تصحيح الفصيح وشرحه

AUTO تصحيح الباب السادس

ج ١ · ص ١٢١

AUTO تصحيح الباب السادس

وهو المترجم بباب فعلت وأفعلت، باختلاف المعنى

قال أبو محمد: اعلموا أن أصل أفعلت إنما هو من فعلت؛ لأن الهمزة التي في أفعلت زائدة على فعلت. وهي تزاد قبله، لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه قبل الزيادة، وينقل الفعل من فاعله إلى مفعوله، فيجعله فاعلا كما تكون الباء كذلك، إذا جاءت بعد الفعل، فتوصل الذي لا يتعدى إلى مفعول وينقل الفعل من فاعله إلى مفعوله فتجعله فاعلا، كقولك: ذهب زيد وأذهبه غيره، أي جعله ذاهبا. وإن شئت قلت: ذهب به غيره في هذا المعنى، فتعد ى ذهب إليه بالباء، ولم يكن متعديا، وتجعل الفعل لغيره وكذلك الهمزة، وكأن كل واحدة منهما عقيب للأخرى. وكذلك يقال: سقيته الماء وأسقيته. فسقيته فعل متعد، ومعناه أعطيته ماء يشريه، أو صببته في حلقه، فإذا قلت: أسقيته؛ بالألف، فمعناه أعطيته نهرا، أو بئرا، أو جعلت له حظا في الماء وشربا، فمعناها مختلف، وله وجوه كثيرة على هذا المعنى. وكذلك لو قلت: سقيته بالماء لكان معناه غير معنى سقيته الماء، إنما تريد أنك سقيته شيئا بالماء أو أوصلت السقي إليه بالماء، ونحو ذلك.

وكذلك قوله: شرقت الشمس وأشرقت، إنما اختلف معناهما، بدخول الألف على ما قد فسرنا، فإذا لحقت هذه/ الألف، الفعل الماضي، فهي بمنزلة الفعل قبل لحوقها مفتوحة، كما يكون أول الماضي من الرباعي الأصلي، الذي لا زيادة فيه، مفتوحا، مثل: دحرج، وقلقل. وتسقط هذه الألف من المستقبل كله؛ لأن همزة المضارعة التي هي علامة المتكلم، تدخل عليها، فتستثقل الهمزتان، فتحذف هذه الزائدة، وتترك علامة المتكلم، للحاجة إليها، إلا أن همزة المضارعة تكون مضمومة، كما تكون في المستقبل من الرباعي، الذي لا زيادة فيه مضمومة، كقولك: أنا أدحرج، وأقرطس، ثم تجري سائر الحروف المضارعة، مجرى الهمزة في الانضمام وفي سقوط الهمزة الزائدة بعدها، فيقاس: يفعل وتفعل ونفعل، كما يقال: يدحرج وتدحرج وندحرج، والهمزة المحذوفة من اللفظ مقدرة في المعنى،

ج ١ · ص ١٢٢

كأنك قلت: يؤفعل وتؤفعل ونؤفعل، كما يكون أفعل بمعنى أؤفعل. ويكون اسم الفاعل من هذا مضموم الأول، وهو الميم الزائدة فيه، في معنى [و] ضع الهمزة الثانية من الفعل كقولك: معط ومكرم، والحرف الثالث مكسورا، كما كان في الفعل المضارع كذلك. واسم المفعول كذلك، إلا أن الحرف الثالث منه مفتوح كما كان في فعل المفعول كذلك، ليكون الفتح والكسر فرقا بين الفاعل والمفعول كما كانت الميم، وذلك قولك: مكرم ومعطى. وتكون حروف المضارعة فرقا بين الاسم والفعل. والهمزة المحذوفة ترد في مصدر هذا الفعل، فيكون على الإفعال، كقولك: أعطيت إعطاء، وأكرمت إكراما، على وزن دحرجت دحراجا.

وقوله: عييت به، بكسر العين من الفعل، هو مخالف لما صدر به أول الباب من فعلت وأفعلت، وذلك أنه لم يقصد في أول الباب، إلى ما كانت عينه مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؛ فيضع الباب على ذلك مقيدا. ولكنه وضع لفظه على أنه يقصد ما عينه مفتوحة، لا غير. وإنما القصد ههنا، ما كان على ثلاثة أحرف، لا زيادة فيه، ثم يزاد عليه الألف للنقل. وكل ما قيل فيه: عييت، بغير ألف، إذا نقلته من الفاعل إلى فاعل آخر، جاز فيه أعييت فلانا بالألف؛ لأن الألف موضوعة، لنقل الفعل، وإخراج الثلاثي إلى الرباعي. ولا تضره موافقته قولك أعييت من التعب في البناء والوزن؛ لأن الأفعال قد تتفق في مثل هذا، أو لأن الفرق بين هذين الفعلين أن أعييت من التعب، غير متعد. وأعييت فلانا من العي ونحوه متعد، إلى مفعولين، فهما غير ملتبسين.

وقوله: أهديت إلى البيت هديا وهديا، وضعه على أن هديا وهديا مصدران مخالفان لمصادر أهديت الهدية، وليس هكذا الأمر؛ لأن مصدر أهديت الهدية، وأهديت الهدي إلى البيت واحد، وهو الإهداء؛ لأنهما على أفعل يفعل إفعالا، ولا يكون إلا كذلك، عند جميع النحويين. وإنما الهدي والهدي اسمان، لما أهدي إلى البيت من الإبل وغيرها، كما قالت عائشة، رحمة الله عليها: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم". وإنما تقلد الأنعام

ج ١ · ص ١٢٣

والحيوان، ولا يقلد المصدر. والهدي أيضا فعيل بمعنى مفعول. والعروس تسمى هديا لذلك. والبعير إذا سيق إلى البيت وغيره كذلك. والهدية أيضا مثل ذلك، إلا أن الهاء فيها كأنها تمرة وضربة،/ علامة للواحدة، فوضعت هذه الأسماء مواضع المصادر، لاختلافها، وتوكيدا للبيان، وطلبا للفرق، فتوهم أنها مصادر على الحقيقة. وهذا مذهب اللغويين الذين لا يعرفون قياس النحويين. وأما الهداية، فاسم لصناعة الهادي؛ بمنزلة الوكالة والرسالة، والخطابة، والخلافة، ونحو ذلك. وإن كان يجوز أن يوضع موضع المصدر. وكذلك الهدي اسم للاهتداء في الدين والعقل، والرأي والطريق، وليس بمصدر، وإنما يوضح موضع المصدر مجازا. ويجوز أن يكون جمعا للهدية، ولذلك يؤنث.

وقوله؛ للمرأة: هي سافر بلا هاء إنما يجوز ذلك، إذا لم يجر اسم الفاعل على فعله، ولم يرد به معنى الفعل، ولكن يوضع موضع النسب، فيراد به، أنها ذات سفور، فإن نوي به الفعل، لم يكن بد من إدخال علامة التأنيث فيه، كما تكون علامة التأنيث في الفعل الذي هو جاء عليه، كقولك: هي سافرة غدا، وهذا قول قد ذكرناه في مواضع غير هذا.

وقوله: وادلجت وأدلجت، ليس على ما قال؛ من السير في أول الليل وآخره، وإن كان وافق قول كثير من أهل اللغة في ذلك. وإنما هذا قول يقوله أهل اللغة الذين لا يعرفون القياس، ولا علل الأبنية، بالظن والحديث بغير حجة، إلا أنهم وجدوا الشعراء قد قالوا مثل قول الأعشى:

وادلاج بعد المنام وتهجي ر وقف وسبسب ورمال

وقول زهير:

بكرن بكورا وادلجن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم/

ج ١ · ص ١٢٤

فلما قال الأعشى: وادلاج بعد المنام، ظنوا أن الادلاج، لا يكون إلا بعد المنام،. ولما قال زهير: الدلجن بسحرة، ظنوا أن الادلاج لا يكون إلا بسحرة. وهذا وهم وغلط. وإنما كان يجب أن يقولوا من أجل هذين البيتين: أن الادلاج بالتشديد بالنهار، لأن معنى قوله: بعد المنام هو الصبح؛ لأن المنام يكون بالليل، والانتشار بالنهار، وليس بعد النوم إلا الانتباه، ولا بعد الليل إلا النهار. أو يقولوا إن الادلاج يكون قبل المنام وبعده؛ فلذلك اشترط الأعشى "بعد المنام" لادلاجه، لا لكل ادلاج. وإنما وصف ما فعل هو، وخصه دون ما فعل غيره. وكذلك بيت زهير، إنما وصف بالسحرة ادلاجه، لا كل ادلاج، ووقت فعله لا أفعال غيره، ولولا أنه يكون بسحرة، وبغير سحرة، لما احتاج إلى ذكر "سحرة" لأنه إذا كان الادلاج لا يكون إلا بسحرة، وبعد المنام، فقد استغن عن تقييده. ومما يدل على فساد تأويلهم أنه قد يدلج المسافرون، من غير نوم ولا تغميض، ولا يبطل ادلاجهم بعدم نومهم، وإنما الادلاج عند أهل النحو والقياس، افتعال من الدلاج، والدلج: سير الليل بمنزلة السرى. والإدلاج، مخففا إفعال منه، وليس واحد من هذين البناءين، بدليل على شيء من الأوقات. ولو كان المثال دليلا على الوقت، لكان قول القائل: الاستدلاج، بوزن الاستفعال أيضا دليلا لوقت آخر. وكان الاندلاج على الانفعال لوقت آخر أيضا. وهذا كله فاسد عندجميع من يعقل النحو واللغة. وإنما تحدث الأبنية معانيها التي هي لها، في الدلج وغيره، ولا تحدث تغيير الأوقات المخصوصة في الدلاج، ولا في غيره. وإنما يتبين في الأفعال من الوقات، المضي والاستقبال/ والحال لا غير. ولا يتبين ذلك في مصادرها. فأما وسط الليل وآخره وأوله، وسحره، وقبل النوم وبعده، فمما لا تدل عليها الأفعال، ولا مصادرها؛ ولذلك احتاج الأعشى إلى اشتراط: بعد المنام. وزهير إلى: سحرة. وإنما هذا بمنزلة قولهم: الإبكار، والابتكار، والتبكير، والبكور، في أنه كله العمل بكرة، ولا يتغير الوقت بتغير هذه الأمثلة، وإن اختلفت معانيها، ومثل الإصباح، والاصطباح، والتصبح، في أنها كلها الفعل في الصبح؛ وإن تغير الأمثة لا يغير الوقت مع اختلافها. وقد بينا الحجج في هذا ونظائره بما فيه مقنع لمن عقل، في كتابنا في "اتفاق الألفاظ والمعاني" ولذلك تركنا ذكرها في هذاا لموضع لطولها.

ج ١ · ص ١٢٥

وقوله: أثرت التراب أيضا، ليس من هذا الباب، ولا هو من أثرت الحديث في شيء، وإن اتفق لفظهما، في بعض المواضع؛ لأن أثرت الحديث فعل صحيح الحروف والهمزة فيه أصلية، وهو على فعلت، بغير ألف. وأما أثرت التراب، فهو فعل معتل، والهمزة فيه زائدة، لنقل الفعل، فهو على أفعلت، من ثار يثور. وإنما أشبه لفظه لفظ فعلت لسقوط حرف العلة منه. وأصله أثورت، ولا يخفى ذلك على أحد ممن تعلق بالقليل من علم العربية. وقد كان يجب ألا يذكره في هذا الباب، أو يضم إليه ثار التراب يثور، حتى يصيرا من هذا الباب؛ لأنه قد ترجم الباب بفعلت وأفعلت، باختلاف المعنى. وأتى بفعلت من الأثر مع أفعلت من الثوران. وإنما حقه؛ أن يؤتى بفعلت وأفعلت من أصل واحد. وكذلك ادلجت، بالتشديد ذكره غلط في باب فعلت وأفعلت؛ لأنه على مثلا افتعلت، وليس من شرط ترجمته. وإنما قدمنا في أول الباب الحروف التي/ غلط فيها، ثم أخذنا بعدها في تفسير الغريب من هذا الباب.

* * *

فمن ذلك قوله: شرقت الشمس، إذا طلعت، وهو كما فسر، إلا أن شرقت ضد غربت؛ ولذلك جاء على مثاله. ومصدرهما أيضا على مثال واحد، وهما الشروق والغروب. واسم الفاعل منهما أيضا: شارقة وغاربة. ومستقبلهما أيضا على مثال واحد: تشرق وتغرب، والكسر فيهما جائز في القياس، على أصل الباب.

وأما قوله: أشرقت، إذا أضاءت وصفت، فهو كما قال. ومعناه صارت ذات إشراق وضياء؛ لأن هذه الألف قد تجيء لهذا المعنى، كقولك: أحصد الزرع، وأجني الشجر، والفرق بين المعنيين أن الشروق لا يكون فيها، إلا وقت طلوعها خاصة، وإن طلعت كدرة أو منكسفة أو نحو ذلك. وأما الإشراق فيكون فيها في النهار أجمع، وفي كل ساعة يقوى فيها ضوؤها ونورها، ولا يكون ذلك مع الكدر، ولا الكسوف. ولذلك جاء أن يقال لكل ما استنار وأضاء، وحسن لونه قد أشرق، وهو مشرق، كما قال الله عز وجل:

ج ١ · ص ١٢٦

(وأشرقت الأرض بنور ربها) ولا يقال في شيء من ذلك شرق، ولا يقال لها أشرقت، ولا هي مشرقة، إذا كانت في سحاب أو غيره، أو دخان، حتى ينجلي وتظهر.

وأما قوله: مشيت حتى أعييت، وأنا معي، فإن معناه مشيت حتى كللت وتعبت، وكذلك ناظرت وجادلت حتى أعييت، أي تعبت وكللت. وكذلك كل شيء يتعب ويكل، يقال فيه قد أعييت، بألف، أي صرت ذا عياء. ومصدره: الإعياء.

وأما قوله: عييت بالأمر، إذا لم تعرف وجهه، فأنا به عيي، فإنما معناه عجزت عن الشيء، وإن لم تتعب فيه، ولم تزاوله. ومصدره:/ العي، هكذا المستعمل، كأنه اسم موضوع موضع المصدر، ومصدره على القياس. والعيا مقصور على فعل؛ لأن فعله على فعل يفعل، مثل بعل الرجل يبعل بعلا. ويجوز أن يجيء مصدره ممدودا أيضا. وهو مستعمل في باب التعب، وهو العياء. وقد قالوا أيضا: الداء العياء. وأصلهما واحد، وإن كان أحدهما يستعمل في تعب البدن ومشقته، والآخر في ضعف الرأي والحيلة والقول.

وأما قوله: وأنا به عيي، فالمستعمل منه على فعيل، كما ذكر، وليس يمتنع فيه عي، على فعل، مخففا على أصل الباب، مثل: بعل وغلق، ولكنه قد استغني عنه بفعيل. وهو بمنزلة شجيت أشجى شجا، وأنا شج. وقد قيل: شجي، على فعيل، للمبالغة. وشج، بالتخفيف أجود. وكل من لم يهتد لوجه أمر، أو حجة أو مناظرة، فقد عيي به، وعي به، مبينا، ومدغما؛ ولذلك قال ابن مفرغ:

عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامه

جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثمامه

ج ١ · ص ١٢٧

يعني أنها لم تحكم اتخاذ العش، ولم تحسن إحراز بيضتها، فوضعتها على عودين ضعيفين.

وأما قوله: حبست الرجل عن حاجته، وحبسته في الحبس، فهو محبوس، فمعناه معروف ظاهر؛ وهو المنع من التصرف؛ بحصار أو قيد، أو ما أشبه ذلك من الشواغل.

وأما قوله: أحبست فرسا في سبيل الله، فهو محبس وحبيس؛ فإن معناه جعلته محبوسا، يحبس عن التصرف في غير سبيل الله؛ فدخلت الألف لهذا المعنى؛ لأنه من مواضعها، ولا يمتنع أن يقال: حبست فرسي/ في سبيل الله، كما تقوله العامة؛ لأنه إذا أحبس، فقد حبس، ولكن قد استعمل هذا في الوقوف من الخيل، وسائر الأموال، التي منعت من البيع والهبة، للفرق بين الوقوف الممنوع، وبين المطلق غير الممنوع. والحبيس قد يكون فعيلا، في موضع مفعول، مثل: قتيل وجريح. وقد يقع في موضع المفعل، لأنهما جميعا في المعنى مفعولان وإن كان لفظ أحدهما مفعولا، فلذلك قيل: أحبست فرسي، فهو حبيس.

وأما قوله: أذنت للرجل في الشيء، فهو مأذون له فيه، فمعناه أطلقت له ذلك، وخيرته فيه. وليس معناه أمرته، كما زعم بعض أهل اللغة؛ لأن الإذن إنما يكون في كل ما كان ممنوعا أو محظورا، أو محبوسا، على توقع إطلاقه، ثم يطلق بعد ذلك. فإطلاقه المتوقع هو الإذن. وأما الأمر، فقد يقع بما لم يكن محظورا ولا محبوسا على الأذن، ولا متوقعا إطلاقه وفعله، على مثال فعل، بكسر الثاني من الماضي، وفتح ثاني المستقبل؛ لأنه في معنى المطاوعة والانفعال؛ ولذلك لا يتعدى إلا بحرف الجر، ألا ترى أنك تقول: استأذنته، فأذن لي، أي فطاوعني والفاعل منه: آذن، على مثال فاعل، ومصدره: الإذن، بكسر الهمز، وسكون الذال وكان قياسه أن يكون على فعل بفتحتين في الهمزة والذال، ولكن قد استعمل ذلك في مصدر السماع من الغناء، فوضع موضعه ههنا الإذن، على فعل للفرق بينهما. وهو اسم في موضع المصدر.

وأما قوله: آذنته بالصلاة وغيرها، فهو مؤذن بها فمعنا [ه] أنبأته وأعلمته ولذلك جاء على مثال أفعلته. وتعدى بغير حرف جر/ وفاعله: مؤذن، بكسر الذال، على مثال معلم. ومفعوله مؤذن بفتح الذال، على مثال معلم ومصدره الإيذان والأذان. قال

ج ١ · ص ١٢٨

الله عز وجل: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر). ومنه قوله [تعالى]: (آذنتكم على سواء). والجميع راجع إلى الأذن السامعة، ولكن خولف بين أفعالها، ومصادرها؛ لاختلاف معانيها، وإن اتفقت في الرجوع إلى الأذن.

وأما قوله: أهديت الهدية، وأهديت إلى البيت هديا وهديا، فمعناه أرسلت؛ ولذلك جاء على مثال أفعلت لأن الهدية مرسلة إلى المهدى والهدي مرسل إلى البيت الحرام. والهدي والهدي اسمان، على فعل وفعيل لكل ما أرسل إلى البيت، من الإبل والغنم، ونحو ذلك، كما أن الهدية اسم ما أرسل إلى المهدى له. والمصدر منهما جميعا الإهداء، وإن كان قد يستعمل كل هذه الأسماء في موضع المصدر على الاتساع والمجاز.

وأما قوله: هديت العروس إلى زوجها هداء، فمعناه يجوز أن يكون من شيئين: أحدهما من قولك: هديته السبيل، أي دللته على السبيل، ولذلك جاء على مثال فعلت بغير ألف مثل ذلك. والآخر أن يكون من الرفق والتؤدة والتمهيل، كما يقال: هاديت المرأة، إذا ماشيتها، وتهادت في مشيها، أي تمهلت، ولم تسرع؛ ولذلك جاء مصدره على الهداء؛ لأنك تقول: هاديتها هداء ومهاداة، كما تقول ماشيتها مماشاة ومشاء، وعاديتها معاداة وعداء، على فاعلت مفاعلة وفعالا. وأخبرنا أبو العباس المبرد أن معنى قولهم: تهادت، أي يهدي بعضها بعضا. قال: وقال الأعشى:/

وإن هي تأتت تريد القيام تهادى كما قد رأيت البهيرا

واسم المرأة؛ المهدية إلى زوجها: هدي، على فعيل بمعنى المفعول.

وأما قوله: هديت القوم الطريق هداية، وفي الدين هدى؛ فإن معنى هديت ههنا دللت بعينه، ولذلك جاء على مثاله. ومصدر ذلك في الطريق والدين وغيرهما: الهدي، على الأصل، ولكنه قد استغني عنه بالهداية في هذا الوجه من الطريق ونحوه؛ للفرق. وشبه بالدلالة؛ لأنه في معناه إذا كان الهادي والدال بمعنى واحد.

ج ١ · ص ١٢٩

وأما الهدى في الدين، وهو اسم فقد أجري مجرى المصدر، للفرق بين المعاني. وقد تقدم شرح ذلك في صدر الباب. وأصل هديت القوم والرجل، أن يتعدى إلى مفعول واحد، ثم يتعدى إلى أكثر منه بحروف الجر، كقولك: هديتهم إلى الطريق، وهديتهم إلى الدين، ولكن حذف حرف الجر منه، لكثرة الاستعمال، وزوال اللبس، وطلب الإيجاز فعدي الفعل بنفسه إلى اثنين، كما قال الله عز وجل: (إنا هديناه السبيل) وقال [تعالى]: (وهديناهما الصراط المستقيم) وقال [تعالى]: (اهدنا الصراط المستقيم) وجميع هذه الأفعال، متعديها ولازمها، وما كان على فعل وأفعل، مع اختلاف مصادرها، راجع في الاشتقاق إلى شيء واحد؛ وهو الرفق والتمهيل، ولكن خولف بأبنيتها، لما دخل في معناها، من الزيادات والنقصان. واسم الرجل المدلول المهدي على مفعول، للفرق، كما جعل اسم المرأة، الهدي، على فعيل للفرق بالخلاف في الأبنية والأمثلة.

وأما قوله: سفرت المرأة، إذا ألقت خمارها عن وجهها، والرجل عمامته،/ وهي سافر، فإن معناه: كشفت وجهها، وهي كاشف، ولذلك جاء الفعل منه على مثال كشف يكشف. ومصدره: السفور؛ لأنه استعمل غير متعد بمنزلة الدخول والخروج، وكما قال توبة بن الحمير:

وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها

وأما قوله للمرأة: فهي سافر، بغير علامة التأنيث، فمن أجل أنه بمعنى النسب؛ أي هي ذات سفور، كما قيل للرجل: سافر، على جهة النسب. فإن أردت أنها ستسفر قلت: هي سافرة، فتأتي بعلامة التأنيث في اسمها، كما تأتي بها في فعلها، فتقول: داخلة وخارجة، كما أنك تقول: دخلت وخرجت. وقوله للمرأة والرجل جميعا سافر، مما يبطل قوله في حامل وطامث؛ لأن الذكر والأنثى يكون منهما السفور، وقد اشتركا في فاعل.

ج ١ · ص ١٣٠

وأما قوله: وقد أسفر وجهها، إذا أضاء، وكذلك اسفر الصبح، فهو كما فسره بعنى أضاء وأشرق، ولذلك جاء الفعل منهما على مثالهما، بوزن أفعل. ويقال ذلك فيها، وإن لم تكشف وجهها، وفي الرجل وإن لم يكشف عنه العمامة؛ لأنه يعنى به الحسن، لا الكشف، فهذا فرق ما بينهما. وكذلك يقال: أسفر الصبح، وإن كان في غيم، ولم تظهر الشمس. وكل ذلك راجع إلى اصل واحد؛ وهو السفر، يقال: سفرت البيت، إذا كشفته، أو كنسته سفرا، وسفرت الريح السحاب، وسفرت النار الظلمة. ومنه قول العجاج:

سفر الشمال الزبرج المزبرجا/

والعامة تقول في كل هذا: أسفر، بالأف، فلذلك ذكره.

وأما قوله: خنست عن الرجل، إذا تأخرت عنه، فهو كما فسر، ومنه قيل للبقرة: خنساء؛ لقصور أنفها عن الارتفاع، والمرأة إذا كانت كذلك قيل لها أيضا: خنساء, ولذلك قيل للكوكب: قد خنس. ومنه قول الله عز وجل: (فلا أقسم بالخنس (15) الجوار الكنس). فلما كان فيه معنى القصور جاء فعله ومصدره، على مثال فعله ومصدره، فقيل: خنس يخنس خنوسا، ولم يعد إلا بحرف جر أيضا، والكسر والضم في مستقبله جائزان، كما قدمنا شرحه.

وأما قوله أخنست عن الرجل حقه؛ فإنما جاء على أفعل، بألف، لنقلك الفعل إليك من الحق، وتصييرك الحق مفعولا، وكان في الأصل فاعلا، ألا ترى أنك تقول: خنس عنه حقه؛ إذا تأخر، ثم تقول: أخنست أنا الحق عنه، أي جعلته متأخرا، وهذا مطرد على بابه، ولا معنى لقوله: سترته عنه، ولو كان فيه سترته، لقيل في كل مستور: أخنسته، فإنما هذا تفسير أخذ عن رواة تفسير القرآن، في قول الله عز وجل: (فلا أقسم بالخنس (15)

ج ١ · ص ١٣١

الجوار الكنس) أنها الكواكب المستترة، التي لا تظهر. وإنما قيل لها: الخنس؛ لقصورها في السير عن المنازل، لا لانستارها، وإن كانت منسترة.

وأما قوله: أقبست الرجل علما، بألف، وقبسته نارا، بغير ألف، فكلام على غير القياس، وإن كان مستعملا؛ لأن الأصل في هذين أن يقال: قد قبس الرجل علما، وقبس نارا، بغير ألف، فهو قابس، بمعنى أخذ، فهو آخذ. وقديقال: اقتبس العلم أيضا، فإذا نقلت الفعل إلى فاعل آخر، وجعلت فاعله الأول مفعولا، وجب إدخال الألف في أول الفعل كقولك: أقبسته علما، وأقبسته /نارا. وأما قبسته نارا، بغير ألف، فمما جاء نادرا، على حذو رجعته فرجع، وجبرته فجبر. وليس ذلك بالأصل. وقد كنا بينا العلة في هذا الضرب. وإنما هو شيء محذوف منه للاختصار، أو مشبه بغيره، كما قالوا: كسبه مالا، وكسب هو المال، أو على لغتين. وأحسن ذلك أن يكون معنى قولك: قبسته نارا، بمعنى قبست له نارا، ثم حذفت اللام، وعدي الفعل إلى المفعول، كما قال الله عز وجل: (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون). وإنما أراد أن العامة تدخل الألف في الوجهين. ولو علمت العامة هذا المقصد الذي شرحناه، لما كانت مخطئة بقولها؛ لأن القياس يوجب ذلك، والذي اختاره ليس بالقياس، وإن كان مستعملا.

وأما قوله: أوعيت المتاع في الوعاء، ووعيت العلم، إذا حفظته، فهما جميعا من الوعاء، ولكن وعيته، خص به ما كان في السمع والقلب، ومعناه الفهم والحفظ والذكر. وقال "قس بن ساعدة" في خطبته، التي حكاها عنه النبي صلى الله عليه: "يا أيها الناس، استمعوا وعوا". وفي الحديث: "سمعته أذناي ووعاه قلبي"، فلما كان فيه معنى حفظت، خرج فعله على مثال حفظت؛ فقيل: وعيت، بغير ألف.

ج ١ · ص ١٣٢

فأما أوعيت المتاع في الوعاء، فإن معناه جعلت الوعاء يعيه، أي يحفظه، فاحتاج إلى الألف، لنقل الفعل، كما تقول: حفظت الشيء، وأحفظته غيري. واصل الوعي: الجمع؛ ولذلك قيل: وعي الجرح إذا جمع المدة. لو قال قائل: أوعيت العلم قلبي لكان مصيبا في القياس.

وأما قوله: أضاق الرجل، إذا أعسر، فهو مضيق، وضاف/ الشيء، فهو ضيق؛ فهو كما قال: لأن الرجل، إذا قل ماله، فقد أضاق ما عنده؛ فلم يسع حوائجه، وصار معسرا فقيل: أضاق الرجل، أي صار ماله ضيقا، كما قيل: أعسر، أي صار أمره عسرا.

فأما ضاق الشيء، فهو مثل: صغر في المعنى، وذلك في نحو الخاتم والثوب والمنزل والجراب، إذا صغر، فلم يسع الكثير مما يوعي فيه، فهو ضيق، على وزن: فيعل، للفرق بينه وبين الذي يضيق قلبه، أو صدره، فيقال: هو ضائق، على فاعل؛ لأن الفعلين واحد، في المضي والاستقبال، والمعنى متقارب، وليس بين النحويين خلاف في أن فاعلا وفعيلا بمعنى واحد؛ لأن الياء أقرب الحروف شبها من الألف، فهم يقولون: ميت ومائت، وسيد وسائد، ولكن استعملوا الفاعل في أحد الوجهين، والفعيل في الوجه الآخر، للفرق بين المعيين المشتبهين، فقيل: ضاق الشيء ضيقا، فهو ضيق، وضاق قلبه وصدره، فهو ضائق، على فاعل، وهما من الضيق، كما قال الله عز وجل: (وضائق به صدرك). وكذلك جعلوا الضيقة في موضع الإضافة، وإنما الضيقة المرة الواحدة، كقولك: ضاق الشيء وضاق الصدر، وغير ذلك، والأصل واحد. والإضاقة مصدر أضاق، بالألف لا غير، إلا أنه من الضيق. ولكن قد يستغنى بالشيء عن الشيء، للفرق بين المشتبهين، أو لكثرة الاستعمال والإيجاز والتخفيف.

وأما قوله: أقسط الرجل، إذا عدل، فهو مقسط، وقسط إذا جار فهو قاسط. قال الله عز وجل: (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) فهو كما قال ولكن الأصل فيهما من القسط، وهو العدل في الحكم، / والتسوية بين الخصوم في الأنصباء؛ لذلك سمي المكيال قسطا، والنصيب قسطا، والميزان قسطاسا، فإذا استعمل ذلك في الظلم قيل:

ج ١ · ص ١٣٣

قسط، بغير ألف، وهو يقسط، فهو قاسط على وزن ظلم يظلم فهو ظالم، أي لم يوف بالمكيال والميزان، أو في النصيب، وإذا استعمل في باب التسوية والإنصاف قيل: أقسط بالألف يقسط فهو مقسط؛ لأنهما بمعنى واحد. والذين لا يعلمون قياس النحو ولا يميزون بين دخول هذه الألف وخروجها، وما يحدث بذلك من المعنى فيهما يظنون أن هذا من الأضداد؛ وذلك أنه عندهم لفظ واحد، واقع على الشيء وضده، ولا يدرون أن دخول الألف، يخرج الكلمة عن لفظها بغير ألف، ويجعل لها مثالا على حدته، فتصير الكلمتان بمنزلة العدل والجور، في اختلاف اللفظين والمعنيين.

وأما قوله: خفرت الرجل، إذا أجرته خفرة وخفارة وأخفرته إذا نقضت عهده، فإنما قيل خفرته، إذا أجرته، بغير ألف؛ لأنه بمعنى حرسته وحفظته وحميته، فخرج على أوزانها، وأما الخفرة، فاسم مثل الخدعة والغرفة والطعمة، موضوع موضع المصدر. وكذلك الخفارة، وليسا بمصدر خفرته المرد على بابه وقياسه. ولو استعمل مصدره بعينه لقيل: خفرته خفرا مثل ضربته ضربا، وأخذته أخذا، ومنعته منعا. فأما أخفرته بالألف، في نقض العهد فبمعنى آذيته وأخفته وأيأسته، من الخفارة، ونحو ذلك، مما هو في معناه، وهو على وزنه بالألف؛ فلذلك استعمل بالألف، على أفعلته وليفرق بين المعنيين. وأصل ذلك كله من الخفر، وهو الحياء/ والتستر.

فأما قوله: خفرت المرأة، إذا استحيت، بكسر ثاني الماضي، خفرا وخفارة فهو أصل هذا الباب، كما قلنا، وهو فعل لا يتعدى؛ لأنه بمعنى الانفعال بمنزلة: حييت تحيا، فبنى على بناء ذلك، وما أشبهه، وكذلك مصدره بني على فعالة، كما أن مصدر ذلك على فعال، لا فرق بينهما، إلا علامة التأنيث وقد يجوز أن يكون شبه بفعالة، التي تجيء في أفعال المبالغة. فأما استحييت فإنما هو استفعلت من حييت.

وأما قوله: نشدت الضالة، إذا طلبتها، وأنشدتها، إذا عرفتها، فقد مضى بعض تفسيره، في باب فعلت بغير ألف. وإنما قيل نشدت الضالة بغير [ألف] لأنه بمعنى سألت وطلبت وبغيت، فخرج على بنائها، وفرق بينه وبين نشدتك الله بالمخالفة بين

ج ١ · ص ١٣٤

المصدرين؛ فقيل ههنا: نشدانا، على فعلان، بوزن عرفان ووجدان، وقيل هنا: نشدة، وهي بناء الهيئة والنوع. ومما يدلك على أنه بغير ألف أن اسم فاعله، ناشد، ويروى عن النبي صلى الله عليه أنه قال، لرجل نشد ضالة في المسجد، ورفع صوته بذلك: "أيها الناشد غيرك الواجد". وقال الشاعر:

ويصيخ أحيانا كما اس تمع المضل لصوت ناشد

وقال آخر:

يصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد

وإنما قيل أنشدت الضالة إذا عرفتها، بألف؛ لأنه بمعنى أظهرتها وأوجدتها، فخرج على بناء فعلهما. ولذلك قيل: أنشدته الشعر بألف؛ لأنه تعريف وتعليم ونحو ذلك./ ومعناه معنى أسمعته أو أنبأته؛ فالأصل في جميع هذا واحد، واختلفت الأفعال والمصادر؛ لافتراق معانيها.

وأما قوله: حضرني شيء، وأحضر الرجل والغلام، إذا عدوا، فإنما معنى حضر الشيء وحضرني، كمعنى شهد وشهدني، وهو ضد الغيبة؛ ولذلك قيل للمشهد: الحضرة والحاضرة. فإذا نقل هذا الفعل أدخلت الألف في أوله فقيل: أحضرني فلان كذا وكذا، أي جعله حاضرا؛ فلذلك قيل للرجل والغلام، إذا عدوا، والفرس: قد أحضر؛ لأنه جعل العدو حاضرا، ولكن لما استعمل ذلك في العدو، سمي بالحضر؛ ليفرق بينه وبين الحضور، الذي يعم كل حاضر ولا يخص العدو. وأما مصدر أحضر الغلام والفرس؛ فهو الإحضار كما قال الأعرابي:

ج ١ · ص ١٣٥

فخرجت أعثر في مقادم جبتي لولا الحياء أطرتها إحضارا

والعامة تقول: أحضرت الفرس، أي عديت بها. وإنما الصواب أحضر الفرس هو نفسه، أو أحضرت أنا بالفرس؛ لتكون الباء هي الناقلة للفعل الذي قد نقل بالألف؛ لأن فيه نقلين، فيحتاج إلى حرفين، إلا أن يكثر استعمال ذلك في بعض اللغات، فيحذف، وهو مثل قوله عز وجل: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) وقوله [تعالى]: (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن)، لاجتماع حرفي النقل فيهما، لدخول النقلين، على ما قلنا.

وأما قوله: كفأة الإناء إذا كببته، وأكفأت في الشعر، وهو مثل الإقواء، فإن معنى كفأته كمعنى قلبته؛ وهو أن تميله عن الاستواء، كببته أو لم تكببه. ولذلك قيل: أكفأت في الشعر؛ لأنه قلب القوافي عن جهتها واستوائها، / فلو كان مثل كببته- كما زعم ثعلب- لما قيل في القوافي؛ لأنها لا تكب. وفي الحديث: "كانت قدورنا منصوبة بلحوم الحمر الأهلية، فسمعنا مناديا ينادي أن النبي صلى الله عليه قد نهى عن لحومها، أو قد حرمها فكفأنا القدور" أي قلبناها وصببنا ما فيها، ولم يرد وأكببنا القدور؛ ولهذا قيل: قد انكفأ فلان، إذا رجع إلى حيث جاء منه؛ لأنه انقلب فقيل: كفأت الإناء، على مثل قلبته؛ لأنه في معناه، ونقل بالألف إلى الشعر وما أشبهه، أي جعلت فيه قلبا. ولو نوى في كفأت الإناء وغيره معنى الفعل لجاز دخول الألف في أول الفعل، ومثل ما ذكرنا قول الراجز:

بيت حتوف مكفأ مردوحا

ج ١ · ص ١٣٦

وأما قوله: حصرت الرجل في منزله، إذا حبسته، وأحصره المرض، إذا منعه من السير، فهو كما قال: إن الحصر حبس الرجل، ولكن ليس يخص ذلك المنزل دون غيره، فإن ذلك في منزله ومنزل غيره، وفي السجن والطريق واحد؛ ولذلك قال الله عز وجل: (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) ومعناه محصور. ومن ذلك سمي حصار المدن والقرى والقلاع وغيرها، ومحاصرتها، كل ذلك من الحبس والتضييق؛ ولذلك قيل لمن اعتقل بطنه: قد حصر، وبه حصر. وقيل للعيي عن الكلام: قد حصر يحصر حصرا؛ أي لم يقدر على الكلام. وقد حصر الصارم للنخل، إذا لم يقدر على الصعود؛ فإن منعه من ذلك شيء قيل: أحصره كذا وكذا عن الكلام والصعود، أي صيره حصرا عاجزا. وإن منع الغازي والحاج أو نحوهما عدو من بلوغ الحج أو الغزو، أو منعه من إتمام/ ذلك مرض، غير حصر البطن قيل: قد أحصر بألف، وقد حصر به أيضا؛ لأن الباء تنقل الفعل، كما تنقله الألف، ولذلك قال الشاعر:

وقالوا رأينا القوم قد حصروا به فلا شك أن قد كان ثم لحيم

وإنما يجوز ذلك بإفساد شيء عليه الحج أو الغزو، أو أمرا كان قصده، فمنعه منه مانع مفسد؛ لنه فعل منقول بمعنى الإفساد؛ لأن هذه الأمور قد أفسدت عليه ما قصده، فأخرج الفعل على مثلا أفسد إفسادا وقد زعم بعضهم أنه يقال للمعتقل البطن قد أحصر كأنه نوى الإفساد، ونقل الفعل، وهو قياس إن كان مقولا.

وأما قوله: أدلجت، إذا سرت من أول الليل، وادلجت، إذا سرت من آخره، فإن معنى الإدلاج والادلاج، بالتخفيف والتشديد جميعا عندنا سير الليل، في كل وقت، من أوله ووسطه وآخره. وهو إفعال وافتعال من الدلج وهو أيضا: الدلجة والدلجة، تأتي هذه الأمثلة والحركات فيها على المعاني، التي قدمنا شرحها، لا لتحديد وقت. وقد كنا ذكرنا

ج ١ · ص ١٣٧

في صدر الباب ما غلط فيه المتأولون على الشعراء، لقول الأعشى وزهير وغيرهما، ألا ترون قول عمرو بن شأس:

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك حاديا

فلم يرد "عمرو" أن ذكرها عند السير في أول الليل يحرك الإبل على المسير دون وسطه أو آخره؛ لأن ذكراها مشوقة له، وللحداة، وللإبل، في أي وقت من أوقات الليل سار، ولو كان عني أنه لا يذكر ولا يشتاق إلا في أول الليل أو في سير أول/ الليل، لما كان محمودا ذلك منه، بل كان عيبا عليه، وعلى شعره. وقد زعم "الخليل" أن الإدلاج، مخففا: سير الليل كله، وأن الادلاج، بالتشديد سير آخر الليل، فقد دل بهذا التفسير على أن الادلاج بالتشديد أيضا إدلاج، إذ كان قد قدم أن الادلاج مخففا سير الليل كله. ولكن الذي قاله في التشديد إنما هو شيء تأولوه في بيت الأعشى: وادلاج بعد المنام- فظنوا أن الافتعال يغير الوقت عن وقت الإفعال؛ إذ قرنه الشاعر بقوله: بعد المنام، وقد يكون "بعد المنام" أول الليل أو أوسطه لأن النوم تختلف أوقاته، وكذلك الانتباه. ولو كان الافتعال يخص وقتا آخر، لكانت أمثلة الإفعال والمصادر عليها، موضوعة على توقيت الساعات، وليس ذلك قول أحد من النحويين، ولكن الأمثلة عند جميعهم موضوعة لاختلاف معاني الأفعال في أنفسها، لا لاختلاف أوقاتها. وهذا إجماع النحويين وقياسهم، وما يوجبه العقل والنظر، ولا يمكن دفعه، وقال الشاعر:

زودينا عبيد قبل ادلاج وركوب المضمرات النواجي

فمن الظاهر البين أنه لم يرد أن تزوده قبل آخر الليل، ولا قبل سير آخره ولا قصد أول الليل، ولا أوسطه. وإنما سألها أن تزوده منها قبل المسير والمفارقة، وذكر الادلاج؛ لأن مسيرهم لا يكاد يكون إلا ليلا، كما قال الآخر:

قل لأسماء أنجزي الميعادا وانظري أن تزودي منك زادا

وقال النابعة:/

أمن آل مية رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزود

ج ١ · ص ١٣٨

ومما يوضح فساد تأويلهم؛ أن العرب تسمى "القنفذ" مدلجا؛ لأنه يدرج بالليل، ويتردد فيه، لا لأنه لا يدرج، إلا في أول الليل، أو في وسطه أو في آخره، أو فيه كله. ولكنه يظهر بالليل في أي أوقاته احتاج إلى الدروج، لطلب علف أو ماء أو غير ذلك، فالادلاج بالتشديد إنما هو الافتعال بزيادة التاء، وهذه التاء ليست بعلامة لآخر أوقات الليل في مذهب أحد من العلماء بالنحو واللغة، ولكنها تأتي في الفعل والمصدر، لمعان غير الأوقات منها: أن تكون بدلا من نون الانفعال كقولك: اضطرب في معنى انضرب، لأن وزن الفعلين واحد، والزيادتين على حرف واحد ساكن، في موضع واحد. والنون الساكنة تخفي مع جميع الحروف، إلا مع حروف الحلق خاصة، فلما كانت التاء تدغم في مقاربتها فتخفى، كما تخفى النون مع سائر الحروف وقعت موقعها، ونابت عنها، فكأن المعنى في الادلاج المشدد: المطاوعة، كأنه قيل: أدلجت به فاندلج، فجاء ادلاج بدلا من اندلج، لما وصفنا. ومما يبين ذلك ما قلنا أنه يروى عن النبي صلى الله عليه أنه قال: "من بكر وابتكر، وغسل واغتسل، ودنا واستمع".

فلم يزعم أحد من العلماء باللغة والفقه أن معنى ابتكر واغتسل واستمع لآخر أوقات البكور أو الغسل أو السمع. وإنما المعنى من بكر بغيره، وابتكر هو أو من بكر به غيره فانقاد للبكور، ومن غسل غيره واغتسل هو، وكذلك قوله: فاستمع، كأنه أسمعه الإمام فاستمع له، فإنما/ تدخل هذه التاء في الفعل والمصدر لمعان معلومة محدودة عند أهل النحو، فتكون طورا بمزلة الفعل، وطورا بمنزلة أفعل، وطورا بمنزلة فعل، المشددة، ونحو ذلك، مما يطول شرحه، لا لشيء من الأوقات وتقديمها وتأخيرها. وقد استقصينا تبيين ذلك في غير هذا الكتاب، بحجج كثيرة من الشعر وغيره. وليس الادلاج بالتشديد أيضا من هذا الباب؛ لأنه قد ترجم الباب بفعل وأفعل خاصة، والادلاج الافتعال من افتعل، فلم يكن لوضعه ههنا معنى، ولا هو من لحن العامة في شيء، ولا تعرف العامة الإدلاج بالتخفيف، إلا في جميع أوقات الليل، وهو مذهب صحيح، ليس بخطأ. ولا يعرفون الادلاج بالتشديد أصلا.

وأما قوله: أعقدت العسل وغيره، فهو معقد وعقيد، وعقدت الحبل والعهد، فهو معقود، فإن معنى معقد أن اشتد العسل ونحوه، والأصل فيه أن يكون فعله غير متعد،

ج ١ · ص ١٣٩

ولكن بمعنى الانفعال، كقولك: عقد العسل وعقدت الثمرة، وانعقدت أيضا. فإذا أردت نقل هذا الفعل زدت في أوله الألف، وصيرته متعديا فقلت: أعقدت العسل، وأعقد الحر أو البرد أو الهواء الثمرة، أي صيره عاقدا. فأما عقدت الحبل، فإنه في الأصل متعد بغير نقل من شيء، وهو بمعنى شددت، وعلى وزنه وتعديه، تقول: عقدت الحبل والخيط والنكاح، والعهد والبيع واليمين، فانعقد، إذا شددته وأكدته. وقوله: معقد على القياس، وعقيد فعيل بمعنى مفعول. وهو يجوز في فعل وأفعل جميعا؛ لأنه للمبالغة. وإنما ذكر هذا؛ لأن العامة تقول: عقدت/ العسل، وليس ذلك بخطأ؛ لأن الأصل واحد، ولكن خرج مخرج عقدت الحبل وغيره، إذا شددته فاشتد.

وأما قوله: أصفدت الرجل، إذا أعطيته، فهو مصفد، وصفدته، وإذا شددته، فهو مصفود؛ فإن الأصل في ذلك الشد والتوكيد والوثيقة، وتسمى العطية: الصفد؛ لأنها تؤكد الحال، وتشد المودة وتؤكدها. ولذلك يسمى القيد: الصفد، لمثل ذلك المعنى.

قال النابعة في العطية:

هذا الثناء لأن بلغت معتبة ولم أعرض بيت اللعن بالصفد

أي بالعطية. وقال الله عز وجل في القيود: (مقرنين في الأصفاد). يقال: صفدته، بغير ألف. وصفدتهم بالتشديد. وفي حديث النبي صلى الله عليه، في شهر رمضان: "وتصفد فيه الشياطين". فقيل في التقييد: صفدته بغير ألف، فهو مصفود، كما يقال: شددته فهو مشدود، وربطته فهو مربوط؛ لأنه في معناهما. وقيل في العطية: أصفدته، بالألف؛ لأنه في معنى أعطيته وأكرمته؛ ليفرق بين المعنيين، والألف لنقل الفعل ههنا أي جعلته ذا مال، وقال أمية بن أبي الصلت:

ج ١ · ص ١٤٠

تضيفته ليلا فأكرم مقعدي وأصفدني على الزمانة قائدا

وأما قوله: أفصح الأعجمي، وفصح اللحان، فمعناهما جميعا من الفصاحة، وهي البيان والإصابة في القول. ومنه قيل: أفصح اللبن، إذا خلص من الرغوة. فأما قوله: أفصح الأعجمي، فمعناه صار فصيحا بالعربية، بعد أن كان أعجميا، لا يحسنها؛ فلذلك جاء على أفعل، كما يقال: أثرى الرجل وأيسر، أي صار ذا مال ويسار.

وأما قوله: فصح اللحان فمعناه/ أنه حذق، في فصاحته وعربيته التي كان يحسنها. ولذلك جاء على فصح بضم الصاد في الماضي والمستقبل؛ لأنه فعل المبالغة في الحمد والذم، بمنزلة ظرف وكرم وحسن. ومصدره: الفصاحة أيضا كذلك. واسم فاعله أيضا: فصيح، مثل ظريف وكريم؛ ولذلك اختلف الفعلان؛ لاختلاف المعنيين. وليس فصح مما عقد عليه أول الباب؛ لأنه مضموم الثاني، ولكنه في المعنى يشبه فعل، بغير ألف.

وأما قوله: لممت شعثه، ألمه وألممت به، إذا أتيته وزرته؛ فإن معنى لممته، كمعنى رممته، إذا أصلحته، وغيرت فساده؛ وهو تشعثه ولكنه استعمل بالراء في المنازل والضياع والثياب ونحوها. وباللام في الشعر والحال وغير ذلك. وأصل الشعث في الشعر، إذا اتسخ وقفر من الدهن والغسل، ولكنه قد استعير لسوء الحال في المال والنفس، والمسواك والوتد ونحو ذلك؛ فقيل: لممته، كما يقال: رممت الدار؛ لأنه في معناه، ولذلك قيل للجمة: اللمة، لأنها تلم، أي تصلح من الشعث والجميع: اللمم. ومنه قولهم في الدعاء: "اللهم المم شعثنا" أي أصلح أحوالنا. وقال الشاعر:

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما

ج ١ · ص ١٤١

وأما ألممت به، بالألف، ففعل منقول بحرفي النقل جميعا، أي جعلت المرمة مني به، وهي الزيارة اليسيرة، والتعهد. ومصدره: الإلمام. والاسم منه: اللمام، كما قال الطرماح:

حب بالزور الذي لا يرى منه إلا لمحة أو لمام/

وقال الأعشى:

أتهجر غانية أم تلم أم الحبل واه بها منجذم

ومنه اللمم؛ وهو القليل من المعصية والإثم. قال الله عز وجل: (إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة). وكذلك الإلمام، إنما هو الزيارة القليلة. قال الشاعر:

ألمم بزينب، إن الركب قد أفدا قل الثواء لئن كان الرحيل غدا

والعامة تقول فيهما جميعا: لممت، وهو خطأ.

وأما قوله: حمدت الرجل، إذا شكرت له صنيعه، وأحمدته، إذا أصبته محمودا، فإن أصل الحمد رضا فعل الإنسان وقوله، ونحو ذلك في كل شيء وثناؤك عليه به، وإظهاره لغيرك. وحمدته قريب من شكرته، إلا أن الشكر جزاء على ما يسدى إليك، والحمد لله قد يكون على ما لم يسده إليك، وليس بمجازاة، ولكن على ما وجدت فيه، من الفضل والخير، ورضيته منه ومن سيرته. وأكثر اللغويين يظنون الحمد لله هو الشكر بعينه. وإنما أخذ هذا من أهل التفسير، وهو على التقريب والتشبيه، لا على التحقيق والتحديد.

ج ١ · ص ١٤٢

وأما أحمدته، بالألف، فمعناه أنك وجدته حميد المذهب، ورضيته في نفسك، وإن لم تثن عليه؛ فالحمد: كلام تظهره، والإحماد: معرفة تضمرها، فلذلك دخلته الألف؛ لأن معناه أصبته ووجدته كذلك. والعامة تقول في الوجهين كليهما: حمدته، بغير ألف.

وأما قوله: أصحت السماء، فهي مصحية، وصحا السكران، فهو صاح، فأصلهما جميعا من الصحو، وهو انجلاء الغيم عن السماء، وذهاب السكر عن السكران. وإنما السكر: بخار يغطي/ على عقل الشارب، كما يغطي السحاب وجه السماء. فإذا أفاق السكر عن السكران قيل: قد صحا، أي عقل فلذلك جاء بغير ألف، وهو يصحو صحوا، على فعول؛ لأنه فعل لا يتعدى فاعله، مثل: سها يسهو سهوا. وإن شئت قلت: صحوا. قال جرير:

أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح

وأما السماء فقيل لها أصحت، بالألف؛ لأنه بمعنى أقشعت وأسفرت وشبه جرير زوال الهم عن القلب بزوال السكر عن الشارب.

وأما قوله: أقلت الرجل البيع إقالة، وقلت من القائلة قيلولة؛ فإن الإقالة في البيع: نقضه وإبطاله، إذا سألك المشتري ذلك، تقول: استقالني فأقلته ومعناه استرجاع العقد الذي كان بينكما ورده، وهو المبايعة. ويقال: تقايلنا بيعنا تقايلا، وقايلته مقايلة وقيالا، إذا أقال كل واحد منكما صاحبه. ومنه قولهم: أقلت فلانا عثرته، إلا لم تؤاخذه بزلته. وفي الدعاء: اللهم أقلنا عثراتنا. أي اعف عن ذنوبنا، ولا تؤاخذنا.

وأما قوله: القيلولة في مصدر قلت من القائلة، فإنه أيضا من ذوات الياء؛ يقال: قال يقيل قيلولة؛ وهو نوم نصف النهار. وبه سمي شرب نصف النهار: قيلا. يقال منه: اقتال الرجل؛

ج ١ · ص ١٤٣

إذا شرب القيل، كما يقال: اصطبح واغتبق، على افتعل. وقالت الساجعة لولدها: "والله ما أرضعته غيلا، ولا حرمته قيلا". والقائلة والقيلولة من المصادر النادرة في الكلام. والعامة تقول في البيع: قلته قيلولة، وهو خطأ.

وأما قوله: أكننت الشيء، إذا أخفيته في نفسك وكننته؛ إذا سترته بشيء فأوصلهما/ واحد. وليس معنى كننته سترته، ألا ترى أنك إذا أسبلت سترا على بيت، أو قوم، لم تقل: كننتهم، ولو سترت وجهك عن شمس، أو ريح بيدك، أو ثوبك، لم تقل: كننت وجهي، وليس المكان الكنين بالمستور عن الأبصار. وإنما ذلك في كل ما فيه صيانة وحفظ عن مكروه أو سوء، وإن كان بارزا للأبصار، كما قيل للدر المصون: المكون؛ لأنه في حق أو درج. وجارية مكنونة، أي مصونة في الحجال، وما أشبهه؛ فكل ما صين عن البذلة، أو الشمس، أو الغبار أو نحو ذلك، فقد كننته، وهو مكنون، وإن لم يكن مستورا عن الأبصار، كما قال الله عز وجل: (كأمثال اللؤلؤ المكنون). وقال الأعشى:

أو بيضة في الدعص مكنونة أو درة شيفت إلى تاجر

فالبيضة ليست بمستورة في الدعص، ولكنها مصونة عن التدحرج والانكسار والوطء، كالسر ونحوه، وإنما تصونه عن الإذاعة به والهتك، ولكن قيل فيه: أكننته، بالألف؛ لأن معناه معنى أخفيته، فنقل فعله بالألف أي جعلت له كنا، كم قال الله عز وجل: (وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون). والعامة تقول فيهما جميعا، بغير ألف.

ج ١ · ص ١٤٤

وأما قوله: أدنت الرجل، إذا بعته بدين، ودنت أنا، وادنت، وإذا أخذت بدين، فإن قوله: دنت الشيء، بمعنى أخذت بدين، فعل لازم بفاعله، غير متعد إلى مفعول، ومعناه ذللت، وذلك أن كل ذي دين يذل لصاحب/ دينه، ويخضع. وفي الحديث: "الدين رق فلينظر أحدكم من يرق رقبته". وهو من قول الأعشى:

ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال

يعني ذلت وأطاعت، فهو فعل لا يتعدى، فأما قوله: ادنت، بتشديد الدال إذا أخذت بدين، فهو افتعلت من دنت، ومعناه دخلت في الدين، ولكن التاء قلبت دالا، وادغمت في الدال، التي بعدها. وقد يقولون: دنت فلانا أيضا، إلا أنه متعد إلى مفعول، وليس بالأول بعينه، وإن شركه في معنى الذل.

وأما قوله: أدنت الرجل إذا بعته بدين، فإنما دخلته الألف لأن معناه أدخلته في الدين، فنقل الفعل من آخذ الدين إلى المعطي، بالألف، وفرق بذلك بينه وبين قولهم: دنته، إذا أذللته وقهرته، كما فرق بالسين والتاء في قولهم: استدنت بين سألته الدين، وبين أخذت بدين، حين قيل: دنت وادنت. والأصل واحد. ووجوه هذه الكلمة كثيرة، والاشتقاق يردها إلى شيء واحد، فمن أحب معرفة ذلك فلينظر في كتابنا: "في علل الاشتقاق وحججه" فإنما لم نتكلم في هذا الكتاب منه إلا بما كان من شكله، وعلى حسب موضوعه؛ لئلا يطول.

وأما قوله: ضفت الرجل، إذا نزلت به، وأضفته، إذا أنزلته؛ فإن معنى ضفت، كمعنى ملت؛ ولذلك جاء على بنائه، إلا أن يفارقه في معان أخر. ومستقبله أضيف، بفتح الألف. وفاعله: ضائف. ومفعوله: مضيف. ومصدره: الضيف والضيافة أيضا، وهي/ كالوكالة والسياسة والصناعة. ويسمى الفاعل والمفعول جميعا بالمصدر: ضيفا. ومنه

ج ١ · ص ١٤٥

قول الله عز وجل: (إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون) وقوله [تعالى]: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين).ويقال للجميع: ضيف أيضا على المصدر. ويقال: أضياف وضيوف وضيفان.

فأما قوله: أضفته، إذا أنزلته؛ فإن الألف دخلت فيه لنقل الفعل من النازل إلى المنزل، ومن الداخل إلى المدخل، ومن المائل إلى المميل، ونحو ذلك. ومعناه كمعنى الأول في الإمالة، كما قال امرؤ القيس:

فلما دخلنا [ه] أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب

أي أملنا وأسندنا؛ ولذلك سمي كل من ادعى إلى قوم ونسب إليهم مضافا ومنه قول النحويين في الاسم: المضاف، والمضاف إليه. إنما هو الممال والممال إليه، والمنسوب، والمنسوب إليه.

وأما قوله: أدليت الدلو، إذا أرسلتها؛ لتملأها، ودلوتها، إذا أخرجتها من البئر، فليس معنى دلوتها أخرجتها، إلا والماء فيها، فممدتها بالحبل رويدا رويدا. فأما إذا وقعت في البئر فأخرجتها، فإنه لا يقال فيها: دلوتها، ولا أدليتها، وإنما يقال: دلوتها، إذا مددتها بالحبل من البئر، لأنه بمعنى مددتها، أو جررتها، أو جذبتها، فبني الفعل له على مثال ذلك. وأصل الدلو: السوق الرويد. كما قال الراجز:

لا تقلواها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غدوا

ج ١ · ص ١٤٦

ومستقبل دلوت: أدلو. ومصدره: الدلو. وفاعله: الدالي. والدلو مدلوة؛ لأنها/ مفعولة. وجمعها: أدل، ودلي ودلي، فأما أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئر بالحبل للاستقاء، ونحو ذلك، فهو كما فسرنا. فإن أرسلتها بغير حبل، ولغير الاستقاء ونحوه، لم تقل: أدليتها. ولهذا قال الله عز وجل: (فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام). ومنه قيل: قد أدلى الحمار والفرس إذا أرسل غرموله. وكل حبل أو خيط أو نحوه، أرسل في بئر، أو من علو إلى سفل فإنه يقال فيه: قد دليته، بالتشديد خاصة، حتى أنه ليقال لمن ألقي في مكروه أو غش، أو غرور: قد دليته فيه، ومنه قول الله عز وجل لإبليس - لعنه الله-: (فدلاهما بغرور). ولا يقال ذلك في الدلو، إذا استقي بها. وإنما قيل في ذلك بالألف، للفرق بين هذا المعنى، وبين سائر ما تقدم. وقد زعم الخليل أن بعض العرب يقول: دلوت الدلو، إذا أرسلها. والعامة تقول: دليتها بالتشديد لا غير.

وأما قوله: لحمت العظم، إذا عرقت ما عليه، وألحمتك عرض فلان، إذا أمكنته منه يشتمه، فاللحم معروف، وهو ما على العظم تحت الجلد، سوى الشحم. فإنما قيل: لحمت العظم، أي أخذت لحمه، إما بسنك، وإما بسكين أو غير ذلك، كما يقال: عرقت العظم، فهو معروق. وقال امرؤ القيس يصف فرسا، بقلة لحم اللحيين:

قد أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اللحيين سرحوب

فقيل لحمت العظم، لأنه في معنى عرقت العظم. ومنه قيل للبازي: قد لحم يلحم، وهو لاحم، أي أكل اللحم. وقد ألحمه صاحبه، إذا أطعمه اللحم، كما قال الشاعر:

ج ١ · ص ١٤٧

قد أغتدي والطير ذو نقيق بملحم أزرق سودنيق/

والعظم ملحوم ولحيم؛ إذا أخذ أو أكل أو قطع، وإنما قيل: ألحمتك عرض فلان، على الاستعارة والتشبيه؛ لأن عرضه بمنزلة لحمه، فكأنك أطمته لحمه، إذا أبحته عرضه. قال الله عز وجل: (أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا) يعني الغيبة وذكر العرض، فنقل فعل اللاحم بالألف، إلى الملحم، وهو المطعم اللحم. والمفعول: ملحم، بفتح الحاء. والمصدر: الإلحام.

وأما قوله: هل أحسست صاحبك، وحسهم؛ قتلهم، فإن أصل هذين من الحس، الذي تحس به الأشياء، مثل السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وكل ما شعرت به فقد أحسسته، ومعناه: أدركته بحسك، أو أدركه حسك. وصار بالألف؛ لأنه بمعنى الإدراك، فقيل أحسسته إحساسا، مثل أدركته إدراكا. ومنه قول الله عز وجل: (فلما أحسوا باسنا) ومنه قوله تعالى: (هل تحس منهم من أحد) ومنه قول يعقوب: (يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) أي تعرفوا بإحساسكم. وفاعل أحسست محس. ومفعوله: محس. والحواس: جمع الحاسة، وهي الحس، اسم على معنى النسب لا على الفعل؛ لأنه لا يقال منه: حسست.

وأما قوله: حسهم، إذا قتلهم؛ فإن الحس: كل قتل وهلاك واستئصال لشيء بسرعة. كما قال الله عز وجل: (إذ تحسونهم بإذنه) أي تقتلونهم قتلا ذريعا. وحقيقته: تأتون على إحساسهم؛ فلا تبقون لهم حسا. ومنه قولهم: قد حس البرد النبات، أي أهلكه وأفسده. والبرد محسة للنبت؛ لأنه يحس النبت، والأشياء.

ج ١ · ص ١٤٨

فالفاعل من هذا حاس، والمفعول: محسوس ومصدره: الحس. والعامة تقول: حسست الشيء في أحسست، وهو خطأ.

وأما قوله: ملحت القدر/ إذاا ألقيت فيها من الملح بقدر؛ يعني بغير ألف. وأملحتها، إذا أفسدتها بالملح، بالألف؛ فإن الملح هو الإصلاح في كل شيء. وبالملح يكون صلاح جميع الطعام وأكثر الأشياء، فإذا جعلت في القدر من الملح بقدر، فقد أصلحتها، ولذلك قيل: ملحتها. وكذلك غير القدر كقولهم ملحت المرأة الصبي، إذا أرضعته، ولذلك سمي الرضاع واللبن: الملح، كما قال الشاعر:

وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جسد أشعث أغبرا

ومنه قيل: ملحت السمك، إذا جعلت فيه ما يصلحه من الملح، ولذلك قيل: سمك مملوح ومليح. ولا يقال: مالح، إلا على جهة النسب، أي ذو ملح. والعامة تقول: سمك مالح. فإذا جاوزت القدر الذي يجب، فقد تركت الصلاح وأفسدت؛ فلذلك قيل: أملحتها بألف، أي أفسدتها بالملح، فأنت مملح، والشيء مملح إملاحا. وإذا كان شيء يصلحه الملح الكثير قيل: ملحته تمليحا، فهو مملح؛ بالتشديد، كالشحم والإلية والسنام. وللدابة وللبعير، إذا أطعمتها الملح، والنخل إذا ذررت الملح في أكرابها، للعلاج من داء، ودواب.

وأما قوله: رميته أرميه رميا بيدك، فإذا قلعته من موضعه قلت: أرميته عن الفرس وغير إرماء. فإن أصل الرمي، إنما هو بسهم أو حجر أو غيرهما، مما يقذف به باليد أو بغيرها، وإن لم يمس باليد، وهو مرمى. وذلك عام في كل شيء، حتى يستعار للأيام والليالي والموت، وغير ذلك، فيقال: رمته الأيام ورماه الدهر، ورمته/الحوادث، ورماه الموت، كما قال عمرو بن قميئة:

ج ١ · ص ١٤٩

رمتني بنات الدهر من حيث لا أدري فكيف بمن يرمى وليس برام

على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء ثلاثا بعدهن قيامي

فلو أنني أرمي بسهم تقيته ولكنني أرمي بغير سهام

يعني الصروف والأحداث. ومنه قولهم: رمتني المرأة بعينها، إذا نظرت إليه، ففتنته، كما أنشدنا محمد بن يزيد:

رمتني وسرت الله بين وبينها عشية آرام الكناس رميم

ألا رب يوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالنضال قديم

فهذا يبين أن قوله: إذا رميته بيدك خطأ، لأنه ليس للدهر يد، والعين ليست بيد، والإنسان يرمي غيره بالشتم بلسانه، كما قال الله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات). وقال [تعالى]: (والذين يرمون أزواجهم) وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) والنبي صلى الله عليه قد رمى بالتراب، ولكن الله رمى بالهزيمة والرعب في قلوبهم. والذي قاله أيضا في اليد، إنما هو رمي بشيء غير اليد، مثل: السهم والحجر ونحوهما. ومنه ما هو بآلة، كالقوس والمقلاع والمحذفة.

وأما قوله: أرميته، إذا قلعته من موضعه، فإنما هو إلقاء الشيء من مكانه، من علو إلى سفل، وهو مجاوزة حد الرمي الأول، والزيادة عليه، فإنما قيل: أرميته عن الفرس، كما يقال: أذريته أي ألقيته من الذروة، ولأنه في معانه، ولذلك قيل:/ قد أرمى فلان على كذا وكذا سنة، إذا زادت سنوه، فهو مرم إرماء.

ج ١ · ص ١٥٠

وأما قوله: أجبرت الرجل على الشيء يفعله، فهو مجبر. وجبرت العظم والفقير فهو مجبور؛ فإن أصل ذلك من جبر العظم المنكسر، وهو إصلاحه وعلاجه حتى يبرأ. وهو عام في كل شيء، على التشبيه والاستعارة؛ فلذلك قيل: جبرت الفقير إذا أغنيته: كأنه قد فقر ظهره، أي كسر فقاره. وكذلك يقال لليتيم: جبر الله يتمه. ويقال في الدعاء: اللهم اجبرنا، أي أصلح شئوننا. وفي الدعاء: يا جابر كل كسير؛ فجابر لا يكون إلا من جبر، وهو اسم الفاعل، ومفعوله/ مجبور. ومصدره: الجبر. ومنه قول العجاج:

قد جبر الدين الأله فجبر

وأهل اللغة ورواة الشعر يقولون: معنى فجبر، أي فانجبر أو فاجتبر ولكنه خرج لفظ المطاوعة والانفعال عن لفظ الفعل من الجابر. وهذا من الحروف النوادر، التي شرحناها، فلا يمتنع عندي أن يكون قوله في هذا البيت "فجبر" على معنى الدعاء بالزيادة، أي فلا زال الله يجبره، وهو أقيس من قولهم وتأولهم؛ لن الانفعال من هذا على الجبر، واجتبر، كما قال الراجز:

من عال منا بعدها فلا اجتبر ولا سقى الماء ولا رعى الشجر

وأما قوله: أجبرت الرجل على الشيء يفعله، نحو قولك: أجبر القاضي الخصم على الحق إجبارا، بمعنى ألزمه أوكرهه وقهره. ويقال: أجبر الله الخلق على ما أراد؛ أي/ خلقهم على مراده، فلا يقدرون أن يخرجوا عما أجبرهم عليه وقدره وقضاه. والفاعل من هذا: مجبر، بكسر الباء. والمفعول: مجبر، بفتح الباء لغة الإجبار. وقد روى

ج ١ · ص ١٥١

في هذا المعنى لغة أخرى على فعلت بغير ألف، وهو جبرت فأنا جابر. وإذا كثر ذلك منه قيل: جبار. وفي دعاء أو تسبيح لعلي بن أبي طالب عليه السلام: (جبار القلوب، على فطرها" ومنه قول الله عز وجل: (العزيز الجبار المتكبر).

وأما قوله كنفت حول الغنم كنيفا، إذا حظرت، وأكنفت الرجل، إذا أعنته، فهو مكنف، فإن أصل هذا من الكنف، بفتح الكاف والنون، وهو الناحية. والكنفان من الإنسان وغيره ناحيتاه. وقال الأعشى:

أو بيضة الأدحي ألجأها كنفا الظليم بوهدة قفر

يقال منه: كنت في كنف فلان؛ أي في ناحيته. ويقال في الدعاء عن الوداع: في كنف الله، وفي ستره؛ أي في حفظ الله. وقد كنفه الله يكنفه. وكذلك الرجل يكنف صاحبه. وقد كنفه، أي حفظه وحرسه وصانه. وكذلك الغنم وغيرها، إذا جعل لها حظيرة، فإنما تحفظ فيها، وتحرس، وهي في ناحية من المكان؛ فلذلك يقال: كنفتها أكنفها. والفاعل: كانف. والمفعول: مكنوف. والمصدر: الكنف، بفتح الكاف وسكون النون. والكنيف اسم ما يجعل حول الغنم وغيرها، كالمغتسل والمتوضأ، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي مكنوف. فأما قولك أكنفت الرجل، بالألف، إذا أعنته، فليس بخارج عن الصيانة والحفظ، وإن زاد فيه معنى الإعانة؛ لأن كل من أعين، فقد كنف أيضا، ولكن/ نقل إلى الألف، من أجل أنه في معنى أعان، وللفرق بين المعنيين بعلامة. والعامة لا تعرف الإكناف في الإعانة، وليس يمتنع من أن يقال فيها كنفت، بغير ألف.

وأما قوله: أعجمت الكتاب، فهو معجم، وعجمت العود ونحوه، إذا عضضته أعجمه فإن قوله: أعجمت الكتاب؛ بالألف مأخوذ من حروف المعجم، التي لا معنى لها؛

ج ١ · ص ١٥٢

فسميت معجما لذلك، فإذا نقطت قيل أعجمتها، أي أوضحتها وأبنتها من العجمة. والفاعل منه: معجم، بالكسر. والمفعول: معجم، بالفتح. والمصدر: الإعجام. وأما عجمت العود، بغير ألف، فمأخوذ من العجم، وهو: نوى كل شيء؛ من تمر أو زبيب أو نحو ذلك. وإذا عضضت شيئا منها قلت: عجمته، أي عضضت العجم، فاستعمل في كل شيء، على الاستعارة والتشبيه، قيل: عجمته التجارب، وعجمته الدهور. وقال الحجاج بن يوسف في خطبته في بالعراق: "إن أمير المؤمنين، نكب كنانته، فعجم سهامها، سهما سهما، فوجدني أصلبها عودا- يريد جرب الرجال- فخاتارني". والفاعل من هذا: عاجم. ومفعوله: معجوم، كما قال علقمة في صفة فرس:

سلاءة كعصا النهدي غل لها ذو فيئة من نوى قران معجوم

والمصدر: العجم، والمعجم. ويقال: إنه لمر المعجم، ولين المعجم، عام في كل شيء.

وأما قوله: نجم القرن والنبت، إذا طلع، وكذلك السن وأنجم السحاب إذا أقلع، وكذلك البرد، فإن أصل النجوم: خروج كل شيء في الأرض أو السماء أو الجسد، وظهوره، كالكواكب والأشجار والنبات والقرون والأسنان. يقال: نجم قرن الغزال، ونجم/ ناب البعير، ونجم النبات، ونجمت النجوم. ويقال: كلما درج قرن من الناس نجم آخرون. وقد نجم في بني فلان شاعر، أو متكلم، أو فارس، فهو ينجم نجوما. والاسم: الناجم، مثل قولك: ظهر يظهر ظهورا، فهو ظاهر. وبرز يبرز بروزا، فهو بارز، وخرج يخرج خروجا، فهو خارج. وكذلك الشهور والأوقات والمواعيد، إذا أتى منها واحد أو حان قيل: قد أتى نجم من النجوم، وقد نجم.

وأما قوله: أنجم السحاب إذا أقلع، فهو كقولهم: أحصد الزرع، وأصرم النخل،

ج ١ · ص ١٥٣

بمعنى أقلع فلذلك جاء بالألف. وفاعله، منجم، بالكسر. ومصدره: الإنجام وليس له مفعول؛ لأنه فعل غير متعد، إلا أن يبنى مصدره بناء المفعول، فإن ذلك جائز.

وأما قوله: صدقت الحديث، وأصدقت المرأة صداقها؛ فإن الصدق معروف، وهو ضد الكذب. وقوله: صدقت الرجل الحديث؛ إنما أصله: صدقت الرجل في الحديث؛ لأن صدقت من الأفعال، التي تتعدى إلى مفعول واحد، ثم يعدى بحرف الجر إلى أكثر من ذلك. ولكن قد حذف حرف الجر منه، لكثرة الاستعمال، واعتياد معناه، وزوال اللبس عنه، فقيل: صدقت الرجل الحديث. وفاعله: صادق. ومفعوله: مصدوق. والصدق: اسم له، موضوع موضع مصدره. وقد يستعمل هذا الفعل لازما لفاعله، غير متعد ألبتة، فيقال: صدق وبر. وفي مثل من أمثالهم: "صدقني سن بكره" معدي إلى مفعولين. ويقال: من صدق الله نجا، معدى إلى مفعول واحد. وليس من صدق الحديث في شيء، ولكنه صدق النية والعمل.

وأما قوله: أصدقت المرأة صداقها، فمعناه أعطيتها صداقها؛ وهو المهر. فإن أردت أنك سميت لها صدقا، قلت: أصدقتها لا غير، ولم تذكر الصداق./ وإن أردت: أعطيتها مهرها، قلت: أصدقتها صداقها، فكذرته، بمعنى أوفيتها صداقها.

وأما قوله: قد ترب الرجل، إذا افتقر، وأترب إذا استغنى، فإن أصل ذلك كله من التراب. وإنما قيل: ترب الرجل، بمعنى لزق بالتراب لفقه، أي ليس له شيء غير التراب، وبنى على فعل بكسر العين؛ لأنه من أمثلة الانفعال، ولزق مثله، فخرج على بنائه. وهو يترب؛ بالفتح. وفاعله: ترب. ومنه قول ذي الرمة:

مرا شمال ومرا بارح ترب

ج ١ · ص ١٥٤

وهو الذي لزق بالتراب واختلط به، من شدة هبوطه. وفي الحديث: "لأنفضنكم نفض الوذام التربة". وفي الدعاء على الرجل: تربت يداك، أي لزقت بالتراب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه قال لرجل تزوج امرأة لما لها: "عليك بذات الدين، تربت يداك". وهذا كله بمعنى الانفعال؛ كأنه قد أترب، أو ترب فترب كما تقول: أتربت الكتاب وتربته. وأما قوله: أترب، إذا استغنى فمعناه أصاب من الغنى بكثرة التراب، فلما كان بمعنى أيسر وأكثر وأصاب، بني على أفعل، بالألف ولنقل الفعل أيضا. وفي هذا المعنى قولهم: جاء بالطم والترم، فالطم البحر وماؤه والرم التراب ونحوه.

وأما قوله: نظرت الرجل؛ إذا انتظرته، وأنظرته؛ إذا أخرته، فإن أصله من النظر بالعين أيضا، إلا أنه يتصرف على وجوه للاتساع في الكلام، فيستعمل في العين مرة، وفي القلب مرة، وفي غير ذلك أيضا، على التشبيه والاستعارة، ويخالف بين أبنيته ويعدى مرة بنفسه، ومرة بحرف الجر، ليفرق بذلك بين اختلاف معانيه، فلما كان الانتظار/ والتوقع في معنى أردته وطلبته وبغيته استعمل فعله على أمثلتها، وعدي، تعديتها، بغير حرف جر، فقيل: نظرته. وفرق بذلك بينه وبين قولك: نظرت إليه، في نظر العين، فإنه لا يكون إلا معه إلى، وبها يتعدى، كما قال الله لموسى: (ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) وكقوله: (وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة) وكما قال المسيب:

نظرت إليك بعين جازئة في ظل فاردة من السدر

ج ١ · ص ١٥٥

جازئة: طيبة، جزأت بالرطب عن الماء، والفاردة: السدرة المنفردة. وقال الحطيئة في نظرته، بمعنى انتظرته:

وقد نظرتكم إيناء صادرة للخمس طال بها حوزي وتنساسي

الحوز: سوق قليل لين. والتنساس: السوق الشديد، ويقال: نسها ينسها نسا، ومستقبل ذلك أنظر. وفاعله: ناظر. ومفعوله: منظور. ومصدره: النظر، في الوجوه كلها. فأما أنظرته، فمعناه جعلت له الانتظار على نفسي فنقل الفعل بالألف؛ لأنه بمنزلة أمهلتها، وأنسأته وأرجأته. والفاعل منه: منظر بكسر الظاء. والمفول: منظر، بفتحها. والمصدر: الإنضار، قال الله عز وجل، عن إبليس- لعنه الله-: (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون (36) قال فإنك من المنظرين) والنظرة، بكسر الظاء: اسم يستعمل بدل المصدر. قال الله عز وجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).

وأما قوله: أعجلته، أي استعجلته، وعجلته، أي سبقته، فإنه قد غلط في قوله: عجلته: /سبقته؛ لأنه عدي الفعل إلى الهاء، وعجلت لا يتعدى، وإنما هو فعل لازم، بمعنى أسرعت وبادرت. يقال: عجل يعجل عجلا، فهو عجل وعاجل. ومنه قيل للدنيا: العاجلة. وقال الله عز وجل: (وعجلت إليك رب لترضى) فلم يعد عجلت إلا بحرف جر، وكذلك تعدية ما لا يتعدى. وقال الأعشى في مصدره:

كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل

فإن وجدتم عجلته في شعر، فذلك من ضرورات الشعر، وحذف الجار، على قياس قولهم: كلته ووزنته. وليس عجلت أيضا بمعنى سبقت، بكسر الجيم، ولكن لعله أراد

ج ١ · ص ١٥٦

قولك: عاجلني فعجلته، بمعنى سابقني فسبقته، وذلك ليس بمكسور الجيم. وإنما هو مفتوح. وأما أعجلته فمنقول من عجلت، أي أسرعت، أي استعجلته وهو دليل على ما قلناه في عجلت؛ لأن عجلت لو كان متعديا إلى مفعول، لكان أعجلته متعديا إلى مفعولين؛ لأن المنقول أبدا يكون له مفعول، لم يكن لما نقل عنه. وقال الله عز وجل: (وما أعجلك عن قومك يا موسى) فعدى الفعل إلى الكاف، ثم عداه بعد الكاف بحرف الجر؛ إذ كان أصله ألا يتعدى. ومما يزيد في الدلالة قول موسى عليه السلام: (وعجلت إليك رب لترضى) فهذا جواب ما أعجلك، ولم يسأله الله عن سبقه القوم، وإنما سأله عن التعجل والسرعة في المجيء، وعن ذلك أجابه، لا عما لم يسأله. وعدى أيضا قوله: عجلت إليك بحرف الجر، لا بنفسه. والفاعل من أعجلته: معجل، بكسر الجيم. والمفعول: معجل، بفتحها. والمصدر: الإعجال.

وأما قوله: مد النهر، ومده نهر آخر، / وأمددت الجيش بمدد، وأمدا لجرح، إذا صارت فيه المدة؛ فإن مد النهر غير متعد ليس بمعنى مده نهر آخر، متعديا؛ لأن الذي لا يتعدى معناه: زاد النهر، أو طما أو زخر، ولذلك جاء على فعل، غير متعد. وأما الذي يتعدى فمعناه: كثر غيره وقواه ووصله، كقول الله عز وجل: (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) وقال الشاعر:

ماء قري مده قري

وليس هذا من باب زدته أنا وزاد هو، كما يقال: جبرته وجبر هو ونحو ذلك، لأن معنى اللفظتين في "مد" مختلف، ومستقبله: يمده. والفاعل ماد. والمفعول: ممدود، مثل قولك: مددت الحبل فهو ممدود، ومددت الحديث ومددت سيري، ونحو ذلك. وأما أمددت الجيش، فمنقول بالألف من قولك: مد النهر، من المدد، أي جعلت له مددا ومادة وزيادة. وقال الله عز وجل: (وأمددناهم بفاكهة) وقال [تعالى]: (أني ممدكم بألف من الملائكة) فلذلك تعدى إلى مفعول واحد بنفسه، ثم عداه إلى الآخر

ج ١ · ص ١٥٧

بحرف الجر، فمعناه كعمنى: أرطبت البسرة، وأبسرت البلحة، وأثمرت الرطبة، أي صارت بسرة ورطبة وتمرة. والمدة: اسم لما يجتمع في الجرح، مشتق من المادة والمدد.

وأما قوله: آثرت فلانا عليك فأنا أوثره، وأثرت الحديث فأنا آثره، وأثرت التراب فأنا أثير، فإن فلانا عليك ممدودة الألف. وإنما هو أفعلت من الأثرة والتفضيل، وهو عائد الى الأثر. واحد الآثار، إلا أنه نقل بالألف ليفرق بينه وبين أثرت الحديث، مقصورة الألف. والفاعل من الممدود: موثر بكسر الثاء. ومفعوله: /موثر بالفتح. ومصدره: الإيثار. ومنه قول الله عز وجل: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وقوله [تعالى]: (تالله لقد آثرك الله علينا) أي فضلك. فأما أثرت الحديث مقصورة، فمعناه تبعت أثره وبلغته. ومستقبله: آثره، بضم الثاء، ممدودة الألف. والفاعل منه: آثر. ومفعوله: مأثور. فأما أثرت التراب فقد قدمنا في أول الباب أن دخوله ههنا خطأ، وليس من هذا الباب.

وأما قوله: وعدت الرجل خيرا وشرا، فإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته ووعدته بكذا وكذا، يعني الوعيد. فليس يحتاج إذا قيل وعدت الرجل إلى ذكر خير ولا شر، وإن كان يحتمل معناه كل واحد منهما، إلا أن يخاف اللبس، فيذكر الذي يعني. واسم الفاعل منه: الواعد. والمفعول: الموعود. والمصدر: الوعد والعدة والميعاد والموعد. قال الله عز وجل: (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين) وقال [تعالى]: (ووعدتكم فأخلفتكم) وقال [تعالى]: (إن الله لا يخلف الميعاد) وقال [تعالى]: (موعدكم يوم الزينة) وقال [تعالى]: (ما أخلفنا موعدك بملكنا). فأما أوعدته، بالألف فلا يكون إلا للشر خاصة وللتهدد، فلذلك استغنى معه عن ذكر الشر، إلا أن تذكر الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل، أو بالصلب، أو بالقيد، أو الحبس، أو بكذا وكذا، مفسرا للشر، الذي لا يعلم بقولك أوعدته، وقال الشاعر في الوعد والإيعاد:

ج ١ · ص ١٥٨

إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا خاب من أوعدوا

يمدحهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيد. وأنشدنا أبو العباس/ وغيره من البصريين، عن الأصمعي، عن أبي عمر بن العلاء، أنه احتاج على "عمرو بن عبيد" في الوعيد من الله عز وجل، بقول الشاعر:

وإني وإن أوعدته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي

فهذا آخر الباب.