(فصل في الكنايات الظاهرة)
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "اعتدي"، فهو من الكنايات الظاهرة، ويلزمه طلقة واحدة، إلا أن ينوي أكثر، فإنه يلزمه ما نواه وإن ادعى أنه لم يرد بقوله: "اعتدي"، الطلاق، فإنه يصدق بيمين في القضاء وبعدمه في الفتوى، إن دل بساط عليه، كما لو كان الخطاب في مقام ذكر الاعتداد بشيء، أو العد للدراهم، فقال: "اعتدي"، وقال: نويت الاعتداد بكذا، أو عد الدراهم، فيصدق في ذلك، وهذا التفصيل في المدخول بها، وأما غير المدخول بها إن قال لها: "اعتدي" فهو من الكنايات الخفية، فلا يلزمه فيها شيء إلا بالنية. اه. من أقرب المسالك و (ص).
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "لست لي على ذمة" أو "أنت خالصة"، فالذي استظهره العلامة العدوي لزوم طلقة بائنة كما في ضوء الشموع و (دس)، ثم قال الدسوقي: واستظهر (در) لزوم الثلاثة، واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه وليست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة: فارقتك، يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها، وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة
في غيرها. اه.
فإذا قال لها: "أنت خالصة"، ثم طلقها وهي في العدة، فإنه يلزمه طلقة ثانية لما علمت منه أنه قيل: إن "خالصة" طلقة رجعية، وكل نكاح مختلف فيه كالمتفق على صحته في لحوق الطلاق، وأما عليه السخام ففي (ص) عن (دس) يلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر، وأما نحو: "علي الطلاق من ذراعي أو فرسي" فلا شيء فيه؛ لأن القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة اه، وفي الأمير على (عب) من قال: "عليه الطلاق من ذراعه" لا شيء عليه إلا أن ينوي الزوجة، وأما: "أنت طالق" من ذراعي، فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبي عدم اللزوم في هذا، وفيه نظر، فإنه نظر إيقاعه على جزئها فيكمل. اه.