إختلاف الأئمة العلماء

القسم ١ — الجزء ٤ من ١١

ج ١ · ص ٢٦٢

| الجماعات ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاته هل يبطل اعتكافه بذلك ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يبطل اعتكافه بذلك .

وقال مالك : يبطل اعتكافه على الإطلاق .

وقال الشافعي في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك لأنه كان يمكنه الاحتراز من | ذلك بالاعتكاف في الجامع .

وقال الشافعي في البويطي خاصة : لا يبطل بالخروج إلى حاجة الإنسان .

واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه | الاعتكاف من غروب الشمس . |

ج ١ · ص ٢٦٣

وقال الشافعي : إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار ، وإن نذر بالنهار لم | يلزمه الليل ، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي | بينهما . وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما : أنها تلزمه .

وأجمعوا على أنه من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح | اعتكافه .

إلا مالكا فإنه قال : لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم .

واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف يومين .

فقال أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين ، يدخل المسجد بعد غروب | الشمس فيمكث ليلة ويومها وليلة أخرى ويومها .

وقال أحمد في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل | طلوع الفجر ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته ، واليوم الثاني ويخرج بعد غروب الشمس | من اليوم الثاني .

ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذكره .

وأجمعوا على أن الوطئ عامدا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معا . |

ج ١ · ص ٢٦٤

ثم اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور | والمسنون معا .

وقال الشافعي : لا يبطل .

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب .

إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما : وجوب الكفارة وهي كفارة يمين .

وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى | به يمينا .

إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : تجب الكفارة فيه خاصة .

واختلف موجبوها في صفتها .

فقال أبو حنيفة : هي كفارة يمين .

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة ، والأخرى هي الكفارة العظمى . |

ج ١ · ص ٢٦٥

واختلفوا في القبلة واللمس بشهوة .

فقال أبو حنيفة : قد أساء لأنه أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه .

وقال مالك : يفسد اعتكافه .

وعن الشافعي : كالمذهبين .

وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان | والغسل من الجنابة والتغير ولخوف الفتنة ولقضاء العدة للمتوفي عنها زوجها ولأجل | الحيض والنفاس .

وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكافه شهر ثم مات قبل أن يقضيه ، فإنه لا يقضي عنه .

إلا أحمد فإنه قال : يجب أن يقضي عنه وليه .

واختلفوا فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه ، هل له منعها من | إتمامه ؟ |

ج ١ · ص ٢٦٦

فقال أبو حنيفة ومالك : ليس له منعها .

وقال الشافعي وأحمد : له منعها .

وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا بالخير حتى قال الشافعي : لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة . حكاه ابن المنذر .

واختلفوا هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله قربة كعيادة المرضى | واتباع الجنائز ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط .

وقال أحمد والشافعي : يجوز ذلك ، ويستباح بالشرط .

قال المؤلف : وهو الصحيح عندي .

وأجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة .

ثم اختلفوا في قراءة القرآن أو الحديث أو الفقه .

فقال مالك وأحمد : لا يستحب له ذلك ، وعن مالك رواية أخرى ذكرها | الحلاب فقال : وقال مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه | القرآن ويقرئ غيره القرآن .

ج ١ · ص ٢٦٧

وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب له ذلك .

وروى المروزي عن أحمد في الرجل يقرأ في المسجد ويريد أن يعتكف فقال :

يقرأ أحب إلي .

قال القاضي أبو يعلى بن الفراء : وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف | أن ينصب للإقراء ولا للدرس للعلم فينقطع للاعتكاف عن الإقراء ، فكأن الإقراء | أفضل من الاعتكاف ، لأن منفعة ذلك تتعدى .

قال المؤلف : والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب أن لا | يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث أنه بإقرائه آية غيره | ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ فيكون قد صرف فهمه عن تدبر | أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر لفظه لغيره ، وإلا فلا يظن بهما رضي الله عنهما أنهما | كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له .

وهذا يشير إلى أن الاعتكاف حبس النفس وجمع للهمة على نفوذ البصيرة | في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله فيكون كل ما جمع الفكر | يناسب هذه العبادات وكل ما بسط من الفكر ونشر من هم ينافيها .

وأجمعوا على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده .

وأجمعوا على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق . |

ج ١ · ص ٢٦٨

ثم اختلفوا في جواز البيع .

فقال أبو حنيفة : له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع .

وقال الشافعي : له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار .

وقال مالك : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا .

وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق .

رواها عنه الحلاب فقال : وقال مالك : ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا | يشتغل بحاجة ولا تجارة .

وقال أحمد : لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق ولا فرق في ذلك عنده | بين قليلة وكثيره ، ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج ، | وسواء في ذلك القليل والكثير .

واختلفوا فيما إذا صلى المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : للمولى منعه . | وقال الشافعي وأحمد : ليس له منعه .

وأجمعوا على أن كل مسجد يقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف . |

ج ١ · ص ٢٦٩

كتاب الحج والمناسك

أجمعوا على أن الحج أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه .

والحج في اللغة القصد ، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة في مكان | مخصوص وهو الطواف والسعي والطواف في مكان مخصوص ، وهو أشهر الحج .

وأجمعوا على أنه يجب على كل مسلم بالغ حر عاقل صحيح مستطيع في | العمر مرة واحدة .

ثم اختلفوا في صفة الاستطاعة على ما سيأتي بيانه . |

ج ١ · ص ٢٧٠

وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .

ثم أجمعوا على أن الشرائط في حقها كالرجل .

واختلفوا في شرط آخر وهو وجود المحرم في حقها .

فقال أبو حنيفة وأحمد : يشترط وجود محرم في حقها . وقال مالك والشافعي : لا يشترط وجود محرم في حقها .

قال الشافعي : ويجوز أن تحج في نسوة ثقات .

وقال الشافعي في الإملاء : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .

وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز في غير نساء .

وقال أبو إسحاق : هو الصحيح عندي .

وقال مالك : وتحج في جماعة النساء .

وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة : التمتع ، والقران ، | والإفراد ، بكل مكلف على الإطلاق .

إلا أن أبا حنيفة استثنى المكي فقال : لا يصح في حقه التمتع والقران ويكره له |

ج ١ · ص ٢٧١

| فعلهما ، فإن فعلهما لزمه دم .

واختلفوا في أولاها .

فقال أبو حنيفة : القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد للآفاقي .

وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : الأفضل الإفراد ، ثم التمتع ، ثم القرآن .

وعنهما قول آخر : أن التمتع أفضل ، ثم الإفراد ، ثم القران .

وروى المروزي عنه أنه قال : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، وإن لم يسق | الهدي فالتمتع أفضل .

فعلى روايتيه الأفضل لمن ساق الهدي القران ، ثم التمتع ، ثم الإفراد ، وصفة | التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة | حلالا حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامة ذلك .

وصفة القران أن يجمع في إحرامه بين الحج والعمرة ، أو يهل بالعمرة ثم |

ج ١ · ص ٢٧٢

| يدخل عليها الحج قبل الطواف ، ثم يقتصر على أفعال الحج وحده عند مالك | والشافعي وأحمد .

إلا أبا حنيفة فإنه لا يتداخل أفعال العمرة عن الحج عنده بل تقدم العمرة ثم | يتبعها أفعال الحج ، وإنما يشتركان عنده في الإحرام خاصة والإفراد أن يحرم بالحج ، | ثم يفرغ منه ، ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة .

واختلفوا في فسخ العمرة للقارن والمنفرد .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .

وقال أحمد : يجوز بشرطين ، أحدهما : أن لا يكون قد وقفا بعرفة . والثاني : | أن يكون قد ساقا الهدي معهما معا وصفة ذلك أن يكونا قد أحرما بالقران أو الإفراد | فيفسخا نيتهما بالحج ، ويقطعا أفعاله ويجعلا أفعاله للعمرة وينويانها فإذا فرغا من | أعمال العمرة حلا ، ثم أحرما للحج من مكة ليكونا متمتعين .

واختلفوا هل الزاد والراحلة من شرط وجوب الحج ؟ |

ج ١ · ص ٢٧٣

فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : هي من شروطه ، وهي الاستطاعة .

وقال مالك : ليستا من شروط وجوبه ، وإذا كان قادرا على الوصول إلى مكة | ماشيا أو راكبا فهي الاستطاعة فأما الزاد فيكتسبه بصنعة إن كانت له ، أبو بالسواك إن | كان ممن له عادة به .

واختلفوا في المعضوب وهو ذو الزمانة الذي لا يستمسك على الراحلة إذا | قدر على مال يحج له عن نفسه ، هل يلزمه الحج أم لا ؟

فقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه .

وقال الشافعي وأحمد : يلزمه أن يستنيب من يحج عنه .

ثم اختلفوا فيمن بذله الحج هل يلزمه كالمستطيع ؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يلزمه وسواء كان المبذول له صحيحا أو | زمنا أو موسرا أو معسرا .

وقال الشافعي : إن كان المبذول له زمنا معسرا والباذل واجدا للزاد والراحلة | وقد حج عن نفسه وتوثق من الباذل على ما بذل له وهو ممن يجب عليه الحج مثل |

ج ١ · ص ٢٧٤

| أن يكون حرا عاقلا بالغا لزم المبذول له فرض الحج وعليه أن يأمر الباذل بأداء | الحج عنه ، فإن لم يأمر به ومات لقي الله تعالى وعليه حجة الإسلام ، فإن كان | الباذل أجنبيا فلهم فيه وجهان وكذا أن بذل المال لهم فيه وجهان .

واختلفوا فيمن كان البحر بينه وبين طريق مكة وغالبه السلامة .

فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : يجب عليه الحج .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : لا يجب عليه .

والآخر : كالجماعة .

واختلفوا في الأعمى إذا وجد قائدا أو زادا وراحلة .

فقال أبو حنيفة : يلزمه في ماله .

وقال الباقون : يلزمه الحج بنفسه .

واختلفوا هل يسقط الحج بالموت ؟ |

ج ١ · ص ٢٧٥

فقال أبو حنيفة ومالك : يسقط ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه إلا أن يوصي | بذلك .

وقال الشافعي وأحمد : لا يسقط بالموت ويلزمه الحج عنه من صلب ماله | سواء أوصى به أم لم يوص .

ثم اختلفوا من أين يحج عن الميت ؟

فقال أحمد : من دويرة أهله .

وقال الشافعي : يجزئ من الميقات .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحج عنه إلا أن يوصي بذلك كما قدمنا ، فإن | أوصى به فمن أين يحج عنه ؟

قال مالك : من حيث أوصى .

وقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .

واختلفوا فيمن لم يحج عن نفسه هل يصح أن يحج عن غيره ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : يصح ويجزئ عن الغير على كراهية منهما لذلك .

وقال الشافعي وأحمد : لا يصح ثم اختلفا ، فقال الشافعي : يقع عن نفسه .

وقال أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب الشافعي وهي التي اختارها الخرقي .

واختلفوا في حج الصبي .

ج ١ · ص ٢٧٦

فقال مالك والشافعي وأحمد : يصح منه ولا يجب عليه .

وقال أبو حنيفة : لا يصح منه .

قال المؤلف : ومعنى قولهم يصح منه أنه يكتب له وكذلك أعمال البر | كلها ، ولا يكتب عليه فهو يكتب له ولا يكتب عليه ، ومعنى قول أبي حنيفة : لا | يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارت | عليه إذا فعل محظورات الإحرام ، زيادة في الرفق عليه لا أنهه يخرجه من ثواب | الحج .

واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقض حجه ذلك عنه ووجب عليه الحج | بشروطه .

واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم على التراخي ؟

فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما : هو على الفور .

وقال الشافعي : هو على التراخي .

وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه على الفور . |

ج ١ · ص ٢٧٧

واختلفوا في أشهر الحج .

فقال أبو حنيفة وأحمد : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة .

وقال مالك : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة بكماله .

وقال الشافعي : شوال ، وذو القعدة ، وسبعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر .

وفائدة الخلاف بينهم في ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة عن أشهر | الحج .

قال المؤلف : وهذا هو الصحيح عندي لقوله عز وجل : ^ ( الحج أشهر | معلومات فمن فرض فيهن ) ^ الآية .

وأشهر نكرة فلا ينصرف إلا إلى أشهر من شهور السنة .

واختلفوا في صحة إحرامه به في غيرها .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح ولا ينقلب عمره .

إلا أن مالكا كرهه مع تجويزه له .

وقال الشافعي : لا ينعقد الإحرام بالحج في غير أشهره فإن عنده انقلب عمره .

وقد روي عن أحمد مثله ، واختاره ابن حامد . |

ج ١ · ص ٢٧٨

واختلفوا في وجوب التلبية .

فأوجبها أبو حنيفة ومالك . إلا أن أبا حنيفة قال : هي واجبة في ابتداء | الإحرام ، فإن لم يلب وقلد الهدي وساقه ونوى الإحرام صار محرما .

وقال مالك : هي واجبة ويجب بتركها دم .

وقال أحمد والشافعي : هي سنة .

والتلبية ، أن يقول : ' لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد | لك والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ' .

فهذه تلبية النبي [ $ ] لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند | مالك والشافعي ، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد .

واتفقوا على أن إظهار التلبية مسنون في الصحارى .

ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصار . |

ج ١ · ص ٢٧٩

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو غير مسنون فيها .

وقال الشافعي : هو مسنون فيها .

قال اللغويون : هو من قولك : ألب بالمكان إذا أقام به ولزمه ومعنى لبيك : أنا | عبدك مقيم على طاعتك وأمرك غير خارج عن ذلك .

واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله ؟

فقال أبو حنيفة : من دويرة أهله .

وقال مالك وأحمد : من الميقات .

وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما : من دويرة أهله .

واتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة : الإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، وطواف | الزيارة وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الفرض أيضا .

ثم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة . |

ج ١ · ص ٢٨٠

فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : أنه ركن من أركان الحج | وفروضه لا ينوب عنه الدم . | وقال أبو حنيفة : هو واجب يتوب عنه الدم . | وأجمعوا على أنه سبع مرات يحسب الذهاب سعية وبالرجوع سعية يبتدئ | بالصفا ويختم بالمروة .

وأجمعوا على أن السعي بين الصفا والمروة يجوز تقديمه على طواف الزيارة | بأن يفعل عقيب طواف القدوم ويجزئ فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي | بين الصفا والمروة لا خلاف بينهم فيها .

وأجمعوا على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج وكذلك الرمل في | السعي والاضطباع واستلام الحجر الأسود . |

ج ١ · ص ٢٨١

باب المواقيت

اتفقوا على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما | ممن يريد النسك وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها ، لأهل المدينة ذي | الحليفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل مصر والمغرب الجحفة ولأهل نجد قرن ، | ولأهل المشرق ذات عرق ، ويحاذيها من عدلت به الطريق عنها ؟

باب الإحرام والتلبية

أجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام . |

ج ١ · ص ٢٨٢

إلا مالكا فإنه قال : يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده .

واختلفوا في حاضري المسجد الحرام .

فقال أبو حنيفة : هم من كان من الميقات إلى مكة .

وقال مالك : هم أهل مكة وذي طرى فقط .

وقال الشافعي وأحمد : هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر الصلاة | فيها .

واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما ؟

فقال أبو حنيفة : لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما .

وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : تجزئه لهما طواف واحد | وسعي واحد .

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا تجزئه ، بل يجب عليه عمرة مفردة ، | والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة المذكور . |

ج ١ · ص ٢٨٣

إن أبا حنيفة قال : يجزئه ذلك بإحرام واحد .

وعن أحمد في هذه الرواية : لا يجزئه حتى يفرد للعمرة إحراما .

واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع | الفجر من يوم النحر .

وقال أحمد في المشهور عنه : هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى | طلوع الفجر الثاني من يوم النحر .

واتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف إلا بطن عرفة فإنه لا | يجزئ الوقوف فيه .

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل | غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها . |

ج ١ · ص ٢٨٤

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا | عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهبهما .

والثاني : يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف | بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج ؟ على قولين .

وقال مالك : إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف | جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال : ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس | ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج .

فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه .

واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده .

فقال أبو حنيفة : أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ، وآخره آخر | اليوم الثاني من أيام التشريق . |

ج ١ · ص ٢٨٥

فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم .

وقال أحمد و الشافعي : أول وقته من نصف الليل ليلة النحر ، وأفضله ضحى | يوم النحر ، وآخره غير موقت ، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم | يلزمه شيء .

وقال مالك : لا يتعلق الدم بتأخيره ، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه | عنده من أشهر الحج .

لكنه قال : لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها | أفضل .

فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم .

واختلفوا فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر | هل يعتد به أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يعتد به .

ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر . |

ج ١ · ص ٢٨٦

وقال الشافعي وأحمد : يجوز وقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول .

وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة سبع مرات يبتدئ بالحجر الأسود ، | ثم يختم به في كل مرة .

واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة .

ثم اختلفوا في وجوبها .

فقال مالك وأبو حنيفة : هما واجبتان .

وقال أحمد : هي سنة .

وعن الشافعي كالمذهبين .

واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجب تعيينها .

وقال أحمد : يجب تعيين النية له .

فإن طاف للقدوم أو للوداع أو بنية النفل ، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا |

ج ١ · ص ٢٨٧

| الطواف الفرض لم يقع عنه .

باب العمرة

اتفقوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام .

قال الله عز وجل : ^ ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ^ .

ثم اختلفوا في وجوبها .

فقال الشافعي في القول الجديد وأحمد : هي واجبة .

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم : هي سنة .

وأجمعوا على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج .

ثم اختلفوا هل يكره فعلها في السنة مرتين وأكثر ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يجوز ذلك ولا يكره .

وقال مالك : يكره أن يعتمر في السنة مرتين .

وأجمعوا على أن فعلها في جميع السنة جائز . |

ج ١ · ص ٢٨٨

إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز فعلها في جميع السنة إلا في خمسة أيام منها يوم | عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق الثلاثة .

ومالك قال : إن أهل منى خاصة لا يجوز لهم أن يعتمروا في هذه الأيام | الخمسة لأنه قال : فإذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق جازت لهم العمرة | لخروج أيام الحج .

فأما غير أهل منى فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى . وإن كان الاختيار لهم | غير ذلك .

وقد روي عن أحمد أنه قال : يكره فعلها أيام التشريق على الإطلاق .

وأجمعوا على أن أفعال العمرة من الإحرام والطواف والسعي أركان لها إلا | الحلق فعنهم فيه اختلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله .

وأجمعوا على انه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم . وإنما يكون من أدنى | الحل أو ما بعده ، فأما من مكة فلا . |

ج ١ · ص ٢٨٩

واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز حتى يطلع الفجر ، فإن ترك الوقوف بالمزدلفة | بعد طلوع الفجر فعليه دم .

واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات .

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : هو ركن من أركان | الحج لا يتحلل إلا به كسائر الأركان .

واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاثة في | كل يوم جمرة بسبع حصيات ، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون | حصاة فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاثة وستون حصاة مثل حصى الحذف ببيداء | بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ، ثم الثالثة وهي جمرة العقبة . |

ج ١ · ص ٢٩٠

واختلفوا في الخطبة يوم النحر .

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا تسن فيه خطبة .

وقال الشافعي : تسن .

واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر .

فقال أبو حنيفة وأحمد : هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما .

وقال مالك : ليس بواجب ولا مسنون ، وإنما هو مستحب ، ولا يجب فيه دم | لأن الدم إنما يجب عنده في ترك الواجب والمسنون .

وعن الشافعي قولان المنصور منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في | تركه .

ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو | عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك .

هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر .

فقال الشافعي وأحمد : يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك لأنه يجب عنده أن |

ج ١ · ص ٢٩١

| يكون آخر عهده بالبيت .

وقال أبو حنيفة : لا يعيد ولو أقام شهرا .

وقال مالك : لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه ، | وأن يبيت مع كريه ، ولا إعادة ولو أعاد كان أحب إلي .

وأجمع موجبوا طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ، ولا يجب | على أهل مكة .

واختلفوا فيمن فرغ من أفعال الحج ونوى الإقامة بمكة ، هل يجب عليه طواف | الوداع ؟

فقالوا : لا يجب عليه .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه | طواف الوداع .

واتفقوا على أن طواف القدوم لمن قدم مكة سنة .

إلا أن مالكا شدد فيه فقال : إن تركه مرهقا أي معجلا حتى خرج إلى منى أو | كان قد أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج على العمرة في الحرم ، فلا شيء عليه ، | وإن تركه في غير هذه الحالات المذكورة فعليه دم ، ويعيده إذا رجع ، وقد أوجبه |

ج ١ · ص ٢٩٢

| بعض أصحابه .

واتفقوا على أن طواف القدوم سنة على أهل مكة أيضا . وعلى من أهل منها | من غير أهلها إلا أنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع إلى منى .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يسن لأهل مكة طواف القدوم .

واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها | ومسنونها الطهارة وستر العورة .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليسا بشرط في صحته ، إلا إنه يجب بتركها دم .

وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود مسنون .

ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مسنون ويستلم . |

ج ١ · ص ٢٩٣

وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون .

وأجمعوا على أنه يجب البيتوتة بمزدلفة جزءا من الليل في الجملة .

إلا مالكا فإنه قال : هو سنة مؤكدة .

والشافعي في أحد قوليه : ليس بواجب .

ثم اختلفوا في حده ، وقد مضى ذكر خلافهم فيه .

واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم ؟

فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في تركه ، مع كونه واجبا عنده .

وقال مالك : يجب في تركه دم ، مع كونه سنة عنده .

وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد : يجب في تركه الدم ، مع كونه واجبا | عندهما .

وأجمعوا على أن المبيت بمنى لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاة .

ثم اختلفوا في وجوبه . |

ج ١ · ص ٢٩٤

فقال أحمد : هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه ، والرواية | الأخرى : هو سنة ولا دم عليه في تركه وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره عبد العزيز .

والثالثة : هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم . وللشافعي قولان .

وقال مالك : هو من سنن الحج التي في تركها الدم .

وأجمعوا على أن الوقوف بالمشعر الحرام مشروع .

ثم اختلفوا في وجوبه .

فقال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى روايتيه ، هو واجب | فإن أخل به فعليه دم .

وقال أبو حنيفة : إذا كان بها بعد الفجر ، وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه .

وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى : أنه ليس بواجب .

وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين ، وأنه واجب عليهم أو | التقصير ، وأن الحلق أفضل . |

ج ١ · ص ٢٩٥

ثم اختلفوا فيه هل هو نسك أو استباحة لمحظور ؟

فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : هو نسك .

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنه نسك .

والثاني : أنه استباحة محظور .

والنسك : العبادة .

وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلق .

وأن المشروع لهن التقصير ، وهو واجب عليهن .

واختلفوا في أي وقت يقطع الحاج التلبية ؟

فقال أحمد وأبو حنيفة : يقطعها حين يرمي جمرة العقبة يوم النحر .

وعن مالك روايتان ، أظهرهما : أنه يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، إلا | أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة .

واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية ؟ |

ج ١ · ص ٢٩٦

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : إذا ابتدأ الطواف .

وقد قال الخرقي من أصحاب أحمد : ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل | إلى البيت .

وهو محمول على أنه إذا افتتح الطواف مع الروية ولا يكون خلافا .

وقال مالك : إن كان أحرم بها من الميقات فإن دخل الحرم قطع ، وإن كان | أحرم بها أدنى الحل ، فإذا رأى البيت قطع ، وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا | دخل بيوت مكة .

واتفقوا على أن المتمتع له أن يحرم بالحج يوم التروية وقبله .

ثم اختلفوا في الأفضل له .

فقال أبو حنيفة : يستحب له تقديم الإحرام بالحج على يوم التروية .

وقال الشافعي : إن كان معه هدي فالأفضل له أن يحرم يوم التروية بعد | الزوال .

فإن لم يكن معه هدي أحرم ليلة السادس من ذي الحجة . والمستحب للمكي | أن يحرم إذا توجه إلى منى . |

ج ١ · ص ٢٩٧

وقال مالك وأحمد : الأفضل للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية .

واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران ؟

فقال أبو حنيفة : لا يصحان له ويكره له فعلهما .

فإن فعلهما لزمه دم .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا | يلزمه دم .

إلا أن عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال : على القارن المكي دم .

باب جنايات الحج

اجمعوا على أن المفرد إذا تمم حجه بشرائطه وتوفى محظورات الحج لم | يجب عليه دم .

وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على كل واحد منهما دم . |

ج ١ · ص ٢٩٨

فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع ، إلى أهله .

واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة ، هل | يسقط عنه دم التمتع ؟

فقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم ، وإن لم يرجع إلى أهله لم | يسقط .

وقال مالك : إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم .

وقال أحمد : إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة يسقط عنه | الدم ، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم المتعة .

واختلفوا فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان وطاف لها في شوال وحج | في عامه ذلك هل يكون متمتعا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : يكون متمتعا .

وقال أحمد : لا يكون متمتعا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج .

وعن الشافعي قولان كالمذهبين .

واتفقوا على استحباب الاغتسال للأركان وغيرها . |

ج ١ · ص ٢٩٩

كالإحرام بالحج ، والوقوف بعرفة ، ودخول الحرم ، والطواف به ، وصلاة | الركعتين عند عقد الإحرام .

وأجمعوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما سنا له والأذكار ، والدخول | إلى مكة من أعلاها ، ورفع الصوت بالتلبية للرجل عقيب الصلوات وعلى كل شرف ، | وفي كل هبوط وصعود .

ومع التقاء الرفاق ، وبالأسحار ، وقلة الكلام في حال الإحرام إلا فيما ينفع ، | والترك للمراء والجدال ، وشهود خطب الحج ، والتطوع بالهدي إذا لم يجب عليه ، | والرقي إلى الصفا ، والهرولة والمشي في السعي ، كل واحد في موضعه الذي سن | فيه . |

ج ١ · ص ٣٠٠

ودخول البيت ، والشرب من ماء زمزم ، والاستكثار من العمرة النافلة مهما | استطاع .

واتفقوا على أن من إحرام الرجل في وجهه ورأسه .

فلا يجوز له تغطيتها بشيء من اللباس .

واختلفوا فيما إذا ظلل المحرم المحمل .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ولا فدية .

وقال مالك : لا يجوز للمحرم تظليل المحمل ، فإن ظلله فعليه الفدية .

وقال أحمد : لا يجوز تظليل المحمل رواية واحدة .

فإن فعل ففي الفدية روايتان أصحهما : الإيجاب ، اختارها الخرقي .

والأخرى : لا فدية عليه .

واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله فلا يجوز له لبس |

ج ١ · ص ٣٠١

| القميص ولا السراويل ، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين | إلا أن لا يجد النعلين ، ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج ، ولا يقبل ولا يلمس | بشهوة ، وأن لا ينظر إلى ما يدعوه لشهوة أو قبلة ، أو إمناء ، ولا يتزوج ولا | يزوج ، ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه ، ولا يقتل الصيد على الإطلاق ولا يصيده ولا | يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يشير إليه ، ولا يتطيب ولا يتعمد لشمه ، ولا يقتل | القمل ، ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره ، ولا يغطي رأسه ولا وجهه وعليه شعرة | قبل حلة ، ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ، ولا يغسل رأسه ولا لحيته | بالسدر والخطمي ، ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه ، لا رأسه ولا | لحيته .

والمرأة في ذلك كالرجل ، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل | والخمار والحق . |

ج ١ · ص ٣٠٢

وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها .

وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرته .

وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ، ولا رمل عليها ، ولا | سعي ، بل طوافها وسعيها مشي كله . وأنه لا حلاقة عليها ، وإنما عليها التقصير .

فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء | على فاعله فسنذكر أقوالهم فيه إن شاء الله .

فمنه : أنهم أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد نكاح لنفسه ولا لغيره .

ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا ، هل يقع صحيحا أو فاسدا ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح ويقع فاسدا .

وقال أبو حنيفة : يصح .

واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه .

فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحسانا .

وقال مالك كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل .

وقال الشافعي وأحمد : عليه لكل فعل فعله دم . |

ج ١ · ص ٣٠٣

وأجمعوا على أن المحرم إذا قال : أنا أرفض إحرامي ، أو نوى الرفض | لإحرامه لم يخرج منه بذلك كما لا يخرج منه بالإفساد له .

واختلفوا فيما إذا كرر المحظورات في الإحرام مثل إن حلق ثم حلق ، أو لبس | ثم لبس ، أو وطئ ثم وطئ .

ولم يكفر عن الأول حتى أتى الثاني .

فقال أبو حنيفة : ما دام في المجلس فكفارة واحدة .

وإن كان في مجالس فكفارات .

وقال مالك : يتداخل الوطئ وما عداه لا يتداخل .

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتداخل على الإطلاق سواء كان في مجلس | أو مجالس .

والقول الثاني : يتداخل .

وقال أحمد في أحد روايتيه : ما لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة ، فإن كفر | ثم واقع فكفارة ثانية .

والرواية الأخرى إن كان السبب واحدا فكفارة واحدة ، وإن كان السبب مختلفا | مثل إن لبس بالغداة للبرد ، ووقت الظهر للحر لزمته كفارتان .

واختلفوا فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر . |

ج ١ · ص ٣٠٤

فقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك | فعليه صدقة .

إلا أن يحلق موضع المحاجم فعليه دم فيها .

وقال مالك : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى وجب عليه دم ولم يعتبر | عددا إلا أنه إن حلق موضع المحاجم من رقبته فعليه دم كمذهب أبي حنيفة | سواء .

وقال الشافعي : يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا ، أو تقصيرها .

واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا ، وهي أظهر الروايتين .

وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا وإن | حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتبار الدم في الربع وما دونه | صدقة .

وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة الشعث فيوجب الدم به .

وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : ثلث الدم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم .

وقال أحمد : في كل شعرة قبضة من طعام ، وفي شعرتين مدان .

وروي عنه ، في كل شعرة مد من طعام . |

ج ١ · ص ٣٠٥

واختلفوا فيما إذا ترك حصاة من حصي الجمار ؟

فقال أبو حنيفة : عليه نصف صاع .

وقال مالك : عليه دم .

وقال الشافعي : عليه مد أو صدقة أو ثلث دم .

وقال أحمد في رواية : عليه مد ، وفي أخرى : قبضة من طعام ، وفي أخرى : | لا شيء عليه .

واختلفوا فيما إذا ترك المبيت بمنى لياليها .

فقال أبو حنيفة : لا شيء عليه .

وقال مالك : قد أساء وعليه دم .

وعن الشافعي أقوال ، أظهرها عند أصحابه : أنه يجب بترك المبيت ليالي منى دم .

وعن أحمد روايات ، إحداها : عليه دم مع الإساءة ، والأخرى : لا شيء عليه ، | والأخرى : عليه لكل يوم صدقة قدرها دم أو نصف درهم . |

ج ١ · ص ٣٠٦

| واتفقوا على أن قتل المرحم الصيد عامدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء .

واتفقوا على أن صيد المحرم مضمون .

وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا له مثل ، فداه بمثله من النعم .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : يضمنه بقيمته .

وأجمعوا على أنه إذا أحرمت المرأة بحجة الفرض فقالوا كلهم : ليس لزوجها تحليلها . | وأجمعوا على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل | الوقوف بعرفة أن حجهما قد فسد ويمضيان في فاسده وعليهما القضاء .

وسواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، أو كانت مطاوعة أو مكرهة . |

ج ١ · ص ٣٠٧

ثم اختلفوا في الكفارة .

فقال أبو حنيفة : يجب عليه شاة .

وقال مالك : عليه الهدي .

وقال الشافعي وأحمد : بدنة .

واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد .

فقالوا كلهم : حكم السهو والعمد في ذلك سواء .

إلا الشافعي في أحد قوليه : أن وطئ الناسي لا يفسد الإحرام .

واختلفوا فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة .

وقبل التحلل الأول .

فقال أبو حنيفة : عليه بدنة وحجه تام .

واختلف عن مالك ، فالمشهور عنه : أن حجه فاسد ، وروي عنه كمذهب أبي | حنيفة .

وقال الشافعي وأحمد : قد فسد حجه وعليه بدنة .

واختلفوا فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول وقبل الطواف للإفاضة . |

ج ١ · ص ٣٠٨

فقال أبو حنيفة والشافعي : يأتي بما بقي من أفعال الحج ولا يحتاج إلى | استئناف إحرام ثان وعليه بدنه عند الشافعي في أحد قوليه . .

وفي القول الآخر : شاة .

وعند أبي حنيفة في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنه .

وقال مالك وأحمد : يمضي في بقية الحج الذي أفسده ويحرم بعد ذلك من | التنعيم وهو أدنى الحل من حيث يحرم المعتمرون ليقضي الطواف والسعي بإحرام | صحيح وعليه بدنة .

وروي أبو مصعب الزهري عن مالك : أن حجه فاسد . | واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه بالإفساد ، ومعنى ذلك أنه متى | أتى محظورات الإحرام فعليه فيه ما على المحرم في الحج الصحيح ويمضي في | فاسده ، ويلزمه ذلك ثم يقضي فيما بعد .

واتفقوا على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف | بعرفة أن عليه دم ولا يفسد حجه . |

ج ١ · ص ٣٠٩

واختلفوا فيما إذا وطئها قبل الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو | لمس فأنزل .

فقال مالك : يفسد حجه .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما .

واختلفوا في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد حجه .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما

واختلفوا فيما إذا قبل أو لمس فلم ينزل ؟

فقال الشافعي : لا شيء عليه .

وقال أحمد في إحدى روايتيه : عليه بدنة .

والثانية : عليه شاة اختارها الخرقي .

وقال أبو حنيفة ومالك : عليه شاة .

واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى . |

ج ١ · ص ٣١٠

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل .

وقال مالك : إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه .

وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة | فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه ، وإن أمذى عليه شاة .

وقال أحمد : إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة ، وإن كرره | حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات .

واختلفوا في وطئ الناسي هل يفسد الإحرام ؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه : يفسده كالعمد ، وقال | في الآخر : لا يفسد إلا العمد .

واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء .

ثم اختلفوا فيمن وطئ في العمرة وأفسدها ووجب عليه القضاء ، ماذا يجب | عليه بعد ذلك ؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : عليه شاة .

وقال الشافعي : بدنة .

واختلفوا فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته أو المتمتع فأفسد |

ج ١ · ص ٣١١

| عمرته هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا ؟

فقال أبو حنيفة : يسقط عنه ذلك .

وقال مالك والشافعي : لا يسقط .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنه لا يسقط .

واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام وبمن يختص تفريقها ؟

فقال أبو حنيفة : الذبح كله يتعلق بالحرم ولا يختص تفرقته بأهله .

وقال مالك : ما كان من فدية الأذى وفديه لبس المخيط فإنه نسك ينحره | حيث شاء ما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة ويختص بأهل الحرم .

وقال الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تختص تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصار .

وقال أحمد : مثله ، وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق .

واختلفوا في حمام الحل والحرم إذا أصابه المحرم ؟ |

ج ١ · ص ٣١٢

فقال أبو حنيفة : في ذلك قيمته فإن بلغت ما يشترى به الهدي ابتاعه وفرقه ، | وإلا ابتاع به طعاما ففرقه على المساكين .

وقال مالك : في حمامة الحل حكومة ، وفي حمامة الحرم شاة .

وقال الشافعي وأحمد : شاة في كل واحد .

واتفقوا على أن بيض النعام مضمون .

ثم اختلفوا بماذا يضمنه ؟

فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : يضمنه بالقيمة .

وقال الإمام مالك : يضمنه بعشر قيمة البدنة .

واختلفوا في كفارة الصيد ، هل هي على التخيير أم على الترتيب ؟

فقال الشافعي في الجديد .

وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه : هي على التخيير .

وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى : هي الترتيب ، وصفة | التخيير فيما له مثل النظير ، أو قيمة النظير يشترى به طعاما يعطي الفقراء أو يصام

ج ١ · ص ٣١٣

| عن كل مد يوما ، وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين الإطعام والصيام .

واتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل مما صاده .

واختلفوا فيما صاده الحلال لأجله .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز للمحرم أكله سواء صيد بعلمه أو بغير | علمه .

وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكل ما صيد له إذا لم يكن قد دل عليه . وفي | الأمر روايتان عنه .

واختلفوا فيما إذا ذبح المحرم صيدا .

فقالوا : إنه ميتة لا يحل أكله .

إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه مباح .

واختلفوا فيما إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم .

فقال أحمد والشافعي ومالك : لا يحل أكله وهو ميتة .

واختلف أصحاب أبي حنيفة ، فقال الكرخي : هو ميتة كالجماعة ، وقال غيره : | هو مباح . |

ج ١ · ص ٣١٤

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل .

فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : على كل واحد منهم جزاء كامل .

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : على جميعهم جزاء واحد .

واتفقوا على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان . | ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ضمان عليه .

وقال أبو حنيفة : عليه ضمان .

واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه إرساله وتخليته .

وقال الشافعي ومالك : لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه .

واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى ميتة وصيد .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد : له أن يأكل من الميتة | ما يدفع به ضرورته .

ولا يأكل الصيد .

وقال الشافعي في أحد قوليه : يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاءه وهي رواية ابن | عبد الحكم عن مالك . |

ج ١ · ص ٣١٥

واختلفوا في الأيام المعدودات والأيام المعلومات ما هي ؟

فقال الشافعي وأحمد : المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة ، والمعلومات هي | أيام العشر الأول من ذي الحجة .

آخرها يوم النحر فهي منفصلة عن المعدودات .

وقال أبو حنيفة ومالك : هما ممتزجان .

وقال مالك : الأيام المعلومات أيام الذبح وهي يوم النحر ويومان بعده ، والأيام | المعدودات أيام التشريق فهي ممتزجة معها .

وقال أبو حنيفة : الأيام المعلومات ثلاثة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم | بعده .

واتفقوا على أن المحرم إذا أقود بعيره جاز له ذلك .

إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز له ذلك .

وأجمعوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم .

إلا مالكا فإنه قال : ليس بمضمون .

واختلفوا فيما غرسه الأدميون ؟ |

ج ١ · ص ٣١٦

فقال أبو حنيفة : إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه سواء غرسه | غارس أو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وغيره .

وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه .

لم يجب بقطعه جزاء .

وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب الجزاء .

كالقصب ونحوه .

وقال الشافعي : يجب بإتلافه الجزاء في الحالين .

وقال أحمد : ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على | قاطعه .

وما نبت لا بكسب آدمي فلا يجوز قطعه .

وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لم يكن .

واختلفوا فيما تضمن به الشجرة الكبيرة والصغيرة .

فقال أبو حنيفة : يضمن جميع ذلك بالقيمة .

وقال الشافعي وأحمد : تضمن الكبيرة ببقرة . والصغيرة بشاة . |

ج ١ · ص ٣١٧

واختلفوا في جواز رعي حشيش الحرم .

فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين : لا يجوز . | وقال الشافعي وأحمد في روايته الأخرى : يجوز | واختلفوا في أي الحرمين أفضل .

فقال مالك وأحمد في أحد الروايتين : المدينة أفضل .

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : مكة أفضل .

واتفقوا على استحباب المجاورة بمكة .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يستحب ذلك .

واتفقوا على أن صيد المدينة محرم قتله واصطياده وكذا شجرها محرم | قطعه .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس بمحرم .

ثم اختلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد ، وفي شجرها إذا قطع ؟ |

ج ١ · ص ٣١٨

فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا جزاء فيه . وفي الأخرى : الجزاء .

وعن الشافعي قولان كالروايتين ، والجزاء في أحد قوليه .

وعند أحمد هو سلب العادي يتملكه الآخذ له .

والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة .

واتفقوا في صيد وج وشجره ، وهو موضع بالطائف ، أنه غير محرم | الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي فإنه قال : يمنع من صيدها وقتل الصيد بها .

وهل يضمن إن فعل على قولين له .

واتفقوا على أن للمحرم تحللين ، أولهما : رمي جمرة العقبة ، وآخرهما : | طواف الإفاضة ويسمى طواف الفرض ، وطواف الزيارة ، وطواف النساء لأنهن يبحن | بعده .

واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة هي : الرمي : ، والحلق ، | والطواف ، فهو يحصل بالرمي والحلق ، أو بالرمي والطواف ، أو بالطواف | والحلق .

والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها .

فالأول : يقع باثنين منها . |

ج ١ · ص ٣١٩

والثاني : يقع بما بقي من الثلاثة .

ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول ؟

فقال أبو حنيفة : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطئ في | الفرج . .

وقال مالك : التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد ، | ويكره له الطيب .

إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد ، فإنهما يوجبان عليه ما | تقدم وصفا له من مذهبه .

وقال الشافعي : التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطئ في الفرج قولا | واحدا فإنه لا يبيحه . |

ج ١ · ص ٣٢٠

وعنه في داعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان .

وقال أحمد : التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطئ وعقد النكاح | ودواعي الوطئ كالقبلة واللمس بشهوة .

واتفقوا على أن التحلل الثاني يبيح جميع المحظورات للإحرام ويعيد المحرم | حلالا .

واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى وصاحبيه أبي بكر وعمر المدفونين | معه ، وندبوا إليه . | > واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل .

واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن | التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : متى وقف بعرفة ورمى جمرة | العقبة وتحلل التحلل الأول ، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى | تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة . |

ج ١ · ص ٣٢١

فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى | وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها .

وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق ، وعليه دم | لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي .

وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إلى آخره إلى المحرم كما تقدم | من مذهبه . | وإن جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عندهم . | وعن أبي حنيفة رواية أخرى ، عليه شاة فإن تكرر الوطئ منه ، نظر فإن كان | نيته ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد .

وإن لم يكن على نية رفض الإحرام ، نظر ، فإن كان الوطئ المتكرر في |

ج ١ · ص ٣٢٢

| مجلس واحد فليزمه دم واحد . وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس دم .

فأما من أحصر بمكة .

فقال أبو حنيفة : ليس بمحصر .

قال أبو بكر الرازي من أصحابه : إنما هذا في حق من قدر على طواف | الزيارة والوقوف بعرفة فإنه متى قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرا .

فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعرفة فهو محصر .

وقال مالك : من حصر العدو تحلل بعمل عمرة ، إلا أن يكون مكيا فيخرج | إلى الحل ، ثم يتحلل بعمرة .

وقال الشافعي في الجديد وأحمد : إن الإحصار بمكة والإحضار قبل الوقفة | بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار ، وأن المحصر في حالة |

ج ١ · ص ٣٢٣

| من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها .

قال المؤلف : والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في قوله | الجديد وأحمد وأن قوله سبحانه : ^ ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) ^ .

محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده | بمكة أو بغيرها ، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف ، وإن لم يتحلل كما قال الله | عز وجل ولأنه سبحانه وتعالى أطلق في ذلك في قوله ولم يخصصه وعلى ذلك فيما | جرى للحاج في سنة سبع وخمسين فإنه ذلك .

فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام وخاف كل واحد منهم الهلاك واتصل | ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي .

واختلفوا في إيجاب الهدى على المحصر بعدو .

فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي بوجوبه عليه ، ولا يتحلل إلا بهدي .

وقال مالك : لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي .

واختلفوا فيما إذا اشترط المحرم التحلل .

فقال الشافعي وأحمد : له شرطه ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط سواء كان |

ج ١ · ص ٣٢٤

| المحصر بمرض أو عدو أو غيره فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل | وإسقاط الهدي وعند العدو إسقاط الدم .

وقال مالك : وجود الشرط كعدمه ولا يستفيد شيئا .

وقال أبو حنيفة : الشرط يفيد سقوط الدم ، ولا يفيد التحلل ، لأن التحلل | يستفاد بالإطلاق .

واختلفوا في المحصر بالمرض .

فقال أبو حنيفة : المحصر بالمرض ، كالمحصر بالعدو عنده سواء .

وقال مالك والشافعي وأحمد : إذا مرض المحرم لم يجز له أن يتحلل ويقيم | على إحرامه حتى يصل إلى البيت ، فإن فاته الحج فعل ما يفعل المفوت من عمل | العمرة والهدي والقضاء .

واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه ؟

فقال أبو حنيفة : لا يجزئ عنه الصيام .

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا بدل للهدى ، وقال في الآخر وأحمد : | يجزئ عنه الصوم .

وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال :

أحدها : صوم التمتع . |

ج ١ · ص ٣٢٥

والثاني : صوم الحلق .

والثالث : صوم التعديل عن كل مد يوما .

وقال أحمد : مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو | الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد .

وعن الشافعي قولان : أحدهما كهذا والآخر : له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل .

واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي .

فقال أحمد والشافعي : ينحره موضع تحلله من حل أو حرم .

وقال أبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم .

واختلفوا هل يجوز أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أو يؤخرهما إلى يوم النحر .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل | وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر .

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ذلك إلا يوم النحر . |

ج ١ · ص ٣٢٦

وقال أبو يوسف ومحمد مثله .

واختلفوا فيما إذا أحصر في حجة التطوع فحل منها بالهدي فهل يلزمه القضاء | أم لا ؟

فقال مالك والشافعي : لا يلزمه القضاء . | وقال أبو حنيفة : يلزمه . | وعن أحمد روايتين كالمذهبين .

واتفقوا على أنه إذا أحصر في حجة الفرض ، وحل منها بالهدي أنه يلزمه | القضاء .

إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون ، عن مالك أنه متى حصر عن حجة | الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض .

قال المؤلف : وأنا استحسن هذا .

ثم اختلفوا هل يجب مع القضاء عليه للحج عمرة ؟

فقال مالك وأحمد والشافعي : لا يلزمه مع الحج عمرة .

إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء .

وقال أبو حنيفة : يلزمه معه عمرة . |

ج ١ · ص ٣٢٧

واختلفوا في إشعار الهدي من الإبل والبقر هل هو سنة أم لا ؟

فقال الشافعي ومالك وأحمد : هو مسنون .

وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون بل مكروه .

وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر | الروايات .

وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم . وروي عنه رواية | أخرى : هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .

وعن مالك روايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل فأما البقر .

فقال : إن كان لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر لأنه تعذيب | لها .

واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها .

فقال أبو حنيفة ومالك : ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها .

ج ١ · ص ٣٢٨

وقال الشافعي : تقلد الغنم ولا تشعر .

وقال أحمد : هما مسنونان فيها .

واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل | والحرم ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا | يجمع فيه بين الحل والحرم . وإذا اشتراه في الحرم ولم يعرف به أجزأه .

وقال مالك : إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف | بعرفات فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع لها بين الحل والحرم أجزأه ، فأعتبر الجمع | بينهما .

واتفقوا على أنه في أي موضع نحر فيه من الحرم أجزأه .

إلا مالكا فإنه قال : لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة .

واختلفوا في اشتراك سبعة في البدنة والبقرة .

فقال أبو حنيفة : إن كانوا متفقين صح الاشتراك ، وإن كان بعضهم يريد القربة | وبعضهم يريد اللحم ، لم يصح . |

ج ١ · ص ٣٢٩

وقال مالك : إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها | واحدا فيشركهم في أجرها ، وإن كان عليهم هدي واجب ، لم يصح .

وقال الشافعي وأحمد : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم | تطوعا أو واجبا وسواء اتفقت جهات قربهم ، أو اختلفت ، وكذلك إن كان بعضهم | متطوعا ، وبعضهم عن واجب ، أو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم متقربا .

واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز .

فقال أبو حنيفة : لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران | والتطوع إذا بلغ محله .

وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر | المساكين ، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله .

وقال الشافعي : لا يأكل إلا من التطوع .

وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة ، وفي الرواية الثانية : لا | يأكل من النذر ، ولا من جزاء الصيد ويأكل ما سوى ذلك . |

ج ١ · ص ٣٣٠

واختلفوا فيمن أوجب بدنة هل يجوز له بيعها ؟

فقال مالك والشافعي : قد زال ملكه عنها ، فلا يجوز له بيعها .

وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : إذا أوجب بدنة جاز له بيعها ، | وعليه بدنة مكانها ، فإن لم يجب مكانها حتى زادت في بدنها أو شعرها أو ولدت | كان عليه مثلها زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة ، والولد لم يكن | عليه في الزيادة شيء .

وعن أحمد رواية أخرى : لا يبيعها إلا لمن أراد أن يضحي .

واختلفوا فيما إذا نذر هديا .

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد : يلزمه شاة .

فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية .

واختلفوا فيمن حج حجة الإسلام ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام .

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد له بالماضية .

وقال الشافعي : لا تجب عليه حجة أخرى .

وعن مالك روايتان كالمذهبين . |

ج ١ · ص ٣٣١

كتاب الأضحية

اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع .

ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب | من أي الأموال كان .

وقال مالك : هي مسنونة غير مفروضة .

وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى | والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم .

وقال الشافعي وأحمد : هي مستحبة .

إلا أن أحمد قال : ولا يستحب تركها مع القدرة عليها .

واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير ، وإن كان موسرا . |

ج ١ · ص ٣٣٢

إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه عن كل واحد منهم شاة .

واتفق الموجبان لها ، وهما أبو حنيفة ومالك ، على أن من لم يجد الأضحية | ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه .

واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يوم النحر ويومان بعده .

وقال الشافعي : وثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع .

واتفقوا على أنه تجزئ الأضحية ببهيمة الأنعام كلها .

وهي الإبل والبقر والغنم . |

ج ١ · ص ٣٣٣

واتفقوا أيضا على أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع وهو الذي له ستة أشهر | وقد دخل في السابع كما ذكرنا في كتاب الزكاة .

واتفقوا على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من الماعز | والبقر .

والثنى من الماعز هو الذي له سنة كاملة ودخل في الثانية .

والثنى من البقر إذا أكملت له سنتان ودخل في الثالثة .

والثنى من الإبل إذا كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .

واتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زادت أن | أضحيته مجزئه صحيحه .

وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزه أضحيته .

واختلفوا في الأفضل منها .

فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم ، والضأن | أفضل من الماعز .

وقال مالك : الأفضل الغنم ، ثم الإبل ، ثم البقر .

وروى عنه ابن شعبان : الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل .

وأيضا من الغنم أفضل من الماعز ، وفحول كل جنس أفضل من إناثه . |

ج ١ · ص ٣٣٤

واتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعرة وظفرة في العشر | إلى أن يضحي .

وقال أبو حنيفة : لا يكره .

واختلفوا في أول وقت الأضحية .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد ، فأما | أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر .

وقال مالك : وقته بعد الصلاة والخطبة ، وذبح الإمام .

وقال الشافعي : وقت الذبح إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين | وخطبتين بعدهما ، وقال : يجوز ذلك بعد صلاة الإمام وإن لم يكن الإمام ذبح ولم | يفرق بين أهل القرى والأمصار بل قال : إن القرى يتوخى أهلها مقدار صلاة الإمام | وخطبتيه ، أن يصلي عندهم صلاة العيد ، وإن كانت تصلى فبعدها .

واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها ، كما يجوز | في نهاره . |

ج ١ · ص ٣٣٥

إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذبحها ليلا .

وعن أحمد رواية مثله .

وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه .

واختلفوا هل يجوز أن يذبحها كتابي ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز مع الكراهة .

وقال مالك : لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين أشهرهما الجواز .

واتفقوا على أن ذبح العبد من المسلمين في الجواز كالحر وامرأة من | المسلمين ، والمراهق في ذلك كالرجل .

واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء | والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعجفاء التي لا تنقى . |

ج ١ · ص ٣٣٦

واختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها .

فقال أبو حنيفة : المقطوعة كل الأذن والذنب لا تجزئ فإن كان الذاهب | منها الأقل والباقي الأكثر جاز وإن كان الذاهب الأكثر لم تجز .

وقال الشافعي : يجوز على الإطلاق .

ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة إلا أنه استثنى في المكسورة القرن .

فقال : إن كانت تدمى فلا تجزئ .

وقال أحمد : أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا تجزئ رواية واحدة .

وعن أحمد روايتان فيما زاد على الثلث ، أحدهما : إن كان دون النصف جاز ، | اختارها الخرقي .

والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز . وإن كان أقل جاز .

واختلفوا فيما إذا اشترى أضحية وأوجبها ثم أتلفها .

فقال الشافعي : يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وقت التلف أو قيمة مثلها وقت | الذبح فيشتري به مثلها وإن زاد على مثلها شارك في الأخرى .

وقال أحمد : يجب عليه قيمتها يوم التلف ولا يجب عليه أكثر من ذلك ، فإن | كانت قيمتها تفي بأضحية صرفه فيها ، وإن لم تف بأضحية تصدق بها .

واختلفوا في إيجاب الأضحية بأي شيء يقع . |

ج ١ · ص ٣٣٧

فقال أبو حنيفة : إذا نوى شراها للأضحية فهو إيجابها . | وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يوجبها إلا القول .

واتفقوا على أن ما فضل عن حاجة الولد من لبن الأضحية والهدي يجوز شربه .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجوز .

واتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الإفادة من البعض للبعض | جائز .

ثم اختلفوا بالاشتراك فيها بالأثمان والأعراض فأجازه الكل .

إلا مالكا فإنه قال : لا يجوز ذلك .

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها .

ثم اختلفوا في جلودها .

فقال أبو حنيفة : يجوز بآلة البيت كالغربال والمنخل فإن باعها بدراهم أو دنانير | أو فلوس كره ذلك . |

ج ١ · ص ٣٣٨

وجاز إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به فلا يكره ذلك عند محمد بن الحسن | خاصة .

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز .

واتفقوا على استحباب التسمية على الأضاحي والتكبير عليها ، فإن تركها ، | أعني التسمية ، ناسيا ، أجزأته فإن تعمد تركها فقال مالك : لا يجوز أكلها .

وعنه رواية أخرى : أنه إن ترك التسمية ساهيا لم يجز أكلها .

واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئا منها لا من الجلد ولا من | اللحم .

واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة .

وكذلك البقرة والشاة خاصة عن واحد .

إلا مالكا فإنه قال : البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، إلا أن | يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز .

واتفقوا على أنه يستحب للمضحي أن يلي الذبح بيده .

واختلفوا فيما إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها .

فقال أبو حنيفة وأحمد : قد أجزأت عن صاحبها ولا ضمان عليه . |

ج ١ · ص ٣٣٩

وقال مالك : إن كانت واجبة جزت عن صاحبها .

واختلف أصحابه هل يعزم الذابح النقصان بالذبح أم لا ؟ ، وإن كانت غير | واجبة فهل يجزئ عن صاحبها أم لا ؟ ، وهل يضمنها ؟ على روايتين .

قال الشافعي : يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح النقصان ويتصدق به .

واتفقوا على أن هذه الأضحية المذبوحة لا تصير بهذا الذبح ميتة .

واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على اختلافهم فيه فقد فات وقتها وإنه | إن تطوع بها متطوع لم يصح إلا أن تكون منذورة فيجب عليه ذلك وإن خرج وقتها .

واختلفوا في قدر ما يأكل منها ويتصدق وتهدى .

فقال أبو حنيفة : له أن يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب له | أن لا ينقص الصدقة من الثلث .

وقال مالك : يأكل منها ويطعم غنيا وفقيرا ، حرا وعبدا ، نيئا ومطبوخا ، ويكره | أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا ، وليس لما يأكله ، ولا لما يطعمه حد .

والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر ، ولو يأكل الثلث ويقسم الباقي كان | حسنا . |

ج ١ · ص ٣٤٠

وقال الشافعي في أحد قوليه : المستحب أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث | ويهدي الثلث .

وقال في الآخر : يأكل النصف ويتصدق بالنصف .

وقال أحمد : المستحب أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها .

ولو أكل أكثر جاز .

باب العقيقة

أجمعوا على أن العقيقة مشروعة .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي غير مشروعة .

ثم اختلفوا في وجوبها .

فقال مالك والشافعي : هي غير واجبة .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : واجبة ، واختارها عبد العزيز في التنبيه ، وأبو | إسحاق البرمكي ، والأخرى : مسنونة وهي المشهورة عند أصحابه .

والعقيقة في اللغة : أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا فيه ، |

ج ١ · ص ٣٤١

| ويقال لذلك : عقيقة .

وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع وهو اليوم الذي يعق فيه | شعر الغلام الذي ولد فيه وهو عليه أي يحلق .

وقال الفقهاء : هي شرعا عبارة عن الذبح عن المولود .

ثم اختلفوا في مقدار ما يذبح .

فقال أحمد والشافعي : عن الغلام شاتان والجارية شاة .

وقال مالك : شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى من غير تمييز بينهما .

واتفقوا على أن الذبح يكون يوم السابع من الولادة وسبيلها في الجنس | والسن واتقاء العيب ، ووقت الذبح ، والأكل ، سبيل الأضحية على ما بينا من | اتفاقهم واختلافهم .

إلا أن الشافعي وأحمد اتفقا على أنه لا يستحب كسر عظامها بل تصح جدا .

قال المؤلف : وأرى ذلك تفاؤلا بسلامة المولود . |

ج ١ · ص ٣٤٢

وقال مالك : ليس بمستحب ولا تركه بممنوع منه ولا بأس به .

باب الختان

اتفقوا على أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الأنثى مشروع .

ثم اختلفوا في وجوبه .

فقال أبو حنيفة ومالك : هو سنة في حقها ، وليس بواجب وجوب فرض ، | ولكن يأثم تاركوه .

وقال الشافعي : هو فرض على الذكور والإناث .

وقال أحمد : هو واجب على الرجال رواية واحدة .

وعنه في النساء روايتان ، أظهرهما الوجوب .

قال المؤلف : هذه العبادات الخمس التي دل عليها الحديث ، قد ذكر نل فيها | من المسائل ما نرجو أن تكون أصولا لما لم نذكره يستنبط منها ويقاس عليها .

بحيث أنه إذا نظر ذو الفهم الموفق فيه عرف به ما لم نذكره إن شاء الله .

فأما ما يدل عليه باطن الحديث ويشير إليه بدليل خطابه فهو أن قوله عليه | السلام في أقام الصلاة فيما يفهم كل ذي لب لا بتصور من العبد إلا بقوة يخلقها | الله عز وجل في بدنه ، وأنه سبحانه أجرى العادة بأن تلك القوة لا تدم إلا بمادة ، |

ج ١ · ص ٣٤٣

| وأن المادة يكون تحصيلها عن كسب الآدمي ، وأن كسب الآدمي يكون فيما أباحه | الله من السعي في وجوه المعاملات من البيع والتجارة والتصرف ، وكل ذلك لا يباح | للمسلم أن يفعل شيئا منه إلا بموجب الشرع المأذون له فيه ، فتخرج من هذه | الحاجة إلى علوم المعاملات ، ومن هذه أيضا يستنبط أن الإنسان لما أمر بأقام الصلاة | ولم يفيد ذلك بإقامة صلاته كان محتمل القول نادبا له إلى أن يكون مقيم الصلاة في | الأرض كلها وإلى يوم القيامة فيكون مقيما للصلاة في عمره حال حياته .

ثم إنه يسعى في ترك ذرية بعده تقيم الصلاة في الأرض عند خروجه من | الدنيا ، وذلك يقتضي التناكح والتناسل ، وأن النكاح يتشعب علمه إلى ما يحل | نكاحه وما لا يحل .

وعشرة النساء ، والعدة ، والحيض ، والطلاق وغير ذلك مما تشتمل عليه |

ج ١ · ص ٣٤٤

| علوم الأنكحة ، ولما كان من أحوال العبادة في هذه الدنيا أن الصلاة تحتاج إلى | طمأنينة فيها وظهور يد لإقامتها والمدافعة لمن ينهى عنها من ا لمشركين كان | الجهاد لازما فوجب ذكر علمه ولما كان مما أخبر الله أن الخلطاء يبغي بعضهم | على بعض وإن الجنايات في ذلك والخصومات تفضي إلى تنازع ، ولا بد فيها من | قضايا تفصله وحكومات في جراح تنشأ عن هذه الحكومات كان حينئذ تولية القضاء | وترتيب الشهود ، وأروش الجنايات والقصاص متعلقا كله بالحياة كما قال الله : | ^ ( ولكم في القصاص حياة ) ^ .

والعبادة إنما تصح بالحياة ، فكان هذا كله يتمعنى في الصلاة وكذلك في | الصيام والزكاة والحج ، وإنما تحصل الأموال التي تؤخذ منها الزكاة بالمعاملات | فتطيب بالزكاة ، ونحن نشرع إن شاء الله في ذكر المعاملات ثم نأتي بباقي الأشياء من | النكاح والجنايات والقضايا وغير ذلك على ترتيب الفقهاء ، فنقول : |

ج ١ · ص ٣٤٥

كتاب البيوع

اتفقوا على جواز البيع وتحريم الربا .

لقول الله تعالى : ^ ( وأحل الله البيع وحرم الربوا ) ^ .

والبيع في اللغة : إعطاء شيء وأخذ شيء .

وشرعا عبارة عن إيجاب وقبول .

واتفقوا على أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف .

واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون .

ثم اختلفوا في بيع الصبي .

فقال مالك والشافعي : لا يصح بيعه .

وقال أبو حنيفة وأحمد : يصح إن كان مميزا .

إلا أن أبا حنيفة قال : يصح ولكن لا ينفذ إلا بإذن سابق من الولي وأجازه | لا حقه .

وقال أحمد : يصح مع إذن الولي وإشرافه . |

ج ١ · ص ٣٤٦

واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة ؟

وقال مالك : لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة ، وكل ما رآه الناس | بيعا ، فهو بيع .

وقال الشافعي : ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة .

وقال أحمد : يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها .

واختلفوا هل ينعقد البيع بلفظ المعاطاة ؟

فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : لا | ينعقد ويرد كل ما أخذه منها أو بدله إن تلف .

وقال مالك : ينعقد .

وعن أبي حنيفة : ينعقد .

وعن أحمد مثله . |

ج ١ · ص ٣٤٧

وهذه في الأشياء كلها على الإطلاق .

واتفقوا على بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح .

واختلفوا في بيع العين النجسة في نفسها .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز بيعها .

واستثنى مالكا جواز بيع ما فيه المنفعة منها .

كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية ، ومن أصحابه من منع الجواز | على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الكلب والسرجين والنجس ، والزيت النجس ، | والسمن النجس .

واتفقوا على أن الحزر ، لا يصح بيعه ولا يجوز . |

ج ١ · ص ٣٤٨

واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها .

واختلفوا في البيع والشراء في المسجد .

فمنع صحته وجوازه أحمد .

وقال أبو حنيفة : البيع جائز ، ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع ، | وينفذ البيع مع ذلك .

وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة .

واتفقوا على صحة بيع الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد .

واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح البيع .

وعن الشافعي قولان ، الجديد منهما الصحة .

واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما .

فقال أبو حنيفة : يجوز وللمشتري الخيار إذا سواء كان معينا أم لم يكن .

وقال مالك والشافعي : لا يصح على الإطلاق .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يصح كمذهبهما . |

ج ١ · ص ٣٤٩

والثاني : جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود المبيع .

واتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع | جائز فيما لم يغلب تغيره إلى وقت العقد ، ولا خيار للمشتري إن رآها على الصفة | التي كان عرفها بها فإن تغيرت فله الخيار .

واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف المبيع له .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : هو صحيح .

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح .

واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي .

فقال مالك وأحمد : لا يجوز بيعها ، ولا ضمان على متلفها .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها ويضمن متلفها .

( الوجا ) غير مؤلفة تأليفا يلهى . |

ج ١ · ص ٣٥٠

وقال الشافعي : لا يصح بيعها ، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه .

باب الخيار

اتفقوا على أنه إذا وجب البيع وتفرقا من المجلس من غير خيار فليس | لأحدهما الرد إلا بعيب .

واتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة | والوكالة والضمان .

واتفقوا على أنه لا يثبت أيضا في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوض | كالنكاح والخلع والكتابة .

ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال كالبيع والصلح | والحوالة والإجارة ونحوها هل يثبت فيها خيار المجلس ؟ |

ج ١ · ص ٣٥١

فقال أبو حنيفة ومالك : خيار المجلس باطل والعقد بالقول كاف لازم وإذا | وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في المجلس .

وقال الشافعي وأحمد : هو صحيح ثابت ولكل واحد منهما الخيار ما دام في | المجلس فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل وإن زادت المدة عن ثلاثة أيام .

واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في عقد السلم والصرف أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود .

وقال الشافعي : يثبت فيهما جميعا .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا ولأحدهما بانفراده إذا | شرطه .

ثم اختلفوا في مدة الخيار . |

ج ١ · ص ٣٥٢

فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام .

وقال مالك : يجوز بقدر الحاجة .

وقال أحمد : يجوز أكثر من ثلاثة أيام .

واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار .

فقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيع في مدة الخيار إذا كان قبل انتقض البيع سواء | كان الخيار لهما أو لأحدهما ، وصار كأن لم يعقد .

فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم وإن كان | الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع لا الثمن المسمى في العقد .

وقال مالك : إذا أتلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من |

ج ١ · ص ٣٥٣

| بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما .

وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يعاب عنه فضمانها منه .

إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها .

وإن كانت مما لا يعاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها .

وقال الشافعي في إحدى روايتيه : إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من | مال بائعها .

وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما : لا يبطل الخيار ، والرواية الثانية يبطل ، والأولى | اختارها القاضي أبو يعلى ، والثانية اختارها الخرقي .

وفائدة الخلاف بين الروايتين بين .

عن أحمد بأنهما إذا لم يجيز البيع واختار الفسخ لم يصح .

وقال مالك والشافعي : يصح البيع بعد التلف في ماذا يرجع البائع على |