قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٩٧

[مسألة]

لا يجوز صرف ذهب بفضة إذا كان فيه تأخير لما فيه من ربا النساء، ولو كان التأخير غلبة، كأن يحول بينهما نحو عدو أو سيل أو نار، وكذا لا يجوز الصرف ولو قرب التأخير مع فرقة في المجلس قبل القبض؛ لقول سند: إن تصارفا في مجلس، وتقابضا في مجلس آخر فالمشهور المنع على الإطلاق. وقيل: يجوز فيما قرب. اه. وأما دخول الصيرفي حانوته ليخرج منهما الدراهم أو مشى قدر حانوت أو حانوتين لتقليب الدراهم فقيل بالكراهة، وقيل بالجواز اه. من أقرب المسالك.

[مسألة]

لا يجوز أن يعقد المصارفة مع شخص، ويوكل غيره في القبض إلا أن يكون قبض الوكيل بحضرة الموكل فيجوز، وكذلك إذا غاب نقد أحدهما وطال بلا تفرق في المجلس فإنه ممنوع، ويفسد الصرف، وكذلك يمنع إذا غاب نقد كل منهما عن مجلس العقد، ولو لم يطل؛ لأنه مظنة الطول، ومعنى هذا ما قاله في المدونة أن تعقد الصرف مع غيرك، وليس معكما شيء، ثم تقترض الدينار من رجل بجانبك، وهو يقترض الدراهم من رجل بجانبه، فدفعت له الدينار ودفع

ج ١ · ص ١٩٨

لك الدراهم فلا خير فيه، ولو لم يحصل طول، ولو كانت الدراهم معه، واقترضت أنت الدينار، فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة، ولم تقم، ولم تبعث له فذلك جائز. انتهى.

ومعنى قول المدونة (لا خير فيه): أنه حرام؛ لأنهما دخلا على الفساد والغرر. قاله أبو الحسن. اه. من أقرب المسالك بتوضيح.