إختلاف الأئمة العلماء

القسم ١ — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٩٩

واختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه أنه لا يصلي الفريضة على ظهر الدابة | إلا في حالتي المسابقة وطلب العدو وفي غير هاتين الحالتين يصلي على الأرض .

ويروي عنه رواية أخرى أنه يجوز ذلك للمريض .

وعنه أنه لا يجوز له ذلك ، وروي أبو داود عنه أنه يجوز أن يصلي أيضا على | الراحلة لقذر الطين والمطر والثلج .

وقال مالك : لا يصلي الفريضة إلا بالأرض إلا أن يكون مسافرا أو يخاف إن | نزل الانقطاع عن رفقته وفي حالة المسابقة فإنه يجوز له قضاء الصلاة على الراحلة .

وأجمعوا على أن الصلاة النفل في الكعبة تصح .

واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها .

فقال أبو حنيفة : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز . |

ج ١ · ص ١٠٠

وقال الشافعي : لا تصح الصلاة على ظهرها إلا أن سترة مبنية بحصى أو | طين ، فأما إن كان لبنا أو أجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة | فعلى وجهين عند أصحابه وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز إلا أن يكون | بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء .

وقال أحمد : لا تجوز بحال لا على ظهرها ولا في جوفها .

وعن مالك روايتان المشهورة منهما كمذهب أحمد وهو أنه لا تصح بحال | وهي رواية أصبغ ، قال عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين من أئمة مذهبنا ، | والرواية الأخرى أنها تجزئ مع الكراهة .

واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة ، أو في الثوب المغصوب ، فقالوا مع | إصابته .

وقال أحمد في المشهور : لا تصح صلاته .

واختلفوا في حد عورة الرجل .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : هي ما بين | السرة والركبتين . |

ج ١ · ص ١٠١

وقال أحمد في الرواية الأخرى : هي القبل والدبر ، وهي رواية عن مالك .

واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة .

ثم اختلفوا في الركبتين من الرجل هل هي عورة أم لا ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : ليست من العورة ؟

وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي : أنها عورة ؟

واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها .

وقال أبو حنيفة : كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين .

وقد روي عنه أن قدميها عورة .

وقال مالك والشافعي : كلها عورة إلا وجهها وكفيها .

وقال أحمد في إحدى روايتيه : كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما ، وهي | اختيار الخرقي .

واختلفوا في عورة الأمة ؟

فقال مالك والشافعي : هي كعورة الرجل . قال الشيخ أبو إسحاق : وهو | ظاهر المذهب ، وقيل : جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد | والسارق . وقال علي بن أبي هريرة : عورتها كعورة الحرة .

وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين | السرة والركبة ، والأخرى : القبل والدبر وهي رواية عن مالك .

وقال أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال : جميع بطنها | وظهرها عورة . |

ج ١ · ص ١٠٢

واختلفوا في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة .

فقال أبو حنيفة هي كالأمة .

وقال مالك : أم الولد والمكاتبة كالحرة ، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة .

وقال الشافعي : كعورة الرجل وهو الظاهر من المذهب كما قدمنا .

وعن أحمد روايتان : إحداهما أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة والأخرى | كعورة الإماء .

واختلفوا فيما إذا انكشفت من العورة بعضها .

فقال أبو حنيفة : إذا كان من العورة المغلظة قدر الدرهم فما دونه لم تبطل | الصلاة ، وإن كان أكثر من الدرهم بطلت الصلاة ، وأما الفخذ فإذا انكشف منه أقل | من الربع لم تبطل الصلاة .

وقال الشافعي : تبطل الصلاة باليسير من ذلك والكثير .

وقال أحمد : إن كان يسيرا لا تبطل الصلاة ، وإن كان كثيرا بطلت ، ويفرق | بينهما بما يعد في الغالب يسيرا .

وقال مالك : إذا كان ذكرا قادرا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته في | المشهور من مذهبهم . |

ج ١ · ص ١٠٣

وأجمعوا على أنه لا يجب على المصلي ستر المنكبين في الصلاة وسواء كانت | صلاته فرضا أو نفلا إلا أحمد فإنه أوجبه في الفرض وعنه في النقل روايتان .

باب شروط الصلاة

وأجمعوا على أن للصلاة شرائط وهي التي تتقدمها وأنها أربع وهي : الوضوء | بالماء أو التيمم عند عدمه ، والوقوف على بقعة طاهرة ، واستقبال القبلة مع القدرة | والعلم بدخول الوقت .

ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها في ستر | العورة بالثوب الطاهر .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : أن ذلك لاحق بالشرائط الأربع وأنه لهم .

واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة ، فمنهم من يقول : إنه من شرط | صحتها مع الذكر والقدرة لمن قدر عليه ، وذكر وتعمد الصلاة مكشوف العورة ، فإن | صلاته باطلة .

ومنهم من يقول : أن ستر العورة فرض واجب في نفسه إلا أنه ليس من شرط | صحة الصلاة ، ولكنه يتأكد بها فإذا صلى مكشوف العورة عامدا ، كان عاصيا آثما إلا | أن الفرض قد سقط عنه ، والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين أنه لا تصح الصلاة | مع كشف العورة .

ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول الوقت . |

ج ١ · ص ١٠٤

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تصح الصلاة بذلك .

وقال مالك : لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها .

باب فرائض الصلاة

وأجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وهي : النية للصلاة ، وتكبيرة الإحرام ، | والقيام لها مع الاستطاعة ، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد ، والركوع ، | والسجود ، والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام .

ثم اختلفوا فيما عدا ذلك على ما سيأتي ذكره فهذه هي الشرائط والأركان | وتسمى الفروض المتصلة بالصلاة والمنفصلة عنها ، التي وقع إجماع الأئمة الأربعة | عليها ، فأما ما عداها من الأذكار والأفعال مما اختلفوا فيه عندهم على ما سيأتي بيانه | على التفصيل مع ذكر هذه التي ذكرناها جملة إن شاء الله تعالى .

فمن ذلك أنهم اتفقوا كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة ، فرض | على المطيق له وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته .

واختلفوا في المصلي في السفينة .

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز ترك القيام فيها .

وقال أبو حنيفة : يجوز بشرط أن تكون سائرة . |

ج ١ · ص ١٠٥

وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض كما قدمنا .

ثم اختلفوا في النية : هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له .

فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز تقديم النية للصلاة بعد دخول الوقت ، وقبل | التكبير ما لم يقطعها بعمل وإن ( . . . . . ) النية حال التكبير .

وقال مالك والشافعي : يجب أن تكون مقارنة للتكبير .

وصفة النية أن ينوي الصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال ، وأن ينوي | الفريضة لتتميز عن النوافل ، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن الباقي .

وأما نية الأداء فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يشترط | ذلك مع استحباب ذكره .

وفي الرواية الأخرى عن أحمد : يجب ذلك .

واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مع فروض الصلاة كما ذكرنا وكذلك اتفقوا | على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق ، وأنه لا يكفي فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق | بالتكبير .

وكذلك اتفقوا على أن هذا الإحرام ينعته بقول المصلي : الله أكبر .

ثم اختلفوا فيما عداه من ألفاظ التفضلة هل يقوم مقامه أو مقام التكبير ؟ |

ج ١ · ص ١٠٦

فقال أبو حنيفة : ينعته بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم والجليل ، | ولو قال : الله ولم يزد عليه انعقد تكبيره .

وقال الشافعي : ينعته بقول : الله أكبر ، والله أكبر .

وقال مالك وأحمد : لا ينعته إلا بقوله : الله أكبر حسب .

وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ، إذا أراد الشروع من | كبر جاز ( . . . . . . . . ) بإبهاميه شحمتي أذنيه .

وأنه ليس بواجب .

واختلفوا في حده ، فقال أبو حنيفة : إلى أن يحاذي برفع يديه حتى يمس | شحمتي أذنيه بإبهامه .

وقال مالك والشافعي : إلى حذو منكبيه .

وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها عنه : إلى حذو المنكبين ، والثانية إلى أذنيه ، | واختارها عبد العزيز ، والثالثة هو مخير في أيهما شاء وهو اختيار الخرقي .

واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع وعند الرفع منه .

فقال مالك والشافعي وأحمد : هي سنة .

وقال أبو حنيفة : لا يرفع وليس سنة .

وقال مالك في رواية أخرى عنه كمذهب أبي حنيفة . |

ج ١ · ص ١٠٧

وأجمعوا على أنه ثبت وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال : لا يثبت بل هو مباح ، والأخرى | عنه هو كمذهب الجماعة .

واختلفوا في محل وضع اليمين على الشمال .

فقال أبو حنيفة : يضعهما تحت السرة .

وقال مالك والشافعي : يضعهما تحت صدره وفوق سرته .

وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي ، | والثانية كمذهب مالك والشافعي . والثالثة التخيير بينهما وأنهما في الفضيلة سواء .

وأجمعوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون .

إلا مالك فإنه قال : ليس بسنة .

وصفته عند أبي حنيفة وأحمد أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك | اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك كما روى أبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله | تعالى عنهما . |

ج ١ · ص ١٠٨

وصفته عند الشافعي : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا | مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا | شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .

كما في التنزيل كما مر ، ورواه علي عنه عليه السلام .

وقال أبو يوسف : المنتخب أن يجمع بينهما .

قال الوزيري أيده الله : وهو اختياري .

واتفقوا ما عدا مالك على أن الاستفتاح بكل واحد من هذه جائز معتد به .

وقال مالك : يستحب للمصلي أن يدعوا بهما أمام التكبير ، وأما إذا كبر فإنه | يحل القراءة بالتكبير .

واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة ، إلا مالك | فإنه قال : لا يتعوذ في المكتوبة .

واختلفوا في قراءة : بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ فقال أبو حنيفة |

ج ١ · ص ١٠٩

| والشافعي وأحمد : يقرأها .

وقال مالك : لا يقرأها في الفرض وهو مخير في النفل .

واختلفوا هل يقرأوها جهرا أو سرا ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : يسرها .

وقال الشافعي : يجهرها .

واختلفوا هل يقرأوها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل سورة أم لا ؟

قال الشافعي وأحمد : يقرأوها في كل ركعة ويكررها عند ابتداء كل سورة .

وعن أبي حنيفة روايتان ، إحداهما : يقرأها في الأولى حسب والأخرى يقرأوها | في كل ركعة لكن لا يجز تكرارها عند كل سورة .

واختلفوا هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : أنها ليست بآية منها .

وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : هي آية منها .

والرواية الثانية عند أحمد ليست آية منها لكنها آية مفردة ، قال الوزيري أيده | الله : يعني أنها كلام الله أنزلت للفضل بين السور .

فقال أبو حنيفة ومالك : ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة ، بل هي |

ج ١ · ص ١١٠

| بعض آية من سورة النمل .

واختلفوا هل يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يسن .

وقال مالك : لا يسن ذكرها ولا يستحب ، فإن قرأها لم يجهر بها .

وقال الشافعي : يسن .

واتفقوا على فرض القراءة على كل مصلي إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي | الفجر ، وفي ركعتين من الرباعيات والثلاثية كما قدمنا .

ثم اختلفوا فيما عدا ذلك .

فقال الشافعي وأحمد : القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من | الصلوات الخمس على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما القراءة أعني الإمام والمنفرد إلا في ركعتين | من الرباعيات ، ومن المغرب غير معينتين سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين ، إلا أن | الأفضل أن تكرر القراءة في الأولتين ، فأما ركعتا الفجر فتجب القراءة فيهما . |

ج ١ · ص ١١١

فأما مالك فقد حكى عنه ابن المنذر في الإشراق روايتين إحداهما غير | الأخرى ، الأولى منها كمذهب الشافعي وأحمد ، والأخرى إن ترك قراءة القرآن في | ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد للسهو وتجزئة صلاته إلا الصبح ، فإنه إن ترك | القراءة في إحدى ركعتيها استأنف الصلاة .

واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم .

فقال أبو حنيفة : لا تجز القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو خافت ولا | يسن له القراءة خلف الإمام .

وقال مالك وأحمد : لا تجب القراءة على المأموم بحال .

قال مالك : فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره | للمأموم أن يقرأ في الركعتان التي يجهر فيها الإمام ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع | قراءة الإمام أو لا يسمعها .

وقال أحمد : إذا كان المأموم سمع قراءة الإمام كره القراءة له ، فإن لم يسمعها | فلا تكره .

ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام .

وقال الشافعي : يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه الإمام وإن جهر فعنه | قولان ، القديم منها كمذهب أحمد والجديد منها أنها تجب عليه القراءة .

وروى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر . |

ج ١ · ص ١١٢

واختلفوا في تعين ما يقرأ به فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من | روايتين : تعين قراءة الفاتحة .

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى : تصح بغيرها مما تيسر .

واختلفوا فيمن لا تجب الفاتحة ولا غيرها من القرآن ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : يقوم بقدر القراءة .

وقال الشافعي وأحمد : يسبح مقدار وقت القراءة .

واختلفوا في التأمين بعد قراءة الفاتحة .

فقال أبو حنيفة في المشهور عنه : لا يجهر به المصلي سواء كان إماما أو | مأموما ، وعنه رواية أخرى يخفيه الإمام .

وقال مالك : يجهر به المأموم ، وفي الإمام روايتان .

وقال الشافعي : يجهر به الإمام قولا واحدا ، وفي المأموم قولان .

وقال أحمد : يجهر به الإمام والمأموم .

واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين من كل | رباعية ، ومن المغرب . |

ج ١ · ص ١١٣

قال الوزير أيده الله تعالى : فمن لم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة استحب له أن | لا ينقص عن مقدار أقصر سورة في القرآن وذلك ثلاث آيات .

واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين من كل رباعية ، والأخيرة | من المغرب هل يسن ؟ .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قولين : لا يسن ، وقال في | القول الآخر : يسن .

واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر فيه ، والإخفات فيما يخفت فيه سنة ، أو | الإخفات فيما يجهر فيه لم تبطل صلاته إلا أنه يكون تاركا للسنة .

إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه متى تعمد ذلك فالصلاة | فاسدة ، والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة .

واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافت فيه ناسيا ، ثم ذكر خافت فيه فيما | بقي ولم يعد ما جهر فيه ، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ، ثم ذكر أعاد القراءة .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا خافت فيما يجهر فيه وكان منفردا فلا شيء عليه ، | وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة ، فإن كان الذي قرأه الأكثر منها | وجب عليه السجود للسهو وإلا فلا .

وإن كان من غير الفاتحة فإن كان قرأ ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة فعليه | سجدتا السهو وإلا فلا . |

ج ١ · ص ١١٤

واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر ؟

فقال الشافعي : هو كالإمام يستحب له ذلك .

وعن أحمد روايتان إحداهما كقوله ، والأخرى لا يستحب له ذلك وهي | المشهور .

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء رفع صوته ، وإن شاء جهر وأسمع نفسه ، | وإن شاء خافت والجهر له أفضل .

وقال مالك : حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة .

وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرضان كما ذكرنا قبل .

واتفقوا على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروع في الركوع .

ثم اختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود ، والطمأنينة في الركوع هو أن | يلبث كذلك لبثا مقدارا أقله تسبيحه وفي السجود استقراره حتى تطمئن أعضائه من | لبث مقدارا أقله تسبيحه .

فقال أبو حنيفة : لا يجبان وهما مسنونان .

وقال مالك والشافعي وأحمد : هما فرضان كالركوع والسجود . |

ج ١ · ص ١١٥

وأجمعوا على أنه إذا ركع فالبينة أن يضع يده على ركبتيه ولا يطبقهما بين | ركبتيه .

واختلفوا في وجوب الرفع من الركوع ، وفي وجوب الاعتدال عنه قائما .

فقال أبو حنيفة : لا يجبان وانحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك | وأجزأه .

وقال مالك : والرفع من الركوع واجب ، وإن كان الاعتدال الذي فيه خبر | واحد عنده على الصحيح من مذهبه .

قال عبد الوهاب : وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه أن الرفع أيضا لا يجب | وليس بمعول عليه ، والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم يرفع من الركوع وانحط | ساجدا وهو راكع أنه لا تجزئ صلاته .

فأما الاعتدال في الرفع من الركوع فاختلفت المالكية عن مالك في أيجابه | قولين أصحهما عنه أنه غير واجب ولا مستحب كما ذكرنا .

ومنهم من روي عنه وجوبه كالرفع سواء ، والمذهب المشهور عنه الأول . |

ج ١ · ص ١١٦

وقال الشافعي وأحمد : هما فرضان .

واتفقوا على استحباب مد الظهر في الركوع ووضع اليدين على الركبتين فيه | ومد العنق .

واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع وهي نواصي الوجه واليدين | والركبتان وأطراف أصابع الرجلين .

واختلفوا في الفرض منه ذلك .

فقال أبو حنيفة : الفرض من ذلك جبهته أو أنفه .

وقال الشافعي : بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان .

واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه ابن القاسم : أن الفرض معلق | بالجبهة ، فأما الأنف فإن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت | أما إن أحل به أعاد في الوقت استحبابا ولم يعد بعد خروج الوقت ، فأما إن أخل | بالسبعة مع القدرة واقتصر على الأنف أعاد أبدا . |

ج ١ · ص ١١٧

وقال ابن حبيب : من أصحاب القرطبي يتعلق بهما معا .

وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة .

وعن أحمد روايتان إحداهما تعلق الفرض بالجبهة خاصة ، والأخرى تعلق بهما | معا وهي المشهورة .

واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته إذا مال بين جبهته وبين المسجد ؟ | فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يجزئه ذلك .

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يجزئه ذلك حتى يباشر المسجد | بجبهته .

واختلفوا في إيجاب كشف اليدين في السجود .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب ، وقال مالك : يجب .

والشافعي قولان الصحيح منهما وجوبه .

واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين .

فقال مالك : ليس بواجب ، بل مسنون .

وقال الشافعي وأحمد : هو واجب .

واختلفوا في الجلوس للتشهد الأول وفيه نفسه ، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة |

ج ١ · ص ١١٨

| والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : أنه سنة .

وقال أحمد في الرواية الأخرى : هو واجب ، ومن أصحاب أبي حنيفة من | وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية فأما التشهد فيه .

فقال أحمد في إحدى روايتيه وهي المشهورة : أنه واجب مع ذكر ويسقط | بالسهو ، وهي التي اختارها الخرقي وابن شاقلا ، وأبو بكر بن عبد العزيز ، والرواية | الأخرى أنه سنة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي .

واتفقوا على أنه لا يزيد في التشهد الأول عن قول : وأشهد أن محمدا عبده | وروسوله .

إلا الشافعي في الجديد من قوليه فإنه يصلي على النبي [ $ ] ، ويسن له | ذلك .

وقال الوزير أيده الله : وهو الأولى عندي .

واتفقوا على أن الجلسة في الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره .

ثم اختلفوا في مقدارها .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : الجلوس بمقدار التشهد فرض ، والتحقيق | من مذهب مالك أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده ، وما عداه | مسنون . |

ج ١ · ص ١١٩

| كذلك ذكر العلماء من أصحاب مذهبه عبد الوهاب وغيره .

ثم اختلفوا في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة ؟

فقال أبو حنيفة : الجلسة هي الركن دون التشهد فإنه سنة .

وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه : التشهد فيه ركن كالجلوس ، وقد روي | عن أحمد رواية أخرى أن التشهد الأخير سنة ، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها | كذلك كمذهب الشافعي والمشهور الأول .

وقال مالك : والتشهد الأول والثاني سنة .

واتفقوا على أن الإعداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي [ $ ] من طرق | الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم : عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، | وعبد الله بن عباس .

ثم اختلفوا في الأول منهما .

فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو عشر كلمات : التحيات لله ، | والصلوات الطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى | عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . |

ج ١ · ص ١٢٠

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب : التحيات لله الزاكيات لله ، الطيبات | الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد | الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده | ورسوله .

واختار الشافعي تشهد ابن عباس : التحيات المباركات ، الصلوات الطيبات | لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله | الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صلي على | سيدنا محمد .

وقد سبق في مسند ابن مسعود في وجوب الصلاة على النبي [ $ ] في التشهد | الأخير .

فقال أبو حنيفة ومالك : أنها سنة ، إلا أن مالكا قال : الصلاة على النبي [ $ ] | واجبة في الجملة ومستحبة في الصلاة .

انفرد بعض أصحابه إلى أنها واجبة في الصلاة .

وقال الشافعي : هي واجبة فيه . |

ج ١ · ص ١٢١

وعن أحمد روايتان ، المشهور منهما أن الصلاة على النبي [ $ ] فيه واجبة ، | وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها | سنة ، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة ، لكنها | تسقط مع السهو ويخير بالذكر .

ثم اختلفوا أيضا في كيفية الصلاة عليه [ $ ] ، ثم في قدر ما يجزئ منها .

واختار الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : اللهم صلي على محمد وعلى آل | محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل | محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد | مجيد .

إلا أن النطق الذي اختاره الشافعي ليس فيه : وعلى آل إبراهيم في ذكر البركة .

والرواية الأخرى عن أحمد : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ، كما | صليت على إبراهيم ، إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما | باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد .

وهي اختيار الخرقي .

فأما مذهب أبي حنيفة في اختياره في ذلك فلم نجد إلا ما ذكره محمد بن | الحسن في كتاب الحج له فقال : هو أن يقول : اللهم صلي على محمد وعلى آل | محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على |

ج ١ · ص ١٢٢

| محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك | حميد مجيد .

قال محمد بن الحسن : حدثنا مالك بن أنس نحو ذلك . ولم يقل فيه : كما | صليت على إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد .

فأما الإجزاء فأقل ما يجزئ عند الشافعي من ذلك أن يقول : اللهم صلي على | محمد .

واختلف أصحابه في الأول فلهم فيه وجهان ، أحدهما : أنه لا تجب الصلاة | عليهم ، وعليه أكثر أصحابه . والوجه الثاني : أنه يجب الصلاة عليهم .

وظاهر كلام أحمد أن الواجب الصلاة على النبي [ $ ] ولكنه حب وعلى آله ، | وعلى آل إبراهيم ، والبركة على محمد وعلى آل محمد ، وعلى آل إبراهيم ، لأنه | الحديث الذي أخذ به أحمد .

واتفقوا على أن الإتيان بالتسليم مشروع . |

ج ١ · ص ١٢٣

ثم اختلفوا في عدده كمذهب الشافعي ، وقال ابن حامد من أصحاب أحمد : | قدر الأجزاء أنه يجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله .

فقال أبو حنيفة وأحمد : هو تسليمتان .

وقال مالك : واحدة ، ولا فرق بين أن يكون إماما أو منفردا . | وللشافعي قولان : الذي في المزني والأم كمذهب أبي حنيفة وأحمد ، والقديم | إن كان الناس قليلا وسكتوا حيث أن يسلم تسليمه واحدة . | واختلفوا هل السلام من الصلاة أم لا ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : هو من الصلاة . | وقال أبو حنيفة : ليس منها .

واختلفوا فيما يجب منه ؟

فقال مالك والشافعي : التسليمة الأولى فرض على الإمام والمنفرد . |

ج ١ · ص ١٢٤

وقال الشافعي وحده : وعلى المأموم أيضا .

وقال أبو حنيفة : ليس بفرض في الجملة .

واختلف أصحابه في فعل المصلي للخروج من الصلاة هل هو فرض أم لا ؟ | فمنهم من قال : الخروج من الصلاة بحال ما ينافيها يتعمده المصلي فرض | لغيره إلا لعينه ، ولا يكون من الصلاة ، وممن قال بهذا : أبو سعيد البردعي . ومنهم | من قال : ليس بفرض في الجملة منهم أبو الحسن الكرخي .

وليس عند أبي حنيفة في هذا نص يعتمد عليه .

وعن أحمد روايتان المشهور منها أن التسليمتين جميعا واجبتان ، والأخرى : | أن الثانية سنة ، والأولى واجبة .

واختلفوا في التسليمة الثانية .

فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد على الرواية التي يقول فيها | بوجوب الأولى خاصة هي سنة .

وقال مالك : لا تسن التسليمة الثانية للإمام والمنفرد فأما المأموم يستحب له | عنده أن يسلم ثلاثا ، اثنتين عن يمينه وشماله ، والثالثة تلقاء وجهه ، يردها على | إمامه .

واختلفوا في وجوب الخروج من الصلاة .

فقال مالك والشافعي في الظاهر من نصه في البويطي وأحمد |

ج ١ · ص ١٢٥

| بوجوبها .

فأما مذهب أبي حنيفة فقد تقدم ذكرنا لما تحقق من أقوال الصحابة في ذلك .

وفي الجملة فيجب عندهم أن يقصر المصلي فعلا ينافي الصلاة فيصير به | خارجا منها .

واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها ، وكذلك في الثانية .

فقال أبو حنيفة : النية أن يسلم تسليمتين وينوي بالسلام من كل جهة ، الحفظة | من عن يمينه ، ويساره عن الناس الرجال والنساء ، والمأموم يسلم كسلام الإمام عن | يمينه ويساره ، وينوي سلامه كما ينوي الإمام ، فإن كان الإمام الجانب الأيمن نواة | في التسليمة الأولى ، وأن كان في الجانب الأيسر نواه في التسليمة الثانية .

وقال مالك : أما الإمام فيسلم تسليمه واحدة عن يمينه يقصد بها قبالة وجهه | ويتيامن برأسه قليلا وكذلك يفعل المنفرد ، ينويان بها التحلل من الصلاة . وأما | المأموم فيسلم كما ذكرنا ثلاثا .

وروي عنه أنه يسلم اثنتين ، ينوي بالأولى التحلل وبالثانية الرد على الإمام ، | وإذا كان عن يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه . |

ج ١ · ص ١٢٦

وقال الشافعي رضي الله عنه : ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة ، | والسلام على الملائكة والناس ، وبالثانية الملائكة والناس ، والمأموم إذا كان عن | يمين الإمام فإنه ينوى بالسلام عن يمينه الملكين ، والمأمومين والخروج ، وعن يساره الملكين والإمام ، وإذا كان عن يسار الإمام نوى الإمام في التسليمة الأولى مع | الملكين والمأموميين ، وفي الثانية الملكين وإن كان منفردا ، نوى بالأولى الخروج | والملكين ، بالثانية الملكين .

وقال أحمد رضي الله عنه : ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ، ولا يضم إليه | شيئا آخر سواء أكان إماما أو مأموما أو منفردا ، هذا هو المشهور عن أحمد .

فإن ضم إليه شيئا آخر من سلام على ملك أو آدمي .

فعن أحمد رواية أخرى في المأموم خاصة أنه يستحب له أن ينوي الرد على | إمامه ، ورواها عنه يعقوب بن بختان . وقال أبو حفص العكبري من أصحابه في | مقنعه ، إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على الحفظة ، | وإن كان مأمونا نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، وبالثانية الرد على الإمام والحفظة | وإن كان أماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة ، والثانية المأمومين والحفظة .

واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة .

واتفقوا على الذكر في الركوع وهو : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود وهو : | سبحان ربي الأعلى ، والتسميع والتحميد وهو : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك |

ج ١ · ص ١٢٧

| الحمد إلى آخره في الرفع من الركوع ، وسؤال المغفرة بين السجدتين وبالتكبيرات | مشروع كله .

ثم اختلفوا في وجوبه .

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي : كل ذلك سنة .

وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه : أن ذلك واجب مع الذكر .

وروي عنه أنه سنة كمذهب الجماعة .

والواجب من ذلك عنده مرة واحدة على الرواية التي يقول فيها بالوجوب .

واتفقوا على أن أدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود للإمام واحدة .

وأجمعوا على أن التكبيرات من الصلاة .

إلا أبا حنيفة فيما حكاه الخرقي عنه من قوله : أن تكبيرة الافتتاح ليست من | الصلاة . |

ج ١ · ص ١٢٨

واختلفوا هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف .

فقال أبو حنيفة : تقبل صلاته بذلك .

وقال الشافعي : يجوز .

وعن أحمد روايتان ، إحداهما : يجوز كمذهب الشافعي . والأخرى يجوز في | النافلة دون الفريضة ، وهو مذهب مالك .

واختلفوا في الإمام والمنفرد هل يجمع كل منهم بين التسبيح والتحميد معا ، | أو يقتصر على أحداهما ؟ .

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يجمع المصلي بين قول : سمع الله لمن حمده ، | ربنا ولك الحمد ، بل الإمام يقول التسميع والمأموم يقول : ربنا ولك الحمد .

إلا أبا حنيفة يقول : ربنا لك الحمد بغير واو .

وعن مالك روايتان في إثباتها .

وقال الشافعي : بل الإمام والمأموم والمنفرد يقول كل منهم التسميع | والتحميد ، ومذهبه إسقاط الواو من : ولك الحمد .

وقال أحمد : إن كان إماما أو منفردا جمع الذكرين معا . وإذا كان مأموما لم | يزد على التحميد ، ومذهبه إثبات الواو من : ربنا ولك الحمد .

واتفقوا على أن السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد إلا مالكا فإنه قال : | يضع يديه قبل ركبتيه . |

ج ١ · ص ١٢٩

واختلفوا في الوتر .

فقال أبو حنيفة : هو واجب ، وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب ، إلا | أنه يقرأ في الوتر في الركعات الثلاث ويجهر بالقراءة فيهن إن كان إماما .

وقال مالك والشافعي وأحمد : هو سنة مؤكدة .

وقال مالك : وهو ركعة مفصولة إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان . | وقال الشافعي وأحمد : أقله ركعة واحدة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة .

باب الصلاة في الجماعة

أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس ، فإذا | امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها .

ثم اختلفوا هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة ؟

فقال الشافعي : هي فرض على الكفاية ، وقال جماعة من أصحابه : هي سنة .

وقال مالك : هي سنة مؤكدة . |

ج ١ · ص ١٣٠

وقال أبو حنيفة : هي فرض على الكفاية .

وذكر في شرح الكرخي : أنها سنة مؤكدة ، وقال جماعة من أصحابه : هي | سنة ، وقال مالك : سنة مؤكدة .

وقال أحمد : هي واجبة على الإيمان ، وليست شرطا في صحة الصلاة ، فإن | صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم ، والصلاة صحيحة .

واختلفوا فيما يجوز أن يدعو به في الصلاة ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يدعو في الصلاة إلا بما قيل في الأثر .

وقال مالك والشافعي : يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه .

واختلفوا في القنوت في الفجر . |

ج ١ · ص ١٣١

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يسن ذلك .

وقال مالك والشافعي : يسن فيها .

ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد فيمن صلى خلف من يقنت في الفجر هل يتابعه | أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : لا يتابعه .

وقال أحمد : يتابعه .

باب سجود التلاوة والشكر

واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب .

إلا أبا حنيفة فإنه أوجبه على التالي والسامع ، سواء قصد السامع أو لم يقصد .

ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قاصدا | السماع أو من غير قصد .

إلا الشافعي فإنه قال : لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن .

واتفقوا على أن في الحج سجدتين ، إلا أبا حنيفة ومالك فإنهما قالا : ليس إلا | في الأولى .

باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها

واتفقوا على أنه إذا تكلم المصلي عامدا لغير مصلحة بطلت صلاته سواء كان |

ج ١ · ص ١٣٢

| إماما أو مأموما أو منفردا ، فإن كان إماما أو مأموما وتكلم لمصلحة صلاته عامدا | نحو أن يشك فسأل من خلفه .

فقال أبو حنيفة والشافعي : تبطل صلاته إماما كان أو مأموما .

وقال مالك : لا تبطل صلاتهما بشرط المصلحة .

وعن أحمد ثلاث روايات ، أحداهن : البطلان في حق الإمام والمأموم ، | والثانية : بطلان صلاة المأموم وصحت صلاة الإمام بشرط المصلحة وهي التي | اختارها الخرقي ، والثالثة : صحة صلاتهما مع اشتراط المصلحة .

فإن تلكم في صلاته ناسيا ؟

فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا .

وقال مالك والشافعي : الصلاة صحيحة .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واختلفوا فيمن أكل أو شرب في صلاته متعمدا . |

ج ١ · ص ١٣٣

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : تبطل .

واختلفت الروايات عن أحمد ، فالمشهور عنه أنها تبطل الفريضة دون النافلة ، | وأن النافلة لا يبطلها إلا الأكل وحده ، وسهل في الشرب في النافلة .

وأجمعوا على أن الالتفات في الصلاة مكروه . | وكذلك أجمعوا على أن التثاؤب فيها مكروه . | وأجمعوا على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه مكروه . .

وأجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض ثم اختلفوا في | جواز إمامتها بهم في صلاة التراويح خاصة فأجاز ذلك أحمد بشرط أن تكون | متأخرة ، ومنعه الباقون .

واختلفوا في سجدة ص ، هل هي سجدة شكر ، أو من عزائم السجود ؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : هي من عزائم السجود .

وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهور عنه : هي سجدة شكر .

واتفقوا على أن في المفصل ثلاث سجدات ، إحداهن : في النجم ، والثانية : |

ج ١ · ص ١٣٤

| في الانشقاق ، والثالثة : في العلق ، وهي سورة : ^ ( اقرأ ) ^ ، خلا مالك فإنه قال : لا | سجود في المفصل في المشهور من مذهبه .

وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة ، وذكر ذلك عبد الوهاب في الإشراق . | وعن الشافعي قولا في أنه لا سجود في المفصل .

واتفقوا على أن باقي السجدات ، وأنها سجدات تلاوة وهي عشرة ، أولها : | ( الأعراف ) ، و ( الرعد ) ، و ( النحل ) ، و ( سجدة سبحان ) ، و ( سجدة مريم ) ، والأولى من ( الحج ) ، و ( سجدة الفرقان ) ، و ( سجدة النمل ) ، | و ( سجدة السجدة ) ، و ( حم ) المصابيح .

واختلفوا في سجود الشكر .

فقال أبو حنيفة ومالك : يكره ، والأولى أن يقتصر على الحمد والشكر باللسان . |

ج ١ · ص ١٣٥

| وقال الشافعي وأحمد : لا يكره بل هو مستحب .

باب ما يجوز فيه الصلاة

واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها هل تبطل صلاة من | صلى فيها ؟

فقال أبو حنيفة : الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إذا فعلها | صحت إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من | غير كراهة .

وقال مالك : الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على كراهية ، | لأن النجاسة قل أن تخلوا منها غالبا . إلا ظهر بيت الله الحرام ، فإن الصلاة عنده | عليه فاسدة لأنه يستدبر بذلك بعض ما أمر باستقباله .

وقال الشافعي : في هذه المواضع غير بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع | الكراهية .

فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة كما قدمنا من | مذهبه ، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة ، |

ج ١ · ص ١٣٦

| وأما المقبرة فإنها إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها ، وإن كانت غير منبوشة | كرهت وأجزأت .

وعن أحمد روايتان المشهورة منهن أنها تبطل على الإطلاق ، والثانية : أنها | تصح مع الكراهية ، والرواية الثالثة : إن كان عالما بالنهي أعاد وإن لم يكن عالما لم | يعده .

والمواضع المشار إليها سبعة : المقبرة ، والحمام ، والمزبلة ، وقارعة الطريق ، | وأعطان الإبل ، والمجزرة ، وظهر بيت الله الحرام .

واتفقوا على أن سجود السهو في الصلاة مشروع ، وأنه إذا سهى في صلاته | جبر ذلك سجود السهو .

ثم اختلفوا في وجوبه .

فقال أحمد والكرخي من أصحاب أبي حنيفة : هو واجب .

وقال مالك : يجب في النقصان من الصلاة ويسن في الزيادة .

وقال الشافعي : هو مسنون فليس بواجب على الإطلاق .

واتفقوا على أنه إذا تركه سهوا لم تبطل صلاته إلا رواية عن أحمد ، والمشهور | عنه أنه لا تبطل كالجماعة .

وقال مالك : إن كان سجود النقص لترك شيئين فصاعدا ، أو تركه ناسيا ولم |

ج ١ · ص ١٣٧

| يسجد حتى سلم وتطاول الفصل وقام من مصلاه أو انتقضت طهارته بطلت صلاته

ثم اختلفوا في موضعه .

فقال أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق .

وقال مالك : إن كان عن نقصان قبل السلام ، وإن كان عن زيادة فبعد السلام ، | وإذا اجتمع سهوان من زيادة ونقصان فموضعه قبل السلام أيضا .

وقال الشافعي : كله قبل السلام في المشهور عنه .

وقال أحمد : في المشهورة عنه ، كله قبل السلام إلا في موضعين ، أحدهما : | أن يسلم من نقصان في صلاته ساهيا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو | بعد السلام . والثاني : إذا شك الإمام في صلاته ، وقلنا : يتحرى ، فإنه يبني على | غالب وهمه ويسجد أيضا بعد السلام .

وعنه رواية أخرى كمذهب مالك .

باب قضاء الفوائت

واتفقوا على وجوب قضاء الفوائت .

ثم اختلفوا في قضائها في الأوقات المنهى عنها . |

ج ١ · ص ١٣٨

فقال أبو حنيفة : لا يجوز .

وقال مالك وأحمد والشافعي : يجوز .

والأوقات المذكورة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها .

واختلفوا في المصلي تطلع عليه الشمس وهو في صلاة الصبح .

فقال أبو حنيفة : تبطل صلاته .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : صحيحة .

واتفقوا على أن الشمس إذا غربت على المصلي عصرا فإن صلاته صحيحة .

باب القنوت

واتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان | إلى آخره . |

ج ١ · ص ١٣٩

ثم اختلفوا في موضعه .

فقال أبو حنيفة : قبل الركوع .

وقال الشافعي وأحمد : بعده .

ثم اختلفوا هل هو مسنون في بقية السنة ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد : هو مسنون في جميع السنة .

وقال مالك والشافعي : لا يسن إلا في نصف شهر رمضان الثاني .

واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعوا أن يصلين فرائضهن جماعة ؟

فقال أبو حنيفة : يكره ذلك في الفريضة دون النافلة .

وقال مالك : يكره فيهما جميعا .

وروى ابن أيمن عن مالك أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في | النافلة ، بل يستحب فيهما .

وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه : يستحب لهن ذلك وتكون إمامتهن | قائمة معهن في الصف وسطا .

واتفقوا على أنه يكره للشباب منهن حضور جماعة الرجال .

ثم اختلفوا في حضور عجائزهن . |

ج ١ · ص ١٤٠

فقال مالك وأحمد : لا يكره على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى | الروايتين ، وهي رواية محمد ، عن أبي يوسف عنه ، وفي الرواية الأخرى يخرجن في | العيدين خاصة .

وقال الشافعي : إن كانت عجوزا تشتهى كره لها كالشابة فإن كانت لا يشتهى | مثلها لم يكره .

قال الوزير أيده الله تعالى : والذي أرى أن حضورهن الجماعات ، وأنهن يكن | في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث ، ومضى عليه زمان | المصطفى [ $ ] ، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون .

وإن من علل كراهيته ذلك بخوف الافتتان بهن فإن ذلك مردود عليه بالحج .

باب النوافل الراتبة

واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر ، وركعتان قبل الظهر ، |

ج ١ · ص ١٤١

| وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء .

ثم زاد أبو حنيفة والشافعي فقالا : وقبل العصر أربعا .

إلا أن أبي حنيفة قال : وإن شاء ركعتين ، وكملا قبل الظهر أربعا .

وزاد الشافعي فكمل بعدها أربعا .

وقال أيضا أبو حنيفة : وأربعا بعدها أيضا ، وإن شاء ركعتين ، وزاد أبو حنيفة : | وأربعا قبل العشاء وكمل بعدها أربعا .

وقال : وإن شاء ركعتين ، وأربعا قبل الجمعة ، وأربعا بعدها .

باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة

واختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ ، والأمي هو الذي لا يتم الفاتحة .

فقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهما .

وقال مالك وأحمد : تبطل صلاة القارئ وحده . |

ج ١ · ص ١٤٢

وقال الشافعي : صلاة الأمي صحيحة ، وفي صلاة القارئ قولان : الجديد | كقول مالك وأحمد ، والقديم تصح .

وللشافعي قول ثالث تصح صلاة الإسرار ، بناء على قوله : لا يجب على | المأموم القراءة في حال جهر الإمام .

ثم اختلفوا في الأولى بالإمامة هل هو الأفقه أو الأقرأ ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الأفقه الذي يحسن الفاتحة أولى .

وقال أحمد : الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن ويعلم أحكام الصلاة أولى ، | وإن كان الآخر يعرف من الفقه اكثر مما يعرف ويحسن من القرآن ما تجزئ به | الصلاة .

واختلفوا في إمامة الفاسق .

فقال أبو حنيفة والشافعي : تصح .

وقال مالك : إذا كان فسقه بغير تأويل لا تصح ، وإن كان بتأويل فإنه ما دام في | الوقت يقضي . |

ج ١ · ص ١٤٣

وعن أحمد روايتان أشهرهما : أنها لا تصح .

واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض .

ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز .

وكذلك قالوا : لا يجوز اقتدى من يصلي ( . . . . . . . . . . . ) .

واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح .

وكذلك قالوا : لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ولا من | يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس ، والآخر ظهر | اليوم .

وقال الشافعي : يجوز أي ما تقدم .

واختلفوا فيما إذا وقف المأموم قدام الإمام مقتديا به .

فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد : لا تصح صلاته .

وقال مالك والشافعي في القديم : تصح صلاته .

واتفقوا على أنه لا بد من أن ينوي المأموم الائتمام .

ثم اختلفوا في حق الإمام هل يلزمه أن ينوي الإمامة ؟

فقال أحمد : يلزمه . |

ج ١ · ص ١٤٤

وقال مالك والشافعي : لا يلزم الإمام فيه الإمامة إلا في الجمعة .

وقال أبو حنيفة : إن كان فيمن خلفه امرأة كقول أحمد وإن كان فيمن خلفه | رجل كقول الشافعي .

واستثنى الجمعة والعيدين وعرفة فقال : لا بد من نية الإمام الإمامة في هذه | المواضع الأربعة على الإطلاق .

واتفقوا على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق أو نورة صح | الائتمام .

واختلفوا فيما إذا كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو كان في سفينة ، | والإمام في الأخرى .

فقال أبو حنيفة وأحمد : يمنع ذلك صحة الائتمام .

وقال مالك والشافعي : لا يمنع .

واختلفوا فيمن إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع | من رؤية الصفوف . |

ج ١ · ص ١٤٥

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا تصح .

وقال أبو حنيفة : تصح مع الكراهة .

وعن أبي حنيفة : أنها لا تصح على الإطلاق .

واتفقوا على أنه إذا وقف خلف الصفوف وحده مقتديا بالإمام فإن صلاته | تجزئه لكن مع الكراهة ، إلا أحمد ، فإنه يبطل صلاة الفذ خلف الصفوف وحده | عنده ، أخذا بحديث وابصة بن معبد .

وعن مالك رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب عنه وأجمعوا على أن | المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة .

إلا أحمد فإنه قال : تبطل صلاته أيضا .

وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفروض غير | الجمعة اثنان ، إمام ومأموم قائم عن يمينه .

واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه ؟ |

ج ١ · ص ١٤٦

فقال أبو حنيفة : إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه .

وقال مالك والشافعي : لا يحكم بإسلامه إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب | فقال : إن صلى فيها حكم بإسلامه .

وقال مالك : إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه ، | وإن كانت صلاته حال طمأنينته حكم بإسلامه .

وقال أحمد : إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا في | المسجد أو غيره ، في دار الإسلام أو غيرها .

واختلفوا فيمن يدرك المأموم المسبوق من صلاة الإمام .

فقال أبو حنيفة : ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام أو صلاته في التشهدات | وآخر صلاته في القرآن .

وقال مالك في رواية ابن القاسم هو آخرها وهو المشهور عنه ، وفي رواية ابن | وهب وأشهب : هو أولها . | وقال الشافعي : هو أولها حكما ومشاهدة .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفائدة الخلاف أنه يقضي ما فاته عند من | يقول : ما يدركه آخرها بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة ، ومن يقول : إنها أولها ، فإنه | قال : يقضي ما فاته من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة .

باب قصر الصلاة

واتفقوا على القصر في السفر . |

ج ١ · ص ١٤٧

ثم اختلفوا هل هو رخصة أو عزيمة ؟

فقال أبو حنيفة : هو عزيمة ، وشدد فيه حتى قال : إذا صلى الظهر أربعا ، ولم | يجلس بين الركعتين بطل ظهره .

وقال مالك والشافعي وأحمد : هو رخصة .

وعن مالك : أنه عزيمة كمذهب أبي حنيفة .

ثم اختلفوا في السفر الذي يستباح فيه القصر .

فقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ، ومشي الأقدام .

وقال مالك والشافعي وأحمد : ستة عشر فرسخا .

واختلف القائلون بأنه رخصة هل هو أفضل من الإتمام ؟

فقال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد : القصر أفضل ، وقال الشافعي | في القول الآخر : الإتمام أفضل .

واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لا يقصران .

واتفقوا على أن الرخص من القصر والفطر تنطلق بالأسفار المباحة والواجبة معا . |

ج ١ · ص ١٤٨

ثم اختلفوا في سفر المعصية هل يبيح الرخص الشرعية ؟

فقال أبو حنيفة : يبيح جميع الرخص .

وقال مالك في إحدى الروايتين : يبيح أكل الميتة فقط .

وقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد : لا يبيح شيئا على الإطلاق .

واختلفوا في المسافر مع أهله دائما كالملاح و ( القيج ) والمكاري .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يترخص .

وقال أحمد : لا يترخص ، وعن مالك : نحوه .

واتفقوا على أنه إذا سار لا يقصد جهة معينة أنه لا يترخص إلا ما حكي عن | أبي حنيفة أنه إذا كان على هذه الحالة ثم سار مسيرة ثلاثة أيام فإنه يقصر الصلاة بعد | ذلك .

باب جمع الصلاة

واختلفوا في الجمع بين الصلاتين في السفر الذي يقصر فيه الصلاة فيجمع بين | الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الأخيرة . |

ج ١ · ص ١٤٩

فقال أبو حنيفة : لا يجمع بين الصلاتين إلا بمعرفة جماعة وبالمزدلفة في حق | المحرم .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز ذلك على الإطلاق .

ثم اختلفوا أعني القائلين بالجمع في جواز الجمع في السفر القصير ، فقال | مالك وأحمد : لا يجوز .

وعن الشافعي قولان ويجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر ، والمغرب | والعشاء .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على الإطلاق ، بل يجوز إذا كانت الصلاة | في جماعة أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يطيلها بحيث إذا فرغ من فعلها دخل | وقت العصر ، فيصلي صلاة العصر في أول وقتها ، وكذلك في العشائين وكذلك له | أن يصلي في السفر ، وإن لم تكن الصلاة في جماعة .

وقال مالك : يجوز الجمع في الحضر للمطر في المغرب والعشاء دون | الظهر والعصر . |

ج ١ · ص ١٥٠

واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض .

فقال مالك وأحمد : يجوز .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز .

وأجمعوا على أن الصبح لا تجمع إلى غيرها .

وأجمع القائلون بجواز الجمع الذي قدمنا وصفه على ما بيناه حضرا وسفرا | أن ذلك ينصرف إلى صلاة الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء ، وأن ذلك | يجوز شرط العذر على اختلافهم في أنواعه والترتيب والنية للجمع والمواصلة بينهما | وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ويعجل العصر إلى خروج وقت الظهر ، | وينوي التأخير في أول وقت الأولى إذا كان يريد تأخيرها إلى الثانية .

والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر والمغرب ثم العشاء وأن لا يفصل |

ج ١ · ص ١٥١

| بينهما بفعل ولا غيره إلا أن يقم للثانية فإنه جائز ، فإذا أراد قصر ما يجوز قصره من | الصلوات وهي الصلوات الرباعيات الثلاث ، وأراد الجمع احتاج إلى نية لهما ويفصل | بين كل صلاتين بالسلام .

باب الجمعة

فأما الجمعة فقال ابن فارس : اختلف الناس في معنى الجمعة ، فقال قوم : | سميت جمعة لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم ، وقال آخرون : إنما | سميت الجمعة لأن خلقه آدم جمع فيه .

واتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصار .

ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء .

فقال أبو حنيفة : لا يجب عليه .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يجب عليه .

وحده مالك وأحمد بفرسخ ، وأطلقه الشافعي .

وحده أبو حنيفة بثلاث فراسخ .

واختلفوا في أهل القرى . فقال أبو حنيفة : لا تجب عليهم ، وقال مالك | والشافعي وأحمد : تجب عليهم إذا بلغوا عددا تصح به الجمعة . |

ج ١ · ص ١٥٢

ثم اختلفوا في العدد ، فقال أبو حنيفة ، تنعقد بثلاث سوى الإمام .

وقال مالك : تنعقد بكل عدد تقري بهم قرية في العادة يمكنهم الإقامة ، ويكون | بينهم الشراء والبيع من غير حصر إلا أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة . وشبههم .

وقال الشافعي : تنعقد بأربعين وهو المشهور عند أحمد من روايته ، وعنه تنعقد | بخمسين وهذا العدد يعتبر فيه صفات وهو أن يكونوا بالغين عقلا مستوطنين أحرارا .

واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة .

إلا أبا حنيفة فإنه قال : إذا قال : الحمد لله ونزل ، كفاه ذلك ولا يحتاج إلى | غيره .

واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة ، إلا | رواية عن أحمد في العبد خاصة .

واتفقوا على أن الأعمى إذا لم يجد قائدا لم تجب عليه ، ثم اختلفوا فيه إذا | وجد قائدا . |

ج ١ · ص ١٥٣

فقال أبو حنيفة : لا تجب عليه .

وقال مالك وأحمد والشافعي : تجب عليه .

واتفقوا على أن القيام في الخطبتين مشروع .

ثم اختلفوا في وجوبه .

فقال مالك والشافعي : هو واجب ، وكذلك أوجب الشافعي خاصة القعود بين | الخطبتين ، ورآه مالك سنة .

وقال أبو حنيفة وأحمد : كل ذلك سنة .

واختلفوا في الخطبة التي يعتد بها .

فقال أبو حنيفة : تجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة ، وتجزئ عن الخطبتين ، | ولا يحتاج إلى تسبيحتين .

وقال الشافعي وأحمد : من شرط الخطبة المعتد بها : التحميد والصلاة على | النبي [ $ ] ، وقراءة آية والموعظة .

وعن مالك روايتان كالمذهبين .

وقال اللغويون : الخطبة مشتقة من المخاطبة . |

ج ١ · ص ١٥٤

وقال بعضهم : سميت خطبة لأنهم كانوا يجعلونها في الخطب والأمر العظيم | والمنبر عندهم من قولك : نبرا إذا علا صوته فالمخاطب يعلو صوته .

واتفقوا على أن السفر يوم الجمعة قبل صلاتها لا يستحب ثم اختلفوا في | جوازه ، فقال أبو حنيفة : يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم | بالصلاة وهو مكروه .

وقال مالك : أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر ، وليست بحرام ، فأما بعد | الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة .

وقال الشافعي : لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا ، إلا | أن يخاف فوت الرفقة . | وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر ؟ فعلى قولين .

وقال أحمد : لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة | قولا واحدا .

فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا ؟

فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا .

والثانية : يجوز ويكره كمذهب مالك ، والثالثة : يجوز للجهاد خاصة .

فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : أنه لا تصح | إقامة الجمعة بغير إذن الإمام .

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : إن أقيمت بغير ذلك صحت |

ج ١ · ص ١٥٥

| مع استحبابهم الاستئذان .

واختلفوا هل تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين .

فقال أبو حنيفة ومالك : تنعقد بهم وتجزئهم .

وقال الشافعي وأحمد : لا تنعقد بهم ولا تجزئهم .

واختلفوا هل يجوز أن يكون المسافر أو العبد إماما في الجمعة ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية أشهب : يجوز .

وقال مالك في رواية ابن القاسم ، وأحمد في الرواية التي يقول فيها : لا تجب | الجمعة على العبد : لا يجوز

واختلفوا هل يكره فعل الظهر في جماعة يوم الجمعة في حق من لا يمكنه | إتيان الجمعة ؟

فقال أبو حنيفة : يكره ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يكره .

واختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن لا يستمعها وهو بعيد عنها .

فقال الشافعي وأحمد : هو مباح إلا أنهما استحبا السكوت . |

ج ١ · ص ١٥٦

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الكلام حينه سواء سمع أو لم يسمع ، وقد حكى | متأخروا أصحابه عنه الجواز .

وقال مالك : واجب عليه الإنصات سواء قرب أو بعد .

ثم اختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن يسمعها .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم : يحرم الكلام حال الخطبة على | المخاطب والمستمع معا .

إلا أن مالكا رأى للمخاطب خاصة جواز الكلام بما يعود لمصلحة الصلاة | إنسانا بعينة جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما فعل عثمان مع عمر رضي الله | عنهما .

وقال الشافعي في الأم : لا يحرم عليهما بل يكره .

وعن أحمد نحوه ، والرواية المشهورة عن أحمد أنه يحرم على المستمع دون | المخاطب .

واختلفوا في إقامة الجمعة في مصدر واحد في موضعين .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد | منه . |

ج ١ · ص ١٥٧

وقال أحمد في المشهور عنه : يجوز أن يقام في المصر الواحد في مواضع إذا | كان كبيرا ، أو احتيج إلى ذلك وسواء كان البلد جانبا واحدا أو جانبين .

وقال أبو يوسف : إذا كان المصر له جانبان كبغداد يجوز .

قال الطحاوي : والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من | موضع واحد من المصر إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين ، وإن | دعت الحاجة إلى أكثر جاز .

واختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال .

فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يجوز .

وقال أحمد : يجوز قبل الزوال ، وعنه رواية أخرى يجوز في الساعة السادسة | اختارها الخرقي . |

ج ١ · ص ١٥٨

واختلفوا فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يشترط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد | بحضور الجمعة .

وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقط عنه الجمعة .

واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وبين أخذه في الخطبة ، وبين | نزوله منها وبين افتتاحه الصلاة ؟

فقال أبو حنيفة : خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة .

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين .

واختلفوا في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على المنبر .

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يسلم ، وقال الشافعي وأحمد : يسلم ، قال الوزير | أيده الله تعالى : ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسلم إذا رقى على المنبر ، إنما قال | ذلك لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على الأرض ولا يعيد ثانيا على | المنبر .

واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز للعذر ، ولا يجوز من غير عذر . وعن أحمد مثله ، وفيه |

ج ١ · ص ١٥٩

| لا يجوز ، وللشافعي قولان كالمذهبين ، وقال مالك : لا يصلي إلا من خطب .

باب غسل الجمعة

اتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون .

واتفقوا على أنه ليس من شروط إدراك الجمعة ، إدراك الخطبة ، ومن صلى | الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة .

واتفقوا على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها .

واتفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ثم أضاف لها أخرى | صحت له الجمعة .

ثم اختلفوا فيما إذا أدركه في التشهد ، فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصح له | جمعه ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد بن الحسن : يصلي أربعا ولا تصح له جمعة .

واختلفوا فيما إذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة . |

ج ١ · ص ١٦٠

فقال أبو حنيفة : تبطل صلاتهم جملة ويستأنفون الظهر ، وقال الشافعي : يبنون | عليها ظهرا .

وقال أحمد : يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة .

وأما مذهب مالك في هذه المسألة ، فقد اختلف أصحابه عنه ، قال ابن القاسم : | تصح الجمعة ما لم تغرب الشمس ، وإن صلى بعض العصر بعد الغروب .

وذكر الأبهري أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري ، وقدر ذلك | أن يصلي الجمعة ثم يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات لصلاة العصر جاز | فعلها ، قال : وهذا وقتها الضروري .

فأما وقتها المختار فبعد الزوال ، فإن خرج وقتها ودخل وقت العصر ، فإن كان | قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أضاف إليها أخرى وتمت له | جمعه ، وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرا .

واتفقوا على أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرا .

ثم اختلفوا هل يجمعون لصلاة الظهر أم يصلونها فرادى . | فقال أبو حنيفة ومالك : يصلونها فرادى . | وقال أحمد والشافعي : بل في جماعة .

باب صلاة العيدين

واتفقوا على أن صلاة العيدين مشروعة . |

ج ١ · ص ١٦١

| والعيد عند أهل اللغة إنما سمي عيدا لاعتياد الناس له كل حين ومعاودته إياهم .

ثم إن الفقهاء اختلفوا بعد اتفاقهم على أنها مشروعة .

فقال أبو حنيفة : هي واجبة على الأعيان كالجمعة .

وقد روي عنه أنها سنة .

وقال مالك والشافعي : هي سنة .

وقال أحمد : هي فرض على الكفاية ، إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين | كالجهاد والصلاة على الجنازة .

واختلفوا في شرائطها .

فقال أبو حنيفة وأحمد : أن من شروطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على | الرواية التي يقول أحمد باعتبار إذنها في الجمعة .

وزاد أبو حنيفة : المصر ، وقال مالك والشافعي : كل ذلك ليس بشرط ، وأجاز | أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء .

وعن أحمد : نحوه .

واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها . |

ج ١ · ص ١٦٢

ثم اختلفوا في التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الإحرام .

فقال أبو حنيفة : ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية .

وقال مالك وأحمد : ست في الأولى وخمسة في الثانية . | وقال الشافعي : سبع في الأولى ، وخمسة في الثانية . | واتفقوا إلا أبي حنيفة ومالك على الذكر بين كل تكبيرتين من الحمد لله | وسبحانه ، والصلاة على النبي [ $ ] .

وقال أبو حنيفة ومالك : بل يوالي بين التكبيرات نسقا .

واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة .

فقال مالك والشافعي : تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين .

وقال أبو حنيفة : يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية | بعد القراءة .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واتفقوا على رفع اليدين مع كل تكبيرة إلا مالكا فإنه قال : يرفعها من تكبيرة | الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى كالجماعة .

واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون . |

ج ١ · ص ١٦٣

ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر . فقالوا كلهم : التكبير فيه إلا أبا حنيفة فإنه | قال : لا يكبر له .

قال الوزير أيده الله تعالى : والصحيح أن التكبير فيه أكمل من غيره لقوله عز | وجل : ^ ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) ^ .

ثم اختلفوا في ابتدائه وانتهائه .

فقال مالك : يكبر في يوم الفطر دون ليلته ، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن | يخرج الإمام .

وعن الشافعي أقوال ثلاثة في أحدها : إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى ، | والثاني : إلى أن يحرم بالصلاة ، والثالثة : إلى أن يفرغ من الصلاة .

وأما ابتداؤه فمن حيث يرى الهلال .

وعن أحمد في انتهائه روايتان ، إحداهما : إذا خرج الإمام ، والثانية : إذا فرغ | الإمام من الخطبتين ، وابتداؤه كمذهب الشافعي .

واختلفوا في صفته ، فقال أبو حنيفة وأحمد : يكبر فيقول : الله أكبر الله |

ج ١ · ص ١٦٤

| أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، يشفع التكبير في أوله وفي | آخره .

وقال مالك : صفة التكبيرات أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، نسقا حسب ، وروي | عنه أن السنة أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله | الحمد .

وقال عبد الوهاب : الشفع والتكبير في أوله وآخره أحب إليه .

وقال الشافعي : يكبر ثلاثا نسقا في أوله ، ويكبر ثلاثا نسقا في آخره .

قال الوزير أيده الله تعالى : ولكل وجه والأحسن ما قاله الشافعي لأن الثلاث أقل الجمع .

واختلفوا في التكبير لعيد النحر ، وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في حق | المحل والمحرم . | فقال أبو حنيفة : يبتدؤا بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة ، إذا كان محلا أو | محرما إلى أن يكبر بصلاة العصر ( آخر يوم التشريق ) ، ثم يقطع لا فرق في | الابتداء والانتهاء عنده بينهما .

وقال مالك : يكبر عقب صلاة الظهر يوم النحر خلف الصلوات كلها حتى | ينتهي إلى الصلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهو الرابع من يوم النحر ، فيكبر | خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر ، وذلك في حق المحل والمرحم . |

ج ١ · ص ١٦٥

وعن الشافعي أقوال أشهرها : أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر أو | أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كمذهب مالك ، والقول الثاني : | يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر | أيام التشريق ، والقول الثالث : يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر | عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ولم يفرق بين المحل والمحرم .

وقال أحمد : إن كان محلا فيكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق | فإن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة | العصر من آخر أيام التشريق .

واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات .

ثم اختلفوا فيمن صلى فرادى من محل أو محرم في هذه الأوقات المحدودة | عند كل منهم هل يكبر ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : لا يكبر من كان منفردا .

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : يكبر المنفرد أيضا .

واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات . |

ج ١ · ص ١٦٦

| إلا في أحد قولي الشافعي رضي الله عنه ، أنه يكبر خلفها أيضا .

واختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد مع الإمام .

فقال أبو حنيفة ومالك : لا يقضي .

وقال أحمد : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه .

وعن الشافعي قولان كالمذهبين .

ثم اختلف من رأى قضائها في كيفيته ؟

فقال أحمد في أشهر رواياته : يصلي أربعا لصلاة الظهر يسلم في آخرها ، وإن

أحب فصل بسلام بين كل ركعتين ، واختارها الخرقي وأبو بكر وعنه يصليها ركعتين | كصلاة الإمام وهو مذهب مالك ، وقولي الشافعي على القول الذي رأى قضائها ، | وعنه رواية ثالثة أنه مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا .

واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلي بظاهر البلد لا في | المسجد ، فإن أقام لضعفه الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد | جاز . إلا الشافعية فإنهم قالوا : صلاتها في المسجد أفضل إذا كان المسجد واسعا .

ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلي |

ج ١ · ص ١٦٧

| أو في المسجد .

فقال أبو حنيفة : لا ينتفل قبلها ، ويتنفل إن شاء بعدها . وأطلقه ولم يفرق بين | المصلي وغيره ، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون المأموم .

وقال مالك : إن كانت الصلاة في المصلي فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها سواء | أكان إماما أو مأموما ، وإن كانت في المسجد فعنده روايتان ، إحداهما : المنع من | ذلك كما في المصلي ، والأخرى : له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد | الصلاة بخلاف المصلي .

وقال الشافعي : يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام فإنه | إذا ظهر للناس لم يصل قبلها .

وقال أحمد : لا يتنفل قبل العيد ولا بعدها ، لا الإمام ولا المأموم ، لا في | المصلى ولا في المسجد .

باب صلاة الخوف

واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها بقوله تعالى : | ^ ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوات فلتقم طائفة منهم معك ) ^ الآية .

فذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن عمر وهو أن يجعلهم الإمام طائفتين ، | طائفة تجاه العدو ، وطائفة خلفه فيصلي بالأولى وهي الطائفة التي خلفه ركعة | وسجدتين ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو ، | وجاءت تلك الطائفة فأحرمت معه فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين ويتشهد ويسلم |

ج ١ · ص ١٦٨

| ويسلموا ، ويذهبوا إلى وجه العدو .

وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتنصرف لمقامها | وتجيء الثانية فيصلي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد ويسلمون .

وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى ما رواه سهل بن خيثمة في صلاة | الخوف ، وقد سبق في هذا الباب ذكره .

وهو أن يفرقهم طائفتين ، طائفة بإزاء العدو ، وطائفة خلفه ، فيصلي بالطائفة | التي خلفه ركعة ، ويثب قائما وتتم هي لنفسها أخرى بالحمد وسورة وتسلم ثم | تمضي لتحرس وتجيء الطائفة التي كانت موازية العدو فيصلي بهم الركعة الثانية | وتجلس للتشهد ، وتتم هي لنفسها الركعة الأخرى بالحمد وسورة ويطيل الإمام | التشهد حتى يتم التشهد ، ثم يسلم بهم .

إلا مالكا فإنه قد رويت عنه رواية أخرى وهي أن يسلم الإمام ولا ينتظر | الطائفة الثانية حتى يسلم بهم وهذه الصلاة مع اختلافهم في صفتها فإنهم أجمعوا |

ج ١ · ص ١٦٩

| على أن هذا إنما يجوز بشرائط ثلاثة منها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة بحيث | لا تكن الصلاة حتى يستدبروا العدو أو يكون عن يمينه وشماله وأن يكون العدو غير | مأمون أن يتشاغل المسلمون عن قتالهم أن يكبوا على المسلمين وأن يكون | بالمسلمين كثرة يمكن تفرقهم فرقتين فرقة مقابلة العدو ، وأخرى خلف الإمام .

إلا أبا حنيفة وحده فإنه لم يعتبر أن يكون العدو في غير جهة القبلة بل في أي | جهة كان العدو جازت صلاة الخوف عنده إذا كان يخاف منهم المفاجأة .

( وصلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موته عليه السلام لم تنسخ ) .

وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات غير مقصورة ، وفي | السفر ركعتان إذا كانت رباعية أو غير رباعية على عددها ، لا يختلف حكمها حضرا | ولا سفرا ولا خوفا .

وأجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي [ $ ] في صلاة الخوف | معتد بها ، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح ، إلا الشافعي في أحد قوليه ، فإنه |

ج ١ · ص ١٧٠

| قال : إن صلاها على ما ذهب إليه أبو حنيفة من رواية ابن عمر لم تصح الصلاة .

حكاه عنه أبو الطيب طاهر بن عبد الطبري .

واختلفوا في الصلاة حال المسابقة .

فقال أبو حنيفة : لا تجوز الصلاة في تلك الحالة وتؤخر حتى يمكنهم أن | يصلوا بغير مسابقة .

وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يؤخروها بل يصلى على حسب الحال | وتجزئهم .

واختلفوا هل يجوز أن يصلي جماعة في اشتداد الخوف ركبانا ؟

فقال أبو حنيفة لا يجوز .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يجوز .

واتفقوا على أن حمل السلاح حال صلاة الخوف مشروع .

ثم اختلفوا في وجوبه .

فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد : هو مستحب غير واجب .

وقال مالك والشافعي في القول الآخر ، وهو الأظهر أنه يجب .

واتفقوا على أنهم إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ، ثم بان لهم | خلاف ما ظنوه أن صلاتهم لا تجزيهم وأن عليهم الإعادة ، إلا الشافعي في أحد | قوليه وأحمد في إحدى روايتين أنه لا أعاده عليهم وقد أجزأتهم .

واتفقوا على أنه لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب .

ثم اختلفوا في لبسه في الحرب ، فأجازه مالك والشافعي وكرهه أبو حنيفة | وأحمد في إحدى الروايتين عنهما .

واختلفوا في الجلوس عليه والاستناد إليه . |

ج ١ · ص ١٧١

| فقال مالك والشافعي وأحمد : أن ذلك حرام .

وأجازه أبو حنيفة .

باب صلاة الكسوف

اتفقوا على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة يسن لها الجماعة .

قال اللغويون : الكسوف من كسف الشيء إذا ذهب ضوءه ونوره ، والخسوف : | هو الغيوب ، فقال : انخسفت البئر إذا انحرف قعرها .

واختلفوا في هيئتها .

فقال مالك والشافعي وأحمد : هي ركعتان في كل ركعة ركوعان يطيل القراءة | في الأولى منهما على نحو سورة البقرة ، ثم يطيل في الركوع والسجود مناسبا منهما | في ذلك التقصير في كل منهما بالإضافة إلى ما قيل ليتوخى بالفراغ منها حالة | التجلي . وقال أبو حنيفة : صفتها كصلاتنا هذه في ركعتي النافلة في كل ركعة ركوعا | واحدا ، ثم يدعو بعدها حتى ينجلي . |

ج ١ · ص ١٧٢

واختلفوا في القراءة فيها هل يجهر بها أو يخفي ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يخفي القراءة فيها .

وقال أحمد : يجهر بها ، ووافقه صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد . | واختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة ؟

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه : لا يسن لها خطبة ، وكذلك | الخسوف .

وقال الشافعي : يخطب لها خطبتين بعد فعلها سواء كان كسوفا أو خسوفا | وعن أحمد نحوه .

واختلفوا فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت لا يصلى فيه .

فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه : لا يصلي فيه ويجعل مكانها تسبيحا .

وقال الشافعي : يصلي فيه .

وعن مالك : ثلاث روايات ، إحداهن : يصلي في كل الأوقات ، والثانية : | يصلي في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها | التنفل ، والثالثة : أنها تصلي ما لم تزل الشمس ولا تصلي بعد الزوال حملا لها |

ج ١ · ص ١٧٣

| على صلاة العيد .

واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : الأولى الانفراد وإخفاء القراءة فيها .

وقال الشافعي وأحمد : المسنون أن تصلي جماعة . وقالا : إن السنة الجهر فيها | بالقراءة .

باب الاستسقاء

اتفقوا على أن الاستسقاء طلب السقيا من الله والدعاء والسؤال والاستغفار وأن | ذلك مندوب .

ثم اختلفوا هل يسن لها صلاة أم لا ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد : تسن لها | الجماعة والصلاة .

وقال أبو حنيفة : لا تسن له صلاة بل يخرج الإمام ، ويخرج الناس معه ، فإن | صلى الناس وحدانا جاز .

واختلف من رأى الصلاة للاستسقاء سنة في صفتها . |

ج ١ · ص ١٧٤

فقال الشافعي وأحمد : هي مثل صلاة العيد يكبر في الأولى ستا سوى تكبيرة | الإحرام ، والثانية : خمسا سوى تكبيرة القيام ، إلا أن الشافعي يقول : يكبر في الأولى | سبعا سوى تكبيرة الإحرام ويجهر بالقراءة فيها .

وقال مالك : صفتها ركعتان كسائر الصلوات والتكبير المعهود ويجهر بالقراءة | فيها .

واختلفوا هل يسن لصلاة الاستسقاء خطبة ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وابن حامد وعبد | العزيز : يسن لها ويكون بعد الصلاة خطبتين .

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية المنصوص عليها : لا يخطب لها ، وإنما هو | دعاء واستغفار .

قلت : واستحب له أن يدعوا بدعاء أنس رضي الله عنه .

واختلفوا هل يستحب لها تحويل الرداء ؟

فقالوا : يسن تفاؤلا بتحويل الحال . |

ج ١ · ص ١٧٥

وقال أبو حنيفة : لا يسن ذلك .

واتفقوا على أنه إذا لم يسقوا في اليوم الأول عادوا في الثاني ، فإن لم يسقوا | في الثاني ، عادوا في الثالث .

وللشافعي قول : أنهم إن لم يسقوا في اليوم الأول أمروا بصيام ثلاثة أيام ثم | عادوا .

واتفقوا على أنه إذا خاف الناس من زيادة الغيث الضرر فإنه يسن الدعاء لكشفه | من غير صلاة . |

ج ١ · ص ١٧٦

كتاب الجنائز

اتفقوا على استحباب ذكر الموت والوصية لمن له أو عنده ما يفتقر إلى | الإيصاء به من أمانة ووديعة وغير ذلك مع الصحة وعلى تأكيدها عند المرض .

باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره

اتفقوا على غسل الميت وأنه مشروع من فروض الكفايات إذا قام به البعض | سقط عن الباقين ، وكذلك قولهم في الصلاة على الميت غير الشهيد .

واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردا أو في قميص ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : الأفضل أن يغسل مجردا إلا أنه يستر عورته .

وقال الإمام الشافعي وأحمد : الأفضل أن يغسل في قميص .

واختلفوا هل ينجس الآدمي بالموت ؟

فقال أبو حنيفة في إحدى قوليه : ينجس إلا أن المسلم يطهر إذا غسل . |