وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم : أنه لا ينجس .
واتفقوا على أن للزوجة أن تغسل زوجها .
ثم اختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته ؟
فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقال الباقون : يجوز .
واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه .
ثم اختلفوا فيما إذا ألقته بعد أربعة أشهر .
فقال أبو حنيفة : إذا وجد ما يدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل | وصلى عليه .
وقال مالك كذلك ، إلا في الحركة فإنه اشترط أن تكون حركة بينة ويصحبها | طول مكث يتيقن معها الحياة .
وقال الشافعي : يغسل قولا واحدا .
وهل يصلى عليه ؟ فيه قولان ، المشهور الجديد منهما ، أنه لا يصلي عليه ، | وقال أحمد : يغسل ويصلي عليه . |
واتفقوا على أنه إذا تيقن الموت يوجه به إلى القبلة .
واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة لا يغسل .
ثم اختلفوا هل يصلى عليه ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يصلي عليه .
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصلى عليه ، ووجه ترك | الصلاة عليه لشرفه لأنه لا يلائم علو مقام الشهيد أن يحضر فيه من هو دون منزلته | في مقام الشفيع فيه ، والمتوسل له ولأن الموطن موطن اشتغال بالحرب فلا يشرع فيه | ما يشغل عن الحرب شغلا لا يؤمن معه استظهار العدو .
وأما وجه الصلاة عليه فإن رسول الله [ $ ] قد صلى عليه وهو أفضل الخلق .
واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها .
واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو | سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في | قوله : لا يغسل ولا يصلي عليه . |
واتفقوا على أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة ، وأن المسنون | منها الوتر وأن السنة أن يكون في الماء السدر ، وفي الآخرة الكافور .
ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد : المستحب أن يكون في كل المياه شيء | من السدر .
وقال مالك والشافعي : لا يكون إلا في واحدة منها .
واختلفوا في النية في غسل الميت .
فقال مالك والشافعي وأحمد : بوجوبها .
وقال أبو حنيفة : لا تجب ولكن القصد للفعل شرط .
واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة .
ثم اختلفوا في الصفة المجزئة ؟
فقال أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل ، وإن كفن في ثلاثة | أثواب أحدها حبرة ، والآخران أبيضان فهو أحب إليه .
والحبرة : بردة يمانية .
وقال مالك والشافعي وأحمد : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف ، |
| والمستحب البياض في كلها ، ويجزئ الواحد .
وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب : قميص ، ومئزر ، ولفافه ، ومقنعة ، | وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة : الأفضل ذلك ، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز ، | ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة ، وقال مالك : ليس للكفن حد ، وإنما | الواجب ستر الميت .
فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير .
فقال الشافعي وأحمد : يكره .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره .
وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد ، | وإن لم يكن لها مال : فقال مالك : هو على زوجها ، وأما أبو حنيفة فلا يوجد عنه | في ذلك نص .
إلا أن أبا يوسف قال : هو على زوجها ، وقال محمد : هو على بيت المال . |
فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما ، وقال أحمد : | لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال ، وقال الشافعي : هو على الزوج بكل حال .
باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
اختلفوا فيمن هو أحق بالإمامة على الميت .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم من قوليه : الوالي أحق من الولي .
قال أبو حنيفة : والأولى للولي إذا كان هو الأحق ، ولم يكن الوالي حاضرا أن | يقدم إمام الحي الحاضر ولا يجبر عليه .
وقال الشافعي في الجديد من قوليه : الولي أحق من الوالي .
وقال أحمد : الأولى الوصي ، ثم الوالي ، ثم الولي .
واتفقوا على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهية عند أبي |
| حنيفة ومالك .
وقال الشافعي وأحمد : يجوز من غير كراهة .
واختلفوا في الصلاة على الميت الغائب بالنية ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصح .
وقال الشافعي وأحمد : تصح .
واتفقوا على أن قاتل نفسه والغال يصلى عليه المسلمون غير إمامه .
ثم اختلفوا هل يصلى الإمام على هذين ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : يصلى عليهما .
وقال مالك من قتل نفسه أو قتل في حد ، فإن الإمام لا يصلي عليه ، وقال | أحمد : لا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه .
واتفقوا على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة الطهارة وستر العورة .
واختلفوا هل الأفضل المشي أمام الجنازة أو خلفها ؟
فقال أبو حنيفة : خلفها أفضل سواء كان راكبا أو ماشيا .
وقال مالك والشافعي : أمامها في الحالين .
وقال أحمد : إن كان ماشيا فأمامها أفضل ، وإن كان راكبا فخلفها أفضل .
واتفقوا على أن الدفن بالليل لا يكره وأنه إليها أفضل . |
واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحا | خفيفا .
واتفقوا على أنه يضفر شعر الميتة ثلاثة قرون ، ويلقى من خلفها إلا أبا | حنيفة فإنه قال : ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ، ثم تسدل خمارها | عليه .
وأجمعوا على أن الميت إذا مات وهو غير مختون فإنه يترك على حاله ولا | يختن .
واختلفوا في تقليم أظفاره والأخذ من شاربه ، إن كان طويلا .
فقال الشافعي في الإملاء وأحمد : يجوز ذلك .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : لا يجوز ذلك .
وشدد مالك فيه حتى أوجب على فاعلة التعزير .
واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه ؟ |
فقال أبو حنيفة ومالك : ينقطع إحرامه فيغسل كما يغسل سائر الموتى .
وقال الإمام الشافعي وأحمد : لا ينقطع إحرامه ولا يقرب طيبا ولا يلبس | مخيطا ، ولا يخمر رأسه ولا يشد كفنه للحديث الذي جاء في الصحيح من مسند ابن | عباس .
واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء ، | وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا .
وتغسل المرأة من فوق ثيابها ، فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم ، | فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب بيده ، وينوي به التيمم للميتة ويمسح به وجهها | وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه ، ولم نجد عند الشافعي تضاد ، بل | لأصحابه وجهان أصحهما كمذهب مالك ، وإحدى الروايتين عن أحمد .
وقال أبو حنيفة : يبلغ بالتيمم إلى المرفقين ، فإن كان الميت رجلا ولا يحضره | إلا الأجنبيات ، فقال أبو حنيفة ومالك : يبلغ بتيممه إلى المرفقين . |
وقال أحمد : إلى الكوع .
واختلفوا فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطريق .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يغسلون ويصلى عليهم . | وقال أبو حنيفة : لا يغسلون ولا يصلى عليهم . | قلت : وليس ترك الصلاة على هؤلاء بما له مناسبة بترك الصلاة على الشهداء ، | فإن ذلك لشرفهم ، وهؤلاء تركت الصلاة عليهم عقوبة لهم وزجرا لأمثالهم .
واختلفوا هل القراءة شرط في صحة الصلاة على الجنائز ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : لا قراءة فيها .
وقال الشافعي وأحمد : فيها القراءة وهي من شرط صحتها .
واتفقوا على أن الدفن في التابوت لا يستحب لا للرجال ولا للنساء .
واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع ، يقرأ في الأولى الفاتحة ، | وفي الثانية الصلاة على النبي [ $ ] ، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين ، وفي | الرابعة يسلم عن يمينه .
إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى : حمد الله والثناء عليه ، | وليس فيها قراءة .
ثم اختلفوا هل يتابع الإمام على ما زاد على الأربع .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يتابع .
وعن أحمد روايات إحداها : أنه يتابع في الخامسة ، واختارها الخرقي ، | والأخرى كمذهب الجماعة ، والثالثة يتبعه إلى سبع .
واتفقوا على أن القيام في صلاة الجنازة مشروع ، ثم اتفقوا على أنه من شروط | صحة الصلاة فيها ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس من شروط صحتها لكنه فرض مثل | سائر الفروض التي تسقط بالعذر .
وفائدة الخلاف معه : أن الوالي إذا كان مريضا فصلى بهم قاعدا فجائز عند أبي | حنيفة وصحت صلاته .
واختلفوا في جواز إعادة الصلاة على الجنائز ؟
فقال أبو حنيفة : لا تعاد إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره ، فتعاد ليصلي | الولي .
وقال مالك : إن صلى عليه جماعة بإذن الإمام فلا تعاد الصلاة ، وإن كان | الولي قد صلى عليه فلا . |
وقال الشافعي وأحمد : يجوز .
واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا كان أو أنثى ؟
فقال أبو حنيفة : يقوم بحذاء الصدر منهما جميعا .
وقال مالك : يقف من الرجل عند وسطه ، ومن المرأة عند منكبيها .
واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على وجهين ، أحدهما : عند صدره ، | والآخر بحذاء رأسه ، وهو الأظهر ، والمرأة عند وسطها وجها واحدا ، وقال أحمد : | يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة .
قلت : هو الصحيح عندي .
واختلفوا في الصلاة على القبر .
فقال أبو حنيفة : إن دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث وإن | كان الولي قد صلى عليه فلا .
وقال مالك : إن دفن ولم يصل عليه ، أو صلى عليه بغير إذن الإمام أعيدت | الصلاة عليه في إحدى الروايتين وإن صلى عليه بإذن الإمام لم تعد الصلاة عليه | والولي هو الإمام في ذلك .
وقال الشافعي : يصلى عليه ما لم يعلم أنه يلي ، وإن كان الولي قد صلى | عليه .
وقال أحمد : يصلي عليه إلى شهر ، وإن كان الولي قد صلى عليه .
واختلفوا في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء ؟ |
فقال أبو حنيفة وأحمد : يصلين عليه جماعة وإمامتهن ، وسطهن . وقال مالك | والشافعي : يصلين منفردات عليه .
واتفقوا على أن السنة اللحد ، وأن الشق ليس بسنة وصفة اللحد أن يحفر | مما يلي القبر لحدا ، ليكون الميت تحت قبلة إذا انصب اللبن إلا أن تكون | الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبها باللحد . ولا يلحد منها لئلا يخر على | الميت القبر .
وصفة الشق أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ، ويترك أوسط القبر لأنه | تابوت ، ويرفع بحيث إذا جعل فيه الميت ، وسقف عليه لم يباشر السقف الميت .
وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : أن السنة اللحد ، فإن كانت الأرض رخوة | شق له .
واختلفوا هل التسنيم هو السنة أو التسطيح ؟ | فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : السنة التسينم .
وقال الشافعي رضي الله عنه : السنة التسطيح .
وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابه : التسنيم هو السنة لأنه قد صار | التسطيح شعار الرافضة ، ذكره الشاشيني في حلية العلماء . |
واختلفوا في الحامل تموت وفي بطنها ولد حي .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يشق بطنها لإخراج الجنين .
وقال أحمد : لا تشق بطنها ويسطو القوابل عليه فيخرجنه .
وعن مالك روايتان كالمذهبين .
قلت : والذي أرى أنه ما لم يتأت للقوابل إخراجه بالسطو ، فإن بطنها يشق | ويخرج الولد .
اتفقوا على استحباب تعزية أهل الميت .
واختلفوا في وقتها .
فقال أبو حنيفة : هي قبل الدفن ، ولا تسن بعده .
وقال الشافعي وأحمد : تسن قبله وبعده .
فأما الجلوس للتعزية ، فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مكروه ، ولم نجد | عن أبي حنيفة نصا في ذلك .
واختلفوا في كراهية البكاء على الميت قبل الموت وبعده .
فقال الشافعي : يجوز قبل الموت ويكره بعده .
وقال الباقون : لا يكره قبل الموت ولا بعده . |
واختلفوا في النداء على الميت ، وهو الإعلام بموته .
فقال أبو حنيفة : لا بأس به .
وقال مالك : هو مندوب إليه ليتصل العلم إلى جماعة حاضرة من المسلمين .
وقال الشافعي وأحمد : يكره .
وأجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر ، وكراهة الآجر والخشب .
واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل ثوابه إليه ، وإن ثواب الصدقة والعتق | والحج إذا جعل للميت وصل ثوابه إليه .
ثم اختلفوا في الصلاة وقراءة القرآن والصيام وإهداء الثواب للميت .
فقال أحمد : يصل إليه ثواب ذلك ، ويحصل له نفعه .
وقال بعض أصحاب الشافعي : يصل .
بل قال السبكي من أصحابه الذي دل عليه الخبر بالاستنباط ، أن بعض | القرآن إذا قصد نفع الميت نفعه .
وقال أبو حنيفة ومالك : ثوابه لفاعله . |
كتاب الزكاة
وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، قال الله | تعالى : ^ ( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) ^ ، وقال ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له | الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ^ .
قال العتيبي : أصل الزكاة النماء ، والزيادة ، وسميت بذلك لأنها تثمر المال | وتنمية ، يقال : زكاة الزرع إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة إذا بورك فيها ومنه : ^ ( أقتلت | نفسا زكيه ) ^ أي نامية .
وأجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف : في المواشي ، وجنس الأثمان ، | وعروض التجارة ، والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة . |
فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف ، ثم بما اختلف فيه ، ثم بما لا زكاة فيه .
فأما المواشي : فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة | الأنعام بشرط أن تكون سائمة .
وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال | النصاب واستقرار الملك وكمال الحول ، وكون المالك حرا مسلما .
واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في | مال الصبي والمجنون .
وقال أبو حنيفة : يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال صبي ولا مجنون .
واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط | إلا أن يكون السوم صفة لها . إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في العوامل من الإبل | والبقر ، والمعلوفة من الغنم ، لإيجابة ذلك في السائمة منها والعوامل .
وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس ، وأن في خمس منها |
| شاة ، وفي عشر شاتان ، وخمسة عشر ثلاثة شياه ، وفي العشرين أربع شياه إلى | الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة كاملة إلى خمس وثلاثين ، فإذا | بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها | حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا | بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا | زادت على العشرين ومائة واحدة فإن الفقهاء اختلفوا .
فقال أبو حنيفة : تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع | الحقتين ، إلى مائة وخمسة وأربعين فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض .
ثم قال : فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات وتستأنف الفريضة بعد | ذلك ، فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقات ، وفي العشر شاتان ، وفي الخمسة | عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وفي | ست وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، | ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استؤنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين . |
وقال الشافعي وأحمد في اظهر روايته : أن زيادة الواحدة تغير الفريضة ، | فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وتستقر الفريضة عند مائة | وعشرين فيكون في كل خمسين حقه ، وفي كل أربعين بنت لبون وعلى هذا أبدا | قلت : وهذا هو الصحيح .
وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر ، فلا شيء في | زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وسبعة | وعشرين فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وهي اختيار عبد العزيز من | أصحابه وبها يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام ، ومحمد بن إسحاق ، وعن مالك | روايتان كالروايتين عند أحمد سواء إلا أن أظهرهما عند أصحابه .
ما رواه ابن القاسم ، وابن الحكم وغيرهما : أنها إن زادت عن عشرين ومائة | فالساعي بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون ، أو حقتين ، والرواية الأخرى رواها | عبد الملك بن عبد العزيز عنه أنه : لا يتغير الفرض إلا بزيادة عشر حتى تصير |
| ثلاثين ومائة ، فإذا صارت كذلك أخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت | لبون .
قال أصحابه : وهذا هو الأصح قياسا .
واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : تجزئه .
وقال مالك وأحمد : لا تجزئه والواجب شاة .
واختلفوا فيما إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ولم يكن في ماله بنت | مخاض ، ولا ابن لبون ؟
فقال مالك وأحمد : يلزمه شراء بنت مخاض ، وقال الشافعي : هو مخير بين | شرائها وشراء ابن لبون .
وقال أبو حنيفة : تجزئه بنت مخاض أو قيمتها .
وأجمعوا على أنه البخت والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء .
وأجمعوا على أنه يؤخذ من الصغار صغيرة ، ومن المراض مريضة ، وأن | الحامل إذا أخرجها مكان الحائل لا تجزئ عن الحامل . |
وقال الشافعي : إنما يؤخذ من الصغار صغيرة في الغنم خاصة ، ولأصحابه في | العجول والفصلان وجهان .
واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون وأنه إذا بلغتها ففيها تبيع أو | تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .
ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي وأحمد : ثم لا شيء فيها سوى مسنة إلى تسع | وخمسين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ففيها | تبيع ومسنة ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ، وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي مائة | تبيعان ومسنة ، وعلى هذا ابدا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة .
واختلف عن أبي حنيفة فروي عنه كمذهب الجماعة المذكورة ، وصاحباه أبو | يوسف ومحمد على هذه الرواية وعنه رواية أخرى لا شيء فيما زاد على الأربعين | سوى مسنة إلى أن تبلغ خمسين ، فيكون فيها مسنة وربع وعنه رواية ثالثة وهي التي | عليها أصحابه اليوم أنه يجب في الزيادة على الأربعين بحساب ذلك إلى الستين | فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة | أرباع عشر مسنة .
واتفقوا على أن الجاموس والبقر في ذلك سواء .
واتفقوا على أن من ملك نصابا من البقر الوحش سائمة أنه لا زكاة فيها . |
| إلا أحمد فإنه أوجب فيها الزكاة في إحدى الروايتين عنه .
واختلفوا في الوقص وهو ما بين الفريضتين هل الزكاة واجبة فيه ، وفي | النصاب أم في النصاب دون الوقص ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : الزكاة في النصاب دون الوقص .
وعن مالك روايتان ، أحدهما : تجب في النصاب والوقص ، وفي الرواية | الأخرى : تجب في النصاب دون الوقص .
قال عبد الوهاب : وهو الظاهر من المذهب .
وعن الشافعي قولان كالروايتين إلا أن أظهرهما وجوب الزكاة في النصاب | دون الوقص .
واتفقوا على أن الخيل إذا كانت معدة للتجارة ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت | نصابا .
واختلفوا في زكاة الخيل إذا لم تكن للتجارة .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا زكاة فيها بحال إذا لم تكن للتجارة .
وقال أبو حنيفة : إذا كانت سائمة الخيل ذكورا وإناثا ففيها الزكاة ، وإذا كانت |
| ذكورا منفردة فلا زكاة فيها .
وصاحب الجنس الواجب فيه منها الزكاة بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس | دينار ، وإن شاء قومها فأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ويعتبر فيها الحول | والنصاب بالقيمة من أول الحول إذا كان يؤدي الدراهم عن القيمة وإن كان يؤدي | بالعدد من غير تقويم أدى عن كل رأس دينارا ، إذا تم حوله وعنه رواية أخرى أن | الخيار في ذلك الساعي .
واتفقوا على أن البغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة فإن فيها الزكاة وأن | حكمها حكم التجارات في اعتبار الحول والنصاب بالتقويم .
واتفقوا على أنها إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها .
باب زكاة المال
أجمعوا على أن أول النصاب في الغنم أربعون فإذا بلغتها ففيها شاة ثم لا | شيء في زيادتها إلى أن تبلغ مائة وعشرين فالواجب فيها شاة ، فإذا زادت واحدة | ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى | ثلاثمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة ثم في كل مائة شاة ، وعلى هذا الضأن | والماعز متوازين . |
واختلفوا فيما إذا ملك من الغنم عشرين ثم توالدت عشرين سخلة .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة : يستأنف الحول من يوم | ملك الأمهات وجبت الزكاة .
واختلفوا في السخال والحملان والعجاجيل إذا تم نصابها وكانت منفردة عن | أمهاتها هل تجب فيها الزكاة ؟
فقال مالك والإمام الشافعي وأحمد : إذا ملك أربعين سخلة أو ثلاثين عجلا | ابتدأ الحول عليها من حين ملكيتها ، وكذلك إن نتجتها عنده الأمهات وماتت | الأمهات قبل تمام الحول ، بني حول السخال والعجاجيل على حول الأمهات .
إلا أن مالكا قال : يخرج عنها الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز .
وقال أبو حنيفة : لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد عليها حول ولا يكمل بها | حول الأمهات إلا أن يبقى شيء من الأمهات ، ولو واحدة .
وعن أحمد رواية مثله .
واختلفوا في المتولدة بين الظباء والغنم ، وبين البقر الأنسية والوحشية .
فقال أبو حنيفة : إن كانت الأمهات وحشية فلا تجب الزكاة فيها ، وإن كانت | الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها ، وقال مالك كذلك فيما حكاه ابن نصر .
وقال الإمام الشافعي : لا تجب الزكاة فيها بحال .
وقال أحمد : تجب فيها الزكاة سواء كانت الأمهات أهلية والفحول وحشية ، | أو الأمهات وحشية والفحول أهلية . |
واختلفوا فيما إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها ؟
فقال أبو حنيفة : تؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والماعز الثني خاصة فما | فوقه .
وقال مالك : يؤخذ منها الجذعة من الضأن خاصة فما فوقها . وقال الشافعي | وأحمد : يؤخذ الجذعة من الضأن والثنى من الماعز فما فوقها .
واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، أو ذكورا وحدها ، ما | الذي يؤخذ من كل منها .
فقال أبو حنيفة : يجوز أخذ الذكور من كل منها .
وقال مالك والشافعي وأحمد : إن كانت إناثا كلها ، أو ذكورا وإناثا ، لم يجز | إلا الأنثى ، وإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر .
والجذع من الضأن : هو الذي له ستة أشهر .
والثني من الماعز : هو الذي له سنة .
وبنت المخاض : سميت بنت مخاض لأن أمها قد لحقها المخاض وهو وجع | الولادة .
وابن اللبون : هو الذي له سنتان ، ودخل في الثالثة .
وبنت اللبون مثله . سميت بنت لبون لأن أمها يؤمئذ لبون أي ذات لبن .
والحقة : التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، وسميت حقة لأنها | استحقت أن تركب ويحمل عليها .
ويقال للذكر حق ، وقيل : سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل .
والجذعة من الإبل : هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهو أعلى | سن يؤخذ في الزكاة .
والتبيع : هو الذي له سنة ، والتبيعة : مثله .
والمسنة : التي لها سنتان .
والنصاب : عبارة عن المقدار الذي يتعلق به الفريضة .
والوقص : ما بين الفريضتين ، ويقال : فيه وقص ووقص بتحريك القاف | وتسكينها .
والسائمة : عبارة عما يكتفي من المواشي بالرعي في أكثر الحول .
باب الخلطة
اتفقوا على أن الخلطة لها تأثير في وجود الزكاة في المواشي .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تأثير لها في ذلك .
ثم اختلف مؤثروها في الماشية هل تؤثر فيما عدا المواشي ؟
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه والشافعي في إحدى قوليه : إنها لا تؤثر .
وقال الشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : أن لها تأثيرا في | جميع الأموال .
ثم اختلف موجبوا التأثير بالخلطة في مقدارها .
فقال مالك : تأثيرها أن يكون لكل واحد من الخليطين نصاب . |
وقال الشافعي وأحمد : يصح التأثير بذلك ، وبأن يكون لكل واحد منهما أقل | من النصاب .
باب زكاة الزرع
اتفقوا على أن النصاب معتبر في الزروع والثمار .
إلا أبا حنيفة فإنه لا يعتبر فيه النصاب بل يجب العشر في قليلة وكثيرة .
ومقدار النصاب فيه خمسة أوسق والوسق ستون صاع ، والصاع خمسة أرطال | وثلث رطل عند مالك والشافعي وأحمد ، وهم الذين يرون اعتبار النصاب ، فيكون | مقدار نصابه ألف رطل وستمائة رطل .
واختلفوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو ؟ وما قدر الواجب فيه ؟
فقال أبو حنيفة : يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليلة وكثيرة العشر ، | سواء سقي بتسييج أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب خاصة . |
وقال مالك والشافعي : الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر خاصة ، | واقتيت به كالحنطة والشعير والأرز وغيره .
وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار .
ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد : أن أحمد يجب عنده العشر في | السمسم وبذر الكتان والكمون والكراوية والخردل واللوز والفستق .
وعندهما لا يجب ذلك فيه .
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده يجب في الخضروات كلها ، وعند | مالك والشافعي وأحمد : لا زكاة فيها .
ومقدار الواجب فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة ومالك والشافعي | وأحمد على اختلافهم فيه كما ذكرنا العشر مع كونه يسقى سيحا بلا مؤتة أو سقته | السماء وإن كان يسقى بالنواضح والكلف فنصف العشر .
واختلفوا في الزيتون ، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين | والشافعي في إحدى القولين : فيه الزكاة .
وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى : لا زكاة فيه . |
واختلفوا هل يجمع العشر والخراج ؟
فقال أبو حنيفة : ليس في الزرع من أرض الخراج عشر .
وقال مالك وأحمد والشافعي : أرض الخراج فيها العشر لأن العشر في غلتها ، | والخراج في رقبتها .
باب زكاة النصاب
أجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان ، وهي الذهب والفضة ، | مضروبا أو مكسورا أو تبرا أو نقرة ، عشرون دينارا من الذهب ، ومائتا درهم من | الفضة .
فإذا بلغت الدراهم مائتا درهم والذهب عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيه | ربع العشر .
واختلفوا في زيادة النصاب فيهما .
فقال مالك والشافعي وأحمد : تجب الزكاة في زيادتها بالحساب وإن قلت | الزيادة .
وقال أبو حنيفة : لا تجب فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين | درهما ، ولا على هذا الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير ، فيكون في الأربعين درهم ، | وفي الأربعة دنانير فيراطان وليس فيما دون الأربعين والأربعة شيء . |
واختلفوا هل يضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : يضم .
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يضم .
ثم اختلف من قال بالضم : هل يضم الذهب إلى الورق ويكمل النصاب | بالإجزاء أو بالقيمة ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : يضم بالقيمة .
مثاله : أن يكون عنده مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم .
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : يضم بالإجزاء فيكون على قول من | يقول : يضم بالأجزاء لا يجب عليه في هذه الصورة شيء حتى يكمل النصاب | بالأجزاء من الجنسين ، ومن قال بالقيمة أوجب عليه الزكاة فيها .
باب زكاة الحلى
اختلفوا في زكاة الحلى المباح إذا كان مما يلبس ويعار .
فقال مالك وأحمد : لا تجب فيه الزكاة .
وقال أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة ، وعن الشافعي قولان كالمذهبين . |
واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في زكاة المعدن إلا في أحد قولي الشافعي أنه | يعتبر فيه الحول .
ثم اختلفوا في زكاة المعدن بأي شيء تتعلق الزكاة ؟
فقال أبو حنيفة : تتعلق بكل ما ينطبع .
وقال مالك والشافعي : لا تتعلق إلا بالذهب والفضة .
وقال أحمد : تتعلق بكل خارج من الأرض مما ينطبع كالذهب والفضة | والحديد ، وبما لا ينطبع كالدر والفيروز والياقوت والعنبر والمغرة والنورة .
واتفقوا على اعتبار النصاب في المعدن .
إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليلة وكثيرة | الخمس .
واختلفوا في قدر الواجب من المعدن .
فقال أبو حنيفة وأحمد : الخمس ، وقال مالك : فيه ربع العشر ، وعنه رواية | أخرى إن أصابها مجتمعة من غير تعب ولا معالجة ، وجب الخمس ، وإن أصابها | متفرقة بتعب ومؤنة فربع العشر .
وقال الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : أنها ربع العشر ، والثانية : الخمس ، |
والثالثة : إن أصابها مجتمعة بلا تعب فالخمس ، وإن كانت بتعب فربع العشر كالثانية | عن مالك .
واختلفوا في مصرفه ، فقال أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء إن وجده في | أرض الخراج العشر ، فأما إذا وجده في داره فهو له ولا شيء عليه .
وقال مالك والشافعي وأحمد : مصرفه مصرف الفيء .
اتفقوا على وجوب الخمس في الركاز - وهو دفين الجاهلية - في جميع | الأشياء .
إلا الشافعي فإنه قال في الجديد من قوليه : لا يجب الخمس إلا في الذهب | والفضة خاصة . وهو مذهب مالك .
وقال أبو حنيفة : إن وجده في صحراء دار الحرب فلا خمس فيه وهو | لواجده .
واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه النصاب إلا في أحد قولي الشافعي أنه يعتبر | فيه .
واتفقوا على أنه لا يعتبر فيه الحول .
واختلفوا في مصرف الخمس فيه ، فقال أبو حنيفة فيه قوله في المعدن ، وقال |
| الشافعي وأحمد : مصرف الصدقات كمصرف زكاة المعدن .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : يصرف مصرف الفيء ، والأخرى : مصرف | الزكاة .
وقال مالك : هو والغنائم والجزية وما أخذ من تجار أهل الذمة وما صولح | عليه الكفار ، ووظائف الأرضين كل ذلك يجتهد في مصارفه الإمام علي قدر ما يرى | من المصلحة .
واختلفوا فيمن وجد في داره ركازا ، وكان ملكها من غيره . فقال أبو | حنيفة : يخمسه والباقي لصاحب الخطة ولوارثة من بعده ، فإن لم يعرف له وارث | فلبيت المال .
واختلف أصحاب مالك فمنهم من قال : هو لواجده بعد تخميسه ، ومنهم من | قال : لصاحب الأرض . ومنهم من قال : ينظر التي وجد فيها ، فإن كانت عنوة كان | للجيش الذي افتتحها ، وإن كانت صلحا فهو لمن صالح عليها .
وقال الشافعي : لواجده إن ادعاه فإن لم يدعه فهو للمالك الأول الذي انتقلت | الدار عنه .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : هو له بخمسه ، والأخرى : كمذهب الشافعي
واتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان | وزبرجد وعنبر ومسك وسمك وغيره ، ولو بلغت قيمته نصابا إلا في إحدى الروايتين | عن أحمد : أنه إذا بلغت قيمته نصابا ففيه الزكاة ، ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ | والعنبر . |
واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها .
فقال أبو حنيفة : العشر على صاحب الأرض .
وقال مالك والشافعي وأحمد : العشر على المستأجر .
واختلفوا في أرض المكاتب : هل يجب عليها عشر ؟
فقال أبو حنيفة : يجب فيها العشر .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجب عليها العشر .
وأجمعوا على أنه ليس في دور السكن ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، | ودواب الركوب ، وعبيد الخدمة ، وسلاح الاستعمال زكاة .
واتفقوا على من امتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك غير معتقد لوجوبها أنه | كافر إذا كان ممن ليس بحديث عهد بالإسلام ، عرف وبصر ، فإن لم يقر قتل كفرا | بعد استتابته .
ثم اختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ، وامتنع من إخراجها ، وقاتل على ذلك هل | يكفر أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : لا يكفر . |
واختلف عن أحمد ، فروي عنه أنه يكفر فاعل ذلك ، ويقتل بعد المطالبة به | واستتابته ، والثانية : يقاتل عليها ويقتل إن لم يؤد ولا يكفر .
وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إن تركها متهاونا فهو كافر ، وكذلك تارك | الصوم والحج ، وسائر أركان الإسلام .
واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها ولم يؤدها بخلا وشحا غير أنه لم يقاتل على المنع .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يكفر ولا يقتل .
ثم اختلفوا في ماذا يفعل به ؟
فقال أبو حنيفة : يطالب بها ويحبس حتى يؤدي .
وقال الشافعي في القديم : تؤخذ وشطر ماله معها .
وقال في الجديد : تؤخذ منه ويعذر ، وكذا قال مالك .
وقال أحمد : يطالبه الإمام بها ويستتيبه ثلاثة أيام فإن أداها ، وإلا قتل ، ولم | يحكم بكفره .
باب صدقة الفطر
اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين ثم اختلفوا في صدقة |
| من يجب عليه منهم ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد | وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر ، فإن كان ذلك عنده | لزمته .
وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من ملك نصابا أو ما قيمته نصاب فاضلا | عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده .
واتفقوا على من كان مخاطبا بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته أنه تجب | عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين | ليسوا للتجارة ، واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه ؟
فقال أبو حنيفة : تجب بطلوع الفجر من أول يوم من شوال .
وقال أحمد : تجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، وعن مالك | والشافعي كالمذهبين الجديد من قولي الشافعي كمذهب أحمد .
واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها وهي دين عليه حتى | يؤديها .
واتفقوا على أنه تجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ،
| والتمر ، والزبيب ، والأقط ، إذا كان قوتا حيث تخرج ، إلا في أحد قولي الشافعي في | الأقط خاصة أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه .
والمشهور من مذهبه جوازه .
ثم اختلفوا في قدر الواجب من كل . فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من | الأجناس الخمسة ، إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع .
ثم اختلفوا في قدر الصاع . فقال أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي ، وقال | مالك وأحمد والشافعي : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .
واتفقوا على أنه يجب على الابن الموسر ، وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه ، | وإن علو إذا كانا معسرين إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه ذلك .
وقال مالك : لا يجب عليه الإخراج عن أحد أجداده خاصة .
واتفقوا على أنه لا تلزمه زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته إلا أحمد ، فإنه قال : إن | تطوع بنفقته شخص مسلم لزمته زكاته . |
واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج الفطر من المال الذي في يده إلا | أحمد فإنه قال : يلزمه . وحكى عن الشافعي في القديم ومالك : أن السيد يزكي عنه .
واتفقوا على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يلزمه ذلك .
واتفقوا على أنه يجب على السيد فإنه قال : لا يلزمه ذلك .
واتفقوا على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار ، | إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجب عليه ذلك .
واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنه يلزمهما عنه صدقة الفطر ، إلا أبا | حنيفة فإنه قال : لا يلزمهما شيء .
واختلفوا موجبوا الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما ؟
فقال مالك والشافعي : يلزم كل واحد منهما نصف صاع .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : يجب على كل واحد منهما صاع كامل ، | والثانية : كمذهبهما .
واتفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا | في عياله . |
| إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يجب عليه ذلك .
واتفقوا على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين . ثم | اختلفوا فيما زاد على ذلك .
فقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الشهر .
وقال مالك وأحمد : لا يجوز .
واختلفوا في الدقيق والسويق هل يجوز إخراجه من زكاة الفطر على نفس | الواجب لا على طريق القيمة ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز .
وقال مالك والشافعي : لا يجوز .
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز .
واختلفوا في الأفضل من الأجناس .
فقال مالك وأحمد : التمر أفضل ثم الزبيب .
وقال الشافعي : البر أفضل ، وقال أبو حنيفة : أفضل ذلك أكثره ثمنا .
باب تفرقة الزكاة
اتفقوا على أنه يجوز وضع الصدقات في صنف واحد من الأصناف الثمانية |
| إلا الشافعي فإنه قال : لا يجوز إلا الاستيعاب للأصناف إلا أن يعلم منهم واحد | فيوفر حظه على الباقين في أحد القولين ، والقول الآخر : أنه ينقل إلى ذلك الصنف | من أقرب البلاد إليه وأقل ما يجزئ عنده أقل الجمع وهو ثلاثة .
باب المصرف
اتفقوا على دفع الزكاة إلى الثمانية أصناف المذكورة في القرآن ، وهم : | الفقرا ، والمساكين ، ( والعاملون ) عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، وهم | المكاتبون عند الكل سوى مالك ، والغارمون وهم المدينون ، وفي سبيل الله وهم | الغزاة ، وابن السبيل وهم المسافرون .
وصفة الفقير عند مالك وأبي حنيفة أنه الذي له بعض كفايته ويعوز باقيها .
وصفة المسكين عندهما أنه الذي لا شيء له .
وقال الشافعي : بل الفقير الذي لا شيء له ، والمسكين هو الذي له بعض ما | يكفيه .
قال الوزير رحمه الله : وهو الصحيح عندي لأن الله عز وجل بدأ به فقال : | ^ ( للفقراء والمساكين ) ^ .
ثم اختلفوا في المؤلفة قلوبهم هل نفي الآن حكمهم ؟ |
فقال أحمد : حكمهم باق لم ينسخ ، ومتى وجد الإمام قوما من المشركين يخاف | الضرر بهم ويعلم بإسلامهم مصلحة جاز أن يتألفهم بمال الزكاة ، وعنه رواية أخرى أن | حكمهم منسوخ وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال الشافعي : هم ضربان : كفار ومسلمون ، فمؤلفة الكفار ضربان : ضرب يرجى خيره ، وضرب يكف شره ، وكان النبي [ $ ] | يعطيهم ، فهل يعطون بعده ؟ ، على قولين أحدهما : يعطون ، والآخر : لا يعطون .
ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب : قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب | نظرائهم في الإسلام ، وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان | [ $ ] يعطيهم ، فهل يعطون بعده ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا يعطون ، والأخر : يعطون .
ومن أين يعطون ؟ فيه قولان ، أحدهما : من الزكاة ، والثاني : من خمس الخمس .
والضرب الثالث : قوم مسلمون يليهم قوم من الكفار ، وإن أعطوا قاتلوهم ، | وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات فعنده فيهم أربعة أقوال ، | أحدها : أنهم يعطو من سهم المصالح ، والثاني : من سهم المؤلفة من الزكاة ، | والثالث : من سهم الغزاة ، والرابع : من سهم المؤلفة . |
وقال مالك : لم يبق للمؤلفة سهم لغنى المسلمين عنهم ، وهذا هو المشهور | عنه ، وعنه رواية أخرى أنهم إن احتاج إليهم بلد من البلدان ، أو ثغر من الثغور | أسلف الإمام لوجود العلة .
واختلفوا فيما يأخذه العامل على الصدقات ، منها ، هل هو من الزكاة أو عن | عمله ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : هو عن عمله ، وليس من الزكاة .
وقال الشافعي : هو من الزكاة .
وفائدة هذه المسألة أن أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات من ذوي القربى | وأن يكون عبدا ، رواية واحدة عنه ، وفي الكافر عنه روايتان .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .
قال المؤلف : وهو الوزير ، قلت : قال المؤلف : ولا أرى أن مذهب أحمد في | إجازة أن يكون الكافر في عمل الزكاة على أنه يكون عاملا عليها وإنما أرى أن | إجازته ذلك إنما هو على أن يكون سواقا لها أو نحو ذلك من المهن التي يلابسها | ملل .
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى المكاتبين .
فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز لأنهم من سهم الرقاب . |
وقال مالك : لا يجوز لأن الرقاب عنده هم العبيد القن .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : الجواز .
واختلفوا هل يجوز أن يبتاع من الزكاة رقبة كاملة فيعتقها ؟ ، فقال أبو حنيفة | والشافعي : لا يجوز .
وقوله تعالى : ^ ( وفي الرقاب ) ^ عندهما محمول على أنه يعان المكاتبون في | فك رقابهم .
وقال مالك : يجوز . وعن أحمد روايتان أظهرهما : الجواز .
واختلفوا في الحج : هل يجوز صرف الزكاة فيه ؟ فقال أبو حنيفة ومالك | والشافعي : لا يجوز .
لأن السبيل عندهم محمول على الغزاة لا غير ، على اختلاف بينهم في | صفاتهم سيأتي ذكره إن شاء الله .
وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : جواز ذلك ، وأن الحج من سبيل الله ، وهذه | الرواية هي التي اختارها الخرقي ، وأبو بكر عبد العزيز وأبو حفص البرمكي من | أصحابه .
والرواية الأخرى المنع كالجماعة .
واختلفوا في سهم الغزاة المذكور آنفا .
وهو قوله عز وجل : ^ ( وفي سبيل الله ) ^ هل يختص به جنس من الغزاة أو |
| هو على إطلاقه ؟
فقال أبو حنيفة : هو مخصوص بالفقير منهم ومن انقطع به دون ذوي | الغنى .
وقال مالك وأحمد والشافعي : يأخذ الغني كما يأخذ الفقير منهم ، واختلفوا في | سهم الغارمين هل يدفع إلى الواحد منهم وإن كان غنيا ؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا يدفع إليه إلا مع الفقر .
وعن الشافعي اختلاف وهو أن العزم عنده على ضربين : ضرب غرم لقطع | ثائرته وتسكين فتنته ، فإنه يعطى مع الغنى على ظاهر مذهبه .
وضرب غرم في مصلحة نفسه في غير معصية فهل يعطى مع الغنى ؟ فيه | قولان ، أحدهما : لا يعطى ذكره ، في الأم والآخر يعطى ، ذكره في القديم .
واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد اتفاقهم على سهمه .
فقال أبو حنيفة ومالك : هو المجتاز ، والمنشئ الذي يريد السفر في جواز | الأخذ كالمجتاز .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما : أنه المجتاز . |
قال المؤلف : الصحيح عندي أنه المجتاز .
واختلفوا هل يجوز أن يعطي زكاته مسكينا واحدا ؟
فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إذا لم يخرجه إلى الغنى .
وقال مالك : يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا آمل إعفافه بذلك . إلا | أن أبا حنيفة قال : إن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى ، وسقط عن المعطي | مع الكراهة .
وقال الشافعي : أقل ما يعطي ثلاثة من كل صنف .
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق .
فقال أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قريب له محتاج أو قوم هم أمس | حاجة من أهل بلده فلا كراهة .
وقال مالك : لا يجوز على الإطلاق إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام | إليهم على سبيل النظر والاجتهاد .
وقال الشافعي : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الأجزاء قولان .
وقال أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة | إلى قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم .
وأجمعوا على أنه إذا استغنى أهل بلد عنها جاز نقلها إلى من هم أهلها .
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل الذمة . ثم اختلفوا في دفع زكاة الفطر | والكفارات إليهم فمنع منه أيضا مالك والشافعي وأحمد ، وأجازه أبو حنيفة في | الظاهر من مذهبه . |
واختلفوا في صفة الغنى الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .
فقال أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ومن يملك دون ذلك | فليس بغنى ، وقال مالك : يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما ، وقال أصحابه : | يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .
وقال الشافعي : الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها وإن كان له خمسون | درهما وأكثر . وإن كانت له كفاية فلا يجوز الأخذ ولو لم يملك هذا المقدار .
واختلف عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو | قيمتها ذهبا وإن لم يكفه لم يجز له الأخذ من الصدقة .
وهي اختيار الخرقي ، وروى عنه هنا أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن تكون | له كفاية على الدوام بتجارة أو صناعة أو أجرة عقار أو غيره .
وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ .
واختلفوا فيمن يقدر على الكفاية بالكسب لصحته هل يجوز له الأخذ من . | الصدقة ؟ . |
فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز له أخذ الصدقة ، وإن كان قويا مكتسبا .
وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز .
واختلفوا فيمن دفع زكاته إلى غني وهو لا يعلم ثم علم .
فقال أبو حنيفة : يجزئه .
وقال مالك : لا يجزئه .
وعن الشافعي وأحمد : كالمذهبين .
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى من يرثه من أقاربه كالإخوة والعمومة | وأولادهم .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يجوز .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : لا يجوز .
والأخرى كالجماعة .
واختلفوا في جواز دفع الزكاة إلى الزوج من زوجته . |
فقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقال مالك : إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز .
وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولاد فقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز .
وقال الشافعي : يجوز ، وعن أحمد ، روايتان كالمذهبين إلا أن أظهرهما المنع .
وهي التي أختارها الخرقي وأبو بكر .
واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم .
وهم خمس بطون : آل عباس ، وآل علي ، وآل جعفر ، وولد الحارث بن | عبد المطلب ، ( وآل عقيل ) .
واختلفوا في بني المطلب هل تحرم عليهم ؟ |
فقال أبو حنيفة : لا تحرم عليهم .
وقال مالك والشافعي : تحرم .
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها تحرم عليهم .
واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم .
فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ، ولأصحاب الشافعي وجهان .
والصحيح من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني | هاشم ، وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك .
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى كافر .
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين وإن علوا أو | سفلوا .
إلا مالكا فإنه قال : في الجد والجدة ومن ورائهما ، يجوز دفعها إليهم ، | وكذلك إلى البنين لسقوط نفقتهم عنده . |
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته إلى زوجته .
واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ولا عبده .
واختلفوا في عبد الغير .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز دفع الزكاة إليه على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه | فقيرا جاز دفعها إليه .
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج زكاته إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت وإن | كانا من القرب لتعيين الزكاة لما عينت له . |
كتاب الصوم
اتفقوا على أن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه .
قال الله عز وجل : ^ ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس | وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على | سفر فعدة من أيام أخر ) ^ .
وقال عز وجل : ^ ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من | الفجر ) ^ [ البقرة : 187 ] .
والصوم في اللغة عبارة عن الإمساك . |
وفي الشرع عبارة عن إمساك عن المطعم والمنكح مع النية في زمان مخصوص | لمن خوطب به ، ولمن هو من أهله .
واتفقوا على أنه يتحتم فرض صوم شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة بشرط | البلوغ والعقل والطهارة والقدرة والإقامة .
واتفقوا على أنه يجب على الحائض والنفساء قضاء صوم شهر رمضان ، ويحرم | عليهما فعله ، وإن فعلتاه لم يصح منهما .
أأما المسافر والمريض فإنهما يباح لهما الفطر ، وإن صاما صح منهما مع كون | كل واحد منهما إذا أجهده الصوم كره له فعله . |
واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم ، والمجنون المطيق غير مخاطبين | بالصوم .
وعلى أنه يجب صوم شهر رمضان على الحائض والنفساء والمرضع والمسافر | والمريض ، إلا أنهم لا يتحتم عليهم فعله مع قيام أعذارهم ، بل يجب عليهم القضاء | مع زوالها كما يأتي .
ووجوب الكفارة مع القضاء على ما يجب منه .
واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان ، وأنه لا يجوز | إلا بنية .
ثم اختلفوا في تعيينها .
فقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين فإن لم يعين | لم يجزه ، وإن نوى صوما مطلقا ، أو نوى صوم التطوع لم يجزه .
وقال أبو حنيفة : لا يحب التعيين ، وإن نوى صوما مطلقا أو نفلا أجزأه ، وهي | الرواية الأخرى عن أحمد . |
ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضان .
فقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب | الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه .
وقال أبو حنيفة : تجوز بنيته من الليل ولو لم ينو حتى أصبح ونوى أجزأته | النية ما بينه وبين الزوال وكذلك اختلافهم في النذر المعين .
واتفقوا على أن ما ثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان وقضاء النذر | والكفارة لا يجوز صومه إلا بنية من الليل .
واختلفوا في النية لصوم شهر رمضان هل يجزئه نية واحدة لشهر رمضان كله |
| أو يفتقر كل ليلة إلى نية ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : يفتقر كل ليلة إلى نية .
وقال مالك : تجزئة نية واحدة لجميع الشهر ما لم ينسخها .
وعن أحمد روايتان أظهرهما : أنه يفتقر كل ليلة إلى نية والأخرى كمذهب | مالك .
واتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من الليل ومن النهار قبل الزوال إلا | مالكا فإنه قال : لا يصح إلا بنية من الليل .
واتفقوا على أن صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين | يوما عند عدم الرؤية وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية .
ثم اختلفوا فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من | شعبان .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجب صومه .
وقال أحمد : يجب صومه في الرواية الأخرى التي نصرها أصحابه ويتعين عليه | أن ينويه من رمضان حكما .
وأجمعوا على أنه إذا لم يحل دون مطلعه في هذه الليلة حائل ولم ير : أنه لا | يجب صومه .
ثم اختلفوا هل يجوز صومه تطوعا وإن كان من شعبان ؟
فقال الشافعي وأحمد يكره لنهي النبي [ $ ] عن صيامه إلا أن يكون يوافق | عادة .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يكره .
ثم اختلفوا في صيامه قضاء ، فكرهه أيضا الشافعي وأحمد وأجازه أبو حنيفة | ومالك .
واختلفوا فيما تثبت به رؤية الهلال في شهر رمضان ؟ |
فقال أبو حنيفة : إن كانت السماء مصحية فإنه لا يثبت إلا بشهادة جمع كثير | يقع العلم بخبرهم ، وإن كانت السماء بها علة من غيم قبل الإمام شهادة العدل | الواحد رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو عبدا .
وقال مالك : لا يقبل إلا شهادة عدلين .
وعن الشافعي قولان .
وعن أحمد روايتان أظهر القولين والروايتين عنهما : أنه يقبل شهادة عدل واحد | والآخران منهما كمذهب مالك .
ولم يفرقوا بين وجود العلة وعدمها .
واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب | الشمس ، وأن الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده هو المحرم الأكل والشرب والجماع .
وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور .
واتفقوا على أنه إذا رؤى الهلال في بلده رواية فاشية فإنه يجب الصوم على | سائر أهل الدنيا . |
إلا ما رواه أبو حامد الإسفرائي من أنه لا يلزم باقي البلاد الصوم ، وغلطه | القاضي أبو الطيب الطبري وقال : هذا غلط منه بل إذا رأى أهل بلد هلال رمضان | لزم الناس كلهم الصيام في سائر البلاد .
واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم | على من عرف ذلك ولا على من لم يعرفه وإن ذلك إنما يجب عن رؤية أو إكمال | عدد أو وجود علة على ما تقدم من اتفاقهم على ذلك . على ما اتفقوا عليه منه .
واختلفوا خلافا لابن سريج من الشافعية .
قال المؤلف : على أن ابن سريج إنما قال هذا في ما يظن من الاحتياط للعبادة | إلا أنهم شذوه منه لأنه لا يأمن احتياطه للعبادة بما يترك للمنجمين مدخلا في | عبادات المسلمين . |
والنبي [ $ ] قال : ' صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ' ، ولم يقل : صوموا | للحساب وافطروا له .
واتفقوا على أن ذلك إنما يجب من رؤية أو إكمال عدد أو وجود علة .
وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح ، وإن | أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه .
واتفقوا على أنه إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع | فبان الأمر بخلاف ذلك أنه يجب عليه القضاء .
واختلفوا فيما إذا اعتقد الخروج من الصوم .
فقال الشافعي وأحمد : يبطل .
وقال أبو حنيفة وأكثر المالكية : لا يبطل صومه .
واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه وأن صومه صحيح | في الحكم .
واختلفوا فيما إذا طلع الفجر وهو مخالط .
فقال أبو حنيفة : إن نزع في الحال صح صومه ولا قضاء عليه ، وإن استدام |
| فعليه القضاء دون الكفارة .
وقال زفر : إن ثبت على ذلك أو نزع فلا كفارة عليه وعليه القضاء .
وقال مالك : إن استدام فعليه القضاء والكفارة ، وإن نزع فالقضاء فقط .
وقال الشافعي : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه وإن لم ينزع بل استدام | وجب عليه القضاء والكفارة .
وقال أحمد : إذا طلع الفجر وهو مخالط وجب عليه القضاء والكفارة معا ، | سواء نزع في الحال أم استدام .
واختلفوا فيما إذا قاء عامدا .
فقال مالك والشافعي : يفطر ، وقال أبو حنيفة : لا يفطر إلا أن يكون ملأ فاه . |
وعن أحمد روايات في القيء الذي ينقض الوضوء ويفطر :
أحداها : لا يفطر إلا الفاحش منه وهي المشهورة .
والثانية : بملء الفك .
والثالثة : بما كان في نصف الفم .
وعنه رواية أخرى رابعة في انتقاض الوضوء بالقيء قليلة وكثيرة وهي في الفطر | أيضا إلا أن القيء الذي يفسد الصوم على اختلاف مذهبه في صفته فإنه لم يختلف | مذهبه في اشتراط التعمد فيه .
واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، إلا أحمد فإنه قال : يفطر بها | الحاجم والمحجوم أخذا بالحديث المروي في ذلك .
وهو ممن رواه وعمل به وليس هو في كتابي البخاري ومسلم .
واتفقوا على أنه إذا داوى ( حارصته ) أو مأمومته بدواء رطب فوصل إلى |
| داخل دماغه أنه يجب عليه القضاء .
إلا مالكا فإنه قال : لا يجب عليه القضاء .
واتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم من رمضان مكرهة أو نائمة قد فسد | صومها ووجب عليها القضاء .
إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها .
واتفقوا على أنه لا كفارة عليها .
إلا عند أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجب عليها الكفارة والقضاء معا .
والرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأشهر .
واتفقوا على أن الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها وعليها | القضاء .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليها .
فقال أبو حنيفة ومالك : عليها الكفارة .
وعن الشافعي قولان .
وعن أحمد روايتان أظهرهما عنه : الوجوب للكفارة . |
واتفقوا على من أنزل في يوم من رمضان بمباشرة دون الفرج فسد صومه | وعليه القضاء .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب وأوجبها مالك وأحمد .
واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر | رمضان أنه يجب عليه القضاء .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة .
فقال أبو حنيفة ومالك : تجب الكفارة ، إلا أن أبا حنيفة اشترط في وجوب | الكفارة أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة أو نواة | فلا تجب الكفارة .
ومالك يقول : يجب بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ففي | وجوب الكفارة عنه روايتان .
وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا تجب عليه الكفارة بل القضاء فقط .
وعن الشافعي في القول الآخر يجب القضاء والكفارة معا .
واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه . |
| إلا مالكا فإنه قال : يفسد وعليه القضاء .
واختلفوا فيمن تمضمض واستنشق فوصل من الماء إلى جوفه سبقا .
فقال أبو حنيفة ومالك : يفسد صومه سواء كان مبالغا في المضمضة | والاستنشاق أم لم يبالغ .
وقال الشافعي : إن بالغ فيهما فقد أفسد صومه ، إن لم يكن ساهيا .
وفي غير المبالغة له قولان .
وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، فإن بالغ | فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال .
واختلفوا فيما إذا استعط بدهن أو غيره فوصله إلى دماغه .
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : يفطر بذلك ، وإن لم يصل إلى حلقة .
وقال مالك : متى وصل إلى دماغه ولم يصل إلى حلقه لم يفطر .
واتفقوا على أن للحامل ، والمرضع مع خوفها على وليدها الفطر وعليها | القضاء . |
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما .
فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما .
وقال مالك : لا فدية على الحامل ، وعنه في الموضع روايتان :
أحدهما عليها الفدية .
والأخرى : لا فدية عليها .
وقال الشافعي : على المرضع فدية .
وعنه في الحامل قولان .
وقال أحمد : عليهما الفدية ، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم اتفقوا | على أن لهم ذلك .
واتفقوا على وجوب القضاء .
واختلفوا في وجوب الكفارة .
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا يجب كفارة عليهما . |
وعن مالك روايات إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من | حنطة أو شعير أو تمر .
والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة بإختلاف صفتهما ، فعلى | المرضع مدان ، وعلى الحامل مد .
والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .
وأجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان عامدا فقد عصى الله إذا كان | مقيما .
وإن كان نوى من الليل فقد فسد صومه ، وعليه الكفارة الكبرى .
واختلفوا فيما إذا اكتحل بما يصل الكحل إلى حلقه ، وإما لرطوبته | كالأشياف ، أو لحدته كالدرور والطيب ، فهل يفطر ؟ |
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفطره .
وقال مالك وأحمد : يفطره .
وكذا يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ .
وأجمعوا على أنه لا يقبل في شهادة شوال إلا شهادة عدلين .
إلا أن أبا حنيفة يشترط مع عدم العلة ما اشترطه في هلال رمضان ويحبذ مع | وجودها في هذا الشهر خاصة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
واختلفوا فيما إذا رأى هلال شوال وحده .
فقال مالك والشافعي : يفطر ويستسر به . | وقال أحمد وأبو حنيفة : لا يفطر إذا رأى وحده .
وأجمعوا على أن من ذرعه القيء فصومه صحيح .
واتفقوا على أن كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين | متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . |
ثم اختلفوا هل هي على الترتيب أو على التخيير ؟
فقال أبو حنيفة والشافعي : هي على الترتيب .
وقال مالك : هي على التخيير .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما الترتيب .
وأجمعوا على أنه إذا عجز عن كفارة الوطئ حين الوجوب سقطت عنه .
إلا الشافعي فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته .
وقال أبو حنيفة : إذا عجز عنها حين وجوبها فلا تلزمه الاستدانة ولا إثم عليه | في تأخيرها ، حتى لو مات أو لم يقدر عليها فلا إثم عليه ، فلو قدر عليها وجب | عليه وجوبا موسرا ، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم .
وأجمعوا على أنه إذا جامع في يوم من رمضان ولم يكفر حتى جامع في يوم | آخر فإن عليه كفارتين . |
| إلا أبا حنيفة فإنه قال : عليه كفارة واحدة .
وأجمعوا على أنه إذا وطئ وكفر ، ثم عاد فوطئ ثانيا في ذلك اليوم أنه لا | تجب عليه كفارة ثانية .
إلا أحمد فإنه قال : يجب عليه كفارة ثانية .
واختلفوا في وطئ الناسي .
فقال مالك : يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء .
ولا تجب عليه كفارة .
وروى الهريدي ومعن عن مالك وجوب الكفارة .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة ولا قضاء .
وعن أحمد روايتان المشهور منها : قد فسد صومه ووجب عليه القضاء | والكفارة ، والأخرى كمذهب مالك .
واتفقوا على أن من وطئ ظانا أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان | بخلاف ما ظنه أن القضاء واجب عليه . |
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة عليه فلم يوجبها أبو حنيفة ومالك والشافعي | وأوجبها أحمد .
واتفقوا على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل .
وأقول : وعليه القضاء أنه قضاء يوم مكان يوم لا خلاف بينهم في ذلك .
واتفقوا على أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فنوت الصوم ، أو | المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر إن نوى الصوم فإن صومهما صحيح .
وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح أو تطلع الشمس ؟
قال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ، عن مالك : أنه متى انقطع | دمها في وقت يمكنها الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر فإن صومها صحيح .
وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر ، |
| لم يصح صومها .
وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح .
إلا مالكا فإنه قال : يفطر ويجب عليه القضاء .
وأجمعوا على من لمس فأمذى أن صومه صحيح .
إلا أحمد فإنه قال : يفسد صومه وعليه القضاء .
واختلفوا فيما إذا نظر فأنزل .
فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ، ولا قضاء عليه ولا كفارة .
وقال مالك : عليه القضاء ولا كفارة .
وقال أحمد : مثله .
واختلفوا فيما إذا كرر النظر حتى أنزل .
فقال أبو حنيفة والشافعي : صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة . |
وقال مالك : عليه القضاء والكفارة وصومه فاسد .
وعن أحمد روايتان إحداهما : صومه فاسد وعليه القضاء فقط ، واختارها الخرقي ، والأخرى كمذهب مالك . | واختلفوا فيما إذا عصى الله وأولج في فرج بهيمة . | فقال أبو حنيفة : إن أنزل فسد صومه وعليه القضاء فقط وإن لم ينزل فصومه صحيح ولا قضاء عليه . | وقال الشافعي وأحمد : صومه فاسد بمجرد الإيلاج وسواء أنزل أو لم ينزل . | وفي الكفارة عليه عن الشافعي قولان . | وعن أحمد روايتان . وقال مالك : عليه القضاء والكفارة .
واتفقوا عل أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في | الدبر ، فقد فسد صومه وعليه القضاء .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فأوجبها الجميع .
إلا أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه ، يجب القضاء فقط ، والمنصوص عنه | وجوب الكفارة . |
وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم ، وكانا فانيين | أفطرا وأطعما عن كل يوم مسكينا عن كل واحد منهما .
إلا مالكا فإنه قال : لا تجب عليهما فدية .
وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فحلم في نومه | فأجنب فإنه لا يفسد صومه .
وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته .
ثم اختلفوا فيمن لا يخشى ذلك .
فقالوا : لا يكره ، إلا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد أنه يكره له ذلك .
واختلفوا فيما إذا قطر في إحليله .
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يفطره .
وقال الشافعي : يفطر ويجب عليه القضاء .
واتفقوا على أنه لا يكره للصائم الاغتسال في شدة الحر إلا أبا حنيفة فإنه | يكرهه .
وأجمعوا على أن المريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضى . |
وأجمعوا على أنه إن تحمل وصام أجزأه .
وأجمعوا على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي .
ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل فإن أجهده الصوم كان الفطر | أفضل وفاقا .
وقال أحمد : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده الصوم . وهو قول ابن | حبيب من أصحاب مالك ، وقال : لأنه أخر الأمرين من رسول الله [ $ ] .
وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ .
واختلفوا فيمن وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل | رمضان آخر . |
فقال مالك والشافعي وأحمد : يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول وعليه الفدية | عن كل يوم مسكينا .
وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه بل القضاء فقط .
وأجمعوا على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع .
ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع .
فقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجب عليه كفارة .
وعن مالك وأحمد روايتان ، أحدهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .
واختلفوا فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر .
فقال أبو حنيفة ومالك : لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك .
وعن الشافعي قولان : الجديد منهما يطعم عنه فيهما . والقديم : يصام عنه | فيهما .
وقال أحمد : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ويصوم عنه وليه | عن النذر . |
واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا بجزئ ، والتتابع أحسن .
وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما ، وأنهما لا يجزئان لمن | صامهما لا عن فرض ولا عن نفل ولا عن نذر ولا كفارة ولا تطوع .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره .
فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر .
وأجمعوا على وجوب التتابع في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل | الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان إلا أن الشافعي في أحد قوليه قال : إن التتابع | في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ليس بشرط بل تستحب المتابعة فيها وهو | مذهب مالك .
وأجمعوا على كراهية الصوم أيام التشريق ، وإن من قصد صيامها نفلا عصى | الله ولم تصح له .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومها مع الكراهية . |
ثم اختلفوا في إجزائها عن من صامها عن فرض .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد في أظهر | روايتيه : لا يجزئه .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء | شهر رمضان ، ودم المتعة .
وقال أبو حنيفة : تجزئ في النذر المعين خاصة .
وقال مالك : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط .
واختلفوا فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده ؟
فقال أبو حنيفة : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ثم أفسده لم يجز له | الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء .
وقال مالك : كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال : إن أفطر لعذر فلا | قضاء عليه ، وإن لغير عذر وجب عليه القضاء . |
وقال الشافعي وأحمد : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين | الخروج منه ، فإن خرج منه لم تجب عليه قضاء على الإطلاق .
واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ، ثم جن أو مرض في أثناء | ذلك اليوم .
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد : لا تسقط الكفارة عنه .
وقال أبو حنيفة : وللشافعي قول مثله .
واختلفوا في المسافر في رمضان يصوم فيه عن غير رمضان .
فقال أبو حنيفة : إن صام عن فرض في ذمته جاز وإن صام نفلا وقع عن | رمضان .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح صومه عن قضاء ولا عن نذر ولا عن | نفل ولا ينعقد .
وأجمعوا على أنه نوى المقيم الصوم ثم سافر أثناء صومه فإنه لا يباح له | الفطر في ذلك اليوم .
إلا أحمد فإنه أجازه في إحدى الروايتين عنه والمدنيون من أصحاب مالك . |
واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه حتى غربت الشمس .
فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح صومه .
وقال أبو حنيفة : يصح .
وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام .
واتفقوا على أنه إذا وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن | يوافق أيام العيدين والتشويق .
ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله .
فقالوا : لا يجزئه عن سنته ، إلا الشافعي في أحد قوليه : أنه يجزئه .
وأجمعوا على أن الهلال إذا رؤى نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة المقبلة | إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا رؤى قبل الزوال فإنه لليلة الماضية .
واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق أو الحائض أو النفساء يطهران أو | المسافر يقدم في أثناء اليوم أو الصغير يبلغ . |
فقال أبو حنيفة ' : يلزم كلهم الإمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما | بعده من الأيام ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه .
وقال الشافعي : لا يلزمهم الإمساك .
وقال مالك : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين .
وقال أحمد : يلزمهم الإمساك في إحدى الروايتين وهي أظهرهما فأما القضاء | فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده .
وعنده في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص | عليهما .
واتفقوا على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقية ، | فإن صومه صحيح .
واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر ؟
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : يقضي .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قضاء عليه .
واختلفوا فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .
فقال أبو حنيفة : يلزمه صومه ما بقي ويقضي ما مضى .
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا |
| قضاء عليه لما مضى .
وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما على من أفاق من | إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما .
وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم .
ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة .
واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم ؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يفطر الصائم بالفصد .
وقال أحمد : يفطر بالفصد .
وأجمعوا على أن الغبار أو الدخان ، أو الذباب أو البق إذا دخل حلق الصائم | فإنه لا يفسد صومه .
واتفقوا على أنه يكره إفراد الجمعة أو السبت بصوم إلا أن يوافق عادة ، |
| عدا أبو حنيفة في قوله لا يكره .
وقال مالك : يكره إفراد يوم الجمعة خاصة .
وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال : ولا يبين لي أن أنهي عن صيام يوم | الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا | لفعلها .
واتفقوا على استحباب صوم الأيام الستة من شوال متبعة شهر رمضان .
إلا أبا حنيفة ومالك في قولهما : يكره ذلك ولا يستحب .
واتفقوا على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : هي في جميع السنة .
ثم اختلف المتفقون على أنها في شهر رمضان في آكد لياليه تلتمس فيها . |
فقال الشافعي : ليلة ثلاث وعشرين .
وقال مالك : ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء .
وقال أحمد : ليلة سبع وعشرين .
قال المؤلف : والذي رأيته أنا في ليلة الحادية والعشرين كما ذكرت من قبل إلا | أنها ليلة جمعة .
وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة سبع وعشرين .
واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بمعرفة .
وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواجب . |
واتفقوا على استحباب صوم أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث وهي | الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر .
واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض .
فقال الشافعي : الصلاة أفضل أعمال الدين وتطوعها أفضل التطوع .
وقال أحمد : لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد .
وأما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء بعد فروض الأعيان من أعمال البر | أفضل من العلم ثم الجهاد .
باب الاعتكاف
اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة . |
قال الله تعالى : ^ ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين | والركع السجود ) ^
وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي [ $ ] له في شهر رمضان .
قال المؤلف : وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة . وهو عند | اللغويين الإقامة .
قال الشاعر : |
% فبات نبات الليل حولي عواكفا % % عكوف بواك بينهن صريع %
وهو في الشرع عبارة عن اللبث بنية الاعتكاف .
واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية .
واتفقوا على صحته مع الصوم . |
ثم اختلفوا هل يصح بغير صوم ؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم . فجعلوا | الصوم من شرطه .
وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة : يصح بلا صوم .
وأجمعوا على أنه إذا كان نذر ألزم الوفاء به .
وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد .
إلا أحمد فإنه قال : لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات .
وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها .
إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها .
وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة .
وأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن | المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفة | لها .
ثم اختلفوا فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه |