قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٩٦

[مسألة]

يجوز للشخص أن يدفع لآخر درهما شرعيا، أو ما يروج رواجه، سواء زاد وزن ذلك الرائج عن الشرعي أو نقص، فالزائد في الوزن كثمن ريال، والناقص كزلاطة بثمانية؛ أي يدفع ما ذكر ليأخذ منه بنصف ذلك الدراهم طعاما أو فلوسا ويأخذ النصف الآخر فضة، وجواز هذه المسألة بشروط سبعة أولها: أن يكون ذلك في درهم واحد، فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع درهمين، ويأخذ نصفا.

ثانيها: أن يكون المردود النصف فدون ليعلم أن الشراء هو المقصود.

ثالثها: أن يكون ذلك في بيع أو منفعة كإجارة أو كراء، وأما في غيره كقرض وصدقة فلا يجوز مثاله في القرض عند الاقتضاء؛ أي عند دفع ما عليه أن يدفع المقترض عن الدرهم الذي اقترضه نصف درهم، وعرضا فلا يجوز، ومثاله عند دفع المقرض للمقترض، أن يدفع المقرض للمقترض درهما، والمقترض لا يريد إلا نصفه، ويرد للمقرض الآن نصفه فضة أو غير ذلك

ج ١ · ص ١٩٧

فلا يجوز، ومثاله في الصدقة أن يدفع شخص لآخر درهما على أن يكون له نصفه صدقة، ويرد للمتصدق النصف الآخر فضة فلا يجوز، ومثال الإجارة الجائزة أن تستأجر صانعا على أن يصلح لك دلوا مثلا فتدفع له الدلو، وبعد إصلاحه تدفع له درهما كبيرا نصفه في مقابلة أجرته، ويرد عليك الصانع النصف الآخر حالا، وأما لو دفعت له الدرهم، وأخذت منه نصفه، وتركت دلوك عنده ليصلحه لم يجز؛ لأن من شروط الجواز انعقاد الجميع، ولا يكون ذلك إلا بعد تمام العمل.

رابعها: أن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين.

خامسها: أن يتعامل بالدرهم والنصف، وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر.

سادسها: أن يكون الدرهم والنصف قد عرف الوزن فيهما؛ بأن يكون في الرواج هذا درهم وهذا نصفه، ولو كان الوزن مختلفا؛ لأن أصل الجواز في المسألة الضرورة.

سابعها: أن يعجل الدرهم والنصف، والسلعة المشتراة بنصف الدرهم الآخر؛ لئلا يلزم البدل المؤخر، ويستفاد من هذه الشروط عدم الجواز إذا كان بدل الدرهم ريالا، أو نصف ريال، أو ربع ريال، ولكن أجاز بعضهم ذلك في الريال الواحد أو نصفه أو ربعه للضرورة، كما أجيز صرف الريال الواحد بالفضة العددية كما تقدم. اه. ملخصا من الدردير، و"دس" بتوضيح.