| الجماعات ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاته هل يبطل اعتكافه بذلك ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يبطل اعتكافه بذلك .
وقال مالك : يبطل اعتكافه على الإطلاق .
وقال الشافعي في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك لأنه كان يمكنه الاحتراز من | ذلك بالاعتكاف في الجامع .
وقال الشافعي في البويطي خاصة : لا يبطل بالخروج إلى حاجة الإنسان .
واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه | الاعتكاف من غروب الشمس . |
وقال الشافعي : إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار ، وإن نذر بالنهار لم | يلزمه الليل ، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي | بينهما . وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما : أنها تلزمه .
وأجمعوا على أنه من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح | اعتكافه .
إلا مالكا فإنه قال : لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم .
واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف يومين .
فقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ، يدخل المسجد بعد غروب | الشمس فيمكث ليلة ويومها وليلة أخرى ويومها .
وقال أحمد في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل | طلوع الفجر ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته ، واليوم الثاني ويخرج بعد غروب الشمس | من اليوم الثاني .
ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذكره .
وأجمعوا على أن الوطئ عامدا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معا . |
ثم اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور | والمسنون معا .
وقال الشافعي : لا يبطل .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب .
إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما : وجوب الكفارة وهي كفارة يمين .
وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى | به يمينا .
إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : تجب الكفارة فيه خاصة .
واختلف موجبوها في صفتها .
فقال أبو حنيفة : هي كفارة يمين .
وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى هي الكفارة العظمى . |
واختلفوا في القبلة واللمس بشهوة .
فقال أبو حنيفة : قد أساء لأنه أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه .
وقال مالك : يفسد اعتكافه .
وعن الشافعي : كالمذهبين .
وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان | والغسل من الجنابة والتغير ولخوف الفتنة ولقضاء العدة للمتوفي عنها زوجها ولأجل | الحيض والنفاس .
وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه ، فإنه لا يقضي عنه .
إلا أحمد فإنه قال : يجب أن يقضي عنه وليه .
واختلفوا فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه ، هل له منعها من | إتمامه ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك : ليس له منعها .
وقال الشافعي وأحمد : له منعها .
وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا بالخير حتى قال الشافعي : لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة . حكاه ابن المنذر .
واختلفوا هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله قربة كعيادة المرضى | واتباع الجنائز ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط .
وقال أحمد والشافعي : يجوز ذلك ، ويستباح بالشرط .
قال المؤلف : وهو الصحيح عندي .
وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة .
ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه .
فقال مالك وأحمد : لا يستحب له ذلك ، وعن مالك رواية أخرى ذكرها | الحلاب فقال : وقال مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه | القرآن ويقرئ غيره القرآن .
وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب له ذلك .
وروى المروزي عن أحمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال :
يقرأ أحب إلي .
قال القاضي أبو يعلى بن الفراء : وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف | أن ينصب للإقراء ولا للدرس للعلم فينقطع للاعتكاف عن الإقراء ، فكأن الإقراء | أفضل من الاعتكاف ، لأن منفعة ذلك تتعدى .
قال المؤلف : والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا | يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث أنه بإقرائه آية غيره | ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ فيكون قد صرف فهمه عن تدبر | أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر لفظه لغيره ، وإلا فلا يظن بهما رضي الله عنهما أنهما | كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له .
وهذا يشير إلى أن الاعتكاف حبس النفس وجمع للهمة على نفوذ البصيرة | في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله فيكون كل ما جمع الفكر | يناسب هذه العبادات وكل ما بسط من الفكر ونشر من هم ينافيها .
وأجمعوا على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده .
وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق . |
ثم اختلفوا في جواز البيع .
فقال أبو حنيفة : له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع .
وقال الشافعي : له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار .
وقال مالك : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا .
وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق .
رواها عنه الحلاب فقال : وقال مالك : ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا | يشتغل بحاجة ولا تجارة .
وقال أحمد : لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق ولا فرق في ذلك عنده | بين قليلة وكثيره ، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج ، | وسواء في ذلك القليل والكثير .
واختلفوا فيما إذا صلى المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : للمولى منعه . | وقال الشافعي وأحمد : ليس له منعه .
وأجمعوا على أن كل مسجد يقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف . |
كتاب الحج والمناسك
أجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه .
والحج في اللغة القصد ، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان | مخصوص وهو الطواف والسعي والطواف في مكان مخصوص ، وهو أشهر الحج .
وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع في | العمر مرة واحدة .
ثم اختلفوا في صفة الاستطاعة على ما سيأتي بيانه . |
وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .
ثم أجمعوا على أن الشرائط في حقها كالرجل .
واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يشترط وجود محرم في حقها . وقال مالك والشافعي : لا يشترط وجود محرم في حقها .
قال الشافعي : ويجوز أن تحج في نسوة ثقات .
وقال الشافعي في الإملاء : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .
وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء .
وقال أبو إسحاق : هو الصحيح عندي .
وقال مالك : وتحج في جماعة النساء .
وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة : التمتع ، والقران ، | والإفراد ، بكل مكلف على الإطلاق .
إلا أن أبا حنيفة استثنى المكي فقال : لا يصح في حقه التمتع والقران ويكره له |
| فعلهما ، فإن فعلهما لزمه دم .
واختلفوا في أولاها .
فقال أبو حنيفة : القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي .
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : الأفضل الإفراد ، ثم التمتع ، ثم القرآن .
وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل ، ثم الإفراد ، ثم القران .
وروى المروزي عنه أنه قال : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسق | الهدي فالتمتع أفضل .
فعلى روايتيه الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ، وصفة | التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة | حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامة ذلك .
وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ثم |
| يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده عند مالك | والشافعي وأحمد .
إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة عن الحج عنده بل تقدم العمرة ثم | يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام خاصة والإفراد أن يحرم بالحج ، | ثم يفرغ منه ، ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة .
واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
وقال أحمد : يجوز بشرطين ، أحدهما : أن لا يكون قد وقفا بعرفة . والثاني : | أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران أو الإفراد | فيفسخا نيتهما بالحج ، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة وينويانها فإذا فرغا من | أعمال العمرة حلا ، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا متمتعين .
واختلفوا هل الزاد والراحلة من شرط وجوب الحج ؟ |
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : هي من شروطه ، وهي الاستطاعة .
وقال مالك : ليستا من شروط وجوبه ، وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة | ماشيا أو راكبا فهي الاستطاعة فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كانت له ، أبو بالسواك إن | كان ممن له عادة به .
واختلفوا في المعضوب وهو ذو الزمانة الذي لا يستمسك على الراحلة إذا | قدر على مال يحج له عن نفسه ، هل يلزمه الحج أم لا ؟
فقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه .
وقال الشافعي وأحمد : يلزمه أن يستنيب من يحج عنه .
ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يلزمه وسواء كان المبذول له صحيحا أو | زمنا أو موسرا أو معسرا .
وقال الشافعي : إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة | وقد حج عن نفسه وتوثق من الباذل على ما بذل له وهو ممن يجب عليه الحج مثل |
| أن يكون حرا عاقلا بالغا لزم المبذول له فرض الحج وعليه أن يأمر الباذل بأداء | الحج عنه ، فإن لم يأمر به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام ، فإن كان | الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان وكذا أن بذل المال لهم فيه وجهان .
واختلفوا فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة .
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : يجب عليه الحج .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : لا يجب عليه .
والآخر : كالجماعة .
واختلفوا في الأعمى إذا وجد قائدا أو زادا وراحلة .
فقال أبو حنيفة : يلزمه في ماله .
وقال الباقون : يلزمه الحج بنفسه .
واختلفوا هل يسقط الحج بالموت ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك : يسقط ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي | بذلك .
وقال الشافعي وأحمد : لا يسقط بالموت ويلزمه الحج عنه من صلب ماله | سواء أوصى به أم لم يوص .
ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت ؟
فقال أحمد : من دويرة أهله .
وقال الشافعي : يجزئ من الميقات .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا ، فإن | أوصى به فمن أين يحج عنه ؟
قال مالك : من حيث أوصى .
وقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .
واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك .
وقال الشافعي وأحمد : لا يصح ثم اختلفا ، فقال الشافعي : يقع عن نفسه .
وقال أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي .
واختلفوا في حج الصبي .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح منه ولا يجب عليه .
وقال أبو حنيفة : لا يصح منه .
قال المؤلف : ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له وكذلك أعمال البر | كلها ، ولا يكتب عليه فهو يكتب له ولا يكتب عليه ، ومعنى قول أبي حنيفة : لا | يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارت | عليه إذا فعل محظورات الإحرام ، زيادة في الرفق عليه لا أنهه يخرجه من ثواب | الحج .
واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقض حجه ذلك عنه ووجب عليه الحج | بشروطه .
واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما : هو على الفور .
وقال الشافعي : هو على التراخي .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه على الفور . |
واختلفوا في أشهر الحج .
فقال أبو حنيفة وأحمد : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .
وقال مالك : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة بكماله .
وقال الشافعي : شوال ، وذو القعدة ، وسبعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر .
وفائدة الخلاف بينهم في ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر | الحج .
قال المؤلف : وهذا هو الصحيح عندي لقوله عز وجل : ^ ( الحج أشهر | معلومات فمن فرض فيهن ) ^ الآية .
وأشهر نكرة فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة .
واختلفوا في صحة إحرامه به في غيرها .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ولا ينقلب عمره .
إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له .
وقال الشافعي : لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره فإن عنده انقلب عمره .
وقد روي عن أحمد مثله ، واختاره ابن حامد . |
واختلفوا في وجوب التلبية .
فأوجبها أبو حنيفة ومالك . إلا أن أبا حنيفة قال : هي واجبة في ابتداء | الإحرام ، فإن لم يلب وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما .
وقال مالك : هي واجبة ويجب بتركها دم .
وقال أحمد والشافعي : هي سنة .
والتلبية ، أن يقول : ' لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد | لك والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ' .
فهذه تلبية النبي [ $ ] لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند | مالك والشافعي ، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد .
واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى .
ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار . |
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو غير مسنون فيها .
وقال الشافعي : هو مسنون فيها .
قال اللغويون : هو من قولك : ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه ومعنى لبيك : أنا | عبدك مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك .
واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله ؟
فقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .
وقال مالك وأحمد : من الميقات .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما : من دويرة أهله .
واتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة : الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف | الزيارة وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الفرض أيضا .
ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة . |
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : أنه ركن من أركان الحج | وفروضه لا ينوب عنه الدم . | وقال أبو حنيفة : هو واجب يتوب عنه الدم . | وأجمعوا على أنه سبع مرات يحسب الذهاب سعية وبالرجوع سعية يبتدئ | بالصفا ويختم بالمروة .
وأجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة | بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي | بين الصفا والمروة لا خلاف بينهم فيها .
وأجمعوا على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج وكذلك الرمل في | السعي والاضطباع واستلام الحجر الأسود . |
باب المواقيت
اتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما | ممن يريد النسك وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها ، لأهل المدينة ذي | الحليفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل مصر والمغرب الجحفة ولأهل نجد قرن ، | ولأهل المشرق ذات عرق ، ويحاذيها من عدلت به الطريق عنها ؟
باب الإحرام والتلبية
أجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام . |
إلا مالكا فإنه قال : يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده .
واختلفوا في حاضري المسجد الحرام .
فقال أبو حنيفة : هم من كان من الميقات إلى مكة .
وقال مالك : هم أهل مكة وذي طرى فقط .
وقال الشافعي وأحمد : هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر الصلاة | فيها .
واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما .
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : تجزئه لهما طواف واحد | وسعي واحد .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا تجزئه ، بل يجب عليه عمرة مفردة ، | والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة المذكور . |
إن أبا حنيفة قال : يجزئه ذلك بإحرام واحد .
وعن أحمد في هذه الرواية : لا يجزئه حتى يفرد للعمرة إحراما .
واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع | الفجر من يوم النحر .
وقال أحمد في المشهور عنه : هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى | طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .
واتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف إلا بطن عرفة فإنه لا | يجزئ الوقوف فيه .
واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل | غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها . |
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا | عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهبهما .
والثاني : يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف | بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج ؟ على قولين .
وقال مالك : إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف | جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال : ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس | ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج .
فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه .
واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده .
فقال أبو حنيفة : أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وآخره آخر | اليوم الثاني من أيام التشريق . |
فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم .
وقال أحمد و الشافعي : أول وقته من نصف الليل ليلة النحر ، وأفضله ضحى | يوم النحر ، وآخره غير موقت ، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم | يلزمه شيء .
وقال مالك : لا يتعلق الدم بتأخيره ، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه | عنده من أشهر الحج .
لكنه قال : لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها | أفضل .
فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم .
واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر | هل يعتد به أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتد به .
ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر . |
وقال الشافعي وأحمد : يجوز وقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول .
وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات يبتدئ بالحجر الأسود ، | ثم يختم به في كل مرة .
واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة .
ثم اختلفوا في وجوبها .
فقال مالك وأبو حنيفة : هما واجبتان .
وقال أحمد : هي سنة .
وعن الشافعي كالمذهبين .
واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجب تعيينها .
وقال أحمد : يجب تعيين النية له .
فإن طاف للقدوم أو للوداع أو بنية النفل ، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا |
| الطواف الفرض لم يقع عنه .
باب العمرة
اتفقوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام .
قال الله عز وجل : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ .
ثم اختلفوا في وجوبها .
فقال الشافعي في القول الجديد وأحمد : هي واجبة .
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم : هي سنة .
وأجمعوا على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج .
ثم اختلفوا هل يكره فعلها في السنة مرتين وأكثر ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يجوز ذلك ولا يكره .
وقال مالك : يكره أن يعتمر في السنة مرتين .
وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز . |
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام منها يوم | عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق الثلاثة .
ومالك قال : إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام | الخمسة لأنه قال : فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة | لخروج أيام الحج .
فأما غير أهل منى فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى . وإن كان الاختيار لهم | غير ذلك .
وقد روي عن أحمد أنه قال : يكره فعلها أيام التشريق على الإطلاق .
وأجمعوا على أن أفعال العمرة من الإحرام والطواف والسعي أركان لها إلا | الحلق فعنهم فيه اختلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله .
وأجمعوا على انه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم . وإنما يكون من أدنى | الحل أو ما بعده ، فأما من مكة فلا . |
واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز حتى يطلع الفجر ، فإن ترك الوقوف بالمزدلفة | بعد طلوع الفجر فعليه دم .
واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات .
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : هو ركن من أركان | الحج لا يتحلل إلا به كسائر الأركان .
واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاثة في | كل يوم جمرة بسبع حصيات ، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون | حصاة فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاثة وستون حصاة مثل حصى الحذف ببيداء | بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ، ثم الثالثة وهي جمرة العقبة . |
واختلفوا في الخطبة يوم النحر .
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا تسن فيه خطبة .
وقال الشافعي : تسن .
واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر .
فقال أبو حنيفة وأحمد : هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما .
وقال مالك : ليس بواجب ولا مسنون ، وإنما هو مستحب ، ولا يجب فيه دم | لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون .
وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في | تركه .
ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو | عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك .
هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر .
فقال الشافعي وأحمد : يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك لأنه يجب عنده أن |
| يكون آخر عهده بالبيت .
وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو أقام شهرا .
وقال مالك : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه ، | وأن يبيت مع كريه ، ولا إعادة ولو أعاد كان أحب إلي .
وأجمع موجبوا طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ، ولا يجب | على أهل مكة .
واختلفوا فيمن فرغ من أفعال الحج ونوى الإقامة بمكة ، هل يجب عليه طواف | الوداع ؟
فقالوا : لا يجب عليه .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه | طواف الوداع .
واتفقوا على أن طواف القدوم لمن قدم مكة سنة .
إلا أن مالكا شدد فيه فقال : إن تركه مرهقا أي معجلا حتى خرج إلى منى أو | كان قد أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج على العمرة في الحرم ، فلا شيء عليه ، | وإن تركه في غير هذه الحالات المذكورة فعليه دم ، ويعيده إذا رجع ، وقد أوجبه |
| بعض أصحابه .
واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا . وعلى من أهل منها | من غير أهلها إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يسن لأهل مكة طواف القدوم .
واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها | ومسنونها الطهارة وستر العورة .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليسا بشرط في صحته ، إلا إنه يجب بتركها دم .
وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود مسنون .
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مسنون ويستلم . |
وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون .
وأجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة .
إلا مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة .
والشافعي في أحد قوليه : ليس بواجب .
ثم اختلفوا في حده ، وقد مضى ذكر خلافهم فيه .
واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟
فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في تركه ، مع كونه واجبا عنده .
وقال مالك : يجب في تركه دم ، مع كونه سنة عنده .
وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد : يجب في تركه الدم ، مع كونه واجبا | عندهما .
وأجمعوا على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاة .
ثم اختلفوا في وجوبه . |
فقال أحمد : هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه ، والرواية | الأخرى : هو سنة ولا دم عليه في تركه وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره عبد العزيز .
والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم . وللشافعي قولان .
وقال مالك : هو من سنن الحج التي في تركها الدم .
وأجمعوا على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع .
ثم اختلفوا في وجوبه .
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه ، هو واجب | فإن أخل به فعليه دم .
وقال أبو حنيفة : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه .
وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى : أنه ليس بواجب .
وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين ، وأنه واجب عليهم أو | التقصير ، وأن الحلق أفضل . |
ثم اختلفوا فيه هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : هو نسك .
وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه نسك .
والثاني : أنه استباحة محظور .
والنسك : العبادة .
وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلق .
وأن المشروع لهن التقصير ، وهو واجب عليهن .
واختلفوا في أي وقت يقطع الحاج التلبية ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة : يقطعها حين يرمي جمرة العقبة يوم النحر .
وعن مالك روايتان ، أظهرهما : أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، إلا | أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة .
واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية ؟ |
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : إذا ابتدأ الطواف .
وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد : ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل | إلى البيت .
وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا .
وقال مالك : إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع ، وإن كان | أحرم بها أدنى الحل ، فإذا رأى البيت قطع ، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا | دخل بيوت مكة .
واتفقوا على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله .
ثم اختلفوا في الأفضل له .
فقال أبو حنيفة : يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية .
وقال الشافعي : إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد | الزوال .
فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة . والمستحب للمكي | أن يحرم إذا توجه إلى منى . |
وقال مالك وأحمد : الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية .
واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران ؟
فقال أبو حنيفة : لا يصحان له ويكره له فعلهما .
فإن فعلهما لزمه دم .
وقال مالك والشافعي وأحمد : يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا | يلزمه دم .
إلا أن عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال : على القارن المكي دم .
باب جنايات الحج
اجمعوا على أن المفرد إذا تمم حجه بشرائطه وتوفى محظورات الحج لم | يجب عليه دم .
وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على كل واحد منهما دم . |
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، إلى أهله .
واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة ، هل | يسقط عنه دم التمتع ؟
فقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم ، وإن لم يرجع إلى أهله لم | يسقط .
وقال مالك : إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم .
وقال أحمد : إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة يسقط عنه | الدم ، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم المتعة .
واختلفوا فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان وطاف لها في شوال وحج | في عامه ذلك هل يكون متمتعا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يكون متمتعا .
وقال أحمد : لا يكون متمتعا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج .
وعن الشافعي قولان كالمذهبين .
واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها . |
كالإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، ودخول الحرم ، والطواف به ، وصلاة | الركعتين عند عقد الإحرام .
وأجمعوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سنا له والأذكار ، والدخول | إلى مكة من أعلاها ، ورفع الصوت بالتلبية للرجل عقيب الصلوات وعلى كل شرف ، | وفي كل هبوط وصعود .
ومع التقاء الرفاق ، وبالأسحار ، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع ، | والترك للمراء والجدال ، وشهود خطب الحج ، والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه ، | والرقي إلى الصفا ، والهرولة والمشي في السعي ، كل واحد في موضعه الذي سن | فيه . |
ودخول البيت ، والشرب من ماء زمزم ، والاستكثار من العمرة النافلة مهما | استطاع .
واتفقوا على أن من إحرام الرجل في وجهه ورأسه .
فلا يجوز له تغطيتها بشيء من اللباس .
واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ولا فدية .
وقال مالك : لا يجوز للمحرم تظليل المحمل ، فإن ظلله فعليه الفدية .
وقال أحمد : لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة .
فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما : الإيجاب ، اختارها الخرقي .
والأخرى : لا فدية عليه .
واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله فلا يجوز له لبس |
| القميص ولا السراويل ، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين | إلا أن لا يجد النعلين ، ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج ، ولا يقبل ولا يلمس | بشهوة ، وأن لا ينظر إلى ما يدعوه لشهوة أو قبلة ، أو إمناء ، ولا يتزوج ولا | يزوج ، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه ، ولا يقتل الصيد على الإطلاق ولا يصيده ولا | يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يشير إليه ، ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه ، ولا يقتل | القمل ، ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره ، ولا يغطي رأسه ولا وجهه وعليه شعرة | قبل حلة ، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ، ولا يغسل رأسه ولا لحيته | بالسدر والخطمي ، ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه ، لا رأسه ولا | لحيته .
والمرأة في ذلك كالرجل ، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل | والخمار والحق . |
وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها .
وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرته .
وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ، ولا رمل عليها ، ولا | سعي ، بل طوافها وسعيها مشي كله . وأنه لا حلاقة عليها ، وإنما عليها التقصير .
فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء | على فاعله فسنذكر أقوالهم فيه إن شاء الله .
فمنه : أنهم أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره .
ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا ، هل يقع صحيحا أو فاسدا ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ويقع فاسدا .
وقال أبو حنيفة : يصح .
واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه .
فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحسانا .
وقال مالك كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل .
وقال الشافعي وأحمد : عليه لكل فعل فعله دم . |
وأجمعوا على أن المحرم إذا قال : أنا أرفض إحرامي ، أو نوى الرفض | لإحرامه لم يخرج منه بذلك كما لا يخرج منه بالإفساد له .
واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق ، أو لبس | ثم لبس ، أو وطئ ثم وطئ .
ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني .
فقال أبو حنيفة : ما دام في المجلس فكفارة واحدة .
وإن كان في مجالس فكفارات .
وقال مالك : يتداخل الوطئ وما عداه لا يتداخل .
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس | أو مجالس .
والقول الثاني : يتداخل .
وقال أحمد في أحد روايتيه : ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة ، فإن كفر | ثم واقع فكفارة ثانية .
والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة ، وإن كان السبب مختلفا | مثل إن لبس بالغداة للبرد ، ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان .
واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر . |
فقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك | فعليه صدقة .
إلا أن يحلق موضع المحاجم فعليه دم فيها .
وقال مالك : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم ولم يعتبر | عددا إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم كمذهب أبي حنيفة | سواء .
وقال الشافعي : يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا ، أو تقصيرها .
واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا ، وهي أظهر الروايتين .
وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا وإن | حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه | صدقة .
وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة الشعث فيوجب الدم به .
وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : ثلث الدم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم .
وقال أحمد : في كل شعرة قبضة من طعام ، وفي شعرتين مدان .
وروي عنه ، في كل شعرة مد من طعام . |
واختلفوا فيما إذا ترك حصاة من حصي الجمار ؟
فقال أبو حنيفة : عليه نصف صاع .
وقال مالك : عليه دم .
وقال الشافعي : عليه مد أو صدقة أو ثلث دم .
وقال أحمد في رواية : عليه مد ، وفي أخرى : قبضة من طعام ، وفي أخرى : | لا شيء عليه .
واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها .
فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه .
وقال مالك : قد أساء وعليه دم .
وعن الشافعي أقوال ، أظهرها عند أصحابه : أنه يجب بترك المبيت ليالي منى دم .
وعن أحمد روايات ، إحداها : عليه دم مع الإساءة ، والأخرى : لا شيء عليه ، | والأخرى : عليه لكل يوم صدقة قدرها دم أو نصف درهم . |
| واتفقوا على أن قتل المرحم الصيد عامدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء .
واتفقوا على أن صيد المحرم مضمون .
وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا له مثل ، فداه بمثله من النعم .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يضمنه بقيمته .
وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض فقالوا كلهم : ليس لزوجها تحليلها . | وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل | الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ويمضيان في فاسده وعليهما القضاء .
وسواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، أو كانت مطاوعة أو مكرهة . |
ثم اختلفوا في الكفارة .
فقال أبو حنيفة : يجب عليه شاة .
وقال مالك : عليه الهدي .
وقال الشافعي وأحمد : بدنة .
واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد .
فقالوا كلهم : حكم السهو والعمد في ذلك سواء .
إلا الشافعي في أحد قوليه : أن وطئ الناسي لا يفسد الإحرام .
واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة .
وقبل التحلل الأول .
فقال أبو حنيفة : عليه بدنة وحجه تام .
واختلف عن مالك ، فالمشهور عنه : أن حجه فاسد ، وروي عنه كمذهب أبي | حنيفة .
وقال الشافعي وأحمد : قد فسد حجه وعليه بدنة .
واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف للإفاضة . |
فقال أبو حنيفة والشافعي : يأتي بما بقي من أفعال الحج ولا يحتاج إلى | استئناف إحرام ثان وعليه بدنه عند الشافعي في أحد قوليه . .
وفي القول الآخر : شاة .
وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنه .
وقال مالك وأحمد : يمضي في بقية الحج الذي أفسده ويحرم بعد ذلك من | التنعيم وهو أدنى الحل من حيث يحرم المعتمرون ليقضي الطواف والسعي بإحرام | صحيح وعليه بدنة .
وروي أبو مصعب الزهري عن مالك : أن حجه فاسد . | واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد ، ومعنى ذلك أنه متى | أتى محظورات الإحرام فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في | فاسده ، ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد .
واتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف | بعرفة أن عليه دم ولا يفسد حجه . |
واختلفوا فيما إذا وطئها قبل الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو | لمس فأنزل .
فقال مالك : يفسد حجه .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما .
واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما
واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل ؟
فقال الشافعي : لا شيء عليه .
وقال أحمد في إحدى روايتيه : عليه بدنة .
والثانية : عليه شاة اختارها الخرقي .
وقال أبو حنيفة ومالك : عليه شاة .
واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى . |
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل .
وقال مالك : إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه .
وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة | فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة .
وقال أحمد : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة ، وإن كرره | حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات .
واختلفوا في وطئ الناسي هل يفسد الإحرام ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : يفسده كالعمد ، وقال | في الآخر : لا يفسد إلا العمد .
واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء .
ثم اختلفوا فيمن وطئ في العمرة وأفسدها ووجب عليه القضاء ، ماذا يجب | عليه بعد ذلك ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : عليه شاة .
وقال الشافعي : بدنة .
واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد |
| عمرته هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : يسقط عنه ذلك .
وقال مالك والشافعي : لا يسقط .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنه لا يسقط .
واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام وبمن يختص تفريقها ؟
فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله .
وقال مالك : ما كان من فدية الأذى وفديه لبس المخيط فإنه نسك ينحره | حيث شاء ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم .
وقال الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار .
وقال أحمد : مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق .
واختلفوا في حمام الحل والحرم إذا أصابه المحرم ؟ |
فقال أبو حنيفة : في ذلك قيمته فإن بلغت ما يشترى به الهدي ابتاعه وفرقه ، | وإلا ابتاع به طعاما ففرقه على المساكين .
وقال مالك : في حمامة الحل حكومة ، وفي حمامة الحرم شاة .
وقال الشافعي وأحمد : شاة في كل واحد .
واتفقوا على أن بيض النعام مضمون .
ثم اختلفوا بماذا يضمنه ؟
فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : يضمنه بالقيمة .
وقال الإمام مالك : يضمنه بعشر قيمة البدنة .
واختلفوا في كفارة الصيد ، هل هي على التخيير أم على الترتيب ؟
فقال الشافعي في الجديد .
وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه : هي على التخيير .
وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى : هي الترتيب ، وصفة | التخيير فيما له مثل النظير ، أو قيمة النظير يشترى به طعاما يعطي الفقراء أو يصام
| عن كل مد يوما ، وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين الإطعام والصيام .
واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده .
واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير | علمه .
وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه . وفي | الأمر روايتان عنه .
واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا .
فقالوا : إنه ميتة لا يحل أكله .
إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه مباح .
واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم .
فقال أحمد والشافعي ومالك : لا يحل أكله وهو ميتة .
واختلف أصحاب أبي حنيفة ، فقال الكرخي : هو ميتة كالجماعة ، وقال غيره : | هو مباح . |
واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل .
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : على كل واحد منهم جزاء كامل .
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : على جميعهم جزاء واحد .
واتفقوا على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان . | ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ضمان عليه .
وقال أبو حنيفة : عليه ضمان .
واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه إرساله وتخليته .
وقال الشافعي ومالك : لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه .
واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد : له أن يأكل من الميتة | ما يدفع به ضرورته .
ولا يأكل الصيد .
وقال الشافعي في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاءه وهي رواية ابن | عبد الحكم عن مالك . |
واختلفوا في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي ؟
فقال الشافعي وأحمد : المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة ، والمعلومات هي | أيام العشر الأول من ذي الحجة .
آخرها يوم النحر فهي منفصلة عن المعدودات .
وقال أبو حنيفة ومالك : هما ممتزجان .
وقال مالك : الأيام المعلومات أيام الذبح وهي يوم النحر ويومان بعده ، والأيام | المعدودات أيام التشريق فهي ممتزجة معها .
وقال أبو حنيفة : الأيام المعلومات ثلاثة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم | بعده .
واتفقوا على أن المحرم إذا أقود بعيره جاز له ذلك .
إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز له ذلك .
وأجمعوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم .
إلا مالكا فإنه قال : ليس بمضمون .
واختلفوا فيما غرسه الأدميون ؟ |
فقال أبو حنيفة : إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه سواء غرسه | غارس أو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وغيره .
وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه .
لم يجب بقطعه جزاء .
وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب الجزاء .
كالقصب ونحوه .
وقال الشافعي : يجب بإتلافه الجزاء في الحالين .
وقال أحمد : ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على | قاطعه .
وما نبت لا بكسب آدمي فلا يجوز قطعه .
وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لم يكن .
واختلفوا فيما تضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة .
فقال أبو حنيفة : يضمن جميع ذلك بالقيمة .
وقال الشافعي وأحمد : تضمن الكبيرة ببقرة . والصغيرة بشاة . |
واختلفوا في جواز رعي حشيش الحرم .
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : لا يجوز . | وقال الشافعي وأحمد في روايته الأخرى : يجوز | واختلفوا في أي الحرمين أفضل .
فقال مالك وأحمد في أحد الروايتين : المدينة أفضل .
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : مكة أفضل .
واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يستحب ذلك .
واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم | قطعه .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم .
ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد ، وفي شجرها إذا قطع ؟ |
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء .
وعن الشافعي قولان كالروايتين ، والجزاء في أحد قوليه .
وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له .
والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة .
واتفقوا في صيد وج وشجره ، وهو موضع بالطائف ، أنه غير محرم | الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال : يمنع من صيدها وقتل الصيد بها .
وهل يضمن إن فعل على قولين له .
واتفقوا على أن للمحرم تحللين ، أولهما : رمي جمرة العقبة ، وآخرهما : | طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض ، وطواف الزيارة ، وطواف النساء لأنهن يبحن | بعده .
واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي : الرمي : ، والحلق ، | والطواف ، فهو يحصل بالرمي والحلق ، أو بالرمي والطواف ، أو بالطواف | والحلق .
والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها .
فالأول : يقع باثنين منها . |
والثاني : يقع بما بقي من الثلاثة .
ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول ؟
فقال أبو حنيفة : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطئ في | الفرج . .
وقال مالك : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد ، | ويكره له الطيب .
إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد ، فإنهما يوجبان عليه ما | تقدم وصفا له من مذهبه .
وقال الشافعي : التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطئ في الفرج قولا | واحدا فإنه لا يبيحه . |
وعنه في داعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان .
وقال أحمد : التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطئ وعقد النكاح | ودواعي الوطئ كالقبلة واللمس بشهوة .
واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح جميع المحظورات للإحرام ويعيد المحرم | حلالا .
واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين | معه ، وندبوا إليه . | > واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل .
واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن | التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : متى وقف بعرفة ورمى جمرة | العقبة وتحلل التحلل الأول ، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى | تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة . |
فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى | وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها .
وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق ، وعليه دم | لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي .
وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إلى آخره إلى المحرم كما تقدم | من مذهبه . | وإن جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عندهم . | وعن أبي حنيفة رواية أخرى ، عليه شاة فإن تكرر الوطئ منه ، نظر فإن كان | نيته ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد .
وإن لم يكن على نية رفض الإحرام ، نظر ، فإن كان الوطئ المتكرر في |
| مجلس واحد فليزمه دم واحد . وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس دم .
فأما من أحصر بمكة .
فقال أبو حنيفة : ليس بمحصر .
قال أبو بكر الرازي من أصحابه : إنما هذا في حق من قدر على طواف | الزيارة والوقوف بعرفة فإنه متى قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرا .
فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعرفة فهو محصر .
وقال مالك : من حصر العدو تحلل بعمل عمرة ، إلا أن يكون مكيا فيخرج | إلى الحل ، ثم يتحلل بعمرة .
وقال الشافعي في الجديد وأحمد : إن الإحصار بمكة والإحضار قبل الوقفة | بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار ، وأن المحصر في حالة |
| من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها .
قال المؤلف : والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في قوله | الجديد وأحمد وأن قوله سبحانه : ^ ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) ^ .
محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده | بمكة أو بغيرها ، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف ، وإن لم يتحلل كما قال الله | عز وجل ولأنه سبحانه وتعالى أطلق في ذلك في قوله ولم يخصصه وعلى ذلك فيما | جرى للحاج في سنة سبع وخمسين فإنه ذلك .
فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام وخاف كل واحد منهم الهلاك واتصل | ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي .
واختلفوا في إيجاب الهدى على المحصر بعدو .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي بوجوبه عليه ، ولا يتحلل إلا بهدي .
وقال مالك : لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي .
واختلفوا فيما إذا اشترط المحرم التحلل .
فقال الشافعي وأحمد : له شرطه ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط سواء كان |
| المحصر بمرض أو عدو أو غيره فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل | وإسقاط الهدي وعند العدو إسقاط الدم .
وقال مالك : وجود الشرط كعدمه ولا يستفيد شيئا .
وقال أبو حنيفة : الشرط يفيد سقوط الدم ، ولا يفيد التحلل ، لأن التحلل | يستفاد بالإطلاق .
واختلفوا في المحصر بالمرض .
فقال أبو حنيفة : المحصر بالمرض ، كالمحصر بالعدو عنده سواء .
وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم | على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل | العمرة والهدي والقضاء .
واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام .
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدى ، وقال في الآخر وأحمد : | يجزئ عنه الصوم .
وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال :
أحدها : صوم التمتع . |
والثاني : صوم الحلق .
والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما .
وقال أحمد : مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو | الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد .
وعن الشافعي قولان : أحدهما كهذا والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل .
واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي .
فقال أحمد والشافعي : ينحره موضع تحلله من حل أو حرم .
وقال أبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم .
واختلفوا هل يجوز أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أو يؤخرهما إلى يوم النحر .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل | وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ذلك إلا يوم النحر . |
وقال أبو يوسف ومحمد مثله .
واختلفوا فيما إذا أحصر في حجة التطوع فحل منها بالهدي فهل يلزمه القضاء | أم لا ؟
فقال مالك والشافعي : لا يلزمه القضاء . | وقال أبو حنيفة : يلزمه . | وعن أحمد روايتين كالمذهبين .
واتفقوا على أنه إذا أحصر في حجة الفرض ، وحل منها بالهدي أنه يلزمه | القضاء .
إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون ، عن مالك أنه متى حصر عن حجة | الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض .
قال المؤلف : وأنا استحسن هذا .
ثم اختلفوا هل يجب مع القضاء عليه للحج عمرة ؟
فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمه مع الحج عمرة .
إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء .
وقال أبو حنيفة : يلزمه معه عمرة . |
واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر هل هو سنة أم لا ؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد : هو مسنون .
وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون بل مكروه .
وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر | الروايات .
وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم . وروي عنه رواية | أخرى : هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
وعن مالك روايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل فأما البقر .
فقال : إن كان لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر لأنه تعذيب | لها .
واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها .
فقال أبو حنيفة ومالك : ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها .
وقال الشافعي : تقلد الغنم ولا تشعر .
وقال أحمد : هما مسنونان فيها .
واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل | والحرم ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا | يجمع فيه بين الحل والحرم . وإذا اشتراه في الحرم ولم يعرف به أجزأه .
وقال مالك : إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف | بعرفات فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع لها بين الحل والحرم أجزأه ، فأعتبر الجمع | بينهما .
واتفقوا على أنه في أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه .
إلا مالكا فإنه قال : لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة .
واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة .
فقال أبو حنيفة : إن كانوا متفقين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم يريد القربة | وبعضهم يريد اللحم ، لم يصح . |
وقال مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها | واحدا فيشركهم في أجرها ، وإن كان عليهم هدي واجب ، لم يصح .
وقال الشافعي وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم | تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم ، أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم | متطوعا ، وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا .
واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز .
فقال أبو حنيفة : لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران | والتطوع إذا بلغ محله .
وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر | المساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله .
وقال الشافعي : لا يأكل إلا من التطوع .
وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة ، وفي الرواية الثانية : لا | يأكل من النذر ، ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك . |
واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها ؟
فقال مالك والشافعي : قد زال ملكه عنها ، فلا يجوز له بيعها .
وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز له بيعها ، | وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت | كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة ، والولد لم يكن | عليه في الزيادة شيء .
وعن أحمد رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي .
واختلفوا فيما إذا نذر هديا .
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد : يلزمه شاة .
فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية .
واختلفوا فيمن حج حجة الإسلام ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام .
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد له بالماضية .
وقال الشافعي : لا تجب عليه حجة أخرى .
وعن مالك روايتان كالمذهبين . |
كتاب الأضحية
اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع .
ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب | من أي الأموال كان .
وقال مالك : هي مسنونة غير مفروضة .
وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى | والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم .
وقال الشافعي وأحمد : هي مستحبة .
إلا أن أحمد قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها .
واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير ، وإن كان موسرا . |
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة .
واتفق الموجبان لها ، وهما أبو حنيفة ومالك ، على أن من لم يجد الأضحية | ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه .
واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يوم النحر ويومان بعده .
وقال الشافعي : وثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع .
واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها .
وهي الإبل والبقر والغنم . |
واتفقوا أيضا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو الذي له ستة أشهر | وقد دخل في السابع كما ذكرنا في كتاب الزكاة .
واتفقوا على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من الماعز | والبقر .
والثنى من الماعز هو الذي له سنة كاملة ودخل في الثانية .
والثنى من البقر إذا أكملت له سنتان ودخل في الثالثة .
والثنى من الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .
واتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زادت أن | أضحيته مجزئه صحيحه .
وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزه أضحيته .
واختلفوا في الأفضل منها .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ، والضأن | أفضل من الماعز .
وقال مالك : الأفضل الغنم ، ثم الإبل ، ثم البقر .
وروى عنه ابن شعبان : الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل .
وأيضا من الغنم أفضل من الماعز ، وفحول كل جنس أفضل من إناثه . |
واتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعرة وظفرة في العشر | إلى أن يضحي .
وقال أبو حنيفة : لا يكره .
واختلفوا في أول وقت الأضحية .
فقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ، فأما | أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر .
وقال مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة ، وذبح الإمام .
وقال الشافعي : وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين | وخطبتين بعدهما ، وقال : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام وإن لم يكن الإمام ذبح ولم | يفرق بين أهل القرى والأمصار بل قال : إن القرى يتوخى أهلها مقدار صلاة الإمام | وخطبتيه ، أن يصلي عندهم صلاة العيد ، وإن كانت تصلى فبعدها .
واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها ، كما يجوز | في نهاره . |
إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا .
وعن أحمد رواية مثله .
وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه .
واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز مع الكراهة .
وقال مالك : لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين أشهرهما الجواز .
واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز كالحر وامرأة من | المسلمين ، والمراهق في ذلك كالرجل .
واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء | والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا تنقى . |
واختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها .
فقال أبو حنيفة : المقطوعة كل الأذن والذنب لا تجزئ فإن كان الذاهب | منها الأقل والباقي الأكثر جاز وإن كان الذاهب الأكثر لم تجز .
وقال الشافعي : يجوز على الإطلاق .
ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن .
فقال : إن كانت تدمى فلا تجزئ .
وقال أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا تجزئ رواية واحدة .
وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث ، أحدهما : إن كان دون النصف جاز ، | اختارها الخرقي .
والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز . وإن كان أقل جاز .
واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها .
فقال الشافعي : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت | الذبح فيشتري به مثلها وإن زاد على مثلها شارك في الأخرى .
وقال أحمد : يجب عليه قيمتها يوم التلف ولا يجب عليه أكثر من ذلك ، فإن | كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها ، وإن لم تف بأضحية تصدق بها .
واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع . |
فقال أبو حنيفة : إذا نوى شراها للأضحية فهو إيجابها . | وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يوجبها إلا القول .
واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز .
واتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإفادة من البعض للبعض | جائز .
ثم اختلفوا بالاشتراك فيها بالأثمان والأعراض فأجازه الكل .
إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذلك .
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها .
ثم اختلفوا في جلودها .
فقال أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل فإن باعها بدراهم أو دنانير | أو فلوس كره ذلك . |
وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره ذلك عند محمد بن الحسن | خاصة .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .
واتفقوا على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليها ، فإن تركها ، | أعني التسمية ، ناسيا ، أجزأته فإن تعمد تركها فقال مالك : لا يجوز أكلها .
وعنه رواية أخرى : أنه إن ترك التسمية ساهيا لم يجز أكلها .
واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئا منها لا من الجلد ولا من | اللحم .
واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة .
وكذلك البقرة والشاة خاصة عن واحد .
إلا مالكا فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، إلا أن | يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز .
واتفقوا على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده .
واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها .
فقال أبو حنيفة وأحمد : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . |
وقال مالك : إن كانت واجبة جزت عن صاحبها .
واختلف أصحابه هل يعزم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ ، وإن كانت غير | واجبة فهل يجزئ عن صاحبها أم لا ؟ ، وهل يضمنها ؟ على روايتين .
قال الشافعي : يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به .
واتفقوا على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة .
واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقتها وإنه | إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن خرج وقتها .
واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق وتهدى .
فقال أبو حنيفة : له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له | أن لا ينقص الصدقة من الثلث .
وقال مالك : يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا ، حرا وعبدا ، نيئا ومطبوخا ، ويكره | أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا ، وليس لما يأكله ، ولا لما يطعمه حد .
والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر ، ولو يأكل الثلث ويقسم الباقي كان | حسنا . |
وقال الشافعي في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث | ويهدي الثلث .
وقال في الآخر : يأكل النصف ويتصدق بالنصف .
وقال أحمد : المستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها .
ولو أكل أكثر جاز .
باب العقيقة
أجمعوا على أن العقيقة مشروعة .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي غير مشروعة .
ثم اختلفوا في وجوبها .
فقال مالك والشافعي : هي غير واجبة .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : واجبة ، واختارها عبد العزيز في التنبيه ، وأبو | إسحاق البرمكي ، والأخرى : مسنونة وهي المشهورة عند أصحابه .
والعقيقة في اللغة : أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا فيه ، |
| ويقال لذلك : عقيقة .
وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه | شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه أي يحلق .
وقال الفقهاء : هي شرعا عبارة عن الذبح عن المولود .
ثم اختلفوا في مقدار ما يذبح .
فقال أحمد والشافعي : عن الغلام شاتان والجارية شاة .
وقال مالك : شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما .
واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة وسبيلها في الجنس | والسن واتقاء العيب ، ووقت الذبح ، والأكل ، سبيل الأضحية على ما بينا من | اتفاقهم واختلافهم .
إلا أن الشافعي وأحمد اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها بل تصح جدا .
قال المؤلف : وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود . |
وقال مالك : ليس بمستحب ولا تركه بممنوع منه ولا بأس به .
باب الختان
اتفقوا على أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الأنثى مشروع .
ثم اختلفوا في وجوبه .
فقال أبو حنيفة ومالك : هو سنة في حقها ، وليس بواجب وجوب فرض ، | ولكن يأثم تاركوه .
وقال الشافعي : هو فرض على الذكور والإناث .
وقال أحمد : هو واجب على الرجال رواية واحدة .
وعنه في النساء روايتان ، أظهرهما الوجوب .
قال المؤلف : هذه العبادات الخمس التي دل عليها الحديث ، قد ذكر نل فيها | من المسائل ما نرجو أن تكون أصولا لما لم نذكره يستنبط منها ويقاس عليها .
بحيث أنه إذا نظر ذو الفهم الموفق فيه عرف به ما لم نذكره إن شاء الله .
فأما ما يدل عليه باطن الحديث ويشير إليه بدليل خطابه فهو أن قوله عليه | السلام في أقام الصلاة فيما يفهم كل ذي لب لا بتصور من العبد إلا بقوة يخلقها | الله عز وجل في بدنه ، وأنه سبحانه أجرى العادة بأن تلك القوة لا تدم إلا بمادة ، |
| وأن المادة يكون تحصيلها عن كسب الآدمي ، وأن كسب الآدمي يكون فيما أباحه | الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجارة والتصرف ، وكل ذلك لا يباح | للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا بموجب الشرع المأذون له فيه ، فتخرج من هذه | الحاجة إلى علوم المعاملات ، ومن هذه أيضا يستنبط أن الإنسان لما أمر بأقام الصلاة | ولم يفيد ذلك بإقامة صلاته كان محتمل القول نادبا له إلى أن يكون مقيم الصلاة في | الأرض كلها وإلى يوم القيامة فيكون مقيما للصلاة في عمره حال حياته .
ثم إنه يسعى في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند خروجه من | الدنيا ، وذلك يقتضي التناكح والتناسل ، وأن النكاح يتشعب علمه إلى ما يحل | نكاحه وما لا يحل .
وعشرة النساء ، والعدة ، والحيض ، والطلاق وغير ذلك مما تشتمل عليه |
| علوم الأنكحة ، ولما كان من أحوال العبادة في هذه الدنيا أن الصلاة تحتاج إلى | طمأنينة فيها وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهى عنها من ا لمشركين كان | الجهاد لازما فوجب ذكر علمه ولما كان مما أخبر الله أن الخلطاء يبغي بعضهم | على بعض وإن الجنايات في ذلك والخصومات تفضي إلى تنازع ، ولا بد فيها من | قضايا تفصله وحكومات في جراح تنشأ عن هذه الحكومات كان حينئذ تولية القضاء | وترتيب الشهود ، وأروش الجنايات والقصاص متعلقا كله بالحياة كما قال الله : | ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^ .
والعبادة إنما تصح بالحياة ، فكان هذا كله يتمعنى في الصلاة وكذلك في | الصيام والزكاة والحج ، وإنما تحصل الأموال التي تؤخذ منها الزكاة بالمعاملات | فتطيب بالزكاة ، ونحن نشرع إن شاء الله في ذكر المعاملات ثم نأتي بباقي الأشياء من | النكاح والجنايات والقضايا وغير ذلك على ترتيب الفقهاء ، فنقول : |
كتاب البيوع
اتفقوا على جواز البيع وتحريم الربا .
لقول الله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع وحرم الربوا ) ^ .
والبيع في اللغة : إعطاء شيء وأخذ شيء .
وشرعا عبارة عن إيجاب وقبول .
واتفقوا على أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف .
واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون .
ثم اختلفوا في بيع الصبي .
فقال مالك والشافعي : لا يصح بيعه .
وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح إن كان مميزا .
إلا أن أبا حنيفة قال : يصح ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي وأجازه | لا حقه .
وقال أحمد : يصح مع إذن الولي وإشرافه . |
واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة ؟
وقال مالك : لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة ، وكل ما رآه الناس | بيعا ، فهو بيع .
وقال الشافعي : ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة .
وقال أحمد : يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها .
واختلفوا هل ينعقد البيع بلفظ المعاطاة ؟
فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا | ينعقد ويرد كل ما أخذه منها أو بدله إن تلف .
وقال مالك : ينعقد .
وعن أبي حنيفة : ينعقد .
وعن أحمد مثله . |
وهذه في الأشياء كلها على الإطلاق .
واتفقوا على بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح .
واختلفوا في بيع العين النجسة في نفسها .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز بيعها .
واستثنى مالكا جواز بيع ما فيه المنفعة منها .
كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية ، ومن أصحابه من منع الجواز | على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الكلب والسرجين والنجس ، والزيت النجس ، | والسمن النجس .
واتفقوا على أن الحزر ، لا يصح بيعه ولا يجوز . |
واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها .
واختلفوا في البيع والشراء في المسجد .
فمنع صحته وجوازه أحمد .
وقال أبو حنيفة : البيع جائز ، ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع ، | وينفذ البيع مع ذلك .
وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة .
واتفقوا على صحة بيع الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد .
واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح البيع .
وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما الصحة .
واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما .
فقال أبو حنيفة : يجوز وللمشتري الخيار إذا سواء كان معينا أم لم يكن .
وقال مالك والشافعي : لا يصح على الإطلاق .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يصح كمذهبهما . |
والثاني : جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود المبيع .
واتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع | جائز فيما لم يغلب تغيره إلى وقت العقد ، ولا خيار للمشتري إن رآها على الصفة | التي كان عرفها بها فإن تغيرت فله الخيار .
واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو صحيح .
وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح .
واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي .
فقال مالك وأحمد : لا يجوز بيعها ، ولا ضمان على متلفها .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها ويضمن متلفها .
( الوجا ) غير مؤلفة تأليفا يلهى . |
وقال الشافعي : لا يصح بيعها ، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه .
باب الخيار
اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس | لأحدهما الرد إلا بعيب .
واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة | والوكالة والضمان .
واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض | كالنكاح والخلع والكتابة .
ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع والصلح | والحوالة والإجارة ونحوها هل يثبت فيها خيار المجلس ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك : خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم وإذا | وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في المجلس .
وقال الشافعي وأحمد : هو صحيح ثابت ولكل واحد منهما الخيار ما دام في | المجلس فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل وإن زادت المدة عن ثلاثة أيام .
واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود .
وقال الشافعي : يثبت فيهما جميعا .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين .
واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا ولأحدهما بانفراده إذا | شرطه .
ثم اختلفوا في مدة الخيار . |
فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام .
وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة .
وقال أحمد : يجوز أكثر من ثلاثة أيام .
واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار .
فقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء | كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وصار كأن لم يعقد .
فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان | الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد .
وقال مالك : إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من |
| بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما .
وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه .
إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها .
وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها .
وقال الشافعي في إحدى روايتيه : إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من | مال بائعها .
وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : لا يبطل الخيار ، والرواية الثانية يبطل ، والأولى | اختارها القاضي أبو يعلى ، والثانية اختارها الخرقي .
وفائدة الخلاف بين الروايتين بين .
عن أحمد بأنهما إذا لم يجيز البيع واختار الفسخ لم يصح .
وقال مالك والشافعي : يصح البيع بعد التلف في ماذا يرجع البائع على |