AUTO تصحيح الباب الثاني والعشرين
وهو المترجم بباب المخفف
اعلموا أن عامة هذا الباب تشدده العامة، والعرب تخففه؛ فلذلك ذكره. ومن كلام العامة ما هو خطأ، ومنه ما هو جائز.
ونحن مبينون ذلك كله، إن شاء الله [تعالى].
أما قوله: فلان من علية الناس، يعني بكسر الأول وسكون الثاني. والعامة تقول: من علية الناس، بكسر اللام وتشديدها، وهو خطأ؛ لأن العلية جمع وليس بواحد، وهم رؤساء الناس وأعلاهم قدرا أو منزلة، وهو على فعلة جمع فعيل كالصبية/ جمع صبي، والولدة جمع وليد، والواحد منهم، علي، على وزن فعيل، فلو كان قول العامة مقدرا على فعيل مثل سكير وخمير لكان واحدا ولم يكن جمعا، وكان ذلك الواحد مؤنثا، فخالف المعنى، وقد زعم قوم أن الياء في علية، مخفف، وفي صبية، مبدلة من واو، لأنهما من علوت وصبوت، لكراهة الواو بعد الكسرة. وزعم آخرون أنها أصلية من الياء، من قولك: علي يعلى، كما قال الراجز:
لما علا كعبك لي عليت
وقيل أيضا: هو من علاوة الحداد، وهو السندان وأصلها الياء؛ ولذلك قيل للبعير الضخم: عليان، وللضبعان عليان، وهو ذكر الضباع، وليس إبدال الياء من الواو ولزوم الياء بعجب في كلامهم؛ لأنهم قد يفعلون ذلك.
وأما قوله: وهو المكاري، وهم المكارون؛ فإن العامة تقول: المكاري بتشديد الياء في الواحد، وفي الجماعة، مثل المكاريين، وهو خطأ، إلا أن يكون شيئا منسوبا إلى المكارى؛ لأن المكارى وزنه المفاعل، من: كاريته كراء ومكاراة مثل المجاري: من جاريته مجاراة وجراء، ومثل المنادي من ناديته مناداة ونداء، فهو مخفف، والجميع كذلك: مكارون ومجارون ومنادون؛ لأن الياء التي في المكاري تسقط في الجمع لسكونها، وسكون واو الجمع. ويقال للمكاري: الكري أيضا، مشدد الياء على فعيل، وهو الأجير والمستأجر جميعا، قال الراجز:
إن الكري والأجير والجمل مشتركون في العناء والعمل
ومعنى كاريته فاعلته من الكراء والاكتراء. وكان الأصل في الجمع: المكاريون، بضم/ الياء وكسر الراء، فأسقطت الضمة التي قبل واو الجمع في الياء، فحذفت فاجتمع ساكنان، فلما حذفت الياء، ضمت الراء من أجل واو الجمع التي بعدها. وأصل المكاري يحتمل أن يكون مأخوذا من الياء، من قولهم: كريت النهر، وأكريت الشيء إذا أخرته، وأن يكون من الواو لقولهم: أعط الأجير كروته، ومن قوله: امرأة كرواء، للطويلة الساق، ومنها قيل الكروان والكراء، يمد ويقصر، والوجه المد؛ لأنه مصدر، فاعلته فعالا.
وأما قوله: عنب ملاحي مخفف اللام، فإن العامة تشدد اللام، وتخفف الياء المشددة، وهو خطأ. إنما منسوب إلى ملاحة، أو ملاح، أو ملحة، وهو عنب ليس في حبه طول، غليظ القشر. وهو مأخوذ من الملحة، وهي البياض، ولكن نسب إليها على فعالي مثل السداسي والرؤاسي للمبالغة، وقال الشاعر:
ومن تعاجيب خلق الله غاطية يعصر منها ملاحي وغربيب
ويقال: كبش أملح، ونعجة ملحاء، فيهما بياض. وفي الحديث: "ضحى النبي- صلى الله عليه- أو عق، عن الحسن والحسين، بكبشين أملحين".
وأما قوله: وأنا في رفاهية، وعرفت الكراهية في وجهه، وهو حسن الطواعية لك وهي الرباعية؛ فإن هذه الأسماء والمصادر على وزن فعالية، بتخفيف الياء الزائدة في كلام العرب، وهي أسماء قليلة جدا. والعامة تشدد الياء منها تشبيها بياء النسبة، وليست بها ولا مثلها.
فأما الرفاهية فإنه يقال فيها الرفاهة أيضا، بغير ياء، وهو الأصل المطرد، على بناء فعالة، ومعناها: السعة والخصب في المعيشة، وهي مأخوذة من الرفه، وهو: ورد الإبل الماء كل يوم، كما/ قال "لبيد" في وصف النخل:
يشربن رفها رواء غير صادرة فكلها كارع في الماء مغتمر
وقال "الخليل": لا يقال أرفهنا الإبل، ولكن يقال: القوم مرفعون، وقد أرفهنا إرفاها. وفي الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الإرفاه". وفسر ذلك على التدهن كل يوم. وإذا كان الرجل في ضيق وشدة فنفست عنه قلت: رفهت عنه ترفيها، على وزن فعلت بالتشديد تفعيلا. والرفاغية أيضا والرفاغة، بالياء وغير الياء، مثل الرفاهية في لفظه ومعناه، لا في الاشتقاق، ولم يذكرها "ثعلب" ومثلهما: الكراهية، وهما مصدران من قولهم: كرهته أكرهه.
وأما الطواعية فهي المطاوعة والطاعة، ولا يقال في هذا: الطواعة، بغير ياء، استغناء عن ذلك بالطاعة؛ لأن فعله إنما هو على أفعل بزيادة الألف فأما الرباعية، فاسم لسن من أسنان الناس والدواب، وهي التي بجنب الناب وليست بمصدر، ولا يجوز فيها الرباعة، بغير ياء. ويوصف بها الدواب، يقال: فرس رباع، وجمل رباع، والأنثى: رباعية، بالتخفيف، وهي مأخود من العدد وهو الأربعة. والعامة تشدد الياء في جميع هذا، وهو خطأ.
وأما قوله: وأرض ندية، فإن العامة تشدد الياء منها، ولا يجوز فيها إلا التخفيف؛ لأنها اسم الفاعل من قول: نديت تندى ندى، على فعل، بكسر عين الماضي، وفتح عين المستقبل، فلا يكون اسم الفاعل منه إلا على فعل بكسر العين بغير ألف، مثل عمي يعمى فهو عم، والنثى عمية. والأرض الندية هي التي / أصابها المطر فترطبت قليلا، أو التي فيها من نفسها رطوبة، لقربها من الماء. والندى هو: الرطوبة، ومنه قيل: يد فلان ندية، أي رطبة بالعطية، إذا كان سخيا، وكل سحابة فيها مطر فهي أيضا ندية، خفيفة.
وأما قوله: وهي مستوية؛ فإن العامة تشدد الياء في مثل هذا أيضا، وهي خفيفة علتها كعلة ندية؛ لأنها اسم الفاعل من قولك: استوت، على افتعت، وهي مستوية على مفتعلة. وكل فعل كانت لامه ياء أو واوا، فانكسر ما قبلها، فإنها تكون ياء خفيفة، نحو رامية وغازية، وعمية وندية ومستوية ومعتدية ومتعرية، ومستغرية ومغرية ومتغرية، يستوي في ذلك فاعلة وفعلة ومستفعلة. والاستواء معروف المعنى، وهو مأخذو من السواء. والعامة تخطئ في تشديد جميع هذا.
وأما قوله: رماه بقلاعة؛ فإن العامة تشدد اللام منها وهي عين الفعل. والعرب تخففها على قياس جرادة ونشارة ونخالة، وهو اسم لما يقع من حائط أو جبل أو تل أو أرض، فيرمى به سبع أو طائر أو إنسان أو نحو ذلك. وقد يكنى بها عن الداهية والحيلة أيضا.
وأما قوله: هو أب لك، وأخ لك، وهو الدم؛ فاعلم فإن هذه الأسماء تشدد آخرها العامة، والعرب قد تشدد بعضها، وذلك خطأ؛ لأن الأب أصلها: أبو بالواو على وزن فعل، وكذلك الأخ. الدليل على ذلك ظاهر في تثنيتها، وهو قولك: أبوان وأخوان، ولكن الواو حذفت منهما في توحيدهما، وفي إفرادهما؛ لأنها كانت في موضع تلحقه حركات الإعراب، وهي في اسم مضمر بالإضافة، فأسقطت فيهما الواو، فحذفت، فبقيا على حرفين خفيفين، كما كانا في التثنية. وهما أب وأخ، بغير تشديد، وإذا أضيفا أو ثنيا، ردت الواو/ المحذوفة فيهما فقيل: أخوك وأبوك، بغير تشديد أيضا. وأما الدم فحذفت من آخره الياء في الإفراد والتوحيد، كما حذفت الواو من أب وأخ؛ فإذا ثني فمن العرب من يرد فيه الياء، فيقول: دميان. ومنهم من لا يردها، ولكن يقول: دمان. وكلهم لا يردونها في الإضافة ولكن يقولون: دمك، ودم زيد، وقال الشاعر في التثنية:
فلو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين
ولكن إذا صرف منه الفعل، أو من أب وأخ، رد فيه المحذوف فقيل: دمى يدمى دمي. وكذلك إذا جمع قيل: الدماء. وقد أبوته آبوه، وآخيته فأنا أواخيه. وهم الآباء والإخوة. وكذلك ترد في التصغير، فيقال: دمي وأبي وأخي. ومن العرب من يقول:
الدم بالتشديد، على لفظ العامةم، وهو كلام سوء، ولغة رديئة. والعامة تفعل مثل هذا في "الفم" أيضا. ومن العرب من يشدد الفم ايضا، وهو في الشعر محتمل للضرورة، كما قال الراجز:
يا ليتها قد خرجت من فمه
وأما قوله: وهو السمانى: الطير، والواحدة: سماناة؛ فإن العامة تشدد الميم منه، ولا تأتي في آخر بألف، فتقول: هو السمان، والواحدة: سمانة. والعرب لا تقول ذلك إلا بالألف والتخفيف. وهو طير يشبه الذراح في لونه، إلا أنه أصغر منه بكثير. ويقال: إنها السلوى، والألف التي في السمانى المقصورة ليست للتأنيث. ولذلك قيل في الواحدة: سماناة، فأتى بها مع علامة التأنيث. وقد قال غير ثعلب: لا واحد للسمانى، إلا بلفظ الجميع بعينه، يقال: هذه سمانى واحدة، وسمانى كثيرة.
وأما قوله؛ هي حمة العقرب، تعني السم؛ فإن العامة تشدد الميم منها، وهي خفيفة؛ لأنها/ في الأصل على فعلة، من قولك: حمي الشيء يحمى، ولكن قد حذف من آخرها حرف العلة، فبقيت الميم على أصلها خفيفة. وتصغيرها: حمية، ترك الياء فيها، وحميا أيضا. والحمة من العقرب عند العامة: إبرتها التي تلدغ بها، وإنما هي سمها الذي في الإبرة.
وأما قوله: وهي اللثة، وهي مخففة كما قال. وهي: ما انحدر من اللحم على الأسنان. والعامة تشدد الثاء منها، وهو خطأ؛ لأنها من الأسماء المنقوصة. وهي في الأصل على فعلة، ولكن قد حذفت لام الفعل منها، كما حذفت من الحمة، فإذا صغرت أو نسب إليها، ردت فيها المحذوفة فقيل: لثية، ولثوية، ولا ترد في الجمع. قال الشاعر:
[و] مها يرف كأنه برد حمش اللثات مفلج الثغر
والمحذوفة من اللثة ياء؛ لأنها مأخوذة من اللثا، وهو ما يخرج من الشجر خاثرا، أبيض، كالماء، يسقط ويقطر. يقال: قد ألثت الشجرة ما حولها. ويقال: أمة لثياء، إذا قبلها يعرق.
وما قوله: هو الدخان، فإن العامة تشدد الخاء منه، وهي خفيفة، ووزنه على فعال، مأخوذ من: الدخنة، ولا يجوز تشديدها إلا في تكثير الفعل، إذا قيل: دخنت تدخلنا. ويقال: قد دخن الدخان، إذا سطع وارتفع، وكذلك يقال: دخن الغبار. والدخنة مثل الغبرة والكدرة والدكنة، وهي لون مثلها. والأدخن: ما كان على لون الدخان من الثياب أغبر، وذكلك من الكباش وغيرها. وقال "الخليل": ويقال: يوم دخنان، إذا [غشيه الدخا] ن، على فعلان، وليلة دخنانة سخنانة، كأنما يغشاها الدخان من شدة الحر والغم. وقول العامة: دخان، بالتشديد [إن] أريد به جمع الداخن، على فعال فهو جائز، وإلا فهو خطأ.
وأما قوله: ومن الفعل: قد أرتج على القارئ فإن/ العامة تقوله بتشديد الجيم وضم التاء، وهو خطأ؛ لأنه أفعل، من الرتاج، وهو: الباب المغلق، يقال منه: أرتجت الباب، أي أغلقته وأوثقته، فمعنى أرتج عليه فهو مرتج عليه، أي مغلق عليه. وإنما يصح قول العامة من الرجة، وهي الأصوات. وقولهم: ارتج عليه بالتشديد، على وزن افتعل، والصواب ما قاله "ثعلب"- رحمة الله عليه-؛ لأنه يراد أن القارئ قد أغلق عليه ما كان يقرؤه، وذلك إذا انقطع عليه كلام أو قراءة أو شعر يقرضه، فلم يدر ما تمامه. وقال "الخليل": يقال: في كلامه رتج، على وزن فعل، أي تتعتع، وهو رتج.
وأما قوله: وغمرت حين بقل وجهه؛ فإن العامة تثقل القاف من بقل، وهو خطأ؛ لأن معناه: حين نبت الشعر في عارضيه وشاربه، فبنى على وزن نبت البقل، على التشبيه لشعره بالبقل، في قلته ولينه، فهو باقل، هكذا تقوله االعرب. ولا يقال: بقل بالتشديد، ولا أبقل بالألف، إلا في الأرض إذا أنبتت، يقال: أنبتت وأبقلت، قال الشاعر:
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها
وقال "الخليل": الباقل: ما يخرج في أعراض الشجر، إذا دنا أيام الربيع، وجرى فيها الماء، فرأيت في أعراضها شبه أعين الجراد، قبل أن يستبين ورقه، فذلك الباقل. وينبغي أن يكون قولهم للأمرد، إذا خرج وجهه، قد بقل وجهه، مأخوذا من هذا.
فهذا آخر تفسير هذا الباب.
* * *