قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٤٠

[مسألة]

إن حلف وحنث وشك هل كان حلفه بالطلاق أو بالعتق أو بالمشي إلى مكة فإنه يؤمر بتنفيذ الجميع من غير قضاء. اه من أقرب المسالك.

[مسألة]

إذا شك هل طلق أم لا فلا شيء عليه، وأما الظن فيلزم به الطلاق كالتحقيق، وأما لو شك هل أعتق أم لا فإنه يلزمه لتشوف الشارع للحرية، وبغضه للطلاق، ولم ينظروا للاحتياط في الفروج، وقد أتوا في الطلاق على القاعدة من إلغاء الشك في المانع؛ لأن الطلاق مانع من حلية الوطء. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.

[مسألة]

إذا قال: إن دخل زيد الدار فامرأته طالق، ثم شك هل دخل أم لا فلا شيء عليه إلا أن يستند الحالف لأمر يتقوى به

ج ١ · ص ١٤١

حصول ما حلف عليه كرؤيته شخصا داخل الدار فشك هل هو زيد المحلوف عليه أو غيره، ولم يمكنه تحقق الداخل فيؤمر بالطلاق وهل يجبر عليه أو لا تأويلان، وهذا كله في سالم الخاطر، وأما من استنكحه الشك فلا شيء عليه، وقوله ثم شك هل دخل أم لا فلا شيء عليه، وأما لو شك في فعل نفسه، كما لو حلف لا يكلم زيدا وشك هل كلمه أم لا فطريقة أبي عمران وابن الحاجب ينجز عليه الطلاق، وقال ابن رشد: يؤمر بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به، وإلا فلا يؤمر به، وعزاه ابن رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.