| لئلا يدعهم عالة يتكففون الناس ، فالجواب بل هو خطاب عام ، ولهذا لا | فرق بين أن يكون الورثة أغنياء أو فقراء والنبي عليه السلام أعرب عن | صورة حال المخاطب وربما منعوا أن من لا وارث له يقتل قاتله ، وهذا | لعمري مذهب محمد ، ونقول : جهة الإسلام هي الوارثة لا آحاد | المسلمين ولهذا تصرف في مصالح الدار ويمكن أن يرتكب أن المسلمين هم | الوارث يمتنع أن يعطي الإمام من أوصى له غير الوصية وما يجري هذا | المجرى . |
( المسألة الثامنة بعد المائتين : الموصي إليه بالتصرف في نوع ( ر ح ) : )
المذهب : لا يملك التصرف في سواه ويوصي .
عندهم : له التصرف في سائر الأنواع ويوصي
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
تصرف بالتفويض فهو كالوكيل والمضارب ، تحقيقه إن قبل التفويض ما |
| كان له التصرف فقد نهاه عن الباقي أو سكت عنه فبقي ما لم يأمره به بالنسبة | إلى التفويض كما قبل التفويض .
لهم :
تصرف بحكم الولاية فلا يختص تصرفه بنوع كولي عهد الإمام والحاكم | عند عدم الأب ، الدليل على أنها ولاية أنها لا تصح من الفاسق والوكيل | يجوز أن يكون فاسقا ، ثم إنها تضاف إلى ما بعد الموت وبعد الموت نزول | أملاك الموصي ، فكيف يملكها غيره ، والولاية لا تتجزأ فصار كما لو | قال طلقت بعضك ، فإنه يطلق الكل .
مالك :
أحمد : ق .
التكملة :
قالوا : الوصية ولاية ، والولاية لا تتجزأ وما لا يتجزأ فإثبات بعضه | إثبات كله ، وهذه غير مسلمة ، أما الدليل على أنها ليست ولاية فكونها | تصح لعبد الأطفال الموصى إليهم ، وعبد الطفل ليس له ولاية عليه ، |
| فإن قالوا : شرط الوكالة أن تبقى ولاية الموكل ، قلنا : فشرط الولاية أن | تنقل ماله وليس له ولاية بعد الموت ، ولو أراد الأب أن ينصب وصيا على | أطفاله بعد البلوغ تنقل القوة له هل البلوغ ما كان له ذلك ، بل يقدر بقاء | ولاية الأب بعد الموت لحاجة الطفل ، وإنما انعزل الوكيل بالموت ؛ لأن | تصرفه كان في حالة الحياة ، والإطلاق يفهم منه ذلك ، وهب أنا سلمنا | كونها ولاية لكن سببها التفويض فتقدرت به ، ثم ولاية الوصي تخالف | ولاية الأب ، فإنها يجوز أن تقدر بزمان وبحادثة كقدوم غائب ، ويجوز | أن يوصي إلى اثنين ، وولاية الأب عامة ، وبالجملة لكل عقد حكم | وتحتمل بعض العقود ما لا يحتمل بعض ، ولكل ولاية قوة ، فولاية الأب | فوق ولاية الوصي . |
( المسألة التاسعة بعد المائتين : الوصية للقاتل ( ر ط ) : )
المذهب : صحيحة في أحد القولين .
عندهم : لا تصح .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ^ .
لهم : . . . .
الدليل من المنقول :
لنا :
عقد تمليك فصح للقاتل كسائر التمليكات ، دليل ذلك افتقاره إلى |
| الإيجاب والقبول والملك يحصل فيها بالعقد ، ولهذا اعتبر أهلية العاقد | فصار محسنا قدر إساءة الموصى له ومقابلة المسيء بالإحسان حسن .
لهم :
الموصى له خليفة الموصي ، والخلافة إنما تتحقق بعد الموت فصارت | الوصية بمثابة القرابة ، فالوصية والقرابة سببان ، إلا أن أحدهما استخلاف | شرعي والآخر بفعل العبد ، ثم الوارث يحرم بالقتل فكذا الموصى له وليست | عقد تمليك بدليل تعليقها على ما بعد الموت ، وعلى المجهول والمعدوم .
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
إذا فرضنا الكلام فيما إذا تقدم الجرح كان أظهر ؛ لأن الموصي قد رضي | بفعل الموصى له وقابل إساءته بإحسان ، والشرع لا ينهى عن ذلك ، بل | يحث عليه ، ومن الأدب النبوي : ' أحسن إلى من أساء إليك ' ثم هذا | عقد تمليك صدقة أو هبة كيف قدر إلا أنه أوسع بابا من التمليكات والقتل |
| إنما ينافي الإرث فلم يكن في معنى المنصوص ، وما يوردونه من | الاستعجال ومؤاخذة المسيء باطل بالمستولدة إذا قتلت مولاها ، فإنها | تنعتق كما تقدم ، ثم ليس الموت سببا للاستحقاق ، بل عقد الوصية ثم القتل | يناسب منع الميراث لما فيه من قطع الموالاة التي عليها مدار الإرث ، ولهذا لا | نورث الرقيق والكافر لانقطاع الموالاة ، والقتل ضد الموالاة ، لأن الموالاة | عبارة عن التعاون على أسباب البقاء وعذقها الشرع بالقرابة فلم يلتفت | إلى آحاد الصور من الكاشح والمحب ، وبالجملة متى أثبت الشرع ، حكما | مقرونا بسبب فإلحاق غيره به عاريا عن تلك المناسبة تجاسر على الشرع . |
المسألة العاشرة بعد المائتين : إذا اشترى الوصي شيئا من مال اليتيم ( ر ى ) :
المذهب : لم يصح .
عندهم : يجوز بأكثر من ثمن المثل .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' لا يشتري الوصي من مال اليتيم شيئا ولا | الإمام من المغنم شيئا ' ولم يفصل .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر | كالوكيل .
لهم :
تصرف بولاية مستحقة فجاز أن يشتري قياسا على الجد ، ويخالف | الوكيل ، فإنه يتصرف بالإذن .
مالك :
أحمد :
التكملة :
دعواهم أنه تصرف بحكم الولاية قد تقدم جوابه ، وعندنا يتصرف |
| بالتفويض ويتوجه عليهم كونه لا يشترى بثمن المثل نقصا أبدا ، وقد | تفرق بينه وبين الجد ، لأن الجد يجوز أن يشتري بثمن المثل . |
( الوديعة وما بعدها | من ربع البيوع )
| فارغة |
لوحة 54 من المخطوطة أ :
إذا أراد المودع سفرا كان له رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، فإن دفعها | إلى الحاكم مع وجود أحدهما ضمن ، فإن لم يحضر أحدهما واحتاج إلى | السفر دفعها إلى الحاكم ولا ضمان عليه ، فلو دفنها ولم يعلم بها أحدا | ضمن ، وكذا إذا أعلم بها غير ثقة ، فإذا حضرته الوفاة جرى مجرى | السفر ، وإن أودعها عند ثقة جاز مع عدم الحاكم ، وإذا جن المودع أو حجر | عليه لسفه كان على المودع رد الوديعة إلى الحاكم ؛ لأن إذنه في الإيداع بطل | والناظر عليه الحاكم ، إذا أودع دراهم في كيس فكسر الختم أو حل | الشد ضمن ؛ لأنه خرق حرز الوديعة وهتك حرمتها ، وإن خرق فوق الشد | ضمن ما خرق .
واعلم أن الغنيمة ما أخذ من المشركين بالقهر والغلبة ، والفيء ما | انجلوا عنه ، والجزية والعشور وأموال الخراج مقسوم على خمسة : للنبي عليه | السلام ، لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابنا عبد مناف ، لليتامى ، | للمساكين ، لابن السبيل ، فأما الفيء فأربعة أخماسه كان لرسول الله [ $ ] | وخمسه يقسم على خمسة كخمس الغنيمة خمسه لرسول الله مقسوم على |
| أربعة أخماس فيكون من عشرين سهما ، فلما توفي ( النبي عليه السلام ) | انتقل السهم الذي كان له من الخمس إلى المصالح ، وأما أربعة أخماس الفيء | ففيها قولان : أحدها أنها انتقلت إلى المرابطين ؛ لأن بهم ينتصر الإسلام | كما كان ينتصر بالنبي عليه السلام ، والقول الثاني أنها لمصالح | المسلمين .
مسألة : إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له فهو شرط باطل خلافا لهم ، | لنا آية الغنيمة وعندهم لا يخمس .
مسألة : إذا فتح بلدا وملكت أرض وجب قسمتها بين الغانمين ، قال | أبو حنيفة الإمام بالخيار إن شاء أجلاهم منها وأقر غيرهم من الكفار فيها ، | وإن شاء قسمها بين الغانمين ، وإن شاء أقر أهلها فيها بالخراج . لنا آية | الغنيمة ولأنه نوع مال فلم تكن قسمته موكولة إلى اختيار الإمام | كالمنقولات .
ولا يقال : إن المنقولات لا يصح وضع الخراج عليها وليس كذلك |
| العقار ؛ لأنا لا نسلم أنه يجوز ضرب الخراج عليها وما فعله عمر في أرض | السواد إنما هو أجرة أو ثمن .
مسألة : الإمام بالخيار في أسارى المشركين بين القتل والاسترقاق والمن | والفداء . قال أبو حنيفة : لا يجوز المن والفداء .
لنا ما روي أن النبي عليه السلام من على ثمامة بن أثال ، وإنما يفعل | الإمام ذلك إذا علم أن فيه مصلحة ، وأما سلاحهم فإنما لم يدفع إليهم ؛ لأنه | صار مملوكا .
مسألة : لا يجوز صرف شيء من الصدقات المفروضات إلى | ( الكفار قال الخصم : يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة ) . |
المسألة الحادية عشرة بعد المائتين : إذا تعدى المودع في الوديعة ( ريا ) :
المذهب : يضمن ، فإن عاد إلى الوثاق لم يبرأ من الضمان .
عندهم : يبرأ من الضمان بعوده .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' ، وجه | الدليل أن يده قد صارت عادية آخذة ، فالضمان عليه إلى أن يرد ، فمن ادعى | الرد أو طريان قاطع للضمان فعليه الدليل .
لهم : . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
زالت يد الوديعة فارتفع العقد ؛ لأنها دخلت في ضمان المودع وصارت |
| يده عادية ؛ لأن يده عادية في الحفظ ، فإذا خان فقد استردها ، ثم لو أودع | الغاصب صار أمينا فإذا خان الأمين صار غاصبا والأشياء تعرف بنظائرها .
لهم :
مودع موافق فبرئ من الضمان ؛ لأن العقد لم يرتفع كالإيمان لا يرتفع | بترك الصلاة ؛ ولأنه أمر بالحفظ والخلاف لا يلاقي الأمر حتى يرفعه إنما | يلاقي المأمور والوديعة عقد حفظ على العموم فأي وقت يحفظ فقد جاء | بمقتضى العقد ثم لو خان في بعض الوديعة بقي أمينا ، فكذلك في بعض | الزمان .
مالك :
أحمد :
التكملة :
قالوا : لو رد إلى يد وكيل المالك أو نائبه خرج عن العهدة والآن مهما | عاد إلى الحفظ فقد رد إلى اليد الثابتة الممسكة لأمره في الحفظ فخرج عن | العهدة . الجواب : ذلك صحيح إن ثبت أن المالك راض بائتمانه بعد الخيانة ، | فإن الخيانة هدمت الأمانة ، وإذا انهدم الحرز لم يرض المالك بإيداع ماله |
| فيه ، قالوا : حال المال قاطعة بطلب الحفظ وإرادته في كل وقت ( ونعد | الخيانة بعض الأحوال ) ، الجواب : نعم يؤثر الحفظ لكن على كراهية | كما يؤثر حفظ ماله الذي في يد الغاصب ولا يدل على أن يد الغاصب يد | أمانة . قالوا : إن نظرتم إلى شوب قلبه بالخيانة فهو كما لو سمع بفسقه أو | رآه قد أخذ مال غيره وخان في وديعة أخرى . الجواب : هذه احتمالات | يجوز أن يطيب القلب معها ، أما إذا خان في هذه الوديعة لم يبق | احتمال ، قالوا : ما ذكرتموه باطل بالمستأجر على الحفظ إذا خان ثم عاد | أمينا فإنه يستحق الأجرة .
الجواب : إنه إن استؤجر على حفظ مال وخان فيه لا يبرأ عن | الضمان ؛ لأن العقد اقتضى جعل يده حرزا أو مقابلة منفعة في الحفظ | ( بأجرة ) . |
| فارغة |
( المسألة الثانية عشرة بعد المائتين : إذا أودع صبيا فأتلف الوديعة | ( ريب ) : )
المذهب : يجب الضمان في مال الصبي ويتعلق برقبة العبد .
عندهم : لا ضمان على الصبي ويتعلق بذمة العبد يتبع به إذا عتق .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . .
لهم : . . . . |
الدليل من المعقول :
لنا :
الواجب ضمان استهلاك فيؤاخذ به الصبي كالبالغ ؛ لأن الصبيان | يؤاخذون بضمان الأفعال ومن ضمن المال بالإتلاف قبل الإيداع ضمنه بعد | الإيداع بذلك كالبالغ ، ومن شيمة المراهق أن يحفظ ولو أودع عبدا فأتلفه | وجب الضمان ، وضمان الإتلاف حكمه يدور مع الإتلاف فمتى وجد | وجد .
لهم :
هو بالإيداع للصبي مسلط على الاستهلاك ولا ضمان ؛ لأنه أثبت | للصبي يدا على المال فهو راض بالإتلاف وصار كتقديم الطعام ، | وللإنسان ملكان ملك عين وملك يد ، وقد أثبت للصبي ملك | اليد ، وقد تملك باليد مفردة عن العين كالمكاتب والمأذون والوكيل . |
أحمد :
التكملة :
نمنع من أنه مكنه من الإتلاف بل استحفظه ، وإن سلمناه ، فالتمكن | لا يسقط الضمان كمن ترك متاعه في مفازة ، أو شمر فرسه ، فقد رفع يده | عن المتاع والفرس والضمان على متلفهما ذلك لأن المسلط على | التصرفات ليس هو ملك اليد بل ملك العين ، وإنما تراد اليد لنقل الضمان | والقبض ، وأسعد الناس بذلك أبو حنيفة ، فإنه قال : بيع العقار قبل القبض | صحيح فنقول المكاتب ما تصرف بملك اليد ، بل له ملك العين من | وجه ، وكذلك المأذون يتصرف بملك العين ؛ لأنه نائب عن سيده ، ثم اليد | تقسم إلى يد ملك ويد أمانة ولم يثبت للصبي يد الملك إنما ثبتت له يد | الوديعة ، ومعناها جعل يده نائبة عن يد المالك في الحفظ ، فكأنه ضم يدا |
| أخرى حافظة لهذا الملك إلى يده ويلزمهم إذا أودعه عبدا ، فإنه يضمن ، | فإن قالوا ما مكنه من الإتلاف ؛ لأن السيد لا يملك دم العبد بطل بما لو صرح | بالإذن في قتله ، فإنه يسقط الضمان . |
المسألة الثالثة عشرة بعد المائتين : السلب ( ريج ) :
المذهب : يستحقه القاتل .
عندهم : لا يستحق إلا أن ينادي الإمام بذلك .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' أيما مسلم قتل مشركا فله سلبه ' ، وقال : | ' من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ' ، وقول الشارع محمول أبدا على | تقرير القواعد .
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ' . |
وخبر اللذين قتلا أبا جهل ، وأن النبي عليه السلام أعطى سلبه | أحدهما .
الدليل من المعقول :
لنا :
مال تفرد القاتل باستيلائه عليه ، فتفرد بملكه كالصيد ، ونزل هذا | الأصل في الغنائم خوف الفساد بالاشتغال عن القتال بالغنائم ، أما هاهنا | فقد كفى شره وانفرد بقتله فانفرد بسلبه .
لهم :
مأخوذ بشوكة المسلمين فكان مقسوما بينهم كسائر الغنائم ، بيانه : أنه | لولا قوتهم لم يقف ويقتل وصار كالواحد ينفرد بفتح حصن .
مالك : ف .
أحمد : |
التكملة :
لزيادة العناء تأثير في زيادة الاستحقاق ، بدليل فضل الفارس على | الراجل فليعلل ذلك بالترغيب ، فإن اعترضوا بتفاصيل المذهب من | حرمان قاتل المنهزم ، وقاتل من أثخنه غيره قلب عليهم بما لو نادى | الإمام وظهر الجواب ، يفهم معنى التخصيص بالترغيب من قبل المقاتل | لا المنهزم ونقول : هذا مال مباح وطريق استحقاقه حيازته ، والأموال وإن | كانت للكفار إلا أنها قدرت مباحة حتى ملكت بالاستيلاء ، وهذا القياس | كان يقتضي أن يملك الغنائم كل من حازها لكن ترك ذلك لمصلحة وسياسة | حرب . |
| فارغة |
( المسألة الرابعة عشرة بعد المائتين : إذا جاوز الدرب فارسا فنفق | فرسه ( ريد ) : )
المذهب : لم يستحق سهم الفارس .
عندهم : يستحق .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' الغنيمة لمن شهد الوقعة ' علق الغنيمة | بالشهود ، وهو يوافق القياس ، فكيف يلحق به دخول الدرب ولم يساوه ؟
لهم :
قال الله تعالى : ^ ( ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو | نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ) ^ فجعل مجرد وطء ديارهم جهادا |
وقال تعالى : ^ ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ) ^ وقد حصل | الإرهاب بدخول الدار .
الدليل من المعقول :
لنا :
لا يوجد سبب استحقاق الفارس فلا يستحق سهم الفارس ، كما لو | هلك قبل الدرب ؛ لأن السبب قتالهم فارسا ، فالجهاد فعل فهو كضرب | زيد لا يوجد بدون ضربه .
لهم :
مجاهد فارس فاستحق سهم فارس ؛ لأن دخول دار الحرب جهاد ؛ | ولأنه يؤدي إلى الجهاد ، ولو شهد الوقعة فارسا ولم يقاتل استحق ، وأول | السبب يفضي إلى نهايته ولهذا أقيم الأجل مقام حقيقة القدرة في السلم .
مالك :
أحمد : |
التكملة :
عبارة : شهد الحرب راجلا فلا يستحق سهم فارس كما لو كان | مستعارا ، أو باع الفرس . قالوا : لا خلاف أن حياة الفرس إلى ( حين تمام | الاستيلاء غير معتبر ) ، وسبب ملك الغنيمة الاستيلاء ، وأول أسباب | الاستيلاء دخول الدار لما فيه من القهر والغلبة ، ولهذا يتعين على المسلم | الجهاد إذا دخل الكفار أطراف بلادهم فاعتبرنا دخول الدار . الجواب : | السبب ما نصبه الشرع سببا ، وهو شهود الحرب ، وفيه مناسبة ، والقتال هو | المؤثر في القهر ثم مباشرة عينه لم تشترط بل الاستعداد له ؛ لأنه ليس | من الحزم اشتغال الجميع بالقتال ، وكل ما يذكرونه منقوض بما لو باع الفرس | أو مات الفارس أو كان الفرس مستعارا . |
( المسألة الخامسة عشرة بعد المائتين : استيعاب الأصناف الثمانية في | الصدقات ( ريه ) : )
المذهب : واجب .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . ) ^ الآية . أضاف | الصدقات إليهم بلام التمليك وعطف البعض على البعض فاقتضى | الاشتراك .
لهم :
ظاهر قوله تعالى : ^ ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي . . . ) ^ الآية ، وجه | الدليل : أنه جعل عطاء الفقراء خيرا ، والصدقات إذا أطلقت شرعا | أريد بها الفرض . قال تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ ، وقال تعالى : | ^ ( إنما الصدقات للفقراء ) ^ .
الدليل من المعقول :
لنا :
ملك مضاف إلى أصناف بأوصاف فوجب أن يستووا استحقاقا قياسا | على ما لو أوصى لهم .
لهم :
الزكوات لله تعالى ؛ لأنها عبادة محضة فهي كالصوم والصلاة غير | أن الفقراء لهم رزق على الله تعالى بوعده ، فأحيلوا على الأغنياء والجهات | إلى عددها جهات حاجات ؛ فأيها وقع جاز وصار بمثابة إضافة الصلاة إلى | الكعبة ولا يجب استيعابها .
مالك : يدفع إلى أمسهم حاجة .
أحمد : من ملك خمسين درهما لم يجز له الأخذ .
التكملة :
المعتمد الآية المسوقة لا بأنه صرف الصدقات إلى المذكورين إما حقا | لهم أو نفقة داره برابطة قرابة الإسلام ، أو حقا لله تعالى صرف إليه |
| بواسطة أيديهم وكيفما ما قدر ، فالظاهر ( مستغن باستيفائهم ) وإيجاب | الصرف إلى جميعهم بلا حاجة إلى الخوض في أن الحق لله أو للفقراء ، | فالقراءة تقتضي الصرف إليهم على الاستيعاب ، فإن قالوا صيغة الآية | إخبار فلم يؤخذ منه الوجوب ، إنما الوجوب مأخوذ من قوله تعالى : | ^ ( وآتوا الزكاة ) ^ والمأخوذ من هذه الآية جواز صرفها إليهم .
الجواب : لو كان المقصود ما ذكروه قال : إنما الصدقات للفقراء أو | المساكين فلما عدل عن صيغة التخيير إلى صيغة التشريك دل على ما | قلناه ، فإن قالوا : الواو بمعنى أو . قلنا : الظاهر ما قلناه فعلى مدعي غيره |
| الدليل .
( كتاب النكاح )
( المسألة السادسة عشرة بعد المائتين : المرأة هل تملك عقد النكاح | ولاية أو نيابة أو استقلال ؟ ( ريو ) )
:
المذهب : لا في الأطراف الثلاثة .
عندهم : نعم .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها | فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن مسها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، | فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' ، أثبت الولاية عليها ، وأكد | * * * |
| البطلان بالتكرار ، وعلق المهر على المسيس لا على العقد ، وسمى الزوج | مستحلا ، وكانت عائشة تخطب وتعقد سواها .
لهم :
قال الله تعالى : ^ ( حتى تنكح زوجا غيره ) ^ ، وجه الدليل أنه أضاف | النكاح إليها .
الدليل من المعقول :
لنا :
قدرة التزويج ولاية ، فلا تثبت للمرأة كالقضاء والإمامة ، ونعني | بالولاية إثبات حكم لمصلحة يراها المثبت ، فالتصرفات بين نائب يعقل | النقل بالاستيفاء والإسقاط ، ونقف على العقل والملك والرضا كالبيع ، | وآخر يشغل محلا فارغا كالصيد ، وآخر يتعين فيه مصلحة الإثبات ، فيحتاج | إلى نظر كالنكاح والولي حقه المرعي ذلك ونفرض في غير الكفؤ .
لهم :
تصرفت في محض حقها وهي من أهل التصرف ، فصح كما لو باعت | * * * |
| مالها ، ولا شك أن ملكها لنفسها آكد من ملكها لمالها ، ثم لو أقرت بالنكاح | صح والإقرار والإنشاء يتجاريان والنكاح حقها لعود مقاصده إليها فيعتبر له | كمال عقلها كالخطاب ولا يقف على نقصها الإضافي فيسقط عنها .
مالك : لا تزوج نفسها إن كانت جليلة .
أحمد : ق .
التكملة :
قالوا : الحديث رواه مسلم عن الزهري ، فقال الزهري : لا أعرفه ، | فصار كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة شاهد الفرع . ثم المراد بالحديث | نكاح غير الكفؤ ، وهو السابق إلى الفهم ، وقوله : ' باطل ' : أي سيبطله | الولي . ثم مقصود الحديث صحة نكاحها بإذن الولي وهو محمول على | الأمة ؛ لأنها هي التي لها ولي ، وكذلك المكاتبة ، فإنه لما قال : بإذن وليها | اقتضى التي لها ولي ، والجواب : رجوع الزهري لا يؤثر فلعله نسي ، | وللدارقطني كتاب فيمن روى ونسي ، وفرق بين الرواية والشهادة ، فإنا | نسمع من راوي الفرع مع وجود راوي الأصل ، ولا نقبل شهادة الفرع مع | إمكان شاهد الأصل ، ثم قوله : نكحت لم يخصص الكفؤ بل أطلق ، | * * * |
| وتأكيد البطلان يدل على نجازه ، وعلى قولهم قد لا يبطل ، فإن الولي ربما | رضي ، ودليل الخطاب عندهم ليس بحجة ، فإن قالوا : المرأة تملك ذاتها | فلها نقل منافعها كالإجارة ، فالجواب : أن استيفاء منفعة البضع لا | يتصور من المرأة والنكاح حق عليها للزوج ، وكلامنا في الاستقلال | والولاية أظهر ، وكلامهم في الوكالة أظهر ، فإن الولي يستوفي نظره ، | وتبقى الحاجة إلى عبارة ، والمرأة تملك ذلك في العقد إلا النكاح ، | والنكاح الحال عبارة من قبل نفسها فلا يصح .
والحرف أنا نلحق النكاح بالولايات ونسكت عن النساء ، وهم ينحون | * * * |
| به نحو التصرفات المالية .
يستحب أن يأتي بالخطبة التي رواها ابن مسعود : الحمد لله نحمده | ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من | يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، | وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ^ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن | الله كان عليكم رقيبا ) ^ ، ^ ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم | مسلمون ) ^ ، ^ ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم | ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) ^ .
ويستحب أن يقول في آخرها : والنكاح مما أمر الله به وندب إليه ، وأما | الخطبة التي تتخلل النكاح ، فهي أن يقول الولي : بسم الله وصلى الله على | رسول الله ، أوصيكم بتقوى الله ، زوجتك فلانة ، ويقول الزوج : قبلت ذلك | إلا أنه يقول مع زوجتك : قبلت هذا النكاح ، قال الشافعي : واجب الولي أن | * * * |
| يقول ما قال ابن عمر : أنكحتك على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو | تسريح بإحسان .
قال أبو داود : إن كانت بكرا زوجها الولي ، وإن كانت ثيبا زوجت | نفسها .
ابن جريج والإمامية يقولون بالمتعة ، ورجع عنها ابن عباس ، | وصورتها : أن يتزوجها إلى مدة معلومة أو مجهولة ، قال الشاعر : |
% أقول للشيخ لما طال محبسه % % يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس %
% يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة % % تكون مثواك حتى مصدر الناس % %
( المسألة السابعة عشرة بعد المائتين : ريز : )
هل لكل واحد من الأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح . ؟ .
المذهب : نعم .
عندهم : لا .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر | تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها ' ، قسم النساء قسمين ، وخصصهما | بحكمين ، فلما خصص البكر بالاكتفاء بالصمات انعكس في الثيب ، فإذا | خصص الثيب بأنها أحق ينبغي أن ينعكس في البكر .
لهم :
روي أن خنساء أخبرت النبي عليه السلام أن أباها زوجها وهي كارهة | * * * |
| فخيرها ، وروي أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت : إن أبي زوجني | من ابن عم لي أرفع خسيسته ، فحكت ذلك للنبي عليه السلام فرد نكاحها .
الدليل من المعقول :
لنا :
الولاية مستمرة عليها بعد البلوغ ، وليس في إجبارها تفويت رأي | عليها ، فجاز إجبارها ؛ لأن سبب الولاية الأنوثة ، والاستقلال بالتزويج | يبتني على وجود الاستقلال في حق المزوج ، والمسلط في الصغر كمال | حال الأب لأن الأجنبي لا يزوجها مع صغرها ، والمعنى أن النكاح إرفاق | وحقه أن لا يشرع لولا الحاجة ، فاحتاج إلى كمال .
لهم :
بالغة عاقلة رشيدة فلا تجبر كالثيب .
تأثيره : أن الثيوبة تدل على كمال الحال ، والعلة الصغر ؛ لكون النكاح | * * * |
| مصلحة كما هو في حق الرجل ، وعليه الولاية في حق الذكر الصغير ولا | يطالب الولي ويجبره على النكاح ، وإذا عينت كفؤا يقدم على تعيين الولي ، | وإنما صار صماتها إذنا لنص معلل بالخفر .
مالك : ق .
أحمد : وافق ، وأما الصغيرة ، فإنها يجبرها الأب .
التكملة :
قالوا : مفهوم قوله عليه السلام : ' الثيب أحق ' أن البكر ليست أحق ، | أما كون الولي أحق ، فليس من ضرورته ، الجواب : الكلام إذا خرج جملة | اعتبر جملة ، ومعنى جميع الكلام ترجيح جانب الثيب على الولي ، | فمفهومه ترجيح جانب الولي على البكر ، قالوا : إذا لم يدل المنطوق | عندكم على استقلال الثيب بالتزويج كيف يدل المفهوم على استقلال الولي بتزويج البكر ؟ ! الجواب : لعمرى أن اللفظ دل على استقلال الثيب ، لكنا | تركناه لقوله : ' لا نكاح إلا بولي ' ، وخبر الخنساء روى البخاري أنها | * * * |
| كانت ثيبا ، والخبر الآخر فيه إشارة إلى عدم الكفاءة ولعله كان ابن عم لأم
ولا نسلم أن تعيينها الكفؤ يقدم على تعيين الولي ، نعم ، لا ننكر أن | الأولى اتباع رأيها كما أن الأولى اتباع الولي ، غرض الصبي في جنس الطعام | الذي يشتهيه ، ولو اشترى له غيره جاز والمنع جيد في الجدل ، والحرف أن | مضرة النكاح في حقها احتملت لبقاء النوع وهون بالشهوة والولي يملكه في | الصغر والكبر ، وعندهم هو مصلحة وهي الآن قادرة عليه . | * * * * * * * * * * * * * |
( المسألة الثامنة عشرة بعد المائتين : ( ريح ) : )
الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح ؟ .
المذهب : لا . بل ينتظر بلوغها واستنطاقها .
عندهم : تجبر .
الدليل من المنقول :
لنا :
وجه الدليل من الخبر السابق بإثبات الأحقية وأدنى درجتها وجوب | استئمارها ، وقد جاء مطلقا : ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' ، ومتى | وقف الحكم على شرط فات بفواته .
لهم : . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
ثيب فلا تزوج دون إذنها كالبالغة ؛ لأن الثيوبة ممارسة تكسبها خبرة تميز | بها بين رجل ورجل ، فإذنها آكد في الألفة وإنما للولي زفافها عند تكامل | المصلحة في حال البكارة والمصلحة هاهنا في إذنها .
لهم :
صغيرة فزوجها أبوها كالبكر ؛ لأن النكاح شرع لمصلحتها وما فيه من | ملك عليها فهو وسيلة مصلحتها ، وهي عاجزة فقام أبوها مقامها ، ولا | يختلف هذا بالبكارة والثيوبة كما في ولاية المال .
مالك :
أحمد :
التكملة :
العلة عندهم الصغر ، وعندنا الأنوثة ، فإذا فوت عليها رأي لم | يجز ، وقد حصل لها بالثيوبة نوع رأي ، وتقرر في هذه المسألة وأخواتها أن | النكاح ضرر في حق المرأة بالوضع ؛ لكونه إرقاقا وتمليكا واستفراشا ، وفيه | * * * |
| إذلال يجعلها مصب فضلته التي يتأذى بها فهي والمستحم سواء ، | ولهذا إذا تعرى الوطء عن الحل كان عارا غير أن دواعي الشهوة في المرأة | يهون عليها المعنى وكل ذلك لتحصيل الغرض الكلي من بقاء النوع | الإنسي .
والحرف أن مصلحة النكاح عامة ، والمرأة محله والولي يستقل به | ومراجعة الثيب أقرب فشرطت ، ولم يمكن تحصيله فلغا ، وعندهم هي | عاجزة للصغر فقام الولي مقامها . | * * * * * * * * * * * |
( المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين : ( ريط ) : المصابة بالفجور : )
المذهب : واجب استنطاقها .
عندهم : يكفي صماتها .
الدليل من المنقول :
لنا :
ظاهر قوله عليه السلام : ' الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها ' ، فالاكتفاء بالصمات خاصة للبكر ، وهذه ليست بكرا حقيقة ؛ لأنه لو أوصى للأبكار لم تدخل فيهن . | لهم : | لما قال النبي عليه السلام : ' البكر تستأمر ' ، قالت عائشة : إنها | تستحي ، فقال : ' إذنها صماتها ' ، علل عليه السلام بالحياء ، ويحسن | * * * |
| التعليل به ؛ لأنه عقلة على اللسان ، والحياء موجود هاهنا ، والفرض في | المكرهة أو فيمن خالطت مرة خفية وذلك لا يزيل الحياء بل يزيده .
الدليل من المعقول :
لنا :
ثابت بوقاع تام ، فلا نكتفي بصماتها كالوطء الحلال ، وذلك | لاعتبار رضاها في التصرف في نفسها ناطقة يعتبر رضاها في العقد ، | فاشترط نطقها كالمنكوحة ؛ لأن رضاها معتبر ويعلم بالنطق ( فأما غير | النطق ) إن دل فبقرينة ، لا أنه وضع كذلك .
لهم :
وجد علة الاكتفاء بالصمات فاكتفى كالبكر ، والعلة تعذر الإذن ، | والصمات إذن بدليل الحمامي والمضيف . والتحقيق : أن الإذن يحصل | تارة بالعبارة وتارة بما يقوم مقامها .
مالك : لا يجوز نكاح الحامل من زنى . | * * * |
أحمد : وافق مالكا .
التكملة :
قالوا : المنقول حكاية حال الثيب بنكاح ، فإنها تنطق غالبا ، الجواب : | مطلق كلام الشارع يحمل على شرع الأحكام وتخصيصه بالمنكوحة ؛ لأنها | في الغالب تحتاج إلى دليل وإن التزمنا أن الرضا إنما يحصل بالنطق | ألزمونا البكر .
والجواب : إن كان المزوج أبا أو جدا ، فلا يراجعها ولا يشترط | رضاها ، فإنه مجبر ، وإن زوجها عم أو أخ اعتبر رضاها نطقا ولا يكفي | الصمت وبهذا المنع تستمر الطريقة ، ونقول : هي قادرة على النطق لصحة | آلته ، والأصل اعتبار النطق ، بدليل أن من قدر عليه لا يعدل عنه ، إن ألزمونا | كونها لا تسمى ثيبا في حق الرجم ، فالجواب : أن الرجم خصص ببعض | الثيب بدليل دل عليه ، كما خصص بالحرة البالغة المسلمة أيضا على | أصلهم ، كما أخرج عنه المصابة بشبهة وهي ثيب ، وبالجملة : الوقوف |
| على الحياء وعدمه بالقرائن لا ينحصر ، فوقفنا مع الثيوبة التي علق الشرع | الاستنطاق عليها . |
( المسألة العشرون بعد المائتين : ( رك ) : ولاية الفاسق النكاح : )
المذهب : لا تصح .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' النكاح رق ، فلينظر أحدكم أين يضع | كريمته ؟ ' .
أوجب النظر وذكر النظر عليته والفاسق قاصر عن النظر .
لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |
الدليل من المعقول :
لنا :
كمال النظر باجتماع أسبابه وتوفر دواعيه ، وذلك بالعدالة والقرابة ؛ | ليجمع بين الشفقة والرادع الديني وهذا ما نظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ؟ ! | ولذلك لا يلي المال .
لهم :
ملئ على نفسه فولي على غيره ؛ لأن علة الولاية كمال الشخص | بالعقل والبلوغ والحرية فيتعدى إلى غيره بالسبب المعدى ، ثم الكافر يتولى | الكافرة ، والكفر يزيد على الفسق ، وكذلك المستور العدالة تصح ولايته ، | ولو كانت العدالة شرطا لوجب الشك فيه ، ثم السيد الفاسق يجبر رقيقه .
مالك : ف .
أحمد : وافق في أحد الوجهين . | * * * |
التكملة :
ندعي افتقار هذا العقد إلى نظر كامل ، هذه مقدمة إن تورعنا فيها دللنا | بأنه إرفاق ، المقدمة الثانية : أن الفاسق ناقص النظر بدليل سلبة الاستقلال | في التصرفات ، وشفقة الإنسان على ولده ليست ضرورية ، وربما كانت فيما | يدور بين ولده وأجنبي ، فأما إن كان للفاسق غرض فهو يقدمه على مصلحة ولده ، والمانع عن هذا الخلق وازع الشرع ، وأما المشهور | العدالة فنعارضهم بالمستور الحرية ، ثم المعتبر ظاهر العدالة التي يكون بها | مقبول القول ، ونمنع الكافر ، ومع التسليم هو عدل في دينه ، وتزويج | السيد عبده ممنوع ، وفي الأمة قد نقل ما كان له إلى الزوج ، ثم فسق السيد لا | يؤثر تهمة في ملكه ، وأما إذا عضلها ، فإنما لم ينعزل ، وإن كان نوع فسق ؛ | لأن العضل لا يتصور إلا بعد طلب البالغة ، وذلك في ولاية الاستئمار ، | * * * |
| ونحن نقول على وجه : إن الفاسق أهل ولاية الاستئمار ، ثم إن سلم فهذه | صغيرة لا تؤثر في العدالة .
والحرف أنا نعتبر العدالة الوازعة وهم يعتبرون الشفقة . | * * * * * * * * |
( لوحة 56 من المخطوطة أ : )
( تعليل الشرط بذكر مناسبة بينه وبين المشروط كتعليل الأسباب | بإبداء مناسباتها مع الأحكام ، غير أن كل واحد يعلل على حسب موضعه | فوضع السبب أن وجوده يقتضي ثبوت الحكم ، والمعلل يبين أن وجوده | يناسب ثبوت الحكم ، ووضع الشرط أن عدمه يمنع ثبوت الحكم ، فحق المعلل | أن يبين أن انتفاءه يناسب انتفاء الحكم ، وهذا كالزنى مع الإحصان ، فإن | الزنى سبب يناسب وجوده ثبوت الحكم فإنه جناية ، والحد عقوبة ، | والإحصان شرط ، فناسب انتفاؤه انتفاء الحكم أن غير المحصن لا يتمكن من | التوسع في المباح ، ولزم من هذا أن نبين مناسبة عدم الشاهدين وانتفاء | حكم العقد .
ثم المناسب ما أشار إلى رعاية أمر مقصود للشرع ، وقد بان أن قصد | الشرع حفظ الدين والعقل والنفس والمال ، فكلما قام بحفظ هذه فهو مناسب | واقع في رتب الضرورة ، وكلما انتهض بحفظ مصالحها وتهيئتها وتربيتها | فهو في رتبة الكمالات والتتمة ، وبين هاتين الرتبتين رتب الحاجات .
مثاله أن حضانة الصغير وتربيته من رتبة الضرورة ؛ لأن به حفظ | * * * |
| الأنفس ، فأما اتصاله إلى كفؤ في الزوج ، فمن تكملة عيشته وتتمة | مصلحته ، وبين ذلك أصل تزويجه ، فإن ( حضور الكفؤ ) فرصة | بينهن وإذا اعتبرت هذه الرتب وجدتها في هذه الأمور الخمسة وبين | الرتبة العالية والطرف الآخر مراتب كثيرة يسلك فيها العقل ويرجح البعض | على البعض ) .
واعلم أن النكاح لا يدخله خيار الشرط ولا خيار المجلس ؛ لأن العادة | جارية بالبحث قبل العقد . واعلم أن القسم للحرائر وعماد القسم | الليل ، إذا كان عنده أربع نسوة فسافرت واحدة بغير إذنه وظلم | واحدة ، فلم يقسم لها وأقام عند الآخرتين ثلاثين يوما ثم أراد أن يقضي | للمظلومة وقدمت الظالمة ، فإنه يقسم للمظلومة ج أيام و للقادمة أ | خمسة أدوار فيحصل للمظلومة ية يوما عشرة قضاء وخمسة أداء وللقادمة ة ، | * * * |
ثم يستأنف القسمة ويجوز له الانفراد عن الجميع لكن لا يجوز له أن | يخص البعض دون البعض ، ومن أراد أن يتزوج بأمته وله ابنان زوجه | ابنه منها ، قاله ابن الحداد ، وقيل : يزوجه السلطان ، وكل النبي عليه | السلام عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان إذا زوجها | وكيلان من اثنين فالنكاح للسابق ، وإن جهل السابق فسد النكاح ، قال | مالك : يكون للسابق إن لم يدخل بها الثاني ، وإذا أراد الحاكم أن | يتزوج من لا ولي لها ، فإنه يرفع ذلك ( إلى الإمام ليزوجه بنفسه أو يولي | * * * |
| من يزوجه ولا يتولى طرفي العقد ، وإذا أراد الإمام أن يزوج من لا ولي لها | ففيه وجهان : أحدهما أنه يتولى ) طرفي العقد ، وقيل : يزوجه الحاكم ، | وليس الحاكم وكيلا له ، وإنما هو نائب عن المسلمين ؛ ولهذا ليس للإمام | عزله من غير سبب . | * * * * |
( من مسائل النكاح )
( المسألة الحادية والعشرون بعد المائتين : ركا : حضور الفاسقين . )
المذهب : لا ينعقد النكاح بهما .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال النبي عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ' ، | ومطلق كلام الشارع يصرف إلى المعهود الشرعي ، والمعهود العدول كما في | * * * |
| قوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ^ .
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي وشهود ' ، وجه الدليل : | أنه ذكر الشهود ولم يشرط العدالة ، ويعبر بالشهادة عن الحضور ، | قال تعالى : ^ ( ما أشهدتهم خلق السموات ) ^ أي : ما أحضرتهم .
الدليل من المعقول :
لنا :
فقد شرط انعقاد النكاح ، فلا ينعقد ؛ لأن الشرط حضور شهود ، | والفاسق لا شهادة له ، ولأنها شهادة فتختص بالعدالة كالحدود ؛ لأن | الشهادة حيث وضعت كانت لإثبات الدعوى ، ولا تتصور الشهادة من | فاسق ، بدليل ما لو وكل في البيع بشرط الإشهاد ، فإنه يختص بالعدل . | * * * |
لهم :
الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ؛ لأن المعتبر تنفيذ القول | على الغير ، وبيان الأهلية أن الشهادة قول صحيح فأهله من كان صحيح | القول .
مالك : لا يفتقر إلى شهادة .
أحمد : ق .
التكملة :
إن حملوا الشهادة على الحضور قلنا : مطلق كلام الشارع ينصرف إلى | المعهود ، ويلزمهم تعديل امرأتين برجل ، وهذا من خواص الشهادات ، ثم | النكاح شرع لمصلحة الخلق ، وحافظ الشرع عليه وصانه بالشهود عن | الفوات بالجحود كيلا يتبين المطلوب منه ، وطريق الصيانة فيه الإشهاد | وللشرع في تمهيد هذه الطريق مسلكان ؛ أحدهما : الأمر بالإشهاد | والآخر : اشتراط الشهادة ، واشتراط الشهادة آكد من الأمر بها ؛ لأن | الزوجين إذا علما أن لا وصول إلى مقصودهما إلا بالشهادة اعتمداها ولو | * * * |
| كان أمرا يحصل لهما المقصود دونه ، فلما رأينا الشارع قد شرط الشهادة | عرفنا أنه شرطها لتحقيق مقصودها وهو الإثبات . قالوا : لو حضر مراهقان | وعبدان قد علق عتقهما على ما يوجد ساعة العقد ، فالإثبات بهم ممكن ، | وعندكم لا يصح . والجواب : أن هذا الإلزام عكس الدليل ، فإنا لا ندعي أن | كل نكاح أمكن إثباته وجب أن ينعقد بل ادعينا أن ما لا يمكن إثباته لا ينعقد . | * * * * * * * |
( المسألة الثانية والعشرون بعدالمائتين : ركب : )
هل ينعقد النكاح برجل وامرأتين ؟ .
المذهب : لا .
عندهم : نعم .
الدليل من المنقول .
لنا :
الحديث المقدم ، وظاهره اشتراط رجلين ، وإن سمي رجل وامرأة | شاهدين فهذا قطعا لا يعمل به ، فإنه لا يصح كشهادة رجل وامرأة ، وتعديل | امرأتين برجل أمر شرعي ورد في المال ، فما الجامع بينه وبين النكاح ؟ ! .
لهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
ليس للنساء شهادة أصلا ؛ لأنها تحتاج إلى ضبط ابتداء وحفظ دواما | * * * |
| وأداء على الوجه ، وتقصر النساء عن ذلك ، بدليل أنها لا تسمع شهادتهن | منفردات ، ومن لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بحضوره .
لهم :
أهل الشهادة بدليل المال ؛ لأن الشهادة قول صحيح ، وقولها صحيح ، | وشهادتهن أصل ، بدليل قبولها مع إمكان شهادة الرجال فهي مقبولة | الإقرار مطلقا ، فتكون مقبولة الشهادة كالرجل ، غرض التنفيذ | بالإطلاق احترازا من العبد ، والجامع أن الشهادة والإقرار خبران ، | ويتأيد بالرواية ، فإنها تقبل منها .
مالك : من شرط النكاح ترك التواصي بالكتمان .
أحمد : ق .
التكملة :
العدد في الشهادة متلقى من الشرع ، وقد جاء في الزنى أربعة ، وفي | * * * |
| المداينة ( رجل وامرأتان ) ، وقال في الرجعة : ( ذوي عدل ) ، وقال | في النكاح : ( شاهدي عدل ) ، والمنصوصات لا تغير وما ليس بمنصوص | يلحق بالمنصوص ولو جرى القياس لجاز في الزنى رجلان وأربع نسوة ثم | الأليق بحال النساء ألا يشهدن ولا يتبرجن ، واعتبار الشهادة بالإقرار | باطل ، فإن العبد يقر على نفسه فيقبل ولا تقبل شهادته ، وإنما يرد | إقراره فيما يتعلق بالسيد من الأموال . وصحت الرواية من المرأة كما صحت | من العبد ، ولم تصح شهادته ، والفقه فيه أن الرواية لا تختص بشخص بل | يقوم بها جماعة ، فإن نسيها شخص ذكرها آخر ، والشهادة يستحفظ فيها | اثنان ، وفوات معنى الشهادة لنقصان عقل المرأة ، ولولا ذلك ما عدل | رجل امرأتين . | * * * |
( المسألة الثالثة والعشرون بعد المائتين : ركج : )
غير الأب والجد هل يزوج الصغيرة ؟ .
المذهب : لا .
عندهم : نعم ، ويثبت لها الخيار عند البلوغ .
الدليل من المنقول :
لنا :
توفي عثمان بن مظعون وأوصى في أمر ابنته إلى أخيه قدامة ، |
| قال ابن عمر : فزوجها مني ، فجاء المغيرة إلى أمها ورغبها في المال فرغبت | ورفعت القصة إلى النبي عليه السلام ، فرد نكاحها ، وقال : ' إنها يتيمة ، | وإنها لا تنكح إلا بإذنها ' .
وجه الاستدلال ظاهر . وقال عليه السلام : ' لا يتم بعد البلوغ ' .
لهم : . . . . . . . . . . . . . . | * * * |
الدليل من المعقول :
لنا :
يدل على أن نكاح الصغير يفتقر إلى كمال نظر ، وندعي أن العم | مثلا قاصر النظر ، دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط في النكاح ، | وخوف غوائله ، ودليل المقدمة الثانية : كون العقد لا يلزم ، وكون العم لا | يتصرف في المال ، وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضل المال ، | فتعلل بقصور الشفقة .
لهم :
العم مشارك في أصل الشفقة ، ( والتفاوت في مراتب الشفقة ) غير | معتبر ، وتعطيل اليتيمة بعد وجود الكفؤ ضرر ، فقلنا : يصح منه أصل | العقد لوجود أصل الشفقة ولتفاوت الشفقة لا يلزم ، وإن فرض في الحاكم | قيل : تصرف في مالها فتصرف في بعضها .
مالك : | * * * |
أحمد :
التكملة :
بالجملة ولاية الإجبار حيث وجدت نصا أو قياسا على | نص ، ولا نص في الأخ ولا إجماع ، وطريق إثباته الاحتداء ، والمجمع | عليه الأب والجد وليس الأخ في معناهما فإن الأصل إذا تصرف في فروعه | كان كالتصرف في نفسه ولا خفاء بالفرقان بين الأخ والأب في ذلك ، | ولذلك لا يلي المال ، ولا يلزم عقده النكاح ؛ كل ذلك لغوامض | غوائل النكاح ، وإثبات ( الخيار لها ) لا يفيد بعد الوقاع ولا يتدارك | الضرر مع إثبات الجواز وخيار الرؤية أمر بدع في النكاح لا يشهد له أصل ، | وأما الحاكم ولي المال لما فيه من مصلحة اليتيم كيلا تأكله النفقات ، | وغوائل المال قريبة ، وثمن المثل معروف . | * * * |
وحاصل الكلام أن أمر النكاح عظيم ، ومضرته خفية ، وإنما يصير عقد | مصلحة إذا صدر من ذي شفقة كاملة ، وأما بعد البلوغ فعندنا كما قبل | البلوغ إنما تملك ولاية الاستئمار وهي من أهل الاختيار ، وكلامنا في | ولاية الإجبار ، وأما تزويج المجنونة ، فإنما جاز مع فتوى الطب ، وهذا | من باب دفع المضار لا من باب اقتناص المصالح . | * * * |
( المسألة الرابعة والعشرون بعد المائتين : ركد : )
هل يزوج الابن أمه بالبنوة ؟ .
المذهب : لا .
عندهم : نعم .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال عليه السلام : ' لا نكاح إلا بولي ' ، والابن ليس بولي للأم بدليل | سياق الخبر الذي رووه ، فإن أم سلمة قالت : يا رسول الله ، إني امرأة مصبية | غيرى وأوليائي غيب ، فقال عليه السلام : ' أما المصبية فسيكفيكهم الله ،
وأما الغيرة فأسأل الله يذهبها عنك ، وأما الأولياء فلا أرى فيهم أحدا | يكرهني ' . | * * * |
لهم :
قال النبي عليه السلام : ' الولاية للعصبات ' . وجه الدليل كون الابن | عصبة .
وقال عليه السلام لعمر بن أم سلمة : ' يا غلام ، فزوج أمك من رسول الله ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
غير منتم إلى شجرتها فلا يملك إنكاحها كالخال ، وتقريره ما تقدم من | كون النكاح مصلحة عامة تحتاج إلى رأي ثاقب ونظر صائب ، ودليل | قصور الولد عن ذلك عدم إعراضه في الكفاءة وكون الأنفة تحمله على | كراهية هذا الشأ .
لهم :
الابن أقرب الناس إليها فزوجها كالأب ، وتقريره كون النكاح شرع | * * * |
| لمصلحتها ، وكون الابن عالما بالمصالح ، وتقديمه على العصبات في الإرث | دليل قربه ، والموانع لا أثر لها كما لو كان قاضيا أو ابن عم .
مالك : الابن أولى من الأب .
أحمد : .
التكملة :
إن فرض الكلام في تزويج الأم أو الأب المجنونين فالأصلح منع | ذلك ، ونقول : لا يملك تزويج هؤلاء أحد ، لأن مقاصد النكاح فاتت في | حقهم ، ولو طرى الجنون لفسخ العقد ، اللهم إلا أن يشير الأطباء بذلك | فينزل منزلة الدواء . ثم إثبات الولاية للابن بالإجبار على أحد أبويه | المجنون إنما تثبت بنص ، ولا نص ( أو إجماع ) ، ولا إجماع ، أو بقياس | على غيره والمجمع عليهم الأب والجد والحاكم وليس الابن في معنى | * * * |
| واحد منهم ، أما إلحاقة بالأب ، فلا يمكن لأن الولاية منصب تقتضيه | رتبة الأب لا رتبة الابن ، وإن كان النظر إلى جانب المولى عليه ، فمراعاة | الأب لمصالح فرعه لا تناسبها مراعاة الولد لمصالح الأم .
والجواب عن منقولهم : إما أن ذلك خاص برسول الله ( عليه السلام ) | وإما لأن الولد كان ابن عم أمه . وأما الصورة التي لا أثر لمنع الابن من | الكفاءة فيها هي أن تتزوج شريفة بنبطي وتلد منه ثم تبين عنه ثم تعود إليه ، | فليس للولد الاعتراض عليها ، فإنه ربما منعوا في غير هذه الصورة ، وقالوا : للولد الاعتراض في الكفاءة والحديث الآخر عن ثبت ، ونقول : | الابن يدلي بأبيه وأمه ، والأم لا تصلح عندنا أن تكون ولية نفسها ، | والابن لا يكون ولي نكاحها ، قاله القفال . | * * * |
( صفحة فارغة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | * * * |
المسألة الخامسة والعشرون بعد المائتين : ركه .
إذا رضيت أقل من مهر المثل .
المذهب : لم يكن للأولياء الاعتراض عليها .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . . . . . . . .
لهم : . . . . . . . . . . . .
الدليل من المعقول :
لنا : | * * * |
تصرفت في حقها وهي من أهل التصرف فلا يعترض عليها كما لو | باعت مالها بالبخس ، دليل كون المهر حقها تصرفها فيه حبسا واستيفاء | وإبراء ، وإن قدر مثل منافعها فمنافعها مالها ، وإن قدر البضع جزءها ، | فإهدارها للطرف إن لم يؤثر في الإباحة أثر في نفي الضمان .
لهم :
نقيس نقصان المهر على فوات الكفاءة ، والجامع أن الزوجين يتعادلان | في المنصب غالبا ، ونقصان المهر شين للنسب ، ثم ضرر بنساء عشيرتها ، | ثم تقرير المهر إلى عشرة حق الشرع ، وإلى مهر المثل حق الأولياء لتأثرهم | به ، ونسلم أن المهر حقها لكنه عبارة عن الواجب ، والكلام في الوجوب ، | وصار كالزكاة تجب لله والواجب للفقراء .
مالك :
أحمد : ق . | * * * |
التكملة :
الاعتراض على عقدها بالفسخ إما بنص أو قياس ، ولا نص ، ولا | أصل بتخيل إلحاقه به سوى الاعتراض عند فوت الكفاءة ، وليس هذا في | معناه لأن الاعتراض على تصرف الغير في حقه إذا ثبت تضرر عظيم له | وقع في النفوس اعتياد يثبت بضرر دونه ، ولذلك ثبتت شفعة المساهم لا | المجاور ، ثم لو زوجت نفسها بالنخالة أو بقشور الرمان لم يعترض عليها ، | وقيمة بضع المرأة يختلف باختلاف الرغبات فرب نسيبة قليلة المهر ووضيعة | كثيرة المهر ، فليس المهر معيار النسب ، بل محل المهر من البضع محل الثمن | من المثمن ( ويصل الإضرار بنساء العشيرة منقوض ) بما لو رضي الولي ، | وتحقيقه أن النقصان لا يحط من مهر الموطوءة بالشبهة بل يعتبر قانون مهر | المثل في العشيرة ، ثم نعتبر بعده فضيلة إن كانت فيها أو في غيرها ، | ونقيصة إن كانت فيها أو في غيرها ، وكذلك المسامحة ( من إحداهن | * * * |
| تختص بها ) . | * * * |
( لوحة 57 من المخطوطة أ : )
هذا الفصل يقع فيما إذا زوج مولاته من نفسه ويدور في كثير من | المسائل . نسلم وجود الأهلية والمحلية والصيغة ونقول : الصحة حكم | شرعي معناه اعتباره هذا العقد في إيجاب حكمه ، فلا بد من سبب وأمارة | تدل على ثبوته فالأهلية عبارة عن صفات إذا اجتمعت لشخص أمكن أن | يعتبر قوله وفعله في مجاري الأحكام ، والمحلية مجموع صفات في المحل | تقبل مقصود الحكم فيمكن إثبات الحكم فيها ، والصيغة ألفاظ منظومة | يمكن جلب الحكم بها ، فإذا اجتمعت الأهلية والمحلية والصيغة وهي | الأركان أمكن أن يصح العقد ، ومعناه لو صح لم يناقض أصلا شرعيا | ولا عقليا ، لكن ما الدليل على وقوع هذه العلة الممكنة وثبوتها ؟ فليس كل | ممكن واقع لكن الممكن ما استوى طرفاه وجودا وعدما ، فإن وجد ما | يرجحه ثبت وإلا بقي على عدمه .
فإن قالوا : ( الأصل اعتبار كلام العاقل فنقول : هذا الأصل إن | ادعيتموه عقلا فمحال ؛ لأنه لا مجال للعقول في الأحكام ، وإن ادعيتموه | * * * |
| شرعا ، فلا يتعرف إلا من نص أو إجماع أو قياس عليهما ، فإن قالوا : إنما | أعطى العقل لاعتبار قوله وفعله ، قلنا : لإمكان اعتبار قوله وفعله أم | لوجوبهما ؟ ! للإمكان مسلم للوجوب ولا نسلم .
مسألة : الموقف باطل خلافا لهم . لنا : إن إذن الولي شرط في | الاستباحة فإذا تأخر عن العقد لم يصح كالشهادة .
مسألة لا ينعقد نكاح المسلم مع الذمية بشهادة أهل الذمة خلافا | لهم .
لنا : أن من لا ينعقد بشهادته نكاح مسلمين لا ينعقد بشهادته نكاح مسلم | وذمية كالعبد والصبي ولا يحسن قياس شهادته على ولايته ؛ لأن الولاية | تستدعي الشفقة وطلب المصلحة للمولى عليه ، والكفر لا ينافي ذلك | والشهادة تستدعي حفظ الحق والكفر ينافي ذلك ، فإنه لو كان المنكر | الزوج لم تنفع شهادة الذمة . | * * * |
مسألة : الأخ من الأبوين والأخ من الأب سواء في الولاية في القول | القديم ، ويقدم الأخ من الأبوين في القول الجديد ، ومذهبهم الحجة : أخوان | يزوج كل واحد منهما إذا انفرد ، فإذا اجتمعا تساويا كما تساويا في الإدلاء | ولا حجة في التقديم بالميراث ، فإن المشركة يقدم ولد الأم على ولد الأبوين | ولا يقدم في الولاية ؛ وذلك لأن قرابة الأم لها مدخل في الميراث فرجح | بها ولا مدخل لها في الولاية فلا تقتضي الترجيح . | * * * |
( من مسائل النكاح )
( المسألة السادسة والعشرون بعد المائتين : ركو . )
إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر المثل .
المذهب : يجب مهر المثل وإذا زوجها من غير كفؤ لم ينعقد .
عندهم : يجب المسمى ، وينعقد .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . . . . . . . .
لهم : . . . . . . . . . . . . . . | * * * |
الدليل من المعقول :
لنا :
عقد يتضمن إضرارا فلا ينعقد عليها كما لو باع مالها بخسا ؛ لأن | العقد فوض إليه لينشئه وفق المصالح ، وعدم الكفاءة ونقصان المهر يضاد | المصالح ولو فعلت هي هذا رد عليها ؛ ولأن ترد هي عليه أولى لأن | يتصرف لها .
لهم :
البضع ليس مالا حتى يقال ينزل عنه بما لا يساويه وغاية ما يقدر أنه | امتنع عن تحصيل زيادة لها ، ولعله راقب في ذلك مصلحة أخرى ، وشفقته | تحقق ذلك ، ثم النكاح لم يقصد للمال ، فالمال فيه تبع .
مالك : ف .
أحمد : ف . | * * * |
| التكملة :
ربما منعوا أنه يضر بها وأن المصلحة في رعاية الكفاءة والمهر فحسب ، | وزعموا أن وراء ذلك مصالح ، الولي أعرف بها ، والجواب : أن الكفاءة | ومهر المثل حيث شرعا كانا لابتغاء المصالح ، ولذلك اعتراض عند | فواتهما ، ولعمري أن الأب ولي ابنته لكن في تحصيل ما ليس لها أما | تفويت مالها فلا ، ألا ترى أنه ينهب ويفعل الوصية لها ولا يهب ولا | يعتق مالها ( كذلك ما نحن فيه يضر بها ، فلا تملكه ) ، ويمكن أن نقول : | المهر مقابل المال ومنفعة البضع مال ، وإن سلمنا أنه غير تفويت فهو | يحصل لما تيسر تحصيله من غير ضرر ولا غرر ، وذلك واجب على الولي | كما إذا طلب مالها بأكثر من ثمن المثل ، فإنه لا يصح ، فإن قالوا : هذا فوات | يعود إلى بدل ، فإنه ما فعل ذلك إلا وقد رأى في الزوج مصالح توفي على | مهر المثل ، والجواب رعاية مثل ذلك لا يوقف الأحكام عليه بل يراعى | * * * |
| ما جعله الشرع مصلحة ولهذا لو خالع زوجة الصبي الشوهاء على أضعاف | مهرها لم يجز .
الحرف الخاص بالمهر أنه عندنا مقصود بالعقد وعندهم تابع ، والحرف | العام أن عندنا فيه ضرر خلافا لهم . | * * * |
( المسألة السابعة والعشرون بعد المائتين : ركز . )
الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة .
المذهب : الحاكم نائب الأبعد ولا تنتقل الولاية إلى الأقرب دارا .
عندهم : ينتقل الولاية إلى الأبعد .
الدليل من المنقول :
لنا : . . .
لهم : . . . . . . . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
الأقرب دارا محجوب عن الولاية بالأقرب نسبا ، وهو باق فبقي | الحجب ؛ لأن العلة القرابة وأهلية النظر وتمكن الانتفاع بالمراسلة وإن خيف | الفوات بالسلطان ، والدليل على بقاء ولايته : بقاء سببها وهي القرابة الباعثة | على النظر ويتأيد بما لو زوجها حيث هو ربما لو كان له وكيل حاضر .
لهم :
زالت ولاية الأقرب نسبا فانتقلت إلى الأقرب دارا كما لو مات أو جن ، | الدليل على الزوال أن الولاية تراد للنظر وقد فات وليس المعتبر أهلية النظر | بل انتفاع المرأة به وهذا المطلب قد فات فصار كفوات الأهلية ثم ثبوت | الولاية لهما يرجح الأقرب دارا . | * * * |
مالك :
أحمد : ف .
التكملة :
لهم في طرفي ولاية المال منع ، وإن سلموا فعذرهم أنه يمكن نقله | بسهولة ، بخلاف المرأة ، فإنها تحتاج إلى محرم ومراعاة مصالح البضع أكثر | من مراعاة مصالح المال ، ومنهم من يسلم بقاء ولاية الأقرب نسبا وندعي | أيضا ثبوتها للأقرب دارا أو نفرض كما لو غاب الأب والجد حاضر | فإن قرابة الجد ثابتة ، وإنما بفضل الأب إذا بالأكملية فإذا غاب فات هذا | القدر ، وقابل ضرر غيبته نفع الأكملية ، الجواب : بالجملة منع انقطاع نظره ، | فإن أهلية النظر كاملة قائمة والباعث على النظر تام ، وإن عرضت | حاجة حاقة ، فالحكم يزوج ، قالوا : احتمال تزويجه إياها في الغيبة أمر | بعيد . الجواب : الاحتمالات البعيدة لا تعتبر في إثبات الأحكام ابتداء أما | * * * |
| بقاؤها دواما فيعتبر فيه كل احتمال وإن بعد ، ( والفارق أن الحكم في | الابتداء على النفي ) ، فيحتاج في إثباته إلى أركانه وشرائطه أما الثابت ، | فالأصل بقاؤه ، والعضل لازم لهم جدا من جهة أنه يزوجها الحاكم ، ولا | ينتقل إلى البعيد النسب إذا عضلها القريب النسب . | * * * |
( المسألة الثامنة والعشرون بعد المائتين : ركح . )
إذا زوج أحد الأولياء من غير كفء .
المذهب : لا ينعقد في قول ، وينعقد في قول ، وينعقد غير لازم في قول .
عندهم : ينعقد ويلزم .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . . . . .
لهم : . . . . . . . . . . | * * * |
الدليل من المعقول :
لنا :
الحق متعدد فإسقاط أحد المستحقين لا يوجب إسقاط الآخر كالشفعة | والقصاص ؛ لأن السبب هو الأخوة مثلا ، وكل أخ يدلي بأخوة كاملة ، | وليس يقف كمال أخوته على أخ آخر فهي عقد تضمن ضررا لسائر | الأولياء ، فوجب ألا يلزم قياسا على ما لو عضل الولي ، فزوجها الحاكم ، | فإن للعاضل الفسخ .
لهم :
عقد صدر من ولي كامل الولاية ، فوجب أن يلزم كما لو انفرد دليل | ذلك أن الحق لا يتجزأ ، فلا يثبت بعضه كالإيمان . | * * * |
مالك :
أحمد :
التكملة :
يلزمهم على أصلهم إذا زوجت نفسها من غير كفء وأفهمه أن قطع | النكاح أو دفعه ثابت للأخوة وفاقا وكل واحد منهم على قولنا ولي لا | الولي والمسألة فرع النكاح بلا ولي وسياق الكلام أنه لا يصح دون | الولي ، ثم الولي قد يتحد وقد يتعدد والمتعدد في حكم الولاية كالواحد | لأن سبب الولاية واحد وهو الأخوة مثلا ، وهذا الحق يضاف بكماله إلى | كل أخ ، ومقتضى القياس أن لا ينعقد إلا بهم جميعا ، وإن كان الزوج كفؤا | قالوا : هذا الممتنع لو كان منفردا لامتنع العقد بامتناعه ، وكذلك هذا الزوج | لو كان منفردا لصح العقد بتزويجه من غير كفء .
الجواب : هما وليان وقد تعارض فيهما سببا الفساد والصحة فسقطا | إذ ليس أحدهما أولى بالاعتبار ، فبقي الأمر على ما كان أو يرجح جانب | * * * |
| الفساد حرمة الأبضاع والعذر عن التزويج من الكفء كونه ينفرد به دون | الآخر .
والجواب : أن المرأة إذا طلبت الكفء وجب على الكل الرضا حتى | يعصي الممتنع وكل من لزمه الرضا في أمر معين استغني عن مراجعته | كالشفيع يتملك الشقص من غير مراجعة المشتري ؛ لأن الشرع ألزمه | الرضا بثمن العقد ، والحرف أن عندنا يثبت لكل واحد منهم حق كامل | وعندهم الحق الواحد ثابت للجميع . | * * * |
( المسألة التاسعة والعشرون بعد المائتين : ركط . )
هل يزوج الولي مولاته من نفسه ؟ .
المذهب : لا .
عندهم : نعم ، ويكفي أن يقول : زوجتها من نفسي .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . . .
لهم : . . . . . . . . . . | * * * |
الدليل من المعقول :
لنا :
أمانة شرعية فلا تثبت في مظنة التهمة كالشهادة ، فإن الشارع فوض | العقد إلى الولي ليحتاط له بنظر تام ، والمرء متهم فيما يعود إلى نفسه ، وليس | المحذور بخس حقها بل بخس حق الشرع من العقد الذي يشتمل على | مصالح تدوم وتبقى ويتأيد بالوكيل ، فإنه لا يشتري من نفسه .
لهم :
التعويل على أركان العقد من الأهلية والمحلية والصيغة ولا حادث إلا | اتحاد العقدين وذلك غير مانع ، فإن الشخص الواحد قد يضاف إليه أمران | بسببين كالأخ من الأم إذا كان ابن عم يتأيد ببيع الأب مال الصغير في | نفسه .
مالك : ف .
أحمد : يوكل من يزوجها منه ولا يتولاه بنفسه . | * * * |
التكملة :
التزويج فعل شرعي والشرعي يثبت على مذاق الحسية ، والأفعال | الحسية المتعدية ينقسم إلى ما يتعدى إلى مفعول واحد وإلى ما يتعدى إلى | مفعولين ، والأركان الفاعل والمفعول ، وفي هذه المسألة يتحد الفاعل | والمفعول ، ويلزمنا على هذا أنه ينبغي أن يصح تزويج الوكيل من نفسه إذا | كان من جهة الولي لأنه ما اتحد الفاعل والمفعول ، فمن الأصحاب من | قال : يصح ، والجواز ( أن التزويج صدر من الوكيل حسا ) ، والموكل | فاثم ، فكيف يضاف الفعل إلى الموكل وهو خلاف الحس وخلاف الشرع | أيضا ؟ ! فإنه لو حلف لا يتزوج وتزوج وكيله لم يحنث والوكيل لو حلف | لا يتزوج وتزوج بالوكالة حنث ، بقي علينا الأب ، فإنه يبيع مال ابنه | الصغير من نفسه وقد اتحد البائع والمبتاع . وهو عليهم أيضا ، فإنهم منعوا | الوكيل أن يبيع من نفسه والتقصي عن عهدة إلزام الأب أن البيع وإن صدر | من الأب حسا فهو من الابن شرعا ، وذلك لمعنيين في حق الأب خاصة .
أحدهما : قياس البعضية ، والآخر : الرفق بالطفل . | * * * |
والحرف أن النكاح عندنا حق الشرع لمصلحة عامة فاحتاج إلى تام | النظر ونظر المرء لنفسه تهمة .
وعندهم هو حق المرأة ، فزوجها بالنيابة ويتزوج بالاستقال . | * * * |
( المسألة الثلاثون بعد المائتين : رل 230 : )
هل يجبر السيد عبده على النكاح ؟ .
المذهب : أظهر القولين لا ، ويجوز إجبار العبد الصغير والإماء .
عندهم : يجبر الجميع .
الدليل من المنقول :
لنا : . . . . . . . . . .
لهم : . . . . . . . . . .
الدليل من المعقول :
لنا :
بالغ عاقل فلا يجبر على النكاح كالحر ، وتقريره أن البلوغ يتضمن أصل | العقل ، والذكورية تفيد كماله ، وكمال العقل يناسب أهلية الاستقلال ، | * * * |
| فالعقد حقه وهو من أهل مباشرته وغنمه له وغرمه عليه والنفس التي بها | صار ناكحا غير مملوكة للسيد ؛ لأنها ليست مالا .
لهم :
ملك عينة ، فملك تزويجه كالأمة ، تأثيره أن ملك الرقبة سبب | ملك النكاح في حق الأمة ؛ لأن النكاح يرد على العين أو ما هو في حكم | العين ، فالعبد ملك السيد والنكاح شرع لمصلحته فجاز انشاؤه لاصلاح ملكه | كالأمة .
مالك : ف .
أحمد : ق .
التكملة :
ولاية الإجبار إما أن تثبت ابتداء من جهة الشرع أو قياسا على | منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه ، فإن الملك ليس في معنى القرابة ، | وليس هذا تصرفا منه لنفسه حتى ينزل منزلة بيع العبد وليس مستصلحا ملكه | إذ الصلاح بالوطء وهو غير مجبر عليه ، بل هو قادر على الطلاق . لم يبق | إلا مأخذ الولاية على الغير ، ولا سبب إلا ملك الرقبة ، فلا بد من دليل على | ملك الرقبة سبب هذه الولاية ، ولا أصل يقاس عليه إلا الأمة ، والفرق بين | * * * |
| الأمة والعبد أولا لأنا لا نسلم أنه يزوج الأمة لولاية الإجبار لكن | بطريق التصرف في حق نفسه ، فإن البضع ملكه فصار كالإجارة فمعقول | النكاح على الأمة ملك المنفعة ومعقول النكاح على العبد إلزام ذمته المال | وتحصيل ملك النكاح ليس له ، وليس للسيد أن يلزم ذمة العبد مالا ولذلك | لا يجبره على الكتابة ، وإن سلمنا أنه قبل الولايات لكن للسيد في الأمة | ملك الرقبة وملك المنفعة . | * * * |
( لوحة 58 من المخطوطة أ : )
إذا كتب إلى الولي : زوجني وليتك فقرأه الولي بحضرة شاهدين | وقال : زوجتك لم ينعقد . واعلم أن من تزوج بامرأة حرم عليه أمهاتها | على التأبيد وتحرم بنتها تحريم جمع إلا أن يدخل بها فتحرم بنتها على | على التأبيد وكل من يحرم عليه تحريم جمع يصح نكاحها في عدة من | حرمت بسببها إذا كانت الطلقة ثلاثا ، والأمة إذا قتلت نفسها أو | قتلها سيدها قبل الدخول سقط المهر ، وإن قتلت الحرة نفسها فلها | المهر أما إذا قتل الزوجة زوجها أو أجنبي استقر مهرها أمة كانت أو حرة | قال الاصطخري : إن كانت أمة سقط مهرها ، لأن الأمة كالمتاع إذا تلف قبل | القبض ، وبعض الأصحاب يقول : في الموت مثل ذلك وهذا ليس | * * * |
| بصحيح ؛ لأن الأمة في أحكام النكاح كالحرة يصح طلاقها وظهارها | والإيلاء عليها ، وإذا وطىء الأب جارية ابنه نظرت ، فإن لم تحمل منه فلا | يخلو أما أن يكون قد وطئها الابن أولا ، فإن لم يكن وطئها فلا حد لشبهة | الملك في مال الولد ، وإن كان قد وطئها الولد ففي الحد وجهان ، وأما | المهر فيجب في الوجه الأول ؛ لأن كل وطء يسقط فيه الحد للشبهة يجب فيه | المهر وكل موضع سقط الحد ووجب المهر حرمت على الابن على التأبيد ولا | تجب القيمة ، لأن ملك الابن قائم ، فأما إذا أحبلها فحكم الحد والمهر على | ما سبق ، وبقي الكلام في الاستيلاد وقيمتها وقيمة الولد ، أما الاستيلاد فإن | الولد حر ، وهل تصير أم ولد ؟ قولان : وجه كونها أم ولد أنها علقت منه | بحر بحق الملك فصارت أم ولد كالوطء في ملكه ، ويفارق الزوجة ؛ لأنها | حملت بمملوك .
قال بعض الأصحاب : لا يتصور أن يتزوج الأب بجارية ابنه ؛ لأن | الابن يجب عليه أن يعف أباه فلا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه لوجود | الطول ، ومنهم من قال : يتصور بأن يكون للابن أمة يحتاج إليها لا غنى | لخدمته به عنها ولا يملك غيرها ما يعف به أباه وكذلك إذا كان الأب | صحيحا فعلى أحد القولين لا يجب على الابن نفقته ولا إعفافه ، فيجوز أن | يتزوج بأمته على أن في إعفاف الابن قولين ، وإذا وطىء الأمة حرم عليه أمها | وبنتها على التأبيد كالحرة ؛ لأن هذا وطء له حرمة يتعلق به لحوق النسب | من أحاط علمه بمدينة ما من يحرم عليه جاز له أن يتزوج من المدينة ولو | * * * |
| اختلطت هذه المحرمة بعدد محصور لم يجز ، ويجمع بين الأختين في | ملك اليمين لا في الوطء ؛ لأنه يقصد بملك اليمين التمول ، فإذا أراد وطء | واحدة حرم الأخرى على نفسه ببيع أو كتابة أو عتق أو تزويج ، فإن رهنها | لم يكف ، وإن كان ممنوعا من وطئها ؛ لأن ذلك لحق المرتهن ، وإذا تزوج له ابن | أمرأة لها بنت وبالعكس جاز أن يتزوج ولده من ولدها ، فلو ولدت ولدا كان | أخوه مزوجا بأخته ، وإذا تزوج بامرأة جاز له أن يزوج ابنه بأمها .
مسألة : إذا قبل امرأة هل تحرم أمها وابنتها ؟ قولان : أحدهما لا | تحرم ، ( والثاني تحرم ) وهو مذهبهم .
لنا : أنه لمس لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة كالنظر إلى | وجهها . | * * * |
( المسألة الحادية والثلاثون بعد المائتين : رلا . )
بأي لفظ ينعقد النكاح ؟ .
المذهب : بالإنكاح والتزويج ومعناهما الخاص بكل لسان .
عندهم : ينعقد بهذا وبكل لفظ ينبئ عن التمليك .
الدليل من المنقول :
لنا :
قوله تعالى : ^ ( وامرأة مؤمنة . . . . . . . . . ) ^ الآية ، وجه الدليل أنه جعل الهبة | خالصة للنبي ، والضمير في خالصة عائد إلى الهبة لا إلى الزوجة ( فكون | الزوجة ) خالصة له قد استفيد من آية أخرى ، وقال عليه السلام : | ' ( استحللتم فروجهن ) بكلمة الله ' ألا وهي النكاح والتزويج . | * * * |
لهم :
صحة نكاح النبي عليه السلام بلفظ الهبة دليل على أن لفظ الإنكاح | لا يعتبر ، وروي أنه قال لأعرابي : ' ملكتكها بما معك من القرآن ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
النكاح عقد خاص شرع لحكم خاص وثمرة خاصة ، فلا ينعقد إلا بلفظه | الخاص به والنكاح لفظ لا ينعقد به البيع ( فوجب أن لا ينعقد النكاح | بالبيع ) ؛ لأن الأصل في الألفاظ أن تتحد دلالتها والمجاز فيها عارض .
لهم :
تصرف أمكن العقد بمجازة فلا يلغى ، بيان الإمكان أنه كنى | بالسبب عن المسبب ، وذلك جائز لغة ، وملك النكاح ملك منفعة ، وملك | البيع ملك رقبة ، وبواسطة المنفعة نعمل به تصحيحا لكلام العاقل أو | * * * |
| نجعله حقيقة ؛ لأنه تمليك في النكاح .
مالك : بوافق الخصم ويشترط ذكر المهر .
أحمد : ق .
التكملة :
معقود النكاح من أغمض ما يطلع عليه ، وقد اضطربت فيه مسالك | الفقهاء ، وبالجملة ينطوي على مقاصد غريبة لا تعرب عنها العبارت | الموضوعة لسائر العقود ، والشرع نصب عبارتي التزويج والإنكاح وهما | لا ينبئان عن مقصود على وضع اللغة وانعقد العقد بهما بتحكم الشرع ، | فما عداهما من الألفاظ لا يقوم مقامهما ، غايته أن يكون مجملا | ومجازا ولو جاز مثل ذلك جاز بلفظ الإجارة والإحلال . وصحيح لفظ | منقولهم : زوجتكها على أن الراوي لفظة ملكتكها مطعون فيه ، ونمنع | * * * |
| جريان الملك في النكاح ، ولا نقول : حكمه الحل اللازم على الزوجية | الشرعية وكيف يقدر ملك الزوج المرأة والمنفعة مشتركة بينهما ؟ فإن | قالوا : عبر عن السبب بالمسبب ، قلنا : المسبب الذي يعبر بالسبب عنه ينبغي | أن يكون لازما للسبب أبدا كالمطر مع السحاب وملك المنفعة دون ملك | الذات أكثر وجودا منه مع ملك الذات ، فإذا بطل اللزوم بطل الاستعمال . | * * * |
( المسألة الثانية والثلاثون بعد المائتين : رلب )
نكاح الأخت في عدة الأخت البائن .
المذهب : يجوز ويجوز نكاح أربع سواها .
عندهم : لا يجوز شيء من ذلك .
الدليل من المنقول :
لنا :
عموم قوله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ، وقوله تعالى : | ^ ( فانكحوا ما طاب لكم ) ^ ، وقوله تعالى : ^ ( ذلك أدنى ألا | تعولوا ) ^ ، وليس المحذور عليه العجز عن الانفاق ؛ لأنه يجوز أن | يستكثر السراري لكن المحذور عليه العجز عن التحصين المستحق بالنكاح | وقد زال بالطلاق هذا حجة في نكاح الأربعة سوى البائن . | * * * |
لهم :
قوله تعالى : ^ ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ^ ، وقوله عليه السلام : | ' ملعون ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ' .
الدليل من المعقول :
لنا :
المحرم الجمع بين الأختين نكاحا ولم يوجد ؛ لأن الطلاق أزال الحل | وهي الآن انعدمت من قبل النكاح ؛ لأنها تحتاج إلى محلل ، ويتأيد | بوجوب الحد عليه إذا وطئها ، ثم المحرم الجمع ولم يفعل الجمع فإن بقي | نكاح فمن فعل الله تعالى .
لهم :
تربص عن طلاق فمنع التزويج بأختها كالرجعية ، ذلك لأن العدة من | النكاح على معنى أن النكاح قائم من وجه ، دليل ذلك أن عدة المتوفى حق | النكاح ، فإنها تجب حيث لا ماء ولا توهم ماء ثم الفراش قائم بدليل لحاق | النسب وملك اليد باق . | * * * |
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
لهم منع بعيد في وجوب الحد وكيف يصح ولو وطئها بعد المحلل وجب | الحد وهي أقرب إلى الحل والمأخذ بفرق معنى الآية المحرمة والجمع | يستدعي مجموعا ومجموعا فيه وجامعا ، والنظر في المجموع فيه ولا | يجوز أن يكون الوطء ؛ لأنه لا يتصور ، فإنه يتعاقب ، ولا الحبس ، فإنه | يجوز له نكاح أخت المستولدة وأخت المستبرأة فاتضح أن المجموع فيه | النكاح ولا نكاح في حق المبتوتة وما تخيلوه من بقاء النكاح بالسكنى | والحبس والنفقة غير صحيح ، فليس النكاح شيئا من ذلك ولو كان النكاح | باقيا لدرأ الحد ولو بشبهته . ثم حق الشيء لا يقوم مقام حقيقته بدليل أنها | بعد العدة تبقى محرمة على ابن الزوج ، وأبيه وتدوم حرمة المصاهرة | والعدة وجبت عندنا موجب شغل الرحم بالماء وكذلك ثبتت بوطء | * * * |
| الشبهة وقدرت بالأقراء دون الأشهر بخلاف عدة الوفاة ، فإن ادعوا أن | المحرم للجميع الغيظ المفضي إلى قطيعة الرحم ، لم نسلم لهم كل | غيظ بل الغيظ الجاري في النكاح .
قال تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم | وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم | من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي | دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ) ^ .
^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ .
^ ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ^ .
فالمحرمات أربعة عشر : بالنسب سبع بالرضاعة اثنتان ، بالصهر | * * * |
| أربع ، بالجمع واحدة .
من أسرار الشرع أن الرجل يكون محرما لامرأة أبيه بعد البينونة ، ولا | يكون الأب محرما لها ، وهذا حال الأب مع زوجة الابن تعجب منه | القفال .
الإمامية : يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها وخالتها بعد أن | يستأذنها . | * * * |
( المسألة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : رلج . )
المخلوقة من ماء الزنى .
المذهب : يحل له نكاحها .
عندهم : ف .
الدليل من المنقول :
لنا :
عموم الآية السابقة ، وقول النبي عليه السلام : ' الولد للفراش ' .
وقوله تعالى : ^ ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ^ ، وجه الدليل أن | النصف للبنت ، وليس لهذه حق في الميراث . | * * * |
لهم :
قال الله تعالى : ^ ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) ^ ، وهذه بنته | حقيقة وبضعة بدليل قوله لفاطمة : ' بضعة مني ' فالبنت محرمة بنص | الكتاب ، وهي بوضع اللغة من يخلق من ماء الرجل ، وخاطب العرب | بعرفهم . والبنوة تعطي الاتصال كما يقال : ابن سبيل .
الدليل من المعقول :
لنا :
نكاح وجد من أهله في محلة بشرائطه فتم ، والمقدر مانعا الآية المراد | بها البنت شرعا ، ولو أوصى لبنات فلان لم تشاركهن بنت الزنية ، | وكذلك لا تعتق عليه إذا اشتراها كما تعتق بنت الرشدة . | * * * |
لهم :
المحرم في حق البنت البعضية لما في النكاح من الإذلال ، ويحرم | على المرء أن يرق نفسه ، وذلك معنى مناسب ، ولهذا لم يملك أولاده في | ملك اليمين ، وثبت حرمة الرضاع لما فيها من بعضية ، والمعتبر ما | أنشز العظم ، فعلة التحريم الرضاع ، ولا نسب كذلك هاهنا ( ولا يحرم | نسب ذلك للبعضية ) .
مالك : ق .
أحمد : ف .
التكملة :
البعضية لا تناسب التحريم ، فإن النكاح لا ملك فيه ولا ذل ، ( بل هو | متعة ، وإلذاذ ، وفيه معنى التحصين ) ، ولو كان فيه ذل لمنع في حق | الأجنبي ، وإن كان لابد منه فأجزاء الإنسان أولى باحتمال إذلاله ، ثم عليه | * * * |
| امتناع نكاح بنت الرشدة النسب ، فإنه يقتضي رفع الحجاب والتربية | فتحصل شفقة توجب انحباس الشهوة ، ثم لو حلت له لامتد طرفه | إليها وخيف الفتنة من ذلك فكان النسب منافيا لشرع النكاح ، فهذه | المعاني ولعن ناكح يده إنما كان ؛ لأنه يسفح ماءه لا للحرمة والبعضية | كما زعموا ، وثبوت نسبها من الأم مشكل علينا وعليهم ؛ لأنه سبب الإرث | والنفقة وسائر الأحكام بعد قيام الزنى ، والعذر عنه أن مناط النسب البعضية | المحسوسة أو المستندة إلى سبب شرعي وهي من جانب الأم محسوسة ، | وكذلك تبع الولد الأم رقا وحرية ، ( فالمعتبر من جانب الأم الفراش ومن | جانب الأم المحسوس ) . | * * * |
( المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائتين : رلد . )
يوجب الزنى حرمة المصاهرة .
المذهب : لا .
عندهم : نعم .
الدليل من المنقول :
لنا :
قال الله تعالى : ^ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ ، وجه الدليل أنه قال | ذلك بعد عد المحرمات وليس المتنازع فيه منهن ، فإن أبدوا محرمات | ليس في الآية ، فذلك تخصيص النص ولا يمنع الاحتجاج بالباقي .
لهم :
قال الله تعالى : ^ ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ^ ، وجه الدليل تناول | لفظ النكاح الحلال والحرام . | * * * |
الدليل من المعقول :
لنا :
حرمة المصاهرة وصلة شرعية فلا تعلق على الزنى كالنسب ، ذلك | لأن بها تنسج الأنساب ويحصل التعاضد وذلك نعمة لا يقتضي تعليقها | على الزنى فهو وطء بمحض عدوانا ، فلا يثبت حرمة المصاهرة كما لو كان | بصغيرة أو في غير المأتى .
لهم :
الوطء سبب البعضية فأوجب حرمة المصاهرة ، ذلك لأنه يوجب | اختلاط الماءين والبعضية تقتضي الحرمة وتنافي الرق .
مالك : ق .
أحمد : ف . وإذا لاط بغلام حرم عليه بنته وأخته .
التكملة :
إن قيل : لم أثبتم المصاهرة بوطء الشبهة ؟ قلنا : لأن الله تعالى
* * * |
| جمع بين النسب والصهر وثبت النسب إجماعا فثبت الصهر ، وإن منعوا | العدوانية زعموا أن هذا الوطء مباح من حيث أنه حرث في محله | المقتضيه ، وهي الأنوثة ، وإنما حرم من خوف اختلاط المياه وانتفاء الولاية | عن المحل فصار كالاصطياد بفرس الغير والصلاة في دار الغير ، ووجب | الحد لا لذات الوطء بل لصفته وكونه في ملك الغير ، فالجواب مطالبتهم | بالسبب المبيح قولهم هي محل الحرث ( قلنا جعلنا بين لبحث الحرث ) أو | ليمكن إن زعموا الوجوب لم يجدوا إليه سبيلا إلا بالعود إلى مسألة | التحسين والتقبيح ، وإن زعموا الإمكان مسلم لكن يفتقر إلى دليل في | ثبوته ، ولنا أن نمنع الجزئية بين الوالد والولد وما هي إلا فضلة مستحيلة | انفصلت منه كسائر الفضلات أجرى الله سننه بخلق الولد منها ، وإن سلم | في الولد فكيف يدعى في الأبوين وهما شخصان منفصلان ؟ . | * * * |