| وعلى صفته ، فإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير لم يصح وكذلك إن كان | لأحدهما صحاح وللآخر قراضه .
واختلف عنه في تساوي المالين ، فقيل عنه : لا يجوز حتى يتساوى المالان ، | وقيل : يجوز والأظهر الجواز . واختلفوا في قسمة الربح .
فقال أبو حنيفة وأحمد : ذلك على ما اصطلحا عليه .
وقال مالك والشافعي : على قدر المال فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل | في الربح أو تفاضلا في المال . وشرطا التساوي في الربح بطل العقد .
واختلفوا في ما إذا اشترطا في الوضعية شرطا .
فقال أحمد وأبو حنيفة : الوضعية على قدر المال .
وقال الشافعي وبعض أصحاب مالك : يبطل الشرط من أصله .
واختلفوا في شركة الوجوه .
فقال أبو حنيفة : تصح كلها . |
وقال أحمد : كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة .
وقال مالك : تصح شركة المفاوضة في الجملة وشركة الأبدان إلا مع | اختلاف الصناعين كقصار وحداد فلا تصح ، وكذلك شرط أيضا اتفاق المكان فيها | وابطل شركة الوجوه وحدها .
وقال الشافعي : كلها باطلة سوى شركة العنان وحدها وأما شركة | المفاوضة التي أجازها أبو حنيفة ومالك وأبطلها الشافعي وأحمد إلا أبا حنيفة | أجازها بشروط الحائزي التصرف ، ولا يجوز بين حر وعبد ، ولا بين صبي وبالغ ، | ولا بين مسلم وكافر ، ويكون المالان منهما متساويين وتصرفهما جميعا متساو ، وإن | يتساويا في الربح ، وأن لا يبقيا من جنس مال الشركة شيئا ، إلا ويدخلاه في الشركة | وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو عصب أو شراء فاسد |
| وما اشتراه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وتنعقد على | الكفالة والوكالة فمتى اختل شيء من هذه الأوصاف بطلت المفاوضة وصارت شركة | عنان إلا أنه لا يطالب الواحد منهما بمن كفله الآخر ببدنه ، ولا يشاركه فيما ملكه | بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والوصية والإرث والهبة والمعدن والركاز والمهر | لكن متى ملك أحدهما بهذه الأقسام شيئا من جنس مال الشركة بطلت المفاوضة | وصارت شركة عنان .
قال مالك : تصح شركة المفاوضة وصفتها عنده أن يفوض كل منهما إلى | الآخر التصرف مع حضوره وغيبته وتكون يده كبيرة ، ولا تكون شركة إلا بما | يعقدان الشركة عليه ، ولا يشترط أن يتساوى المالان ، ولا أن لا يبقي أحدهما مالا | إلا ويدخله في الشركة . وأما شركة الأبدان فاتفق مجيزوها ، وهم أبو حنيفة ومالك | وأحمد ، أنها تجوز مع اتفاق الصنعة .
واختلفوا فيما إذا اختلف الصنائع .
فقال أبو حنيفة وأحمد : تصح مع اختلافها أيضا . |
وتصح وإن عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين ومنفردين .
وقال مالك : لا تصح مع اختلافهم في الصنعة كقصار ودباغ ولا مع اختلاف | المكان كما قدمنا .
ومن أصحاب الشافعي من قال : للشافعي قولا آخر في صحة هذه الشركة .
واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد | والاستقاء وما يؤخذ من الجبال والمعادن وشبهه فأجازها فيه مالك وأحمد ومنع | منها أبو حنيفة والشافعي ، فأما شركة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة وأحمد وأبطلها | مالك والشافعي فهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذممهما والضمان عليهما والربح ، | فما حصل من كسب بينهما . |
باب المضاربة
اتفقوا على جواز المضاربة وهي القراض بلغة أهل المدينة .
ثم اختلفوا إذا شرط رب المال على المضارب أن لا يبتاع في بلد معين ونحو | هذا من الشروط .
فقال أبو حنيفة وأحمد : ذلك له ولا يجوز للمضارب أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن .
وقال مالك والشافعي : تفسد المضاربة بذلك .
واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره .
فقال أبو حنيفة ومالك : هي من مال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن | يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه .
وقال أحمد : هي من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب . |
فقال أبو حنيفة وأحمد : يبطل الشرط والمضاربة صحيحة .
وقال مالك والشافعي : تبطل المضاربة بهذا الشرط .
واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من المضاربة .
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح .
وقال الشافعي : لا يصح .
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يصح .
واختلفوا فيما إذا ادعى المضارب أن رب المال أذن له في البيع والشراء | نقدا أو نسيئة ، وقال رب المال : أذنت له بالنقد .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : القول قول المضارب مع يمينه .
وقال الشافعي : القول قول رب المال مع يمينه .
واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح .
فقال أحمد وحده : لا يجوز له المضاربة لآخر ، فإن فعل وربح رد الربح في | شركة الأول . |
وقال الباقون : له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول .
واتفقوا على أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة على الإطلاق أن الإذن | صحيح والتجارة صحيحة ، فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له | أن يتجر في غيرها ؟
فقال أبو حنيفة : يصير مأذونا له في جميع التجارات .
وقال مالك : إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع في البز كان مأذونا له إلا فيما | يعمل بيده من هذه الصناعة .
وقال الشافعي وأحمد : إذا أذن له في نوع من التجارة لم يجز له أن يتعداه ،
واختلفوا في المأذون إذا ركبه دين .
فقال أبو حنيفة : الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء فإن زاد الدين | على قيمته لم يلزم السيد شيء . وقال مالك والشافعي : يكون في ذمته العبد يتبع به .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما كمذهب أبي حنيفة سواء رواها عنه بعض أئمة | مذهبه ، والأخرى : هو في ذمة السيد .
واختلفوا في المأذون له في التجارة يدعوا إلى طعامه أو يطعم أو يعير الدابة أو | يكسوا الثوب أو يهدي الدراهم والدنانير .
فقال مالك والشافعي : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة فأما كسوته | الثوب وإعطاؤه الدراهم والدنانير فلا يجوز .
باب الوكالة
واتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة وأن كل ما جازت به | النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الدين | والخصومة في المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق وغير ذلك .
ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه .
فقال الشافعي وأحمد ومالك : أنها صحيحة .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا | سفرا تقصر فيه الصلاة .
وقال أبو بكر الرازي : قال متأخروا أصحابنا : المرأة التي هي غير برزة يصح | توكيلها بغير رضا الخصم .
ثم قال : وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا ، فأما ظاهر الأصل | فيقتضي خلاف ذلك . |
واختلفوا هل يملك الموكل ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : يملك ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا يملك ذلك إلا بمحضر منه .
واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك العزل .
واختلفوا فيما إذا عزل ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته الوكيل .
فقال أبو حنيفة : لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل ، وينعزل بالموت ، وإن لم | يعلم .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : ينعزل في الحالين وإن لم يعلم اختارها | الخرقي ، والأخرى : لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين .
وعن الإمام الشافعي قولان .
ولأصحاب مالك وجهان كالمذهبين . |
واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلسه الحكم لا يقبل | بحال .
ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم .
فقال أبو حنيفة : الوكيل بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي | إلا أن يشترط موكله عليه أن لا يقر عليه .
وقال الباقون : لا يصح أيضا كما لو أقر في غير مجلس القاضي .
واختلفوا هل يجوز للقاضي سماع البينة على الوكالة من غير حضور الخصم .
فقال أبو حنيفة : لا يسمع إلا بحضور الخصم .
وقال الباقون : يسمع بغير حضوره .
واختلفوا هل تصح الوكالة في استيفاء القصاص والموكل غير حاضر .
فقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بحضوره .
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : يصح من غير حضوره .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه يصح من غير حضوره .
واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول |
| سواء كان في مجلس حكمه أو غيره .
واختلفوا في حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالثمن والرد بالعيب | ونحوها تتعلق بالوكيل وقال : إذا لم يقل الوكيل أني أشتري لفلان فالثمن على | الوكيل ، وإن قال : اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل ، وكذلك | في البيع إذا قال : هو لفلان ، فالعهدة على الأمراء دون الوكيل وإن لم يقل ذلك | فالعهدة على الوكيل .
وقال الشافعي وأحمد : هي متعلقة بالموكل على الإطلاق .
واختلفوا في شراء الوكيل من نفسه لنفسه .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح ذلك على الإطلاق .
وقال مالك : له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن .
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها الخرقي ، | والأخرى : يجوز بأحد شرطين إما أن يزيد في ثمنها أو يوكل في بيعها منه غيره |
| ليكون الإيجاب من الغير .
واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل وتصح فيه النيابة عنه كما | ذكرنا .
ويلزمه إحكامه ويكون الوكيل حرا بالغا .
ثم اختلفوا في توكيل الصبي المراهق المميز الذي يقصد العقد ويعقله .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يصح .
وقال القاضي عبد الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك وعندي أنه لا يصح .
وقال الشافعي : لا يصح .
واختلفوا في الوكيل في الخصومة هل يكون وكيلا في القبض ؟
فقالوا : لا يكون وكيلا . |
وقال أبو حنيفة : يكون وكيلا فيهما .
باب الإقرار
واتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين لزمه إقراره | به ولم يكن له الرجوع فيه . واختلفوا في العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا | يتعلق بأمر التجارة كالقراض ، وإرش الجناية وقتل الخطأ والغصب .
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة | السيد بل يباع العبد فيه إذا طالب الغرماء فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد .
وعن أحمد رواية أخرى أن ذلك يتعلق بذمة السيد .
وقال الشافعي : يتعلق بالعبد ويلزم ذمته إلا أنه لا يباع فيها بل يتبع بها إذا | أعتق .
وقال مالك : جنايات الخطأ إذا اعترف بها العبد لا يثبت في حق السيد ولا |
| يقضي على العبد بها بل يقبل إقراره على نفسه ويتبع به بعد العتق ، فإن أقر على | نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص منه .
واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز والصغير غير المأذون له لا يقبل | إقرارهم ولا طلاقهم ولا تلزم عقودهم .
واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق سيده .
واختلفوا في إقرار المراهق في المعاملات .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يصح مع إذن وليه له في التجارة .
وقال مالك والشافعي : لا يصح .
واختلفوا فيما إذا قال له على مال خطير أو عظيم فلم يوجد عن أبي حنيفة | نص متطوع به عنه في هذه المسألة ، إلا أن أبا يوسف ومحمدا صاحباه قالا : يلزمه | مائتا درهم ولا يصرف قوله إلى أقل منهما .
ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولهما ، ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم ، | ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر وما يستعظم مثله في العادة .
واختلف أصحاب مالك جدا ، إلا أنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئا ، فمنهم | من قال : هو كإقراره بمال فقط فيرجع في تفسيره إليه .
ومنهم من قال : كأقل نصاب من نصب الزكاة ، ومنهم من يقول : مقدار
| الدية ، ومنهم من يقول : يلزمه ما يستباح به البضع ، أو القطع .
وقال الشافعي وأحمد : يرجع في تفسيره إليه ، فإن فسره بما يقع عليه اسم | المال قبل منه .
واختلفوا فيما إذا قال : له علي دراهم كثيرة .
فقال أبو حنيفة : يلزمه عشرة .
واختلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال ، أحدها : يلزمه ما زاد على ثلاثة | دراهم ، والثاني : تسعة دراهم ، والثالث : مائتا درهم .
وقال الشافعي وأحمد : لا يقبل تفسيره لها بأقل من أقل كمال الجمع وهو | ثلاثة .
واختلفوا فيما إذا قال : له علي ألف ودرهم ، أو ألف ودينار ، أو ألف وثوب ، | أو ألف وعبد . |
فقال أبو حنيفة : الإقرار بالمفسر ، وإن كان مما يثبت في الذمة كالمكيل | والموزون كان المبهم من جنسه ، وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته ولا تثبت | عينه نحو ألف وثوب ، أو ألف وعبد ، رجع في التفسير إليه .
وقال مالك والشافعي : لا يكون إقراره إلا بالدراهم والدنانير فقط ، ويرجع في | تفسير إليه فبأي شيء فسره قبل منه .
وقال أحمد : المبهم من جنس المفسر في الحالين .
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه .
فقال أبو حنيفة : إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون | والمعدود كقوله : له علي ألف درهم إلا كف حنطة ، وإلا مائة جوزة صح الاستثناء ، | وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء .
وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق .
وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق .
إلا أن أصحابه اختلفوا فيما إذا استثنى عينا من ورق أو ورقا من عين .
فقال الخرقي : يصح .
وقال أبو بكر : لا يصح .
واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه .
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يصح الاستثناء . |
وقال أحمد : لا يصح ، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن | الماجشون من أصحاب مالك .
وأهل اللغة يوافقونهم .
مثاله : أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة .
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء ، ثم استثنى نصفه .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يصح .
واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر : لا يصح ، وظاهر المذهب صحته .
واختلفوا فيما إذا أقر بديون في مرض موته لأجانب لا يتهم لهم وعليه ديون في الصحة وضاقت التركة عن استيفاء حقوقهم . | فقال مالك والشافعي وأحمد : يتخاصون . | وقال أبو حنيفة : يبدأ بديون الصحة . | واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه .
فقال مالك : إن كان لا يتهم له ثبت ، وإن كان يتهم له لم يثبت وصورته أن |
| يكون له بنت وابن وأخ ، فإن أقر لإبن أخيه لم يتهم ، وإن أقر لإبنه أتهم وأمثاله .
وقال أبو حنيفة وأحمد : هو باطل في الموضعين .
وعن الشافعي : قولان ، أشهرهما ثبوته في الموضعين .
واختلفوا فيما إذا أقر أحد الإبنين بأخ ثالث ، وكذبه الآخر .
فقال أبو حنيفة : يدفع إليه المقر نصف ما في يده .
وقال مالك وأحمد : يدفع إليه المقر ثلث ما في يده .
وقال الشافعي : لا يصح الإقرار ولا يشاركه في شيء أصلا .
واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون .
فقال أبو حنيفة : يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين .
وقال مالك وأحمد : يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه .
وعن الشافعي قولان ، أشهرهما كمذهب مالك وأحمد ، والآخر كمذهب أبي | حنيفة . ذكره البويطي عنه .
واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وأنكر المقر له الأجل .
فقال أبو حنيفة ومالك : القول قول المقر مع يمينه .
وقال أحمد : القول قول المقر له مع يمينه .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين . |
واختلفوا فيما إذا أقر المريض باستيفاء ديونه .
فقال أبو حنيفة : يقبل في ديون الصحة دون ديون المرض .
قال مالك : إذا أقر في المرض يقبض دينه ممن لآيتهم له قبل إقراره ويرى | من كان عليه الدين ، سواء كان أداة في الصحة أو المرض .
وقال الشافعي وأحمد : يقبل إقراره في ذلك ويصدق في ديون المرض | والصحة معا .
واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال : له على ألف درهم إن شاء الله .
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه ، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء .
وقال أحمد : يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال : له علي ألف درهم في | علمي ، أو قال : فيما أعلمه .
فقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيء .
وقال الشافعي ومالك وأحمد : يلزمه ما أقر به .
واتفقوا على أنه لو قال : له علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء .
واختلفوا فيما إذا قال : كان له على ألف درهم وقضيتها ، أو قال : له علي | ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض ، وكذا | لو قال : له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا .
وكذلك لو قال : بعثه بشرط الخيار .
فقال أبو حنيفة ومالك : تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به . |
وقال أحمد : القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن | مسعود .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين ، أظهرهما عند أصحابه موافقة مالك وأبي | حنيفة . | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | تم بحمد الله | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العارية
اتفقوا على أن العارية وهي إباحة المنافع بغير عوض جائزة وقربة مندوب إليها . | وقد تكون من الماعون وأن للمعير ثوابا .
ثم اختلفوا في ضمانها
فقال أبو حنيفة : هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة . | وقال مالك : هي كالرهن مما كان منها يغاب عنه ويخفي هلاكه كالثياب | والأثمان ضمن وما كان مما لا يخفي هلاكه كالأدر والحيوان لم يضمن .
وقال الشافعي : هي مضمونة بالقبض بكل وجه وإن تفي بشرط ضمانها ضمنها | أيضا .
وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب الشافعي ، والرواية الأخرى : إن شرط |
| المستعير نفي الضمان لم يضمن .
واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له أن يستعيرها متى شاء ، وإن كان المستعير | قد قبضه وإن كان لم ينتفع به أصلا .
وقال مالك : إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء | الأجل ، وهكذا إلا يملك المعير استعادتها من المستعير قبل أن ينتفع بها . | واختلفوا هل للمستعير أن يعير العارية ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : له ذلك وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف | باختلاف المستعمل .
وقال أحمد : لا يجوز إلا بإذن المالك .
وليس عن الشافعي فيها نص ، ولأصحابه وجهان فيها .
واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره . |
كتاب الوديعة
اتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة وأنها من القرب المندوب إليها وإن في | حفظها ثوابا ، وإن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي وأن القول قول | المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه .
ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قد قبضها ببينة .
فهل يقبل قوله في ردها بغير بينة ؟
فقال أبو حنيفة و الشافعي : يقبل قوله في ردها بغير بينة .
وقال مالك : لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة .
وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب أبي حنيفة و الشافعي والأخرى كمذهب | مالك .
واتفقوا على أنه متى طلبها صاحبها وجب على المودع أن لا يمنعها مع | الإمكان فإن لم يفعل فهو ضامن .
واتفقوا على أنه إذا طالبه فقال : ما أودعتني ، ثم قال بعد ذلك : ضاعت ، فإنه |
| ضامن لأنه خرج عن حد الأمانة بذلك ، وأنه لو قال : ما تستحق عندي شيئا ثم قال : | ضاعت كان القول قوله .
واختلفوا فيما إذا سلم الوديع الوديعة لعياله أو لزوجته في داره .
فقال أبو حنيفة و مالك وأحمد : إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وإن | كان من غير عذر .
وقال الشافعي : متى أودعها عند غيره من غير عذر فتاهت ضمن . | واختلقوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون ، هل يجوز له أن يودع | الوديعة غير الحاكم ؟ | فقال أبو حنيفة : ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله .
وقال مالك : له إيداعها عند ثقة من أهل البلد ، وإن قدر على الحاكم فلا | ضمان عليه . |
وقال أحمد : متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره .
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا كان الطريق آمنا .
هل يجوز له أن يسافر بها ؟ | فقال أبو حنيفة وأحمد : إذا سافر بها والطريق آمن ، ولم يكن المودع نهاه أن | يسافر بها فلا ضمان عليه وإن تلفت .
وقال مالك والشافعي : ليس له ذلك على الإطلاق ومتى فعل فتلفت ضمن .
و اختلفوا فيما إذا أقر بوديعة في يده لنفسين لا يعرف عين مالكها .
فقال الشافعي وأحمد : القول قوله بغير يمين إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها | فإن ادعيا عليه العلم وأنكره استحلف .
وقال أبو حنيفة : يستحلف لكل واحد منهما بكل حال على البت أنه ما أودعه .
وقال مالك : يحلفهما ويسلم إليهما الوديعة يقتسمانها وهل يغرم لهما مثل | الوديعة على روايتين . | واختلفوا ماذا يصنع بها في كلا الحالين ؟ |
| فقال أبو حنيفة : توقف حتى يتبين أمرهما إلا أن ينكل على اليمين لأحدهما | فيقضي له بها .
وقال أحمد : يقرع بينهما فمن وقعت القرعة عليه احلف أنها له وسلمت أليه . | وقال الشافعي : لا يقرع .
واختلف قوله ماذا يصنع بها ؟ على قولين مره قال : تنزع من يد المودع ، ومره | قال : تقر في يده حتى يتبين أمرها . | واختلفوا فيما إذا أخرج المودع من الوديعة شيئا على نية الجناية ، فأنفقه ثم أنه | ثاب إليه إيمانه فأعاد مثله ثم تلفت الوديعة .
فقال أبو حنيفة : إن رده بعينها لم يضمن ، وإن رد مثله وهو يتميز من الباقي | فتلفت الوديعة كلها ضمن بمقدار ما كان أخذ ، وإن كان الذي أعاده لا يتميز من | الباقي فتلفت الوديعة ضمن الجميع .
وقال مالك : إن ردها بعنها أو مثلها إن كان لها مثل لم يضمن ، وعنه أنه | يضمن .
وقال الشافعي : يضمن على كل حال .
وقال أحمد فيما رواه الخرقي : يضمن بقدر ما كان أخذ وإن كان رده أو مثله . |
و اختلفوا فيما إذا قال صاحب الوديعة : ضعها في هذا البيت دون هذا البيت | فخالف .
فقال أبو حنيفة : أن وضعها في بيت آخر من الدار مساو للأول في الحرز لم | يضمن .
وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى ضمن .
وقال مالك وأحمد و الشافعي : يضمن مع المخالفة بكل حال .
ومن أصحاب الشافعي من قال : إذا نقلها من بيت إلى بيت و من دار إلى دار | مساوية لها في الحرز فلا ضمان .
واختلفوا فيما إذا أودع المودع الوديعة من غير إذن المودع ومن غير ضرورة | فتلفت . | فقال أبو حنيفة : الضمان على الأول .
وقال مالك والشافعي وأحمد : للمالك أي لصاحبها تضمين أيهما شاء . |
و اختلفوا فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس | أو فتح القفل .
فقال أبو حنيفة : لاضمان عليه إن تلف .
وقال الشافعي : عليه الضمان .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : وجوب الضمان .
وعن مالك روايتان كالمذهبين .
واختلفوا فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يلزم المودع أن يعلفها أو دفعها للحاكم ليتدين | على صاحبها ما تحتاج إليه أو يبيعها عليه إن كان غائبا ، فأن تركها المودع ولم يفعل | ذلك ضمن .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه من ذلك شيء .
واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن والشرط يأكل .
واختلفوا في الوديعة إذا سرقت فهل للمودع أن يخاصم سارقها من غير توكيل | من المالك . |
فقال مالك و الشافعي وأحمد : ليس له أن يخاصم إلا أن وكله المالك .
وقال أبو حنيفة : له ذلك من غير توكيل .
واختلفوا فيما إذا وجد لرجل بعد موته في دفتر حسابه بخطه لفلان بن فلان | عندي وديعة أو على كذا وكذا .
فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي : لا يجب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه | ما لم يكن من الميت إقرار بذلك .
وقال أحمد ومالك : يجب دفع ذلك كما لو أقر به في حياته ، ومن أصحاب | أبي حنيفة المتأخرين من قال : يجب دفع ذلك كما لو أقر به .
والقائل هو صاعد بن أحمد . |
كتاب الغصب
اتفقوا على أن الغصب حرام وأن الغصب أخذ بعدوان وقهر .
قال الله عز وجل ^ ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها | وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) ^
واتفقوا على إنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة ، ولم | يخف من نزعها إتلاف نفس .
واتفقوا على أن العروض و الحيوان وكل ما كان غير مكيل أو موزون يضمن | إذا غصب أو تلف بقيمته .
واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمن بمثله ، إذا وجد | مثله .
إلا في أحدى الروايتين عن أحمد أنه يضمنه بقيمته . |
واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد | الغاصب .
فقال أبو حنيفة و مالك : لا يضمن هذه الزيادة .
وقال الشافعي وأحمد : يأخذه صاحبه ، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد .
واتفقوا على أنه إذا غصب أمه فوطئها ، أن عليه الحد ويجب عليه ردها إلى | مالكها وارش ما نقصها الوطىء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه أنه يجب الحد عليه | ولا إرش عليه .
فإن أولدها وجب عليه رد أولادها وكانوا رقيقا للمغصوب منه وارش ما نقصها | الولادة .
إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا : إن جبر الولد ما نقصتها الولادة سد ذلك | بذلك فإن باعها الغاصب من آخر فوطئها الثاني وهو يعلم أنها مغصوبة فأولدها ، | ثم استحقت فإنها ترد إلى مالكها أيضا ومهر مثلها ويفدي الثاني أولاده بمثلهم | ويكونون أحرارا ويرجع بذلك كله على الغاصب عند أحمد والشافعي .
إلا أن الشافعي قال : يفدي أولاده بقيمتهم لا بمثلهم .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه - يعني الواطىء - العقر ويفدي أولاده بقيمتهم |
| لا بأمثالهم ، وهم أحرار بردها إلى مالكها ويرجع بقيمة الولد والثمن على الغاصب | ولا يرجع بالعقر عليه .
وقال مالك : إذا اشتراها من يد الغاصب فاستولدها ثم استحقت من يده | فمستحقها بالخيار بين أن يأخذها و يأخذ قيمة ولدها ولا يستحق غير ذلك لا مهر ولا | أرش أو يجيز البيع ويأخذ قيمة الولد . هذا قول مالك الأول وعليه جميع | أصحابه ، ثم نقل عن مالك الرجوع عن ذلك فقال : يأخذ قيمة الولد وقيمة الأم | فعلى القول الأول إذا أخذها وقيمة الولد فإنه يرجع على الغاصب بقيمتها لا بقيمة | الولد لأن الولد ليس من جناية الغاصب وعلى الرواية الثانية هو مخير بين أن يرجع | بأوفى الغرمين من قيمتها أو الثمن و الولد حر على كل حال .
واختلفوا فيمن فقأ عين فرس . | فقال أبو حنيفة : فيها ربع القيمة وفي العينين جميع القيمة وترد على الجاني | معيبة إن اختار المالك القيمة . |
وقال مالك والشافعي : ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : فيها ربع القيمة ، وفي العينين ما نقص ، والأخرى في الجميع ما نقص كمذهب مالك والشافعي .
واختلفوا فيما إذا جنا رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع اليدين .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لصاحب العبد إمساكه وأخذ قيمته من الجاني .
وقال أبو حنيفة : المولي بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجاني وأخذ قيمته | منه ، وإن شاء أمسكه هو وليس على الجاني حينئذ شيء .
واختلفوا في منافع الغصب .
فقال أبو حنيفة : هي غير مضمونه . | وعن مالك روايات ، إحداهن : وجوب الضمان في الجملة ، والثالثة التفرقة | بين ما إذا كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم يقمن وإن أكراها ضمن وعلى | ذلك إن كانت حيوانا فركبه لم يضمن كالعقار وإن أكراه ضمن . وروي عنه أنه لا | يجب الضمان في الحيوان جمله فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع لا الأعيان ونحو | الذين يسخرون دواب الناس فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها رواية واحدة مع كون | المالك مخير بين إلزام الغاصب بقيمة أصل العين كملا أو تضمين المنافع ورد العين . |
وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين : هي مضمونة .
واختلفوا فيمن غصب عقارا فتلف في يده ، إما بهدم أو غشيان أو سيل أو | حريق . | فقال مالك والشافعي وأحمد : يضمن القيمة ، ورأى أبو حنيفة أنه إذا لم يكن | ذلك بكسبه فلا ضمان عليه .
واختلفوا فيما إذا غصب أرضا فزرعها وأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب | الزرع .
فقال أبو حنيفة والشافعي : له إجباره على القلع .
وقال مالك : إن كان وقت الزرع لم يفت . فللمالك إجبار الغاصب على قلعه | وإن كان وقت الزرع قد فات فعنه روايتان ، إحداهما : له قلعه ، والثانية : ليس له | قلعة ، وله أجرة الأرض وهي المشهورة .
وقال أحمد : إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب إلى | وقت الحصاد وله أجرة الأرض وما نقصها الزرع وليس له إجباره على قلعه بغير | عوض ، وإن شاء رفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض وعنه فيما يدفع |
| إليه من قيمة الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان .
واختلفوا في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الإسم وأكثر | المنافع المقصورة نحو أن يغصب شاه فيذبحها أو يشويها أو يطبخها أو حنطه | فيطبخها .
فقال أبو حنيفة : ينقطع حق المغصوب منه بذلك ويجب على الغاصب أن | يتصدق بها لأنه ملكها ملكا حراما .
وقال أحمد و الشافعي في أظهر الروايتين ، عن أحمد : لا ينقطع حق المغصوب | منه بذلك وهي لمالكها ويلزم الغاصب أرش النقص .
وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة .
وقال مالك : المالك مخير بين أن يأخذ بالأعيان الموجودة ولا شيء له سواها | وبين أن يغرمه القيمة أكثر ما كانت .
واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار أو حل عقال البعير فشرد .
فقال أبو حنيفة : ضمان عليه على كل حال سواء أخرج عقيبه أو متراخيا . |
وعن الشافعي قولان : في القديم لا ضمان
وقال مالك وأحمد : عليه الضمان مطلقا سواء أخرج عقيبه أو متراخيا .
وعن الشافعي في الجديد : إنه إن طار عقيب الفتح وجب الضمان ، وإن وقف | ثم طار لم يضمن .
واختلفوا على أنه من غصب ساحة فأدخلها في مركبه وطالبه بها مالكها | وهو في اللجة أنه لا يجب قلعها . ويحكى عن الشافعي أنه قال : يؤمر بأن يرس | بأقرب المراس عنده ، ثم يرد الساحة إلى مالكها .
واتفقوا على أنه إذا غصب ساحة فبنى عليها فإنه ينقص الباني بناه ويرد | الساحة إلى مالكها .
ثم اختلفوا فيمن غصب أجرة فأدخلها في بنائه .
فقال مالك و الشافعي وأحمد : أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها .
وقال أبو حنيفة : يلزمه قيمتها وليس عليه نقض البناء .
واتفقوا على أنه إذا غصب خيطا فخيط به جرحه فخاف على نفسه التلف إن | هو نزعه أنه لا يلزمه سوى القيمة لأجل الخوف على النفس .
واختلفوا فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له | رجع على الغاصب .
وقال أبو حنيفة : أيهما ضمن لم يرجع على الآخر . |
| واختلفوا فيما إذا أراق على ذمي خمرا أو قتل خنزيرا فقال الشافعي | وأحمد : لا ضمان عليه . | وقال أبو حنيفة ومالك : يضمن . |
كتاب الشفعة
واتفقوا على أن الشفعة تجب للخليط .
ثم اختلفوا فيما إذا طرقت الطرق وحدت الحدود فهل يستحق الشفعة | بالجوار ؟
فقال مالك و الشافعي وأحمد : لا شفعة بالجوار .
وقال أبو حنيفة : تجب الشفعة .
قال اللغويون : والشفعة معروفه عند العرب في الجاهلية ، فقال القتببي : كان | الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع | إليه فيما باع فيشفعه وجعله أولى به ممن بعد منه فسميت شفعه وسمي طالبها | شفيعا . |
واختلفوا متى يستحق الشفيع الشفعة ؟
فقال أبو حنيفة : يثبت عند البيع للشفيع حق الطلب فإن طلب وقت علمه | بالبيع .
ومن المشتري وكم الثمن و حضر عند المشتري أو عند العقار و أشهد عليه | بالطلب أو عند البائع إن كان المبيع في حقه استقر حقه وتثبت له ولاية الأخذ | والنسخ ولا يملك المبيع إلا بالأخذ إما بتسليم المشتري أو بحكم الحاكم ، فإن | رضي بالبيع لم يثبت له حق .
وهل يكون طلبها على الفور أو على التراخي ؟
واختلف عن أبي حنيفة على روايتين ، أحداهما : على الفور حتى إن علم | وسكت هنيهة وطلب فليس له ذلك ، وفي الرواية الأخرى : ما دام قاعدا في ذلك | المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يؤخذ منه ما يدل على الإعراض من القيام أو | الاشتغال بشغل آخر . |
واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين ، إحداهما : أنها تنقطع | بعد سنة ، والأخرى أنها لا تنقطع إلا بأن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنها تارك لها ، | فأما طلبها عنده فعلى التراخي .
واختلف أقوال الشافعي في ذلك ، فقال في القديم : إنها على التراخي ، لا | تسقط أبدا حتى يسقطها صاحبها بالعفو صريحا أو ما يدل على العفو . | وقال في الجديد : أنها على الفور ، فمتى أخر ذلك من غير عذر فلا شفعه له | وإن طالب في المجلس وهذا هو الذي ينصره أصحابه .
والقول الثالث : أنه يقدر بثلاثة أيام ، فإن مضت فلم يطالب بها سقطت .
والقول الرابع : إن حقه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على | الأخذ أو العفو . | واختلف عن أحمد فروي عنه : هي على الفور فمتى لم يطالب بها في الحال | سقطت .
والرواية الأخرى : أنها موقته بالمجلس .
والثالثة : أنها على التراخي فلا تبطل أبدا حتى يعفو أو تطالب .
واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة . |
ولو تناول المبيع جماعة وكذلك الصغير إذا كبر وهذا إذا طالب وقت علمه أو | أشهد على نفسه بالمطالبة .
واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه | بالشفعة .
فقال مالك والشافعي وأحمد : للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري | أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر ، وليس له إجبار المشتري على القلع .
وقال أبو حنيفة : للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه .
واختلفوا هل يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند | من يرى ذلك مسقطا للشفعة ، أو بأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي .
فقال أبو حنيفة والشافعي : له ذلك .
وقال مالك وأحمد ليس له ذلك .
واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة ، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة | فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس ؟ |
| فقال أبو حنيفة : أنها على قدر الرؤوس .
وقال مالك هي على قدر السهام .
وعن الشافعي قولان .
ولأحمد روايتان كالمذهبين .
واختلفوا في عهدة الشفيع هل هي على البائع أم على المشتري ؟
فقال أبو حنيفة : على المشتري .
وقال مالك والشافعي و أحمد : هي على المشتري سواء أخذه من يد البائع أو | من يد المشتري .
واختلفوا هل تورث الشفعة ؟
فقال أبو حنيفة : لا تورث وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم | حكم له بها ثم مات .
وقال مالك و الشافعي : تورث بكل حال .
وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها .
واختلفوا هل للذمي شفعة على المسلم ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : له الشفعة . | وقال أحمد : ليس له شفعة على المسلم .
واختلفوا هل تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالرحى و الحمام ؟
فقال أبو حنيفة : تثبت . |
وقال الشافعي : لا تثبت .
وأختلف عن مالك وأحمد على روايتين ، إحداهما : لا تثبت ، والأخرى : | تثبت .
واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل ، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد : يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى | ينقضي الأجل .
وقال في القديم : يأخذه بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك .
وعن الشافعي قول ثالث : أنه يأخذه سلعه تساوي الثمن إلى ذلك الأجل .
وقال مالك وأحمد : إن كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل و إن لم يكن مليا | ثقة أتى بكفيل ملي ثقة فيكفله ثم يأخذه بالثمن المؤجل .
واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه .
فهل يسقط الشفعة فيه ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي : لا تسقط الشفعة ، وزاد أبو | حنيفة بأن قال : ولو جعله مسجدا لم يسقط الشفعة ، وقال مالك في إحدى روايتيه | وأحمد : تسقط الشفعة .
واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل يثبت فيه الشفعة ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي و أحمد : لا تثبت فيه الشفعة .
وعن مالك روايتان ، إحداهما : تثبت الشفعة فيه ، والأخرى : تسقط . |
كتاب الإجارة
اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية وهي تمليك المنافع | بالعوض ، وإن من شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين .
واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد ؟
فقال أبو حنيفة : لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة . | وقال مالك : لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت | بالعقد . |
وقال الإمام الشافعي وأحمد : تملك الأجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم | وتستقر بمضي المدة .
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يصح الأجرة في الشهر | الأول وتلزم .
وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه .
وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى : تبطل الإمارة في | الجميع .
واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب .
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح العقد ووافقهما أحمد على ذلك .
وقال الشافعي : لا يصح
وكذلك اختلفوا هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز .
وعن الشافعي أقوال ، أظهرها : لا تصح أكثر من سنة . |
وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة .
وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير .
واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر .
فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال : لا أجرة له ، وكذلك قال : إن | تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي ، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه | أجرة ما سكن .
واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها ؟
فقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم | عليه فيبيعها عليه في دينه .
وقال مالك وأحمد : يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا | كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة .
وعن الشافعي قولان . |
واختلفوا في إجارة المشاع .
فقال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك .
وقال مالك والشافعي : تصح على الإطلاق .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق ، والأخرى : تصح ، | اختارها أبو حفص العكبراوي .
واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس ، وفيما دون | النفس .
فقال أبو حنيفة : لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس وقتل أهل
الحرب ويصح فيما دون النفس .
وقال مالك و أحمد والشافعي : يجوز فيما دون النفس ، وفي النفس أيضا .
ثم اختلفوا هل تجب الأجرة على المقتص منه أو على المقتص له ؟
فقال أبو حنيفة : هي على المقتص له إذا كان في الطرف و فيما دون النفس | وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه .
وقال مالك : هي على المقتص منه له في الجميع ثابتا على أصله . |
وقال الشافعي و أحمد : هي على المقتص منه في الجميع .
واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو
غيره ؟
فقال أبو حنيفة : للمستأجر الفسخ بعذر يلحقه مثل أن يمرض أو يحترق متاعه | أو غير ذلك .
وقال مالك و الشافعي و أحمد : لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز | لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود عليه .
واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؟
فقال أبو حنيفة : تبطل وإن لم يتعذر استيفاء المنافع واختلفوا في أخذ |
| الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة .
فقال أبو حنيفة و أحمد : لا يجوز .
وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان فأما الإمامة فإن | أفردها وحدها لم يجز أخذ الأجرة عليها ، وإن جمعها مع الأذان جاز وكانت الأجرة | على الأذان لا على الصلاة .
وقال الشافعي : يجوز في تعليم القرآن و الحج .
فأما الإمامة في الفروض فلا يجوز ذلك فيها ولأصحابه في جواز ذلك في | التراويح وجهان .
وفي الأذان ثلاثة أوجه . |
واختلفوا في أجرة الحجام . | فقال مالك والشافعي و أبو حنيفة : يجوز و يباح للحر .
وقال أحمد : لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة ، | وأطعمها رقيقة ، وهو حرام في حق الحر .
واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها | به ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا فإن لم يكن أحدث | فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة ، فإن أكرى تصدق بالفضل .
وقال مالك و الشافعي : يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو لم | يفعل .
وعن أحمد أربع روايات ، إحداهن : كمذهب أبي حنيفة ، والثانية : كمذهب | مالك و الشافعي . و الثالثة : لا تجوز إجارتها بزيادة بحال ، والرابعة : يجوز ذلك بإذن | المؤجر ، ولا يجوز بغير إذنه .
واختلفوا في جواز استئجار الخادم والظئر بالطعام والكسوة . |
فقال أبو حنيفة : يجوز في الظئر دون الخادم .
وقال مالك : يجوز فيهما جميعا .
وقال الشافعي : لا يجوز فيهما جميعا .
وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز فيهما كقول مالك ، و الأخرى : المنع | فيهما كقول الشافعي .
واختلفوا في جواز استئجار الكتب للنظر فيها .
فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
و قال مالك و الشافعي و أحمد : يجوز .
واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يضمن ما جنت يده .
وعن الشافعي قولان إحداهما لا يضمن ، والآخر : يضمن .
واختلفوا في الأجير المشترك : هل يضمن ما لم تجن يده ؟
فقال أبو حنيفة : لاضمان عليه .
وقال مالك : عليه الضمان . |
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن : لاضمان عليه كمذهب أبي حنيفة ، | والأخرى : يضمن كمذهب مالك ، والثالثة : إن كان إهلاكه بما لا يستطاع منه | الامتناع كالحريق و اللصوص و موت البهيمة فلا ضمان عليه ، وإن كان بأمر خفي | يستطاع الاحتراز منه ضمن .
واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه .
واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت .
فقال مالك والشافعي : لا ضمان ووافقهما أحمد على ذلك .
وقال أبو حنيفة : يضمن و أن كان ضربا معتادا .
واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها .
فقال أحمد وأبو حنيفة و مالك : كلما أكل منه ترك عوضه .
وقال الشافعي في أظهر قوليه : ليس له أن يترك عوضه .
واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره ؟
فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب .
وقال أحمد والشافعي : يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول و السمن .
وقال مالك : له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة .
واختلفوا فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق .
فقال مالك وأحمد : يستحق كل منهم الأجرة .
وقال الشافعي : لا يستحق الأجرة من غير عقد ولم نجد عند أبي حنيفة نصا | بل قال أصحابه المتأخرون : إنهم يستحقون الأجرة .
واختلفوا في إجارة الحلي الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة هل يكره ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يكره .
وكرهه أحمد .
واختلفوا في كرى الأرض بالثلث والربع و مما يخرج منها .
فقالوا : لا يصح .
إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما جوازه .
واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة فله أن يؤجرها حنطة ، وما |
| ضرره بها ضرر الحنطة .
واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده .
فقال أبو حنيفة و مالك و الشافعي : لا يصح ، وزاد مالك فقال : تجبر على ذلك | إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها .
وقال أحمد : يصح .
واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى أمد فجاوزه فعطبت .
فقال أبو حنيفة : عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وعليه قيمتها ، ولا | أجرة فيما جاوزه .
وقال مالك : صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة | المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى .
وقال الشافعي و أحمد : عليه المسمى وأجرة ما تعدى و قيمتها .
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها .
فقال مالك و الشافعي و أحمد يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى | مدة معلومة ، ثم تعود إليه ملكا ، وله الأجرة . |
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ولا أجرة له .
قال الوزير : وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبنى على أن القرب عنده لا | تؤخذ عليه أجرة ، وهو من محاسن أبي حنيفة لا يعاب عليه .
واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز ، وسواء أكانت على مده أم في الذمة ؟
و قال الشافعي : لا يجوز في المدة قولا واحدا ، وفي الذمة على قولين . | واتفقوا على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقية خلافا لأحد | قولي الشافعي . |
فأجازها مالك و أحمد و الشافعي ببعض ما يخرج منها ومنعها أبو حنيفة .
واتفق مجيزوها في الجملة أنها تجوز في النخل والكرم .
ثم اختلفوا في بقية الشجر و الأصول التي لها ثمرة و الرطاب .
فأجازها مالك وأحمد و للشافعي فيها قولان .
واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة ؟
فقال مالك : يجوز ما لم تزهو ، فإذا زهت و جاز بيعها فإنه لا يجوز المساقاة | قولا واحدا .
وعن الشافعي قولان الجديد منهما : أنها لا تجوز .
ولأحمد روايتان أظهرهما : الجواز كمذهب مالك . |
واختلفوا في الجذاذ في المساقاة على من هو ؟
فقال مالك وأحمد و الشافعي في إحدى الروايتين . | عن أحمد : جميعه على العامل .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : هو على العامل وصاحب النخل جميعا وهو | مذهب محمد بن الحسن .
واختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل .
فقال مالك : القول قول العامل مع يمينه .
وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان ، وللعامل على أجرة المثل .
وقال أحمد : القول قول المالك .
واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها | ببعض ما تخرج الأرض ، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره | فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك و الشافعي وأجازها أحمد وحده منهم . | وهو مذهب أبي يوسف و محمد ، إلا أن أبا يوسف روي عنه : أنه إن اشترط | على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي ، جاز . |
وسواء كان البذر للعامل أو لهما .
ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور ؟ | فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق .
وقال مالك : إن كان تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة .
وأجازها الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي اشترط أن يكون البياض يسيرا . |
باب أحياء الموات
اتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العارية .
ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام .
فقال أبو حنيفة : يحتاج إلى إذنه .
وقال مالك : ما كان في الفلاة وحيث لا يتساح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذن | الإمام . | وما كان قريبا من العمران وحيث يتساح الناس فيه أفتقر إلى إذن الإمام . |
وقال الشافعي و أحمد : لا يفتقر إلى إذن الإمام .
واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة ، ثم باد أهلها و خربت هل يملك | بالإحياء ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : تملك بذلك .
وقال الشافعي : لا تملك .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنها لا تملك .
واختلفوا بأي شيء يملك الأرض ويكون إحياء لها ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : بتحجيرها وإن لم يتخذ لها ماء ، وفي الدار | بتحويطها ، وإن لم يسقفها .
وقال مالك : ما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء و غراس وحفر بئر وغير | ذلك .
وقال الشافعي : إن كانت للزرع فيزرعها ، واستخراج ماء لها ، وأن كانت | للسكنى فيقطعها بيوتا وتسقيفها . |
واختلفوا في حريم البئر العارية .
فقال أبو حنيفة : إن كانت تسقي الإبل الماء فحريمها أربعون ذراعا ، لأجل | عطن الإبل وهي مباركة عند ورودها ، وإن كانت للناضح فستون ذراعا وإن كانت | عينا فثلاثمائة ذراع ، وفي رواية عنه : خمسمائة ذراع من أراد أن يحفر في حريمها | منع منه .
وقال الشافعي و مالك : ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه إلى العرف .
وقال أحمد : إن كانت في أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا ، وإن كانت في | أرض عاديه فخمسون ، وإن كانت عينا فخمسمائة ذراع .
واتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش من أرض الموات لإبل | الصدفة . وخيل المجاهدين ، ونعم الجزية والضوال إذا احتاج إليها ، ورأى فيها | المصلحة خلافا لأحد قولي الشافعي .
واختلفوا في الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة هل يملكه صاحبها بملكها ؟
فقال أبو حنيفة : لا يملكه وكل من أخذه فهو له . |
وقال الشافعي : يملكه بملكه الأرض .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما كمذهب أبي حنيفة .
وقال مالك إن كانت الأرض محوطة ملكها صاحبها وإن كانت غير محوطة لم | يملكه .
واختلفوا فيما يفضل عن حاجة الإنسان و بهائمه و زرعه من الماء في بئر أو نهر .
فقال مالك : إن كانت البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجته منها | وبذل ما فضل من ذلك واجب عليه وإن كانت في حائطه فلا يلزمه الفضل إلا أن | جاره زرع على بئر فانهدمت أو عين فغارت ، فإنه يجب عليه بذل الفضل له إلى أن | يصلح جاره بئر نفسه أو عينه ، فإن تهاون جاره بإصلاح ذلك لم يلزمه أن يبذل له | وبعد البذل له هل يستحق عوضه ؟
فيه روايتان .
وقال أبو حنيفة و أصحاب الشافعي : يلزمه بذله للشرب للناس والدواب من | غير عوض ، ولا يلزم للمزارع ، وله أخذ العوض عنه فيها إلا أنه يستحب له بذله | بغير عوض .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسفر | معا . |
ولا يحل له منعه ، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة ومن وافقه من | الشافعية .
واتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح أو ماء للمسلمين فيه المنفعة . | فأنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها . |
باب الوقف
اتفقوا على جواز الوقف .
ثم اختلفوا هل يلزم أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا ؟
فقال مالك وأحمد والشافعي : يصح بغير هذين الوصفين ويلزم .
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود إحدهما . |
واختلفوا هل ينقل الملك الموقوف إلى من وقف عليه ؟
فقال أبو حنيفة : يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك وهو محبوس على حكم | ملكه حتى يعتبر شروطه . وعن رواية أخرى : ينتقل إلى الله تعالى .
وقال مالك وأحمد : ينتقل إلى الموقوف عليهم .
وعن الشافعي أقوال ثلاثة : إحدها كمذهب مالك و أحمد ، والثاني : هو على | ملك الواقف . والثالث : ينتقل إلى الله .
واتفقوا على أن وقف المشاع جائز .
واتفقوا على إن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه كالذهب والفضة | و المأكول لا يصح وقفه .
واختلفوا في وقف ما ينقل ويحول ويصح الانتفاع به مع بقاء عينة .
فقال أبو حنيفة : لا يصح ذلك .
وعن مالك روايتان ، إحداهما : يصح و الأخرى : لا يصح ، والمشهور منهما | عند أصحابه صحته و لزومه ، فأما في الخيل المحبوسات في سبيل الله فإنها يصح | إحباسها رواية واحدة عنه .
وقال الشافعي و أحمد : يصح . | واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه منه مدة | حياته . |
قال الشافعي و مالك : لا يصح الشرط .
وقال أحمد : يصح وليس في أبي حنيفة نص عن هذه المسألة .
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف كقول أحمد .
وقال محمد كقول مالك و الشافعي .
واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو على نسله ، أو على ولده ، أو على | ذريته ، أو على ولد ولده لصلبه ، هل يدخل فيه ولد البنات ؟
وقال مالك في المشهور عنه و أحمد : لا يدخلون .
فقال الشافعي و أبو يوسف : يدخلون .
وقال أبو حنيفة : إذا قال وقفت على عقبي لا يدخل فيه ولد البنات ، وإن | قال : على ولد ولدي في المشهور من مذهبه أنهم لا يدخلون .
وقال الخفاف : مذهب أبي حنيفة أنهم يدخلون وهو مذهب أبي يوسف | ومحمد .
وأما النسل والذرية ففيه روايتان عن أبي حنيفة . |
واتفقوا على أنه إذا أحزب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف .
ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله ، وإن كان مسجدا .
فقال مالك و الشافعي : يبقى على حاله ولا يباع .
وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله وفي المسجد إذا كان لا يرجى | عوده كذلك .
وليس عن أبي حنيفة فيها نص .
واختلف صاحباه : فقال أبو يوسف : لا يباع .
وقال محمد : يعود إلى مالكه الأول .
واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرض أو في الدفن فيها .
فقال أبو حنيفة : أما الأرض فلا تصير مسجدا ولو نطق بوقفة حتى يصلى | فيها ، وأما المقبرة فلا تصير وقفا وإن أذن فيه ونطق به ودفن فيها وله الرجوع ، في | إحدى الروايتين عنه ، ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا .
وقال الشافعي : لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به .
وقال مالك و أحمد : تصير بذلك وقفا وإن لم ينطق به .
واختلفوا فيما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته ، أو قال : وقفت | بعد موتي على بعض ورثتي فلم يخرج من الثلث أو خرج من الثلث .
فقال أصحاب أبي حنيفة : إن أجازه سائر الورثة نفذ ، وإن لم يجيزوه صح في | مقدار الثلث بالنسبة إلى من يؤول إليه بعد الوارث حتى لا يجوز بيعه ولا ينفذ في | حق الوارث حتى يقسم الغلة بينهم على فرائض الله تعالى فإن مات الموقوف عليه | فحينئذ ينتقل إلى من يؤول إليه ، ويعتبر فيهم شرط الواقف فيصير وقفا لازما .
وقال مالك : الوقف في المرض على وارثه خاصة لا يصح فإن أدخل معه | أجنبي فيه صح في حق الأجنبي وما يكون للوارث فإنه يشارك بقية الورثة ما داموا
أحياء .
واحمد يوقف منه مقدار الثلث ويصح وقفة وينفذ و لا يعتبر إجازة الورثة ، |
| وعنه رواية أخرى إن صحة ذلك تقف على إجازة الورثة .
وقال أصحاب الشافعي : لا يصح على الإطلاق سواء كان يخرج من الثلث أم | لا يخرج إلا أن يجيزه الورثة ، فإن أجازوه نفذ على الإطلاق .
واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء .
فقال مالك وأحمد : يصح الوقف ، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع | للفقراء والمساكين .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك وأحمد . والقول الآخر : أنه | باطل .
وقال أبو حنيفة : لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع .
واختلفوا فيما إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يعين له وجها .
فقال مالك و أحمد : يصح ويصرف إلى البر والخير .
وقال الشافعي : هو باطل في الأظهر من قوليه . |
باب الهبة
اتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب و القبول و القبض .
ثم اختلفوا هل تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار عن قبض إذا كانت معينة | كالثواب والعبد ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا تلزم إلا بالقبض .
وقال مالك : تلزم و تصح بمجرد القبول و الإيجاب . ولا تفتقر صحتها | ولزومها إلى قبض ، ولكن القبض شرط في نفوذها و تمامها ، فإذا انعقد العقد فليس | للواهب الرجوع و للموهوب له و المتصدق عليه المطالبة بالإقباض فإذا طالب به | أصر الواهب عليه فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له به حتى مات | الواهب و الموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب لم تبطل | وللموهوب له مطالبة الورثة ، فإن تراخا الموهوب له عن المطالبة أو رضي بتبقيتها |
| أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطلت الهبة ولم يكن له | شيء فهذه فائدة مذهب مالك إن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها لا في صحتها | ولزومها .
وعن أحمد مثله .
واختلفوا فيما إذا كانت غير معينة كالقفيز في صبره والدرهم في دارهم .
فقال أبو حنيفة والشافعي و أحمد رواية واحدة لا تلزم إلا بالقبض .
وقال مالك : تلزم بغير قبض على الإطلاق .
واختلفوا في هبة المشاع والتصدق به .
فقال أبو حنيفة : لا يجوز فيما يتأتى القسمة فيه كالعقار حتى يقسم ، ويجوز | فيما لا ينقسم كالحيوان و الجواهر والحمام . |
وقال مالك و الشافعي و أحمد : يجوز فيهما جميعا .
واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه .
واختلفوا في السنة في الهبة للأولاد هل هي التسوية أو للذكر مثل حظ | الأنثيين ؟
فقال أبو حنيفة و الشافعي و مالك : التسوية بينهم على الإطلاق ذكورا كانوا أو | إناثا ، أو ذكورا و إناثا .
وقال أحمد : إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية ، وإن كانوا ذكورا | و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه .
وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه .
ثم اختلفوا هل يحرم ؟
فقال مالك والشافعي : لا يحرم .
وقال مالك : يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله | جميع ماله و إن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة . |
وقال أحمد : إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض | الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز .
وهل له أن يسترجع ذلك و يؤمر به ؟ | فقالوا لا يلزمه الرجوع .
وقال أحمد : يلزمه الرجوع .
واختلفوا هل للأجنبي الرجوع فيما وهب و إن لم يعوض عنه ؟
فقال أبو حنيفة : إن كان الموهوب له أجنبيا من الواهب ليس بذي رحم محرم | منه وليس بينهما زوجته ولم يعوضه عنه لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها إلا | أن تزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له | فليس له مع شيء من هذه الأشياء الرجوع .
وقال مالك : إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب كان له على | الموهوب مثل ذلك ، وإلا رد الهبة . |
وقال الشافعي و أحمد : ليس له الرجوع وإن لم يعوض .
واختلفوا هل للأب الرجوع فيما وهبة لولده . | فقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بكل حال .
وقال الشافعي : له الرجوع بكل حال .
وقال مالك : للأب أن يرجع فيما وهب لأبنه على جهة الصلة لا على جهة | الصدقة ، وليس للأم أن ترجع فيما وهبت لإبنها وهو يقيم لأنها قصدت به وجه الله ، | فأما إذا وهب لإبنه بقصد المودة و المحبة فله الرجوع ما لم يستدن الإبن الموهوب له | دينا بعد الهبة أو تتزوج البنت أو يخلطه الموهوب له بماله من جنسه بحيث لا تتميز | منه ، فليس له الرجوع .
وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها : له الرجوع بكل حال و الأخرى : ليس له | الرجوع بحال كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى : كمذهب مالك ، فأما الأم فلا تملك | الرجوع عن أبى حنيفة و أحمد .
وتملك الرجوع عن مالك في حياة الأب .
وعن الشافعي : على الإطلاق . |
وأما الجد فلا يملك الرجوع عن أبي حنيفة و أحمد ومالك .
وقال الشافعي : يملك .
واختلفوا فيما إذا زادت الهبة في بدنها بالسمن و الكبر هل يكون كما قدمنا | مانعا من الرجوع ؟
فقال أبو حنيفة : يكون مانعا من الرجوع .
وقال مالك والشافعي : لا يكون مانعا .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واختلفوا هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة ؟
فقال مالك : إن علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على | الموهوب له ذلك مثل هدية الفقير إلى الغني أو إلى السلطان وألا يرد الهبة إليه كما | قدمنا ذكره .
وعن الشافعي في الصغير إذا وهب للكبير قولان ، الجديد منهما : أنها لا | تقتضي الإثابة كمذهب أبي حنيفة .
فعلى قول مالك و الشافعي في القديم : أن الإثابة عليها واجبة في ماذا يثبت ؟
اختلفا .
فقال مالك : تلزمه قيمة الهدية وللشافعي أربعة أقوال ، أحدها : كمذهب |
| مالك ، وهذا ولآخر يلزمه إرضاء الواهب .
والثالث : مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة .
والرابع : أقل ما يقع عليه الإسم .
واتفقوا على أن الزوجين والأخوة ليس لواحد منهم الرجوع على صاحبة فيما | وهب له
واختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يأخذ من مال ولده بقدر الحاجة و غيرها | ما شاء .
واختلفوا في مطالبة الوالد ولده من قرض أو قيمة متلف .
فقال أبو حنيفة والشافعي و مالك : يملك ذلك .
وقال أحمد : لا يملك ذلك .
واختلفوا في هبة المجهول . |
فقال أبو حنيفة : لا تصح ما لم يعينه و يسلمه ، وكذلك قال الشافعي و أحمد .
وقال مالك : تصح . |
باب العمرى
اختلفوا في العمرى .
فقال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد : العمرى تمليك الرقبة فإذا أعمر الرجل رجلا | دارا فقال : أعمرتك داري هذه وجعلتها لك عمرك أو عمري أو ما عشت فهي للعمر | ولورثته من بعده إن كان له ورثه سواء قال المعمر للمعمر : هي لك ولعقبك أو | أطلق فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى العمر .
وقال مالك : هي تمليك المنافع فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر ، وإن | أطلق لم ترجع إليهم بل ترجع إلى المعمر ، فإن لم يكن المعمر موجودا عادت إلى | ورثته . وأما الرقبى فحكمها حكم العمرى عند الشافعي و أحمد : وهي أن يقول : |
| أرقبتك داري أو جعلتها لك حياتك ، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي | لك ولعقبك .
وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبى باطلة إلا أن أبا حنيفة قال : تبطل الرقبى | المطلقة دون المقيدة وصفة المطلقة عنده أن يقول : هذه الدار رقبى .
واتفقوا على أنه إذا أبرأ من الدين صح ذلك ، ولم يحتج إلى قبول ذلك . |
باب اللقطة
اتفقوا على أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فأنها تعرف | حولا .
وأجمعوا على أن صاحبها أن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه | صاحبها .
وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن | ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين الضمين و بين |
| أن تكون له على أجرها فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع ولا تنطلق يد ملتقطها | عليها بصدقه ولا تصرف قبل الحول إلا ضالة الغنم .
فإنهم أجمعوا على أن ملتقطها في الموضع المخوف عليها له أكلها .
واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة .
ثم اختلفوا هل الأفضل ترك اللقطة أو أخذها ؟
فاختلف عن أبي حنيفة فروي عنه أن الأفضل أخذها وعنه رواية أخرى أن | الأفضل تركها .
وعن الشافعي في الالتقاط قولان ، أحدهما : يجب أخذها ، والآخر : أن | الأفضل أخذها .
وقال أحمد : الأفضل تركها .
وقال مالك : إن كان شيء له بال و خطر و يمكن تعريفه فينبغي لمن رآه أخذه
ويعتقد بأخذه حفظه على صاحبة وإن كان شيئا يسيرا من الدراهم أو يسيرا من | المأكول فهذا لا فائدة في أخذه ، فإن أخذه جاز وإن وجد آبقا لجاره أو لأخيه أو | أخته فله أن يأخذه وهو في السعة من تركه ، فإن كان لا يعرف صاحبة فلا يقربه .
وقال الوزير : الذي أرى أنه إذا أخذها ناويا بأخذها حفظها على صاحبها | واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك ، فإن الأفضل أن يأخذها ، وإن كان يخاف |
| منها الفتنة أو أنها تكلف وجه أمانته فليتركها .
واختلفوا فيما إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها .
فقال أبو حنيفة : إن أخذها ليردها إلى صاحبها ، ثم ردها إلى موضعها الذي | وجدها فيه فلا ضمان عليه ، وإن أخذها وهو لا يريد ردها ثم بدا له فردها إلى | موضعها ، ثم سرقت ضمنها .
وقال أحمد و الشافعي : يضمن على كل حال .
وقال مالك : إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها فلا ضمان عليه .
واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول و التعريف ؟
فقال مالك والشافعي : تملك جميع الملتقطات سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء | كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم .
وقال مالك : هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يد أمانة ، فإن تلفت فلا | ضمان عليه وبين أن يتصدق بشرط الضمان وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته |
| ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ليس بقربها قرية ، ويخاف عليها | الذئب إن شاء تركها وإن شاء أخذها و أكلها ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين .
وقال أبو حنيفة : لا يملك شيئا من الملتقطات بحال ولا ينتفع بها إن كان | غنيا ، فإن كان فقيرا أجاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه يتصدق بها | بشرط الضمان .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إن كانت أثمانا ملكها بغير اختياره وجاز له | الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا ، وإن كانت عروضا أو حليا لم يملكها لا باختياره | ولا بغير اختياره ، ولم يجز له الانتفاع بها غنيا كان أو فقيرا ، والأخرى : أنه لا يملك | الأثمان أيضا بل يتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد الحول خيره بين الأخذ وبين أن | يرد عليه مثلها . | واختلفوا فيما إذا ضاعت بعد التقاطها في يد الملتقط في مدة التعريف .
فقال مالك والشافعي و أحمد : لاضمان عليه . |
وقال أبو حنيفة : إن أشهد حيث أخذها ليردها لم يضمن ، وإن لم يشهد | ضمن .
واختلفوا هل يجوز التقاط الإبل والخيل والبغال والبقر والحمير والطير ؟
فقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التقاطها إلا أن الشافعي فرق بين صغارها | وكبارها ، فقال : يجوز التقاط صغارها .
قال الوزير رحمة الله : والظاهر أن نطق رسول الله [ $ ] لا ينصرف إلا إلى | كبارها وهي التي تضل .
وقال أبو حنيفة : يجوز .
وقال مالك : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال ، وأما البقر فإن خاف | عليها السباع أخذها ، وإن لم يخف عليها فهي بمنزلة الإبل وكذلك الخيل و البغال | والحمير ، وأما الطير فلم نر عنه شيئا فيه .
قال الوزير : فأما الطير فالذي أرى فيه أن الحمام منه وما يألف أوكاره فإنه لا |
| يلتقط ، فأما الضواري من الطير التي إذا أهملت التقاطها عادت إلى ما كانت عليه من | التوحش من ( الأسن ) فكان إهمال التقاطها على نحو الإتلاف أو مؤديا إلى نحو | الإتلاف ، فكان التقاطها جائزا بنية الحفظ لها على أربابها .
واتفقوا على أن التقاط الغنم جائز عدا رواية عن أحمد : أن التقاطها لا يجوز .
واتفقوا على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده .
ثم اختلفوا في الفاسق .
فذهب أبو حنيفة و أحمد إلى أنها تقر في يده قياسا على العدل .
وعن الشافعي قولان : أحدهما : ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين ، | والآخر : لا تنزع من يده ويضم إليه الحاكم أمينا .
وقال مالك : لا تقر في يده بحال .
واختلفوا في لقطة الحرم .
فقال أبو حنيفة و مالك : هي كغيرها من اللقطات في جميع أحكامها .
وقال الشافعي : له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة ، وعنه قول آخر | كمذهبهما .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هي كغيرها ، والأخرى : وهي المشهورة ، أنه | لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أبدا حتى يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها بعد |
| مضى الحول .
وقال الوزير : وبهذا نقول وقد تقدم ذكر ذلك .
واختلفوا هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا ، | ولكن يعرفها ولم يجد الوقت وإن كانت دينارا أو عشرة دراهم عرفها حولا ؟
وقال الشافعي و أحمد في أظهر الروايتين عنه : يجب تعريفها إن كان مما تطلبه | النفس في العادة .
وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرا لما تطلبه النفس : أنه ما زاد على الدينار .
وأما مالك فلم نجد عنه نصا إلا ما قدمناه ، وهو أن كل شيء له خطر وبال | فإنه يؤخذ وإن كان يسيرا فلا فائدة في أخذه .
وحكى بعض أصحاب الشافعي عن مالك أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه | حولا ، وإن كان أقل من ذلك فلا يعرفه .
واختلفوا فيما إذا جاحد على اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها هل تدفع | إليه بلا بينه ؟ |
| فقال مالك و أحمد : تدفع إليه بغير بينة .
وقال الشافعي و أبو حنيفة : لا يلزم الدفع إليه إلا ببينة ويجوز أن يدفع إليه بلا | بينة إذا غلب على ظنه صدقة .
باب اللقيط
اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم .
إلا أبا حنيفة قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو | ذمي .
واتفقوا على أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين وأنه إن وجد معه مال أنفق | عليه منه ، فإن لم يوجد معه نفقة ، أنفق عليه من بيت المال ، فإن امتنع بعد بلوغه |
| من الإسلام لم يقر على ذلك فإن أبى قتل عند مالك واحمد .
وقال أبو حنيفة : يحبس ولا يقتل .
وقال الشافعي : يزجر عن الكفر فإن أقام عليه أقر عليه إلا أنه أظهر دينا يقر عليه | بالجزية كان كأهل الذمة وإن أظهر دينا لا يقر عليه أهله رد إلى مأمنه من أهل الحرب .
واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه .
واتفقوا على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه سوى مالك فإنه قال : لا | يحكم بإسلامه بإسلامها .
وقد روي أبن نافع عن مالك كمذهب الجماعة .
ثم اختلفوا في إسلام الصبي وردته .
فقال أبو حنيفة و أحمد : يصح إذا كان مميزا .
وقال الشافعي لا يصح إلا بعد بلوغه .
وعن مالك روايتان كالمذهبين . |
باب الجعالة
اتفقوا على أن رد الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه . |
ثم اختلفوا في استحقاقه الجعل إذا لم يشرطه .
فقال مالك فيما روي عنه ابن القاسم : إذا كان معروفا برد الآباق استحق على | حسب الموضع وقربه ، وإن لم يكن شأنه ذلك فلا جعل له ويعطى على ما أنفق عليه .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يستحق على الإطلاق .
ولم يعتبروا وجود الشرط ولا عدمه ولا أن يكون معروفا برد الآباق وأن لا يكون .
وقال الشافعي : لا يستحق إلا أن يشترطه .
واختلفوا هل هو مقدر ؟
فقال أبو حنيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما .
وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم .
وقال مالك : له أجرة المثل ولم يقدر .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : دينارا ، وإثني عشرة درهما ولا فرق عنده بين | قصير المسافة وطويلها ولا بين خارج المصر والمصر ، والأخرى : إن جاء به من |
| المصر فعشرة دراهم ، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما ، ولم يفرق بين | قرب المسافة أيضا وبعدها .
واختلفوا فيما أنفقه على الآبق في طريقة .
فقال أبو حنيفة و الشافعي : لا يجب على سيده إذا كان المنفق متبرعا وهو | الذي ينفق من غير أمر الحاكم ، وإن أنفق بأمر الحاكم كان ما ينفق دينا على سيد | العبد وله أن يحبس العبد عنده حتى يأخذ نفقته . وقد تقدم مذهب مالك في الفضل | عنه في المسألة الأولى .
وقال أحمد : هو على سيده بكل حال . |
باب الوصية
وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج | منها ولا عليه دين لا يعلم به من هو له ، أو ليست عنده وديعة بغير إشهاد .
وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء أو بأحدها ، فإن الوصية | بها واجبة عليه فرضا .
و أجمعوا على أنها مستحبة مندوب إليها كمن لا يرث الموصي من أقاربه | وذوي أرحامه . |
وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة | الورثة .
وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين و عصبة أنه لا | ينفذ إلا الثلث وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ ، وإن أبطلوه لم | ينفذ .
وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت .
وأجمعوا على أنه يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له | الوصية به يقال : وصى فلان السيد إذا اتبع بعضه بعضا و الوصية في اللغة : من | وصى يصي . وأنشدوا |
% يصي الليل والأيام حتى صلاتنا % % مقاسمة تشق أنصافها السفر % %
وهي من حيث الشرع راجعة إلى معنى الأمر .
واختلفوا في إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة | مستأنفة ؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة | مستأنفة .
فقال مالك و أبو حنيفة و أحمد : هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي وليس | بابتداء .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهبهم ، والآخر : أنها هبة مبتدأه ، يعتبر | فيها ما يعتبر من الهبة من الإيجاب و القبول و القبض .
واتفقوا على أنه لا وصيه لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة . |