AUTO تصحيح الباب الثالث
وهو باب فعلت بغير ألف
اعلم أن هذا الباب والبابين الأولين صنف واحد؛ لأنهما جميعا بغير ألف. ولم يجب أن يفرده ويكثر به الأبواب. وكأنه قصد إلى كلمات تزيد العامة في أوائلها الألف خطأ منها؛ فلذلك جعل له بابا على حدته؛ لأن العامة تغلط بإدخال الألف في ماضي هذا الباب، كما تغلط في الحروف والحركات في ماضي البابين الأولين ومستقبلهما. وقد غلط ثعلب في وضعه قولهم: هرقت الماء، في هذا الباب؛ لأنه قد ترجمه؛ بباب فعلت بغير ألف. وإنما هرقت من باب أفعلت بالألف عند جميع النحويين، وإنما هذه الهاء التي في هرقت بدل من الألف التي تكون في أفعلت؛ لأن أصل هرقت: أرقت. وهو فعل معتل العين من الواو، واصله: أروقت؛ لأنه من قولنا: راق الماء يروق، وأروقته أنا، ولكنه لما اعتلت الواو في راق يروق وجب أن يعتل في الرباعي أيضا، فصارت ألفا، وانتقلت فتحتها إلى الراء، فصارت أراق، فلما كانت هذه الكلمة مما يكثر استعماله في الكلام، استثقلت الهمزة في أولها، فأبدلت منها الهاء؛ لأنها ألين، كما قالوا: هياك في إياك، ولهنك، في لإنك. وهذه الهمزة التي في أراق تسقط في ماضيه، لئلا يجتمع همزتان، فيقال: أنا أريق، وأصله أؤريق؛ فمن العرب من يزيد بين حرف المضارعة، وبين الراء هاء ساكنة، عوضا من/ الهمزة التي تسقط، لأن الهاء ليست تستثقل مع الهمزة، فيقولون: أنا أهريق. وزعم سيبويه أن هذه الهاء عوض من ذهاب حركة العين المعتلة. وإنما قال ذلك؛ لأنهم زادوا هاء في الماضي أيضا، فقالوا: أهراق. ولم تحذف من الماضي همزة، فتكون عوضا منها، فلما جرى ذلك في الماضي والمستقبل، جعل علتهما واحدة، وشبهها بالسين التي تزاد في قولهم: اسطاع يسطيع، وإنما هي: أطاع يطيع. فمن العرب من يقول في المستقبل: يهريق، فيفتح الهاء،
على فتحة الهمزة التي حذفها؛ لأنها مفتوحة. ومنهم من يسكنها فيقول: يهريق؛ لمن حركها فلا شك في أنه جعل الهاء عوضا من الهمزة. ومن أسكنها فإنها على ما قال سيبويه. وأما الهاء التي في الفعل الماضي، فلا يحركونها مع الهمزة في قولهم: أهراق؛ لأنها ليست ببدل من الهمزة. ومن جعل الهاء في هراق بدلا من الهمزة التي في أراق أبلدها أيضا في الأمر منها، فقال: هرق، كما قال الراجز:
يا أيها الكاسر عين الأغضن والقائل الأقوال ما لم يلقني
هرق على جمرك أو تبين
فتوهم ثعلب أن هاء هرقت، وهاء هرق، في الأمر، من نفس الكلمة، فأدخل هرقت في باب فعلت؛ بغير ألف، وهو خطأ.
وأما قوله في رعد وبرق في باب فعلت، أنه يقال فيه أيضا: أرعد وأبرق؛ فإن لكل واحد من هذين معنى يخصه، ولا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد، كما لم يكونا على بناء واحد،/ إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين؛ فأما من لغة واحدة، فمحال أن يختلف اللفظان، والمعنى واحد، كما يظن كثير من النحويين واللغويين. وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك، على طباعها، وما في نفوسها؛ من معانيها المختفة، وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها، ولم يعرف السامعون تلك العلة فيه والفروق فظنوا أنهما بمعنى واحد، وتأولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم؛ فإن كانوا قد صدقوا في رواية ذلك عن العرب؛ فقد أخطئوا عليهم في تأولهم ما لا يجوز في الحكمة, وليس يجيء شيء من هذا الباب، إلا على لغتين متباينتين كما بينا، أو يكون على معنيين مختلفين، أو تشبيه شيء بشيء، على ما شرحناه في كتابنا الذي ألفناه في افتراق معنى فعل وأفعل، ومن هناك يجب أن يتعرف ذلك.
وكذلك قوله: وقفت الدابة، ووقفت وقفا للمساكين، ووقفت أنا، لا يجوز أن يكون الفعل اللازم من هذا النحو والمجاوز على لفظ واحد، في النظر والقياس؛ لما في ذلك من
الإلباس، وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة والصواب. وواضع اللغة- عز وجل- حكيم عليم. وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد، للدلالة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد للآخر، لما كان في ذلك إبانة، بل كان تعمية وتغطية. ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل؛ كما يجيء فعل وأفعل، فيتوهم من لا يعرف العلل، أنهما لمعنيين مختلفين، وإن اتفق اللفظان. فالسماع في ذلك صحيح عن العرب، والتأويل عليهم خطأ، وإنما يجيء/ ذلك في لغتين متباينتين، أو لحذف واختصار، وقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع، فتأول فيه الخطأ؛ وذلك أن الفعل الذي لا يتعدى فاعله، إذا احتيج إلى تعديته، لم يجز تعديته على لفظه الذي هو عليه، حتى يغير إلى لفظ آخر؛ إما بان تزاد في أوله الهمزة، التي تدخل لنقل الفعل، على فعل، فيجعل على: أفعل، نحو: كرم وأكرم، وحسن وأحسن. وإما بأن يوصل به حرف جر بعد تمامه مثل ذهب وذهب بغيره، وقم وقام بآخر، ونحو ذلك؛ ليستدل السامع على اختلاف المعنيين باختلاف اللفظين؛ إلا أنه ربما كثر استعمال بعض هذا الباب في كلام العرب، حتى يحاولوا تخفيفه، فيحذفوا حرف الجر منه كقولهم: كلته ووزنته؛ أي كلت له، ووزنت له، وأشباه ذلك، فيعرف بطول العادة، وكثرة الاستعمال، وينوب المفعول وإعرابه فيه عن الجار المحذوف. أو يشبه الفعل بفعل آخر، متعد على غير لفظه، فيجرى مجاره؛ لاتفاقهما في المعنى، كقولهم: حبست الدابة، وحبست مالا على المساكين.
ومما يدل على أن الأصل في "وقفت" ما ذكرنا؛ أنهم يقولون: ما أوقفك ههنا؟، بالألف، ويجدونه أحسن وأفصح عندهم من قولهم: ما وقفك ههنا؟ وهو أكثر استعمالا منه. والأصل في "وقفت" أن يكون غير متعد بنفسه إلى مفعول مثل: ثبت ولبثت، وألا يعدى إلا بزيادة قبله أو بعده، أو غير ذلك فيقال: أوقفته، أو وقفت به، أو وقفته، بالتشديد؛ ثم يجوز حذف الجار بعد ذلك، لما ذكرنا؛/ من وجوب التخفيف؛ لكثرة الاستعمال، وطول معرفته واعتياده، كما قال الله عز وجل: (ولو ترى إذ وقفوا على النار) وقوله [تعالى]: (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم)؛ لأنه بمعنى حبسوا أو محبوسون.
وكذلك قولهم: حزنني الأمر وأحزنني. وقد استقصينا شرح ذلك كله في "كتاب فعلت وأفعلت" بحججه، ورواية أقاويل العلماء فيه، وذكر علله، والقياس فيه.
فهذه علل هذا المثال، في هذا الباب، وأما تفسير الغريب والمعاني من هذا الباب، فإنا ذاكروه، إن شاء الله:
فمن ذلك قوله: تقول شملت الريح من الشمال، وجنبت، من الجنوب، ودبرت، من الدبور، وصبت، من الصبا، بغير ألف، فإن هذه الرياح الأربع، من أربع نواحي العالم؛ كل واحدة منها تهب من ناحية منها؛ فالشمال: هي التي تهب من يسار باب الكعبة، وهي الباردة، التي تقشع السحاب. ويقال لها: شمال، بألف، وشمأل، بهمزة، وشمل، بلا زيادة، وشامل، غير مهمور، وشأمل، مهموز، كل ذلك قد تكلموا به؛ لمعان يطول شرحها. والجنوب: التي تهب من يمين بابها، مقابلة للشمال، وهي دفيئة، تجمع السحاب، وتسوقها، وتأتي بالمطر. والصبا: التي تهب من مطلع الشمس، وفيها لين وندى، ولها نسيم وروح وتشويق إلى الأوطان والأحباب، وجلاء للهم، كما قال الشاعر:
ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد فقد زاداني مسراك وجدا على وجد
وقال الآخر:/
أي جبلي نعمان بالله خليا سبيل الصبا يخلص إلى نسيمها
فغن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تجلت غمومها
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها
وأما الدبور: فالتي تهب من دبر الكعبة، مقابلة للصبا، وفيها خشونة وشدة، وهي تمحو السحاب، وتثير العجاج. وقد أكثر الشعراء ذكر هذه الأرواح؛ فقال امرؤ القيس:
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل
وقال الأعشى:
دمنة قفرة تعاورها الصي ف بريحين من صبا وشمال
وقال امرؤ القيس:
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل
وقال رسول الله صلى الله عليه: "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور".
وإنما ذكر ثعلب ذلك؛ لأن العامة تقول كل هذا بألف، فتقول: أشملت وأجنبت والعرب لا تقول ذلك؛ لأنها تريد أن الريح هبت من ناحية الشمال، وناحية الجنوب وناحية القبل وناحية الدبر، كما تقول: رأست فلانا، وظهرته، وبطنته، إذا أصبت رأسه أوظهره أو بطنه. ولا يجوز إدخال الألف في شيء من هذه الأربع، إلا أن يجعل الفعل لله عز وجل، أو لشيء غير الريح، تجعل الرياح/مفعولة، فيقال: أشمل الله الريح، وأجنبها، وأصباها، وأدبرها بالألف لا غير.
والعرب تقول: هبت شمالا، وهبت جنوبا، تريد: هبت الريح شمالا، وهبت الريح جنوبا. وتقوله بالرفع أيضا: هبت شمال، وهبت جنوب؛ إذا جعلت الفعل للشمال وللجنوب، ولم تجعله للريح، وقال جرير:
هبت جنوبا لذكرى ما ذكرتكم عند الصفاة التي شرقي حوارنا
وقال عبد بن الحسحاس:
وهبت شمالا آخر الليل قرة ولا ثوب إلا درعها وردائيا
فإن قيل: أشملت وأجنبت، على هذا المعنى، وأضمر للفعل فاعل جاز.
وأما قوله: خسأت الكلب؛ فمعناه: طردته، وأبعدته، وأفردته، وذلك أن يقول له: اخسأ، أي ابعد؛ لأنه يقال: قد خسأ الكلب نفسه، غير متعد. وإنما كان الأصل في ذلك أن يقال: خسأت بالكلب، فيعدى بالباء، أو يقال: أخسأته، فيعدى بالهمزة. فحذف ذلك اختصارا أو تخفيفا؛ لكثرة استعماله، وزوال اللبس عنه، بمعرفة معناه, وأنه بمنزلة طردته. أو يقال: خسأته فخسئ، أو فانخسأ؛ لأنه بمعنى الانفعال والمطاوعة، وهو نظير قولك: أبعدته فبعد، وزجرته فانزجر. وأصله ألا يتعدى، كما قال الله عز وجل: (قال اخسئوا فيها ولا تكلمون) وقال تعالى: (كونوا قردة خاسئين) وقال [تعالى]: (ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير). وقد مضى هذا الضرب بشرحه.
وأما قوله: فلج الرجل/ على خصمه، فمعناه: ظهر عليه بالحجة، فهو يفلج فلجا، بضم الفاء، وتسكين اللام. ويقال أيضا: فلجا، بفتح الفاء واللام جميعا، وكلاهما اسم موضوع موضع المصدر. وإنما المصدر في مثل هذا الفعل: الفلج، بفتح الفاء وسكون اللام، أو الفلوج، على فعول، مثل: الدخول والخروج، ولكن لما كان بمعنى النجح، والظفر استعمل على وزنهما، وهو فعل لا يتعدى إلا بحرف الجر، فإن جعلت فاعله مفعولا، نقلت الفعل إليه بالهمزة فقلت: أفلجته على خصمه إفلاجا، أو فلجت به فلجا، فعديته بالباء.
وأما قوله مذى الرجل يمذي؛ فمعناه: خرج من ذكره المذي؛ وهو ماء أرق من المني، ولا لذة له عند خروجه. ومنه قيل للعسل، الذي فيه رقة: الماذي. واسم ذلك الماء: المذي بسكون الذال، كأنه سمى بمصدره؛ لأنه يقال: مذى يمذي مذيا. وإنما يخرج ذلك الماء عند ملاعبة النساء، أو ذكر الجماع. والعامة تقول: أمذى الرجل، بالألف، وليس ذلك بخطأ، ولكنها لغة للعرب، على ما وصفنا؛ من شرح فعل وأفعل، أنهما لا يجيئان بمعنى واحد، ولكن بمعنيين مختلفين، أو يكونان لغتين متباينتين.
وأما قوله: رعبت الرجل أرعبه؛ فمعناه: أفزعته، وهو فعلت من الرعب، وهو الفزع. والعامة تقول: أرعبته، بألف، على مثال أفزعته. وقولهم للمفعول: مرعوب، يدل على أن فعله رعبت، بغير ألف، ولو كان بألف كان مفعوله مرعبا، على بناء مفعل. وإنما انفتح المستقبل منه من أجل أن ثانيه من حروف الحلق، ولولا ذلك/ لكان مكسورا، أو مضموما، كما شرحنا.
وأما قوله: رعدت السماء، من الرعد، وبرقت، من البرق. وكذلك قوله: رعد الرجل وبرق، إذا أوعد وتهدد، قال: وقد يقال: أرعد وأبرق؛ فإن معنى الرعد معروف؛ وهو صوت الريح في السحاب؛ سمي بذلك؛ لما فيه من الرعدة. وفي الحديث: "أنه صوت ملك، يسوق السحاب، ويزجره". ومعنى البرق: الضوء اللامع، وهو البريق من كل مضيء، كالمرآة والسيف، والعقيقة، والشمس والنار، ونحو ذلك من الأشياء البراقة. يقال في كل شيء مضيء لمع، قد برق وهو يبرق برقا، حتى الثريدة، إذا جعل فيها الزيت، يقال: برقتها. ومنه قولهم: برق عينه، إذا فتحها جدا ولمعها، فهو يبرقها تبريقا. ومنه سمي البراق، الذي تركبه الأنبياء، صلوات الله عليهم. وكذلك كل شيء كان منه صوت شديد مرتعد، يقال منه: رعد وترعد، ولذلك سميت السحابة: راعدة وبارقة، وقيل في مثل لهم: "رب صلف تحت الراعدة" فهذا على ميزان فعل، بغير ألف. فإن أردت
أن شيئا قد أظهر صوت الرعد، أو بريق البرق، أو غيره، فحقه وقياسه أن يقال: أرعد وأبرق، بألف، كما يقال: سقى وأسقى، بمعنيين مختلفين. وقد بينا ذلك في كتاب "الفرق بين فعل وأفعل". ولا يكون معنى رعد وأرعد واحدا، ولا معنى برق وأبرق واحدا، إلا أن يكون ذلك في لغتين متباينتين، ولذلك قال الكميت:
أرعد وأبرق يا يزي د فما وعيدك لي بضائر/
لأنه إنما أراد: أظهر صوتا وبريقا، فهددني بهما وأوعدني، فلذلك صار على بناء أوعد، لأن "يزيد" الذي خاطبه رجل؛ فلا رعد فيه ولا برق. وإنما كنى بهما عن الوعيد، وشبهه بهما. وإنما الرعد والبرق للسحاب، فمن أراد في السحاب مثل هذا المعنى لم يقله إلا بالألف أيضا، على مثال أظهر؛ إلا أن يشبه الشاعر الموعد المتهدد بالسحاب، إذا بشر بالمطر، فيستعير له مثل فعل السحاب، فيقول: رعد وبرق، وليس ذلك بمنكر، في الشعر؛ لأن الاستعارة في الكلام من مذهب الشعراء والخطباء وغيرهم، إذا أرادوا المبالغة في المعنى. وكان الأصمعي لا يجيزه من السحاب، ولا من الوعيد بالألف؛ وذلك لأن الأصمعي صاحب رواية وسماع، وليس بصاحب قياس ونظر. وكان يخطئ الكميت في هذا البيت ولا يحتاج بشعره، من أجل أنه قروي، متأدب كاتب. وليس ذلك مما يسقط به الشاعر وقد كان المرقش كاتبا، وعدي بن زيد كاتبا متأدبا، وأمية بن أبي الصلت كاتبا عالما، وقس بن ساعدة كذلك، وليس في أشعارهم مطعن لأحد، وكان أبو الأسود الدؤلي كاتبا أديبا عالما، وهو أمام النحويين في النحو، وأشعاره حجج لازمة. وكان علي ابن أبي طالب- عليه السلام- كاتبا عالما، وشعره أقوى حجة. وإنما انحرف الأصمعي عن
الكميت؛ لمذهبه، لا لأدبه. وقد روت العرب عامة في باديتها شعرا لامرئ القيس، تزعم أنه أجاب به "عمرا الحني" حين سأله أن يقول بيتا فيه سبع عينات، وبيتا فيه سبع قافات، فقال:
فأرعد رعد الراعدات وأرعدت رواعد رعد رعدهن قصوف
وأبرق برق البارقات وأبرقت بوارق [برق] برقهن خطوف
فأتى بالألف في: أرعد وأبرق، وهو سيد الشعراء، ولم ينكره أحد من العرب عليه.
وأما قوله: هرق ماءك، فمعناه: اصبب ماءك. وقد بينا علته في أول الباب، وبينا أنه ليس من هذا الباب، إنما هو من باب أفعل، بالألف لا غير. فإن كانت الهاء قد أبدلت فيه من همزة أفعل، يقال: راق الماء، وغيره، إذا انصب، يروق رءوقا، فهو رائق، ولا يقال ذلك إلا إذا كان صافيا خالصا، من غيره. أرقته أنا أريقه إراقة؛ أي صببته، فأنا مريق، وهو مراق. وهو عام في كل شيء مثله، كالدمع والمطر والخمر والدم وغيره. ومنه قيل: روقت الشراب ترويقا، إذا صفيته من كدره، وخلصته، مما خالطه، حتى يروق ويصفو. ومنه قولهم: جاء فلان رائقا، إذا رجع من حاجته فارغا. ومنه: ريق المطر، وهو ما صفا ورق.
وأما قوله: صرفت الصبيان، فمعناه سرحتهم من الكتاب، وكذلك صرفت الرسول والفيح؛ إذا رددته إلى موضعه، الذي جاء منه. وكذلك قوله: صرف الله عنك الأذى. والعامة تقول: أصرفت الصبيان، وأصرف الله عنك الأذى، بالألف، وهو خطأ. ويدل على ذلك أن فاعله: صارف، ومفعوله: مصروف، ومصدره: الصرف، ومستقبله: يصرف،/ بفتح الياء.
وأما قوله: قلبت القوم، فمعناه كمعنى صرفتهم، أي رددتهم. وكذلك تقول: قلبت الصبيان من المكتب، فانقلبوا، كما تقول: صرفتهم فانصرفوا. وقال الله عز وجل: (وإذا
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين)، وقال [تعالى]: (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل). والعامة تقول: أقلبت الصبيان، وأقلبت القوم، والثوب ونحو ذلك، بالألف، وهو خطأ؛ لأن فاعله قالب، ومفعوله: مقلوب، ومصدره: القلب، ومستقبله: يقلب، بفتح حرف المضارعة. ومعنى قلبت الثوب: جعلت أعلاه أسفله. وقلبته تقليبا، إذا فعلت ذلك به مرارا وفتشته، وكذلك كل شيء فعلت به ذلك. فإن أردت نقل الفعل من فاعله، إلى آخر، بالألف أو بحرف جر، جاز وتعدى حينئذ إلى مفعولين، كقولك: أقلبت المؤدب الصبيان وأصرفته إياهم؛ إذا أمرته بقلبهم وبصرفهم إلى منازلهم. وقلبت بهم وصرفت بهم، وأقلبت التاجر الثوب، إذا أمرته بقلبه، وقلب المجنون عينه، إذا رد أعلاها إلى أسفلها.
قال الراجز:
قالب حملاقيه قد كاد يجن
ومن هذا سمي قالب الخف، وقالب التكة، وقالب الزجاج، وغير ذلك. وكل ما قلب به شيء فهو قالب، وإنمات هو مقلوب به، ولكنه جعل الفعل له على المبالغة، فقيل له قالب لذلك.
وأما قوله: وقفت الدابة أقفها، فمعناه: حبست الدابة عن السير. وكذلك وقفت وقفا للمساكين؛ / أي حبسته عليهم. وكذلك وقفت أنا؛ أي أحتبست عن الشيء أو المضي، وثبت في مكاني قائما. واسم فاعله: واقف، ومفعوله: موقوف، ومصدر ما لا يتعدى منه: الوقوف، ومصدر المتعدي: الوقف. وقد مضى ذكر علة ذلك وقياسه.
وأما قوله: مهرت المرأة، من المهر، فمعناه: جعلت لها مهرا، أو سميت لها مهرا، وهو الصداق. والعامة تقول: أمهرت المرأة، بألف، وللعرب فيه لغتان مرويتان: مهرت، على فعلت، وأمهرت، على أفعلت؛ فالذين قالوا: مهرت، على فعلت، بغير ألف،
كأنهم جاءوا به، على نكحت المرأة؛ لأن المهر من النكاح وسببه، وبه ينعقد، كما قال الأعشى:
ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال لها فادها
فقال: ممهورة، كما قال منكوحة. والذين قالوا: أمهرت، بالألف؛ كأنهم جاءوا به على لفظ قولهم: اصدقت المرأة؛ لأن المهر هو الصداق بعينه، وكأن معنى أمهرتها: دفعت إليها مهرا، وملكتها أياه. ومعنى مهرت: سميت لها مهرا، كما كان بين سقى وأسقى فرق. وأكثر اللغتين استعمالا بغير الف. ولذلك قالوا في مثل من أمثالهم: "كالممهورة إحدى خدمتيها"، فأتوا به على: مفعولة. ولذلك سموا الحرائر: المهيرات؛ لأنهن ينكحن بالمهور، والإماء يشترين، ولذلك سمي المهر والمهرة؛ لأنهما ولدا الفرس؛ فشبها بالحرائر، لفضلهما على أورد الحمير والبراذين والبغال، وقال الشاعر:
وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل
فإن نبحت مهرا كريما فبالحرى وإن يك إقراف فمن قبل الفحل
وأما قوله: علفت الدابة، فمعناه: أطعمتها العلف، وهو التبن والقت ونحو ذلك. والعامة تقول: أعلفت، يشبهونه بأطعمت، وهو خطأ؛ لأن مستقبله: يعلف، بفتح الأول، ومفعوله: معلوف، وعليف. وفاعله: عالف، وعلاف. ومصدره: العلف. واسم ما يعتلف: العلف، وجمعه: العلوفة. يقال: علفت الدابة والحمام والدجاج ونحوها، فاعتلفت. ويقال للإنسان الأكول: اعتلف فهو معتلف.
وأما قوله: زررت علي قميصي، فمعناه: شددت زره بعروته. وقوله: ازرر عليك قميصك، أمر بذلك، بغير ألف. والعامة تقول: ازررت القميص، بالألف، وهو خطأ؛ لأن مفعوله: مزرور، ومصدره الزر، ومستقبله بفتح حروف المضارعة، وضم الثالث، أو كسره، ولكن يجوز إذا أردت أنك جعلت للقميص أزرارا أن تقول: أزررت القميص إزرارا، فأنا مزر وهو مزر والزر والعروة معروفان؛ فلذلك لم يفسرهما. وأما قوله في الأمر: زره وزره وزره، مثل مد ومد ومد؛ فإن الفعل الثلاثي المضاعف، إذا كان ثانيه في المستقبل مضموما، مثل يمد ويرد، فإن الأمر منه يجوز فيه ثلاث لغات: إحداها أن تقول: مد يا هذا. ورد، بفتح المدغم؛ لئلا يجتمع ساكنان، ولأن الفتح/ أخف الحركات. وأن تقول: مد ورد؛ فتضم المدغم، على ضمة ما قبله؛ لتتبع الضمة الضمة، فتكون الحركتان من جهة واحدة. وأن تقول: مد ورد؛ فتكسر المدغم؛ لأن الكسر هو حركة الساكنين إذا اجتمعا في الأصل. وهذا أضعف الأوجه الثلاثة؛ لأن المدغم ثقيل، يهرب من كسره إلى الفتح؛ إلا أن تتبع حركة حركة، فلذلك أتي في زر ثلاث لغات. ولم يكن هذا من هذا الباب في شيء، ولكنا فسرناه لذكره إياه فيه.
وأما قوله: نشدتك الله أنشدك، فمعناه: سألتك بالله، أو أنا أسألك، ويدل على ذلك قولهم: نشدت الضالة، إذا سألوا عنها بغير إلف. ومستقبله: أنشد، بضم الشين. وفاعله: ناشد. ومصدره: النشدة، في هذا المعنى خاصة ويروي أن رجلا نشد ضالته في مسجد رسول الله صلى الله عليه ورفع صوته فقال له النبي صلى الله عليه: "أيها الناشد، غيرك الواجد". فهذا كله يدل على أن نشدت الضالة، بغير ألف. والعامة تقول: أنشدت بالألف، وهو خطأ. إنما يجوز ذلك في إنشاد الشعر، وفي تعريف الضالة
لا في طلبها، يقال للدال عليها: أنشد وهو منشد للضافة، وكذلك إنشاد الشعر. إنما يقال فيه أنشد؛ لأنه تعريف أخبار وقصص ومعان.
وأما قوله: حش على الصيد، فعناه: اجمعه، يقال منه: قد حاشه يحوشه حوشا، فالفعال: حائش. والمفعول به: محوش: فلذلك كان بلا ألف. والعامة تقوله بالألف: أحاشه، وهو خطأ.
وأما قوله: نبذت/ النبيذ، فمعناه: اتخذته وعملته. وأصله: النبذ؛ وهو الطرح والإلقاء. ومنه قول الله عز وجل: (فنبذوه وراء ظهورهم). أي طرحوه. وقال [تعالى]: (فنبذناه بالعراء). وقال أبو الأسود:
نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا
أي طرحته، ورميت به. وذلك أن صانع النبيذ ينبذ زبيبه أو تمره أو غيرهما في الإناء، أو القدر، وينبذ عصير ذلك: إذا طبخه أو أنقعه في وعاء به. إذا أراد اتخاذه؛ بغير ألف. ومستقبله: ينبذ، بفتح حرف المضارعة. واسم فاعله: نابذ. والمفعول: منبوذ، على وزن مفعول، ونبيذ، على وزن فعيل، مثل: مطروح وطريح. وصانعه: نباذ، كما يقال من ضرب: ضراب، ومن قتل: قتال، ولهذا قيل لولد الزانية الملقى في الطريق: منبوذ؛ لأنه ينبذ. والعامة تقول: أنبذت النبيذ، بالألف، وهو خطأ.
وأما قولهم: رهنت الرهن، فعناه: أثبته عند المرتهن، ووضعته. وفيه لغتان، إحداهما بغير ألف، وهو أشهر وأكثر استعمالا؛ والحجة فيه قولهم للمفعول: مرهون. وفي المصدر: رهن. وفي المستقبل منه: يرهن، بفتح الياء. والأخرى: أرهنته، بألف. والعامة مولعة بها؛ لا تعرف غيرها. وقولهم أقيس، وإن كان أقل استعمالا؛ لأن الراهن المقيم، والرهن نفسه راهن، لأنه مقيم، فلا يجب أن يكون فعله وفعل من يودعه ويصنعه/
على لفظ واحد. وإنما قياسه أن/ ينقل عنه فعله إلى غيره بألف أو حرف جر، على ما بينا. ومما يقوي سقوط الألف منه قولهم: رهين ورهينة ورهائن ورهن، إلا أن القياس ما قدمنا، ويشهد له قول الشاعر:
فلما خشيت أظافيره نجوت وأرهنتهم مالكا
وقول الآخر:
عيدية أرهنت فيها الدنانير
وأما قوله: خصيت الفحل، فمعناه: سللت خصيته أو رضختها ونحو ذلك، وهو شيء معروف في الناس والبهائم. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أخصيت الفحل، بألف، وهو خطأ. وبيان ذلك في قولهم للمفعول: مخصي وخصي. وقولهم في المضارع: يخصيه، بفتح أوله، وفي الفاعل: خاص، ولا يقال له: مخص، ولا للمفعول.
وقال الشاعر:
تخاله إذا مشى خصيا من طول ما قد حالف الكرسيا
وقال الفرزدق:
يفيش ابن حمراء العجان كأنه خصي براذين تقاعس في الوحل
فأما قوله: برئت إليك من الخصاء، فإنه مصدر على: فعال، بمنزلة ما كان من عيوب الدواب؛ كالعثار والنفاء والشماس والحران والجماح، ولذلك يتبرأ منه البائع إلى المبتاع.
وفي الحديث: أنه نهى عن الخصاء.
وأما قوله:/نعشته، فأنا أنعشه؛ فمعناه: رفعته من صرعته، وذلك إذا صرع ببدنه، فوقع على الأرض، أو سقط جاهه، أو ظلمه ظالم فنصرته، أو عثر فأخذت بيده أو زل في كلامه فأعنته، أو افتقرا فأغنيته أو آسيته، ففي كل ذلك قد نعشته أي رفعته، وأنت ناعشه، وهو منعوش نعشا. ومستقبل فعله: أنعشه، بفتح حرف المضارعة، وكل ذلك دليل على أن نعشته، بغير ألف. والعامة تقوله بالألف أنعشته وهو خطأ، ومنه قول الشاعر:
إذا ما نغشناه على الرحل ينثني مساليه عنه من وراء ومقدم
ولهذا سمي سرير الميت: نعشا؛ لأنه يرفع عليه.
وأما قوله: حرمت الرجل عطاءه، فمعناه: منعته، مأخوذ من الحرمان. يقال ذلك بغير ألف. والعامة تقول: أحرمته بألف. وقد رويت فيه لغتان؛ وأكثرهما حذف الألف. ومنه قول الله عز وجل: (للسائل والمحروم). فالمحروم على بناء مفعول، ولا يكون كذلك من أحرمت بالألف. والحرمان أيضا مصدر على فعلان. ولا يكون ذلك من أحرمت. وقد قال الشاعر للضرورة:
ونبئتها أحرمت قومها لتنكح في معشر آخرينا
هكذا الرواية. فلو قال: حرمت بغير ألف لكان البيت مستقيما، وإن كان فيه زحاف.
وأما قوله: حللت من إحرامي، فمعناه صرت حلالا، وهو الذي خرج من إحرام الحج فحل له كل شيء. والعامة تقول فيه:/أحللت من إحرامي، بألف، كما تقول أحرمت للحج، بألف، وهي لغة مروية عن العرب، ويحتج في ذلك بقول زهير:
تتركن القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم
وقد اختلف في تفسير هذا البيت؛ فزعم قوم أن المحل الذي لا يرى للحرم حرمة، فمن قال: حللت، فإنما بناه على بناء ضده، وهو قولهم: منعت. وحجته قول الله عز وجل: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن)، بفتح الياء. ومن قال أحللت فعلى معنى أبحت.
وأما قوله: حزنني الأمر يحزنني، فالعامة تقوله بألف: أحزنني، وهو لي محزن. ولا تكاد العرب تقول الفاعل منه: حازن. وهما لغتان معروفتان قد تداخلتا؛ ويقولون للمفعول: هو حزين ومحزون، وهو على معنى فاعل ومفعول. ولا يكادون يقولون للمفعول: محزن. وزعم الخليل أنهما لغتان، وأنهم إذا أظهروا الصوت أو الأمر قالوا:
أحزنني الأمر، وأحزنني الصوت ونحو ذلك بالألف. وإذا لم يظهروا ذلك قالوا: حزنني، بغير ألف. وقال الله عز وجل: (إني ليحزنني أن تذهبوا به) ومعناه: يغمني ويكربني. وأما قوله [تعالى]: (ابيضت عيناه من الحزن) فمعناه من البكاء. وقوله [تعالى]: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) أي غمي وكربي. وحزانة الرجل: من يهتم بأمره، ويحزن له.
وأما قوله: شغلني عنك أمر؛ يشغلني، فإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أشغلني بألف، وهو خطأ؛ لأن فاعله: شاغل. ومفعوله: /مشغول. ومصدره: الشغل ومعنى الشغل معروف مستغن عن التفسير؛ وهو ما حال بينك وبين غيره وقطعه عما سواه. يقولون: شغل شاغلي، ويقولون: اشتغلت، وأنا مشتغل؛ لأن فعل المطاوعة بمعنى الانفعال، تقول: شغلته فاشتغل. والعامة تقول: اشتغلت، وأنا مشتغل، على مثال ما لم يسم فاعله، وهو خطأ.
وأما قوله: شفاه الله يشفيه، فهو من الشفاء والعافية. ومعناه معروف. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أشفاه الله، بألف، وهو خطأ. قال الله عز وجل: (ويشف صدور قوم مؤمنين) بفتح الياء في أوله. وفي الحديث: "اشف شفاء، لا يغادر سقما". وفيه: "أنا الراقي، والله الشافي" على مثال فاعل. وهذا يدل على أن فعله بغير ألف.
وأما قوله: غاظني الشيء يغيظني، وقد غظتني يا هذا، فهو من الغيظ، الذي يجده الإنسان في قلبه، من غضب أو موجدة أو نحو ذلك. كما قال الله عز وجل: (عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم). ومعناه معروف. وفعله المستقبل: يغيظ، بفتح أوله. واسم فاعله غائظ. ومفعوله: مغيظ. وقال الله عز وجل: (ليغيظ بهم الكفار). ويروى لطرفة:
يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة
وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أغاظني، بألف، وهو خطأ.
وأما قوله:/ نفيت رديء المتاع، ألفيه نفيا، فالنفي معروف؛ وهو تنحية الرديء عن الجيد، من كل شيء، من الدنانير والدراهم والأمتعة والدواب والناس. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أنفيت، وهو خطأ. يدل عليه قولهم للمفعول: منفي ونفي. وفاعله: ناف. ومصدره: النفي. وفي الحديث: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام". ويقال للرجل الدعي، المنفي: نفي، والنفي: ما يترشش من ماء الدلو والحبل، على ظهر المستقي. قال الراجز:
كأن متنيه من النفي من طول تشرافي على الطوى
مواقع الطير على الصفى
فهذا كله يدل على أنه بغير ألف. والنفاية اسم لرديء المال وكل شيء.
وأما قوله: زوى وجهه عني يزويه إذا قبضه، فقد فسره هو. يقال: زويته فانزوى،
كما جاء في الحديث: "إن المسجد لينزوي من النخامة، كما تنزوي الجلدة في النار". أي تتقبض وتتجمع. ومنه سميت الزاوية. والعامة تقول: أزويته، وإنما الصواب: زويته، أزويه، فأنا زاو، والمفعول: مزوي. ومنه قولهم: زوى الرجل ماله عن ورثته زيا، إذا عدل به عنهم إلى غيرهم. والفقهاء يقولون: أزوى ماله، ويسمونه: الإزواء، وهو خطأ، كأنهم غلطوا فيه؛ لقولهم: ألجأ ماله، وهو الإلجاء. وقال الأعشىى:
يزيد يغض الطرف دوني كأنما زوى بين عينيه على المحاجم/
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقني، إلا وأنفك راغم
وأما قوله: بردت عيني أبردها، فمعناه: كحلتها بالبرود، وهو كحل بارد، قال وكذلك يقال: برد لماء حررة جوفي. وإنما ذكرها؛ لأن العامة تقول: أبردت بالألف. والعرب لا تقوله كذلك. وهو من نوادر الكلام، الخارجة عن القياس لأنك تقول: بردته أنا فبرد هو، فهما فعلان، لمعنيين مختلفين، على مثال واحد وقد بينا من ذلك ما يغني عن الإعادة. وأنشد ثعلب بيت مالك بن الريب:
وعطل قلوصي في الركاب فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا
ومثله قول الراهب المكي:
إذا وجدت أوار الحب في كبدي بادرت نحو سقاء القوم أبترد
هذا بردت ببرد الماء ظاهره فمن لحر لدى الأحشاء يتقد
وكان قياس هذا أن يقال: بردته بالتشديد، فبرد، أو أبردته، فبرد، أو يقال: بردته، فانبرد، ولا يقال: فبرد؛ فيسوى بين فعل الفاعل والمنفعل، وبين المتعدي وغير المتعدي، في مثال واحد.
وأما قوله: هلت عليه التراب، أهيله، فمعناه: ذررت عليه التراب، أو حثوته، كما يهال على الميت في قبره، وفي ذلك قال الشاعر:
هيلوا علي ديسم من برد الثرى يأبى إله الناس إلا ما ترى/
وفي الحديث عن النبي صلى الله [عليه] أنه قال: "كيلوا ولا تهيلوا" بفتح التاء وإنما ذكر هذا؛ لأن العامة تقول: أهلت التراب، بالألف، وهو خطأ؛ لأن فاعله: هائل. ومفعوله: مهيل. ومصدره: الهيل. يقال: هلت الشيء، فانهال. فأما أهلت؛ فإذابة الشحم ونحوه. ولذلك سميت الإهالة إهالة.
وأما قوله: لا يفضض الله فاك؛ فمعناه: لا يفرق الله أسنانك ولا يذهبها. يقال: فضضت جمعهم، أي فرقتهم. وقال بعضهم: واقعنا العدو ففضضناهم. ويقال: الحمد لله الذي فض خدمتهم. وقال الله عز وجل: (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) ومنه قولهم: فضضت الخاتم، أي كسرته. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: لا يفضض الله فاك، بضم الياء، وهو خطأ؛ لأن الماضي منه: فض الله، بغير ألف.
وفاعله: فاض. ومفعوله: مفضوض. ومصدره: الفض. وفي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه أنه قال لنابغة بني جعدة، وقد أنشده شعره: لا يفضض الله فاك، قال: فيقال: إنه عمر حتى أدرك ابن الزبير، وله أكثر من مائة سنة، ولم يسقط له سن؛ لدعوى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قوله: ودج دابته، يدجها، فمعناه: قطع عرقها، وهو الذي يسمى: الودج. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: ودج دابته بالتشديد، وهو خطأ، إلا أن يراد به مرة بعد أخرى، فيشدد للتكثير. وتقول العامة أيضا في الأمر: ودج دابتك، وأودجها، وهو خطأ. وإنما هو: دج دابتك، كما يقال: زن وعد من الوزن والوعد.
وكذلك قوله: وتد يتد، وتده إنما ذكره؛ لأن العامة تقول: قد أوتد وتده بألف، / وتفتح التاء من الوتد وهو خطأ. وكذلك تقول في الأمر: أوتد وتدك بألف. وإنما هو: تد وتدك. والفاعل منه: واتد، على فاعل. والمفعول: موتود على مفعول. والوتد معروف، وهو عود مثل سكة الحديد، يؤتد في الحائط للثياب وغيرها، وتوتد الأوتاد حول الخيمة، فتشد إليها الأسباب. ويقال للرجل الجالس منتصبا: كأنه وتد واتد. وللقرن المنتصب: واتد. وكل منتصب كذلك: واتد. وأنشدوا للراجز:
رأت على الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا
وقال أبو داود:
بكرت له أذن توجس حرة وأحم واتد
والوتد: أصله بالتاء والكسرة، كما ذكر ثعلب، إلا أن من العرب من يقول: الود، طلبا للتخفيف؛ وذلك أنهم أسكنوا التاء، كما يسكنون الثاني من مثل: فخذ وكبد، ثم قلبوا التاء دالا، لتقارب مخرجيهما، فادغموا أحدهما في الآخر، فقالوا: ود، ولو حولوا
الكسرة من التاء إلى الواو كما حولوها في كبد وفخذ فقالوا: ود، لكان قياسا، ولكن لم يفعلوا ذلك، لاجتماع التشديد والواو والكسرة، وأنشدنا محمد بن يزيد لعبد الرحمن بن حسان:
وكنت أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهر واج
وأما قوله: جهد دابته يجهدها؛ إذا حمل عليها يعني في السير أو الحمل أو/ غير ذلك، فإنما معناه: بلغ منها الجهد، وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أجهد دابته، بالآلف، وهو خطأ، لا يجوز بالألف. ألا ترى أن فاعله: جاهد، ومفعوله: مجهود. ومصدره: الجهد والمجهود، وأنشدنا عن الخليل:
القلب منها مستريح سالم والقلب مني جاهد مجهود
وأما قوله: فرضت له أفرض فمعناه: أثبت له فرضا ورسمت له رسما في الديوان، أي جعلت له عطاء، وكذلك فرضت من فرض المواريث؛ إذا بينت له ما يصيبه، أو يصيب كل واحد من الورثة. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أفرضت له، بألف، وهو خطأ؛ لأن مفعوله: مفروض، وفاعله: فارض، ومصدره: الفرض، قال الله عز وجل: (نصيبا مفروضا)، وقال تبارك وتعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها) بغير ألف.
وأما قوله: صدت الصيد أصيده، فمعروف المعنى، أي أخذت الصيد. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: أصدت، بألف، وهو خطأ؛ لأن فاعله: صائد، ومفعوله: مصيد، ومصدره: الصيد. إلا أن تريد أنك وكلت رجلا بالصيد، أو علمت كلبا، أو غيره الصيد، فتنقل الفعل إليه بالألف، وتعديه إلى مفعولين، فتقول: أصدته الوحش ونحو ذلك.
فهذا آخر الباب الثالث.