AUTO تصحيح الباب الرابع
وهو باب فعل بضم الفاء
اعلم أن هذا الباب، إنما هو للفعل الذي يحدث به من المفعول، الذي لا يسمى/ فاعله ولا يكون إلا مضموم الأول في ماضيه ومستقبله، ثلاثيه ورباعيه، فمنه ما هو على بناء فعل مخففا، ومنه ما هو على بناء فعل مشددا، ومنه على أفعل بألف. ومنه على افتعل، وفوعل، وتفوعل، واستفعل، وفعلل، ونحو ذلك. ولم يترجم ثعلب هذا الباب إلى بفعل، بضم الفاء وحده، وقد أتى معه بغير فعل. وكان يجب أن يترجمه بباب ما كان بمعنى فعل؛ ليستوعب جميع الباب، وما تقدم من الأفعال في الأبواب الماضية، يدخل كله إذا لم يسم فاعله في هذا الباب. وهذا الباب يكون الثاني من ماضيه إذا كان ثلاثيا مكسورا، ليكون مخالفا لأبنية الأفعال الماضية التي قدمنا شرحها، مما كسر أو ضم أو فتح ثانيه في الماضي. ويكون الثالث الذي كان في الماضي مكسورا مفتوحا في مستقبله، وهو عين الفعل. ويستوي في ذلك المتعدي وغير المتعدي وفعل المطاوعة وغيرها، إلا أن يكون فيه حرف علة، فيغير بناؤه بالاعتلال، وذلك نحو قولهم: ضرب وهو يضرب، وجلس عند ويجلس غدا، وإنما قصد لذكر ما تغلط فيه العامة من هذا الباب؛ فتفتح أوله على مثال ما قد سمي فاعله وتجريه مجراه؛ ليبين الصواب من الخطأ فيه. وفيه ما يجوز فيه الوجهان، وإن كان أحدهما أكثر استعمالا، فهو يختار الأكثر، فمن ذلك قولهم: عنيت بحاجتك بضم العين وكسر النون؛ لأن التاء علامة مفعول لم يسم فاعله، وإنما الفاعل الحاجة أو المودة، وهي التي عنتك، تقول عنتني حاجتك، وعناني أمرك وعنتني مودتك،/ لأنك قد سميت الآن الفاعل. وقد عنيت بأمرك وبحاجتك، فأنت معني بها، لأنك مفعول للأمر أو الحاجة، واسمك معني من العناية، وكان أصله أن يقال معنوي على مثال مفعول، ولكن الواو والياء إذا اجتمعا والأول منهما ساكن، جعلا جميعا ياءين، وادغما، استثقالا لاجتماعهما، فلذلك قيل: معيي وكسرت النون، التي كانت مضمومة قبل واو مفعول، لما صارت الواو ياء، لأن الضمة لا تكون قبل ياء ساكنة.
وقد حكي عن بعض العرب: عنيت بحاجتك، بفتح العين، على مثال فعلت، فأنا أعنى، بمعنى الانفعال والمطاوعة، لأن فعلت من أبنية المطاوعة، فمن كانت هذه لغته جاز أن يقول في الأمر: لتعن بحاجتي، بفتح التاء أيضا، وهو قليل في كلام الفصحاء؛ فلذلك لم يختره ولم يذكره.
وأما الرباعي من هذا الباب، فإن الحرف الثالث من ماضيه هو المكسور، والرابع من مستقبله هو المفتوح، وهما عين الفعل، ولكن لما لحقت أوائلهما الزيادة، وهي في همزة النقل تأخرت العين عن مكانها، فمن ذلك قولهم: أولعت بالشيء؛ لأنه من باب أفعلت وليس من باب فعلت، فعين الفعل ثالثة الألف الزائدة في الماضي، ورابعة في المستقبل، وإن كان قد حذف الألف من أفعل من المستقبل، فصار عين الفعل كأنه فيه أيضا ثالث؛ لأن الأصل في قولهم: أنا أولع: أنا أأولع، بهمزتين مثل قولك في الرباعي الأصلي: أنا أدحرج. وقولك: أولعت بالشيء، أي فعلت فأنت مفعول والفعل بك غيرك، كقولك: أولعني الله به، فأنا أولع به، واسمك مولع،/ بفتح اللام، والفاعل مولع، بكسرها، وقد حكي عن بعض العرب: ولعت، بغير ألف مكسورة العين من الفعل على معنى الانفعال والمطاوعة، كأنه قال أولعني الله فولعت. وليس فعل متعد إلا وله فعل مطاوعة، غير متعد؛ إما على انفعل وإما على افتعل أو تفعل أو فعل، وهو القياس، وإن قل استعمال بعض ذلك، أو لم يسمع، وليس كل مستعمل مسموعا مرويا. وإنما قال أهل العربية: لا يقال ولعت وهو الوقع، فهذا يقوي ما بينا من القياس. والعامة لا تقول إلا ولعت، كأنهم قد أولعوا بمخالفة الفصحاء، إما استثقالا لكلمهم، وإما عجزا عن النطق به، وجهلا بتصريفه، وعامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون إلا مضموم الأول، ولم يقولوا
إنه إذا سمي فاعله جاز بغير الضم، وهذا غلط منهم؛ لأن الأفعال كلها مفتوحة الأوائل في الماضي فإذا لم يسم فاعلها فهي كلها مضمومة الأوائل، ولم يخص بذلك بعضها دون بعض. وقد بينا ذلك بعلله وقياسه؛ ليستغني بمعرفته القياس عن تقليد "ثعلب" وغيره.
وأما قوله: غبن غبنا، فليس من هذا الباب؛ لأنه فعل قد سمي فاعله وهو من باب فعلت، بكسر العين وفتح الفاء. ولو قيل منه: قد غبن اليوم غبن شديد بالضم لجاز على ما شرحنا. وإنما ذكره في هذا الباب؛ لأن الاشتقاق في الغبن الساكن والغبن المفتوح واحد؛ لاشتراكهما/ في الحروف، إلا أنت بين مثالي الفعلين فرقا؛ فبين ذلك، واعترض به في الباب، ولافتراق مثال الفعلين فيهما كان م صدر أحدهما مفتوح الأوسط ومصدر الآخر ساكن الأوسط، وأحد الفعلين متعديا، والآخر غير متعد، بل هو كالانفعال. وكذلك ذكره أديربي، وهو بمنزلة أولعت بالشيء، وهو من باب أفعلت رباعي، وليس من الثلاثي. وإنما ذكره لأنه مما لم يسم فاعله أيضا؛ فماضيه بكسر العين من الفعل في الثلاثي والرباعي.
وأهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل وأفعل بهمزة وبغير همزة، قد يجيئان بمعنى واحد. وأن قولهم: ديربي، وأديربي من ذلك، وهو قول فاسد في القياس والعقل، مخالف للحكمة والصواب. ولا يجب أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد، إلا أن يجيء أحدهما في لغة قوم، والآخر في لغة غيرهم، كما يجيء في لغة العرب والعجم، أو في لغة رومية، ولغة هندية. وقد ذكر ثعلب أن أدير بي لغة، فأصاب بذلك، وخالف من يزعم أن فعلت وأفعلت بمعنى واحد. والأصل في هذا: قد درت، ودار رأسي، وهذا الفعل اللازم، ثم ينقل إما بالباء، وإما بالألف فيقال: قد ديربي، وأدرت، فهذا القياس، ثم جيء بالباء مع الألف فقيل: قد أدير بي، كما قيل: قد أسري بي، على لغة من قال أسرى في معنى سرى، لأن إدخال الألف في أول الفعل، والباء في آخره للنقل خطأ، إلا أن يكون قد نقل مرتين؛ إحداهما بالألف، والأخرى بالباء.
وأما قوله في هذا الباب: ومن العاقر عقرت، بفتح/ العين، وضم القاف، فليس من هذا الباب. وكان يجب ألا يدخله فيه، ولكنه اعترض به؛ لأن العاقر بمعنى العقيم، وهو مما سمي فاعله، فلا معنى لذكره فيما لم يسم فاعله. وإنما هو من باب انفتح أوله،
وانضم ثانيه من الأفعال الماضية، وهو باب لم يذكره مؤلف كتاب "الفصيح" ولم يفرده، وقد كان يجب ألا يخلي الكتاب منه؛ لأنه باب يكثر استعماله في الكلام. والعامة والخاصة يغلطون في كثير منه؛ وهو باب المبالغة في المدح والذم، نحو: ظرف وكرم، يظرف ويكرم، مما ينضم عين الفعل في ماضيه ومستقبله جميعا، وينفتح أولهما. ولا يكون اسم فاعله أبدا إلى على فعيل، ولا يتعدى إلى مفعول. وقد جاء العاقر على فاعل، وكان قياسه أن يقال: عقير. ومثله قولهم: حمض الشيء يحمض، وجاء منه حامض، وقياسه: حميض. فما كان من هذا محكيا عن فصحاء العرب، فإنما جاء منه فاعل على جهة النسب، كما جاء: رامح ونابل وناشب، لا على الفعل. وما لم يسمع فيه فاعل من العرب الفصحاء، فهو من خطأ العامة. وقد قالت العرب: مكث يمكث، بضم العين من الماضي والمستقبل، وقالوا في فاعله: مكث على القياس. فإذا فتحوا الماضي فقالوا: مكث، قالوا في فاعله: ماكث، كما يقال: عالم وعليم؛ أحدهما على الفعل المعتاد، والآخر على المبالغة. والعامة لا تعرف هذا، فهي تأتي بفعل المبالغة مع فاعل في عامة هذا الباب، وأكثر ما يتكلم العرب: حمض، بالفتح، لاستعمالهم الفاعل منه على: حامض.
وأما قوله: أهل/ الهلال، فاستهل، فإن العامة تقول فيه: هل الهلال؛ فيجعلون الفعل للهلال، ويعنون به: طلع. وأما العرب فإنما يقولون: أهل؛ لأنهم يعنون به: أطلع، أو رئي. وإنما يريدون أن الناس أهلوا الهلال، أي أهلوا لما رأوه، أي رفعوا أصواتهم، كما يقال: أهللنا بالحج، أي رفعنا أصواتنا بالتلبية. وكذلك يقولون: استهل؛ لأنهم يعنون أنهم استهلوا، حين رأوه، من رفع الصوت، كما يقال: استهل المولود، إذا رفع صوته بالبكاء، ولا يعنون أنتهم استطلعوا الهلال، وإنما هو استفعال من الهلال، كقول ابن أحمر:
يهل بالفرقد ركبانها كما أهل الراكب المعتمر
ويروى في شعر لأهل الجاهلية في وقعة بدر:
لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تسل
وكان يجب أن يقال: أهللنا بالهلال، وقد أهل بالهلال، فيعدى إليه الفعل بالباء؛ لأنه فعل غير متعد بنفسه، ولكن حذفوا الباء لكثرة هذا الكلام تخفيفا، وعدي الفعل بنفسه، كما قيل: سميته زيدا، أي بزيد. والذي تقوله العامة قد يجوز في القياس؛ لأن العرب تقول في الدقة والتقويس: قد هلل البعير، من كثرة السفر والعمل، ويقولون من الإشراق والغئور: قد تهلل وجهه، إلا أن كلام العرب في الهلال، على معنى رفع الصوت له، ولا صنع للهلال في ذلك، ولكنه لم يسم هلالا إلا لمعنى فيه، فلو استخرج له اشتقاق من نفسه، لم يكن إلى على/فعل، أو فعل بالتشديد، أو أفعل، بالألف، أو تفعل ونحو ذلك. ولم يستعمل العرب ذلك فيه، فلذلك جعل قول العامة خطأ. ويجوز أن يكون معنى قولهم: أهل الهلال، كمعنى قيل الهلال أو صيح الهلال، كقولك: ليحق الحق، ويبطل الباطل؛ فلذلك صار مفعولا لم يسم فاعله. وقولهم: أهللنا الهلال بمعنى قلنا الهلال؛ لأن الهلال اسم يتكلم به ويقال، كما يقال: أحققنا الحق، وأبطلنا الباطل، كما يقال: قلنا الحق، وقيل الحق، فعلى هذا المعنى تعدى، فأما أهللناه بالحج، وأهل الصبي، ونحو ذلك فلا يتعدى.
وأما قوله: شدهت، وأنا مشدوه؛ أي شغلت، فليس شدهت عندنا بمعنى شغلت كما ذكر، ولكنه شبيه بقوله: دهشت، يتقارب معنياهما لتقارب لفظيهما، لا لانقلاب أحدهما من الآخر، كما جعله قوم من اللغويين من باب المقلوب، ولو كان معناه شغلت كما فسروا، لما جاز لهم أن يدعوا فيه القلب، كما ادعوا ذلك في "جذب وجبذ" لاشتباههما في المعنى واللفظ، لأن شدهت ليس بمعنى شغلت، وقد قال الشاعر:
شدهت وبيت الله إذ جاء نعيه
فهذا لا يكون شغلا، إنما يكون تحيرا ودهشا وغما، ونحو ذلك.
وأما قوله: ثلج بخبر أتاه يثلج به؛ فهو من باب ما كسر ثاني ماضيه، وإنما اعترض به في هذا الباب اعتراضا؛ لأن لفظه ولفظ "ثلج فؤاده" مشتقان من معنى واحد؛ لأن الأصل فيه أن يقال: ثلجت فؤاده بالخبر، فثلج به، أي بردته فبرد،/ فأنت فاعل، وهو منفعل، فإذا لم يسم فاعله قيل: ثلج فؤاده على هذا الباب، فلو جعلت فؤاده هو المنفعل فقلت: ثلج فؤاده بالخبر، كما تقول: ثلج هو بالخبر، لكان صوابا أيضا.
وأما قوله: نفست عليك، فإنا أيضا ليس من هذا الباب، وقد اعترض به، ولكن اشتقاقه واشتقاق "نفست المرأة" من فعل واحد، وإن كان أحدهما قد سمي فاعله، والآخر لم يسم فاعله، فاشتبه لفظهما، وإن اختلف في غير ذلك معنياهما.
وأما قوله: وإذا أمرت من هذا الباب كله كان باللام كقولك: لتعن بحاجتي، فإنما أراد أنك إنما تأمر غائبا بالعناية، ولست تأمر المخاطب، فتستغني بخطابه ومواجهته، عن حرف المضارعة، وحرف الأمر، كما تستغني في المواجهة والمأمور عن ذلك. وإنما تأمر الفاعل الذي لم تسمه، فهو غائب، والغائب غير مواجه، ولا مخاطب، فلا يستغنى عن حرف المضارعة، الدال عليه، وعن حرف الأمر، المفرق بين الأمر والخبر، كقولك في الأمر للمواجه: اذهب، واقعد، وللغائب: ليذهب، وليقعد، فلما كان المخاطب في هذا الباب مفعولا، وفاعله غير مواجه بالأمر، ولا مذكور مع الفعل، جعل في فعله حرف الأمر. وقد يؤتى بهذا اللام في أمر المواجه أيضا؛ لأن فاعله مسمى معه، وهو الأصل، كما يؤتى بلا النهي كما قال الله عز وجل: (فبذلك فليفرحوا) لأن التاء حرف الخطاب، وهي تدل على الفاعل المضمر في الفعل، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه.
فأما قوله: لتعن بحاجتي، فإن الأصل فيه: تعنى؛ بألف، على/ لفظ الخبر؛ لأنه فعل مستقبل، لم يسم فاعله، والتاء في قوله للمخطاب، لا للفاعل؛ لأن فاعله غير مسمى،
فلما دخلت عليه اللام للأمر، لحقه الجزم، فسقطت الألف، كما تسقط الحركة من الحرف الصحيح للجزم، وبقيت النون على فتحتها، ما دامت في الوصل، فإن وقف عليها ألحقت بها هاء الوقف، فقيل: لتعنه. والعامة تقول: اعن بحاجتي، كما تقول: ارض عني، فتجعل الفعل للمخاطب، وتضمر الفاعل في الفعل، على لغة من يقول: عنيت بالحاجة، وهي لغة ضعيفة وقد بينا ذلك في أول الباب.
وأما قوله: لتوضع في تجارتك، فليس في آخره حرف علة، فسكون العين علامة جزمه، وفاعله غير مسمى، والمخاطب غير مأمور، وتفسيره تفسير ما قبله.
وقوله: لتزه علينا مثل قوله لتعن. وأصله أيضا تزهى، فذهبت الألف، بدلا من ذهاب الحركة للجزم. ولو سميت فاعله لقلت: زاهاه المال، وزهاه الكبر، ونحو ذلك؛ ففتحت أوله. وإذا أمرت الفاعل قلت: لتزه فلانا علينا أيها العلم، وأيها المال. وإنما تضم أوله، إذا كان مفعولا لم يسم فاعله. وهكذا جميع هذا الباب؛ لأن لكل مفعول فاعلا، ولا يكون مفعول بغير فاعل، فهذا علل هذا المثال من الفعل في هذا الباب.
* * *
وأما تفسير غريبه ومعانيه، فإنا نقول:
إن قوله: عنيت بحاجتك، معناه جعلت لي بها عناية، وصار بي حرص عليها. والعناية مصدر هذا اللفظ، فرق بينه وبين العناء، الذي هو التعب؛ لأنه أيضا مصدر فعل/ من لفظه، وكلاهما يئولان إلى التعب والجهد والاهتمام؛ فلذلك فرق بين المصدرين منهما، وكان أحدهما تعبا للبدن، والأخر تعبا للنفس والقلب. وقيل في أحدهما: أعنيت وتعنيت، وفي الآخر عنيت.
وأما قوله: أولعت بالأمر، فمعناه كمعنى: ألهجت به، وأغريت فغريت ولهجت، وعلى مثالهما قيل: ولعت ولعا، لاتفاق معانيها كما تقول العامة، والفاعل من أولعت مولع، والمفعول مولع، بفتح اللام، كما قال الشاعر، وهو عنترة:
حرق الجناح كأن لحيى رأسه جلمان بالأخبار هش مولع
ومصدره الإيلاع. وقد يقال الولوع، بفتح الواو، والقياس بضمها، وهو مثل الولع، كما يقال: الوقود، والوضوء.
وأما قوله وثئت يده، فهي موثوءة، فإن معناه أن ينثني مفصل الرجل من عثرة أو غيرها، ومفصل اليد من جذبة أو غيرها، فيزول عن موضعه من غير كسر، ولا انخلاع، وهو مهموز، وهو فعل لم يسم فاعله، ولو سمي لفتح أوله فقيل: وثأها كذا وكذا؛ إما السقوط أو الكسر أو اللي، أو غير ذلك، ومستقبله يثأ وثئا، وفاعله واثئ، وإذا لم يسم فاعله فإن مستقبله توثأ وثئا، فهي موثوءة. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: وثيت، بفتح الواو، ولا تهمز، فتجعل الفعل لليد والرجل، على فعل، بكسر العين، على مثال المطاوعة والانفعال؛ لأنه بمعنى وجعت توجع. وتقول في مستقبله: توثأ، وهي وثئة، وهو عند أهل اللغة خطأ.
وأما قوله: شغلت عنك، وشغلني/ كذا، فمعناه معروف، ومنه قول الله عز وجل: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون). يقال في مصدره: شغل؛ بضمتين، وشغل بفتحتين، وشغل وشغل، بضم الأول لا غير، وبفتح الأول لا غير. وتقول شغله عنا أمر، فهو مشغول. وقد قالوا: هو "أشغل من ذات النحيين، وهي مفعولة؛
لأنها شغلت. وقل ما يقال؛ هو أفعل من كذا من فعل المفعول، إنما أكثر الكلام أن يقال ذلك من فعل الفاعل، والفاعل غير من هو في شغل، وإنما فعل المشغول بالزوائد، وهو على افتعل، فلا يقال منه أفعل من كذا. وكل ما منع الإنسان؛ من عمل، أو حديث، أو لهو، أو لعب، أو غم، فهو شغل شاغل له من غيره. والشغل يكون للبدن وللنفس. والشغل ضد الفراغ. يقال أنت فارغ فأنت مشغول. وكل واحد ضد الآخر. ومنه قولهم: فلان فارغ مشغول؛ أي هو متعلق بما لا ينتفع به، ولا يحتاج إليه، فهو مع شغله فارغ، مما يحتاج إليه. ويقال: دار مشغولة؛ أي فيها ساكن. وجارية مشغولة، أي لها بعل. ومال مشغول، أي معلق بتجارة. وكل هذا ضد الفارغ. وأم قول العامة: أشغلت عنك، وأشغلني عنك كذا فخطأ، وقد شرحناه.
وأما قوله: طل دمه، فهو مطلول، فإن معناه أهدر دمه، أي أبطل، وأذهب بغير حق، بلا قود ولا دية، وكذلك قول الشاعر:
إن بالجزع الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل
أي لا يبطل، ولكنه يثأر به، وقال السموءل بن عادياء اليهودي:/
وما مات منا ميت حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل
يقال طل القتيل نفسه، وطل دمه، أي بطل. وقد طلله قاتله، أي أبطله لهو طال للدم، والدم مطلول. والعامة تقول: أطل دمه بألف. وزعم أهل اللغة أن القولين جميعا جائزان، بمعنى واحد، وقد بينا الصحيح من ذلك بحججه في كتاب "فعل وأفعل". وقالوا أيضا: طل الدم نفسه، أي بطل، وطله غيره أيضا، على نحو قولهم: جبرته
فجبر، بلفظ واحد، للازم والمتعدي، والفاعل والمفعول. وقدمنا في ذلك ما يغني عن إعادته بعلله وقياسه.
وأما قوله: أهدر دمه، فهو مهدر، فمعناه طل وأبطل دمه؛ إلا أن بين طل وأهدر فرقا؛ وهو أن الإهدار، إنما هو الإباحة من سلطان أو غيره، ولدم إنسان؛ ليقتل بغير مخافة من قود، أو دية، أو طلب به. وقد هدر الدم نفسه، فهو هادر. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول فيه: هدر دمه، بغير ألف، مضموم الهاء، وهو خطأ. وكأنه مأخوذ من قولهم: هدر الشيء إذا غلا وفار. وكذلك هدير الحمامة؛ وهو ما دام ولج من صوته، بمنزلة غليان القدر أيضا. وكذلك المستقيل من الناس، قد هدر دمه. وكذلك يقال له: يغلي دمه.
وأما قوله: وقص الرجل، إذا سقط عن دابته، فاندقت عنقه؛ فقد فسره هو بسقوطه، واندقاق عنقه. وهو فعل لم يسم فاعله. ولو سمي لقيل فيه: وقصته، ووقصت به الدابة. وقد جاء في الحديث "أن رجلا وقصت به دابته، أو راحلته في أخاقيق جرذان"، فالمعنى/ أنها عثرت وسقطت به فوقص، وهو أن تندق رقبته، فتدخل في فقار ظهره؛ فتقصر، فيصير بمنزلة الأوقص، وهو القصير الرقبة، من غير سقوط، ولكن خلقة. يقال: وقص به يوقص وقصا. وإنما ذكره؛ لتفرق بين فعل الموقوص به، وبين فعل الأوقص؛ وذلك أن الأوقص يقال له: فعل يفعل ففعلا؛ لأنه بمعنى الانفعال، كنظائره، مثل قولهم: زمن يزمن زمنا، وعرج يعرج عرجا، وأشباه ذلك، وهذا الآخر فعل لم يسم فاعله، وإنما هو منسوب إلى المفعول، بضم الأول، على مثال فعل يفعل فعلا؛ لأن العامة تضع أحدهما في موضع الآخر.
وأما قوله: وضع الرجل في البيع، يوضع، فمعناه أن يخسر من رأس المال، وهو من
الوضيعة؛ وهي نقصان رأس المال، كأن التجارة وضعت من رأس ماله، فجعل الفعل له فقيل: وضع الرجل، على الاتساع والاختصار. وإنما وضع من ماله. وإذا ربح وزاد ماله، فقد رفع ماله، وإذا خسر ونقص ماله، فقد وضع، لأن الوضع ضد الرفع. يقال: ارتفع الشيء إذا زاد. واتضع إذا نقص. ومنه قيل للساقط القدر من الناس: وضيع. وكل شيء قلت قيمته وقدره، فهو وضيع. ومنه يقال: اتضع بعد الارتفاع. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: وضعت في البيع، بفتح الأول، كما يقولون: خسرت؛ لأنه في معناه؛ فيجعلون الفعل للمتكلم، وإنما هو لفاعل غير مسمى. والمتكلم مفعول للتجارة، والتجارة هي الواضعة من رأس المال. وقال بعض الأعراب و [قد] أمرته امرأته بالتجارة، فازدحم عليه الناس في السوق، وذهب بعض متاعه وخسر، فقال:/
قد أمرتني امرأتي بالسمسره فكان ما أصبت وسط الغثيرة
وفي الزحام أن وضعت عشرة
وكذلك قوله: وكس الرجل يوكس في البيع، معناه نقص. والوكس النقصان، يقال: طلب مني بوكس، من رأس المال، ووكستني أيها المشتري، تكسني، وكسا، فأنا موكوس، وقد وكست. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أوكست، بألف، وقد أوكستني، وهما خطأ.
وكذلك قوله: غبن الرجل في البيع غبنا، فمعناه خدع خدعا، وهو مغبون مخدوع. وفاعله: غابن، مثل الخادع، وهو الذي غبنه، وهو بغير ألف، وأوله مضموم؛ لأنه مفعول لم يسم فاعله، فإن جعلته فاعلا قلت: غبن يغبن غبنا، وهو فعل لازم، غير متعد؛ لأنه انفعال ومطاوعة، ولذلك قال: ويقول: غبن رأيه يغبن غبنا، أي غبن في رأيه، والمعنيان
من أصل واحد، إلا أنهم خصوا الفعل الذي للرأي ببناء فعل المنفعل، والذي للبيع ببناء فعل المفعول، للفرق بين المعاني.
ألا تراهم قالوا: إنه لغبين الرأي، وإنه لمغبون في البيع، وقالوا في المعنيين جميعا: تغابن له؛ أي تغافل، حتى غبن. ومن هذا قول الله عز وجل: (يوم التغابن)؛ لأن الظالم فيه، هو الخاسر المغبون، والمظلوم المغبون، هو الرابح الفائز، يتحول فيه الغابن مغبونا، والمغبون غابنا.
وأما قوله: هزلت الدابة، وهزل الرجل، بضم الهاء، فمعناه معروف وهو النحول في الجسم، والدقة من ضر أو مرض، أو غم أو تعب. وإنما ذكره؛ لأن العامة/ تقول: هزلت، بفتح أوله، وبضم ثانيه، فتجعل الفعل للرجل، وإنما هو مفعول لم يسم فاعله، وليس له فعل، والدليل على ذلك قولهم: هو مهزول، على بناء مفعول، ولا يقال له هازل، وإنما الهازل الشيء الذي صيره مهزولا. يقول: هزله الجدب وهزله المرض، وهزله الكد والسفر هزالا.
وأما قوله: نكب الرجل، فهو منكوب، فمعناه أن يصيب حجر، أو نبكة ناتئة، أو خشبة، أو نحو ذلك، إصبعا له، أو ظفرا، فيعنته، منكوبا ونكيبا، وقال لبيد:
وتصك المرو لما هجرت بنكيب معر دامي الأظل
وقد يستعار، فيقال للذي أصابته جائحة، أو حادثة من حوادث الدهر: قد نكب، فهو منكوب، لأنه مفعول لم يسم فاعله، وإذا سمي الفاعل قيل نكبه الحجر، ونكبه الدهر، ونحو ذلك، ينكبه نكبا، والأصل فيه النكوب عن الشيء. وذلك أن يمشي الرجل جانبا، عن الجادة، مائلا عن الطريق، فيصيبه ذلك فيقال: قد نكب عن الطريق ينكب نكوبا. ومنه قول الله عز وجل: (عن الصراط لناكبون). وقد تنكبت الشيء أتنكبه، إذا اجتنبته. ومنه قيل: تنكب الرجل قوسه، إذا جعله على جانبه الأيسر، وهو منكبه والمنكب أيضا سمي بذلك؛ لأنه جانب عن الوسط. وكذلك مناكب الأرض جوانبها في قول الله عز وجل: (فامشوا في مناكبها) ويقال: جبالها. وكل منحرف عن الاعتدال ناكب.
وأما قوله: وقد حلبت ناقتك وشاتك، فهي تحلب لبنا، فمعناه معروف وهو أن يستخرج/ من الضرع ونحوه، ما فيه من اللبن، بالكف والأصابع، ونحو ذلك وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: كم حلبت ناقتك، بفتح الأول، فيجعلون الفعل للناقة والشاة، وهو خطأ؛ لأنهما لا يحلبان، وإنما يحلبهما الراعي أو صاحبهما، الذي يستخرج ما في ضروعهما من اللبن، فهو الحالب. وفعله حلب، بفتح الحاء. والناقة محلوبة، فهي تحلب، بضم التاء. وحلبت، بضم الحاء. فإن جعلت الفعل للناقة أو الشاة، أدخلت في أوله الألف. فقلت: كم أحلبت ناقتك، أو شاتك؛ أي كم بلغ حلبها ولبنها، وحلوبة القوم الشاة التي يحلبونها، لا تباع ولا تذبح، وهي شاة حلوب؛ أي كثيرة اللبن.
وأما قوله: رهصت الدابة، فهي مرهوصة، ورهيص، فمعناه أن تصيبها الرهصة، وهي ما ينزل في رسغها، فيبزغ ويستخرج ويداوى. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: رهصت الدابة، بفتح الراء، وتجعل الفعل للدابة، وإنما الفعل للداء، وهو ذلك الماء.
ولكن الفاعل لم يسم، ولو سمي مع فعله لقيل: رهص الداء الدابة، فهو راهص، وهي مرهوصة.
وأما قوله: نتجت الناقة، تنتج، ونتجها أهلها فمعناه ولدت، وقيم عليها حتى ولدت، وهو بضم الأول؛ لأنه لمفعول، لم يسم فاعله. فإذا سميت الفاعل، فتحت أول الفعل، فقلت: نتجها أهلها، والناتج في الناقة بمنزلة القابلة للمرأة، فتقول: نتجت ناقتي، وقبلت القابلة المرأة. فإذا لم تسم الفاعل فيها ضممت فقلت: نتجت الناقة، وقبلت المرأة، ومنه قو الحارث بن حلزة:
لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج
واصبب لأضيافك ألبانها فإن شر اللبن الوالج
وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: قد أنتجت ناقتي، بالألف، وقد أنتجت الناقة، ونتجت هي، وهو كله خطأ. وإنما يقال: قد أنتجت الناقة، إذا دنا وضعها ونتاجها، فهي منتنج. وقد يستعار هذا الكلام في غير الناقة فيقال: هذا الرأي لا ينتج، وهذه المقدمة لا تنتج نتيجة صادقة، أي لا تكون لها عاقبة، ولا فرع محمود.
وأما قوله: عقمت المرأة، إذا لم تحمل، وهي عقيم؛ فإن الخليل ذكر أن العقم هزمة تقع في الرحم، فتمنعها من الحمل، فيقال: عقمت الرحم، تعقم، فهي معقومة وعقيم، وكذلك المرأة نفسها، يقال لها: عقمت تعقم، فهي معقومة وعقيم فهما مفعولتان، لم يسم فاعلهما، والفاعل هو الداء، الذي وصفه الخليل، وهو الهزمة، أو شيء أصابها. وقد سموا
الريح التي تهلك كل شيء، ولا تلقح الشجر العقيم أيضا وإنما ذكر هذا؛ لأن العامة تقول: عقمت المرأة، فيجعلون الفعل لها. وقد حكى أهل اللغة أنه قد يقال: عقمت المرأة، بفتح الأول وضم الثاني. وعقمت أيضا، بفتح الأول، وكسر الثاني، فهي لغات، والأولى أجود، وأفصح وأكثر استعمالا، وليس شيء منها بخطأ. وفي حديث: "وتعقم أصلاب الرجال" فجاء ذلك في الرجال، وفي أصلابهم، كما جاء في النساء وأرحامهن، وقال الشاعر، يصف ناقة:
معقومة أو غارز جدود
فهذا حجة لمن قال: عقمت، بضم الأول؛ لأن معقومة مفعولة. وقال/ الشاعر، وهو أبو دهبل الجمحي:
عقم النساء، فلا يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم
والمعاقم معاقد الأوصال، من اليدين والرجلين، وجميع الجسد يقال إنه لصلب المعاقم، والواحد معقم. ومن هذا أخذ العقيم.
وأما قوله: ومن العاقر عقرت، بفتح العين، وضم القاف، فهذا معناه من العقر، وجاء الفعل لها على بناء كرم وظرف؛ لأنه لازم غير مجاوز كالانفعالات، وهو بناء فعل المبالغة، أي صارت ذات عقر، والعقر معروف. وليس قولهم لها عاقر مما ينكر؛ لأنه قد يجيء ذلك على نية النسب لا على طلب الفعل وحذفه، وقد قدمنا شرح هذا. على أن "الخليل" قد ذكر عن العرب: عقرت المرأة، بضم العين، وكسر القاف أيضا، وعقرت، بفتح العين وكسر القاف، واختار ضم العين، واحتج في ذلك بأن هذا الفعل ليس من
المرأة نفسها، وإنما هو شيء ينزل بها من غيرها. فاستدل بهذا على أن عقرت فعل مفعول لم يسم فاعله، قفولهم عاقر، يجوز أن يكون فاعلا من عقرت، بفتح العين، وكسر القاف، وأن يكون مثل قول الأعشى:
لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر
حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر
فهذا البناء يشترك فيه الفاعل والمفعول، إذا أريد به النسب. والعاقر: لتي في رحمها عقر، فهي معقورة وعقير. ومنه قيل: كلب عقور. وبيضة العقر،/ لآخر البيض، التي لا يباض بعدها شيء، كأنها تصير عاقرا.
وأما قوله: زهيت علينا يا رجل، وأنت زهو؛ فإن الزهو العجب والكبر، أي تكبرت علينا يا رجل. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: قد زها علينا، فتجعل الفعل له، وإنما هو مفعول، لم يسم فاعله. والدليل على ذلك قولهم: فهو مزهو، والفعل للزهو، أو للكبر أو للمال، أو العلم، أو الحسن، أو نحو ذلك. فإن أدرت أن تخبر عن فاعله قلت: زهاه المال وزهاه الجمال أو الكبر، ونحو ذلك، كما قال ابن أبي ربيعة:
فيما تواقفنا وسلمت أشرقت وجوه زهاها الحسن أن تتنقعا
الحسن ونحوه الزاهي والوجه ونحوه المزهو ومن ذلك قولهم: زهته الريح أي رفعته، وطيرت به، وهو فعل متعد. وأما زها غير متعد، فإنما يقال للنخل والثمر، إذا تلون، لا غير.
وأما قوله: وكذلك نخيت علينا فأنت منخو، من النخوة، فقد فسره ثعلب بقوله
من النخوة، وهي التكبر والتجبر، وهو مثل: زهيت علينا وقد بين أيضا بقوله فأنت منخو، أنه فعل مفعول لم يسم فاعله؛ لأن منخوا مفعول، ولم نسمع فعل الفاعل من النخوة مستعملا في شيء من الكلام. وقياسه سهل، ولو استعمل لقيل: نخته الإمارة فهي ناخية، وهو منخو.
وأما قوله: فلج الرجل، من الفالج، فهو مفلوج، فإن معناه استرخى شقه من داء أصابه. وقوله فهو مفلوج دليل على أنه فعل لم يسم فاعله فهو مضموم الأول. وكل شيء مال جانب منه عن الآخر، وانفرج ما بينهما فقد فلج. ومنه سمي البعير/ ذو السنامين فالجا. والمكيال الواسع فالجا. وقيل للثنيتين إذا انفرج ما بينهما أفلج ومفلج. وإنما ذكره لأن العامة تقول: أفلج الرجل، بألف، وهو خطأ؛ لأنه لا يقال للمفعول منه مفلج.
وأما قوله: لقي الرجل من اللقوة فهو ملقو، فمعناه اعوج وجهه، والتوى شق شدقه، إلى أحد جانبي عنقه. وهو ضرب من الفالج إلا أن الفالج في البدن كله، وهذا في الوجه خاصة. وهو فعل لم يسم فاعله أيضا. وأنما ذكره مع فلج الرجل، لأنه نظيره في المعنى والمثال من الفعل. والدليل على ضم أوله قولهم في الاسم: ملقو على مثال مفعول، واسم الداء نفسه: اللقوة، بفتح اللام، فأما اللقوة بكسر اللام فاسم العقال؛ سميت بذلك؛ لأنها معوجة المنسر، بها شغا، ولذلك يقال لها: شغواء. ولو استعمل اسم الفاعل مع فعله لقيل لقاه الله، وفلجه الله، فهو لاقيه وفالجه.
وأما قوله: قد دير بي وأدير بي، على فعل وأفعل؛ فقد قدمنا القول في ذلك في مواضع، ومعناه أنه أصابه الدوار؛ وهو داء في الرأس، كالغشي والإغماء، مأخوذ من دور
الشيء، إذا دار، من دورانه. والفاعل من دير بي دائر، ومن أدير بي مدير. والمفعول من دير مدور. ومن أدير مدار، ومصدرهما الدور والإدارة، وهما معروفان. والمستقبل منهما يدور ويدير، يقال: دارت الرحى، ودارت النجوم، ودار الفلك، ودارت الأيام والشهور، ونحو ذلك. وقد أدار ذلك كله مديرها.
وأما قولهم: غم الهلال على الناس؛ فمعناه غطي وستر. وكل شيء غطيته فقد غممته. وإنما يكون ذلك في الهلال، من سحاب يكون في السماء، أو غيره أو دخان، أو نحو ذلك. وفي/ الحديث: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". وهي الغمة. ومنه قول الله عز وجل: (ثم لا يكن أمركم عليكم غمة). فالهلال مغموم؛ لأنه مفعول. ولو استعمل فعل فاعله مع الفعل لقيل: غم السحاب الهلال، يغمه كما قال الراجز:
يا عمرو غم الماء ورد يدهمه
وإنما ذكر هذا؛ لأن العامة تقول: أغمي علينا الهلال، بألف وياء، وهو خطأ. ومن هذا قيل للرجل الكثير شعر الوجه والقفا: أغم، وبه غمم، وقال الشاعر:
فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
ومنه قولهم غمام، والواحدة غمامة. ومنه قيل للغم غم.
وأما قوله: أغمي على المريض، فهو على أفعل؛ بالألف، ولكنه أيضا فعل مفعول لم يسم فاعله؛ ولذلك ضم أوله. وقال: فهو مغمى عليه، ولم يقل مغمى عليه ومعناه: غشي عليه، فهو مغشي عليه، بغير ألف، والفاعل من أغمي مغمى؛ تقول: أغمى الله عليه،
ومصدره الإغماء، وهو من الغمى، مفتوح الأول مقصور؛ وهو ضرب من التغطية على الشيء.
وأما قوله: قد أهل الهلال، واستهل؛ فمعناه رئي الهلال، إلا أنه مشتق من استهلال الناس بالتكبر، لرؤيته، على ما كنا قدمنا شرحه. فأما أهل، بالألف، على مثال أفعل. وأما استهل فعلى استفعل، وكلهما فعل لم/ يسم فاعله. وقد شرحنا ذلك في أول الباب.
وأما قوله: شدهت، فأنا مشدوه، أي شغلت، فإنما توهم أهل اللغة أن معناه شغلت، لقول رؤبة:
لم يطو أذيالي كثار المبتهى ولا معرات الخطوب الشده
والخطوب وإن كانت قد تشغل، فليس للأشغال معرات، ولكن للدهش معرات، وقد قدمنا تفسير هذا أيضا.
وأما قوله: بر حجك، فعمناه قبل حجك، وزكي، أي جعله الله من أعمال البر. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: بر حجك، بفتح الباء يجعلون الفعل للحج. وإنما الحج مفعول به، مبرور، وليس ببار، والله هو الذي يبر الحج، وقد فسرنا البر في أول الباب أيضا.
وأما قوله: ثلج فؤاد الرجل، فهو مثلوج، إذا كان بليدا، فمعناه أنه قد برد قلبه عن الفهم والمعرفة، فصار بليدا، وهو مشتق من الثلج، وأتى به على أنه مفعول، لم يسم فاعله. وذكر" الخليل" في هذا أنه يقال: ثلج الرجل، بفتح الثاء، وكسر اللام، إذا برد قلبه عن شيء، وأنشد في ذلك قول العجاج:
يزداد عن طول النطاح ثلجا
لأنه أتى بالمصدر على فعل، بفتح الفاء والعين، فهذا يدل على أن الفعل منه كما قال الخليل. وقد ذكر ثعلب هذا الفعل بعينه في الرجل، إذا سر بخبر أتاه، وليس بين المعنيين فرق؛ إلا أن البرد قد أفرط على الأول، حتى فتر عن كل شيء، وأن هذا أصابه منه قدر ما التذ به. وفي الحديث: "من أحب أن يجد في قلبه ثلج اليقين"،/ بفتح الأول والثاني.
وأما قوله: امتقع لونه، أي تغير، فهو على بناء افتعل، إلا أنه مما لم يسم فاعله أيضا، فهو مضموم الأول، ومعناه ذهاب الدم من الوجه وغئوره في البدن، لأنه من المقع، وهو شدة شرب الفصيل لبن أمه، ولو ذكر الفاعل مع فعله لقيل: امتقع الخوف لونه: أو التعب أو السهر أو المرض، ونحو ذلك، ولكن الفعل بغير الفاعل واللون مفعول لم يسم فاعله. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول فيه: انتقع لونه؛ بفتح التاء والقاف وبالنون، ولا يعرفون الميم، ومن عرف منهم الميم فتح أيضا الميم والقاف، فيجعلون الفعل للون، وهو خطأ. وكذلك هو بالنون والهاء، بضم التاء، وكسر القاف، وقد انتقع واهتقع.
وأما قوله: انقطع به فمعناه انقطعت به نفقته في سفره أو نحو ذلك من الحوادث، والفعل لغيره، وهو مفعول لم يسم فاعله. وإنما المنقطع ما ذهب منه، ولكن فعله يتعدى إلى المفعول بحرف جر؛ لأنه بمعنى الانفعال، لازم. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: انقطع به، بفتح القاف والطاء، وتظن أن الفعل للرجل، وهو خطأ. وإنما يجوز ذلك، إذا سمى الفاعل معه، فقيل: انقطعت به نفقته ونحو ذلك.
وأما قوله: نفست المرأة غلاما، وهي نفساء، والمولود منفوس فإن معناه ولدت، أو أولدت، ولكنه فعل مفعول، لم يسم فاعله. وأما الغلام، فإنه وإن نصب، فمعناه بغلام، ولكن الباء قد حذفت تخفيفا، وعدي الفعل إلى الغلام، وهو لا يتعدى في الأصل إلا بحرف جر. وقوله: للغلام منفوس/ أيضا، إنما أصله منفوس به، ولكن حذفت منه "به" وكل ما نفس به من شيء، أي ضن به، فهو نفيس، أي كريم له نفاسة
والعرب تقول للمرأة إذا حاضت: قد نفست، والنفس عندهم الدم؛ ولذلك قيل، إذا وقع في الماء فمات شيء لا نفس له، مثل الذباب، أي لا دم له؛ فهو طاهر. وإنما سمي الدم نفسا لنفاسته، في البدن، وقوام الروح والبدن به. والعامة تقول للنفساء: قد نفست، بفتح الأول، تجعل الفعل لها، وهو خطأ.
وأما قوله: نفست عليك بالشيء، أنفس نفاسة، فمعناه ضننت عليك به. وهذا شيء منفوس به، وهو منفس أيضا. كما قال الشاعر، وهو النمر بن تولب:
لا تجزعي إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي
أي لا تجزعي إن أهلكت شيئا، له نفاسة، فأنفقته. وهذا وما قبله من أصل واحد، لأن الولد له نفاسة، وهو مما ينفس به، فلذلك قيل له: منفوس به.
وأما قوله: وإذا أمرت من هذا الباب كله، كان باللام، فإنما يعني أن الفعل ليس للمأمور، وإنما هو لغيره، والغائب لا يؤمر، كما يقال للمخاطب المواجه: افعل، ولا يحذف من فعله حرف المضارعة، فإذا ثبت حرف المضارعة لم يجز أن يبنى، فاستحق الإعراب، ولا يكون مجزوما إلا بدخول الجازم عليه، وهو اللام؛ لأنه حرف الأمر، وفعل المخاطب أيضا، إذا لم يحذف منه حرف المضارعة، لم يكن فيه بد من حرف الأمر الجازم له، إذا كان مأمورا. وإن كان حذف اللام والتاء جائزا فيه. فأما الغائب فلا يكون إلا كما بينا. وقد شرحنا هذا في /أول الباب أيضا، فهذا آخر هذا الباب الرابع.