قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٤٨

[مسألة]

إذا قال لزوجته: "خليت سبيلك" لزمه الثلاث، إن نوى ذلك، أو لم ينو شيئا، فإن نوى أقول لزم ما نواه سواء دخل بها أو لم يدخل. اه. (در).

[مسألة]

إذا قال: "وجهي من وجهك حرام"، لزمه الثلاث في المدخول بها، ونوى في غيرها، فإن لم ينو شيئا فثلاث على أرجح القولين، ويلزمه الثلاث أيضا في المدخول بها إذا قال: ما أعيش فيه حرام، وينوي في غيرها، فإن لم ينو شيئا فالأظهر أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الزوجة ليست من العيش، فلم تدخل في ذلك إلا بالنية كما في المجموع.

[مسألة]

إن قال رجل: "ليست زوجتي على ذمتي" ولم يرد إنشاء الطلاق بل أراد إغاظتها أو أراد الكذب، فإن دلت القرينة على عدم إرادة الطلاق باللفظ المذكور لم يلزمه بها طلاق، وإلا لزمه، قال في المختصر: وإن قال: "لا نكاح بيني وبينك" أو "لا ملك لي عليك" أو "لا سبيل لي عليك" فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات. اه.

[مسألة]

إن قال: "لا نكاح بيني وبينك" أو "لا ملك لي عليك" أو "لا سبيل لي عليك" يزلمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، وإن لم ينو شيئا لزمه الثلاث، ومحل لزوم الثلاث في المدخول بها ما لم يقل هذه الألفاظ لعتاب، وإلا فلا شيء عليه، وذلك كما إذا كانت تفعل شيئا لا يوافق غرضه بلا إذن منه، فقال لها ذلك، في العتاب قرينة وبساط دال على عدم إرادته الطلاق. اه من أقرب المسالك.

[مسألة]

حلف عليه الحرام لا يفعل كذا، ثم فعله وراجعها مقلدا لمذهب الشافعي، ثم طلقها ثلاثا، فأفتاه بعض جهلة المالكية بعدم لزوم الثلاث بناء على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وجدد له عقدا، وهذا خطأ لأنه لما راجعها على مذهب الشافعي صار معها في نكاح مختلف فيه، وتقدم أن الطلاق يلحق في المختلف

ج ١ · ص ١٤٩

فيه. انظر ضوء الشموع، وقس على هذه كل نكاح مختلف فيه.

(ما قولكم) في قوم عرفهم أن الحرام طلاق، وطرأ عليهم عالم وأفتاهم بأن العمل جرى في المغرب بأن الحرام طلقة بائنة، فهل هذا العمل صحيح يصح العمل به أم لا؟

(الجواب) ألفاظ الطلاق مبنية على العرف، ولا يحل لأحد أن يفتي لقوم إلا بعرفهم كما يأتي عن القرافي، فأفتاه هذا العالم بأنه طلقة بائنة لمن عرفهم أن الحرام طلاق بالثلاث ضلال مبين، إذ لا يفتي لقوم بعرف آخرين.