تصحيح الفصيح وشرحه

AUTO تصحيح الباب الخامس

ج ١ · ص ١١٢

AUTO تصحيح الباب الخامس

وهو باب فعلت وفعلت باختلاف المعنى

اعلموا أنه قد مضى باب فعلت، بفتح العين، في أول الكتاب. ومضى بعده باب فعلت، بكسر العين. وإنما أعاد ذكرهما ههنا؛ ليذكر الكلمتين اللتين تكون حروفهما واحدة، وهما مختلفان في المعنى، فكان يجب على هذا أن يترجم الباب بباب ما اختلف بناؤه ومعناه، واتفق لفظه ليكون أوضح لما أراد.

فأما قوله: انقه من الفهم، بفتح القاف فإنه كان يجب أن يكون على الأصل قافه مكسورة، أو مضمومة؛ لأن القاف في ماضيه مفتوحة وقد بينا ذلك, ولكن انفتحت القاف في المستقبل من أجل الهاء التي هي لام الفعل؛ لأنها من حروف الحلق. وقد فسرنا ذلك.

وكذلك قوله: يقنع، إذا سأل، إنما فتح من أجل العين، وأصله الكسر أو الضم.

وهذا الباب عنده، وعند أهل اللغة أجمعين، من باب ما اتفق لفظه، واختلف معناه. وذلك غلط منهم؛ لأن البناءين إذا اختلفا فقد اختلف اللفظان، وإن اتفقت الحروف. وإنما المتفق في اللفظ ما اتفق في البناء وفي الحروف؛ فإذا اتفق البناءان في الكلمة والحروف، ثم جاءا لمعنيين مختلفين، لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد، يشتركان فيه، فيصيران متفقي اللفظ والمعنى, إن أفردنا كتابا لهذا على حدته./

وقوله: عمت أعيم أصله فعلت، بفتح العين، فلو جاء على الأصل لقيل: عمت، بفتح العين، كما يقال في فعل الغائب: عام يعيم، وهكذا باب هذا الضرب، إذا انكسر المستقبل أو انضم منه، فماضيه يجب ألا يكون إلا مفتوحا. ولكن فعلت خاصة، يحول من فعل إلى فعل من أجل مجيء التاء، وسقوط عين الفعل، لسكونها وسكون لام الفعل لأنه الحرف المعتل فيحول إلى فعلت؛ لتدل الكثيرة على أن الساقط ياء مكسورة، كما يفعل بما كانت عليه واوا؛ فيحول فعلت منه إلى فعلت، ثم تحذف الواو، وتحول ضمتها إلى

ج ١ · ص ١١٣

فاء الفعل، لتدل الضمة، على أن الساقط واو، مضمومة، كقولك: قمت وصمت؛ فيشترك الماضي والمستقبل في حركة عين الفعل، كما اشتركا في حرف العلة.

وأما قوله في مستقبل عمت أعام، فخطأ، إلا أن يكون عام في الأصل قد جعل من باب فعل، بالكسر، غير محول في فعلت من فعلت، فيكون مستقبله مفتوحا. وهذا إنما يجوز على أن يكون في عمت لغتان، إحداهما فعلت، بكسر العين، فيكون أعام في المستقبل على هذه اللغة، ويكون أعيم على لغة من كان أصل عمت عنده بالفتح. فإن كان إلى هذا ذهب فقد كان يجب عليه أن يبينه.

وقوله: عجت، بضم العين منقول من فعلت بالفتح إلى فعلت بالضم مثل ما فسرنا. ولذلك ذكره في هذا الباب؛ لأن هذا الباب ليس بباب فعلت، بضم العين. وليس الأمر في عاج يعيج، وعاج يعوج، بمنزلة/ الأمر في نقهت ونقهت؛ لأن نقهت ونقهت من باب واحد، عين الفعل فيهما فيها جميعا القاف، فاشتقاقهما واحد، من أصل واحد. وهذا مختلف لأن عاج يعوج، عين الفعل منه واو. وعاج يعيج، عين الفعل من ياء. فأصلاهما مختلفان، وليس واحد منهما بمشتق من الآخر. ووقوعهما في هذا الباب خطأ من وجهين؛ وكذلك عام يعوم، وعام يعيم؛ لأن عجت أعيج، أصله فعلت، بفتح العين، ولكنه نقل مع علامة المضمر إلى الكسر. وكذلك عمت بالضم، وعمت، بالكسر، أصلهما جميعا فعلت، بفتح العين. وهما منقولان كما وصفنا. وأصل أحدهما من الواو، والآخر من الياء، فهما مختلفا الحروف، فلم يجب ذكرهما في باب فعلت وفعلت باختلاف المعنى. فهذا ذكر ما غلط فيه.

وأما تفسير الغريب من هذا الباب:

فإن قوله: نقهت الحديث مثل فهمت مفسر. وقوله: نقهت من المرض أنقه فيهما جميعا، معناه: برأت من المرض؛ ولذلك جاء على وزن برأت أبرأ. كما جاء نقهت الحديث على وزن فهمت، لما كان في معناه، والكلمات مشتركتان في معنى واحد، إلا أن

ج ١ · ص ١١٤

إحداهما في النفس والأخرى في البدن؛ وذلك أن الذي فقه الحديث بعد جهله، بمنزلة الذي صح جسمه بعد سقمه، فلما كانت إحداهما للنفس، والأخرى للبدن، فرق بين مثاليهما. وجعلت كل واحد على وزن ما هو في معناها على ما بينا.

فأما ينقه من المرض، ففتح مستقبله؛ لأن ماضيه مكسور مثل فهم يفهم، فمصدر الأول مفتوح العين، كالفهم، ومصدر الثاني مكسور الأوسط؛ لأنه مثل البرء.

وأما قوله: قررت به عينا أقر، على مثال فعلت أفعل، فإن معناه من القر، وهو البرد. ومنه قرة العين، وهي ضد سخنة العين. فلذلك جاء على مثال سخنت عينه تسخن، وهي عين قريرة، أي باردة ولذلك يقال: إن دمع السرور بارد، ودمع الحزن حار. ويقال: عين سخينة، أي حارة باكية. والعين المريضة يجد صاحبها فيها حرارة وحرقة. والصحيحة يجد فيها صاحبها بردا أو سكونا، ولذلك قال أبو ذؤيب:

بالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع

فأما قوله: قررت بالمكان أقر، فمعناه ثبت وسكنت، فلذلك جاء على فعلت، بفتح أوله وثانيه، وهو من القرار. والقرار: المستقر، خولف بين أمثلة الفعلين والمصدرين للفرق بين معانيها.

وأما قوله: قنع الرجل قناعة، بكسر النون في الماضي، فمعناه رضي بحظه، وصبر على ضره. واسم فاعله: قنع، بكسر النون، بغير ألف، وقنوع على فعول في المبالغة.

وأما قوله: قنع، بفتح النون قنوعا فمعناه سأل وتعرض وطلب. واسم فاعله قانع.

ج ١ · ص ١١٥

ومنه قول الله عز وجل: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) والمستقبل منهما جميعا: يقنع، بفتح النون، فالأول يجري مستقبله على ماضيه، على الأصل. والثاني يفتح مستقبله، لحرف الحلق، وأصله غير ذلك. ومصدر الثاني: القنوع، على/ فعول كما قال الشماخ:

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع

وأما قوله: لبست الثوب ألبسه، بكسر الباء من الماضي، وفتحها من المستقبل، فمعناه معروف. وهو بمزلة اكتسيت، عام في كل شيء، من اللباس وغيره. يقال: لبست ثوبي، وسراويلي، وعمامتي، وخفي، وخاتمي، وسلاحي، ونحو ذلك. مثل لبست أيامي، ولبست عمري، ونعمتي، وأهلي، قاله الله عز وجل: (هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن). وكذلك لابست الأمر، أي خالطته. وهو ضد عريت أعرى؛ ولذلك جاء على مثاله في الماضي والمستقبل.

وأما قوله: لبست عليهم الأمر ألبسه، بفتح الثاني من الماضي وكسره من المستقبل، فمعناه خلطته عليهم وسترته؛ ولذلك جاء على مثالهما. وأصل الفعلين واحد؛ لأنهما جميعا من التغطية والاختلاط؛ لأن ستر الأمر تغطية له، ولبس الثياب تغطية للبدن، ولكن خولف بين الأمثلة؛ لفرق بين ما شرحنا، كما خولف بين المصادر فيهما، فقيل في الأول: لبسا، بضم اللام، ولباسا، وقيل في الثاني: لبسا، بفتح اللام. ومن الثاني قول الله عز وجل: (وللبسنا عليهم ما يلبسون).

ج ١ · ص ١١٦

وأما قوله: لسبت العسل ونحوه؛ إذا لعقته، فقد فسره هو. وهو مثل: سففت الدواء ونحوه؛ فلذلك جاء على مثاله، بكسر الثاني من الماضي وفتحه من المستقبل.

وأما قوله: لسبته العقرب تلسبه لسبا، فمعناه لدغته ولسعته،/ وأبرته وغرزته؛ ولذلك جاء على مثال هذه الأفعال، بفتح الثاني من الماضي، ولم يفتح من مستقبله؛ لأنه ليس فيه حرف من الحلق، مثل ما في يلدغ ويلسع، ولكنه يجوز في مستقبله الكسر والضم جميعا، وهما لغتان. ويستعمل ذلك في الحياة والعقرب والزنبور؛ ولذلك قيل للنحل: اللسوب.

وأما قوله: أسيت على الشيء؛ إذا حزنت عليه آسى، وأسوت الجرح وغيره إذا أصلحته آسوه، فهما على ما فسره، إلا أنهما من الحروف التي غلط في إدخالها، في هذا الباب، إذ وضع أسيت مع أسوت؛ لأن شرطه في ذلك الباب، فعلت وفعلت من لفظ واحد، وهذان لفظان مختلفان في الحروف لأن أسيت من ذوات الياء، وأسوت من ذوات الواو، فهما صنفان مختلفان في الحروف. وإنما يجب أن يأتي أسيت، بكسر السين، مع أسيت، بفتحها؛ ليكونا جميعا من ذوات الياء، وأن يأتى بهما جميعا من ذوات الواو، كما أتى بمثل ذلك في الصحيح، فقد خالف هذان جميع ما في هذا الباب من الصواب.

وأما قوله: حلا الشيء في فمي يحلو، وحلي بعيني يحلى حلاوة، فيهما جميعا، فمعنى الأول واضح مشهور. وأما الثاني، فمعناه حسن في عيني، لأن الحلاوة إنما تذاق بالفم، لا بالعين، والحسن يرى بالعين، ولا يذاق بالفم، وإن كان لا تمتنع الاستعارة في ذلك، كما قال الله [عز وجل]: (ذوقوا مس سقر) وقال [تعالى]: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر)؛ لأن المعنيين محسان جميعا؛ فحلى يحلى يحتمل أن يكون مشتقا من الحلية، فيكون من بنات الياء، فلا يجب أن يقرن بقوله: حلا يحلو أيضا. فأما/حلاوة في مصدره، فغير منكر أن يقع ههنا. بدلا من مصدر صحيح لم يستعمل، كما يقال: ذهبت سيرا ونحو ذلك. ولكنه يحتمل أن يجيء أيضا من حلا يحلو على فعل يفعل، فتنقلب الواو منه ياء، كما قيل: رضي يرضى وهو من الرضوان.

ج ١ · ص ١١٧

وأما قوله: عرج الرجل يعرج، إذا صار أعرج، وعرج يعرج، إذا غمز من شيء أصابه؛ فإن الأول بمعنى زمن يزمن؛ فلذلك جاء على مثال فعله، بكسر الماضي، وفتح المستقبل.

وأما عرج يعرج إذا غمز فأصله من قولك: عرج يعرج، إذا صعد. ومنه قول الله عز وجل: (يعرج إليه في يوم كان مقداره [ألف سنة مما تعدون]) فشبه مشى الغامز من وجع برجله بذلك الصعود؛ كأنه يرقى في درجة أو سلم، فقيل: يعرج عروجا، وقد عرج.

وأما قوله: نذرت النذر أنذره وأنذره، بفتح الذال من الماضي، وكسره وضمه من المستقبل، فبمعنى حلفت أحلف، ولذلك جاء على فعلت، بفتح الثاني من الماضي، وجاز في مستقبله الكسر والضم، على الأصل والقياس، اللذين قدمنا؛ لأنه ليس فيه من حروف الحلق شيء. وفاعله: ناذر، مثل الحالف. ومصدره: النذر، على فعل. ومنه قول الأعشى:

يحلف بالله لئن جاءه عني أذى من سامع خابر

ليجعلني سبة بعدها جدعت يا علقم من ناذر

وأما قوله: نذرت القوم، إذا علمت بهم، فاستعددت لهم أنذر، بكسر الثاني من الماضي، وفتحه من المستقبل، فجاء على وزن: علمت أعلم؛ لأنه بمعناه؛ / وتقول فيه: أنذرني فلان كذا وكذا، إنذارا، مثل: أعلمني إعلاما، فهو منذر ونذير، كما قال الله عز وجل: (بشيرا ونذيرا)، (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) وقال [تعالى]: (إنما أنت منذر من يخشاها).

وأما قوله: عمر الرجل منزله، وعمر المنزل، فهو ضد قولك: خرب الرجل منزله، وخرب المنزل. وهذا من نوادر الكلام؛ أن يقال: عمرته فعمر فيسوى بين فعل الفاعل، وفعل المنفعل في البناء، نحو قولهم: جبرته فجبر وقد فسرنا بعض ذلك فيما تقدم، وهما جميعا على فعل، بفتح الثاني من الماضي، والرجل عامر، والمنزل عامر، وأحدهما فاعل، والآخر منفعل ومستقبلهما بضم الثاني، والكسر فيهما جائز.

ج ١ · ص ١١٨

وأما قوله: عمر الرجل، إذا طال عمره، فبمعنى بقي وهرم، فلذلك جاء على مثالهما، بكسر الثاني من الماضي، وفتحه من المستقبل، أما معاني ثلاث الكلمات، فإنها ترجع إلى معنى واحد، وهو العمارة.

وأما قوله: سخن الماء وسخن، فمعناهما معروف واضح، من السخونة، وهي الحرارة القليلة. وفتح الخاء أفصح من ضمها، لن اسم الفاعل منه ساخن. وضم الخاء لغة العامة. واسم فاعله: سخين، كما قال عمرو بن كلثوم:

مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا

وأما قوله: سخنت عين الرجل، بكسر الخاء، فبمعنى حزنت وبكت. ومعناها حميت، ولذلك جاء على مثالها. والفاعل منه سخين، والعين سخنة. ومصدره: السخونة. ويقال منه: سخن الماء، وهو سخن، ولا يقال سخن، للفرق.

وأما/ قوله: أمر القوم، إذا كثروا، بكسر الثاني من الماضي؛ فقد فسره هو وفاعله: "أمر، على فعل، والجميع أمرون. ومصدره: الأمر؛ بفتحتين. ومستقبله: يأمرون، بفتح الميم.

وأما قوله: أمر علينا فلان، بفتح الثاني من الماضي، أي ولي، يعني صار أميرا علينا، ومستقبله يأمر، بضم الميم. وفاعله: أمير، عى مثال: عليم ورحيم، للمبالغة في الأمر. وأما في غير هذا، ففاعله: آمر، لا غير. وأهل اللغة يرون أن أميرا بمعنى آمر، ويستشهدون بقول الشاعر:

ألا حجبت ليلى وآلى أميرها يمينا عليها جاهدا لا أزورها

وإنما يعني زوجها، الذي يلي عليها أمرها، دون غيره، فلذلك قال أميرها،

ج ١ · ص ١١٩

للمبالغة، لأنه مثل الوالي عليها، والقيم، بل هو أكثر من الوالي. والزوج أمير على المرأة، وليس أحد غيره عليها بأمير. وأما الآمر، على فاعل، فهو كل من أمر بأمر، زوجا كان أو غير زوج.

وأما قوله: مللت الشيء في النار أمه ملا، فمعناه طبخت أطبخ طبخا، وشويت أشوي شيا، وحنذت أحنذ حنذا، ولذلك جاء على مثال طبخت أطبخ طبخا وحنذت أحنذ. وهو خبزة تدخل في رماد حار، ورمل حار، حتى تنضج. ويسمى ذلك: خبز ملة. والملة: الرماد الحار.

وأما قوله: مللت من الشيء أمل، فمعناه سئمت أسأم، وغرضت أغرض، ونحو ذلك؛ فلذلك جاء على أمثلتهما، بكسر الثاني من الماضي، وفتحه من المستقبل. ومصدره: الملل، بفتحتين مثل السأم والغرض، ونحو ذلك، وملالا أيضا.

وأما قوله: أسن الرجل يأسن أسنا، / إذا غشي عليه من ريح البئر، على فعل، بكسر عين الفعل من الماضي، وفتحها من المستقبل، فبمنزلة قولهم: بحر الرجل يبحر بحرا، من البحر. وقولهم: قمر يقمر قمرا، من القمر، إذا حار بصره فلم يبصر، أو أصابه ريح البحر، فأغمي عليه؛ وذلك أن النازل في البئر الآسنة يصيبه من رائحتها وأسونها ما يغمى عليه منها، ولذلك يقال: أسن الماء يأسن يأسن، بفتح عين الماضي وكسرها من المستقبل أو ضمها، كما يقال: أجن يأجن ويأجن. ومصدرها: الأجون والأسون، إلا أن الأجون تغير اللون، والأسون تغير الرائحة ومنه قول الله عز وجل: (من ماء غير آسن).

وأما قوله عمت في الماء أعوم عوما، فعمناه سبحت أسبح، إلا أنه على مثال غصت أغوص. وهو ضده. وأصلهما جميعا فتح الثاني من الماضي وفي الحديث: "علموا أولادكم، العوم" ويقال لضرب من السمك: العومة.

ج ١ · ص ١٢٠

وأما قوله: عمت إلى اللبن عيمة، فمعناه اشتهيت اللبن، كما يقال: عطشت إلى الماء، وقرمت إلى اللحم. وتقول العرب في الدعاء على الرجل: ما له عام وآم. أي أصابه العيمة والأيمة، أي أذهب الله بماله وأهله. ويقال منه: رجل عيمان، وامرأة عيمى، والجمع العيامى. وقد بينا في صدر الباب ما غلط به في هذه الكلمة.

وأما قوله: عجت أعوج، فمعناه ملت وعطفت إلى الشيء كما فسره.

وأما قوله: ما عجت بكلامه، فمعناه ما باليت به، ولا أكترث له، وما عجت بالدواء، أي ما انتفعت به، على ما فسره. وقد تقدم تفسير هذه الحروف أيضا،/ وما غلط في في صدر هذا الباب.

فهذا آخر تفسير هذا الباب.