[مسألة]
إذا أمضى المالك بيع الفضولي، فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن ما لم يمض عام، فإن مضى وهو ساكت سقط حقه، هذا إن بيع بحضرته، وأما إن بيع بغير حضرته فلا يسقط ما لم تمض مدة الحيازة، وهي عشرة أعوام، وظاهر كلامهم كان المبيع عقارا أو غيره. اه (ص) بتويضح.
[مسألة]
محل كون المالك ينقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع، فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته، ولا فرق بين كون الفضولي غاصبا أو غير غاصب. اه ملخصا من در، و (دس).
[مسألة]
إذا قال البائع: من أتى لي بكذا من الدراهم فهذه السلعة له، فأتى له بها شخص سمعه أو بلغه ذلك الخبر، فالبيع لازم كما في الأمير على عبق.
[مسألة]
إذا قال البائع للمشتري: اشتر مني هذه السلعة بكذا فرضي، أو قال المشتري للبائع: بعنيها بكذا فرضي، أو نطق أحدهما بالمضارع فرضي الآخر، ثم قال المبتدئ بالأمر أو بالمضارع منهما: لم أرد بذلك إنشاء البيع، وإنما قصدي الإخبار أو الهزل، فإنه يصدق بيمين في المضارع والأمر، فإن لم يحلف فالبيع لازم واليمين لا ترد على الآخر، لأنها يمين تهمة. اه من أقرب المسالك بزيادة من الخرشي وفي المجموع: وصدق أحدهما بيمين في نفيه إن نطق بمضارع أو أمر على الأرجح لا ماض. اه.