باب البيوع
[مسألة]
لا يضر في البيع الفصل بكلام أجنبي بين الإيجاب والقبول إلا أن يكون الفصل يقتضي الإعراض بحيث لا يعده العرف جوابا للكلام السابق.
[مسألة]
يكفي عن الصيغة في البيع ما يدل على الرضى وإن معاطاة، وصورتها أن يدفع المشتري الثمن للبائع، ويأخذ منه المثمن، أو عكسه، سواء كانت المعاطاة في أمر حقير، أو غير حقير كالثياب والرقيق، وعند الحفية تكفي المعاطاة في المحقرات فقط، وأما غيرها كالثياب والرقيق فلا تكفي فيها المعاطاة، ولا بد من القول من الجانبين، وعند الشافعية لا تكفي المعاطاة مطلقا، ولا بد من القول من الجانبين اه من أقرب المسالك بزيادة من (دس).