أخرى | كمذهب الجماعة .
واتفقوا على أن الجد لا ينقص عن السدس في كل حال كاملا أو عائلا .
واختلفوا في مال المرتدين يصرف .
وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من مذاهبهم أنه لا يرث .
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه : إذا قتل المرتد أو مات | على ردته يجعل كل ماله في بيت مال المسلمين ولا يرثه ورثته سواء في ذلك ما | اكتسبه في حال أباحه دمه أو حقنه .
وعن أحمد رواية أخرى : أن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه الذين اختارهم | إذا لم يكونوا مرتدين .
وقال أبو حنيفة : يكون ما أكتسبه المرتد في حال إسلامه لورثته المسلمين ، |
| وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا . | واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه ؟
فقال أبو حنيفة : تستحق الأم جميع المال بالفرض و الرد .
وقال مالك والشافعي : تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : عصب عصبه أمه فإن خلف أما وخالا ، فللأم | الثلث ، والباقي للخال . والأخرى : عصبه فتحويه دون الخال .
واختلفوا فيما إذا أسلم رجل على يد رجل فوالاه وعاقده ثم مات ولا وارث | له .
فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يستحق وميراثه لبيت مال المسلمين .
وقال أبو حنيفة : يستحق ميراثه . |
واختلفوا فيما إذا أسلم الورثة الكفار قبل قسمة ميراث ميتهم المسلم .
فقال أحمد في إحدى الروايتين : يستحقون بالميراث .
وقال الباقون : لا يستحقون ميراثا .
وعن أحمد في الرواية الأخرى مثل قولهم .
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل ولم يستهل صارخا ؟
فقال مالك وأحمد : لا يرث وإن تحرك وتنفس إلا أن يطول ذلك ويرضع وإن | عطس فعن مالك روايتان .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن تحرك أو تنفس أو عطس ورث وورث عنه .
واختلفوا في الجنين المشكل وهو أن يكون للشخص فرج وذكر .
فقال أبو حنيفة : إن كان يبول من الذكر فهو غلام . وإن كان يبول من الفرج | فهو أنثى ، وإن بال منهما اعتبر أسبقهما فإن كان في السبق سواء لم يعتبر أكثرهما بل | هو باق على إشكاله إلا أن يخرج له لحيه أو يصل إلى النساء فحينئذ هو رجل ، وإن | ظهر له ثدي كثدي المرأة ، أو نزل له لبن من ثدييه ، أو أمكن الوصول إليه من | الفرج ، أو حاض أو حبل ، فهو امرأة فإن لم يظهر له أحد هذه العلامات فهو خنثى |
| مشكل وميراثه ميراث أنثى سواء كان ذلك انفع له أم لا ، فإن مات أبوه وخلف | إبنا وهو ، فالمال بينهما على ثلاثة أسهم للإبن سهمان وله سهم ، هذه الرواية | المشهورة عنه .
وقد رويت عنه رواية أخرى وهو أن يعطي دون الأحوال فإن كان كونه أنثى | دون أحواله فيجعل أنثى وإن كان كونه ذكرا دون أحواله فيجعل ذكرا .
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة إلا قوله الأسبق هو الذي يعتبر ، ولا اعتبار | بالكثرة في البول ، ثم خالفه في ميراثه في المسألة المذكورة فقال : يعطي الإبن | النصف و الخنثى الثلث ، ويوقف السدس حتى يبين أمره أو يصطلحا .
وقال مالك وأحمد : يورث من حيث يبول ، فإن كان يبول منهما اعتبر بسبقهما | فإن كانا في السبق سواء اعتبر أكثرهما فيورث منه ، فإن كانا سواء بقي على إشكاله ، | فإن خلف رجل خنثى مشكلا وأنثى قسم للخنثى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث | أنثى ، فيكون للإبن ثلث المال وربعه ، وللخنثى ربع المال وسدسه . |
واختلفوا فيمن بعضه حر ، وبعضه رقيق .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يرث بقدر ما فيه من الحرية .
ثم اختلفوا فيه هل يورث ؟
فقال مالك وأبو حنيفة : لا يورث .
وقال أحمد : يرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية .
واختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها :
المشتركة : وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم ، وأخا لأم وأب .
فقال أبو حنيفة وأحمد : للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم | الثلث ويسقط ولد الأبوين لاستغراق المال ذوا الفرض وهي عصبة .
وقال مالك والشافعي : يشترك الأخوة كلهم في الثلث بالسوية .
ومسائل الجد : اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب ، أو لأب | وجد .
فقال أبو حنيفة : المال كله للجد .
وقال أحمد والشافعي و مالك : المال بينهم على خمسة أسهم ، للجد سهمان | وللأخ سهمان ، وللأخت سهم .
واختلفوا في مسائل الجد في الأكدريه وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما | وجدا وأختا للأب والأم ، أو لأب . |
فقال مالك والشافعي وأحمد : للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد | السدس ، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم فتصبح من سبعة | وعشرين سهما ، للزوج تسعه ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعه .
وقال أبو حنيفة : للأم الثلث ، وللزوج النصف ، والباقي للجد وتسقط الأخت ، | ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة .
واختلفوا في أخت وأم وجد .
فقال مالك والشافعي وأحمد : للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على | ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم .
وقال أبو حنيفة : للأم الثلث والباقي للجد .
وهذه المسألة تسمى الحزقا لأن أقوال الصحابة تحزقت فيها .
وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة إلى هذين القولين الذي ذكرناهما لا غير .
وأجمعوا على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص على كل | واحد على قدر حصته وأعيلت المسألة ثم تقسم على العول فيعطي كل ذي سهم | على قدر سهمه عائلا كالديون إذا زادت على التركة تقسم على الحصص وينقص كل | واحد منهم على قدر دينه كما وصفنا . |
وأجمعوا على أنه لا يكون العول إلا في الأصول الثلاثة التي ذكرنا وهو ما | فيه نصف وسدس أو نصف وثلث ، أو نصف وثلثان وما فيه ربع وسدس أو ربع | وثلث أو ربع وثلثان وما فيه ثمن وسدس ، أو سدس وسدس ، أو ثمن وثلثان .
ومن مسائل العول التي أجمعوا عليها : | زوج وأم وأختان لأم وأختان لأب للزوج النصف وللأم السدس ، وللأختين | الثلثان ، وللأختين من الأم الثلث فأصلها من ستة .
وتعول إلى عشرة وتسمى هذه المسألة الشريحية وذلك أنه روي أن رجلا | أتى شريحا وهو قاضي البصرة فاستفتاه عن نصيب الزوج من زوجته ، فقال : | النصف مع عدم الولد ، وولد الإبن والربع مع وجودهما .
فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من أمها وأختيها من أبيها وأمها .
فقال له : لك إذا ثلاثة من عشرة ، فخرج الرجل من عنده وهو يقول : لم | أرض كقاض مسلم سألته عن نصيب الزوج من امرأته فقال لي : كيت وكيت ، |
| فلما قصصت إليه أمري لم يعطني مما قال أعلاه ولا أدناه . فكان الرجل يلقي الفقيه | فيستفتيه مطلقا عن امرأة ماتت ولم تخلف ولدا ولا والدا فيقول له : لك منها النصف | فيقول : والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا ، فيقال من أعطاك هذا ، فيقول : شريح ، | فيلقى القاضي شريح فيخبره الخبر فكان شريح إذا لقي الرجل بعد يقول : إذا رأيتني | ذكرت لي حكما جائزا ، وإذا رأيتك ذكرت لك رجلا فاجرا يتبين لي فجورك إنك | تشيع الفاحشة وتكتم القضية ، وتسمى هذه المسألة أيضا أم الفروخ لكثرة عولها فتشبه | الأربعة الزوائد بالفروخ ومثلها في العول لعشرة : زوج وأم وأخوة وأخوات لأم | وأخت لأب وأم وأخت وأخوات لأب ، فأصلها في ستة وتعول إلى عشرة للزوج | النصف ثلاثة ، وللأخت للأبوين النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، ولأولاد الأم | الثلث سهمان ، وللأخت للأب السدس سهم ، وهذه إجماعية .
وقد أعطي فيها ولد الأبوين وولد الأب مع استكمال الفريضة بالإجماع بخلاف | المشتركة التي يسقط فيها ولد الأبوين مع ولد الأم على مذهب أبي حنيفة وأحمد | والعلة لمن أسقطتهم هناك وأعطاهم هنا أن الأخوة من الأبوين يرثون بالتعصيب | وذوو التعصيب إنما يرثون ما بقي من ذوي الفروض . |
وفي مسألة المشتركة استغرق المال ذوو الفروض فلم يبقى للتعصيب حكم | وفي هذه المسألة الأخت من الأبوين والأخت من الأب يرثان بالفروض ، وذووا | الفرض يفرض لهم وإن ضاقت السهام بالإجماع وأعيلت المسألة .
ومن المسائل الإجماعية في العول الملقبة بالغراء وهي زوج وأم وثلاث | أخوات متفرقات . للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت من الأبوين النصف | وللأخت من الأب السدس ، وللأخت من الأم السدس ، فأصلها في ستة وتعول إلى | تسعة . وسميت الغراء لأن الزوج أراد أن يأخذ نصف المال فسأل فقهاء الحجاز | فقالوا له : النصف عائلا ، فشاع ذلك فسميت الغراء تشبيها بالكوكب الأغر ، | وقيل : الميتة فيها تسمى الغراء ، فسميت فريضتها بها .
ومن المسائل الخلافية في الجد والأخوة أخت لأب وأم وأخت لأب وجد .
فقال مالك والشافعي وأحمد : الفريضة بين الأختين على أربعة أسهم : للجد | سهمان ولكل أخت سهم ، ثم رجعت الأخت للأبوين على الأخت للأب فأخذت ما | بيدها حتى استكملت النصف فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها فإن المال بين | الجد والأخ والأختين على ستة أسهم ، للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت | الأخت من الأبوين على الأخ والأخت من الأب وأخذ مما في أيديها لتستكمل | النصف فتصبح الفريضة من ثمانية عشر سهما ، للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم | تسعة أسهم ، وللأخ من الأب سهمان ، وللأخت من الأب سهم . |
وقال أبو حنيفة : المال كله للجد . | ومن المسائل الإجماعية الملفتة .
زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب .
للزوج النصف ، وللأخت النصف .
وهذه المسألة تسمى : اليتيمة ، لأنه ليس في الفرائض مسألة فيها شخصان | يرثان المال جميعه بفرضين غير هذه المسألة ، فاعرف .
وأجمعوا على أن البنت لا تسقط الأخوة ولا العمومة وإنما يفرض لها فرضها | النصف مع العصبات . | واختلفوا في الرد على فرض ذوي السهام ما فضل عن سهامهم على قدر | سهامهم .
فقال أبو حنيفة وأحمد : ردها عليهم على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة .
وقال الشافعي ومالك : الباقي لبيت المال ، ولم يقولا بالرد . |
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا .
فقال أبو حنيفة : إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال ، وإن كان بنتا | أعطيت تسع المال ووقف الباقي . | وقال مالك والشافعي : يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا ، ولو كان الميت | خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس ، والزوجة الثمن ووقف الباقي .
وقال أحمد : يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي .
وأجمعوا على أن من خلف إبنا عم وأحدهما أخ لأم فإن الأخ من الأم له | السدس ، وما بقي بينهما نصفين .
وكذلك اتفقوا على أن من خلفت زوجا هو أبن عمها وابن عم آخر ، فإن | للزوج النصف والباقي بينهما نصفين .
وأجمعوا على أن الأنبياء لم يورثوا وإن الذي خلفوه صدقة مصروفه في | المصالح . |
واتفقوا على أن المولى المنعم مقدم على ذوي الأرحام إلا في إحدى الروايتين | عن أحمد : أن ذوي الأرحام يقدمون على المولى المنعم .
واختلفوا فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر ، | فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف ، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم في | غيرهم من المجوس ؟
فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم ، وابن عم وزوجا وأما في | المجوس ، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا .
فقال أحمد وأبو حنيفة : يرث كل واحد منهم بالسببين .
وقال مالك والشافعي : يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقواهما ويسقط | أضعفهما .
وأجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان لا خلاف بينهم فيه
وأجمعوا على أنه إذا أستكمل البنات للصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن | إلا أن يكون معهن ذكر فيعطيهن فلا يسقطن كما قدمناه .
وأجمعوا على أن أولاد الابن إذا كانوا مع بنت الصلب أخذوا ما بقي | بالتعصيب ولم يخص الإناث منهم إلا السدس . |
واجمعوا على أن بنات الابن إذا كان معهن ذكر أنزل منهن عصبهن كما | قدمنا ذكره .
وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان ولا يحجبان .
وأجمعوا على أن الجد يقاسم الأخوات من الأبوين أو من الأب كما يقاسم | الأخوة منهم وإن انفردت عن أخواتهن . | إلا أبا حنيفة فإنه على أصله في إسقاطهن .
وأجمعوا على أنه إذا كان مع الإخوة للأبوين إخوة أو أخوات لأب فأنهم | يعادون الجد بهم في المقاسمة كما قدمناه .
ثم يرجع ولد الأبوين على ولد الأب فيأخذون تمام حقوقهم منهم فإن فضل | بعد استيفاء حقوق ولد الأبوين شيء كان لولد الأب وإن لم يفضل فلا شيء لهم .
ومعنى المعادة في مذهب الفقهاء : أنهم يعدون أولاد الأب مع الجد إضرارا | به ، فإذا أخذ الجد سهمه من الميراث أضروا ولد الأبوين وولد الأب فيما بقي على | حكمهم لو انفردوا بالميراث .
واتفقوا على أن الجدات يرث منهن إثنان : أم الأم إذا لم تكن الأم حيه ، وأم | الأب إذا لم يكن الأب موجودا .
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد انه قال ترث أم الأم وابنها الأب حي . |
ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد : ترث أم الجد . | وقال مالك لا ترث أم الجد .
ثم اختلفوا بعدها إلى الجدات الثلاث من أمهاتهن من يرث منهن فكل منهن | على أصل سنبينه .
فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد : يرثن الجدات الثلاث أم الأم ، | وأم الأب ، وأم الجد . وترث أيضا أم ابن الجد إذا انفردت ، وترث الجدات وإن | كثرت إذا استوت درجاتهن .
وقال مالك : لا يرث أكثر من درجتين : أم الأم وأمها ، وأم الأب وأمها .
وهو القول القديم للشافعي ، رواه عنه أبو ثور .
وقال أحمد : يرث من الجدات ثلاثة : أم الأم ، وأم الأب وأم الجد خاصة .
ولا يرث سواهن فيظهر فائدة الخلاف أن أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند أبي | حنيفة والشافعي ، ولا ترث عند أحمد ومالك .
واختلفوا في الجدتين يجتمعان قربى وبعدى القربى من جهة الأب ، والبعدى | من جهة الأم مثل أم الأب وأم أم الأم الأهل هل تحجب القربى البعدى ؟ |
فقال أبو حنيفة : تسقط القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم .
وقال مالك : لا تحجبها بل يشتركان في السدس .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما : أنها لا تسقط البعدى ، ويشتركان | كمذهب مالك .
والأخرى : تسقطها كمذهب أبي حنيفة وأختارها الخرقي .
مسائل في العتق والميراث
اتفقوا على أن الرجل والمرأة إذا أعتق كل واحد منهما مملوكة عتقا مطلقا | باشره به متبرعا وهو أن يقول له : أنت حر ، فإن ميراث هذا المعتق إذا مات ولم | يخلف وارثا من عصبة ولا ذي فرض لمعتقه ولورثته الذكور من بعده ما تناسلوا ثم | لورثته على سبيل التعصيب .
واتفقوا على أن المولى إذا أعتق عبده أيضا عتقا مقيدا للشرط على الكتابة أو | على التدبير أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول . |
ثم اختلفوا إذا أعتقه سائبة ويتخصص هذا العتق بنطقين وهو أن يقول : أعتقتك | سائبة أو أعتقتك لا ولاء عليك .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا .
وقال مالك وأحمد : يكون ميراثه مصروفا في الرقاب .
واتفقوا على أنه إذا أنفق الدينان بين المعتق و المعتق ، فالميراث ثابت .
ثم اختلفوا فيما إذا اختلف الدينان بينهما وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يستحق بالإرث الولاء مع اختلاف الدين بل | يكون الأمر موقوفا فإن أسلم السيد ورثه .
وإن مات قبل أن يسلم كان ميراثه للمسلمين .
وقال أحمد : يرثه وإن اختلف الدينان فيما رواه المروزي والفضل بن زياد .
وقد روي أبو طالب عن أحمد : الولي شعبه من الرق فكان ظاهره أن يأخذه لا | على سبيل الميراث . ذكره القاضي أبو يعلى في المجرد .
واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : الولاء للمعتق . |
وزاد أبو حنيفة فقال : الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه .
وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .
واتفقوا على أنه إذا قال رجل لرجل آخر : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه أو | قيمته : أن الولاء لا يكون إلا للمعتق عنه .
واختلفوا فيمن أعتق عبده من غيره بغير إذنه .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : الولاء للمعتق .
وزاد أبو حنيفة فقال : الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه .
وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .
وعن أحمد روايتان : أحدهما : للمعتق عنه .
وهي اختيار الخرقي .
والثاني : كمذهب أبي حنيفة .
واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته . |
فقال أبو حنيفة والشافعي : ولاؤه لمعتقه .
وقال مالك : لا يرثه معتقه ويشتري مما يخلفه من يعتق كمثل عتقه .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واتفقوا على أن من ملك والديه وإن علو ، وأولاده وأن سفلوا ، فإنهم يعتقون | بنفس الشراء وأن ولاءهم له .
ثم اختلفوا فيمن عدا الوالدين والمولودين .
فقال أحمد وأبو حنيفة : كل ذي رحم محروم منه إذا ملكه مالك عتق عليه ، | وعليه ولاؤه .
وقال مالك في المشهور عنه : يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو أو | سفل من الأخوة والأخوات من كل جهة دون أولادهم وولاءهم له .
وقال الشافعي : لا يعتق له إلا عمودي النسب من علو وسفل فقط .
واتفقوا على أن ولاء أم الولد لسيدها ، وإن كانت لا تعتق إلا بموته ، وكذلك |
المدبر ألا أن الإجماع حصل أن الولاء له لأنه هو السبب في عتقه ويرثه عصبته | بعده .
واتفقوا على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه أو أعتق من أعتقنه ، أو كاتبن أو | كاتب من كاتبنه .
واتفقوا على أنه لا مدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق | فإنهم اختلفوا فيها .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ترث من الولاء . واختلفت الرواية في | ذلك عن أحمد فروي عنه : أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز .
وروي عنه أنها ترث من أعتق أبوها احتجاجا بالحديث : أن النبي [ $ ] ورث | ابنة حمزة .
وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها : | أن تكون منفردة و وارث معها فترث المال كله بالتعصيب ، أو يكون معها ذوا | فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب .
أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه | يقاسمها لذكر مثل حظ الأنثيين .
واتفقوا على أن الأب يجر الولاء لا خلاف بينهم فيه ثم اختلفوا في الجد ، | هل يجر الولاء ؟ |
فقال مالك : يجر الولاء كالأب ما دام الأب عبدا .
وقال أبو حنيفة : لا يجر الجد الولاء سواء كان حيا أم ميتا .
وعن الشافعي قولان .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
ومن فقه قاسم التركة أن يعرف تصحيح المسألة ثم يضرب سهم كل وارث | في جملة التركة ، ثم يقسم المبلغ على ما صحت منة المسألة فما خرج في سهام كل | وارث فهو نصيبه ، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة وأخذت منة بتلك | النسبة عن التركة ، فإن كان في التركة دراهم فيها كسر قسطت الدراهم على مقتضى | الكسر ثم فعلت فيها مثل ذلك . |
كتاب النكاح
اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة قال الله ^ ( فانكحوا ما طاب | لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ^ .
واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت فإنه يتأكد في حقه ويكون | أفضل من حج التطوع وجهاد التطوع والصلاة والصوم المتطوع بهما .
وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين وهما : أن تتوق نفسه ، ويخاف | العنت رواية واحدة . على أن من تاقت نفسه وأمن العنت ، فالمستحب أن يتزوج | إجماعا . |
واختلف أصحاب أحمد في وجوبه .
فعلى اختيار أبي بكر عبد العزيز ، وأبي حفص البرمكي : يجب لأنهما أخذا | بالواجب في الجملة ولم يفرقاه .
اختار الباقون الاستحباب .
واختلفوا فيمن لا تتوق نفسه إليه هل يستحب له أم لا ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : المستحب له أن يتزوج وهو أفضل من غيره من النوافل .
وقال الشافعي ومالك : لا يستحب ، والاشتغال بنوافل العبادة أولى فيمن لم | تتق نفسه إليه ، ولا شهوة له ، إما بأن لم يخلق الله له شهوة في الأصل أو كانت له | شهوة فذهبت بكبر أو مرض أو ضعف .
فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : المستحب له أن يتزوج أيضا .
وقال أصحاب الشافعي : يكره له أن يتزوج .
وعن أحمد فيه روايتان ، أحدهما : يستحب له أن يتزوج ، والأخرى : لا | يستحب ويتخلى للعبادة وهي اختيار أبن بطة ، والقاضي أبو يعلى وغيرهما .
واتفقوا على أن من أراد التزوج بامرأة فله أن ينظر منها إلى ما ليس |
| بعوره إلا مالكا اشترط ذلك ، أن يكون على اغتفال .
وقد سبق بيان حد العورة واختلافهم فيها في كتاب الصلاة .
واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير | وليها في تزويجها ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك ويصح .
وقال أحمد والشافعي : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق .
وقال مالك : لا تزوج نفسها ولا غيرها ، رواية واحدة .
واختلف عنه هل لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها ؟ على روايات : | إحداها : المنع ، والثاني : الجواز . والثالثة : إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت غير |
| شريفة جاز .
واختلفوا هل للرجل أن يجبر أبنته البكر البالغة على النكاح ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : يملك الأب ذلك ، واستثنى | مالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت | أربعين سنه ، وكذلك التي تزوجت وخلى الزوج بها وطلقها من غير دخول بها ، وقد | باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها ، لا يملك الأب إجبارها .
وقال أبو حنيفة : لا يملك الأب إجبارها .
وقال أحمد : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي ، الأب | وغيره
واتفقوا على أن الأب يجبر ابنته الصغيرة من بناته ما عدا هذه الرواية عن | أحمد التي ذكرت آنفا .
واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها . |
واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه حرمت عليه وانفسخ | النكاح بينهما .
واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصا منها انفسخ النكاح بينهما .
واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك والشافعي : لا يجوز . | وعن أحمد روايتان ، أظهرهما المنع ، وهي اختيار الخرقي وأبو بكر ، والثانية : | الجواز فيها كأبي حنيفة .
والثالثة : الجواز في حق الأمة خاصة .
واختلفوا هل يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة من بناته ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يملك ذلك .
وقال الشافعي ليس له إجبارها بوجه حتى تبلغ وتأذن .
ولأصحاب أحمد وجهان ، أحدهما : جواز الإجبار ، اختارها عبد العزيز ، | والأخرى : المنع من ذلك . اختارها أبن بطه وابن حامد وغيرهما .
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتملك المرأة بها الإذن .
فقال أبو حنيفة ومالك : هو أن توطأ بنكاح صحيح أو بشبهه ملك دون الزنا .
وقال الشافعي : تثبت الثيوبة بذلك كله وبالزنا وبغير وطئ على الجملة . |
وقال أحمد : لا تثبت إلا بالأصالة في الجملة ولو بزنا .
واتفقوا على أن الثيب الكبيرة لا تجبر على النكاح .
واختلفوا في تزويج الصغيرة هل لغير الأب تزويجها ؟
فقال مالك والشافعي : ليس لغير الأب أن يزوجها .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز لغير الأب تزويجها .
وزاد أبو حنيفة فقال : يجوز لجميع العصبات تزويجها إلا أنه اتفق على | إمضائها إذا بلغت .
واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة ؟
فقال أبو حنيفة : كل العصبة في عدم الإجبار سواء .
وقال مالك وأحمد : لا يجوز ذلك .
وقال الشافعي : يجوز ذلك كله للأب والجد معا .
واختلفوا في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية ؟ |
فقال مالك وأحمد : تستفاد بها .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تستفاد بها . | وهل يقوم الوصي مقام الولي في الإجبار وعدمه في موضعها ؟
قال مالك : يصح مع التبيين للزوج فقط .
وظاهر مذهب أحمد صحته على الإطلاق .
واختلفوا في النكاح ، هل هو حقيقة في الوطىء أم العقد أم هما ؟
فقال أصحاب أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطىء مجاز في العقد .
وقال بعض أصحاب الشافعي : هو مجاز في الوطىء حقيقة في الوطىء والعقد | جميعا وليس هو بأحدهما أخص منه بالأخر .
واختلفوا في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة أو الولي أو الناكح | هل يصح أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : هو صحيح موقوف على الإجازة فمتى وجدت ثبت على | الإطلاق .
وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يصح على الإطلاق .
وعن مالك روايتان ، إحداهما : لا يصح جملة .
والأخرى : يجوز إذا أخبرت بقرب ذلك من غير تراخ شديد . |
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يصح على الإطلاق ، اختارها الخرقي .
والثانية يصح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة .
واتفقوا على أن العدل إذا كان وليا في النكاح فولايته صحيحة .
ثم اختلفوا في صحة ولاية الفاسق فيه .
فقال مالك وأبو حنيفة : تصح وينعقد بها النكاح .
وقال الشافعي في القول المنصوص عليه : لا ينعقد ولا يصح .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : المنع من الصحة ، والأخرى : يصح .
واختلفوا هل الشهادة شرط في صحة النكاح ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : هي شرط في صحته .
وقال مالك ليس بشرط وهي رواية عن أحمد .
واختلفوا في التواصي بكتمان النكاح هل يبطله ؟ |
فقال مالك : يبطله .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يبطله .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه إن حضره شاهدان عدلان فإن التواصي به لا | يبطله .
والأخرى : يبطل بالتواصي بكتمانه .
واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع الولي .
ثم اختلفوا في الشاهدين الفاسقين .
فقال أبو حنيفة : ينعقد بهما .
وعند مالك الشهادة ليست بشرط في الصحة فينعقد عنده .
واختلفوا هل يثبت النكاح بشهادة عبدين ؟
فقال أحمد والشافعي : لا يصح .
وقال أبو حنيفة : يصح .
ومالك على أصله أن النكاح لا يفتقر إلى الإشهاد فيصح عنده .
واختلفوا هل يصح النكاح بشهادة أعميين ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : ينعقد . |
ولأصحاب الشافعي وجهان .
ومالك على أصله المذكور من قبل .
واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر .
ثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين .
فقال أبو حنيفة : يصح .
وقال الشافعي وأحمد : لا يصح
واختلفوا هل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابيه بولاية كتابي ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يصح .
وقال أحمد : لا يصح .
واتفقوا على أن السيد المسلم يملك تزويج أمته الكافرة ، إلا الشافعي في أحد | قوليه : أنه لا يملك ذلك .
واختلفوا هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت سبع سنين الإذن في النكاح لمن لا | يملك إجبارها ؟ |
فقالوا : لا يصح .
وقال أحمد : يصح .
واختلفوا هل يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح ؟
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم : يملك ذلك .
وقال الشافعي في الجديد وأحمد : لا يملك ذلك .
واختلفوا هل يجبر السيد على بيع عبده أو نكاحه إذا طلب العبد منه النكاح | فامتنع السيد ؟
فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجبر السيد على ذلك .
وقال أحمد : يجبر على ذلك .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واختلفوا هل يجب على الإبن أن يعف أباه إذا طلب النكاح ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزم الإبن ذلك .
وقال أحمد في أظهر الروايتين والشافعي في أظهر الوجهين : يلزم الإبن ذلك .
واختلفوا في المولى : هل يجوز له أن يزوج أم ولده بغير رضاها ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : له ذلك .
وقال الشافعي في أحد قوليه : ليس له ذلك .
وعن مالك روايتان .
واختلفوا فيمن قال : أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بمحضر من |
| شاهدين هل يثبت العتق صداق وينعقد النكاح بذلك ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : النكاح غير منعقد .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهبهم ، والثانية : ينعقد النكاح ويثبت العتق | صداقا إذا كان بمحضره شاهدان ولا يعتبر رضاها .
وأجمعوا على أن العتق لها واقع صحيح .
واختلفوا فيما إذا قالت : أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي ، | فأعتقها على ذلك .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : العتق واقع . وأما النكاح : | فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : هي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم | تتزوجه ، ويكون لها إن اختارت تزويجه صداقا مستأنفا ، وإن كرهته ولا شيء له | عليه عند أبي حنيفة و مالك .
وقال الشافعي : متى كرهته فله عليها قيمه نفسها .
وقال أحمد : من أعتقها على أن تزوجه نفسها فقبلت ثم أبت فهي حرة |
| ويلزمها قيمة نفسها ، وإن رضيا بالعقد جاز العتق مهرا ولا شيء لها سواه .
واختلفوا هل للإبن أن يزوج أمه ؟
فقال مالك واحمد وأبو حنيفة : يجوز .
وقال الشافعي : لا يجوز .
ثم اختلفوا موجبوا الولاية له في تقديم الأب عليه إذا اجتمعا .
فقال أحمد وأبو حنيفة : الأب مقدم عليه .
وقال مالك : الإبن وابن الإبن مقدم على الأب . | واختلفوا في الجد والأخ والإبن إذا اجتمعوا ، أيهم أولى ؟ | فقال مالك : الابن وابنه ، والأخ وابنه مقدمون على الجد .
وقال أبو حنيفة : الابن أولى من الجد والأخ إذا اجتمعوا فإن لم يكن ابن وكان | أخ وجد ، فالجد أولى من الأخ .
وقال الشافعي : الجد مقدم على الأخ . |
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أن الجد مقدم .
وهي التي اختارها الخرقي .
واختلفوا فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد : يقدم ولد الأبوين .
وقال أحمد : هما سواء .
واختلفوا فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد الأقرب ولم | يكن ( بشاح ) ولا عضل .
فقال الشافعي وأحمد : لا يصح النكاح .
وقال أبو حنيفة : إذا عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب فإنه | ينعقد موقوفا على إجازة الأقرب أو إلى أن تبلغ الصغيرة فتختار إن شاءت .
وقال مالك : الولاية في النكاح نوعان ، أحدهما : ولاية إجبار تثبت من غير | استئذان كولاية الأب على الصغيرة ، والآخر : ولاية إذن .
ولكن يقدم الأقرب فالأقرب كالأخ يقدم على العم ، فإذا تقدم الأبعد على |
| الأقرب من غير استئذان جاز إذا لم ( يتشاحا ) ذلك .
واتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب عدا رواية | عن أبي حنيفة : أن الولي كل وارث سواء كان إرثه بفرض أو تعصيب .
واختلفوا في شروط الكفاءة .
فقال أبو حنيفة : هي النسب والدين والحرية للآباء حتى لا يكون من له أب | في الإسلام كفؤا لمن له أب وجد في الإسلام ، ولا من له أب وجد في الإسلام | كفؤا لمن له أكثر من ذلك والقدرة على الهمة والنفقة والصناعة .
وعنه رواية أخرى : أنه لا يعتبر الصناعة .
وقال مالك فيما ذكره ابن نصير عنه : أنها الدين والحرية والسلامة من العيوب | الموجبة للرد .
وحكى ابن القصار عن مالك الكفاءة في الدين فحسب .
قال عبد الوهاب : في الصناعة نظر يجب أن تكون من الكفاءة .
وقال الشافعي : هي خمسة : النسب والدين والحرية والصناعة والمال ، في | أحد الوجهين . |
والآخر ؛ هي النسب والدين فقط .
واختلفوا في قيد الكفاءة ، هل يورد في إبطال النكاح ؟
فقال أبو حنيفة : فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض .
وقال مالك : لا يبطل النكاح فقدها .
وعن الشافعي قولان : الجديد منهما : أنه يبطل النكاح عدمها . والقديم : لا | يبطل .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه يبطل النكاح فقدها . والآخر : لا يبطله | فقدها وتقف على إجازة الأولياء واعتراضهم . | واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها : فقد الكفاءة لا يبطل | ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض .
وقال أبو حنيفة : يسقط حقهم .
واختلفوا فيما إذا رضيت المرأة بدون مهر المثل ؟
فقال مالك وأحمد والشافعي : ليس للأولياء اعتراض عليها . |
وقال أبو حنيفة : لهم الاعتراض عليها .
واختلفوا فيما إذا غاب الأقرب من الأولياء غيبة متقطعة .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم .
وقال الشافعي : تنتقل إلى السلطان .
واختلفوا في حد الغيبة المتقطعة ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : أن لا تصل القافلة منه إلا مرة في السنة .
وروي عن أبي حنيفة : حدها ما لا يصل فيه للكوفة إذا خضر حتى يجيء | الإذن من الغائب .
وقال الشافعي : حدها ما يقتصر فيه الصلاة .
واختلفوا هل للرجل إذا كان هو الولي أن يزوج نفسه منها ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له ذلك على الإطلاق .
وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك بتوليته لنفسه ولا بتوكيله لغيره فيه ولا | يصح حتى يزوجه الحاكم إلا أن يكون الإمام الأعظم ، ففيه وجهان لأصحابه . |
وقال أحمد : لا يجوز له ذلك بنفسه بل إن وكل غيره ليوجب له جاز لئلا | يلي العقد لنفسه .
واختلفوا هل ينعقد النكاح بلفظة الهبة والبيع ؟ | فقال أبو حنيفة : ينعقد به وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التأقيت .
وقال أحمد والشافعي : لا ينعقد بذلك .
وأما مالك فقد ذكر أصحابه عنه أنه لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ، وكل لفظ | يقتضي التمليك .
وذكر ابن القاسم هذه المسألة فقال الهبة لا تحل لأحد بعد النبي [ $ ] وإن | كانت هبة أباها ليست على النكاح ، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها ، فلا أرى بذلك | بأسا .
وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز .
واتفقوا على أنه إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك وقال الزوج : قبلت هذا
النكاح أو رضيت هذا النكاح أنه ينعقد النكاح إذا كان مع بقية شروطه على اختلاف | فيها . |
واختلفوا فيما إذا قال الولي : زوجتك أو أنكحتك المذكورة ، فقال الزوج : | قبلت .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : ينعقد النكاح .
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا ينعقد حتى يقول : قبلت هذا النكاح .
واتفقوا على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر .
واختلفوا في العبد .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين .
وقال مالك : هو كالحر في جواز جمع الأربع .
واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة ؟
فقال مالك : يكره تزويج الزانية على الإطلاق ، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء | سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره ، واستبراؤها ثلاث حيض في أحد |
| الروايتين عنه ، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث أحب إليه ، ولا يعتبر التوبة ولا | الاستبراء .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك | الوطىء عند الشافعي .
وأما أبو حنيفة فقال : لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة ، ويوضع الحمل | إن كانت حاملا .
وقال أحمد : لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين : وجود التوبة منها ، والاستبراء | بوضع الحمل إن كانت حاملا ، الإقراء أو الشهور عند عدم الإقراء .
واتفقوا على أن المرأة المحصنة بالزواج إذا زنت لم ينفسخ نكاحها من | زوجها . | واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة الرابعة من نسائه في عدته من طلاق |
| بائن أو تزويج الأخت وأختها في عدة منه من طلاق بائن أو تزويج كل واحدة ممن | يحرم عليه الجمع بينهما ومن الثانية منه وهي في العدة بعد ؟
فقال مالك والشافعي : يجوز .
وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز .
واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة ، ولا بين | الأخت وأختها . وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينهما | ومن المعتدة منه إذا كن المعتدات المذكورات من طلاق رجعي .
واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباح الوطىء بملك | اليمين كما لو ينعقد النكاح عليهما .
واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد ولا |
| يعتبر الوطىء في ذلك .
واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته حرمت عيها بنتها على التأبيد وإن لم | تكن الربيبة في حجرة .
واختلفوا في تحريم المصاهرة بالزنا .
فقال أبو حنيفة وأحمد : تثبت المصاهرة بالزنا .
وقال الشافعي : لا تثبت .
وعن مالك روايتين كالمذهبين .
واختلفوا في تحريم المصاهرة باللواط المحرم مع الذكور .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تثبت به الحرمة .
وقال أحمد : تثبت به تحريم المصاهرة .
واختلفوا في تحريم المصاهرة بالخلوة . | فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين : لا يثبت التحريم بذلك ، و إنما | يثبت باللمس والقبلة . |
وقال الشافعي : لا تثبت الحرمة بحال .
وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد : يثبت به التحريم .
واختلفوا هل يلحق بالزنا في تحريم المصاهرة النظر إلى فرج المرأة بشهوة | واللمس بلذة والقبلة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : تحرم المصاهرة به ، وتحرم به الربيبة .
وعن الشافعي قولان أظهرهما عند أصحابه : لا يثبت التحريم ولا يلحق | بالوطىء ، والقول الآخر : يلحق بالوطىء ويثبت به لتحريم .
واختلف أصحابه عنه في هذه الرواية ، هل يعتبر في التحريم به الشهوة أم لا ؟
فقال المحققون : الشهوة معتبرة .
وقال بعضهم : لا تعتبر الشهوة فمجرد اللمس والقبلة يثبت التحريم للمصاهرة | في الربيبة . |
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه لا يثبت التحريم .
واختلفوا في اعتبار التحريم بذلك هل يكون في الفعل الحلال منه مثبتا للحرمة | أو في الفعل الحرام والحلال معا ؟
فكل من جهة الوطىء الحرام موجبا لنشر الحرمة جعل هذه الدواعي وإن | كانت على وجه حرام مأثرة للحرمة ، ومن لم يثبت الحرمة بالوطىء عنده إلا أن | يكون حلالا فكذلك اعتبر في دواعيه .
واختلفوا في المخلوقة من ماء الزنا ، هل يجوز لمن خلقت من مائه أن | يتزوجها ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك ، وقال الشافعي : يجوز .
وعن مالك روايتان كالمذهبين .
واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات ولا الوثنيات ولا | غيرهن من أنواع المشركات اللاتي لا كتاب لهن ، وسواء في ذلك حرائرهن | وإمائهن . | واختلفوا في جواز نكاح المسلمين حرائرهم وعبيدهم إماء الكتابيات .
فقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال الشافعي ومالك : لا يجوز نكاح إمائهن . |
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه لا يجوز ، وهي اختيار الخرقي وأبو حفص | وأبو بكر ، والأخرى : يجوز .
واتفقوا على أن المحرمات في كتاب الله أربعة عشر من جهة النسب سبع ، | ومن جهة السبب سبع . فأما النسب فالأم والجدة وإن علت سواء كن من جهة الأب | أو الأم ، والبنت وبنت الإبن ، وبنت الولد وإن سفلن ، والأخوات ، وبناتهن وإن | سفلن ، والعمة ويجوز تزويج بنتها ، والخالة ويجوز تزويج بنتها ، وبنات الأخت وإن | سفلن . وأما المحرمات من السبب فهن : الأمهات من الرضاعة ، وأمهاتهن وإن | بعدت ، والأخت من الرضاعة وبناتها وإن سفلن ، وأم الزوجة والربائب المدخول | بأمهاتهن ، وحليلة الابن وإن سفل محرمة على الأب وإن علا وسواء دخل الابن | بامرأته أم لم يدخل والجمع بين الأختين من النسب و الرضاع ، وامرأة الأب محرمة | على الابن وإن سفل وكذلك امرأة الجد وإن علا .
وحرمت السنة الجمع بين امرأة وعمتها ، وبينها وبين خالها كما قدمنا .
وبين كل امرأتين لو كانت واحدة منهما رجلا لم يجز أن تتزوج بالأخرى .
واتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة الأولى | أخت الأب لأبيه . |
وكذلك اتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة إذا كانت | الخالة الأولى أخت الأم لأمها .
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع | المكروه إلا ما روي عن مالك ، ويعزى إلى قول الشافعي .
قال الوزير : والصحيح أن ذلك غير جائز لأن الله تعالى قال : ^ ( نساؤكم حرث | لكم ) ^ والحرث هو ما يزكوا فيه البذر ، وكذلك الموضع هو موضع فرث لا موضع | حرث .
واختلفوا فيمن أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة .
فقال الشافعي مالك وأحمد : يختار منهن أربعا و كذلك يختار من الأختين | واحدة .
وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل ، وإن | كان في عقود صح النكاح في الأربعة الأوائل ، وكذلك في الأختين .
واختلفوا فيما إذا ارتد أحدهما قبل الدخول أو بعدة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : تتعجل الفرقة على الإطلاق سواء كان الارتداد قبل | الدخول أو بعدة .
وقال الشافعي وأحمد : إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان |
| بعده توقفت على انقضاء العدة .
وعن أحمد رواية واحدة كمذهب أبي حنيفة ومالك . | واختلفوا فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معا .
فقال مالك و الشافعي وأحمد : هو بمنزلة ارتداد أحدهما في الفرقة .
وقال أبو حنيفة : لا تقع فرقة .
واختلفوا في أنكحة الكفار .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : هي صحيحة متعلقة بها الأحكام المتعلقة | بأحكام المسلمين .
وقال مالك : هي فاسدة . | واختلفوا في الحر إذا لم يجد طول حرة ، ويخاف العنت ، هل يجوز له أن | يتزوج أمة ؟
فقال أحمد والشافعي ومالك : يجوز له ذلك مع وجود الشرطين .
وقال أبو حنيفة : يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين . وإنما المانع |
| للحر أن ينكح أمة بشيء واحد وهو أن تكون الحرة في جنسه زوجية أو في عدة | منه .
واختلفوا هل للحر أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطين قائمين .
فقال أحمد والشافعي ومالك عند قيام الشرطين .
وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يتزوج منهن أربعا وإن لم يكن الشرطان قائمين | إذا لم يكن تحته حرة .
واختلفوا في العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة وتحته حرة ، أو يجوز له أن | يتزوج الأمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : يجوز .
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز .
واختلفوا في الأب ، هل يجوز له أن يتزوج أمة ابنه ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
واتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطىء جارية ابنه .
واختلفوا في الأب ، هل يجوز له أن يزوج بالشغار ؟
فقال مالك وأحمد : لا يصح . وصفته عندهما أن يقول أحد المتعاقدين | للآخر : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق ، أو زوجتك مولاتي على |
| أن تزوجني مولاتك بغير صداق . | وقال الشافعي : هو باطل إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول ويضع كل | واحد منهما صداق الأخرى .
وقال أبو حنيفة : العقدان يصحان معا ولكل واحد منهما مهر المثل .
وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم فيه وعلى أن المسلم تحل | له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار .
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يحللها لرجل قبله فيشترط ويقول : | إذا حللتك للأول فلا نكاح بيننا أو يقول : إذا وطأتك فأنت طالق .
فقال أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط ، وهل يثبت الحل للأول بعد | الإصابة من الزوج الثاني ؟ عنه فيه روايتان أحدهما : لا تحل ، والثاني : تحل .
وقال مالك : متى وقع الطلاق الثلاث فلا تحل للأول ما لم يتزوجها غيره | نكاحا صحيحا ، نكاح رغبة بقصد الاستباحة دون التحليل ويدخل بها وطئا حلالا لا |
| في حيض ولا إحرام ، فإن شرط التحليل أو نواه من غير شرط فسد العقد ، ولا | تحل للثاني .
وقال الشافعي : إن قال إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا يصح النكاح ، يصح | النكاح وهو قوله في عامة كتبه ، وعنه : لا يصح قاله في القديم ، فعلى القول الأول | الذي يقول بصحة النكاح فإنه إذا أصابها حلت للأول قولا واحدا ، وعلى القول | الثاني الذي يقول فيه بفساد النكاح ، هل إذا أصابها تحل للأول ؟ فيه قولان :
أحدهما : يصح به الحل للزوج الأول وهو القديم .
والثاني : لا يحصل بذلك الإحلال .
وقال أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق .
واختلفوا فيمن تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتسرى عليها ولا ينقلها من | بلدها .
فقال أبو حنيفة وملك في إحدى الروايتين والشافعي : لا يلزم هذا الشرط . |
وقال مالك في الأخرى وأحمد : هو لازم ، فمتى خالف شيئا منه فلها الخيار | في الفسخ .
فأما الشافعي فنفس الشرط عنده أفسد المهر ويلزمه مهر المثل ولا يعتبر أن | يفي بما شرط أو لا يفي .
وقال أبو حنيفة : إن وفى بالشرط فلا شيء عليه وإن خالف لزم الأكثر من مهر | المثل والمسمى .
واختلفوا هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟ وهي تسعة ، ثلاثة يشترك فيها الرجال | والنساء وهي : الجنون والجذام والبرص ، واثنان مختصان بالرجال وهما : الجب | والعنة ، وأربعة تختص بالنساء وهي : القرن والعقل والرنق والفتق ، فالجب قطع | الذكر ، والعنة أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار ، والقرن : عظم يعترض | في الفرج فيمنع الوطىء ، والعضل : لحمة تكون في الفرج فاضل هي رطوبة تمنع | لذة الجماع ، والرنق : الانسداد ، والفتق : انخراق ما بين مسلك البول ومحل | الوطىء .
فقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ في شيء من ذلك بحال وللمرأة الخيار في | الجب والعنة .
وقال مالك والشافعي وأحمد : يثبت الفسخ في ذلك كله إلا أن مالكا |