إختلاف الأئمة العلماء

القسم ١ — الجزء ٣ من ١١

ج ١ · ص ١٧٧

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم : أنه لا ينجس .

واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها .

ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته ؟

فقال أبو حنيفة : لا يجوز .

وقال الباقون : يجوز .

واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه .

ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر .

فقال أبو حنيفة : إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل | وصلى عليه .

وقال مالك كذلك ، إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها | طول مكث يتيقن معها الحياة .

وقال الشافعي : يغسل قولا واحدا .

وهل يصلى عليه ؟ فيه قولان ، المشهور الجديد منهما ، أنه لا يصلي عليه ، | وقال أحمد : يغسل ويصلي عليه . |

ج ١ · ص ١٧٨

واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه به إلى القبلة .

واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل .

ثم اختلفوا هل يصلى عليه ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يصلي عليه .

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصلى عليه ، ووجه ترك | الصلاة عليه لشرفه لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته | في مقام الشفيع فيه ، والمتوسل له ولأن الموطن موطن اشتغال بالحرب فلا يشرع فيه | ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو .

وأما وجه الصلاة عليه فإن رسول الله [ $ ] قد صلى عليه وهو أفضل الخلق .

واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها .

واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو | سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في | قوله : لا يغسل ولا يصلي عليه . |

ج ١ · ص ١٧٩

واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة ، وأن المسنون | منها الوتر وأن السنة أن يكون في الماء السدر ، وفي الآخرة الكافور .

ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد : المستحب أن يكون في كل المياه شيء | من السدر .

وقال مالك والشافعي : لا يكون إلا في واحدة منها .

واختلفوا في النية في غسل الميت .

فقال مالك والشافعي وأحمد : بوجوبها .

وقال أبو حنيفة : لا تجب ولكن القصد للفعل شرط .

واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة .

ثم اختلفوا في الصفة المجزئة ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة | أثواب أحدها حبرة ، والآخران أبيضان فهو أحب إليه .

والحبرة : بردة يمانية .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، |

ج ١ · ص ١٨٠

| والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد .

وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافه ، ومقنعة ، | وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز ، | ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة ، وقال مالك : ليس للكفن حد ، وإنما | الواجب ستر الميت .

فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير .

فقال الشافعي وأحمد : يكره .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره .

وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ، | وإن لم يكن لها مال : فقال مالك : هو على زوجها ، وأما أبو حنيفة فلا يوجد عنه | في ذلك نص .

إلا أن أبا يوسف قال : هو على زوجها ، وقال محمد : هو على بيت المال . |

ج ١ · ص ١٨١

فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما ، وقال أحمد : | لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال ، وقال الشافعي : هو على الزوج بكل حال .

باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت

اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم من قوليه : الوالي أحق من الولي .

قال أبو حنيفة : والأولى للولي إذا كان هو الأحق ، ولم يكن الوالي حاضرا أن | يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه .

وقال الشافعي في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي .

وقال أحمد : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي .

واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهية عند أبي |

ج ١ · ص ١٨٢

| حنيفة ومالك .

وقال الشافعي وأحمد : يجوز من غير كراهة .

واختلفوا في الصلاة على الميت الغائب بالنية ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح .

وقال الشافعي وأحمد : تصح .

واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال يصلى عليه المسلمون غير إمامه .

ثم اختلفوا هل يصلى الإمام على هذين ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : يصلى عليهما .

وقال مالك من قتل نفسه أو قتل في حد ، فإن الإمام لا يصلي عليه ، وقال | أحمد : لا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه .

واتفقوا على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر العورة .

واختلفوا هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلفها ؟

فقال أبو حنيفة : خلفها أفضل سواء كان راكبا أو ماشيا .

وقال مالك والشافعي : أمامها في الحالين .

وقال أحمد : إن كان ماشيا فأمامها أفضل ، وإن كان راكبا فخلفها أفضل .

واتفقوا على أن الدفن بالليل لا يكره وأنه إليها أفضل . |

ج ١ · ص ١٨٣

واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحا | خفيفا .

واتفقوا على أنه يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ، ويلقى من خلفها إلا أبا | حنيفة فإنه قال : ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ، ثم تسدل خمارها | عليه .

وأجمعوا على أن الميت إذا مات وهو غير مختون فإنه يترك على حاله ولا | يختن .

واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه ، إن كان طويلا .

فقال الشافعي في الإملاء وأحمد : يجوز ذلك .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : لا يجوز ذلك .

وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعلة التعزير .

واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه ؟ |

ج ١ · ص ١٨٤

فقال أبو حنيفة ومالك : ينقطع إحرامه فيغسل كما يغسل سائر الموتى .

وقال الإمام الشافعي وأحمد : لا ينقطع إحرامه ولا يقرب طيبا ولا يلبس | مخيطا ، ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه للحديث الذي جاء في الصحيح من مسند ابن | عباس .

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء ، | وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا .

وتغسل المرأة من فوق ثيابها ، فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، | فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب بيده ، وينوي به التيمم للميتة ويمسح به وجهها | وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه ، ولم نجد عند الشافعي تضاد ، بل | لأصحابه وجهان أصحهما كمذهب مالك ، وإحدى الروايتين عن أحمد .

وقال أبو حنيفة : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين ، فإن كان الميت رجلا ولا يحضره | إلا الأجنبيات ، فقال أبو حنيفة ومالك : يبلغ بتيممه إلى المرفقين . |

ج ١ · ص ١٨٥

وقال أحمد : إلى الكوع .

واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطريق .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يغسلون ويصلى عليهم . | وقال أبو حنيفة : لا يغسلون ولا يصلى عليهم . | قلت : وليس ترك الصلاة على هؤلاء بما له مناسبة بترك الصلاة على الشهداء ، | فإن ذلك لشرفهم ، وهؤلاء تركت الصلاة عليهم عقوبة لهم وزجرا لأمثالهم .

واختلفوا هل القراءة شرط في صحة الصلاة على الجنائز ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : لا قراءة فيها .

وقال الشافعي وأحمد : فيها القراءة وهي من شرط صحتها .

واتفقوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا للنساء .

واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع ، يقرأ في الأولى الفاتحة ، | وفي الثانية الصلاة على النبي [ $ ] ، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين ، وفي | الرابعة يسلم عن يمينه .

إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى : حمد الله والثناء عليه ، | وليس فيها قراءة .

ج ١ · ص ١٨٦

ثم اختلفوا هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يتابع .

وعن أحمد روايات إحداها : أنه يتابع في الخامسة ، واختارها الخرقي ، | والأخرى كمذهب الجماعة ، والثالثة يتبعه إلى سبع .

واتفقوا على أن القيام في صلاة الجنازة مشروع ، ثم اتفقوا على أنه من شروط | صحة الصلاة فيها ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس من شروط صحتها لكنه فرض مثل | سائر الفروض التي تسقط بالعذر .

وفائدة الخلاف معه : أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند أبي | حنيفة وصحت صلاته .

واختلفوا في جواز إعادة الصلاة على الجنائز ؟

فقال أبو حنيفة : لا تعاد إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره ، فتعاد ليصلي | الولي .

وقال مالك : إن صلى عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة ، وإن كان | الولي قد صلى عليه فلا . |

ج ١ · ص ١٨٧

وقال الشافعي وأحمد : يجوز .

واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا كان أو أنثى ؟

فقال أبو حنيفة : يقوم بحذاء الصدر منهما جميعا .

وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه ، ومن المرأة عند منكبيها .

واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على وجهين ، أحدهما : عند صدره ، | والآخر بحذاء رأسه ، وهو الأظهر ، والمرأة عند وسطها وجها واحدا ، وقال أحمد : | يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة .

قلت : هو الصحيح عندي .

واختلفوا في الصلاة على القبر .

فقال أبو حنيفة : إن دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث وإن | كان الولي قد صلى عليه فلا .

وقال مالك : إن دفن ولم يصل عليه ، أو صلى عليه بغير إذن الإمام أعيدت | الصلاة عليه في إحدى الروايتين وإن صلى عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة عليه | والولي هو الإمام في ذلك .

وقال الشافعي : يصلى عليه ما لم يعلم أنه يلي ، وإن كان الولي قد صلى | عليه .

وقال أحمد : يصلي عليه إلى شهر ، وإن كان الولي قد صلى عليه .

واختلفوا في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء ؟ |

ج ١ · ص ١٨٨

فقال أبو حنيفة وأحمد : يصلين عليه جماعة وإمامتهن ، وسطهن . وقال مالك | والشافعي : يصلين منفردات عليه .

واتفقوا على أن السنة اللحد ، وأن الشق ليس بسنة وصفة اللحد أن يحفر | مما يلي القبر لحدا ، ليكون الميت تحت قبلة إذا انصب اللبن إلا أن تكون | الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبها باللحد . ولا يلحد منها لئلا يخر على | الميت القبر .

وصفة الشق أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ، ويترك أوسط القبر لأنه | تابوت ، ويرفع بحيث إذا جعل فيه الميت ، وسقف عليه لم يباشر السقف الميت .

وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : أن السنة اللحد ، فإن كانت الأرض رخوة | شق له .

واختلفوا هل التسنيم هو السنة أو التسطيح ؟ | فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : السنة التسينم .

وقال الشافعي رضي الله عنه : السنة التسطيح .

وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه : التسنيم هو السنة لأنه قد صار | التسطيح شعار الرافضة ، ذكره الشاشيني في حلية العلماء . |

ج ١ · ص ١٨٩

واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يشق بطنها لإخراج الجنين .

وقال أحمد : لا تشق بطنها ويسطو القوابل عليه فيخرجنه .

وعن مالك روايتان كالمذهبين .

قلت : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو ، فإن بطنها يشق | ويخرج الولد .

اتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت .

واختلفوا في وقتها .

فقال أبو حنيفة : هي قبل الدفن ، ولا تسن بعده .

وقال الشافعي وأحمد : تسن قبله وبعده .

فأما الجلوس للتعزية ، فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مكروه ، ولم نجد | عن أبي حنيفة نصا في ذلك .

واختلفوا في كراهية البكاء على الميت قبل الموت وبعده .

فقال الشافعي : يجوز قبل الموت ويكره بعده .

وقال الباقون : لا يكره قبل الموت ولا بعده . |

ج ١ · ص ١٩٠

واختلفوا في النداء على الميت ، وهو الإعلام بموته .

فقال أبو حنيفة : لا بأس به .

وقال مالك : هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين .

وقال الشافعي وأحمد : يكره .

وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر ، وكراهة الآجر والخشب .

واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه ، وإن ثواب الصدقة والعتق | والحج إذا جعل للميت وصل ثوابه إليه .

ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء الثواب للميت .

فقال أحمد : يصل إليه ثواب ذلك ، ويحصل له نفعه .

وقال بعض أصحاب الشافعي : يصل .

بل قال السبكي من أصحابه الذي دل عليه الخبر بالاستنباط ، أن بعض | القرآن إذا قصد نفع الميت نفعه .

وقال أبو حنيفة ومالك : ثوابه لفاعله . |

ج ١ · ص ١٩١

كتاب الزكاة

وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، قال الله | تعالى : ^ ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) ^ ، وقال ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له | الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ^ .

قال العتيبي : أصل الزكاة النماء ، والزيادة ، وسميت بذلك لأنها تثمر المال | وتنمية ، يقال : زكاة الزرع إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ومنه : ^ ( أقتلت | نفسا زكيه ) ^ أي نامية .

وأجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : في المواشي ، وجنس الأثمان ، | وعروض التجارة ، والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة . |

ج ١ · ص ١٩٢

فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف ، ثم بما اختلف فيه ، ثم بما لا زكاة فيه .

فأما المواشي : فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة | الأنعام بشرط أن تكون سائمة .

وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال | النصاب واستقرار الملك وكمال الحول ، وكون المالك حرا مسلما .

واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في | مال الصبي والمجنون .

وقال أبو حنيفة : يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال صبي ولا مجنون .

واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط | إلا أن يكون السوم صفة لها . إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في العوامل من الإبل | والبقر ، والمعلوفة من الغنم ، لإيجابة ذلك في السائمة منها والعوامل .

وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس ، وأن في خمس منها |

ج ١ · ص ١٩٣

| شاة ، وفي عشر شاتان ، وخمسة عشر ثلاثة شياه ، وفي العشرين أربع شياه إلى | الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة كاملة إلى خمس وثلاثين ، فإذا | بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها | حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا | بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا | زادت على العشرين ومائة واحدة فإن الفقهاء اختلفوا .

فقال أبو حنيفة : تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع | الحقتين ، إلى مائة وخمسة وأربعين فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض .

ثم قال : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات وتستأنف الفريضة بعد | ذلك ، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقات ، وفي العشر شاتان ، وفي الخمسة | عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وفي | ست وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، | ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين . |

ج ١ · ص ١٩٤

وقال الشافعي وأحمد في اظهر روايته : أن زيادة الواحدة تغير الفريضة ، | فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وتستقر الفريضة عند مائة | وعشرين فيكون في كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين بنت لبون وعلى هذا أبدا | قلت : وهذا هو الصحيح .

وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر ، فلا شيء في | زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وسبعة | وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وهي اختيار عبد العزيز من | أصحابه وبها يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام ، ومحمد بن إسحاق ، وعن مالك | روايتان كالروايتين عند أحمد سواء إلا أن أظهرهما عند أصحابه .

ما رواه ابن القاسم ، وابن الحكم وغيرهما : أنها إن زادت عن عشرين ومائة | فالساعي بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون ، أو حقتين ، والرواية الأخرى رواها | عبد الملك بن عبد العزيز عنه أنه : لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر حتى تصير |

ج ١ · ص ١٩٥

| ثلاثين ومائة ، فإذا صارت كذلك أخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت | لبون .

قال أصحابه : وهذا هو الأصح قياسا .

واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : تجزئه .

وقال مالك وأحمد : لا تجزئه والواجب شاة .

واختلفوا فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت | مخاض ، ولا ابن لبون ؟

فقال مالك وأحمد : يلزمه شراء بنت مخاض ، وقال الشافعي : هو مخير بين | شرائها وشراء ابن لبون .

وقال أبو حنيفة : تجزئه بنت مخاض أو قيمتها .

وأجمعوا على أنه البخت والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .

وأجمعوا على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة ، وأن | الحامل إذا أخرجها مكان الحائل لا تجزئ عن الحامل . |

ج ١ · ص ١٩٦

وقال الشافعي : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ، ولأصحابه في | العجول والفصلان وجهان .

واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون وأنه إذا بلغتها ففيها تبيع أو | تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .

ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد : ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع | وخمسين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ففيها | تبيع ومسنة ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة | تبيعان ومسنة ، وعلى هذا ابدا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة .

واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة ، وصاحباه أبو | يوسف ومحمد على هذه الرواية وعنه رواية أخرى لا شيء فيما زاد على الأربعين | سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين ، فيكون فيها مسنة وربع وعنه رواية ثالثة وهي التي | عليها أصحابه اليوم أنه يجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى الستين | فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة | أرباع عشر مسنة .

واتفقوا على أن الجاموس والبقر في ذلك سواء .

واتفقوا على أن من ملك نصابا من البقر الوحش سائمة أنه لا زكاة فيها . |

ج ١ · ص ١٩٧

| إلا أحمد فإنه أوجب فيها الزكاة في إحدى الروايتين عنه .

واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه ، وفي | النصاب أم في النصاب دون الوقص ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : الزكاة في النصاب دون الوقص .

وعن مالك روايتان ، أحدهما : تجب في النصاب والوقص ، وفي الرواية | الأخرى : تجب في النصاب دون الوقص .

قال عبد الوهاب : وهو الظاهر من المذهب .

وعن الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما وجوب الزكاة في النصاب | دون الوقص .

واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت | نصابا .

واختلفوا في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا ففيها الزكاة ، وإذا كانت |

ج ١ · ص ١٩٨

| ذكورا منفردة فلا زكاة فيها .

وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس | دينار ، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ويعتبر فيها الحول | والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة وإن كان يؤدي | بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا ، إذا تم حوله وعنه رواية أخرى أن | الخيار في ذلك الساعي .

واتفقوا على أن البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة وأن | حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم .

واتفقوا على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها .

باب زكاة المال

أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون فإذا بلغتها ففيها شاة ثم لا | شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين فالواجب فيها شاة ، فإذا زادت واحدة | ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى | ثلاثمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة ثم في كل مائة شاة ، وعلى هذا الضأن | والماعز متوازين . |

ج ١ · ص ١٩٩

واختلفوا فيما إذا ملك من الغنم عشرين ثم توالدت عشرين سخلة .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة : يستأنف الحول من يوم | ملك الأمهات وجبت الزكاة .

واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن | أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟

فقال مالك والإمام الشافعي وأحمد : إذا ملك أربعين سخلة أو ثلاثين عجلا | ابتدأ الحول عليها من حين ملكيتها ، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت | الأمهات قبل تمام الحول ، بني حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات .

إلا أن مالكا قال : يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز .

وقال أبو حنيفة : لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد عليها حول ولا يكمل بها | حول الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات ، ولو واحدة .

وعن أحمد رواية مثله .

واختلفوا في المتولدة بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية .

فقال أبو حنيفة : إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب الزكاة فيها ، وإن كانت | الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها ، وقال مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر .

وقال الإمام الشافعي : لا تجب الزكاة فيها بحال .

وقال أحمد : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية ، | أو الأمهات وحشية والفحول أهلية . |

ج ١ · ص ٢٠٠

واختلفوا فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها ؟

فقال أبو حنيفة : تؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والماعز الثني خاصة فما | فوقه .

وقال مالك : يؤخذ منها الجذعة من الضأن خاصة فما فوقها . وقال الشافعي | وأحمد : يؤخذ الجذعة من الضأن والثنى من الماعز فما فوقها .

واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، أو ذكورا وحدها ، ما | الذي يؤخذ من كل منها .

فقال أبو حنيفة : يجوز أخذ الذكور من كل منها .

وقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، لم يجز | إلا الأنثى ، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر .

والجذع من الضأن : هو الذي له ستة أشهر .

والثني من الماعز : هو الذي له سنة .

وبنت المخاض : سميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع | الولادة .

وابن اللبون : هو الذي له سنتان ، ودخل في الثالثة .

ج ١ · ص ٢٠١

وبنت اللبون مثله . سميت بنت لبون لأن أمها يؤمئذ لبون أي ذات لبن .

والحقة : التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت حقة لأنها | استحقت أن تركب ويحمل عليها .

ويقال للذكر حق ، وقيل : سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل .

والجذعة من الإبل : هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهو أعلى | سن يؤخذ في الزكاة .

والتبيع : هو الذي له سنة ، والتبيعة : مثله .

والمسنة : التي لها سنتان .

والنصاب : عبارة عن المقدار الذي يتعلق به الفريضة .

والوقص : ما بين الفريضتين ، ويقال : فيه وقص ووقص بتحريك القاف | وتسكينها .

والسائمة : عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول .

باب الخلطة

اتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجود الزكاة في المواشي .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك .

ثم اختلف مؤثروها في الماشية هل تؤثر فيما عدا المواشي ؟

فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في إحدى قوليه : إنها لا تؤثر .

وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : أن لها تأثيرا في | جميع الأموال .

ثم اختلف موجبوا التأثير بالخلطة في مقدارها .

فقال مالك : تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب . |

ج ١ · ص ٢٠٢

وقال الشافعي وأحمد : يصح التأثير بذلك ، وبأن يكون لكل واحد منهما أقل | من النصاب .

باب زكاة الزرع

اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار .

إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة .

ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع ، والصاع خمسة أرطال | وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد ، وهم الذين يرون اعتبار النصاب ، فيكون | مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل .

واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ؟ وما قدر الواجب فيه ؟

فقال أبو حنيفة : يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليلة وكثيرة العشر ، | سواء سقي بتسييج أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة . |

ج ١ · ص ٢٠٣

وقال مالك والشافعي : الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة ، | واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز وغيره .

وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار .

ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد : أن أحمد يجب عنده العشر في | السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق .

وعندهما لا يجب ذلك فيه .

وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها ، وعند | مالك والشافعي وأحمد : لا زكاة فيها .

ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي | وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع كونه يسقى سيحا بلا مؤتة أو سقته | السماء وإن كان يسقى بالنواضح والكلف فنصف العشر .

واختلفوا في الزيتون ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين | والشافعي في إحدى القولين : فيه الزكاة .

وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى : لا زكاة فيه . |

ج ١ · ص ٢٠٤

واختلفوا هل يجمع العشر والخراج ؟

فقال أبو حنيفة : ليس في الزرع من أرض الخراج عشر .

وقال مالك وأحمد والشافعي : أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها ، | والخراج في رقبتها .

باب زكاة النصاب

أجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان ، وهي الذهب والفضة ، | مضروبا أو مكسورا أو تبرا أو نقرة ، عشرون دينارا من الذهب ، ومائتا درهم من | الفضة .

فإذا بلغت الدراهم مائتا درهم والذهب عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيه | ربع العشر .

واختلفوا في زيادة النصاب فيهما .

فقال مالك والشافعي وأحمد : تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت | الزيادة .

وقال أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين | درهما ، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير ، فيكون في الأربعين درهم ، | وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء . |

ج ١ · ص ٢٠٥

واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يضم .

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يضم .

ثم اختلف من قال بالضم : هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب | بالإجزاء أو بالقيمة ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة .

مثاله : أن يكون عنده مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم .

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : يضم بالإجزاء فيكون على قول من | يقول : يضم بالأجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب | بالأجزاء من الجنسين ، ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .

باب زكاة الحلى

اختلفوا في زكاة الحلى المباح إذا كان مما يلبس ويعار .

فقال مالك وأحمد : لا تجب فيه الزكاة .

وقال أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة ، وعن الشافعي قولان كالمذهبين . |

ج ١ · ص ٢٠٦

واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي أنه | يعتبر فيه الحول .

ثم اختلفوا في زكاة المعدن بأي شيء تتعلق الزكاة ؟

فقال أبو حنيفة : تتعلق بكل ما ينطبع .

وقال مالك والشافعي : لا تتعلق إلا بالذهب والفضة .

وقال أحمد : تتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة | والحديد ، وبما لا ينطبع كالدر والفيروز والياقوت والعنبر والمغرة والنورة .

واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن .

إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة | الخمس .

واختلفوا في قدر الواجب من المعدن .

فقال أبو حنيفة وأحمد : الخمس ، وقال مالك : فيه ربع العشر ، وعنه رواية | أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة ، وجب الخمس ، وإن أصابها | متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر .

وقال الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : أنها ربع العشر ، والثانية : الخمس ، |

ج ١ · ص ٢٠٧

والثالثة : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس ، وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية | عن مالك .

واختلفوا في مصرفه ، فقال أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء إن وجده في | أرض الخراج العشر ، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه .

وقال مالك والشافعي وأحمد : مصرفه مصرف الفيء .

اتفقوا على وجوب الخمس في الركاز - وهو دفين الجاهلية - في جميع | الأشياء .

إلا الشافعي فإنه قال في الجديد من قوليه : لا يجب الخمس إلا في الذهب | والفضة خاصة . وهو مذهب مالك .

وقال أبو حنيفة : إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه وهو | لواجده .

واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر | فيه .

واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول .

واختلفوا في مصرف الخمس فيه ، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن ، وقال |

ج ١ · ص ٢٠٨

| الشافعي وأحمد : مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما : يصرف مصرف الفيء ، والأخرى : مصرف | الزكاة .

وقال مالك : هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صولح | عليه الكفار ، ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام علي قدر ما يرى | من المصلحة .

واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا ، وكان ملكها من غيره . فقال أبو | حنيفة : يخمسه والباقي لصاحب الخطة ولوارثة من بعده ، فإن لم يعرف له وارث | فلبيت المال .

واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من | قال : لصاحب الأرض . ومنهم من قال : ينظر التي وجد فيها ، فإن كانت عنوة كان | للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها .

وقال الشافعي : لواجده إن ادعاه فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت | الدار عنه .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هو له بخمسه ، والأخرى : كمذهب الشافعي

واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان | وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره ، ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين | عن أحمد : أنه إذا بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ | والعنبر . |

ج ١ · ص ٢٠٩

واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها .

فقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض .

وقال مالك والشافعي وأحمد : العشر على المستأجر .

واختلفوا في أرض المكاتب : هل يجب عليها عشر ؟

فقال أبو حنيفة : يجب فيها العشر .

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجب عليها العشر .

وأجمعوا على أنه ليس في دور السكن ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، | ودواب الركوب ، وعبيد الخدمة ، وسلاح الاستعمال زكاة .

واتفقوا على من امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها أنه | كافر إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام ، عرف وبصر ، فإن لم يقر قتل كفرا | بعد استتابته .

ثم اختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل | يكفر أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : لا يكفر . |

ج ١ · ص ٢١٠

واختلف عن أحمد ، فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به | واستتابته ، والثانية : يقاتل عليها ويقتل إن لم يؤد ولا يكفر .

وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إن تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك | الصوم والحج ، وسائر أركان الإسلام .

واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ولم يؤدها بخلا وشحا غير أنه لم يقاتل على المنع .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يكفر ولا يقتل .

ثم اختلفوا في ماذا يفعل به ؟

فقال أبو حنيفة : يطالب بها ويحبس حتى يؤدي .

وقال الشافعي في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها .

وقال في الجديد : تؤخذ منه ويعذر ، وكذا قال مالك .

وقال أحمد : يطالبه الإمام بها ويستتيبه ثلاثة أيام فإن أداها ، وإلا قتل ، ولم | يحكم بكفره .

باب صدقة الفطر

اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين ثم اختلفوا في صدقة |

ج ١ · ص ٢١١

| من يجب عليه منهم ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد | وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر ، فإن كان ذلك عنده | لزمته .

وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضلا | عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده .

واتفقوا على من كان مخاطبا بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته أنه تجب | عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين | ليسوا للتجارة ، واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه ؟

فقال أبو حنيفة : تجب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال .

وقال أحمد : تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، وعن مالك | والشافعي كالمذهبين الجديد من قولي الشافعي كمذهب أحمد .

واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها وهي دين عليه حتى | يؤديها .

واتفقوا على أنه تجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ،

ج ١ · ص ٢١٢

| والتمر ، والزبيب ، والأقط ، إذا كان قوتا حيث تخرج ، إلا في أحد قولي الشافعي في | الأقط خاصة أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه .

والمشهور من مذهبه جوازه .

ثم اختلفوا في قدر الواجب من كل . فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من | الأجناس الخمسة ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع .

ثم اختلفوا في قدر الصاع . فقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي ، وقال | مالك وأحمد والشافعي : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .

واتفقوا على أنه يجب على الابن الموسر ، وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه ، | وإن علو إذا كانا معسرين إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه ذلك .

وقال مالك : لا يجب عليه الإخراج عن أحد أجداده خاصة .

واتفقوا على أنه لا تلزمه زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته إلا أحمد ، فإنه قال : إن | تطوع بنفقته شخص مسلم لزمته زكاته . |

ج ١ · ص ٢١٣

واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج الفطر من المال الذي في يده إلا | أحمد فإنه قال : يلزمه . وحكى عن الشافعي في القديم ومالك : أن السيد يزكي عنه .

واتفقوا على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يلزمه ذلك .

واتفقوا على أنه يجب على السيد فإنه قال : لا يلزمه ذلك .

واتفقوا على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار ، | إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجب عليه ذلك .

واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر ، إلا أبا | حنيفة فإنه قال : لا يلزمهما شيء .

واختلفوا موجبوا الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما ؟

فقال مالك والشافعي : يلزم كل واحد منهما نصف صاع .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما : يجب على كل واحد منهما صاع كامل ، | والثانية : كمذهبهما .

واتفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا | في عياله . |

ج ١ · ص ٢١٤

| إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه ذلك .

واتفقوا على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين . ثم | اختلفوا فيما زاد على ذلك .

فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الشهر .

وقال مالك وأحمد : لا يجوز .

واختلفوا في الدقيق والسويق هل يجوز إخراجه من زكاة الفطر على نفس | الواجب لا على طريق القيمة ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز .

وقال مالك والشافعي : لا يجوز .

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز .

واختلفوا في الأفضل من الأجناس .

فقال مالك وأحمد : التمر أفضل ثم الزبيب .

وقال الشافعي : البر أفضل ، وقال أبو حنيفة : أفضل ذلك أكثره ثمنا .

باب تفرقة الزكاة

اتفقوا على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية |

ج ١ · ص ٢١٥

| إلا الشافعي فإنه قال : لا يجوز إلا الاستيعاب للأصناف إلا أن يعلم منهم واحد | فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين ، والقول الآخر : أنه ينقل إلى ذلك الصنف | من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده أقل الجمع وهو ثلاثة .

باب المصرف

اتفقوا على دفع الزكاة إلى الثمانية أصناف المذكورة في القرآن ، وهم : | الفقرا ، والمساكين ، ( والعاملون ) عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، وهم | المكاتبون عند الكل سوى مالك ، والغارمون وهم المدينون ، وفي سبيل الله وهم | الغزاة ، وابن السبيل وهم المسافرون .

وصفة الفقير عند مالك وأبي حنيفة أنه الذي له بعض كفايته ويعوز باقيها .

وصفة المسكين عندهما أنه الذي لا شيء له .

وقال الشافعي : بل الفقير الذي لا شيء له ، والمسكين هو الذي له بعض ما | يكفيه .

قال الوزير رحمه الله : وهو الصحيح عندي لأن الله عز وجل بدأ به فقال : | ^ ( للفقراء والمساكين ) ^ .

ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم ؟ |

ج ١ · ص ٢١٦

فقال أحمد : حكمهم باق لم ينسخ ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف | الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة ، وعنه رواية أخرى أن | حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال الشافعي : هم ضربان : كفار ومسلمون ، فمؤلفة الكفار ضربان : ضرب يرجى خيره ، وضرب يكف شره ، وكان النبي [ $ ] | يعطيهم ، فهل يعطون بعده ؟ ، على قولين أحدهما : يعطون ، والآخر : لا يعطون .

ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب : قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب | نظرائهم في الإسلام ، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان | [ $ ] يعطيهم ، فهل يعطون بعده ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يعطون ، والأخر : يعطون .

ومن أين يعطون ؟ فيه قولان ، أحدهما : من الزكاة ، والثاني : من خمس الخمس .

والضرب الثالث : قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار ، وإن أعطوا قاتلوهم ، | وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات فعنده فيهم أربعة أقوال ، | أحدها : أنهم يعطو من سهم المصالح ، والثاني : من سهم المؤلفة من الزكاة ، | والثالث : من سهم الغزاة ، والرابع : من سهم المؤلفة . |

ج ١ · ص ٢١٧

وقال مالك : لم يبق للمؤلفة سهم لغنى المسلمين عنهم ، وهذا هو المشهور | عنه ، وعنه رواية أخرى أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان ، أو ثغر من الثغور | أسلف الإمام لوجود العلة .

واختلفوا فيما يأخذه العامل على الصدقات ، منها ، هل هو من الزكاة أو عن | عمله ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : هو عن عمله ، وليس من الزكاة .

وقال الشافعي : هو من الزكاة .

وفائدة هذه المسألة أن أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى | وأن يكون عبدا ، رواية واحدة عنه ، وفي الكافر عنه روايتان .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .

قال المؤلف : وهو الوزير ، قلت : قال المؤلف : ولا أرى أن مذهب أحمد في | إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها وإنما أرى أن | إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي يلابسها | ملل .

واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز لأنهم من سهم الرقاب . |

ج ١ · ص ٢١٨

وقال مالك : لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن .

وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : الجواز .

واختلفوا هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها ؟ ، فقال أبو حنيفة | والشافعي : لا يجوز .

وقوله تعالى : ^ ( وفي الرقاب ) ^ عندهما محمول على أنه يعان المكاتبون في | فك رقابهم .

وقال مالك : يجوز . وعن أحمد روايتان أظهرهما : الجواز .

واختلفوا في الحج : هل يجوز صرف الزكاة فيه ؟ فقال أبو حنيفة ومالك | والشافعي : لا يجوز .

لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة لا غير ، على اختلاف بينهم في | صفاتهم سيأتي ذكره إن شاء الله .

وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : جواز ذلك ، وأن الحج من سبيل الله ، وهذه | الرواية هي التي اختارها الخرقي ، وأبو بكر عبد العزيز وأبو حفص البرمكي من | أصحابه .

والرواية الأخرى المنع كالجماعة .

واختلفوا في سهم الغزاة المذكور آنفا .

وهو قوله عز وجل : ^ ( وفي سبيل الله ) ^ هل يختص به جنس من الغزاة أو |

ج ١ · ص ٢١٩

| هو على إطلاقه ؟

فقال أبو حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون ذوي | الغنى .

وقال مالك وأحمد والشافعي : يأخذ الغني كما يأخذ الفقير منهم ، واختلفوا في | سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا ؟

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يدفع إليه إلا مع الفقر .

وعن الشافعي اختلاف وهو أن العزم عنده على ضربين : ضرب غرم لقطع | ثائرته وتسكين فتنته ، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه .

وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى ؟ فيه | قولان ، أحدهما : لا يعطى ذكره ، في الأم والآخر يعطى ، ذكره في القديم .

واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه .

فقال أبو حنيفة ومالك : هو المجتاز ، والمنشئ الذي يريد السفر في جواز | الأخذ كالمجتاز .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنه المجتاز . |

ج ١ · ص ٢٢٠

قال المؤلف : الصحيح عندي أنه المجتاز .

واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى .

وقال مالك : يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا آمل إعفافه بذلك . إلا | أن أبا حنيفة قال : إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى ، وسقط عن المعطي | مع الكراهة .

وقال الشافعي : أقل ما يعطي ثلاثة من كل صنف .

واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق .

فقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قريب له محتاج أو قوم هم أمس | حاجة من أهل بلده فلا كراهة .

وقال مالك : لا يجوز على الإطلاق إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام | إليهم على سبيل النظر والاجتهاد .

وقال الشافعي : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الأجزاء قولان .

وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة | إلى قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم .

وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها .

واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل الذمة . ثم اختلفوا في دفع زكاة الفطر | والكفارات إليهم فمنع منه أيضا مالك والشافعي وأحمد ، وأجازه أبو حنيفة في | الظاهر من مذهبه . |

ج ١ · ص ٢٢١

واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .

فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك | فليس بغنى ، وقال مالك : يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما ، وقال أصحابه : | يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .

وقال الشافعي : الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون | درهما وأكثر . وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار .

واختلف عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو | قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة .

وهي اختيار الخرقي ، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون | له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره .

وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ .

واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له الأخذ من . | الصدقة ؟ . |

ج ١ · ص ٢٢٢

فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له أخذ الصدقة ، وإن كان قويا مكتسبا .

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز .

واختلفوا فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم .

فقال أبو حنيفة : يجزئه .

وقال مالك : لا يجزئه .

وعن الشافعي وأحمد : كالمذهبين .

واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة | وأولادهم .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز .

وعن أحمد روايتان أظهرهما : لا يجوز .

والأخرى كالجماعة .

واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته . |

ج ١ · ص ٢٢٣

فقال أبو حنيفة : لا يجوز .

وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز .

وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز .

وقال الشافعي : يجوز ، وعن أحمد ، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع .

وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر .

واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم .

وهم خمس بطون : آل عباس ، وآل علي ، وآل جعفر ، وولد الحارث بن | عبد المطلب ، ( وآل عقيل ) .

واختلفوا في بني المطلب هل تحرم عليهم ؟ |

ج ١ · ص ٢٢٤

فقال أبو حنيفة : لا تحرم عليهم .

وقال مالك والشافعي : تحرم .

وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها تحرم عليهم .

واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ، ولأصحاب الشافعي وجهان .

والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني | هاشم ، وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك .

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر .

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو | سفلوا .

إلا مالكا فإنه قال : في الجد والجدة ومن ورائهما ، يجوز دفعها إليهم ، | وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده . |

ج ١ · ص ٢٢٥

واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته .

واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده .

واختلفوا في عبد الغير .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز دفع الزكاة إليه على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه | فقيرا جاز دفعها إليه .

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت وإن | كانا من القرب لتعيين الزكاة لما عينت له . |

ج ١ · ص ٢٢٦

كتاب الصوم

اتفقوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه .

قال الله عز وجل : ^ ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس | وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على | سفر فعدة من أيام أخر ) ^ .

وقال عز وجل : ^ ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من | الفجر ) ^ [ البقرة : 187 ] .

والصوم في اللغة عبارة عن الإمساك . |

ج ١ · ص ٢٢٧

وفي الشرع عبارة عن إمساك عن المطعم والمنكح مع النية في زمان مخصوص | لمن خوطب به ، ولمن هو من أهله .

واتفقوا على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة بشرط | البلوغ والعقل والطهارة والقدرة والإقامة .

واتفقوا على أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء صوم شهر رمضان ، ويحرم | عليهما فعله ، وإن فعلتاه لم يصح منهما .

أأما المسافر والمريض فإنهما يباح لهما الفطر ، وإن صاما صح منهما مع كون | كل واحد منهما إذا أجهده الصوم كره له فعله . |

ج ١ · ص ٢٢٨

واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم ، والمجنون المطيق غير مخاطبين | بالصوم .

وعلى أنه يجب صوم شهر رمضان على الحائض والنفساء والمرضع والمسافر | والمريض ، إلا أنهم لا يتحتم عليهم فعله مع قيام أعذارهم ، بل يجب عليهم القضاء | مع زوالها كما يأتي .

ووجوب الكفارة مع القضاء على ما يجب منه .

واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان ، وأنه لا يجوز | إلا بنية .

ثم اختلفوا في تعيينها .

فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين فإن لم يعين | لم يجزه ، وإن نوى صوما مطلقا ، أو نوى صوم التطوع لم يجزه .

وقال أبو حنيفة : لا يحب التعيين ، وإن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه ، وهي | الرواية الأخرى عن أحمد . |

ج ١ · ص ٢٢٩

ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان .

فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب | الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه .

وقال أبو حنيفة : تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته | النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين .

واتفقوا على أن ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذر | والكفارة لا يجوز صومه إلا بنية من الليل .

واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان هل يجزئه نية واحدة لشهر رمضان كله |

ج ١ · ص ٢٣٠

| أو يفتقر كل ليلة إلى نية ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : يفتقر كل ليلة إلى نية .

وقال مالك : تجزئة نية واحدة لجميع الشهر ما لم ينسخها .

وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه يفتقر كل ليلة إلى نية والأخرى كمذهب | مالك .

واتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من الليل ومن النهار قبل الزوال إلا | مالكا فإنه قال : لا يصح إلا بنية من الليل .

واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين | يوما عند عدم الرؤية وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية .

ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من | شعبان .

ج ١ · ص ٢٣١

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجب صومه .

وقال أحمد : يجب صومه في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه ويتعين عليه | أن ينويه من رمضان حكما .

وأجمعوا على أنه إذا لم يحل دون مطلعه في هذه الليلة حائل ولم ير : أنه لا | يجب صومه .

ثم اختلفوا هل يجوز صومه تطوعا وإن كان من شعبان ؟

فقال الشافعي وأحمد يكره لنهي النبي [ $ ] عن صيامه إلا أن يكون يوافق | عادة .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره .

ثم اختلفوا في صيامه قضاء ، فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة | ومالك .

واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان ؟ |

ج ١ · ص ٢٣٢

فقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مصحية فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير | يقع العلم بخبرهم ، وإن كانت السماء بها علة من غيم قبل الإمام شهادة العدل | الواحد رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو عبدا .

وقال مالك : لا يقبل إلا شهادة عدلين .

وعن الشافعي قولان .

وعن أحمد روايتان أظهر القولين والروايتين عنهما : أنه يقبل شهادة عدل واحد | والآخران منهما كمذهب مالك .

ولم يفرقوا بين وجود العلة وعدمها .

واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب | الشمس ، وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم الأكل والشرب والجماع .

وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور .

واتفقوا على أنه إذا رؤى الهلال في بلده رواية فاشية فإنه يجب الصوم على | سائر أهل الدنيا . |

ج ١ · ص ٢٣٣

إلا ما رواه أبو حامد الإسفرائي من أنه لا يلزم باقي البلاد الصوم ، وغلطه | القاضي أبو الطيب الطبري وقال : هذا غلط منه بل إذا رأى أهل بلد هلال رمضان | لزم الناس كلهم الصيام في سائر البلاد .

واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم | على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه وإن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال | عدد أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم على ذلك . على ما اتفقوا عليه منه .

واختلفوا خلافا لابن سريج من الشافعية .

قال المؤلف : على أن ابن سريج إنما قال هذا في ما يظن من الاحتياط للعبادة | إلا أنهم شذوه منه لأنه لا يأمن احتياطه للعبادة بما يترك للمنجمين مدخلا في | عبادات المسلمين . |

ج ١ · ص ٢٣٤

والنبي [ $ ] قال : ' صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ' ، ولم يقل : صوموا | للحساب وافطروا له .

واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة .

وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح ، وإن | أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه .

واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع | فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء .

واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم .

فقال الشافعي وأحمد : يبطل .

وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية : لا يبطل صومه .

واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه وأن صومه صحيح | في الحكم .

واختلفوا فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط .

فقال أبو حنيفة : إن نزع في الحال صح صومه ولا قضاء عليه ، وإن استدام |

ج ١ · ص ٢٣٥

| فعليه القضاء دون الكفارة .

وقال زفر : إن ثبت على ذلك أو نزع فلا كفارة عليه وعليه القضاء .

وقال مالك : إن استدام فعليه القضاء والكفارة ، وإن نزع فالقضاء فقط .

وقال الشافعي : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه وإن لم ينزع بل استدام | وجب عليه القضاء والكفارة .

وقال أحمد : إذا طلع الفجر وهو مخالط وجب عليه القضاء والكفارة معا ، | سواء نزع في الحال أم استدام .

واختلفوا فيما إذا قاء عامدا .

فقال مالك والشافعي : يفطر ، وقال أبو حنيفة : لا يفطر إلا أن يكون ملأ فاه . |

ج ١ · ص ٢٣٦

وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر :

أحداها : لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة .

والثانية : بملء الفك .

والثالثة : بما كان في نصف الفم .

وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليلة وكثيرة وهي في الفطر | أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف | مذهبه في اشتراط التعمد فيه .

واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، إلا أحمد فإنه قال : يفطر بها | الحاجم والمحجوم أخذا بالحديث المروي في ذلك .

وهو ممن رواه وعمل به وليس هو في كتابي البخاري ومسلم .

واتفقوا على أنه إذا داوى ( حارصته ) أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى |

ج ١ · ص ٢٣٧

| داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء .

إلا مالكا فإنه قال : لا يجب عليه القضاء .

واتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد | صومها ووجب عليها القضاء .

إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها .

واتفقوا على أنه لا كفارة عليها .

إلا عند أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجب عليها الكفارة والقضاء معا .

والرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأشهر .

واتفقوا على أن الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها وعليها | القضاء .

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها .

فقال أبو حنيفة ومالك : عليها الكفارة .

وعن الشافعي قولان .

وعن أحمد روايتان أظهرهما عنه : الوجوب للكفارة . |

ج ١ · ص ٢٣٨

واتفقوا على من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فسد صومه | وعليه القضاء .

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة .

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب وأوجبها مالك وأحمد .

واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر | رمضان أنه يجب عليه القضاء .

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة .

فقال أبو حنيفة ومالك : تجب الكفارة ، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب | الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة أو نواة | فلا تجب الكفارة .

ومالك يقول : يجب بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي | وجوب الكفارة عنه روايتان .

وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا تجب عليه الكفارة بل القضاء فقط .

وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا .

واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه . |

ج ١ · ص ٢٣٩

| إلا مالكا فإنه قال : يفسد وعليه القضاء .

واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا .

فقال أبو حنيفة ومالك : يفسد صومه سواء كان مبالغا في المضمضة | والاستنشاق أم لم يبالغ .

وقال الشافعي : إن بالغ فيهما فقد أفسد صومه ، إن لم يكن ساهيا .

وفي غير المبالغة له قولان .

وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، فإن بالغ | فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال .

واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصله إلى دماغه .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يفطر بذلك ، وإن لم يصل إلى حلقة .

وقال مالك : متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر .

واتفقوا على أن للحامل ، والمرضع مع خوفها على وليدها الفطر وعليها | القضاء . |

ج ١ · ص ٢٤٠

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما .

فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما .

وقال مالك : لا فدية على الحامل ، وعنه في الموضع روايتان :

أحدهما عليها الفدية .

والأخرى : لا فدية عليها .

وقال الشافعي : على المرضع فدية .

وعنه في الحامل قولان .

وقال أحمد : عليهما الفدية ، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم اتفقوا | على أن لهم ذلك .

واتفقوا على وجوب القضاء .

واختلفوا في وجوب الكفارة .

فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يجب كفارة عليهما . |

ج ١ · ص ٢٤١

وعن مالك روايات إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من | حنطة أو شعير أو تمر .

والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة بإختلاف صفتهما ، فعلى | المرضع مدان ، وعلى الحامل مد .

والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .

وأجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله إذا كان | مقيما .

وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه ، وعليه الكفارة الكبرى .

واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل الكحل إلى حلقه ، وإما لرطوبته | كالأشياف ، أو لحدته كالدرور والطيب ، فهل يفطر ؟ |

ج ١ · ص ٢٤٢

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطره .

وقال مالك وأحمد : يفطره .

وكذا يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ .

وأجمعوا على أنه لا يقبل في شهادة شوال إلا شهادة عدلين .

إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان ويحبذ مع | وجودها في هذا الشهر خاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

واختلفوا فيما إذا رأى هلال شوال وحده .

فقال مالك والشافعي : يفطر ويستسر به . | وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يفطر إذا رأى وحده .

وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح .

واتفقوا على أن كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين | متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . |

ج ١ · ص ٢٤٣

ثم اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخيير ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : هي على الترتيب .

وقال مالك : هي على التخيير .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما الترتيب .

وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه .

إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته .

وقال أبو حنيفة : إذا عجز عنها حين وجوبها فلا تلزمه الاستدانة ولا إثم عليه | في تأخيرها ، حتى لو مات أو لم يقدر عليها فلا إثم عليه ، فلو قدر عليها وجب | عليه وجوبا موسرا ، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم .

وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في يوم | آخر فإن عليه كفارتين . |

ج ١ · ص ٢٤٤

| إلا أبا حنيفة فإنه قال : عليه كفارة واحدة .

وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر ، ثم عاد فوطئ ثانيا في ذلك اليوم أنه لا | تجب عليه كفارة ثانية .

إلا أحمد فإنه قال : يجب عليه كفارة ثانية .

واختلفوا في وطئ الناسي .

فقال مالك : يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء .

ولا تجب عليه كفارة .

وروى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء .

وعن أحمد روايتان المشهور منها : قد فسد صومه ووجب عليه القضاء | والكفارة ، والأخرى كمذهب مالك .

واتفقوا على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان | بخلاف ما ظنه أن القضاء واجب عليه . |

ج ١ · ص ٢٤٥

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي | وأوجبها أحمد .

واتفقوا على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل .

وأقول : وعليه القضاء أنه قضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك .

واتفقوا على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم ، أو | المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إن نوى الصوم فإن صومهما صحيح .

وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو تطلع الشمس ؟

قال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ، عن مالك : أنه متى انقطع | دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح .

وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر ، |

ج ١ · ص ٢٤٦

| لم يصح صومها .

وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح .

إلا مالكا فإنه قال : يفطر ويجب عليه القضاء .

وأجمعوا على من لمس فأمذى أن صومه صحيح .

إلا أحمد فإنه قال : يفسد صومه وعليه القضاء .

واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل .

فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ولا كفارة .

وقال مالك : عليه القضاء ولا كفارة .

وقال أحمد : مثله .

واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل .

فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة . |

ج ١ · ص ٢٤٧

وقال مالك : عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد .

وعن أحمد روايتان إحداهما : صومه فاسد وعليه القضاء فقط ، واختارها الخرقي ، والأخرى كمذهب مالك . | واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة . | فقال أبو حنيفة : إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه . | وقال الشافعي وأحمد : صومه فاسد بمجرد الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل . | وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان . | وعن أحمد روايتان . وقال مالك : عليه القضاء والكفارة .

واتفقوا عل أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في | الدبر ، فقد فسد صومه وعليه القضاء .

ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع .

إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه ، يجب القضاء فقط ، والمنصوص عنه | وجوب الكفارة . |

ج ١ · ص ٢٤٨

وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم ، وكانا فانيين | أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما .

إلا مالكا فإنه قال : لا تجب عليهما فدية .

وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فحلم في نومه | فأجنب فإنه لا يفسد صومه .

وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته .

ثم اختلفوا فيمن لا يخشى ذلك .

فقالوا : لا يكره ، إلا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد أنه يكره له ذلك .

واختلفوا فيما إذا قطر في إحليله .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يفطره .

وقال الشافعي : يفطر ويجب عليه القضاء .

واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه | يكرهه .

وأجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضى . |

ج ١ · ص ٢٤٩

وأجمعوا على أنه إن تحمل وصام أجزأه .

وأجمعوا على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي .

ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل فإن أجهده الصوم كان الفطر | أفضل وفاقا .

وقال أحمد : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده الصوم . وهو قول ابن | حبيب من أصحاب مالك ، وقال : لأنه أخر الأمرين من رسول الله [ $ ] .

وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ .

واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل | رمضان آخر . |

ج ١ · ص ٢٥٠

فقال مالك والشافعي وأحمد : يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية | عن كل يوم مسكينا .

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه بل القضاء فقط .

وأجمعوا على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع .

ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع .

فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه كفارة .

وعن مالك وأحمد روايتان ، أحدهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .

واختلفوا فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر .

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك .

وعن الشافعي قولان : الجديد منهما يطعم عنه فيهما . والقديم : يصام عنه | فيهما .

وقال أحمد : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ويصوم عنه وليه | عن النذر . |

ج ١ · ص ٢٥١

واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا بجزئ ، والتتابع أحسن .

وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما ، وأنهما لا يجزئان لمن | صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره .

فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر .

وأجمعوا على وجوب التتابع في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل | الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان إلا أن الشافعي في أحد قوليه قال : إن التتابع | في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ليس بشرط بل تستحب المتابعة فيها وهو | مذهب مالك .

وأجمعوا على كراهية الصوم أيام التشريق ، وإن من قصد صيامها نفلا عصى | الله ولم تصح له .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومها مع الكراهية . |

ج ١ · ص ٢٥٢

ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد في أظهر | روايتيه : لا يجزئه .

وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء | شهر رمضان ، ودم المتعة .

وقال أبو حنيفة : تجزئ في النذر المعين خاصة .

وقال مالك : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط .

واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده ؟

فقال أبو حنيفة : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له | الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء .

وقال مالك : كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال : إن أفطر لعذر فلا | قضاء عليه ، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء . |

ج ١ · ص ٢٥٣

وقال الشافعي وأحمد : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين | الخروج منه ، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق .

واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ، ثم جن أو مرض في أثناء | ذلك اليوم .

فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا تسقط الكفارة عنه .

وقال أبو حنيفة : وللشافعي قول مثله .

واختلفوا في المسافر في رمضان يصوم فيه عن غير رمضان .

فقال أبو حنيفة : إن صام عن فرض في ذمته جاز وإن صام نفلا وقع عن | رمضان .

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح صومه عن قضاء ولا عن نذر ولا عن | نفل ولا ينعقد .

وأجمعوا على أنه نوى المقيم الصوم ثم سافر أثناء صومه فإنه لا يباح له | الفطر في ذلك اليوم .

إلا أحمد فإنه أجازه في إحدى الروايتين عنه والمدنيون من أصحاب مالك . |

ج ١ · ص ٢٥٤

واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه حتى غربت الشمس .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح صومه .

وقال أبو حنيفة : يصح .

وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام .

واتفقوا على أنه إذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن | يوافق أيام العيدين والتشويق .

ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله .

فقالوا : لا يجزئه عن سنته ، إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه يجزئه .

وأجمعوا على أن الهلال إذا رؤى نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة المقبلة | إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا رؤى قبل الزوال فإنه لليلة الماضية .

واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو | المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ . |

ج ١ · ص ٢٥٥

فقال أبو حنيفة ' : يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما | بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه .

وقال الشافعي : لا يلزمهم الإمساك .

وقال مالك : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين .

وقال أحمد : يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء | فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده .

وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص | عليهما .

واتفقوا على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقية ، | فإن صومه صحيح .

واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر ؟

فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : يقضي .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قضاء عليه .

واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .

فقال أبو حنيفة : يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى .

وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا |

ج ١ · ص ٢٥٦

| قضاء عليه لما مضى .

وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما على من أفاق من | إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما .

وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم .

ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة .

واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يفطر الصائم بالفصد .

وقال أحمد : يفطر بالفصد .

وأجمعوا على أن الغبار أو الدخان ، أو الذباب أو البق إذا دخل حلق الصائم | فإنه لا يفسد صومه .

واتفقوا على أنه يكره إفراد الجمعة أو السبت بصوم إلا أن يوافق عادة ، |

ج ١ · ص ٢٥٧

| عدا أبو حنيفة في قوله لا يكره .

وقال مالك : يكره إفراد يوم الجمعة خاصة .

وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال : ولا يبين لي أن أنهي عن صيام يوم | الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا | لفعلها .

واتفقوا على استحباب صوم الأيام الستة من شوال متبعة شهر رمضان .

إلا أبا حنيفة ومالك في قولهما : يكره ذلك ولا يستحب .

واتفقوا على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي في جميع السنة .

ثم اختلف المتفقون على أنها في شهر رمضان في آكد لياليه تلتمس فيها . |

ج ١ · ص ٢٥٨

فقال الشافعي : ليلة ثلاث وعشرين .

وقال مالك : ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء .

وقال أحمد : ليلة سبع وعشرين .

قال المؤلف : والذي رأيته أنا في ليلة الحادية والعشرين كما ذكرت من قبل إلا | أنها ليلة جمعة .

وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة سبع وعشرين .

واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بمعرفة .

وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواجب . |

ج ١ · ص ٢٥٩

واتفقوا على استحباب صوم أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث وهي | الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .

واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض .

فقال الشافعي : الصلاة أفضل أعمال الدين وتطوعها أفضل التطوع .

وقال أحمد : لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد .

وأما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء بعد فروض الأعيان من أعمال البر | أفضل من العلم ثم الجهاد .

باب الاعتكاف

اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة . |

ج ١ · ص ٢٦٠

قال الله تعالى : ^ ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين | والركع السجود ) ^

وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي [ $ ] له في شهر رمضان .

قال المؤلف : وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة . وهو عند | اللغويين الإقامة .

قال الشاعر : |

% فبات نبات الليل حولي عواكفا % % عكوف بواك بينهن صريع %

وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف .

واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية .

واتفقوا على صحته مع الصوم . |

ج ١ · ص ٢٦١

ثم اختلفوا هل يصح بغير صوم ؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم . فجعلوا | الصوم من شرطه .

وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة : يصح بلا صوم .

وأجمعوا على أنه إذا كان نذر ألزم الوفاء به .

وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد .

إلا أحمد فإنه قال : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات .

وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها .

وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة .

وأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن | المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفة | لها .

ثم اختلفوا فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه |