قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٤٧

[مسألة]

إذا جاءت الزوجة بورقة بخط زوجها مكتوب فيها طلاقها، فإن شهد عدلان فطنان عارفان أنه خطه يقينا، عمل بها ولزمه الطلاق، وكذا إن كانت وثيقة حاكم شرعي عليها علامة الثبوت وإلا فلا يعمل بها، قال في "المجموع" وجاز عدلان على خط مقر مطلقا، ولو في غير المال كطلاق إن تيقنت أنه خطه بعينه، وإنما يكون ذلك من الفطن العارف بالخطوط. اه.

ونقله العلامة الشيخ محمد عليش عن فتاوى العلامة الأمير أن وثيقة القاضي التي عليها علامة الثبوت يعمل بها ولو لم توجد شهود. انتهى.

[مسألة]

إذا قال لزوجته: "كل امرأة أتزوجها عليك طالق". ثم طلق المحلوف لها دون الثلاث، ثم تزوج بأجنبية، ثم تزوجها على الأجنبية طلقت من تزوجها عليها بمجرد العقد، ولا حجة له في أنه لم يتزوج عليها وإنما تزوجها على الأجنبية، ولا يعمل بنيته في فتوى ولا قضاء لأن اليمين على نية المحلوف لها ونيتها أن لا يجمع معها غيرها، وقيل: هذا إن رفعته للقاضي، ولو جاء مستفتيا لقبل منه، وأما لو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج، ثم تزوج عليها، فإنه لا يحنث. اه من أقرب المسالك بتصرف.