إختلاف الأئمة العلماء

القسم ١ — الجزء ٥ من ١١

ج ١ · ص ٣٥٤

| المشتري إذا كان تلف المبيع في يده ؟ على روايتين ، إحداها : يرجع بالقيمة ، | والثانية : يرجع بالثمن المسمى ، فإذا رجع بالقيمة فالخيار له بحاله لأنه قد مالك | الفسخ وتعذر الرجوع في العين فيرجع إلى القيمة ، وإذا رجع البائع على المشتري | بالثمن فالخيار قد بطل لأنه غير مالك للفسخ ، فرجع بالمسمى لبقاء العقد .

واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا ، والخيار للمشتري خاصة فأعتقه فإنه ينفذ | العتق .

واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه فإنه ينفذ العتق .

واختلفوا فيما إذا كان المبيع عبدا وأعتقه المشتري في مدة الخيار لهما .

فقال أبو حنيفة : لا ينفذ العتق .

وقال مالك : العتق موقوف على إجازة البائع ، فإن أجازة نفذ ، وإن لم يجزه | لم ينفذ .

ومذهب الشافعي أن إعتاق المشتري يسقط خياره وهل ينفذ عتقه يبني على | إجازة البائع وفسخه .

فإن أجاز البيع نفذ العتق .

فهل يحكم بنفاذ العتق يبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه | الخيار ، متى ينقل الملك فعلى قوله : أن المشتري يملك بنفس العقد ، أو قلنا : |

ج ١ · ص ٣٥٥

| أنه مراعى فإن العتق قد نفذ لأنه صادف ملكه ، وإذا قلنا : لا ينتقل الملك بنفس | العقد ، وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار .

أو قلنا : أنه مراعى لم ينفذ عتقه .

وإن قلنا : إنه ينتقل الملك بنفس العقد ، فالذي نص عليه الشافعي واختاره ،

هو وأكثر أصحابه ، أنه لا ينفذ .

وحكى عن ابن شريح أنه قال : ينفذ إن كان موسرا .

وقال أحمد : ينفذ على الإطلاق .

واختلفوا في الخيار : هل يورث بموت صاحبه ؟

فقال مالك والشافعي : يورث .

وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يورث .

واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع ؟ |

ج ١ · ص ٣٥٦

فقال أبو حنيفة : إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح ، فأما البيع فإن | كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح ، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح . | وقال مالك والشافعي : يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على | الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب .

وقال أحمد : إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح ، وسواء كان | بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة ، فأما البيع ففيه روايتان عنه .

إحداهما : يصح كمذهب مالك والشافعي ، والأخرى : لا يصح البيع على | الإطلاق وهي أشهرهما .

واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش ولا يؤثر في صحته .

ج ١ · ص ٣٥٧

| ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة . | فقال مالك وأحمد : يثبت الفسخ ، وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد ، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث ، كما قال مالك . | وقال بعض منهم حده السدس . | وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يثبت الفسخ بحال وهذا هو محمول على بيع المالك البصير .

واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع ولم يعين بالثمن النقد ، انصرف إلى غالب نقد | البلد .

باب الربا

اتفقوا على أن الربا الذي حرمه الله ضربان : زيادة ونساء .

فمنها الأعيان الستة التي نص الشارع [ $ ] وهي : الذهب ، والفضة ، والبر ، | والشعير ، والتمر ، والملح . |

ج ١ · ص ٣٥٨

فأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا ، أو الورق | بالورق تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، وأنه لا يباع | شيء منها غائب بناجز .

فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقين الزيادة والنساء جميعا .

واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ، | ويحرم النسأ في ذلك .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح | بالملح ، والتمر بالتمر ، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد ، ولا يباع شيء منها | غائب بناجز .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده .

واتفقوا على أنه يجوز بيع التمر بالملح ، والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد ، ولا | يجوز أن يتفرقا من المجلس قبل القبض . |

ج ١ · ص ٣٥٩

إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس من شرط صحته القبض في المجلس في الجنسين | إلا أن يكون جزءا من صبرة .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجزي فيه | الربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء .

واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلا يدا بيد ، | وأنه لا يجوز نساء .

واتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة جائز نساء .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح ، والملح بالتمر نسأ على الإطلاق .

واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان .

فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه ، والشافعي : أنهما جنسان يجوز | التفاضل فيهما والمماثلة .

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : هي جنس واحد فلا يجوز عندهما |

ج ١ · ص ٣٦٠

| إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد .

واتفقوا على أن المكيلات المنصوص عليها وهي : البر والشعير والتمر والملح | مكيلة أبدا لا يجوز بيعها بعضها ببعض إلا كيلا والموزونات المنصوص عليها أبدا | موزونة ، فأما ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا ولا وزنا فاختلفوا فيه .

فقال أبو حنيفة : المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه .

وقال مالك والشافعي وأحمد : المرجع فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد | رسول الله [ $ ] .

فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا ، وما كانت | العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا ، فأما ما ليس هناك عرف |

ج ١ · ص ٣٦١

احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز واحتمل أن يعتبر بالعرف في | موضعه .

وقال المؤلف : وهذا إنما يعني به فيما يباع من تمر بتمر فيكون بالعيار فيما | بينهما الكيل .

فأما قولهم : أن الكيل كيل المدينة ، والميزان ميزان مكة ، فإن أصل | المسلمين الذين بنوا عليه في بيع التمر بالتمر هو فعل رسول الله [

] ، فذلك | بالمدينة ، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون | ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله ، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز | المماثلة هو الكيل ، فأما الثمار التي بسواد العراق وغيرها من الأراضي التي يغشى | تحليها المياه ، فإنه لا يتصور فيها المماثلة في الكيل ، ولا يتحرز إلا بالوزن والذي | أراه أن رسول الله [

] لما ثبت عنه كيل التمر بالمدينة فإنه يستفاد منه تأجيل | المماثلة وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار ، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل ، |

ج ١ · ص ٣٦٢

وفيما لا يتهيأ كيله الوزن .

وكذلك القول في ميزان مكة .

فأما بيعها بالذهب كيلا ووزنا وصبرا ، فإن ذلك جائز .

واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : بالفرق بين الدارين في التحريم ، وقال : يحل للمسلم | ذلك مدة كونه في دار الحرب خاصة .

واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من | الأشياء المعدودة .

هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء ؟

فقال أبو حنيفة : يحرم النساء في الجنس بانفراده ، فعلى هذا المذهب عنده لا | بأس ببيع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين ، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين | نساء . |

ج ١ · ص ٣٦٣

وقال مالك : الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء ، إلا إن كان | متفاضلا ، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونا ، أو | الفرس جوادا ، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة ، | ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين ، فأما في الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال ، | وإن كان متفاضلا .

وقال الشافعي : لا يحرم فيه النساء بحال .

وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : يجوز التفاضل والنسأ في ذلك كله على | الإطلاق .

والرواية الأخرى : إن كانت من جنس لم يجز بيع بعضها ببعض نساء وإن | كانت من جنسين كثياب بحيوان جاز النساء كمذهب أبي حنيفة .

والثالثة : أن العروض بانفرادها يحرم فيها النساء على الإطلاق سواء اتفقت | أجناسها ، أو اختلفت ، وهي التي اختارها الخرقي .

فعلى هذه الرواية لا يجوز بيع بعير ببعيرين نساء ولا بقرة بشاتين نساء ، ولا | ثوب بثوبين نساء ، ويجوز يدا بيد .

واتفقوا على أنه ليس بين السيد وبين عبده ربا .

واتفقوا على أن الربا لا يجزي في الماء ، وأن التفاضل جائز فيه ، إلا في | إحدى الروايتين عن مالك : أن الربا يجزي فيه ، لأنه مكيل عنده . |

ج ١ · ص ٣٦٤

| ووافقه على ذلك محمد بن الحسن ، وهو أحد وجهين لأصحاب الشافعي .

واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق والحنطة بالسويق والسويق بالدقيق ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه : لا يجوز بحال .

وعن مالك روايتان إحداهما : يجوز ذلك إذا كان بالوزن ، ولا يجوز إذا كان | بالكيل ، والأخرى : المنع في ذلك .

وقال عبد الوهاب في الإشراق : اختلف أصحابنا في قول مالك في هذه | المسألة فمنهم من يقول : المسألة على روايتين ، إحداهما : الجواز وزنا .

والأخرى : المنع .

ومنهم من يقول : إنما هي على اختلاف حالين ، إن كان كيلا بكيل فلا | يجوز .

وإن كان وزنا بوزن جاز .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب مالك في الجواز وزنا ، والأخرى : لا |

ج ١ · ص ٣٦٥

| يجوز وهي المشهورة .

ثم اختلف مجيزاه في إحدى الروايتين من كل واحد منهما في كيفية جوازه .

فقال مالك : يجوز متساويا ومتفاضلا ، ووافقه على ذلك صاحبا أبي حنيفة أبو | يوسف ومحمد .

وقال أحمد : لا يجوز إلا متساويا ، ولا يجوز متفاضلا .

واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها ، | وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها .

ثم اختلفوا في العلة .

فقال أبو حنيفة وأحمد : العلة في المذهب والفضة الوزن والجنس ، فكل ما | جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة . ثم | يتعدى منها إلى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه .

وقال مالك والشافعي : العلة في الذهب والفضة الثمينة فلا يجري الربا عندهما | في الحديد والرصاص وما أشبههما .

وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه ، وهي اختيار الخرقي وشيوخ | أصحابه : العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكل ما |

ج ١ · ص ٣٦٦

| جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير ، | والنورة والجص والأشنان وما أشبهه .

وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها : مأكول مكيل ، أو مأكول | مأزون ، فعلى هذه الرؤية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان | والسفرجل والبطيخ والخيار ، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة | والجص والأشنان .

وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس ، فعلى هذه الرواية | يحرم ما كان مأكولا خاصة ويدخل في التحريم سائر المأكولات . ويخرج منه ما | ليس بمأكول .

وقال مالك : العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاته وما يصلح للقوت من | جنس مدخر فيدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان | والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر .

وقال الشافعي في الجديد : أن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعوم جنس ، |

ج ١ · ص ٣٦٧

| فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه .

فلا يجوز بيع سفرجلة بسفرجلتين ، ولا بيضة ببيضتين ، ولا رمانة برمانتين | كالرواية الثالثة عن أحمد .

وقال في القديم : مطعومة مكيلة أو موزونة ، فعلى هذا القول لا يجري الربا | بمجرد الطعم في المطعومات .

واختلفوا هل يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع تساويهما في النعومة مثلا بمثل .

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : يجوز .

وقال الشافعي : لا يجوز .

واختلفوا هل يجوز بيع الخبر بالخبر رطبا وزنا على التساوي ؟

فقال الشافعي : لا يجوز .

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز .

إلا أن مالكا زاد عليهم بشرط جواز بيعه على التحري .

( والتغريب ) أيضا في الأسفار خاصة . |

ج ١ · ص ٣٦٨

واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .

واختلفوا في خل العنب وخل التمر ، هل هما جنسان أو جنس واحد ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : هما جنسان فيجوز بيع | بعضهما ببعض متفاضلا .

وقال مالك : هما جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي ، | وهي الرواية الثانية عن أحمد .

واختلفوا هل يجوز بيع اللحم باللحم والبيض بالبيض على التحري ؟ |

ج ١ · ص ٣٦٩

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز بحال .

وقال مالك : يجوز بيعه على التحري ، واختلف أصحابه فمنهم من قال : ذلك | جائز على الإطلاق ، ومنهم من شرط فيه تعذر الموازين كالبوادي والأسفار .

واختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس ؟

فقال أبو حنيفة : هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها .

وقال مالك : هي ثلاثة أصناف ، لحم ذوات الأربع من الأنعام والوحش كلها | صنف واحد .

ولحوم الطير كلها صنف واحد ، ولحوم ذوات الماء صنف .

وقال الشافعي في قول : كلها جنس واحد وفي الأخر : أنها أجناس على | الإطلاق .

وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها | مطلقا كمذهب أبي حنيفة ، وأحد القولين عن الشافعي ، وعنه رواية ثانية : أنها أربعة | أجناس :

لحم الأنعام صنف ، والوحوش صنف ، والطير صنف ، وذوات الماء صنف .

وعنه رواية ثالثة : أنها كلها صنف واحد كالقول الآخر . عن الشافعي . |

ج ١ · ص ٣٧٠

| وهذا ، أعني الرواية الثالثة ، اختيار الخرقي .

ففائدة الخلاف بينهم أن من قال : كلها جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض | على الإطلاق متماثلا .

ومن قال : أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق أجاز بيع كل واحد | منها بخلافة من الجنس الآخر متفاضلا ولم يجزه بصفة إلا متماثلا ، وكذلك | اختلافهم في الألبان .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر .

إلا أبا حنيفة فإنه أجازه .

واتفقوا على أنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعي فإنه منع | منه .

واتفقوا على أن لبن الأدميان طاهر يجوز بيعه وشربه .

وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال : لا يجوز بيعه .

وقال بعض الشافعية : هو نجس .

واختلفوا في بيع العرايا . |

ج ١ · ص ٣٧١

فأجازه مالك والشافعي وأحمد .

وحجتهم الحديث الصحيح ، وقد تقدم ذكرنا له .

على اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها وسيأتي بيانه إن شاء الله .

ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق .

فأما اختلافهم في قدرها .

فقال مالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد قوليه : يجوز في خمسة | أوسق .

وقال أحمد : إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز في الخمسة .

وعن الشافعي ومالك مثله .

ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق .

وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمر نخلة أو نخلات من |

ج ١ · ص ٣٧٢

| حائطة ، ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى فراخه فلا يجوز لمن أعريها | بيعها حتى يبدوا صلاحها .

ثم إذا بدا صلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض ، | ومن معريها خاصة بخرصها تمرا .

وذلك له بثلاثة شروط ، أحدها : أن يدفعها إليه عند الجذاذ ، فإن شرط | قطعها في الحال لم يجز .

والثاني : أن يكون في خمسة أوسق فدون ، فإن زاد على ذلك لم يجز .

والثالث : أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره ، وهي في كل | ثمرة تيبس وتدخر .

فأما الشافعي وأحمد فيجوز عندهما أن يبيع امرء وهبت له ثمرة النخلة | والنخلات خرصا بمثلها من التمر الموضوع على الأرض نقدا من معريها ، أو من | غيره يأكلها المشتري رطبا ، فإن أخرها المشتري حتى تتموت بطل البيع ولا يجوز | بيعها نساء ولا يكون بيعها جائزا قبل أن يبدوا صلاحها لا خلاف بينهما في هذه | الجملة . |

ج ١ · ص ٣٧٣

إلا أن الشافعي قال : يجوز بيعها ممن له حاجة إلى الرطب ، وممن ليست له | حاجة .

وقال أحمد : لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه .

واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا .

فيبيع بجنس مثله متماثلا ، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما | ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر ، أو دينار جيد ودينار متوسط | بدينارين جيدين ، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي | حنطة .

فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز .

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : يجوز .

واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول .

فقال أبو حنيفة : يجوز على الإطلاق . |

ج ١ · ص ٣٧٤

وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم | بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح للذبح مثل الكباش المعلوفة للقصاب | والهراس ويجوز بغير نوعه .

فالأول مثل بيع لحم غنم بجمل حي ، والثاني : لحم شاة بطير حي .

وقال أحمد : لا يجوز على الإطلاق .

وقال الشافعي : إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا ، وإن باعه بغير جنسه | على قول : أنها كلها جنس واحد ، لا يجوز .

وعلى قوله : أنها كلها أجناس ، فيه قولان .

واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة .

فقال أبو حنيفة : لا تتعين بالعقد ولا تملك . .

وقال عبد الوهاب صاحب الأشراف : الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين .

وقال ابن القاسم : أنها تتعين . |

ج ١ · ص ٣٧٥

وقال الشافعي وأحمد : أنها تتعين بالعقد .

ومعناه : أن أعيانها تملك بالعقد ، وأن تعينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت مثلها | في الذمة .

وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد .

واختلفوا في بيع فلس بفلسين .

فقال أبو حنيفة : إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال ، وإن كانت نافقة فباع فلسا | بعينه بفلسين معينين جاز ، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز .

وقال الشافعي : يجوز لأنها ليست من أموال الربا .

وقال مالك إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها .

وقال أحمد : لا يجوز سواء كانت كاسدة أو نافقة بأعيانها أو بغير أعيانها .

واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين ، وحفنة طعام بحفنتين .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .

وقال أبو حنيفة : يجوز لأن هذا لا يتأتى فيه الكيل .

وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل .

واختلفوا هل يجزئ الربا في معمول الصفر ، والنحاس ، والرصاص أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجزئ فيه ذلك . |

ج ١ · ص ٣٧٦

وقال أحمد في إحدى روايتيه : يجزئ فيه ذلك ويحرم .

وعن أحمد مثل مذهبهم رواية أخرى .

باب بيع الأصول

اتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها .

أن البيع صحيح .

وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها تمر باد ثم اختلفوا لمن تكون | الثمرة ؟

فقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر .

وقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان | مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ ، بل يأخذ البائع بقطعها في | الحال .

وقال الباقون : له تركها إلى الجذاذ .

واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعها فإن البيع جائز . |

ج ١ · ص ٣٧٧

ثم اختلفوا فيما إذا اشتراها ولم يشترط قطعها .

فقال الشافعي وأحمد ومالك : البيع باطل .

وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ويؤمر بقطعها .

وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين .

أحدهما : أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح .

والآخر : إن إطلاق البيع وترك الشرط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي | القطع .

واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها بشرط التبقية لا يصح . |

ج ١ · ص ٣٧٨

| واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح البيع .

وقال أبو حنيفة : إذا اشترطه بطل البيع .

واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها | حتى بدا صلاحها وأتى عليها أوان جذاذها .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها | للمشتري .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع ، | ويرد الثمن على المشتري .

والرواية الأخرى : العقد صحيح لا يبطل .

ثم ماذا يصنع بالزيادة ؟ على روايتين ، إحداهما : يشتركان فيها .

والأخرى : يتصدقان بها .

واختلفوا فيما إذا بدا الصلاح في شجرة . |

ج ١ · ص ٣٧٩

فقال الشافعي وأحمد : هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح الذي فيه تيك | الشجرة .

وقال مالك : إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره ، إذا | كان الصلاح المعهود لا المنكر في غير وقته .

وعن أحمد نحوه .

فأما أبو حنيفة فإنه قال : إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع | فاسد ، وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح .

فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك النماء | للمشتري .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة | القطفة . |

ج ١ · ص ٣٨٠

وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة .

إلا مالكا ، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال : إذا بدا أوله جاز بيع جميعه | بأصوله .

واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النباتات كالجزر والبصل | والكرات ونحوه .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز بيع ذلك حتى يقلع ويشاهد .

وقال مالك : يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهى | طينه .

واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرة الأعلى .

وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء . |

ج ١ · ص ٣٨١

فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يجوز ذلك .

وقال الشافعي : لا يجوز .

واتفقوا على أنه إذا باع حائطا ، واستثنى منه نخلة بعينها جاز .

ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة أو إذا باع صبرة | واستثنى منها أقفزه معلومة ، أو إذا باع حائطا ، واستثنى منه أرطالا معلومة .

فقال أبو حنيفة والشافعي ؟ : لا يجوز على الإطلاق .

وقال مالك : يجوز بيع ثمره جزافا ، ويستثنى كيلا معلوما وقدره بالثلث فما | دون على حكم البيع .

وأما أحمد فقال : يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا معلومة ، فأما | في البستان ، أو في الثمرة ، أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في | أظهر الروايتين

وهي التي اختارها الخرقي .

وعنه رواية أخرى أنه يجوز .

واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة . |

ج ١ · ص ٣٨٢

فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو أظهرهما : جميع ذلك من ضمان | المشتري فلا يجب له وضع شيء منها .

وقال مالك : توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فهو من ضمان البائع | وتوضع عن المشتري ، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري ولا يوضع عنه | شيء .

واختلف عن أحمد فروي عنه : أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر ويوضع | عن المشتري .

وروي عنه كمذهب مالك .

وهذه المسألة مثبة على اختلافهم فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي | البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد | سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن .

ومالك يشترط في جوازه وضع الجائحة عن المشتري . بأن يكون اشترى ثمرة | واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل . |

ج ١ · ص ٣٨٣

فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا تكون عنده مضمونا على البائع | وإن تلف كله .

واتفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة ، فلا يجوز لمن | اشتراه أن يبيعه من آخر أو يعاوض به حتى يقبض الأول .

وأن القبض شرط في صحة هذا البيع .

ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة أو على | وجه المعروف كالقرض ، هل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ ، وفيما عداه لا يجوز بيعه | قبل قبضه على الإطلاق .

وقال مالك : يجوز بيعه قبل قبضه بناء منه على أن القبض ليس بشرط في | ثبوت الملك بالهبة والصدقة .

ثم اختلفوا في غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد والحيوان ، | هل القبض يشرط في صحة بيعه ؟ |

ج ١ · ص ٣٨٤

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح بيعه قبل قبضه فإن تلف قبل القبض فهو | من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض .

وقال مالك : كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفيه كيل ووزن فبيعه قبل قبضه | جائز من أي الأصناف كان من العروض والرقيق والحيوان ، والمكيل والموزون | سوى الطعام والشراب فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من | ضمانه ، وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع .

وعن أحمد : يجوز بيع غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله ، فإن | تلف قبل نقله فالعقد صحيح ، وهو من ضمان المشتري .

واختلفوا في غير المنقول كالعقار هل يجوز بيعه قبل قبضه ؟ فأجاز ذلك أبو | حنيفة ومالك وأحمد . ومنع منه الشافعي .

ثم اختلفوا في التخلية . هل هي قبض في العقار المنقول جميعا ؟

وقال الشافعي : هي قبض في العقار دون المنقول .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب أبي حنيفة .

والأخرى : كمذهب الشافعي . |

ج ١ · ص ٣٨٥

وقال مالك : كلما اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغيره ، فالتخلية | فيه ليست بقبض ، لأنه يبقى حق التوفية ، وإن اشترى مجازفة ، فالتخلية قبض فيه .

واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من | البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع ؟

فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك ، ومنع منه أحمد .

باب التصرية

أجمعوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسا على المشتري

ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ، ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ للمشتري | بذلك ؟ |

ج ١ · ص ٣٨٦

فقال مالك والشافعي : يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضا عما | احتلبه من لبنها .

وقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ له .

واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم | يحدث عنده عيب آخر ، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثورة عليه .

ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك .

هل له المطالبة بالإرش ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة | بالإرش .

وقال أحمد : له المطالبة مع الإمساك .

واختلفوا هل له الرد بالعيب على التراخي أو على الفور ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : هو على التراخي .

وقال مالك والشافعي : هو على الفور . |

ج ١ · ص ٣٨٧

واختلفوا فيما إذا باع عبدا جانبا .

فقال أبو حنيفة وأحمد : يصح البيع سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، علم | البائع بالجناية أو لم يعلم .

اختلف عن الشافعي فقال أصحابه : له قولان .

أحدهما : يصح ، وبه قال المزني .

والثاني : لا يصح ، إلا أن يأذن ولي الجناية .

قالوا : : وهو المختار ، لأن الشافعي قال : وبهذا أقول .

ومنهم من قال : إن كانت الجناية خطأ لم يجز ، وإن كانت عمدا جازت .

واتفقوا على الزنا عيب في الجارية .

واختلفوا فيه في الغلام .

فقالوا : هو عيب فيه كالجارية .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بعيب في حقه .

واختلفوا في العبد إذا ملكه سيده ، هل يملك ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه : لا يملك وإن ملك .

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : يملك إذا ملك . |

ج ١ · ص ٣٨٨

وعن الشافعي قولان : الجديد منهما لا يملك وإن ملك ، وقول من جعله | مالكا : إنما هو مالك عنده ملكا غير مستقر .

واختلفوا فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمرا . وباع درهما بدرهمين ، أو إلى | أجل مجهول ، واتصل به القبض هل يحصل به الملك ؟

فقال أبو حنيفة : قيمته الغبن المحرمة بالعرض الشرعي ، يحصل به ملك | حرام ، يجب التصدق به ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى ، ويجب نقضه | وفسخه ، ويرد بالزوائد المنفصلة .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : لا يصح ، وإن اتصل به القبض ، ولا يجوز | للمشتري أن يتصرف فيه فإن تصرف فيه كان باطلا ، ولا يلزم البائع تسليمه .

واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب .

فقال أبو حنيفة : يبرأ من كل عيب على الإطلاق .

وقال مالك : البراءة من ذلك جائزة في الرقيق دون غيره ، ويبرأ البائع مما لا | يعلم ، ولا يبرأ مما علمه وكتمه ، وعنه رواية أخرى : أنه يبرأ من الرقيق وغيره .

ورواية ثالثة : إن بيع البراءة لا يلزم ، ولا تقع به البراءة ، والمعول عليه الرواية الأولى | على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الإشراق والتلقين . |

ج ١ · ص ٣٨٩

وقال الشافعي في أحد أقواله ، وأحمد : إذا باع بشرط البراءة من كل عيب | لم يبرأ منه حتى يسمى العيب ويوقفه المشتري عليه .

واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد .

هل تلحق بالعقد ، وكذلك الأجل في الثمن والخيار .

فقال أبو حنيفة ومالك : لا تلحق به .

وقال الشافعي وأحمد : تلحق به .

واتفقوا على إباحة الوطئ بملك اليمين .

وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه .

وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من ابتياع أو إرث أو هبة أو معاوضة .

إلا أنهم أجمعوا على أن إباحة ذلك إنما هي بعد أن لا تكون المملوكة منهن | من ذوات المحارم من النسب والصهر والرضاع ، وأن الحامل منهن لا يجوز وطنها | حتى تضع ، ولا الحائض حتى تستبرئ بحيضة . |

ج ١ · ص ٣٩٠

وأن لا يكون المملوكات وثنيات ولا مجوسيات ، فكل هذا أجمعوا عليه .

باب الاستبراء

ثم اختلفوا في البائع إذا كان قد وطئ جارية .

استبرأها بعد الاستبراء لها .

ثم أراد أن يبيعها بعد وطئه لها .

هل يجب عليه أن يستبرئها قبل البيع ؟

فقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين : يجب عليه ذلك .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجب عليه ذلك .

واختلفوا فيما إذا تقابلا جارية بعد التبايع ، وقبل قبضها فهل على البائع أن | يستبرئها ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عليه ذلك .

وقال الإمام الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : يجب عليه .

واختلفوا فيما إذا اشترى أمة ، فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه ، إلا أنها ليست | من الآيسات . |

ج ١ · ص ٣٩١

فقال أبو حنيفة : لا يقربها حتى يمضي زمان يظهر في مثله الحمل ، وهو أربعة | أشهر .

واختلف صاحباه محمد وزفر .

فقال محمد : لا يقربها حتى يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام .

وقال زفر : لا يقربها حتى يمضي سنتان .

وقال مالك : لا يقربها حتى يمضي تسعة أشهر مدة الحمل .

وهل تستبرىء بعد ذلك ثلاثة أشهر آخر ، أم لا ؟

على روايتين أصحهما : أنها تستبرئ بثلاثة أشهر آخر .

وقال أحمد : يستافي بها عشرة أشهر ، تسعة أشهر للحمل ، وشهر بعد التسعة .

واختلفوا فيما إذا ابتاعها وهي حائض في أول حيضها أو في أثنائه .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا اعتداد بذلك ولا بد من حيضة مستأنفة .

وقال مالك : إن كان في أول حيضها أجزأها من الاستبراء .

واتفقوا على أنه إذا كانت له أمة يطاؤها فاشترى أختها ، أنه لا يحرم |

ج ١ · ص ٣٩٢

| الموطوؤة منهما ما لم يقرب الحدثى ، فإن وطئها حرمتا معا ، ولم يحل له الجمع | بينهما ، ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى .

واختلفوا فيما إذا أبقت إحدى الأختين إلى دار الحرب ، هل تحل به الأخرى ؟

فقالوا : تحل ، إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا تحل .

واتفقوا على أن بيع المرابحة صحيح .

وهو أن يقول : أبيعك وأربح في كل عشرة درهما .

ثم اختلفوا في كراهيته .

فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون .

واختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة .

هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذلك .

وقال الشافعي : يجوز ، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منها .

واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع . |

ج ١ · ص ٣٩٣

واتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان | ويتردان .

واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن .

فقال أبو حنيفة : القول قول المشتري مع يمينه .

وقال الشافعي : يتحالفان ويرد البائع الثمن ، ويرد المشتري القيمة سواء كانت | في يد المشتري ، أو يد البائع .

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداهن : أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي | وجه ، سواء كانت تالفة أو باقية ، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري وهي رواية | أشهب .

والأخرى : إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا وإن كانت قد قبضت | فالقول قول المشتري مع يمينه . |

ج ١ · ص ٣٩٤

والثالثة : اعتبار البقاء والفوت ، كمذهب أبي حنيفة .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يتحالفا ويرد المشتري القيمة ، والأخرى : | القول قول المشتري ولا يتحالفان .

باب التصرف

اختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه .

فقال أبو حنيفة ومالك : يقف على إجازة المالك ويصح .

وقال الشافعي : لا يصح .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واتفقوا على أنه إذا تناولت المحظور كالخمر لم يجز .

واختلفوا فيما إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحظور .

فقال أبو حنيفة ومالك : يبطل فيهما .

وقال أحمد : العقد يصح في المباح ، ويبطل في المحظور .

وعن الشافعي كالمذهبين . |

ج ١ · ص ٣٩٥

واتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك ، فإن | البيع صحيح .

ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أنه يعتقه .

فقال أبو حنيفة : البيع باطل ، فيما حكاه الكرخي .

وروي عن الحسن بن زياد جواز البيع .

وقال مالك : يجوز ويصح البيع والشرط .

وعن الشافعي قولان كالروايتين .

وقال أحمد : البيع والشرط صحيحان .

وفي رواية أخرى : يصح البيع ويبطل الشرط .

واتفقوا على أنه إذا اشترى مهرا على أنه خيول ودابة على أنها هملاجه ، | صح البيع .

واتفقوا على أن بيع عسب الفحل وهو أن يستأجر فحل الإبل أو البقر أو الغنم | أو غيرها لينزو على الإناث مكروه . |

ج ١ · ص ٣٩٦

| ثم اختلفوا هل يجوز ؟ ، فقالوا : لا يجوز .

إلا مالكا ، فأجازه ضرابا معلوما .

واتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن أن يبيع فناءها معها .

فإن باعه فالبيع باطل في الفناء .

واتفقوا على أنه يكره بيع العنب لمن يتخذه خمرا فإن خالف وباع فهل يصح | البيع ؟

فذهب أحمد إلى أنه باطل .

وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت ، فإن فات فيتصدق بثمنه .

وقال أبو حنيفة والشافعي : يصح مع الكراهية .

واتفقوا على أن شراء المصحف جائز .

ثم اختلفوا في بيعه فكرهه أحمد وحده ، وأجازه الآخرون من كراهية .

واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة بنفسه جائز . |

ج ١ · ص ٣٩٧

ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي ، فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته | عندهما .

وأبطله أحمد ومالك في إحدى الروايات عنه .

وقال مالك في الرواية الأخرى : يفسخ عقوبة .

وروي عنه : أنه لا يفسخ ، وإبطال أحمد له هو على صفات ، وهو أن يكون | البادي حضر لبيع سلعته ، وإن يكون بيعه لها سوق يومها ، وأن لا يكون الجالب | عارفا بقيمتها في البلد وبالناس حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخر بيعه ، وأن | يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له .

واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة لقوله تعالى : ^ ( وذروا | البيع ) ^ . .

ثم اختلفوا في المنع منه .

فقال مالك وأحمد : البيع باطل ، ولم يمنع من صحته الآخرون وهذا النداء هو | الأذان الثاني عند صعود الخطيب ، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي الله عنه .

واتفقوا على كراهة تلقي الركبان . |

ج ١ · ص ٣٩٨

فقال مالك : يحرم وإذا فعل ذلك وأتى البائع السوق وعرف فهو بالخيار بين | أن يمضي البيع أو يفسخ .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : إبطال البيع . والأخرى : إن كان في المبيع | غبن كان للبائع الخيار .

واتفقوا على كراهة النجش .

ثم اختلفوا في صحته .

فقال مالك : هو باطل .

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح .

وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه صحيح ، والأخرى : أنه باطل . وهي | اختيار عبد العزيز .

والنجش أن يزيد في السلعة وهو غير مشتر لها تعزيزا لمن يشتريها .

واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان .

واختلف في بيع الصوف على الظهر بشرط الجز . |

ج ١ · ص ٣٩٩

فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يجوز .

وقال مالك : يجوز .

واختلفوا في بيع السرجين النجس .

فقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال الباقون : لا يجوز .

واتفقوا على أن كلب الصيد والماشية يضمن بالإتلاف .

ثم اختلفوا في جواز بيعه .

فقال الشافعي وأحمد : لا يصح بيعه .

وقال أبو حنيفة : يصح .

وعن مالك كالمذهبين .

واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر .

ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع المسلم من الكافر ؟

فقال أحمد : لا يصح .

وقال أبو حنيفة : يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة ملكه عنه .

وعن مالك والشافعي كالمذهبين .

واختلفوا في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين ، فمن رأى أنها فتحت عنوة |

ج ١ · ص ٤٠٠

| لم يجز بيعها ولا إجارة بيوتها . وهم : أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه .

وقال الشافعي : فتحت صلحا فيجوز بيعها وإجارتها .

باب في التفرق بين ذي الأرحام

اختلفوا في التفرق بينهم في البيع .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز .

وقال مالك : يختص ذلك بالأم مع ولدها .

وقال الشافعي : يختص بالوالدين ، وإن علوا ، والمولودين وإن سفلوا ، فإن | خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : لا يبطل .

واختلفوا في وقت المنع من ذلك أو جوازه .

فقال أبو حنيفة ومالك : يختص ذلك بما قبل البلوغ .

وقال الشافعي : يمنع منه ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا .

وفيما وراء السبع إلى البلوغ قولان .

وقال أحمد : يمنع منه قبل البلوغ وبعده على الإطلاق .

واختلفوا في بيع دود القز .

وفي النحل منفردة عن كوارتها إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها ، فأجازه | مالك والشافعي وأحمد . |

ج ١ · ص ٤٠١

وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

واختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس ؟ | فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز . | وقال أبو حنيفة : يجوز .

باب الإقالة

واختلفوا في الإقالة .

فقال أبو حنيفة : هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض | وبعده وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب .

وقال مالك في المشهور عنه : هي بيع كل حال ، وعنه أنها فسخ .

وقال الشافعي في أحد قوليه : هي فسخ في حقها ، وفي حق غيرهما سواء كان | قبل القبض أو بعده .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب الشافعي . |

ج ١ · ص ٤٠٢

والأخرى : كالمشهور من مذهب مالك .

باب بيع المريض

اختلفوا في بيع المريض لوارثة بعوض المثل .

فقال أبو حنيفة : لا يصح .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .

باب القرض

اختلفوا في القرض إذا اشترط فيه الأجل هل يلزم ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا يلزم الشرط .

وقال مالك : يلزم .

واتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة .

واتفقوا على أن قرض الإماء اللاتي يجوز وطئهن لا يجوز . |

ج ١ · ص ٤٠٣

واختلفوا في جواز قرض الحيوان والثياب والعبيد .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض شيء في ذلك .

وقال مالك : لا يجوز قرض الإماء في الجملة .

ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن ، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها .

وقال الشافعي : يجوز جميع ذلك .

وزاد فقال : ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل للمقترض وطئهن ، فإن | كن ممن يحل له وطئهن فلا يجوز ذلك .

وقال أحمد : يجوز قرض جميع النبات والعروض والحيوان سوى الآدميين .

واختلفوا هل يجوز قرض الخبز ؟

فقال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه بحال .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .

واختلفوا هل جوازه بالعدد أو بالوزن أو بالتحري ؟ |

ج ١ · ص ٤٠٤

فعن أحمد روايتان ، إحداهما : وزنا ، وهو مذهب أبي يوسف ، والأخرى : | عددا ، وهو مذهب محمد بن الحسن .

ولأصحاب الشافعي وجهان .

وقال مالك : يجوز على التحري رواية واحدة .

وعلى الوزن بعد الجفاف روايتان .

باب صورة بيع العينة

اختلفوا في العينة وهي أن يبيع سلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة | بأقل من الثمن الأول .

فقال أبو حنيفة : العقد الثاني فاسد ، والأول صحيح .

وقال مالك وأحمد : هما باطلان .

وقال الشافعي : يجوز .

واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل وهو أن يلقي حجرا | فيجب البيع أو ينبذ الثوب فيجب البيع أو يلمسه فيجب البيع . |

ج ١ · ص ٤٠٥

واختلفوا في بيع وشرط .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل العقد والشرط جميعا وذلك مثل أن يشتري | دارا أو عبدا أو دابة .

ويشترط البائع عليه منفعة سكناها شهرا أو استخدام العبد شهرا أو ركوب | الدابة شهرا ونحوه .

وقال مالك وأحمد : البيع والشرط صحيحان ولا يبطل البيع عند أحمد إلا | بأن يكون فيه شرطان مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو | ذلك . فهذا يبطل العقد به إلا مالكا استثنى في خدمة العبد والركوب للدابة أن يكون | مدة لا يتغير في مثله .

واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء | باطل . |

ج ١ · ص ٤٠٦

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف ، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن | يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده . | وهو أن يبيعه شيئا ليس هو عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له . | واتفقوا على أن بيع المضامين . | وهو بيع ما في بطون الأنعام ، وبيع الملاقيح . | وهو بيع ما في ظهورها وبيع حبل الحبلة وهو نتاج الجنين : باطل . | واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه ، وبيعه على بيع أخيه مكروه .

ثم اختلفوا في إبطاله ، فأبطل مالك كلا البيعين ولم يبطلهما الباقون .

فالسوم على السوم هو أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا فيركن البائع على عطيته | فيجيء رجل آخر فيزيد البائع في ثمنها ليفسد على مشتريها .

ج ١ · ص ٤٠٧

وأما بيع الرجل على بيع أخيه .

فهو أن يوقف الرجل سلعة للبيع فيخاطبه رجل على شرائها منه ويركن إلى | مبايعته ، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه السلعة مثل تلك السلعة بأدنى من ثمنها ليفسد | على البائع الأول ما شرع فيه من بيع سلعته .

واتفقوا على أن بيع الكالىء بالكالىء .

وهو الدين بالدين مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في عشرة أثواب | موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل وسواء اتفق الأجلان أو اختلفا باطل .

واتفقوا على أن بيعتين في بيعة واحدة .

وهو بيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب | بعشرة صحاحا أو باثني عشر مكسرة باطل .

واختلفوا في بيع ( الأربون ) ، وهو أن يشتري الرجل السلعة بثمن ويقدم | بعضه على أنه إن اختار تمام البيع ، نقد تمام الثمن ، وإن كره البيع رد المبيع ولم | يرد الأربون ولم يرجع على البائع بما نقده من الثمن .

والشراء والبيع في ذلك سواء .

فقال أحمد والشافعي ومالك : هو باطل .

واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه

ج ١ · ص ٤٠٨

| بمنفعة لم تجربها عادة ؟

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يجوز وهو حرام .

وقال الشافعي : إذا لم يشترط جاز .

واتفقوا على تحريم ذلك مع أشتراطه ، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما .

واتفقوا على أن من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل له أن يضع عنه | بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي وأن ذلك حرام .

وكذلك لا يحل أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤجل الباقي إلى أجل آخر .

وكذلك لا يجوز له أن يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا .

واتفقوا على أنه إذا أجل الأجل لا بأس أن يأخذ منه البعض ويسقط عنه | البعض ، أو يأخذه إلى أجل آخر .

باب السلم

اتفقوا على جواز السلم المؤجل . |

ج ١ · ص ٤٠٩

| وهو بمعنى السلف .

واتفقوا على أن السلم يصح بست شرائط : أن يكون من جنس معلوم ، وصفة | معلومة ، ومقدار معلوم ، ( وأجل معلوم ) ، ومعرفة مقدار رأس المال .

واشترط سابعا وهو تسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة .

وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين وليس بشرط مع اتفاقهم على أن يكون | الثمن منقودا .

واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي | يصفها الوصف .

واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت .

أحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد .

ثم اختلفوا في السلم في المعدودات التي تتفاوت كالرمان والبطيخ . |

ج ١ · ص ٤١٠

فقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عددا .

ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي .

وقال الشافعي : يجوز وزنا .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يجوز في المعدودات على الإطلاق لا عددا | ولا وزنا .

والرواية الأخرى : يجوز في المعدودات على الإطلاق عددا وهي المشهورة .

وقال مالك : يجوز في المعدودات على الإطلاق .

واختلفوا في جواز السلم في المعدوم حين عقد السلم .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز إذا غلب على الظن وجوده حال المحل .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى | حين المحل .

واختلفوا في السلم الحال .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يصح .

وقال الشافعي : يصح . |

ج ١ · ص ٤١١

واختلفوا فيما إذا أسلم إلى الجذاذ والحصاد والصرام .

فقال مالك : يجوز .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز .

وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : أنه لا يجوز ، والأخرى : يجوز .

واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس المال المسلم في المجلس . | فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يبطل السلم . | وقال مالك : يصح وإن تأخر قبض رأس المال المسلم فيه يومين أو ثلاثة أو | أكثر ما لم يكن شرطا .

ذكره عبد الوهاب في كتاب الأشراف .

واختلفوا مانعوا السلم في مقدار أجل السلم .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يكون أقل من ثلاثة أيام .

وقال مالك وأصحابه وأحمد : لا بد من أجل له وقع في الثمن يختلف الثمن |

ج ١ · ص ٤١٢

| لأجله ، واختلفا في مقداره .

فقال مالك في المشهور عنه : أقله خمسة عشر يوما .

وقال أحمد : أقله الشهر والشهران .

واختلفوا في جواز السلم في الحيوان .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

واختلفوا في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع والرؤوس والجلود .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز .

وقال مالك وأحمد : يجوز .

وعن الشافعي قولان .

واختلفوا في السلم في الخبز ، فمنع منه .

أبو حنيفة والشافعي ، وأجازه مالك وأحمد .

واختلفوا فيما أصله الكيل هل يجوز أن يسلم فيه وزنا ؟ وما أصله الوزن هل | يجوز أن يسلم فيه كيلا ؟ |

ج ١ · ص ٤١٣

فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد .

واختلفوا في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يجوز .

وقال مالك : يجوز .

واتفقوا على أنه لا يجوز السلم في الجواهر .

إلا مالكا فإنه يجوز السلم عنده في ذلك .

باب التسعير والاحتكار

اتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز .

وقال مالك : إذا حط أحد أهل السوق في السفر حطا ليستدعي به الزيوت إليه | ويضر بأهل السوق أو زاد في السعر زيادة لا يزيدها غيره .

قيل له : إما أن تلحق بأهل السوق أو تنعزل عنهم .

واتفقوا على كراهية الاحتكار .

واختلفوا في صفته . |

ج ١ · ص ٤١٤

فقال أبو حنيفة : الممنوع منه أن يبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من | المصر يحمل طعامه إليه المصر وذلك مصر صغير يضر به هذا .

فأن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك ولم يمنع منه .

وقال مالك : لا يجوز احتكار ما يفيد بالمسلمين في أسواقهم من الطعام | وغيره .

كذلك ذكره الحلاب مطلقا من غير تقييد بصغر المصر ولا كبيره .

وقال أحمد : هو أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ويكون | ذلك مضرا بأهل المصر سواء كان المصر كبيرا أو صغيرا ، أو كان الجلب بعيدا منه | أو قريبا .

وقال الشافعي : صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال | ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد | أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة . |

ج ١ · ص ٤١٥

كتاب الرهن

اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر .

لقوله تعالى : ^ ( فرهان مقبوضة ) ^ .

وأصل الرهن في اللغة حبس الشيء على حق نقول : رهنتك الشيء ، ولا | نقول : أرهنتك .

واختلفوا هل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ذلك .

وقال أبو حنيفة : يجوز ويصح .

واختلفوا فيما إذا قال له : قد رهنتك داري على ما لك علي من الدين ، فقال | له : قد قبلت إلا أنه لم يقبض فهل يكون الرهن لازما قبل القبض ؟ |

ج ١ · ص ٤١٦

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم إلا بالقبض سواء كان الرهن متميزا أو غير | متميز .

وقال مالك : لا يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق .

واختلف عن أحمد فروي عنه إن كان متميزا من مال الراهن كالعبد والثوب | والدار لزم بنفس القول وإن كان غير متميز كالقفيز في صبرة لم يلزم إلا بالقبض ، | والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي .

واختلفوا في صحة رهن المشاع .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

واختلفوا في الانتفاع بالرهن .

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يملك الراهن الانتفاع به .

وقال الشافعي : للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع | بالعين المرهونة ؟

فمنعه أبو حنيفة والشافعي ومالك . |

ج ١ · ص ٤١٧

وما حكاه الخرقي من قوله : ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا أن كان محلوبا أو | مركوبا فيحلب ويركب بمقدار العلف فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من | الإنفاق على الرهن ، فاتفق عليه المرتهن ، فله ذلك بمقدار علفه .

ذكره أبو حفص العكبري في شرحه على مختصر الخرقي .

واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن .

واختلفوا في نماء الرهن هل يدخل في الرهن أم لا ؟

فقال أبو حنيفة : يدخل في ذلك الولد والصوف والتمر واللبن ، وأجرة العقار | والدواب ويكون للراهن رهنا مع الأصل .

وقال مالك : لا يدخل في الرهن من ذلك إلا الولد وفسيل النخل .

وقال الشافعي : لا يدخل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق .

وقال أحمد : يدخل ذلك كله في الرهن .

واختلفوا في الكسب . |

ج ١ · ص ٤١٨

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يدخل في الرهن .

وقال أحمد : يدخل فيه .

واختلفوا في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن إذا كان الرهن | محلوبا أو مركوبا .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يكون المتفق عليه متطوعا إن لم يأذن له الحاكم .

وقال أحمد : لا يكون متطوعا ، وإن لم يأذن له الحاكم وتكون النفقة دينا على | الراهن ، وللمرتهن استيفاؤها من ظهره ودره .

وقال مالك : أن أشهد على الإنفاق استخفه ، وإن لم يشهد ولم يرفع إلى | الحاكم كان متطوعا .

واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند المحل .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه .

وقال الشافعي : الشرط باطل ، وهو يبطل الرهن على قولين .

واختلفوا فيما إذا عتق الراهن العبد الذي كان رهنه هل ينفذ عنفه أم لا ؟

فقال أبو حنيفة : ينفذ عتقه سواء كان المعتق موسرا أو معسرا ، إلا أنه إن |

ج ١ · ص ٤١٩

| كان موسرا سعر العبد في قيمته ، إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن .

وقال مالك : إن كان موسرا نفذ عتقه ، وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره ، | وإن كان معسرا لم ينفذ عتقه وبقي رهنا ، فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل | الحق ، وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل .

وقال أحمد : إن كان موسرا ضمن قيمته ، وتكون القيمة رهنا مكانه رواية | واحدة ، وإن كان معسرا فهل ينفذ عتقه .

قال أصحابه على الروايتين : يخرجان من عتق المفلس منصوصا عليه ، | والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرا كان أو معسرا .

وللشافعي أقوال ، أحدها : كقول مالك ، والآخر : كقول أحمد ، والثالث : لا | ينفذ عتقه بحال ، وهو الذي ينصره أصحابه .

واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله .

فقال الشافعي وأحمد : له ذلك .

وقال أبو حنيفة : ليس ذلك إليه إذا كان التوكيل في نفس الرهن ، فأما إذا وكله | في البيع بعد تمام الرهن فله عزله .

وقال مالكا : له عزله على الإطلاق .

واختلفوا في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون ؟

فقال أبو حنيفة : هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين فإن هلك في يد | المرتهن وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما وإن كان قيمة الرهن أكثر |

ج ١ · ص ٤٢٠

| فالفضل أمانة ، وأن كان أقل سقط من الدين بقدرها ويرجع المرتهن بالفضل .

وقال مالك : يضمن منها ما يخفي هلاكه كالذهب والفضة والعروض بقيمته | بالغا ما بلغ ، ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار .

وقال الشافعي وأحمد : هو أمانة في يد المرتهن إذا تلف كانت المصيبة فيه من | راهنة .

وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف ضمنه .

وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن .

وأجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم أو غيره مع غيبة | الراهن أو امتناعه كان دينا للمنفق على الراهن .

باب الحجر

أجمعوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك وأحاطت الديون به |

ج ١ · ص ٤٢١

| مستحق على الحاكم وله منعه من التصرف حتى لا يضر بالغرماء ويبيع أمواله إذا | امتنع المفلس عن بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصص .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يحجر عليه في التصرف بل يحبس حتى يقضي | الديون ، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يكون له دراهم ، | ودينه دراهم ، فإن القاضي يقبضها بغير أمره ويقضيها .

وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه ، ومعنى الإفلاس في | اللغة أنه مأخوذ من الفلوس والمراد أن هذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم .

واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز الحجر عليه ، وإن حجر عليه قاض لم ينفذ قضاؤه | ما لم يحكم به قاض ثان ، وإذا لم ينفذ الحجر عليه صحت تصرفاته كلها سواء | احتملت النسخ أو لم تحتمل . |

ج ١ · ص ٤٢٢

فإن نفذ الحجر بحكم قاض ثان صح من تصرفه ما لا يحتمل الفسخ كالنكاح | والطلاق والتدبير والاستيلاد والعتق ولم يصح ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة | والهبة والصدقة ونحو ذلك .

وقال مالك : لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع ولا هبة ولا عتق .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك . وهو الأظهر منها ، والآخر : | يصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة فإن قضيت الديون من غير نقص | للتصرف نفذ التصرف ، وإن لم يكن قضاؤها إلا بنقص التصرف فسخ منها الأضعف | فالأضعف يبدأ بالهبة ثم بالبيع ثم بالعتق .

وقال الشيخ أبو إسحاق : يحتمل عندي أن يقال بفسخ الآخر فالآخر .

وقال أحمد في أظهر روايتيه : لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في | العتق خاصة فإنه شيء لله عز وجل .

باب الإفلاس

اختلفوا فيما إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها | شيئا ، والمفلس حي . |

ج ١ · ص ٤٢٣

فقال مالك والشافعي وأحمد : صاحبها أحق من الغرماء بها .

وقال أبو حنيفة : هو أسوة الغرماء .

واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها ، ولم يكن قبض شيئا من ثمنها لكن بعد | موت المفلس .

فقال الشافعي وحده : هو أحق بها من الغرماء كما لو كان المفلس حيا .

وقال الباقون : هو أسوة الغرماء .

واختلفوا في الدين إذا كان مؤجلا هل يحل بالحجر ؟

فقال مالك : يحل .

وقال أحمد : لا يحل .

وعن الشافعي قولان : كالمذهبين .

واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت ؟

فقال أحمد وحده : لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثقه الورثة .

وقال الباقون : يحل كالرواية الثانية عنه .

واتفقوا على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته ولم يكن المقر له مشاركا | للغرماء الذين حجر عليهم لأجلهم . |

ج ١ · ص ٤٢٤

إلا الشافعي فإنه قال : يشاركهم .

واختلفوا هل تباع على المفلس داره الذي لا غني به عن سكانها وخادمه .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تباع ، وزاده أبو حنيفة فقال : لا يباع عليه شيء من | العقار والعروض كما قدمنا .

وقال مالك والشافعي : يباع ذلك كله .

واختلفوا فيما إذا قام المفلس البينة بإعسارة هل يحلف بعد ذلك عليه ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يستحلف .

وقال مالك والشافعي : يستحلف إن طلب الغرماء ذلك .

واختلفوا فيه بعدما يثبت عند الحاكم .

فقال أبو حنيفة : يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد | خروجه من السجن يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ، ويأخذون فضل كسبه | بينهم بالحصص .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين | غرمائه . |

ج ١ · ص ٤٢٥

واتفقوا على أنه ينفق على من حجر عليه يفلس من ماله الباقي له وعلى ولده | الصغار وزوجته .

واتفقوا على أن البينة تسمع على الإعسار بعد الحبس ثم اختلفوا هل تسمع | قبله ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : تسمع قبله .

وقال أبو حنيفة في ظاهر مذهبه : لا تسمع إلا بعده .

وروى البزدوي في شرح المبسوط في كتاب النفقات ، وفي كتاب الكفالة : أنه | إن أخبر الحاكم واحد ثقة أن مفلس قبل الحبس لا يحبسه لأنه لم تثبت جنايته | والحبس عقوبة لا يستحقها إلا الجاني . |

ج ١ · ص ٤٢٦

كتاب الحجر

اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون .

والحجر في اللغة : الحظر والمنع ، وهو في الشريعة عبارة عن منع شخص | معين أن يتصرف في ماله .

واتفقوا على أن الغلام إذا بلغ ، غير رشيد لم يسلم إليه .

ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا .

فقال أبو حنيفة : بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ ، فإن لم يوجدا ، | فحتى تتم له ثماني عشرة سنة ، وقيل : تسعة عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض | والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك ، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة .

ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا : سبع عشرة سنة وثماني عشرة في | حقها ، وروى ابن وهب : خمس عشرة سنة .

وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة . |

ج ١ · ص ٤٢٧

وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض .

واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكم به . ؟

فقال أبو حنيفة : لا اعتبار به أصلا .

وقال أحمد ومالك : يعتبر به وهو علم من أعلامه .

وقال الشافعي : هو علم في المشركين يميز بين الذرية والمقاتلة .

وهل هو علم في المسلمين ؟ على قولين .

واختلفوا على أنه إذا أونس الرشد من صاحب المال دفع إليه المال .

ثم اختلفوا في الرشد ما هو .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : الرشد في الكلام هو إصلاح ماله وتأديبه | لتثميره ، وأن لا يكون مبذرا له ولا يراعى عدالته في دينه ولا فسقه .

وقال الشافعي : الرشد الصلاح في الدين والمال . |

ج ١ · ص ٤٢٨

واختلفوا هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا فرق بينهما في الرشد وكل منهما على أصله .

وقال مالك : لا يفك الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل | بها زوجها وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج .

وعن أحمد روايتان إحداهما : كمذهب أبي حنيفة أنه لا فرق بينهما وهي التي | اختارها الخرقي . | والأخرى كمذهب مالك وزاد عليه حتى يحول عليها حول عند الزواج أو | تلد ولدا ، وتكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله . وقال مالك أيضا مثل ذلك .

واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير | معارضة ، من غير إذن الزوج ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار | لإذنه .

وقال مالك : لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير | معاوضة إلا بأذن زوجها ؟

وعن أحمد روايتان ، إحداهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة | والشافعي .

واتفقوا على أن الصبي إن بلغ لم يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد . |

ج ١ · ص ٤٢٩

إلا أن أبا حنيفة قال : إذا انتهت به السن إلى خمس وعشرين سنة دفع إليه ماله | بكل حال .

ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفه بعد أن أونس منه الرشد هل يحجر عليه أم | لا ؟

فقال مالك وأحمد والشافعي : يحجر عليه .

وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه وإن كان مبذرا .

واختلفوا هل يبدأ بالحجر على البالغ إذا كان غير رشيد .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يبدأ بالحجر عليه .

وقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن أتلفه في حجره . | واختلفوا فيما إذا كان المكلف بالغا حرا إلا أنه مبذر سفيه مفسد لماله متلف | له فيما لا يعود عليه محمدة في الدنيا ولا أجر في الآخرة ، هل يحجر عليه أم لا ؟ |

ج ١ · ص ٤٣٠

فقال أبو حنيفة : لا يحجر عليه ، ومصرفه جائز في ماله .

وقال مالك وأحمد والشافعي : يحجر عليه .

واختلفوا في البالغ هل يبدأ بالحجر عليه حتى يؤنس منه الرشد ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : يحجر عليه أبدا حتى يؤنس منه الرشد على | اختلافهم في صفته .

وقال أبو حنيفة : لا يبدأ بالحجر على بالغ ، وإن بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم | إليه ماله ، وإن كان مبذرا ولا يمنع قبل ذلك من تصرف بحجر ولا غيره ، وإنما يقف | تسليم ماله حتى يبلغ هذا السن .

باب الصلح

اتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل لأنه هضم للحق .

ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك ، فهل | يجوز أن يصالح عليه ؟ |

ج ١ · ص ٤٣١

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح .

وقال الشافعي : لا يصح .

وكذلك اختلافهم في الصلح مع السكوت .

واختلفوا في الصلح عن المجهول .

فأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد ، ومنعه الشافعي .

باب التنازع في الجدار

واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين دار لهما هل يحكم به منها لمن | إليه الدواخل والخوارج وهو صحاح الإجراء ومعاقد القمط أم لا ؟ |

ج ١ · ص ٤٣٢

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يحكم بذلك ويكون بينهما .

وقال مالك : إذا كان لأحدهما تأثير يشهد العرف بأنه فعله المالك حكم له به | مع يمينه وذلك كمعاقد القمط والرباط ووجوه الإجراء .

واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارا بين دراين لأحدهما عليه جذوع هل | يحكم به لمن له عليه الجذوع أو يكون بينهما .

فقال أبو حنيفة : إن كان عليه ثلاث جذوع فصاعدا ، أو جذعان رجحت دعواه | بذلك وقضى له به ، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما .

وقال مالك : يرجح دعوى صاحب الخشب ويقضي له به سواء كان قليلا أو | كثيرا ، ولو كان له جذع واحد رجحت دعواه .

وقال الشافعي وأحمد : لا تأثير لصاحب الخشب ولا ترجح دعواه على | الإطلاق ، والحائط بينهما مناصفة .

واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر ، وبينهما سقف فتداعياه .

فقال مالك وأبو حنيفة : السقف لصاحب السفل ، ولصاحب العلو حق السكنى | عليه .

وقال الشافعي وأحمد : هو بينهما نصفين .

واختلفوا فيما إذا كان السفل لواحد ، والعلو لآخر فانهدم السفل ، فهل يجبر | صاحب السفل على بناء المهدم بحق صاحب العلو أم لا ؟ |

ج ١ · ص ٤٣٣

هكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط فطالب أحدهما الآخر ببنائه | فامتنع ، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم أو قناة أو نهر فتعطل ، أو بئر فنسفت .

فقال أبو حنيفة : يجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر ، فأما في | الجدار وصاحب العلو والسفل فلم يجبر الممتنع منها على الإنفاق ، ويقال للآخر : | إن شئت فابن وأمنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء .

وقال مالك بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر والدولاب والقناة والبئر | كأبي حنيفة وكقوله في المنفق منع من لم ينفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة بنائه .

واختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين إحداهما : أنه يجبر الممتنع ، | والأخرى : لا يجبر الممتنع ، وإذا اختلفا قسمت عرضة الجدار بينهما .

وقال في صاحب السفل والعلو : يلزم صاحب السفل بإصلاحه ولم شعثه | وبنائه إذا انهدم ، ولصاحب العلو حق الجلوس عليه .

وللشافعي قولان : القديم منهما يجبر الممتنع في جميع المسائل المذكورة ، | والجديد منهما : لا يجبر الممتنع . وإذا بنى أحدهما كان للذي لم يبن الانتفاع وليس | لمن بنى منعه منه .

وقال أحمد : يجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسالة |

ج ١ · ص ٤٣٤

| صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة ، فإن لم ينفق منعه المنفق من الانتفاع | حتى يعطيه قيمة البناء أو قدر حصته من النفقة على روايتين في هذا المعنى خاصة ، | وأما صاحب العلو والسفل فعنه ثلاث روايات ، إحداهن : يجبر الذي له السفل على | البناء منفردا بنفقه جميعه ، والرواية الثانية : يجبر صاحب السفل على الإنفاق ، مشاركا | لصاحب العلو فيه ، والثالثة : لا يجبر صاحب السفل على الإنفاق ، ولكن إن أنفق | كان له منع صاحب العلو من الانتفاع حتى يعطيه بقدر حصته من النفقة . |

ج ١ · ص ٤٣٥

كتاب التصرف في الطرقات

اختلفوا في جواز إخراج الرجل من ملكه إلى الطريق الأعظم جناحا أو ميزابا | أو مظلة أو يبني فيه دكانا ينتفع به .

فقال أبو حنيفة : له فعل ذلك كله ما لم يضر بالمسلمين ولرجل من بعض | الناس أن يبطله ولا ضمان على المبطل .

وقال الشافعي ومالك : له ذلك ما لم يضر بالمسلمين وليس لأحد من الناس | منعه وإن منعه لم يلزمه لامتناع على الإطلاق سواء كان فيه ضررا أو لم يكن .

واتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها .

واختلفوا في الجار هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره ؟ |

ج ١ · ص ٤٣٦

فقال أبو حنيفة : ليس ذلك له على الإطلاق .

وقال مالك والشافعي في الجديد : يستحب له أن لا يمنعه فإن شدد ومنع لم | يحكم عليه .

وقال الشافعي في القديم وأحمد : له أن يضع خشبة على جدار جاره إذا | كان لا يضر به ، ولا يجد بدا من ذلك مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان . ثلاثة | منها لجاره وواحد له فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك .

وانفرد أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطا ما ألزمه الحاكم | بذلك ، وقد تقدم في الصحيح حديث أبي هريرة حجة الجواز .

واتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه إذا لم يضر بالجار ثم اختلفوا فيما | إذا كان تصرفه يضر بجاره .

فأجازه أبو حنيفة والشافعي ، ومنع منه مالك وأحمد في الأظهر من الروايتين | عنه .

ومثال ذلك أن يبني حماما أو مقصرة أو يحفر بئرا مجاورة لبئر شريكه تنقصها | من مائها أو نحو ذلك . |

ج ١ · ص ٤٣٧

واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلى بناه في ملكه ولا يحل له أن يتطلع | على عورات جيرانه ، فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزم بناء ستره تحجر | عن النظر لمن عساه ينظر .

قال مالك وأحمد : يجب عليه بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزمه ذلك .

وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم يلزمه ذلك .

واتفقوا على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون | شريكه .

واتفقوا على أن من له حق في إجزاء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح على | صاحبه .

باب الحوالة

اتفقوا على جواز الإحالة ، وقال اللغويون : الحوالة تحول الحق من قولك : |

ج ١ · ص ٤٣٨

| تحول فلان من داره .

واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان للحيل على المحال عليه دين ورضى | المحتال والمحال عليه .

وقال مالك : إنما يستثنى صحة هذا الباب وهو الحوالة مما نهى عنه رسول | الله [ $ ] وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما | استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب . ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يعتبر رضاه .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يعتبر رضاه ، والأخرى : يعتبر كمذهب | الباقين .

واختلفوا في رضى المحال عليه هل يعتبر ؟

فقال أبو حنيفة : يعتبر رضاه .

وقال مالك : إن كان عدوا له اعتبر رضاه ، وإلا لم يعتبر .

وقال الشافعي وأحمد : لا يعتبر على الإطلاق . |

ج ١ · ص ٤٣٩

واختلفوا فيما إذا نوى المال المحال به بجحود المحال عليه أو فلسه ، فهل | يرجع على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو حجر الحق وحلف ولم يكن | للمحتال بينة .

وقال مالك : إذا كان المحال عليه مليا في الظاهر ، ولا يعلم المحيل منه | فلسا ، فإنه يصير المحتال كالقابض . فلا يرجع على المحيل بحال وإن كان المحال | عليه مفلسا وقت الحوالة ، والمحيل عالما بذلك فما راب صاحب الحق من ذمة | المفلس فإنه يرجع عليه وإن كان المحتال عالما بذلك ورضى به لم يكن له | الرجوع وهي اختيار أبي العباس ابن شريح ، وإن حدث الفلس بعد ذلك لم | يرجع .

وقال الشافعي وأحمد : لا يرجع على المحيل بحال .

باب الضمان والكفالة

اتفقوا على جواز الضمان وإنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس |

ج ١ · ص ٤٤٠

| الضمان ، وإنما ينتقل بأداء الضامن .

قال اللغويون : والضمين الذي يجعل الشيء في ضمانه والتضمين أن يحوي | الشيء الشيء .

واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينتقل الحق عن ذمته أيضا إلا بالأداء | الحي .

واختلف عن أحمد على روايتين إحداهما : كمذهبهم ، والأخرى بنفس | الضمان ، ينتقل الدين عن ذمة الميت .

واختلفوا هل يصح لضمان بغير قبول الطالب .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة . |

ج ١ · ص ٤٤١

وقال أبو حنيفة : لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد وهو أن يقول | المريض لبعض ورثته : إضمن عني ديني ، فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم | الدين ، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء .

واختلفوا في ضمان دين الميت هل يصح إذا لم يخلف وفاء به . | فقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء به . | وقال الباقون : يصح على الإطلاق سواء خلف وفاء به أو لم يخلف .

واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول : ضمنت ماله من ذمة فلان | وهما لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول : ما دانيت فلانا فأنا ضامته .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح الضمان فيهما .

وقال الشافعي : لا يصح . |

ج ١ · ص ٤٤٢

واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو | لأحدهما ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : له مطالبة أيهما شاء ، وعن مالك روايتان | إحداهما مثل مذهبهم والأخرى لا يطالب الضامن إلا أن تعذر الاستيفاء من | المضمون عنه .

واتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به | على المضمون عنه .

ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه فهل يجب له الرجوع | على المضمون به ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : هو متطوع وليس له الرجوع .

وقال مالك في المشهور عنه : له الرجوع به عليه .

وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخرقي ، | والأخرى : كمذهب أبي حنيفة والشافعي .

واتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغضب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافا | لأحد وجهي الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم . |

ج ١ · ص ٤٤٣

والوجه الآخر : أنه يصح كمذهب الجماعة .

واتفقوا على أن الكفالة بالنفس جائزة ، خلاف لأحد قولي الشافعي .

واتفقوا على أنه إذا تكفل بنفس فماتت النفس قبل الوقف أو فيه أنه قد برئ .

ثم اختلفوا فيه إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها وعند ذلك الوقت لا | لموت المكفول به بل لتعينه أو لهربه .

فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس ليس | عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال ، فإن تعذر عليه إحضاره أمهل عند أبي حنيفة مدة | السيد والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به .

وقال مالك وأحمد : إن لم يحضره وإلا غرم المال ، وأما الشافعي فلا يغرم | المال عنده . وقال ابن شريح كمذهب مالك وأحمد . |

ج ١ · ص ٤٤٤

باب الشركة

واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف .

واتفقوا على أن شركة العنان جائزة واشتقاقها من عناني الفرسين في التساوي .

وقال الفراء : اشتقاقها من عن الشيء إذا عرض ، فالشريكان كل واحد منهما | يعن له شركة الآخر وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بماليهما | وأبدانهما .

واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر أو يكون | من غير جنس مال الآخر وصفته .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز .

وقال الشافعي : لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر |