قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٩١

[مسألة]

إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اه ملخصا منهما.

[مسألة]

إن سقطت الحضانة لعذر كمرض وخوف مكان أو سفر ولي بالمحضون سفر نقلة، ثم زال ذلك العذر فلمن سقطت حضانتها الرجوع فيها. اه من أقرب المسالك.

[مسألة]

السكنى يوزعها الحاكم أو غيره بين الحاضنة والمحضون فيجعل عليه النصف في ماله إن كان له مال وإلا ففي مال أبيه وعليها النصف أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه، وثلثيها على الحاضنة على قدر اجتهاده. اه منه بتوضيح.

[مسألة]

لا أجرة في نظير الحضانة وعلى الحاضنة قبض نفقته وتضمنها إلا أن تقوم بينة على التلف، وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة المحضون لأجل حضانتها إلا إذا كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة، وانظر إذا لم تكن الحاضنة أما بل غيرها ولم يوجد له حاضن سواها وكانت فقيرة، هل يقضى لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه إن لم يكن له مال لتوقف مصالحه على ذلك، وهو الظاهر. اه ملخصا منه ومن (ص).

[مسألة]

في حاشية الخرشي أن الوصي مقدم على الأولياء إن أراد سفرا بالمحضون.