قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[مسألة]

ج ١ · ص ١٤١

[مسألة]

إذا شك هل طلق واحدة أو أكثر فيطلق الجميع كأن قال للزوجات: إحداكن طالق ولم ينو معينة أو عينها ونسيها فيطلق الجميع على المشهور وهو قول المصريين بخلاف العتق فيختار، وقال المدنيون: يختار واحدة للطلاق كالعتق. اه من الخرشي.

[مسألة]

لو كان لرجل أربع زوجات فرأى إحداهن مشرفة من الشباك فقال: المشرفة طالق، وأنكرن الجميع طلقن الأربع قطعا كما في الصاوي.

[مسألة]

إن شك هل طلق زوجته طلقة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين، فلا تحل له إلا بعد زوج لأنه إن طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه تكملة للثلاث، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها، فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان، ثم إن تزوجها بعد زوج، وطلقها فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا، ثم إن تزوجها وطلقها رابعا، فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام العصمة الأولى، والباقي عصمة ثانية قد تمت وهكذا لغير نهاية، انظر دس.

[مسألة]

يلزم الطلاق بالإشارة المفهمة بيد أو رأس، ولو من غير الأخرس ولا يلزم بغير المفهمة، ولو فهمتها الزوجة لأنها من الأفعال التي لا طلاق بها. اه من أقرب المسالك.

[مسألة]

يلزمه الطلاق متى قال للرسول: أخبرها بأني طلقتها، ولو لم يصل الخبر إليها. اه منه بزيادة من ص.

[مسألة]

يلزمه الطلاق بمجرد كتابه الطلاق عازما بطلاقها، ولو لم يصل وإلا بأن كان غير عازم حال الكتابة فيلزمه الطلاق إن أعطاه لمن يوصله

عازما،

ج ١ · ص ١٤٢

ولو لم يصل، ومثله عدم النية على المعتمد حال الكتابة أو حال الإخراج لأنه يشدد عليه عند عدم النية للعبث، وإن كتبه غير عازم وأخرجه غير عازم، ولكن وصل إليها يلزمه الطلاق،،أما إن كتبه غير عازم وأخرجه غير عازم، ولم يصل فقولان أقواهما عدم اللزوم، وأما لو كتبه مستشيرا أو لا نية له أخرجه عازما مستشيرا أو لا نية له فإنه يحنث في هذه الصور إن وصل اتفاقا، وكذا إن لم يصل على المعتمد إلا في صورة، وهي ما إذا كتبه مستشيرا وأخرجه كذلك فتحصل أن لزوم الطلاق إما في الكتابة عازما، أو بإخراجه من يده عازما ومثله عدم النية على المعتمد حال الكتابة أو حال إخراج الكتاب من يده، وإما بالوصول إليها. اه ملخصا من أقرب المسالك وص.