قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

باب في الصرف.

ج ١ · ص ١٩٥

باب في الصرف.

[مسألة]

لا يجوز صرف دينار ودرهم بدينار، إذا حصل شك في المساواة، وأما إذا تحققنا تساوي الدينار والدرهم مع مقابلهما، فإنه يجوز. والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم فأحرى التحقق، وإنما حرم مع الشك؛ لأن الشك في التماثل كتحقق التفاضل، وكذا لا يجوز دينار وثوب بمثلهما، أو درهم وشاة بمثلهما، والمنع في هذه المسألة مطلق، ولو تحقق تماثل الدينارين، وتماثل قيمة العرضين؛ لأن ما صاحب أحد النقدين من العروض يقدر من جنس النقد المصاحب له، فيأتي الشك في التماثل، والشك في التماثل كتحقق التفاضل. واعلم أن مالكا رضي الله تعالى عنه منع المسألتين، وأبا حنيفة أجازهما، بل أجاز أبو حنيفة بيع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار؛ مائة في مقابلة مائة، ويحتسب بالقرطاس

ج ١ · ص ١٩٦

في المائة الثانية، والشافعي فرق بين المسألتين؛ فأجاز الأولى ومنع الثانية، ومما جوزه أبو حنيفة أن يأخذ الناس في صرف الفضة جددا من نحاس مع الفضة، ولا ينفع ذلك عندنا. اه ملخصا من الخرشي وحاشيته بزيادة من عبد الباقي والأمير.

(فائدة)

في المدونة: من اشترى فلوسا؛ أي من نحاس بدراهم أو بخاتم فضة أو ذهب أو تبر ذهب أو فضة، فافترقا قبل أن يتقابضا لم يجز؛ لأن الفلوس لا خير فيها نظرة؛ أي تأخيرا بالذهب ولا بالورق، قال مالك: وليست بحرام بين، ولكن أكره التأخير، وقال فيها أيضا: ولا يصلح الفلوس بالفلوس جزافا ولا وزنا ولا كيلا مثلا بمثل يدا بيد ولا إلى أجل، ولا يجوز إلا عددا فلسا بفلس يدا بيد، ولا يصلح فلس بفلسين ولا يدا بيدين إلى أجل، والفلوس في العدد بمنزلة الدنانير والدراهم في الوزن، وإنما كره ذلك مالك في الفلوس، ولم يحرمه كتحريم الدنانير والدراهم. اه.

(ما قولكم) في صرف الريال بدراهم فضة عددية هل يجوز أم لا؟

(الجواب)

أجاز بعضهم ذلك في الريال الواحد، أو نصفه أو ربعه للضرورة، وإن كانت القواعد تقتضي المنع للشك في التماثل، وأما ما زاد على الريال الواحد فلا يجوز. كذا قرر شيخنا العدوي والعلامة الشارح. اه من "دس". وفي صاوي، وعند الشافعية يتخلصون بالهبة في إبدال الريالات بالفضة العددية، وهي فسحة انتهى.