AUTO تصحيح الباب الثالث والعشرين
وهو المترجم بباب المهموز
اعلموا أنه قد كان قدم بابا آخر في الهمز، ولو أضاف هذا إليه، أو وضعه إلى جنبه/ كان أصوب من التفرقة بين بابي همز، ومن ذكر بابين، إلا أن هذا الباب مما تشدده العامة مع ترك الهمز، ومنه ما لا تهمزه ولا تشدده؛ وقد ذكره لذلك.
ونحن مفسرون منه مثل ما فسرنا في غيره:
أما قوله: استأصل الله شأفته، فهموز مخفف، والعامة تقول: شافته؛ بتشديد الفاء وترك الهمز، فتصير كأنها فاعلة من شفه المرض يشفه شفا. وليس هذا مراد العرب بهذه الكلمة، ولو أرادت ذلك، لكان دعاء للمريض وغيره، وإنما أرادوا الدعاء عليه، لا له. وذلك أن الشأفة خفيفة الفاء مهموزة على وزن فعلة. وإنما هي بثرة تكون في أسفل القدم، أو قرحة أو داء ينقشر منه جلدها. وقد يسمى باطن القدم نفسه: الشأفه، فلذلك قيل لقرحتها أو بثرتها: شأفة، فكأنه دعي عليه بأن يؤتى على جميعه، حتى يذهب أسفل قدمه، وإذا اشتكى الرجل شأفته قيل: قد شئف الرجل يشألف شأفا، بفتح الهمزة من المصدر، وشأفة، على المرة الواحدة. ويقال أيضا لمن صار في قلبه عداوة أو بعض قد ارتجن فيه: قد شئف يشأف شأفا، على فعل، وشآفة ممدود، على وزن فعالة، بوزن العداوة، كما يقال: شمت يشمت شماتة، وهو قلب شئف، ورجل شئف، بكسر الهمزة على فعل، كما قال الراجز:
ولم تداو غلة القلب الشئف
وأنشدنا محمد بن يزيد:
فما لشآفة في غير ذنب إذا ولى صديقك من طبيب
وأما قوله: أسكت الله نأمته؛ فإن العامة تشدد الميم منها ولا تهمز، فيصير / على وزن فاعلة من النميمة، كأنها تذهب إلى اللسان، وليس هذا مراد العرب، وإنما مرادهم: فعلة من النئيم، وهو الصوت الضعيف، يقال: نئم ينئم نئيما، يقال ذلك للطائر والسنور والمريض، كما قال الأعشى:
لا يسمع المرء فيها ما يؤنسه بالليل إلا نئيم البوم والضوعا
وقال المرار في العير:
صخب التعشير نئام الضحا
والنئيم أيضا من صوت الأسد، دون الزئير.
وأما قوله: ربطت لذلك الأمر جأشا، إذا تحزمت له، فلا معنى لقوله إذا تحزمت له. وإنما لمراد به إذا امطأننت له ولم تهيبه وتشددت له، كما يقال ربط الله على قلبه، إذا عزي. والجأش كالقلب. ومنه قيل للصدر: جؤشوش، على فعلول. وإنما يراد أنه أمسك نفسه، وشدد قلبه، وإن لم يتحزم لشيء، ولم يتأهل له. ووالعامة تقول ذلك بغير همز، كأنه على تليين الهمز، مثل قول العرب الذين يخففون الهمزة، وأصله التحقيق، ولكن لغة
قريش التخفيف. والعامة غير مخطئة في ترك الهمز ههنا. وليس هذا من قولهم: جاش صدري، وجاش المرجل، إذا غلى، وفار، يجيش جيشا، بغير همز كما قال امرؤ القيس:
على الذبل جياش كأن اهتزامه
ولا هو من قولهم: جشأت نفسي في شيء؛ لأن جشأت همزتها متأخرة. والجأش همزته متوسطة. ومعنى جشأت نفسه وجاشت، أي خبثت وخافت، وقال ابن الإطنابة:
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي
وأما قوله: واجعلها بأجا واحدا، زعم أنه مهموز. والعامة لا تهمزه، وليس/ بمخطئة فيه، بل هي على الصواب. وإنما هي كلمة فارسية، يؤتى بها في أواخر أسماء الطبيخ، كما يؤتى باللون الغريب في أوائلها، فيقولون: سكباج، ونارباج، ودوغباج، وزيرباج، ونحو ذلك. وليست مما يتكلم به العرب، وذلك بين في ألفاظ هذه الأسماء ومعانيها؛ لأن قولهم: "سك" اسم الخل. وقولهم: "نار" اسم الرمان. وقولهم: "دوغ" اسم المخيض من اللبن. وقولهم: "زير" اسم الكمون. وقولهم: "غور" اسم الحصرم. وأما "باج" التي في أواخرها، فبمنزلة النسب في أواخر الأسماء العربية، ومعناه: اللون- وروي- الطعام، فمعنى "سكباج": الخلية أو لون الخل. ومعنى "نارباج": الرمانية، أو لون الرمان. وكذلك سائرها. ومما يبين ذلك حديث يروى عن "عمر بن الخطاب"- رضي الله عنه-: أنا ألوانا من الطبيخ، قدمت إليه على مائدته، من عند بعض الدهاقين، فسأل عنها، فقال: ما هذه؟ فقيل له: هذا سكباج، وهذا زيرباج، وهذا اسفيدباج، ونحو ذلك. فأمر بالقصاع كلها ففرغت في جفنة أو قصعة واحدة، وقال:
اجعلوها باجا واحدا. ثم خرج "الباج" في كلام العرب على الباج [الذي] هو لون واحد، كما فسرنا، فاستعمل في كل شيء، غير الطبيخ أيضا، وليست بعربية.
وأما قول العرب: تبوج البرق في السحاب، وقولهم: بجتهم بشر، وقد باجتهم بائجة، أي غشيتهم، كما يقال باقتهم بائقة، وليس من هذا في شيء، ولا فيه همزة أيضا. فالباج الواحد غير مهموز في الأصل، وفي رده إلى العربية أيضا.
وأما قوله: وهو اللبأ، وهو اللبؤة؛ فإن اللبأ أول اللبن من البقرة، والشاة وغيرهما، وهو معروف، وهو مهموز عند العرب، يقال: لبأت اللبأ؛ فأنا ألبؤه، أي اتخذته من اللبن، وتليين/ همزته جائز في كلامهم، كما تقول العامة: اللبا. وأما اللبؤة: فاسم الأنثى من الأسد، على بناء فعلة، بوزن السمرة، بالهمز وضم الثاني. والعامة تسكن ثانيها ولا تهمزها، وتبدل الواو من همزتها، فتقول: اللبوة، على فعلة. ومن العرب من يقول: اللبأة، بتسكين الثاني أيضا، مع إثبات الهمز، على فعلة، كما يسكنون ثاني: عضد وكبد، وهو جائز. وتحويل الهمزة إلى الواو على ما تقوله العامة أيضا جائز عند بعض العرب، وهي لغة من لغاتهم غير جيدة.
وأما قوله: كلب زئني، وهو القصير، بالزاي وهمزة بعدها؛ فإن العامة تقوله بالصاد بغير همز، وتذهب إلى أن يجلب من الصين. وليس هذا مراد العرب فيه. وإنما تريد قصر قوائمه وقصره. ومن هذا سمي الحب الدقاق الذي يكون في الحنطة والشعيرك الزؤان.
وأما قوله: ملح ذرآني، وذراني، فإن العامة تقول: أندراني، كأنه منسوب إلى "أندران" وهو اسم موضع، أو إلى "أندر". وإنما تريد العرب بياضه؛ لأن البياض. يقال له: الذرأة، مهموز على فعلة. والذرأة شيب يبدو في فودي الرأس قبل سائره، يقال: قد ذرئ فلان يذرأ ذرأة وذرأ فهو أذرأ، على أفعل، أي أبيض. والأنثى: ذرآء على فعلاء. ويقال للشاة التي ابيض مقدم رأسها أيضا: ذرآء. فمن هذا قيل: ملح ذرآني، زاد فيه ألفا ونونا؛ للمبالغة، كما قيل: لحياني ونجراني، ونحو ذلك. وأنشدنا محمد بن يزيد:
رأته شيخا ذرئت مجاليه يقلي الغواني والغواني تقليه
وقال أبو النجم:
وقد علتني ذرأة بادي بدى ورثية تنهض في تشدد
بعد التصابي والشباب الأملد
وأما قوله: غلام توأم، للذي ولد معه/ آخر، وهما توءمان، والأنثى: توأمة وتوءمتان؛ فإن العامة تقول ذلك، بحذف الهمزة: توم، ويجعلونه اسم الولدين معا، كما يقولون: زوج من حمام، للذكر مع الأنثى. وليس قول العامة ههنا تخفيفا للهمزة؛ لأن
من أراد ذلك فإنما يجوز له أن يحذف الهمزة وينقل حركتها إلى الواو التي قبلها فيقولون: توم، بفتحتين، لا على ما تقول العامة، وهذه التاء توءم بدل من واو والواو التي بعدها زائدة غير أصلية؛ لأنه على فوعل فلو لم تبدل الأولى بالتاء لقيل: ووءم، بواوين، وذلك مستثقل، وهو مأخوذ من الشيء الموائم، أي الموافق، يقال: واءمني يوائمني. ومنه قولهم في المثل: "لولا الوئام، لهلك اللئام" وبعضهم يقول: "لهلك الأنام" أي لولا المواساة والتأسي والتشاكل والموافقة. فمعنى التوءم: أنه قد واءم غيره، فكل واحد منهما توءم للآخر، والأنثى: توءمة بالهاء. والجميع: التؤام، بدل من الواو التي هي فاء الفعل أيضا، أبدلت منها، لانضمامها، كما أبدلت في تراث وتكأة ونحو ذلك. يقال: نظمت الدر تؤاما، إذا جعل كل حبتين في مكان واحد. والشعراء تشبه الثنيتين بالدر التؤام لذلك. وفعال في الجمع قليل جدا، يقال: هي رخل والجميع: رخال. وزعم "الخليل" أنه يقال: هما توءم كلاهما، ولا يجوز أن يقال: هما توءمان، ولا للواحد هو توءم، وهذا خلاف ما قال "ثعلب" وزعم بعضهم أن" التوءم" يقع على كل واحد منهما، على الانفراد وعليهما مجتمعين، بلفظ واحد، بمنزلة قولهم: كلاهما يقول ذلك، وكلاهما يقولان ذلك. وقال عنترة:
بدل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوءم/
وإلى هذا ذهب "ثعلب" وتعلق به، وليس في هذا البيت دليل على أنه يثني لفظه في الاثنين.
وأما قوله: رؤبة بن العجاج مهموز؛ فلأنه من قولهم: رأبت الصدع، أي شعبته، فأنا أرأبه رأبا، أي أصلحته. والرؤبة: القطعة التي يشعب بها الإناء المشعوب، من قدر أو قعب أو غير ذلك. والعامة لا تهمزه، طلبا للتخفيف وليست في ذلك بمخطئة، بل ذلك جائز. وقد تكون الرؤبة في أشياء غير هذا، مهموزة مثل رؤبة اللبن الرائب، من قولهم: راب اللبن يروب روبا، وراب النائم في نومه؛ إذا استثقل فيه، وقد نام حتى راب، فهو روبان، وقال بشر بن أبي خازم:
فأما تميم تميم بن مر فألفاهم القوم روبى نياما
وأما قوله: ومرئ الجزور، يهمز ولا يهمز؛ فإن المريء من جميع الحيوان: ما ينزل فيه الطعام والشراب من الحلق، وهو االأحمر الملتصق بالحلقوم وهو فم المعدة وبابها. وفيه لغتان؛ لمن همز فاشتقاقها من المروءة ونحوها، ومن لم يهمز أخذه من المري؛ وهو المسح بالكف. يقال: مريت ضرع الشاة وذلك عند الحلب، وهو على فعيل في الوجهين جميعا. وقد يجوز أن يكون أصله الهمز، وترك الهمز فيه تخفيفا لها، وذلك لغة للعامة.
وأما قوله: السموءل اسم رجل؛ فهو السمول بن عادياء، الذي يضرب به المثل في الوفاء، وله حديث معروف. والعامة تشدد الواو منه ولا تهمز، كأنها تبدل من الهمزة واوا، وتدغم التي قبلها فيها. والعرب إذا خففت هذا، حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الواو فقالت: السمول، بثلاث فتحات، وتقديره فعولل من قول الشاعر:
إذا اسمأل التبع/
لأن الواو زائدة مثل حبوكري. وأهل الاشتقاق يأخذونه من السمل، وهو الإصلاح بين القوم، أو من السمل، وهو الماء القليل، ولا يصح ذلك إلا من لغة العامة؛ لأنه يكون على فعول، بتشديد الواو. وأما على إثبات الهمزة، ملحقة فإنه يجوز على فعوءل، وهو مثال ليس في أبنية العرب.
أما قوله: والصؤاب في الرأس، مهموز؛ فإنه يعني صغار القمل، وواحدتها: صؤابة. والجميع: الصؤاب. وجمع الصؤاب: صئبان، وقد سمي صغار الذهب الذي يستخرج من تراب المعدن: صؤابا، وهو مهموز الثاني. والواحدة صؤابة على فعالة. والعامة لا تهمز الصئبان، ولا الصؤابة.
وأما قوله: والمهنأ: اسم رجل مهموز؛ فإنه اسم مأخوذ من قولهم: "هنأه الله" مبني على مفعل، بالتشديد للمبالغة. والعامة تقول: المهنى، بغير همز، وإبدال الألف من هذه الهمزة للتخفيف جائز، وليس بخطأ، والهمز أجوده.
وأما قوله: ورئاب اسم رجل مهموز، فإنه اسم مبني على فعال من قولك: رأبت الشيء، أي أصلحته، فإما أن يكون جمع رؤبة، وإما أن يكون مصدر فعل الاثنين، مثل الخطاب والخصام.
وأما قوله: هي كلاب الحوءب، مهموز، وهو موضع في طريق البصرة من مكة وأنشد:
ما هي إلا شربة بالحوءب فصعدي من بعدها أو صوبي
وقال الآخر:
يا قاتل الله كلاب الحوءب تنبحنا الأكلب بعد الأكلب
فإن الحوءب اسم مبني على فوعل، ومعناه الواسع، يقال: جرة جوءبة، ودلو حوءبة، أي. واسعة وهذا الشعر قول بعض من كان يسوق جمل "عائشة"- رضي الله عنها- ويحدو بها،/ وله حديث، والعامة تقول: الحوب، بضم الحاء وإبدال الواو من الهمزة مشددا، على وزن فعل، كأنه جمع الحائب.
وأما قوله: وجئت جيئة، والجية: الماء المستنقع في الموضع غير مهموز؛ فإن المهموز مصدر بمعنى المجيء، على فعلة، مفتوح الأول؛ لأنها المرة الواحدة، وتكون مكسورة الأول، بمعنى الهيئة والنوع أيضا، من المجيء. والعامة تلين الهمزة وتشدد الياء وهو جائز، وإن كان الهمز أجود. وأما المستنقع في الموضع، فهو كماء الحمام. والجوية: المتغير وما أشبهه. فإن أخذ من المجيء فأصله الهمز، وإن ترك ذلك، وإن أخذ من الجوى، وهو الداء؛ لأنه يجتوي، أي يكره ويجتنب، فإنه يكون مشددا، على بناء فعلة أيضا، واصله جوية، بسكون الواو، ولكن الواو تقلب ياء؛ لسكونها ووقوع الياء المتحركة بعدها، وللكسرة قبلها، فتدغم في الياء الأخيرة، فتصير جية.
وأما قوله: والسؤر: ما بقي من الشراب وغيره في الإناء، مهموز، وسور المدينة غير مهموز؛ فإن البقية من الشيء يهمز؛ لأنه من قولهم: أسأرته، فأنا أسئره إسئارا، أي أبقيته. والباقي من كل شيء يسمى: السائر، وهو من قولهم: أعطني بعضه وخذ السائر، أو خذ سائره. والعامة لا تهمزه، وتركها الهمز فيه ليس بخطأ، ولكن الهمز أفصح وأعرف في السؤر. وأما سور المدينة فمن الارتفاع.
تقول: سار الغبار سورة، وسار الشراب في رأسه سورة، وسار الغضب سورة، وسر الحب في قلبه. وأنشدنا محمد بن يزيد:
أحبه حبا له سواري كما تحب فرخها الحباري
وأنشدنا أيضا في سور المدينة لجرير:/
لما أتى خبر الزبير توضعت سور المدينة والجبال الخشع
فزعم "سيبويه" أنه إنما قال: "تواضعت سور المدينة" لأن السور بعض المدينة فلما أضافه إلى مؤنث هو منه أنثه، كما قالوا: ذهبت بعض أصابعه، وهذا حسن كثير في العربية، ولكن يجوز أيضا أن يكون إنما قال تواضعت؛ لأنه جمع السور إلى الجبال وخبر عنها معا، وهي جماعة فأنث لذلك. فأما قوله: "الخشع" فمثل قول الله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت) يعني أنها مغبرة يابسة لا نبات فيها ولا شجر. وزعم "الخليل": أن الخضع المرتفعة، وأن الخشعة: ما ارتفع من الأرض ومن السور، من قولهم: تسور اللص الحائط، أي صعد عليه وتسلق. ومنه قول الله تعالى: (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب). وقال الأخطل في سورة الشراب والغضب:
وصاحب مربح في الكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بسوار
ويروى:" ولا فيها بسئار مهموزا من الإسآر في الإناء. والسور يجمع على الأسوار والسيران.
وأما قوله: هو الأرقان واليرقان؛ فإن العامة لا تعرف الهمزة فيه. وإنما تقوله بالياء. وللعرب فيها لغتان؛ فمن همزه فإنما أخذه من الأرق، وهو السهر. والأرقان: وجع يصيب الإنسان في كبده أو مرارته، فتصفر منه حدقتاه، وجميع بدنه، وليس مما يسهر، فلا معنى للهمز فيه، وإن كانت العرب تهمزه؛ لأنهم قد يهمزون ما ليس بمهموز، على تشبيه الشيء بغيره، حتى قالوا في الزرع أيضا إذا اصفر من داء أصابه: قد أرق، فهو مأروق. ومنهم من يقول: يرق فهو ميروق، على قولهم: اليرقان. والعامة لا تقول/ إلا اليرقان بالياء، وليس ذلك بخطأ.
وأما قوله: الأرندج واليرندج، فإن العامة لا تقول هذا بهمز ولا ياء، ولكنها تقول بحذفها: الرندج، وهي كلمة أعجمية، لا همزة في أصلها ولا ياء. وإنما هي: رندج، وهو اسم ضرب من الجلود، يتخذ منه الخفاف، فزادت العرب في أولها- لما أعربته- الهمزة والياء، على لغتين. وقال فيه الشماخ، يصف ثيران الوحش:
كمشي النصارى في خفاف الأرندج
وهو على تقدير أفنعل، مثل الألندد، واليلندد يفنعل، وهما صفة الرجل الشديد
الخصومة، مثل الألد في المعنى. وزيادة هذين الحرفين في الأعجمي المعرب، قد صيرته عربيا غير أصلي الهمزة والياءن وصارت النون التي هي أصلية في العجمة زيادة في تعريبها. والجيم في الأرندج بدل من هاء كانت فيها بلسان العجم، لأنها زائدة في لسانهم.
* * *