[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه
بها، وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها كما في (دس).
(ما قولكم) في رجل فضولي باع سلعة رجل آخر بغير إذنه، وصاحب السلعة حاضر ساكت، هل يكون البيع لازما أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك، وصح بيع غير المالك للسلعة وهو المسمى بالفضولي، ولو علم المشتري أن البائع لا يملك المبتاع والبيع لازم من جهة الفضولي منحل من جهة المالك، ووقف البيع على رضاه ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت، فيكون لازما من جهته أيضا، وصار الفضولي كالوكيل وكذا يكون البيع لازما إذا بلغ المالك بيع الفضولي وسكت سنة كاملة من حيث علمه من غير مانع يمنعه من القيام، ولا يعذر بجهل في سكوته. اه بزيادة من (ص).