AUTO تصحيح الباب الرابع والعشرين
وهو باب ما يقال للمؤنث بغير هاء
اعلموا أن قوله: ما يقال للمؤنث بغير هاء، كلام غير صحيح؛ لأن المؤنث لا يقال: فعله بالهاء أصلا، وإنما يقال بالتاء، نحو قامت وقعدت. وأما اسمه فعلامة التأنيث فيه التاء التي لا تظهر في الإدراج والإضافة، مثل قولك: رحمتك، ورأفتك، وجارية فلان، ونعمة الملوك. وإنما الهاء بدل من هذه التاء في حال الوقف خاصة؛ ليفصلوا بذلك بين التاء الأصلية، وبين التي للتأنيث. ومما يدل على ذلك أن علامة التأنيث في الفعل التاء وحدها، ولا يبدل منها في الفعل الهاء الانفصال الفعل من الاسم بالبناء وغيره، فهذا حقيقة/ المعنى في هذه الهاء التي يسمونها "هاء التأنيث" على المسامحة، وليس الهاء في شيء من الكلام علامة للتأنيث، وإنما هي بدل كما قلنا من تاء التأنيث في حال الوقف على الكلمة خاصة، وهي زائدة. وقد تزاد أيضا لبيان الحركة عند الوقوف على المتحرك، ولا تكون بدلا، وتزاد في مواضع غير ذلك؛ ولذلك زعم النحويون أن الهاءات ثمانية، منها "هاء الأصل" التي في مثل: وجه وشبه. و"هاء التأنيث" التي في مثل: نخلة ودابة وقائمة، وقد بينا أنها ليست بعلامة التأنيث. و"هاء التنبيه" التي في أول: هذا وهذه وهؤلاء، وهذا خطأ؛ لأن حرف التنبيه ههنا إنما هو حرفان: الهاء مع الألف، وهي كلمة منفصلة تامة، بمنزلة "يا" التي في النداء، وإنما تحذف الألف منها في الخط خاصة، لا في اللفظ، ولو حذفت للتخفيف منها الألف لكانت ثابتة في النية، وذلك في قولهم:
"هلم" و"هاء المبالغة" التي في مثل قولهم: علامة ونسابة، وإنما هذه الهاء بدل تاء التأنيث على ما فسرنا، وإن كان الاسم مذكرا قد أنث للمبالغة. وأما [هاء] "الاعتماد" التي في مثل قول الله [تعالى]: (إنه أنا الله) و (إنها لظى) و (إنه من يات ربه مجرما) فليست هذه بهاء التأنيث، ولا بدل ولا وقف، وإنما هي علامات الأسماء المضمرة، وهي على حرفين؛ فعلامة المذكر هاء وواو، وللمؤنث هاء وألف، ولكن لا تكتب الواو في الخط، وهي ثابتة في اللفظ. ولا معنى لقولهم: "اعتماد" وإنما جاءت بعد إن وأخواتها، اسما لها مضمرا، على شريطة التفسير، والتفسير هو الجملة التي تأتي بعدها، وتنوب عن خبر إن وأخواتها.
و"هاء ضمير الغائب" التي في مثل قولهم: أخذته وضربته وهذه الهاء هي التي سموها هاء الاعتماد بعينها، وهي علامة الاسم المضمر المنصوب/ المتصل بالغائب في جميع المواضع، ومعها واو تحذف من الخط، ولا تحذف من اللفظ والنية. و"هاء استراحة" وهي التي في مثل قولهم: ماليه وغلاميه، وليس هذه للاستراحة، ولا نال المتكلم قبل أن يبلغ إليها تعب فيستريح، وإنما هي لبيان الحركة كما قلنا، زيدت لما احتاجوا، وأحبوا الوقوف على الحرف المتحرك؛ لأنهم لا يقفون إلا على ساك، فزيدت الهاء ليوقف عليها، وتثبت قبلها الحركة. و"هاء الندبة"- زعموا- وهي في مثل قولهم: وازيداه، وليس هذه الهاء للندبة، وإنما حرف الندبة الألف، و [الهاء] لبيان الألف، وتبعيد الصوت
بالألف، فإذا وصل الكلام سقطت الهاء، كما تسقط بعد الحركة في الإدراج، وهي تلك الهاء بعينها. و"هاء التوفيق"- زعموا- وهي في مثل قول ابن قيس بن الرقيات:
تبكيهم أسماء معولة وتقول سلمى وارزيتيه
وإنما هذه تلك التي سموها هاء الندبة، يريد وارزيتاه، فحذف الألف للضرورة، وزاد الهاء؛ لبيان الحركة التي قبلها، وللدلالة على الألف المحذوفة، وحرف الندبة التي في أول قوله: وارزيتيه دليل على ذلك؛ لأنها مثل الذي في قولك: وازيداه. وهي مثل التي للنداء على حرفين. والقول في مواضع هذه الهاءات وغيرها طويل، قد استقصيناها في كتاب "التركيب".
فأما قوله: تقول امرأة طالق، وحائض وطاهر وطامث، بغير هاء، وقوله في آخر هذا الباب: فهكذا جميع ما كان للإناث خاصة، فلا تدخلن فيه الهاء، فليس كما قال. ولكن إذا أريد بوصف المؤنث الجاري على فعلها، ما يراد بالفعل المضارع أو غيره من معنى الحال والاستقبال والمضي، فلا بد من إلحاق علامة/ التأنيث في الصفة، كما تلحق العلامة بفعلها، كقولك: مررت بضاربة الرجل، أي بالتالي ضربت الرجل، وهذه حائضة غطا، وطالقة الليلة، أي تحيض وتطلق؛ لأن هذا وصف قد جرى للمؤنث على فعل لها فيه علامة تأنيث. فإن لم ترد معنى الفعل في الوقت وأردت النسب كقولك: هي ذات مال وذات دار، لم تحتج إلى علامة التأنيث ولا غيره، وإنما تعني: الملك والاستحقاق الثابت لها، كما يثبت للمذكر، فهذا يستوي فيه لفظ صفة المذكر والمؤنث، كما استوى فيهما ثبات الملك والنسب، فتقول على هذا: هي حائض، وهي طالق؛ لأن المعنى: أن بها حيضا، ونحو ذلك؛ ولذلك قال الأعشى:
يا جارتي بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة
لأنه أراد تطلقين، ولم يكن أوقع بعد طلاقها، وإنما أوعدها، ولو كانت قد طلقت لما قال لها بيني؛ لأن البائن لا يؤمر بأن يبين. ومما يدل على صحة ما شرحنا: أن قوله: طاهر من صفات الرجال والنساء، ولا يخص المؤنث كحائض، قد جاء بغير الهاء للمؤنث. وهذا يبطل قوله الذي أصله. وكذلك طامث، يقال للرجال والنساء، كما قال الله تعالى: (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان). وقال النبي- صلى الله عليه-: "أيما امرأة ماتت [بجمع] فلم تطمث دخلت الجنة" فجعل الطمث للرجال، وهو الافتضاض، ولا يقال الطمث لكل نكاح، ولكن للذي تكون منه التدمية والعقر؛ ولذلك قيل للحائض: طامث، وقد طمثت، إذا رأت الدم وقد قالت العرب في خطابها، في وصف البعير الفتى، الذي لم يحمل عليه بعد: ما طمثه حبل قط. فهذا كله دليل أن الطامث لا يخص المؤنث، وقد جاء بغير الهاء كما قال: طاهر. وقد قالت العرب: امرأة حائضة بالهاء،/ والحائض لا يوصف به المذكر وأنشد أهل اللغة في ذلك قول الشاعر:
رأيت ختون العام والعام قبله كحائضة يزني بها غير طاهر
وهذا أيضا مما يفسد ما شرطه. وإنما تؤنث هذه الأشياء وتذكر، لما قلناه. وقد قالوا: حاضت الشجرة، إذا قشر عنها قشرها، فظهرت فيه حمرة كالدم. وكذلك دم الحائض، أحمر، يقال: حاضت تحيض حيضا، وهي حائض وحائضة، على ما شرطنا. والحيضة بالفتح اسم المرة الواحدة، تقول: ما حاضت الجارية إلا حيضة واحدة. وفي الفقه: أن تستبرأ الجارية بحيضتين. والجميع: الحيض؛ بالفتح. فأما الحيضة، بكسر الحاء، فالهيئة والنوع من الحيض. وجمعها: الحيض، بكسر الحاء وفتح الياء. والمحيض يكون
مصدرا كالحيض، ويكون اسما لمكان الحيض، ولوقت الحيض. ومن ذلك قول الله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض). ويقال: قد تحيضت المرأة، إذا تفقدت ذلك منها. والطالق: اسم الفاعل الجاري على فعله، تقول: طلقت المرأة، وهي تطلق طلاقا، بفتح اللام من الماضي، وضمها من المستقبل، وهو فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول، مثل الحيض. والموقع للطلاق عليها غيرها، يقال: طلقها زوجها وهو يطلقها تطليقا، بتشديد اللام من الفعل، فهو مطلق، وهو فعل متعد إلى المرأة. وقد مضى تفسير هذه الكلمة فيما تقدم. والطاهر أيضا فعله غير متعد تقول: طهرت المرأة، وهي تطهر طهرا، بضم الهاء، وتطهرت فهي تتطهر تطهرا وطهارة. فأما قولك: طهرت على فعلت، فبمعنى نقيت من الحيض، وانقطع عنها. وأما قولك: تطهرت، بالتشديد والتاء بفمعنى تغسلت بالماء، ومن ذلك قول الله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن) كأنه أراد فلا تقربوهن حتى يطهرن من الحيض، ويتطهرن بالماء، والتطهر: التنظف بالماء الذي لا نجاسة فيه، ولا خلط ولا مزاج. ويقال: ماء طاهر لذلك. وقد طهر الماء إذا برئ من النجس. ومنه قول الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا). وقد يستعار ذلك لأشياء كثيرة، فيقال: طاهر العرض، وطاهر الخلق، كما يقال: طاهر الثوب، وطاهر البدن، وإن كان مما لا يمسه الماء ولا يغسل، ولكنه يكون نقيا من العيب، بعيدا من الأذى، ويشبه بما قد طهر بالماء وغسل؛ فالمرأة الطاهر ضد الحائض والمحدث. والرجل الطاهر ضد الجنب والمحدث وغيرهما، مستعارة له ذلك على التوسع والتشبيه.
وأما قوله: وكذلك تقول: كف خضيب، وامرأة قتيل، وعين كحيل، ولحية دهين يعني بغير تأنيث، كأنها لم تدخل فيها الهاء؛ لأنها على وزن فعيل بمعنى المفعول وهي منقولة من اسمها الجاري على الفعل، إلى ما يجري عليه، وذلك أن اسم الفاعل على فعله
بوزن فاعل. واسم المفعول الجاري على فعله بوزن مفعول. فأما فعيل فإنما هو موضوع للفاعلين، بمعنى المبالغة، وليست المبالغة في فعل الفاعل، وهو موضوع للمفعول أيضا بمثل ذلك المعنى، ولم يجز فعيل للمفعول بمعنى هو في فعله، ولكنهما مثل قولك في باب النسب الذي لا يجري على الفعل: ذو فعل، وذت فعال، إذا أضفتهما إلى فعلهما، وثبته لهما، إما بالتمليك، وإما بالاستحقاق، فلما كان فعيل على هذا المعنى جاء ألا يلحق به علم التأنيث؛ لأنه ليس بجار على فعل قد لحقه أيضا علم تأنيث، فاشترك في ذلك المذكر والمؤنث، كما اشترك الفاعل والمفعول في المثال؛ فإن جاء فعيل في المؤنث بمعنى الفاعل جاز دخول التأنيث فيه؛ لأنه حينئذ للمبالغة، وليس/ بمنقول عن باب الفاعل إلى باب المفعول، بل هو على الأصل، كقولك: امرأة رحيمة وكريمة وعليمة لأنك تريد المبالغة في الفعل لا الفعل وحده، بغير مبالغة، كما تريد ذلك بعالم وراحم فهذه حجة وصف المؤنث الحقيقي.
فأما ما كان تأنيثه مستعارا، ولم يكن من الحيوان، فحذف الهاء منه أسهل جدا من حذفه من المؤنث الحقيق؛ وذلك مثل الكف واللحية والعين. وإنما كانت امرأة قتيل منقولة من باب مفعول؛ لأن حقها أن يقال: قتلت فهي مقتولة، تلحق بهاء التأنيث في وصفها، كما ألحقته بفعلها، وتصفها بصفتها على وزنه الذي هو لها. فوضعت قتيلا موضع مقتولة، كما يفعل ذلك بالمذكر فتقول: رجل قتيل، ولا تريد إجراء الصفتين على فعليهما.
فأما قوله: وإن قلت رأيت قتيلة، ولم تذكر امرأة أدخلت فيها الهاء، فالعلة في قتيلة، إذا لم تذكر قبلها اسم الموصوف بها، أنه إنما أدخلت فيها الهاء؛ لئلا يلتبس المذكر [بالمؤنث] إذا انفردت الصفة دون الموصوف، كما قال الله تعالى: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة) فأتى بالهاء في النطيحة، لما لم يذكر قبلها الميتة.
وأما الميتة للذكر والأنثى، فأراد كل ميتة، ولم يخصص بالنطيحة الأنثى دون الذكر بالتحريم، ولكن عملهما، وأتت الصفة على إرادة النفس التي ماتت بغير تذكية. وقد قالت العرب: "بئس الرمية الأرنب" ولم يخصوا بذلك الأنثى دون الذكر، بل عموهما، ولكن الأرنب اسم يقع على الأنثى والذكر، مثل العقرب والشاة. وقد تسمى الشاة ذبيحة قبل أن تذبح، إذا كانت معدة لذلك أو مقدرة له، كما يقال للناقة: جزور قبل أن تجزر. وكذلك يقال: أكيلة السبع وفريسة الأسد، إذا عرض/ لذلك. ويقال: ذبيحة العيد، وضحية العيد، ألا ترى أنه قد حرم الميتة التي لم تمت بعد علينا. والمنخنقة التي لم تنخنق، والمتردية التي لم تترد، والنطيحة التي لم تنطح. وإنما بين لنا أنها إذا كانت فهي محرمة. وأما إذا كانت الصفة بعد الموصوف فإنه يستغنى عن العلامة، لا يلتبس بالمذكر؛ لأن الموصوف يدل على تأنيث الصفة.
وقوله: كف خضيب، معناه: ذات خضاب. والكف قد يذكره قوم ويؤنثه آخرون؛ لأنها يد، فخضيب فعيل منقول من مفعولة؛ لأنها خضبت، وهي تخضب وهي مخضوبة خضبا وخضابا. والخضب مصدر فعل الخاضب؛ لأنه متعد، والخضاب اسم ما يخضب به من الحناء أو غيره، ويوضع موضع المصدر أيضا، فإن جعلت الفعل للمرأة قلت: اختضبت تختضب اختضابا، وهي مختضب. ومنه قولهم: خضبته بالدم تخضيبا، وتخضب به تخضبا، وامرأة خاضبة وخاضب، على ما فسرنا، وهي التي تخضب النساء، ولحية خضيب، بمعنى كف خضيب في جميع الوجوه. ودهين أيضا فعيل منقول عن مفعولة؛ لأنها دهنت تدهن دهنا ودهنا. والدهن: اسم لما يدهن به، وقد يوضع موضع المصدر، قال الله تعالى: (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين) ومعنى لحية دهين: ذات دهن على ما شرحنا في خضيب.
وكذلك عين كحيل، أي [ذات] كحل أي فيها كحل، وهو فعيل منقولة من مفعولة؛ لأنها كحلت تحكل كحلا وكحلا، وهي مكحولة ومنه قولهم لما يجعل فيه الكحل: مكحلة، على مفعلة، بضم الميم والحاء. والأصل المكحلة والمكحال. وإذا كان خلقة العين السواد، فهي كحلاء، والمرأة كحلى، والرجل أكحل. والفعل منه: كحل يكحل كحلا. وكحلت المرأة والعين تكحل كحلا.
وأما قوله: وكذلك امرأة صبور/ وشكرو ونحو ذلك؛ فإنما استوى فيه لفظ المذكر والمؤنث؛ لأنه بناء وضع للمبالغة والمدح والذم، وليس بجار ايضا على فعل، وهو وصف للفاعل أيض، وليس بمنقول من مفعول، ولكن صار بمنزلة النسب والإضافة لا بمعنى الفعل، فلذلك اشترك فيه المذكر والمؤنث على لفظ واحد بغير تأنيث. وإنما اسمه الجاري على الفعل: فاعل، مثل قولك: صابر وصابرة، وشاكر وشاكرة لغير المبالغة، على ما شرحنا. فإذا أردت المبالغة جئت بفعول، فقلت: صبور وشكور وقد تجري الصفة التي للمبالغة على الفعل، وذلك مثل: فعل يفعل وهو مفعل، بتشديد العين، كقولك: ضرب يضرب، فهو مضرب، وقتل يقتل وهو مقتل. وربما جاء منه شيء على فعال نحو قتال وضراب. وليس هذا بجار على قتل وضرب، ولكنه بناء وضع للمبالغة على غير فعل، ألا ترى أنه يقال: صبار وشكار وحماد ونحو ذلك. ولا يستعمل منها فعل مشدد، ولكن هذا يلحقه الهاء للتأنيث. ويقال: صبارة وشكارة لأنه يشبه ما جرى على الفعل المشدد كقولك: مقتل وقتال، ومضرب وضراب، ومتصبر ومتشكر، فيقال فيهما: متصبرة ومتشكرة، ونحو ذلك. وهذا متفعل من صابر وشاكر. والصبر: احتمال المكروه، ونفى الجزع منه. وفعله: صبر يصبر صبرا فهو صابر. ويقال في المبالغة: صبور، ولا يستعمل فيه فعيل، خوف الالتباس. وكذلك يستعمل في شارك "فعول" في المبالغة،
ولا يستعمل فعيل؛ يقال: شكر يشكر شكرا، بضم الشين من المصدر. والشكرك اسم الثناء الذي يقع مكافأة ومجازاة، على إحسان، فلا يكون إلا جزاء، وليس مثل الحمد الذي يقع جزاء وغير جزاء.
وأما/ قوله: وكذلك امرأة معطار ومذكار ومئناث ومرضع ومطفل، فإن هذين مثالان مختلفان. أما مفعال فبناء وضع للمبالغة، غير جاء على فعل، وهو لمن كثر منه الفعل وتتابع. والميم والألف فيه زائدتان يدلان على ذلك، فلما كان كذلك شورك بين المذكر والمؤنث فيه بلفظ واحد، بغير علامة تأنيث، إذ لم يكن له فعل يلحقه علامة التأنيث، فيجري عليه. والمعطار: التي تكثر من استعمال الطيب والعطر ولو جرى على الفعل لقيل: متعطر ومتعطرة، كما يقال في الفعل: تعطر وتعطرت. والمذكار التي تكثر ولادة الذكور، وكذلك هو من الرجال، ولو جرى على الفعل لقيل فيه: مذكر كما يقال في الفعل: أذكر يذكر إذكارا. وقيل في المؤنث: مذكرة، كما يقال في فعلها: أذكرت بعلامة التأنيث. والمئناث: التي تكثر ولادة الإناث، وكذلك هو من الرجال، ولو جاء على الفعل لقيل: أنث الرجل يؤنث إيناثا. ولقيل للمؤنث: آنثت، وفي صفتيهما مؤنث ومؤنثة، والذكر من كل شيء: الصلب الشديد. والأنثى: اللين المسترخي ولذلك قيل للفولاذ: ذكر، وللنرماهن أنيث، وقالوا للحسام: ذكر.
وأما مرضع ومطفل، فلم يوضع للمبالغة على غير فعل يقول: أرضعت ترضع وهي مرضعة ومرضع، وأطفلت تطفل وهي مطفلة ومطفل؛ لأنه من أسماء الفاعلين قال الله عز ذكره: (تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها) وقال لبيد:
رزقت مرابيع النجوم وصابها وقد الرواعد جودها فرهامها
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها
فهو بمنزلة فاعل في بابه، فإذا أريد به النسب استوى لفظ المذكر والمؤنث. منه تقول: هي مرضعة غدا، ومطفلة بعد أيام ونحو ذلك. ومعنى مرضع ترضع ولدها، أي تسقيه لبنها. ومعنى مطفل: أن تسوق ولدها أو تحمله، إذا أردت الفعل، وإلا فإن معناهما ذات رضاع، وذات طفل. والطفل بسكر الطاء: الولد أول ما يرضع، وليس ترك التأنيث فيهما من أجل أنه لا يوصف به المذكر؛ لأنا قد بينا في أول الباب أن ذلك لا يصح. وإنما هو على ما شرطنا.
وأما قوله: امرأة حامل، إذا أردت حبى، وإذا كانت تحمل شيئا ظاهرا قلت حاملة، فليس كما قال. فإن الحبلى بمنزلة غير الحبلى، وقد تحمل الحبلى القرآن، كما تحمله غير الحبلى، فيقال فيهما: حامل كتاب الله للذكر، وحاملة للأنثى، وإنما تحذف علامة التأنيث منه إذا أردت النسب، فإن أردت أنها ستحبل لم يكن إلا بالتأنيث، ولا يجوز أن يقال: هي حامل غدا، من الحبل، ولكن تقول: حاملة غدا- إن شاء الله- وقوله: فإن أردت أنها
تحمل شيئا ظاهرا، قلت: حاملة، فليس كما زعم؛ لأن الظاهر والباطن في هذا شيء واحد، ألا تراه يحمل المصحف ظاهرا، كما يحمله في قلبه باطنا، ويحمل الشيء تحت ثيابه كما يحمله مكشوفا، ولا يتغير لذلك الوصف، ألا ترى أن النخلة حملها ظاهر، والشجرة كذلك، وحذف الهاء من صفتهما جائز على الشرط الذي بينا. وإنما العلة فيه إرادة الفعل أو النسب، لا غير ذلك.
وأما قوله: وامرأة خود، وضناك، وامرأة سرح ونحو ذلك؛ فإن هذه صفات كالأسماء، لم تؤخذ من أفعال مستعملة، ولكنها موضوعة للإناث خاصة، لا يوصف بها المذكر، لا يقال: رجل خود ولا ضناك، ولا يقال للجمل: رسح؛ فلما لم يشاركها بها المذكر، استغنى فيها/ عن علامة التأنيث بإلقاء تأنيثها. ولا يتصرف شيء من ذلك على الفعل أيضا. وليست هذه من باب: طالق وطاهر، ولا من باب: قتيل وحكيل، ولا من باب معطار ومذكار في شيء، ولكنها بمنزلة رجل وامرأة وكبش ونعجة وتيس وغير ذلك، [وهي] من النساء الشابة ما لم تصر نصفا. والضناك: المكتنزة اللحم من النساء. وقد يقال من الرجال، وقد تهمز ألفها وهي ساكنة، فيكون بمعنى الصلب المعصوب اللحم من الرجال والنساء، وهو مأخوذ من الضنك، وهو الضيق. ومنه قول الله تعالى: (فإن له معيشة ضنكا). والسرح من النوق: السريعة السير المنسرحة، وهو مأخوذ من السراح، والأمر السريح، والأمر السرح: السهل، وقال الأعشى:
بجلالة سرح كأن بغرزها هرا إذا انتعل المطي ظلالها
وهي مثل قولهم: امرأة فنق، وشعر حبك، وناقة أجد.
وأما قوله: ملحفة جديدة وخلف، فهما مما يوصف به المذكر والمؤنث، وهما من بابين مختلفين لأن الجديد منقول من مفعول إلى فعيل؛ لأن الجديد إنما هو بمعنى المجدود، أي المقطوع من قولهم: جددته إذا قطعته. ومنه قيل: جددت النخل، إذا صرمتها. وهذا وقت الجداد. وقال أبو ذؤيب:
وما هي إلا صحفة بارقية جديد حديث نحتها وصقالها
وإنما سبيل هذا كسبيل ما فسرناه، ولا تكاد العرب تقوله إلا بالهاء، إلا نادرا قليلا، وإن كان لمؤنث؛ لأن الموصوف يدل على الصفة. وربما قال بعضهم: جديدة وخلقة، على ذلك. قال "سيبويه": وليس بالجيد عندهم. وأما الخلق ففي معنى الفاعل ولكن قد سمي الوصف فيه بالمصدر. وبابه أن يقال: قد أخلق الشيء فهو مخلق إخلاقا. وقد يقال في لغة أخرى: خلق / يخلق خلوقة، وهما لغتان؛ فلذلك قال أبو الأسود:
نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا
وقال الشاعر:
لقد علمت ربيعة أن ن حبلك واهن خلق
وأما قوله: عجوز وأتان، وثلاث آتن، والكثيرة أتن؛ فإن هذين اسمان، لا يسمى بهما الذكورة، لا يقال للرجل: عجوز، وإنما يقال له: شيخ، كما لا يقال للمرأة: شيخة. ولا يقال للعير: أتان؛ فلذلك استغني فيهما عن الهاء. وليس للأتان فعل من لفظه يجري عليه، وكذلك قوله: رخل للأنثى من ولد الضأن، لا يجري على فعل. والذكر يسمى حملا. وقد يسمى الشعراء العجوز: شيخة على الضرورة، كما قال عبد يغوث الحارثي:
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا
وأما قوله: هذه فرس؛ فإن الفرس يسمى به الذكر والأنثى، بحذف علامة التأنيث ويستغنى عنها. فإذا صغرت الأنثى، قيل: فريسة بالهاء، كأنهم استغنوا في التكثير بما يتقدم الاسم، أو يصحبه، من خطاب أو إشارة أو حال، أو بما يتأخر عنه من الوصف وليس من الأسماء الجارية على الفعل أيضا. وأما قوله: وهكذا جميع ماكان من الإناث خاصة، فلا تدخلن فيه الهاء، وهو كثير فقس عليه، فقد بينا الصواب والسقيم. فأما ما وصفه فتقليد لا يجوز العمل به، ولا القياس عليه، وليس قوله بحجة على العرب، ولا على النحويين، ولا على القياس.
وهذا آخر تفسير هذا الباب.
* * *