AUTO تصحيح الباب الواحد والعشرين
وهو المترجم بباب المشدد
اعلم أن هذا الباب تخففه العامة، كله أو أكثره، والنحويون واللغويون يشددونه. ومنه ما يستوي فيه لغة العرب والعامة.
ونحن مبينون ذلك كله، إن شاء الله [تعالى]:
فأول ذلك قوله: يقال فيه: زعارة، وحمارة القيظ: شدته، فهذا المثال لم يجئ في كلام العرب إلا قليلا، في كلمات يسيرة، منها الزعارة؛ وهي: شدة الخلق وسوء فيه وشراسة، وهي مبنية من الزعر، والألف وتضعيف الراء [و] علامة التأنيث، زوائد فيها، لما دخلها من معنى المبالغة. والأصل في هذا المثال التخفيف على فعالة، وهي مصدر فعل يفعل، بضم عين الماضي والمستقبل. ولكن الفصحاء من العرب شددوا لام الفعل منها للزيادة في معنى المبالغة، ولم يكثر ذلك في كلامهم، ولا جاء في الباب كله. وإنما خصوا هذه الكلمات دون غيرها، فالتخفيف فيها جائز، على أصل الباب وقياسه، وليس بخطأ. وقال "الخيلي": كلمتان لا نظير لهما، جاءتا في / العربية على فعالة؛ بتشديد اللام، وهما: زعارة الرجل وحمارة القيظ. قال: ولم يشتقوا لهما فعلا، ولا فاعلا، ولا مفعولا، ولا مصرفا في الوجوه. ولكنه يقال: إنه لزعر الخلق، وفي خلقه زعارة، أي شدة، يريد أنهم لم يصرفوهما مع التشديد في الوجوه. وهذا دليل على ما قلنا. وقولهم:
إنه لزعر الخلق أيضا دليل على أنه إنما أخذ من فعل يفعل، بضم الماضي والمستقبل؛ لأن فعل بكسر العين، وفتح مستقبله قد يأتي في معنى ما ضم الماضي والمستقبل منه أيضا. وقال "الخليل" أيضا في الحمارة: هي الحمرة أيضا والحمر قال: وحمر الغيث: معظمه، وأنشد في ذلك:
حمر غيث زمزم جاجار
فدل بهذا القول على أن تشديد الحمر، وأن المراد بالتشديد: معظم الشيء وأكثره وأن الفعل بناء لتعظيم الشيء، والتشديد علامة المبالغة، وأن الأصل فيه ما وصفنا من فعل يفعل، بضم الماضي والمستقبل، أو فعل بكسر العين، وأن التشديد زيادة على الأصل، لمعنى المبالغة وتعظيم الأمر. وقد حكى غير الخليل في هذا النحو، كلمات: صبارة الشتاء، لشدة البرد، وهي مأخوذة من الصبير والصنبر. وقوله: ألقى عليه عبالته، وهي ثقله، وهي مأخوذة من قوله: عبل الشيء يعبل عبالة، أي ضخم وغلظ. وقولهم لبعض الشجر: الحماطة، بتشديد الطاء. والعامة تخفف هذا كله.
وأما قوله: وهو سام أبرص، وساما أبرص، وسوام أبرص؛ فإن سام أبرص اسم جنس من الحشرات، معرفة تعريف الجنس، وهو الوزغ. وإنما قيل: سام، على بناء فاعل؛ لأنه من السموم، إذا عضت أو وقعت في مأكول أو مشروب. وأضيف إلى أبرص؛ وهو اسم للونه، أو صفة قد أقيمت اسما؛ لأنه لون شبيه بالبرص والبهق، وهو غير مصروف/؛ لأن على بناء الفعل وهومعرفة. وإن جعل أبرص وصفا، لم يجز أن يصرف في معرفة ولا نكرة وكان وصفا لشيء غير السام نفسه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى وصفه. وهما اسم واحد، يقع على كل واحد من جنسه، فإذا ثنى، ثنى الأول منهما مضافا إلى
الثاني موحدا، فقيل: سوام أبرص. ومن العرب من يجمع الثاني دون الأول اختصارا، فيقول: الأبارص، على وزن الأساود والأداهم والأراقم، والبرصة مثل القردة ونحوها. وقال الراجز:
والله لو كنت لهذا خالصا لكنت عبدا يأكل الأبارصا
والعامة تقول: سم أبرص في الواحد، ولا تعرف التثنية والجمع.
وأما قوله: وسكران ملتخ وملطخ، أي مختلط، يقال: التخ عليهم أمرهم؛ فإن هذين مثالهما مفعل بتشديد اللام من اللتخ واللطخ، مثل مصفر ومحمر. وفعلهما قد التخ والطخ التخاخا والطخاخا. فأما اللطخ فمعناه معروف ظاهر. وأما اللتخ فقريب منه؛ لن لفظه قريب من لفظه، والتاء والطاء من مخرج واحد. والسكران في عقله وفهمه ودماغه وقلبه لطخ السكر، وليس يصح أن يجعل مثالهما على مفتعل من اللخ؛ لأن الطاء لا يجيء في موضع التاء ههنا.
وأما قوله: شربت مشوا ومشيا، يعنى الدواء، فإنه دواء المشي المسهل. والمشو على بناء فعول، مثل الوجور واللدود والسعوط. وإنما المشي ههنا كناية عن الحدث، ولذلك سمته العرب: دواء المشي، وليس ذلك بخطأ. وأصل المشو: مشوي بالياء، ولكن الياء قلبت إلى الواو، من أجل الضمة والواو اللتين قبلهما، ثم أدغما. ومن قال المشي، فإنه أبدل من الواو التي قبل الياء ياء، ثم أدغمهما وكسر السين من أجلهما. ووزنه فعول في التقدم، وهو في اللفظ يشبه الفعيل. ويقال: قد مشاه الدواء
فهو يمشيه تمشية، وقد أمشاه يمشيه إمشاء. ومشى الرجل من الدواء يمشي مشيا. وبعض الناس يهمز؛ المشوء، وهو خطأ.
وأما قوله: وهو الحسو، للذي يحسى، والحساء أيضا، فإن هذا أيضا على فعول كالوجور والسعوط واللدود والمشو، إلا أن لام الفعل منه واو فلم يجز فيه الحسي، كما جاز المشي. وأما الحساء بالفتح والمد فبمنزلة الطعام والشراب في الوزن، وبمنزلة الذواق والمتاع والدواء. وكذلك يقال في المشو: المشاء؛ لأنه أيضا دواء، وهو على مثاله وجمع الحساء والمشاء: أحسية وأمشية. والعامة تسمي الحساء: الحسو، بسكون السين، وهو مصدر مسمى به، وليس ذلك بخطأ.
وأما قوله: وهي الإجانة والإجاص؛ فإن العامة تقول فيهما: إنجانة وإنجاس فتبدل النون من الجيم الأولى، لثقل الإدغام كما أبدلت الياء في قيراط ودينار وديوان، وإنما هما على وزن فعالة؛ فالإجانة مأخوذة من: أجن الماء يأجن، لأن الماء ينقع فيها فيتغير، أو غير الماء. والجمع يدل على ذلك في قول الخاصة والعامة لأنه على أجاجين، وهو فعاعيل، مثل قراريط ودنانير ودواوين، وكذلك قياس إجاص، وهو جمع، وواحدته: إجاصة، ومثلها الإجار، في لغة أهل الشام، وهو السطح. والجمع: الأجاجير. والعامة تسميه: الإنجار، ولو كانت الإنجانة على فنعالة لكان الجمع أيضا على فناعيل، فكان يقال في إنجانة أناجين وهذا خطأ، لا يقوله أحد. ولم نسمع للإجاص فعلا مستعملا، فنستدل به على أصله، ولكن مثاله يدل على أنه من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة والجيم والصاد/ لا غير، وسائره زائد فيه، وهو فاكهة معروفة، وهي أصناف، منها: الأحمر والأصفر والأسود.
وأما قوله: والأترج، فهو ريحان؛ لطيب رائحته، وفاكهة لطيب طعمه، وهو ثمرة صفراء، حسنة اللون مشهورة معروفة، وواحدته: أترجة، بتشديد الجيم، والجميع: أترج. وأصلها عندي- فارسية معربة، وليس في لسان العجم في أولها همزة، ولا فيها جيم، ولكن لماعربت حولت عن العجمة. وإنما هي بالفارسية: "ترش رنك" اسمان قد جعلا اسما واحدا، فالأول: ترش، وهو الحامض، والثاني: رنك، وهو اللون أو الصبغ؛ وذلك لحموضة داخلها، وصفرة ظاهرها فحذفت الشين منها، وأبدلت الجيم من الكاف، وجعل تشديد الجيم عوضا من نونها وما حذف منها، وزيدت في أولها همزة، وهي في التقدير ترجع إلى ترج؛ لأنها أفعلة، فالهمزة فيها زائدة، ألحقت بالرباعي بها، وقال "الخليل": يقال: أترج وترنج، وإن ترنجا لغة من يقول في الأرز: الرنز، فكأنها ملحقة بزيادة النون بالرباعي أيضا، مثل قولهم: عرند.
وأما قوله: جاء بالضح والريح؛ فإن الضح مشدد الحاء، وهو الشمس، ويقال: ما طلعت عليه الشمس. وقال "الخليل": هو ضوء الشمس، إذا استمكن من الأرض. قال: ويقال: الضيح أيضا بالياء، كأنها لغة. والعامة عليها، فكأنها تبدل من إحدى الحاءين في الضح الياء، فتقول الضيح إتباعا للريح، وليس هذا بخطأ؛ لأن
الإتباع في كلام العرب كثير، كقول النبي صلى الله عليه: "ارجعن مأزورات" من الوزر، فأبدل من الواو الهمزة، والألف لإتباع مأجورات، وإبدال حروف اللين من التضعيف كثير في كلامهم. وإنما هذا مثل، يضرب للرجل يأتي من سفر أو تجارة أو غزو، ومعه غنائم كثيرة، أو مال كثير، فيقال: "جاء بالضح والريح".
وأما قوله: قعد على فوهة/ الطريق والنهر؛ فإن العامة تقوله: فوهة، بتسكين الواو. والفصحاء من العرب يشددون الواو ويفتحونها، على وزن: فعلة مثل الأبهة، والأمهة واحدة الأمهات. وأصلها من الفوه واحد الأفواه وهو الفم من كل شيء. ويقال: الفوهة: جانب الطريق. وقال "الخليل": الفوهة: فم الطريق والنهر والوادي، وجمعها على فوه بوزن فعل.
وأما قوله: وغلام ضاوي، وجارية ضاوية. والعامة تخفف الياء، والعرب تشددها، وهو على وزن فاعول، من ضوى يضوي ضوى، بوزن عمي يعمى عمى، على فعل يفعل؛ أي هزل وضعف. وأنشد "الخليل" لذي الرمة في صفة زند:
أبوها أخوها والضوى لا يضيرها بساق أبيها أمها عقرت عقرا
وأنشد أيضا في تشديد الضاوي للراجز:
من نسب الضاوي ضاوي غني
فكان أصله: ضاؤوي، على مثال فاعول، فأبدلت الياء من واو فاعول وأدغمت في الياء فقيل: ضاوي، بكسر الواو من أجل الياء التي بعدها. ويجوز تخفيف الياء على بناء فاعل، مثل قولك: ضويت النخلة تضوي، فهي ضاوية. وليس قول العامة فيه بخطأ. ويقال الضاوي المهزول المقرقم من كل شيء. ويقال: هو السيء الغذاء. ويقال: هو الدعي. ويقال: هو ولد القرابة القريبة، كأولاد ذات المحرم، مثل ولد الأخت والبنت، وما أشبه ذلك. والعرب تقول: تزوجوا في الغرائب؛ لئلا تضووا. وقال: ولد الغرائب أنجب، وولد القرائب أضوى. وقال "الخليل": يقال: أضويت الأمر، إذا أفسدته وهو من الضواة، وهي ورم يخرج في رأس البعير، أو في عنقه، يغلب علي عينيه ويصفر لذلك خطمه.
وأما قوله: هي العارية؛ فإن العامة تقول: عارية، مخففة / الياء على مثال فاعلة من قولهم: عراه يعروه، والعرب تشدد الياء، وهي على وزن فعلية من التعاور، والياء فيها للنسب؛ لأنهم يقولون في فعلها: استعرنا على استفعلنا وتعاورنا بيننا على تفاعلنا، وأعرنا على أفعلنا. وإنما كانت على فعيلة، ولفظها عارية، بالألف؛ لأن الواو التي هي عين الفعل منها اعتلت لانفتاحها وانفتاح ما قبلها، فانقلبت ألفا فصارت: عارية، وأصلها: عورية، قال الشاعر:
وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار
وتفسير هذا البيت على وجوه. وقال الآخر:
وردوا ما استعاروه كذاك العيش عارية
والعرب تسمى "العارية": عارة أيضا. بغير ياء، كأنها في الأصل: عورة فصارت الواو ألفا، كما شرحنا، وهذا دليل على ما قلنا. وقال الشاعر:
فأتلف وأخلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله
وقال "الخليل": اختلف الناس في اشتقاق العارية من الفعل، فقيل: إنما سميت عارية؛ لأنها عار على من طلبها، وهذا قول فاسد؛ لأن العار ألفه في الأصل ياء؛ ولذلك قيل: عيرته تعييرا، ولا يقال في العارية: يتعايرون بالياء، إنما يقال: يتعاورون، قال وقيل: إنما هو من المعاورة، أي المناولة يأخذون ويعطون، وأنشد لذي الرمة:
وسقط كعين الديك عورت صاحبي أباها وهيأنا لموضعها وكرا
وأنشد لغيره:
إذا لدد المعاور ما استعارا
وأما قوله: وتقول للمهر: فلو/؛ فإن العامة تقول: فلو، بسكون اللام وتخفيف الواو. وأكثر العرب يقولونه بضم اللام، مع تشديد الواو، ويجمعونه على: الأفلاء، بوزن أفعال، وهذا يقوي قول العامة. وقال "الخليل": هو الجحش والمهر، يقال: أفلينا الفلو، أي اتخذناه لأنفسنا. ويقولون: فلوناه، أي فصلناه، وقال الراجز في التشديد:
كان لنا وهو فلو نرببه مجثعن الخلق يطير زغبه
وإنما يقال له "فلو" إذا فصل عن أمه، وقد يكون ذلك بالنكاح وبالفطام ومنه قول الأعشى:
ملمع لاعة الفؤاد إلى جح ش فلاه عنها فنعم الفالي
وقد يستعار ذلك في الناس أيضا، فيقال: افتلينا غلاما، كما قال الشاعر:
ولم يمت قط منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا
وأما قوله: وهو الحواري: للدقيق؛ فإن العامة تفتح الحاء وتكسر الراء، وهو خطأ، والعرب تضم الحاء وتفتح الواو وتشدد الواو، على وزن فعالى مثل الخضارى والسوادى والزبادى والخبازى، وهو الدقيق الأبيض الذي تغسل حنطته قبل الطحن حتى يبيض. والحور: البياض. وقال "الخليل": الحوارى أجود الدقيق وأخلصه. ويقال فيه:
قد حورت الدقيق تحويرا، إذا بيضته. ويقال لكل شيء بيضته؛ فقد حورته. وقال أيضا: المحور: الخشبة التي يبسط بها العجين تحويرا، يعني التي تسميها العامة: الصوبج، كأنها التي يخبز بها الحواري لأنه لا يبسط باليد.
وأما قوله: هو الأرز، بضم الهمزة، فإن العامة تقوله بالفتح، فتفتح الهمزة. وبضعهم يحذف الهمزة، ويقول: الرز. وبضعهم يبدل من الزاي الأولى نونا، فيقول: الرنز. وكل ذلك لغات، قد حكيت عن العرب، أفصحها ما/ذكره "ثعلب". وهو مأخوذ من الأرز، وهو الصلابة والشدة. ومنه قول رؤبة:
أروز الأرز
وقال الشاعر، وهو زهير:
بآرزة الفقارة لم يخنها قطاع في الركاب ولا خلاء
ووزن الأرز على هذا: فعل، مثل: حزق، وقمد وصمل وعتل. ومن فتح الهمزة لم يجز أن يجعله من الأرز؛ لأنه يصير على مثال فعل، وليس هذا البناء من كلامهم، ولكن تكون همزته زائدة وتصير على وزن: أفعل من الرز والإرزيز ويقوي ذلك قول من حذف الهمزة فقال: رز. وأما من قال: رنز، بالنون فإنها كلمة غير مشتقة في العربية.
وأما قوله: هو الباقلي، مشدد مقصور، وإذا خففت مددت، فقلت: الباقلاء؛ فإن هذا اسم أعجمي، ذكر "الخليل": أنه اسم سوادي. والعامة لا تعرف المخفف الممدود، ولكن تشدد اللام وتقصر الألف، وهما لغتان معروفتان، وهي من الحبوب،
واسمها: القول. وقال بعضهم: الفوم. قال الله تعالى: (من بقلها وقثائها وفومها وعدسها).
وأما قوله: وكذلك المرعزي، والمرعزاء، بكسر الميم، وإن شئت فتحتها؛ فإن العامة تقتح ميمها وتشدد الزاي وتقصر الألف. وللعرب فيها لغات، منها: القصر مع التشديد، والمد مع التخفيف، وكسر الميم، وفتحها. وقال "الخليل": هو فعللي على تقدير ولكنها مفعلي مثل شفعلي وهو اسم الباطل وليس في كلام العرب اسم على فعللي، بفتح أوله، وكسر حشوه، إلا مثقلا مؤنثا بالألف المرسلة، يعني المقصورة، نحو: المرعزي والشفصلى. وإنما قال: على تقدير مفعلى، يريد أن في أول مرعزي ميما تشبه ميم مفعلى/ الزائدة، وهي أصيلة عنده. والمرعزى اسم ما لان من صوف المعز، الذي يكون تحت الشعر.
وأما قوله: ومن الفعل تقول: فلان يتعهد ضيعته، يعني بتشديد الهاء، على مثال يتفعل، أي يجدد بها عهده ويتفقد مصلحتها، وأنه لا يجوز فيه يتعاهد؛ لأنه على يتفاعل، وهو عند أصابه فعل، لا يكون إلا بين اثنين، ولا يكون متعديا مثل قولهم: تعاملا وتقاتلا. ومثل: تغافل وتماسك، وهذا غلط؛ لأنه قد يكون تفاعل أيضا من واحد؛ ويكون متعديا، كقول امرئ القيس:
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراصا لو يسرون مقتلي
وقال "الخليل": التعاهد والتعهد، في الاحتفاظ بالشيء، وإحداث العهد به، واحد، يعني قول الناس: هو يتعاهد إخوانه ويتعهد، ويتعاهد القرآن والمسجد، ويتعهد بالتشديد؛ فأجاز لغة العامة.
وأما قوله في أول هذا الفصل: ومن الفعل؛ فإن هذا الفعل يجري عليه اسم الفاعل
والمفعول، والمصدر على قياسه ووزنه، فلم تكن به حاجة إلى ذكر الفعل؛ لأن التعاهد والمتعاهد أسماء كلها تجري على قولك: تعاهد ويتعاهد، بالألف كله. وكذلك التعهد والمتعهد والمتعهد أسماء كلها، وهي تجري على تعهد ويتعهد بالتشديد.
وأما قوله: عظم الله أجرك، يعني بتشديد الظاء، فإن العامة تقوله بتخفيفها وهو خطأ. وذلك إنما يقال في تعزية المصاب بمصيبته، وهو من تعظيم الأجر وتكثيره. ويقال أيضا: أعظم الله أجرك، بالألف على أفعل، تعظمه إعظاما أي جعله عظيما، وهما مثالان بمعنيين.
وأما قوله: / وأوعزت، فإن معناهما تقدمت إليه في الأمر وبعثته عليه، والمشدد على فعلت تفعيلا، وهو للمبالغة والتكثير. وأوعزت بالألف على أفعلت، بمعنى النقل الذي كنا فسرناه في مواضع، وأفعلت فيه أكثر وأعرف وأخف من فعلت بالتشديد؛ ولأن مصدر أفعلت بالألف هو المستعمل على الإفعال دون التفعيل، وهو الإيعاز، وبه جرت العادة والعرف، ولا يكاد يستعمل التوعيز. والعامة تقول: وعزت إليه بالتخفيف، بغير ألف. وذلك خطأ جائز؛ لأن المصدر منه لا يستعمل على الوعز بوزن فعل، ولا على الوعوز بوزن فعول، ولا يقال في فاعله: واعز، ولا في مفعوله: موعوز إليه. وأنشد "الخليل" في التشديد، وهو من كلام الشعراء:
قد كنت وعزت إلى العلاء في السر والإعلان والنجاء
بأن يحق ودم الدلاء