إختلاف الأئمة العلماء

القسم ١ — الجزء ١١ من ١١

ج ٢ · ص ٣٩٨

| الجماعة ، فإني أخاف على هذا أن يكون متبوعا من الله سبحانه وتعالى فإنه اتبع في | ذلك هواه ، وأن لا يكون ممن لا يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

وكذلك إن كان القاضي على مذهب مالك فاختصم إليه في سؤر الكلب مع | كونه يعلم أن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته فعدل إلى مذهبه وكذلك إن كان القاضي | على مذهب الشافعي فتنازع إليه خصمان في ترك التسمية عمدا .

فقال أحدهما : إن هذا منعني من بيع مذكاة وأفسدها علي ، وقال الآخر : إنما | منعته من بيع الميتة فقضي عليه بمذهبه وقد علم أن الفقهاء الثلاثة على خلافه ، | وكذلك لو كان القاضي على مذهب الإمام أحمد فاختصم إليه خصمان .

فقال أحدهما : علي مال ، وقال الآخر : قد كان له علي وقضيته فقضى عليه | بالبراءة من إقراره ، وقد علم أن الفقهاء الثلاثة على خلافه ، فإن هذا وأمثاله مما | يوحي اتباع الأكثر فيه أقرب عندي الخلاص وأرجح في العمل ويقتضي هذا ، فإن | ولايات الأحكام في وقتنا هذا ولاية صحيحة ، وإنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الإسلام | سدة فروض كفاية .

وقد أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشي من | يمشي فيها من الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب أبي حنيفة أو كلام إن قال أنه | لا يصح أن يكون أصلة قاضيا حتى يكون من أهل الاجتهاد ، ثم يذكر من شروط |

ج ٢ · ص ٣٩٩

| الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام فإن ذلك كالأصالة وكالتناقص فكأنه تعطيل | الأحكام وسد لباب الحكم وأن لا ينفذ حق ولا يكاتب به ولا تقام البينة عليه إلى | غير ذلك من هذه القواعد الشرعية ، فكان هذا غير صحيح ، وبان أن الصحيح أن | الحكام اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولايتهم جائزة شرعا .

واختلفوا هل القضاء من فرض الكفايات ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : هو من فروض الكفايات ويتعين على | المجتهدين الدخول فيه إذا لم يوجد غيرهم .

وقال أحمد في أظهر روايتيه : هو ليس فروض الكفايات ولا يتعين على | المجتهد الدخول فيه ، وإن لم يؤخذ غيره والرواية الأخرى عنه كمذهب الباقين . |

ج ٢ · ص ٤٠٠

واختلفوا هل يكره القضاء في المسجد .

فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك : لا يكره .

وقال مالك : بل هو السنة .

وقال الشافعي : يكره إلا أن يدخل المسجد للصلاة فتحدث حادثة فيحكم | فيها .

واختلفوا هل يصح أن تقضي فيما تصح شهادتها فيه ؟

واختلفوا في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة وتأديته للرسالة والجرح | والتعديل والتعريف .

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : تقبل شهادة الرجل في ذلك | كله .

وقال أبو حنيفة خاصة : ويجوز أن تكون امرأة .

وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : لا يقبل أقل من اثنين رجلين . |

ج ٢ · ص ٤٠١

وقال مالك : إن كان المتخاصم فيه إقرار بمال أو ما يتعلق بالمال قبل فيه | رجل وامرأتان ، وإن كان إقرار يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل بذلك إلا اثنان رجلان .

واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة . | فقال أبو حنيفة : يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في الحدود والقصاص قولا | واحدا وفي ما عدا ذلك لا يسأل عنه إلا أن يطعن الخصم فيه بما لم يطعن فيهم لم | يسأل عنه ويسمع شهادتهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم .

وقال أحمد في إحدى روايتيه ومالك والشافعي : لا يكتفي الحاكم بظاهر | العدالة حتى تعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن ، أو كانت | عدالتهم في أحد أو غيره .

وعن أحمد رواية أخرى : أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم | على الإطلاق وهي اختيار أبي بكر .

واختلفوا في الجرح المطلق هل يقبله ؟

فقال أبو حنيفة : يقبل . | وقال الشافعي وأحمد : لا يقبل حتى يعين نسبه .

وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة . |

ج ٢ · ص ٤٠٢

وقال مالك : إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبررا في عدالته قبل | جرحه مطلقا ، وإن كان غير متضيق بهذه الصفة لم يقبل منه إلا بعد تبين السبب .

واختلفوا في جرح النساء وتعديلهن .

وقال أبو حنيفة : يقبل .

وقال الشافعي وأحمد ومالك : لا مدخل لهن في ذلك .

وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة .

واختلفوا فيما إذا قال المزكي : فلان عدل رضي .

فقال أحمد وأبو حنيفة : يكفي ذلك .

وقال الشافعي : لا يقبل حتى يقول : هو عدل رضا لي وعلي .

وقال مالك : إن كان المذكي عالما بأشياء العدالة قبل قوله في تذكيته عدل | ورضا . ولم يفتقر إلى قوله لي وعلي .

واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحدود | والنكاح والطلاق والخلع غير مقبول .

إلا مالك فإنه يقبل عنده كتاب القاضي إلى القاضي في ذلك كله .

واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التي | هي المال أو ما كان المقصود منه المال جائز مقبول .

واختلفوا في صيغة تأديته التي يقبل معها .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقبل إلا أن يشهد اثنان أنه كتاب القاضي | إلى القاضي قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا .

وعن مالك روايتان إحداهما : كقول الجماعة ، والأخرى : أنها إذا قالت : هذا | كتاب القاضي فلان المشهود عنده كفىء . |

ج ٢ · ص ٤٠٣

وهو قول أبي يوسف .

واختلفوا فيما إذا تكاتب القاضيان في بلد واحد .

فاختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة فذكر الطحاوي منهم أنه يقبل | ذلك .

وقال النسفي منهم أيضا : الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب محمد وأبي | يوسف ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقبل .

قال النسفي : وهذا هو الأظهر عندي .

وقال أحمد والشافعي ومالك : لا يقبل ويحتاج إلى إعادة التنبه عند الآخر | بالحق ، وإنما يقبل ذلك في البلد الثانية .

باب المقاسمة في العقار

.

واتفقوا على جواز القسمة مما يقابلها . |

ج ٢ · ص ٤٠٤

ثم اختلفوا هل هي بيع أم إفراز ؟

فقال أصحاب أبي حنيفة : القسمة تكون بمعنى البيع وتكون بمعنى الإفراز .

فالموضع الذي تكون فيه بمعنى الإفراز هو فيما لا يتفاوت كالمكيلات | والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فهي في هذه إفراز | وتمييز حق حتى يجوز لكل واحد منهم أن يتبع نصيبه مرابحة .

والموضع الذي هي فيه بمعنى البيع هو فيما يتفاوت كالثياب والعقار فلا يجوز | بيعه مرابحة .

وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إفراز ، وإن اختلفت الأعيان | والصفات كان بيعا .

وقال الشافعي في أحد قوليه : هي بيع .

وقال أحمد : هي إفراز .

فعلى قول من يراها إفراز يجوز عنده قسمة الثمار التي يجري فيها الربا | بالخرص ، ومن يقول : أنها بيع يمنع من ذلك ، وفي الخلاف في ذلك فائدة | أخرى . وهو أنه إذا كان الوقف مشاعا ، فأراد صاحب المطلق قسمة حقه منه جاز |

ج ٢ · ص ٤٠٥

| على قول من يراها إفراز ولا يجوز على قول من يراها بيعا .

واختلفوا فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، وكان فيها ضرر على الآخر .

فقال أبو حنيفة : إن كان الطالب للقسمة منها هو المتضرر بالقسمة لا يقسم | وإن كان الطالب ينتفع بها ، أجبر الممتنع منهما عليهما . | وقال مالك : فحيز الممتنع على القسمة بكل حال .

وقال الشافعي : إن كان الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من | القسمة .

وإن كان عليه فيها ضرر ، وإن كان الطالب للقسمة هو المتضرر فعلى قولين .

وقال أحمد : لا يقسم ذلك ويباع ويقسم ثمنه بينهما .

واختلفوا في أجرة القاسم .

فقال مالك في إحدى روايتيه وأبو حنيفة : هي على القاسم برؤوس | المقتسمين .

وقال مالك في الرواية الأخرى والشافعي : هي على قدر الإنشاء .

واختلفوا هل هي على الطالب والمطلوب منه ؟

فقال أبو حنيفة : هي على الطالب خاصة .

وقال مالك والشافعي وأصحاب أحمد : هي على الجميع على قياس قولهم .

واختلفوا في قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب القسمة أحدهم هل | يجوز ؟

فقال أبو حنيفة : لا يقسم ولا يصح فيه القسمة .

وقال الباقون : تصح قسمته بالقيمة كما يقسم سائر الحيوان بالتعديل والقرعة ، | وإن تساوت الأعيان والصفات . |

ج ٢ · ص ٤٠٦

باب الدعاوى والبينات

اختلفوا فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : يستدعيه الحاكم ويسأله ، | فإن أنكر حلفه .

ولا يراعى في ذلك أن يكون بينهما معاملة أو مخالطة .

وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى : لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون | بينهما مخالطة أو معاملة من معين يزيد على مجرد الدعوى ، إلا أن يكون غريبين فلا | يراعى ذلك بينهما .

واتفقوا على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له من بلد آخر فيه حاكم إلى | البلد الذي فيه الخصم الآخر الطالب ، فإنه لا يجاب سؤاله ، فإن كان ذلك لا حاكم | فيه .

فقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحضور إلا أن يكون من مسافة يمكنه أن يرجع فيها | في يومه .

وقال أحمد والشافعي : يحضره الحاكم سواء بعدت المسافة بينهما أو قربت .

واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر ويثبته على الغائب . |

ج ٢ · ص ٤٠٧

ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب .

فقال أبو حنيفة : لا يحكم له عليه ولا على من هرب قبل الحكم وبعد إقامة | البينة ، ولا يحكم على الغائب بحال ، إلا أن يتعلق الحكم بحاضر مثل أن يكون | للغائب وكيل أو وصي أو يكون جماعة شركاء في شيء فيدعي على أحد منهم وهو | حاضر فيحكم عليه وعلى الغائب .

واستحسن مالك التوقف في الذبائح في رواية .

وفي الرواية الأخرى قال : يحكم فيها أيضا .

وقال أصحابه : وهو النظر .

وقال الشافعي : يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق .

وعن أحمد روايتان ، أظهرهما : جواز ذلك على الإطلاق كمذهب الشافعي | وهي التي اختارها الخرقي والخلال .

وعن أحمد رواية أخرى : لا يجوز ذلك كمذهب أبي حنيفة ، وكذلك اختلافهم | إذا كان الذي قامت عليه البينة حاضرا وامتنع من أن يحضر بمجلس الحكم ، |

ج ٢ · ص ٤٠٨

واختلف القائلون بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة على غائب أو وصي أو | 0 مجنون فهل يستحلف المدعي مع البينة ، أو يحكم بالبينة لصاحبها من غير | استحلاف ؟

فقال مالك والشافعي : يستحلف .

وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهبهما .

والأخرى يحكم بالبينة التي أقامها من غير أن يستحلف .

واتفقوا على أنه إذا ثبت الحق للمدعي على خصم حاضر معه عند الحاكم | شاهدين عرف عدالتهما ، حكم ولا يعرف المدعي مع شاهديه .

واختلفوا في الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه ؟

فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : لا يجوز له ذلك في شيء أصلا ، لا | فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين ، لا في | مجلس الحكم ولا غيرة .

وعن أحمد رواية أخرى : له أن يحكم في الجميع على الإطلاق سواء علمه | قبل ولايته أو بعدها . |

ج ٢ · ص ٤٠٩

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : له أن يحكم بعلمه في | مجلس حكمة في الأموال خاصة .

وقال أبو حنيفة : يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه إلا في الحدود التي | هي حقوق الله فيحكم بعلمه في القذف إذا كان علمه في حال قضائه ، فأما ما علمه | قبل قضائه فلا يحكم به على الإطلاق .

وللشافعي قولان ، إحداهما كالرواية عن أحمد ومالك ، والثاني : يحكم فيما | علمه قبل ولايته وبعدها في علمه وغير علمه إلا في الحدود فإنها على قولين .

واختلفوا فيما إذا قال القاضي في حال ولايته : قد قضيت على هذا الرجل | بحق أو بحد .

فقال أبو حنيفة وأحمد : يقبل منه ويستوفي ممن عليه .

وقال مالك : لا يقبل قوله حتى يشهد معه عدلان أو عدل .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك .

والآخر : كمذهب أبي حنيفة وأحمد .

فإن قال بعد عزله : كنت قضيت بكذا في حال ولايتي . |

ج ٢ · ص ٤١٠

فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : لا يقبل منه .

وقال أحمد : يقبل منه .

واختلفوا هل يكره للقاضي أن يتولى البيع لنفسه والشراء ؟

فقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك .

وقال مالك وأحمد والشافعي : يكره له لكن يوكل وكيلا لا يعرف أنه وكيل | القاضي فيتولى ذلك له .

واختلفوا في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد ويرضيان | به حكما عليهما ويسألانه ليحكم بينهما فهل يلزمهما ما حكم به ؟ | فقال مالك وأحمد : يلزمهما حكمة ولا يعتبر رضاهما بذلك ولا يجوز لحاكم | البلد نقضه ، وإن خالف رأيه أو رأي غيره إذا كان مما يجوز شرعا .

وقال أبو حنيفة : يلزمه حكمه إذا كان وافق حكم حاكم البلد ، ويمضي | حاكم البلد إذا رفع إليه فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله ، وإن كان فيه | خلاف بين أهل العلم .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : كمذهب مالك وأحمد ، والثاني : لا يلزمهما | حكمه إلا بتراضيهما ، وهذا الخلاف بينهم في هذه المسألة أن ما يعود في الحكم |

ج ٢ · ص ٤١١

في الأموال فأما في اللعان والقصاص والنكاح والحدود والقذف فلا يجوز ذلك فيه | إجماعا .

واختلفوا في الحاكم إذا حكم بشيء وهو في الباطن على خلاف ما يحكم به ، | هل ينفذ حكمه في الباطن ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا ينفذ حكمه فيه باطنا ، ولا يحل حكمه الشيء | المحكوم فيه عما هو عليه ، وسواء كان ذلك في مال أو نكاح أو طلاق أو مما يملك | الحاكم ابتدأه أو أنشأه أو مما لا يملكه على الإطلاق .

وقال أبو حنيفة : إن كان المحكوم فيه مما يتغير فإن الحكم فيه في الباطن ، فأما ما ينفذ | في الظاهر ، وإن كان عقدا أو كان فسخا ، فإن الحكم يعقد فيه ظاهرا و باطنا .

واتفقوا على أنه إذا حكم باجتهاده ، ثم بان له اجتهاد بخلافه فإنه لا ينقض | الأول وكذلك إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه .

باب الشهادات

.

اتفقوا على أنه ليس للقاضي أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون . |

ج ٢ · ص ٤١٢

واتفقوا على أن الإشهاد في المبايعات مستحب وليس بواجب .

واتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص .

ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال | كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك .

فقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه أو مع | الرجال .

ولم يذكر عن مالك شيء .

واتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع | والبكارة وعيوب النساء ، وما يخفى عن الرجال غالبا .

ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر منهن .

وقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل شهادة امرأة عدل فيه .

وقال مالك : لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين عدل .

وعن أحمد مثله .

وقال الشافعي : لا تقبل أقل من أربع نسوة عدل .

واتفقوا على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه يقينا وبذلك جاء الحديث على | مثلها : فاشهد وأشار إلى الشمس وإلا فلا .

واختلفوا في استهلال الطفل . |

ج ٢ · ص ٤١٣

فقال أبو حنيفة يحتاج إلى شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين لأنه ثبوت .

فأما في حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، وشهادة | امرأة واحدة .

وقال مالك : يقبل فيه شهادة امرأتين .

وقال أحمد : يقبل فيه شهادة امرأة واحدة في الاستهلال .

وقال الشافعي : تقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصلة في اشتراط | الأربع .

واختلفوا في الرضاع .

فقال أبو حنيفة : لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا تقبل | فيه شهادة النساء بانفرادهن .

وقال مالك والشافعي : تقبل شهادة النساء منفردات إلا أن مالكا يقول : لا | تجزى فيه أقل من شهادة امرأتين وروي عن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحد إذا | فشى ذلك في الجيران قبل الخطبة .

والشافعي يقول : لا يجزى فيه أقل من أربع .

وقال أحمد : يقبل شهادة النساء منفردات فيه ، و يجزي منهن امرأة واحدة في |

ج ٢ · ص ٤١٤

| إحدى الروايتين عنه .

والأخرى لا يقبل أي من امرأتين .

واختلفوا في شهادة المحدود في القذف .

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : لا تقبل شهادته وإن تاب ، إذا | كانت توبته بعد الحد لا قبله .

وقال الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى : تقبل شهادته سواء كانت | توبة قبل الحد أو بعدة .

إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم | عليه .

واختلف قائلو الشهادة مع التوبة : هل من شرط توبته اصطلاح العمل .

فقال الشافعي : هو شرط في توبته وإصلاح العمل الكف عن المعصية سنة .

وقال أحمد : ليس بشرط ، ومجرد التوبة عن المعصية كاف .

وقال مالك : من شرط قبول شهادته مع توبة إظهار فعل الخير عليه والتقرب | بالطاعة من غير حد بسنة .

واختلفوا في صفة توبته . |

ج ٢ · ص ٤١٥

فقال الشافعي : هو أن يقول : القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت .

وقال مالك وأحمد : هي أن يكذب نفسه .

واختلفوا في شهادة الأعمى .

فقال مالك وأحمد : تصح فيما طريقة السماع كالنسب والموت والملك | المطلق ، والوقف والعتق وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار | ونحوه ، وسواء تحملها أعمى ، أو بصيرا ثم عمى .

وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته أصلا .

وقال الشافعي : تقبل شهادته في أربعة أشياء ، في ثلاثة أشياء : طريقة | الاستفاضة والترجمة والضبط .

ولا تقبل شهادته بالضبط حتى يتعلق بإنسان يسمع إقراره ، ثم لا يتركه | من يده حتى يؤدي شهادته عليه ولا يقبل فيما عدا ذلك .

واتفقوا على أن شهادة العبيد لا تصح على الإطلاق إلا أحمد فإنه أجازها فيما | عدا الحدود والقصاص على المشهور من مذهبه .

واختلف مانعوا شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم ، ثم أدوه بعد | عتقهم هل تقبل ؟ |

ج ٢ · ص ٤١٦

فقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل شهادتهم بعد زوال المانع سواء كانوا شهدوا | به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم يشهدوا به حتى عتقوا .

وقال مالك : إن شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم لم تقبل شهادتهم | بعد عتقهم ، وإن لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم .

وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه فإن | الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبيد .

واختلفوا في شهادة الأخرس .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا تصح وإن كانت له إشارة تفهم .

وقال مالك : تصح إذا كان له إشارة تفهم .

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : تقبل إذا كانت له إشارة تفهم ، | ومنهم من قال : لا تقبل . وهو الذي نصرة الشيخ أبو إسحاق .

واختلفوا في شهادة الإستفاضة .

فقال أبو حنيفة : تجوز الشهادة بالإستفاضة في خمسة أشياء : في النكاح |

ج ٢ · ص ٤١٧

| والدخول والنسب والموت وولاية القضاء .

وعن أصحاب الشافعي خلاف ، فمنهم من قال : يجوز في النسب والموت | والملك .

وقال الأصطخري منهم : يجوز في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق | والنسب والموت والولاء .

وقال أحمد : تصح في هذه الأشياء السبعة .

واختلفوا هل تجوز الشهادة في الأملاك من جهة ثبوت اليد .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز .

وقال مالك : يشهد باليد خاصة في المدة اليسيرة دون الملك وإن كانت المدة | طويلة لعشر سنين فما فوقها ، قطع له بالملك إذا كان المدعي حاضرا حال تصرفه | فيها وجوزه لها . إلا أن يكون للمدعي قرابة أو يخاف من سلطان إن عارضه . |

ج ٢ · ص ٤١٨

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقول أبي حنيفة وأحمد ، وهو | الأصطخري .

ومنهم من قال : يشهد في التصرف الطويل المدة بالملك ، وفي التصرف | القصير المدة باليد .

وهو قول المروزي .

واختلفوا هل تقبل شهادة أهل الذمة على بعضهم بعضا ؟

فقال أبو حنيفة : تقبل .

وقال الشافعي ومالك : لا تقبل .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واختلفوا في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة في السفر ، | إذا لم يوجد غيرهم .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .

وقال أحمد : يجوز بهذه الشروط ويحلفان بالله مع شهادتهما أنهما ما خانا ولا | كتما ولا غيرا ، وأنها وصية الرجل .

واتفقوا على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال . | وحقوقها . |

ج ٢ · ص ٤١٩

ثم اختلفوا في الأموال بحقوقها هل يصح فيها الحكم بالشاهد واليمين أم لا ؟

فقال مالك وأحمد والشافعي : يجوز .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

واختلفوا في العتاق هل يقبل فيه شهادة واحد ويمين المعتق أم لا ؟

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .

وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهبهم ، والأخرى : يجوز أن يحلف المعتق مع | شاهده ويحكم له بذلك .

واختلفوا هل يجوز أن تقبل في الأموال و حقوقها شهادة امرأتين مع يمين | الطالب ؟

فقال الشافعي وأحمد : لا يجوز .

وقال مالك : يجوز .

واختلفوا فما إذا حكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يغرم الشاهد نصف المال .

وقال مالك وأحمد : يغرم الجميع الشاهد . |

ج ٢ · ص ٤٢٠

واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه ؟

فقال أبو حنيفة : تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق .

وقال الشافعي ومالك وأحمد : لا تقبل على الإطلاق .

واختلفوا هل تقبل شهادة الوالد لولده ؟

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا | المولودين للوالدين الذكور والإناث ، قربوا أو بعدوا من الطرفين .

وعن أحمد ثلاث روايات ، إحداهن : كمذهب الجماعة ، والأخرى : تجوز | شهادة الابن لأبيه وتجوز شهادة الأب لابنه .

والرواية الثالثة : تجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في | الغالب وشبهة .

وأما شهادة كل واحد منهما على صاحبة فمقبولة عند الجميع .

إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه : أنها لا تقبل شهادة الوالد على ولده | في الحدود والقصاص . |

ج ٢ · ص ٤٢١

قلت : وأراد بذلك لأنها مدة جملة في الميراث .

واختلفوا هل تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه ؟

فأجازها أبو حنيفة وأحمد والشافعي .

وقال مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع لأخيه والصديق .

واختلفوا في شهادة أحد الزوجين للآخر .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تقبل .

وقال الشافعي : تقبل .

واختلفوا في شهادة أهل الأهواء والبدع .

فقال أبو حنيفة والشافعي : يقبل شهادتهم إذا كانوا مجتنبين للكذب إلا الخطابية من | الرافضة فإنهم يصدقون من حلف عندهم بأن له على فلان كذا فيشهدون بذلك .

وقال مالك وأحمد : لا تقبل على الإطلاق .

واختلفوا في شهادة من شرب النبيذ تناولا . |

ج ٢ · ص ٤٢٢

فقال أبو حنيفة والشافعي : : تقبل شهادتهم .

وقال مالك : لا تقبل .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واختلفوا في شهادة ولد الزنا .

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : تقبل في جميع الأشياء .

وقال مالك : لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه .

واختلفوا هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل في كل شيء .

وقال مالك يجوز في الجراح والقذف خاصة ولا تقبل فيما عدا ذلك من | الحقوق التي يمكن التوقف عنها بإشهاد الحاضرين إلا أن تكون تحملها بالبادية .

وقال أحمد : لا تقبل على الإطلاق .

واختلفوا في ثبوت الشهادة على الشهادة .

فقال مالك في إحدى الروايتين : تقبل في كل شيء من الأحكام من حقوق الله | وحقوق الآدميين .

وعن أحمد رواية أخرى : تقبل في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله .

وقال أبو حنيفة : لا تجوز في العقوبات سواء كانت لله أو لآدميين وتقبل فيما | عدا ذلك . |

ج ٢ · ص ٤٢٣

وقال الشافعي : تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا .

وهل تقبل في حقوق الله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر ؟ قولان ، أظهرهما : | أنها لا تقبل .

واختلفوا في شهود الفرع هل يجوز أن يكون فيهم شاهد ؟

فقال أبو حنيفة : يجوز .

وقال أحمد ومالك والشافعي : لا يجوز .

واختلفوا في عدد شهود الفرع أيضا .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز فيه شهادة اثنين كل واحد منهما على | شاهدي الأصل .

وللشافعي قولان ، أحدهما : مثل هذا ، والثاني : يحتاج إلى أن يكون أربعة | فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهد .

واتفقوا على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل ، إلا | أن يكون ثم عذر يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر فيها الصلاة .

وعن أحمد رواية أخرى : لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود | الأصل .

واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان بالمال ، ثم رجعا بعد الحكم . |

ج ٢ · ص ٤٢٤

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد : عليهما الغرم .

وقال الشافعي في الجديد : لا شيء عليهما .

واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم شهادتهما .

واتفقوا على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم | بشهادتهم .

واختلفوا فيما إذا حكم بشهادة فاسقين ، ثم علم بعد ذلك .

فقال أبو حنيفة : لا ينقض حكمة .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : ينقض حكمة .

والثاني : لا ينقضه .

وقال أحمد ومالك : ينقض حكمه .

واختلفوا في عقوبة شاهدي الزور . |

ج ٢ · ص ٤٢٥

فقال أبو حنيفة : لا تعزيز عليه بل يوقف في قومه ويعرفون أنه شاهد زور .

زاد مالك بأن قال : ويشهر في الجوامع والأسواق والمجامع .

قلت : والذي أظن أبا حنيفة إنما سقط عنه التعزيز لأن الذي أتاه أعظم من أن | يكون عقوبة التعزير .

واختلفوا فيما إذا قال : لا بينه لي أو كل بينه لي أقيمها زور ثم أقام البينة .

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : تقبل .

وقال أحمد : لا تقبل .

واتفقوا على أنه لا يحلف المدعى عليه إذا قال المدعي : لي بينة حاضرة .

واتفقوا على أن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر .

واختلفوا في بينة الخارج هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه : بينة الخارج أولى .

وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : بينة صاحب اليد أولى . |

ج ٢ · ص ٤٢٦

واختلفوا في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحبة اليد في الأشياء كلها | على الإطلاق أم في أمر مخصوص ؟

فقال أبو حنيفة : بينة الخارج أولى من بينة صاحب اليد في الملك المطلق | فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسيج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة | واحدة والنساج الذي لا يتكرر فبينة صاحب اليد مقدمة حينئذ على بينة الخارج أو أن | يكونا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا فإنه لا يكون أولى .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما : أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا | كله ، والأخرى كمذهب أبي حنيفة .

وقال مالك والشافعي : بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق .

واختلفوا فيما إذا تعارضت بينتان إلا أن أحداهما أشهر عدالة فهل ترجع ؟

فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي : لا ترجع باشتهار العدالة .

وقال مالك : ترجح بذلك .

واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان آخر وتعارضت البينتان . |

ج ٢ · ص ٤٢٧

فقال أبو حنيفة : لا يسقطان ويقسم الشيء بينهما .

وقال مالك : يتحالفان ويقسمان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف | دون الناكل وإن نكلا جميعا فروايتان عنه ، أحدهما : يوقف حتى يتضح ، والأخرى : | تقسم بينهما .

وقال أحمد في أحد الروايتين : يسقطان معا .

والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : تسقطان معا كما لو لم تكن بينة ، والرواية | الأخرى : يستعملان .

وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال ، أحدهما : القسمة ، والثاني : القرعة ، | والثالث : الوقوف .

واختلفوا فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لو أخذ منهما لا | بعينه .

فمذهب أبي حنيفة : أنه إن اصطلحا على أخذه فهو لهما ، وإن لم يصطلحا | ولم يعين : أحدهما : يحلف لكل واحد منهما على التعيين أنه ليس لهذا ، فإذا حلف | لهما ، فلا شيء لهما ، فإن نكل عن اليمين لأحدهما أخذه المنكول عن اليمين له ، | وإن نكل لهما أخذا ذلك أو قيمته منه .

وقال الشافعي : يوقف الأمر حتى ينكشف المستحق أو يصطلحا .

وقال أحمد : يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف واستحقه . |

ج ٢ · ص ٤٢٨

واختلفوا في رجل ادعى تزويج امرأة تزويجا صحيحا . | فقال مالك وأبو حنيفة : تسمع دعواه من غير ذكر شروط الصحة .

وقال أحمد والشافعي : لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذكر الشرائط التي يفتقر | إليها صحة النكاح وهو أن يقول : تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن | كانت ثيبا .

واختلفوا فيما إذا نكل المدعي عليه عن اليمين .

فقال أبو حنيفة وأحمد : لا ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه | بالنكول .

وقال مالك : ترد اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بنكوله فيما | يثبت بشاهد ويمين وبشاهد وامرأتين .

وقال الشافعي : ترد اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه بنكوله في | جميع الأشياء . |

ج ٢ · ص ٤٢٩

واختلفوا في تغليظ اليمين بالزمان والمكان .

فقال مالك والشافعي : يغلظ .

وقال أبو حنيفة : لا يغلظ .

وعن أحمد روايتان كالمذهبين .

واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما .

فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنان فإن كان مدعيه واحدا ، | قبل إقراره له .

وقال الشافعي : يقبل إقراره في الحالين .

ومذهب أحمد ومالك : أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كان اثنين ، فإن كان | المدعي واحدا فعلى روايتين عن أحمد .

واختلفوا فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد .

فقال أبو حنيفة : متى أنكر لم تصح الشهادة على السيد .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يحكم بعتقه .

واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان في قماش البيت ؟

فقال أبو حنيفة : ما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للنساء فهو لها ، وما | يصلح لهما فإنه يكون للرجل في الحياة ؟ وفي الموت للباقي منهما ، وفرق بين . |

ج ٢ · ص ٤٣٠

| الشهادة والحكم .

وقال مالك : ما يصلح لواحد منهما فهو له دون الآخر ، وما يصلح لكل واحد | منهما فهو للرجل .

وقال الشافعي : يكون بينهما في عموم الأحوال .

وقال أحمد : كل مل اختص صلاحه بأحدهما كان له نحو السيف للرجل ، | والخلخال للمرأة ، وما يكون صلاحه لهما فهو لهما في حال الحياة وبعد الوفاة ولا | فرق بين أن يكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة أو من طريق الحكم .

واختلفوا فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال ، فهل له | أن يأخذ منه مقدار دينة بغير إذنه .

فقال أبو حنيفة : له أن يأخذ ذلك من جنس ماله .

وقال مالك في إحدى الروايتين ، وهي رواية ابن وهب وابن نافع : إن لم يكن | على غريمه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصد ورد ما فضل .

وعن مالك رواية أخرى هي رواية ابن القاسم وأشهب وهي مذهب أحمد | وهي : أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان بأدائها لما عليه أو مانعا وسواء كان له على | حقه بينة أو لم تكن ، وسواء الدين قيم المتسلفات كالأثمان ، فوجد من جنسها أو |

ج ٢ · ص ٤٣١

| من غير جنسها .

وقال الشافعي : له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق .

واتفقوا على أنه إذا قال الشاهدان : مات فلان وهذا ابنه لا يعلم له وارث غيره | فلذلك إذا قالا : لا نعلم له في هذا البلد وارثا غيره أنه يرثه .

باب العتق

اتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها .

واختلفوا فيما إذا أعتق شقصا له في مملوك كان موسرا .

فقال أحمد ومالك والشافعي . يعتق عليه ويضمن حصة صاحبه ، وإن كان | موسرا عتق نصيبه فقط .

وقال أبو حنيفة : يعتق حصته فقط ، ولشريكه الخيار بين أن يعتق نصيبه أو | يستسعى العبد أو يضمن شريكه هذا إن كان المعتق موسرا ، فإن كان معسرا فله |

ج ٢ · ص ٤٣٢

| الخيار بين العتق والسعاية ، وليس له التضمين .

واختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة ، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق | صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد .

أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها .

وقال مالك : الضمان بينهما على قدر حصتهما .

وقال الشافعي وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان | بالسوية بينهما .

وعن مالك نحوه ، والمشهور عنه الأول .

واختلفوا فيما إذا أعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة | جميع العتق .

فقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي .

وقال أحمد والشافعي ومالك : يعتق الثلث بالقرعة . |

ج ٢ · ص ٤٣٣

واختلفوا فيما إذا أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره وعليه دين | يستغرقه .

فقال أبو حنيفة : يستسعى العبد في قيمته ، فإذا أداها صار حرا .

وقال مالك والشافعي وأحمد : ينفذ العتق .

واختلفوا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر منه سنا : هذا أبتي .

فقال أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه .

وقال الشافعي وأحمد ومالك : لا يعتق بذلك .

واختلفوا فيما إذا قال لعبده : أنت لله ، ونوى العتق .

فقال أبو حنيفة : لا يعتق .

وقال مالك والشافعي وأحمد : يعتق . |

باب التدبير

اختلفوا في المدبر هل يجوز بيعه ؟

والمدبر هو الذي يقول له سيده : إنك حر بعد موتي ، وعن دبر مني .

فقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا ، وإن كان مقيدا بشرط من | شروط بعينة : : إن مرضت بعته ، فبيعة جائز .

وقال مالك : لا يجوز بيعة في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على | 0

ج ٢ · ص ٤٣٤

| السيد دين .

وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه وإن لم يحتمله الثلث | عتق ما يتحمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد .

وقال الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقا أو مقيدا .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب الشافعي ، والأخرى : بشرط أن يكون | على السيد دين .

واختارها الخرقي .

واختلفوا في ولد المدبرة .

فقال أبو حنيفة : حكمه حكم أمه إلا أنه يفرق بين المطلق والمقيد كما وصفته | من قبل .

وقال مالك وأحمد كذلك إلا أنه لا فرق عندهما بين مطلق التدبير ومقيده .

وللشافعي قولان ، أحدهما : كقول مالك وأحمد ن والثاني : لا يتبع أمه ولا | يكون مدبرا . |

ج ٢ · ص ٤٣٥

باب المكاتب

اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها ، وقد بلغ بها | أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعى العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر ، | وصفة الكتابة : أن يكاتب المولى عبده على مال معين يسعى فيه العبد ويؤديه | إليه .

واختلفوا في كتابة العبد الذي لا كسب له .

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يكره .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما يكره ، والثاني : كمذهبهم فأما كتابة الأمة التي | هي غير مكتسبة فمكروهة إجماعا .

واختلفوا فيما إذا كاتب عبده كتابة حاله .

فقال أبو حنيفة ومالك : هي صحيحة .

وقال الشافعي وأحمد : لا تصح ولا تجوز إلا منجمة وأقله نجمان .

واختلفوا فيما إذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال بقي بما عليه . |

ج ٢ · ص ٤٣٦

فقال أبو حنيفة : إن كان له مال فيجبر على الأداء وإن لم يكن له مال لم يجبر | على الاكتساب .

وقال مالك : ليس له تعجيزه مع القدرة على الاكتساب ، فعلى هذا يجبر على | الاكتساب حينئذ .

وقال أحمد والشافعي : لا يجبر على الأداء ويكون للسيد الفسخ .

واختلفوا في الإيتاء في الكتابة .

فقال أحمد والشافعي : هو واجب لقوله تعالى ^ ( وءاتوهم من مال الله الذي | ءاتكم ) ^ .

وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب .

واختلف موجباه هل هو مقدر ؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير .

واختلف أصحابه في تقديره .

فقال بعضهم : ما اختاره مولاه .

وقال بعضهم : يقدره الحاكم باجتهاده كالمتعة .

وقال أحمد : هو مقدر ، وهو بأن يحط السيد عن عبده بأداء ربع الكتابة أو | يعطيه مما قبضه ربعه .

واختلفوا في بيع رقبة المكاتب . |

ج ٢ · ص ٤٣٧

قال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . إلا أن مالكا قال : يجوز بيع مال الكتابة وهو | الدين المؤجل بثمن حال إذا كان عينا فيعرض ، وإن عرضا فبعين .

وعن الشافعي قولان الجديد منهما : أنه لا يجوز .

وقال أحمد : يجوز ولا يكون البيع فسخا للكتابة بل يجزئه المشتري على ذلك | ويقوم فيه مقام السيد الأول .

واختلفوا فيما إذا كان العبد بين شريكين .

فقال أبو حنيفة : لكل واحد منهما أن يكاتب في حصته بما شاء .

وقال الشافعي : لا يجوز .

واتفقوا على أنه إذا قال : كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فأنت حر ، وينوي | العتق ، إلا الشافعي فإنه قال : لا بد من ذلك

واختلفوا في مكاتبة الذي أسلم في يده .

فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك : يجوز .

وعن الشافعي قولان ، أحدهما : لا يجوز ، والآخر كمذهبهم .

واختلفوا فيما إذا كانت أمة وشرط وطئها في عقد الكتابة . |

ج ٢ · ص ٤٣٨

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز .

وقال أحمد : يجوز ، ذكره الخرقي .

باب أمهات الأولاد

واختلفوا في أم ولد المكاتب ، هل يجوز أن يبيعها ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز .

وقال أحمد : لا يجوز له أن يبيع أم ولده ، ويستقر لها حكم الاستقلال بعتقه .

وقال مالك : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرا على الكسب قادرا على أداء | الكتابة ، فإن كان عاجزا باعها واستبقى الولد .

واختلفوا فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي .

فقال أبو حنيفة : يقضي عليها بالسعاية ، فإذا أدت عتقت .

واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه : تعتق عليه ، وروي عنه : تباع عليه .

وقال الشافعي : يحال بينه وبينها من غير عتق ولا سعاية ولا بيع .

وعن أحمد روايتان ، أحدهما كمذهب الشافعي .

والأخرى كمذهب أبي حنيفة . |

ج ٢ · ص ٤٣٩

واختلفوا فيما إذا تزوج أمه غيره وأولدها ثم ملكها .

فقال الشافعي وأحمد و مالك : لا تصير أم ولد ، ويجوز له بيعها ولا تعتق | بموته .

وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد ، والأخرى كمذهبهما .

وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .

واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه .

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : تصير أم ولد .

وعن الشافعي قولان : أحدهما : أنها لا تصير أم ولد .

واختلفوا فيما إذا اشتراها أو ابتاعها وهي حامل منه .

فقال أحمد والشافعي : لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته .

وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولد والأخرى كمذهبهما .

وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على أصله .

واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لأبنه ؟

فقال أبو حنيفة ومالك : يضمن قيمتها خاصة .

وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها ، وأما قيمة الولد ففيه قولان .

وقال أحمد : لا يلزمه قيمتها ولا قيمة الولد ولا مهرها .

واختلفوا في إجارة أم ولده . |

ج ٢ · ص ٤٤٠

فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي : له ذلك .

وقال مالك : لا يجوز له ذلك .

واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال .

فقال أبو حنيفة : إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها .

وقال مالك : إن قتلتىه عمدا فلا دية وتصير رقيقا للورثة وإن شاءوا استخدموها | وكانت أمه لهم ، وإن شاءوا قتلوها ، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما .

وقال الشافعي : عليها الدية . وعن أحمد روايتان : أحدهما يجب عليها أقل | الأمرين من قيمتها أو الدية ، والأخرى : عليها قيمة نفسها اختارها الخرقي .

قلت : فهذا فيما تراه مقنع إن شاء الله من جميع المسائل الفقهية على كونه | ربما كان يندر وقوعه أيضا ، إلا أنه قد يمكن ذو اللب أن يفرع منه مسائل أخر على | أنه ليس من شرط الفقيه المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة انتهى إليها تفريع | المتأخرين ، فإن في هذا الكتاب الذي ذكرناه من هذه المسائل الكثيرة المتداولة ما قد | رويناه فيه المذهب الواحد منهم والاثنين والثلاثة ، ولم نجد الرابع فيها قولا فيما | علمناه إلى الآن فانتهى إلينا ولم تنقصه من درجة اجتهاده إلى أن علمه ذلك فضل . | فهذا الفقه الذي جمعناه هاهنا علمه مثبوت في كتابنا هذا إلا أن الفقهاء إنما أخذوا | أجل الفقه من الأحاديث الصحاح وأكثر قياسهم على الأصول الثابتة بها ، وإنما | جمعناه ليسهل تناوله ويقرب لاقتضاء الحديث الذي ذكرناه وهو قوله [ $ ] : ( ( من يرد الله | به خيرا يفقهه في الدين ) ) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله | جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين . والحمد لله وحده . |

ج ٢ · ص ٤٤١

الخاتمة . | وبهذا تم بحمد الله وتوفيقه كتاب ( ( اختلاف الأئمة ) ) لمحمد بن يحيى بن هبيرة ، | والذي جمع فيه ما اختلف فيه الأئمة وما أجمعوا عليه من المسائل الفقهية العديدة | في جميع كتب الفقه .

وقد قمت بتحقيق المخطوط بما يسرة الله لي من كتب الفقه مع كتب الصحاح | والتاريخ وتراجم الرجال . وأسأل الله العلي الأعلى أن ينفعنا بعلم هؤلاء الرجال | وراجيا من الأخوة القراء توجيه النصح لنا في أي تقصير كان منا فالكمال الله سبحانه | وتعالى ونحن نتعلم إلى أن يأتينا الموت ، ولأن الفقه بحر عظيم نحاول أن نغترف | منه بما أعطانا الله من كتاب وسنة فهما الحكم وهما المرجع لنا جميعا ( ( ربنا لا | تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ) وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله | وصحبه وسلم أجمعين . |