[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
[مسألة]
إن قصد النطق بغير الطلاق فزل لسانه فنطق بالطلاق، فلا يلزمه في الفتوى ويلزمه في القضاء. اه من أقرب المسالك.
[مسألة]
إن كرر الطلاق بعطف لزمه ما كرره إن دخل سواء تابعه أم لا، ولا ينفعه نية التأكيد لأن العطف ينافي التأكيد، ولا يلزم في البائن إلا نسقا أي من غير فصل، فإن فصل فلا يلزمه طلاق آخر، إلا أن يكون الفصل بغير اختياره كما إذا فصل لسعال أو عطاس، وإلا فيتكرر الطلاق وإن كرره بلا عطف لزمه ما كرره في المدخول بها كغيرها إن تابعه، ولو حكما كفصله بسعال إلا لنية تأكيد فيصدق بيمين في القضاء، وبغيرها في الفتوى وتقبل بنية التأكيد في المدخول بها، ولو طال ما بين الطلاق الأول والثاني بخلاف غير المدخول بها، فإنه ينفع فيها التأكيد، وحيث لم يطل ما بين الطلاقين فإن طال لا يلزمه الثاني؛ لأن غير المدخول بها تبين بأول طلقة والبائن لا يلحقها الطلاق الثاني مع الفصل، انتهى ملخصا من در ودس وغيرهما.
[مسألة]
إن أقر مكلف إن شرب خمرا أو زنى أو اقترض مالا من زيد مثلا ثم حلف بالطلاق ما فعلته، وإني أخبرت بخلاف الواقع فإنه يوكل إلى دينه، ويصدق بيمينه في الطلاق فقط أنه كذب في إقراره في القضاء، ولا يمين عليه في الفتوى، فإن نكل طلق عليه الحاكم، ومن هذا القبيل من حلف
بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر، أو ما أخذ دينه من المدين فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخطه على أنه قبض حقه من الناظر أو قبض دينه من المدين، فادعى الحالف أنه كتبه قبل أن يأخذ منه حقه، فلا حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف، ولو لم يظهر إلا بعد الحلف ولكن لا مطالبة على الناظر ولا على المدين لأن خطه بمنزلة إقراره وتكذيبه لخطه، إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق كما تقدم أن من أقر بأنه اقترض مالا لا ينفعه تكذيبه لنفسه إلا في الطلاق فقط، وأما المال الذي اقترضه فيلزمه دفعه لمن أقر له، وأما تكذيبه لنفسه في شرب الخمر أو الزنى فينفعه في رفع الحد عنه خلافا لما في أقرب المسالك أفاده ص، ومحل كونه يصدق ولا يلزمه طلاق ما لم يقر بأنه شرب الخمر أو زنى، واقترض أو أخذ حقه من ناظر الوقف أو من المدين بعد حلفه أنه ما فعل شيئا من ذلك، وإلا فينجز الطلاق عليه في القضاء وظاهر هذا أنه يقبل في الفتوى. اه من أقرب المسالك.
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته رجل آخر بحضرته، وهو ساكت فهل تطلق عليه أم لا؟
(الجواب)
تطلق عليه بطلاق الفضولي إياها، وهو حاضر ساكت لأن سكوته يدل على الرضا، ولما تقدم في باب الخلع أنه إن باعها أجنبي وزوجها بحضرة زوجها وسكت ولم ينكر بانت منه، ولقول المختصر، وطلاق الفضولي كبيعه، وقد قالوا في باب البيوع أن بيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة رب المبيع إلا إذا وقع بيع الفضولي بحضرة رب السلعة، وهو ساكت فهو لازم وصار الفضولي كالوكيل كما سيأتي.